• بیان/شرح مسئله

بررسی نهاد وقف در کشور ترکیه، ازیک‌سو به‌دلیل کارکردهای متعدد در عرصه‎های اجتماعی و قدرت جریان‎سازی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن در ادوار مختلف تاریخ این سرزمین، به‌خصوص در برهه فعلی، اهمیت می‎یابد و ازسوی دیگر، با توجه به اینکه ساختار حکمرانی این نهاد تحولات گسترده‎ای را در ادوار مختلف تاریخی این کشور، از شکل سنتی به مدرن، پشت‌ سر گذاشته است، اهمیت فراوانی از جهت شناخت مدل‌های مختلف حکمرانی بر نهادهای دینی سنتی، در فضای غالب جهان مدرن دارد. بنابراین مسئله اصلی گزارش حاضر، بررسی کارکردهای وقف، به‌خصوص در تأمین مالی نهاد دین در ترکیه و واکاوی نقش دولت ذیل ساختارهای سازمانی، قانونی و سازوکارهای اجرایی در این موضوع است.

• نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

در امپراتوری عثمانی، دولت مسئول خدمات اداری، دفاعی، امنیتی و قضایی بود و خدمات فرهنگی و اجتماعی ازجمله آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و کمک به فقرا، عمدتاً از طریق اوقاف انجام می‌شد. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و آغاز دوران جمهوریت (1923)، تغییر و تحول ساختاری مدیریت نهاد وقف با ایجاد اداره کل اوقاف ذیل نخست‎وزیری ترکیه در سال 1924 و تصویب قانون مدنی ترکیه در 24 اکتبر 1926 آغاز شد و با تصویب قانون وقف در سال 1935 ادامه یافت. واژه‎گزینی (جایگزینی واژه «تأسیس» به جای «وقف»)، واگذاری موقوفات به سازمان‎های عمومی و فروش به مردم، تغییر ماهیت وقف به امور خیریه و خارج ‌کردن معنای وقف از دایره گفتمانی دین مهم‎ترین تحولات بنیادین نهاد وقف از آغاز جمهوریت تا سال 1967 بود. قانون مدنی سال 1967 زمینه را برای توسعه و رشد دوباره نهاد وقف فراهم آورد. طبق این قانون اصطلاح وقف بار دیگر به ادبیات حقوقی بازگشت. پس از اصلاحات قانونی انجام شده، جریان‌های اجتماعی-اقتصادی در زمینه وقف و امور خیریه با گرایش به سبک غربی ایجاد شد که مهم‎ترین آنها بنیادهای وقفی «وهبی کوچ (1969)»، «سابانجی (1974)» و «بخش سوم (1993)» است.

پس از روی ‌کار آمدن کنعان اورن (12 سپتامبر 1980)، ایده ترکیب هویت ترکی-اسلامی با رویکرد کارکردگرایانه به دین، مورد توجه سیاست‎های دولت قرار گرفت که همین امر موجب توسعه نهاد وقف در ترکیه شد. از دهه 1980، پس از رفع بسیاری از موانع ساختاری، حقوقی و فرهنگی، وقف به شکل خیره‎کننده‎ای توسعه پیدا کرد و پاسخ‌گوی بخشی از مسائل اجتماعی حاصل از سیاست‎های نئولیبرال دولت در آن برهه زمانی شد. یکی از اقدام‌های تورگوت اوزال (هشتمین رئیس‌جمهوری ترکیه) در این راستا، تأسیس «صندوق حمایت اجتماعی و ترویج همبستگی (1986)» در قالب اوقاف محلی و فراگیر، با حمایت دولتی بود. در ادامه روند توسعه بنیادهای وقفی، شبکه‎های اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی با گرایش اسلامی به ‌وجود آمد که مهم‎ترین آنها شبکه مربوط به فتح‌الله گولن و شبکه وابسته به نجم‌الدین اربکان بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جنگ بوسنی در توسعه فعالیت بنیادهای وقفی در گستره فراملی اثرگذار بود و از دهه 1990، دو جریان فعال عرصه وقف و امور خیریه، یعنی جریان‌های «سبک اروپایی» و «اسلامی» وارد عرصه فراملی وقف شدند. همچنین، در شرایط سرکوب و غیرقانونی ‌شدن فعالیت‎های سیاسی، اوقاف به چتری برای پیگیری فعالیت‌های غیردولتی قانونی در کشور ترکیه تبدیل شد و شبکه‎های دینی از همین طریق قدرت سیاسی یافتند و در نتیجه، در سال 2002 با حزب اسلام‎گرای عدالت و توسعه به قدرت رسیدند.

طبق ماده (101) قانون مدنی ترکیه به شماره 4721، «اوقاف مجموعه‌ای از اموال با شخصیت حقوقی است و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود که دارایی و حقوق کافی را به یک هدف خاص و دائمی اختصاص می‎دهند». از نظر ساختاری، اداره کل اوقاف، ذیل وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، مسئولیت اصلی رسیدگی به امور وقف را برعهده دارد و شورای اوقاف بالاترین مرجع تصمیم‌گیری این اداره کل است. اداره کل اوقاف از دو بخش سازمان‎ مرکزی (ریاست اداره کل، 3 معاونت و 14 اداره) و بخش استانی (25 اداره منطقه‎ای) تشکیل شده است.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مداخله گسترده دولت در امر وقف، موضوع محوری و اساسی در زمینه ساختار اداری و نظارتی وقف در طول تاریخ عثمانی و ترکیه محسوب می‎شود که می‎توان گفت همواره روند تطور ساختار اداری وقف از دوران عثمانی تاکنون در جهت افزایش تمرکزگرایی و مداخله هرچه‌ بیشتر دولت در امور وقف بوده است. از نظر کارکردی، نهاد وقف با ارائه خدمات اجتماعی در دوران عثمانی نقش مهمی در پاسخ به نیازهای مردم داشت اما با آغاز جمهوریت دچار تغییرهای ساختاری شد و به حاشیه رفت. در ادامه دوران جمهوریت (از دهه 1980 به بعد)، کارکردهای فرهنگی-هویتی (فعالیت‎هایی در زمینه آموزشی، دینی، علمی و میراث فرهنگی)، اجتماعی (کمک‎های انسانی و بشردوستانه)، سیاسی (زمینه‎سازی در جهت روی ‌کار آمدن احزاب سیاسی اسلام‎گرا) و بین‎المللی (بازوی کمکی دولت در جهت تقویت قدرت نرم ترکیه) نهاد وقف، به شکلی جدید و متفاوت از دوران عثمانی، ظهور و بروز پیدا کرد.

برخی از مهم‌ترین مشخصه‌های اداره وقف در کشور ترکیه عبارت‌اند از:

- «متمرکزسازی مدیریت» و «افزایش مداخله دولت» دو عنصر محوری در سیر تطور ساختار اداره وقف از دوره عثمانی تاکنون؛

- سیاست‌های تشویقی در حکمرانی وقف ترکیه، عاملی اساسی در ترویج فرهنگ وقف در این کشور؛

- سیاست شفافیت، عامل اساسی اعتمادآفرینی برای مردم نسبت به بنیادها و انجمن‌های وقفی؛

- تعریف نقش‌های «حمایتی و پشتیبانی» از سیاست‌ها، سازمان‌ها و برنامه‌های دولتی برای بنیادهای وقفی در حکمرانی وقف ترکیه؛

- محوریت‌ «سیاست حفظ عین موقوفات» از طریق تعریف سازوکارهای تشویقی در حکمرانی وقف ترکیه.

براساس تجربه‌کاوی صورت‌ گرفته، راهبردهایی جهت افزایش بهره‌وری نظام مدیریت وقف در ایران پیشنهاد می‌شود:

1. محدودسازی حداکثر مهلت اجاره موقوفات؛

2. افزایش حداکثر مهلت اجاره موقوفات در ازای تعهد مستأجر به تعمیر و بازسازی؛

3. راه‌اندازی سکویی برخط برای ارتقای شفافیت در عملکرد سازمان اوقاف و امور موقوفات.

1. مقدمه

وقف در بسیاری از مکاتب و ادیان جهان پیشینه‌ای روشن دارد و در فقه مذاهب مختلف اسلامی هم جایگاه خاصی را به‌خود اختصاص داده است. این نهاد در طول تاریخ در رونق فرهنگ و تمدن اسلام مؤثر بوده و کارکردهای اجتماعی متنوعی را داشته است. برخی از این خدمات ارائه ‌شده شامل ساخت مساجد، مدارس، کتابخانه‌های عمومی، بیمارستان‌ها، مسافرخانه‌ها، آب‌انبارها، قنوات، کمک به ایتام، معلولان، زمین‌گیران، درماندگان، زندانیان، تأمین مخارج علما و دانشمندان و موارد بسیار زیادی از این دست است. در واقع، وقف هدایت مالکیت‌های خصوصی افراد به سمت مصالح عمومی است. این نهاد در طول تاریخ، علاوه‌‌بر اینکه خود به تنهایی تأمین‌کننده بسیاری از نیازهای اجتماعی به‌عنوان نهاد هم‌عرض دولت بوده، در بسیاری از موارد با ارائه خدمات اجتماعی، بازوی کمکی دولت‌ها نیز بوده است [1].

نهاد وقف با توجه به جایگاه برجسته‌ای که در تاریخ چند صدساله عثمانی داشته و ازسوی دیگر تغییر و تحولاتی که در دوران جمهوریت بر آن حمل شد، جایگاه ویژه‌ای در کشور ترکیه پیدا کرده است. وقف در تاریخ عثمانی به‌عنوان یک نهاد فعال در زمینه ارائه خدمات اجتماعی بود که به‌تنهایی بخش‌های مهمی از نیازهای اجتماعی اعم از حوزه سلامت، آموزش، دین و کمک‌ به نیازمندان را تأمین می‌کرد و از جهت گستردگی فعالیت‎ها، شبیه به دولتی موازی در زمینه ارائه خدمات اجتماعی نقش‌آفرینی داشت. این نهاد در دوران جمهوریت نیز هرچند در ابتدا تاحدودی به حاشیه رفت اما در ادامه و با صورت‌ پذیرفتن اصلاح‌هایی، به شکلی فعال در ارائه خدمات اجتماعی ظاهر شد و با ساختاری جدید و متفاوت سعی در رفع بسیاری از نیازهای اجتماعی داشت [2].

نهاد وقف جایگاهی مهم در تغییر و تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و البته سیاسی جامعه ترکیه در طول دوران جمهوریت و قدرت ویژه‌ای برای شبکه‌سازی در جامعه آن کشور دارد. جریان‌های مختلف در این کشور، از ظرفیت نهاد وقف برای حضور اجتماعی خود استفاده کرده و ادامه حیات می‌دهند و خود را بازآفرینی می‌کنند. به‌عنوان مثال، بنیادهای وقفی با گرایش‎های اسلامی، جایگاه مهمی در احیای جریان اسلام‌گرا در طول دوران جمهوریت داشته است، هرچند برخی از جریان‌های مقابل و نزدیک به طیف غرب‌گرا نیز – با بنیادهای وقفی به سبک اروپایی- خود را از طریق این نهاد بازآفرینی و تقویت می‌کنند. ازاین‌رو، وقف میدان کشاکش جریان‌های مختلف در کشور ترکیه بوده و نقش مهمی در پویایی جامعه ترکیه دارد.

«کارکرد اجتماعی برجسته وقف در دوران پیشامدرن ترکیه»، «نقش آن در تحولات فرهنگی-اجتماعی و سیاسی ترکیه»، «تحولات نظام مدیریت آن در ادوار مختلف نظام سیاسی این سرزمین»، «پیوند این نهاد سنتی با سازوکار دولت مدرن در ترکیه امروزی و دست‌ یافتن به‌نوعی از انسجام با ساختار و اهداف دولت مدرن و تاحدودی حفظ کارآمدی و بازیگری خود و برقراری نوعی از تعامل با این ساختار»، مطالعه تبار سیاستگذاری و مدیریت وقف در کشور ترکیه را در نسبت با دیگر کشورهای جهان اسلام، اولویت می‌بخشد. توضیح بیشتر آنکه، دلایلی مانند مجاورت سرزمینی ترکیه با جنوب شرقی اروپا (در منطقه بالکان)، به‌نوعی این کشور را به اولین کشوری از جهان اسلام تبدیل کرد که با مدرنیته روبه‌رو شد و دروازه مدرنیته را به روی سرزمین‌های اسلامی گشود. بنابراین ترکیه را می‌توان از متقدم‌ترین کشورهایی در جهان اسلام دانست که با نوسازی (مدرنیزاسیون) و جدال وضعیت جدید آن با سنت خود روبه‌رو شد. جدالی که گاه به نفع سنت ترکی-اسلامی و گاهی نیز با به ‌انقیاد درآمدن این سنت، به نفع نوسازی (مدرنیزاسیون) به پایان می‌رسید. اما پس از کشاکش‌های تاریخی بین این دو جهان، در قالب نظامی لائیک از حکمرانی، به شکلی از هم‌زیستی رسیدند و نظام‌های برآمده از آنها، مانند نهاد وقف (نماینده جهان سنت) و نهاد دولت (نماینده وضعیت مدرن) در نوعی از انسجام و تعادل با یکدیگر قرار گرفتند، به‌طوری‌که هم نهاد وقف به شکلی از پویایی دست یافت و هم دولت از ظرفیت آن در راستای اهداف خود بهره می‌برد. مبتنی‌بر آنچه بیان شد، مسئله اصلی گزارش حاضر، تبارشناسی کارکردهای نهاد وقف در کشور ترکیه و تجربه‌کاوی ساوزکارهای اداره آن در نسبت با نهاد دولت است.

به‌طورکلی، موضوع وقف ترکیه در پیوند با بافتار فرهنگی و بستر تاریخی این کشور قابل درک است. دلیل اصلی این امر تغییر و تحولات اساسی، بزرگ و متعدد نهاد وقف در طول تاریخ ترکیه و تغییرهایی است که شکل وقف عثمانی را به الگوی جدید موجود تبدیل کرد. بنابراین برای درک این الگو، فهم تطور نهاد وقف و نسبت آن با حاکمیت در ادوار مختلف تاریخی از ضرورت بالایی برخوردار است. یکی از چالش‌های اساسی پژوهش پیشرو، منابع علمی بسیار محدود در زمینه وقف ترکیه به زبان فارسی بود. علاوه‌بر این، منابع و آثار موجود به زبان فارسی نیز پرداختی جامع، عمیق و گسترده از موضوع نداشتند. مسئله دیگر، فقدان کارشناسان و متخصصان حوزه وقف ترکیه در فضای دانشگاهی و پژوهشی ایران بود. ازاین‌رو در این گزارش، علاوه‌بر آثار اندک فارسی، منابع حوزه وقف به زبان اصلی (ترکی استانبولی) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

2. نگاهی به کارکردها و سیر تطور ساختاری اداره نهاد وقف در دوران عثمانی

بسیاری از ساختارها و نهادهای کنونی در ترکیه امروزی ریشه در تاریخ عثمانی دارند. درباره نهاد وقف نیز بدون شناخت و درک این نهاد در دوران عثمانی، نمی‎توان فهم دقیق، جامع و درستی از وقف در جمهوری ترکیه به‌دست آورد.

1ـ2. وقف؛ نهادی سنت ‎پایه با کارکردهای اجتماعی متنوع

در امپراتوری عثمانی، دولت مسئول خدمات اداری، دفاعی، امنیتی و قضایی بود و عمدتاً خدمات اجتماعی عمومی مانند حوزه‎های آموزشی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و کمک به فقرا، از طریق اوقاف ارائه می‌شد [4] و [6]. ازاین‎رو، نهاد وقف یک نظام ارائه خدمات اجتماعی به ‌شکل غیرمتمرکز بود [3]. در واقع، سلاطین و بزرگان عثمانی نه در جایگاه مسئولیت سیاسی خود بلکه در جایگاه متولی برخی موقوفات به خدمات اجتماعی می‎پرداختند [2]. اوقاف با افزایش همبستگی اجتماعی و توزیع درآمد و ثروت و اشتغال‌زایی، وظایف یک دولت اجتماعی را به‌ معنای امروزی انجام می‌داد. به‌ بیان ‌دیگر، براساس تحقیقات اجتماعی انجام شده درباره قرن 18 میلادی، فعالیت‎های نهاد وقف محدود به امور دینی نبود و فقط حدود 30 درصد از موقوفات دارای وظایف دینی و مذهبی بودند و حدود 25 درصد نیز امور آموزشی را شامل می‎شد که بخشی از آن مربوط به تعالیم دینی و مابقی مربوط به سایر امور اجتماعی بود [3]. علاوه‌بر این، ایجاد موقوفات توسط سلاطین و مقامات کشوری باعث تقویت احساس محبت، وفاداری و یکپارچگی بین حکومت و مردم می‌شد [4].

یکی از کارکردهای وقف، کمک شغلی به دوستان و آشنایان بود؛ در واقع، با توجه به اینکه واقف می‎تواند در جایگاه متولی و امین موقوفه باشد و از دوستان و آشنایان در جهت کار در موقوفه استفاده کند، در این صورت 10 درصد از درآمد موقوفه به‌عنوان حقوق آن افراد در نظر گرفته می‎شد [3]. در کنار این موضوع‌ها، یکی دیگر از دلایل تاریخی انجام وقف مال، «حفظ و دوام مالکیت» بود. در واقع، بزرگان عثمانی با خطر مصادره اموال مواجه بودند و ازاین‌رو برای حفاظت از اموال در برابر مصادره سلاطین، به وقف روی می‌آوردند؛ یعنی با تبدیل آن مال به مال وقفی، می‎توانستند از اموال خود محافظت کنند. همچنین دیگر دلیل تاریخی وقف در آن دوران، کسب اعتبار اجتماعی بود [5].

2ـ2. ساختارسازی برای اداره نهاد وقف در دوران عثمانی

در اواخر قرن 16 میلادی (سال 1586)، ساختاری با نام «وزارت اوقاف حرمین» برای مدیریت متمرکز موقوفات مکه، مدینه و نقاط مختلف قلمروی عثمانی تأسیس شد که بعدها با نهاد اوقاف پادشاهان، زنان سلاطین، پاشاها و مقامات درباری ادغام شد. وزارت اوقاف حرمین با چهار نوع جایگاه کارمند دولتی، با عناوین «بازرس»، «حسابدار»، «مأمور مقاطعه» و «منشی دربار» شروع به کار کرد. وزارت اوقاف با افزایش مراکز نظارتی دچار هرج و مرج شد، ازاین‌رو عبدالحمید اول در سال 1774، سازمان جدیدی را برای نظارت بر موقوفات، با نام «حمیدیه» تأسیس کرد. با عملکرد موفق این سازمان، نهاد اوقاف حرمین و برخی از مراکز نظارتی وقف نیز در این سازمان ادغام شدند. نام نهاد وقفی حمیدیه به «اوقاف حمیدیه و ملحقات» تغییر یافت و مدیریت آن از سال 1777 به وزیر ضرابخانه واگذار شد.

برخی از موقوفات و مراکز نظارتی حوزه وقف در سال 1788، در اوقاف حمیدیه ادغام شدند. عمده این اقدام‌ها در جهت افزایش تمرکز مدیریتی در اداره موقوفات صورت پذیرفت. در واقع می‌توان گفت که سازمان مزبور، ریشه اصلی وزارتخانه اوقاف محسوب می‌شود که بعدها (1826) تأسیس شد. در ادامه تطور تاریخی ساختار نظارتی نهاد وقف، محمود دوم موقوفاتی را در سال 1809 ایجاد کرد و بعد از مدتی آنها را با موقوفات حمیدیه ادغام کرد و سازمان جدیدی به نام «اوقاف حمیدیه و محمودیه» تأسیس کرد و بار دیگر اداره آن را در سال 1814 به وزیر ضرابخانه واگذار کرد [7] و [8].

3ـ2. تأسیس وزارت اوقاف همایونی؛ تمرکزگرایی و افزایش دخالت دولت در نهاد وقف

به‌ مرور و با اضافه ‌شدن موقوفات دیگر، مانند موقوفات دولت‌های اسلامی قبل از عثمانی، به سازمان «اوقاف حمیدیه و محمودیه»، اداره آنها دشوار شد و ازاین‌رو مسئولیت اداره موقوفات از وزیر ضرابخانه گرفته شد و به تأسیس وزارتخانه‌ای مستقل به نام «وزارت اوقاف همایونی» در سال 1826، برای مدیریت متمرکز موقوفات پراکنده متعلق به سلاطین و بستگان آنها، منجر شد.

موقوفات دولت‌های اسلامی قبل از عثمانی که به فهرست موقوفات تحت نظارت وزارت اوقاف همایونی اضافه شده بودند، طبق وقف‌نامه مستقل خود فعالیت می‌کردند و آنهایی که وقف‌نامه نداشتند، طبق رویه‌های قدیمی به‌عنوان شخصیت‌های حقوقی جداگانه‌ای فعالیت می‌کردند. به‌عبارت‌ دیگر، موقوفات براساس اصول تعیین‌ شده توسط مؤسسان وقف اداره می‌شدند. در این دوران دو نهاد در زمینه منظم‌ کردن و عملکرد مناسب موقوفات مسئولیت داشتند؛ «تولیت وقف» که وظیفه مدیریت موقوفات را برعهده داشت و «وزارت اوقاف» که نظارت بر موقوفات را انجام می‌داد. عمدتاً متولی موقوفه، خود واقف بود که پس از فوت وی فرزندان او تولی موقوفه را برعهده می‌گرفتند. ازآنجایی‌که سلاطین عثمانی نمی‌توانستند به اندازه کافی موقوفات تحت نظارت و ایجاد شده توسط خودشان را کنترل کنند، نظارت بر این موقوفات برعهده مقاماتی مانند وزیر اعظم، شیخ‌الاسلام و مقامات درباری قرار می‌گرفت و همین امر زمینه را برای گذار به تمرکز مدیریتی در زمینه مدیریت موقوفات فراهم‌تر می‌کرد [7].

علاوه‌بر افزایش تمرکز مدیریتی حوزه وقف، دلایل دیگر تأسیس این وزارتخانه، رفع برخی از فسادها در زمینه وقف و بهبود نظارت بر موقوفات بود. همچنین انتقال منابع بین موقوفات از طریق خزانه‌داری که در داخل وزارتخانه‌ها ایجاد می‌شد، این فرصت را فراهم می‌آورد تا موقوفاتی که درآمدشان کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد، در اولویت حمایت قرار گیرند. در واقع، دلیل اصلی تجمیع موقوفات در یک نظام، اتصال موقوفات به یکدیگر تحت نظارت «شیخ الاسلام» در وزارتخانه اوقاف همایونی و نظم ‌بخشیدن به اداره موقوفات بود. در پنج سال اول، تعداد کل موقوفات در این وزارتخانه به 632 عدد افزایش یافت [9].

وزارت اوقاف همایونی و وزارت ضرابخانه در سال 1938 با هم ادغام شدند. همچنین، از اواسط سال 1834 با پرداخت حقوق معین به متولیان موقوفات، این موقوفات ذیل وزارت اوقاف همایونی قرار گرفت. به‌دنبال این تحولات، وزارت اوقاف همایونی به‌استثنای چند موقوفه شروع به نظارت و حسابرسی بر کلیه موقوفات قلمروی عثمانی کرد. بدین ترتیب، وزارت اوقاف همایونی، متولی و ناظر موقوفات ثبت ‌شده و تحت مدیریت وزارت قرار گرفت و تبدیل به تنها‌ دستگاه مجاز برای اداره موقوفات الحاقی شد [7]. بخش استانی وزارت اوقاف همایونی نیز مانند بخش مرکزی وزارتخانه، پس از طی مراحلی به ثبات رسید. بناها و اراضی ثبت‌ شده در ولایات و استان‌های قلمروی عثمانی که توسط خزانه‌داری اوقاف همایونی و حرمین اداره می‎شد، مقرر شد که از این ‌پس توسط شوراهای محلی زیر نظر «حکام بلده» اداره شود [7].

منتقدان عملکرد نهاد وقف در اواسط قرن 19، معتقد بودند که این نهاد ناکارآمد شده است. آنها استدلال می‎کردند که موقوفات مانعی در برابر اقتصاد بازار آزاد هستند و این نظام به حبس ‌شدن منابع بزرگ مالی در ساختار ناکارآمد وقف منجر می‎شود. همچنین آنها معتقد بودند که گره‌زدن کالاها به یک هدف برای همیشه، در اقتصاد قرون وسطایی امکان‌پذیر است و با اقتصاد پویای عصر صنعتی سازگاری ندارد. به ‌همین ‌دلیل، از سال 1863 تغییرهایی در نهاد وقف شکل گرفت. در این ‌راستا، گرفتن مالیات از زمین‎های ‎وقفی آغاز شد، هر چند مقدار کمی از مالیات به موقوفات باز می‎گشت. به‌علاوه اینکه در این دوران وزارت اوقاف همایونی به‌صورت جدی شروع به دخالت در امور داخلی موقوفات کرد. در برخی موارد درآمدهای موقوفات مصادره می‎شد، یا آن‎گونه که مدیران دولتی می‎خواستند، مورداستفاده قرار می‎گرفت. به‌طور کلی نقش روحانیت در نظارت بر نهاد وقف کمرنگ شد و وزارت مزبور جایگاه پررنگی در امور وقف پیدا کرد. این تحولات ساختاری، ناظر بر اداره امور وقف، زمینه و ریشه بسیاری از تغییرهای بنیادین وقف در دوران جمهوریت شد [3].

3. وقف در آغاز دوران جمهوریت؛ تحولات بنیادین ساختاری

پس از فروپاشی عثمانی و آغاز دوران جمهوریت، سیاست‌های دولت در حوزه وقف معطوف‌به نوسازی کشور شد. در همان سال‌های اول جمهوریت، ظرفیت‎های اوقاف به سایر نهادها و سازمان‌های عمومی منتقل شد. بسیاری از خدمات فرهنگی و آموزشی از مدیریت اوقاف منفک و به وزارت آموزش ملی واگذار شد. بعدها وزارت فرهنگ نیز بخش دیگری از میراث فرهنگی وقف نظیر کتابخانه‎ها و موزه‎ها را تصاحب کرد. نهادها و زمین‎های وقفی داخل شهر به شهرداری‎ها و باغ‎های زیتون و برخی از مزارع به مهاجران واگذار شد. بخشی دیگر از طریق اصلاحات ارضی یا قوانین اعطای زمین به دهقانان بی‎زمین و میان نیازمندان توزیع شد. اصلاحات ارضی سبب شد که موقوفات با قیمت پایین به متولیان واگذار شود. فروش این دارایی‎ها مانعی جدی در برابر افزایش قدرت مالکان بزرگ ایجاد کرد و باعث شد که سیاستمداران نوپا و طبقه سرمایه‎دار و تجار نوظهور کمالیستی تقویت شوند. این تحولات باعث شد که اوقاف عملاً به‌صورت یک سازمان خیریه درآمد و کارکردهای اجتماعی خود را تاحدودی از دست دهد [10]، [6] و [11]. عمده تغییرهای صورت ‎گرفته درخصوص نهاد وقف، با هدف محو میراث عثمانی و همچنین به‌ خدمت گرفتن این نهاد در راستای دولت نوین ترکیه و اهداف اجتماعی آن بود.

1ـ3. تحولات سازمانی اداره وقف: ایجاد اداره کل اوقاف در سال 1924

پس از باز شدن مجلس ترکیه، «قانون تخصیص نمایندگان مجریه مجلس بزرگ ملی» در 2 مه 1920 به تصویب رسید و در ماده (1) این قانون، «وزارت شریعت و اوقاف» تأسیس شد. در ادامه با لازم‌الاجرا ‌شدن قانون شماره 429 در 3 مارس 1924، این وزارت منحل شد. در این سال برای مدیریت اقتصادی املاک وقفی و حفاظت از موقوفات و آثار با ارزش معماری و تاریخی وقفی، با تأسیس «اداره کل اوقاف» وابسته به نخست‎وزیری، تحولات ساختاری در حوزه مدیریت وقف آغاز شد [6] و [8]. حسابرسی‎های موقوفات در دوره جدید، برخلاف دوران قبل که توسط قضات انجام می‎شد، برعهده بخش حسابرسی وزارت امور داخلی قرار گرفت [5]. در واقع، اداره‌ کل اوقاف مسئول مرمت، اداره و نگهداری موقوفات شد و موقوفاتی که دیگر بازدهی نداشتند را تحت شرایطی به مردم واگذار می‎کرد.

2ـ3. تحولات قوانین نهاد وقف: از تغییرهای واژه‌ای تا تحولات شکلی (سال 1926 تا 1967)

با لازم‌الاجرا ‌شدن قانون مدنی ترکیه در 24 اکتبر 1926، تحولات قوانین حوزه وقف آغاز شد[8]. نتیجه این شد که دولت تا انتهای سال ۱۹47، 4۱ میلیون لیر از بودجه خود را از محل فروش موقوفات تأمین کرد و با تصاحب اوقاف پولی در سال ۱۹54، به ‌مرور تمام اشکال اوقاف از شکل سنتی و قبلی آن خارج شدند. بانک وقف در سال 1954 با هدف نظارت بر وقف پول که توسط دولت سلب تولیت شده بود، ایجاد شد. درون دولت نیز منازعاتی برای کسب نظارت بر اوقاف بین اداره کل اوقاف و شهرداری‎ها به‌ وجود آمد [11].

در این قانون، ماهیت نهاد وقف تغییر یافت و واژه «تأسیس» جایگزین واژه «وقف» که به تمام اشکال صدقات و امور خیر اطلاق می‎شد، به‌کار رفت. شکل قدیمی اوقاف یعنی اوقاف به‌ جا مانده از عثمانی به «اوقاف قدیمی» تغییر نام داد و تحت شرایطی به ساکنان و منتفعان آنها فروخته شد. اداره و رسیدگی به بقیه اوقاف توسط دولت انجام می‎شد [11]. بنابراین، نظام جدید ترکیه، به تدریج سعی کرد تا تعریف جدید و موسعی از وقف ارائه کند که عبارت بود از کلیه کارهای عام‎المنفعه‎ای که در آن زمان انجام می‌شد. به‌ موجب این تعریف، خطبه شرعی وقف دیگر موضوعیت نداشت و اقدام به نیکوکاری اجتماعی و فرهنگی، تنها با ثبت یک سند منطبق بر ماده (903) قانون جدید وقف، تحقق می‎یافت [10].

پس از تغییر و تحولات به ‌وجود آمده برای نهاد وقف در اوایل دوران جمهوریت، «قانون اوقاف» به شماره 2762 در 5 ژوئن 1935 تصویب شد. پس از این قانون، اوقاف در دوره جمهوریت به دو بخش اوقاف قدیم و جدید تقسیم شد و برای اوقاف قدیمی مقرراتی تنظیم شد [6] و [8]. قانون اوقاف 1935 اجازه می‎داد که نیت وقف عوض شود یا حتی تحت شرایطی اجازه فروش دارایی‎های وقفی را به ساکنان آنها می‌داد. نتایج این تحولات کاهش دارایی‎های وقفی ثبت‌ شده در این دوره بود [11]. موقوفات ایجاد شده بین سال‎های 1926 و 1967 در مجموع 202 مورد بود که می‎توان گفت این تعداد موقوفات ایجاد شده در مقایسه با دوره‌های قبل و بعد از آن، بسیار کم است و تغییر و تحولات بنیادین و ساختاری نهاد وقف را باید عامل اصلی کاهش محسوس تعداد وقف در این دوره دانست [8].

4. توجه دوباره به وقف در دوران جمهوریت؛ تصویب قانون مدنی شماره 903 (سال 1967)

نهاد وقف پس از تحولات دوران جمهوریت و از دست ‌دادن کارکردها و ظرفیت‌های پیشین خود، در سال 1967 بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. تصور غالب آن بود که بخش قابل‌ توجهی از ضعف نهاد وقف به تغییر مفهومی آن به «تأسیس» باز می‌گشت، لذا مجدداً در سال 1967، با تصویب قانون مدنی شماره 903، مجدداً اصطلاح «وقف» جایگزین اصطلاح «تأسیس» شد [8] و [4]. از همین‌ رهاورد، وقف در قانون مدنی ۱۹67 دوباره به ادبیات حقوقی وارد شد و ماهیتی شبیه به وقف پول در دوران عثمانی پیدا کرد، با این تفاوت که موقوفه دیگر دارایی نبود، بلکه یک مؤسسه غیرانتفاعی (یا همان بنیاد وقفی) بود. طبق این قانون، موقوفات می‎توانستند مجموعه‎ای از شرکت‌های خصوصی یا بخشی از یک شرکت باشند. بنابراین، موقوفاتی به‌صورت شرکت تأسیس شدند و شرکت‎های خصوصی امکان تأسیس وقف، مشابه خیریه‎های اروپایی و آمریکایی پیدا کردند. پس از این موضوع، شرکت‎های مادر (هلدینگ) مانند «کوچ» و «سابانجی» شروع به فعالیت در زمینه‌هایی مانند احداث بیمارستان، آموزش، فرهنگ و هنر کردند.

براساس قانون 1967، دولت به موقوفه‎هایی که بیش از ۸۰ درصد از درآمد آنها صرف انجام پروژه‎های خدمات اجتماعی می‌شد، معافیت مالیاتی می‌داد. این قانون شرایطی را برای همکاری بخش دولتی و خصوصی، برای ارائه خدمات رفاهی-اجتماعی ایجاد کرد. قانون مذکور تنها صنعتگران بزرگ را بهره‎مند نکرد بلکه دریچه‎ای برای اثربخشی فعالیت کسب‎وکارهای کوچک‎تر مسلمانان در دهه 1970، همچون طرفداران فتح‎الله گولن را ایجاد کرد. شکل اولیه فعالیت آنها ایجاد مدارس قرآن، آماده‎سازی دانش‎آموزان برای شرکت در آزمون کشوری دانشگاه بود. این گروه تلاش می‎کردند که خلأ آموزش مذهبی در دوران جمهوریت را جبران کنند. آنها توانستند با تشکیل انواع موقوفاتی مانند بنیادهای وقفی معلمان و دانش‎آموزان در نهادهای آموزشی، حلقه‎ای بین مدارس، دانش‎آموزان، معلمان، روزنامه‎ها و روشنفکران مسلمان ایجاد کنند [11].

1ـ4. حمایت میدانی از فعالیت‌های سازمان دیانت توسط بنیاد وقفی دیانت

بنیاد دیانت ترکیه در 13 مارس 1975 توسط رئیس وقت سازمان دیانت ترکیه (لطفی دوغان) و سایر مسئولان این سازمان ایجاد شد. هدف اصلی از ایجاد این بنیاد وقفی، حمایت از فعالیت‌ها و خدمات دینی سازمان دیانت ترکیه بود. بنیاد دیانت ترکیه در ارتباطی گسترده و تنگاتنگ با نهاد دولتی دین در ترکیه یعنی همان سازمان دیانت قرار دارد. این بنیاد وقفی از تاریخ 20/12/1977 از معافیت مالیاتی برخوردار شد. همچنین، این بنیاد وقفی از سال 2005 در زمره سازمان‎هایی قرار گرفت که این اجازه را دارد که بدون کسب مجوز از نهادهای نظارتی اقدام به جمع‎آوری کمک‌های مردمی کند. این بنیاد فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه ساخت و مرمت مساجد، برگزاری دوره‌های قرآنی و برنامه‌های علمی و آموزشی در داخل و خارج از ترکیه دارد [12] و [14].

این فرایند را می‌توان یک سازوکار حمایتی در جهت افزایش بهره‌وری سازمان دیانت دانست. به بیان دقیق‌تر، بنیاد دیانت در مواردی که سازمان دیانت برای انجام سریع و کارآمد انواع خدمات دینی، حج و عمره، برگزاری کلاس‌های قرآن در مساجد و اماکن مذهبی کسری بودجه دارد، وارد عمل می‌شود و از آن حمایت می‌کند. این بنیاد در صورت نیاز مساجد، کلاس‎های آموزش قرآن، مؤسسات آموزشی و فرهنگی می‎سازد. بنیاد دیانت پس از ایجاد مسجد، نمازخانه، کلاس قرآن، دفتر مفتی، مرکز آموزشی و اقامتگاه، آنها را در اختیار سازمان دیانت قرار می‌دهد [15].

2ـ4. شکل‎گیری جریان فعال اجتماعی-اقتصادی در زمینه وقف و امور خیریه با گرایش به سبک غربی

بنیاد وقفی «وهبی کوچ» در 17 ژانویه سال 1969 بلافاصله بعد از تصویب قوانین جدید وقف، به‌عنوان اولین بنیاد وقفی خصوصی ترکیه با اختصاص‌ دادن 4/9 درصد از سهام شرکت مادر (هلدینگ) کوچ و با شکل مدرن بنیادهای وقفی، یعنی وقف سهام، متولد شد. بنیاد وقفی کوچ تصمیم‌های راهبردی هیئت‌امنا را اجرایی می‎کند و کنشگری مستقلی در سیاستگذاری و تصمیم‎گیری‎ها ندارد. این بنیاد وقفی از بدو تأسیس به ‌خاطر فعالیت‎های نیکوکارانه گسترده، مشمول معافیت مالیاتی شد. بنیاد کوچ سه منبع درآمد دارد: سهم 26/7 درصدی از درآمد سالیانه شرکت کوچ، کمک‎های مالی سالیانه اعضای خانواده کوچ و شرکت‎های زیرمجموعه شرکت مادر (هلدینگ) و درآمدهای ناشی از اجاره دارایی‎ها و اموال بنیاد کوچ. برخی از اقدام‌های بنیاد وقفی کوچ شامل ایجاد موزه، دبیرستان، دانشکده، دانشگاه، بیمارستان و صندوق پرستاری و اعطای جایزه وهبی کوچ می‌شود [11] و [13].

بنیاد وقفی «سابانجی» (حاج عمر سابانجی) در سال 1974 ایجاد شد. هیئت‌مدیره شرکت سابانجی هیئت‌امنای بنیاد وقفی سابانجی را انتخاب می‎کند و کمیته اجرایی نیز تصمیم‌های هیئت‌امنا را عملیاتی می‎کند. برخلاف بنیاد وقفی کوچ، بنیاد وقفی سابانجی شرکت نیست و کمک‎های خارجی نیز دریافت نمی‎کند و شرکت‎های زیرمجموعه شرکت سابانجی سالیانه بخشی از درآمد خود را به بنیاد وقفی سابانجی اختصاص می‎دهند. این بنیاد وقفی از معافیت مالیاتی بهره‎مند است. تا سال 2۰۰6 این موقوفه بیشتر سرمایه‎ خود را به ساختن مدارس و تسهیلات فرهنگی اختصاص داده بود اما از سال 2007 با تغییر راهبرد به‌ سمت فعالیت‎های بشردوستانه رفته و اولویت اصلی خود را به زنان، جوانان و معلولان اختصاص داد. در مجموع فعالیت‌های این بنیاد وقفی شامل حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان و دانشجویان، اهدای جوایز به برگزیدگان ورزشی، هنری و آموزشی، تأسیس مراکز فرهنگی، رفاهی، آموزشی مانند کتابخانه، موزه، مراکز ورزشی و دانشگاه، برگزاری جشنواره‎های مختلف در زمینه فرهنگ و هنر و ارائه کمک‌های مالی به نیازمندان می‌شود [11] و [16].

«توسیاد» (انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه) از دهه ۱۹۹۰ در شکل‎دهی به جامعه مدنی به شکل اروپایی وارد عمل شد و اقدام به ایجاد و گسترش سازمان‎های حمایتی وابسته به اتحادیه اروپا کرد. مثلاً «بنیاد وقفی بخش سوم ترکیه» (توسِو) در سال ۱۹۹۳ با حمایت توسیاد به‌عنوان بنیادی حمایتی برای ترویج فعالیت‎های بشردوستانه جامعه مدنی و گسترش آن به‌صورت بین‎المللی تأسیس شد. این بنیاد سازوکارهای توانمندسازی، ارائه کمک‎های مالی، آگاهی‎بخشی و تبادل اطلاعات بین بنیادهای وقفی را برای ترویج و گسترش فعالیت آنها در سطح ملی و بین‎المللی تسهیل می‎کند [11]. بنیادهای وقفی وابسته به توسیاد به‌دلیل گرایش اروپایی این انجمن، بسیار شبیه به خیریه‎های اروپایی و آمریکایی فعالیت می‎کنند و در حوزه‎هایی مانند فرهنگ، هنر، زنان، آموزش، بهداشت و محیط‎زیست به فعالیت مشغول هستند.

3ـ4. ایده ترکیب هویت ترکی و اسلامی؛ آغاز جدی رویکرد کارکردگرایانه به دین

با اضمحلال امپراتوری عثمانی و آغاز دوران جمهوریت ترکیه (1923) به رهبری مصطفی کمال (آتاترک)، سیاست فرهنگی-دینی دولت عمدتاً مبتنی‌بر کمرنگ‌ کردن دین از عرصه‎های اجتماعی، تقلیل آن به زندگی شخصی، تضعیف میراث عثمانی و گرفتن کارکردهای اجتماعی از نهاد دین بود. پس از چند دهه (از حدود 1950) با اجرای سیاست‎های تعدیلی در حوزه آزادی‎های دینی، به مرور دین نقش‎آفرینی دوباره‎ای در عرصه‎های اجتماعی پیدا کرد و فضای محدودیت‎های دینی کم‌رنگ شد. از دهه 1980 و در ادامه این روند، دولت رویکردی ابزاری به دین اتخاذ کرد؛ در واقع ازیک‌سو، رشد جریان‎های اسلامی و ازسوی دیگر، تهدید بزرگ جریان چپ برای نظام لائیک، موجب شد که پس از کودتای 12 سپتامبر سال 1980، با به ‌قدرت ‌رسیدن ژنرال کنعان اورن، ایده ترکیب هویت ترکی و اسلامی (سنتز ترک-اسلام) مورد توجه دولت قرار گیرد [17].

با وجود اینکه ایده ترکیب هویت ترکی و اسلامی با روی ‌کار آمدن دولت کنعان اورن در سال 1980 مورد توجه قرار گرفت اما ریشه‎های فکری-فرهنگی این ایده به پیش از جمهوریت و در اواخر دوران عثمانی باز می‎گردد. به‌ بیان ‌دیگر، تلفیق سیاست‎های ترکی و اسلامی در اواخر دوران امپراتوری عثمانی (به‌ویژه در دوره عبدالحمید دوم) توسط ترک‎گرایان عثمانی مورد توجه قرار گرفت و در دوران جمهوریت، پس از تطوراتی، با ویژگی‎هایی ازجمله محوریت ‌بخشیدن به ایده دولت-ملت و تأکید بر نگاه کارکردگرایانه به دین اسلام، سیاست‎های دولتی را تحت تأثیر قرار داد.

ایده ترکیب هویت ترکی و اسلامی از نظر طرفداران این ایده، نه به معنای ترکیب دو عنصر متضاد در قالب تز و آنتی‌تز، بلکه در قالب ترکیب دو عنصر هماهنگ از طریق یک سیر طبیعی در طول تاریخ است. به‌ همین ‌دلیل به گفته آنها نه‎تنها ترک‎ها خدمات بزرگی به دین اسلام در طول تاریخ ارائه کردند، بلکه دین اسلام نیز حفظ هویت ترک‎ها را تضمین کرده و بدان پیوند خورده است. این در حالی است که منتقدان ترکیب هویت ترکی و اسلامی، این ایده را نتیجه نگاه ابزاری به دین توسط نظام‌های سیاسی می‎دانند [18]. آنچه که مشخص است، تأثیرات بزرگ این ایده در نوع نگاه کارکردگرایانه به دین است. نگاه کارکردگرایانه به دین در این ایده، از دو جهت قابل ‌تحلیل است: 1. این ایده با ایجاد پیوند هویتی بین فرهنگ ترکی و اسلامی، کارکرد همبستگی اجتماعی برای جامعه ترکیه دارد؛ 2) فرصتی برای استفاده از این ظرفیت‎ها در جهت ارائه خدمات اجتماعی در جامعه فراهم می‎آورد. یکی از نتایج ایده ترکیب هویت ترکی و اسلامی در همین راستا، توسعه نهاد وقف است [2]. گسترش مدارس وقفی دینی همچون مدارس فتح‌الله گولن، توسعه فعالیت‌های نهاد وقف در زمینه خدمات اجتماعی و صنعت گردشگری و شروع جدی فعالیت‌ بنیادهای وقفی با رویکردهای دینی و مذهبی در گستره فراملی ازجمله مهم‌ترین آثار توسعه نهاد وقف، پس از مطرح‌ شدن ایده ترکیب هویت ترکی و اسلامی است. البته شایان ذکر است که مهم‌ترین کارکرد ایده حاضر، زمینه‌سازی فرهنگی برای توسعه نهاد وقف بود.

4ـ4. توسعه وقف از دهه 1980 با هدف حل مشکلات اجتماعی جامعه

بعد از تصویب ماده (903) اوقاف در سال 1978، تعداد قابل‌ توجهی موقوفه جدید تأسیس شد. به‌دنبال تغییرهایی که در قانون وقف پدید آمد، ایجاد موقوفه، تعریف حقوقی جدیدی پیدا کرد و آن عبارت بود از تأسیس یک مؤسسه عام‎المنفعه که به ‌دست فرد یا سازمان یا جمعیتی، برای اقدام به امور خیریه و تعاون اجتماعی صورت می‎پذیرد. این مؤسسه از مزایای قانونی بی‎شماری ازجمله معافیت از پرداخت مالیات برخوردار است [10].

تعداد موقوفات پس از دهه ۱۹۸۰ رشد خیره‎کننده‎ای داشت. بعد از کودتا ۱۹۸۰ حدود 20 هزار انجمن تعطیل شد و بنیادهای وقفی جایگزین انجمن‎های سیاسی تحت سرکوب شدند. پس از ۱۹۸۰ اداره کل اوقاف به ابداعات جدید مدیریتی برای همکاری با بخش خصوصی دست زد که نتیجه آن افزایش موقوفات در امور شهری-گردشگری و تسهیل سرمایه‎گذاری‎ها در این حوزه بود [11].

یکی از اقدام‌های تورگوت اوزال در راستای حل مسائل اجتماعی، تأسیس «صندوق حمایت اجتماعی و ترویج همبستگی» در تاریخ 14/06/1986، وابسته به نهاد نخست‎وزیری ترکیه، با همکاری نیروهای محلی و مردمی مبتنی‌بر قانون اساسی کشور ترکیه بود که در قانون شماره 3294 لازم‎الاجرا شد. این صندوق در قالب اوقاف محلی و فراگیر که توسط دولت تأمین‌ مالی می‎شد، تلاش می‎کرد که با مشارکت مردمی، بهره‎گیری از فرهنگ جامعه و شبکه‎های سنتی، فقر و محرومیت ایجاد شده‌‌ منتج از سیاست‎های نئولیبرالی را تا حدی حل کند.

755 موقوفه زیرنظر صندوق حمایت اجتماعی و ترویج همبستگی تأسیس شد که توسط ترکیبی از کمک‎های دولتی و مردمی مانند زکات، به‌صورت نقدی و کالایی تجهیز می‎شدند. هیئت‌امنای این موقوفات متشکل از افراد سرشناس محلی بود. دولت با مخاطب‌ قرار دادن مردم، از آنها درخواست اهدای زکات و فطریه به این صندوق‎ها، جهت همکاری برای رفع مشکلات اقتصادی جامعه و رفع فقر را می‎کرد. این صندوق‎ با همکاری شهرداری‎ها و تاجران محلی به ارائه کمک‎های نقدی و غیرنقدی می‎پرداخت. دولت توسط این صندوق حمایتی از طریق موقوفاتی که در سراسر کشور پراکنده بودند، به قشر آسیب‎پذیر کمک می‎کرد [11]. این نهاد هم‎اکنون نیز خدمات اجتماعی مختلفی در زمینه‎هایی مانند تهیه سرپناه، کمک به معلولان و سالمندان، آموزش به افراد کم‌بضاعت، سلامت و بهداشت ارائه می‎دهد [19].

علاوه‌بر این، یکی دیگر از مصادیق عینی خدمات اجتماعی نهاد وقف، مربوط به کمک‎های گسترده در زلزله مرمره (1999) است. این امدادرسانی به زلزله‎زدگان تا سال 2004 به طول انجامید. پس از این ماجرا، ظرفیت نهادهای غیردولتی و بنیادهای وقفی در ارائه خدمات اجتماعی و کمک‎رسانی به مردم به شکل محسوسی مورد توجه قرار گرفت [3].

5ـ4. شکل‎گیری شبکه‎های اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی با گرایش‎های اسلامی

تاجران بزرگی که در کشور ترکیه، بدنه توسیاد را تشکیل دادند، به تأسیس و گسترش خیریه‎ها و بنیادهای وقفی، البته به سبک سمن‎ها و خیریه‎های غربی، پرداختند. بازیگران خرد و محلی نیز به‌صورت هم‌زمان، برای افزایش نفوذ، گسترش دامنه فعالیت‎ها و پیگیری منافع مشترک به ایجاد شبکه‎هایی متشکل از کسب‎وکارها، انجمن‎های حقوقی و آموزشی پرداختند. شبکه‌های اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی با گرایش‌های اسلامی نیز در بستر چنین روندی شکل گرفت. شبکه‎های محلی دینی که عمدتاً با محوریت مساجد و تکیه‎های صوفی تشکیل شده بود، ابتدایی‎ترین شکل یاری‎رسانی اجتماعی بودند اما این شبکه‎ها به‌دلیل محدود و محلی بودن، پاسخ‌گوی نیازهای شهرنشینان نبودند. انجمن‎های کسب‎وکار برای اولین‎بار به ساماندهی و هماهنگی فعالیت‎های اعضای خود در سطح ملی پرداختند. این کسب‎وکارها به‌دنبال افزایش تأثیرگذاری و ابعاد خود بودند، بنابراین به شبکه‎سازی و افزایش گستره فعالیت‌شان روی‌ آوردند. کارکرد این شبکه‎ها در یاری‌رسانی خلاصه می‌شد که پیوند دهنده جامعه با فضای کسب‌و‌کار بود. این فعالیت‎ها تنها در سطح کسب‎وکار متوقف نماند و به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، از طریق فعالیت‎هایی مانند تأسیس یا تجهیز مدارس، بیمارستان‎ها، دانشگاه‎ها، مساجد، کتابخانه‎ها، همکاری با شهرداری‎ها و سازمان‎های مردم‎نهاد سرریز شدند. چنین شبکه‎هایی برای تأثیرگذاری بیشتر، به همکاری با جنبش‎های اجتماعی-دینی، مانند جنبش نجم‎الدین اربکان و احزاب وابسته به آن یا جنبش گولن پرداختند [11].

یکی از مهم‌ترین شبکه‌های اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی با گرایش اسلامی در ترکیه، شبکه نجم‌الدین اربکان است. کارآفرینان و صنعتگران مسلمان وابسته به جنبش‎های اسلامی، توسیاد را الگوی خود قرار دادند و با تأسیس موسیاد (انجمن مستقل صنعتگران و بازرگانان) به سرمایه‎گذاری در بخش اجتماعی و شبکه‎سازی روی ‌آوردند. بازرگانان مسلمان و انجمن موسیاد که بدنه «حزب رفاه» را نیز تشکیل می‎دادند، در سال ۱۹۹2 به توصیه اربکان، رهبری حزب، وارد حوزه ارائه خدمات اجتماعی شدند. «بنیاد وقفی تشکل‎های داوطلبانه ترکیه» و «بنیاد وقفی کمک‎های بشردوستانه» نیز در همین راستا ایجاد شدند [11]. این جریان به‌‌دلیل وابستگی به جریان‎های اسلام‎گرا، پایگاه اجتماعی فراگیری داشت.

شبکه گولن یا همان «جنبش خدمت»، با رویکرد اسلام اجتماعی و غیرسیاسی فعالیت‎های خود را در زمینه مدرسه شروع کرد و بعدها به کارهایی در حوزه بیمارستان‎سازی، حفر چاه، شهرسازی و مواردی از این دست پرداخت. مجموعه‎های وقفی این شبکه به شکل هیئت‌امنایی اداره می‎شدند. پس از کودتای 1997 این جریان برای چند سال یگانه‌جریان قدرتمند اسلامی در ترکیه بود. راهبرد این شبکه استفاده از کارآفرینی مشارکتی، تولید و بهره‌بردن از سرمایه اجتماعی است. این شبکه ساختاری اجتماع‎گرا دارد و همزمان به جذب و تربیت نیروی کار و همچنین انباشت سرمایه می‎پردازد. در واقع، جریان گولن به‌دلیل استفاده از ظرفیت‎های آموزشی و شبکه‎ مدارس، ضمن تربیت و بهره‎گیری از نسل جوان، به‌صورت فراگیری به جذب نیرو می‎پردازد. شبکه گولن از سه حلقه تشکیل شده است: 1. «حلقه خدمت» که جمع نسبتاً فراگیری از دوستان، شاگردان، فارغ‎التحصیلان دانشگاهی، متخصصان و کارآفرینان نزدیک به گولن را دربرمی‎گیرد. 2. «حلقه همت» که هیئت‌امنای اوقاف و خیریه‎های گولنی، اصناف (کسب‎وکارهای کوچک) و کارآفرینان هستند و در جذب کمک‎های مالی و اداره سازمان‎های گولنی فعال هستند. 3. حلقه سوم نیز مریدان و طرفداران گولن هستند. علاوه‌بر مجموعه مدارس گولنی، انجمن خیریه «کسی اینجاست»، «بانک آسیا» و «کنفدراسیون صنایع و کسب‎وکارهای ترکیه» نیز ذیل شبکه گولن هستند [11].

6ـ4. توسعه فعالیت بنیادهای وقفی در گستره فراملی

بنیادهای وقفی ترکیه فعالیت‌های خود را در عرصه بین‌الملل گسترش دادند و از ظرفیت‌های موجود برای انواع فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بهره بردند. هر دو نوع جریان فعال در زمینه وقف و امور خیریه یعنی «جریان فعال اجتماعی-اقتصادی در زمینه وقف و امور خیریه با گرایش به سبک اروپایی» و «شبکه‎های اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی با گرایش‎های اسلامی» به‌طور ویژه از دهه 1990 وارد فعالیت‌های وقفی در عرصه فراملی شدند.

علاوه‌بر دلایلی مانند اصلاحات قانونی، توسعه نهاد وقف از نظر کمی و رشد جریان‎های اسلام‎گرا، دلایل و محرک‎های بیرونی همچون فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جنگ بوسنی در گسترش فعالیت بنیادهای وقفی در عرصه بین‎المللی اثرگذار بود. در واقع برخی از کشورهای مسلمان استقلال‎یافته از اتحاد جماهیر شوروی ازجمله آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان، اشتراک زبانی با کشور ترکیه دارند و این ظرفیت فرهنگی ایجاد شده فرصت مناسبی را برای ظهور و بروز بین‎المللی نهاد وقف فراهم آورد. به غیر از این عوامل، دولت ترکیه نیز در پس سیاست‎های خود نسبت به برداشتن تمرکز فعالیت جریان‎های اسلامی از داخل ترکیه و سوق‌ دادن آنها به فعالیت‎های برون‎مرزی بی‌تمایل نبود. فعالیت‎هایی که قدرت نرم ترکیه را توسعه می‎داد و موجب تقویت وجهه بین‎المللی این کشور می‎شد.

یکی از مهم‎ترین بنیادهای وقفی فعال با گرایش‎های اسلامی در عرصه بین‎المللی، «بنیاد وقفی کمک‎های بشردوستانه» است که بازوی غیررسمی سیاست خارجی دولت ترکیه است. بنیاد وقفی کمک‎های بشردوستانه در سال 1995 برای کمک‎های انسانی به مسلمانان جنگ‎زده بوسنی ایجاد شد. این نهاد، بسیاری از فعالیت‎های خود را با همکاری بازیگران دولتی، غیردولتی و بین‎المللی انجام می‎دهد. برخلاف موقوفات کوچ و سابانجی که با جوامع اروپایی و اتحادیه اروپا همکاری دارند، تمرکز این بنیاد وقفی بیشتر در خاورمیانه و کشورهای مسلمان است. این بنیاد وقفی نقش بسزایی در توسعه قدرت نرم ترکیه دارد [11]. بنیادهای وقفی وابسته به جریان گولن نیز فعالیت‌هایی گسترده‌ در زمینه بین‌الملل که عمدتاً در حوزه‌های آموزشی و تحصیلی بودند، صورت می‌دادند که البته پس از قضایای مربوط به کودتای 2016، متوقف و اموال آنها توسط دولت مصادره شد.

علاوه‌بر فعالیت‎های بین‎المللی شبکه‎های اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی با گرایش‎های اسلامی، اوقاف کوچ و سابانجی نیز پس از ۱۹۸۰ دامنه فعالیت‎های فرهنگی، هنری و آموزشی خود را گسترش دادند و به فعالیت‎های فراملی، با اهدای بورسیه‎ها، جوایز و جذب دانشجو روی ‌آوردند. بنیاد وقفی کوچ، پس از سال 2۰۱5 تصمیم گرفت که مرزهایش را به‌سوی کمک‌های مالی خارجی بگشاید و به‌دنبال ادامه فعالیت همسو با سایر بنیادهای اروپایی حول محور «توسعه پایدار و محیط زیست» باشد [11].

7ـ4. نقش نهاد وقف در احیای جریان اسلام‎گرایی در عرصه قدرت و سیاست

در شرایط سرکوب و غیرقانونی ‌شدن فعالیت‎های سیاسی و نهادهایی که موجودیتی چپ‎گرا یا دینی داشتند، اوقاف به چتری برای پیگیری فعالیت‌های قانونی در این زمینه‌ها تبدیل شد. به این ترتیب نیروهایی که در دهه ۱۹7۰ نمی‎توانستند به‌دلیل هویت دینی‎شان تحت چارچوب کانون‎ها به فعالیت ادامه دهند، از اوقاف استفاده کردند و شبکه‎های خود را ذیل آن گسترش دادند، چرا که موقوفات می‎توانستند وابسته به جریان اجتماعی خاصی باشند و به گسترش آن از طریق شبکه‎های غیررسمی کمک کنند. نتیجه چنین اقدام‌هایی قدرت‌گرفتن احزاب اسلام‎گرا در سیاست ترکیه بود. اتفاقی که از آن تحت عنوان «انقلاب منفعل» یاد شده است [11].

برای نمونه، در سال‎های ابتدایی 1970 تا اواسط دهه ۱۹۹۰ جنبش اربکان که به اسلام سیاسی شناخته می‎شود، با استفاده از ظرفیت اوقاف و با همکاری تکیه‎ها، مساجد و کانون‎های کسب‎وکار که نماینده طبقه متوسط جدید مسلمان بودند، به ارائه خدمات اجتماعی-معیشتی به مناطق محروم و جمع‎آوری کمک‎های مردمی، زکات و فطریه پرداخت. در ادامه این فعالیت‌ها حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در سال 2002 به قدرت رسید.

8ـ4. نهاد وقف در دوران حزب عدالت و توسعه

حزب عدالت و توسعه با معرفی نهاد وقف به‌عنوان میراث عثمانی، آن را شکل بومی ارائه خدمات اجتماعی می‎دانست و ضمن اصلاح قوانین انجمن‎های سیاسی و اوقاف در سال‌های 2۰۰4 و 2۰۰۸، به اوقاف و انجمن‎ها اجازه داد که بدون نیاز به اخذ مجوز از دولت، کمک‎های مردمی و هدایا را جمع‎آوری کنند، به فعالیت‎های فراملی بپردازند و بتوانند از سازمان‎های بین‎المللی سرمایه جذب کنند. در نتیجه این اصلاحات، کمک‎های مالی به بنیادهای وقفی و انجمن‌ها به‌شدت افزایش یافت. این اصلاحات مرز قانونی بین انجمن‎های سیاسی و اوقاف را کمتر و هر دو را تبدیل به سازمان‎های مردم‎نهاد، با مأموریتی اجتماعی کرد. در این دوران بسیاری از بنیادهای وقفی مشمول معافیت مالیاتی شدند و همکاری نزدیک مؤسسات وقفی تازه ‎تأسیس را با دولت رقم زد. جنبش‎های دینی از طریق ایجاد شبکه‎های اجتماعی به یکی از همکاران دولت در عرصه خدمات اجتماعی تبدیل شدند و در سطحی ملی و فراملی به مدیریت و بسیج نیروها، دریافت کمک‎های مالی و هماهنگی روابط شرکت‎ها و انجمن‎های مختلف پرداختند. نقش اوقاف نیز همراه با حضور فعال جنبش‎های اسلامی پررنگ‎تر و مرز میان آنها و سمن‌ها کمرنگ‎تر شد. این موقوفات به‌عنوان نیرویی کمکی برای دولت، در زمینه مبارزه با فقر، ارائه خدمات آموزشی، اجتماعی-رفاهی و سرمایه‎گذاری در زیرساخت‎ها، اقدام‌های مختلفی را صورت می‌دادند[11]. ازجمله مهم‌ترین بنیادهای وقفی ایجاد شده در دوران حزب عدالت و توسعه، «بنیاد معارف ترکیه» است. بنیاد معارف ترکیه را می‌توان پنجره این کشور به جهان در حوزه آموزش بین‌المللی دانست. این بنیاد وقفی، با قانون شماره 6721 مورخ 17 ژوئن 2016 تأسیس شد و یک نهاد مجاز به انجام فعالیت‌های آموزشی در خارج از کشور از طرف جمهوری ترکیه است. این بنیاد وقفی در واقع، پس از کودتای 2016 جریان گولن، برای جایگزینی فعالیت‌های آموزشی و تحصیلی این جریان ایجاد شد. بنیاد معارف ترکیه انواع فعالیت‌های آموزشی و تحصیلی، از پیش دبستانی تا آموزش عالی، از آموزش رسمی تا آموزش غیررسمی را در کشورهای مختلف دنیا صورت می‌دهد [20].

5. ساختار و ماهیت فعلی نهاد وقف در ترکیه

براساس ماده (101) قانون مدنی ترکیه به شماره 4721 که از تاریخ 01/01/2002 لازم‌الاجرا شد، «اوقاف به‌عنوان مجموعه‌ای از اموال، با شخصیت حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شوند و دارایی و حقوق کافی را به یک هدف خاص و دائمی اختصاص می‎دهند.» براساس این تعریف، وقف دو عنصر اصلی دارد که عبارت‌اند از: «دارایی‎ها» (یا به‌عبارتی «عین موقوفه و عواید حاصل از جهت وقف در موقوفات دارای درآمد») و «هدف وقف» (جهت وقف). بر این ‌اساس، دارایی‎هایی (موقوفاتی) که به‌ جهت و هدفی خاص وقف می‌شوند، باید برای آن جهت، کافی و خود جهت وقف نیز باید قانونی، مشخص، قابل ‌درک و مستمر باشد [7].

براساس ماده (48) قانون مدنی ترکیه، بنیادهای وقفی که اشخاصی حقوقی و مستقل هستند، از تمامی حقوق و تکالیف شخصیت‌های حقوقی برخوردارند، به این معنا که این اشخاص حقوقی (مانند شرکت‌ها، انجمن‌ها و بنیادها) می‌توانند مالکیت داشته باشند، قرارداد ببندند و به‌طور کلی دارای حقوق و تعهدات قانونی باشند. اشخاص حقیقی یا حقوقی می‎توانند بنیاد وقفی ایجاد کنند، بااین‌حال اگر مؤسس یک شخص حقیقی باشد، باید طبق آنچه در قانون مدنی ترکیه مشخص شده است، اهلیت این کار را داشته باشد. در مورد شخص حقوقی نیز با وجود اینکه باید اهلیت عمل داشته باشد و اینکه می‎تواند یک بنیاد وقفی را ایجاد کند، باید مشخص شود که از نظر دارایی توانایی ایجاد بنیاد وقفی را دارد.

 1ـ5. انواع وقف

موقوفات از نظر نحوه اداره به دو دسته «بنیادهای وقفی ضبط ‌شده» و «بنیادهای وقفی غیرضبط ‎شده» تقسیم می‌شوند. موقوفاتی که در دوران عثمانی توسط وزارت اوقاف اداره می‎شدند، بنیادهای وقفی ضبط ‎شده نامیده می‎شدند. این‎ موقوفات عمدتاً توسط اعضای سلسله عثمانی تأسیس شده‎اند. در واقع اداره این موقوفات که توسط رئیس دولت یا افسران وی (از طرف او) صورت می‌گرفت، به بخشی از سازمان اداری دولت تبدیل شدند. همچنین، موقوفاتی که متولی ندارند یا موقوفاتی که به‌دلیل سوء‎مدیریت از دست متولیان آنها خارج می‎گردند نیز در زمره موقوفات ضبط ‎شده قرار دارند.

بنیادهای وقفی غیرضبط ‌شده، بنیادهایی هستند که مستقیماً توسط متولیان آنها، تحت نظارت وزارت اوقاف اداره می‌شوند. بنیادهای وقفی غیرضبط ‌شده به دو دسته تقسیم می‎گردند: «بنیادهای وقفی الحاقی» و «بنیادهای وقفی استثنایی». بنیادهای وقفی الحاقی آن دسته از موقوفاتی را دربرمی‎گیرند که به تملک ساکنان یا متولیان‌شان درآمده‎اند اما همچنان تحت نظارت اداره کل اوقاف قرار دارند. بنیادهای وقفی استثنایی مانند بنیادهای وقفی مولانا جلال‎الدین رومی، موقوفاتی هستند که مستقیماً توسط متولیان خود و بدون نظارت و دخالت اداره کل اوقاف اداره می‎شوند. این موقوفات معاف از مالیات هستند [2].

در تقسیم‌بندی دیگری، موقوفات از سال 1926 به دو دسته جدید و قدیم تقسیم می‌شود. موقوفات جدید، دسته‎ای از موقوفات هستند که پس از سال 1926 تأسیس شده‎اند و نظارت‎های کلی قانونی از جانب اداره کل اوقاف روی آنها صورت می‎گیرد. بنیادهای وقفی جدید، اشخاصی حقوقی هستند که با تخصیص دارایی‎های مشخص یا درآمد آنها به یک هدف خاص و دائمی تأسیس می‎شوند. اهداف بنیادهای وقفی نمی‎تواند مغایر با اصول جمهوری و احکام قانون اساسی ترکیه باشد. علاوه‌بر این، دارایی‎های تخصیص‎یافته توسط واقف باید برای دستیابی به این هدف کافی باشد. بنیاد وقفی می‎تواند با سند رسمی دفتری یا با وصیت‎نامه ایجاد شود. سند یا وصیت‎نامه رسمی که برای تأسیس بنیاد وقفی صادر می‎شود «وقف‌نامه (سند وقفی)» نامیده می‎شود. پس از تنظیم سند رسمی وقف و در صورت وصیت، با از دنیا رفتن واقف به همراه سایر اسناد (وصیت‎نامه) به دادگاه بدوی مدنی تحویل داده می‎شود. در‌صورتی‌که دادگاه هدف، شکل و محتوای سند را تأیید کند و دارایی‎های اختصاص‎یافته به بنیاد وقفی را کافی تشخیص دهد، بنیاد امکان ثبت ‌شدن دارد و شخصیت حقوقی پیدا می‎کند [22].

ماده (3) آخرین قانون اوقاف به شماره 5737 (مصوب 20/02/2008)، تعاریف حقوقی انواع وقف (بنیادهای وقفی ضبط ‎شده، بنیادهای وقفی الحاقی، بنیادهای وقفی جماعات، بنیادهای وقفی صنعتگران و بنیادهای وقفی جدید) را این‌گونه بیان می‌کند:

- بنیادهای وقفی ضبط شده؛ بنیادهایی که طبق این قانون توسط اداره کل اوقاف اداره و نمایندگی می‌شوند و بنیادهایی که قبل از موعد اجرای قانون مدنی منسوخ ‎شده ترکیه (به شماره 743) تأسیس شده باشند و طبق قانون شماره 2762 توسط اداره کل اوقاف اداره می‎شوند.

- بنیادهای وقفی الحاقی؛ بنیادهایی که قبل از موعد اجرای قانون مدنی منسوخ‎ شده ترکیه (به شماره 743) آغاز به کار کرده باشند و اداره آن به نسل‌های بعدی واقف واگذار شده باشد.

- بنیادهای وقفی جماعات (جوامع غیرمسلمان)؛ بنیادهایی که متعلق به جوامع غیرمسلمان ترکیه که شهروندان جمهوری ترکیه باشند و طبق قانون شماره 2762 (جدا از اینکه اساسنامه وقفی داشته باشند یا خیر) دارای شخصیت حقوقی هستند.

- بنیادهای وقفی صنعتگران؛ بنیادهایی که قبل از اجرای قانون شماره 2762 ایجاد شده و توسط هیئت مدیران انتخابی صنعتگران مدیریت می‌شوند.

- بنیادهای وقفی جدید؛ بنیادهایی که طبق قانون مدنی منسوخ ‎شده ترکیه (به شماره 743) و قانون مدنی قابل ‌اجرای ترکیه (به شماره 4721) آغاز به کار کرده باشند.

2ـ5. ساختار سازمانی اداره کل اوقاف

اداره کل اوقاف، مسئولیت اصلی نظارت و رسیدگی به امور وقف در ترکیه را برعهده دارد. این نهاد ذیل وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه است. شورای اوقاف (به تعداد پانزده نفر) بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اداره کل است و اعضای آن عبارت‌اند از: 1. مدیر‌کل اوقاف؛ 2. معاونان مدیرکل اوقاف (سه نفر) و مشاور حقوقی اداره کل اوقاف (یک نفر)؛ 3. پنج نفر از فارغ‎التحصیلان آموزش عالی منصوب رئیس‌جمهور که در زمینه وقف دانش و تجربه دارند؛ 4. سه نفر به انتخاب موقوفات جدید؛ 5. یک نفر به انتخاب موقوفات الحاقی؛ 6. یک نفر به انتخاب موقوفات جماعت‎ها. مدیرکل اوقاف نیز رئیس این شوراست [9].

اداره کل اوقاف سه معاونت دارد و از سازمان‎های مرکزی و استانی تشکیل شده است. سازمان مرکزی این اداره کل متشکل از 14 اداره مرکزی و بخش استانی آن متشکل از 25 اداره منطقه‎ای است. ادارات ذیل سازمان مرکزی عبارت‌اند از: 1. اداره فرهنگ و ثبت؛ 2. اداره خدمات وقف؛ 3. اداره خدمات بهداشتی؛ 4. اداره منابع انسانی؛ 5. اداره سرمایه‌گذاری، املاک و مستغلات؛ 6. اداره توسعه راهبردی؛ 7. اداره خدمات پشتیبانی؛ 8. اداره آثار هنری و ساختمانی؛ 9. اداره خدمات خیریه؛ 10. اداره روابط خارجی؛ 11. اداره راهنمایی و بازرسی؛ 12. اداره حسابرسی داخلی؛ 13. بخش مشاور حقوقی؛ 14. اداره مطبوعات و روابط عمومی[7].

3ـ5. سیاست‌ مالیاتی نظام حکمرانی وقف ترکیه برای توسعه بنیادهای وقفی

همان‌گونه که ذکر شد در دوران حزب عدالت و توسعه، معافیت‌های مالیاتی یکی از سازوکارهای توسعه نهاد وقف است. هم‎اکنون تعداد قابل‎ توجهی از این بنیادهای وقفی (قریب به 334 بنیاد) معاف از مالیات هستند و شرایط معافیت مالیاتی برای بنیادهای وقفی عبارت‌اند از:

1. باید اهداف آن در حوزه‌های بهداشت، کمک‌های اجتماعی، آموزشی، تحقیقات علمی و توسعه، فرهنگ و حفاظت از محیط‌زیست و جنگل‌کاری برای عموم مردم باشد و فعالیت‎‌های آنها در سطحی باشد که بار خدمات عمومی دولت را کاهش دهد؛

2. ذی‌نفع (موقوف‌علیهم) فعالیت‎ها نباید یک منطقه یا یک گروه خاص از مردمان باشد (باید ذی‌نفع فعالیت‎های بنیادهای وقفی عموم مردم باشند)؛

3. باید حداقل یک سال از تاریخ تأسیس آن گذشته باشد؛

4. نگهداری دفاتر براساس ترازنامه صورت پذیرد؛

5. دارایی‌های مولد و میزان درآمد سالیانه باید بالاتر از حداقل درآمد تاریخی باشد که درخواست معافیت مالیاتی آنها ارسال شده است؛

6. در سند رسمی بنیاد وقفی باید قید شود که حداقل دو سوم درآمد ناخالصی که ایجاد می‌کند، صرف اهداف بنیاد می‌شود و این شرط باید در سال گذشته و به‌طور میانگین دو سال اخیر، رعایت شود؛

7. اظهارنظر مثبت درخصوص اعطای معافیت مالیاتی، در نتیجه بررسی‎های انجام‌ شده توسط وزارت خزانه‌داری و دارایی و سازمان‏های ذی‌ربط انجام می‎شود [23].

4ـ5. سیاست شفافیت در نظام حکمرانی وقف ترکیه

سکوی غیردولتی «شفافیت و پاسخ‌گویی» از سال 2016 برای شفافیت و مسئولیت‌پذیری نهادهای غیردولتی (بنیادهای وقفی و انجمن‎ها) آغاز به کار کرد. افزایش نرخ سالیانه کمک‎های مالی مردم ترکیه در امور بشردوستانه، خیریه و وقف از طریق اشاعه فرهنگ وقف، بخشی از رسالت‎های این سکو محسوب می‎شود. این سکو که ذیل انجمن «شفافیت و پاسخ‌گویی» است، در بستر وب و در راستای ایجاد یک رابطه شفاف بین مردم و نهاد‎های غیردولتی (بنیادهای وقفی و انجمن‎ها) فعالیت می‎کند. انجمن شفافیت و پاسخ‌گویی در سال 2016، جایزه نوآوری شفافیت در بخش فعالیت‌های شهروندی و مدنی ترکیه را دریافت کرد. این سکوی برخط‎ طبق آخرین گزارش عملکرد مربوط به سال 2024، 149 نهاد غیردولتی (بنیادهای وقفی و انجمن‎ها) را تحت پوشش قرار داده است [24]. مهم‎ترین ویژگی‌های این سکو برای افرادی که می‎خواهند در امور خیریه و وقف هزینه کنند، عبارت‌اند از:

1. مردم می‎توانند بنیادها و انجمن‎های موردنظر خود را مبتنی‌بر نوع خدمات جست‌وجو و به‌صورت فوری آنها حمایت کنند؛

2. اهداکنندگان می‎توانند بنیادهای وقفی و انجمن‎ها را براساس معیارهای موردنظر از جهات مختلف مقایسه کنند؛

3. مردم می‎توانند در مورد اهداف، سرگذشت‌ها، ابعاد مالی و مدیران بنیادهای وقفی و انجمن‎ها اطلاعات کسب کنند؛

4. بنیادهای وقفی و انجمن‎ها می‎توانند به اهداکنندگان و واقفان پیام ارسال کنند؛

5. مردم می‎توانند به اطلاعات موردنیاز کاربردی مربوط به کمک مالی و وقف دسترسی داشته باشند [25].

5ـ5. سیاست حفظ و نگهداری موقوفات در حکمرانی وقف ترکیه

پس از دهه ۱۹۸۰ و با بالارفتن هزینه‎های نگهداری و تعمیر، با ورود قراردادهای کوتاه‎مدت و پیمانی در بخش خدمات عمومی ترکیه، اداره کل اوقاف ترکیه نیز از طریق قراردادهای اجاره، تعمیر، بازسازی و ساخت وارد همکاری با بخش خصوصی شد. طبق ماده (20) قانون اوقاف به شماره 5737، با لحاظ‌کردن هزینه‎های تعمیر و ساخت‌وساز موقوفات اجاره‎ای، مدت‌زمان اجاره موقوفات با موافقت مدیرکل اوقاف تا 20 سال و با تصمیم شورای اوقاف تا 49 سال افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است که طبق این ماده، مدت اجاره دارایی‎های غیرمنقول حداکثر سه سال است. مدت ‎زمان پایین اجاره دارایی‎های غیرمنقول در ترکیه باعث می‎شود که نرخ اجاره متناسب با وضعیت، نو به نو و عادلانه تعیین شود.

بین سال‌های 2002 تا 2021، تعداد املاک و مستغلات براساس الگوی اجاره بلندمدت در مقابل تعمیر و ساخت‎و‎ساز 484 عدد بود. شیوه «مرمت، مدیریت و انتقال» به‌عنوان روشی مرسوم در اداره‌ کل اوقاف است که موقوفه به مدت ‌زمان معین به یک کارآفرین اجاره داده می‎شود و پس از بازسازی، بهره‎برداری و پایان مدت قرارداد، بار دیگر به اداره اوقاف باز می‎گردد. شیوه مدیریتی دیگر، ساختن-اجاره/ مدیریت-انتقال است. در این روش، یک زمین شهری که متعلق به اداره اوقاف است به یک توسعه‎ دهنده به مدت‌ زمان معین اجاره داده می‎شود و روی زمین وقفی یک پروژه ساختمانی آغاز به فعالیت می‎کند و بعد از پایان مدت قرارداد به اداره کل اوقاف باز می‎گردد [11] و [7].

6. جمع‌بندی و ارائه پیشنهادهای سیاستی

1ـ6. «متمرکزسازی مدیریت» و «افزایش مداخله دولت» دو عنصر محوری در سیر تطور ساختار اداره وقف از دوره عثمانی تاکنون

براساس آنچه که بیان شد، رسیدگی به امور وقف در دوران عثمانی به شکل جدی و ساختارمند با تأسیس وزارت اوقاف حرمین در سال 1586 آغاز شد. پس از این وزارتخانه، سازمان‌های حمیدیه (تأسیس 1774) و سپس اوقاف حمیدیه و محمودیه (تأسیس 1809) مسئولیت رسیدگی به امور وقف را برعهده داشتند. در ادامه با تأسیس وزارت اوقاف همایونی (تأسیس 1826) گام‎های جدی‎تری در جهت افزایش مداخله دولت و تمرکزگرایی در اداره وقف برداشته شد. وزارت اوقاف و شریعت (تأسیس 1921) نیز آخرین نهاد اداره وقف مربوط به دوره عثمانی بود که حدود 3 سال عمر کرد. اداره کل اوقاف ترکیه (1924) نیز در آغاز دوران جمهوریت با هدف محو میراث عثمانی و تغییر وقف به نهادی در خدمت دولت و در جهت اهداف اجتماعی آن ایجاد شد. بنابراین به‌رغم فراز و نشیب‌های مختلف حاکمیتی از دوره عثمانی تاکنون، دال مرکزی اداره وقف در کشور ترکیه در تمام این دوران را باید «ایجاد تمرکز دولتی و افزایش مداخله دولت (تمرکز مدیریتی) در امر وقف» دانست.

جدول 1. تاریخچه تطور ساختار اداره اوقاف (از عثمانی تاکنون)

مأخذ: نگارنده.

  2ـ6. سیاست‌های تشویقی در حکمرانی وقف ترکیه، عاملی اساسی در ترویج فرهنگ وقف در این کشور

اعمال سیاست‌های تشویقی از مجرای سازوکارهایی مانند معافیت‌های مالیاتی، یکی از مهم‎ترین عوامل ترویج فرهنگ وقف در جهت توسعه این نهاد در کشور ترکیه است. در واقع بنیادهای وقفی منطبق با شروط قانونی، می‎توانند از امتیاز معافیت مالیاتی استفاده کنند. همانطور که بیان شد، هر چند این موضوع از سال 1967 و با قانون مدنی شماره 903 آغاز شد اما در دوران حزب عدالت و توسعه به‌شکل جدی موردتوجه قرار گرفت و تعداد بنیادهای وقفیِ دارای معافیت مالیاتی به ‌شکل اساسی افزایش یافت. این سازوکار تشویقی موجب تقویت رابطه دولت با بنیادهای وقفی شد و همین موضوع نفوذ دولت در بنیادهای وقفی برای جهت‎دهی فعالیت‎های‌شان را افزایش داد.

3ـ6. سیاست شفافیت، عامل اساسی اعتمادآفرینی برای مردم نسبت به بنیادها و انجمن‌های وقفی

در حکمرانی وقف ترکیه، سیاست شفافیت از طریق سازوکارهای مختلفی مانند دسترسی آزاد عموم به اطلاعات بنیادها و مؤسسات وقفی به‌وسیله سامانه‌ها و وب‌گاه‌های برخط و اختصاصی این بنیادها و مؤسسات، یکی از عوامل اساسی اعتمادآفرینی برای مردم نسبت به بنیادها و انجمن‌های وقفی است. برای نمونه، سکوی شفافیت و پاسخ‌گویی به‌عنوان بستری برای ارتباط شفاف بین مردم و نهاد‎های غیردولتی (بنیادهای وقفی و انجمن‎ها) است که اطلاعات مختلف بنیادهای وقفی و انجمن‎ها را در وب‌گاه خود بارگذاری کرده و با انتشار برخط این اطلاعات، موجب شفافیت می‌شود و از مجرای شفافیت، اعتمادآفرینی می‌کند. یکی دیگر از موضوع‌های محوری در راستای سیاست شفافیت در حکمرانی وقف ترکیه، توجه بسیار زیاد به ارائه گزارش‌های فعالیت‎ و عملکرد، در سطوح دولتی و غیردولتی است. نه‎تنها اداره کل اوقاف ترکیه، بلکه بنیادهای وقفی بزرگ در این کشور، گزارش فعالیت‎ها و عملکرد سالیانه خود را در وب‌گاه رسمی خود منتشر می‎کنند. در واقع افراد جامعه و علاقه‎مندان به وقف، با مراجعه به این گزارش‎ها از کمیت و کیفیت فعالیت‎های وقفی با خبر می‎شوند و با اعتماد و اطمینان بیشتر در کمک‎های وقفی و خیریه سهیم می‎شوند.

4ـ6. تعریف نقش‌های «حمایتی و پشتیبانی» از سیاست‌ها، سازمان‌ها و برنامه‌های دولتی برای بنیادهای وقفی در حکمرانی وقف ترکیه

دولت ترکیه به‌وسیله تعامل، نفوذ و ارتباط تنگاتنگ خود با حوزه غیردولتیِ وقف و کنشگران مردمی آن و همچنین با استفاده از سرمایه اجتماعی خود در این حوزه و بازتولید مداوم این سرمایه اجتماعی از طریق مجراهایی مانند سازوکارهای شفافیت، بین حوزه مزبور و بازوهای دولتی (سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و غیره) ارتباطی مؤثر، کارآمد و بهنیه ایجاد کرده است. برای نمونه، بنیاد وقفی دیانت ترکیه توسط مسئولان وقت سازمان دیانت تأسیس شد که هدف اصلی این بنیاد، حمایت از ارائه خدمات دینی و مذهبی سازمان دیانت است. در واقع سازمان دیانت، مسئولیت اصلی ارائه خدمات دینی-دولتی را در کشور ترکیه برعهده دارد و بنیاد وقفی دیانت به‌عنوان بازوی کمکی این سازمان در انجام فعالیت‎های دینی عمل می‌کند. این سازوکار حمایتی نه‎تنها موجب بهره‎مندی دولت از ظرفیت کمک‎های مردمی در حوزه مزبور می‎شود، بلکه به‌دلیل حساس‌ بودن فعالیت نهادهای دولتیِ دینی و فرهنگی در عرصه برون‎مرزی، ماهیت غیردولتی این بنیاد به‌عنوان ظرفیتی بسیار کارآمد برای چنین فعالیت‌هایی مطرح است. همچنین به‌دلیل چالاکی ساختاری این بنیاد نسبت به سازمان دیانت، در پیشبرد اهداف، مشکلات کمتری نسبت به سازمان دیانت دارد.

5ـ6. محوریت‌ «سیاست حفظ عین موقوفات» از طریق تعریف سازوکارهای تشویقی در حکمرانی وقف ترکیه

سیاست حفظ عین موقوفات از طریق تعریف سازوکارهای تشویقی، یکی از محوری‌ترین سیاست‌های حکمرانی وقف در ترکیه است. برای نمونه، یکی از سازوکارهای اداره نهاد وقف در کشور ترکیه، مربوط به تعمیر و مرمت موقوفات از طریق اجاره آنهاست. در واقع طبق قانون، دارایی‎های غیرمنقول به شرط تعمیر و مرمت و تحت شرایطی، به‌مدت 20 تا 49 سال به پیمانکار اجاره داده می‎شوند. این سازوکار، موجب جلوگیری از مستهلک ‌شدن بسیاری از موقوفات شده است. ازسوی دیگر با توجه به اینکه این موقوفات در حوزه‎های مختلف ازجمله گردشگری، آموزش، بهداشت و تجارت و مواردی از این دست انجام می‎شود، بنابراین زمینه‎ای برای توسعه این حوزه‎ها را نیز فراهم می‎آورد.

6ـ6. پیشنهادها و درس‌آموخته‌هایی سیاستی

1ـ6ـ6. کاهش سقف مجاز مدت‌ زمان اجاره موقوفات

براساس مواد (4 و 11) آیین‎نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، سقف معین برای مدت ‎زمان اجاره ده سال و حتی در شرایطی بیش از آن، پیش‎بینی شده است. بنا‌ به دلایلی مانند افزایش غیرقابل ‌پیش‎بینی اجاره‌ها و ایجاد زمینه نوعی از انحصار برای مستأجران در قراردادهای ده‌ساله اجاره موقوفات و احتمال بالای تضییع حقوق موقوفات و موقوف‌علیهم آنها از خلال این قراردادها، می‌توان نتیجه گرفت که طول مدت ده سال برای اجاره موقوفات در ایران زیاد و آسیب‌زاست. بر‌این‌اساس پیشنهاد می‎شود که برای تعیین عادلانه اجاره‌بها، سقف زمانی اجاره موقوفات کاهش یابد. بنابراین پیشنهاد می‎شود که بند «د» ماده (11) آیین‎نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به شکل زیر اصلاح شود:

2ـ6ـ6. افزایش سقف مجاز مدت ‌زمان اجاره موقوفات در مقابل تعمیر و بازسازی

مسئله مستهلک‌ شدن موقوفات، همواره به‌عنوان یکی از چالش‎های اساسی حوزه وقف مطرح بوده است. براساس آمارهای موجود اگرچه در سال‌های جاری، نسبت به اوایل دهه 1380 تعداد رقبات تقریباً دو برابر شده است اما در سال‎های اخیر شمار رقبات روند کاهشی داشته است و 73 هزار رقبه در کشور وجود دارد که در بهترین حالت حداقل 23 سال از عمر آنها می‎گذرد. بنابراین مستهلک‌ شدن رقبات را می‎توان یکی از فراگیرترین چالش‎های موقوفات کشور دانست [28]. در همین‌ راستا و برای پاسخ ‌دادن به این مسئله، ایده‎ای تحت عنوان افزایش سقف مجاز اجاره موقوفات به شرط تعمیر و بازسازی را می‎توان مطرح کرد. از این‎رو، پیشنهاد می‎شود بند ذیل به ماده (11) آیین‎نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه الحاق شود:

3ـ6ـ6. استقرار سکویی جامع در بستر وب برای افزایش شفافیت در امور موقوفات و سازمان اوقاف

کم‌شدن استقبال از وقف می‌تواند ارتباطی مستقیم با کاهش اعتماد عمومی به سازوکارها و رویه‎های حکمرانی وقف در کشور داشته باشد. یکی از راهکارهای افزایش شفافیت و از ره‌آورد آن افزایش اعتماد عمومی در این حوزه، ایجاد سکویی مبتنی‌بر وب است که اطلاعات مختلف موقوفات و سازمان اوقاف و امور خیریه را بازتاب بدهد. این اطلاعات می‌تواند شامل حوزه فعالیت، وضعیت مالی و مدیران موقوفات و سازمان اوقاف باشد. همچنین، این سکوی برخط می‎تواند براساس شاخص‌هایی مشخص، عملکرد موقوفات را ارزیابی کرده و آنها را براساس این ارزیابی رتبه‌بندی کند و از مجرای این رتبه‌بندی قابلیت مقایسه را برای مردم فراهم آورد تا خیران و واقفان به شکل کاملاً شفاف، با اعتماد، آگاهی و اطمینان به موقوفات مورد نظر خود کمک مالی کنند. لازم به ذکر است که وب‌گاه رسمی سازمان اوقاف همواره بخشی با عنوان «سامانه شفافیت» داشت که تا پیش از اردیبهشت‌ ماه سال 1404، هیچ‌گونه داده‌ای در آن قرار نگرفته و عملاً خالی بود. این سازمان از اردیبهشت ‌ماه این سال شروع به بارگذاری داده‌هایی در زمینه‌هایی چون ساختار و حکمرانی سازمان، منابع انسانی، برنامه‌ریزی و عملکرد سازمانی، مقررات و مجوزها و غیره کرده است. اما هنوز حجم داده‌های بارگذاری ‌شده نسبت به داده‌های موجود بسیار پایین بوده و بسیاری از این داده‌ها قدیمی و غیرکامل است و می‌توان گفت که تا حد مقبول استقرار، فاصله‌ای جدی دارد.