1. مقدمه

این گزارش با هدف مقایسه کمّی و کیفی‌ اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و اعتبارات مصوب حوزه ورزش در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تهیه شده است. تحلیل حاضر، با بررسی روند تغییرات اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبارات شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و همچنین تحول در ردیف‌های کلیدی، دردنبالشناسایی اولویت‌های جدید و جهت‌گیری کلی سیاست‌های مالی دولت در قبال ورزش کشور است. این مقایسه نه‌تنها تصویری گویا از وضعیت اعتبارات پیش‌بینی شده در سال آینده ترسیم می‌کند، بلکه با ارائه نقشه‌ای راهبردی، زوایای پنهان تحولات آتی مالی حوزه ورزش را مشخص می‌سازد و مبنایی مستند برای تصمیم‌سازی و نظارت دقیق‌تر فراهم می‌آورد.

2. بررسی جدول شماره 5 (درآمدها)

جدول 5 لایحه بودجه ۱۴۰۵ کشور مربوط به درآمدها‌، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی دستگاه‌های اجرایی بوده که در ادامه برآوردهای مربوط به وزارت ورزش آورده شده است.   

جدول 1. درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ورزش جدول شماره (5) در لایحه بودجه سال 1405 کشور با قانون بودجه سال 1404 کشور بر‌حسب (میلیون ریال)[1و2]

مطابق جدول 1 تحلیل درآمدهای پیش‌بینی‌ شده وزارت ورزش و جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده یک رشد چشمگیر است. برآورد کلی درآمد این وزارتخانه از این سه ردیف نشان می‌دهد، اعتبار مصوب 1,307 میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲,000 میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۵ افزایش‌یافته که این میزان رشد کلی 52/98 درصدی را نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً متکی بر دو منبع درآمدی اختصاصی است که هر دو تغییر ماهوی در مدل تأمین مالی ورزش کشور محسوب می‌شوند.

منبع اول، درآمد حاصل از اجاره اماکن و فضاهای ورزشی است که با ۷۵ درصد رشد از ۸۰۰ میلیارد تومان به ۱,۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از‌آنجاکه این منبع درآمد، حاصل از دارایی‌های سرمایه‌ای به‌صورت اختصاصی در اختیار وزارتخانه است؛ بنابراین وزارت مستقیماً و با انعطاف بیشتری می‌تواند این منبع درآمدی را در راستای مأموریت‌هایش هزینه کند. این سیاست می‌تواند انگیزه و توان وزارتخانه را برای مدیریت بهینه، نگهداری و بهره‌برداری اقتصادی از اماکن ورزشی افزایش دهد و به ایجاد چرخه مالی پایدارتری بینجامد. اما منبع دوم که رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده، حائز پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترده‌تری است. درآمد حاصل از اخذ تعرفه خدمات ورزشی، پروانه باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها با رشد حدود ۱۳۲۸ درصدی (13 برابر) مواجه است. این درآمد از ۷ میلیارد تومان اعتبار مصوب در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۰۰ میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است. این افزایش ۱۳ برابری آشکارا از اجرای اختیار وزارت ورزش در بازنگری و افزایش نرخ تعرفه‌ها مطابق قانون نشئت می‌گیرد. در‌حالی‌که این اقدام می‌تواند به ساماندهی بازار و ایجاد جریان درآمدی پایدار بینجامد، اما ریسک انتقال این هزینه به مصرف‌کننده نهایی و گران شدن دسترسی به خدمات ورزشی را به‌همراه دارد. این سیاست در صورت عدم همراهی با مکانیسم‌های کنترل قیمت، در تعارض مستقیم با اهداف همگانی کردن ورزش قرار می‌گیرد. همچنین درآمد تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی بدون تغییر در ۵۰۰ میلیارد تومان ثابت مانده است. این در‌حالی است که قانون برنامه هفتم ظرفیت‌های جدیدی برای این حوزه ایجاد کرده است.

3. بررسی جدول شماره 7ب (اعتبارات دستگاه‌های مستقل حوزه ورزش)

در جدول زیر اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات دارایی‌های تملک سرمایه‌ای و اعتبارات شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مصوب قانون بودجه ۱۴۰۴ و اعتبارات لایحه بودجه ۱۴۰۵ وزارت ورزش و جوانان ارائه شده است.

جدول 2. مقایسه اعتبارات دستگاه‌های حوزه ورزش در جدول شماره (7ب) در لایحه بودجه سال 1405 کشور با قانون بودجه سال 1404 کشور بر‌حسب (میلیون ریال) [1و2]

طبق داده‌های جدول 2 سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان در لایحه ۱۴۰۵ معادل 26,504 میلیارد تومان است که نسبت به سرجمع اعتبارات قانون بودجه ۱۴۰۴ رشد کلی 11/05 درصدی دارد. اعتبارات هزینه‌ای در لایحه معادل ۱۱,۵۲۹ میلیارد تومان است که نسبت به اعتبارات هزینه‌ای ۱۰,۹۶۰ میلیارد تومانی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود 5/2 درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه معادل 11,473 میلیارد تومان بوده که نسبت به اعتبارات ۱۰,۶۸۳ میلیارد تومانی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رشد 7/41 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین اعتبارات شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در قانون بودجه 1404 معادل 2,223 میلیارد تومان بوده است که این رقم در لایحه 3,501 میلیارد تومان برآورد شده که این میزان با رشد 57/48 درصد مواجه بوده است. همچنین، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حفظ روند رشد کلی 11 درصدی بودجه ورزش، اولویت خود را به‌وضوح از هزینه‌های جاری به‌سوی سرمایه‌گذاری زیرساختی (از طریق شرکت توسعه) تغییر داده است. این تغییر، اگر با بهبود سازوکارهای تأمین مالی و تخصیص به‌موقع همراه شود، می‌تواند گام مثبتی برای جبران کمبودهای زیرساختی ورزش کشور باشد. در ادامه اعتبارات ردیف‌های متفرقه منتقل شده به جدول شماره (7) مربوط به حوزه ورزش در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور بررسی می‌شود:

جدول 3. مقایسه اعتبارات ردیف‌های جدول شماره(7-1): اعتبارات ردیف‌های متفرقه منتقل شده (حوزه ورزش) به جدول شماره (7) دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور با قانون بودجه 1404 بر‌حسب (میلیون ریال) [1و2]

مطابق داده‌های جدول 3، قابل‌توجه‌ترین تغییر، انتقال عمده منابع مالی پایدار (سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت) به شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور است. سهم این شرکت از اعتبارات «0/27٪ از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده» با رشد انفجاری 3/۲۳۳ درصدی، از ۶۰۰ میلیارد تومان به ۲,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین سهم آن از «عوارض سیگار» ۶۰ درصد رشد داشته است. این حرکت، نشان‌دهنده یک مدیریت متمرکز و نهادینه شده برای اجرای طرح‌های عمرانی بوده و حاکی از عزم دولت برای رفع چالش‌های زیرساختی و طرح‌های ناتمام ورزشی است.

همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد، اعتبارات هزینه‌ای همین منابع پایدار (اعتبارات مربوط به عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و اعتبارات عوارض سیگار)، وضعیت نامناسبی دارند. اعتبار هزینه‌ای «عوارض کالاهای آسیب‌رسان» 66/7 درصد کاهش‌یافته و اعتبار هزینه‌ای «عوارض سیگار» نیز 21/7 درصد کم شده است. این کاهش‌ها در کنار تجربه تخصیص کمتر از یک‌پنجم این ردیف‌ها در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، خطری جدی برای برنامه‌های جاری ورزش همگانی، سلامت‌محور و فرهنگی ایجاد می‌کند و در صورت عدم جبران کسری اعتبارات هزینه‌ای ورزش همگانی، می‌تواند به فروکش کردن جنبش فرهنگی و اجتماعی ورزش همگانی و دور شدن از اهداف کیفی منجر شود. از طرفی اعتبارات سرمایه‌ای ردیف اصلی «0/27٪ از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده» (14/2درصد) و «عوارض سیگار» (19/4 درصد) رشد منطقی داشته‌اند که همسو با اولویت کلی توسعه زیرساخت‌های ورزشی است. به‌نظر می‌رسد، منابع پایدار در حال تبدیل شدن به «صندوقی تخصصی برای طرح‌های عمرانی» هستند، در‌حالی‌که مأموریت اصلی هزینه‌ای آنها (همگانی ‌کردن ورزش) در حاشیه قرار می‌گیرد.

همچنین رقم کمک به فدراسیون کشتی و کمک کلی به فدراسیون‌ها با رشد اندک (2/6 و 6/8 درصدی) حفظ شده‌اند. همچنین رقم کاهش ۶ درصدی اعتبار «‌کمک به شرکت در بازی‌های آسیایی» نیز نشان از حفظ اعتبارات این حوزه است. این ثبات عددی، اگرچه که در وهله نخست نشان از حمایت هدفمند از ورزش قهرمانی و نهادهای ورزشی برای حفظ دستاوردهای بین‌المللی و فرهنگی است؛ اما به‌نظر می‌رسد از‌آنجاکه هزینه شرکت در مسابقات بین‌المللی متأثر از نوسانات نرخ ارز است، چالش‌های مالی در این زمینه به وجود می‌آید.

 4. بررسی ردیف‌های اعتباری جدول شماره 9 (اعتبارات متفرقه حوزه ورزش)

در لایحه بودجه سال 1405 کشور مجموع اعتبارات متفرقه از ۲,146 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1404 به ۲,533 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1405 افزایش‌یافته و حدود 18 درصد رشد داشته است که جزئیات آن، در جدول زیر مشاهده می‌شود:

جدول 4. مقایسه اعتبارات متفرقه حوزه ورزش در جدول شماره (9) در لایحه بودجه سال 1405 با قانون بودجه سال 1404 کشور [1و2]

مطابق داده‌های جدول 4، افزایش 109/7 درصدی (بیش از دو برابر شدن) اعتبار «کمک به شرکت در بازی‌های آسیایی» برای کمیته‌های المپیک و پارالمپیک، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی و توجه دولت برای حضور پررنگ و کسب افتخار در عرصه‌های ورزشی بین‌المللی است. در‌واقع حمایت از رویدادهای بین‌المللی کلان به‌عنوان یک اولویت سیاسی- فرهنگی برای نمایش توانمندی و افزایش سرمایه اجتماعی و ملی در صحنه جهان تلقی می‌شود.

همچنین رشد ۲۳ درصدی کل اعتبارات کمیته پارالمپیک نیز قابل تأمل است. نکته جالب‌تر، تغییر نوع توزیع این اعتبارات است. کاهش ۵۰ درصدی اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای المپیک در‌مقابل افزایش ۷۳۳ درصدی اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پارالمپیک از 6 میلیارد تومان به 50 میلیارد تومان (هرچند با مبلغ پایه کم) نشان‌دهنده تغییر توزیع این اعتبارات است. این تغییر نشان می‌دهد، دولت قصد دارد هم در صحنه رقابت‌ها و هم در زمینه زیرساخت‌های تخصصی، حمایت خود از ورزش جانبازان و معلولان را تقویت کند. همچنین با توجه به نوسانات نرخ ارز رشد 10/86 درصدی اعتبارات هزینه‌ای در کمیته ملی المپیک و پارالمپیک شرایط پایدار حمایت از هزینه‌های جاری آماده‌سازی و اعزام را نسبت به سال گذشته نشان نمی‌دهد. همچنین اعتبار فدراسیون بین‌المللی زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی که حافظ میراث ناملموس و هویت فرهنگی- ورزشی ایران است نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. اعتبار مربوط به حق پخش تلویزیونی مسابقات داخلی، نیز با کاهش 6 درصدی با رقم 470 میلیارد تومان برآورد شده، اما نکته قابل‌توجه در مورد حق پخش تلویزیونی این است که اگرچه مطابق بند «الف» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی‌نفعان را با لحاظ کیفیت و کمّیت مسابقات و تعداد مخاطبان را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند، اما تا‌کنون این آیین‌نامه تصویب نشده است؛ لذا اعتبار مربوط به حق پخش تلویزیونی مسابقات داخلی در سال‌های اخیر عملکردی نداشته است [3].

5. بررسی ردیف‌های مربوط به جدول شماره 12 (برنامه‌های اجرایی حوزه ورزش)

جدول5. برنامه هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از محل یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی

با توجه به داده‌های جدول 5 اعتبارات «توسعه ورزش همگانی و قهرمانی» با کاهش 8/84 درصدی مواجه شده‌ است. این کاهش، همسو با روند کلی کاهش یا رشد اندک در بسیاری از اعتبارات هزینه‌ای دیگر است و نشان می‌دهد این منبع مالی نیز از فشارهای محدودکننده بودجه در امان نمانده است. اما نکته مهم‌تر، حذف تفکیک و شفافیت در تخصیص این اعتبارات است. در قانون بودجه ۱۴۰۴، سهم مشخصی برای کمیته ملی المپیک، کمیته پارالمپیک، فدراسیون‌ها و فدراسیون ورزش دانش‌آموزی تعیین شده بود. در لایحه ۱۴۰۵، این سهم‌بندی حذف و یک ردیف کلی جایگزین آن شده است. حذف تفکیک و شفافیت در تخصیص این اعتبارات در‌واقع سبب کاهش امکان نظارت و ارزیابی بوده و احتمال انحراف منابع را فراهم می‌آورد. ممکن است دستگاه اجرایی در توزیع این منابع سلیقه‌ای عمل کند و سهم برخی نهادهای کم‌نفوذ اما مهم (مانند ورزش دانش‌آموزی) کاهش یابد.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه ورزش، در عین نشان ‌دادن رشد کلی 11/05 درصدی (معادل 26,504 میلیارد تومان)، حاوی یک «تغییر جهت راهبردی کلان» و چندین «چالش ساختاری جدی» است. در لایحه ارائه شده اولویت اصلی به‌وضوح، توسعه زیرساخت از طریق تمرکز بی‌سابقه منابع مالی پایدار حوزه ورزش (مانند سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده و سهم ورزش از عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت) در شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است که می‌تواند به شرط تأمین مالی به‌موقع، روند توسعه زیرساختی ورزش و تکمیل طرح‌های نیمه را تسریع کند. در‌مقابل اعتبارات هزینه‌ای ورزش همگانی و منابع پایدار آن (مانند سهم ورزش از عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و عوارض سیگار) به شدت کاهش یافته است. این کاهش، برنامه‌های جاری در حوزه‌های ورزش همگانی، سلامت‌محور و فرهنگی را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است. در صورت عدم جبران کسری اعتبارات هزینه‌ای ورزش همگانی، تضعیف و افول جنبش فرهنگی و اجتماعی این بخش از ورزش کشور دور از انتظار نخواهد بود.

بر‌پایه برآوردهای لایحه، مجموع درآمدهای حوزه ورزش در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل، از رقم ۱,۳۰۷ میلیارد تومان به ۲,۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این رشد چشمگیر عمدتاً متکی بر دو منبع است: نخست، درآمد اجاره اماکن ورزشی که با رشد ۷۵ درصدی به ۱,۴۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است و دوم، درآمدهای حاصل از تعرفه خدمات ورزشی که با رشد حدود ۱۳ برابری به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. با‌این‌حال، این سیاست درآمدزایی می‌تواند به افزایش هزینه‌های دسترسی مردم به خدمات ورزشی بینجامد و در تقابل با سیاست همگانی‌سازی ورزش قرار گیرد.

همچنین، با وجود تأکید سیاسی بر رویدادهای بین‌المللی و حمایت از ورزش قهرمانی و پارالمپیک، رشد اعتبارات این بخش با نرخ تورم همخوانی ندارد و با توجه به وابستگی به نرخ ارز، چالش مالی مضاعفی را پیش‌روی نهادهای ورزشی قرار می‌دهد. از‌سوی‌دیگر، «کاهش شفافیت» (حذف سهم‌بندی اعتبار یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی) و چالش‌های مرتبط با عملکرد درآمدهای پایدار داخلی (مانند اعتبار حق پخش)، پایداری مالی و امکان نظارت بر عدالت توزیع منابع را تضعیف می‌کند. در‌مجموع، لایحه پیش‌رو، توان اجرایی طرح‌های عمرانی را از طریق شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور افزایش می‌دهد، اما پشتیبانی مالی از جنبش فرهنگ‌ساز ورزش همگانی و تاب‌آوری مالی بدنه ورزش در برابر تورم و نوسانات ارزی را به مخاطره می‌اندازد.