Review of the National Budget Bill for the Year 1405 (15): Mandatory Facilities for Marriage, Childbearing, and Employment

10.22034/mrc.report.21242
Abstract
 In previous years, figures related to the overall ceiling and individual amounts of mandatory facilities (loans) for marriage, childbearing, and employment were included in the annual budget laws. The Budget Bill for the year 1405 is completely silent on this matter and has not stipulated any amount for individual sums or the overall ceiling of mandatory facilities. Despite the Central Bank’s official announcement regarding the continuation of payment of interest-free (Qarz-ul-Hasanah) marriage and childbearing facilities in the year 1405, citing Articles (10) and (68) of the Law on Support for Family and Youth of the Population, as well as the announcement of an increase in the overall ceiling of these facilities proportionate to the lending capacity of the banking network, concern has arisen among the public and representatives regarding the future status of these facilities. According to Note (3) of Article (72) of the Law on Support for Family and Youth of the Population, the payment of the mentioned facilities is contingent upon inclusion in the Budget Law. Therefore, the government can stop the payment of such facilities and remove it from the Budget Bill. However, if the government and the Central Bank have decided to continue paying these facilities and have announced this, it is necessary for these facilities to be included in the Budget Law and approved. The performance of the banking network regarding marriage and childbearing facilities within the limits prescribed by the 1404 Budget Law is assessed as appropriate, but setting a total ceiling of 270 trillion Tomans (Hemmat) for the total of marriage and child facilities has caused a queue of over one million applicants by the end of Autumn 2025. This is while the ceiling proposed by the Research Center for marriage and child facilities in the year 1404 was equivalent to 400 trillion Tomans, which was ultimately not approved, leading to the long queue. Finally, it is necessary that the figures in the Budget Law for the year 1405 regarding these facilities be specified in such a way that, firstly, it shortens the queue of over one million applicants for marriage and childbearing facilities—which will increase by the end of the year—as much as possible, and secondly, it is not beyond the lending capacity of the banking network. Based on a realistic estimate of the banking network’s interest-free lending capacity, it is proposed that the individual amounts for marriage and childbearing facilities remain unchanged from the 1404 Budget Law, but the overall lending ceiling of the banking network be set at 585 trillion Tomans (485 trillion for marriage and children and 100 trillion for employment). Considering the insufficiency of banking network resources for the full implementation of the mentioned law, especially regarding Note (1) of Article 10 and Note (4) of Article (68) of the Law on Support for Family and Youth of the Population regarding the growth of marriage and childbearing facility figures proportionate to inflation, amending the said law to determine the source of funds to cover its financial burden seems necessary.
Subjects

                                          

 خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

بر اساس رویه سال‌های گذشته، ارقام مربوط به سقف کلی و مبالغ انفرادی تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌شد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مورد این موضوع کاملاً مسکوت بوده و در مورد مبالغ تسهیلات ازدواج و فرزندآوی و یا سقف کلی تسهیلات تکلیفی، مبلغی را معین نکرده است. علی‌رغم اعلام رسمی روابط عمومی بانک مرکزی مبنی بر تداوم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ با استناد به مواد (۱۰) و (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین اعلام افزایش سقف کلی این تسهیلات متناسب با توان قرض‌الحسنه شبکه بانکی، این نگرانی در بین مردم و نمایندگان ایجاد شده است که وضعیت آتی این تسهیلات چگونه خواهد بود.

طبق گزارشهای بانک مرکزی، در سال جاری و سال‌های قبل، بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآروی، عملکرد خوبی متناسب با ارقام مصوب قانونی داشته‌اند. این در حالی است که در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزند قرار دارند و واضح است که این موضوع منجر به ایجاد نارضایتی عمومی متقاضیان دریافت این تسهیلات گردیده است. عملکرد مناسب شبکه بانکی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در کنار صف طویل متقاضیان و نارضایتی آنان به سادگی حاکی از آن است که ارقام سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزند در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (معادل ۲۷۰ همت) متناسب با تعداد متقاضیان و برآورد تقاضای تسهیلات در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که پیشنهاد مرکز پژوهشها برای ارقام سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزند در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۴۰۰ همت (۳۰۰ همت ازدواج و ۱۰۰ همت فرزندآوری) بود که در نهایت بدان توجهی نشد و باعث ایجاد صف طویل بیش از یک میلیون نفری و نارضایتی ناشی از آن گردید.

 

نقاط قوت وضعف طرح

1. به نظر می‌رسد بر اساس تبصره (۳) ماده (۷2) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، لازم است در صورتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم به پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری را دارند، این موضوع همانند رویه سال‌های گذشته در قانون بودجه 1405 درج شده و مورد تصویب قرار گیرد. چرا که بر اساس تبصره یادشده، پرداخت این تسهیلات منوط به درج آن در قوانین بودجه سنواتی است.

2. مهم‌ترین معضل و مشکل ایجاد شده در تسهیلات ازدواج و فرزند، ایجاد صف بیش از یک میلیون نفری متقاضیان است که به نظر می‌رسد لازم است این موضوع در اولویت قانونگذار برای سال ۱۴۰۵ قرار گرفته و تا حد ممکن متناسب با توان شبکه بانکی این صف کاهش یابد.

3. توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی در سال ۱۴۰۵، معادل ۵۸۵ همت برآورد شده است که در بهترین حالت می‌تواند صف متقاضیان دریافت تسهیلات را در پایان سال ۱۴۰۵ به نصف کاهش دهد.  

 

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

لازم است ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در مورد تسهیلات تکلیفی، به‌گونه‌ای مشخص شود که اولاً تا حد ممکن صف بیش از یک میلیون نفری دریافت‌کنندگان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را که تا پایان امسال نیز افزایش می‌یابد، کوتاه نماید و ثانیاً فراتر از توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی نباشد. بر اساس برآورد توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی (معادل ۵۸۵ همت)، پیشنهاد می‌گردد که مبالغ انفرادی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بدون تغییر همانند مبالغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ شود اما سقف کلی تسهیلات‌دهی شبکه بانکی معادل 585 همت (485 همت ازدواج و فرزندآروی و 100 همت اشتغال) در نظر گرفته شود که به صورت خوشبینانه صف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزند را در پایان سال ۱۴۰۵ به نصف (۵۰۰ هزار نفر) کاهش خواهد داد. همچنین نظر به عدم تکافوی منابع شبکه بانکی برای اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علی‌الخصوص در مورد تبصره (۱) ماده 10 و تبصره (۴) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب در مورد رشد ارقام تسهیلات ازدواج و فرزندآوری متناسب با تورم، اصلاح قانون یادشده به منظور تعیین محل منابع برای پوشش بار مالی آن، لازم به نظر می‌رسد. در این شرایط، به صورت خوشبینانه صف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزند در پایان سال ۱۴۰۵ به نصف (۵۰۰ هزار نفر) کاهش پیدا خواهد کرد.

 

1. مقدمه

تسهیلات تکلیفی قرضالحسنه شبکه بانکی مشتمل بر سه بخش اصلی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال هر ساله در قانون بودجه تعیین تکلیف میگردید. به نظر میرسد تسهیلات قرضالحسنه علیالخصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سالهای اخیر توانسته است تا حدی منجر به جبران بخشی از افزایش هزینههای آغاز زندگی و فرزندآوری شود که از این جهت مناسب ارزیابی شده و باید ادامه پیدا کرده و تا حد ممکن و توان شبکه بانکی افزایش پیدا کند. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هیچ مطلبی در مورد این تسهیلات بیان نشده است. بر اساس تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تسهیلات بانکی یادشده منوط به تصویب در بودجه سنواتی است. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است در صورتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم به پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری را دارند، ارقام کلی تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در قانون بودجه درج گردد.

در ادامه ابتدا عملکرد تسهیلات تکلیفی در سال‌های گذشته ارائه شده است. بررسی عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی یادشده، علی‌رغم آنکه در نسبت با تکالیف قانونی مناسب بوده است اما عدم تکافوی منابع مندرج در سقف کلی قانون منجر به ایجاد صف بیش از یک میلیون نفری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شده است. سپس به صورت جزئی، منابع در دسترس شبکه بانکی برآورد و تخمین زده شده است. در نهایت پیشنهاد ناظر به مبالغ انفرادی و کلی تسهیلات تکلیفی به منظور درج در قانون بودجه ۱۴۰۵ ارائه شده است.

 

2. عملکرد تسهیلات تکلیفی

در جدول ۱ ارقام سهمیه و عملکرد شبکه بانکی در مورد تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال ارائه شده است. مشخص است که در اکثر سالها، میزان و درصد عملکرد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بالا بوده است. در سال ۱۴۰۳، به علت صف زیاد متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری، ۵۰ همت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی آزاد شد که باعث عملکرد بیش از ۱۰۰ درصدی شبکه بانکی شده است. در سال ۱۴۰۴ نیز عملکرد پرداختی تسهیلات ازدواج و فرزندآروی (بر خلاف اشتغال) بر اساس سهمیه ابلاغی، مناسب است اما در ادامه توضیح داده می‌شود که مهم‌ترین مشکل، عدم تکافوی سقف‌های کلی مندرج در قانون برای تسهیلات تکلیفی است که باعث شکل‌گیری صف بیش از یک میلیون نفری دریافت‌کنندگان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شده است.

 

 

جدول 1. ارقام سهمیه و عملکرد تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال (هزار میلیارد تومان)

سال

ازدواج

فرزندآوری

اشتغال

مجموع

درصد تحقق کل

سهمیه

عملکرد

سهمیه

عملکرد

سهمیه

عملکرد

سهمیه

عملکرد

 

1397

19

15

0

0

2

0.7

22

16

71٪

1398

29

27

0

0

5

2

34

29

85٪

1399

50

43

0

0

8

5

58

48

83٪

1400

80

80

0

0

30

6

110

86

78٪

1401

131

123

72

33

105

38

308

195

63٪

1402

144

157

46

46

100

66

290

270

93٪

1403

144

206

46

48

100

75

290

329

113٪

1404 (عملکرد نه ماهه)

200

165

53

36

100

7

353

208

59٪

مجموع

797

816

217

163

450

200

1465

1181

80٪

مأخذ: قوانین بودجه سنواتی و گزارشات بانک مرکزی.

 

در جداول ۲ و ۳ نیز به ترتیب، مبالغ انفرادی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری ارائه شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، علی‌رغم رشد بالای مبالغ یادشده برای سال‌های قبل، در سال ۱۴۰۴ این مبالغ برای ازدواج افزایش نداشته و برای فرزندآروی نیز تنها ۱۰ درصد رشد داشته است. در ادامه توضیح داده می‌شود که عدم رشد مبالغ انفرادی مانع از تشکیل صف طویل دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نشده و معضل جدی در این زمینه وجود دارد.

 

جدول 2. مبالغ فردی تسهیلات ازدواج در قوانین بودجه سنواتی (میلیون تومان) و میزان رشد آن

 

سال 1400

سال 1401

سال 1402

سال 1403

سال ۱۴۰۴

عموم متقاضیان

70

120 (۷۱ درصد)

180 (50 درصد)

300 (66 درصد)

300 (بدون تغییر)

زوجهای زیر ۲۵ و زوجههای زیر ۲۳ سال

۱۰۰

150 (50 درصد)

220 (۴۶ درصد)

350 (59 درصد)

350 (بدون تغییر)

مأخذ: قوانین بودجه سنواتی.

 

جدول 3. مبالغ فردی تسهیلات فرزندآوری در قوانین بودجه سنواتی (میلیون تومان) و میزان رشد آن

 

سال 1400

سال 1401

سال 1402

سال 1403

سال ۱۴۰۴

فرزند اول

10

20 (۱۰۰ درصد)

30 (۵۰ درصد)

40 (33 درصد)

44 (۱۰ درصد)

فرزند دوم

20

40 (۱۰۰ درصد)

60 (۵۰ درصد)

80 (33 درصد)

88 (10 درصد)

فرزند سوم

30

60 (۱۰۰ درصد)

90 (۵۰ درصد)

120 (44 درصد)

132 (10 درصد)

فرزند چهارم

40

80 (۱۰۰ درصد)

120 (۵۰ درصد)

150 (25 درصد)

165 (10 درصد)

فرزند پنجم و بیشتر

50

100 (۱۰۰درصد)

150 (۵۰ درصد)

200 (33 درصد)

220 (10 درصد)

مأخذ: قوانین بودجه سنواتی.

همانطور که از جدول ۴ مشخص است، صف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآروی مجموعاً به بیش از یک میلیون نفر رسیده است. از بین بردن صف این تسهیلات، نیازمند پرداخت تسهیلاتی بیش از عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ است. این در حالی است که در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب حدود 400 و 900 هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات (ازدواج و فرزندآوری) قرار داشته و روند صف دریافت تسهیلات نیز افزایشی بوده است. لازم به ذکر است که پیشنهاد مرکز پژوهشها برای سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ معادل 400 همت بود که در صورت تصویب آن، صف تسهیلات ازدواج و فرزند تقریباً از بین می‌رفت اما این پیشنهاد علی‌رغم آنکه طبق برآوردها در توان شبکه بانکی بود مورد تصویب قرار نگرفت و این موضوع باعث تشدید صف متقاضیان تسهیلات گردید.

 

جدول 4. عملکرد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری (۹ ماهه ۱۴۰۴) در مقایسه با افراد در صف مانده

 

تعداد (فقره) تسهیلات پرداختی

مبلغ پرداختی (همت)

تعداد افراد در صف

مبلغ لازم برای پایان دادن صف (همت)

ازدواج

494569

165

527670

176

فرزندآوی

396710

36

535982

48

جمع

891279

201

1063652

224

مأخذ: گزارشات بانک مرکزی و محاسبات پژوهش.

 

3. برآورد توان تسهیلات‌دهی تکلیفی شبکه بانکی برای سال ۱۴۰۵

برای آنکه مشخص شود بانکها و موسسات اعتباری تا چه میزان ظرفیت پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه دارند، لازم است برآورد صحیحی از میزان منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی صورت گیرد. در جدول ۵ محاسبات لازم برای برآورد منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی انجام شده است. به منظور انجام محاسبات جدول، از نکات و فروض زیر استفاده شده است که به تفکیک بیان شده‌اند.

1. منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی، از دو بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به دست می‌آید. مجموع منابع سال ۱۴۰۵ از محل سپرده‌های پس‌انداز به طور کامل برآورد شده است اما طبق رویه‌های قبلی بانک مرکزی تنها 40 درصد از رشد برآوردی مانده سپرده‌های جاری پس از مستثنی کردن بانکهای ادغامی، قرض‌الحسنه و تخصصی (معادل حدود ۴۳ درصد رشد کل مانده سپرده‌های جاری) مورد محاسبه قرار گرفته است. در نظر گرفتن دو تعدیل یادشده، باعث لحاظ حدود 22 درصد از کل رشد سپرده‌های جاری برای تسهیلات تکلیفی شده است که رقمی حداقلی و محتاطانه است.

2. به طور کلی دو جزء اصلی تشکیل‌دهنده منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز، منابع حاصل از رشد مانده سپرده‌ها و منابع حاصل از بازگشت تسهیلات قرض‌الحسنه است. بنابراین باید توجه کرد که مانده کل سپرده‌های قرض‌الحسنه چون که معادل آن در سال‌های قبل تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است، نباید مجدد مورد محاسبه قرار گیرد و تنها دو جزء رشد مانده سپرده‌ها و بازگشت تسهیلات باید حساب گردد. اما برای سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، منابع حاصل از بازگشت تسهیلات طبق رویه‌های قبلی بانک مرکزی مورد محاسبه قرار نگرفته است.

3. در محاسبه منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز، منابع بانکهای قرض‌الحسنه طبق رویه بانک مرکزی با ضریب 0.3 محاسبه شده به طوری که تنها ۳۰ درصد ظرفیت تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه آنها برای تسهیلات تکلیفی لحاظ شده است. دلیل این امر آن است که این بانکها در ازای سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، امتیاز دریافت تسهیلات را به صاحبان سپرده‌ها واگذار می‌کنند. بنابراین امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل سپرده‌های امتیازی برای آنها وجود ندارد.

4. برای برآورد میزان بازگشت تسهیلات قرض‌الحسنه پس‌انداز، به طور تقریبی نسبت بازگشت ۱۰ درصدی از تسهیلات اعطایی تکلیفی سال‌های قبل، در نظر گرفته شده است. عدد ۱۰ درصد نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط، تسهیلات قرض‌الحسنه با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت می‌شوند که به نظر می‌رسد برای تسهیلات تکلیفی به واقعیت نزدیک باشد.

5. برای محاسبه منابع در دسترس قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکهای غیر قرض‌الحسنه، سپرده‌های امتیازی این بانکها نیز بر اساس ارقام برآوردی بانک مرکزی کسر گردیده است که به ترتیب برای سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ معادل ۵۵، ۷۰ و ۱۰۰ همت است.

6. معادل مبلغ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه، از ظرفیت تسهیلات‌دهی کم شده است چرا که بانکها موظفند مابه‌ازای آن ذخیره نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.

7. ارقام سال ۱۴۰۳ به صورت رسمی منتشر شده است اما برخی ارقام سال ۱۴۰۴ و ارقام سال ۱۴۰۵ به صورت برآوردی لحاظ شده است.

8. علی‌رغم آنکه رشد سپرده‌های پس‌انداز در سال ۱۴۰3 معادل ۵۱ درصد بوده است، رشد این سپرده‌ها برای ارقام برآوردی سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ معادل ۴۰ درصد لحاظ شده است. چرا که به نظر می‌رسد به صورت مداوم امکان رشد سپرده‌های پس‌انداز امکان‌پذیر نباشد.

9. رشد سپرده‌های پس‌انداز دو بانک قرض‌الحسنه مهر و رسالت برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵معادل رشد سپرده‌های پس‌انداز آنها در سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۶۱ و ۲۷ درصد لحاظ شده که با لحاظ تعدیل ۷۰ درصد مزبور، از مجموع مانده سپرده‌ها کسر گردیده است (۳۰ درصد آن به عنوان منبع در نظر گرفته شده است).

10. در برآورد سپرده‌های جاری سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، علی‌رغم آنکه رشد این سپرده‌ها در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۸ درصد بوده است، به طور ساده معادل ۳۰ درصد لحاظ شده است تا آنکه تکلیف اضافی بر دوش شبکه بانکی قرار نگرفته و محاسبات بر اساس سناریوی قابل تحقق انجام گیرد.

 

جدول ۵. برآورد منابع شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به صورت واقع بینانه (ارقام به هزار میلیارد تومان)

قرض الحسنه پس انداز

1403

1404

1405

مانده سپرده قرض الحسنه در ابتدای سال

760

1150

1610

مانده سپرده قرض الحسنه در پایان سال

1150

1610

2254

منابع حاصل از رشد مانده سپرده های قرض الحسنه

390

460

644

کسر می شود ۷۰ درصد از منابع حاصل از رشد مانده سپرده های قرض الحسنه مهر و رسالت (در نظر گرفتن ۳۰ درصد ظرفیت بانکهای قرض الحسنه طبق رویه محاسبات بانک مرکزی)

(23+68)

(110+29)

(175+38)

اضافه می شود تخمین بازپرداخت قبلی تسهیلات قرض الحسنه (معادل ۱۰ درصد مانده تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه جدول ۱)

41

70

100

کسر می شود برآورد حجم سپرده های امتیازی قرض الحسنه بانکهای غیر قرض الحسنه طبق برآوردهای بانک مرکزی

(55)

(70)

(100)

کسر ذخیره قانونی (نرخ ذخیره 10 درصد)

(28)

(32)

(43)

خالص منابع حاصل از سپردههای قرض الحسنه پس انداز پس از کسر ذخایر قانونی

257

289

388

قرض الحسنه جاری

 

 

 

مانده سپرده قرض الحسنه جاری در ابتدای سال

1767

2452

3187

مانده سپرده قرض الحسنه جاری در پایان سال

2452

3187

4143

منابع حاصل از رشد مانده سپرده های قرض الحسنه جاری

685

735

956

کسر می شود منابع حاصل از رشد مانده سپرده های جاری بانکهای ادغامی، تخصصی و قرض الحسنه بر اساس رویه بانک مرکزی (سهم ۱۱ درصدی سپه، ۹ درصدی مسکن، ۸ درصدی قرض الحسنه ها، ۵ درصدی کشاورزی و برآورد ۱۰ درصدی سایر بانکهایی که بانک مرکزی مورد محاسبه قرار نمی دهد-مجموعاً معادل ۴۳ درصد)

(29۴)

(316)

(411)

منابع حاصل از رشد مانده سپرده های قرض الحسنه جاری با احتساب نسبت 40 درصد به علت جاری بودن و مصارف خود بانک بر اساس رویه بانک مرکزی (نسبت ۲۲ درصدی با احتساب استثنائات بند قبلی)

156

167

218

کسر ذخیره قانونی (نرخ ذخیره 10 درصد)

(15)

(16)

(21)

خالص منابع حاصل از سپرده های جاری

141

151

197

مجموع منابع پس انداز و جاری

398

440

585

مأخذ: محاسبات پژوهش.

 

نتایج جدول ۵ نشان می‌دهد که ظرفیت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه برای سال ۱۴۰۵ حدود 585 همت است. لازم به توضیح است که در محاسبه و برآورد این رقم، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بر اساس رویه‌های قبلی بانک مرکزی مورد محاسبه قرار گرفته است. همچنین نتایج برآورد برای دو سال ۱۴۰۳و۱۴۰۴ نیز ارائه شده است. اعداد مربوط به دو سال ۱‍۴۰۳ و ۱۴۰۴ به این دلیل محاسبه شده‌اند که مقایسه آنها با گزارش سال گذشته مرکز پژوهشها در مورد این ارقام، می‌تواند تا حد خوبی دقت برآورد اعداد مربوط به سال ۱۴۰۵ را نیز نمایان کند. به طور خلاصه رقم ۴۴۰ همت برآوردی برای سال ۱۴۰۴ در مقایسه با رقم ۴۵۰ همتی برآوردی در گزارش سال گذشته، نشان از سازگاری این دو عدد دارد.

در جدول ۶، با توجه به برآورد منابع جدول ۵، سناریوهای مختلف پرداخت تسهیلات تکلیفی ارائه شده و برآورد کسری منابع برای پرداخت تسهیلات ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که اگر سیاستگذار بخواهد بدون افزایش مبالغ انفرادی، صف دریافت‌کنندگان تسهیلات را به صفر برساند، با رقم تقریبی ۱۶۶ همت کسری مواجه می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به برآورد منابع شبکه بانکی، سناریوی دوم مبنی بر عدم افزایش مبالغ فردی تسهیلات ازدواج و فرزند و کاهش صف متقاضیان بهترین گزینه ممکن باشد که می‌تواند نارضایتی ایجادشده ناشی از ایجاد صف طولانی را برطرف نموده و بار اضافی بر دوش شبکه بانکی قرار ندهد.

بنابراین با توجه به اهمیت پرداخت تسهلات ازدواج و فرزندآوری و همچنین ضرورت کاهش صف متقاضیان تا حد ممکن و عدم ایجاد نارضایتی از آن محل، پیشنهاد می‌گردد مبالغ فردی تسهیلات ازدواج و فرزند بدون تغییر و معادل ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ شده اما سقف کلی تسهیلات تکلیفی معادل ۵۸۵ همت (485 همت ازدواج و فرزند و 100 همت اشتغال) در نظر گرفته شود. البته لازم به ذکر است که بر اساس تبصره (۱) ماده 10 و تبصره (۴) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مورد رشد ارقام تسهیلات ازدواج و فرزندآوری متناسب با تورم، اصلاح قانون یادشده به منظور تعیین محل منابع برای پوشش بار مالی آن، لازم به نظر می‌رسد.

 

جدول 6. برآورد کسری با سناریوهای مختلف پرداخت تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۵ (ارقام به هزار میلیارد تومان)

پیشبینی منابع (همت)

منابع پیشبینی شده در سال 1405

585

پیشبینی تکالیف در سناریوهای مختلف

 

حالت 1 (عدم افزایش مبالغ انفرادی و عدم افزایش بیشتر صف دو وام ازدواج و فرزندآوری، مجموعاً یک میلیون نفر، در پایان سال ۱۴۰۵)

حالت 2 (عدم افزایش مبالغ انفرادی و نصف کردن صف دو وام ازدواج و فرزند، مجموعاً 500 هزار نفر، در پایان سال ۱۴۰۵)

حالت 3 (عدم افزایش مبالغ انفرادی و صفر کردن صف دو وام ازدواج و فرزند در پایان سال ۱۴۰۵)

حالت 4 (افزایش ۲۰ درصدی مبالغ انفرادی و صفر کردن صف دو وام ازدواج و فرزند در پایان سال ۱۴۰۵)

ازدواج

800 هزار نفر ثبت نام جدید در سال 1405+527 هزار نفر صف تا پایان آذرماه 1404+140 هزار نفر برآورد افزایش صف تا پایان سال 1404 مجموعاً معادل 1467 هزار نفر منهای 500 هزار نفر صف باقی مانده با متوسط وام هر نفر 333 میلیون تومان

800 هزار نفر ثبت نام جدید در سال 1405+527 هزار نفر صف تا پایان آذرماه 1404+140 هزار نفر برآورد افزایش صف تا پایان سال 1404 مجموعاً معادل 1467 هزار نفر منهای 250 هزار نفر صف باقی مانده با متوسط وام هر نفر 333 میلیون تومان

800 هزار نفر ثبت نام جدید در سال 1405+527 هزار نفر صف تا پایان آذرماه 1404+140 هزار نفر برآورد افزایش صف تا پایان سال 1404 مجموعاً معادل 1467 هزار نفر با متوسط وام هر نفر 333 میلیون تومان

800 هزار نفر ثبت نام جدید در سال 1405+527 هزار نفر صف تا پایان آذرماه 1404+140 هزار نفر برآورد افزایش صف تا پایان سال 1404 مجموعاً معادل 1467 هزار نفر با متوسط وام هر نفر 400 میلیون تومان

322

405

488

587

فرزندآوری

900 هزار نفر ثبت نام جدید در سال 1405+535 هزار نفر صف تا پایان آذرماه 1404+372 هزار نفر برآورد افزایش صف تا پایان سال 1404 مجموعاً معادل 1807 هزار نفر منهای 500 هزار نفر صف باقی مانده با متوسط وام هر نفر 90 میلیون تومان

900 هزار نفر ثبت نام جدید در سال 1405+535 هزار نفر صف تا پایان آذرماه 1404+372 هزار نفر برآورد افزایش صف تا پایان سال 1404 مجموعاً معادل 1807 هزار نفر منهای 250 هزار نفر صف باقی مانده با متوسط وام هر نفر 90 میلیون تومان

900 هزار نفر ثبت نام جدید در سال 1405+535 هزار نفر صف تا پایان آذرماه 1404+372 هزار نفر برآورد افزایش صف تا پایان سال 1404 مجموعاً معادل 1807 هزار نفر با متوسط وام هر نفر 90 میلیون تومان

900 هزار نفر ثبت نام جدید در سال 1405+535 هزار نفر صف تا پایان آذرماه 1404+372 هزار نفر برآورد افزایش صف تا پایان سال 1404 مجموعاً معادل 1807 هزار نفر با متوسط وام هر نفر 108 میلیون تومان

117

155

162

195

اشتغال

معادل قانون بودجه 1404

معادل قانون بودجه 1404

معادل قانون بودجه 1404

معادل قانون بودجه 1404

100

100

100

100

مجموع تکالیف

540

660

751

882

کسری منابع

0

75

166

297

مأخذ: محاسبات پژوهش.

 

4. جمع‌بندی و پیشنهادها

همانطور که گفته شد، ارقام انفرادی و کلی تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در سال‌های گذشته در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌گردید. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است. با توجه به بررسی‌های کارشناسی، به نظر می‌رسد مطابق تبصره (۳) ماده (۷۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت لازم است در صورتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم به پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزند را دارند، موضوع تسهیلات تکلیفی یادشده در قانون بودجه ۱۴۰۵ درج گردد.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، علی‌رغم پیشنهاد مرکز پژوهشها مبنی بر در نظر گرفتن 400 همت برای سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزند، نهایتاً رقم ۲۷۰ همت مورد تصویب نهایی قرار گرفت که خود باعث ایجاد صف بیش از یک میلیونی تا ۳0 آذرماه ۱۴۰۴ برای متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزند گردید. با توجه به ایجاد صف طولانی برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که برای به صفر رساندن آن تا پایان آذر ۱۴۰۴، رقمی بالغ بر ۲۲۵ همت مورد نیاز است و همچنین ضرورت توجه به توان شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، به نظر می‌رسد لازم است بدون تغییر مبالغ انفرادی تسهیلات و در نظر گرفتن آنها همانند ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رقم سقف کلی این تسهیلات را افزایش داد تا آنکه طبق برآوردهای کارشناسی بتوان صف متقاضیان را به حدود نصف کاهش داد. در غیراینصورت و با فرض افزایش مبالغ انفرادی تسهیلات ازدواج و فرزند توسط قانونگذار و یا تصمیم به صفر کردن صف دریافت تسهیلات، منابع شبکه بانکی تکافوی پرداخت این مبالغ را نخواهد داشت و لازم است به منظور اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علی‌الخصوص در مورد تبصره (۱) ماده 10 و تبصره (۴) ماده (۶۸) در مورد رشد ارقام تسهیلات ازدواج و فرزندآوری متناسب با تورم، اصلاح قانون یادشده به منظور تعیین محل منابع برای پوشش بار مالی آن، انجام گیرد. بر این اساس پیشنهاد کارشناسی مرکز پژوهشها در نظر گرفتن 585 همت برای سقف کلی تسهیلات تکلیفی (485 همت ازدواج و فرزندآروی و 100 همت اشتغال) بدون تغییر مبالغ انفرادی است.