Performance Evaluation of the Seventh Development Program Until the End of September 2025: Chapter 19 – Enhancing the Education System

10.22034/report.mrc.2025.1404.33.7.21089
Abstract
With the first year of the Seventh Development Program ending, per Article 118 of this law, the Islamic Consultative Assembly reviews the first-year performance based on executive monitors' reports. Accordingly, this report evaluates Chapter 19 performance titled “Enhancing the Education System.” The executive monitor's report on this chapter has issues like statistical errors, failure to address implementation obstacles, imprecise annual goal breakdowns, and inattention to task quality. Detailed review shows that while planning has occurred for Chapter 19 provisions, various reasons including resource shortages, decision-making delays, managerial and expert capacity weaknesses, idealistic goals, and insufficient implementation time have caused most duties to remain unrealized, with realized parts mainly related to regulatory provisions or specifying rules in budget or tax areas. The main reason for many provisions' non-implementation is unapproved necessary regulations and supporting documents, meaning the program has not reached establishment after one year. Of course, some unrealized provisions still have timeframes, and their non-completion means not achieving the expected status in the first year. On the other hand, first-year goals seem coordinated with government performance to deem most duties “completed”; this may be pleasing in the first-year report but will lead to accumulated unrealized duties by program end.

Keywords

Subjects

‌خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

براساس ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت جهت تأمین حسن اجرای قانون شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای قانون را به مجلس تقدیم کند. کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی سپس مکلف‌اند ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. در راستای تکلیف فوق و به جهت ارائه نظر مشورتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش حاضر به بررسی گزارش فصل 19 قانون برنامه هفتم که به «ارتقای نظام آموزشی» اختصاص دارد، در دو بخش کلیات و جزئیات پرداخته است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی گزارش ناظر اجرایی نشان می‌دهد که این گزارش در کلیات دچار ایراداتی است که نمی‌تواند گویای میزان دقیق عملکرد فصل ۱۹ قانون برنامه باشد. عناوین اصلی این ایرادات که در متن گزارش به شکلی تفصیلی بدان پرداخته شده عبارت است از:

۱. اشتباهات آماری در ثبت سال نخست اجرای برنامه،

۲. عدم پرداخت به ابهامات قانون،‌

  1. عدم پرداخت جزئی به موانع اجرای احکام،

۴. عدم تقسیم‌بندی زمانی منطقی اهداف پنج‌ساله،

۵. عدم توجه به کیفیت انجام تکالیف برنامه هفتم،

  1. عدم گزارش عملکرد برخی از احکام.

بررسی جزئی میزان عمل به تکالیف برنامه نیز نشان می‌دهد که مهم‌ترین مرحله استقرار و اجرای برنامه هفتم یعنی تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد پشتیبان لازم همچنان به سرانجام نرسیده به‌نوعی که از ۱۶ آیین‌نامه/ شیوه‌نامه/ سند/ دستورالعمل لازم تنها ۲ مورد به مرحله ابلاغ رسیده است. داده‌ها و آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از تکالیف کمّی برنامه هفتم پیشرفت نیز محقق نشده است. عمده بندهای اجرا شده نیز مربوط به تکالیف تنظیم‌گر یا تعیین‌کننده تکلیفی مشخص در حوزه بودجه یا امور مالیاتی هستند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به وضعیت گزارش شده، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارهای نظارتی، مهلتی کوتاه برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها/ شیوه‌نامه‌ها/ سندها/ دستورالعمل‌های لازم برنامه هفتم تعیین نماید و سپس ضمن رسیدگی جزءبه‌جزء احکام برنامه در جلسات کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی، دستگاه‌های اجرایی را در پیشبرد اهداف و رفع موانع احتمالی در حوزه‌های تقنینی و برنامه‌ریزی‌های بین‌دستگاهی یاری رساند. به‌ویژه با توجه به در پیش بودن موعد تصویب قانون بودجه ۱۴۰۵ باید از هم‌اکنون سازمان برنامه‌وبودجه با تعیین اولویت‌ها به تنظیم منابع مالی مورد نیاز اقدام نماید.

 

1. مقدمه

سنجش میزان اجرای برنامه‌های توسعه در کشور به‌خصوص پس از محرز شدن درصد پایین اجرای برنامه‌ها در سال پایانی برنامه، همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های قانونگذار بوده است. ازاین‌رو در ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت سازوکاری جهت تأمین حسن اجرای قانون پیش‌بینی شد؛ مطابق این سازوکار شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه به‌صورت کمّی و مقایسه‌ای و پیشرفت سنجه‌های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون ‌آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون‌های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسئول، گزارش ارائه نمایند. در راستای تکلیف فوق و به‌جهت ارائه نظر مشورتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش حاضر به بررسی گزارش فصل 19 قانون برنامه هفتم در دو بخش کلیات و جزئیات (بند‌به‌بند) می‌پردازد.

۲. نظارت بر اهداف کمّی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی فصل در یک نگاه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر عملکرد برنامه هفتم پیشرفت، احکام آن قانون را در سه دسته اهداف کمّی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی مورد ارزیابی قرار داده است که تصویر کلی نتایج ارزیابی فصل ارتقای نظام آموزشی قانون در قالب جداول و نمودارهای ذیل ارائه می‌شود.

2-1. وضعیت عملکرد اهداف کمّی سال اول

جدول 1. سابقه انتشار اهداف کمّی فصل

فصل

دارد

ندارد

فصل ۱۹- ارتقای نظام آموزشی

16

5

 

جدول 2. وضعیت تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول

تحقق کامل

تحقق زیاد

تحقق کم

عدم تحقق

2

7

10

2

 

جدول 3. دلایل عدم تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول

کمبود منابع مالی

فقدان توان کارشناسی

زمان‌بندی نامناسب

تداخل با سایر اهداف

۱۴

۵

۰

۰

٪74

26٪

٪0

٪0

 

2-2. وضعیت اسناد تدوینی

جدول 4. ارزیابی کیفی اسناد تدوینی

انطباق با قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی

کاملاً منطبق

۱

نسبتاً منطبق

۱

مغایرت جزئی

۰

مغایرت جدی

۰

کارایی اقدامات پیش‌بینی‌شده برای نیل به اهداف

کاملاً مؤثر

۰

نسبتاً مؤثر

۱

کم‌اثر

۱

بی‌اثر

۰

تقسیم کار نهادی مناسب بین دستگاه‌های اجرایی

شفاف

۱

تا حدی شفاف

۰

نامتوازن

۰

ناهماهنگ

۱

تعویق در اتخاذ تصمیمات (احاله به آینده)

بدون تعویق

۰

تعویق جزئی

۱

تعویق مهم

۰

تعویق گسترده

۱

 

جدول 5. نتایج امتیاز دهی ارزیابی کیفی اسناد تدوینی

امتیازبندی اسناد تدوینی

بسیار مطلوب و هم‌راستا

۰

قابل‌قبول با نیاز به اصلاح

۱

نیازمند بهبود جدی

۱

نامطلوب / عدم انطباق

۰

 

۲-3. وضعیت اجرای احکام

جدول 6. وضعیت تحقق احکام فصل در سال اول

کاملاً انجام ‌شده

بیشتر انجام ‌شده

بخشی انجام‌ شده

انجام نشده

6

1

5

20

%18/75

%3/13

%15/63

%62/50

 

جدول 7. دلایل عدم تحقق کامل احکام فصل در سال اول

دلایل عدم تحقق کامل

تعداد

درصد

عدم پیش‌بینی منابع مالی در بودجه

۱۲

40.0

کمبود اراده یا توان مدیریتی

۱۲

40.0

نیازمند آیین‌نامه یا سایر مقررات

۱

3.3

وابسته به سایر احکام برنامه

۱

3.3

زمان‌بندی آن نرسیده

۳

10.0

اجرای نامناسب

۰

0.0

سایر موارد

۱

3.3

3. بررسی کلیات گزارش عملکرد فصل ۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت

گزارش عملکرد فصل ۱۹ قانون برنامه هفتم هرچند از نظر شکلی دارای نقاط قوتی همچون تقسیم‌بندی سالیانه اهداف در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم پیشرفت و ارزیابی از دلایل عدم اجراست اما در کلیات چه از حیث شکلی و چه از حیث محتوایی دارای نکاتی است که نمی‌توان گویای میزان دقیق عملکرد فصل ۱۹ قانون برنامه باشد. از جمله این ایرادات کلی می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

۱. اشتباهات آماری در ثبت سال نخست اجرای برنامه

در موارد متعددی آن‌گونه که در بخش بررسی جزئیات ذکر خواهد شد، آمار سال پایه برنامه (یعنی سال 1402) دارای اشتباهاتی است که موجب می‌شود میزان حرکت دستگاه به سمت اجرای برنامه و ثبت داده‌های پایان سال نخست، دچار ابهام و خطا شود.

۲. عدم پرداخت به ابهامات قانون‌

در برخی از شاخص‌ها و تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت ابهاماتی در متن قانون وجود دارد که عملاً نه‌تنها سنجش میزان اهداف را دچار خطا می‌کند؛ بلکه موجب ابهام مجری در میدان عمل خواهد شد. برخی از عناوین قانون نیز تفسیربردار هستند و کوچک‌ترین اقدامات دولت را می‌توان در ذیل آنان جا داد که برای اجرای دقیق برنامه هفتم بایستی این موارد یا توسط قانونگذار تدقیق یا در آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی که به تصویب نهادهای ذی‌ربط می‌رسد شفاف شوند. درحالی‌که به این قبیل موارد در گزارش اجرایی اشاره نشده است و بی‌هیچ تفاوتی برای همه شاخص‌ها و تکالیف اشاره شده، عملکرد ارائه شده است.

3.عدم پرداخت جزئی به موانع اجرای احکام

در متن گزارش ناظر اجرایی به مواردی تحت عنوان دلایل عدم تحقق پرداخته شده است که نکته‌ای سنجیده و بجاست؛ اما این موانع تنها با عباراتی تکراری و بدون پرداخت به جزئیات صرفاً در حد عباراتی همچون «عدم پیش‌بینی بار مالی»، «محدودیت زمانی برای تحقق اهداف»، «اعتبار ناکافی»، «عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم‌التصویب» و «عدم وجود زیرساخت» خلاصه شده است. با توجه به آنکه بخشی جدی از برنامه هفتم پیشرفت به دلیل همین دست موانع عملاً تا پایان سال پنجم نیز قابل تحقق نمی‌باشد، بهتر آن بود که جزئیات بیشتری از موانع اجرای احکام در گزارش ذکر شود. به‌عنوان مثال آنگاه که از «عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم‌التصویب» صحبت می‌شود بهتر آن بود که از چرایی عدم تصویب این آیین‌نامه نیز گزارشی ارائه گردد تا دلایل آن مشخص شود و قابل پیگیری از سوی مجلس شورای اسلامی باشد. به‌خصوص آن که در مواردی قید شده «‌به‌رغم تصویب در هیئت دولت از مسیر دیگری تصویب و ابلاغ شده است» که عباراتی کاملاً نامفهوم و خلاف رویه‌های قانونگذاری و سیاستگذاری کشور است و نیاز به شفافیت دارد.

۴. عدم تقسیم‌بندی زمانی منطقی اهداف پنج‌ساله

به نظر می‌رسد برخی برش‌های سالیانه ذکر شده در متن گزارش از منطق دقیقی پشتیبانی نمی‌کند و بسیاری از اهداف سال اول بیش از آن که محصول یک تقسیم منطقی باشند، پس از حاصل شدن عملکرد سال اول به‌عنوان هدف مشخص شده‌اند و ازاین‌رو عمده وضعیت اقدامات، «انجام شده» گزارش شده است. این مسئله شاید در گزارش عملکرد سال نخست خوشایند باشد؛ اما در عمل موجب انباشت تکالیف محقق نشده در سال آخر برنامه خواهد شد.

۵. عدم توجه به کیفیت انجام تکالیف برنامه هفتم

در موارد متعددی که ناظر اجرایی انجام حکم یا تدوین و تصویب سند تعیین شده در متن حکم برنامه هفتم را انجام شده گزارش کرده است، رجوع به متن سند تصویب شده یا جزئیات اقدام انجام شده نشان می‌دهد آن سند یا اقدام به‌نوعی صرفاً برای رفع تکلیف برنامه صورت پذیرفته است و عملاً نمی‌تواند خواست برنامه را محقق سازد. این مسئله را می‌توان تبعات سنجش کمّی برنامه و عدم توجه به کیفیت‌سنجی اقدامات دانست. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود در سال‌های آتی سنجش کیفیت اقدامات انجام شده نیز مورد توجه ناظران قرار گیرد.

6.عدم گزارش عملکرد برخی از احکام

در متن گزارش ناظر اجرایی، گزارش عملکرد برخی از مواد مغفول است. با توجه به درهم‌ریختگی مواد و عدم رعایت ترتیب شماره مواد، این موارد در نگاه اول دیده نمی‌شود؛ اما بررسی جزئیات موارد مغفول را عیان می‌سازد.

 

۴. بررسی جزئیات گزارش عملکرد فصل ۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت

براساس گزارش دریافتی از عملکرد دولت درخصوص احکام فصل ۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال نخست اجرای برنامه، نتیجه بررسی احکام به شرح ذیل است:

جدول 8. بررسی عملکرد احکام فصل ۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت

ردیف

قانون [۱]

گزارش ناظر اجرایی [۲]

اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها

متن

هدف/ مهلت قانون

عملکرد پایان سال پایه (۱۴۰۲)

هدف کمّی پایان سال اول

عملکرد

دلایل عدم تحقق

وضعیت اقدام

توضیحات

میزان پیشرفت

درصد پیشرفت

ماده ۸۷

نسبت دانشجومعلم به هیئت‌علمی تمام‌وقت (حضوری) دانشگاه فرهنگیان

30 نفر

88

72

72

100

--

انجام

 نشده

 است.

به‌رغم گزارش ناظر اجرایی براساس اطلاعات رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان (تعداد دانشجویان 94594 نفر و تعداد اعضای هیئت‌علمی 1220 نفر) این شاخص در ابتدای سال ۱۴۰۴ حدود 75 است و به استاندارد لازم نرسیده است. مهم‌تر آن که با توجه به بازنشستگی حدود ۴۰۰ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۴ که بازنشستگی نیمی از این افراد در شهریورماه قطعی شده است، نسبت دانشجو به عضو هیئت‌علمی به 115 نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه دانشگاه فرهنگیان در این شاخص نه‌تنها پیشرفت نداشته، بلکه تنزل هم داشته است.

تعیین هدف کمّی ۷۲ تا پایان سال اول و تقسیم‌بندی اهداف سال‌های آتی نیز در گزارش ناظر اجرایی اساساً بی‌منطق است؛ چرا باید در سال نخست از 88 به ۷۲ رسید و در سال دوم از ۷۲ به ۵۴ و در سال سوم از 54 به ۴۶؟!

از سویی هرچند در گزارش ناظر اجرایی این حکم محقق گزارش شده اما در «گزارش احکام و اهداف کمّی غیرقابل اجرا» درخواست اصلاح هدف این حکم به ۶۰ نفر داده شده است.

ماده ۸۷

نسبت دانشجومعلم به هیئت‌علمی تمام‌وقت (حضوری) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

30 نفر

27

27

27

100

--

انجام شده است.

براساس گزارش اعلامی ناظر اجرایی و همچنین اطلاعات دریافتی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، این شاخص به‌صورت میانگین در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پایین‌تر از حد استاندارد است. اما نکته مهم اینجاست که این وضعیت به‌صورت همگن در گروه‌های آموزشی وجود ندارد؛ بلکه در برخی از رشته‌های آموزشی این شاخص به‌شدت وضعیت بحرانی دارد به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه عضو هیئت‌علمی وجود ندارد و در برخی دیگر از رشته‌ها پایین‌تر از استاندارد است.

ماده ۸۷

نسبت هیئت‌علمی تمام‌وقت استادیار و بالاتر به کل اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی

80 درصد

65.8

75.5

75.5

100

--

انجام شده است.

با توجه به این که مطابق مصوبات هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، جذب هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها صرفاً با مرتبه استادیار انجام می‌شود، لذا تحقق این هدف ارتباطی به عملکرد دانشگاه ندارد و با بازنشسته شدن مربیانی که از قبل استخدام شده‌اند این هدف محقق خواهد شد.

ماده ۸۷

سرانه فضای آموزشی و پرورشی مدارس

6.1 مترمربع

5.28

5.44

5.44

100

--

غیرقابل سنجش

آمار سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نشان می‌دهد که سرانه فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی از 5/28 مترمربع در آذرماه 1402 به 5.44 مترمربع در آذرماه 1403افزایش داشته است که عمده این آمار مربوط به پیش از لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم است. در واقع با توجه به آنکه آمار سرانه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در آذرماه هر سال اندازه‌گیری می‌شود، سنجش عملکرد سال نخست برنامه در واقع نیاز به مقایسه آمار آذرماه ۱۴۰۳ با آمار آذرماه ۱۴۰۴ دارد.

نکته قابل توجه دیگر آن که تعریف ارائه شده از این شاخص در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور دربرگیرنده تمامی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی (اعم از قابل استفاده و غیرقابل استفاده) است که با شاخص تعیین شده در برنامه هفتم متفاوت است.

از سوی دیگر باید در سنجش این حکم توجه داشت که علاوه‌بر تمرکز دولت بر ساخت مدارس و نهضت مدرسه‌سازی، کاهش جمعیت دانش‌آموزی در سال‌های آتی و همچنین رشد مدارس غیردولتی و کاهش دانش‌آموزان مدارس دولتی نیز خودبه‌خود موجب افزایش شاخص در سال‌های آتی خواهد شد.

در «گزارش احکام و اهداف کمّی غیرقابل اجرا» نیز پیشنهاد شده است هدف کمّی این شاخص به دلیل بار مالی بالا به 5.7 مترمربع کاهش یابد.

ماده ۸۷

سرانه فضای ورزشی درون

مدرسه‌ای

۱ مترمربع

0.41

0.53

0.53

100

--

انجام نشده است.

مطابق گزارش رسمی مرکز آمار، سرانه فضای ورزشی در سال 1402 حدود 0/38 متر مربع بوده که مطابق گزارش دریافتی از سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس این عدد در آذرماه 1403 به 0.41مترمربع رسیده است. معاون تربیت بدنی وزارت آموزش‌وپرورش نیز در اردیبهشت 1404 سرانه فضای ورزشی را 0/44 متر مربع اعلام کرده‌اند؛. لذا هدف کمّی پایان سال اول برنامه هفتم محقق نشده است.

ماده ۸۷

نسبت دانش‌آموز به مربی امور پرورشی (میانگین کشوری)

150 نفر

336

278

278

100

--

انجام نشده است.

براساس اطلاعاتی دریافتی از وزارت آموزش‌وپرورش تا پایان سال 1403 نسبت دانش‌آموز به مربی امور پرورشی 336 است که به معنای عدم تحقق هدف کمّی سال نخست برنامه هفتم است. همچنین مطابق اعلام معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌و‌پرورش در آبان‌ماه 1403 در دوره ابتدایی به‌ازای هر ۵۹۷ دانش‌آموز، در دوره متوسطه اول ۵۲۰ دانش‌آموز و در متوسطه دوم به‌ازای هر ۴۸۸ دانش‌آموز یک معاون پرورشی داریم.

ماده ۸۷

مدارس بدون مربی پرورشی با جمعیت بیشتر از (۷۵) دانش‌آموز

0 تعداد

1318

1318

1318

100

عدم ارسال اسناد انجام تکلیف

انجام نشده است.

براساس گزارش دریافتی از وزارت آموزش‌وپرورش تعداد این مدارس تا پایان سال 1403 به میزان 17941 مدرسه بوده است که به معنای عدم تحقق شاخص مدنظر برنامه است.

گزارش ناظر اجرایی نیز در این خصوص نامفهوم است و به نظر می‌رسد با توجه به عدم ارسال اسناد انجام تکلیف، گزارش ارائه شده دارای ایراد است.

هدف‌گذاری سال دوم به 700 مدرسه نیز با توجه به عملکرد سال اول دور از انتظار خواهد بود؛ بنابراین نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق‌تری است.

ماده ۸۷

نسبت دانش‌آموزان به معلم تربیت‌بدنی

280 نفر

0

416

416

100

--

انجام نشده است.

براساس اعلام معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش در حال حاضر حدود ۲۹ هزار معلم تربیت‌بدنی مشغول به خدمت در مدارس هستند. با احتساب جمعیت حدود 13 میلیونی دانش‌آموز مدارس دولتی این نسبت به حدود 450 نفر می‌رسد که نشان‌دهنده عدم تحقق هدف کمّی سال نخست برنامه است. آمار سال 1402 نیز در گزارش ناظر درج نشده؛ لذا میزان پیشرفت برنامه نیز قابل اندازه‌گیری نیست.

ماده ۸۷

کلاس‌های هوشمند و فناورپایه (با اولویت مناطق محروم)

50

درصد

0

0

0

0

از سال دوم برنامه آغاز خواهد شد.

انجام نشده است.

اولین گام برای اجرای این تکلیف طراحی و تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط است. با گذشت یک سال از اجرای برنامه دستورالعمل و ضوابط مربوط ابلاغ نشده است.

از سوی دیگر این اقدام نیازمند تأمین مالی و همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت ارتباطات است که لازمه آن تقسیم‌کار ملی با مصوبه هیئت وزیران است.

ماده ۸۷

میزان مشارکت سالانه دانش‌آموزان در برنامه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی

کلیه نفرات

4.500.000

2.200.000

2.200.000

100

--

انجام نشده است.

اساساً مفهوم «مشارکت» دارای ابهام است و منظور قانونگذار را به روشنی نشان نمی‌دهد. اما با این وجود مجموع پیش‌بینی دولت در طول سال‌های انجام برنامه ۱۰ میلیون دانش‌آموز است. درحالی‌که جمعیت دانش‌آموزی بیش از ۱۶ میلیون نفر است. از طرفی این عملکرد به معنای محرومیت حدود 80درصد دانش‌آموزان از برنامه‌هاست که نشان‌دهنده نقص در اجرای برنامه است.

ماده ۸۷

ایجاد بستر مناسب مجازی برای پشتیبانی از مدارس محروم و کمتر برخوردار توسط مدارس باکیفیت

10

درصد

0

0

0

0

اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی

انجام نشده است.

حمایت مدارس باکیفیت از دیگر مدارس نیازمند تدوین ضوابط و مقررات است که با گذشت یک سال از اجرای برنامه انجام نشده است. چرا که متن شاخص دچار ابهام است و اساساً چنین شاخصی در آموزش‌وپرورش تعریف نشده است. با این وجود در پیش‌بینی آماده است که از سال دوم برنامه انجام شود؛ در برآورد سال‌های بعد نیز مجموعاً 10 بستر پیش‌بینی شده است که مقصود از این 10 بستر ناواضح است!

ماده ۸۷

بازطراحی، تولید و غنی‌سازی بسته‌های تربیت یادگیری مبتنی بر اسناد تحولی و اجرای آن

50

درصد

0

8درصد

8درصد

100

--

انجام نشده است.

بازنگری بسته‌های آموزشی باید به‌صورت فرایندی پویا طراحی و بازنگری شود؛ بنابراین گام اول برای تحقق این هدف تدوین دستور‌العمل و آیین‌نامه لازم برای بازنگری بسته‌های یادگیری است که با سپری شدن یک سال اقدامی در این راستا انجام نشده است. نحوه تقسیم انجام هدف در سال‌های برنامه که به‌صورت 8، 9، 11.8، 11.2 و 10 تعیین شده نیز از منطق مشخصی پیروی نمی‌کند.

ماده ۸۷

میزان معلمان و مدیرانی که مسیر رشد معلمی را طی کرده و گواهی صلاحیت حرفه معلمی را کسب می‌کنند.

60

درصد

0

0

موکول به سال دوم

0

--

انجام نشده است.

مسیر رشد معلمی هم‌زمان با رتبه‌بندی آغاز شده است؛ لذا موکول کردن اجرای آن به سال دوم برنامه غیرقابل قبول است.

از سوی دیگر لازم به توجه است که موانعی فراتر از وزارت آموزش‌و‌پرورش سد راه اجرای این حکم است. از جمله این موارد می‌توان به کمبود شدید معلم، کاهش اقبال نخبگان به شغل معلمی به دلیل بی‌عدالتی بین دستگاه‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد، برگزاری دیرهنگام آزمون‌های استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش و... اشاره کرد.

ماده ۸۷

کلاس‌های با تراکم بالای ۳۵ دانش‌آموز در دوره ابتدایی و متوسطه اول

0 تعداد

40

39

39

100

--

انجام نشده است.

مجری تلاش داشته است در سال نخست کلاس‌های بالای ۳۹ نفر را به صفر رساند و به ترتیب در سال‌های بعد نیز به ترتیب کلاس‌های بالای 38، 37، 36 و 35 را صفر کند تا به استاندارد تعیین شده برسد. اما بررسی‌های میدانی و آمار اعلام ثبت شده وزارت آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد در بسیاری از مناطق به رغم گزارش اعلام شده در سال نخست این اتفاق نیفتاده است و همچنان کلاس‌های بالای ۴۰ نفر موجود است. لذا گزارش داده شده صحیح نیست.

لازم به توجه است که تحقق نهایی این مهم نیازمند تأمین مالی، استخدام معلم و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی است.

ماده ۸۷

تعداد دانش‌آموزان دارای یک مهارت شغلی، هنری و ورزشی که موفق به کسب گواهینامه معتبر آموزش‌و‌پرورش می‌شوند.

6 میلیون نفر

0

1.200.000

0

0

0

انجام نشده است.

به دلیل معلوم نبودن نوع مهارت‌ها و گواهینامه معتبر مربوطه و فقدان گزارش اجرایی امکان ارزیابی دقیق وجود ندارد. لازمه تحقق این هدف طراحی و تدوین فرایندها و ضوابط کسب مهارت و صدور گواهینامه است که در سامانه شفافیت و دیگر مصوبات دستگاه، دستورالعمل مربوط به تحقق این هدف منتشر نشده است؛ بنابراین تحقق این هدف بدون تدوین دستورالعمل و ضوابط لازم نامفهوم است.

ماده ۸۷

پوشش آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم

50

درصد

39.77

42.4

42.4

100

--

انجام شده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت در اسفندماه 1403 درصد دانش‌آموزان هنرستان‌ها را ۴۳.۱۱ اعلام کرده که با عدد ذکر شده در گزارش مغایر است اما در هر حال می‌توان روند رو به رشد این شاخص را نشان تحقق هدف برنامه هفتم پیشرفت در سال نخست برنامه دانست.

ماده ۸۷

آزمون‌های ملی جامع پایش کیفیت در پایان دوره‌های تحصیلی    

4 تعداد

0

1

1

100

--

انجام نشده است.

در طول اجرای برنامه به سالی یک آزمون تقسیم شده است. درحالی‌که آزمون‌های ملی جامع پایش کیفیت هنوز در وزارت آموزش‌و‌پرورش طراحی و اجرا نشده‌اند. این آزمون‌ها باید در پایان تمام دوره‌های تحصیلی اجرا شوند که تاکنون چنین آزمون‌هایی طراحی و اجرا نشده‌اند. برگزاری آزمون‌های ملی جامع پایش کیفیت هم مانند بسیاری از برنامه‌های دیگر نیازمند تدوین و تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط است. با سپری شدن یک سال از برنامه آیین‌نامه و ضوابط لازم ابلاغ نشده است و ادعای برگزاری یک آزمون نامفهوم و نادرست است.

ماده ۸۷

فراهم کردن امکانات پوشش تحصیلی دانش‌آموزان

100

درصد

91.85

91.86

91.86

100

--

انجام نشده است.

مطابق گزارش مرکز آمار ایران پوشش تحصیلی در سال تحصیلی 1402-1401 حدود 92/8 درصد است

در سال 1402-1403 نیز طبق داده‌های اخذ شده از آموزش‌و‌پرورش نرخ پوشش واقعی کل 94.28درصد و در دوره ابتدایی 97.9درصد، در دوره اول متوسطه 91.06درصد و در دوره دوم متوسطه 80.52درصد بوده است. در سال تحصیلی 1403-1404 نرخ پوشش واقعی دوره‌های تحصیلی مجموعاً 93.79درصد و در ابتدایی 97.34، متوسطه اول 90.95 و متوسطه دوم 79.81درصد است.

بنابراین داده‌های گزارش شده از سوی ناظر اشتباه است. ضمن آنکه در صورتی داده‌های ناظر را پیش‌فرض قرار دهیم چرا رشد پوشش از 91.85درصد در سال ۱۴۰۲ در پایان سال نخست برنامه هفتم تنها 91.86درصد قرار داده شود؟!

ماده ۸۷

افزایش معدل دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

2/5 نمره

12

12.5

11

88

برآورد غیرواقعی سنجه‌های عملکردی اهداف کمّی

انجام نشده است.

براساس گزارش ناظر اجرایی معدل دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم به‌جای رشد نیم نمره‌ای و رسیدن به عدد 12.5 در پایان سال اول اجرای برنامه به 11 رسیده که به معنای رشد منفی است. درحالی‌که ناظر پیشرفت 88 درصدی را گزارش کرده که در واقع خطای محاسباتی و به‌دلیل در نظر گرفتن منطق اشتباه برای محاسبه میزان تحقق هدف این حکم بوده است (به‌جای میزان رشد نمرات از سال پایه مورد نظر نسبت معدل کسب شده از کل معدل هدف را در نظر گرفته است که این امر در محاسبه تحقق این حکم اشتباه است.).

ماده ۸۷

حضور دانش‌آموزان حداقل یک‌مرتبه در سال تحصیلی در اردوهای علمی فرهنگی

100 درصد

12.000.000

15.000.000

3.000.000

20

با توجه به هدف

‌گذاری آرمانی، ۲۰درصد هدف‌گذاری سال اول بوده است.

انجام نشده است.

طبق این حکم تمام حدود 16 میلیون دانش‌آموز کشور بایستی حداقل در یک اردو در هر سال تحصیلی شرکت کنند. با این حال طبق گزارش ناظر اجرایی حدود 3 میلیون دانش‌آموز در این اردوها شرکت کرده‌اند که سهم کمتر از 20 درصدی دانش‌آموزان را شامل می‌شود و از میزان عملکرد در سال پایه برنامه نیز عقب‌تر رفته است. هدف‌گذاری ذکر شده نیز آنطور که ناظر بیان داشته آرمانی نمی‌باشد و با توجه به اذعان مدیران مدرسه این حکم با راحتی قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۸۷

مقاوم‌سازی و بازسازی کلاس‌های فرسوده و فاقد معیار لازم

80

درصد

19

10

10

100

--

انجام نشده است.

مطابق اعلام رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در سال ۱۴۰۲ حدود 18 درصد مدارس کشور نیازمند بازسازی یا مقاوم‌سازی بوده‌اند. در سال ۱۴۰۳ معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور این شاخص را ۱۹ درصد بیان کرده است که ۱۳ درصد آن نیازمند مقاوم‌سازی و ۶ درصد نیازمند بازسازی است. بدین صورت می‌توان بیان داشت که در پایان سال نخست برنامه هفتم، پیشرفتی در تحقق این شاخص رخ نداده است و کماکان وضعیت مشابه سال ۱۴۰۲ است. اصلی‌ترین دلیل این مسئله را می‌توان عدم تأمین مالی در بودجه‌های سنواتی و نیاز کشور به ساخت مدارس دانست.

ماده ۸۷

معیارسازی (استانداردسازی) سامانه‌های گرمایش و سرمایش مدارس

100

درصد

52

61.6

0

0

عملکرد 61.6 درصد براساس مشاهدات تأیید می‌شود اما به دلیل عدم بارگزاری مستندات صفر قید شده است.

انجام نشده است.

مطابق گزارش رسمی مرکز آمار در سال تحصیلی 1402-1401 65 درصد کلاس‌های درس دارای سامانه سرمایش و گرمایش استاندارد هستند، لذا ذکر 6/61 به عنوان عملکرد دستگاه در سال 1403 و همچنین 52درصد در سال پایه نادرست است.

لذا می‌توان اذعان داشت با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده (61.6درصد) که کمتر از وضعیت ۶۵درصدی گزارش شده در سال تحصیلی 1404-1402 است، در راستای تکلیف برنامه هفتم، نه‌تنها پیشرفتی حاصل نشده؛ بلکه پسرفت نیز وجود داشته است و دستگاه وضعیت موجود را به‌عنوان گزارش عملکرد ارائه داده است.

ماده ۸۸- به‌منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش‌و‌پرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

ماده ۸۸ – بند الف

الف- وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است بر اساس اسناد بالادستی از جمله «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌و‌پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش» مصوب شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌و‌پرورش مصوب ۱376/۶/۱4، «سند جامع سرمایه انسانی آموزش‌و‌پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه‌ماه از لازم‌‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرایی نمودن آن اعمال نماید.

سه ماه

 

20 درصد پیشرفت

20

100

--

انجام نشده است.

طبق این حکم «سند جامع سرمایه انسانی آموزش‌و‌پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» باید ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ترتیبات قانونی لازم جهت تصویب و اجرایی شدن آن باید انجام می‌شد؛ لذا هدف‌گذاری دولت برای تحقق ۲۰ درصدی پیشرفت سند اشتباه است. مطابق متن قانون ۱۰۰ درصد این سند بایستی در پایان سال نخست برنامه به اتمام برسد که اکنون نتیجه‌ای نداشته است.

ماده ۸۸ – بند ب

ب- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلف‌اند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش‌و‌پرورش و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی برای جذب دانشجومعلمان را در اختیار وزارت آموزش‌و‌پرورش قرار دهند.

سالیانه

--

--

--

--

‌به‌رغم پایان مهلت قانونی، فرایند تهیه آیین‌نامه در حال اجرا و انجام نهایی است.

انجام شده است.

سازمان اداری و استخدامی بر اساس اعلام نیاز آموزش‌و‌پرورش در سال‌های اخیر ردیف‌های استخدامی لازم را در اختیار وزارت قرار می‌دهد. هرچند چالش‌هایی همچون تأخیر در صدور مجوزها وجود دارد؛ ولی در نهایت ردیف‌های مورد نظر اختصاص داده می‌شود. در سال گذشته نیز با وجود عدم تدوین و تصویب سند جامع سرمایه انسانی، مجوزهای استخدامی مورد نیاز آموزش‌وپرورش با تأخیر بسیار زیاد از سوی سازمان اداری و استخدامی صادر شد، به‌گونه‌ای که نتایج آزمون استخدامی در 31 شهریورماه 1404 اعلام شد و قبول‌شدگان بدون گذراندن دوره‌های آموزشی الزامی (دوره مهارت‌آموزی یک‌ساله) به کلاس درس فرستاده شدند.

ماده ۸۸ – بند ب

جذب و تربیت نیرو‌‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساخت‌ها و ‌ظرفیت‌ها و توسعه کمّی و کیفی آنها و با موافقت و همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، بر اساس دستورالعملی که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان و اصفهان تهیه می‌شود (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور پرورشی) و سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد.

سالانه/ دستورالعمل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم

--

30.000 نفر

30.000 نفر

100

--

انجام نشده است.

دستورالعمل مدنظر این حکم که باید توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان و اصفهان تهیه شود (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور پرورشی) هنوز تهیه نشده است.

انحصار جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی می‌تواند اعم از پذیرش از طریق کنکور سراسری یا برگزاری آزمون‌های استخدامی تلقی شود.

درهرحال سال گذشته حدود 30 هزار نفر از طریق کنکور سراسری و حدود ۳۰ هزار نفر نیز از طریق آزمون‌های استخدامی (بدون طی دوره‌های آموزشی و بدون داشتن فرصت حداقلی برای مهیا شدن) به کلاس‌های درس فرستاده شدند.

یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها تأخیر در برگزاری آزمون‌های استخدامی و فرایندهای اداری آموزش‌وپرورش است که نیروهای جذب شده بدون گذراندن دوره یک‌ساله آمادگی توسط دانشگاه فرهنگیان به مدارس می‌روند.

ماده ۸۸ – بند ب

وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است در صورت عدم تأمین معلمان مورد نیاز از طریق دانشگاه‌های فوق‌الذکر، نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی یا حوزه‌‌های علمیه با گذراندن دوره مهارت‌آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، هم‌زمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزه‌‌‌های علمیه با امکان دریافت کمک‌هزینه به میزان پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی اقدام نماید.

آیین‌نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه‌ماه از لازم‌‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش‌وپرورش تهیه‌ می‌شود و با کسب نظر از ‌شورای‌‌ عالی آموزش‌و‌پرورش به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تدوین آیین‌نامه ظرف سه ماه

--

--

--

--

عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم‌‌التصویب

انجام شده است.

برخلاف گزارش ناظر اجرایی، آیین‌نامه (هرچند در خارج از مهلت قانونی) در هیئت دولت تصویب شد و مطابق گفته معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان از مهر 1404 حدود 1881 دانشجوی دو مدرکی در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته خواهند شد.

ماده ۸۸ – بند ب

دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در طول مدت تحصیل ‌به‌صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف‌اند گزارش اقدامات به ‌عمل آمده را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند.

--

--

--

--

--

--

انجام نشده است.

فرایند تربیت دانشجومعلم فرایندی چهارساله و دائمی است و طبیعتاً دانشجومعلم نه فقط سالانه مورد سنجش قرار می‌گیرد؛ بلکه هر لحظه مورد رصد مسئولان تربیت‌معلم است. نکته مهم این ماده اجازه قطع ارتباط استخدامی دانشجو است.

اجرای این حکم نیازمند تدوین دستورالعمل/شیوه‌نامه/ آیین‌نامه است که در این خصوص اقدامی صورت نپذیرفته است.

درهرحال سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش‌وپرورش مکلف بوده‌اند سالانه گزارش اقدامات به عمل آمده در این خصوص را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارسال نمایند که این گزارش‌ها تاکنون وصول نشده‌اند.

ماده ۸۸ – تبصره بند ب

تبصره- وزارت آموزش‌و‌پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان به‌منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه درخصوص فوق‌‌العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به عمل آورد.

پایان سال دوم برنامه

--

--

--

--

محدودیت زمانی برای تحقق اهداف

انجام شده است.

گام نخست اجرای این ماده در بند ذ تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برداشته شد. با توجه به اینکه تا پایان سال دوم برای اجرای این حکم مهلت قانونی تعیین شده است، همچنان دولت برای تکمیل تکلیف آمده، فرصت دارد. پیش‌بینی آمده در گزارش ناظر اجرایی برای سال دوم 60 هزار نفر است.

ماده ۸۸ – بند پ

پ- وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام قانونی لازم را نسبت به ایجاد نظام انضباطی خاص معلمان به عمل آورد. احراز صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان علاوه‌بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی به‌‌ وسیله خانواده‌های دانش‌آموزان و مدیران مدرسه) بر‌اساس نظام انضباطی مذکور که متناسب با نظام رتبه‌بندی معلمان است خواهد بود.

تدوین نظام انضباطی خاص معلمان

--

--

به سال دوم به بعد موکول شده است.

--

عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و اسناد لازم/ لزوم توانمندسازی و راهبری دستگاه اجرایی در تحقق هدف

انجام نشده است.

نظام انضباطی خاص معلمان هنوز به تصویب نرسیده است؛ لذا سایر تکالیف ذکر شده در این حکم که باید مبتنی بر این نظام انضباطی انجام شوند همچون اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی به‌وسیله خانواده‌های دانش‌آموزان و مدیران مدرسه) نیز هنوز انجام نشده‌اند؛ اما با توجه به عدم تعیین بازه زمانی خاص در قانون می‌توان این حکم را تا پایان برنامه هفتم انجام داد.

ماده ۸۸ – بند ت

ت- هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی به‌جز افرادی که تحت این عناوین در پنج ‌سال گذشته حداقل یک سال تحصیلی به‌صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش‌و‌پرورش بوده‌اند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست.

0

--

0

افراد به کار گرفته شده از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی مطابق این قاعده صفر است.

100

--

انجام شده است.

مطابق گزارش ناظر، افراد به کار گرفته شده جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی مطابق این قاعده صفر است.

مطابق گفته وزیر آموزش‌و‌پرورش در مهر 1404، آموزش‌و‌پرورش 22 هزار نفر نیروی حق‌التدریس آزاد دارد. این نیروها پیش از این نیز در قالب‌های مذکور مشغول به خدمت در وزارت آموزش‌وپرورش بوده‌اند.

ماده ۸۸ – بند ث

ث- کارکنان وزارت آموزش‌و‌پرورش می‌توانند به اختیار خود عضو حساب پس‌انداز کارکنان دولت شوند. برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش‌و‌پرورش که عضو سایر صندوق‌ها بوده‌اند، با تغییر عضویت صندوق صرفاً برای یک‌بار وجوه پس‌انداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد. کارکنان وزارت آموزش‌و‌پرورش که عضویت هر یک از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز کارکنان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت، باید ماهانه تا پنج درصد (۵%) از حقوق و مزایای خود را ‌به ‌حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس‌انداز کارکنان) واریز کنند و دولت نیز مکلف است همه‌ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یک از صندوق‌ها یا حساب پس‌انداز کارکنان دولت که عضویت آن را پذیرفته‌اند، به‌‌طور کامل در ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

--

--

--

--

--

--

انجام نشده است.

با وجود آنکه حکم تأسیسی است و مجوز اعطا شده قطعی است؛ اما لازمه تحقق آن، تدوین دستور‌العمل و اطلاع‌رسانی به معلمان است. هنوز شرایط قانونی عضویت معلمان در حساب پس‌انداز کارکنان دولت و سازوکار انتقال وجوه ذخیره شده و دارایی‌های معلمان فراهم نشده است. بررسی‌های مختلف و سامانه شفافیت دستگاه نیز نشان می‌دهد دستور‌العمل و بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نشده است فلذا معلمان نسبت به آن آگاه نمی‌باشند.

ماده ۸۸ – تبصره بند ث

تبصره- وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع ‌مشکلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیئت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاه‌داری نیست. وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد.

تصویب اساسنامه ظرف سه ‌ماه

--

--

--

--

--

انجام نشده است.

اساسنامه صندوق با ویژگی‌های مقرر در قانون از جمله تعیین وضعیت حقوقی، تقویت بنیه مالی و رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان تدوین و تصویب نشده است و آنچه به نام اساسنامه جدید خبر تصویب آن اعلام شده مغایر با تکلیف قانونی است. همچنین اساسنامه مصوب هیئت امنا نیز در سامانه شفافیت دستگاه و پرتال وزارت منتشر نشده است.

به‌علاوه، پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف بوده است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاه‌داری نبوده است. بااین‌حال در این خصوص نیز در سال اول اجرای برنامه اقدام خاصی صورت نگرفته است.

وزارت آموزش‌و‌پرورش نیز مکلف بوده است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید که این گزارش هنوز واصل نشده است.

لازم به ذکر است با وجود آنکه سال‌های مکرر صندوق ذخیره بدین مسئله یا موارد مشابهی که موجب شفافیت در مدیریت صندوق می‌شود، تکلیف شده است؛ اما همچنان مجریان از انجام آن خودداری می‌کنند.

ماده ۸۸ – بند ج

ج- دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌‌های استادیار معلم و بالاتر را در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد بدون اعمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت نماید.

سالانه

--

به سال دوم موکول شده است.

--

--

--

انجام نشده است.

دولت اجازه داشته در صورت تأمین اعتبار این کار را انجام دهد، اما برنامه‌ریزی و به طور خاص اعتبار لازم برای تحقق این هدف در قوانین بودجه 1403 و 1404 دیده نشده و از فرصت مناسبی که برای نگهداشت نیروهای شایسته فراهم شده، به درستی استفاده نشده است.

ماده ۸۸ – بند چ

چ- وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج و سایر موارد از خدمت در آموزش‌و‌پرورش خارج می‌شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفاً از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، استخدام نماید. سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف‌اند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نمایند.

سالانه

--

30.000 نفر

30.000 نفر

100

--

انجام شده است.

با محاسبه تعداد ردیف‌های استخدامی اختصاص داده شده به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و آزمون‌های استخدامی سالانه مبتنی بر ماده 28 دانشگاه این امر تقریباً محقق شده است. وزارت آموزش‌وپرورش در مهرماه 1403 حدود 72 هزار نفر را از طریق آزمون استخدامی و حدود 32 هزار نفر را از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی استخدام و پذیرش کرده است. در مهرماه 1404 نیز حدود 30 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی و حدود 20 هزار نفر از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی پذیرش شده‌اند. از طرفی تعداد بازنشستگان در سال 1403 نیز بیش از 30 هزار نفر بوده است؛ لذا هرچند که مفاد حکم انجام شده اما اعداد گزارش شده صحیح نمی‌باشد.

ماده 89- ‌به‌منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفتسال) و دانشآموزان از فرصتهای تعلیم‌وتربیت با‌کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی و تعلیم ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ‌ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

ماده 89 – بند الف

الف- معیارها و ضوابط اداره کیفی کودکستان‌ها (با رعایت ماهیت غیردولتی آن‌ها)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام‌شده را از آنها ‌‌اخذ کند.

تدوین اسناد تا پایان سال اول

--

--

--

--

محدودیت زمانی برای تحقق اهداف/ توانمندسازی و راهبری دستگاه اجرایی در تحقق اهداف

انجام نشده است.

قبل از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت آیین‌نامه‌هایی همچون «آیین‌نامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستان (ابلاغی 1401/8/7)»، «آیین‌نامه تعیین شهریه خدمات تربیتی، آموزشی و مراقبتی (ابلاغی 1402/11/7)»، «آیین‌نامه ضوابط مکان‌یابی، فضا و تجهیزان کودکستان (ابلاغی 1402/9/27)» و... ابلاغ شده است ولی در راستای تکلیف برنامه هفتم و جزئیات آمده در ماده، اقدامی صورت نپذیرفته است.

ماده 89 – بند ب

ب- اعتبار و سرانه دانش‌آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی را تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید.

تا پایان سال اول

0

0

0

0

محدودیت زمانی برای تحقق اهداف/ توانمندسازی و راهبری دستگاه اجرایی در تحقق اهداف

انجام نشده است.

وزارت آموزش‌وپرورش مکلف به اجرای کامل این حکم تا پایان سال اول اجرای برنامه بوده است. با این وجود در حال حاضر سرانه دانش‌آموزی به‌صورت ابلاغ اعتبار به ادارات کل استان‌ها واریز می‌شود نه مستقیم به مدارس (موضوع حکم واریز مستقیم سرانه به‌حساب مدارس است). همچنین معیار و شاخص تعیین میزان سرانه نیز بر اساس منطق گذشته بوده و تغییری نداشته است. شایان ذکر است بخش بسیار اندکی از اعتبارات آموزش‌وپرورش تحت عنوان سرانه دانش‌آموزی بر اساس شاخص‌هایی ازجمله محرومیت به‌حساب مدارس واریز می‌شود.

مهم‌تر آن که تحقق این هدف مطابق تکلیف مقرر در قانون نیازمند تصویب آیین‌نامه ارزیابی کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس است که محقق نشده است.

ماده 89 – بند پ

پ- عملکرد مدارس را بر مبنای شاخص‌های سنجش‌پذیر در بخش‌های آموزشی و تربیتی و بر اساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق شده ارزیابی نماید.

تا پایان سال اول برنامه

 

0

به سال دوم به بعد موکول شده است.

0

محدودیت زمانی برای تحقق اهداف

انجام نشده است.

طبق صدر ماده 89 وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف به اجرای کامل این حکم تا پایان سال اول اجرای برنامه بوده است. با این وجود ناظر پذیرفته است که تکلیف به سال دوم برنامه موکول شود!

لذا تاکنون در این خصوص اقدامی صورت نگرفته و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدارس تدوین و تصویب نشده است. از طرفی بعد از ابلاغ شاخص‌ها فرایند ارزیابی مدارس نیز طولانی و زمان‌بر است؛ بنابراین آموزش‌وپرورش می‌بایست در سال اول اجرای برنامه شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدارس را تدوین و ابلاغ می‌کرد. در سامانه شفافیت دستگاه و مصوبات شورای عالی آموزش‌و‌پرورش شاخص‌های مقرر یافت نشد.

ماده 89 – بند ت

ت- نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی، ورزشی و مهارتی» برای دانش‌آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی- رشدی- تربیتی» با همکاری دستگاه‌های مرتبط از‌ جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.

ایجاد بانک جامع سوابق تا پایان سال اول برنامه

--

--

به سال دوم موکول شده است.

--

عدم همکاری دستگاه‌های همکار/ لزوم توسعه و ارتقای زیر ساخت‌های مورد نیاز دولت الکترونیک

انجام نشده است.

طبق صدر ماده 89 وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف به اجرای کامل این حکم تا پایان سال اول اجرای برنامه بوده است. با این وجود تاکنون در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.

اولین گام برای تحقق این مهم تدوین و طراحی دستورالعمل‌های لازم، تکالیف و وظایف دستگاه‌های همکار و تصویب آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح از جمله هیئت وزیران است. ازآنجاکه تا‌کنون مصوبات لازم برای اجرای این تکلیف اخذ نشده است، ادعای عدم همکاری دستگاه‌ها درست به نظر نمی‌رسد.

ماده 89 – بند ث

ث- رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کار و دانش در دوره متوسطه دوم مبتنی‌ بر آمایش و آینده‌پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمّی و کیفی هنرستان‌ها را بر اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌‌های عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌‌های حرفه‌‌‌ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌‌های جوار کارخانه، شهرک‌‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری و هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌ها بازطراحی نموده و توسعه دهد. ‌

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش‌و‌پرورش حداکثر ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تدوین آیین‌نامه اجرایی تا پایان سال اول برنامه

--

تدوین آیین‌نامه اجرایی

تدوین آیین‌نامه اجرایی

100

‌به‌رغم عدم تصویب در هیئت دولت از مسیر دیگری تصویب و ابلاغ شده است.

انجام نشده است.

مطابق صدر ماده ۸۹ وزارت آموزش‌وپرورش مکلف بوده پس از سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین‌نامه ذکر شده در این ماده را تصویب و تا پایان سال اول برنامه به انجام تکلیف آمده اقدام کند؛ اما آیین‌نامه اجرایی این بند بعد از سپری شدن یک سال در 27 شهریور 1404 به‌صورت ناقص به تصویب هیئت دولت رسیده است. اما به نظر نمی‌رسد این آیین‌نامه تأثیری در اجرای حکم برنامه داشته باشد. به‌ویژه آنکه بسیاری از بند‌های آن تکرار بندهای قانون برنامه یا قوانین گذشته است و عملاً جزئیات بیشتری بر آنچه در قانون بدان تکلیف شده بود، نپرداخته است. وظایف سایر دستگاه‌های همکار نیز به‌صورت کلی ذکر شده است و تقریباً هیچ‌گونه شفافیتی در تقسیم کار وجود ندارد.

احکام دیگری نیز در این آیین‌نامه به تصویب رسیده است که ارتباطی با موضوع این حکم ندارد و در راستای رفع دغدغه‌های دیگری از حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

ماده 89 – بند ج

ج- ‌به‌منظور غنی‌‌سازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مساجد، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه‌ گروه‌های جهادی، سازمان‌های بسیج مستضعفین، بسیج دانش‌آموزی و بسیج فرهنگیان و سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، اردوگاه‌های وزارت آموزش‌و‌پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و مشارکت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند و خانواده‌ها، بر اساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» که ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش و با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مذکور تهیه می‌گردد، نسبت به تسهیل‌گری و فراگیر کردن انواع روش‌های تربیتی از ‌جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان‌ نور، اردوهای جهادی و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (۲) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌و‌پرورش و سایر اعتبارات مصوب اقدام نماید.

شش ماه

--

تدوین دو نظام‌نامه

موکول به سال دوم

--

محدودیت زمانی برای تحقق اهداف/ لازم به جلب همکاری و رفع موانع همکاری دستگاه‌های اجرایی همکار

انجام نشده است.

طبق صدر ماده 89 وزارت آموزش‌وپرورش مکلف به اجرای کامل این حکم تا پایان سال اول اجرای برنامه بوده است. با این وجود تاکنون «نظام جامع امور تربیتی» تصویب نشده است و فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی طبق روال سال‌های گذشته در سطح وزارت آموزش‌وپرورش در حال اجراست.

ماده 89 – تبصره ۱ و ۲ بند الف

تبصره ۱- استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزش‌و‌پرورش و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در اجرای فوق‌برنامه‌‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل با رعایت موازین شرعی مجاز است.

تبصره ۲- در مواردی که خدمات فوق‌برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی و ورزشی و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام می‌گیرد، نحوه ارائه خدمات فوق‌برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان‌های دولتی، مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش‌و‌پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به‌موجب ‌آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت آموزش‌وپرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به‌صورت درآمد- هزینه و صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته به همان واحدها اختصاص می‌یابد.

کلیه خدمات و اقدامات و نحوه ارائه آنها موضوع این تبصره باید با رعایت موازین شرعی باشد.

نیازمند تدوین آیین‌نامه تا پایان سال اول برنامه

--

20درصد

20درصد

100

--

انجام نشده است.

مطابق صدر ماده ۸۹ تصویب آیین‌نامه اجرایی این حکم تا پایان سال نخست برنامه مهلت داشته است. بااین‌حال ‌به‌رغم تدوین آیین‌نامه مربوطه و گردش کار آن در هیئت وزیران هنوز به تصویب نهایی نرسیده و این آیین‌نامه به مدارس ابلاغ نشده است و در عمل این حکم پس از یک سال از اجرای برنامه هنوز در مدارس عملیاتی نشده است. ذکر مقادیر عددی برای تحقق این تکلیف نیز نامفهوم است.

ماده 89 – بند چ

چ- وزارت آموزش‌و‌پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره‌‌برداری از زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان‌ها به‌منظور تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد- سرگرمی)، (سرگرمی- خلاقیت) و (سرگرمی- مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسئول هدایت و نظارت شهرهای مزبور است. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه‌ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تدوین آیین‌نامه ظرف سه ماه

--

--

--

--

‌به‌رغم عدم تصویب در هیئت دولت از مسیر دیگری ابلاغ شده است.

انجام نشده است.

طبق ماده 89 وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف به اجرای کامل این حکم تا پایان سال اول اجرای برنامه بوده است. با این وجود تاکنون شهر کودک و نوجوان (رشد- سرگرمی)، (سرگرمی- خلاقیت) و (سرگرمی- مهارت) ایجاد نشده است.

 همچنین آیی‌ نامه اجرایی این حکم باید ظرف مدت 3 ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب هیئت وزیران می‌رسید که این امر صورت نگرفته است.

ماده 89 – بند ح

ح- وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون مدرسه‌ای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیاز فدراسیون‌ ورزش دانش‌آموزی و هیئت‌ها و انجمن‌های ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی‌، جبران خدمات معلمان تربیت‌بدنی در ساعات غیرموظف و راه‌اندازی کانون‌های تربیتی- تندرستی و باشگاه‌های استعدادیابی ورزشی در سطح استان‌های کشور اقدام نماید.

سال اول برنامه

--

--

موکول به سال دوم برنامه به بعد شده است.

--

اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی

انجام نشده است.

طبق ماده 89 وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف به اجرای کامل این حکم تا پایان سال اول اجرای برنامه بوده در حالی که پیش‌بینی مقادیر اهداف این برنامه در طی سال‌های اجرای برنامه از سال دوم آغاز شده و کلیه تکالیف موجود به سال‌های دوم به بعد موکول شده است.

ماده 89 – بند خ

خ- وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است در راستای بهینه‌سازی دوران نوجوانی، هویت‌بخشی به نوجوانان و آماده‌سازی نیروی انسانی کارآمد در نقش‌های خانوادگی و اجتماعی و هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازی فعالیت نوجوانان؛ نسبت به راه‌اندازی بازار مجازی و غیرمجازی «نوجوان کارآفرین» اقدام نماید.

سال اول برنامه

0

40

40

100

عدم ارسال اسناد انجام تکلیف

انجام نشده است.

طبق صدر ماده 89 وزارت آموزش‌وپرورش مکلف به اجرای کامل این حکم تا پایان سال اول اجرای برنامه بوده است. با این حال بازار مجازی و غیرمجازی «نوجوان کارآفرین» که موضوع اصلی حکم بوده، ایجاد نشده و دستورالعملی نیز برای آن تدوین نشده است. اعداد درج شده در گزارش ناظر اجرایی نیز نامفهوم و فاقد اعتبار است.

ماده 89 – بند د

د- در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیردولتی با ‌تأیید وزارت آموزش‌و‌پرورش همکاری نموده‌‌اند، به‌ازای یک ‌سال سابقه تمام‌وقت، ضریب یک و یک‌دهم برای نمره مکتسبه آنها در آزمون، محاسبه شده و به‌ازای هرسال سابقه بیشتر حداکثر تا پنج سال سابقه، این ضریب به میزان یک‌دهم افزایش می‌یابد.

سال اول برنامه

0

5000 نفر مشمول بر اساس این حکم

5000 نفر مشمول بر اساس این حکم

100

--

انجام شده است.

این بند تغییر در ضوابط استخدام است و تصویب آن در قانون به معنای تحقق صددرصدی آن است. ارائه آمار در اجرای این بند نامفهوم است.

ماده 89 – بند ذ

ذ- با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش‌و‌پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به‌استثنای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که در سال‌های گذشته در فضاهای متعلق به آموزش‌و‌پرورش و زیرمجموعه آن مستقر شده‌اند مکلف‌اند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش‌و‌پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند، در غیر این صورت با موافقت وزارت مذکور ملک یا املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک باید به وزارت آموزش‌و‌پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان مکلف است به میزان ارزش روز املاک تصرف‌شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف غیر از اعتبارات مربوط به هزینه‌های لازم و مهم‌تر و یا مربوط به مطالبات اشخاص غیردولتی، کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش‌و‌پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره‌بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.

وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است گزارش اقدامات این ماده را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش‌ماه یک‌بار ارسال نماید.

 

 

ارائه گزارش عملکرد هر شش‌ماه

--

2 گزارش

2 گزارش

100

عدم دسترسی به داده‌های آماری قابل استناد و بهنگام/ معاونت حقوقی، حوزه‌ها، استان‌ها و دانشگاه‌های وابسته در حال پیگیری و استفاده از ظرفیت این ماده هستند.

انجام نشده است.

اجرای این بند بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی است و وظیفه آموزش‌و‌پرورش پیگیری و ارائه گزارش در این زمینه است که آموزش‌و‌پرورش گزارش کاملی از فضاهای متعلق به خود که در اختیار سایر دستگاه‌هاست ارائه نکرده است. طبق این حکم وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف بوده است گزارش اقدامات این ماده را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش‌ماه یک‌بار ارسال نماید. بااین‌حال گزارشی از میزان املاک قرار گرفته شده در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش و میزان اجرای این حکم وجود ندارد. همچنین دانشگاه فرهنگیان که در این حکم مورد اشاره قرار گرفته است از کمبود شدید فضای آموزشی و خوابگاهی رنج می‌برد. بااین‌حال املاکی که می‌توانست از دانشگاه پیام نور یا دانشگاه علمی کاربردی یا سایر دستگاه‌ها در اختیار این دانشگاه قرار گیرد، ‌به‌رغم تأکید سایر قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز در اختیار این دانشگاه قرار داده نشده‌اند.

ماده ۹۰ برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:

ماده 90 – بند الف

الف- تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل» به‌منظور تنوع‌بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورای‌عالی آموزش‌و‌پرورش

 

تدوین برنامه درسی

--

0

موکول به سال دوم برنامه

--

محدودیت زمانی برای تحقق اهداف

انجام نشده است.

براساس بند ب ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم دولت یا دستگاه‌های اجرایی در مواردی که موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرایی، شیوه‌نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه‌های رقومی شده‌اند؛ ولی مدت خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است، مکلف‌اند تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند. بااین‌حال برنامه درسی مورد نظر این ماده هنوز توسط شورای عالی آموزش‌وپرورش تصویب و ابلاغ نشده است.

ماده 90 – بند ب

ب- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت‌افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه‌های ایاب‌وذهاب) و منابع آموزشی و کمک‌آموزشی برای دانش‌آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده‌ وی از طریق واحدهای آموزشی

--

--

به سال دوم موکول شده است.

--

--

--

انجام نشده است.

بخشی از امور که پروژه‌های جاری وزارت‌خانه بوده است، همچون توزیع رایگان کتب در مناطق خاص و ارائه بسته‌های حمایتی، انجام شده است. در ردیف‌های بودجه‌ای نیز فقط بودجه مورد نیاز برای مناطق خاصی که از گذشته نیز صورت می‌پذیرفته، دیده می‌شود. کمک‌های خیرین و نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به دانش‌آموزان نیازمند نیز به شکل و روال سابق انجام می‌شود؛ لذا نمی‌توان هدف حکم را محقق شده دانست و در این شرایط متأسفانه جمعیت بازماندگان از تحصیل نیز در سال تحصیل 1403-1404 افزایش داشته است.

نکته دیگر آنکه با توجه به عدم شفافیت قانون، مشخص نیست که دقیقاً این حکم بناست در چه مناطقی و به چه میزان انجام شود، لذا نیازمند دستورالعمل یا شیوه‌نامه اجرایی نیز است.

ماده 90 – بند پ

پ- توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت‌ تأمین هزینه‌های وسیله ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان روستایی، عشایری و استثنائی (به‌ویژه دختران)

--

--

به سال دوم موکول شده است.

--

--

--

اجرا نشده است.

مدارس شبانه‌روزی از سال تحصیلی 1401-1402 تا 1402-1403 رشد 0/84درصدی داشته‌اند و از 3081مدرسه به 3107 مدرسه افزایش داشته‌اند. در تأمین هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی نیز رشد منابع مالی بیشتر بوده و تا حدی نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت داشته است. اما توسعه مدارس روستا مرکزی و... به دلیل بار مالی اجرا نشده است. در مجموع با توجه به عدم شفافیت و صراحت حکم، ماده به روشنی قابل ارزیابی نیست. در واقع اگر آموزش‌وپرورش یک مدرسه شبانه‌روزی را نیز کلنگ هم زده باشد، می‌توان این حکم را انجام شده دانست. در مجموع در سال اول اجرای برنامه پیرامون موضوعات مطرح شده در این حکم اقدام ویژه و قابل توجه و متفاوت از گذشته، صورت نگرفته است.

ماده 90

وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارسال نماید.

--

--

--

--

--

--

انجام نشده است.

گزارشی اعلام وصول نشده است.

ماده ۹۱-

ماده 91 – بند الف

الف- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش‌و‌پرورش، وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام ساحتی با ‌تأکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از ‌تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران برساند:

۱– استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش با ‌تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه‌های جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط

۲– تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمّی و کیفی در عرصه‌های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه‌محوری)

۳– حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استان‌ها و مناطق

۴– اعطای اختیارات اداری و مالی لازم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیم‌گیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به‌عنوان کانون تربیتی محله جهت اجرای تبصره‌های (۱) و (۲) بند «ج» ماده (۸۹) این قانون

۵– به‌کارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه سپاری خدمات و فرایندهای کاری با ‌تأکید بر تکمیل و یکپارچه‌سازی نظام آماری و سامانه‌های کاربردی آموزش‌و‌پرورش با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

۶– ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسه‌یار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری

پایان سال اول

--

--

این حکم در سال ۱۴۰۴ انجام شده است.

100

وجود قوانین نامناسب یا مغایرت با سایر قوانین و مقررات و اسناد بالادستی - لزوم توانمندسازی و راهبری دستگاه اجرایی در تحقق اهداف

انجام نشده است.

درحالی‌که ناظر اجرایی گزارش داده این حکم در سال 1404 انجام شده، در سال نخست برنامه اقدامی عملیاتی و قطعی برای اصلاح ساختار وزارت آموزش‌وپرورش انجام نشده است.

با وجود آنکه در حکم صراحتاً نیز بر حذف ساختارهای غیرضروری در سطح استان‌ها و مناطق آموزشی (موضوع جزء 3 این حکم) تکلیف شده بود؛ اما بعضاً مناطق آموزشی یا نمایندگی‌های جدیدی نیز در سطح استان‌ها ایجاد شده است.

ماده 91 – بند ب

ب– وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/۳/3 با هدف ریشه‌‌کنی کامل بی‌سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد.

 

بازنگری اساسنامه ظرف شش‌ماه

--

--

--

--

بازنگری اساسنامه نهایی نشده است.

انجام نشده است.

طبق این حکم وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف به اجرای کامل این حکم ظرف مدت 6 ماه بوده است. با این وجود اساسنامه سازمان نهضت سوادآموزی با رویکردهای ذکر شده در این حکم هنوز بازنگری و در مرجع ذی‌صلاح به تصویب نرسیده است.

ماده ۹۲ در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش‌و‌پرورش و ‌تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

ماده 92 – بند الف

الف- به‌ استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند بر اساس برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش و الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی این سند که ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش و تأیید کارگروه (کمیته) برنامه‌‌ریزی شهرستان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، نسبت به در اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌و‌پرورش اقدام نمایند.

برنامه تقسیم کار سند تحول ظرف سه‌ماه

--

--

--

--

عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و اسناد لازم‌

انجام نشده است.

مطابق قانون می‌بایست «برنامه تقسیم کار ملی» و «نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش» و «الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی» سند تحول ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بررسی مصوبات هیئت دولت نشان می‌دهد که هیچ یک از این اسناد تا کنون به تصویب هیئت دولت نرسیده و فقط نقشه راه اجرای سند به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است که تاریخ تصویب این سند در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی دو ماه پیش از تاریخ تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس شورای اسلامی است.

ماده 92 – بند ب

ب- سازمان مکلف است ‌به‌منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله بهنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان، با استفاده از ‌ظرفیت‌های قانونی در اختیار از‌ جمله ‌ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای متولی، اعم از وزارت کشور، سازمان‌های بهزیستی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاه‌های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

--

--

--

--

--

--

انجام شده است.

در دولت چهاردهم با عنایت به این ماده تأمین مالی متمرکزی برای طرح نماد صورت پذیرفت. جلسات هفتگی طرح نیز با حضور شخص وزیر آموزش‌وپرورش دنبال می‌شود. هرچند که به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و فقدان سازوکارهای لازمه طرح نماد همچنان کلیه دانش‌آموزان را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و موجب حل نهایی مسئله آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی نشده است.

ماده 92 – بند پ

پ- سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز و منظور نمودن معادل کمک‌های تحقق‌یافته آنان جهت تکمیل طرح (پروژه)های نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به این‌که تعیین ساختگاه‏‏ منطبق بر طرح‌های مصوب و مبتنی‌ بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.

--

--

--

--

--

--

انجام نشده است.

در این حکم سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز و منظور نمودن معادل کمک‌های تحقق‌یافته آنان جهت تکمیل طرح (پروژه)های نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی مشروط به تعیین ساختگاه‏‏ منطبق بر طرح‌های مصوب و مبتنی‌ بر اسناد آمایش سرزمین شده است. با‌این‌حال سیاست‌های حمایتی از خیرین و تکمیل طرح (پروژه)های نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی به روال سال‌های گذشته در حال انجام است و دولت نیز نتوانسته معادل کمک‌های تحقق‌یافته خیرین را محقق سازد.

ماده 92 – بند ت

ت-

۱– به‌منظور تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش‌افزوده موجود را به آموزش‌و‌پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجائی و فنی‌ و حرفه‌ای اختصاص دهد.

۲– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، کارگاه‌ها و هنرستان‌های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش‌و‌پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه‌های علمیه از جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‌ که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با ‌تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان‌ آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان‌های ‌ذی‌ربط را به‌عنوان هزینه قابل‌‌قبول مالیاتی محسوب نماید.

--

--

--

--

--

--

انجام شده است.

اجرای این تکلیف بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و در قانون بودجه اعمال می‌شود.

جزء دوم این ماده گر چه در برنامه ششم توسعه نیز وجود داشته؛ اما چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار نگرفته است. از جمله دلایلی که اجرای این حکم را با مشکل روبه‌رو می‌کند، صرفه اقتصادی نداشتن این برای اشخاص حقیقی و حقوقی، نبود جذابیت‌های لازم در حکم برای فعالین حوزه اقتصادی و همکاری ضعیف دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی در کشور و سطح استان است.

ماده 92 – جزء ۱ بند ث

ث– دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

۱– اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به‌نحوی‌که کلیه اقدامات وزارت آموزش‌وپرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

--

--

--

--

-

توانمندسازی و راهبری دستگاه اجرایی در تحقق اهداف

انجام نشده است.

اقدامات جاری و روزانه وزارت آموزش‌و‌پرورش عمدتاً در همسویی با سند تحول بنیادین انجام می‌شود. بااین‌حال در خصوص راهکارهای تحولی و کلیدی سند، اقدام چشمگیری صورت نگرفته است. همچنین اجرای سند تحول بنیادین نیازمند قانونگذاری‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که در ۱۴ سال گذشته از سوی آموزش‌وپرورش ارائه نشده است.

ماده 92 – جزء ۲ بند ث

۲– به‌گونه‌ای برنامه‌‌ریزی نماید که پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، هر‌سال نسبت به سال قبل حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تا سقف ردیف (۱) جدول شماره (۲۰) ماده (۸۷) این قانون افزایش یابد.

100درصد افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های تربیت معلم

--

25

0

0

محدودیت زمانی برای تحقق اهداف/ لزوم توانمندسازی و راهبری دستگاه اجرایی در تحقق هدف

انجام نشده است.

اجرای این حکم نیازمند تقویت زیرساخت‌های دانشگاه‌های تربیت‌معلم است. در حال حاضر دانشگاه‌های تربیت‌معلم به‌شدت از حیث سرانه فضای آموزشی و خوابگاهی، تعداد اعضای هیئت‌علمی و... دارای چالش هستند؛ لذا انجام این حکم نیازمند تأمین مالی برای افزایش زیرساخت‌های دانشگاه‌های تربیت‌معلم است که این مهم در بودجه‌ریزی سال نخست برنامه انجام دیده نمی‌شود.

ماده 92 – جزء ۳ بند ث

۳– در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی‌سازی مدارس دولتی در طول اجرای برنامه، ممنوع است.

--

--

--

--

--

--

انجام شده است.

واگذاری مدیریت و خصوصی‌سازی مدارس دولتی انجام نشده است.

ماده 92 – بند ج

ج- کلیه درآمدها، کمک‌ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران پس از واریز ‌به‌حساب خزانه‌‌داری کل کشور، در قالب ردیف ‌‌درآمد- هزینه با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به این واحدها اختصاص می‌یابد. وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای ‌فعالیت‌های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.

--

--

--

--

--

عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم‌التصویب

انجام شده است.

اجرای این تکلیف بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و در قانون بودجه اعمال می‌شود و دلایل ذکر شده از سوی ناظر اجرایی نامفهوم است.

 

ماده 92 – بند چ

چ- با هدف تأمین و استانداردسازی سامانه‌‌های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی مدارس و هنرستان‌های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «بیست درصد (۲۰%)» در بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به «چهل درصد (۴۰%)» اصلاح می‌گردد.

درج در قانون بودجه

0

15

15

100

عدم ارسال اسناد انجام تکلیف

انجام شده است.

با توجه به درج اعتبارات آمده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ عملاً حکم محقق شده و تقسیم‌های اهداف کمّی طی پنج سال با توجه به تأسیسی بودن حکم نامفهوم است.

ماده 92 – بند ح

ح- در طول اجرای برنامه، سه درصد (۳%) عوارض موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش‌و‌پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372/۱۰/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی طی قبض جداگانه توسط فرد به‌ طور مستقیم ‌به‌حساب وزارت آموزش‌و‌پرورش نزد خزانه‌‌داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف اهداف مندرج در قانون مذکور گردد.

درصد تخصیص سالانه از کل درآمد ۳درصدی قانون

--

10

10

100

--

انجام نشده است.

این حکم تأسیسی است و نیازمند تقسیم‌بندی زمانی نمی‌باشد. در واقع اجرای حکم نیازمند‌ مهیا کردن سازوکار و امکانات لازم برای واریز مستقیم سه درصد عوارض به حساب آموزش‌وپرورش است؛ لذا تقسیم هدف در طول سال‌های اجرای برنامه نامفهوم است.

ماده 92 – بند خ

خ- هزینه‌کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح‌های عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرح‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

--

--

--

--

--

--

انجام شده است.

لحاظ کردن کمک خیرین به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی به‌صورت مستقیم ارتباط با عملکرد و برنامه‌ریزی آموزش‌و‌پرورش ندارد و متأثر از عوامل متعدد دیگر است. در حال حاضر نیز این امر طبق روال سال‌های گذشته انجام می‌شود.

ماده 92 – بند د

د- وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمین‌ها و مدارس کوچک‌مقیاس یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود یا سایر منابع از جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ‌مقیاس (حیات طیبه) با اولویت ‌زمینه‌ای خود و یا دستگاه‌های وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است ‌زمین‌های مورد نیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش‌بینی و واگذار نماید.

تبصره- مجتمع آموزشی و پرورشی بزرگ‌مقیاس (حیات طیبه) به مجموعه‌‌ای از واحدهای آموزشی و پرورشی اطلاق می‌شود که دارای دوره‌‌های تحصیلی مختلف با حداقل ۳۶ کلاس و ۱۰۰۰ دانش‌آموز، به‌صورت تمام ساحتی مشتمل بر فضاهای آموزشی، پرورشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و ورزشی است.

200 مجتمع تا پایان برنامه

0

40 مجتمع

27

67.5

--

انجام نشده است.

اصولاً ساخت کامل یک مدرسه بزرگ‌مقیاس (حداقل 36 کلاسه به‌علاوه سایر فضاهای تربیتی و ورزشی لازم) در طول 1 سال (شروع و پایان پروژه در سال اول اجرای برنامه باشد) در شرایط فعلی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس امکان‌پذیر نیست. فلذا گزارش ساخت تعداد 27 مدرسه بزرگ مقیاس احتمالاً یا مربوط به سال‌های قبل از شروع برنامه هفتم پیشرفت بوده و یا اینکه صرفاً مراحل اولیه ساخت این مدارس در سال اول برنامه شروع شده است.

به‌خصوص آنکه به گفته معاون سازمان نوسازی دستورالعمل طراحی و ساخت مجتمع‌های آموزشی تازه در تیرماه سال 1404 ابلاغ شده است؛ لذا ادعای ساخت 27 مجتمع در سال 1403 نادرست است.

 

5.وضعیت آیین‌نامه‌های مورد نیاز فصل ۱۹ برنامه هفتم پیشرفت

براساس تکالیف برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف بوده است تا پایان برنامه برای تصویب 16 آیین‌نامه، دستورالعمل و سند اقدام قانونی نماید. عناوین این موارد به همراه وضعیت آنان در جدول ذیل آمده است:

جدول 9. بررسی وضعیت آیین‌نامه‌های مورد نیاز فصل ۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت

ردیف

ماده

عنوان سند تکلیف شده

مرجع تعیین شده برای تصویب

مهلت قانونی

وضعیت پایان سال اول

1

بند الف ماده ۸۸

سند جامع سرمایه انسانی آموزش‌وپرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت

اقدام قانونی

سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون

انجام نشده است.

2

بند ب ماده ۸۸

آیین‌نامه استخدام معلمان از میان دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

هیئت وزیران

سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون

ابلاغ شده است.

3

بند پ ماده ۸۸

ایجاد نظام انضباطی خاص معلمان

اقدام قانونی

پایان سال اول برنامه

انجام نشده است.

4

تبصره بند ث ماده 88

اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان

اقدام قانونی

سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون

انجام نشده است.

5

بند الف ماده ۸۹

معیارها و ضوابط اداره کیفی کودکستان‌ها، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری

وزارت آموزش‌وپرورش

پایان سال اول برنامه

انجام نشده است.

6

بند ث ماده 89

آیین‌نامه باز طراحی رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کار و دانش در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده‌پژوهی

هیئت وزیران

سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون

ابلاغ شده است.

7

بند ج ماده 89

نظام جامع امور تربیتی

وزارت آموزش‌وپرورش

شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون

انجام نشده است.

8

بند ج ماده 89

نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان

وزارت آموزش‌وپرورش

شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون

انجام نشده است.

9

تبصره ۲ بند ج ماده ۸۹

آیین‌نامه ارائه خدمات فوق‌برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان‌های دولتی، مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش‌وپرورش و نحوه وصول درآمدها و هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن

هیئت وزیران

پایان سال اول برنامه13

انجام نشده است.

10

بند چ ماده ۸۹

آیین‌نامه ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد- سرگرمی)، (سرگرمی- خلاقیت) و (سرگرمی- مهارت) توسط بخش غیردولتی

هیئت وزیران

سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون

انجام نشده است.

11

بند الف ماده 90

تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل»

شورای عالی آموزش‌و‌پرورش

پایان سال اول برنامه

انجام نشده است.

12

بند الف ماده 91

تدوین سند بازنگری ساختار و تشکیلات اداری وزارت آموزش‌وپرورش

هیئت وزیران

پایان سال اول برنامه

انجام نشده است.

13

بند ب ماده 91

اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران

شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون

انجام نشده است.

14

بند الف ماده 91

برنامه تقسیم کار ملی اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

هیئت وزیران

سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون

انجام نشده است.

15

بند الف ماده 91

نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

هیئت وزیران

سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون

انجام نشده است.

16

بند الف ماده 91

الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

هیئت وزیران

سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون

انجام نشده است.

آن‌طور که در جدول فوق آمده است، از ۱۶ مورد ذکر شده تنها ۲ مورد انجام شده و این به معنای آن است که فصل ۱۹ برنامه هفتم پیشرفت هنوز به مرحله استقرار نیز نرسیده است.

 

6.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی عملکرد دولت در حوزه آموزش‌وپرورش بر اساس داده‌ها و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بسیاری از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت محقق نشده است و با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه‌ها/ دستورالعمل‌ها/ شیوه‌نامه‌ها و اسناد مورد نیاز اجرای برنامه می‌توان بیان داشت که برنامه هفتم در حوزه آموزش‌وپرورش هنوز به مرحله استقرار نیز نرسیده است. بخش احکام اجرا شده نیز مربوط به احکام تأسیسی یا تکالیفی می‌شوند که تنظیم‌گر یا تعیین‌کننده تکلیفی مشخص در حوزه بودجه یا امور مالیاتی هستند. البته بخشی از احکام عمل نشده همچنان دارای مهلت زمانی هستند و تا سال دوم برنامه یا به‌صورت عمومی تا پایان برنامه هفتم قابل پیگیری هستند و انجام نشدن آن‌ها صرفاً به معنای عدم تحقق اهداف کمّی مورد انتظار در سال نخست برنامه است.

نکته مهم قابل توجه آن است که در تمامی تکالیف فصل ۱۹ شاهد اقدامات اجرایی یا برنامه‌ریزی‌هایی (هر‌چند جزئی) در دستگاه‌های متولی برای اجرایی‌سازی حکم هستیم؛ اما دلایل مختلفی از جمله کمبود امکانات و منابع، نبودن توان مدیریتی و کارشناسی لازم، تعلل در تصمیم‌گیری‌های لازم، آرمان‌گرایانه بودن اهداف، عدم تصویب اسناد لازم پشتیبان و عدم تعیین صحیح مهلت زمانی موجب شده است که با وجود تلاش‌های مسئولان، شاخص مربوطه به هدف‌گذاری برنامه هفتم در سال نخست نرسد و حتی پیش‌بینی شود که عمل به آن حکم تا انتهای برنامه هفتم نیز ممکن نباشد.

گزارش‌های سالیانه 6 ماه و 3 ماهه ذکر شده در متن قانون که بنا بوده به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه شود نیز عموماً ارائه نشده که این مسئله موجب نقص فرایند نظارت بر برنامه هفتم و بی‌بهره ماندن وزارت آموزش‌وپرورش از ظرفیت تقنینی و نظارتی نهاد قانونگذار در پیگیری اجرای برنامه خواهد شد.

نکته مهم دیگری که در اجرایی نشدن بسیاری از احکام مؤثر بوده است، عدم تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و سندهای پشتیبان لازم برای اجرای تکالیف است. این مهم حداقل‌ترین کار ممکن و مورد انتظار بوده است که متأسفانه از آن غفلت شده و نیازمند آن است که با پیگری مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران، به جدیت و در کوتاه‌مدت در دستور کار وزارت آموزش‌وپرورش قرار گیرد.

 

 

 

[1] قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1403-1407) مصوب 1403/3/1 ، مجلس شورای اسلامی.
[2] گزارش ناظر اجرایی در خصوص عملکرد سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت(وزارت آموزش وپرورش)، سازمان برنامه و بودجه کشور، شهریورماه 1404اجرایی.