خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

مدیریت مناطق چهارگانه حفاظت شده ایران شامل پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت شده، بر‌اساس ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، بر‌عهده سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی محیط زیست است. این مناطق با وسعتی بیش از 19/8 میلیون هکتار، حدود ۱۱ درصد از مساحت کشور را پوشش می‌دهند و نقش کلیدی در حفظ تنوع زیستی، ارائه خدمات اکوسیستمی و تحقق تعهدات بین‌المللی ایران همچون کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) و اهداف آیچی ایفا می‌کنند. با‌این‌حال، به‌رغم پیشرفت‌هایی در زمینه تدوین اسناد مدیریتی، توسعه زیرساخت‌های حفاظتی و آغاز فرایند هوشمندسازی، چالش‌های ساختاری و نهادی متعددی مانع از تحقق کامل اهداف حفاظتی شده‌اند. از‌جمله این چالش‌ها می‌توان به نبود نظام پایش و ارزیابی مستمر، کمبود نیروی انسانی متخصص، فشارهای توسعه‌ای، ضعف در تخصیص بودجه پایدار و جایگزینی مناطق به‌جای ارتقای کیفی مدیریت اشاره کرد. این عوامل موجب شده‌اند که تنها حدود 9/5 درصد از مناطق تحت ارزیابی اثربخشی مدیریت (PAME)  قرار گیرند و کیفیت حفاظت در بسیاری از مناطق زیر سؤال باشد.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

•     پیشرفت‌های حاصل‌ شده:

-  تهیه و اجرای طرح‌های مدیریتی برای ۲۲ منطقه و آغاز اجرای برنامه‌های ویژه در ۵ منطقه،

-    توسعه زیرساخت‌ها شامل احداث و بازسازی پاسگاه‌ها، دکل‌های دیده‌بانی، راه‌های دسترسی و منابع آبی،

-      آغاز فرایند هوشمندسازی با بهره‌گیری از پهپاد، دوربین‌های دید در شب و طراحی سامانه پایش آنلاین،

-     آموزش بیش از ۳۰۰ کارشناس و محیط‌بان و جذب نیروهای جدید.

•     چالش‌های اصلی:

-     نبود نظام پایش جامع: فقدان ابزارهای استاندارد ارزیابی مدیریت مانند METT و PAME باعث شده است که اثربخشی واقعی مدیریت مناطق قابل سنجش نباشد.

-     کمبود نیروی انسانی: تراکم محیط‌بانان بسیار کمتر از استاندارد جهانی (۱ محیط‌بان به‌ازای هر ۵۰۰۰ هکتار) است.

-     ضعف مالی: عدم تخصیص بودجه پایدار و پایین بودن سطح تحقق اعتبارات مصوب،

-     فشارهای توسعه‌ای: تعارضات ناشی از توسعه شهری، صنعتی و روستایی و حضور دام در مناطق حفاظت شده،

-    جایگزینی مناطق به‌جای ارتقای مدیریت: در برخی موارد، به‌جای بهبود کیفیت مدیریت، مناطق حذف یا جایگزین شده‌اند که این امر شاخص‌های ملی و تعهدات بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

-    مشارکت محدود جوامع محلی: عدم همکاری مؤثر مردم محلی در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت منابع.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1.   تدوین و اجرای نظام پایش و ارزیابی مستمر:

-      راه‌اندازی سیستم یکپارچه پایش مدیریت اثربخش (PAME/METT) برای تمامی مناطق چهارگانه،

-      توسعه شاخص‌های کمّی عملکردی و تضمین منابع مالی و انسانی لازم برای اجرای آن.

2.   تأمین منابع مالی پایدار:

-      اختصاص ردیف بودجه‌ای ثابت برای نگهداری، آموزش، توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت تعارضات،

-     جذب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی.

3.    تقویت نیروی انسانی:

-      افزایش تعداد محیط‌بانان و ارتقای مهارت‌های آنان مطابق با استانداردهای جهانی،

-      استخدام نیروهای متخصص در حوزه‌های اکولوژی، GIS و مدیریت بحران.

4.   ارتقای مدیریت مبتنی‌بر مشارکت:

-      مشارکت فعال جوامع محلی و ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های حفاظتی،

-      توسعه طبیعت‌گردی پایدار و ایجاد مشاغل سبز برای کاهش فشار بر منابع.

5.    همسویی با استانداردهای بین‌المللی:

-      بازنگری در مرزهای مناطق بر‌اساس معیارهای اکولوژیک (نه اداری)، ایجاد شبکه‌های یکپارچه حفاظتی و اجرای تعهدات ایران تحت کنوانسیون تنوع زیستی و چارچوب جهانی پس از ۲۰۲۰.

6.    پرهیز از جایگزینی مناطق:

-     توقف رویکرد جابه‌جایی یا حذف مناطق به‌دلایل توسعه‌ای و تمرکز بر ارتقای کیفیت مدیریت مناطق موجود.

7.    توسعه همکاری‌های فرامرزی:

-      تقویت مدیریت اکوسیستم‌های مشترک با کشورهای همسایه از طریق ایجاد مناطق حفاظت شده مرزی.

8.   افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی:

-      انتشار منظم گزارش‌های عملکردی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای افزایش آگاهی عمومی.

1. مقدمه

آگاهی از وضعیت واقعی و کمّی عملکرد محیط زیستی کشور، به‌ویژه در زمینه مدیریت مناطق چهارگانه تحت حمایت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، زیربنای تصمیم‌گیری مؤثر محسوب می‌شود. اهمیت این داده‌ها زمانی مشخص می‌شود که بدانیم حدود ۱۹،۸۲۷،5۳۶ هکتار از سرزمین ایران در قالب پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت شده از‌سوی سازمان حفاظت محیط زیست تحت مدیریت قرار گرفته‌اند. فهرست به‌روزرسانی شده مناطق تحت حفاظت سازمان نشان‌دهنده ۴۴ اثر طبیعی ملی، ۳۲ پارک ملی، ۵۵ پناهگاه حیات‌وحش و ۱۹۶ منطقه حفاظت شده است [1]. این ارقام نشان‌دهنده گستره و پوشش قانونی این مناطق است، اما اثربخشی واقعی مدیریت و کیفیت حفاظتی آنها هنوز با ابهام مواجه است و نیازمند تحلیل شواهد و شاخص‌های عملکرد کمّی است.

متأسفانه، در سال‌های گذشته، وجود روستاها و فعالیت‌های عمرانی در حاشیه برخی مناطق حفاظت شده موجب بروز تعارضات مردمی شد؛ این امر نه‌تنها باعث مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای جوامع محلی گردید، بلکه عملکرد حفاظتی سازمان را تحت تأثیر قرار داد و منجر به درگیری محیط‌بانان با روستاییان، تخریب عمدی منابع، اعتراض مقامات محلی و نیاز به بازنگری محدوده‌ها شد. در سال ۱۳۹۵، ۱۶ منطقه با تغییرات جزئی در دستور کار شورای عالی قرار گرفت، اما به‌دلیل تعدد موضوعات زیست‌محیطی و پیچیدگی‌های مدیریتی اجرای آن میسر نشد. در‌نهایت، با اضافه شدن ۱۱ محدوده کوچک دیگر به استناد بررسی‌های کارشناسی، درمجموع ۲۷ محدوده حاشیه‌ای با وسعت حدود ۷۵ هزار هکتار- کمتر از 0/4 درصد کل مساحت مناطق حفاظت شده- بازنگری شد؛ در این بازنگری تغییری در محدوده پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی و پناهگاه‌های حیات وحش داده نشده است [2]. این اقدامات با هدف رفع تعارضات ناشی از توسعه شهری، صنعتی و روستایی و مشکلات دام‌داری‌ها انجام شده و نشان‌دهنده ضرورت تقویت مدیریت مبتنی‌بر شواهد و پایش علمی است؛ تجارب گذشته نیز حاکی از آن است که فقدان نظام پایش مستمر و شاخص‌های کمّی عملکردی موجب شده تصمیم‌گیری‌های حفاظتی گاهی بر‌اساس داده‌های ناکافی صورت گیرد و اثربخشی واقعی مدیریت مناطق چهارگانه به خطر بیفتد. ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، نقش شورای عالی محیط زیست را در تعیین، تصویب مرزها و ضوابط اجرایی برای مناطق چهارگانه مشخص کرده است. به‌رغم اقدامات مثبت در فرایند ارتقای سطح حفاظتی برخی از این مناطق- از جمله تدقیق مرزها، تهیه اطلس ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و جلب مشارکت مردمی، تحلیل مستندات نشان می‌دهد که چالش‌هایی نظیر کمبود نیروی انسانی محیط‌بان، فشارهای ناشی از توسعه صنعتی و شهری، ضعف ساختارهای اجرایی و فقدان نظام پایش و ارزیابی مستمر باعث شده است تا اثربخشی واقعی مدیریت حفاظتی همچنان محدود باشد.

برای تقویت مدیریت مبتنی‌بر شواهد و پایش علمی، ابزارهایی موسوم به (Protected Area Management Effectiveness) PAME  ضروری‌اند که قادر به سنجش رعایت اهداف حفاظتی در مقابل واقعیت‌های عملیاتی هستند. یکی از ابزارهای کاربردی در این زمینه، ابزار ردیابی اثربخشی مدیریت (Management Effectiveness Tracking Tool) METT است که مبتنی‌بر چارچوب IUCN‑WCPA و شامل 6 مؤلفه کلیدی مدیریت (زمینه، برنامه‌ریزی، ورودی‌ها، فرایند، خروجی‌ها و نتایج) می‌باشد و به‌صورت پرسش‌نامه‌ای ساده و قابل اجرا، در بیش از ۲۷۰۰ منطقه حفاظت شده در حداقل ۱۲۷ کشور به‌کار گرفته شده و در‌عین‌حال موفقیت آن در ایران مشروط به تأمین منابع مالی، نیروی انسانی آموزش‌دیده و زیرساخت‌های لازم است. این ابزار امکان سنجش اثربخشی مدیریت، ارائه بازخورد برای بهبود عملکرد و مقایسه پیشرفت‌ها بین مناطق حفاظت شده با شرایط مشابه و در چارچوب شاخص‌های کمّی عملکردی را فراهم می‌کند.

اهمیت این فرایند هنگامی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم وسعت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره ایران نیز بسیار قابل‌توجه است و نسبت به مساحت کشور سهم بالایی دارند. این ذخیره‌گاه‌ها شامل ارسباران (۸۰،۰۰۰ هکتار)، ارژن و پریشان (۵۹،۷۸۴ هکتار)، گنو (۸۳،۳۰۴ هکتار)، گلستان (۲۲۳،۱۶۶ هکتار)، کویر (۶۹۱،۱۶۳ هکتار)، حرا (۲۰۶،۶۶۴ هکتار)، دریاچه ارومیه (۱،۱۴۲،۷۴۶ هکتار)، میانکاله (۹۶،۰۰۰ هکتار)، توران (۱،۴۵۹،۵۰۶ هکتار)، دنا (۲۵۵،۵۳۷ هکتار)، تنگ صیاد و سبزکوه (۵۳۲،۸۷۸ هکتار)، هامون (۹۷۷،۱۵۸ هکتار) و کپه‌داغ (۳۴،۰۰۰ هکتار) است. این مناطق علاوه‌بر اهمیت حفاظتی، نقش اساسی در حفظ گونه‌ها، خدمات زیست‌بوم و مشارکت جوامع محلی دارند و مدیریت اثربخش نیازمند ابزارهای نوین نظارتی، شاخص‌های عملکرد کمّی و رویکردهای مشارکتی مستمر است.

با وجود این اهمیت، تنها حدود 5/9% از مناطق حفاظت شده خشکی ایران تحت ارزیابی اثربخشی مدیریت (PAME) قرار گرفته‌اند [3] که نشان‌دهنده شکاف آشکار در پوشش ارزیابی و ضرورت راه‌اندازی سریع و جامع فرایندهای نظارتی، شاخص‌های عملکرد کمّی و رویکردهای مشارکتی مستمر است. نهادینه‌سازی چنین نظامی در چارچوب ماده (۳) می‌تواند ضمن تضمین پایش مستمر و علمی وضعیت مدیریت مناطق حفاظت شده، مبنایی برای اصلاح سیاست‌ها، ارتقای ساختارهای نهادی، شفافیت تصمیم‌گیری و تقویت حمایت قانونی دانش‌محور فراهم آورد و شکاف میان اهداف برنامه‌ای و اجرای واقعی در مدیریت مناطق حفاظت شده را کاهش دهد.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

همان‌طورکه در جدول ۱ آمده است، در خصوص سوابق مطالعاتی مناطق حفاظت‌شده، تنها یک گزارش در این مرکز با عنوان «اهمیت مناطق حفاظت‌شده با تأکید بر مصوبه مورخ 1396/۱۲/2 شورای عالی محیط زیست» به این موضوع پرداخته است. در این گزارش، جایگزینی برخی مناطق با مناطق دیگر به‌عنوان تصمیمی با رویکرد توسعه‌محور ارزیابی شده است.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: نگارندگان.

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

مطابق با جدول ۲، ماده (3) قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶، ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳، بندهای «ر» و «ط» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده (38) قانون برنامه هفتم توسعه، به‌طور مستقیم به موضوع مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از مناطق حفاظت‌شده و زیست‌بوم‌های حساس پرداخته‌اند. این قوانین و مقررات به‌عنوان زیرساخت‌های حقوقی و برنامه‌ای، چارچوب لازم را برای صیانت از محیط زیست و تضمین تداوم عملکرد مناطق حفاظت‌شده فراهم آورده‌اند.

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

مأخذ: همان.

3. وضعیت اجرای ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آسیب‌شناسی آن

ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به‌صراحت دولت و سازمان حفاظت محیط زیست را موظف می‌سازد تا نسبت به تعیین، مدیریت و ارتقای مناطق چهارگانه تحت حفاظت اقدام کند. بررسی عملکرد سال‌های اخیر سازمان نشان می‌دهد که در حوزه تدوین و اجرای اسناد مدیریتی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل شده است. تا پایان سال 1403، برای 22 منطقه کشور اسناد بالادستی طرح مدیریت تهیه گردیده و اجرای برنامه‌های ویژه در زون‌های مدیریتی 5 منطقه نیز آغاز شده است [1]. این امر نشان‌دهنده حرکت به سمت مدیریت علمی، مبتنی‌بر برنامه و استراتژی حفاظتی بوده که با استانداردهای بین‌المللی همسو شده است.

در حوزه زیرساخت‌های حفاظتی، اقدامات مؤثری همچون احداث و بازسازی پاسگاه‌ها (5 باب در سال 1403)، جان‌پناه‌ها (2 باب جدید و 3 باب بازسازی)، دکل‌های دیده‌بانی (4 باب در سال 1403) و انبارهای علوفه (5 باب جدید) انجام شده است. علاوه‌بر‌این، بیش از 130 کیلومتر راه دسترسی به پاسگاه‌ها احداث و 220 کیلومتر تابلوهای منطقه‌ای نصب گردیده است [1]. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که زیرساخت‌های حفاظتی مناطق در مقایسه با سال 1401، نه‌تنها افزایش‌یافته بلکه به سمت شبکه‌ای منسجم و پوشش بوم‌شناسی بهتر حرکت کرده‌اند.

در زمینه مدیریت منابع طبیعی و حیات‌وحش، مرمت و لایروبی 350 چشمه، احداث و مرمت بیش از 250 آبشخور و ایجاد منابع آبی ثابت و سیار (35 واحد در سال 1403) از اقدامات مهم بوده است [1]. این فعالیت‌ها نقش بسزایی در کاهش تعارض انسان و حیات‌وحش، ارتقای تاب‌آوری زیستگاه‌ها و تقویت خدمات‌ زیست‌بوم ایفا کرده‌اند. همچنین، خریداری پروانه‌های چرا در برخی مناطق نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت فشار دام بر مراتع و پایش پایدار منابع طبیعی است.

یکی از حوزه‌های کلیدی ماده (3)، پیشگیری و مقابله با بحران‌های محیط زیستی نظیر حریق است. در این راستا، سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های اخیر اقدام به تأسیس پایگاه‌های اطفای حریق در استان‌های بحرانی، تجهیز نیروهای استانی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند پهپاد و سامانه‌های هوش مصنوعی کرده است [1]. با‌این‌حال، اجرای کامل طرح پایگاه‌های اطفای حریق تنها 25 درصد تحقق‌یافته و این موضوع نشان‌دهنده شکاف میان اهداف برنامه‌ای و میزان اجرای واقعی است. این ضعف، بیانگر ناهماهنگی میان ظرفیت‌های نهادی و سطح تهدیدات زیست‌محیطی است که نیازمند شتاب در پیاده‌سازی و تکمیل زیرساخت‌هاست.

همچنین سازمان به‌موازات تکمیل پرونده ارتقای سطح حفاظتی مناطق (با وسعتی بالغ بر ۳۵۴ هزار هکتار)، تدقیق مرز مناطق، تدوین اطلس ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و اطلس تالاب‌های کشور و آغاز فرایند هوشمندسازی اقدام کرده است [1]. با وجود این اقدامات، تنها کمتر از ۱۰ درصد مناطق دارای طرح مدیریت مصوب و اجرایی هستند و حدود ۹۰ درصد مناطق بدون برنامه مدون اداره می‌شوند. این امر نشان‌دهنده ضعف ساختاری در تحقق الزامات ماده (۳) بوده و بیانگر آن است که تمرکز بر افزایش کمّی سطح مناطق بدون تقویت کیفیت مدیریت، نمی‌تواند اهداف حفاظتی را محقق سازد. علاوه‌بر‌این، فقدان نظام جامع پایش و ارزیابی مستمر (بر‌اساس ابزارهای بین‌المللی نظیر PAME و METT) موجب شده است که اثربخشی واقعی مدیریت مناطق سنجش‌پذیر نباشد. در‌نتیجه حتی با گسترش اسمی مناطق، تضمینی برای تحقق اهداف تنوع زیستی وجود ندارد.

از‌سوی‌دیگر، جابه‌جایی و جایگزینی مناطق حفاظت شده به‌جای ارتقای کیفی مدیریت، خطری است که هم شاخص‌های ملی را تضعیف می‌کند و هم تعهدات ایران در سطح بین‌المللی (از‌جمله کنوانسیون تنوع زیستی و اهداف آیچی) را با چالش روبه‌رو می‌سازد. این اقدام همچنین می‌تواند پیامدهای منفی برای شبکه منسجم‌ زیست‌بوم‌‌ها و خدمات‌ زیست‌بوم ایجاد کند و با اصول مدیریت مبتنی‌بر شواهد و ارزش‌های بوم‌شناسی مغایرت داشته باشد.

از منظر آسیب‌شناسی، مهم‌ترین چالش‌های اجرای ماده (۳) عبارت‌اند از:

-      نبود نظام پایش و ارزیابی مستمر، که موجب می‌شود حتی با افزایش اسمی سطح مناطق، اثربخشی واقعی در حفاظت از تنوع زیستی تضمین نشود.

-      جابه‌جایی و جایگزینی مناطق حفاظت شده به‌جای ارتقای کیفی مدیریت، که شاخص‌های ملی را تضعیف و تعهدات بین‌المللی ایران را با چالش روبه‌رو می‌سازد.

-      کمبود محسوس نیروی محیط‌بان کمتر از استانداردهای جهانی (۱ محیط‌بان برای ۵ هزار هکتار)، که فشار زیادی بر نظام حفاظت از مناطق وارد می‌کند.

-     ضعف در تخصیص و پایداری منابع مالی، که بر‌اساس گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست منجر به عدم تحقق کامل اعتبارات مصوب در سال‌های اخیر شده است.

-      عدم همسویی کامل با تعهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون تنوع زیستی و اهداف آیچی، که می‌تواند جایگاه ایران را در تعهدات جهانی تضعیف کند.

-      غلبه نگاه اداری بر رویکرد بوم‌شناسی در تعیین مرزهای مناطق، که موجب اختلال در انسجام شبکه زیستگاهی و پیوستگی‌ زیست‌بوم‌ها می‌شود.

-      ضعف در جلب مشارکت جوامع محلی و ذی‌نفعان، که در برخی موارد به افزایش تعارض انسان و حیات‌وحش منجر شده است.

-      کاستی در همکاری‌های فرامرزی برای مدیریت‌ زیست‌بوم‌های مشترک، که مانع ارتقای همگرایی منطقه‌ای در حفاظت از تنوع زیستی می‌شود.

به‌طور‌کلی، ارزیابی اجرای ماده (۳) نشان می‌دهد که هرچند پیشرفت‌های مهمی در زمینه تهیه اسناد مدیریتی، ارتقای زیرساخت‌ها، حفاظت منابع طبیعی و آموزش حاصل شده است، اما چالش‌هایی مانند کمبود بودجه پایدار، ضعف نیروی انسانی، نبود نظام جامع پایش و ارزیابی مستمر و عدم همسویی کامل با تعهدات بین‌المللی و جایگزینی نادرست مناطق همچنان پابرجاست (جدول 3). این وضعیت نشان می‌دهد که اجرای کامل ماده (۳) نیازمند توجه ویژه به قوانین مادر (قانون اساسی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون شکار و صید) و نیز احکام برنامه هفتم توسعه است که بر «پوشش صددرصدی مناطق چهارگانه»، «ارتقای ضمانت اجرایی قوانین محیط زیستی»، «نظام پایش و ارزیابی مستمر»، و «احیای زیستگاه‌های حساس» تأکید دارد.

جدول 3. نقاط قوت و ضعف اجرای ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

مأخذ: همان.

 4. نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها

بررسی وضعیت مدیریت مناطق چهارگانه تحت ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نشان می‌دهد که اگرچه در سال‌های اخیر گام‌های مثبتی نظیر ارتقای سطح حفاظتی بخشی از اراضی، آغاز هوشمندسازی و اجرای طرح‌های فرهنگی برداشته شده است، اما تحلیل مستند گزارش‌ها و داده‌های موجود نشان می‌دهد که چالش‌های ساختاری و نهادی، ضعف در تخصیص بودجه پایدار، کمبود نیروی محیط‌بان و فقدان نظام پایش و ارزیابی مستمر، همچنان مانع تحقق کامل اهداف حفاظتی شده‌اند.

نخست، پیگیری اجرای قوانین و نظارت مستمر اهمیت حیاتی دارد. بدون وجود سازوکارهای کارآمد برای پایش اجرای قوانین مادر و برنامه‌ای همچون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون شکار و صید، قانون برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست، هرگونه توسعه پوشش مناطق حفاظت شده فاقد پشتوانه واقعی خواهد بود. این موضوع در شرایطی که برخی مناطق به‌دلایل توسعه شهری، صنعتی یا مشکلات جوامع محلی از حالت حفاظتی خارج شده‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در تحلیل مستندات، مشخص شد که حدود ۹۰ درصد مناطق بدون برنامه مدون اداره می‌شوند و تنها کمتر از ۱۰ درصد دارای طرح مدیریت مصوب هستند، که نشان‌دهنده ضعف ساختاری و ناکافی بودن سازوکارهای نظارتی است.

دوم، ارتقای سطح مناطق حفاظت شده باید بر‌اساس استانداردها و قوانین بین‌المللی (مانند چارچوب IUCN، اهداف آیچی و کنوانسیون تنوع زیستی) صورت گیرد، نه‌ صرفاً از طریق جابه‌جایی یا جایگزینی مناطق به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت. خارج کردن یک منطقه و افزودن منطقه‌ای دیگر به‌منزله رأی به منفعت و توسعه است، نه رأی به حفاظت واقعی. این روند در بلندمدت می‌تواند تعهدات بین‌المللی ایران را تحت تأثیر قرار دهد و شاخص‌های جهانی حفاظت را تضعیف کند.

سوم، نظارت ضعیف و نبود پایش مستمر منجر به کاهش کیفیت مدیریتی مناطق موجود می‌شود. حتی افزایش اسمی سطح مناطق تحت حفاظت، تضمینی برای حفاظت واقعی از تنوع زیستی نخواهد بود. ابزارهایی مانند PAME و METT می‌توانند با ایجاد نظام ارزیابی مستمر و شاخص‌های عملکردی، کیفیت حفاظت را ارتقا دهند و تعارضات محلی را مدیریت کنند، اما موفقیت آنها مشروط به فراهم بودن منابع مالی، نیروی انسانی آموزش‌دیده، زیرساخت‌های لازم و تعهد مستمر مدیریتی است. بنابراین، برای ارتقای مدیریت مناطق چهارگانه و اجرای مؤثر ماده (۳)، توصیه‌های سیاستی در جدول 4 پیشنهاد می‌شود:

جدول 4. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارشات راهبردی/نظارتی

مأخذ: همان.