1

متن زیر به عنوان تبصره (7) به ماده (2) قانون الحاق می‌گردد:

تبصره ۷- در بند (الف) ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بعد از عبارت "پس از تصویب در شورای اقتصاد" عبارت "(برای بخش دولتی) و شورای ملی تأمین مالی (برای بخش‌های غیردولتی)" اضافه می­شود.

*

با توجه به آنکه ارجاع طرح های دولتی برای محاسبه تعهدات دولت و یکپارچگی در تصمیم گیری ها همچنان در اختیار شورای اقتصاد است، ارجاع طرح های بخش غیر دولتی به شورای تامین مالی و کاهش موضوعات ورودی شورا بلامانع است. با این حال ضروری است به این نکته توجه داشت که عبارت‌های «بخش دولتی» و «بخش-های غیردولتی» از حیث دامنه شمول آن دارای ابهام است که ضروری است تعیین شود.

2

در فراز آخر ماده (۷) قانون، عبارت «بیمه‌های زندگی (از جمله عمر و سرمایه‌گذاری)» جایگزین عبارت «بیمه‌های مسئولیت» و متن زیر به عنوان تبصره (2) به آن ماده الحاق می‌شود:

تبصره2-توثیق موضوع این ماده شامل دستگاه­های اجرایی در قراردادهای مرتبط با مولدسازی و مشارکت عمومی- خصوصی می‌شود.

*

ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها انواع وثایق را عنوان می‌کند و بیمه مسئولیت هم به عنوان یکی از دارایی‌ها یا اموالی که قابل توثیق است، عنوان شده است. با عنایت به اینکه بیمه مسئولیت در قبال شخص ثالث صادر می‌شود و درصدد جبران پوشش مخاطرات احتمالی رخ داده می‌باشد، لذا وثیقه‌گذاری این دارایی امکان پذیر نیست. در این ماده از اصلاح قانون تامین مالی بیمه‌های زندگی جایگزین بیمه مسئولیت شده است. بیمه زندگی با توجه به ماهیت آن و جریان نقدی که فراهم می‌کند، قابل قبول است و این اصلاحیه از لحاظ کارشناسی مورد تایید است.

همچنین با توجه به اطلاق متن ماده ۷، ضرورتی بر تبصره ۲ این ماده نیست.

-

3

در ماده (13) قانون:

1-در بند «الف» تبصره (۵) از بند «پ» ماده (۱۳) قانون، عبارت «مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره)۴( ماده)۷( مکرر» به عبارت «مشمول حکم شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره(۴) ماده(۷)» اصلاح می‌شود.

1-عبارت زیر به عنوان بند(ت) الحاق می‌گردد:

ت- قراردادهای مبنای انتشار اوراق بهادار که وفق قوانین و مقررات و مطابق نمونه‌های مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم الاجرا محسوب می‌شود.

*

این ماده دارای ۲ بند است.

بند نخست اصلاح ویرایشی در ارجاع به متن قانون است که اصلاح انجام شده است.

بند دوم به لازم الاجراء شدن قراردادهای انتشار اوراق بهادار که توسط هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می‌رسد، اشاره می‌کند.

حکم این بند در راستای تسریع در وصول مطالبات دارندگان اوراق بهادار در زمانی است که تامین مالی کننده نسبت به نکول تعهدات خود اقدام کرده است. این حکم موجب افزایش اطمینان به بازار سرمایه و تسهیل در وصول مطالبات تامین مالی کنندگان و از جمله سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد می‌شود.

-

4

در بند «الف» ماده (۱۴) قانون، بعد از عبارت «از اشخاص مؤسس آنها» عبارت «و سایر سرمایه‌گذاران» اضافه می‌شود.

*

بند الف ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید به معافیت‌های مالیاتی اشاره می‌کند. در این خصوص لازم است به این مسأله اشاره کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری که منابع را از بازارهای مالی تامین می‌کند، مدت‌دار است. به بیانی دیگر، در زمان تاسیس منابع مالی از اشخاص حقیقی و حقوقی جمع‌آوری می‌شود و پس از انجام موضوع فعالیت و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد، منحل می‌شود و  با فروش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران صندوق یا دارندگان واحدها تصفیه می‌شوند و از صندوق خارج می‌گردند.

با این بیان، معافیت مالیات  در زمان انتقال دارایی به صندوق و از صندوق به سرمایه‌گذاران منطقی است.

لذا تفکیک میان  سرمایه‌گذاران (موسسان) و سایر سرمایه‌گذاران در خصوص معافیت مالیاتی صحیح نیست.

با این حال، این بند موجب کاهش درآمدهای عمومی بدون تامین نحوه جبران آن است که مغایر اصل 75 قانون اساسی است.

5

متن ماده (۱۵) قانون، به عنوان بند «الف» در نظر گرفته می‌شود و متن ذیل پس از تبصره، به عنوان بند «ب» و یک تبصره به شرح ذیل به بند (ب) الحاق می‌شود:

ب-هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی ماشین‌آلات و خطوط تولید، موضوع تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب1366/12/3 با اصلاحات ‌و الحاقات بعدی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

تبصره: این معافیت‌ها شامل املاک و مستغلات (دارائی‌های غیرمنقول) نمی‌شود.

*

۳ نکته در خصوص این حکم پیشنهاد قابل توجه است:

1- براساس استانداردهای حسابداری، ارزش دارایی‌های ثبت شده در صورت‌های مالی به قیمت تمام شده منظور می‌شود.

از طرف دیگر، اقتصاد ایران سال‌های متعددی با تورم مواجه بوده است. تورم موجب افزایش قیمت دارایی شرکت‌ها می‌شود. تفاوت میان قیمت دفتری (ثبت شده) با ارزش واقعی دارایی‌ها ناشی از تورم موجب می‌شود تا شرکت‌ها نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اقدام کنند. افزایش سرمایه از این محل در سمت راست ترازنامه موجب افزایش دارایی‌ها و در سمت چپ ترازنامه موجب افزایش سرفصل مربوط به سرمایه می‌شود (اثر ترازنامه‌ای افزایش سرمایه). هزینه قابل قبول مالیات بودن استهلاک موجب می‌شود تا موجب کاهش خروج منابع مالی از شرکت شود.

2-تشخیص دارایی‌هایی که در حکم مشخص شده است (ماشین‌آلات و خطوط تولید) ممکن است در اجرا دشوار باشد. از این رو پیشنهاد بر آن است که تمامی دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی می‌شوند، ضریبی از آنها (۳۰درصد) مشمول هزینه قابل قبول مالیاتی باشد.

3- این بند موجب کاهش درآمدهای عمومی بدون تامین نحوه جبران آن است که مغایر اصل 75 قانون اساسی است. همچنین ضروری است تا عبارت داخل پرانتز حذف شود.

1-در متن حکم، عبارت ((30 درصد از هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت)) جایگزین عبارت ((هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی ماشین آلات و خطوط تولید)) می شود.

2- حذف عبارت داخل پرانتز به شکل زیر:

این معافیت‌ها شامل املاک و مستغلات (دارائی‌های غیرمنقول) نمی‌شود.

6

در ماده (۲۱) قانون:

۱- در بند (ب) بعد از عبارت "کلیه کالاها" عبارت "ی مشمول مالیات و عوارض این قانون" اضافه می‌شود.

۲-  در تبصره 4 عبارت "تحویل گیرنده کالاهای موضوع بند (پ)" جایگزین عبارت "در صورتی که کالاهای موضوع بند «پ» مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویل‏ گیرنده" می شود.

*

حکم این ماده در قانون بودجه سال 1404 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در این حکم دائمی شده است.

-

7

در ماده(22) قانون:

1-عبارت ذیل به عنوان بند (الف) قانون در نظر گرفته می شود:

«دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قانون مستلزم ذکر یا تصریح نام و یا عنوان آنها است مکلفند براساس آئین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی با تایید شورا و تصویب هیات وزیران مصوب و ابلاغ می‌شود، اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت و اوراق گام را بابت پرداخت هزینه کالا و خدمات ارائه شده و یا بدهی مربوط به آنها در سقف مصوب آئین‌نامه هیات وزیران بپذیرند.»

2-متن ماده (22) به عنوان بند (ب) و عبارت ذیل به عنوان بند(ج) الحاق می شود:

«هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق گام و انتقال سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی ریالی در زنجیره تولید و سایر ابزارهای مصوب شورا و شورایعالی بورس و اوراق بهادار صرفاً برای بار اول به میزان حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.»

*

ماده 22 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به دنبال ایجاد تقاضا برای اوراق گام است و از این‌رو به برخی دستگاه‌ها مانند سازمان مالیاتی اجازه داده است که این اوراق را به جای مالیات از شرکت‌ها بپذیرند.

در ماده 7  اصلاح قانون، سایر شرکت‌های دولتی را مکلف کرده است که نسبت به قبول این اوراق براساس آیین‌نامه هیات وزیران اقدام کنند. ضروری است به این نکته توجه داشت که تکلیف دستگاه‌های دولتی به پذیرش این اوراق ممکن است جریان نقدی آنها را با مشکل مواجه کند.

بند دوم این ماده به دنبال کاهش هزینه تنزیل اوراق بهادار است و از این‌رو، تنزیل را تا میزان مشخص (نرخ سود عقود غیرمشارکتی) جزو هزینه قابل قبول مالیاتی درنظر گرفته است. با این حال، تصویب سایر ابزارهای مصوب شورای عالی بورس با عنایت به اینکه هرگونه معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی باید در قانون تعیین شود، مغایر با اصل 51 و 85 قانون اساسی تلقی می‌شود. فلذا پیشنهاد حذف این بخش است. لازم به ذکر است که این جزء از ماده 7 مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. همچنین لازم به ذکر است که طبق بند (الف) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی صرفا از طریق قوانین مربوطه امکان پذیر است و ضروری است تا این حکم به صورت تنقیحی در  مالیات‌های مستقیم صورت پذیرد.

-تکلیف به اجازه تبدیل شود:

«دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قانون مستلزم ذکر یا تصریح نام و یا عنوان آنها است مکلفند مجازند براساس آئین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون»

-اصلاح بند دوم به صورت ذیل:

«هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق گام و انتقال سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادی داخلی ریالی در زنجیره تولید و سایر ابزارهای مصوب شورا و شورایعالی بورس و اوراق بهادار صرفاً برای بار اول به میزان حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.»

8

یک تبصره به شرح ذیل به ماده (24) قانون الحاق می‌شود:

تبصره: دستورالعمل‌ این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت نیرو حداکثر ۳ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن ‌این‌قانون به تصویب شورا می‌رسد.

*

ماده ۸ گزارش کمیسیون به دنبال تکلیف تدوین دستورالعمل اجرای ماده (24) قانون تامین مالی است.

-

9

در ماده (29) قانون:

1.عبارت «صرافی‌های بانکی» به عبارت «صرافی‌های مجاز» تغییر می‌یابد و در فراز آخر بند (پ) این ماده عبارت «ریال مصرف نشده » جایگزین عبارت «ارز مصرف نشده» می‌شود.

2.دو تبصره به شرح ذیل به بند(ج) این ماده الحاق می‌شود:

تبصره1-بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل اجرای این بند که در آن مواردی از جمله نرخ سود سپرده‌های ارزی و نحوه انتقال مانده سپرده‌های ارزی (شامل اصل و سود) به سپرده‌گذار تعیین خواهد شد را حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند.

تبصره2-سود «درآمد» حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی اشخاص حقوقی دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، که در ترازنامه ثبت ریالی می‌شود مادامی که به ریال تبدیل نشده است، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

3.یک بند به شرح ذیل به عنوان بند (چ) الحاق می‌شود:

چ-نگهداری و حمل و نقل دارایی­های ارزی نظیر اسکناس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، چنانچه صرف سپرده­گذاری نزد موسسات اعتباری و یا خرید اوراق بهادار ارزی منتشره شود، مشمول نصاب­ها و محدودیت­های مواد مختلف قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی­شود و سپرده­گذاران و خریداران اوراق بهادار ارزی مزبور مشمول مجازات‌های مربوط نمی­شوند.

موسسات اعتباری موظف به پذیرش دارایی­های ارزی فوق در قالب سپرده ارزی خواهند بود.

*

ماده 9 گزارش کمیسیون دارای بندهای متعددی است.

بند۱ اصلاح محتوایی و ویرایشی است که از لحاظ کارشناسی صحیح است. در بند اول، توسعه نسبت به صرافی‌ها صورت گرفته است و سایر صرافی‌ها نیز مشمول حکم شده‌اند و در بخش بعدی همان بند، کارت‌های واگذار شده به افراد موضوع بند پ مانند گردشگران در زمان ورود به ایران به ریال تبدیل می‌شود و در نهایت، ریال حساب مزبور باید به ارز تبدیل شود. این در صورتی است که متن قانون برخلاف این منطق تقریر شده است.

در بند 2 به تدوین دو تبصره اشاره کرده است. در تبصره ۱ پیشنهاد آن است که نرخ ارز توافق میان بانک و سپرده‌گذار باشد.

همچنین تبصره ۲ بند 2 مصوبه دارای مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

در بند ۳ ماده 9، مصوبه کمیسیون به دنبال رفع موانع سپرده‌گذاری ارزی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ارزی توسط افرادی است که دارای ارز هستند و از نصاب‌های قانونی و مقرراتی بیشتر است.

اصل ایده سپرده‌گذاری ارزی و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ارزی این افراد از لحاظ کارشناسی مورد تایید است و پیشنهادی الحاقی در ستون بعدی ارائه شده است.

1- تبصره1- بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل اجرای این بند که در آن مواردی از جمله نرخ سود سپرده‌های ارزی و نحوه انتقال مانده سپرده‌های ارزی (شامل اصل و سود) به سپرده‌گذار تعیین خواهد شد را حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند. نرخ سود سپرده‌های ارزی براساس توافق میان موسسات اعتباری و سپرده‌گذار تعیین می‌شود.

2- بند چ- نگهداری و حمل و نقل دارایی‌های ارزی نظیر اسکناس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجازند نسبت به چنانچه صرف سپرده‌گذاری نزد موسسات اعتباری و یا خرید اوراق بهادار ارزی منتشره شده اقدام نمایند. شود، این سپرده‌گذاری و خریداری این اوراق مشمول نصاب‌ها و محدودیت‌های مواد مختلف قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌شود و سپرده‌گذاران و خریداران اوراق بهادار ارزی مزبور مشمول مجازات‌های مربوط نمی‌شوند.

الحاق - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اقدام به تأسیس بازار اوراق بدهی و سپرده ارزی جهت تأمین مالی ارزی پروژه‌های تولیدی نماید که پرداخت و دریافت در این بازار صرفاً ارزی است.

10

یک ماده به عنوان ماده (29) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده 29مکرر- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ­شود، ضوابط ذخیره­ گیریِ مطالباتِ تسهیلات و تعهدات و اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و دستگاه­های اجرایی را بدون تعهد برای دولت به شهرداری­ها، تسری دهد.

*

در خصوص ماده 10 گزارش نکات ذیل حائز اهمیت است:

1- ریسک شهرداری ها با دولت یکسان نیست فلذا ضوابط مربوط به این دو نهاد باید متفاوت دیده شود.

2-ظرفیت قانونی برای  هیأت عالی بانک مرکزی در خصوص این تصمیم وجود دارد.

3- مداخله در حوزه اجرا و مدیریت ریسک اعتباری است که وظیفه قانون گذار نیست.

4- تنظیم‌گری و تدوین ضوابط انتشار اوراق مالی اسلامی شهرداری‌ها با سازمان بورس و اوراق بهادار است و حکم به گونه‌ای عنوان شده است که به طور ضمنی مجوز آن را به بانک مرکزی داده است که برخلاف سایر قوانین و رویه کنونی است.

پیشنهاد حذف این حکم است.

11

در ماده (30) قانون عبارت"جذب سرمایه خارجی و داخلی و تامین مالی خارجی و داخلی"  جایگزین عبارت "جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی" می شود.

تبصره: دولت مکلف است اقدام قانونی لازم برای رفع مغایرت اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عمل آورد.

*

در حال حاضر سرمایه گذاری داخلی در کشور متولی نداشته و این حکم می تواند گامی در این راستا باشد. با توجه به آنکه حکم به دنبال ایجاد ظرفیت جدید در حوزه تامین مالی داخلی علاوه بر خارجی است مورد تایید می باشد. اگرچه این موضوع در حیطه اختیارات سازمان سرمایه گذاری خارجی نبوده که نیاز به اصلاح اساسنامه دارد.

تبصره این حکم که در خصوص اصلاح اساسنامه است، با توجه به اینکه اساسنامه توسط هیات وزیران تصویب شده است، از لحاظ حقوقی باید مطابق با قوانین این سازمان و از جمله این ماده قانونی صورت پذیرد. فلذا پیشنهاد بر حذف تبصره است.

تبصره حذف شود.

12

در ماده(36) قانون:

1. در بند (الف) پس از عبارت "شهرداری" عبارت "و دهیاری" اضافه می‌شود.

2. در بند (ب) بعد از عبارت "شهرداری­ها" عبارت "دهیاری­ها" و بعد از عبارت "برای" عبارت "مولدسازی و" اضافه می­شود.

*

این ماده از مصوبات کمیسیون به دنبال افزایش اختیار در خصوص مولدسازی در نظام اقتصادی است. از این‌رو در بند 1 به دهیاری‌ها اجازه مولدسازی داده است و در بند ب شهرداری‌ها می‌توانند برای مولدسازی نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول اقدام کنند.

-

13

بند (ب) ماده (44) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ب- برق حاصل از زیست توده (هاضم و بیوگاز محل‌های دفن زباله) و برق تولیدی حاصل از زباله سوز، حاصل از سوخت زغال سنگ و حرارت حاصل از خروجی کوره‌ها در هرماه به قیمت خرید تضمینی متوسط قیمت برق تجدیدپذیر در بورس انرژی در آن ماه خریداری نماید.

*

ماده ۴۴ قانون تامین مالی تولید تکالیف وزارت نیرو را عنوان می‌کند. در بند ب قانون، خریداری برق حاصل از زیست توده به قیمت تمام شده برق حرارتی تکلیف وزارت نیرو است.

در این اصلاحیه، خریداری برق تولیدی از منابع دیگر انرژی را به وزارت نیرو تکلیف کرده است.

همچنین لازم به ذکر است که تشویق به استفاده از سوخت زغال سنگ در تولید برق از طریق خرید تضمینی به قیمت انرژی های تجدیدپذیر در بعد داخلی ضمن ایجاد آلودگی هوا، انتشار گازهای گلخانه ای و مصرف آب و در بعد بین المللی به واسطه افزایش انتشار گازهای گلخانه ای دارای ملاحظات جدی است. همچنین ضروری است به این نکته توجه داشت که بار مالی دارد و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

در نهایت پیشنهاد مرکز با رعایت قوانین محیط زیست در استفاده از این منبع تولید برق می‌باشد.

به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور، وزارت نیرو مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا برق حاصل از زیست‌توده (هاضم و بیوگاز محل‌های دفن زباله)، برق تولیدی از زباله‌سوزها، سوخت زغال‌سنگ با رعایت ماده 12 قانون هوای پاک و حرارت خروجی کوره‌ها، قابلیت عرضه در تابلوی آزاد بورس انرژی را داشته باشد. برق تولیدی این نیروگاه‌ها از شمول برنامه‌های محدودیت یا قطع بار مستثنی است..

14

یک ماده به عنوان ماده (18) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده18 مکرر-  در ماده  (۲۴۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/۱۲/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت "پرداخت سود بصاحبان سهام باید ظرف هشت ماه" به عبارت "پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف چهار ماه" اصلاح می‌شود.

*

براساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شرکت‌ها مجازند نسبت به پرداخت سود سهام شرکت‌ها تا ۸ ماه پس از مصوبه مجمع عمومی شرکت اقدام کنند. با عنایت به توسعه زیرساخت‌های پرداخت در نظام پولی و بانکی و همچنین وجود تورم و هزینه فرصت برای سهام‌داران شرکت‌ها و اینکه بعضاْ خود نیاز به تامین مالی دارند، در این مصوبه تاکید شده است که موعد مقرر در قانون مزبور از ۸ ماه به ۴ ماه کاهش یابد تا سهام‌داران سریع‌تر به سود سهام خود دست یابند.

همچنین مشابه این حکم در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در مجلس یازدهم به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید، مصوب شده بود.

-

15

یک ماده به عنوان ماده (20) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده20 مکرر- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 و سایر قوانین و مقررات ذی ربط، تمهیدات لازم برای راه‌اندازی معاملات آب و گاز در بازار سرمایه را فراهم نمایند.

*

این مصوبه دو وزارت‌خانه نفت و نیرو را تکلیف کرده است که نسبت به  راه‌اندازی معاملات آب و گاز در بازار سرمایه اقدام کنند. ایجاد این بازارها منجر به افزایش شفافیت، نظارت پذیری بیشتر، اصلاح قیمت‌گذاری و حمایت بهینه از صنایع می‌شود. این مصوبه از لحاظ کارشناسی مورد تایید است.

-

16

یک ماده به عنوان ماده(24) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده(24) مکرر- در راستای افزایش تولید نفت و گاز و تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز، تأسیسات و تجهیزاتی که توسط سرمایه گذاری تاسیس و یا ایجاد می‌شود، به استثناء تأسیسات و تجهیزات زیرزمینی، در چارچوب قرارداد تا زمان بازپرداخت سرمایه گذاری در مالکیت سرمایه گذار قرار می‌گیرد و به عنوان وثیقه و یا تضمین برای تأمین مالی (از جمله تسهیلات بانکی، انتشار انواع اوراق بهادار و استفاده از خدمات صندوق های مالی) قابل پذیرش است.

وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مکلف به پیش‌بینی مفاد این ماده در قراردادهای مربوطه و پیش‌بینی تمهیدات لازم و الزام‌آور برای سرمایه‌گذار به منظور انتقال مالکیت تأسیسات و تجهیزات مزبور به وزارت نفت (شرکت تابعه ذی‌ربط) است.

*

این حکم در راستای تسهیل تامین مالی و وثیقه‌گذاری در بازارهای مالی و شبکه بانکی برای پیمانکاران نفتی و گازی است.

تصویب این حکم می‌تواند به سهولت سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی در پروژه‌های مزبور منجر شود. از این‌رو، تصویب آن پیشنهاد می‌شود.

اگر تامین مالی شامل سرمایه گذاری بخش خصوصی شود، به دلیل ممنوعیت این موضوع در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مغایر سیاست ها می باشد.

بهتر است مالکیت متناسب با بازپرداخت سرمایه کاهش یابد.

ضروری است بر عدم نقض این حکم قانونی توسط سایر قوانین تصریح شود.

عبارت «سایر قوانین مغایر با این حکم نسخ می‌گردد» به انتهای ماده اضافه می‌شود.

17

یک بند به عنوان بند (ج) ماده (۳۵) به قانون الحاق می‌شود:

ج- شهرداری‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های متولی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌های صنعتی، شهرهای جدید و بنادر صادراتی و وارداتی می‌توانند به منظور احداث آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و خطوط ریلی منتهی به/ عبوری از حریم یا محدوده فعالیت خود (حسب مورد) در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های دولتی و غیردولتی مشارکت نمایند.

*

این حکم موجب می‌شود تا اشخاص حقوقی نام‌برده در صدر ماده بتوانند در احداث آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و خطوط ریلی منابع مالی مازاد خود را سرمایه‌گذاری کنند.

18

یک ماده همراه با تبصره آن به عنوان ماده (47) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 47- به‌منظور مبارزه با قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور، وزارت اقتصاد و دارائی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است حداکثر تا یکسال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون نسبت به نصب دستگاه‌های آشکارسازتصویری (اسکنر) کانتینری و چمدانی کالا با کیفیت و وضوح مورد تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرک کشور با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با اولویت بخش خصوصی و تعاونی و استفاده از دستگاههای داخلی و خارجی با امکان دسترسی دستگاههای اجرایی متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام نماید.

تبصره: پس از یک­سال از لازم الاجراء شدن این قانون، مدیران متخلف در قاچاق کالاها بر اساس آئین‌نامه تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که با همکاری وزارت دادگستری حداکثر3 ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، حسب مورد به تنبیهات مندرج در بندهای(د) تا (ک) ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.

*

این مصوبه به سرمایه‌گذاری در بخش بازرگانی (گمرکات) کمک می‌کند. برخورد با مدیران متخلف نیز به ضمانت اجرایی آن کمک می‌کند.

رابطه این حکم با سایر مجازات های مقرر در قوانین مختلف مشخص نیست. آیا مدیران از این پس در مورد قاچاق کالا صرفا به مجازات های مذکور در این تبصره محکوم می شوند یا اینکه قوانین دیگر پا برجاست؟

عبارت «مدیران متخلف در قاچاق کالا» ابهام دارد و دامنه تخلف مشخص نیست.

نهاد رسیدگی کننده به این موضوع، مشخص نشده است.

به‌منظور مقابله مؤثر با قاچاق کالا از مبادی رسمی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر‌دولتی، به‌ویژه بخش خصوصی و تعاونی، نسبت به نصب و بهره‌برداری از دستگاه‌های آشکارساز تصویری (اسکنر) کانتینری با کیفیت و وضوح منطبق با معیارهای مصوب سازمان ملی استاندارد ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به نحوی که امکان تشخیص اجزای محموله در سطح مورد تأیید مراجع فنی فراهم باشد، در حداقل پانزده گمرک اول کشور از نظر حجم تجارت کالا اقدام نماید؛ به‌گونه‌ای که حداقل بیست‌وپنج درصد (۲۵٪) از محموله‌های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی تصویربرداری و بررسی شوند، و امکان دسترسی برخط برای دستگاه‌های اجرایی متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراهم گردد.

تبصره ۱- نسبت تعداد تصویر‌برداری از محموله‌های ورودی و خروجی رویه ترانزیت باید سالانه حداقل 10 درصد افزایش یابد. الزامات و استاندارد نصب و بهره‌برداری از تجهیزات باید توسط سازمان‌های ذی‌ربط تایید شود و کیفیت و وضوح تصاویر به تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد رسید.

تبصره ۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدامات لازم را جهت پایش هوشمند و سامانه‌ای تصاویر در رویه‌های واردات و صادرات و مقایسه تصاویر مبدأ و مقصد در رویه ترانزیت، به‌منظور بازرسی فیزیکی محموله‌های دارای مخاطره بالا، با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی انجام دهد.

تبصره ۳- الگوی انعقاد قرارداد شامل نرخ تصویربرداری، تعیین جریمه در صورت خرابی دستگاه، عدم نمایش موارد مخاطره‌آمیز در آزمایش‌های تصادفی، تعمیر و نگهداری و سایر شرایط مرتبط، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۴- پس از گذشت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مدیران و مسئولان اجرایی متخلف در اجرای تکالیف این ماده، بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود، حسب مورد به تنبیهات مندرج در بندهای (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷‏/۹‏/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهند شد.

19

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده(48) به قانون الحاق می‌شود:

ماده48- به شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران اجازه داده می­شود تا در صورت اصلاح اساسنامه توسط مرجع ذی‌ربط پس از تصویب مجمع عمومی شرکت و تا زمان رفع محدودیت برای سرمایه­گذاری در خارج از کشور، نسبت به مشارکت در طرح­های تولیدی و زیربنایی داخلی در قالب مشارکت در شرکت­های موجود و در چارچوب قوانین و بدون الزام به رعایت ماده (92) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نماید.

*

شرکت ایفیک منابعی در خارج از کشور دارد که به دلیل موضوع تحریم ها، شرکت مذکور در سال های اخیر تلاشی برای جابجایی این منابع نکرده است. البته نگرانی ایفیک در سال های گذشته، منطقی بوده است چرا که این شرکت نگران بوده است که در صورت تصمیم به جابجایی منابع، چه بسا با مشکل قفل شدن و مسدودی آنها مواجه شود. اما در سال های اخیر، فرصت هایی جهت بازنگری در محل دارایی ایفیک ایجاد شده است. به عنوان مثال می توان بخشی از دارایی ایفیک را به سمت تقویت زنجیره واردات اقلام اساسی در برزیل سوق داد. در قالب این ابتکار، ایران می تواند اقدام به خرید سیلو، اجاره ترمینال بندری و خرید لاین کشتیرانی کند. این اقدام می تواند منجر به کاهش قابل توجه هزینه تأمین و واردات اقلام اساسی شود چرا که با وجود چنین زیرساخت هایی، وزارت جهاد و شرکت های خصوصی می توانند نیاز اقلام اساسی کشور را در زمان هایی که قیمت پایین است خریداری کرده و پس از انبارداری، در موعد مورد نیاز به کشور وارد کنند.

همچنین زمینه هایی برای سرمایه گذاری در کشور روسیه (به طور خاص در زمینه کشت فراسرزمینی) فراهم است.

در نتیجه ورود منابع ایفیک به داخل کشور (آن هم در شرایطی که امکان سرمایه گذاری در خارج از کشور وجود دارد) پیشنهاد مطلوبی نیست.

همچنین مرجع رفع محدودیت ها و شرایط خاص کیست؟

منظور از محدودیت ها مشخص نیست.

ماده 92 ارتباطی به موضوع ندارد.

اگر منظور سرمایه گذاری در گروه های 1 و 2 است، مغایر سیاست های کلی اصل 44 است.

-

20

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده(49) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 49-

1-            وزارت ورزش و جوانان مکلف است از طریق روش‌های مصوب شورا از جمله روش مشارکت عمومی-خصوصی نسبت به مولدسازی اموال، دارائی­ها و اراضی متعلق به خود و شرکت­های تابعه ذیربط از جمله شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با بخش‌های خصوصی و تعاونی (به صورت رقابتی) و عمومی غیردولتی اقدام نماید.

2-            منابع حاصل از فروش زمین­های متعلق به وزارت ورزش و جوانان و شرکت­های تابعه ذیربط از جمله شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در هر شهرستان با رعایت گردش خزانه به ایجاد و توسعه تاسیسات و زیرساخت­های ورزشی در همان شهرستان اختصاص می­یابد.

3-            به وزارت ورزش و جوانان اجازه داده می­شود تا با استفاده از انواع روش­های مشارکت بر روی زمین­های متعلق به دستگاه­های اجرایی اقدام به ساخت تاسیسات، امکانات و زیرساخت‌های ورزشی نماید.

*

این حکم به دنبال تقویت مولد سازی و تکلیف وزارت ورزش به استفاده از ظرفیت مولد سازی و مشارکت عمومی خصوصی است که مطلوب می باشد.

برای نحوه ارجاع کار در ماده 35 آیین نامه ای پیش بینی شده که به طور مفصل ارجاع کار مشارکت را تبیین کرده است. لذا لازم است عبارت «از طریق ظرفیت ماده 35» اضافه شود تا وحدت رویه در قانون حفظ شود.

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۴۹) به قانون الحاق می‌شود:

ماده  49-

1-            وزارت ورزش و جوانان مکلف است از طریق روش‌های مصوب شورا از جمله روش مشارکت عمومی-خصوصی نسبت به مولدسازی اموال، دارائی‌ها و اراضی متعلق به خود و شرکت‌های تابعه ذیربط از جمله شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با بخش‌های خصوصی و تعاونی (به صورت رقابتی و از طریق ساز و کار ماده (35)) و عمومی غیردولتی اقدام نماید.

همچنین پیشنهاد بر حذف بند 3 این مصوبه است.

21

یک ماده به همراه تبصره آن به شرح ذیل به عنوان ماده(50) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵0-  به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های تابعه استانی و همکاری دستگاه‌های اجرایی ملی و محلی از جمله استانداری‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت واگذاری بخشی از آب مهار شده یا صرفه‌جویی شده، واگذاری اراضی، تغییر کاربری اراضی و صدور سایر مجوزها و در چهارچوب انواع روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی و با رعایت شرایط رقابتی در احداث و یا تکمیل بدنه سدها و تاسیسات وابسته، خطوط انتقال، اجرای تاسیسات پایین دستی سدها، احداث آب بندها، تکمیل سازه‌های سرآب‌ها، تکمیل سازه‌های دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و اجرای سازه‌های عمومی طرح‌های آبیاری تحت فشار، نسبت به انتخاب شریک و سرمایه‌گذار اقدام نمایند.

تبصره: مسئولیت راهبری دستگاه‌های اجرایی استانی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد آنها بر عهده استانداری ذیربط می‌باشد.

*

واگذاری و تغییر کاربری اراضی علاوه‌بر اینکه با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مغایرت دارد، به‌دلیل کاهش سرانه اراضی کشاورزی و از بین رفتن عناصر تولیدات کشاورزی، با بند (2) سیاست‌های کلی بخش کشاورزی، بند (7) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (9) اصل (43) قانون اساسی که بر خودکفایی و امنیت غذایی تأکید دارد، در تعارض آشکار قرار دارد.

اینکه سازوکار انتخاب شریک و سرمایه گذار به منظور جلوگیری از فساد و تبعیض مشخص نشده است، مغایر نظام اداری صحیح به نظر می رسد.

-

22

یک ماده به عنوان ماده (51) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵1- یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲) ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و ‌بارنامه مصوب 1381/1/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

تبصره ۲- در اجرای ماده (۵۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سکوهای اینترنتی بخش خصوصی بدون الزام به فراهم آوردن ناوگان تحت مالکیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات الحاقات بعدی از مصادیق شرکت‌های مجاز این ماده به شمار می‌آیند. سکوهای مذکور می‌توانند در کلیه پایانه‌های بار کشور فعالیت نمایند.

آئین‌نامه اجرایی نظارت بر این سکوها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارت راه و شهرسازی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد."

*

حدود 50 درصد از حمل بار جاده‌ای کشور به صورت یک سر خالی انجام می شود این میزان برای اتحادیه اروپا حدود 12 درصد است. یکی از علل مهم بالا بود میزان حمل بار به صورت یک سر خالی سنتی بودن ساختار همرسانی بار و حمل کننده بار است. در حال حاضر باربری ها این نقش را ایفا می‌کنند به دلیل عدم استفاده از فناوری اطلاعات بازدهی پایینی در همرسانی بار و حمل کننده بار دارند. بالا بودن میزان حمل بار به صورت یک سر خالی سبب افزایش مصرف سوخت، افزایش هزینه‌های حمل کالا و کاهش درآمد رانندگان شده است. در صورتی که از فناوری اطلاعات برای همرسانی بار و حمل کننده بار استفاده شود بدون اینکه دولت بودجه یا تسهیلاتی تخصیص دهد امکان صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل ایجاد می‌شود. براساس محاسبات صورت گرفته در صورت کاهش میزان سفرهای یک سرخالی کامیون‌ها و کشنده ها به میزان 50 درصد فعلی، سالانه 2.5 میلیارد لیتر در مصرف گازوئیل صرفه جویی صورت می‌گیرد. این مصوبه می‌تواند به حل مسأله مورد اشاره کمک کند.

با این حال باید درنظر داشت که در مصوبه، قانون تسهیل صدور مجوزها فقط ماده (۷ مکرر) را در بر می‌گیرد در صورتی که ماده اصلی نظام جدید صدور مجوزها ماده (۷) است.

تبصره ۲- در اجرای ماده (۵۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سکوهای اینترنتی بخش خصوصی بدون الزام به فراهم آوردن ناوگان تحت مالکیت با رعایت مواد (۷) و (مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24  با اصلاحات الحاقات بعدی از مصادیق شرکت‌های مجاز این ماده به شمار می‌آیند.

23

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده(52) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵2- قطع برق خریداری شده از بورس انرژی و انتقالی از نیروگاه­های خودتأمین و همچنین اعمال محدودیت صادراتی و اعمال قیمت تکلیفی برای خرید برق از نیروگاه­های فاقد تعهد فروش به وزارت نیرو که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به بهره برداری می­رسند، ممنوع و جرم محسوب می­شود.

مستنکف از اجرای این حکم علاوه بر پرداخت خسارت، حسب مورد به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی و انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می­شود.

*

با توجه به اینکه حدود 30 درصد از کل برق تولیدی کشور از طریق بورس انرژی معامله می‌شود که خریداران بخش عمده آن صنایع هستند، تکلیف عدم قطع خریداران مذکور می‌تواند به‌عنوان اولویت قطع برای بخش خانگی و مشترکان خرد تلقی شود.

هچنین در حال حاضر تقریباً همه برق تولیدی در کشور از طریق سازوکار بازار به‌فروش می‌رسد و مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی نیست.

با توجه به نکات گفته شده، تصویب این حکم کمکی به صنعت برق نخواهد کرد و پیشنهاد می‌شود به صورت کامل حذف شود.

حذف شود.

24

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده(53) به همراه یک تبصره به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵3- وزارت راه و شهرسازی مجاز است در بزرگراه­های مشارکتی و کلیه آزادراههای کشور با نصب دوربین نسبت به اخذ عوارض الکترونیکی اقدام نماید.

تبصره: آیین­نامه اجرایی این ماده که مواردی از جمله پلکانی شدن عوارض، ایجاد انگیزه برای تسریع در پرداخت، اعمال جریمه­ای معادل 2/5 برابر سود سالانه سپرده­های بلندمدت مصوب هیأت عالی بانک مرکزی متناسب با تأخیر در پرداخت، امکان معرفی حساب­های شخصی قابل برداشت توسط بانک‌ها، امکان پرداخت سهم سرمایه­گذار دولتی (با رعایت اصل(53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و سرمایه­گذار غیردولتی بدون واریز به حساب خزانه، الزام فراجا به اخذ مفاصا حساب بدهی­های ناشی از عوارض از متقاضیان تعویض پلاک، امکان واریز عوارض پرداخت نشده سال‌های بهره‌برداری پس از اتمام دوره بهره‌برداری سرمایه­گذار به حساب دولت، قیمت­گذاری در چارچوب مدل مالی مشارکت و عدم ورود نهادها و ستادهای حاکمیتی از جمله ستاد تنظیم بازار در قیمت­گذاری، ساز و کار برخورد با مخدوش کنندگان پلاک­ها و نحوه جبران خسارت مالکین پلاک­های خسارت­دیده در نتیجه مخدوش شدن پلاک­ها در آن تعیین تکلیف خواهد شد، حداکثر سه ماه پس از لازم­الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری فراجا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می-رسد.

*

این حکم در راستای تسهیل سرمایه گذاری و کسب عایدی حاصل از سرمایه گذاری در بزرگراه ها و آزادراه ها تدوین شده است.

نصب دوربین با مشارکت وزارت راه با سرمایه‌گذار صورت پذیرد.

در این ماده عبارت «امکان واریز عوارض پرداخت نشده سال‌های بهره‌برداری پس از اتمام دوره بهره‌برداری سرمایه‌گذار به حساب دولت» واجد ابهام است و به نظر می‌رسد که منظور حساب سرمایه‌گذار باشد. همچنین آیین‌نامه دولت نمی‌تواند مانع از عدم ورود نهادها و ستادهای حاکمیتی از جمله ستاد تنظیم بازار در قیمت­گذاری بشود فلذا پیشنهاد بر حذف این عبارت از حکم است.

در این حکم قانونی ضروری است تا نسبت به امکان نظارت بر جریان مالی پروژه برای دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات اقدام شود.

عبارت جریمه بر دیرکرد می‌تواند مشمول عنوان ربا شود و لذا پیشنهاد بر جایگزینی با وجه التزام است.

عبارت «با مشارکت سرمایه‌گذار» به بعد از عبارت «وزارت راه و شهرسازی» در ابتدای این ماده اضافه می‌شود.

عبارت «حساب سرمایه‌گذار» جایگزین عبارت «حساب دولت» در این ماده می‌شود.

عبارت «با امکان نظارت دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات» بعد از «امکان پرداخت سهم سرمایه‌گذار دولتی (با رعایت اصل(53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و سرمایه-گذار غیردولتی بدون واریز به حساب خزانه» الحاق می‌شود.

همچنین عبارت « عدم ورود نهادها و ستادهای حاکمیتی از جمله ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری» حذف شود.

عبارت «وجه التزام» جایگزین عبارت «جریمه» می‌گردد.

25

یک ماده به عنوان ماده (54) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵4- یک تبصره به ماده (10) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی مصوب  11/8/ 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اضافه می‌شود:

تبصره: این شرکت‌ها می‌توانند برای اعضای غیرعضو، اصل سرمایه و حداقل سود را با استفاده از ضمانت‌های صندوق های تضمین و یا سایر ابزارهای مالی مجاز، تضمین نمایند.

*

تضمین حداقل سود و اصل سرمایه برای اعضای غیرعضو، در صورتی که شرکت‌های تعاونی مزبور سودآوری کمتری نسبت به میزان تضمین‌شده داشته باشند، موجب تضییع حقوق اعضای اصلی و تحمیل ضرر به ایشان می‌گردد. ضمن اینکه شبهه مسائل فقهی ناظر به تضمین حداقل سود در ماده پیشنهادی قابل تامل است.

26

یک ماده به عنوان ماده(۵5) به قانون الحاق می­شود:

ماده ۵5- یک تبصره به شرح ذیل به ماده (11) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 2/19/ 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

تبصره: در مواردی که با پیشنهاد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و تأیید وزیر نفت، جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری برای اکتشاف، استخراج و بهره­برداری از سایر میادین نفت و گاز ایجاب کند، واگذاری قراردادهای مربوط به این میادین براساس دستورالعمل احراز شرایط رقابتی که در چارچوب آیین­نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب شورای ملی تأمین مالی می­رسد، مجاز خواهد بود و از شمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی است.

وزیر نفت مکلف است مشخصات قراردادهای مزبور را هر شش ماه یکبار علاوه بر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به کمیسیون­های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

*

تولید نفت و گاز مسأله مهمی در نظام اقتصادی و تولیدی کشور است که ضروری است مورد توجه قرار گیرد و قراردادهای سرمایه‌گذاری محوری کلیدی در تامین مالی این پروژه‌ها محسوب می‌شود. نظر به زمان‌بری زیاد انعقاد این قراردادها و لزوم تسریع در آن حکم مزبور به تصویب کمیسیون جهش تولید رسیده است.

27

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (56) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵6-

1. دستگاه­های اجرایی از جمله شرکت­های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام و یا عنوان است مجازند در شرایطی که واگذاری از طریق مزایده به صرفه و صلاح نباشد، اموال، دارایی­ها، اراضی و امتیاز بهره­برداری از معادن و یا منابع طبیعی را با ترک تشریفات مزایده با تأیید شورای ملی تأمین مالی و در خصوص معادن با تأیید شورای عالی معادن به شرکت­های تعاونی سهام عدالت شهرستانی واگذار کنند.

2. دولت مکلف است معادل آورده سهام عدالت شهرستانی برای سرمایه­گذاری در پروژه­های تولیدی کالاها و خدمات از محل­های منابع مجاز در اختیار خود، همچون منابع تسهیلاتی پیش­بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به تعاونی­های مزبور تسهیلات ارزان-قیمت و یا با شرایط ترجیحی اعطا کند.

*

اولاً عبارت «در شرایطی که واگذاری از طریق مزایده به صرفه و صلاح نباشد» کاملاً تفسیرپذیر و دارای ابهام بوده و مصادیق آن نیز مشخص نیست. ثانیاً لزوم استفاده از ترک تشریفات و استفاده از فرآیندهای غیر شفاف و غیر رقابتی مشخص نیست. به عبارت دیگر، مشخص نیست که به چه دلیل تعاونی‌های مذکور در این حکم، امکان اخذ پروانه بهره برداری یا خرید دارایی را در فرآیند مزایده نداشته و حتماً می‌بایست فرآیند خاص جداگانه ترک تشریفات برای آنها در نظر گرفته شود. ثالثاً ارتباط موارد مذکور در این حکم با وظایف و کارکردهای تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت محل تردید جدی است. به عبارت دیگر، اینکه چرا تعاونی‌ها به صورت عام مورد اشاره قرار نگرفته و از تمام انواع تعاونی‌ها، تنها تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت انتخاب شده، محل ابهام و تردید جدی است.

دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام و یا عنوان است مجازند در شرایطی که واگذاری از طریق مزایده به صرفه و صلاح قابل انجام نباشد، اموال، دارایی‌ها، اراضی و امتیاز بهره‌برداری از معادن و یا منابع طبیعی را با ترک تشریفات مزایده با تأیید شورای ملی تأمین مالی و در خصوص معادن با تأیید شورای عالی معادن به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی واگذار کنند.

«دولت مجاز مکلف است معادل آورده شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی برای سرمایه­گذاری در پروژه­های تولیدی کالاها و خدمات از محل­های منابع مجاز در اختیار خود، همچون منابع تسهیلاتی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به تعاونی­های مزبور تسهیلات ارزان‌قیمت و یا با شرایط ترجیحی اعطا کند.»

28

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (57) به قانون الحاق می‌شود:

ماده۵7- ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 با الحاقات و اصلاحات بعدی به شرح ذیل اصلاح می­شود:

1. در صدر ماده عبارت "صنعتی و کشاورزی" به عبارت "صنعتی، کشاورزی و خدماتی" اصلاح می­شود.

2. بعد از عبارت "قطع کنند" عبارت "خسارت وارده به عنوان بدهی قطعی دولت محسوب می­شود و دولت" اضافه می­شود.

*

مصوبه ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار را اصلاح می‌کند و دارای دو بند است:

1- در بند اول عبارت خدماتی اضافه می‌شود. این ماده قانونی در بیان اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات است که واحدهای خدماتی را هم اضافه کرده است.

2-ضمانت اجرای این ماده بیان شده است که دولت مکلف است از لحاظ مالی تعهدات مزبور را ایفا کند.

دلیل عدم اجرای ماده (۲۵) عدم وجود منابع کافی نزد دولت و ثانیاً اختلاف بر سر چگونگی شیوه محاسبه خسارت بین بنگاه‌ها و وزارت نیرو بوده است. لذا اجرای این قانون در اجرا با چالش مواجه می‌شود.

29

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده(58) به قانون الحاق می‌شود:

ماده۵8 - به وزارت نیرو اجازه داده می­شود تا پایان سال ۱۴۰۷ نسبت به صدور مجوز نیروگاه­های حرارتی مقیاس بزرگ با حداقل بازده (راندمان) پنجاه درصد و برای نیروگاههای حرارتی مقیاس کوچک با حداقل بازده الکتریکی 42 درصد اقدام نماید.

وزارت نفت مکلف است نسبت به صدور مجوز و تأمین سوخت این نیروگاه­ها با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.

*

گزارش آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال 1403 نشان می‌دهد دستیابی به راندمان بالای 55 درصد ممکن می‌باشد. بر اساس این گزارش، تا پایان سال ۱۴۰۳ برخی نیروگاه‌های داخلی به راندمان بالای ۵۰ درصد دست یافته‌اند و حتی تعدادی از آن‌ها راندمانی نزدیک به ۶۰ درصد دارند. به عنوان نمونه می‌توان به راندمان نیروگاه‌های زیر اشاره کرد: نیروگاه چرخه ترکیبی هریس (51/9 درصد)، چرخه ترکیبی آبادان (52/4 درصد)، چرخه ترکیبی سمنگان (50/6 درصد) چرخه ترکیبی گوهران سیرجان (54/6 درصد)، و چرخه ترکیبی چادرملود (سرو) (59/6 درصد) علاوه بر این، گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد راندمان نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در برخی کشورها به بیش از ۶۴ درصد نیز رسیده است. بنابراین، تحقق حکم برنامه هفتم در این زمینه (میانگین بهره‌وری (راندمان) 55 درصدی نیروگاه‌های جدید)، دور از دسترس نبوده و پیشنهاد می‌شود حکم فعلی حذف شود.

-