خلاصه مدیریتی

بیان‌/ شرح مسئله

ایران با برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و اتخاذ سیاست‌های راهبردی در زمینه بهره‌مندی بهینه از ساحل و دریا در زمره کشور‌های دارای خط ساحلی فعال قرار می‌گیرد. این امتیاز ویژه، کشور را از فرصت بهره‌مندی از مواهب اقتصاد دریا‌محور برخوردار کرده است. ضرورت بهره‌مندی از مواهب گردشگری دریایی و ساحلی در کشور و لزوم حمایت از توسعه اقتصاد دریا‌محور به تصویب بند «ج» ماده (83)‌، مواد (60) و (61) قانون برنامه هفتم پیشرفت منجر شده است. موادی که ضمن تأکید بر تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونی به حوزه گردشگری، مدیریت یکپارچه این بخش از گردشگری و بهره‌مند بهینه از ظرفیت‌های موجود به لزوم حمایت‌های دولتی در راستای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی اشاره دارند. بدین‌منظور در مطالعه حاضر جهت نیل به درکی تطبیقی از راهبرد‌های موفق در حمایت از توسعه اقتصاد دریا‌محور با تأکید بر گردشگری به ارزیابی اقدامات پنج کشور ترکیه، اسپانیا، مالزی، کره جنوبی و عمان به‌عنوان کشور‌های موفق در مدیریت گردشگری ساحلی و دریایی و جذب سرمایه‌گذاران خصوصی پرداخته شده است.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

•         نتایج حاکی از آن هستند که مقاصد مورد ارزیابی به‌منظور حمایت از توسعه اقتصاد دریا‌محور به مجموعه‌ای از اقدامات ذیل 6 راهبرد حمایت‌های مالی، زیرساختی، اقدامات نظارتی، قانونی، آموزشی و ترویجی و تحقق هوشمندسازی پرداخته و از دست‌اندازی بر راهبردی واحد اجتناب کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، باید اذعان کرد رشد این شاخه از گردشگری در گروی اقدامات مدیریتی ترکیبی و اتخاذ رویکردی زنجیروار به آنهاست.
•         در مواردی به‌منظور ارتقای دسترس‌پذیری به سفر و بهره‌مندی بهینه از ظرفیت‌های گردشگری آبی به مشروط‌سازی دریافت شماری از حمایت‌های مالی به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته وکم‌گردشگرپذیر، مدیریت فشار گردشگری با توجه به مفهوم ظرفیت‌پذیری و تحقق دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جمعیت پرداخته شده است.
•         در شماری از مقاصد به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری ساحلی و دریایی، حمایت از کسب‌وکار‌های محلی، ایجاد امکان رصد تغییرات اقلیمی و محیطی نقاط هدف و بهبود بازاریابی مقاصد به ارائه وام کم‌بهره به سرمایه‌گذاران در راستای تجهیز نقاط هدف به سازوکارهای هوشمند پرداخته شده است.
•         در شماری از مقاصد به‌منظور تضمین همسویی طرح با اصول پایداری و اطمینان از حسن انجام کار توسط سرمایه‌گذار، شرکت در دوره‌های آموزشی ارائه شده توسط دولت شرط دریافت پروانه سرمایه‌گذاری، مشوق‌ها و تسهیلات مالی بوده است.
•         در ارائه مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاران طرح‌های ناظر بر مناطق کم‌گردشگر‌پذیر و طرح‌های ناظر بر ساماندهی ترافیک در مقاصد گردشگری ساحلی‌/ دریایی امتیازات ویژه‌ای از قبیل اولویت‌دهی به طرح‌ها در ارائه تسهیلات بانکی و در نظر گرفتن مهلت تنفس بلندمدت در نظر گرفته شده است.
•         در مواردی به‌منظور پیروی از الگوی توسعه مشارکتی گردشگری ساحلی و دریایی، دریافت گزارش‌های مردمی درخصوص تخلفات سرمایه‌گذاری حوزه مذکور و دخیل ساختن جامعه محلی در فرایند رشد این شاخه از گردشگری به آموزش و جذب نیروی محلی در قالب همیاران سلامت ساحل و دریا پرداخته شده است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهادهای زیر با تأکید بر رویکردی زنجیره‌ای ارائه می‌شود:

•       به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری ساحلی و دریایی توأم با تضمین کارایی طرح‌ها و اجرای سیاست‌ها در چارچوب حفاظت محیطی پیشنهاد می‌شود به مشروط‌سازی دریافت حمایت‌های مالی، اخذ پروانه سرمایه‌گذاری به گذرانیدن دوره‌های آموزشی پرداخته شود. اتخاذ چنین رویکردی ضمن کاهش مخاطرات ساختاری و محیطی در فعالیت‌های دریایی، تخصیص بهینه منابع حمایتی را تضمین کرده و از ورود سرمایه‌گذاران فاقد صلاحیت جلوگیری می‌کند. امری که در‌نهایت سبب تقویت پایداری در بهره‌برداری بهینه، افزایش بازده سرمایه‌گذاری و ارتقای کارآمدی سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور می‌شود.
•         به‌منظور تسهیل ورود تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاران محلی حوزه گردشگری دریایی و ساحلی به‌مثابه یکی از ظرفیت‌های توسعه گردشگری دریایی/ ساحلی، پیشنهاد می‌شود دولت اقدام به اعطای معافیت‌های مالیاتی با تمرکز بر رویکرد پلکانی کاهشی مشروط بر شرکت داوطلبانه در دوره‌های آموزشی و فنی و تسریع در رویه‌های اخذ مجوز‌های سرمایه‌گذاری کند.
•         در راستای ارتقای دسترس‌پذیری به سفر، ایجاد توازن در مقاصد گردشگری دریایی و رونق این شاخه از گردشگری در مناطق‌ کمتر توسعه‌یافته، پیشنهاد می‌شود طرح‌های ناظر بر گردشگری دریایی/ ساحلی در‌چنین مناطقی درخصوص دریافت حمایت‌های مالی با مهلت تنفس بلند‌مدت به‌لحاظ زمانی در اولویت قرار گیرند.
•         به‌منظور پیروی از الگوی توسعه مشارکتی گردشگری در جریان ارائه حمایت‌های آموزشی، ارتقای میزان و کیفیت گزارش‌های تخلفات سرمایه‌گذاری حوزه مذکور پیشنهاد می‌شود با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها به آموزش و جذب نیروی محلی در قالب همیاران سلامت ساحل و دریا و فعال‌سازی سامانه مردمی در زمینه گزارش تخلفات و آسیب‌های محیطی پرداخته شود.
•          به‌منظور ارتقای مدیریت مقاصد گردشگری ساحلی/ دریایی و افزایش رصدپذیری تغییرات اقلیمی و خط ساحلی پیشنهاد می‌‌شود مناطق گردشگری دریایی/ ساحلی به سامانه‌های هوشمند پایش و پیش‌بینی تغییرات اقلیمی و خط ساحلی مجهز شوند. این اقدام امکان رصد مستمر تغییرات محیطی و کاهش احتمال وقوع مخاطرات عملیاتی را فراهم می‌کند.
•      به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری دریا‌محور و تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری گردشگری دریایی/ ساحلی همسو با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (‌مصوب 1401/2/5) در راستای مانع‌زدایی از فضای کسب‌وکار ضروری است بر روند صدور مجوز‌های این حوزه در درگاه ملی صدور مجوز‌ها و نظارتی مستمر و سامان‌مند صورت پذیرد.
•         با نظر بر حکم بند «ج» ماده (83) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع تشکیل شورایی استانی به ریاست وزیر کشور یا نمایندگان واجد شرایط جهت ایجاد مدیریت یکپارچه و عدم ارائه گزارش مطلوب در سال اول اجرای برنامه، بایسته است کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر اجرای این حکم نظارت داشته باشد. 

1. مقدمه

اقتصاد دریا‌محور فرصت‌های بی‌بدیلی را برای مقاصد به‌همراه دارد. گردشگری دریایی‌/ ساحلی به‌عنوان یکی از شاخه‌های کلیدی این اقتصاد، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری، ارتقای توانمندی جوامع محلی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های ساحلی دارد [1]. از‌آنجا‌که کشور ایران از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی برخوردار است؛ مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی و دریایی و اقتصاد دریا‌محور در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعات بیانگر آن هستند که مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی و دریایی، به سازگاری میان فعالیت‌های دولتی و بخش خصوصی، حفاظت مؤثر محیطی، ارتقای توانمندی و مشارکت جامعه محلی و ذی‌نفعان و تقویت اقتصاد ساحلی منتهی می‌شود [2، 3، 4، 5 و 6]. به‌این‌ترتیب و به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز با رعایت قوانین و مقررات ذیل بند «ج» ماده (83) برنامه هفتم پیشرفت، تمامی تصمیم‌گیری‌ها جهت اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم ازجمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می‌شود. ذیل مواد (60) و (61) برنامه هفتم پیشرفت نیز بر حمایت از اقتصاد دریامحور با عطف تمرکز بر همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت از محیط زیست و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود با تمرکز بر همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی تأکید شده است. به‌طور مشخص یکی از راهبرد‌های مؤثر در به‌کارگیری اقدامات موفقیت‌آمیز در باب بهره‌گیری از این ظرفیت‌های قانونی‌، کسب آگاهی از نقاط قوت ضعف عملکردی سایر کشور‌ها جهت الگوگیری و بومی‌سازی راهبرد‌های موفق و احتراز از اقدامات نادرست است. بدین‌ترتیب در مطالعه تطبیقی حاضر به ارزیابی نحوه مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی و دریایی و حمایت دولت از اقتصاد دریامحور با تأکید بر گردشگری در 5 کشور دریایی پرداخته شده است.

2. نحوه گزینش مقاصد مورد مطالعه از میان کشور‌های دریایی

از میان کشور‌های دریایی، تلاش شده است به ارزیابی اقدامات کشور‌هایی پرداخته شود که دست‌کم دارای یکی از معیار‌های برخورداری از خط ساحلی فعال در حوزه گردشگری، قرابت سیاست‌های گردشگری با ایران اسلامی و برنامه‌ریزی موفق برای حفاظت ساحلی، گردشگری دریایی/ ساحلی و سیاست‌های سبز هستند. بر این اساس، کشورهایی چون ترکیه، عمان، مالزی، اسپانیا و کره جنوبی گزینش شدند.

3. پیشران‌های دولتی در راستای تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری ساحلی و دریایی

مرور مطالعات پیشین حاکی از آن است که مقاصد منتخب جهت حمایت از اقتصاد دریا‌محور به مجموعه‌ای از راهبرد‌ها متوسل شده‌اند که می‌توان آنها را ذیل مقولاتی از قبیل پیشران‌های مالی، زیرساختی، پیشران‌های ترویجی و آموزشی، هوشمندسازی، پیشران‌های نظارتی و قانونی ساماندهی کرد [8،7، 9 و 10].

الف) حمایت‌های مالی: معافیت از حقوق گمرکی، معافیت از مالیات بر دارایی، معافیت از مالیات بر انتقال املاک، معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده و معافیت از مالیات بر درآمد برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی‌ها، پوشش بخشی از هزینه آب‌/ برق‌/ گاز، واگذاری بلند‌مدت زمین و اسکله، ارائه یارانه خرید تجهیزات گردشگری ساحلی، ارائه اعتبارات مالی جهت نوسازی زیرساخت‌های گردشگری ساحلی و دریایی، ارائه یارانه آموزش نیروی انسانی و ارائه وام کم‌بهره ازجمله مفاهیمی هستند که ذیل مقوله پیشران‌های مالی قابل ساماندهی‌ می‌باشند.

ب) حمایت‌های ترویجی و آموزشی: ارائه مشاوره کسب‌وکار به سرمایه‌گذاران خصوصی و تعاونی‌ها، تبلیغ کسب‌وکار‌های گردشگری دریایی‌/ ساحلی در عرصه بین‌الملل، آموزش به فعالان حوزه گردشگری ساحلی/ دریایی، ایجاد کارزار‌های تبلیغاتی و آموزش پارک‌بانان و هم‌یاران ناظر بر سلامت سواحل را می‌توان ازجمله اقدامات کشور‌های مورد ارزیابی جهت ترویج و آموزش در حوزه گردشگری دریایی و ساحلی دانست.

ج) حمایت در راستای هوشمندسازی: ایجاد امکان اتصال مناطق ساحلی به شبکه اینترنت پرسرعت، طراحی سامانه‌های هوشمند جهت پایش تغییرات خط ساحلی، ارائه سیستم پیش‌داشت (رزرو) برخط در مناطق گردشگری ساحلی و دریایی نیز ازجمله اقداماتی هستند که می‌توان آنها را به‌مثابه اقدامات پیشران در حوزه تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری گردشگری ساحلی و دریایی در مناطق مورد ارزیابی قلمداد کرد.

د) حمایت‌های نظارتی: ایجاد نهاد‌های نظارتی دولتی به‌منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های خصوصی و بخش محلی فعال در حوزه گردشگری دریایی و ساحلی و همچنین جلوگیری از تداخل وظایف میان نهاد‌های نام‌برده ازجمله پیشران‌های نظارتی هستند که در شماری از کشور‌ها به‌عنوان راهبردی در راستای مدیریت یکپارچه گردشگری به‌کار گرفته شده‌اند.

ه) حمایت‌های قانونی: تسهیل صدور مجوز سرمایه‌گذاری ساحلی‌/ دریایی از قبیل حذف مراحل زائد و زمان‌بر و ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک را می‌توان ذیل پیشران‌های قانونی ساماندهی کرد که در بسیاری از کشورهای دارای خط ساحلی فعال به‌منظور تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونی به حوزه گردشگری ساحلی و دریایی به‌کار گرفته شده است.

و) حمایت‌های زیرساختی: به‌طور‌کلی می‌توان احداث و توسعه بنادر تفریحی و گردشگری، توسعه و بهبود خطوط حمل‌ونقلی، تخصیص اراضی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تأمین زیرساخت‌های انرژی و ... را ازجمله حمایت‌های زیرساختی دولت‌ها در راستای توسعه اقتصاد دریامحور با تأکید بر گردشگری به‌شمار آورد.

4. ترکیه

ترکیه دارای بیش از 7200 کیلومتر خط ساحلی است. این کشور با استفاده از سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی و بازاریابی توانسته گردشگری ساحلی را به یکی از منابع اصلی ارز آوری تبدیل کند [11].

به طور مشخص به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز گردشگری دریایی‌/ ساحلی سازمان توسعه گردشگری ترکیه به‌مثابه نهاد مرکزی دارای اختیار در حوزه ایجاد و مدیریت مناطق گردشگری ویژه ساحلی، هماهنگی میان نهاد‌های دولتی و محلی و ... شناخته شده است. این سازمان درخصوص ایجاد و مدیریت مناطق گردشگری ویژه ساحلی دارای اختیاراتی از قبیل تعیین مناطق خاص برای توسعه گردشگری ساحلی با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی و وضع قوانین اختصاصی برای این مناطق است [12]. همچنین این سازمان تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای دولتی برای تسریع در روند سرمایه‌گذاری، هماهنگی مستمر با وزارتخانه‌های محیط‌ زیست، گردشگری، حمل‌ونقل، و شهرداری‌ها جهت اجرای یکپارچه سیاست‌ها و جلوگیری از تداخل وظایف را بر‌عهده دارد. اعمال نظارت بر کیفیت اجرای طرح‌ها، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، حفظ تعادل بوم‌شناختی و ارزیابی مستمر برنامه‌ها برای بهبود مدیریت و جلوگیری از مشکلات ناشی از توسعه ناپایدار از دیگر اقدامات سازمان توسعه گردشگری است [13].

به‌علاوه این سازمان به‌منظور جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی به ارائه مشوق‌های مالی و غیرمالی جهت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه گردشگری ساحلی می‌پردازد. به‌طور مشخص مشوق‌های غیرمالی سازمان توسعه گردشگری در‌بردارنده اقداماتی از قبیل حمایت‌های فنی، مشاوره‌ای و ترویج ویژند (برند) است. حمایت‌های مالی نیز در‌بردارنده تسهیلات بانکی کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های مستقیم زیرساختی است [14]. تسهیلات بانکی کم‌بهره غالباً متوجه طرح‌های سرمایه‌گذاری بر گردشگری ساحلی و دریایی در مناطق کمتر گردشگرپذیر است. وام‌ها در این مناطق تا سقف 70 درصد از هزینه تمام شده سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهند؛ اما مهلت تنفس برای شماری از طرح‌ها در نظر گرفته می‌شود. طرح‌های سرمایه‌گذاری بر گردشگری در مناطق کمتر گردشگرپذیر، طرح‌های ناظر بر ساماندهی وضعیت حمل‌و‌نقل و ترافیکی با توجه به ورود گردشگران ازجمله طرح‌های دارای اولویت و مشمول مهلت تنفس 10‌ساله هستند [15]. معافیت‌های مالیاتی به‌طور مشخص شامل معافیت از حقوق گمرکی، معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده و معافیت از مالیات بر درآمد است. ساخت و تعمیر فاضلاب توسط نهاد‌های محلی و واگذاری زمین برای طرح‌های گردشگری توسط دولت مرکزی ازجمله حمایت‌های مستقیم زیرساختی در این کشور به شمار می‌رود [16].

علاوه‌بر‌این، سازمان توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این کشور جهت ورود تعاونی‌ها به عرصه گردشگری ساحلی به ارائه وام‌های سرمایه‌گذاری کم‌بهره، یارانه آموزش نیروی انسانی (در زمینه‌های بازاریابی بین‌المللی، نوآوری و دیجیتال‌سازی) و یارانه خرید تجهیزات گردشگری ساحلی و دریایی (قایق، تجهیزات غواصی، سیستم‌های ناوبری) می‌پردازد [17].

واگذاری بلندمدت زمین یا اسکله از‌سوی ادارات گردشگری استانی به بخش خصوصی را نیز می‌توان از دیگر اقدامات این کشور در راستای تسهیل مشارکت بخش خصوصی به شمار آورد[18]. جزئیات دقیق اجاره‌بها و هزینه‌های مرتبط با واگذاری زمین یا اسکله به بخش خصوصی بر‌اساس ارزیابی‌های کارشناسی و توافقات میان وزارت فرهنگ و گردشگری و سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود [19].

وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان توسعه کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط با اختصاص بودجه ویژه برای آموزش‌های کسب‌وکار و مهارت‌های فنی، به آموزش متقاضیان و کارکنان بخش گردشگری ساحلی‌/ دریایی می‌پردازد. اصول مدیریت سواحل، مهارت نجات غریق، غواصی حرفه‌ای، آموزش زبان‌های خارجی و ... از سرفصل‌های این برنامه آموزشی ‌هستند [20] که غالباً به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. در شماری از طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری ساحلی‌/ دریایی، ارائه مدرک پایان دوره آموزشی از شروط صدور مجوز فعالیت یا تخصیص وام‌های توسعه‌ای به‌شمار می‌رود [21، 22 و 23].

5. کره جنوبی

کره جنوبی را می‌توان ازجمله مقاصدی قلمداد کرد که با بهره‌مندی از ظرفیت خط ساحلی فعال 2400 کیلومتری و با تکیه ویژه بر گردشگری داخلی به اقداماتی موفقیت‌آمیز در راستای بهره‌وری بهینه از گردشگری ساحلی و دریایی دست زده است.

به‌طور‌کلی کمیسیون توسعه مناطق ساحلی، عهده‌دار ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز بخش گردشگری ساحلی و دریایی به‌شمار می‌رود. از اهم اهداف این سازمان هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی به‌منظور دستیابی به پایداری در مناطق ساحلی است [24]. به‌طور مشخص این نهاد مسئول در سطح ملی به تعیین اولویت‌های توسعه‌ای با توجه به ظرفیت‌های بوم‌شناختی و نیازهای اقتصادی در نواحی ساحلی می‌پردازد [25]. کمیسیون توسعه مناطق ساحلی در سطح استانی دارای نمایندگی‌هایی است که وظیفه اجرای سیاست‌های ملی کمیسیون توسعه مناطق ساحلی را دارند و فاقد اختیار سیاستگذاری مستقل‌ هستند. همچنین ذیل این کمیسیون وظایفی از قبیل پایش تغییرات خط ساحلی، کنترل آلودگی‌های محیطی و ارزیابی تراکم گردشگران در نقاط حساس و آسیب‌پذیر تعریف شده است [26]. این نهاد ملی به‌منظور تضمین مشارکت میانی و خرد و ایجاد بستر مشارکت جوامع محلی به تهیه طرح‌های منطقه‌ای برای استان‌ها و شهر‌های ساحلی پرداخته است. از مهم‌ترین اقدامات دولت‌های محلی در این خصوص نظارت بر گردشگری در مناطق حساس گردشگری ساحلی با نظر بر مفهوم ظرفیت‌پذیری و با استفاده از سیستم نظارتی هوشمند بوده است [27].

در این کشور ذیل قانون ویژه توسعه مناطق ساحلی شرق، غرب و جنوب کره الزام به استماع عمومی و مشورت با ساکنان در طرح‌های توسعه ساحلی مطرح شده است. مشخصاً ذیل ماده (4) این قانون بیان می‌شود که در فرایند طرح جامع توسعه سواحل، شهرداران و فرمانداران موظف هستند پیش از نهایی‌سازی، آرای شهروندان و کارشناسان را دریافت و جلسات عمومی پرسش و پاسخ عمومی را برگزار کنند [28]. همچنین بر‌اساس قانون مدیریت یکپارچه سواحل عموم مردم باید فرصت‌های بیشتری را برای مشارکت در تدوین سیاست‌های حفظ و مدیریت سواحل دریافت کنند. بر‌اساس این قانون، دولت و شهرداری‌ها مسئول تدوین سیاست‌های توسعه سواحل و شوراهای محلی مدیریت ساحلی مسئول اجرای طرح‌ها هستند [29].

در نظام توسعه گردشگری ساحلی کره جنوبی، تعاونی‌های بومی و مشوق‌های اقتصادی ازجمله معافیت‌های مالیاتی نقش مهمی را در جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و تقویت مشارکت مردمی بر‌عهده دارند. معافیت‌های مالیاتی در مراحل اولیه سرمایه‌گذاری (معافیت کامل از مالیات بر درآمد و مالیات شرکت‌ها برای ۳ تا ۵ سال نخست و کاهش تدریجی مالیات در سال‌های بعدی)، معافیت از عوارض گمرکی برای واردات تجهیزات طرح‌های گردشگری، واگذاری زمین با اجاره‌بهای اندک و بازه زمانی پنجاه‌ساله ازجمله مشوق‌های دولت برای مدیریت مشارکتی گردشگری ساحلی و دریایی است [30].

توسعه زیرساخت‌های هوشمند در خدمات گردشگری محلی را نیز باید از دیگر اقدامات دولت کره در راستای تسهیل و تشویق مدیریت یکپارچه به‌شمار آورد. این اقدامات شامل اتصال مناطق ساحلی به شبکه اینترنت پرسرعت در روستاهای ساحلی برای حمایت از مشاغل، طراحی سامانه‌های هوشمند، نصب حسگر‌های هوشمند و مدیریت دفع زباله است. در کره جنوبی، حمایت از مشاغل محلی به‌ویژه در مناطق ساحلی و دریایی در قالب برنامه‌های دولتی مانند طرح تحول دیجیتال گردشگری و طرح تعاونی‌محور صورت می‌پذیرد. این حمایت‌ها که تحت نظارت نهادهایی چون سازمان گردشگری کره، وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری و آژانس توسعه بازارهای محلی‌ قرار دارند و با هدف توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد اشتغال پایدار طراحی شده‌اند. یکی از محورهای کلیدی این برنامه‌ها، ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه بازاریابی دیجیتال، مدیریت کسب‌وکار، طراحی خدمات گردشگری، و برندینگ محلی است. شرکت در این دوره‌ها رایگان بوده و گواهی قابل ارائه به مشارکت‌کنندگان در این دوره‌ها دارای چندین کارکرد اساسی است. در بسیاری از مناقصات داخلی این قبیل گواهی‌ها به‌منزله سند توانمندی حرفه‌ای شناخته می‌شود و برای فعالان محلی شرط لازم برای دریافت وام است [31]. این اقدامات با حمایت مالی مستقیم دولت به مشاغل کوچک و تعاونی‌های محلی، امکان ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال مانند وبگاه‌ها، سیستم‌های پیش‌داشت (رزرو) برخط، فروشگاه اینترنتی و کارزار‌های تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی را فراهم کرده‌اند. این حمایت منجر به رشد قابل‌توجه درآمد و افزایش مشارکت گردشگران در فعالیت‌های بومی شد [32].

6. اسپانیا

اسپانیا با دارا بودن خط ساحلی فعال به طول 8000 کیلومتر و سهم بالا در گردشگری ساحلی به اتخاذ راهبرد‌هایی در راستای استفاده بهینه از ظرفیت ساحلی و دریایی پرداخته است.

وزارت انتقال زیست‌محیطی و چالش جمعیتی،^و وزارت صنایع، تجارت و گردشگری و نهاد ملی گردشگری اسپانیا به تدوین سیاست‌های کلان ملی درخصوص حفاظت از سواحل، رشد گردشگری و مدیریت زیست‌محیطی، قوانین بهره‌برداری از خطوط ساحلی و ارائه راهنمایی‌های فنی و مالی برای طرح‌های محلی می‌پردازند. به‌طور مشخص، دول محلی، اختیار صدور مجوز‌های ساخت‌و‌ساز و بهره‌برداری در نواحی ساحلی را دارند. در این میان شورا‌های محلی و شهرداری‌ها در مدیریت خدمات محلی از قبیل گردآوری و امحای زباله، اجرای رویداد‌های گردشگری ساحلی و دریایی و همکاری با تعاونی‌ها در طرح‌های بوم‌گردی نقش دارند [33].

در این کشور جهت ایجاد مدیریت یکپارچه و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی‌/ دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، اهدافی چون نوسازی سواحل قدیمی، افزایش سطح نوآوری‌ها در مشاغل بومی ساحلی و دریایی، تسریع رویه‌های اخذ مجوز‌های سرمایه‌گذاری دریایی و ساحلی را دنبال کرده است. این پیگیری از طریق ارائه طرح ملی گردشگری ساحلی صورت پذیرفته است. اقدامات صورت گرفته ذیل این طرح که توسط شورای گردشگری اسپانیا در سال (2011) رونمایی شد، شامل ارائه اعتبارات مالی در حوزه نوسازی زیرساخت‌ها در حدود 110 میلیون یورو، تعیین خط اعتباری ویژه برای طرح‌های ساحلی و توسعه مقاصد هوشمند بوده است [34 و 35].

اسپانیا در راستای توسعه گردشگری ساحلی‌/ دریایی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند، اقدامات گسترده‌ای را صورت داده است. ازجمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به ایجاد سامانه‌ای جامع برای مدیریت مقاصد گردشگری با محوریت حکمرانی، نوآوری، پایداری و دسترسی آسان اشاره کرد که امکان ارزیابی مبتنی‌بر داده‌ها را فراهم می‌کند [36]. همچنین بنا‌بر یافته‌های موجود در سال ۲۰۲۳، مبلغی حدود ۴۷۸ میلیون یورو به طرح‌های توسعه پایدار گردشگری در استان‌های ساحلی اختصاص یافته است [37].

در این کشور به‌ویژه در مناطق ساحلی و دریایی، آموزش جوامع محلی در زمینه اشتغال مرتبط با گردشگری دریایی به‌طور جدی توسط دولت و نهادهای محیط‌ زیستی دنبال می‌شود. این آموزش‌ها که ذیل طرح اشتغال سبز اجرا می‌شود، به توسعه مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان فعال در محیط‌های دریایی و ساحلی اختصاص دارد، غالباً مشمول هزینه نیز می‌شوند و دربردارنده موضوعاتی همچون مدیریت پسماند در سواحل، جلوگیری از ورود گونه‌های مهاجم، آلودگی، طبیعت‌گردی دریایی و ترویج رفتار مسئولانه گردشگران است. داشتن گواهی آن در برای دریافت وام نوعی امتیاز به‌شمار می‌رود [38].

وام‌های ترجیحی از صندوق نوسازی زیرساخت‌های گردشگری برای کمک به شهرداری‌ها و نهادهای محلی به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری ساحلی در نظر گرفته شده است. مبلغ وام با توجه به نوع طرح متفاوت بوده و وام‌ها در این حوزه معمولاً مشمول مدت بازپرداخت ده‌ساله هستند. اما تنها شماری از وام‌ها دارای دوره تنفس هستند؛ ضمن آنکه ازجمله شروط دریافت این وام‌ها، ارائه وثایق ملکی یا ضمانت‌های بانکی است. این تضامین معمولاً برای اطمینان از بازپرداخت وام و کاهش خطر برای مؤسسات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. میزان و نوع این تضامین با توجه به شرایط طرح و ارزیابی مؤسسه مالی متفاوت است. از دیگر حمایت‌های مالی دولت اسپانیا به سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری ساحلی و دریایی، می‌توان به تخصیص زمین یا اسکله اشاره کرد. مدت زمان تخصیص اراضی 30 تا 35 سال است [39 و 40]. به‌علاوه در این کشور ذیل حمایت‌های مالی بخش خصوصی در صورت ورود به حوزه گردشگری ساحلی‌/ دریایی می‌تواند از معافیت مالیاتی بر درآمد، دارایی و انتقال املاک بهره‌مند شوند [41]. به‌طور خلاصه حمایت از توسعه اقتصاد دریامحور در اسپانیا به‌صورت چندسطحی و مشارکتی انجام می‌شود [42].

7. مالزی

مالزی با دارا بودن بیش از 4675 کیلومتر خط ساحلی از دهه 1990 سیاست‌های ناظر بر رشد گردشگری دریایی و ساحلی را در زمره سیاست‌های دارای اولویت خود قرار داده است.

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در مالزی فرایندی برنامه‌ریزی‌ شده است که تلاش دارد میان توسعه اقتصادی و حفاظت محیط ‌زیستی توازن برقرار کند. دولت مالزی به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی و در راستای تسهیلگری سرمایه‌گذاری، به فراهم‌ کردن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در گردشگری پرداخته است [43]. به‌طور مشخص معافیت مالیاتی پنج تا ده‌ساله برای ساخت مراکز اقامتی ساحلی، پارک‌های دریایی و اسکله‌های تفریحی ازجمله این تسهیلگری‌هاست. همچنین ذیل قانون توسعه گردشگری به تسهیل صدور مجوز برای فعالیت‌های گردشگری دریایی پرداخته شده است. ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها و مشاوره به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش‌های مرتبط با گردشگری دریایی و ارائه بسته‌های تشویقی مالیاتی و پشتیبانی مالی به طرح‌های مشارکتی و تعاونی‌ها را می‌توان ذیل راهبرد‌های تسهیلگری قانونی به‌شمار آورد [44].

در این کشور وزارت توسعه روستایی و منطقه‌ای با همکاری وزارت گردشگری، دوره‌هایی آموزشی را برای توانمندسازی ساکنان مناطق ساحلی برگزار کرده است. ذیل برنامه تشکیل گروه‌های دریایی محلی، جامعه محلی در نقش هم‌یاران سازمان شیلات جهت نظارت بر تردد شناور‌ها، پایش سلامت زیست‌بوم ساحلی، پاک‌سازی محیطی و مهارت‌های اقدام سریع توانمند شدند. آموزش پارک‌بانان افتخاری نیز با هدف جلب مشارکت مردمی در گزارش تخلفات پارک‌های ساحلی در سال 2024 آغاز شده است [45]. ارائه آموزش‌ها درخصوص نحوه درخواست مجوز و استفاده از درگاه برخط در قالب کارگاه‌ها، سمینار‌ها و دوره‌های آموزش غیررسمی نیز سبب آگاهی بیشتر سرمایه‌گذاران، کاهش خطا در فرایند درخواست‌ها و سهولت در تقاضاهای مربوطه است. شرکت در این دوره‌های آموزشی جهت دریافت پروانه سرمایه‌گذاری الزامی نیست [46].

 8. عمان

عمان با دارا بودن خط ساحلی به طول 2092 کیلومتر به اجرای طرح‌های ساحلی و دریایی متعددی در راستای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی و تسهیل مدیریت یکپارچه سواحل دست زده است.

سند راهبردی چشم‌انداز 2040 عمان، یکی از اسناد راهبردی این کشور به‌منظور مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی و دریایی است. ذیل این سند به‌وضوح به توسعه امکانات اقامتی، خدماتی و تفریحی بنادر و سواحل جهت بهره‌مندی از مزایای اقتصادی آن پرداخته شده است [47]. صدور مجوز برای طرح‌های گردشگری دریایی‌/ ساحلی، تدوین استاندارد‌های توسعه پایدار برای مناطق و هماهنگی با وزارت حمل‌و‌نقل و محیط را می‌توان ازجمله اقدامات وزارت میراث و گردشگری به‌شمار آورد [48]. همچنین این وزارت به‌منظور حفاظت از محیط زیست محدوده جاذبه‌های گردشگری دریایی و ساحلی، به وضع قوانین ویژه‌ای پرداخته است که ازجمله آنها می‌توان به ایجاد محدودیت ساخت‌وساز در مناطق حفاظت شده، الزام به ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی برای طرح‌های دریایی و ساحلی و حفاظت از پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری در جزایر اشاره کرد [49].

عمان با تکیه بر الگوی همکاری‌های عمومی- خصوصی در طرح‌های گردشگری دریایی‌/ ساحلی، شرایط مشارکت بخش خصوصی را تسهیل کرده است. برای جذب ذی‌نفعان خصوصی، به اعطای مشوق‌های قانونی و مالی به سرمایه‌گذاران پرداخته است. که ازجمله آنها می‌توان به تعیین معافیت مالیاتی به مدت 5 تا 10 سال برای طرح‌های گردشگری دریایی، واگذاری زمین با قیمت ترجیحی در مناطق ساحلی کمتر توسعه‌یافته، معافیت از تعرفه واردات تجهیزات و مواد اولیه برای طرح‌های منطقه‌ای و گردشگری و تسریع در صدور مجوز‌ها برای طرح‌های سازگار با محیط زیست اشاره کرد[50 و 51]. از دیگر حمایت‌ها می‌توان به تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران طرح‌های گردشگری ساحلی‌/ دریایی اشاره کرد. در چارچوب قانون جدید مناطق ویژه اقتصادی و آزاد عمان، زمین‌هایی برای طرح‌های گردشگری ساحلی و دریایی اختصاص داده شده است [52، 53، 54].

‌به‌کارگیری ساز‌وکار‌های هوشمند در مناطق ساحلی به‌منظور حمایت از مشاغل محلی و توسعه گردشگری ساحلی‌/ دریایی همچون سامانه‌های هوشمند برای مدیریت ترافیک در مناطق گردشگری، ارائه اطلاعات آنی و خدمات امدادی در سواحل، اجرای طرح‌های دیجیتال نظیر برنامه‌های کاربردی گردشگری دریایی برای رزرو تورهای قایق‌سواری، غواصی، ماهی‌گیری و دیگر فعالیت‌های مرتبط از دیگر اقدامات این کشور به‌شمار می‌آید. ازجمله نهاد‌های متولی اجرای خدمات هوشمند گردشگری دریایی و ساحلی عمان به‌غیر از وزارت فوق می‌توان به سازمان توسعه گردشگری عمان و اداره حفاظت از محیط زیست ساحلی و دریایی اشاره کرد [55].

درخصوص حمایت‌های آموزشی و ترویجی، باید گفت دولت این کشور برای فعالان محلی حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاران گردشگری ساحلی و دریایی به ارائه آموزش‌های عمدتاً رایگان در زمینه مدیریت پسماند ساحلی، استاندارد‌های خدمات گردشگری ساحلی‌/ دریایی و طراحی و اجرای سفر‌های جمعی (تور) می‌پردازد. شرکت در دوره‌ها برای دریافت وام یا پروانه سرمایه‌گذاری برای کلیه طرح‌ها الزامی نیست؛ اما برای شماری از طرح‌ها ارائه مدرک پایان دوره شرط تخصیص مجوز طرح به متقاضی و دریافت اعتبارات مالی است. درخصوص پیشران‌های قانونی نیز می‌توان گفت؛ فرایند اخذ مجوز‌ها به‌واسطه بستر‌های برخط، حذف و کاهش مراحل اداری ثبت درخواست و تسریع در صدور مجوز نهایی (3 تا 5 روز) تسهیل شده است [56].

آنچه در الگوی مدیریت گردشگری دریایی‌/ ساحلی عمان قابل‌توجه است، آن است که عمده مدیریت و راهبرد‌های عملیاتی بر‌عهده وزارتخانه گردشگری در این کشور است و نهاد‌های استانی، نقش هماهنگی، صدور مجوز‌های محلی و تسهیل ارتباط نهاد‌های محلی با شهرداری‌ها را دارند. مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی نیز ضمن آنکه تحت نظارت دولت مرکزی هستند، با استقلال نسبی اجرایی، مدیریت زیرساخت‌های گردشگری ساحلی را برعهده دارند [57].

در ادامه و ذیل جدول 1 ضمن طبقه‌بندی راهبرد‌های مقاصد در راستای حمایت از گردشگری ساحلی و دریایی به تدقیق راهبرد‌های صورت گرفته ذیل هر‌یک از مقولات به تفکیک مقصد پرداخته شده است. گفتنی است؛ پس از احصای مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط پنج مقصد مورد مطالعه، راهبرد‌ها به‌لحاظ موضوعی ذیل مقولات واحدی قرار گرفته‌اند تا بدین‌ترتیب دسته‌بندی موضوعی مشخصی از راهبرد‌های اجرایی و سیاستی به‌کار گرفته شده توسط مقاصد به‌دست آید.

جدول 1. اقدامات کشور‌های در راستای حمایت از گردشگری ساحلی و دریایی

مأخذ : نگارنده

نکته حائز اهمیت آنکه هر کشور در راستای حمایت از اقتصاد دریا‌محور دست‌کم از یک اقدام ذیل هر 6 پیشران مطروحه بهره‌مند شده است. به‌بیان‌دیگر، مقاصد مورد مطالعه حمایت از اقتصاد دریامحور با تأکید بر گردشگری را نه به‌عنوان راهبردی تک‌وجهی بلکه به‌مثابه بسته‌ای ترکیبی قلمداد کرده‌اند.

ذیل پیشران‌های قانونی تسهیل صدور مجوز سرمایه‌گذاری و ذیل پیشران‌های نظارتی ایجاد نهاد نظارتی دولتی به‌منظور هماهنگی و جلوگیری از تداخل وظایف ازجمله راهبرد‌هایی بوده‌اند که کلیه مقاصد مورد ارزیابی به‌منظور حمایت از اقتصاد دریامحور از آن بهره برده‌اند. به‌نظر می‌رسد، تسهیل صدور مجوز سرمایه‌گذاری ساحلی و دریایی ازجمله اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین راهبرد‌ها در راستای حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به این عرصه از گردشگری است.

همچنین از اقدام کلیه مقاصد مورد مطالعه به ایجاد‌/ در نظر داشتن نهادی نظارتی چنین برمی‌آید که نظارت بر نهاد‌های دولتی، خصوصی و تعاونی فعال در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی به‌منظور تضمین هماهنگی و جلوگیری از تداخل وظایف میان آنها ازجمله مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین راهبرد‌های مدیریت یکپارچه و متوازن در این حوزه به‌شمار می‌رود که می‌تواند به افزایش بهره‌وری، تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی و ارتقای استاندارد‌های طرح‌های گردشگری بینجامد.

 از دیگر راهبرد‌هایی که کلیه مقاصد مورد مطالعه از آنها بهره برده‌اند می‌توان به آموزش فعالان حوزه گردشگری ساحلی- دریایی اشاره کرد. این راهبرد به‌منظور تضمین کارآمدی اقدامات سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه گردشگری ساحلی و دریایی در چارچوب حفاظت محیطی، ارتقای تجربه گردشگران و مدیریت مخاطرات صورت گرفته است. مشروط‌سازی دریافت شماری از مشوق‌های مالی و اخذ پروانه سرمایه‌گذاری به گذرانیدن دوره‌های آموزشی تخصصی در برخی از مقاصد نیز نشان از آن دارد که سیاستگذاران شرکت در دوره‌های آموزشی را در همسویی اقدامات سرمایه‌گذاران با سیاست‌های کلی زیست‌محیطی و سایر اهداف و چشم‌انداز‌های این حوزه مؤثر می‌دانند. به‌نظر می‌رسد، بومی‌سازی و پیاده‌سازی این رویکرد در کشور بتواند به‌مثابه ابزار تنظیم‌گری هوشمند،^و به ایجاد زبان مشترک نهادی، بهبود کیفیت طرح‌ها و تضمین همسویی آنها با استاندارد‌های محیطی منجر شود. همچنین الگوگیری از مقاصد مورد مطالعه در حوزه آموزش فعالان گردشگری ساحلی و دریایی همسو با مشروط‌سازی دریافت حمایت‌های مالی و اخذ پروانه سرمایه‌گذاری در پهنه‌های آبی به تضمین کارآمدی حمایت‌ها منجر شود.

ارائه وام کم‌بهره جهت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی و تخصیص بلندمدت زمین و اسکله به سرمایه‌گذاران از دیگر راهبردهایی‌ است که کلیه مقاصد مورد مطالعه از آنها بهره‌مند شده‌اند. به‌نظر می‌رسد، این دو راهبرد با از میان برداشتن موانع مالی سرمایه‌گذاران مشوق مناسبی برای ورود بخش خصوصی و تعاونی به عرصه گردشگری ساحلی و دریایی هستند. چنان‌که در شماری از مطالعات نیز این دو راهبرد در بسیاری از کشور‌ها به‌عنوان کلید اصلی جذب سرمایه‌گذار مطرح شده‌اند [58 و 59].

بهره‌گیری از الگوی توسعه مشارکتی در قالب آموزش پارک‌بانان و هم‌یاران حفاظت از سواحل ازجمله ابتکاراتی است که تنها توسط کشور مالزی به‌کار برده شده است. به‌نظر می‌رسد، پیاده‌سازی این راهبرد در کشور بتواند به ارتقای هم‌افزایی میان بخش خصوصی، دولتی و جامعه محلی منجر شود و ضمن ارتقای رصدپذیری تغییرات اقلیمی نقاط هدف گردشگری ساحلی و دریایی به گامی مؤثر در اجرایی‌سازی توسعه مشارکتی گردشگری بدل شود.

9. بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به تمرکز مواد (60، 61 و 83) برنامه هفتم پیشرفت بر اقتصاد دریا‌محور و تأکید بر بهره‌مندی از ظرفیت سواحل و دریا‌ها در مطالعه پیش‌رو شناسایی اقدامات و راهبرد‌های کشور‌های منتخب به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت سواحل و دریاها در حوزه گردشگری به‌مثابه هدف اصلی مطالعه پیگیری شد. به‌طور‌کلی نهاد‌های مرکزی متولی در حوزه ایجاد مدیریت یکپارچه گردشگری دریایی/ ساحلی دارای اختیاراتی از قبیل تعیین مناطق خاص برای توسعه گردشگری ساحلی، وضع قوانین اختصاصی برای این مناطق، اولویت‌دهی به طرح‌های گردشگری بر‌اساس ظرفیت‌های بوم‌شناختی و نیاز‌های اقتصادی منطقه، پایش تغییرات خط ساحلی، ارزیابی تراکم گردشگران در نقاط آسیب‌پذیر، نوسازی زیرساخت‌های فرسوده هستند. همچنین، از ارزیابی اقدامات موفقیت‌آمیز مناطق برگزیده چنین برداشت می‌شود که حمایت از اقتصاد دریامحور در گروی اتخاذ رویکردی زنجیروار به راهبردهای حمایتی است.

کشور‌های مورد ارزیابی در حمایت از اقتصاد دریا‌محور به مجموعه‌ای از اقدامات دست زده است که می‌توان آنها را ذیل 6 راهبرد حمایت‌های مالی، نظارتی، زیرساختی، ترویجی و آموزشی، قانونی و ناظر بر هوشمندسازی ساماندهی کرد.

به‌طور مشخص تسهیل صدور مجوز سرمایه‌گذاری، ارائه وام کم‌بهره جهت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی، آموزش فعالان این شاخه از گردشگری و در نظر داشتن نهاد نظارتی دولتی به‌منظور هماهنگی و جلوگیری از تداخل وظایف ازجمله راهبرد‌هایی بوده‌اند که کلیه مقاصد مورد ارزیابی به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی از آن بهره برده‌اند. همچنین هر پنج مقصد مورد مطالعه، در راستای تسهیل ورود بخش خصوصی و تعاونی به عرصه گردشگری ساحلی و دریایی به اجرایی‌سازی راهبرد‌هایی همچون ایجاد شبکه واحد خدمات الکترونیک و حذف مراحل زائد درخواست سرمایه‌گذاری و ارائه وام کم‌بهره به سرمایه‌گذاران پرداخته‌اند.

نکته قابل بحث دیگر آنکه دریافت مشوق‌های مالی از قبیل معافیت مالیاتی و وام‌های کم‌بهره به عواملی چون شرکت در دوره‌های آموزشی، ارائه تضامین کاهش مصرف انرژی، بهبود دسترسی به مقاصد گردشگری، رعایت اصول پایداری محیطی، اتخاذ تدابیری جهت رفع مشکلات ترافیکی و توسعه گردشگری در مناطق کمتر گردشگرپذیر بوده است.

در ادامه پیشنهادهای زیر با تأکید بر رویکردی زنجیروار ارائه می‌شود:

•       ارائه حمایت مالی از سرمایه‌گذاران گردشگری دریایی

- اعطای معافیت‌های مالیاتی (‌اعم از معافیت بر حقوق گمرکی، معافیت از مالیات بر دارایی، معافیت از انتقال املاک، معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده و معافیت از مالیات بر درآمد با رویکرد پلکانی کاهشی) ضمن مشروط‌سازی آن بر گذرانیدن دوره‌های آموزشی توأم با پوشش بخشی از هزینه حامل‌های انرژی و اعطای اعتبارات مالی جهت نوسازی و بازسازی می‌تواند اقدام مؤثری در تسهیل ورود تعاونی‌های محلی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری دریایی/ ساحلی به‌شمار رود. اتخاذ سیاست معافیت مالیاتی پلکانی با رویکرد کاهشی ضمن فراهم آوردن فضای تنفسی مالی در سال‌های اولیه به کاهش احتمال ابتلا به مخاطرات عملیاتی و وابستگی بلندمدت سرمایه‌گذاران به حمایت‌های مالی دولت منجر می‌‌شود.

•       ارائه حمایت‌های آموزشی به‌مثابه شرط صدور مجوز سرمایه‌گذاری و مشوق‌های مالی

- ارائه مشاوره کسب‌وکار به سرمایه‌گذاران خصوصی و تعاونی‌ها، ارائه آموزش‌های مرتبط به جامعه محلی در راستای توسعه اشتغال بومی و توانمندسازی جهت بازاریابی مقصد از خلال دیپلماسی عمومی ازجمله حمایت‌های نهادی دولت در راستای توسعه اقتصاد دریا‌محور با تأکید بر گردشگری به‌شمار می‌رود.

- همچنین به‌منظور پیروی از الگوی توسعه مشارکتی گردشگری در جریان ارائه حمایت‌های آموزشی، ارتقای میزان و کیفیت گزارش‌های تخلفات سرمایه‌گذاری حوزه مذکور پیشنهاد می‌شود با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها به آموزش و جذب نیروی محلی در قالب همیاران سلامت ساحل و دریا و فعال‌سازی سامانه مردمی در زمینه گزارش تخلفات و

- به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری ساحلی و دریایی توأم با تضمین کارایی طرح‌ها و اجرای سیاست‌ها در چارچوب حفاظت محیطی پیشنهاد می‌شود به مشروط‌سازی دریافت حمایت‌های مالی، اخذ پروانه سرمایه‌گذاری به گذرانیدن دوره‌های آموزشی تخصصی، دریافت استانداردهای داخلی و خارجی مربوط به گردشگری سبز و ملاحظات زیست‌محیطی پرداخته شود.

- همچنین به‌منظور ارتقای دسترس‌پذیری به سفر، بهره‌مندی متوازن از ظرفیت‌های گردشگری نقاط ساحلی‌/ دریایی پیشنهاد می‌شود به مشروط‌سازی دریافت حمایت‌های مالی به سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌گردشگرپذیر و تحقق دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جمعیت پرداخته شود.

•       حمایت‌های زیرساختی

-همسو با حمایت‌های زیرساختی و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌‌شود اقداماتی از قبیل ساخت ‌و‌ تعمیر زیرساخت‌های پایه و ارائه بلندمدت اراضی/ اسکله (‌با تعیین اجاره‌بها بر‌اساس ارزیابی کارشناس) در دستور کار قرار گیرد.

•       مدیریت یکپارچه گردشگری دریایی/ ساحلی

- با نظر بر حکم بند «ج» ماده (83) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع تشکیل شورایی استانی به ریاست وزیر کشور یا نمایندگان واجد شرایط جهت ایجاد مدیریت یکپارچه در سواحل کشور و عدم ارائه گزارش مطلوب عملکردی از‌سوی شورا‌های مربوطه تا‌کنون (بنا‌بر گزارش ناظر اجرایی برنامه در سال اول اجرای برنامه هفتم) بایسته است کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر اجرای این حکم نظارت داشته باشد.

•     تسهیل صدور مجوزهای حوزه گردشگری دریایی/ ساحلی

- به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری دریا‌محور و تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری گردشگری دریایی/ ساحلی همسو با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار (‌مصوب 1401/2/5) در راستای مانع‌زدایی از فضای کسب‌وکار بایسته است بر روند صدور مجوز‌های این حوزه در درگاه ملی صدور مجوز‌ها و نظارتی مستمر و سامان‌مند صورت پذیرد.