خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

این گزارش به تحلیل نظام‌مند سازوکارهای قانونی و نهادی حاکم بر مشارکت احزاب سیاسی در عرصه سیاست عملی در ترکیه می‌پردازد. هدف اصلی، استخراج درس‌ها و بینش‌های کاربردی برای طراحی سیاست‌های تقویت تحزب و کارآمدسازی احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به ناکارآمدی احزاب در ایران و به‌رغم تعداد زیاد حزب دارای مجوز رسمی، شناخت تجارب کشورهایی مانند ترکیه که مسیر نسبتاً موفقی در نهادینه‌سازی احزاب داشته‌اند، از اهمیت راهبردی برخوردار است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

•  چارچوب قانونی جامع و منسجم: ترکیه با تصویب قانون احزاب سیاسی مفصل و دقیق، تقریباً تمامی جنبه‌های فعالیت حزبی، از تأسیس و تشکیلات داخلی تا منابع مالی و انحلال، را قانونمند کرده است. این امر به احزاب هویت حقوقی مستحکم و چارچوب عمل شفافی می‌بخشد.
•  تعادل میان آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و نظارت بر آنها: ترکیه ازیک‌سو با به رسمیت شناختن حق تأسیس احزاب بدون نیاز به مجوز (با رویکرد ثبت‌محور) و تضمین کمک‌های دولتی، فضای فعالیت احزاب را تسهیل می‌کند. ازسوی دیگر، با نظارت قضایی بر انتخابات درون‌حزبی، حسابرسی مالی و امکان انحلال احزاب توسط دادگاه قانون اساسی در صورت نقض مبانی نظام سیاسی و وحدت ملی، از خودسری احزاب و تضعیف مبانی نظام توسط آنها جلوگیری می‌کند.
•  نظام انتخاباتی هدفمند و حزب‌محور: نظام انتخاباتی مجلس ترکیه مبتنی‌بر نمایندگی تناسبی با آستانه انتخاباتی 10 درصدی است. این آستانه بالا عمدتاً با هدف جلوگیری از پراکندگی آرا، تقویت احزاب بزرگ و تشکیل دولت‌های با ثبات و کارآمد طراحی شده است. احزاب برای شرکت در انتخابات ملزم به داشتن تشکیلات در حداقل نیمی از استان‌های کشور هستند که آنها را به پایگاه‌سازی ملی سوق می‌دهد.
•  نقش نهادینه احزاب در مجلس ملی: گروه‌های پارلمانی (فراکسیون‌ها) در مجلس ترکیه به رسمیت شناخته شده و آیین‌نامه داخلی مجلس اختیارها، امتیازها و سهمیه‌های مشخصی (مانند زمان صحبت، عضویت در کمیسیون‌ها و حق درخواست تحقیق و تفحص) را برای آنها تعریف کرده است. این امر امکان تأثیرگذاری مستمر و نهادی احزاب در فرایند قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه را فراهم می‌سازد.
•  حمایت مالی شفاف و مبتنی‌بر عملکرد: دولت ترکیه کمک‌های مالی مستقیمی را به احزابی که در آخرین انتخابات -‌حداقل 5 درصد آرا‌- را کسب کرده‌اند یا دارای فراکسیون پارلمانی هستند، اختصاص می‌دهد. میزان این کمک متناسب با آرای کسب‌ شده است. این سازوکار وابستگی احزاب به منابع نامشخص را کاهش داده و به شفافیت مالی کمک می‌کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با در نظر گرفتن یافته‌های فوق و شرایط و مقتضیات نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادهای زیر در قالب یک بسته سیاستی ارائه می‌شود:

·        بازنگری در قانون احزاب و تقویت هویت حقوقی آنها:

- تدوین قانون جامع احزاب سیاسی که به‌صراحت جایگاه، حقوق و مسئولیت‌های احزاب را تعریف کند.

- شفاف‌سازی معیارهای انحلال احزاب و محدود کردن آن به جرائم  شدید و تنها با حکم مرجع قضایی صالح.

·        اصلاح نظام انتخاباتی به نفع تقویت نظام حزبی:

- به رسمیت شناختن لیست‌های نامزدهای حزبی در انتخابات و امکان رأی‌دهی به لیست‌های حزبی (چنین امکانی می‌تواند برای کسب همه کرسی‌ها یا حداقل 20 درصد آنها باشد).

- الزام احزاب به داشتن تشکیلات و پایگاه در سطح استان‌های مختلف به‌عنوان پیش‌شرط شرکت در انتخابات.

·        نهادینه‌سازی نقش احزاب در مجلس شورای اسلامی:

- بازنگری در آیین‌نامه داخلی مجلس برای به رسمیت شناختن فراکسیون‌های حزبی و تعریف اختیارها و امتیازهای مشخص برای آنها (مدت زمان صحبت، سهمیه در کمیسیون‌های تخصصی، حق طرح سؤال و استیضاح دسته‌جمعی).

·        استقرار نظام حمایت مالی شفاف و عادلانه:

- طراحی و اجرای نظام کمک‌های مالی دولتی به احزابی که در انتخابات گذشته تعداد خاصی  از آرا (مثلاً 2 درصد) را کسب کرده‌ یا دارای فراکسیون در مجلس هستند.

- ایجاد سامانه شفافیت مالی احزاب برای ثبت و انتشار عمومی تمامی درآمدها و هزینه‌های احزاب.

- تخصیص عادلانه زمان و امکانات تبلیغاتی در صداوسیما و رسانه‌های دولتی به احزاب دارای مجوز، براساس معیارهای شفاف (مانند آرای گذشته یا تعداد کرسی‌ها).

کارآمدسازی احزاب سیاسی در ایران نیازمند یک تحول نهادی و تغییر نگرش از حزب به مثابه تشکل‌های نمایشی به بازوی مشارکت و مشورت نظام قانونگذاری و اجراست. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که این تحول از طریق طراحی هوشمندانه چارچوب‌های قانونی امکان‌پذیر است. پیاده‌سازی تدریجی پیشنهادهای فوق می‌تواند بدون ایجاد شوک سیاسی، به تقویت تدریجی احزاب، نهادینه‌سازی رقابت سیاسی سازنده، افزایش مسئولیت‌پذیری کارگزاران و در نهایت، تحکیم پایه‌های مردمی نظام بینجامد. نقطه آغاز این مسیر، باور به این اصل است که احزاب قوی و پاسخ‌گو، پشتوانه‌ای برای اقتدار ملی و توسعه همه‌جانبه کشور محسوب می‌شوند.

1. مقدمه

 احزاب سیاسی، پل ارتباطی بین جامعه و حکومت هستند. آنها یک پا در جامعه مدنی و پایی در نظام سیاسی یا حوزه عمومی دارند. کارکردهای احزاب سیاسی متعدد و پرشمارند. البته آنها متهم به داشتن کارکردهای منفی یا کاستی‌هایی نیز هستند و از چنین منظری مخالفانی دارند. مخالفان احزاب سیاسی سه گروه عمده محافظه‌کاران، دیوان‌سالاران و مردم‌گرایان هستند. «یک محافظه‌کار حزب را به‌مثابه معارض سلسله‌مراتب موجود می‌نگرد؛ یک مدیر اداری حزب را تهدیدی برای حکومت عقلانی می‌داند و یک مردم‌گرا آن را سد راه تجلی مستقیم اراده همگانی می‌انگارد»[1]. ادموند برک، بلینگ بروک، دانتون، ربسپیر، جان آدامز و مدیسون همه از مخالفان حزب بودند. مخالفت آنها عمدتاً از این منظر بود که احزاب را نشانه‌های شکاف و منازعه و از بین برنده یکپارچگی و اتحاد می‌دانستند[2]. دالتون و ولدون نیز تردید گسترده‌ای را که شهروندان نسبت به احزاب سیاسی دارند یادآوری کرده‌اند. اغلب شهروندان بر این باورند که احزاب سیاسی نسبت به آنچه فکر می‌کنند ملاحظه‌ای ندارند، مسئولیت‌پذیری کافی نسبت به منافع ملی ندارند و نمی‌توان به آنها برای نمایندگی منافع عموم مردم اعتماد کرد[3].

به‌رغم همه انتقادها و مخالفت‌ها، حمایت‌ها از احزاب سیاسی به‌دلیل کارکردهای متعدد و غیرقابل اغماض آنها غالب است. دالتون و ولدون استدلال می‌کنند که نظریه سیاسی و مردمان معاصر در این خصوص هم عقیده‌اند که احزاب سیاسی عنصر مهم و ضروری فرایند دمکراسی هستند. سهم مثبت احزاب سیاسی غیرقابل تردید و تصور کردن دمکراسی بدون احزاب دشوار است[3]. آلموند و همکارانش نیز کارکردهایی را برای احزاب سیاسی برشمرده‌اند. جامعه‌پذیری و شکل‌دهی به فرهنگ سیاسی مردم، گزینش کارگزاران سیاسی، تجمیع و انتقال خواست‌های خود و مردم، دخالت در تدوین سیاست‌های عمومی و نظارت بر اجرا و داوری نسبت به چگونگی اجرای سیاست‌ها ازجمله کارکردهایی است که آنها برشمرده‌اند[4]. ویلیام کروتی کار ویژه احزاب سیاسی را در دو مورد کلی خلاصه می‌کند: «سازگار شدن با دگرگونی‌های اجتماعی و قادر ساختن جامعه به مدیریت اختلاف‌هایش از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز». وی در توضیح بیان می‌کند: «این نقش احزاب است که شکاف‌های جمعیت‌شناختی و دیگر شکاف‌های موجود در میان مردم را شناسایی کنند، برنامه‌هایی در زمینه خط‌مشی ارائه دهند که برای مسائل بسیار مهم روز راه‌حل‌های رقیب فراهم آورند و به بسیج حمایت از مواضع خود، در حدی که برای پیروزی نامزدهای‌شان و تحقق دستورکارهای موضوعی‌شان کافی باشد، بپردازند». بر این اساس احزاب سیاسی مسئولیت‌های متعددی مانند شکل دادن به ائتلاف‌ها، پذیرفتن تعهداتی در زمینه خط‌مشی، گزینش نامزدها و بسیج رأی‌دهندگان را برعهده دارند. احزاب سیاسی در راستای انجام چنین کارکردهای اساسی؛ گروه‌های نسبتاً هم‌عقیده را متفق می‌‌کنند، به نیازهای آنها پاسخ می‌دهند و هنگامی که دولت را در اختیار گرفتند درصدد رفع آن نیازها بر‌می‌آیند. کروتی این چرخه مستمر هویت‌یابی و حل مشکل را برای حفظ دمکراسی و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های شهروندان حیاتی می‌داند[5].

به‌رغم کارکردهای مذکور بی‌نیازی از احزاب سیاسی چندان واقع‌گرایانه به‌نظر نمی‌رسد. بااین‌حال، در ایران با اینکه بیش از 80 حزب و گروه سیاسی ثبت شده وجود دارد؛ شواهد حاکی از ناکارآمدی احزاب سیاسی است و حضور آنها در جامعه و یا حکومت کمتر احساس می‌شود. ناکارآمدی احزاب به حدی است که برخی معتقدند «امروز ایران فاقد حتی یک حزب سیاسی است و ما تجربه حضور، مشارکت و فعالیت احزاب را در کشور خود شاهد نیستیم»[6].

لذا، این سؤال مطرح می‌شود که چرا در ایران احزاب واقعی شکل نمی‌گیرند یا احزاب موجود توانایی اثرگذاری در عرصه سیاست را نداشته و از کارآمدی لازم برخوردار نیستند؟ در این خصوص مطالعات متعددی انجام شده و پژوهشگران زیادی اظهارنظر کرده‌اند. محققان معمولاً علت‌ها و عوامل این شکل نگرفتن و ناکارآمدی را در اقتصاد، جامعه، سیاست و فرهنگ جست‌وجو کرده‌اند.

عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی و سیاسی در بررسی ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران، در حالی مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد، که نقش سیاست‌‌های حزبی و نهادسازی تا اندازه زیادی نادیده گرفته می‌شود. سیاست‌های حزبی کشورها از طریق تدوین، تصویب و اجرای مجموعه‌ای از قوانین و مقررات اتخاذ و اعمال می‌شوند. هدف و انگیزه قانونگذاران از ورود به مسائل حزبی و قانونگذاری برای احزاب سیاسی، در کشورهای گوناگون، متفاوت است. هر نظامی بسته به اینکه، در منظومه ایدئولوژی سیاسی خود، چه جایگاهی را برای احزاب سیاسی قائل است، در اتخاذ قوانین حزبی خود، رویکرد متفاوتی را در پیش می‌گیرد. گاهی این انگیزه‌ها، با منافع خود حاکمان و هیئت‌حاکمه کشورها در‌هم تنیده می‌شود.  

نظرهای محققان در توضیح اهداف و انگیزه‌های پشتیبان سیاست‌های حزبی، متفاوت هستند. ‌آونون معتقد است کشورهایی که در‌صدد وضع قانون احزاب هستند به‌استثنای برخی، پیش‌تر سقوط نظام‌های خود را تجربه کرده‌اند. بنابراین، مجالس قانونگذاری این کشورها برای اصلاح و تقویت ساختارها، قوانینی برای احزاب وضع می‌کنند که کارویژه‌های سازگار با اهداف و کارکردهای دمکراسی را انجام دهند. از‌این‌رو، قوانین ازیک‌سو تشکیل اجتماعات در قالب احزاب سیاسی و ازسوی دیگر توانایی دولت برای جلوگیری از فعالیت احزابی که تهدیدی برای ثبات نظام سیاسی و دمکراسی هستند را تضمین می‌کنند[7]. کارونن که قوانین حزبی 39 کشور جهان را مطالعه کرده، معتقد است مخرج مشترکی میان انگیزه دولت‌ها برای سیاستگذاری در حوزه احزاب وجود ندارد. به اعتقاد او دلایل و انگیزه‌های دولت‌ها متفاوت است و به همین دلیل سیاست‌های اتخاذ‌ شده هم متفاوت از آب در‌می‌آید. کشورها از نظر کارونن اساساً به سه دسته مجزا تقسیم می‌شوند: کشورهای دمکراتیک، کشورهای غیر‌دمکراتیک و کشورهایی که به تازگی قدم در راه دمکراسی گذاشته‌اند ولی هنوز نهادها و ساختارهای دمکراتیک در آنها تثبیت نشده است. هر دسته از این کشورها با رویکردهای متفاوتی اقدام به سیاستگذاری درباره احزاب سیاسی می‌کنند. نظام‌های سیاسی کشورهای غیر‌دمکراتیک سیاست محدود کردن فعالیت مخالفان خود را در پیش‌ می‌‌گیرند، درحالی‌که دمکراسی‌های نوظهور برای حذف گرایش‌های ضد‌دمکراتیک به‌جامانده از دوره‌های قبل، سیاستگذاری می‌کنند. در مقایسه با این دو نظام، دمکراسی‌های با ثبات غالباً مبادرت به سیاستگذاری در راستای تنظیم یارانه‌های دولتی و مالیه سیاسی می‌کنند[8].

در کل، نقطه اشتراک همه این تحلیل‌ها باور آنها به اثرگذاری سیاست‌های حزبی بر شکل‌گیری، کارآمدی و دوام احزاب سیاسی است. قوانین و سیاست‌ها بر نیروهای اجتماعی و ازجمله احزاب سیاسی تأثیر می‌گذارند و با اعطای امتیازات خاص یا منع برخی رفتارها استراتژی‌های کنشگران در نظام‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به کرانه‌های خاصی سوق می‌دهند.

اگر آن‌چنان که اشاره شد رفتار احزاب به‌عنوان بازیگران سیاسی تا حدودی تحت تأثیر قوانین و سیاست‌های حزبی است، می‌توان با اصلاح یا تغییر قوانین و سیاست‌های مزبور، رفتار سیاسی آنها را چنان اصلاح کرد یا تغییر داد که در صورت فراهم بودن سایر شرایط، کارآمد باشند.

بر این مبنا، همان‌طور که در گزارش پیشین (سازوکار ورود احزاب سیاسی به قوای مقننه و مجریه (۲)؛ مطالعه موردی آلمان) ذکر شد، باور این مجموعه گزارش‌ها بر این است که تغییر رفتار و کارآمدسازی احزاب سیاسی از طریق در نظر گرفتن جایگاه مناسب برای آنها در عرصه سیاست رسمی و ایجاد سازوکارهای متناسب برای ورود آنها به این عرصه امکان‌پذیر است و این جایگاه و سازوکارهای متناسب آن می‌تواند تأثیر منفی عوامل دیگر را تا اندازه‌ای کم‌رنگ کرده و به کارآمدی آنها در آینده کمک کند. هدف این است که ایده‌ها و راهکار‌های نوینی برای سیاستگذاران کشور معرفی شود تا در راستای تقویت تحزب در کشور به اتخاذ تصمیم بپردازند. گزارش حاضر اختصاص به بررسی تعامل و تبادل نظام حزبی و نظام انتخاباتی ترکیه دارد. در این گزارش ابتدا جایگاه احزاب سیاسی در ترکیه و سپس سازوکارهای قانونی نحوه ورود احزاب به عرصه سیاست عملی در این کشور تشریح می‌شود.

2. پیشینه

 1ـ2. سوابق مطالعاتی در مرکز

مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات متعددی را در قالب گزارش و کتاب در حوزه احزاب سیاسی به انجام رسانده است. موضوع خاص قانونگذاری برای احزاب سیاسی در این مطالعات مورد توجه ویژه بوده است. از‌آنجا‌که معرفی همه گزارش‌ها و مطالعات مرکز در مورد احزاب در اینجا مقدور نیست، در ادامه به برخی از مهم‌ترین گزارش‌ها که با نگاه قانونگذاری تهیه شده‌اند، اشاره می‌شود.

جدول 1. پیشینه پژوهشی

3. سیاست‌های حزبی در جمهوری ترکیه

 ترکیه ازجمله کشورهایی است که سیاستگذاری در مورد احزاب سیاسی را با پرداختن به همه موضوع‌های حزبی دنبال کرده است. قانون اساسی 1961 این کشور، رویکرد کاملاً دمکراتیکی نسبت به احزاب داشت تا جایی که عده‌ای آن را مناسب شرایط ترکیه ندانستند. قانون اساسی 1982 این کشور نیز، احزاب سیاسی را به رسمیت شناخت.

قانون احزاب سیاسی ترکیه قانون مفصل و پرحجمی است که تقریباً درباره همه مسائل مربوط به احزاب سیاسی اقدام به قانونگذاری کرده است. قوانین انتخاباتی ترکیه نیز مقررات نسبتاً زیادی راجع به احزاب سیاسی دارد. قانون انتخابات مجلس و قانون انتخابات شوراهای محلی به تفصیل به تنظیم نحوه شرکت احزاب سیاسی، معرفی نامزدهای حزبی، نحوه شمارش آرا، آستانه انتخاباتی و نحوه تخصیص کرسی به احزاب پرداخته‌اند. همچنین، در مجلس ملی کبیر ترکیه فراکسیون‌های حزبی (گروه‌های پارلمانی) به رسمیت شناخته شده‌اند و آیین‌نامه داخلی این مجلس به تنظیم امور و نقش و جایگاه آنها در مجلس اهتمام داشته است.

بنابراین، در بررسی سازوکارهای ورود احزاب سیاسی به عرصه سیاست‌ عملی در ترکیه قوانینی مانند قانون اساسی، قوانین انتخاباتی، قانون احزاب سیاسی و آیین‌نامه داخلی مجلس این کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-1. جایگاه احزاب سیاسی در ترکیه

احزاب سیاسی در ترکیه پایه اساسی دمکراسی و انتخابات به شمار می‌روند. برای اولین بار، قانون اساسی سال 1961، احزاب سیاسی را به‌عنوان موجودیت‌هایی قانونی، متفاوت از انجمن‌ها تعریف کرد. تضمین‌های قانون اساسی سال 1961 برای تشکیل احزاب سیاسی، عضویت و کمک‌های دولتی سالیانه به احزاب سیاسی، محدودیت‌های فعالیت‌های احزاب سیاسی[9] و در نهایت، نظارت بر فعالیت‌ها و حسابرسی احزاب سیاسی و انحلال آنها توسط دادگاه قانون اساسی در این قانون تنظیم شده بود[10].

در دوره حاکمیت قانون اساسی 1961 ترکیه، هم آزاد بودن احزاب سیاسی و هم دایره محدودیت‌های فعالیت‌‌‌های آنها تضمین شده بود. در این دوره، احزاب سیاسی بدون مجوز تأسیس می‌شدند و آزادانه فعالیت می‌کردند. برای اولین بار در ترکیه احزاب سیاسی «عناصر اجتناب‌ناپذیر زندگی سیاسی دمکراتیک» نامیده شدند «خواه قدرت را در دست داشته باشند و خواه به‌عنوان اپوزیسیون فعالیت داشته باشند». دامنه فعالیت‌های احزاب سیاسی تا جایی بود که اصول جمهوری سکولار و دمکراتیک، انسجام ملی و سرزمینی را نقض نکنند، در غیر این صورت برای همیشه منحل می‌شدند. همچنین احزاب سیاسی ملزم به پاسخ‌گویی در برابر دادگاه قانون اساسی درخصوص منابع درآمدی و هزینه‌های‌شان بودند. امور داخلی و فعالیت‌‌‌های احزاب سیاسی، روشی که آنها باید براساس آن در برابر دادگاه قانون اساسی پاسخ‌گو باشند و روشی که براساس آن، این دادگاه باید به مسائل مالی آنها رسیدگی کند، باید به وسیله قانون و مطابق با اصول دمکراتیک تنظیم می‌شد. انحلال احزاب سیاسی تنها ازسوی دادگاه قانون اساسی امکان‌پذیر بود[9].

قانون اساسی 1961، به گفته تحلیلگران، با الزام‌های خاص جامعه و دولت ترکیه سازگاری نداشت و جای خود را به قانون اساسی 1982 داد. قانون اساسی 1982 ترکیه نیز که دو سال پس از کودتای نظامیان نوشته شد، احزاب سیاسی را به رسمیت شناخت و بر جایگاه آنها در قدرت سیاسی صحه گذاشت. در دوره قانون اساسی جدید ترکیه نیز، احزاب سیاسی به‌عنوان «عناصر اجتناب‌ناپذیر نظام سیاسی دمکراتیک» به رسمیت شناخته ‌شدند. بااین‌حال، در دوره جدید آزادی عمل احزاب سیاسی نسبت به دوره پیشین محدودتر شد. قانون اساسی جدید آنها را صراحتاً ملزم به رعایت مفاد این قانون در فعالیت‌‌‌های خود کرد در‌حالی‌که مطابق قانون اساسی 1961 فعالیت‌های خود را آزادانه انجام می‌دادند[11].

متن اولیه قانون اساسی ۱۹۸۲ ترکیه، در واکنش به مشاجرات بین و میان نخبگان سیاسی قبل از مداخله نظامی، در مورد شکل‌‌‌گیری احزاب سیاسی، عضویت، ممنوعیت‌ها و تأمین مالی حزبی، عمدتاً مواد «محدودکننده» داشت تا مواد «تضمین‌کننده». پس از اصلاحات قانون اساسی در سال 1995 ضوابط اساسی مربوط به محدودیت‌هایی که به انحلال احزاب سیاسی منجر می‌شوند، تنظیم شد. همچنین، قانون احزاب در پی این اصلاحات در سال 1999 بازبینی شد. به‌ویژه اصلاحات 2001 براساس «اصول راهنمای محدودیت و انحلال احزاب سیاسی و تمهیدات مشابه» «کمیسیون ونیز» شکل گرفت. بنابراین، این تغییرها به همراه اصلاحات سال 1995 وضعیت متعادل قابل ملاحظه‌ای را به جهت تضمین‌هایی برای احزاب سیاسی ایجاد کرد[10]. 

قانون احزاب سیاسی ترکیه نیز در راستای تحقق اهداف قانون اساسی این کشور بر جایگاه احزاب سیاسی تأکید کرده است. احزاب سیاسی به‌عنوان موجودیت‌هایی قانونی تعریف شده‌اند و می‌توانند از طریق «تبلیغ آزادانه برنامه‌های‌شان در انتخابات محلی و سراسری» در «بالا بردن سطح تمدن»، «نظم دمکراتیک» و «شکل‌گیری اراده ملی» کمک کنند و «... فعالیت­هایی را در سراسر کشور سازمان‌دهی و انجام دهند»[12].

دستیابی احزاب به قدرت از طریق مشارکت در انتخابات محلی (شوراها و شهرداران) و ملی (پارلمانی) ساختارمند شده است. بیشتر قواعد انتخاباتی این کشور بر پایه نقش احزاب سیاسی در انتخابات شکل‌ گرفته است. جمهوری ترکیه، هدف احزاب را «ارتقای کشور تا سطح تمدن‌های مدرن» دانسته و به این وسیله جایگاه بالایی را برای آنها، در برنامه‌ریزی و تصمیم­گیری برای سرنوشت کشور، فراهم کرده است. احزاب سیاسی «عناصر اجتناب‌ناپذیر زندگی دمکراتیک» هستند و تحقق دمکراسی از طریق احزاب سیاسی و ایفای نقش مؤثر آنها ضرورتی انکارناپذیر است. مفروض سیاست‌های حزبی ترکیه این است که فقدان احزاب سیاسی مانعی بزرگ برای تحقق دمکراسی است و بنابراین وجود و فعالیت آزادانه آنها باید تضمین شود. بنابراین، اصل اساسی برای جمهوری ترکیه نه کنترل و ایجاد مانع برای فعالیت احزاب بلکه ایجاد ضمانت‌هایی برای فعالیت آزادانه و البته نظام‌مند احزاب سیاسی است[13]. ضامن فعالیت نظام‌مند احزاب در ترکیه، محدودیت‌‌‌ها و چارچوب‌هایی است که در قانون اساسی تصریح شده و قانون عادی آنها را به‌طور مفصل تفسیر و شاخص‌گذاری کرده است.

3-2. تأسیس و ثبت حزب

در ترکیه اشخاص حقیقی از حق تأسیس احزاب سیاسی برخوردارند[13] و «احزاب سیاسی می‌توانند بدون اخذ مجوز قبلی تشکیل شوند.»[12]. آزادی فعالیت احزاب سیاسی مشروط به چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی است.

البته ثبت احزاب سیاسی در ترکیه اختیاری نیست و احزاب زمانی شکل‌ می‌گیرند و دارای شخصیت حقوقی شناخته می‌شوند که به ثبت رسیده باشند. حداقل اعضای یک حزب سیاسی در ترکیه 30 نفر است که از شهروندان این کشور که مجاز به عضو‌ شدن در یک حزب سیاسی باشند، تشکیل ‌می‌شود.

احزاب سیاسی به محض ارائه «بیانیه» تأسیس به وزارت کشور، جایگاه شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند[13]. به‌عبارت‌دیگر، ثبت دریافت بیانیه وزارت کشور به منزله تشکیل حزب است. تا قبل از سال 1999 دادستانی کل اسناد ارائه ‌شده را یک هفته یا یک ماه قبل از شروع فعالیت‌های حزب بررسی می‌‌‌کرد[10]. اما پس از انجام اصلاح‌هایی که در این سال در قانون احزاب سیاسی به عمل آمد، صرف تسلیم بیانیه تأسیس به وزارت کشور، گواهی بر تشکیل یک حزب سیاسی قلمداد می‌شود. مرجع دریافت مدارک و ارائه رسید وزارت کشور است که صرفاً نقش دریافت‌کننده مدارک و تعیین صحت مدارک دریافت‌ شده و ارسال آنها به دفتر دادستانی کل را دارد. مرجع ثبت احزاب سیاسی دفتر دادستان کل کشور است[13].

3-3. عضویت در حزب

سن قانونی برای عضویت شهروندان در حزب طبق اصلاحات سال 1995 از 21 سال به 18 سال کاهش یافته است[12]. شهروندان علاوه‌بر اینکه باید 18 سال تمام داشته باشند باید از اهلیت لازم برای اعمال حقوق سیاسی و مدنی خود برخوردار باشند.

دو دسته از شهروندان از عضویت در حزب محروم‌اند: الف) کسانی که از شرایط عضویت برخوردارند ولی به‌دلیل جایگاه دولتی و پستی که دارند، به موجب قانون از اعمال این حق محروم شده‌اند. این افراد با از دست دادن جایگاه شغلی خود یا خارج ‌شدن از این مشاغل می‌توانند مانند سایر شهروندان به استیفا این حق خود بپردازند. ب) شهروندانی که به‌دلیل ارتکاب جرائم خاصی، ازسوی دادگاه‌ صالح از عضویت در حزب محروم شده‌اند[13].

3-4. سازمان، تشکیلات و دمکراسی درون‌حزبی

سیاست‌های حزبی ترکیه توجه بسیاری به قاعده‌مند کردن نحوه سازمان‌دهی داخلی و تشکل‌یابی احزاب داشته‌ است. به‌دلیل وجود مشابهت‌هایی، محتمل است که طراحان این سیاست‌ها، از تجربه­های کشورهای دیگر ازجمله آلمان و ایالات متحده آمریکا بهره‌برداری کرده‌ باشند. هدف از تنظیم امور داخلی احزاب، ایجاد بسترها و قواعد دمکراتیک برای رقابت عادلانه اعضای حزب و نهادمند کردن و تضمین تداوم حزب بوده است. در این مورد، قواعد اغلب بر پایه حق برابر اعضا و حق برابر احزاب اتخاذ شده‌‌اند. سازمان حزبی شامل واحدهای مرکزی و محلی، گروه‌های حزبی پارلمانی، شوراهای عمومی استانی و گروه‌های شورایی شهری است. انتخاب ارکان، تصویب برنامه و بودجه و انحلال حزب جز اختیارات کنگره عالی حزب است و مقام یا نهاد داخلی دیگری صلاحیت انجام آن را ندارد. هیئت‌های داوطلبانه مشورتی و تحقیقی، شاخه زنان، شاخه جوانان و هیئت‌های تابعه مشابه و تأسیس نمایندگی در کشورهای خارجی باید در اساسنامه حزب تعیین تکلیف شود[13].

قوانین حزبی معیارهای عادلانه‌ای برای انتخابات اعضای ارکان اجرایی احزاب، حد‌نصاب‌‌‌ها و ثبت‌نام‌ها، حق تعطیل کردن سازمان‌های حزبی محلی و اخراج اعضای حزب[13] بر احزاب سیاسی تحمیل می‌کنند.

حدود وظایف و اختیارات ارکان تصمیم‌گیرنده حزب را قوانین رسمی -نه خود احزاب به دلخواه- معین کرده‌اند. اعضای ارکان مرکزی تصمیم‌گیرنده، مدیریت‌کننده و اجرایی حزب طبق رویه‌های اتخاذ‌‌شده در اساسنامه حزب ازسوی کنگره عالی حزب انتخاب می‌شوند. تعداد این اعضا نباید بیش از 15 نفر باشند. این ارکان در دوره زمانی بین دو کنگره عالی، اختیار اتخاذ و اجرای تصمیم‌هایی را درباره موضوع‌هایی که مربوط به حزب هستند، دارند؛ مشروط بر اینکه تصمیم‌های آنها مطابق با اساسنامه و برنامه حزب و تصمیم‌های کنگره عالی باشند. احزاب سیاسی باید شعبه‌ها و تشکیلاتی در مناطق و استان‌ها داشته باشند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. سازمان‌های استانی یک حزب سیاسی شامل کنگره استانی، رئیس استانی، کمیته اداری استانی و کمیته انضباطی استانی است.

رئیس استانی و کمیته اداری استانی، در استان و ازسوی کنگره استانی انتخاب می‌شود و سازمان مرکزی حزب نمی‌تواند آنها را منصوب کند. بااین‌حال شیوه انتخاب آنها و مقررات حاکم بر پرونده‌ها و چگونگی تعلیق آنها توسط کمیته مرکزی تصمیم‌گیری و اداری و مقررات مربوط به چگونگی تأسیس کمیته اداری موقت، در اساسنامه حزب مشخص می‌شود. تصمیم به تعلیق، به وسیله رأی مخفی و براساس اکثریت دو‌سوم کل اعضای کمیته‌های مجاز گرفته می‌شود. حداکثر زمان ریاست رئیس استانی سه سال است.

سازمان منطقه‌‌‌ای احزاب سیاسی شامل کنگره منطقه‌‌ای، یک رئیس منطقه‌ای، یک کمیته منطقه‌ای و درصورتی‌که قابل اجرا باشد، یک سازمان شهری است. همچنین مقررات حزبی می‌توانند تشکیل یک کمیته انضباطی منطقه‌‌‌ای را پیشنهاد دهند.

انتخابات داخلی احزاب نیز به‌طور جدی مورد توجه قانونگذار بوده است. تقریباً هیچ انتخابات درون‌حزبی برای عضویت در ارکان حزب یا تصدی پست و مقامی در حزب، بدون نظارت قوه قضائیه برگزار نمی‌شود. قوه قضائیه بر انتخابات اعضای ارکان احزاب سیاسی در همه سطوح اعم از ملی، استانی و منطقه‌‌‌ای و انتخاب اعضای کنگره‌های عالی، استانی و منطقه‌‌‌ای نظارت دارد. به‌علاوه، برگزاری انتخابات مذکور توسط خود احزاب سیاسی غیرممکن است. برگزاری انتخابات در سطوح مختلف بر‌عهده هیئت‌های انتخاباتی در همان سطوح است. این مقررات هرچند که نشان از دخالت گسترده دولت در فرایندها و سازمان داخلی احزاب سیاسی دارد، اما اجرای آنها شفافیت و عادلانه بودن فرایندهای داخلی احزاب را در پی دارد.

در ترکیه تعادل خوبی در روابط بین اعضا با حزب و برعکس برقرار است. از طرفی اعضای حزب از حق برابر برخوردارند و فرایندهای حزبی نمی‌توانند به‌گونه‌ای باشند که حق اعضا، برای ایفای نقش و پیشرفت در سطوح مختلف حزبی را نادیده بگیرند، از طرف دیگر حزب از چنان قدرت و توانی برخوردار است که بتواند بر اعضای خود اعمال حاکمیت حزبی کند. حزب باید بتواند با استناد به مقرراتی در قانون احزاب سیاسی یا در اساسنامه، انضباط حزبی را برقرار کند. هرچند که دخالت زیاد و گسترده قانون در سرنوشت و امور داخلی احزاب سیاسی در ترکیه قابل مشاهده است ولی این مقررات کمتر با رویکرد کنترل و محدود کردن فعالیت احزاب اتخاذ شده‌اند، بلکه آنها را باید عاملی برای تضمین سلامت داخلی و قدرت تشکیلاتی احزاب سیاسی قلمداد کرد.

3-5. کمک‌های مالی و غیرمالی دولتی به احزاب

مسائل مختلف مالی احزاب مانند درآمدها و منابع، هزینه‌های حزبی، رویه‌های مالی در داخل حزب، حسابرسی‌‌‌های مالی و تحریم‌های مالی به‌طور ویژه‌ای مورد توجه سیاست‌های حزبی ترکیه است. درآمدهای احزاب سیاسی نباید در تضاد با اهداف آنها باشد و این درآمدها، به استثنای درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های حزب، مشمول مالیات، عوارض یا تعهدی نمی‌شوند[13].

ازجمله مسائل مهم در بحث منابع درآمدی احزاب سیاسی در ترکیه کمک‌های مالی و غیرمالی دولتی به احزاب است. کمک‌های دولتی به احزاب سیاسی اولین بار درسال 1965 مطرح شد. احزابی که در آخرین انتخابات عمومی شرکت کرده و حداقل 5 درصد آرای معتبر مأخوذه را کسب می‌کردند یا تعداد کرسی‌هایی را که برای تشکیل یک گروه پارلمانی لازم است، به دست می‌آوردند، حق دریافت کمک‌های دولتی به نسبت آرایی که حزب در آخرین انتخابات عمومی به دست آورده است را داشتند[10]. 

متن اولیه قانون اساسی سال 1982 حکم خاصی در مورد کمک‌‌‌های دولتی به احزاب سیاسی نداشت. مجلس ترکیه در سال ۱۹۸۴ ماده‌ای به قانون احزاب الحاق کرد که براساس آن هر حزب سیاسی می‌توانست با دستیابی به آستانه انتخاباتی کمک‌های دولتی سالیانه دریافت کنند. در سال ۱۹۸۸ مقرر شد به احزاب سیاسی که در انتخابات مجلس بیش از سه درصد کل آرای معتبر را به دست می‌آوردند، با اینکه به مجلس راه پیدا نمی‌‌کردند، نیز کمک دولتی تعلق بگیرد و همچنین مقرر شد کمکی که به‌این‌ترتیب به احزاب پرداخت می‌شود نباید کمتر از یک میلیون لیره ترکیه باشد. براساس اصلاحات مذکور هر ساله بودجه کافی برای پرداخت به احزاب سیاسی واجد شرایط، در بودجه وزارت دارایی منظور می‌شود. میزان کمک‌های پیش‌بینی ‌شده، در سالی که انتخابات عمومی مجلس برگزار می‌شود، سه برابر و در سال برگزاری انتخابات شوراهای محلی، دو برابر پرداخت می‌شود[13].

در سال 1995، بند جدیدی به قانون اساسی ترکیه اضافه شد که دولت را مکلف می‌‌‌کرد تا «امکانات مالی منصفانه‌ای را برای احزاب سیاسی» فراهم آورد. براساس نظام فعلی، کمک‌های دولتی، دو‌پنج‌هزارم (چهارصدم درصد) مجموع درآمدهای مندرج در جدول «ب» بودجه کل کشور آن سال، به احزابی که حق شرکت در آخرین انتخابات نمایندگی را داشتند و حدنصاب 10 درصدی کل کشور را کسب کردند، اختصاص می‌یابد[13].

کمک‌‌های غیر‌مستقیم دولتی نیز بخشی از نیازهای مالی احزاب سیاسی در ترکیه را پوشش می‌دهند. احزاب سیاسی در سال 1949 حق داشتن زمان رایگان در رادیوی دولتی را به‌عنوان کمک‌های دولتی غیر‌مستقیم، داشتند. چنین حقی در سال 1954 به موجب قانون از احزاب سیاسی گرفته شد. در طول دوره قانون اساسی 1961، به همه احزاب رقیب حق پخش برنامه تلویزیونی و رادیویی در انتخابات عمومی، نه در انتخابات محلی، اختصاص داده شد. در دوره قانون اساسی جدید در سال 1984، هر ماه سی دقیقه زمان پخش برنامه در تلویزیون دولتی به دولت برای ترغیب فعالیت‌هایش، براساس اصول پخش، داده شد و کانال‌های خصوصی نیز می‌توانستند این برنامه را هم‌زمان یا بعداً پخش کنند.

در میانه دهه 1980، چند ایستگاه غیرمجاز بدون هرگونه قانون و مقرراتی برنامه پخش می‌کردند. در این حین، قانون آگهی سیاسی پولی در رادیو و تلویزیون اتخاذ و در سال 1986 اصلاح شد. برای رفع محدودیت پخش عمومی و برای پایان دادن به فضای آشفته پخش در ترکیه، قانون «تأسیس شرکت‌‌‌های رادیو و تلویزیون و پخش آنها» در سال 1994 تدوین شد. پخش در طول دوره انتخابات توسط کمیسیون تنظیم و توسط شورای‌عالی رادیو و تلویزیون بازبینی شد. به همه احزابی که در انتخابات عمومی شرکت کرده بودند زمان پخش رادیو و تلویزیونی در انتخابات عمومی، نه در انتخابات محلی، اختصاص داده شد. در اصلاح اخیر قانون اصول اساسی انتخابات و دفاتر ثبت نام رأی دهندگان که در سال 2010 انجام شد به احزاب سیاسی و کاندیداهای مستقل فرصت برابری درخصوص مدت، تعداد و هزینه استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی عمومی داده شد[10].

سیاست‌های حزبی ترکیه درخصوص مسائل مالی احزاب، در ضمن ایجاد شفافیت مالی، به تقویت احزاب سیاسی به‌نسبت بزرگ و فعال کمک کرده است. البته این سیاست‌ها ناسازگار با اصل برابری احزاب سیاسی است، هرچند که برای تقویت و تشویق احزاب به‌نسبت بزرگ کارآمد است.

3-6. چارچوب فعالیت‌‌‌های احزاب سیاسی

قانون اساسی 1961 ترکیه با الهام از قانون بنیادین آلمان فعالیت‌های احزاب سیاسی را، با قراردادن آن بر پایه اصل دولت دمکراتیک طرفدار آزادی و حقوق بشر، محدود می‌کرد. در‌حالی‌که در اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی 1982، محدودیت‌های بیشتری اعمال شده است. برخی از محققان احزاب سیاسی ترکیه محدودیت‌های مذکور را در مقایسه با نظام‌های حزبی کشورهای اروپایی، به‌عنوان محدودیت‌های منحصر‌به‌فرد و ستیزه‌جویی با دمکراسی و احزاب سیاسی ارزیابی کرده‌اند[10].

استقلال کشور، یکپارچگی تفکیک‌ناپذیر ملت و سرزمین، حقوق بشر، اصول برابری و حاکمیت قانون، حاکمیت ملت، اصول جمهوری سکولار دمکراتیک اصولی هستند که احزاب سیاسی نه در اساسنامه و نه در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود نباید با آنها ضدیت نشان دهند. همچنین هدف هیچ‌ حزبی نباید حمایت یا تأسیس دیکتاتوری گروهی یا طبقه‌ای یا هر نوع دیکتاتوری دیگر باشد[12]. احزاب سیاسی مجاز نیستند بر پایه منطقه‌، نژاد، فرد، خانواده‌، گروه‌، مذهب، فرقه یا آیین خاصی تأسیس شوند یا از چنین نام‌هایی استفاده کنند. احزاب سیاسی نمی‌توانند با استفاده از اسامی سوسیال‌ناسیونال، دین‌سالاری، فاشیستی، آنارشیستی، کمونیستی، نام‌های مذهب، زبان، نژاد، قوم و منطقه یا عناوینی که معانی مشابهی دارند و یا اسامی احزاب دیگر تأسیس شوند[13].

احزاب سیاسی باید «داخل یک نظام سیاسی سوسیال دمکراتیک» فعالیت کنند و فعالیت‌های آنها باید در راستای «ایجاد یک اراده ملی» باشد و در نهایت فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند باید مطابق با «برنامه‌ها و اساسنامه‌هایی که دارند» باشد. همچنین دو اصل اساسی «اصول و انقلاب‌های آتاتورک» و «اصول دمکراسی مصرح در قانون اساسی» باید در فعالیت‌‌‌های آنها رعایت شود[13].

3-7. انحلال احزاب سیاسی

انحلال احزاب سیاسی در ترکیه به دو شکل امکان‌پذیر است: ۱. انحلال به‌موجب تشکیل پرونده انحلال ازسوی دادستان کل کشور در دادگاه قانون اساسی ۲. انحلال داوطلبانه.

انحلال در دادگاه قانون اساسی به موجب نقض‌‌‌هایی است که یک حزب سیاسی ممکن است نسبت به مفاد قانون اساسی و قانون احزاب مرتکب شده باشد. در این صورت، فرایند انحلال با تشکیل پرونده انحلال ازسوی دادستان کل کشور در دادگاه قانون اساسی شروع می‌شود. دادگاه قانون اساسی ترکیه برای صدور رأی انحلال حزبی که پرونده انحلال آن، در این دادگاه تشکیل شده است نیاز به یک‌پنجم آرای اعضای دادگاه دارد و حکم صادره از دادگاه قانون اساسی نهایی است. احزاب سیاسی می‌توانند نسبت به تصمیم دادستان کل برای انحلال حزب، اعتراض کنند و در این صورت، هیئتی مرکب از رؤسای شعبات کیفری دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود تا به اعتراض رسیدگی کند[13].

دادگاه قانون اساسی، با توجه به شدت اقدام‌‌‌هایی که موضوع پرونده هستند، می‌تواند به جای انحلال دائم حزب، حکم به محرومیت حزب از تمام یا قسمتی از کمک‌‌‌های دولتی سال گذشته و درصورتی‌که کل مبلغ این کمک‌‌ها پرداخت شده باشد، حکم به عودت‌ دادن مبلغ به خزانه دهد. همه دارایی‌های حزبی که به موجب رأی دادگاه قانون اساسی منحل می‌شود به خزانه دولت انتقال می‌یابد[13].

شکل دیگر انحلال احزاب سیاسی در ترکیه مانند اغلب کشورها، پایان داوطلبانه حزب است. انحلال داوطلبانه و مرجعی که صالح به اخذ تصمیم در مورد آن است‌، در اساسنامه احزاب پیش‌بینی می‌شود. در ترکیه به موجب قانون مرجع دیگری غیر از کنگره عالی حزب، صلاحیت اتخاذ تصمیم برای پایان داوطلبانه حزب را ندارد. چنین تصمیمی باید با رأی مخفی و اکثریت مطلق اتخاذ شود. تصمیم کنگره عالی برای پایان داوطبانه بلافاصله توسط رئیس حزب به دفتر رئیس مجلس ملی ترکیه، رئیس دادگاه قانون اساسی، دفتر دادستان کل و وزارت کشور اطلاع داده می‌شود و شخصیت حقوقی حزب سیاسی از تاریخ تصویب تصمیم پایان داوطلبانه در کنگره عالی متوقف می‌شود[13].

دارایی‌‌‌های حزبی که براساس تصمیم کنگره عالی به‌صورت داوطلبانه به پایان رسیده است ممکن است با رأی اکثریت مطلق کنگره عالی به یک حزب دیگر منتقل شود، یا به حزبی که حزب پایان یافته قصد ادغام در آن را دارد منتقل شود. در غیر این صورت به خزانه منتقل می‌شود[13].

4. مشارکت احزاب سیاسی در قوه مقننه

اولین و مهم‌ترین هدف احزاب سیاسی مشارکت در انتخابات و به دست گرفتن قدرت سیاسی از این طریق است. بنابراین زمانی که بسترهای مشارکت حزب ازسوی نظام سیاسی و نظام انتخاباتی فراهم نباشد، احزاب سیاسی کارایی نخواهند داشت و جایگاه واقعی خود را پیدا نخواهند کرد. در این میان نظام انتخاباتی کشورها از این جهت که چه سازوکاری را برای ورود احزاب سیاسی به عرصه سیاست عملی از طریق انتخابات طراحی می‌کنند، حیاتی‌ترین بخش سیاست‌ حزبی کشورها را تشکیل می‌دهند.

یک نظام انتخاباتی مجموعه‌ای از مقرراتی است که تعیین می‌کند چگونه آرا در انتخابات برای یک شورای نمایندگی اخذ شود و چگونه این رأی‌ها، تبدیل به کرسی‌هایی در آن شورا شوند. نوع نظام انتخاباتی می‌تواند شکل نظام حزبی و نوع رقابت احزاب سیاسی را تحت تأثیر قرار ‌دهد[14]. نظام انتخاباتی نهادی است که آسان‌تر از سایر نهادهای رسمی قابلیت دستکاری و تغییر دارد. با تغییر نوع نظام انتخاباتی به آسانی می‌توان تعیین کرد که چه کسی انتخاب شود و چه حزبی قدرت را به دست آورد. در یک نظام انتخاباتی، یک حزب می‌تواند با کسب 40 درصد آرا کنترل مطلق مجلس را به دست آورد در‌حالی‌که در نظام انتخاباتی دیگری ممکن است یک حزب با همین حدنصاب 40 درصدی، از قدرت بیرون بماند. به‌علاوه نظام‌های انتخاباتی می‌توانند اتحاد و ائتلاف میان احزاب را تشویق کنند و یا انگیزه چنین اتحاد و ائتلاف‌هایی را از بین ببرند که به‌نوبه‌خود می‌تواند جو سیاسی عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال اگر نظام انتخاباتی به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که نتایج آن ازسوی برخی از بازیگران عادلانه تلقی نشود، گروه‌های متضرر ممکن است به فعالیت خارج از مرزهای دمکراتیک تشویق شوند و از تاکتیک‌های مواجهه‌آمیز و حتی خشن استفاده کنند[15].

رایج‌ترین شیوه برای دسته‌بندی و بررسی نظام‌های انتخاباتی، دسته‌بندی این نظام‌ها براساس میزان دقت آنها در تبدیل آرای کسب شده در انتخابات ملی به کرسی‌‌‌های مجلس قانونگذاری و به‌عبارت‌دیگر، میزان تناسبی بودن آنهاست. بر این اساس دو نوع نظام انتخاباتی عمده، نظام انتخاباتی اکثریتی و نظام انتخاباتی تناسبی در جهان وجود دارد. همین نظام‌های انتخاباتی دو نوع تأثیر بر نظام‌های حزبی دارند: مکانیکی و روانی. تأثیر مکانیکی آنها زمانی است که بر شکل‌گیری انواع مختلف نظام‌های حزبی تأثیر می‌گذارند. نظام‌های اکثریتی محدود کننده‌اند و موجب شکل‌گیری نظام حزبی با دو یا تعداد اندکی حزب بزرگ می‌شوند، در‌حالی‌که در نظام‌های تناسبی تعداد فراوانی حزب شکل می‌گیرند. تأثیر روانی نظام انتخاباتی زمانی است که رأی‌دهندگان در نظام‌های اکثریتی از رأی دادن به احزاب کوچک‌تر به این دلیل که شانسی برای برنده شدن ندارند، منصرف شده و به کاندیدای یک حزب بزرگ رأی می‌دهند. نتیجه کلی این روند به نفع احزاب بزرگ‌تر خواهد بود. برعکس، در نظام‌های انتخاباتی تناسبی فشار روانی برای رأی‌دهی استراتژیک کاهش می‌یابد[16].

4-1. نظام انتخاباتی ترکیه

نظام انتخاباتی ترکیه برای انتخاب نمایندگان مجلس ملی متناسب با جایگاه احزاب سیاسی در قانون اساسی و قانون احزاب این کشور طراحی شده است. البته در طول چند دهه گذشته تغییرها و اصلاحات متعددی در این نظام صورت گرفته است. در دهه 1950 ترکیه یک نظام انتخاباتی اکثریتی با حوزه‌های انتخابیه چند عضوی را تجربه کرد. براساس این نظام تخصیص کرسی‌های نمایندگی به احزاب سیاسی به‌صورت عادلانه پیش نمی‌رفت. هرچند که در انتخابات‌های متعدد، تفاوت چندانی بین آرای احزاب حاکم و احزاب اپوزیسیون وجود نداشت، احزاب حاکم از اکثریت پارلمانی قابل توجهی برخوردار بودند به‌گونه‌ای که این وضعیت هرگونه نظارت پارلمانی اپوزیسیون بر دولت را دشوار می‌کرد. همین مسئله را یکی از دلایلی برشمرده‌اند که به دخالت نظامی در ترکیه در سال 1960 منجر شد.

ترکیه برای اجتناب از نتایج ناعادلانه نظام اکثریتی و تضمین نمایندگی عادلانه احزاب مختلف یا گروه‌های اجتماعی در پارلمان، از سال 1961 نظام نمایندگی تناسبی را به اجرا گذاشت. عده‌ای معتقدند که تحت این نظام، نه‌تنها احزاب بزرگ بلکه همین‌طور احزاب کوچک و متوسط و اقلیت‌ها امکان نمایندگی در پارلمان را پیدا کردند. ترکیه همه ایرادهای نمایندگی تناسبی را در دهه‌های 1960 و 1970 تجربه کرد. این نظام موجب می‌شد که هیچ حزبی اکثریت پارلمانی را کسب نکند. در نتیجه چنین نظامی دولت‌های ائتلافی متشکل از چندین حزب زمام امور ترکیه را به دست می‌گرفتند. سرانجام، شکل‌گیری دولت‌های بی‌ثبات و فقدان همکاری در برابر مسائل مهم به تضعیف نظم عمومی، اتحاد ملت و یکپارچگی کشور منجر شد و در نهایت کودتای نظامی 1980 رقم خورد[17].

در حال حاضر نظام انتخاباتی ترکیه یک نظام تناسبی یک‌مرحله‌ای با حد آستانه سراسری 7 درصدی، برای نامزدهای حزبی، است. مشهور است که نظام‌های تناسبی برعکس نظام‌های اکثریتی -که به شکل‌گیری و رشد دو حزب بزرگ منجر می‌شوند- به رشد احزاب متعدد کمک می‌کنند. نظام حزبی بر‌آمده از نظام انتخاباتی ترکیه را نظام دو و نیم حزبی نامیده‌اند. با‌این‌حال معمولاً در ترکیه به‌رغم حدنصاب سراسری 7 درصدی که با هدف کاهش تعداد احزاب و شکل‌گیری احزاب بزرگ اتخاذ شده است، بیش از سه یا چهار حزب به پارلمان راه پیدا می‌کنند. مجلس ملی ترکیه مرکب از 600 نماینده است که مستقیماً و با رأی برابر و مخفیانه برگزیده می‌شوند. انتخابات پارلمانی هر 5 سال یکبار برگزار می‌شود[18].

4-1-1. مدیریت انتخابات و اعلام نتایج

شورای‌عالی انتخابات، به‌عنوان یک شورای دائمی و شوراهای انتخاباتی شهری و استانی، که در طول دوره انتخابات انجام وظیفه می‌کنند حق مدیریت انتخابات را در ترکیه و انتخابات مقدماتی برای نامزدی احزاب را دارند. تصمیم‌های شورای‌عالی، نهایی است و قابل استیناف نیست[10]. همان‌طور که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، کمیسیون مذکور مرکب از هفت عضو دائمی و چهار عضو علی‌البدل است که شش نفر آنها را دیوان عالی کشور و پنج نفر را کابینه از بین اعضای خود با رأی مخفی و با اکثریت مطلق اعضا انتخاب می‌کنند. اعضای انتخاب شده یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود با رأی مخفی و با اکثریت مطلق انتخاب می‌کنند. از بین اعضایی که به این ترتیب انتخاب می‌شوند از هر گروه (منتخبان دیوان عالی کشور و منتخبان کابینه) دو نفر به قید قرعه به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند. رئیس و نایب رئیس در این فرایند مشارکت ندارند. کمیسیون عالی انتخابات مسئولیت تضمین مدیریت منظم و عادلانه انتخابات را دارد. این کمیسیون اختیار اتخاذ تصمیم نهایی راجع به شکایت‌های مربوط به صلاحیت کاندیداها و اعتبار انتخابات را دارد[12].

4-1-2. حوزه‌های انتخابیه

نمایندگان از 87 حوزه انتخابیه چند عضوی به نمایندگی از 81 استان برگزیده می‌شوند. به‌عنوان یک قاعده کلی، هر استانی یک حوزه انتخابیه است. با‌این‌حال، برخی از استان‌ها به‌دلیل جمعیت زیادشان، بیش از یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند[18]. فرمول اختصاص نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه به این صورت است که: اول به هر استان، قطع نظر از جمعیت آن، حداقل یک نماینده اختصاص داده می‌شود. سپس بقیه کرسی‌ها با استفاده از فرمولی که براساس جمعیت است به استان‌ها اختصاص داده می‌شود. (سهمیه انتخاباتی مساوی است با جمعیت ترکیه تقسیم بر تعداد کرسی‌های باقیمانده. تعداد کرسی‌های اضافی برای هر استان مساوی است با جمعیت استان تقسیم بر سهمیه انتخاباتی). استان‌های دارای 18 نماینده یا کمتر، یک حوزه انتخابیه تشکیل می‌دهند. استان‌هایی که 19 تا 35 نماینده انتخاب می‌کنند به دو حوزه انتخابیه تقسیم می‌شوند و استان‌هایی که 36 یا بیشتر نماینده انتخاب می‌کنند به سه حوزه انتخابیه تقسیم می‌شوند[19].

4-1-3. حق رأی دادن

هر شهروند ترکیه که بالای 18 سال سن داشته باشد حق رأی دادن در انتخابات و شرکت در رفراندوم‌ها را دارد. نحوه اعمال این حقوق در قوانین عادی تنظیم می‌شود. افراد زیر 18 سال و خارجی‌ها (کسانی که شهروند ترکیه نیستند) حق رأی دادن ندارند[12]. به‌علاوه، یک فرد تنها زمانی می‌تواند رأی بدهد که در ثبت‌نام انتخاباتی ثبت‌نام کرده باشد. حق رأی دادن از برخی از شهروندان ترکیه سلب شده است. اصل (67) قانون اساسی سربازان نظامی، دانشجویان مدارس نظامی و کسانی که به ارتکاب جرم غیرقابل گذشت در زندان هستند را از حق رأی دادن محروم کرده است. به‌علاوه افراد تحت سرپرستی و کسانی که از خدمات دولتی محروم‌اند حق رأی دادن ندارند[20].

4-1-4. حق انتخاب شدن

هر شهروند ترکیه‌ای که بیش از 30 سال سال سن داشته باشد و طبق قوانین مربوطه سلب صلاحیت نشده باشد می‌تواند در انتخابات پارلمان شرکت کنند و نیازی نیست که عضو یک حزب باشد[19]. کسانی که از شرکت در انتخابات به‌عنوان نامزد منع شده‌اند عبارت‌اند از:

کسانی که تحصیلات ابتدایی نداشته باشند؛ کسانی که محروم از اهلیت قانونی و تحت سرپرستی هستند؛ کسانی که خدمت نظام وظیفه عمومی را تمام نکرده‌اند؛ کسانی که از خدمات عمومی ممنوع شده باشند (از خدمت در دولت ممنوع شده‌اند)؛ کسانی که محکوم به زندان به مدت یک سال یا بیشتر شده‌اند به‌جز برای جرائم قابل گذشت؛ کسانی که به زندان سنگین محکوم شده‌اند هرچند که قابل گذشت باشد[19].

برخی از مقامات رسمی نیز از نامزد‌شدن برای انتخابات پارلمانی منع شده‌اند. قضات و دادستان‌ها، اعضای دادگاه‌های عالی، اساتید دانشگاه‌ها، اعضای شورای آموزش عالی، کارمندان دولت و مستخدمان دولتی به‌جز کسانی که به تبع کاری که انجام می‌دهند کارگر محسوب می‌شوند و اعضای نیروهای مسلح باید برای نامزد‌شدن در انتخابات پارلمانی، از مقام خود استعفا دهند[12]. مقامات رسمی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند باید یک ماه قبل از شروع انتخابات پارلمانی یا در عرض هفت روز از زمان اعلام تصمیم برگزاری انتخابات مجدد استعفا دهند[19].

4-1-5. احزاب سیاسی در نظام انتخاباتی ترکیه

قوانین انتخاباتی ترکیه یک نظام انتخاباتی مختلط ترسیم می‌کنند. احزاب سیاسی در کنار نامزدهای منفرد مجاز به ارائه لیست حزبی در حوزه‌های انتخابیه چند عضوی هستند. هرچند که کاندیداهای مستقل می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، اما اغلب نامزدها ازسوی احزاب سیاسی ثبت‌نام می‌شوند[18] و به همین دلیل نظام انتخاباتی ترکیه نظامی حزب‌محور محسوب می‌شود.

با اینکه احزاب سیاسی می‌توانند با ارائه لیست‌های نامزدهای خود در انتخابات شرکت کنند، اما این امکان همواره و برای همه آنها مقدور و ممکن نیست. احزاب سیاسی برای اینکه بتوانند در انتخابات شرکت نمایند باید یکی از سه شرط زیر را داشته باشند: الف) حداقل در نصف استان‌ها سازمان و تشکیلات داشته باشند، ب) کنگره حزبی خود را حداقل 6 ماه قبل از روز انتخابات برگزار کرده باشند، ج) یک گروه حزبی در پارلمان داشته باشند. به‌علاوه احزابی که نتوانند کاندیدای کافی برای حداقل نصف استان‌ها معرفی کنند حق شرکت در انتخابات پارلمانی را از دست می‌دهند. یک حزب سیاسی برای شرکت در انتخابات، باید حداقل شش ماه قبل از روز انتخابات، سازمان خود را در حداقل نصف استان‌ها، تأسیس کند و باید کنگره عالی خود را برگزار کند یا یک گروه در مجلس ملی ترکیه داشته باشد. مشخصه سازمان داشتن در یک استان این است که حزب در حداقل یک‌سوم مناطق استان ازجمله در منطقه مرکزی دارای شعبه باشد[13].

درصورتی‌‌که یک حزب به تعداد کامل و کافی نامزد حداقل در نصف تعداد استان‌ها معرفی نکند، کمیسیون عالی انتخابات از حزب مربوطه می‌خواهد که کمبودها را در عرض دو روز تکمیل کند و درصورتی‌که حزب، لیست خود را تکمیل نکند حق شرکت در انتخابات را نخواهد داشت. احزاب سیاسی مجاز به ارائه لیست مشترک نیستند. حزب می‌تواند یک فرد غیرعضو را برای نامزدی معرفی کند به شرط اینکه موافقت کتبی فرد مذکور را داشته باشد. یک فرد نمی‌تواند ازسوی بیش از یک حزب یا در بیش از یک منطقه نامزد شود[19].

احزاب سیاسی می‌توانند کاندیداهای خود را براساس فرایندهای تعریف ‌شده در اساسنامه‌های خود برگزینند. اما این فرایندها باید بر پایه اصول رأی‌گیری مخفی، برابر و آزاد باشد. آنها می‌توانند نامزدها را از طریق چندین اصل و فرایندی که در اساسنامه خود مقرر کرده‌اند تعیین کنند[13]. البته، غالباً کمیته اجرایی مرکزی احزاب در مورد رتبه‌بندی نامزدها تصمیم می‌گیرند. این یک رویکرد کم‌هزینه است و تمرکز‌زدایی زیاد، انضباط حزبی و کنترل رهبری بر اعضای حزب را تشدید می‌کند، که از فرایند نام‌نویسی شروع می‌شود[10].

احزاب سیاسی ممکن است به پرداخت حق نام‌نویسی ملزم شوند. نامزدهای مستقل برای انتخابات نمایندگی یک حق ثبت‌نام به‌عنوان سپرده می‌گذارند که برابر مبلغ دستمزد خالص ماهیانه بالاترین درجه کارمندی کشوری است و زمانی که وارد انتخابات شوند این سپرده به اداره درآمدهای شورای انتخابات استانی فرستاده می‌شود[19]. درصورتی‌که یک نامزد مستقل نتواند آرای کافی برای کسب یک کرسی به دست آورد این سپرده به‌عنوان درآمد به خزانه واریز می‌شود. کاندیداها می‌توانند علیه تصمیم‌های نهادهای انتخاباتی استانی به نهاد عالی انتخابات شکایت کنند و این نهاد حکم نهایی را صادر خواهد کرد. انتخابات پارلمانی رسماً زمانی پایان می‌یابد که نتایج انتخابات ازسوی شورای‌عالی انتخابات در روزنامه رسمی اعلام شود[18].  

4-1-6. آستانه انتخاباتی

طبق قانون انتخابات مجلس ترکیه، احزاب سیاسی نمی‌توانند هیچ کرسی به دست آورند مگر اینکه در سطح ملی بیش از 7 درصد آرای معتبر را به دست آورده باشند. به‌عبارت‌دیگر کرسی‌های مجلس به احزابی اختصاص داده می‌شود که بیش از 7 درصد آرای معتبر را در همه حوزه‌ها به دست آورده باشند. یک نامزد انتخابات هم که نامش در لیست یک حزب سیاسی قرار داده می‌شود تنها زمانی می‌تواند انتخاب شود که لیست مربوطه آرای کافی آورده باشد[19].

حدنصاب کشوری برای جلوگیری از ورود هر حزب کوچک به پارلمان طراحی شده است. برای کاندیدای مستقل حد‌نصاب کشوری غیرقابل تصور است. در مورد احزاب، کافی نیست که در یک یا دو حوزه انتخابیه قوی شوند. نیرومندی احزاب به این معناست که آنها باید به میزان معینی از نیرومندی در سطح کشور دست پیدا کنند، که با حد‌نصاب کشوری سنجیده می‌شود. تنها احزابی که بتوانند به چنین حدنصابی دست پیدا کنند صلاحیت ورود به پارلمان را دارند. این حدنصاب در مقایسه با سایر کشورها بالاست. به‌عنوان مثال حد‌نصاب کشوری در سوئد 4 درصد و در آلمان 5 درصد است. حدنصاب انتخاباتی برای اولین بار در قانون انتخابات 1983 ترکیه ارائه شد. مطابق آن قانون مقرر شد تنها آرای احزابی تبدیل به کرسی های نمایندگی مجلس شود که حداقل 10 درصد آرای سراسر کشور را کسب کرده باشند. بالا بودن میزان حدنصاب انتخاباتی ترکیه واکنشی به بحران‌های طولانی مدت و حکومت‌های ائتلافی بی‌ثبات در طول دوره قانون اساسی 1961 بود. حدنصاب 10 درصدی تا سال 2022 همچنان لازم الاجرا بود تا این که در این سال اصلاح و به 7 درصد کاهش یافت.

رأی‌دهندگان برای رأی دادن به یک حزب، بر روی لیست نامزدهای حزب مورد ترجیح خود مهر «بله» که رئیس شعبه رأی‌گیری در اختیارشان قرار می‌دهد، می‌زنند و آن را در داخل پاکت گذاشته و به صندوق می‌اندازند[19].

5. گروه‌های حزبی در مجلس ملی ترکیه

 کار احزاب سیاسی با شرکت در انتخابات به پایان نمی‌رسد. آنها بازیگران اصلی کار پارلمانی هستند و در فرایندهای داخلی و اتخاذ تصمیم‌ها و مصوبات پارلمان نقش عمده ایفا می‌کنند. احزاب سیاسی پس از معرفی نامزدهای انتخاباتی و کسب کرسی اقدام به تشکیل گروه‌هایی در داخل مجلس می‌کنند. تشکیل گروه در مجلس برای احزاب به منزله حضور حزبی و منسجم در مجلس و فرایند قانونگذاری است. ازاین‌رو، سنگینی و قدرت یک حزب را می‌توان با بزرگی و جایگاه گروه سیاسی آن حزب در مجلس سنجید. بنابراین می‌توان گفت امکان تشکیل گروه در مجلس و شناسایی رسمی یا عدم شناسایی رسمی گروه‌های حزبی در مجلس می‌تواند به تقویت قدرت و کارایی یک حزب کمک کند.

قوانین حزبی ترکیه از چنین نقشی برای احزاب سیاسی حمایت می‌کنند. مطابق بیان صریح قانون اساسی این کشور آیین‌نامه داخلی مجلس باید به‌گونه‌ای تدوین شود که مشارکت همه گروه‌های سیاسی حزبی را در فرایندهای پارلمان به تناسب تعداد اعضای آنها تضمین کند[12]. البته تشکیل گروه‌های حزبی در مجلس ترکیه منوط به شرایطی است. نمایندگانی که قصد تشکیل یک گروه حزبی دارند حداقل باید 20 نفر باشند. نمایندگانی که عضو حزب نیستند حتی اگر تعداد آنها بیش از 20 نفر باشد نمی‌توانند یک گروه سیاسی تشکیل دهند. درصورتی‌که تعداد اعضای یک گروه به کمتر از 20 عضو برسد، آن گروه سیاسی، موجودیت‌ خود را از دست داده و خودبه‌خود عضویت‌اش را در مجلس و کمیته‌ها از دست می‌دهد. هیچ‌گونه شرط رسمی قبلی برای تشکیل گروه سیاسی حزبی -به‌جز اینکه حداقل اعضای هر گروه باید ۲۰ نفر باشد- وجود ندارد. گروه‌های حزبی، پس از تشکیل، ملزم به ارائه مقررات داخلی خود و لیست اعضا و حوزه‌های انتخابیه خود در آغاز هر دوره پارلمانی به دفتر سخنگوی مجلس (رئیس مجلس) هستند. هر نوع تغییری در این خصوص نیز باید به اطلاع دفتر سخنگو برسد[21] همه گروه‌های حزبی سیاسی باید در مجلس و در کمیته‌ها به تناسب تعداد اعضای خود، نماینده داشته باشند. کرسی‌ها باید به‌گونه‌ای بین گروه‌های حزبی تقسیم شود که کوچک‌ترین گروه حزبی حداقل یک نماینده داشته باشد و بقیه کرسی‌ها به تناسب اندازه آنها تقسیم می‌شود[18].

در دو مورد به احزاب حاکم یا بزرگترین حزب‌ها امتیازی بیشتر نسبت به سایر احزاب در تقسیم کرسی‌ها داده می‌شود، که به‌عنوان تخطی از اصول تناسب تفسیر می‌شود. اول؛ به گروهی که اکثریت مطلق نمایندگان را در مجلس به دست می‌آورد علاوه‌بر چهار معاون رئیس مجلس، دو معاون بیشتر نیز داده می‌شود. دوم؛ از 40 کرسی کمیته برنامه و بودجه 25 کرسی به گروه یا گروه‌هایی اختصاص دارد که دولت را تشکیل می‌دهند[21]. 

گروه‌های حزبی، علاوه‌بر اینکه در ارکان مهم مجلس نماینده دارند، می‌توانند پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه ارائه دهند. امتیازهای دیگری نیز در مجلس ملی ترکیه به گروه‌های حزبی داده می‌شود. به‌عنوان یک اصل کلی، گروه‌های حزبی از حق صحبت کردن به مدت 20 دقیقه در مباحثات صحن علنی برخوردارند و نسبت به نمایندگان مستقل در صحبت کردن اولویت دارند. گروه‌های حزبی می‌توانند درخواست جلسات سری در صحن علنی کنند[21]. به‌علاوه، گروه‌های حزبی می‌توانند پیشنهاد دهند که بودجه از مسیر یک رویه قانونگذاری ویژه مورد بحث قرار گرفته و رأی‌گیری شود. گروه‌های حزبی می‌توانند بحث انتقاد و تحقیق پارلمانی را در برنامه قرار دهند. آنها همچنین حق پیشنهاد تغییرهایی در مدت دولت اضطراری یا حکومت نظامی را دارند[18]. گروه‌های پارلمانی احزاب حاکم و حزب اپوزیسیون می‌توانند لغو دادگاه قانون اساسی را درخواست کنند. البته قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس محدودیت‌‌‌هایی را نیز بر فعالیت‌های گروه‌های حزبی اعمال می‌کنند. گروه‌های حزبی نمی‌توانند نامزدی را برای انتخاب رئیس مجلس معرفی کنند. آنها مجاز به مذاکره و تصمیم‌گیری در مورد تحقیقات پارلمانی و موارد مربوط به مصونیت پارلمانی نیستند. تحقیق و تفحص از رئیس‌جمهور ترکیه در مجلس ملی ترکیه امکان‌پذیر است و گروه‌های حزبی متناسب با قدرت خود در مجلس در کمیته‌ پانزده نفره‌ای که به این منظور تشکیل می‌شود حضور دارند. پیشنهاد تحقیق درباره رئیس‌جمهور به‌دلیل اتهام ارتکاب جرم با اکثریت مطلق اعضای مجلس مطرح می‌شود. چنین پیشنهادی حداکثر ظرف یک ماه در مجلس بررسی می‌شود و با رأی مخفی سه‌پنجم کل اعضا تصمیم به آغاز تحقیق گرفته می‌شود[12].

6. مشارکت احزاب سیاسی در قوه مجریه

 6-1. جایگاه رئیس‌جمهور و برخی اختیارات او

رئیس‌جمهور ترکیه، رئیس کشور است و قدرت اجرایی در او متمرکز است. رئیس‌جمهور، نماینده جمهوری ترکیه و وحدت ملت این کشور به حساب می‌آید. اجرای قانون اساسی و تضمین عملکرد منظم و هماهنگ نهادهای دولتی بر‌عهده رئیس‌جمهور است. ارسال پیام‌هایی درباره سیاست‌های داخلی و خارجی کشور به مجلس، اعلام قوانین، بازگرداندن قوانین به مجلس برای بازنگری، مراجعه به دادگاه قانون اساسی برای ابطال تمام یا بخشی از قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس به‌دلیل مغایرت شکلی یا محتوایی با قانون اساسی، نصب و عزل وزرا، انتصاب و عزل مدیران عالی‌رتبه، نصب و معرفی نمایندگان ترکیه به کشورهای خارجی، تصویب و اعلام معاهدات بین‌المللی، به همه‌پرسی گذاشتن اصلاح قانون اساسی، تعیین سیاست‌های امنیت ملی و اتخاذ اقدام‌های لازم، فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور و تصمیم‌گیری درباره استفاده از نیروهای مسلح و تخفیف یا بخشش مجازات‌های افراد به‌دلیل بیماری، ناتوانی یا کهولت سن بخشی از وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور ترکیه است[12].

6-2. حدود اختیارات رئیس‌جمهور

البته رئیس‌جمهور ترکیه اختیار ایجاد هر نوع تغییر در حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی کشور را ندارد. رئیس‌جمهور نمی‌تواند با صدور فرمان حقوق بنیادین و اساسی شهروندان ازجمله اصل برابری، حق زندگی، حق آزادی شخصی و امنیت، حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی دین و وجدان، حق آزادی تجمع و تشکل، حق تابعیت، حق آموزش و پرورش، حق کار و تأمین اجتماعی، حق مالکیت، حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه، حق حفظ حریم خصوصی، حق رأی‌دادن و انتخاب‌شدن، حق عضویت در احزاب، حق مشارکت در همه‌پرسی‌ها و حق خدمت در نهادهای عمومی را تغییر دهد. همچنین، در مواردی که قانون اساسی تصریح کرده است که باید صرفاً از طریق قانون تنظیم شوند و در مواردی که قانون به‌طور صریح موضوعی را تنظیم کرده است، رئیس‌جمهور مجاز به صدور فرمان نیست. چنانچه تعارضی میان مفاد فرمان ریاست‌جمهوری و قوانین به وجود آید، برتری با قانون خواهد بود[12].

6-3. انتخابات ریاست‌جمهوری

رئیس‌جمهور ترکیه مستقیماً توسط مردم از میان شهروندان این کشور برگزیده می‌شود. نامزد ریاست‌جمهوری باید بیش از چهل سال سن و تحصیلات عالی داشته باشد. به‌علاوه، داشتن شرایط نمایندگی مجلس جز شرایط نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به شمار می‌رود. مدت دوره ریاست‌جمهوری در ترکیه پنج سال است و یک فرد صرفاً برای دو دوره می‌تواند به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود.

در ترکیه سه مدل نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری قابل تصور است. الف) آنها یا ازسوی گروه‌های حزبی در مجلس معرفی می شوند. ب) یا احزابی که در انتخابات اخیر پارلمانی به‌تنهایی یا با ائتلاف با سایر احزاب حداقل 5 درصد از آرای معتبر را کسب کرده‌اند آنها را معرفی می کنند. ج) یا حداقل باید صد هزار رأی‌دهنده از نامزدی یک فرد مستقل حمایت کنند تا بتواند به‌عنوان یک نامزد مستقل در صحنه رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور حاضر شود.

به‌عبارت‌دیگر، نامزدی منفرد در انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه قانوناً امکان‌پذیر است ولی در عمل بسیار سخت است چرا که نامزدهای منفرد باید ازسوی جمعی از مردم -صدهزار نفر دارای حق رأی- حمایت شوند. همچنین معرفی نامزد ازسوی حزب مجاز است. اما دو شرط در قانون اساسی این کشور گذاشته شده است که حزب باید حداقل یکی از آن دو شرط را داشته باشد تا بتواند فردی را به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کند: الف) حزب باید گروهی متشکل از حداقل ۲۰ نفر در مجلس ملی داشته باشد (داشتن گروه حزبی در مجلس)، ب) اگر حزب نمایندگانی در مجلس ندارد یا به‌دلیل کمی تعداد نمایندگانش در مجلس، مجاز به تشکیل گروه در مجلس نباشد، باید توانسته باشد در آخرین انتخابات مجلس، حداقل 5 درصد آرای معتبر را به تنهایی یا با ائتلاف با سایر احزاب، کسب کرده باشد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه دو مرحله‌ای و شبیه ایران و فرانسه است و نامزدی که اکثریت مطلق آرای معتبر را در دور اول کسب کند، به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. اگر در دور اول اکثریت مطلق حاصل نشود، دور دوم دو هفته پس از دور اول برگزار می‌شود و صرفاً دو نامزدی که بیشترین رأی را در دور اول کسب کرده‌ باشند، در این دور به رقابت می‌پردازند. حدنصاب انتخاب در دور دوم اکثریت نسبی است و نامزدی که اکثریت آرای معتبر را کسب کند، به‌عنوان رئیس‌جمهور ترکیه برگزیده می‌شود[12].

اگر منصب ریاست‌جمهوری به هر دلیلی خالی شود، انتخابات ریاست‌جمهوری باید ظرف 45 روز برگزار شود. معاون رئیس‌جمهور ترکیه تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور جدید، وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور را بر‌عهده خواهد گرفت.

نظام انتخاباتی ترکیه بر هم‌زمانی انتخابات مجلس ملی و ریاست‌جمهوری تأکید و اصرار ویژه کرده است. مطابق قانون اساسی این کشور چنانچه انتخابات ریاست‌جمهوری در حال برگزاری باشد در‌حالی‌که از دوره مجلس یک سال یا کمتر باقی مانده باشد، انتخابات مجلس همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری تجدید می‌شود. اگر، از دوره مجلس ملی بیش از یک سال باقی مانده باشد، انتخابات ریاست‌جمهوری تا زمان برگزاری انتخابات مجلس به تعویق می‌افتد و رئیس‌جمهور ترکیه تا آن زمان به خدمت خود ادامه می‌دهد. در این صورت، تطویل دوره ریاست‌جموری جز دوره ریاست‌جمهوری محسوب نمی‌شود. مجلس ملی ترکیه می‌تواند با رأی سه‌پنجم کل اعضای خود تصمیم به تجدید انتخابات بگیرد. در این صورت، انتخابات عمومی مجلس و انتخابات ریاست‌جمهوری به‌طور هم‌زمان برگزار خواهند شد. اگر رئیس‌جمهور تصمیم به انتخابات مجدد بگیرد، انتخابات عمومی مجلس و انتخابات ریاست‌جمهوری به‌طور هم‌زمان برگزار خواهند شد. اگر مجلس در دوره دوم ریاست‌جمهوری تصمیم به تجدید انتخابات بگیرد، رئیس‌جمهور می‌تواند بار دیگر نامزد شود. اختیارات و وظایف مجلس و رئیس‌جمهور که تصمیم به تجدید انتخابات آنها گرفته شده است، تا زمان انتخاب مجلس و رئیس‌جمهور جدید ادامه خواهد یافت. دوره مأموریت مجلس و رئیس‌جمهور که به این ترتیب انتخاب می‌شوند نیز پنج سال خواهد بود[12]. هم‌زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس ملی در نظام‌های انتخاباتی بسیاری از کشورها معمول است و استدلال می‌شود که این هم‌زمانی موجب همراهی و هماهنگی دو قوه مقننه و مجریه و همگرایی پایگاه اجتماعی هر دوی آنها و در نتیجه پشتیبانی مردمی از سیاست‌ها و برنامه‌های آنها می‌شود.

7. انتخابات شوراها و شهرداران

 نظام انتخاباتی نهادهای محلی در ترکیه از ساختاری دقیق، چندلایه و مبتنی‌بر اصول دمکراتیک برخوردار است که هدف آن تضمین مشارکت عمومی، شفافیت و عدالت انتخاباتی در سطح محلی است. این نظام با بهره‌گیری از اصولی چون آزادی رأی، برابری، رأی‌مخفی و نظارت قضایی، زمینه‌ای را فراهم می‌سازد تا شهروندان در تعیین سرنوشت مناطق خود نقش فعال ایفا کنند. قانون انتخابات محلی ترکیه با تعیین نظام‌های انتخاباتی متناسب برای شوراها و شهرداران، نحوه معرفی نامزدها، تخصیص کرسی‌ها و جایگزینی اعضا، تلاش کرده است تعادلی میان کارآمدی اجرایی و نمایندگی سیاسی برقرار کند. بررسی دقیق این سازوکارها نشان‌دهنده تلاش ترکیه برای نهادینه‌سازی دمکراسی محلی در چارچوبی قانونی و ساختاریافته است.

انتخابات نهادهای محلی باید براساس اصول آزادی، برابری، رأی‌مخفی، تک‌مرحله‌ای، با رأی عمومی، شمارش و اعلام علنی آرا و تحت نظارت و مدیریت قضایی برگزار شود. نوع نظام انتخاباتی شوراها یک نظام نمایندگی تناسبی با آستانه انتخاباتی 10 درصدی است. این نظام به‌گونه‌ای طراحی شده که تنها احزاب یا نامزدهایی که از آستانه انتخاباتی 10 درصدی با موفقیت عبور می کنند، در تخصیص کرسی‌ها مشارکت داده می‌شوند. برای انتخابات شهرداران نیز از نظام اکثریت نسبی استفاده می‌شود. یعنی نامزدی که بیشترین رأی را کسب کند، بدون نیاز به کسب اکثریت مطلق، به‌عنوان شهردار انتخاب می‌شود[22]. ذیلاً نظام انتخاباتی شوراها و شهرداران ترکیه و نحوه حضور احزاب سیاسی در این نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

7-1. حوزه‌های انتخاباتی

کل قلمروی ترکیه به ۸۱ استان تقسیم می‌شود. در هر استان یک شورای عمومی استان و در هر شهرستان، شهر و بخش به‌ترتیب یک شورای شهرستان، شورای شهر و شورای بخش تشکیل می‌شود. به این ترتیب کل قلمرو استان حوزه انتخابیه شورای عمومی استان محسوب می‌شود و قلمرو شهرستان، شهر و بخش حوزه‌‌های انتخابیه شوراهای این واحدها به حساب می‌آیند. هر کدام از چهار حوزه انتخابیه مذکور یک حوزه مستقل هستند. این تقسیم‌بندی باعث می‌شود که انتخابات در سطح محلی و متناسب با جمعیت و ساختار اداری هر منطقه برگزار شود. برخی شهرهای ترکیه براساس شاخص‌های جمعیتی کلان‌شهر نامیده می‌شوند. کلان‌شهرها، شهر مرکز استان و دارای جمعیت بیش از ۷۵۰۰۰۰ نفر هستند. براساس این دو شاخص ۳۰ کلان‌شهر در ترکیه وجود دارد که شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و دیاربکر ازجمله آنها هستند. کل قلمرو کلان‌شهرها به‌عنوان یک حوزه انتخاباتی واحد در نظر گرفته می‌شود. یعنی رأی‌دهندگان از تمام مناطق شهری در انتخاب اعضای شورای کلان‌شهر و شهردار آن مشارکت می‌کنند. تعداد اعضای شوراهای محلی و اعضای علی‌البدل این شوراها براساس تعداد جمعیت هر حوزه انتخابیه محاسبه می‌شود و از ۹ نفر تا ۵۵ نفر متغیر است[22].

7-2. نامزدهای حزبی

نامزدی در انتخابات شوراهای محلی هم به‌صورت منفرد و هم از طریق فهرست‌های حزبی امکان‌پذیر است. هر شهروند ترکیه که شرایط قانونی نامزدی را دارا باشد، می‌تواند از طریق فهرست حزبی یا به‌صورت مستقل برای عضویت در هر کدام از شوراها یا شهرداری نامزد شود.

احزاب سیاسی در هر حوزه انتخاباتی مجاز به معرفی چهار نوع نامزد در لیست‌های نامزدی خود هستند: ۱. نامزدهای عضویت در شوراها، ۲. نامزدهای علی‌البدل عضویت در شوراها، ۳. نامزدهای سهمیه‌ای برای عضویت در شوراها و ۴. نامزدهای تصدی پست شهردار. معرفی نامزدها توسط احزاب همانند انتخابات شوراها باید بر پایه اصول رأی‌گیری مخفی، برابر و آزاد انجام شود. صلاحیت معرفی نامزدهای شوراها و شهرداران با شعبات محلی احزاب و ر‌ؤسای آنهاست. احزاب باید به تعداد کرسی‌های قابل انتخاب در هر حوزه، نامزد اصلی و علی‌البدل معرفی کنند. برای شورای استان و شورای شهر، تعداد نامزدها باید دقیقاً برابر با تعداد کرسی‌های تعیین شده باشد[22].

7-3. ثبت‌نام رسمی نامزدهای حزبی

شعبه‌های شهرستانی احزاب باید فهرست نامزدهای خود را حداکثر تا ده روز پس از روز برگزاری پیش‌انتخابات به کمیته انتخاباتی شهرستان ارائه دهند. برای کلان‌شهرها، شعبه‌های استانی حزب باید نامزد شهردار را در همان مهلت به کمیته انتخاباتی استان ارائه دهند. فهرست نامزدها باید به‌صورت رسمی و با دریافت رسید به کمیته انتخاباتی تحویل داده شود. فهرست باید شامل نامزدهای اصلی، علی‌البدل و در صورت وجود، نامزدهای سهمیه‌ای باشد. پس از دریافت فهرست‌ها، کمیته‌های انتخاباتی موظف‌اند فهرست نامزدهای حزبی را به‌صورت عمومی و با روش‌های متداول در منطقه اعلام کنند[22].

7-4. معرفی نامزدهای سهمیه‌ای توسط احزاب

احزاب سیاسی می‌توانند در برخی شهرها و براساس تعداد کرسی‌های شورای شهر، تعداد مشخصی نامزد سهمیه‌ای معرفی کنند. این نامزدها در فهرست انتخاباتی جداگانه و با عنوان «نامزدهای سهمیه‌ای» معرفی می‌شوند و در ترتیب اصلی فهرست قرار نمی‌گیرند. تعداد نامزدهای سهمیه‌ای براساس تعداد کرسی‌های شورای شهر از یک تا شش نفر متغیر است. این نامزدها توسط مرکز حزب تعیین می‌شوند، اما حزب می‌تواند این اختیار را به شعبه‌های استانی یا شهرستانی واگذار کند. نامزدهای سهمیه‌ای باید در فهرست رسمی نامزدها و همچنین در فهرست نهایی رأی‌گیری به‌صورت جداگانه و پس از نامزدهای علی‌البدل درج شوند[22].

7-5. نحوه انتخاب نامزدهای سهمیه‌ای

در حوزه‌هایی که نامزد سهمیه‌ای معرفی شده‌اند، ابتدا تعداد کرسی‌های سهمیه‌ای از مجموع کرسی‌های قابل تخصیص کسر می‌شود. سپس فرایند تخصیص کرسی‌ها طبق روش نمایندگی نسبی برای باقی‌مانده کرسی‌ها انجام می‌شود. نامزدهای سهمیه‌ای متعلق به حزبی هستند که بیشترین رأی را در آن حوزه انتخاباتی کسب کرده باشد. در کلان‌شهرها، نامزدهای سهمیه‌ای منتخب از فهرست حزب دارای بیشترین رأی، می‌توانند به شورای کلان‌شهر نیز راه یابند[22].

7-6. نامزدهای مستقل در انتخابات شوراهای محلی

هر شهروندی که شرایط قانونی لازم را دارا باشد، می‌تواند بدون وابستگی حزبی و به‌صورت مستقل نامزد عضویت در شورای استان، عضویت در شورای شهر یا نامزد سمت شهرداری شود.

نامزد مستقل باید درخواست کتبی خود را به رئیس کمیته انتخاباتی شهرستان ارائه کند. در این درخواست باید اثبات شود که او واجد شرایط قانونی برای نامزدی است. نامزدهای مستقل باید تا تاریخ تعیین ‌شده توسط شورای‌عالی انتخابات برای پیش‌انتخابات، ثبت‌نام خود را انجام دهند. کمیته انتخاباتی شهرستان فهرست نامزدهای مستقل را به‌صورت عمومی و با روش‌های متداول در منطقه اعلام می‌کند. نامزد مستقل مبلغی معادل حقوق ناخالص یک کارمند دولتی با بالاترین درجه را به خزانه دولت واریز ‌می‌کند. این مبلغ به خزانه دولت منتقل می‌شود و در صورت انتخاب شدن، بدون توجه به تعداد آرا، به نامزد منتخب بازگردانده می‌شود[22].

7-7. روش محاسبه و تخصیص کرسی‌ها در شوراهای محلی

پس از اخذ آرا، نوبت به شمارش آرا و تخصیص کرسی‌ها به نامزدهای مستقل و نامزدهای حزبی می‌رسد. تخصیص کرسی‌های شوراهای محلی به روش نمایندگی تناسبی، با آستانه انتخاباتی 10 درصد و طی فرایندی چهار مرحله‌ای انجام می‌شود:

محاسبه آستانه: ابتدا مجموع آرای معتبر در حوزه انتخاباتی محاسبه می‌شود. عددی معادل 10 درصد این مجموع به‌عنوان آستانه در نظر گرفته می‌شود.

کسر آستانه از آرای هر حزب یا نامزد مستقل: عدد آستانه از آرای هر حزب یا نامزد مستقل، کسر می‌شود. احزاب یا نامزدهایی که پس از کسر آستانه، رأیی نداشته باشند، از فرایند تخصیص کرسی حذف می‌شوند.

تقسیم آرای باقی‌مانده: آرای باقی‌مانده برای هر حزب یا نامزد مستقل به‌ترتیب بر عددهای 1، 2، 3، ... تقسیم می‌شود. این تقسیم تا رسیدن به تعداد کرسی‌های قابل تخصیص ادامه می‌یابد.

تخصیص کرسی‌ها: خارج‌قسمت‌های حاصل از تقسیم به‌ترتیب از بزرگ‌ترین به کوچک‌ترین مرتب می‌شوند. کرسی‌ها به‌ترتیب به احزاب یا نامزدهایی که این خارج‌قسمت‌ها را دارند، تخصیص می‌یابد. اگر دو یا چند حزب یا نامزد خارج‌قسمت برابر داشته باشند، تخصیص کرسی از طریق قرعه‌کشی انجام می‌شود.

7-8. نحوه تعیین نامزدهای منتخب از فهرست حزبی

در حوزه‌هایی که احزاب نامزد سهمیه‌ای معرفی کرده‌اند، ابتدا کرسی‌های سهمیه‌ای به حزب دارای بیشترین رأی تعلق می‌گیرد. سپس باقی‌مانده کرسی‌ها طبق روش فوق بین سایر احزاب و نامزدها تقسیم می‌شود. ترتیب نامزدهای منتخب از هر حزب براساس ترتیب فهرست ارائه شده توسط حزب در زمان ثبت‌نام تعیین می‌شود. یعنی اگر حزبی سه کرسی کسب کند، سه نامزد اول از فهرست آن حزب به‌عنوان اعضای اصلی شورا انتخاب می‌شوند. روش تخصیص کرسی‌های اصلی برای تعیین اعضای علی‌البدل نیز اعمال می‌شود. اعضای علی‌البدل از ادامه فهرست حزبی، پس از اعضای اصلی، به‌ترتیب انتخاب می‌شوند[22].

7-9. جایگزینی اعضای شوراها

در صورت خالی شدن کرسی در شورای استان یا شورای شهر به‌ترتیب استاندار و شهردار مسئول پیگیری جایگزینی هستند. این مقامات موظف‌اند ظرف ۵ روز از زمان اطلاع از خالی شدن کرسی، نام عضو علی‌البدل را از کمیته انتخاباتی مربوطه استعلام کنند. کمیته انتخاباتی موظف است ظرف سه روز نام عضو علی‌البدل را اعلام کند. عضو علی‌البدل از همان حوزه انتخاباتی و همان حزب سیاسی که عضو اصلی متعلق به آن بوده، انتخاب می‌شود. اگر عضو اصلی مستقل بوده یا حزب مربوطه عضو علی‌البدل نداشته باشد جایگزینی از میان سایر اعضای علی‌البدل با بالاترین اولویت در تقسیم آرا بدون توجه به وابستگی حزبی انجام می‌شود. اگر عضو اصلی پس از انتخاب، از حزب خود جدا شده و به حزب دیگری پیوسته یا مستقل شده باشد و سپس کرسی او خالی شود، عضو علی‌البدل از حزبی که عضو اصلی در زمان انتخاب به آن تعلق داشته است، انتخاب می‌شود، نه از حزب جدید او. به این ترتیب، عضو علی‌البدل دعوت ‌شده باقی‌مانده دوره قانونی عضو اصلی را تکمیل می‌کند[22].

7-10. نحوه انتخاب شهرداران

شهردار در ترکیه یک مقام انتخابی است و انتخابات آن جدا از انتخابات شوراهای محلی نیست. نامزدهای پست شهردار همزمان هم به‌طور مستقل و هم ازسوی احزاب معرفی می‌شوند. معرفی آنها ازسوی احزاب به موجب همان لیستی است که احزاب در آن نامزدهای عضویت در شوراها را معرفی می‌کنند. هر رأی‌دهنده ترکیه در برگه رأیی که در این انتخابات به صندوق رأی می‌اندازد، شهردار مورد نظر خود را نیز مشخص می‌کند.

فرایند قانونی انتخاب شهرداران در شهرهای معمولی و کلان‌شهرها تفاوت اندکی با یکدیگر دارد.

الف) انتخاب شهرداران در شهرهای معمولی: پس از پایان رأی‌گیری، کمیته انتخاباتی شهرستان، نتایج را از همه صندوق‌های رأی جمع‌آوری و یکپارچه می‌کند. نامزدی که بیشترین تعداد رأی معتبر را در حوزه انتخاباتی کسب کرده باشد، به‌عنوان شهردار انتخاب می‌شود. این نظام انتخاباتی براساس اکثریت نسبی عمل می‌کند؛ یعنی نیازی به کسب اکثریت مطلق نیست.

ب) انتخاب شهرداران در کلان‌شهرها: در کلان‌شهرها، نتایج انتخابات شهردار از سطح شهرستان‌ها به کمیته انتخاباتی استان ارسال می‌شود. کمیته استان این نتایج را یکپارچه کرده و نامزدی که در مجموع کل کلان‌شهر بیشترین رأی را کسب کرده باشد، به‌عنوان شهردار کلان‌شهر انتخاب می‌شود.

پس از تعیین شهردار منتخب، کمیته انتخاباتی استان یا شهرستان گواهی رسمی انتخاب را صادر می‌کند. این گواهی به‌عنوان سند قانونی برای آغاز دوره مسئولیت شهردار منتخب محسوب می‌شود. به این ترتیب معلوم است که انتخاب شهرداران در ترکیه براساس رأی مستقیم مردم و با سیستم اکثریت نسبی انجام می‌شود و نیازی به مرحله دوم یا کسب اکثریت مطلق نیست[22].

نظام انتخاباتی نهادهای محلی در ترکیه از ساختار دقیق و منظمی برخوردار است. با‌این‌حال چند نکته قابل تأمل در این نظام انتخاباتی را باید مورد توجه قرار داد:

• آستانه انتخاباتی ۱۰ درصد در نظام نمایندگی تناسبی شوراها، مانع ورود احزاب کوچک‌تر و نامزدهای مستقل به فرایند تخصیص کرسی‌ها می‌شود و رقابت انتخاباتی را محدود می‌سازد.
• نظام اکثریت نسبی در انتخاب شهرداران ممکن است به انتخاب نامزدی منجر شود که نماینده اکثریت واقعی رأی‌دهندگان نباشد.   
• سازوکار نامزدهای سهمیه‌ای به احزاب اجازه می‌دهد افراد خاصی را خارج از فرایندهای دمکراتیک داخلی معرفی کنند که می‌تواند شفافیت و عدالت را تحت‌الشعاع قرار دهد. 

8. نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی

 ترکیه، به‌عنوان کشوری با پیشینه‌ای نسبتاً طولانی در زمینه فعالیت احزاب سیاسی و انتخابات رقابتی، مسیر پرفراز و نشیبی را در نهادینه‌سازی دمکراسی حزبی پیموده است. تجربه این کشور نشان می‌دهد که قانونمندسازی دقیق و همه‌جانبه، اگرچه گاهی با محدودیت‌هایی همراه بوده، اما توانسته است چارچوبی شفاف، قابل پیش‌بینی و با ثبات برای فعالیت، رقابت و مسئولیت‌پذیری احزاب سیاسی فراهم کند. نکات کلیدی زیر از تجربه ترکیه قابل استخراج است:

• تأکید بر جایگاه قانونی و مشروعیت احزاب: قانون اساسی ترکیه به ‌صراحت احزاب را «عناصر اجتناب‌ناپذیر زندگی دمکراتیک» معرفی کرده و قوانین عادی (به‌ویژه قانون احزاب سیاسی و قوانین انتخاباتی) به تعریف حقوق، وظایف، محدودیت‌ها و سازوکارهای نظارتی پرداخته‌اند. این امر به احزاب هویت حقوقی مستحکمی می‌بخشد.
• ایجاد تعادل بین آزادی و نظارت: نظام ترکیه ازیک‌سو، با به رسمیت شناختن حق تأسیس احزاب بدون نیاز به مجوز قبلی و تضمین کمک‌های دولتی، بستر فعالیت را تسهیل می‌کند و ازسوی دیگر، با نظارت قضایی بر انتخابات درون‌حزبی، شفافیت مالی و امکان انحلال احزاب توسط دادگاه قانون اساسی در صورت نقض اصول قانون اساسی، مانع خودسری و تضعیف بنیان‌های نظام سیاسی می‌شود.
• طراحی نظام انتخاباتی هدفمند: نظام انتخاباتی ترکیه با ویژگی‌هایی مانند «آستانه انتخاباتی 7 درصدی»، «حوزه‌بندی مبتنی‌بر جمعیت» و «تلفیق روش تناسبی با عناصر اکثریتی»، عمدتاً در جهت تقویت احزاب بزرگ و ایجاد دولت‌های با ثبات عمل کرده است. این طراحی، اگرچه منتقدانی دارد، اما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با ابزارهای قانونی، ساختار نظام حزبی را شکل داد.
• تضمین نقش احزاب در پارلمان: رسمیت یافتن فراکسیون‌های حزبی و تعریف دقیق اختیارات و امتیازات آنها در آیین‌نامه داخلی مجلس، امکان تأثیرگذاری مستمر و ساختاریافته احزاب را در فرایند قانونگذاری و نظارت فراهم می‌کند.
• تمرکززدایی در عین انسجام: قوانین ترکیه ازیک‌سو با الزام احزاب به داشتن شعبه در سطح استان‌ها و مناطق، آنها را به پایگاه‌سازی در سطح ملی وادار می‌کند و ازسوی دیگر، با تعریف سازوکار‌های دمکراسی درون‌حزبی و انتخابات داخلی تحت نظارت قضایی، تا حدی از انحصار قدرت در مرکز حزب جلوگیری می‌کند.

• پیشنهادهای سیاستی

با توجه به تحلیل فوق و با در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی، فرهنگی و قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادهای سیاستی زیر در چهار حوزه کلان ارائه می‌شود:

۱. بازتعریف جایگاه قانونی و تقویت هویت حقوقی احزاب

الف) تدوین قانون جامع احزاب سیاسی: قانون فعلی احزاب نیاز به بازنگری اساسی دارد. قانون جدید باید به‌گونه‌ای تدوین شود که:

•  به ‌صراحت، احزاب سیاسی را به‌عنوان «بازوی مشارکت سیاسی مردم و نهادهای مشورتی حکومت» به رسمیت بشناسد و کارکردهای آنها در بسیج سیاسی، تربیت کادر، ارائه برنامه و نظارت را تعریف کند.
•  قانون باید فرایند ثبت احزاب را ساده‌سازی کند. رویکرد کنونی مجوزمحور باید به رویکرد ثبت‌محور تغییر یابد، به‌طوری‌که احزاب با ارائه اساسنامه و حداقل اعضا بتوانند به ‌راحتی ثبت شوند و شخصیت حقوقی پیدا کنند.
•  شرایط عضویت در احزاب سیاسی را تسهیل نماید.
•  معیارهای انحلال احزاب را به‌طور شفاف و دقیق تعریف نماید به گونه‌ای که انحلال حزب تنها در موارد نادر و با حکم مرجع قضایی صالح (مانند دیوان عالی کشور) امکان‌پذیر شود و از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.

۲. اصلاح نظام انتخاباتی به نفع شکل‌گیری و کارآمدی احزاب

• رسمیت بخشیدن به «لیست‌های حزبی»: در بخشی از کرسی‌های مجلس (مثلاً ۲۰ تا ۳۰ درصد)، احزاب بتوانند به‌صورت لیست‌های حزبی شرکت کنند. این امر وفاداری نمایندگان به برنامه حزب را افزایش داده و نظام حزبی را تقویت می‌کند.
• شفاف‌سازی و نظارت بر فرایند نامزدی: قانون احزاب باید آنها را ملزم کنند که فرایند‌های دموکراتیک و شفاف گزینش نامزدهای‌ انتخاباتی‌شان را در اساسنامه خود -که در مجمع عمومی حزب به تصویب می‌رسد- بگنجانند. نظارت نهاد ناظر انتخابات بر سلامت این فرایندها می‌تواند به مقبولیت عمومی احزاب بیفزاید.

۳. تقویت ساختار درونی و دمکراسی درون‌حزبی

• الزام به تدوین آیین‌نامه‌های داخلی دمکراتیک: قانون باید احزاب را ملزم کند که مقررات مبتنی‌بر انتخابات دوره‌ای ارکان، شفافیت مالی و تضمین حقوق اعضا در اساسنامه خود بگنجانند. این امر از تبدیل شدن احزاب به تشکل‌های شخص‌محور جلوگیری می‌کند.
•  حمایت از فراگیری ملی: می‌توان با ارائه مشوق‌هایی (مانند کمک‌های مالی بیشتر یا تسهیلات تبلیغاتی) به احزابی که در استان‌های بیشتری شعبه فعال دارند، آنها را به گسترش دایره نفوذشان تشویق کرد.
•  ایجاد سازوکارهای حل اختلاف درون‌حزبی: پیش‌بینی سازوکار‌های داوری داخلی و امکان شکایت به مراجع ناظر بیرونی در اساسنامه حزب می‌تواند به مدیریت سالم تعارضات درون احزاب کمک کند.

۴. حمایت مالی و رسانه‌ای هدفمند و شفاف

•  تعریف نظام «کمک‌های مالی دولتی»: باید تمهیداتی در قانون انتخابات و احزاب اندیشیده شود که احزابی که در آخرین انتخابات گذشته تعداد معینی از آرا (مثلاً ۲ یا ۳ درصد) را کسب کرده‌اند، بتوانند از کمک‌های مالی مستقیم دولت (متناسب با آرای کسب شده) بهره‌مند شوند. این امر وابستگی احزاب به منابع نامشخص و گروه‌های ذی‌نفوذ خاص را کاهش می‌دهد.
•  افزایش شفافیت منابع مالی: قانون باید گزارش‌دهی دقیق و حسابرسی مستمر درآمدها و هزینه‌های احزاب را اجباری کند. ایجاد یک سامانه شفافیت مالی احزاب می‌تواند گام مؤثری در این راستا باشد.
•  تخصیص عادلانه امکانات تبلیغاتی: صداوسیما و سایر رسانه‌های دولتی موظف شوند تا زمان و امکانات تبلیغاتی را به‌صورت عادلانه و مبتنی‌بر معیارهای شفاف (مانند تعداد کرسی‌های مجلس یا آرای انتخابات گذشته) در اختیار احزاب ثبت‌شده قرار دهند.

باید گفت کارآمدسازی احزاب سیاسی در ایران نیازمند یک اراده جدی و یک برنامه بلندمدت است. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفاً با تأسیس تعداد زیادی حزب ضعیف و فاقد پایگاه اجتماعی موجبات حزبی‌شدن عرصه سیاسی را فراهم کرد. بلکه، باید با بازطراحی هوشمندانه چارچوب‌های قانونی و نهادی، بستری فراهم شود که در آن، احزاب بتوانند به‌طور واقعی رقابت کنند، مسئولیت بپذیرند، در قدرت شریک شوند و در صورت شکست، به‌صورت مسالمت‌آمیز به نقد و رقابت بپردازند. پیشنهادهای فوق، اگرچه جسورانه به‌نظر می‌رسند، اما در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و با هدف تقویت کارآمدی از طریق گسترش مشارکت مردمی و نهادینه‌سازی رقابت سیاسی سازنده، قابل پیگیری هستند. نقطه آغاز این تحول، باور به این اصل است که احزاب قوی و پاسخ‌گو پشتوانه‌ای برای اقتدار ملی و توسعه همه‌جانبه کشور هستند.

‌