(1)

دولت مکلف است در جهت توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل‌ونقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی، برقی‌ کردن خطوط و اجرای علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه‌سازی و ساماندهی مدیریت حمل‌ونقل، اصلاح قیمت‌ها، ایمن‌سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون‌شهری، تبدیل خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیل‌سوز به دوگانه‌سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی ون و مینی‌بوس و مدی‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل‌ونقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراه‌ها و بزرگراه‌های بین‌شهری، حمل ترکیب کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده‌ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری‌ها، احداث توقفگاه‌های عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه‌ها و پایانه‌های بار و مسافر شهری و برون‌شهری اعم از ریلی و جاده‌ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل (از طریق اصلاح فرایندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیت‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی)، بهینه‌سازی مصرف انرژی (‌از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل‌ونقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاه‌های عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه‌سازی تولید خودرو [از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی(هیبریدی) و کم‌مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی اقدام نماید.

تبصره - دولت مجاز است به‌منظور ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

الف) عبارت «دولت مکلف است در جهت توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت» به‌عبارت «دولت و شهرداری‌ها در حدود صلاحیت‌های قانونی خود حسب مورد مکلف‌اند در جهت توسعه و بهبود و هماهنگ‌سازی حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و کشتی‌رانی ساحلی کشور و مدیریت بر مصرف سوخت با اولویت توسعه حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس‌رانی و ریلی)، ترویج سفرهای غیرموتوری و کاهش سفرهای موتوری» اصلاح می‌شود.

ب) واژه‌های «بهینه‌سازی» به واژه «مدیریت» اصلاح می‌شود.

پ) واژه «خدمات» بعد از واژه «عرضه» حذف می‌شود.

ت) عبارت «در حمل‌ونقل» بعد از عبارت «مصرف انرژی» اضافه می‌شود.

ث) عبارت «تولید خودرو» به‌عبارت «تولید و واردات خودرو» اصلاح می‌شود.

ج) عبارت «حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی» به‌عبارت با «رویکرد کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های ناشی از حمل‌ونقل، ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی» اصلاح می‌شود.

چ) تبصره ماده (۱) حذف می‌شود.

موافق

1. بند «الف»: به‌دلیل مسئولیت شهرداری‌ها در حوزه حمل‌ونقل در شهرها و محدوده آنها مطابق ماده (9) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی که در لایحه نیز بدون تغییر تکرار شده، ایجاد تکلیف قانون برای شهرداری‌ها در کنار دولت با قید «در حدود صلاحیت‌های قانونی» صحیح است.

2. اصلاحات جزئی در بندهای «ب» تا «ج» مثبت ارزیابی می‌شود.

3. به‌صورت کلی، لایحه که دارای احکام متعددی است باید در قالب چند ماده تصویب شود نه در قالب یک ماده‌واحده.

(2)

به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای احکام ماده (۱) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱. اعطای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛

۲. تخفیف در حقـوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل‌ونقل همگانی، خودروهای کم‌مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و دو نیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛

۳. تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین‌آلات و قطعات موردنیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون‌شهری) و توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها؛

۴. اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخش‌های مرتبط با اهداف این قانون؛

۵. تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین‌های موردنیاز احداث جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی تا پایان سال ۱۳۹۰ هجری شمسی به قیمت منطقه‌ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛

6. تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به‌صورت پلکانی؛

۷. تعیین و اخذ عوارض، بر‌مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان.

در بند «۱» ماده (۲)، واژه «یارانه‌ای» به عبارت «به‌صورت یارانه یا کمک‌زیان» اصلاح و عبارت «دولتی و» قبل از واژه «غیردولتی» اضافه می‌شود.

در بند «۲» ماده (۲)، واژه «همگانی» به واژه «عمومی» اصلاح و عبارت، «موتورسیکلت برقی و دو نیرویی، دوچرخه برقی، شناور مسافربری، شناورهای کوچک باری فلزی» قبل از عبارت «و قطعات و تجهیزات مربوطه» اضافه می‌شود.

در بند «۳» ماده (۲)، عبارت «ناوگان ریلی (شهری و برون‌شهری)» به عبارت «ناوگان حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر در بخش درون سرزمینی و آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل و شدآمد (ترافیک)» اصلاح می‌شود.

بندهای «۵ و ۶» ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

۵. اعمال سیاست‌های تشویقی- حمایتی و جذب سرمایه طی برنامه‌های پنج‌ساله به‌منظور رقابتی نمودن حمل‌ونقل ریلی بار و مسافر نسبت به جاده‌ای از طرق مختلف از جمله توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد سامانه (سیستم)‌های حمل‌ونقل ترکیبی و تکمیل خطوط فرعی ریلی.

تبصره - کمک‌ها، تخفیفات و تسهیلات موضوع این ماده حسب تشخیص دولت می‌تواند در مورد سایر شقوق حمل‌ونقل عمومی و دریایی و هوایی نیز اعمال شود.

«6». اعطای تخفیف در مالیات پرداختی برای بخش‌های دولتی و غیردولتی تولیدی که با هماهنگی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اقدام به احداث خطوط فرعی و اتصال مراکز تولیدی خود به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور نموده و سالیانه بیش از پنجاه‌ درصد (50%) از حجم محصولات تولیدی خود را از طریق شبکه ریلی حمل نمایند، به میزان یک‌صد‌و‌ده درصد (۱۱۰%) سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای احداث خطوط فرعی فوق‌الذکر.

موافق به شرط اصلاح

1. در بند «1» ماده (2) حکم به اعطای کمک به بخش دولتی، شائبه مغایرت با اصول پنجاه‌وپنجم (55) و یکصدودهم (بند «1» اصل (110)) قانون اساسی را دارد؛ زیرا اعتباراتی که به‌صورت کمک انجام می‌شوند، توسط دیوان محاسبات کشور مورد نظارت مؤثر واقع نمی‌شود که این امر می‌تواند موجب بروز فساد شود و بند «19» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392/11/30 مقام معظم رهبری، حکم به جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا داده است.

2. پیشنهاد می‌شود بند «5» قانون فعلی به‌صورت ذیل اصلاح و ابقا شود:

«تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین‌های مورد نیاز احداث جایگاه‌‌‌ها‌ی عرضه گاز و ایستگاه‌های شارژ برقی وسایل نقلیه به قیمت منطقه‌ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی».

3. حذف بند «6» قانون فعلی توصیه نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد صدور مجوز قانونی برای دولت به‌منظور اخذ جریمه از خودروهای سبک و سنگین به‌صورت پلکانی متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی ضروری است تا به اقتضای شرایط، این سیاست در زمان مناسب اجرایی شود.

4. ابقای بند «7» قانون فعلی توصیه می‌شود.

5. در بند «5» لایحه اطلاق حکم تبصره بند «5» اصلاحی، به جهت دادن اختیار به دولت به‌منظور اعمال سیاست تشویقی در مورد سایر شقوق حمل‌و‌نقل عمومی و دریایی و هوایی، با بند «1» سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد حمل‌ونقل ابلاغی 1379/11/3 مقام معظم رهبری، مبنی‌بر «ایجاد نظام جامع حمل‌ونقل و تنظیم سهم هریک از زیربخش‌های آن با اولویت دادن به حمل‌ونقل ریلی»مغایرت دارد و در عمل می‌تواند به‌معنای نفی اولویت داشتن حمل‌ونقل ریلی باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود بند الحاقی «5» و تبصره مربوطه به‌شرح ذیل اصلاح شود:

«اعمال سیاست‌‌‌ها‌ی تشویقی‌- حمایتی و جذب سرمایه طی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور به‌منظور رقابتی نمودن حمل‌ونقل ریلی بار و مسافر نسبت به غیر‌ریلی از روش‌های مختلف ازجمله توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل شبکه مصوب، ایجاد سیستم‌های حمل‌ونقل ترکیبی و تکمیل خطوط فرعی ریلی، پرداخت مابه‌التفاوت صرفه‌جویی سوخت حمل‌ونقل ریلی و غیر‌ریلی (درون‌شهری و برون‌شهری) و مابه‌التفاوت ناشی از تثبیت و کاهش حق دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی تا برابری نرخ حمل جاده‌ای در بودجه سنواتی به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها متناسب با وظایف و فعالیت‌ها.

تبصره‌- کمک‌ها، تخفیفات و تسهیلات موضوع این ماده حسب تشخیص دولت و با رعایت بند «1» سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد حمل‌ونقل می‌تواند در مورد سایر شقوق حمل‌ونقل عمومی و دریایی و هوایی نیز اعمال شود.

6. حکم اصلاحی بند «6» ماده (2) قانون، به جهت وضع تخفیف مالیاتی، مغایر با بند «الف» ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر ممنوعیت وضع هر‌گونه تخفیف مالیاتی در دوره اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. همچنین به‌دلیل، نقض بند «الف» ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طبق ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد. با توجه به معافیت‌های در نظر گرفته شده در ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالیت‌ها و به‌ویژه تشویق در افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده و همچنین معافیت‌های مذکور در ماده (138) مکرر این قانون، اعطای معافیت‌های بیشتر در قالب لایحه اصلاحی مذکور لزومی ندارد و باعث افزایش دامنه شمول معافیت‌های مالیاتی می‌شود و مصداق تسری معافیت مالیاتی است و کاهش درآمدهای دولت را به‌دنبال خواهد داشت. این موضوع با بند «17» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «4» سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی‌بر لزوم افزایش سهم مالیات در درآمدهای عمومی و به‌عنوان یک منبع اصلی، شائبه مغایرت دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود این جزء، بدین‌نحو اصلاح شود:

«اعمال مشمولیت «سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع ماده (132) قانون مالیات مستقیم و معافیت‌های مربوطه در مناطق کم‌برخوردار» به اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدی که با هماهنگی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اقدام به احداث خطوط فرعی و اتصال مراکز تولیدی خود به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور نمایند و سالیانه بیش از پنجاه درصد (50%) از حجم محصولات تولیدی خود را از طریق شبکه ریلی حمل نمایند و نیز سرمایه‌گذارانی که در حوزه خطوط ریلی درون‌شهری و مصوب سرمایه‌گذاری می‌نمایند».

(3)

دولت مکلف است نظارت بر اجرای زمان‌بندی شده طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر 6 ماه یک‌بار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

حذف در لایحه دولت

مخالف

پیشنهاد می‌شود ماده (3) به‌شرح ذیل اصلاح شود:

وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر 6 ماه، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «سامانه پایش توسعه حمل‌ونقل» از محل منابع و اعتبارات این قانون اقدام نماید و علاوه‌بر اطلاعات طرح‌ها و اعتبارات و شاخص‌های موضوع این قانون و برنامه‌های پیشرفت، شاخص‌های ذیل را در این سامانه بارگذاری و گزارش عملکرد آن را هر 6 ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

تعداد اعمال جریمه تخلفات ثبت شده توسط دوربین‌های دارای شناسه تخلف معتبر (مقدار مطلق و نسبت به مجموع تخلفات)

الف) مقدار مطلق و سهم حمل‌ونقل عمومی ریلی (بدون احتساب قطارهای حومه‌ای شرکت راه‌آهن)، جاده‌ای، هوایی و دریایی از کل سفرهای حمل‌و‌نقل برون‌شهری کشور بر‌حسب تعداد مسافر و نفر- کیلومتر،

ب) متوسط هزینه سفر به‌ازای هر نفر- کیلومتر (براساس نرخ برابری ارز) به تفکیک شیوه‌های حمل‌و‌نقل،

ج) درآمد مستقیم راه‌آهن و راهداری از گذر (ترانزیت) (به تفکیک ریلی و جاده‌ای)،

د) متوسط زمان عبور هر کامیون از پایانه مرزی زمینی برحسب ساعت به تفکیک رویه و به تفکیک کالای بارگنجی (کانتینری) و غیر‌بارگنجی،

ه) تعداد ناوگان نوسازی شده به تفکیک زیربخش‌های حمل‌ونقل در هر سال،

و)کل مصرف سوخت ناوگان عمومی بین‌شهری به تفکیک باری و مسافری به تفکیک ریلی، جاده‌ای، هوایی‌،

ز) مجموع مسافت ترددهای خالی کامیون‌ها به پیمایش کل سالیانه کامیون‌ها،

ح) ظرفیت ناوگان باری و مسافری برحسب گنجایش (تناژ) و صندلی به تفکیک ناوگان عمومی شهری و برون‌شهری،

ط) سهم حمل‌ونقل از هزینه تمام شده گروه کالاهای مختلف،

ی) میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش حمل‌و‌نقل (برحسب یورو)،

ک) میزان جریمه‌های رانندگی وصول شده و تخصیص داده شده به دستگاه‌های موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.

تبصره «1» – وزارت راه و شهرسازی مکلف است، حداکثر 6 ماه پس از تصویب هر‌یک از برنامه‌های پیشرفت و قوانینی که در آن شاخص‌هایی جدید ناظر به توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، سامانه مذکور را از جهت شاخص‌های جدید، به‌روزرسانی کند.

تبصره «2»‌– کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط درخصوص اطلاعات مرتبط با شاخص‌های موضوع این ماده (از‌جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی و امور دارایی) مکلف‌‌اند، اطلاعات درخواستی وزارت راه و شهرسازی را برای تکمیل این سامانه در اختیار آن قرار دهند.

(3) الحاقی دولت

الحاق به‌عنوان ماده (3)

تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و شهرداری‌ها جهت حمل بارهای با فاصله سیر بالای 500 کیلومتر در صورت وجود مسیر حمل‌ونقل ریلی مکلف‌اند جابه‌جایی بار از طریق شبکه حمل‌ونقل ریلی را در اولویت قرار دهند.

مخالف

ضمانت اجرای این بند نامشخص است (در صورت وجود مسیر حمل‌ونقل ریلی و عدم اقدام توسط دستگاه اجرایی و یا بخش خصوصی).

(4)

توزیع کمک‌ها، یارانه‌ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به‌شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به‌نحوی اقدام کند که ضمن صرفه‌جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.

وصولی‌های موضوع ماده (۲) این قانون و همچنین کمک‌های دولت در اجرای این قانون از محل درآمدهای عمومی، بین وزارت کشور (شهرداری‌ها) و وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به اجرای اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون به نسبت مساوی در قالب بودجه‌های سنواتی توزیع می‌شود. درآمدهای مذکور به‌صورت صددرصد (%۱۰۰) تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.

موافق به‌شرط اصلاح

پیشنهاد می‌شود عبارت «به نسبت مساوی» به «براساس نسبت ارائه شده در آیین‌نامه موضوع این قانون» اصلاح شود.

در بند «7» لایحه درخصوص اصلاح ماده (4) قانون، عبارت «وزارت کشور (شهرداری‌ها)» ابهام دارد؛ زیرا مشخص نیست که منظور، وزارت کشور است یا شهرداری‌ها. بنابراین پیشنهاد می‌شود این عبارت، به «وزارت کشور» تغییر کند.

(5)

شرکت‌های بیمه‌گر موظف‌اند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه‌های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، معادل پنجاه ‌درصد (50%) صرفه‌جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگ‌سازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه‌خیز و کمک به پرداخت هزینه‌های جاری (با تصویب طرح‌ها و اعتبارات پیشنهادی از‌سوی شهرداری‌ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از‌سوی وزارت راه‌وترابری و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه‌وترابری) به دستگاه‌های مذکور اختصاص دهند.

به‌منظور افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی و نرخ خطرپذیری (ریسک) بیمه شخص ثالث، معادل ده درصد (%۱۰) از نرخ صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه‌گر از متقاضیان اخذ و به نسبت مساوی به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا علاوه‌بر بودجه سالیانه حسب مورد جهت رفع نقاط و تقاطع پرحادثه شهری و برون‌شهری از طریق اصلاح هندسی و نصب علائم عمودی و افقی و تجهیزات ایمنی راه‌ها، معابر، تقاطع‌ها و سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی، احداث گذرگاه‌های هم‌سطح و غیرهم‌سطح ایمن عابران پیاده، ایمن‌سازی مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، احداث کمربندی یا کنارگذر شهرها، ایجاد و توسعه سامانه‌های هوشمند واپایش (کنترل) سرعت، نظارت شدآمدی (ترافیکی) و ثبت تخلفات هزینه گردد.

مخالف

ابقای ماده قانونی فعلی پیشنهاد می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌شود یک تبصره به‌شرح ذیل به ماده (5) قانون فعلی افزوده شود:

«تبصره‌- منابع موضوع این ماده صرفاً باید در چارچوب مصارف تعیین ‌شده در این ماده هزینه شود و به‌هیچ‌وجه قابل مصرف در امور دیگر نیست. شرکت‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های بهره‌بردار مکلف‌اند گزارش عملکرد سالیانه خود از نحوه هزینه‌کرد این وجوه را به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند».

(6)

دولت موظف است با اولویت حمل‌ونقل ریلی به‌گونه‌ای اقدام نماید که سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل‌ونقل برون‌شهری بر مقادیر جدول شماره (۱) این قانون منطبق شود.

حذف در لایحه دولت

مخالف

مواد (6) و (7) قانون فعلی در لایحه دولت حذف شده است. این در‌حالی است که این دو ماده، شامل دو جدول هدف‌گذاری برای حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری بوده است. پیشنهاد می‌شود ماده (6) به‌شرح ذیل در قانون گنجانده شود:

«دولت و شهرداری‌ها حسب مورد مکلف‌اند با استفاده از منابع حاصل از این قانون و سایر اعتبارات مرتبط، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نمایند که اهداف جدول ذیل محقق و هر 6 ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه شود».

(7)

دولت موظف است سیاست‌های بخش حمل‌ونقل همگانی شهری را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی در‌مجموع هفتاد‌و‌پنج درصد (۷۵%) سفرهای درون‌شهری پوشش داده شده و سهم هر‌یک از بخش‌های حمل‌ونقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز براساس جدول شماره (۲) باشد.

تبصره ‌- در شهر تهران نسبت تسهیم حمل‌ونقل عمومی از کل سفرهای درون‌شهری برای اتوبوس‌رانی، تاکسی‌رانی و حمل‌ونقل ریلی به‌ترتیب تا حداکثر بیست‌و‌پنج درصد (۲۵%)، بیست درصد (۲۰%) و سی درصد (۳۰%) است.

حذف در لایحه دولت

(6) الحاقی دولت

الحاق به‌عنوان ماده (۶)

شوراهای اسلامی شهرها می‌توانند نسبت به تعیین عوارض برای خودروهای مجاز به تردد در معابر شهری متناسب با پیمایش و آلایندگی آنها در معابر مذکور (براساس نتایج معاینه فنی)، در چارچوب سیاست‌های کلی دولت و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور اقدام نمایند. پس از وصول و واریز عوارض موضوع این ماده به حساب شهرداری‌ها، شهرداری‌های مربوط مکلف‌اند عوارض مذکور را صرفاً در اجرای ماده (۱) این قانون هزینه نمایند.

تبصره‌ - ناوگان برون‌شهری دارای اسناد حمل (الکترونیکی و غیرالکترونیکی) مورد تأیید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مجاز به تردد در جاده‌های کشور از پرداخت کلیه عوارض موضوع این ماده به‌استثنای عوارض آلایندگی معاف هستند. عوارض آلایندگی ناوگان برون‌شهری متناسب با سن و پیمایش، براساس نتایج معاینه فنی، توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تعیین، دریافت و در اجرای ماده (۱) این قانون هزینه می‌گردد.

مخالف

حکم به وضع عوارض توسط شوراها در چارچوب سیاست‌های کلی دولت و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور، مغایر اصل یک‌صدم (100) قانون اساسی است.

(7) الحاقی دولت

الحاق به‌عنوان ماده (۷)

شهرداری شهرهای با جمعیت بالای پنجاه ‌هزار نفر موظف‌اند از منابع مالی شهرداری نسبت به تهیه، بازنگری و به‌روزرسانی طرح جامع حمل‌ونقل و شدآمد (ترافیک) درون‌شهری مشتمل بر چشم‌اندازها، راهبردها، سازوکارها و برنامه‌های مدیریت عرضه و تقاضای سفر، جهت تصویب در شورای‌ عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اقدام نمایند. شهرداری‌های مذکور مکلف‌اند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب طرح‌های جامع، نسبت به تهیه طرح‌های موضعی مطابق معیارها و ضوابط ابلاغی شورای عالی هماهنگی شهرهای کشور جهت تصویب در شورای هماهنگی ترافیک استان مربوط اقدام نمایند. مرجع تصویب طرح‌های موضعی در شهر تهران، شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران خواهد بود.

تبصره - وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف‌اند شرایط تهیه و تصویب هم‌زمان طرح جامع شهرسازی و معماری و طرح جامع حمل‌ونقل و شدآمد (ترافیک) شهرها را مطابق ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون فراهم نمایند.

موافق به‌شرط اصلاح

مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل شهری که قرار بوده نقشه راه توسعه حمل‌ونقل شهرها باشد، تا حدودی کارایی خود را از دست داده‌ و برخی شهرداری‌ها نیز عمدتاً با انگیزه تصویب برخی پروژه‌های بزرگراهی، این مطالعات را تعریف می‌کنند. بنابراین برای کاهش اثر تعارض منافع احتمالی شهرداری‌ها در نتایج طرح‌‌های جامع حمل‌ونقل شهرها، پیشنهاد می‌شود مسئولیت انجام این مطالعات و تأمین منابع مالی آنها از شهرداری‌ها به وزارت کشور منتقل شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت «شهرداری شهرهای با جمعیت بالای پنجاه‌ هزار نفر موظف‌اند از منابع مالی شهرداری» به «وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف‌اند با تأمین مالی مشترک (سهم هریک 50 درصد)» اصلاح شود.

(8)

درصورتی‌که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکت‌های شهرک‌های جدید، شرکت‌ها و کارخانه‌ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرک‌های اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجرا پروژه‌های مربوطه را تأمین خواهد کرد.

تبصره - اعتبارات موردنیاز این بند از محل اعتبارات پیش‌بینی‌ شده در ماده (۱۰) این قانون تأمین خواهد شد.

حذف در لایحه دولت

مخالف

با توجه به اهمیت اتصال شبکه حمل‌ونقل ریلی به چشمه‌های بار ریل‌پسند و اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای، تکرار ماده (8) قانون فعلی در اصلاح این قانون توصیه می‌شود. تبصره «2» الحاقی این ماده به‌شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

«تبصره «2»‌- اعتبارات مورد نیاز این ماده از محل عواید حاصل از اجرای این قانون با ردیف جداگانه‌ای تحت عنوان احداث خطوط فرعی، از محل منابع عمومی در پیوست بودجه‌های سنواتی برای شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران منظور خواهد شد».

(8) الحاقی دولت

الحاق به‌عنوان ماده (۸)

شرکت‌ها و مؤسساتی که در امر حمل‌ونقل شهری بار در محدوده شهری فعالیت می‌نمایند، موظف‌اند برحسب نوع فعالیت برای هر جابه‌جایی بار، از بارنامه‌های شهری تحت مدیریت شهرداری‌ها استفاده نمایند و به‌جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری - اختصاصی یا انواع دیگر نمی‌باشند. بارنامه شهری، سند کاشف از حقوق مالکیت است که طرح و نحوه تنظیم و استفاده از آن مطابق ضوابط ابلاغی شورای ‌عالی هماهنگی ترابری کشور مشخص‌ شده و به‌صورت الکترونیکی یا غیرالکترونیکی صادر و تمامی آثار حقوقی بارنامه داخلی را داراست. میزان عوارض صدور بارنامه شهری در محدوده شهری توسط شورای اسلامی شهرها تعیین و در راستای اهداف این قانون هزینه می‌گردد.

تبصره «1»- ناوگان بار برون‌شهری دارای اسناد حمل (الکترونیکی و غیرالکترونیکی) مورد تأیید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در مسیرهای مندرج در بارنامه، از بارنامه شهری موضوع این ماده معاف هستند.

تبصره «2»- خودداری از صدور بارنامه توسط شرکت‌های حمل‌ونقل تخلف محسوب شده و وفق ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. مأمورین راهنمایی و رانندگی موظف‌اند نسبت به جریمه نمودن وسایل نقلیه باری فاقد بارنامه مطابق نرخ جریمه‌های که وفق ماده (31) قانون یاد شده به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید، اقدام نمایند.

تبصره «۳»- مرسولات و محمولات پستی موضوع تبصره «۲» بند «ج» ماده (۲) قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که توسط شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سایر کاروران موضوع ماده (۲۷) قانون یاد شده دارای مجوز حمل هستند، تابع قوانین و مقررات مربوط هستند.

موافق به‌شرط اصلاح

لازم است عبارت «شرکت‌ها و مؤسساتی» به‌عبارت «شرکت‌ها، مؤسسات و سکوهای مجازی» اصلاح شود. همچنین در تبصره «2» به‌شرح ذیل اصلاح شود:

«خودداری از صدور بارنامه توسط شرکت‌های حمل‌ونقل و سکوهای حمل بار شهری تخلف محسوب شده و رسیدگی به تخلفات در مورد شرکت‌ها وفق ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/۱۲/8 و در مورد سکوها وفق ماده مرتبط با سکوهای اینترنتی همین قانون که در تنقیح نهایی مشخص می‌شود، است».

(9)

مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

موافق به‌شرط اصلاح

به‌دلیل عقب‌افتادگی کشور در حوزه آماد (لجستیک) و عدم توسعه مناسب شرکت‌های مرتبط، ضروری است برای ساماندهی این شرکت‌ها و کمک به توسعه آن خلأهای قانونی را رفع نمود. بنابراین اصلاح ماده (9) به‌شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

«مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در درون شهرها (محدوده شهرها و حریم آن) بر‌عهده شهرداری‌ها و در محدوده خارج از شهرها بر‌عهده وزارت راه و شهرسازی است. دولت مکلف است ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت بند «پ» ماده (57) قانون برنامه هفتم پیشرفت، آیین‌نامه نحوه صدور مجوز و فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آماد (لجستیک) غیرنظامی شامل خدمات آماد طرف سوم (3PL) و بالاتر و خدمات حمل‌ونقل چند‌وجهی (ترکیبی) در حمل کالای درون‌شهری، برون‌شهری و بین‌المللی و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی و تسهیلات حمایتی از سرمایه‌گذاری در ارائه این خدمات را به تصویب هیئت‌وزیران برساند».

(10)

اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بخش درون‌شهری و شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بخش برون‌شهری در هر سال تعیین می‌گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون‌شهری و برون‌شهری از محل درآمد عمومی، صرفه‌جویی حاصل از اجرا این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داری کل کشور به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.

حذف در لایحه دولت

مخالف

به‌منظور ایجاد ضمانت اجرایی تخصیص اعتبار برای اجرای این قانون، پیشنهاد می‌شود ماده (10) قانون فعلی ابقا شود.

(10) الحاقی دولت

الحاق به‌عنوان ماده (۱۰)

شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرهای با جمعیت بالای دویست هزار نفر موظف‌اند در تهیه و تصویب بودجه سالیانه شهرداری و تخصیص اعتبارات دولتی مرتبط با حمل‌ونقل و شدآمد (ترافیک) با اولویت توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی عمل نمایند. شهرداری‌ها می‌توانند برای توسعه زیر ساخت‌های حمل‌ونقل شهری و اجرای طرح‌های مرتبط با حمل‌ونقل بار و مسافر با اولویت ایجاد و بهبود سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی از ابزارهای تأمین مالی از قبیل تسهیلات منابع داخلی و خارجی، اوراق مشارکت، طرح‌های خرید خدمت و مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده نمایند.

تبصره «1»- شهرداری‌های با جمعیت بیش از پنجاه ‌هزار نفر مکلف‌اند حداقل بیست درصد (%۲۰) اعتبارات مربوط به قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده را در چارچوب ضوابط ابلاغی وزارت کشور صرف توسعه و بهبود سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی و مینی‌بوس‌رانی نمایند.

تبصره «2»- سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی از‌جمله سامانه‌های اتوبوس‌رانی شهری مشمول مفاد ماده (۶۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/۱۲/4 و بندهای «الف و ب» ماده (۵۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 می‌شوند.

تبصره «3»- وزارت کشور مکلف است بر روند اجرای این ماده توسط دستگاه‌های مربوطه به‌طور مستمر نظارت کند و در صورت عدم اجرا، مراتب را به مراجع مربوط اعلام نماید.

موافق به‌شرط اصلاح

اطلاق تصریح بر جواز استفاده از ابزارهای تأمین مالی بدون مقید کردن آن به رعایت شرع، با اصل چهارم (4) و شرع مغایرت دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت «با رعایت اصول شرع» به بعد از عبارت «ابزارهای تأمین مالی از قبیل تسهیلات منابع داخلی و خارجی، اوراق مشارکت، طرح‌های خرید خدمت و مشارکت بخش عمومی و خصوصی» افزوده شود.

‌(11)

وصولی‌های موضوع بندهای «۶ و ۷» ماده‌های (۲) و (۵) بین شهرداری‌ها و وزارت راه‌وترابری جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) در قالب بودجه‌های سنواتی توزیع می‌شود. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل‌ونقل همگانی و بهبود عبورومرور دارای اولویت است.

ادغام در ماده (4)

نظر کارشناسی ذیل ماده (4) بیان شده است.

(11) الحاقی دولت

الحاق به‌عنوان ماده (۱۱)

به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در طرح‌های ایجاد و توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری و حمایت از شرکت‌های اتوبوس‌رانی و بهره‌برداری قطار شهری، دولت و شهرداری‌ها موظف‌اند به نسبت مساوی نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ بلیت مصوب و قیمت تعیین شده در طرح توجیه اقتصادی که به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده باشد، اقدام نمایند.

تبصره «1»- مراجع ذی‌ربط، نحوه تصویب طرح توجیه اقتصادی و چگونگی اجرای طرح‌های ایجاد و توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری که نیازمند پرداخت مابه‌التفاوت بهای بلیت موضوع این ماده می‌باشند، از قبیل مدل‌های مشارکت با سرمایه‌گذاران، تعیین منافع حاصل از بهره‌برداری از طرح‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم، ترتیب وصول منافع، نظارت بر نحوه بهره‌برداری و نگهداری، میزان خطرپذیری (ریسک) و نحوه شمول قانون در مورد طرح (پروژه)‌‌هایی که در حال حاضر در حال بهره‌برداری در فعالیت‌های موضوع این قانون می‌باشند، مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت‌‌وزیران می‌رسد، خواهد بود.

تبصره «2»- به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری و اقتصادی کردن بهره‌برداری بخش حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای، دولت موظف است مابه‌التفاوت نرخ بلیت مصوب و قیمت تمام‌ شده را به شرکت‌های ذی‌ربط پرداخت نماید.

موافق به‌شرط اصلاح

اجرای این ماده می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری و ریلی و حفظ عدالت اجتماعی در ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی شود. با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ بلیت توسط دولت و شهرداری‌ها، امکان تداوم فعالیت اقتصادی شرکت‌های بهره‌بردار فراهم می‌شود و نرخ بلیت مطابق با قدرت خرید عمومی تنظیم می‌شود. همچنین با پیش‌بینی آیین‌نامه، شرایط مشارکت بخش خصوصی و نحوه بهره‌برداری، نگهداری و تقسیم منافع روشن می‌شود که به شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. بنابراین تصویب آن مثبت ارزیابی می‌شود. با‌این‌وجود به‌دلیل نامشخص بودن روش محاسبه مابه‌التفاوت نرخ بلیت مصوب و قیمت تعیین شده، لازم است حکم بدین‌‌نحو اصلاح شود: به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در طرح‌های ایجاد و توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری و حمایت از شرکت‌های اتوبوس‌رانی و بهره‌برداری قطار شهری، دولت و شهرداری‌ها موظف‌اند به نسبت مساوی نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ بلیت مصوب و قیمت تعیین شده در طرح توجیه اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه‌های نیروی انسانی، سوخت و تعمیر و نگهداری ناوگان و زیرساخت که به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده باشد، اقدام نمایند.

تبصره «1»- مراجع ذی‌ربط، نحوه تصویب طرح توجیه اقتصادی و چگونگی اجرای طرح‌های ایجاد و توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری که نیازمند پرداخت مابه‌التفاوت بهای بلیت موضوع این ماده می‌باشند، از قبیل مدل‌های مشارکت با سرمایه‌گذاران، تعیین منافع حاصل از بهره‌برداری از طرح‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم، ترتیب وصول منافع، نظارت بر نحوه بهره‌برداری و نگهداری، میزان خطرپذیری (ریسک) و نحوه شمول قانون در مورد طرح (پروژه)هایی که در حال حاضر در حال بهره‌برداری در فعالیت‌های موضوع این قانون می‌باشند، مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، خواهد بود.

تبصره «2»- به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری و اقتصادی کردن بهره‌برداری بخش حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای، دولت موظف است مابه‌التفاوت نرخ بلیت مصوب و قیمت تمام ‌شده را با در نظر گرفتن هزینه‌های نیروی انسانی، سوخت و تعمیر و نگهداری ناوگان و زیرساخت به شرکت‌های ذی‌ربط پرداخت نماید.

(12)

آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست‌جمهوری، وزارت راه‌وترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

اصلاح به‌عنوان ماده (۱۴)

ماده (۱۲) به‌عنوان ماده (۱۴) تلقی و در آن عبارت «دو ماه» به عبارت «شش ماه» و عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» به عبارت «سازمان برنامه ‌و بودجه کشور» اصلاح و عبارت «نماینده ویژه ریاست‌جمهوری،»حذف می‌شود.

موافق

(12) الحاقی دولت

الحاق به‌عنوان ماده (12)

دولت مکلف است به‌منظور ایجاد مزیت رقابتی برای حمل‌ونقل ریلی مسافری و جبران بخشی از زیان ناشی از جابه‌جایی مسافر در مسیرهای حومه‌ای و تکلیفی برای سرمایه‌گذاری و توسعه حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری و حومه‌ای، کمک‌زیان شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری دولتی و غیردولتی را در هر سال محاسبه و به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ظرف 6 ماه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

موافق به شرط اصلاح

با توجه به تکلیف قانونی در تبصره «2» ماده (11) برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ بلیت مصوب و قیمت تمام‌ شده قطارهای حومه‌ای به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، پیشنهاد می‌شود این ماده به‌شرح ذیل اصلاح شود:

«دولت مکلف است به‌منظور ایجاد مزیت رقابتی برای حمل‌ونقل ریلی مسافری و جبران بخشی از زیان ناشی از جابه‌جایی مسافر، مابه‌التفاوت درآمدهای جابه‌جایی مسافر و هزینه تمام شده با در نظر گرفتن هزینه‌های نیروی انسانی، سوخت و تعمیر و نگهداری ناوگان و زیرساخت را به‌عنوان کمک‌زیان شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری دولتی و غیردولتی در هر سال محاسبه و به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور ظرف 6 ماه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

(13)

اجرای کلیه قوانین مغایر با این قانون به‌جز قانون برنامه توسعه ملغی‌الاثر می‌گردد.

حذف

موافق

(13) الحاقی دولت

الحاق به‌عنوان ماده (۱۳)

به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد فنی و ایمنی وسایل نقلیه و واپایش (کنترل) آلاینده‌های هوا و صدا، نظارت بر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها حسب مورد توسط وزارتخانه‌های کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) صورت می‌گیرد. در صورت احراز تخلف مراکز یاد شده از ضوابط تأسیس و فعالیت و تعرفه‌های ابلاغی وزارتخانه‌های مذکور، برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در صورت تکرار تخلف بیش از چهار بار یا صدور گواهی خلاف واقع، مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار به‌صورت دائم لغو نمایند. ادامه فعالیت منوط به پرداخت جریمه مربوط یا خاتمه مدت تعطیلی است.

تبصره «1»- وجوه حاصل از جریمه‌های موضوع این ماده حسب مورد به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور یا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا جهت ساماندهی، کمک به تجهیز، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی به مصرف برسانند.

تبصره «2»- درصورتی‌که متصدیان و کارکنان مراکز یاد شده عمداً و برخلاف مقررات موضوع این ماده اقدام به صدور گواهی خلاف واقع جهت دارندگان وسایل نقلیه نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع موضوع ماده (۵۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) محکوم می‌شوند.

موافق به‌شرط اصلاح

به‌منظور افزایش بازدارندگی در برخورد با تخلفات مراکز معاینه فنی، گسترش دامنه نظارت به حوزه اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده و تطبیق با تحولات فناورانه و زیست‌محیطی روز، نسخه اصلاح ‌شده به‌شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

«به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد فنی و ایمنی وسایل نقلیه و واپایش (کنترل) آلاینده‌های هوا و صدا و انجام صحیح امور اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده، نظارت بر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها حسب مورد توسط وزارتخانه‌های کشور (سازمان شهرداری‌‌‌ها‌ و دهیاری‌های کشور) و راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) صورت می‌گیرد. در صورت احراز تخلف مراکز یاد شده از ضوابط تأسیس و فعالیت و تعرفه‌های ابلاغی وزارتخانه‌های مذکور، برای بار اول و دوم متناسب با نوع و تکرار تخلف از پنجاه میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال به‌‌ازای هر تخلف جریمه می‌شوند. میزان جرائم یاد شده متناسب با تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی با تصویب هیئت‌وزیران قابل افزایش است.

در صورت تکرار تخلف بیش از دو بار یا صدور گواهی خلاف واقع، مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت متخلف را از 6 ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار به‌صورت دائم لغو نمایند. ادامه فعالیت منوط به پرداخت جریمه مربوط یا خاتمه مدت تعطیلی است.

تبصره «1»- وجوه حاصل از جریمه‌های موضوع این ماده حسب مورد به حساب وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) یا راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا جهت ساماندهی، کمک به تجهیز، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی به مصرف برسانند.

تبصره «2»- درصورتی‌که متصدیان و کارکنان مراکز یاد شده عمداً و برخلاف مقررات موضوع این ماده اقدام به صدور گواهی خلاف واقع جهت دارندگان وسایل نقلیه نمایند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع موضوع ماده (۵۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ محکوم می‌شوند.

تبصره «3»- درخصوص آزمون‌های ویژه وسایل نقلیه غیر‌بنزینی و غیر‌گازوئیلی، نظارت بر آزمون‌ها و آزمایشگاه‌های مربوطه بر‌عهده سازمان ملی استاندارد است و تخلفات مربوطه مطابق مفاد این ماده اعمال می‌شود.

(14)

آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست‌جمهوری، وزارت راه‌وترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

اصلاح به‌عنوان ماده (۱۴)

ماده (۱۲) قانون فعلی، به‌عنوان ماده (۱۴) تلقی و در آن عبارت «دو ماه» به عبارت «شش ماه» و عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» به عبارت «سازمان برنامه ‌و بودجه کشور» اصلاح و عبارت «نماینده ویژه ریاست‌جمهوری،»حذف می‌شود.

موافق

(15)

الحاقی

مسئولیت تعیین ضوابط و نظارت بر فعالیت سکوهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل مسافر و بار درون‌شهری و مسافر برون‌شهری در حوزه‌های شدآمد (ترافیک)، آلودگی هوا و ایمنی و امنیت سفر (ناوگان، رانندگان، راکبان و مسافران)، در محدوده شهرها و حریم بر‌عهده وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها بر‌عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.

تبصره «1»- وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف‌اند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل نحوه فعالیت و نظارت بر سکوهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل مسافر و بار درون‌شهری و مسافر برون‌شهری در حوزه‌های فوق‌الذکر را ظرف حداکثر 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مبتنی‌بر موارد ذیل تدوین و ابلاغ نمایند:

1. ارائه ضوابط مربوط به صلاحیت‌های فردی و حرفه‌ای رانندگان و راکبان شامل تابعیت جمهوری اسلامی ایران و یا پروانه کار برای اتباع خارجی، دارا بودن گواهی عدم سوء‌پیشینه مؤثر کیفری معتبر، دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه و اخذ گواهی عدم اعتیاد و قبولی در آزمون‌های روان‌شناسی متناسب با میزان فعالیت.

2. ارائه صلاحیت‌های فنی و انتظامی ناوگان شامل رعایت سن فرسودگی، دارا بودن گواهی معاینه فنی خودرو مختص ناوگان فعال در سکوها، دارا بودن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و تعیین شهرهای مستلزم همخوانی شماره پلاک وسیله نقلیه و استان محل فعالیت.

3. ارائه مسئولیت سکوها در قبال احراز صلاحیت فردی و حرفه‌ای رانندگان و راکبان و صلاحیت‌های فنی و انتظامی ناوگان.

4. در نظر گرفتن تخفیف در پرداخت عوارض ازدحام شدآمد (ترافیک) موضوع این ماده برای سفرهای اشتراکی، حمل‌ونقل فعال، پاک و عمومی (نظیر دوچرخه، اسکوتر اشتراکی، ون و مینی‌بوس)، سفرهای انجام شده در چارچوب مفهوم «جابه‌جایی به‌عنوان خدمت» (Mobility-as-a-Service)، سفرهای انجام شده با ناوگان دارای معاینه فنی برتر، برقی، گازسوز، دارای پلاک بومی و مجهز به تجهیزات پایش رفتار راننده و راکب و سفرهای تجمیع‌کننده بار.

تبصره «2»- قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند امکان ارائه استعلام برخط احراز صلاحیت‌های مذکور در جزء‌های «1» و «2» تبصره «1» این ماده و دستورالعمل مربوطه را برای سکوها فراهم نمایند و به محض تغییر در وضعیت استعلام پیشین راننده، راکب یا ناوگان، وضعیت جدید صلاحیت استعلام‌شوندگان را به سکوها اعلام نمایند.

تبصره «3»- شهرداری‌ها با رعایت ماده (1) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف به دریافت «عوارض ازدحام ترافیک» از مبلغ کرایه سفر سکوها در محدوده شهرها و حومه هستند. نرخ دریافت عوارض در هر شهر مطابق ضوابط جزء «4» تبصره «1» این ماده است. شهرداری‌ها مکلف‌ا‌ند عوارض دریافتی را صرفاً برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی غیرریلی همان شهر صرف نموده و وفق بند «الف» تبصره «1» ماده(2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها، از دریافت عوارض مضاعف یا بهای خدمات از سکوها و استفاده‌کنندگان از سکوها خودداری کنند.

تبصره «4»- سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف به دریافت «عوارض تردد» از مبلغ کرایه سفر سکوها در محدوده راه‌های کشور و هزینه‌کرد آن برای ارتقای ایمنی راه‌هاست.

تبصره «5»- وزارت کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401، نسبت به راه‌اندازی سامانه مشترک اطلاعات سفر به‌منظور ثبت و تبادل برخط اطلاعات سفر میان سکوها، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای براساس دستورالعمل موضوع تبصره «1» این ماده اقدام نماید. عوارض دریافتی موضوع تبصره‌های «3 و 4» این ماده و نظارت بر فعالیت سکوها باید مبتنی‌بر داده‌های این سامانه باشد و امکان ایجاد سکوهای یکپارچه ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل عمومی و اشتراکی بر‌پایه مفهوم جابه‌جایی به‌عنوان خدمت فراهم شود.

تبصره «6»- تخلفات موضوع این ماده، در کمیسیونی متشکل از پنج عضو شامل افرادی که با حکم وزرای کشور، راه و شهرسازی، دادگستری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌مدت دو سال تعیین می‌شوند به‌همراه نماینده اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با دعوت وزارت کشور و در محل این وزارتخانه رسیدگی می‌شود.

1. جلسات کمیسیون با حضور حداقل سه عضو رسمیت دارد و تصمیم‌گیری درخصوص احراز تخلف و تعیین مجازات صرفاً با کسب رأی موافق حداقل سه عضو حاضر در جلسه معتبر است.

2. کمیسیون موظف است به شکایات و تخلفات گزارش شده از‌سوی شهرداری‌ها، سازمان راهداری و حمل‌و‌‌نقل جاده‌ای و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های شدآمد (ترافیک)، آلودگی هوا و ایمنی و امنیت سفر (ناوگان، رانندگان، راکبان و مسافران) شامل مواردی همچون استفاده از وسیله نقلیه یا راننده فاقد شرایط این ماده و دستورالعمل مربوطه، عدم ایفای مسئولیت سکوها در قبال احراز صلاحیت‌های رانندگان و راکبان و ناوگان، عدم ثبت اطلاعات سفر و مشخصات راننده و خودروی به‌کارگیری شده و یا تأخیر در ثبت اطلاعات در سامانه مشترک اطلاعات سفر، عدم پرداخت عوارض ازدحام ترافیک و عوارض تردد حسب مورد به شهرداری شهر مربوطه یا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، عدم رعایت ضوابط شهرداری‌ها برای فعالیت در فرودگاه، پایانه و ایستگاه‌ راه‌آهن و عدم انجام سایر تکالیف مندرج در این ماده و دستورالعمل آن، رسیدگی نماید.

3. در صورت احراز تخلف در هر مورد، سکوها برای بار اول به تذکر کتبی و از بار دوم به بعد، متناسب با نوع و تکرار تخلف، به پرداخت جریمه نقدی معادل یک‌دهم درصد تا یک درصد از مجموع درآمد سکوی مزبور از محل کرایه‌ سفرها در سال مالی گذشته، به تشخیص کمیسیون محکوم می‌شوند. در صورت تکرار تخلف در هر مورد بیش از سه بار، کمیسیون مجاز است پروانه فعالیت سکوی متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق نماید. تشخیص تناسب تخلف و مجازات‌های اعلامی با کمیسیون است.

تبصره «7»- در صورت استنکاف دستگاه‌های اجرایی از اجرای این ماده و دستورالعمل آن، مرتکب به مجازات‌ درجه 6 تعزیری موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

(16)

الحاقی

با توجه به فرسودگی گسترده ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کشور، که منجر به افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا، کاهش ایمنی سفرها و افت کیفیت خدمات‌رسانی به مردم شده است، اختصاص منابع پایدار و هدفمند برای نوسازی این ناوگان ضرورتی انکارناپذیر است. پیشنهاد تخصیص منابع حاصل از مالیات و عوارض مرتبط با بازار خودرو (به‌ویژه خودروهای وارداتی و مونتاژی با سهم پایین تولید داخل) بر‌پایه اصل عدالت اجتماعی و بهره‌وری منابع است. بنابراین پیشنهاد می‌شود ماده زیر به قانون الحاق شود:

«به‌منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کاهش مصرف سوخت، منابع حاصل از اجرای بند‌های ذیل به نسبت مساوی به صندوق توسعه شهری و روستایی و صندوق توسعه حمل‌ونقل واریز شده تا مطابق آیین‌نامه‌ای که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، صرفاً برای کمک‌هزینه و تسهیلات خرید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری شهری و برون‌شهری تولید داخل و وارداتی از قبیل اتوبوس، مینی‌بوس، ون و واگن قطار شهری ‌شود:

الف) افزایش یک واحد درصد مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو موضوع ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400)،

ب) اخذ 4 درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی از واردکنندگان به‌عنوان عوارض توسعه حمل‌و‌نقل عمومی،

ج) اخذ 2 درصد عوارض توسعه حمل‌و‌نقل عمومی از قیمت فروش کارخانه خودروهای سرهم‌بندی (مونتاژی) با داخلی‌سازی کمتر از 40 درصد».

(17)

الحاقی

با توجه به ظرفیت مناسب ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای فعالان مؤثر در نوسازی ناوگان و بهینه‌سازی عملیات حمل‌ونقل می‌تواند به‌عنوان مشوق‌های مؤثر اقتصادی در نظر گرفته شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود ماده زیر به قانون الحاق شود:

«در راستای تسهیل در توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و کاهش مصرف سوخت، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و تا پیش از تأسیس سازمان مذکور، وزارت نفت، مکلف است متناسب با میزان سوخت صرفه‌جویی شده براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت راه و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی متناسب با سازوکار ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی به‌شرح ذیل اقدام نماید:

الف) اشخاص حقیقی یا حقوقی اسقاط‌کننده ناوگان فرسوده و سرمایه‌گذاران در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده درون‌شهری و برون‌شهری،

ب) اشخاص حقیقی یا حقوقی تأمین‌کننده ناوگان جدید عمومی مسافری شهری و برون‌شهری،

ج) سکوهای برخط ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل بار که از طریق اقداماتی نظیر تجمیع و حمل بهینه بار، استفاده از ناوگان گازسوز یا برقی، بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند حمل‌ونقل در مسیریابی، انبارداری و آماد (لجستیک) در حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری، موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شوند.

د) سرمایه‌گذاران در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف، برقی- بنزینی (هیبریدی) و برقی،

هـ) شرکت‌های تولیدکننده خودروهای کم‌مصرف، گازسوز، هیبرید و برقی».

(18)

الحاقی

حوزه حمل‌ونقل حومه‌ای به‌دلیل فقدان سیاست‌های منسجم از‌سوی دستگاه‌های مرتبط، با مشکلات جدی مواجه است. نبود سازوکارهای هماهنگ بین دستگاه‌های متولی و عدم توسعه زیرساخت‌های مناسب، منجر به ترافیک سنگین، دسترسی محدود و ناکارآمدی در انتقال مسافران شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود ماده زیر به قانون در راستای برنامه‌ریزی بهتر جابه‌جایی مسافران شهرهای پیرامونی الحاق شود:

«به‌منظور دسترسی و تسهیل عبورومرور از شهرهای پیرامونی، وزارت کشور مکلف است از محل منابع مالیات بر ارزش افزوده شهرداری کلان‌شهرهای موضوع این ماده ظرف 6 ماه با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازوکار سیاستگذاری، طراحی و بهره‌برداری شبکه حمل‌ونقل همگانی یکپارچه را برای منطقه عمومی تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند».

(19)

الحاقی

ضعف و تعارض منافع در جمع‌آوری و استفاده به‌موقع از داده‌های مربوط به نقاط حادثه‌خیز حمل‌ونقل جاده‌ای موجب شده تا اقدامات پیشگیرانه ناکافی و پراکنده باشد و ایمنی جاده‌ها به‌خوبی تضمین نشود. این در‌حالی است که الزام به ثبت این نقاط قبلاً در قوانین دیده شده است و نیاز به ضمانت برای اجرای آن وجود دارد. بنابراین در این راستا پیشنهاد می‌شود ماده زیر به قانون الحاق شود:

«پلیس راهور فراجا موظف است موقعیت دقیق تصادفات را در سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل (موضوع جزء «1» بند «ج» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور (مصوب 1395)) ثبت کرده و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) موظف است براساس آن، فهرست نقاط حادثه‌خیز را احصا و در سامانه ثبت نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مربوط به ردیف‌های مرتبط با نقاط حادثه‌خیز سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بودجه‌های سنواتی را صرفاً براساس اطلاعات بروز این نقاط در سامانه یاد شده تخصیص دهد».

(20)

الحاقی

تبصره ذیل به ماده (5) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب 1389) اضافه می‌شود:

«تبصره «1»- پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا موظف است با همکاری قوه قضائیه ظرف حداکثر 6 ماه از محل منابع خود از جرائم رانندگی (موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)، سامانه اختصاصی اعتراض متخلفین راهنمایی و رانندگی را به بهره‌برداری رساند. پس از این تاریخ، تمامی اعتراضات به جرائم رانندگی تنها به‌صورت برخط و از طریق این سامانه امکان ثبت و پیگیری خواهد داشت».

(21)

الحاقی

با هدف کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت سوخت مصرفی در ناوگان حمل‌ونقل سنگین کشور در این ماده پیشنهادی، تأمین و عرضه نفت گاز سبز پیشنهاد شده شده است. با جایگزینی بخشی از نفت گاز معمولی با بیودیزل، که سوختی تجدیدپذیر و کم‌کربن محسوب می‌شود، هم به کاهش انتشار ذرات معلق و گازهای گلخانه‌ای کمک می‌شود و هم تنوع‌بخشی در سبد سوخت کشور ایجاد شده که از منظر امنیت انرژی و تاب‌آوری در برابر نوسانات بازار جهانی انرژی اهمیت دارد. همچنین تخصیص درآمدهای مازاد این سوخت جدید به توسعه بیودیزل، مدیریت مصرف سوخت و حمایت از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و برقی‌سازی آن، به تحقق اهداف عدالت انرژی و توسعه پایدار کمک می‌کند. ماده پیشنهادی به‌شرح ذیل است:

«وزارت نفت موظف است در راستای کاهش انتشار آلاینده‌های هوا، بهبود عملکرد فنی ناوگان سنگین و تنوع‌بخشی به سبد سوخت مصرفی نسبت به تأمین و عرضه نفت گاز سبز (نفت گاز با استاندارد یورو 4 یا 5 که حاوی 5 یا 7 درصد وزنی نفت گاز بر‌پایه زیستی (بیو‌دیزل) با استاندارد شرکت تابعه وزارت نفت) در جایگاه‌های سوخت کشور اقدام نماید. قیمت نفت گاز سبز به‌صورت روزانه و متناسب با هزینه‌های تأمین و توزیع توسط همان شرکت تعیین می‌شود و می‌بایست در نمایشگرهای جایگاه قابل مشاهده باشد.

تبصره ‌- افزایش درآمد حاصل از فروش این نوع نفت گاز نسبت به نفت گاز معمولی، صرفاً برای افزایش تولید و تأمین نفت گاز بر‌پایه زیستی (بیودیزل)، اجرای طرح‌های مدیریت مصرف سوخت، تأمین و تخصیص سوخت یاد شده به ناوگان اتوبوسرانی عمومی درون‌شهری، متنوع‌سازی سبد سوخت و حمایت از برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل به مصرف می‌رسد».

ماده‌ (1)

P

-

ماده‌ (2)

P

1. در بند «1» ماده (2) حکم به اعطای کمک به بخش دولتی، شائبه مغایرت با اصول پنجاه‌و‌پنجم (55) و یکصدودهم (بند «1» اصل (110)) قانون اساسی را دارد؛ زیرا اعتباراتی که به‌صورت کمک انجام می‌شوند، توسط دیوان محاسبات کشور مورد نظارت‌‌ناپذیر هستند مؤثر واقع نمی‌شود که این امر می‌تواند موجب بروز فساد شود و بند «19» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392/11/30مقام معظم رهبری، حکم به جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا داده است.

2. پیشنهاد می‌شود بند «5» قانون فعلی به‌صورت ذیل اصلاح و ابقا شود:

«تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین‌های مورد نیاز احداث جایگاه‌‌‌ها‌ی عرضه گاز و ایستگاه‌های شارژ برقی وسایل نقلیه به قیمت منطقه‌ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی».

3. حذف بند «6» قانون فعلی توصیه نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد صدور مجوز قانونی برای دولت به‌منظور اخذ جریمه از خودروهای سبک و سنگین به‌صورت پلکانی متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی ضروری است تا به اقتضای شرایط، این سیاست در زمان مناسب اجرایی شود.

4. ابقای بند «7» قانون فعلی توصیه می‌شود.

5. در بند «5» لایحه اطلاق حکم تبصره بند «5» اصلاحی، به جهت دادن اختیار به دولت به‌منظور اعمال سیاست تشویقی در مورد سایر شقوق حمل‌و‌نقل عمومی و دریایی و هوایی، با بند «1» سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد حمل‌ونقل ابلاغی 1379/11/3 مقام معظم رهبری، مبنی‌بر «ایجاد نظام جامع حمل‌ونقل و تنظیم سهم هریک از زیربخش‌های آن با اولویت دادن به حمل‌ونقل ریلی » مغایرت دارد و در عمل می‌تواند به‌معنای نفی اولویت داشتن حمل‌ونقل ریلی باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود بند الحاقی (5) و تبصره مربوطه به‌شرح ذیل اصلاح شود:

«اعمال سیاست‌‌‌ها‌ی تشویقی- حمایتی و جذب سرمایه طی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور به‌منظور رقابتی نمودن حمل‌ونقل ریلی بار و مسافر نسبت به غیر‌ریلی از روش‌های مختلف ازجمله توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل شبکه مصوب، ایجاد سیستم‌های حمل‌ونقل ترکیبی و تکمیل خطوط فرعی ریلی، پرداخت مابه‌التفاوت صرفه‌جویی سوخت حمل‌ونقل ریلی و غیر‌ریلی (درون‌شهری و برون‌شهری) و مابه‌التفاوت ناشی از تثبیت و کاهش حق دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی تا برابری نرخ حمل جاده‌ای در بودجه سنواتی به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها متناسب با وظایف و فعالیت‌ها.

تبصره‌- کمک‌ها، تخفیفات و تسهیلات موضوع این ماده حسب تشخیص دولت و با رعایت بند «1» سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد حمل‌ونقل می‌تواند در مورد سایر شقوق حمل‌ونقل عمومی و دریایی و هوایی نیز اعمال شود».

6. حکم اصلاحی بند «6» ماده (2) قانون، به جهت وضع تخفیف مالیاتی، مغایر با بند «الف» ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر ممنوعیت وضع هر‌گونه تخفیف مالیاتی در دوره اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. همچنین به‌دلیل، نقض بند «الف» ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طبق ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز به رأی دوسوم نمایندگان دارد. با توجه به معافیت‌های در نظر گرفته شده در ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالیت‌ها و به‌ویژه تشویق در افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده و همچنین معافیت‌های مذکور در ماده (138) مکرر این قانون، اعطای معافیت‌های بیشتر در قالب لایحه اصلاحی مذکور لزومی ندارد و باعث افزایش دامنه شمول معافیت‌های مالیاتی می‌شود و مصداق تسری معافیت مالیاتی است و کاهش درآمدهای دولت را به‌دنبال خواهد داشت و این موضوع با بند «17» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «4» سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی‌بر لزوم افزایش سهم مالیات در درآمدهای عمومی و به‌عنوان یک منبع اصلی، شائبه مغایرت دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود این جزء، بدین‌صورت اصلاح شود:

«اعمال مشمولیت «سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع ماده (132) قانون مالیات مستقیم و معافیت‌های مربوطه در مناطق کم‌برخوردار» به اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدی که با هماهنگی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اقدام به احداث خطوط فرعی و اتصال مراکز تولیدی خود به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور نمایند و سالیانه بیش از پنجاه درصد (%50) از حجم محصولات تولیدی خود را از طریق شبکه ریلی حمل نمایند و نیز سرمایه‌گذارانی که در حوزه خطوط ریلی درون‌شهری و مصوب سرمایه‌گذاری می‌نمایند».

ماده (۳)

P

با پیشنهاد لایحه دولت درباره ماده (3) مخالفت می‌شود. پیشنهاد می‌شود ماده (3) قانون فعلی که در لایحه دولت حذف شده، ابقا و به‌شرح ذیل اصلاح شود:

دولت مکلف است ظرف حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «سامانه پایش توسعه حمل‌ونقل» از محل اعتبارات و منابع این قانون اقدام نماید و علاوه‌بر اطلاعات طرح‌ها و اعتبارات و شاخص‌های موضوع این قانون و برنامه‌های پیشرفت، شاخص‌های ذیل را در این سامانه بارگذاری و گزارش عملکرد آن را هر 6 ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

الف) تعداد اعمال جریمه تخلفات ثبت شده توسط دوربین‌های دارای کد تخلف معتبر (مقدار مطلق و نسبت به مجموع تخلفات)،

ب) مقدار مطلق و سهم حمل‌ونقل عمومی ریلی (بدون احتساب قطارهای حومه‌ای شرکت راه‌آهن)، جاده‌ای، هوایی و دریایی از کل سفرهای حمل‌و‌نقل برون‌شهری کشور بر‌حسب تعداد مسافر و نفر- کیلومتر،

ج) متوسط هزینه سفر به‌ازای هر نفر- کیلومتر (براساس نرخ برابری ارز) به تفکیک شیوه‌های حمل‌و‌نقل،

د) درآمد مستقیم راه‌آهن و راهداری از ترانزیت (به تفکیک ترانزیت ریلی، جاده‌ای)،

ه) متوسط زمان عبور هر کامیون از پایانه مرزی زمینی برحسب ساعت به تفکیک رویه و به تفکیک کالای کانتینری و غیر‌کانتینری،

و) تعداد ناوگان نوسازی شده به تفکیک زیربخش‌های حمل‌ونقل در هر سال،

ز) کل مصرف سوخت ناوگان عمومی بین‌شهری به تفکیک باری و مسافری به تفکیک ریلی، جاده‌ای، هوایی،

ح) مجموع مسافت ترددهای خالی کامیون‌ها به پیمایش کل سالیانه کامیون‌ها،

ط) ظرفیت ناوگان باری و مسافری برحسب تناژ و صندلی به تفکیک ناوگان عمومی شهری و برون‌شهری،

ی) سهم حمل‌ونقل از هزینه تمام شده گروه کالاهای مختلف،

ک) میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش حمل‌و‌نقل (برحسب یورو)،

ل) میزان جریمه‌های رانندگی وصول شده و تخصیص داده شده به دستگاه‌های موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.

تبصره «1»‌– وزارت راه و شهرسازی مکلف است، حداکثر 6 ماه پس از تصویب هر‌یک از برنامه‌های پیشرفت و قوانینی که در آن شاخص‌هایی جدید ناظر به توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، سامانه مذکور را از جهت شاخص‌های جدید، به‌روزرسانی کند.

تبصره «2»- کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط درخصوص اطلاعات مرتبط با شاخص‌های موضوع این ماده (از‌جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی و امور دارایی) مکلف‌‌اند، اطلاعات درخواستی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این سامانه را در اختیار آن قرار دهند.

حکم الحاق شده به‌عنوان ماده (3) در لایحه

P

ضمانت اجرای این ماده نامشخص است (در صورت وجود مسیر حمل‌ونقل ریلی و عدم اقدام توسط دستگاه اجرایی و یا بخش خصوصی

ماده (۴)

P

با پیشنهادهای لایحه دولت درباره ماده (4) قانون فعلی با رعایت اصلاحات ذیل موافقت می‌شود:

- عبارت «به نسبت مساوی» به «براساس نسبت ارائه شده در آیین‌نامه موضوع این قانون» اصلاح شود.

- عبارت «وزارت کشور (شهرداری‌ها)» ابهام دارد؛ زیرا مشخص نیست که منظور، وزارت کشور است یا شهرداری‌ها. پیشنهاد می‌شود این عبارت، به «وزارت کشور» تغییر کند.

ماده (۵)

P

ضمن مخالفت با پیشنهاد لایحه دولت درباره ماده (5) قانون، ابقای ماده قانونی فعلی پیشنهاد می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌شود یک تبصره به‌شرح ذیل به ماده (5) قانون فعلی افزوده شود:

«تبصره‌- منابع موضوع این ماده صرفاً باید در چارچوب مصارف تعیین ‌شده در این ماده هزینه شود و به‌هیچ‌وجه قابل مصرف در امور دیگر نیست. شرکت‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های بهره‌بردار مکلف‌اند گزارش عملکرد سالیانه خود از نحوه هزینه‌کرد این وجوه را به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند».

ماده (6)

P

ضمن مخالفت با پیشنهاد لایحه دولت درباره حذف مواد (6) و (7) قانون فعلی، ابقای ماده قانونی فعلی با اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌شود:

«دولت و شهرداری‌ها حسب مورد مکلف‌اند با استفاده از منابع حاصل از این قانون و سایر اعتبارات مرتبط، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نمایند که اهداف جدول ذیل محقق و هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد آن به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه شود».

حکم الحاق شده به‌عنوان ماده (6) در لایحه

P

در صورت استفاده ناوگان برون‌شهری از زیرساخت‌های شهری، لازم است به‌صورت عادلانه مانند سایر وسایل نقلیه عوارض استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط آنها پرداخت شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود تبصره این ماده الحاقی حذف شود.

ماده (7)

P

ضمن مخالفت با حذف ماده (7) قانون فعلی، پیشنهاد می‌شود مواد (6) و (7) قانون فعلی به‌شرح ردیف ماده (6) (دو ردیف بالاتر) ادغام شوند.

حکم الحاق شده به‌عنوان ماده (7) در لایحه

P

با پیشنهادهای لایحه دولت درباره ماده (7) قانون فعلی با رعایت اصلاحات ذیل موافقت می‌شود:

پیشنهاد می‌شود عبارت «شهرداری شهرهای با جمعیت بالای پنجاه ‌هزار نفر موظف‌اند از منابع مالی شهرداری» به «وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلف‌اند با تأمین مالی مشترک (سهم هر‌یک 50 درصد)» اصلاح شود.

ماده (8)

P

ضمن مخالفت با پیشنهاد لایحه دولت درباره حذف ماده (8) قانون فعلی، ابقای ماده قانونی فعلی با اصلاح در تبصره مربوطه به‌شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

«درصورتی‌که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکت‌های شهرک‌های جدید، شرکت‌ها و کارخانه‌ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرک‌های اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجرا پروژه‌های مربوطه را تأمین خواهد کرد.

تبصره - اعتبارات مورد نیاز این ماده از محل عواید حاصل از اجرای این قانون با ردیف جداگانه‌ای تحت عنوان احداث خطوط فرعی، از محل منابع عمومی در پیوست بودجه‌های سنواتی برای شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران منظور خواهد شد».

حکم الحاق شده به‌عنوان ماده (8) در لایحه

P

پیشنهاد می‌شود عبارت «شرکت‌ها و مؤسساتی» به‌عبارت «شرکت‌ها، مؤسسات و سکوهای مجازی» اصلاح شود. همچنین تبصره «2» به‌شرح ذیل اصلاح شود:

«خودداری از صدور بارنامه توسط شرکت‌های حمل‌ونقل و سکوهای حمل بار شهری تخلف محسوب شده و رسیدگی به تخلفات در مورد شرکت‌ها وفق ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/۱۲/8 و در مورد سکوها وفق ماده مرتبط با سکوهای اینترنتی همین قانون که در تنقیح نهایی مشخص می‌شود) است».

ماده (9)

P

ضمن موافقت با پیشنهاد لایحه دولت مبنی‌بر ابقای ماده (9) قانون فعلی، پیشنهاد می‌شود عبارت ذیل به این ماده اضافه شود:

«و در محدوده خارج از شهرها بر‌عهده وزارت راه و شهرسازی است. دولت مکلف است ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت بند «پ» ماده (57) قانون برنامه هفتم پیشرفت، آیین‌نامه نحوه صدور مجوز و فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آماد (لجستیک) غیرنظامی شامل خدمات آماد طرف سوم (3PL) و بالاتر و خدمات حمل‌ونقل چند‌وجهی (ترکیبی) در حمل کالای درون‌شهری، برون‌شهری و بین‌المللی و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی این حوزه و تسهیلات حمایتی از سرمایه‌گذاری در ارائه این خدمات را به تصویب هیئت‌وزیران برساند».

ماده (10)

P

ضمن مخالفت با پیشنهاد لایحه دولت درباره حذف ماده (10) قانون فعلی، ابقای ماده (10) قانونی فعلی پیشنهاد می‌شود.

حکم الحاق شده به‌عنوان ماده (10) در لایحه

P

اطلاق تصریح بر جواز استفاده از ابزارهای تأمین مالی بدون مقید کردن آن به رعایت شرع، با اصل چهارم (4) و شرع مغایرت دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت «با رعایت اصول شرع» به بعد از عبارت «ابزارهای تأمین مالی از قبیل تسهیلات منابع داخلی و خارجی، اوراق مشارکت، طرح‌های خرید خدمت و مشارکت بخش عمومی و خصوصی» افزوده شود.

ماده (11)

P

با پیشنهاد لایحه دولت مبنی‌بر حذف ماده (11) قانون فعلی موافقت می‌شود.

حکم الحاق شده به‌عنوان ماده (11) در لایحه

P

اجرای این ماده می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری و ریلی و حفظ عدالت اجتماعی در ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی شود. با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ بلیت توسط دولت و شهرداری‌ها، امکان تداوم فعالیت اقتصادی شرکت‌های بهره‌بردار فراهم می‌شود و نرخ بلیت مطابق با قدرت خرید عمومی تنظیم می‌شود. همچنین با پیش‌بینی آیین‌نامه، شرایط مشارکت بخش خصوصی و نحوه بهره‌برداری، نگهداری و تقسیم منافع روشن می‌شود که به شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. بنابراین تصویب آن مثبت ارزیابی می‌شود. با‌این‌وجود به‌دلیل نامشخص بودن روش محاسبه مابه‌التفاوت نرخ بلیت مصوب و قیمت تعیین شده، لازم است حکم بدین‌صورت اصلاح شود:

به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در طرح‌های ایجاد و توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری و حمایت از شرکت‌های اتوبوس‌رانی و بهره‌برداری قطار شهری، دولت و شهرداری‌ها موظف‌اند به نسبت مساوی نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ بلیت مصوب و قیمت تعیین شده در طرح توجیه اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه‌های نیروی انسانی، سوخت و تعمیر و نگهداری ناوگان و زیرساخت که به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده باشد، اقدام نمایند.

تبصره «1»- مراجع ذی‌ربط، نحوه تصویب طرح توجیه اقتصادی و چگونگی اجرای طرح‌های ایجاد و توسعه سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری که نیازمند پرداخت مابه‌التفاوت بهای بلیت موضوع این ماده می‌باشند، از قبیل مدل‌های مشارکت با سرمایه‌گذاران، تعیین منافع حاصل از بهره‌برداری از طرح‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم، ترتیب وصول منافع، نظارت بر نحوه بهره‌برداری و نگهداری، میزان خطرپذیری (ریسک) و نحوه شمول قانون در مورد طرح (پروژه)‌هایی که در حال حاضر در حال بهره‌برداری در فعالیت‌های موضوع این قانون می‌باشند، مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، خواهد بود.

تبصره «2»- به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری و اقتصادی کردن بهره‌برداری بخش حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای، دولت موظف است مابه‌التفاوت نرخ بلیت مصوب و قیمت تمام ‌شده را با در نظر گرفتن هزینه‌های نیروی انسانی، سوخت و تعمیر و نگهداری ناوگان و زیرساخت به شرکت‌های ذی‌ربط پرداخت نماید.

ماده (12)

P

موافق حذف

حکم الحاق شده به‌عنوان ماده (12) در لایحه

P

با رعایت اصلاحات ذیل موافقت می‌شود:

با توجه به پیشنهاد دولت در تبصره «2» ماده (11) الحاقی دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ بلیت مصوب و قیمت تمام‌ شده قطارهای حومه‌ای به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، پیشنهاد می‌شود این ماده به‌شرح ذیل اصلاح شود:

«دولت مکلف است به‌منظور ایجاد مزیت رقابتی برای حمل‌ونقل ریلی مسافری و جبران بخشی از زیان ناشی از جابه‌جایی مسافر، کمک‌زیان شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری دولتی و غیردولتی را در هر سال محاسبه و به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ظرف 6 ماه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

ماده (13)

P

موافق حذف

حکم الحاق شده به‌عنوان ماده (13) در لایحه

P

با رعایت اصلاحات ذیل موافقت می‌شود:

عبارت «برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در صورت تکرار تخلف بیش از چهار بار یا صدور گواهی خلاف واقع، مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار به‌صورت دائم لغو نمایند مبنی‌بر به‌عبارت «برای بار اول و دوم متناسب با نوع و تکرار تخلف از پنجاه میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال به‌‌ازای هر تخلف جریمه می‌شوند. میزان جرائم یاد شده متناسب با تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی با تصویب هیئت‌وزیران قابل افزایش است. در صورت تکرار تخلف بیش از دو بار یا صدور گواهی خلاف واقع، مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت متخلف را از ۶ ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار به‌صورت دائم لغو نمایند» اصلاح شود.

ماده (14)

P

با پیشنهاد لایحه دولت مبنی‌بر الحاق حکم جدید به‌عنوان ماده (14) موافقت می‌شود.

ماده (15)

P

مسئولیت تعیین ضوابط و نظارت بر فعالیت سکوهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل مسافر و بار درون‌شهری و مسافر برون‌شهری در حوزه‌های شدآمد (ترافیک)، آلودگی هوا و ایمنی و امنیت سفر (ناوگان، رانندگان، راکبان و مسافران)، در محدوده شهرها و حریم بر‌عهده وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها بر‌عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.

تبصره «1»- وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف‌اند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل نحوه فعالیت و نظارت بر سکوهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل مسافر و بار درون‌شهری و مسافر برون‌شهری در حوزه‌های فوق‌الذکر را ظرف حداکثر 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مبتنی‌بر موارد ذیل تدوین و ابلاغ نمایند:

1. ارائه ضوابط مربوط به صلاحیت‌های فردی و حرفه‌ای رانندگان و راکبان شامل تابعیت جمهوری اسلامی ایران و یا پروانه کار برای اتباع خارجی، دارا بودن گواهی عدم سوء‌پیشینه مؤثر کیفری معتبر، دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه و اخذ گواهی عدم اعتیاد و قبولی در آزمون‌های روان‌شناسی متناسب با میزان فعالیت،

2. ارائه صلاحیت‌های فنی و انتظامی ناوگان شامل رعایت سن فرسودگی، دارا بودن گواهی معاینه فنی خودرو مختص ناوگان فعال در سکوها، دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث معتبر و تعیین شهرهای مستلزم همخوانی شماره پلاک وسیله نقلیه و استان محل فعالیت،

3. ارائه مسئولیت سکوها در قبال احراز صلاحیت فردی و حرفه‌ای رانندگان و راکبان و صلاحیت‌های فنی و انتظامی ناوگان،

4. در نظر گرفتن تخفیف در پرداخت عوارض ازدحام شدآمد (ترافیک) موضوع این ماده برای سفرهای اشتراکی، حمل‌ونقل فعال، پاک و عمومی (نظیر دوچرخه، اسکوتر اشتراکی، ون و مینی‌بوس)، سفرهای انجام شده در چارچوب مفهوم «جابه‌جایی به‌عنوان خدمت» (Mobility-as-a-Service)، سفرهای انجام شده با ناوگان دارای معاینه فنی برتر، برقی، گازسوز، دارای پلاک بومی و مجهز به تجهیزات پایش رفتار راننده و راکب و سفرهای تجمیع کننده بار.

تبصره «2»- قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند امکان ارائه استعلام برخط احراز صلاحیت‌های مذکور در جزء‌های «1» و «2» تبصره «1» این ماده و دستورالعمل مربوطه را برای سکوها فراهم نمایند و به محض تغییر در وضعیت استعلام پیشین راننده، راکب یا ناوگان، وضعیت جدید صلاحیت استعلام‌شوندگان را به سکوها اعلام نمایند.

تبصره «3»- شهرداری‌ها با رعایت ماده (1) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف به دریافت «عوارض ازدحام ترافیک» از مبلغ کرایه سفر سکوها در محدوده شهرها و حومه هستند. نرخ دریافت عوارض در هر شهر مطابق ضوابط جزء «4» تبصره «1» این ماده است. شهرداری‌ها مکلف‌اند عوارض دریافتی را صرفاً برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی غیرریلی همان شهر صرف نموده و وفق بند «الف» تبصره «1» ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها، از دریافت عوارض مضاعف یا بهای خدمات از سکوها و استفاده کنندگان از سکوها خودداری کنند.

تبصره «4»- سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف به دریافت «عوارض تردد» از مبلغ کرایه سفر سکوها در محدوده راه‌های کشور و هزینه‌کرد آن برای ارتقای ایمنی راه‌هاست.

تبصره «5»- وزارت کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401، نسبت به راه‌اندازی سامانه مشترک اطلاعات سفر به‌منظور ثبت و تبادل برخط اطلاعات سفر میان سکوها، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای براساس دستورالعمل موضوع این ماده اقدام نماید. عوارض دریافتی موضوع تبصره‌های «3» و «4» این ماده و نظارت بر فعالیت سکوها باید مبتنی‌بر داده‌های این سامانه باشد و امکان ایجاد سکوهای یکپارچه ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل عمومی و اشتراکی بر‌پایه مفهوم جابه‌جایی به‌عنوان خدمت فراهم شود.

تبصره «6»- تخلفات موضوع این ماده، در کمیسیونی متشکل از پنج عضو شامل افرادی که با حکم وزرای کشور، راه و شهرسازی، دادگستری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌مدت دو سال تعیین می‌شوند به‌همراه نماینده اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با دعوت وزارت کشور و در محل این وزارتخانه رسیدگی می‌شود.

1. جلسات کمیسیون با حضور حداقل سه عضو رسمیت دارد و تصمیم‌گیری درخصوص احراز تخلف و تعیین مجازات صرفاً با کسب رأی موافق حداقل سه عضو معتبر است.

2. کمیسیون موظف است به شکایات و تخلفات گزارش شده از‌سوی شهرداری‌ها، سازمان راهداری و حمل‌‌و‌نقل جاده‌ای و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های شدآمد (ترافیک)، آلودگی هوا و ایمنی و امنیت سفر (ناوگان، رانندگان، راکبان و مسافران) شامل مواردی همچون استفاده از وسیله نقلیه یا راننده فاقد شرایط این ماده و دستورالعمل مربوطه، عدم ایفای مسئولیت سکوها در قبال احراز صلاحیت‌های رانندگان و راکبان و ناوگان، عدم ثبت اطلاعات سفر و مشخصات راننده و خودروی به‌کارگیری شده و یا تأخیر در ثبت اطلاعات در سامانه مشترک اطلاعات سفر، عدم پرداخت عوارض ازدحام ترافیک و عوارض تردد حسب مورد به شهرداری شهر مربوطه یا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، عدم رعایت ضوابط شهرداری‌ها برای فعالیت در فرودگاه، پایانه و ایستگاه‌ راه‌آهن و عدم انجام سایر تکالیف مندرج در این ماده و دستورالعمل آن، رسیدگی نماید.

3. در صورت احراز تخلف در هر مورد، سکوها برای بار اول به تذکر کتبی و از بار دوم به بعد، متناسب با نوع و تکرار تخلف، به پرداخت جریمه نقدی معادل یک‌دهم درصد تا یک درصد از مجموع درآمد سکوی مزبور از محل کرایه‌ی سفرها در سال مالی گذشته، به تشخیص کمیسیون محکوم می‌شوند. در صورت تکرار تخلف در هر مورد بیش از سه بار، کمیسیون مجاز است پروانه فعالیت سکوی متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق نماید. تشخیص تناسب تخلف و مجازات‌های اعلامی با کمیسیون است.

تبصره «7»- در صورت استنکاف دستگاه‌های اجرایی از اجرای این ماده و دستورالعمل آن، مرتکب به مجازات‌ درجه 6 تعزیری موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده (16)

P

«به‌منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کاهش مصرف سوخت، منابع حاصل از اجرای بند‌های ذیل به نسبت مساوی به صندوق توسعه شهری و روستایی و صندوق توسعه حمل‌ونقل واریز شده تا مطابق آیین‌نامه‌ای که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، صرفاً برای کمک‌هزینه و تسهیلات خرید و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری شهری و برون‌شهری تولید داخل و وارداتی از قبیل اتوبوس، مینی‌بوس، ون و واگن قطار شهری ‌شود:

الف) افزایش یک واحد درصد مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو موضوع ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400)،

ب) اخذ 4 درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی از واردکنندگان به‌عنوان عوارض توسعه حمل‌و‌نقل عمومی،

ج) اخذ 2 درصد عوارض توسعه حمل‌و‌نقل عمومی از قیمت فروش کارخانه خودروهای سرهم‌بندی (مونتاژی) با داخلی‌سازی کمتر از 40 درصد».

ماده (17)

P

در راستای تسهیل در توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و کاهش مصرف سوخت، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و تا پیش از تأسیس سازمان مذکور، وزارت نفت، مکلف است متناسب با میزان سوخت صرفه‌جویی شده براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت راه و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی متناسب با سازوکار ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی به‌شرح ذیل اقدام نماید:

الف) اشخاص حقیقی یا حقوقی اسقاط‌کننده ناوگان فرسوده و سرمایه‌گذاران در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده درون‌شهری و برون‌شهری،

ب) اشخاص حقیقی یا حقوقی تأمین‌کننده ناوگان جدید عمومی مسافری شهری و برون‌شهری،

ج) سکوهای برخط ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل بار که از طریق اقداماتی نظیر تجمیع و حمل بهینه بار، استفاده از ناوگان گازسوز یا برقی، بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند حمل‌ونقل در مسیریابی، انبارداری و آماد (لجستیک) در حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری، موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شوند.

د) سرمایه‌گذاران در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف، برقی- بنزینی (هیبریدی) و برقی،

هـ) شرکت‌های تولیدکننده خودروهای کم‌مصرف، گازسوز، هیبرید و برقی.

ماده (18)

P

به‌منظور دسترسی و تسهیل عبورومرور از شهرهای پیرامونی، وزارت کشور مکلف است از محل منابع مالیات بر ارزش افزوده شهرداری کلان‌شهرهای موضوع این ماده ظرف 6 ماه، با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازوکار سیاستگذاری، طراحی و بهره‌برداری شبکه حمل‌ونقل همگانی یکپارچه را برای منطقه عمومی تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

ماده (19)

P

پلیس راهور فراجا موظف است موقعیت دقیق تصادفات را در سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل (موضوع جزء «1» بند «ج» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1395)) ثبت کرده و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) موظف است براساس آن، فهرست نقاط حادثه‌خیز را احصا و در سامانه ثبت نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مربوط به ردیف‌های مرتبط با نقاط حادثه‌خیز سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بودجه‌های سنواتی را صرفاً براساس اطلاعات بروز این نقاط در سامانه یاد شده تخصیص دهد.

ماده (20)

P

تبصره ذیل به ماده (5) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب 1389) اضافه می‌شود:

تبصره «1»- پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا موظف است با همکاری قوه قضائیه ظرف حداکثر 6 ماه از محل منابع داخلی خود از منابع حاصل از جرائم رانندگی (موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)، سامانه اختصاصی اعتراض متخلفین راهنمایی و رانندگی را به بهره‌برداری رساند. پس از این تاریخ، تمامی اعتراضات به جرائم رانندگی تنها به‌صورت برخط و از طریق این سامانه امکان ثبت و پیگیری خواهد داشت.

ماده (21)

P

وزارت نفت موظف است در راستای کاهش انتشار آلاینده‌های هوا، بهبود عملکرد فنی ناوگان سنگین و تنوع‌بخشی به سبد سوخت مصرفی نسبت به تأمین و عرضه نفت گاز سبز (نفت گاز با استاندارد یورو 4 یا 5 که حاوی 5 یا 7 درصد وزنی نفت گاز بر‌پایه زیستی (بیو‌دیزل) با استاندارد شرکت تابعه وزارت نفت) در جایگاه‌های سوخت کشور اقدام نماید. قیمت نفت ‌گاز سبز به‌صورت روزانه و متناسب با هزینه‌های تأمین و توزیع توسط همان شرکت تعیین می‌شود و می‌بایست در نمایشگرهای جایگاه قابل مشاهده باشد.

تبصره‌- افزایش درآمد حاصل از فروش این نوع نفت گاز نسبت به نفت گاز معمولی، صرفاً برای افزایش تولید و تأمین نفت گاز بر‌پایه زیستی (بیودیزل)، اجرای طرح‌های مدیریت مصرف سوخت، تأمین و تخصیص سوخت یاد شده به ناوگان اتوبوسرانی عمومی درون‌شهری، متنوع‌سازی سبد سوخت و حمایت از برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل به مصرف می‌رسد.