خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

فضای سایبر کلان‌مفهومی است که به موضوعاتی همچون شبکه‌های اجتماعی، کلاهبرداری‌های فضای مجازی، امنیت سایبری، هوش ‌مصنوعی، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، ربات‌ها و غیره ارتباط پیدا می‌کند. نهادهای قانونگذار برای حل‌وفصل مسائل ایجاد شده در هریک از موضوعات این کلان‌مفهوم، به مباحث این فضا ورود می‌کنند. محدود بودن دیدگاه‌های نهادهای تصمیم‌گیر و قانونگذار نسبت به فضای سایبر، سبب درک مسائل از زوایای مشخصی شده است که گاهی این ادراکات ناقص سبب می‌شود تصمیمات جامع مناسب اتخاذ نشود. ادراکات ناقص، ضربه‌پذیری از محدوده‌های به‌خوبی درک نشده این فضا را افزایش می‌دهد و امنیت ‌ملی را با خطر مواجه می‌کند.

هدف اصلی این گزارش ارائه تعریفی جامع از فضای سایبر و معرفی ارکان اصلی در این فضا به‌همراه حدود فضای سایبر و مؤلفه‌های مؤثر در امنیت آن است. با بینش حاصل از این تعریف، تصمیم‌گیرنده می‌تواند به ابعاد و قابلیت‌های فضای سایبر، حدود اثربخشی آن در بهبود حکمرانی و الزامات حکمرانی بر این فضا پی ببرد و متناسب با مسئله مورد بحث، نقاط مورد نیاز برای قانونگذاری یا اصلاح قوانین قبلی بر بستر قابلیت‌های این فضا را شناسایی، و ساختارها و قوانین جدید را به‌گونه‌ای طراحی و تدوین کند تا بیشترین کارایی را در پی داشته ‌باشد. این گزارش می‌کوشد از این طریق از صحت و کفایت قانونگذاری در این فضا محافظت شود.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

دانش سایبرنتیک، دانش سلطه بر پدیده‌ها و کنترل امور یک مجموعه (یا سازمان یا کشور) و ایجاد حاکمیت باوجود دانش و اطلاعات ناقص درباره محیط و بازیگران است. فضایی که مبتنی‌بر به‌کارگیری این دانش پدید می‌آید، فضای سایبر نامیده می‌شود که باتوجه‌به مطالعات صورت‌گرفته بر چهار رکن استوار است و عبارت‌اند از: رکن اطلاعات، رکن کنترل، رکن ارتباطات و رکن محاسبات. رکن اطلاعات به محتوایی اطلاق می‌شود که در فضای سایبر به گردش درمی‌آید؛ رکن کنترل به تغذیه هدفمند و جهت‌مند اطلاعات گفته ‌می‌شود؛ رکن ارتباطات وظیفه انتقال اطلاعات را برعهده دارد و رکن محاسبات نیز به پردازش اطلاعات اشاره دارد.

با مرور قوانین و مصوبات صورت‌گرفته در فضای سایبر، می‌توان آنها را در دو دسته «حکمرانی بر فضای سایبر» و «حکمرانی با فضای سایبر» تحلیل کرد. متأسفانه تمرکز دیدگاه به فضای سایبر از زاویه مسائل زیرساختی و امور فناورانه همچون مسائل مخابراتی و امنیت شبکه و اطلاعات، سبب شناخت ناقص از توانمندی‌های گسترده این فضا شده است که نه‌فقط بهره‌مند نشدن از تمام قابلیت‌های این فضا را درپی دارد، بلکه احتمال آسیب‌پذیری حاکمیت ازسوی موضوعات صرف‌نظر شده را افزایش می‌دهد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که رکن کنترل فضای سایبر، رکنِ مغفول‌مانده این فضاست و فضای سایبر اغلب بدون در نظر گرفتن روح دانش سایبرنتیک مورد توجه قرار گرفته است.

از دانش سایبرنتیک می‌توان برای اداره برخی از امور جامعه بهره برد؛ به‌گونه‌ای‌که اطلاعات و فرامین در مدارها به گردش درآیند و سیستم تحت مطالعه و عناصر موجود در آن با مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب، به‌صورتی چابک تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند. لازمه چنین رویکردی، تحول و تغییر در سازوکارهای ایجاد تصمیم است؛ به‌گونه‌ای‌که از اتکای صرف به اعلام دستور از سطح بالاتر سازمان به سطح پایین‌تر آن، سیستم مورد مطالعه خود به‌سمتی حرکت و اصلاح رفتار کند که ملاحظات و خواسته‌های مدیریت سازمان را در نظر گیرد و اهداف کلی تعیین ‌شده برای مجموعه را تحقق بخشد. ازاین‌رو شناسایی جامع این فضا و بهره‌مندی از قوت‌ها و آگاهی از ضعف‌ها و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود، می‌تواند به بهره‌مندی از ظرفیت‌های پیدا و پنهان این فضا برای حکمرانی کاراتر بر مسائل کمک کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

راهکارهای پیشنهادی برای تقویت و حفاظت حاکمیت فضای سایبر می‌توانند در سه سطح راهکارهای مرتبط با «حکمرانی بر فضای سایبر»، راهکارهای مرتبط با «حکمرانی با فضای سایبر» و راهکارهای مرتبط با پیوند این دو سطح ارائه شوند:

1- تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری هریک از ارکان و مؤلفه‌های فضای سایبر در همراهی با تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری آن از طریق وضع هنجارهای قانونی؛

2- قاعده‌مندسازی فعالیت کسب‌وکارها و حضور کاربران از طریق وضع قوانین و مقررات و همچنین تسهیلگری برای صنعت‌کاران و فعالان به‌منظور استقلال یافتن و بومی‌سازی فناوری‌ها در فضای سایبر و در راستای امنیت ‌بخشیدن به انجام دادن فعالیت‌ها در این فضا؛

3- کاهش فاصله محتوایی و زمانی قانون با نیازهای جامعه در فضای سایبر؛

4- سرعت بخشیدن به وضع و همگام‌سازی قوانین و دستورالعمل‌ها با تغییرات فضای سایبر به‌منظور پر کردن خلأهای قانونی، به‌روزرسانی مستمر آنها، بهبود در مقررات موجود، کاهش تأثیرپذیری از نظام‌های قانونی و حقوقی کشورهای پیشرو و تقویت‌بخشی حاکمیت ملی؛

5- شرح دقیق وظایف و اختیارات سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی در فضای سایبر با رویکرد انسجام‌بخشی و هماهنگی آنان در این فضا به‌منظور جلوگیری از نابسامانی و هم‌پوشانی اقدامات؛

6- متقاعدسازی ذی‌نفعان و مشروعیت‌بخشی به تصمیمات اتخاذ شده در خط‌مشی‌گذاری‌های فضای سایبر؛

7- پذیرش، باورمندسازی و اطمینان‌بخشی کاربران نسبت به حضور در فضای سایبر داخلی و نهادهای تصمیم‌گیر در آن؛

8- اهتمام جدی بر هوشمندسازی فرایندهای تصمیم‌سازی در راستای پیاده‌سازی حکمرانی داده‌مبنا و پیگیری و نظارت بر اجرای بند «پ» ماده (107) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت؛

9- بهره‌گیری از قابلیت‌های دانش سایبرنتیک در حکمرانی مبتنی‌بر اصول اخلاقی مطرح شده در نظام جمهوری اسلامی (حکمرانی با فضای سایبر) و در طرح‌ریزی چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب مورد نظر حاکمیت؛

10- استفاده از تحلیلگران و مشاورانی با نگرشی سیستمی همراه سایر متخصصان در بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در امور تصمیم‌سازی؛

11- توجه به نقش نظارتی مجلس و درنظرگیری فرایند خط‌مشی‌گذاری به‌مثابه چرخه که این راهکار با هوشمندسازی فرایند نظارتی و هدایت مجدد از طریق نظارت تسریع می‌شود؛

12- اهتمام بر توسعه آزمایشگاه‌های خط‌مشی‌گذاری در نهادهای تنظیمگر؛

13- بهره‌گیری از سهولت فراهم شده توسط فضای سایبر برای درگیر کردن حداکثری ذی‌نفعان، بررسی مسئله از ابعاد مختلف و ایجاد شفافیت در جامعه؛

14- تکمیل مباحث فلسفی، نظری و عملی فضای سایبر و تربیت نیروی متخصص در این زمینه از طریق راه‌اندازی رشته‌های جدید یا گنجاندن درس‌هایی همچون آشنایی با دانش سایبرنتیک، مباحث ویژه در فضای سایبر و مهندسی سایبرنتیک کاربردی که به‌طور مشخص در سرفصل‌های رسمی درس‌های رشته‌های دانشگاهی مهندسی و خط‌مشی‌گذاری وجود ندارند.

1. مقدمه

پسوند «سایبر» اصطلاحات جدیدی را از قبیل سیستم سایبری، فضای سایبر، تهدیدات سایبر، امنیت سایبر، ارتش سایبری و جنگ سایبری به وجود آورده است و شامل مواردی می‌شود که به‌نحوی مرتبط با اتوماسیون، رایانه، واقعیت مجازی، اینترنت و غیره باشند [1]. در این ارتباط، فضای سایبر به فضایی گفته‌ می‌شود که متأثر از دانش سایبرنتیک باشد و اطلاعات در آن به‌منظور کنترل و سلطه بر جامعه هدف جریان داشته ‌باشد [1-3]. حکمرانی نیز به نحوه حکومت کردن و شیوه اعمال قدرت اشاره دارد. تعاملات فضای سایبر و حکمرانی در مواجهه با یکدیگر در سه حیطه قابل بررسی‌اند: حیطه اول، تأثیرات حکمرانی بر فضای سایبر؛ حیطه دوم، نحوه اداره امور کشور و حکمرانی با فضای سایبر و حیطه سوم، تعاملات رفت‌وبرگشت میان این دو (اثرگذاری هر حیطه بر حیطه دیگر). حیطه حکمرانی با فضای سایبر خود شامل دو قسم می‌شود: قسم اول، حکمرانی با استفاده از قابلیت‌های ابزاری فضای سایبر و قسم دوم، آثار کاربست دانش سایبرنتیک بر حکمرانی.

1-1. حکمرانی بر فضای سایبر

نقش‌های متفاوتی برای حکمرانی بر فضای سایبر تعریف می‌شود که می‌توان به مواردی نظیر خط‌مشی‌گذاری، قانونگذاری، ارزیابی، نظارت، محاکمه، تربیت و آموزش نیروی انسانی، تقویت علمی متخصصان و نخبگان، هدایت، فرهنگ‌سازی و ترویج، حمایت و توسعه فضای کسب‌وکار، سامان‌دهی مجوزها و پروانه‌ها و تنظیمگری اشاره داشت.

این حکمرانی بیشتر به موضوعات زیرساختی فضای سایبر از قبیل تبیین، تنظیم و مدیریت روابط و منافع بازیگران و ذی‌نفعان فضای سایبر، به‌ویژه در بخش‌های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات می‌پردازد. سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) در قوانین این حوزه به‌قدری پررنگ است که حکمرانی بر فضای سایبر را می‌توان حکمرانی فاوامحور نیز نامید (هرچند «سایبر» مفهومی در سطح بالاتر است).

در این‌گونه حکمرانی دولت‌ها می‌کوشند از طریق وضع قوانین، مقررات، تنظیمگری‌ها یا مقررات‌زدایی‌ها و اجرایی کردن خط‌مشی‌ها، اهداف و مقاصد کشور خود را در زمینه تأمین نیازهای اساسی، رعایت حقوق کلیه افراد، جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، امنیت اجتماعی، صیانت از حریم شخصی و حفظ کرامت انسانی و نظایر آن برآورده کنند. تعیین دستورالعمل‌های سطح خدمات دسترسی، ضوابط برای حکمرانی بر داده، ضوابط بر انواع سکو و ضوابط بر فرایندهای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، نگهداری، استفاده و بازیابی داده‌های شخصی شهروندان، می‌تواند در این حیطه تعریف شود. از نتایج حکمرانی صحیح بر فضای سایبر، تسلط کشور بر تأمین تجهیزات و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فضای سایبر، محتوا، سکوها و توسعه شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.

برای نمونه، سکوها براساس محصول قابل ‌ارائه، به سکوهای حوزه پرداخت، حوزه خدمات رمزارز، حوزه مدیریت مالی، حوزه حمل‌ونقل، حوزه خرده‌فروشی، حوزه شبکه‌های تعاملی و پیام‌رسان‌ها، حوزه اشتراک محتوای رسانه‌ای، حوزه رویدادها و جلسات برخط، حوزه انتشارات و کتاب‌فروشی برخط، حوزه آموزش ‌و پرورش، حوزه تبلیغات، حوزه نیازمندی‌های برخط، حوزه نیازهای شغلی، حوزه اشتراک و نمایش فیلم، حوزه بازی‌های برخط، حوزه سلامت و درمان، حوزه توسعه نرم‌افزار و حوزه تحلیل داده (جمع‌آوری، محاسباتی و جست‌وجو)، دسته‌بندی می‌شوند. گستردگی انواع محصولات ارائه ‌شده در این سکوها خود نشان از آن دارد که ضوابط و قانونگذاری صحیح در هر مورد، بر چه حجم قابل ‌توجهی از اقتصاد، فرهنگ، روابط اجتماعی و فناوری تأثیرگذار است و از دیگر سو، نبود قوانین کافی یا قوانین ضد و نقیض تا چه حد می‌تواند بلاتکلیفی در مسیر پیشرفت اقتصادی و فرهنگی کشور ایجاد کند.

1-2. حکمرانی با فضای سایبر

1-2-1. حکمرانی با استفاده از قابلیت‌های ابزاری فضای سایبر

حکمرانی مطلوب نیازمند شفافیت حداکثری و مشارکت حداکثری است که این امر می‌تواند از طریق امکاناتی که فضای سایبر فراهم می‌کند، تحقق یابد. باتوجه‌به نیاز روزافزون جامعه به فضای سایبر و آثار و پیامدهای آن در زندگی اجتماعی، حاکمیت در این رویکرد تلاش می‌کند با استفاده از قابلیت‌های ابزاری فضای سایبر، اقداماتی را در راستای رسانش سریع فرمان‌ها و اطلاعات به مخاطبان، گسترش دادن دامنه مخاطبان و سهولت در اجرای خط‌مشی‌های خود به‌ کار بندد.

این نوع حکمرانی به‌دنبال پیوند زدن فضای سایبر به فضای فیزیکی و گسترش دامنه حکمرانی به فضای گسترش‌یافته ناشی از این پیوند است. حاکمیت با استفاده از قابلیت‌های ابزاری فضای سایبر می‌کوشد با قوانین و مقررات وضع ‌شده موجود، به مدیریت این فضای گسترش‌یافته بپردازد و به اهداف و اولویت‌های خود در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی و فناورانه دست یابد. صدور اینترنتی مجوزها، سامانه‌های خدمات‌رسانی برخط، آموزش از راه‌ دور، توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی، سامانه‌های ارزشیابی و رصد فساد و در نهایت بروز و ظهور دولت الکترونیک می‌توانند از خروجی‌های کنونی حکمرانی با استفاده از قابلیت‌های ابزاری فضای سایبر قلمداد شوند. البته که در آینده و با ورود فناوری‌های جدید، بهره‌مندی از سایر ابزارهای تسهیل‌کننده برای خدمات‌رسانیِ بیشتر به جامعه قابل ‌انتظار است.

1-2-2. حکمرانی با کاربست دانش سایبرنتیک

این نوع حکمرانی می‌کوشد دانش سایبرنتیک را در جهت طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی اقدامات در راستای رسیدن به اهداف مشخص ‌شده به کار گیرد. در ایران کاربست این قسم از حکمرانی نسبت ‌به دو مورد قبلی بسیار کمتر است و نبود شناخت و بهره‌گیری از این دانش در تصمیم‌سازی، نه‌فقط دستیابی به راه‌حل‌های بهینه برای رویارویی با مسائل مختلف پیش‌آمده در کشور را دشوار می‌کند و کشور را در حل‌وفصل به‌موقع بحران‌ها ناتوان می‌گرداند، بلکه احتمال آسیب دیدن کشور را در برخی از مسائل و ازسوی دیگر کشورهای متخاصم افزایش می‌دهد. نتیجه حکمرانی با کاربست دانش سایبرنتیک، افزایش چابکی و هوشمندی در انتخاب گزینه‌ها و تصمیمات بهینه و طراحی اقدامات و استراتژی‌های کارا خواهد بود.

گزارش پیش‌رو قصد دارد با مروری بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و مطالعات انجام شده در فضای سایبر، جهت‌گیری موجود مجلس شورای اسلامی ایران را در قبال فضای سایبر استخراج کند. همچنین با ارائه تعریفی جامع و واقع‌بینانه از فضای سایبر و شفاف‌سازی محدوده اثرگذاری آن، نقاط مورد نیاز برای ورود به‌منظور برطرف کردن خلأ‌های قانونگذاری را نمایان، و پیشنهادهایی را برای پر کردن این شکاف‌ها ارائه کند.

2. پیشینه پژوهش

2-1. پیشینه مطالعات پژوهشی مرتبط

در گزارش‌های متعددی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به فضای سایبر توجه شده ‌است که در مواردی از آنها برداشت کلی از فضای سایبر، کنترل جوامع از طریق رساندن اطلاعات به جامعه هدف و تغییر ذهنیت‌ها، نگرش‌ها، ذائقه‌ها و ارزش‌های جامعه از طریق آن و ترویج سبک ‌زندگی متعارض با سبک ‌زندگی ایرانی اسلامی بوده است. در گزارش‌هایی با عناوین «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور- حوزه رسانه و فضای مجازی» (با شماره مسلسل 19744 و شماره ثبت 950 ارائه‌ شده توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ در اردیبهشت‌ماه 1403)، «ارزیابی میزان عملکرد قانون بودجه 1402 در حوزه رسانه و فضای مجازی» (با شماره مسلسل 19555 ارائه‌ شده توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ در دی‌ماه 1402)، «بررسی ابعاد مسئله تنظیمگری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» (با کد موضوعی 270 و شماره مسلسل 19254 ارائه ‌شده توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ در شهریورماه 1402)، «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه- حوزه رسانه و فضای مجازی و ارائه احکام پیشنهادی» (با کد موضوعی 270 و شماره مسلسل 19052 و شماره ثبت 910 ارائه ‌شده توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگی در تیرماه 1402)، «بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه رسانه و فضای مجازی و درس‌آموخته‌هایی برای برنامه هفتم توسعه» (با شماره مسلسل 19043 ارائه‌ شده توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ در تیرماه 1402)، «بررسی ابعاد مسئله اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» (با کد موضوعی 270 و شماره مسلسل 18452 ارائه ‌شده توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش در مهرماه 1401)، «بررسی چالش‌های توسعه زیست‌بوم فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان و ارائه بسته سیاستی» (با کد موضوعی 270 و شماره مسلسل 18496 ارائه ‌شده توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش در آبان‌ماه 1401)، «تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر امنیت ‌ملی» (با کد موضوعی 260 و شماره مسلسل 12236 ارائه ‌شده توسط دفتر مطالعات سیاسی در بهمن‌ماه 1390) و «مسئولیت چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی» (با کد موضوعی 270 و شماره مسلسل 18348 ارائه ‌شده توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش در مردادماه 1401) به‌طور غالب به فضای سایبر از بُعد رسانه‌ای و تبلیغاتی و ابزاری برای برقراری ارتباطات جمعی توجه شده‌ است. همین برداشت ناکامل از فضای سایبر سبب شده است که حکمرانی فضای سایبر به اقداماتی همچون ارتقای سطح سواد خبری جامعه در شناسایی منبع پیام‌ها، مسدودسازی پیامدهای خبرهای دروغی و جعلی یا فیلترینگ محدود شود و تنزل یابد. در گزارش «الزامات مدیریت راهبردی امنیت عمومی در جمهوری اسلامی ایران» (با کد موضوعی 260 و شماره مسلسل 10277 ارائه ‌شده توسط دفتر مطالعات سیاسی در خردادماه 1389) فضای سایبر اغلب معادل بستری برای انتقال اطلاعات، گسترش رسانه‌ها در ابعاد وسیع و تغییر ذهنیت افراد در این فضا درنظر گرفته شده و تلاش شده است با شناسایی تهدیدات ایجاد شده با این برداشت، به ارائه راهکارهایی برای مواجهه با آن پرداخته شود. در این گزارش، عوامل متعددی در شکل‌گیری ناامنی عمومی مطرح می‌شوند که مهم‌ترین مؤلفه‌های منفی اثرگذار بر امنیت عمومی، در ریشه‌های ناامنی امنیتی، ریشه‌های ناامنی سیاسی، ریشه‌های ناامنی رسانه‌ای، ریشه‌های ناامنی روانی، ریشه‌های ناامنی ساختاری و ریشه‌های ناامنی اجتماعی جای می‌گیرند. در این مؤلفه‌ها فقط در ریشه‌های ناامنی رسانه‌ای (از لحاظ: 1. عدم بهره‌وری بهینه از ظرفیت‌های رسانه‌ای تولید امنیت نرم، 2. تنوع و تکثر تهدیدات سایبری امنیت عمومی مانند رسانه وب‌لاگ یا شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیس‌بوک، 3. افزایش ماهواره‌های صوتی-تصویری ضدانقلاب در محیط امنیت مجازی جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری آنان از ترفندهای عملیات روانی مانند شایعه‌سازی) و در ریشه‌های نامنی روانی (از نظر: 1. شکل‌گیری ذهنیت تهدید در جامعه و ضعف پدافند رسانه‌ای برای مقابله با آفندهای عملیات روانی، 2. ایجاد برخی مولدهای ناامنی ذهنی مانند شکل‌گیری ذهنیت بی‌عدالتی به‌دلیل ناکارآمدی نظام تولید، توزیع و مصرف) به موضوع فضای سایبر و آن هم از بُعد رسانه و انتقال اطلاعات پرداخته ‌شده است و فقط در یک ‌بند از ریشه‌های ناامنی ساختاری (از لحاظ: 1. نبود ساختار سازمانی منسجم برای مدیریت و خنثی‌سازی آفندهای سایبری امنیت عمومی) نگاهی عمل‌گرایانه و کاربردی به حکمرانی بر فضای سایبر (البته آن هم به‌دلیل رویارویی با رسانه‌های معاند، انتقال اطلاعات و جاسوسی) همچون قانونمندسازی نظام جامع فیلترینگ وجود دارد.

برخی از تهدیدات فضای سایبر در گزارش اشاره‌ شده، تخلیه بانک‌های اطلاعاتی کشور، نفوذ و خراب‌کاری در سایت‌های اینترنتی، شکستن یا عبور از فیلترینگ، مدیریت شبکه‌های اجتماعی با رویکرد تسریع و تسهیل وقوع و گسترش ناامنی داخلی، بسترسازی برای ارتباط امن تلفنی و دیتا برای مصاحبه با رادیوها و تلویزیون‌های بیگانه، شناسایی، جذب و سازمان‌دهی ایرانیان خارج از کشور، ارائه کدهای اشتباه از آمار تلفات و مجروحان آشوب‌های اجتماعی، انتقال غیرقانونی متهمان به خارج کشور با کمک گروهک‌های ضدانقلاب، انجام اقدامات ایذایی سایبری با هدف رخنه هکرها به اطلاعات طبقه‌بندی شده دیجیتالی کشور و مختل‌سازی نظام مدیریت خدمات‌شهری ازجمله سامانه سوخت‌رسانی با هدف ایجاد نارضایتی عمومی معرفی ‌شده‌اند.

گزارش «تأملی بر فیلترینگ- برنامه اقدام برای تحقق برنامه سالم‌سازی فضای سایبر» (با کد موضوعی 290 و شماره مسلسل 8947 ارائه ‌شده توسط دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین در اردیبهشت‌ماه 1387) به موضوع عاری‌سازی فضای سایبر از ناهنجاری‌های مجرمانه و منحرفانه در تمام ابعاد آن پرداخته شده است و همراه با الزامی دانستن اقدامات و تدابیر پیشگیرانه و ایجابی و وجود ارکان سلبی، اما تمرکز صرف بر تدابیر سلبی همچون فیلترینگ و نادیده انگاشتن دیگر گزینه‌های سالم‌سازی فضای سایبر را موجب نارسایی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن مزایای این ابزار می‌داند.

در مجموعه گزارش‌های دیگری همچون «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (62): اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» (با کد موضوعی 310 و شماره مسلسل 18769 ارائه ‌شده توسط گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در بهمن‌ماه 1401) و «بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (9): تبصره «۶» (حوزه صنعت، معدن و ارتباطات)» (با کد موضوعی 310 و شماره مسلسل 20196 ارائه‌ شده توسط گروه صنعت، معدن و صنایع معدنی و ارتباطات دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در آبان‌ماه 1403) به مسائلی همچون گسترش شبکه تار (فیبر) نوری، ساخت ماهواره‌های ارتباطی، توسعه خدمات پستی، شبکه ملی اطلاعات، سامانه‌ها، دولت الکترونیک، صنعت میکروالکترونیک، تجهیزات رایانشی و فضای ابری و همچنین سهم آنها در لایحه بودجه پرداخته ‌شده است که می‌توان آنها را مرتبط با زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی فضای سایبر دانست.

در این راستا، گزارش‌های دیگری نیز مرتبط با تأثیرات حکمرانی بر زیرساخت‌های فضای سایبر جای می‌گیرند. در گزارش «حریم خصوصی در فضای سایبر- حریم داده‌های الکترونیکی» (با کد موضوعی 290 و شماره مسلسل 8069 ارائه‌ شده توسط گروه ارتباطات و فناوری‌های نوین در آبان‌ماه 1385)، به موضوع حریم خصوصی داده‌های افراد در فضای سایبر پرداخته ‌شده است. در گزارش «فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی» (با شماره مسلسل 19722 ارائه شده توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ در فروردین‌ماه 1403)، به موضوع دسترسی، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، افشای غیرمجاز و حتی امحای داده‌ها و الزامات حقوقی برای ارتقای امنیت داده‌ها و جلوگیری از بروز فساد پرداخته ‌شده است.

گزارش‌های دیگری نیز با تأثیرات حکمرانی بر ابزارهای جدیدی، که فضای سایبر در اختیار کاربران خود قرار داده است، مرتبط‌اند. گزارش‌هایی با عناوین «ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهاد برای ایران» (با کد موضوعی 280 و شماره مسلسل 16042 ارائه‌ شده توسط معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین در شهریورماه 1397)، «مقدمه‌ای بر تنظیمگری رمزینه‌ارزها در اقتصاد ایران» (با کد موضوعی 220 و شماره مسلسل 15932 ارائه ‌شده توسط معاونت پژوهش‌های اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی در تیرماه 1397)، «فناوری واقعیت مجازی، کاربردها و الزامات حقوقی آن» (با کد موضوعی 280 و شماره مسلسل 15735 ارائه ‌شده توسط دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی در بهمن‌ماه 1396) و «متاورس (فراجهان): چالش‌ها و الزامات توسعه و به‌کارگیری» (با شماره مسلسل 19380 ارائه ‌شده توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در آبان‌ماه 1402) به فناوری‌های جدید بروزیافته در فضای سایبر نظیر ارز مجازی، رمزارز، واقعیت مجازی، اینترنت اشیا و... پرداخته‌اند و کوشیده‌اند با تبیین این فناوری‌ها، مقررات لازم برای مواجهه با مسائل پیش‌آمده در آنها را تدوین کنند. برای نمونه در گزارش «اینترنت اشیا: چارچوب مقررات‌گذاری امنیت سایبری و مقررات‌گذاری داده در اینترنت اشیا برای ایران» (با کد موضوعی 310 و شماره مسلسل 17012 ارائه‌ شده توسط معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در اردیبهشت‌ماه 1399) به ملاحظات قانونگذاری پیرامون فناوری اینترنت اشیا و برقراری امنیت سایبری در این زمینه پرداخته ‌شده است.

گزارش «مروری بر معاهده‌های فراملی سایبری» (با کد موضوعی 280 و شماره مسلسل 15865 ارائه‌ شده توسط دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی در خردادماه 1397) فضای سایبر را ناشی از پیوند گسست‌ناپذیر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی می‌داند که به‌مرور هرچه در مسیر تکاملی خویش پیش می‌رود، قلمرو حاکمیتی را تحت‌الشعاع توانمندی‌های خود قرار می‌دهد و درحال زدودن این ویژگی از شخصیت کشورهاست. با فراتر رفتن دامنه موضوعات از قلمرو حاکمیت‌های ملی و قوانین داخلی کشورها، نیاز به معاهده‌های فراملی بیشتری احساس خواهد شد. براساس این گزارش، معاهده‌ها به سه دسته معاهده‌های فیزیکی، معاهده‌های سایبری و معاهده‌های مشترک تقسیم می‌شوند و می‌توان این‌گونه استنباط کرد که این گزارش فضای حکمرانی گسترش‌یافته امروزی را در سه بخش فضای فیزیکی و فضای سایبر و فضای مشترک میان این دو قابل ‌بررسی می‌داند. شایان ‌ذکر است در این گزارش تدوین معاهده‌های فراملی سایبری از موضوعاتی است که باید به‌نحوی صورت پذیرد که علاوه‌بر حفظ منافع کشورها و در امان ماندن از تهدیدهای فضای سایبر، تحمیل دیدگاه‌ها و خواسته‌های یک یا چند کشور مسلط صورت نپذیرد و به این ترتیب این گزارش در حیطه مطالعات حکمرانی بر فضای سایبر جای می‌گیرد.

در این میان، مطالعات اندکی به تأثیرات فضای سایبر در ارتقای حکمرانی (حکمرانی با فضای سایبر) پرداخته‌اند. برای نمونه، در گزارش «ضرورت تأمین رایانک (تبلت) دانش‌آموزی برای آموزش مجازی» (با شماره مسلسل 17171 ارائه‌ شده توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ در شهریورماه 1399) به‌نحوی به تبیین نقش قابلیت‌های فضای سایبر در تسهیلگری ارائه خدمات آموزشی پرداخته ‌شده است.

با جمع‌بندی مطالعات صورت‌گرفته حوزه‌های حکمرانی بر فضای سایبر و حکمرانی با فضای سایبر، می‌توان از منظر کارشناسان، نقش‌آفرینی فضای سایبر را در سه دسته اصلی 1- محتوایی و رسانه‌ای، 2- زیرساختی- فاوا محور و 3- عملکردی و ابزاری به‌منظور تسهیلگری تحلیل کرد.

2-2. سوابق تقنین به‌همراه آسیب‌شناسی

با بررسی روند مهم‌ترین قوانین و مصوبات انجام‌ شده در زمینه فضای سایبر و رویکردهای مختلف حاکمیت درباره این فضا، که در جدول بخش پیوست آورده شده ‌است، مشاهده می‌شود که تا نیمه اول دهه 1380 رویکرد غالب مجلس شورای اسلامی به حکمرانی بر فضای سایبر اختصاص داشته است و قوانین و مقررات به توسعه لایه‌های مختلف زیرساخت از قبیل محتوا، توسعه دسترسی به شبکه و خدمات ارتباطی ارتباط دارد. در این سال‌ها، سهم اقتصاد دیجیتال اغلب به لایه هسته، شامل بخش‌های خدمات ارتباطی و اطلاعاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، محدود بوده است. با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1383 و توجه ‌به قابلیت‌های فضای سایبر در اداره امور کشور در برنامه‌های توسعه برای اولین بار، به‌مرور از نیمه دوم دهه 1380 و با تأسیس دفترهای پیشخوان خدمات دولت، شکل‌گیری تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک، اقدامات حاکمیت به‌سمت ایجاد دولت الکترونیک و حکمرانی با فضای سایبر پیش می‌رود. دهه 1390 را می‌توان دهه آغازین آزادسازی بازار ارتباطات و شکل‌گیری انواع سکو (پلتفرم)های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و شکوفایی فضای مجازی دانست. در این دهه ضریب نفوذ اینترنت افزایش و حجم اقتصاد دیجیتال به بخش‌های بیشتری توسعه می‌یابد [3]. همسو با سوابق مطالعات پژوهشی صورت‌گرفته، غالباً برداشت کلی حاکمیت از تهدیدات فضای سایبر، کنترل جوامع از طریق رساندن اطلاعات به جامعه هدف و تغییر در نگرش و ذهنیت آنها بوده است و با این برداشت در سال 1395 و با شروع مجلس دوره دهم، فراکسیون «رسانه، مطبوعات و فضای مجازی» شکل می‌گیرد.

با آغاز سال 1396 و تصویب قانون برنامه ششم توسعه، به حکمرانی با فضای سایبر و امنیت آن و افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و تقویت امکانات در دفاع و جنگ سایبری به‌طور جدی توجه می‌شود. همچنین به کارکرد فناوری اطلاعات در شفافیت و مبارزه با فساد در نظام‌های اداری نیز اشاره می‌شود. در آبان‌ماه 1398 شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تشکیل می‌شود که هدف اصلی آن استقرار و توسعه دولت الکترونیک و ایجاد بسترهای گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی است.

در آبان‌ماه 1401، با تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مدام) در مجلس شورای اسلامی، گام مهمی در تبیین راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده‌ها و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، سامان‌دهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادها و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی برداشته شد. با تدوین موادی همچون ماده (107) در قانون برنامه هفتم توسعه با ‌عنوان «هوشمندسازی و دولت الکترونیک»، به نظر می‌رسد این برنامه توسعه نیز در راستای تقویت زیرساخت‌ها، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تأمین محتوا، استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا و ارتقای قدرت و امنیت سایبری گام بردارد.

با آنکه در اهداف کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی- اهداف و اقدامات کلان، مصوب شهریورماه 1401 شورای عالی فضای مجازی، به بهینه‌سازی و افزایش کارآمدی نظام تصمیم‌گیری و ارتقای سطح هوشمندی در نظامات ملی (از قبیل نظام آموزش، سلامت و بهداشت، حمل‌ونقل، تجارت، امور قضایی، انتظامی، گردشگری، پولی و بانکی و سایر خدمات ‌شهری) اشاره ‌شده است، آنچه از مجموعه قوانین و مقررات برداشت می‌شود آن است که بیشتر قوانین در حیطه حکمرانی بر فضای سایبر جای گرفته و بهره‌گیری از قابلیت‌های این فضا در بهبود حکمرانی، فقط تا بخش‌های کارکردهای ابزاری آن فضا و به‌منظور تسهیلگری همچون توسعه دولت الکترونیک و ارتقای خدمات‌رسانی عمومی محدود شده ‌است. این درصورتی است که هر نوع انتقال اطلاعات و ارسال فرمان به‌منظور کنترل و تسلط بر یک مجموعه در فضای سایبر قابل بررسی است. برای نمونه، در قانون سامان‌دهی صنعت خودرو مصوب 16 خردادماه 1401 مجلس شورای اسلامی یا در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 19 آبان‌ماه 1400 مجلس شورای اسلامی یا در قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18 آذرماه 1386 مجلس شورای اسلامی یا در قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت‌ماه 1387، با آنکه در راستای سامان‌دهی و راهبری جامعه مورد نظر به‌سوی اهداف تعیین‌ شده و حکمرانی بر مسائل مورد نظرند و به‌طور مشخص به کاربست دانش سایبرنتیک برای طراحی خط‌مشی‌ها نیاز دارند، بهره‌گیری از اصول دانش سایبرنتیک در آنها دیده نمی‌شود. با آنکه خروجی برخی بندهای قوانین مدون‌ شده با نیت رسیدن به اهداف مطلوب نگارش شده‌اند، بدون کاربست دانش سایبرنتیک ممکن است با تحقق اهداف تعیین ‌شده در تضاد باشند. برای نمونه، در قانون سامان‌دهی صنعت خودرو، به‌دلیل آنکه شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها مشروط ‌به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان شده، افزایش قیمت خودروهای اسقاطی را در پی داشته است؛ یا افزایش قیمت خودروهای اسقاطی، به‌واسطه آنکه واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظف‌اند به‌ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه‌بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند؛ یا تعیین سقف واردات خودرو بدون تأثیر ملموس بر تنظیم قیمت بازار یا بدون تأثیر ملموس در ارتقای کیفیت تولید خودروهای داخلی، نمونه‌هایی ازجمله نابسامانی‌های ایجاد شده در اثر به‌کار نگرفتن دانش سایبرنتیک در برنامه‌ریزی‌ها و قانونگذاری‌هاست.

3. دانش سایبرنتیک و حکمرانی

حکمرانی در فضای سایبر یکی از چالشی‌ترین حوزه‌های پیش‌روی حاکمیت‌هاست و موفقیت در آن نیازمند شناختی صحیح از این پدیده، چالش‌های پیش‌روی آن و راهکارهای رویارویی با آن است. واژه یونانی سایبرنتیک، که ریشه آن به واژه «کوبرنه‌تیس» در یونان باستان بازمی‌گردد و از نظر لغوی به‌معنای سکان‌داری کشتی است، ابتدا توسط افلاطون به‌معنای علم «اداره دولت- شهر» به کار برده شد. این مفهوم در دوره مدرن، حدود 2000 سال پس از افلاطون، در قالب همین واژه اما با املای فرانسوی در آثار آمپر، دانشمند و فیلسوف فرانسوی، با عنوان «علم حاکمیت مدنی» (1834) در کتاب «فلسفه علم» وی تعریف شد و پس از او ترنتوفسکی (1843) از آن با عنوان «هنر چگونگی حکومت بر یک ملت» یاد کرد. در قرن بیستم، بوگدانوف (1925) در کتابی به ‌نام «تکنولوژی» اصولی را برای سازمان‌دهی انواع سیستم‌ها (که امروزه به‌عنوان نظریه سیستم‌ها شناخته می‌شود) مطالعه کرد و به پایه‌گذاری بخشی از این علم کمک کرد. در اواخر دهه 1940 این مفهوم توسط ویه‌نر، دانشمند آمریکایی، به‌عنوان دانش کنترل و ارتباطات در حیوان و ماشین معرفی شد (1948) و نویسنده در کتاب «سایبرنتیک» تا حدی پیش رفت که با نگاه فنی و رویکردی عمل‌گرایانه، زمینه‌های شکل‌گیری یک حکومت جهانی توسط این علم را نه‌فقط محتمل، بلکه ضروری می‌دانست [2].

با مطالعه تاریخچه دانش سایبرنتیک [4 و 5] مشخص می‌شود، تنوع تعاریف دانش سایبرنتیک از نگاه دانشمندان حوزه سایبرنتیک بسیار زیاد بوده است؛ به‌خصوص آنکه این مقوله با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی تغییر می‌کند و آن‌گونه نیست که صاحب‌نظران این حوزه بر تعریف خاصی توافق کرده باشند. این تعاریف با یکدیگر متفاوت‌اند، اما متضاد نیستند و صرفاً برخی از تعاریف جامع‌تر و برخی محدودترند [4] یا برخی از تعاریف بیشتر بر بخش ارتباطاتی یا برخی بیشتر بر بخش کنترلی یا برخی بر اطلاعات یا برخی بر سیستم مورد مطالعه تمرکز کرده‌اند. مرور تعاریف مختلف از دانش سایبرنتیک از آن نظر ارزشمند است که جنبه‌های مختلفی را که این دانش می‌تواند به آنها ورود کند، مشخص می‌کند.

در این راستا، کولموگروف علم سایبرنتیک را علم مطالعه سیستم‌ها با ماهیت‌ها و طبیعت‌های مختلف تعریف کرده است که قادر بر دریافت، ذخیره و پردازش اطلاعات به‌منظور بهره‌برداری از آنها برای کنترل کردن است [4]. اشبی، پایه‌گذار حوزه بایولوژیکال سایبرنتیک، سایبرنتیک را هنر راهبری و سکان‌داری می‌داند. از منظر او، سایبرنتیک با تمام انواع رفتارها، تا آنجا که عادی، معین یا قابل بازتولید و تکرار باشند، سروکار دارد (به آن معنا که رفتارها کنترل‌پذیر باشند)؛ همچون ماشین‌های واقعی که می‌توانند الکترونیکی، مکانیکی، عصبی یا حتی اقتصادی باشند. از دیدگاه اشبی، سایبرنتیک در واقع روشی برای مواجهه علمی با سیستم‌هایی است که پیچیدگی در آنها بالاست و باید از آن صرف‌نظر شود [6]. گرگوری بیتسون آن را شاخه‌ای از ریاضیات می‌داند که با مسائل مربوط به کنترل، بازگشتی بودن (حلقه تکرار) و اطلاعات درگیر است و بر فرم‌ها و الگوهایی که به‌هم مرتبط‌اند تمرکز دارد [7]. استفورد بیر، پایه‌گذار سایبرنتیک مدیریتی، سایبرنتیک را هنر سازمان‌دهی مؤثر می‌داند [8]. کوفیگنال سایبرنتیک را هنر ایمنی‌بخش و تضمین عملیات کارآمد تعریف می‌کند؛ درحالی‌که پسک آن را هنر و علم تشخیص، یادگیری و دست‌کاری استعاره‌های قابل دفاع [9] و به‌عبارتی همان مدل‌سازی‌های پدیده‌ها و سیستم‌ها برای شناخت، اشراف و کنترل معرفی می‌کند. ارنست ون گلیسرزفلد سایبرنتیک را هنر ایجاد تعادل در جهان محدودیت‌ها و امکان‌ها تعریف کرده ‌است؛ همچون علم مدیریت که به‌دنبال تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود و اعمال حاکمیت است [10]. متیورانا سایبرنتیک را علم و هنر فهمیدن [11] و باتکووسکی آن را علمی ترکیبی از علوم کنترل، اطلاعات و سیستم‌ها [4]، موویسیو آن را نظامی از دیدگاه‌هایی که حکمران باید برای کنترل مؤثر حوزه‌اش دارا باشد [4] و اسکات آن را هنر تعامل در شبکه‌های پیچیده پویا همچون جامعه در نظر گرفته است [12].

همان‌طور که از مجموعه تعریف‌ها مشخص است، تقریباً در همه تعاریف به‌نحوی به موضوع کنترل و سیستم اشاره ‌شده است. در دانش سایبرنتیک، سازوکار سلطه بر یک پدیده یا سازوکار سلطه و اداره امور از طریق یک پدیده مورد بحث قرار می‌گیرد. این سلطه با استفاده از روش «کنترل» تحقق می‌یابد. در هریک از شاخه‌های دانش سایبرنتیک روی پدیده‌ای خاص همچون X تمرکز می‌شود و چگونگی سلطه بر X یا چیز دیگری از طریق X بررسی می‌شود. اگر X کنترل‌پذیر باشد، در این صورت امکان سلطه بر آن یا از طریق آن فراهم می‌شود. برای این منظور نیاز است که منطق حاکم بر X شناسایی شود که این دانش X-logy نام دارد و رفته‌رفته با شناخت X می‌توان سازوکارهای تحقق برای سلطه (سلطه برX  یا سلطه از طریق X (کنترل X)) را کشف کرد که در این صورت به دانش X-Cybernetics می‌انجامد. هدف نهایی این دانش سلطه است. با استفاده از این دانش می‌توان قواعدی برای سلطه بر X یا سلطه از طریق X را کشف و طراحی کرد و برای اجرا در اختیار مدیران و مجریان قرار داد. البته واژه دیگری نیز به‌صورت Cyber-X به‌معنای توسعه کارکرد X از طریق فضای سایبر وجود دارد که گاهی به‌اشتباه به‌جای واژه X-Cybernetics یا بالعکس به کار برده می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد، سایبرنتیک دانش حاکمیت بر پدیده‌ها از طریق سازوکار کنترل است و این کنترل از طریق اشراف بر جریان اطلاعات محقق می‌شود. دانش سایبرنتیک نیازمند مطالعه دو بخش در کنار یکدیگر است: بخش اول، سیستم مورد مطالعه یا کنترل‌شونده است که کنترل‌کننده تصمیم به کنترل آن دارد و بخش دوم، سیستم کنترل‌کننده که در اختیار کنترل‌کننده است. هدف به‌کارگیری دانش سایبرنتیک پیروی کردن کنترل‌شونده از دستورهای کنترل‌کننده است و هرچه فرمان کنترل‌کننده به میزان بیشتری اجرایی شود، قابلیت کنترل و ضریب نفوذ کنترل‌کننده بیشتر ارزیابی می‌شود. از این منظر، حکومت می‌تواند نوع خاصی از نفوذ و سلطه باشد. از طرفی هر نفوذ و سلطه‌ای الزاماً حکومت نیست و به بیانی اگر سلطه برمبنای حکمت صورت پذیرد، نمای حکومت می‌یابد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ریشه واژه لاتینی گاورنمنت (حکومت)، به واژه «کوبرنه‌تیس» در یونان باستان بازمی‌گردد و در واقع ریشه کلمات گاورنمنت و سایبرنتیک واژه‌ای مشترک است و هر دو به نحوه و شیوه حکومت کردن (حکمرانی) بازمی‌گردند؛ حتی قرن‌ها قبل از آنکه تکنولوژی فضای مجازی وجود داشته ‌باشد!

دانستن این ارتباط (دانش سایبرنتیک یا به‌نحوی معادل دانش حکمرانی)، برای فهم چرایی آنکه حوزه فضای مجازی تا به این اندازه، حتی به ‌اندازه انقلاب اسلامی در فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدّظلّه‌العالی)، بااهمیت دانسته شده [13] و قوی شدن در آن برای کشور حیاتی برشمرده شده است [14]، بسیار راهگشاست.

سایبرنتیک به‌واسطه برقراری ارتباطات در دنیای امروزی، قابلیت جمع‌آوری داده در ابعاد وسیع را دارد و به‌کمک تحلیل این داده‌ها می‌تواند اقدامات کنترلی برای رسیدن به اهداف تعریف ‌شده بر محدوده تحت‌مطالعه خود را طراحی کند. با جمع‌بندی تمام نقاط اشتراک تعاریف ارائه ‌شده از دانش سایبرنتیک توسط صاحب‌نظران این حوزه، ارکان و ابعاد دانش سایبرنتیک را می‌توان شامل چهار رکن اصلی اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات دانست [4 و 15]. رکن اطلاعات به محتوایی اطلاق می‌شود که در فضای سایبر به گردش درمی‌آید. رکن کنترل به تغذیه هدفمند و جهت‌مند اطلاعات گفته ‌می‌شود. رکن ارتباطات وظیفه انتقال اطلاعات را برعهده دارد و رکن محاسبات نیز به پردازش اطلاعات می‌پردازد [2 و 4].

حکمرانی نیز چند ویژگی مهم دارد که در بسیاری موارد، همسویی با ارکان دانش سایبرنتیک در آن دیده‌ می‌شود. حکمرانی غایت‌محور است و برای هدفی یا منظوری یا تحقق امری شکل می‌گیرد (هم در حکمرانی و هم در دانش سایبرنتیک، تصویرسازی و آینده‌پردازی صحیح و تعیین حالت مطلوب به‌منظور طرح‌ریزی و سازمان‌دهی برای رسیدن به آن اهمیت ویژه‌ای دارد). حکمرانی ویژگی هدایتگری دارد و سازوکارهایی را برای جهت‌دهی به منابع برای تحقق اهداف فراهم می‌آورد (اهمیت ارتباطات و فرمان). حکمرانی و هدایتگری به کنترل و ارزیابی مستمر نیاز دارد تا میزان انحراف از مسیر را شناسایی و اصلاح کند (اهمیت کنترل). همچنین حکمرانی نیازمند سازوکاری برای ارزیابی و اولویت‌بندی اقدامات برای تحقق بهینه‌ اهداف است (اهمیت محاسبات، دریافت و پردازش اطلاعات). حکمرانی به مبانی متقن و دقیق و تبیین اصول و ارزش‌های اساسی نیاز دارد. حکمرانی به هم‌گراسازی و هم‌راستاسازی اقدامات برای ایجاد حداکثر هم‌افزایی و هماهنگی نیاز دارد. ویژگی و تمایز اساسی حکمرانی در این عصر ابتنا بر غرق بودن در داده و جریان تحلیل و کاوش است (اهمیت محاسبات). در واقع حکمرانی بدون داده مؤثر و مرتبط عملاً ابزاری بدون خاصیت و کور است [16].

دانش سایبرنتیک به‌تدریج مرزهای علوم را از بین می‌برد و زمینه‌ساز پیوند آنها با یکدیگر می‌شود. این دانش می‌تواند میان علوم مختلف وحدت و یکپارچگی به وجود آورد؛ به‌طوری‌که مرزهای بین رشته‌های مختلفی همچون اقتصاد، مخابرات، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و... به‌مرور ناپدید شوند و علوم با یکدیگر ارتباط یابند. برای مثال، اگر موضوع قرارداد و معاهده‌ای، مبارزه با جرائم مالی الکترونیکی میان دو کشور باشد، به‌دلیل ماهیت کیفری آن، قوه‌ قضائیه و وزارت دادگستری، به‌دلیل درگیر بودن زیرساخت و کاربردهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌دلیل ماهیت اقتصادی و مالی و بازرگانی، وزارت اقتصاد و دارایی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌دلیل جنبه‌های امنیتی آن، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت کشور و نیروی انتظامی و به‌دلیل ماهیت روابط خارجی دو کشور، وزارت امور خارجه درگیر خواهند شد. در واقع دانش سایبرنتیک دانش عظیم به‌هم‌پیوسته‌ای است که ویژگی بارز آن چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای بودن آن است.

ویژگی جهان‌شمول بودن دانش سایبرنتیک فارغ از رشته‌ها و علوم مورد مطالعه، موضوعی است که در کتاب «سایبرنتیک از گذشته تا آینده» [1] به‌صورت شکل ۱ ترسیم شده ‌است.

شکل 1. هم‌پوشانی علوم در دانش سایبرنتیک [1]

همان‌طور که در کتاب «سایبرنتیک از گذشته تا آینده» [17] اشاره ‌شده است، در معرفت‌شناسی قوی، جواب‌ها دقیق‌تر و حوزه کاربرد محدودتر (اعتبار بالا) و در معرفت‌شناسی ضعیف، حوزه کاربرد وسیع‌تر و جواب‌ها مبهم‌تر (کاربردپذیری بالا) است. دانش سایبرنتیک با به‌کارگیری علوم مختلف در کنار یکدیگر می‌تواند نقطه آغازین برای رسیدن به جواب‌های دقیق در کنار کاربردپذیری بالا باشد و آن همان چیزی است که حکومت‌ها به‌دنبال بیشینه‌سازی آن‌اند تا تمام پدیده‌ها تحت فرمانشان قرار گیرد.

شکل 2. کاربردپذیری و اعتبار در دانش سایبرنتیک [15]

4. فضای سایبر

پدیده‌ها به دو دسته اکچوال (پدیده‌هایی مرتبط با ماده و انرژی) و ویرچوال (پدیده‌هایی مرتبط با اطلاعات) تقسیم‌پذیرند. پدیده‌ها در هر فضایی، لزوماً صد درصد اکچوال یا صد درصد ویرچوال نیستند و هر پدیده می‌تواند شامل طیفی از ماده، انرژی و اطلاعات در درون خود باشد و به بیانی طیفی از اکچوال و ویرچوال را به‌همراه داشته‌ باشد. گاهی به‌اشتباه برای جایگزین واژه «فضای سایبر»، واژه‌های «فضای مجازی» یا «فضای ویرچوال» به کار رفته و درنتیجه آشفتگی واژگانی و مفهومی ایجاد شده ‌است. مجازی در تعبیر فارسی به‌معنای آن چیزی است که واقعی نیست و در مقابل واقعیت قرار دارد؛ اما اصطلاح فضای مجازی به فضایی اطلاق می‌شود که در آن اشتراک و تبادل اطلاعات و تعاملات تعداد زیادی از بازیگران و ارتباطات راه ‌دور وجود دارد. ویرچوال در لغت به واقعیتی گفته ‌می‌شود که غیرقابل ‌لمس (ناملموس) است و فضای ویرچوال به فضا و واقعیت‌هایی اشاره دارد که ملموس نیستند. درحالی‌که فضای سایبر محدود به این موارد نیست و فراتر از ویژگی‌های اشاره ‌شده، به فضایی گفته‌ می‌شود که متأثر از دانش سایبرنتیک، اطلاعات در آن به‌منظور کنترل و سلطه بر جامعه هدف جریان داشته ‌باشد [2]. این فضا با آنکه محدود به کاربست تکنولوژی نیست، ارکان آن بسیار متأثر از پیشرفت فناوری است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان آن را در گذشته منطبق بر فضای فیزیکی دانست که امروزه دامنه فضای سایبر به‌دلیل رشد تکنولوژی در ارکان و مؤلفه‌های دانش سایبرنتیک (شامل اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات)، گسترش یافته و به فراتر از فضای فیزیکی گام نهاده ‌است. این فضا رفته‌رفته ارتباط تنگاتنگی با زندگی انسان‌ها برقرار می‌کند که با توسعه هرچه بیشتر علم و فناوری و فراگیری قدرت ارتباطی و کنترلی، هر روزه لایه‌های مختلفی از واقعیت توسط آن به نمایش گذاشته می‌شود.

در واقع فضای سایبر، فضایی دوم و مستقل از فضای فیزیکی نیست که انسان بتواند زیست جداگانه‌ای در آن داشته ‌باشد. فضای سایبر در امتداد فضای فیزیکی قرار دارد و توانایی گسترش ظرفیت‌های فضای فیزیکی را داراست [18]. بنابراین مطابق شکل 3 فضای حکمرانی گسترش‌یافته امروزی در دو بخش فضای فیزیکی و فضای سایبر و فضای مشترک میان این دو (برای نمونه سامانه‌های سایبر فیزیکی، اینترنت اشیا و سایبورگ (موجودات زنده‌ای با هر دو اجزای ارگانیکی و سایبرنتیکی) که در فضای مشترک جای خواهند گرفت) قابل بررسی است.

شکل 3. فضای گسترش‌یافته در طول زمان

 مأخذ: یافته‌های پژوهش.

در فضای گسترش‌یافته، معنای قلمرو سرزمینی حاکمیت متحول می‌شود و قلمرو حاکمیت در فضای گسترش‌یافته علاوه‌بر مرزهای فیزیکی جغرافیایی به تسلط و کنترل بر فضای سایبر نیز بازمی‌گردد. حکمرانی در دنیای امروزی با گسترش قلمروهای حاکمیتی، آمیخته ‌به فضای سایبر و فناوری‌های نوظهور است و این فضا می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای تحقق جامعه آرمانی و تمدنی کشورها فراهم آورد. ازاین‌رو حاکمیت در فضای سایبر به یکی از ابعاد جدید حاکمیت ملی تبدیل می‌شود و حکمرانی بر فضای سایبر، حیطه‌ای منفک از حیطه حکمرانی بر فضای فیزیکی نیست و به‌مرور فضای سایبر هرچه در مسیر تکاملی خویش پیش می‌رود، قلمرو حاکمیتی را بیشتر تحت‌الشعاع توانمندی‌های خود قرار می‌دهد و قلمروهای سرزمینی را از شخصیت کشورها می‌زداید [19].

از آنجا که شالوده فضای سایبر بر ارتباطات و انتقال اطلاعات و فرامین به‌منظور کنترل استوار است و امروزه قابلیت تعاملات در سطح جهانی وجود دارد؛ لذا امروزه فضای سلطه و حاکمیتی فقط به مرزهای داخلی کشورها و دولت‌های حاکم بر آن محدود نمی‌شود و بازیگران خارج از سیستم‌های دولتی متعارف نیز مجال ایفای نقش خواهند یافت؛ به بیانی دیگر، در دنیای امروزی دولت‌ها تنها منبع تأمین‌کننده و تهدیدکننده امنیت نیستند. بااین‌حال، مفهوم دولت در دنیای کنونی همچنان از نفوذ گسترده و قدرتمندی برخوردار است؛ اما باید توجه داشت که گسترش فضای سایبر با سرعت زیادی درحال وقوع است و به‌دلیل ویژگی‌هایی نظیر ناملموس بودن، ساختارهای غیرمتمرکز و وجود بازیگران دیگری خارج از مرزهای فیزیکی یک کشور، در آینده قدرت در یک کشور فقط محدود به دولت نخواهد بود و حکمرانی بر چنین فضایی حاکمیت‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

دانش بررسی این فضای گسترش‌یافته نیز محدود به دانش‌های خاصی چون اقتصاد، سیاست، کشاورزی یا بهداشت نیست و فضای گسترش‌یافته دانش مختص به خود و همه‌شمولی را طلب می‌کند؛ ازاین‌رو دانش سایبرنتیک می‌تواند به‌عنوان بستر و زیرساختی برای به‌کارگیری سایر دانش‌ها و مشرف بر آنها به شمار آید.

هر علم، فناوری یا تکنیکی نیز که به‌نحوی به توسعه هریک از ارکان فضای سایبر مرتبط باشد، در حقیقت به فضای سایبر مرتبط خواهد شد. در همین راستا در کتاب «جنگ سایبری (ایجاد پایه و اساس علمی)» [20]، با تمرکز بر جنبه‌های مختلف جنگ سایبری، به فنون علمی پرداخته شده است که می‌تواند برای تحلیل چالش‌های مرتبط با حوزه جنگ سایبری مانند نظریه‌بازی‌ها، مدل‌سازی شناختی، بهینه‌سازی، پروفایل‌سازی خودکار، کاوش پروفایل‌های پنهان در شبکه‌های اجتماعی و تجزیه‌وتحلیل داده‌های عظیم به کار روند.

5. جایگاه سیستم‌های سایبرنتیکی در سطوح پیچیدگی سیستم‌ها

به مجموعه‌ای از اجزا، که با یکدیگر ارتباط دارند و ارتباطات میان آنها هدفمند است، سیستم می‌گویند. سیستم‌ها را می‌توان از دیدگاه‌های مختلفی، در دسته‌بندی‌های متفاوتی قرار داد:

سیستم خطی/ غیرخطی؛

سیستم پویا/ سیستم ایستا؛

سیستم بسته/ باز؛

سیستم پایدار/ ناپایدار؛

سیستم زنده/ غیرزنده.

معمولاً در تحلیل مسائل، مشکل از آنجا آغاز می‌شود که برای افزایش کارایی یک سیستم، صرفاً بر درستی کارکرد اجزای سیستم تمرکز می‌شود و از تأثیراتی که اجزا بر یکدیگر و ساختار بر رفتار اجزا دارد و بالعکس، غفلت می‌شود. نظریه سیستم‌ها نظریه‌ای برای درک و تحلیل کلیت جهان هستی و وقایع و منظومه‌های درون آن است که توان تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و کنترلگری را به‌شکل چشمگیری افزایش داده و به‌عنوان یک روش میان‌رشته‌ای تحولات زیادی را در بستر سازمان‌ها رقم زده ‌است. این تفکر به پدیده‌ها نه به‌صورت فرایندی خطی، بلکه به‌صورت فرایندی بازخوردی می‌نگرد و برای تصمیم‌گیری از شناسایی الگوها و رویکردهای روندگرا و نه صرفاً تمرکز بر نتایج و رفتارهای اجزا و رویکردهای واقعه‌گرا بهره می‌جوید. نظریه سیستم‌ها با ایجاد تفکری کل‌نگرانه در مدیریت سازمان‌ها و کسب‌وکارها، نقش بسیار مهمی در پیدایش نظام سایبرنتیکی و الگوی مدیریت جامع آن داشته است. سایبرنتیک رویکردی در حوزه نظریه پیچیدگی سیستم‌هاست که براساس ارکان اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات شکل می‌گیرد و الگویی سیستماتیک برای درک سیستم و افزایش کارایی آن به ‌شمار می‌آید. این الگو، که بازخورد نام دارد، مفهومی زیربنایی در تفکر سیستمی و نظریه سیستم‌هاست. در حقیقت رفتار سایبرنتیکی در سازمان مشابه نگرش مدیریت سیستمی است. دانش نظریه سیستم‌ها و سایبرنتیک از نظر زمانی نیز تقریباً با یکدیگر بروز و ظهور یافته و توسعه علم در آنها با همکاری یکدیگر شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای‌که کاربردهای آنها در تحلیل برخی موضوعات، جدایی‌ناپذیر است.

طبق طبقه‌بندی بولدینگ برای سیستم‌ها و با تأکید بر تعریف نظریه جامع سیستم‌ها [21]، سیستم‌های سایبرنتیکی از نظر پیچیدگی، فراتر از محدوده سیستم‌های مکانیکی و در انتهای محدوده سیستم‌های غیرزنده و پیش از محدوده سیستم‌های زنده جای می‌گیرند.

شکل 4. جایگاه سیستم‌های سایبرنتیکی در میان سطوح مختلف پیچیدگی سیستم‌های فیزیکی [21]

سیستم‌های پیچیده ویژگی‌هایی از قبیل تنوع متغیرها و تصادفی بودن دارند. با افزایش ابعاد مسئله در سیستم‌های پیچیده، دستیابی به راه‌حل‌های مواجهه با مسئله دشوارتر می‌شود و زمان یافتن راهکار برای رویارویی با سؤالات، نه به‌صورت خطی، بلکه به‌صورت نمایی افزایش می‌یابد. سیستم‌های پیچیده معمولاً سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان (LTI) نیستند و ممکن است روابط میان اجزای آنها در طی زمان تغییر یابد. شکل‌گیری علوم چندرشته‌ای و بین‌رشته‌ای همچون فیزیک اقتصاد و بیومکانیک به‌منظور تقابل با همین غامض بودن مسائل سیستم‌های پیچیده صورت گرفته است. یک سیستم ممکن است از نگاه کلان و با ساده‌سازی‌هایی، سیستمی ساده، و از نگاه خُرد و جزئی‌نگرانه، سیستمی پیچیده به ‌شمار آید. برای نمونه، یک میز می‌تواند با نگاهی تقلیل‌گرایانه و با در نظر گرفتن عناصر تشکیل‌دهنده آن از قبیل پایه‌ها، الوار و سطح شیشه‌ای میز و میخ، سیستمی ساده، و با در نظر گرفتن اجزای اتم‌های تشکیل‌دهنده آن، سیستمی پیچیده و زنده محسوب شود. بنابراین، تحلیل سیستم بستگی به‌ حد در نظر گرفتن جزئیات دارد؛ ازاین‌رو می‌توان برای قدم‌های اولیه در شناخت سیستم‌های پیچیده با دید کلان به سیستم مورد نظر ورود یافت و به‌مرور و پس از فائق آمدن به اجزای آن، دیدی خُردتر به اجزای تشکیل‌دهنده آن داشت. شایان ‌ذکر است ساده‌سازی‌هایی که برای فهم راحت‌تر و توسعه علم انجام شده و می‌شود، پس از گذشت زمان به‌اشتباه به گزاره‌ای صحیح تبدیل نشود و سبب در نظر گرفتن جهان واقعی به‌ شکل جهانی ساده نگردد.

مسائل دنیای واقعی فقط با یک کنترل‌کننده و یک کنترل‌شونده سروکار ندارند و چندین کنترل‌کننده و کنترل‌شونده در چیدمان‌های سلسله‌مراتبی یا چیدمان‌های متداخل دارند. تسلط بر سیستم‌های پیچیده، مستلزم به‌کارگیری از سیستم‌های سایبرنتیکی یا سیستم‌های سایبرنتیکی مرتبه دوم و مراتب بالاتر یا متداخل است. بنابراین در تحلیل یک سیستم این نکته اهمیت دارد که بتوان بر این پیچیدگی‌ها فائق آمد یا آنکه از آنها صرف‌نظر کرد؛ درحالی‌که به شناخت از سیستم خللی وارد نشود و کارایی روندها در آن تضمین شود.

دانش سایبرنتیک با رفتارهایی از سیستم سروکار دارد که منظم، معین و قابل بازتولید باشند. این دانش روشی علمی برای رویارویی با سیستم‌هایی است که پیچیدگی در آنها برجسته باشد و روش مؤثری برای مطالعه، شناخت و کنترل سیستم‌هایی است که پیچیدگی در آنها زیاد، اما نه به‌اندازه پیچیدگی موجودات زنده مختار باشد. موضوعاتی همچون هوش ‌مصنوعی در سیستم‌های سایبرنتیکی قرار می‌گیرند که با سیستم‌هایی با ساختارهای ایستا و مکانیکی انطباق ندارند و در سیستم‌های زنده نیز جای نمی‌گیرند.

بنابراین اولین قدم در تحلیل سیستم‌ها از منظر دانش سایبرنتیک، شناسایی متغیرهای درون‌زا و برون‌زای سیستم مورد مطالعه و پس از آن تعیین مرز و مشخص کردن متغیرهای کنترل‌شونده و کنترلی است. شناخت زیست‌بوم مسئله و یافتن اجزا و ارتباطات و قواعدی که میان عناصر و اهمیت هر رابطه وجود دارد، مقدمه‌ای بر شناخت متغیرهای کنترلی است که تصمیم‌گیرنده از طریق آنها می‌تواند قدرت جهت‌دهی به سیستم را بیابد.

متغیر کنترل متغیری برون‌زاست که از طریق اعمال آن به‌عنوان ورودی به سیستم، می‌توان رفتار سیستم را تغییر داد. عامل کنترل در سیستم‌های سایبرنتیکی به‌صورت عامل کاهنده آنتروپی در راستای خواسته کنترلگر عمل می‌کند. البته باید در نظر داشت که متغیری از متغیرهای برون‌زا انتخاب شود که در دسترس باشد و قابلیت انتخاب میان حالات و گزینه‌های مختلف برای آن متغیر ازسوی تصمیم‌گیرنده امکان‌پذیر باشد. با این توضیح می‌توان به چرایی اجرایی نشدن برخی از دستورها پی برد که یا متغیرهای کنترلی مربوط به آن موضوع به‌درستی شناسایی نشده و اعمال قدرت بر متغیری است که نقشی در جهت‌دهی به سیستم ندارد یا آنکه درصورت تشخیص متغیر کنترلی، تأثیر قدرت کنترلگر به‌اندازه کافی نیست و اثر سایر متغیرهای کنترلی که توسط سایر صاحبان قدرت کنترل می‌شوند، نادیده انگاشته شده ‌است. بنابراین سؤال اصلی آن است که آیا کنترل‌کننده در تعیین متغیرهای کنترلی خود دچار خطا شده ‌است؟ یا تا چه حد قدرت کنترل کنترل‌شونده را داراست؟ هر میزان حاکمیت قدرت خود را بر تعداد بیشتری از متغیرهای کنترل حفظ کند، به‌گونه‌ای‌که سایر ذی‌نفعان امکان تغییر آنها را نداشته‌ باشند، نفوذ قدرت و اعمال تصمیمات و رسیدن به اهداف، برای او هموارتر خواهد شد.

در ادامه می‌توان برای تحلیل سیستم‌های پیچیده از انواع مدل‌سازی‌ها فراخور هدف بهره گرفت. مدل‌سازی، تقلیدی از یک پدیده یا نظام است که به‌منظور درک و تحلیل ابعاد مختلف آن صورت می‌پذیرد. آزمایشگاه‌های حکمرانی به‌دلیل جمع‌آوری داده و تحلیل آنها از طریق تکنیک‌های علوم داده و داده‌کاوی و به‌دلیل استفاده از ابزارهای مدل‌سازی نظیر شبیه‌سازی، محاسبات تکاملی و بهینه‌سازی برای مشاهده نتایج اعمال ورودی بر خروجی و به‌دلیل بهره‌برداری از نتایج آنها در یافتن کنش مناسب در سیستم و کنترل آن، با دانش سایبرنتیک پیوند خورده ‌است. این موضوع در شناخت هرچه بیشتر آزمایشگاه‌های حکمرانی و کاربرد آن در فضای سایبر و متقابلاً شناخت هرچه بیشتر آزمایشگاه‌های فضای سایبر و کاربرد آن در ارتقای حکمرانی کمک‌کننده خواهد بود.

6. قدرت سایبری و امنیت فضای سایبر

اگر بتوان قدرت را با «توان تحمیل اراده‌ها بر دیگری» یا «توان تغییر به‌منظور ایجاد اثر دلخواه» تعریف کرد، می‌توان ارتباط تنگاتنگ آن با موضوع کنترل را دریافت. در واقع کنترل هنگامی صورت می‌پذیرد که اراده‌ای توسط بخش کنترل‌کننده بر بخش کنترل‌شونده اعمال شود. البته قدرت به‌صورت افزایش نفوذ اراده و کاهش آسیب‌پذیری نیز تعریف می‌شود؛ به آن معنا که قدرت برگرفته از قدرت نفوذ دولت یا قدرت رهبری آن بر جهان یا قدرت نظامی یا قدرت اقتصادی و نفوذ مالی یا قدرت کشور برای تأمین نیازهای اساسی (نظیر امنیت، آموزش، سرپناه، بهداشت) یا امکانات دیگر برای افراد جامعه است. قدرت یک حاکمیت، توانایی برای انجام امور خود یا وادار کردن افراد برای انجام آن است و منابع آن می‌تواند شامل قدرت در این حوزه‌ها باشد:

1-     حوزه‌های اقتصادی،

2-     حوزه‌های اجتماعی،

3-     حوزه‌های سیاسی،

4-     حوزه‌های فرهنگی،

5-     حوزه‌های زیست‌محیطی،

6-     حوزه‌های فناورانه،

7-     حوزه‌های فضایی،

8-     حوزه‌های نظامی- امنیتی.

قدرت از منظر صلابت قابل تقسیم به قدرت سخت (تغییر رفتار با تهدید و اجبار مستقیم و از طریق روش‌های سخت نظامی و خشونت)، قدرت نیمه‌سخت (تغییر رفتار با قوانین تشویقی و تنبیهی) و قدرت نرم (توانایی تغییر رفتار و شکل‌دهی به ترجیحات افراد از طریق اقناع یا جذابیت آفرینی و ارضا) است. قدرت پدیده‌ای متغیر و به‌شدت پویا و دارای ساختاری عمیق و چندلایه است و دگرگونی در هریک از لایه‌های قدرت سبب تغییر در ماهیت آن لایه و در نهایت قدرت کل خواهد شد. باوجود توفیق‌های بسیار خوب کشور در به‌کارگیری و خودکفایی از فناوری‌های قدرت، به‌خصوص قدرت سخت، به‌کارگیری فناوری‌های قدرت نیمه‌سخت و نرم با کاستی‌هایی روبه‌رو است. بهره‌گیری هرچه بیشتر از فناوری‌های قدرت نیمه‌سخت و نرم، موجب تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر، سریع‌تر و بهینه‌تر خواهد شد و قدرت کلی کشور را افزایش خواهد داد.

دانش سایبرنتیک به‌دنبال آن است که تا حد ممکن به‌صورت قدرتی غیر از قدرت سخت، سلطه خود را بر جامعه هدف خود تحمیل کند. در رکن کنترل، که از ارکان دانش سایبرنتیک به ‌حساب می‌آید، اهداف کنترلی می‌تواند به‌صورت فعال و غیرفعال در سیستم‌ها دنبال شود.

اهداف کنترل عبارت‌اند از:

1. پایدارسازی شامل تنظیمگری (از طریق هنجارسازی و استانداردسازی)، جبران‌سازی و جلوگیری از انحراف، حفاظت، هدایت؛

2. بهینه‌سازی؛

3. اجرای برنامه‌ها؛

4. ردگیری و پیگیری.

تقویت دانش سایبرنتیک در سیستم‌های تحت مدیریت سبب می‌شود که تصمیمات به‌دلیل همراه شدن با موضوعاتی از قبیل یادگیری، تکرارپذیری و سنجش پیش از اقدام، به‌صورت مؤثر و کارا در دنیای فیزیکی قابل تحقق باشند و سیستم با دقت بالاتری به‌سوی اهداف تصمیم‌گیر حرکت کند و رفته‌رفته قدرت حکمران افزایش یابد. قدرت در هریک از ارکان و مؤلفه‌های فضای سایبر نیز منجر به قدرت در این فضا خواهد شد. به همین دلیل نیز هوش‌ مصنوعی، که در محاسبات کارایی دارد و قدرت تحلیل را افزایش می‌دهد، از اجزای قدرت محسوب ‌می‌شود. با همین استدلال، کاستی و ضعف در هریک از ارکان چهارگانه این فضا می‌تواند به نقاط ضعف برای همان رکن و سایر ارکان فضای سایبر و همچنین نقاط تهدیدی برای ضربه دیدن ازسوی تهدیدکنندگان به ‌حساب آید و خسارات قابل ‌توجهی را به دولت‌ها وارد آورد.

در این خصوص، وابستگی شدید جوامع به زیرساخت‌ها و شبکه‌های مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل جدیدی از آسیب‌پذیری را در جامعه پدید آورده است و باعث می‌شود تا در زمان درگیری‌ها اهداف جدیدی ایجاد شوند [20]. کشورهای معاند و گروه‌های تروریستی و تبهکار می‌توانند با ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حیاتی یک کشور، چه در بخش‌های دولتی و چه خصوصی، از قبیل سامانه‌های حمل‌ونقل و کنترل ترافیک هوایی و جاده‌ای، سامانه‌های سوخت‌رسانی و توزیع انرژی ازجمله خطوط گازرسانی، نیروگاه‌های برق و تأسیسات هسته‌ای، سیستم‌های مالی و بانکی، بخش‌های امدادرسانی و نهادهای آموزشی، از راه‌ دور و بدون شلیک حتی یک گلوله، آن کشور را فلج کنند. این امر موجب شده است علاوه‌بر زمین، هوا، دریا و فضا، فضای سایبر نیز به‌عنوان حوزه نبرد جدیدی مطرح شود [22]. همچنین نبود مصون‌سازی زیرساخت‌ها، دسترسی به داده‌های شخصی، افشای اطلاعات محرمانه، احتمال صورت نپذیرفتن صحیح محاسبات، امکان سوگیری پاسخ‌های حاصل از فناوری‌های نوظهوری همچون هوش ‌مصنوعی، نبود مدلی متقن از مسئله، اعمال فرمان‌های نادرست به سیستم یا اعمال نشدن پس‌خور در تصمیم‌گیری می‌تواند از نقاط ضعف در این فضا به‌ شمار آید که امنیت این فضا را خدشه‌دار می‌کند.

در حال حاضر، جنگ سایبری به‌عنوان بخشی از خط‌مشی‌های راهبردی فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف مطرح است. ازاین‌رو باتوجه‌به اهمیت این دانش، ممکن است عامدانه بر دستیابی به حوزه‌های جدید و تأثیرگذار از کارکردهای این دانش محدودیت اعمال شود تا از تهدید سایر حکومت‌ها جلوگیری به عمل آید. در این راستا استقلال فناوری‌ها در فضا سایبر و بومی‌سازی آنها راهگشا خواهد بود.

شایان ‌ذکر است، نظریه‌های امنیت، ذیل نظریه‌های سیستم نمود می‌یابند و این به آن معناست که امنیت را نمی‌توان به‌عنوان جزئی از اجزای سیستم در نظر گرفت، بلکه شایسته است امنیت سایبر را به‌عنوان مفهومی بالادستی در تمام اجزای فضای سایبر لحاظ کرد (شکل 5).

شکل 5. جایگاه امنیت سایبر در ارکان فضای سایبر

 مأخذ: یافته‌های پژوهش.

باوجود اهمیت بالای تأمین امنیت فضای سایبر در بخش‌های زیرساختی و معماری آن، امنیت فضای سایبر موضوعی فراتر از امنیت اطلاعات و امنیت شبکه است که با مسائل فناورانه و تکنولوژیکی ارتباط دارد و اگر منظور حاکمیت فقط امنیت اطلاعات و امنیت شبکه باشد، صرفاً به بخشی از امنیت فضای سایبر توجه شده است که غالباً فاوامحور است. روح حاکم بر دانش سایبرنتیک جایی است که چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب در آنجا طرح‌ریزی می‌شود؛ وضع مطلوب در هر جامعه نیز باتوجه‌به خواست و هدف و ارزش جمعی آن جامعه تعیین می‌شود. بنابراین تعیین منفعلانه وضع مطلوب یک جامعه یا تلاش برای ارتقای رتبه در شاخص‌هایی جهانی که درباره اتخاذ آنها به‌عنوان شاخص‌های کلیدی آن جامعه، مطالعات و بررسی پیشینی صورت نپذیرفته است، می‌تواند از موضوعاتی باشد که در صورت کاربست دانش سایبرنتیک توسط دیگران، جامعه را به جهات مدنظرشان سوق دهد و امنیت آن را به مخاطره اندازد. برقراری بستری امن در فضای گسترش‌یافته سایبر به ‌تمام ارکان و فرایندهای این فضا، حتی به تعیین ارزش‌ها، اهداف و آرمان‌های سیستم تحت ‌مطالعه و نحوه تصمیم‌گیری سیستم وابسته است و خلل در هریک از این بخش‌ها، به امنیت فضای گسترش‌یافته خدشه وارد می‌کند. بنابراین لازم است برای تأمین امنیت به ‌تمام زیست‌بوم فضای سایبر توجه شود.

7. حدود دانش سایبرنتیک

دانش سایبرنتیک و فلسفه مدیریت، از شاخه‌های کاربردی نظریه کنترل محسوب می‌شوند؛ به‌طوری‌که مباحث حوزه کنترل و حوزه مدیریت، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و کنترل یکی از قدم‌های مهم در اصول مدیریت کلاسیک (از میان قدم‌های برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هماهنگی، رهبری و کنترل) به ‌شمار می‌آید [23 و 24]. تصور از قابلیت‌های این دانش به حدی است که امروزه استفاده از دانش سایبرنتیک در پدیده‌های شناختی و روان‌شناختی برای کنترل و مدیریت جوامع انسانی و سلطه بر حاکمیت‌های محلی، بسترساز رسیدن به نظم نوین جهانی مورد نظر نظام سلطه و مفهوم جهان تک‌حکومتی در جهان امروزی شده‌ است.

با تحلیل اطلاعات کاربران در فضای سایبر می‌توان گروه‌های اجتماعی مخالف و خاص در هر کشوری را شناسایی و سپس بر آنها برای پیشبرد اهداف تصمیم‌گیران سرمایه‌گذاری کرد. همچنین می‌توان با جریان‌سازی در فضای سایبر، رویکردهایی را به نفع گروه‌های سیاسی خاص یا اجتماعاتی را برای تأثیرگذاری بر روندهای جامعه تغییر داد. تحلیل کلان‌داده‌ها، توانایی افکارسازی در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی را به‌صورت هدفمند و با هدف کاهش ضریب خطای پیش‌بینی و نتایج ناخواسته افزایش می‌دهد [25].

تحلیل داده‌های مرتبط به‌منظور خوشه‌بندی و دسته‌بندی گروه‌های مرجع و شناسایی مسائل و دغدغه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر اساس موقعیت‌های جغرافیایی و مناسبات قومیتی و کشف ذائقه‌ها و یافتن فرایند تفکر، می‌تواند توانایی تغییر ارزش‌های جامعه، سبک‌زندگی، اعتقادات، انگیزه‌های دینی، سیاسی و اقتصادی و به‌معنای دقیق‌تر فرهنگ جامعه را افزایش دهد. امروزه با خلأ‌های حکمرانی بر فضای سایبر، غالباً هدایت و مدیریت فرهنگی جوامع از اختیار حاکمیت‌های ملی خارج، و به موضوعی فراملی و فراحاکمیتی تبدیل شده ‌است [25].

امروزه پا از این موضوعات فراتر گذاشته شده ‌است و تلاش می‌شود از دانش سایبرنتیک برای کنترل اذهان انسان‌ها استفاده شود. ردپای قدم‌های ابتدایی این کنترل را می‌توان در شکل‌گیری سیستم‌های اعتبار اجتماعی مشاهده کرد [26] که سعی شده ‌است با امتیازدهی فعالیت‌های انسانی در جامعه، نظارت بر جامعه و تصمیم‌گیری درباره افراد صورت پذیرد. ایده‌پردازی در استفاده از این دانش تا آنجا پیش می‌رود که گروهی از انسان‌ها بتوانند بر نحوه تفکر سایر انسان‌ها با ابزارهای سخت یا نرم، کنترل یابند و آنها را در حوزه شناختی دچار اختلال کنند (جنگ‌های شناختی رسانه‌ای می‌توانند در دسته ابزارهای نرم قلمداد شوند).

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، انسان سیستمی پیچیده محسوب ‌می‌شود که همچنان قادر به شناسایی تمام ابعاد وجود خود نیست. شناخت ناقص از تمام ابعاد انسان، سبب شناخت ناقص متغیرهای درونی و بیرونی و پیرو آن شناخت ناقص متغیرهای کنترلی می‌شود. بنابراین قضاوت‌های ناقصی از رفتارهای انسان شکل می‌گیرد که تصمیمات اتخاذ شده براساس این قضاوت‌ها و بدون تصمیم‌گیرنده انسانی و ملاحظات انسانی، به خطا خواهند رفت.

پاسخ به آن دسته از پرسش‌هایی که آیا کاربست دانش سایبرنتیک روزی به جایگاهی خواهد رسید که انسان قدرت کنترل بر تفکر انسان دیگری را داشته ‌باشد؟ یا آیا این دانش اجازه حذف کردن موجودات زنده‌ای را که از منظر متغیرهای عملکردی (برای مثال در سیستم‌های ارزیابی اعتبار اجتماعی افراد)، رتبه قابل قبولی ندارند و برای سیستم مورد مطالعه هزینه‌زا هستند، خواهد داد یا خیر؟ و آیا این‌گونه اقدامات در دنیای آینده، پذیرفته شده خواهد بود یا خیر؟ نگرانی از آینده جهان را صرفاً با چنین نگاه‌های به‌ظاهر منطقی افزایش می‌دهد.

در اندیشه قرآنی، همان‌گونه که در آیه 3 سوره شریفه اعلی «وَٱلَّذِی قَدَّرَ فَهَدَی»؛ «همان کسی که اندازه گرفت و سپس هدایت کرد» آمده، به اهمیت اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی برای هدایت جامعه اشاره ‌شده است؛ اما همچنین در آیه 256 سوره شریفه بقره «لا إِکراهَ فِی‌الدِّینِ قَدْ تَبَینَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَی فَمَنْ یکفُرْ بالطاغوت وَ یؤْمِنْ بالله فَقَدِ اسْتَمْسَک بِالْعُرْوَةِ‌الْوُثْقی لاانْفِصامَ لَها وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»؛ «در دین هیچ اجباری نیست. راه از بیراهه به‌خوبی آشکار شده ‌است. پس هرکس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به‌یقین به دستاویزی استوار، که آن را گسستن نیست، چنگ زده ‌است و خداوند شنوای داناست» بیان شده ‌است که مابه‌ازای کارکرد نهایی سایبرنتیک در تمدن غرب در حوزه شناختی برای حکمرانی در اسلام، پذیرفته شده نیست. در اندیشه قرآنی مفهوم حاکمیت به این معناست که روش زندگی انسان‌ها به اختیار و خواست خود آنها صورت می‌پذیرد و رفتارهای انسان‌ها و به‌خصوص حاکمیت در حوزه شناختی متأثر از اقناع و اغوا و در راستای اجرای خواسته‌ها و تمایلات حاکمان نیست. حکومت در اندیشه اسلامی، جایگزینی عالی‌تر نسبت ‌به مفهوم سایبرنتیک (فضای کنترل) خواهد بود و در آن اختیار از انسان‌ها سلب نمی‌شود. امروزه اشراف دانشی انسان‌ها همچنان بر سیستم‌های زنده وجود ندارد و ازاین‌رو در تقسیم‌بندی‌های سیستم‌ها، تسلط بر سیستم‌های بیولوژیکی و اکولوژیکی و فراتر از آن برای انسان مقدور نیست. البته در قرآن به‌صورت تلویحی به این نکته اشاره ‌شده است؛ آنجا که در آیه 85 سوره شریفه اسراء بیان می‌دارد: «وَیَسئلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی و ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا»؛ «و درباره روح از تو می‌پرسند بگو روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است». مطلبی که امکان شناخت کامل و تسلط انسان بر بُعد روحانی خویش را غیرممکن می‌داند که به‌معنای ناتوانی انسان در تسلط بر خود و ناکارآمدی دانش سایبرنتیک در حوزه شناختی موجودات زنده است.

به طریقی دیگر در آیه 73 سوره شریفه حج «یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ‌یَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَه»؛ «ای مردم مثلی زده شده ‌است گوش به آن فرا دهید، کسانی را که غیر از خدا می‌خوانید هرگز نمی‌توانند مگس بیافرینند هرچند برای این کار دست‌به‌دست هم بدهند»، به ناتوانی مخلوقات در آفرینش اشاره ‌شده است. امام‌علی(ع) نیز در خطبه 186 نهج‌البلاغه می‌فرماید: «وَلَو اِجْتَمَعَ جَمیْعُ حَیَوانِها مِنْ طَیْرِها وَ بَهائِمِها... وَ أَجْناسِها وَ مُتَبلِّدَةِ أُمَمِها، و َاَکْیاسِها، عَلَی اِحْداثِ بَعُوْضَةٍ ما قَدَرَتْ عَلی اِحْداثِها، وَ لاعَرَفَتْ کَیْفَ السَّبِیْلُ اِلی اِیْجادِها، وَ لَتحَیَّرَتْ عُقُوْلُها فی عِلْمِ ذلِکَ»؛ «اگر همه موجودات زنده جهان، اعم از پرندگان و چهارپایان... و تمام انواع گوناگون جانداران، اعم از آنها که کم‌هوش‌اند و آنها که زیرک و باهوش‌اند، همگی گرد آیند، هرگز قدرت بر ایجاد پشه‌ای را ندارند؛ هیچ‌گاه طریق ایجاد آن را نتوانند شناخت و عقول آنها در راه یافتن به اسرار آفرینش این موجود حیران می‌ماند».

بنابراین آنچه از ادبیات دینی استنباط می‌شود، آن است که انسان با به‌کارگیری دانش سایبرنتیک هیچ‌گاه به‌تمامی بر سیستم‌های زنده و بیولوژیکی سلطه نخواهد یافت. انسان نیز موجودی زنده است و موجودات زنده با درجه بالایی از پیچیدگی و عناصر و روابط متنوع، فراتر از سیستم‌های سایبرنتیکی قرار می‌گیرند؛ بنابراین دامنه اشراف دانش سایبرنتیک به سلطه بر انسان نمی‌انجامد و توانایی‌های کنترلی برای انسان فقط در سطح سیستم‌های سایبرنتیکی محدود می‌شود. تاکنون نیز هیچ سیستم زنده‌ای توسط انسان به‌طور کامل تحت‌کنترل قرار نگرفته یا ساخته نشده است. انسان تاکنون توانسته است فقط با انجام اقداماتی همچون دست‌کاری ژنتیکی، روی موجودات زنده تغییر ایجاد کند. در ادبیات دینی ادعای کارکرد بی‌نقص دانش سایبرنتیک در کنترل موجودات زنده بی‌معناست و درنتیجه اتکای بی‌چون‌وچرا بر کاربست دانش سایبرنتیک برای کنترل سیستم‌های بیولوژیکی و اکولوژیکی، همواره به راه‌حل بهینه و صحیح منتج نمی‌شود.

شایان ‌ذکر است که حکمرانی با فضای سایبر و اشراف بر دانش سایبرنتیک، به‌معنای قبول تمام اصول و اتکای محض به آن در تمام ابعاد حکمرانی نیست. همانند اشراف بر دانش مکانیکی که به‌معنای داشتن دید مکانیکی به‌تمام اجزای عالم و واگذار کردن تمام سازوکارهای حکمرانی بر آنها نیست. تسلط بر دانش مکانیکی و به‌کارگیری آن در علوم فنی- مهندسی به‌منظور توانمندسازی و رشد کشورها کاملاً قابل پذیرش است؛ همان‌طورکه دامنه بهره‌گیری از دانش مکانیک در محدوده سیستم‌های مکانیکی تعریف می‌شود، دامنه بهره‌گیری از دانش سایبرنتیک نیز در محدوده سیستم‌های سایبرنتیک خواهد بود و نمی‌توان انتظار اثربخشی این دانش را در سیستم‌های بیولوژیکی و اکولوژیکی داشت. از طرفی همان‌طورکه استفاده نکردن از دانش مکانیکی در محدوده سیستم‌های مکانیکی منجر به عقب‌افتادگی فاحش کشور در سیستم‌های مکانیکی همچون صنایع خودروسازی و ساختمان‌سازی خواهد شد، بهره‌مند نشدن از دانش سایبرنتیک در سیستم‌های سایبرنتیکی نیز به ضعف کشور در نظام‌هایی همچون سیستم تولید و توزیع دارو و انرژی خواهد انجامید. اهمیت دانش سایبرنتیک در حکمرانی به‌دلیل بهره‌گیری از قابلیت‌های آن در راستای تصمیم‌گیری سنجیده و چابک در امور اجرایی کشور (نظیر مدیریت منابع آبی، تخصیص ارز، کاهش آلایندگی، کاهش اتلاف منابع و بهینه‌سازی انجام فعالیت‌ها) برمبنای اصول اخلاقی و انسانی مطرح شده در اندیشه دینی و فرهنگ ملی و با هدف پیشرفت جامعه و تحقق بخشیدن به آرمان‌های آن و خنثی نمودن تهدیدات احتمالی دشمنان است؛ دشمنانی که تلاش دارند از این فضا برای نفوذ و اعمال اراده خود بر ملت‌ها استفاده ‌کنند.

بنابراین به‌کارگیری دانش سایبرنتیک در مسائل مدیریتی، در حال حاضر بالاترین سطح از تلاش انسانی در به‌کارگیری تمام توانمندی‌های او برای رویارویی با مسائلی در سطح سیستم‌های سایبرنتیکی است و راه‌حل پیشنهادی این دانش فقط باتوجه‌به اقتضائات علم موجود صورت پذیرفته ‌است. به بیانی دیگر، کاربست دانش سایبرنتیک در شرایط کنونی، کامل‌ترین ساختار موجود برای حل مسئله و نه الزاماً ساختاری کامل و مفید برای حل آن است.

8. تعاملات حکمرانی و فضای سایبر

به‌دلیل ماهیت تغییراتی که توسط فناوری‌های ارتباطاتی و محاسباتی درحال شکل‌گیری است، فضای زیستی به‌صورت فضایی توسعه‌یافته و ترکیبی از فضای فیزیکی و فضای سایبر درآمده ‌است. در دنیای امروزی، روش‌های سنتی حکومت کردن که صرفاً قابل ‌اجرا و استوار بر فضای فیزیکی‌اند، به‌تدریج سست می‌شوند. حاکمیت ملی در آینده به فضای سایبر، که به‌طور مداوم درحال گسترش است، تسری خواهد یافت. در این فضا تعداد فزاینده‌ای از بازیگران خارج از مرزهای رسمی کشور در فرایند اداره کردن دولت حضور خواهند داشت که می‌توانند شبکه‌ای از بازیگران به‌هم‌مرتبط و چندسطحی را تشکیل دهند. این فضای توسعه‌یافته جدید، روش‌های ارتقایافته جدیدی را برای حاکمیت بر خود مطالبه می‌کند.

در فضای گسترش‌یافته، معنای قلمرو سرزمینی متحول می‌شود و قلمرو حاکمیت در این فضا علاوه‌بر مرزهای فیزیکی جغرافیایی به تسلط و کنترل بر فضای سایبر نیز بازمی‌گردد؛ بنابراین هرگونه ضعف در این فضا، حاکمیت ملی را به خطر خواهد انداخت و هرگونه اهمال و کوتاهی در قدرتمندی در این زمینه، مترادف با کاهش قلمرو کشور به ‌حساب خواهد آمد و از دست دادن قدرت و نفوذ در این فضا به اندازه از دست دادن خاک کشور دردناک خواهد بود.

این گزارش، نقطه کلیدی در تصمیم‌گیری صحیح در فضای سایبر را برخورداری از دیدگاه و تعریفی صحیح از فضای سایبر می‌داند. نبود تعریفی جامع و صحیح از فضای سایبر یکی از علل نابسامانی در خط‌مشی‌گذاری صحیح در فضای سایبر است. برداشت‌های متعدد و گاه مبهم از مفهوم فضای سایبر، خط‌مشی‌ها و تصمیمات گاه متناقض را در پی خواهد داشت. ازاین‌رو گزارش تلاش کرده است در گام نخست با تبیین فضای سایبر و ارائه تعریفی همه‌شمول از آن و ارائه قابلیت‌ها و محدودیت‌های این فضا برای رویارویی با مسائل پیچیده حکمرانی، در جهت شفاف‌سازی نگاه تصمیم‌گیر گام بردارد. در ادامه این گزارش در راستای انتظام‌بخشی به خط‌مشی‌های فضای سایبر، تعاملات حیطه حکمرانی و فضای سایبر را در سه حیطه حکمرانی بر فضای سایبر، حیطه حکمرانی با فضای سایبر و حیطه ارتباطات متقابل آن دو قابل بررسی می‌داند.

حکمرانی بر فضای سایبر به‌معنای حکمرانی و اعمال قدرت بر هریک از مؤلفه‌های این فضا شامل اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات است [15]. حکمرانی بر فضای سایبر غالباً معادل حکمرانی بر زیرساخت‌های فضای سایبر (در بخش‌های اطلاعاتی، ارتباطاتی، محاسباتی یا امنیتی) در نظر گرفته شده ‌است و قانونگذاران بیشتر به وضع قوانین و مقررات برای نظارت بر کارکرد مؤلفه‌های فضای سایبر بالاخص در حوزه فاوا پرداخته‌اند.

به‌دلیل ابعاد مختلف زیرساختی در فضای سایبر از قبیل کلان‌داده‌ها و اطلاعاتی که از تحلیل آنها ظهور می‌یابند، نحوه دسترسی به داده یا تبعیض در دسترسی به آنها، فضای ذخیره ابری و رایانش ابری، که به‌منظور نگهداری اطلاعات و تسهیل محاسبات، چه در بخش کنترل‌کننده و چه در بخش کنترل‌شونده، توسعه ‌یافته‌اند، توسعه الگوریتم‌های محاسباتی، هوش ‌مصنوعی، سیستم‌عامل‌ها و فناوری‌های ارتباطاتی، شاخه‌های مختلفی از حاکمیت نیز از قبیل حاکمیت داده و اطلاعات، حاکمیت فضای ذخیره داده و فضای الکترومغناطیسی و حاکمیت فناوری ارتباطاتی شکل گرفته است. البته‌ که درباره شاخه‌ها و اشکال حاکمیت بر فضای سایبر (حاکمیت فضای سایبر) و تنظیم روابط موجود در آن، دیدگاه‌های متفاوتی در میان کشورهای گوناگون وجود دارد که قابل بحث است؛ اما هدف غایی هریک از دیدگاه‌های مرتبط با حکمرانی بر فضای سایبر، کاهش، مهار یا اجتناب از تهدیدات و استفاده هرچه بیشتر از قابلیت‌های این فضاست.

موضوعاتی که به تصمیم‌گیری در مواجهه با فضای سایبر شناخته می‌شوند، معمولاً با زمینه‌سازی و پیاده‌سازی، ایجاد استانداردها، قوانین، سازمان‌دهی، هماهنگی و فرهنگ‌سازی در جنبه‌های زیرساختی این فضا مرتبط‌اند. در حال حاضر، به‌منظور حفاظت از فضای سایبر اقدامات مختلفی از قبیل وضع مقررات و هنجارهای قانونی برای ذخیره‌سازی داده و نحوه دسترسی به آن و رایانش ابری، نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، نظام‌مندسازی صنعت محتوای اینترنتی، جلوگیری از انتشار اطلاعات ناهنجار و تبهکارانه، حفاظت از داده‌های شبکه، سنجش امنیت شبکه، حفظ حریم خصوصی، مالکیت فکری، مقابله با خرابکاری‌ها و سرقت اطلاعات، مقابله با جرائم بانکی در این فضا، حفاظت نظامی، سامان‌دهی خدمات میزبانی، پشتیبانی فنی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تعاملات به‌هم‌پیوسته و مشترک، و آموزش صورت می‌پذیرد.

حکمرانی با فضای سایبر نیز به‌معنای اعمال حاکمیت از طریق هریک از مؤلفه‌های فضای سایبر نظیر اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات است. غالباً در حکمرانی با فضای سایبر، فضای مجازی به‌صورت یک ابزار و قابلیت در نظر گرفته‌ می‌شود که می‌تواند گستره و عمق امکانات دولت‌ها را تغییر دهد و فرصت‌های بدیعی را بیافریند [15]. در حکمرانی با فضای سایبر همگام با توسعه فناوری‌ها، حاکمیت برای انجام وظایف و پیگیری اوامر خود از قابلیت‌های فضای سایبر مدد می‌جوید و با انتقال سریع اطلاعات، تسهیل در گردآوری اطلاعات و ابلاغ آنی دستورها، مدت‌هاست زمینه‌سازی برای حضور قابل ‌لمس خود را در فضای سایبر آغاز کرده ‌است. میزان پیشرفت حکمرانی با استفاده از قابلیت‌های ابزاری فضای سایبر را می‌توان از میزان تحقق دولت الکترونیک در لایه‌های مختلف برآورد کرد. در این رویکرد توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، به‌عنوان هدف در نظر گرفته‌ می‌شود.

ازاین‌رو، در دورانی که با حجم زیادی از اطلاعات همراه شده، موضوعاتی همچون حکمرانی با داده و محاسبات که با تحلیل داده، داده‌کاوی، پردازش زبان طبیعی، هوش ‌مصنوعی و کاربرد آن در شناسایی مشکلات و ارائه راه‌حل‌ها مرتبط است، صدور اینترنتی مجوزها، سامانه‌های خدمات‌رسانی برخط، آموزش از راه‌ دور، توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی، سامانه‌های ارزشیابی و رصد فساد و درنهایت بروز و ظهور دولت الکترونیک در حیطه حکمرانی با فضای سایبر جای می‌گیرند.

مرور اسناد مصوب مرتبط با حکمرانی با فضای سایبر نشان از آن دارد که قانونگذاران اغلب به وضع قوانین و مقررات برای استفاده از قابلیت‌های این فضا به‌ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تسهیل وظایف حاکمیت در ارائه خدمات به شهروندان پرداخته‌اند و از دیگر مؤلفه‌های فضای سایبر غفلت شده ‌است. به بیانی، حکمرانی با استفاده از قابلیت‌های ابزاری فضای سایبر قسمی از حکمرانی با فضای سایبر است که معادل حکمرانی با فضای مجازی و به‌معنای دقیق‌تر حکمرانی با ابزارهای فضای سایبر و بدون کاربست معنا و روح این دانش در حکمرانی است.

در حکمرانی با فضای سایبر و با استفاده از کاربست دانش سایبرنتیک، توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، نه به‌عنوان هدف، بلکه به‌عنوان تسهیلگر برای مدیریت و جهت‌دهی جامعه نقش‌آفرینی می‌کند. مرور اقدامات صورت‌گرفته، بیشتر نشان از مواجهه و رویکرد انفعالی کشور در این زمینه دارد که اغلب از فقدان شناخت کافی از دانش سایبرنتیک و قابلیت‌های فضای سایبر ناشی می‌شود. در ادامه راهکارهایی باتوجه‌به ظرفیت‌های عرصه قانونگذاری برای بهبود حکمرانی در مواجهه با فضای سایبر به‌منظور حفظ حاکمیت ملی و ارتقای قدرت در این فضا ارائه می‌شود.

9. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

 9-1. پیشنهادها در راستای ارتقای حکمرانی بر فضای سایبر

1- کارکرد فضای سایبر با فرض تمایل حضور کاربران در فضای سایبر است. از آنجایی ‌که فضای سایبر، فضایی کنترلی است، حضور انسان در این فضا با روحیه آزادی‌خواهانه او در تعارض است؛ لذا باورمند به این فضا و اعتماد به آن، عامل بسیار مهمی برای تمایل افراد جامعه به ورود به این فضا به‌شمار می‌رود. تمایلی که به‌دلایل: الف) ضرورت حضور آنان نظیر وابستگی به خدمات فضای سایبر (همچون اشتراک‌گذاری محتوا میان تعداد زیادی از کاربران و با سرعت بالا) یا ب) جذابیت حضور ناشی از اعتماد، امنیت و تجربه خوب شکل می‌گیرد. هرچه اعتماد کاربران به اثربخشی فضای سایبر بیشتر شود، میزان حضور آنان در این فضا افزایش می‌یابد. اطمینان‌بخشی به کاربران از افشا نشدن اطلاعات آنان و اتخاذ رویکردهای حفظ حریم خصوصی، می‌تواند به رفع نگرانی‌ها و ارتباط بیشتر آنان با این فضا بینجامد. در این راستا قاعده‌مندسازی دسترسی به داده‌های خصوصی، عمومی و کلان‌داده‌ها و اعمال حاکمیت و حفاظت از امنیت داده‌های ملی و دولتی (دولت الکترونیک) در برابر نفوذ و دست‌اندازی غیرمجاز، حفاظت از امنیت اطلاعات شخصی کاربران و حفاظت از حریم خصوصی، امضاهای الکترونیک و شواهد الکترونیکی مؤثر خواهد بود. یکی از اقدامات در این زمینه می‌تواند تصویب قانون حمایت از داده‌های شخصی و حفاظت از حریم خصوصی باشد.

2- احساسات، راحتی، رضایت و به‌طور کلی تجربه خوب کاربران از فضای سایبر نیز عامل مهم دیگری است که به انگیزه کاربران برای حضور در فضای سایبر منجر می‌شود. استفاده از اجزای مناسب در طراحی فضای سایبر، به‌نحوی‌که تأمین‌کننده نیازهای کاربران و ایجادکننده تجربیات خوب باشند، می‌تواند به این امر کمک کند. برای نمونه، تولیدات باکیفیت محتوا در ایجاد تجربه بهتر کاربران مؤثر است یا ایجاد سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به‌منظور حفاظت از آنان در شبکه را می‌توان از اقدامات انجام‌ شده در این راستا نام برد.

3- امنیت حضور در فضای سایبر همانند امنیت حضور در فضای فیزیکی موضوع دیگری است که افراد را به ورود و فعالیت در این فضا تشویق می‌کند. وجود قوانین حقوقی و کیفری فعالان در خصوص حمایت از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات (نظیر نحوه رسیدگی به شکایات تولیدکنندگان محتوا از نقض حقوق تکثیر محتوای تولید شده یا نحوه پیگیری کارآفرینان در مواجهه با سوء‌استفاده از اطلاعات) و همچنین حمایت از مصرف‌کنندگان و کاربران این فضا، می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای قابل شکل‌گیری در فضای سایبر همچون سکوها و پیاده‌سازی هرچه بیشتر دولت الکترونیک کمک کند.

4- قوانین و مقررات وضع شده باید ملزومات امنیت‌بخشی به زیرساخت‌های فضای سایبر را برای فعالان این فضا فراهم آورد. اعتماد کاربران به زیرساخت‌های این فضا، موجب مشارکت آنان در این فضا، رونق و وسعت فضای گسترش‌یافته خواهد شد. ایجاد چارچوب قضایی فضای سایبر، به‌گونه‌ای‌که موضوعاتی همچون مدیریت اطلاعات اینترنتی، مدیریت شبکه‌های اجتماعی، حفاظت از امنیت سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در برابر رخنه در شبکه، مقابله با جرائم سایبری (جاسوسی، تخریب و...)، مدیریت نام دامنه، دفاع از کاربران شبکه در برابر مسائل نوپدید، حفاظت از امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی و تجارت الکترونیک، دفاع از مالکیت فکری و سایر حوزه‌ها را دربر گیرد و برای هریک از موضوعات، قوانین و مقررات مورد نیاز تهیه و تدوین شود، کمک‌کننده خواهد بود. در این راستا، اصلاح برخی مفاد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای یا تصویب قانون جامع حقوق (و وظایف) عرضه‌کنندگان خدمات فناوری اطلاعات و سکوها یا اصلاح برخی مفاد قانون جرائم رایانه‌ای می‌تواند راهگشا باشد.

5- استقلال فناوری‌ها در فضای سایبر و بومی‌سازی آنها به‌منظور امنیت ‌بخشیدن به این فضا راهگشاست. اختصاص بودجه یا تسهیلگری قوانین و مقررات در راستای فعالیت سازمان‌ها، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط با فضای سایبر با اولویت شرکت‌های نوآور دانش‌بنیان، می‌تواند به تمایل حضور آنان و رونق بخشی فضای سایبر و پیشرفت کشور در این فضا کمک‌کننده باشد.

6- شکل‌گیری فناوری‌های جدید و توسعه کاربردهای آن در سالیان اخیر در زندگی روزمره و در بخش‌های مختلفی نظیر صنعت، کشاورزی و کسب‌وکار، نشان از روند پویای فضای سایبر دارد که باوجود اقدامات شایان برای قانونگذاری، به‌دلیل چابکی این فضا و سرعت بالای توسعه فناوری‌ها، وضع برنامه‌ها و قوانین در فضای سایبر، فاصله موضوعی و زمانی قابل‌ ملاحظه‌ای با نیازهای جامعه دارد. برای نمونه، یکی از این فاصله‌های محتوایی و زمانی را می‌شود در نبود تناسب میان آموزش نیروی انسانی با نیاز کنونی بازار کار مشاهده کرد. نمونه دیگر خلأ‌ها و کاستی‌هایی است که در سازوکارهای قانونی و نظارتی برای جلوگیری از فساد در زنجیره تأمین داده وجود دارد که همچنان جامعه با سوء‌استفاده در داده دست به گریبان است. نمونه بعدی ضوابط و قوانین مربوط با نحوه تعامل جامعه در مواجهه با فناوری‌های جدید نظیر خودروهای هوشمند و پزشکی هوشمند است و پاسخ به پرسش‌هایی همچون آنکه درصورت وقوع خطا مسئولیت برعهده چه شخصی خواهد بود؟، با ابهام روبه‌روست. نمونه دیگر در تنظیم مقررات سکوها و تغییر مناسبات اجتماعی، ارزش‌ها و هنجارها توسط آنهاست که نیاز است با دقت و سرعت بیشتری تعاملات کشورها، سازمان‌ها و اشخاص با سکوهای ملی و فراملی مشخص شود؛ درحالی‌که برای پاسخ به سؤالاتی از قبیل آنکه: اگر کاربری در یک کشور در هنگام ارسال و دریافت داده از سکوهای کشورهای دیگر استفاده کند، لازم است از قوانین کدام کشور پیروی کند؟ و آیا آنکه سکوها تا چه حد حق بهره‌مندی از داده‌های کاربران خود را خواهند داشت؟، زمان قابل ‌توجهی گذشته ‌است.

این فاصله محتوایی و زمانی قانون با نیازهای جامعه، که غالباً از رویکرد دو فضایی و نه رویکرد امتدادی به فضای سایبر ناشی می‌شود، گاهی به حدی می‌رسد که به‌دلیل نبود قانون و دستورالعمل‌های کافی نمی‌توان درباره درستی یا نادرستی موضوعات رخ‌داده در فضای سایبر قضاوتی انجام داد و حل موضوعات پیش‌آمده موکول به زمان دیگری می‌شوند و به‌علت فقدان نص صریح قانون، افراد خاطی از مجازات مصون می‌مانند. از این منظر، تصویب قانون جامع (حقوق و) وظایف عرضه‌کنندگان خدمات فناوری اطلاعات و سکوها یا اصلاح برخی مفاد قانون جرائم رایانه‌ای، راهگشاست.

7- فعالیت و توسعه محدوده‌ای از فضای سایبر، پیش از فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی و حقوقی، احتمال تأثیرپذیری بیشتر از نظام‌های قانونی و حقوقی کشورهای پیشرو و تضعیف حاکمیت ملی را در پی دارد. در این راستا، سرعت بخشیدن و همگام‌سازی وضع قوانین و دستورالعمل‌ها با تغییرات فضای سایبر به‌منظور پر نمودن خلأهای قانونی، به‌روزرسانی مستمر آنها و بهبود در مقررات موجود با کسب نظر تمام ذی‌نفعان در کشور، راهگشا خواهد بود. انجام این مهم منجر به کاهش تعارضات در میان ذی‌نفعان، هم‌راستایی اقدامات آنان و بهره‌مندی از مزایای تصمیم‌گیری مشارکتی نیز خواهد شد.

8- باتوجه‌به تحولات سریع در عرصه فناوری، فضای سایبر کشور از مشکلاتی زیرساختی نظیر کمبود ابررایانه‌ها برای انجام محاسبات پیچیده، نبود تطابق فعالیت‌های مراکز علمی و دانشگاهی با نیازهای صنعت سایبر، مصرف‌کننده بودن از فضای ابری و ابزارهای هوش ‌مصنوعی خارجی رنج می‌برد. ازاین‌رو تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هریک از ارکان و مؤلفه‌های فضای سایبر (شامل بخش‌های اطلاعات، کنترل، ارتباطات و محاسبات) از طریق وضع هنجارهای قانونی و تنظیمگری عادلانه ضرورت دارد. قوانین و مقررات، لازم است موجبات تأمین و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فضای سایبر به‌ویژه زیرساخت‌های انسانی (توسعه مهارت‌های عمومی دیجیتال، بازنگری در درس‌های دانشگاهی باتوجه‌به تحولات فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و متعهد برای ارکان فضای سایبر)، زیرساخت‌های پردازشی، زیرساخت‌های مخابراتی و شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های حقوقی و مالکیت فکری، زیرساخت‌های تولید محتوای غنی، زیرساخت‌های بهره‌برداری از داده‌ها و چگونگی ارتباطات میان دستگاه‌ها برای دسترسی به داده‌های یکدیگر را فراهم آورد. برای نمونه، تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مدام) (مصوب 10 آبان‌ماه 1401) در راستای تقویت بُعد اطلاعات فضای سایبر است یا تصویب قانون ملی هوش ‌مصنوعی می‌تواند با توسعه این فناوری به تقویت رکن محاسبات این فضا کمک کند.

9- باتوجه‌به نگاشت نهادی انجام شده در گزارش «مروری بر مفاهیم و نهادهای مرتبط با فضای مجازی و ارائه چشم‌انداز تقنین و نظارتی مجلس دوازدهم» (با شماره مسلسل 20394 و کد موضوعی 310 ارائه ‌شده توسط گروه مخابرات و فناوری اطلاعات دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در بهمن‌ماه 1403) مشخص می‌شود کشور در سطح نهادی با تراکم در لایه سیاستگذاری کلان و ناهماهنگی و اجرا نکردن مصوبات نهادهای سیاستگذار ازسویِ خودِ این نهادها مواجه است. مقررات غیرمتمرکز و ناهماهنگ در سازمان‌ها و نهادهای مختلف، موجب نابسامانی و اجرای ضعیف خط‌مشی‌ها و قوانین موجود شده ‌است. یکی از عوامل ایجاد این شرایط، تعدد نهادهای متولی در فضای سایبر و شرح وظایف، گاهی هم‌پوشان است. به‌منظور حکمرانی مؤثر بر فضای سایبر، پیشنهاد می‌شود شرح دقیق وظایف و اختیارات سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده و اجراکننده، با رویکرد هماهنگی آنان در این فضا و به‌منظور جلوگیری از هم‌پوشانی و نابسامانی اقدامات انجام پذیرد.

10- برای حکمرانی بر هر حوزه‌ای، نیاز است در قدم ابتدایی شئون حکمرانی توسط آحاد آن حوزه پذیرفته شود. نگرش و اعتماد کاربران به نهادهای تصمیم‌گیر در پذیرش شئون و تصمیمات حکمران مؤثر است. این موضوع که در مرحله متقاعدسازی ذی‌نفعان و مشروعیت بخشی به تصمیمات، قبل از پیاده‌سازی هر تصمیم در چرخه خط‌مشی‌گذاری مطرح است و به فضای فیزیکی یا فضای سایبر محدود نیست، گاهی به حدی در فرایند تصمیم‌گیری فضای سایبر نادیده گرفته‌ می‌شود که باوجود تصمیمات راهبردی همچون توسعه پیام‌رسان‌های داخلی، با بی‌رغبتی جامعه و درنهایت شکست برنامه‌ها روبه‌رو می‌شود یا برای نمونه در طرح صیانت، به‌دلیل بی‌اعتمادی شدید کاربران و نگرانی آنان از اعمال محدودیت‌های بیشتر، تصمیم‌گیران را به بازنگری تصمیمات وادار می‌کند. ازاین‌رو رعایت الزامات فرایند خط‌مشی‌گذاری در فضای سایبر همچون فضای فیزیکی توصیه می‌شود.

9-2. پیشنهادها در راستای ارتقای حکمرانی با فضای سایبر

1- همان‌طورکه در بخش قبل اشاره شد، کارکرد فضای سایبر و اثربخشی حکمرانی با این فضا، با فرض تمایل حضور کاربران در فضای سایبر است که کاملاً متأثر از نحوه حکمرانی بر فضای سایبر خواهد بود. حیطه حکمرانی با فضای سایبر، محدوده‌ای جدا و مستقل از حیطه حکمرانی بر فضای سایبر نیست و هماهنگی همگون میان این دو حیطه در کارایی هریک از آنها اثرگذار است. کارایی حکمرانی با فضای سایبر به کارایی هریک از ارکان فضای سایبر باز خواهد گشت؛ موضوعی که برای تحقق آن، به تنظیم روابط میان عوامل نیازمند است و بدون قوانین و مقررات و تنظیمگری شایسته بر فضای سایبر، حکمرانی با ابزارهای موجود در فضای سایبر دچار اختلال خواهد شد. درنتیجه حکمرانی با فضای سایبر، در گام ابتدایی نیازمند تحقق حکمرانی کارآمد بر اطلاعات، بر ارتباطات و بر محاسبات است؛ لذا ضروری است اثربخشی خط‌مشی‌ها و قوانین اتخاذ شده در فضای سایبر، فراتر از آن فضا و به‌عنوان مواردی زمینه‌ساز برای حکمرانی با فضای سایبر در نظر گرفته شود و در تدوین اسناد بر هماهنگ کردن راهبردهای دو حوزه دقت کافی صورت پذیرد.

2- حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ابزاری فضای سایبر در راستای تحقق اهداف مورد نظر حاکمیت، همچون ارتقای سطح شفافیت از طریق بستر رسانه‌های اجتماعی، تسهیل ارائه خدمات به شهروندان و رفع دغدغه‌ها و افزایش رضایت‌مندی آنان از طریق بهبود مستمر سامانه‌های دولت الکترونیک، ارتقای انسجام اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی از طریق فرهنگ‌سازی و انتقال مفاهیم با ابزارهای ارتباطی فضای سایبر.

3- به‌دلیل فهم ناقص از فضای سایبر و یکسان در نظر گرفتن آن با معنای فضای ناملموس یا فضای مجازی و غیرواقعی، اقدامات مرتبط حکمرانی با فضای سایبر به موضوعاتی از قبیل هوشمندسازی و خودکارسازی سامانه‌ها، توسعه هوش‌ مصنوعی، به‌کارگیری از اینترنت اشیا، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، همزادهای دیجیتال و زنجیره بلوکی محدود می‌شود. درحالی‌که بهره‌مندی از فضای سایبر موضوعی فراتر از به‌کارگیری این دست موارد است و اگرچه هریک از این موارد گشایشی بر کاربست دانش سایبرنتیک به وجود خواهد آورد، در واقع توجه و رشد در این موارد بدون توجه به روح حاکم بر دانش سایبرنتیک و نقش تعالی‌بخش آن در حکمرانی و نحوه تصمیم‌گیری‌ها، تنها زیرساختهای یک حکمرانی مطلوب را (توسعه فناوری‌های اطلاعات، توسعه شبکه، توسعه مخابرات، نرم‌افزارها، برنامه‌های کاربردی، سیستم‌های عامل، سخت‌افزارهای محاسباتی و رایانه و...) فراهم می‌آورد و به‌خودیِ‌خود نتیجه‌ای در ارتقای سطح حکمت در حکمرانی نخواهد داشت.

به‌طور مشابه، امنیت فضای سایبر نیز موضوعی فراتر از امنیت اطلاعات و امنیت شبکه است (که مرتبط با مسائل فناورانه است) و اگر برداشت حاکمیت فقط امنیت اطلاعات و امنیت شبکه باشد، صرفاً به بخشی از امنیت فضای سایبر پرداخته‌ است. روح حاکم بر دانش سایبرنتیک در واقع آنجایی بروز می‌یابد که چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب مورد نظر حاکمیت طرح‌ریزی می‌شود.

استفاده نکردن از قابلیت‌های دانش سایبرنتیک، به‌حدی زیان‌بار است که باوجود حکمرانی بر تمام زیرساخت‌های فضای سایبر و انجام اقدامات سلبی و بازدارنده، احتمال سلطه سایر کشورها و تضعیف حاکمیت ملی با بهره‌گیری از دانش سایبرنتیک از میان نمی‌رود و تحقق امنیت سایبر بدون فهم این دانش و روح حاکم بر آن خدشه‌پذیر خواهد بود. به‌منظور تصمیم‌گیری‌های کارا و مواجهه فعالانه‌تر در راستای حفظ حاکمیت ملی در فضای گسترش‌یافته و بهره‌وری بیشتر در عملکرد سیستم‌ها، اقدام در راستای کاربست دانش سایبرنتیک در سیستم‌های تحت مدیریتی پیشنهاد می‌شود که از راهکارهای عملیاتی آن می‌تواند بهره‌گیری از تحلیلگران و مشاورانی با نگرشی سیستمی همراه سایر متخصصان مرتبط برای بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی یا اهتمام بر توسعه آزمایشگاه‌های خط‌مشی‌گذاری در نهادهای تنظیمگر به‌منظور ارزیابی پیشینی آنها باشد.

4- همچون تقویت دیدگاه مکانیکی، که ضرورتی برای رویارویی با مسائل فنی و مهندسی است، تقویت دیدگاه سایبرنتیک در کشور نیز ضرورتی در حل مشکلات مدیریتی با رعایت تمام اصول انسانی و اخلاقی در مبانی دینی و فرهنگی است. بهره‌مند نشدن از این دانش یا هراس از آن، علاوه‌بر استفاده نکردن از قابلیت‌های آن در حل مشکلات، سبب متوجه نبودن تحت سلطه قرار گرفتن هنگام سلطه سایر حکومت‌ها یا نداشتن توانایی مقابله کارآمد در برابر آنها خواهد شد. تکمیل مباحث فلسفی، نظری و عملی فضای سایبر در عصر حاضر و آینده و تربیت نیروی متخصص در این زمینه از طریق راه‌اندازی رشته‌های جدید یا گنجاندن درس‌هایی همچون آشنایی با دانش سایبرنتیک و فناوری‌های آن، مباحث ویژه در فضای سایبر و مهندسی سایبرنتیک کاربردی که به‌طور مشخص در سرفصل‌های رسمی درس‌های رشته‌های دانشگاهی مهندسی و خط‌مشی‌گذاری وجود ندارند، می‌تواند راهگشا باشد.

5- حکمرانی با آنکه شیوه و نحوه حکومت کردن است و دولت و مجلس به‌عنوان بخشی از حکمرانان جامعه، نهادهایی برای مقررات‌گذاری و تنظیمگری محسوب می‌شوند، دامنه آن لزوماً محدود به تشکیل ساختارهایی سلسله‌مراتبی و با نگاهی «از بالا به پایین» یا مبتنی‌بر نهادهای دولتی نیست. افراد جامعه در نگاه حاکمیت می‌توانند به‌صورت کاربر یا کنشگر در ساختارهای شبکه‌ای و مشارکتی ظاهر شوند. فضای سایبر همانند سایر عرصه‌های فضای فیزیکی، نیازمند حکمرانی عادلانه بر آن است و همراه با سازمان‌دهی از بالا به پایین نهادهای دولتی، می‌تواند با تدارک دیدن بسترهای ایفای نقش فعالانه و کنشگرانه برای مردم و تقویت مشارکت مردمی و تعامل و هم‌افزایی گروه‌های تخصصی و نهادهای مدنی و ظرفیت‌های بومی، دستیابی جامعه به‌سوی اهداف تعیین ‌شده در اسناد بالادستی را تحقق ببخشد. حکمران می‌تواند از طریق سهولت فراهم شده توسط فضای سایبر، با درگیر کردن حداکثریِ ذی‌نفعانِ یک مسئله، علاوه‌بر ایجاد شفافیت، با بررسی مسئله از ابعاد مختلف و تلاش برای جاری کردن نگرش سیستمی موجبات اتخاذ تصمیمات سنجیده را فراهم آورد.

جدول 1. پیشنهاد توصیه سیاستی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

10. پیوست

جدول 2 پیوست. اهم قوانین و مقررات مرتبط با فضای سایبر در کشور