خلاصه مدیریتی

• بیان / شرح مسئله

برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور، نقشی تعیین‌کننده در ترسیم مسیر پیشرفت ملی و تحقق اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فناورانه ایفا می‌کند. در این میان، دولت الکترونیکی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی برنامه هفتم پیشرفت، جایگاهی ویژه دارد؛ چرا که تحقق حکمرانی هوشمند، شفافیت، تسهیل خدمات‌رسانی عمومی و افزایش بهره‌وری نظام اداری کشور به میزان قابل توجهی به توسعه و کارآمدی این حوزه وابسته است. با وجود این جایگاه راهبردی، تاکنون نقشه‌ای جامع از سامانه‌ها، پایگاه‌ها و درگاه‌های دولت الکترونیکی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت ارائه نشده است. این خلأ موجب بروز چالش‌های متعدد در نظام اداری و مانعی جدی در مسیر تحول دیجیتال کشور شده است. از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به تعدد سامانه‌ها و وجود سامانه‌های موازی اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که در برخی حوزه‌ها، کاربران برای انجام یک فعالیت واحد ناگزیر به استفاده از چندین سامانه هستند. این مسئله نه‌تنها موجب اتلاف منابع و زمان می‌شود، بلکه کارآمدی خدمات الکترونیکی را نیز زیر سؤال می‌برد.

علاوه‌بر این، ابهام در تعیین متولی برخی سامانه‌ها و نیز ابهام در گستره و سطح کاری آنها از دیگر موانع مهم محسوب می‌شود که به سردرگمی سازمان‌ها و شهروندان انجامیده و مانع یکپارچگی در نظام خدمات‌رسانی الکترونیکی کشور شده است. این شرایط در نهایت، موجب کاهش اعتماد عمومی به سامانه‌های دولت الکترونیکی و ناکامی نسبی سیاست‌های تحول دیجیتال شده است. ازاین‌رو، ضرورت مطالعه، تحلیل و بررسی جامع سامانه‌های دولت الکترونیکی در بستر برنامه هفتم پیشرفت امری اجتناب‌ناپذیر است. این پژوهش سعی می‌کند با شناسایی چالش‌های موجود، ارائه چارچوبی منسجم برای یکپارچه‌سازی و بهینه‌سازی سامانه‌ها، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت و تحقق واقعی دولت هوشمند در کشور باشد.

• نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

تحقق دولت الکترونیکی در برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی (مواد (104) و (107)) تعیین شده است. این موضوع برای مدیران به‌معنای آن است که بخش مهمی از موفقیت برنامه هفتم، وابسته به توانایی نهادهای اجرایی در دیجیتالی‌سازی خدمات، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی عمومی خواهد بود. بنابراین، دولت الکترونیکی دیگر یک پروژه جانبی نیست، بلکه رکن اصلی توسعه محسوب می‌شود. پژوهش حاضر نشان داد که سامانه‌ها و زیرساخت‌های الکترونیکی را می‌توان در چهار بعد اصلی طبقه‌بندی کرد:

-بعد اول براساس سیستم: در قانون، از سیستم‌های دولت الکترونیکی با عباراتی همچون سامانه، پایگاه، درگاه و سایر یاد شده است. بیشترین تعداد در این زمینه برای «سامانه‌ها» بوده است.

-بعد دوم براساس قوا: براساس این بعد سامانه‌ها و سیستم‌های شناسایی شده در قانون به دو قوه مجریه و قضائیه مرتبط شده‌اند که قانون برای هر کدام از آنها تکلیفی برای دستگاه‌های زیرمجموعه هر قوه آورده است.

-بعد سوم براساس تکالیف قانونی: قانون، احکامی ازجمله ایجاد سامانه، بارگذاری اطلاعات، صدور مجوز و توسعه سامانه‌ها را برعهده هر یک از دستگاه‌های اجرایی قرار داده است. این بدان معناست که هر دستگاه باید نقشه راه عملیاتی و شاخص‌های پاسخ‌گویی مشخص داشته باشد.

-بعد چهارم براساس اهداف: سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر سیستم‌های دولت الکترونیکی در قانون برنامه هفتم را می‌توان در قالب اهداف چهارگانه شامل شفافیت و نظارت، توسعه زیرساخت‌ها، هوشمندسازی خدمات و تقویت حکمرانی تقسیم‌بندی کرد. این موضوع بیان‌کننده این است که موفقیت صرفاً در ایجاد سامانه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه باید کارکرد واقعی سامانه‌ها در تحقق اهداف توسعه‌ای سنجیده شود.

همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که سیستم‌های دولت الکترونیکی حوزه‌های متنوعی ازجمله قضایی و حقوقی، بهداشت و سلامت، اقتصادی و بازرگانی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی، خدمات شهری و محیط‌زیست و همچنین حکمرانی اداری را پوشش می‌دهد.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه، وجود ابهامات در مفاهیمی چون «سامانه‌های ملی»، «سامانه‌های فرابخشی» و «سامانه‌های ستادی» و همچنین تفاوت کارکردی «سامانه» و «پایگاه»، می‌تواند موجب برداشت‌های متعارض و ایجاد مشکلات اجرایی شود. برای رفع این نارسایی، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف، استفاده از استفساریه و همچنین تهیه یک واژه‌نامه ملی دولت الکترونیکی با بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی و مشارکت متخصصان ضروری است. علاوه‌بر آن، با توجه به نقش کلیدی قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تمامی سامانه‌های دولت باید به‌صورت یکپارچه مورد پایش و نظارت قرار گیرند تا از موازی‌کاری و تداخل جلوگیری و انسجام نهادی تقویت شود.

در حوزه معماری و تعامل‌پذیری، فقدان معماری کلان دولت الکترونیکی از مهم‌ترین چالش‌هاست. ازاین‌رو تدوین معماری مرجع دولت الکترونیکی و الزام دستگاه‌ها به تهیه نقشه معماری سازمانی با تأیید وزارت ارتباطات باید به‌عنوان پیش‌نیاز قانونی مدنظر قرار گیرد. همچنین کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی باید استاندارد تبادل داده را تدوین کند و اتصال سامانه‌ها صرفاً در چارچوب این استاندارد انجام گیرد. تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و تعریف شاخص «درصد خدمات متصل‌شده به NIX» نیز برای پایش سطح تعامل‌پذیری دستگاه‌ها حیاتی است. از منظر کیفیت خدمات، باید «تجربه کاربر» و رضایت شهروندان به‌طور رسمی به‌عنوان معیار کلیدی در ارزیابی سامانه‌ها لحاظ شود. سهولت استفاده، سرعت ارائه خدمات و دسترس‌پذیری برای گروه‌های خاص باید محور ارزیابی باشد و در حوزه احراز هویت نیز به‌جای اتکا صرف به سیم‌کارت، رویکردهای متنوع‌تری همچون احراز هویت چند عاملی و فناوری‌های بیومتریک به‌کار گرفته شود.

ازسوی دیگر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تشکل‌های تخصصی در کنار استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) می‌تواند به توسعه سامانه‌های ملی و کاهش فشار بر بودجه عمومی کمک کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش دهد. همچنین ایجاد روش‌های پایدار تأمین مالی برای سامانه‌ها اهمیت ویژه دارد؛ به‌ویژه از طریق پیش‌بینی درآمد اختصاصی خدمات الکترونیکی و تخصیص بخشی از صرفه‌جویی‌های اداری دستگاه‌ها به نگهداری و ارتقای سامانه‌ها. در تکمیل این رویکرد، ارائه بخشی از خدمات دولت از طریق رابط‌های باز (Open API) می‌تواند هم بار دولت را کاهش دهد و هم زمینه‌ساز رشد اکوسیستم‌های نوآورانه به‌ویژه در حوزه فناوری‌های مالی و دولتی شود.

1. مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات اکنون به‌عنوان یک زیرساخت اساسی و بنیادین برای عملکرد جوامع مدرن شناخته می‌شود و نقشی محوری در ابعاد مختلف زندگی فردی و ملی ایفا می‌کند. به‌عبارتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات نه‌تنها ابزاری برای تسهیل ارتباطات است، بلکه به‌مثابه یک عامل راهبردی در توسعه پایدار تلقی می‌شود[2]. جهان معاصر با شتاب فزاینده‌ای به‌سوی دیجیتالی شدن فراگیر در حال حرکت است؛ این روند به‌گونه‌ای است که فقدان برخورداری از دسترسی مناسب به فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند به انزوای دیجیتال، نابرابری فرصت‌ها و عقب‌ماندگی اجتماعی-اقتصادی منجر شود[2].

در دنیای امروز، فناوری اطلاعات به یکی از زیربناهای بنیادین در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشورها تبدیل شده است. امروزه نقش فناوری اطلاعات نه‌تنها به‌عنوان ابزار پشتیبان، بلکه به‌عنوان محرک اصلی توسعه پایدار، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی تبیین می‌شود[3]. در ایران نیز، قانون «برنامه هفتم پیشرفت»، برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. برنامه‌های توسعه‌ای در ایران برای هدایت توسعه و پیشرفت کشور در جهات مختلف تدوین می‌شوند و این برنامه‌ها پایه‌های اصلی برای بودجه‌بندی و سیاستگذاری‌های دولت به‌شمار می‌روند[4]. یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم پیشرفت موضوع دولت الکترونیکی و سامانه‌های مرتبط با آن است. دولت الکترونیکی به‌معنای استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای ارائه خدمات عمومی، افزایش شفافیت، و بهبود تعامل دولت با شهروندان تعریف می‌شود. استفاده از سیستم های دولت الکترونیکی و دیجیتالی شدن فرایندهای دولتی نه‌تنها امکان سوءاستفاده از قدرت را محدود می‌کند، بلکه دسترسی عمومی به داده‌ها و اطلاعات را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب زمینه را برای نظارت عمومی و پاسخ‌گویی بیشتر دولت‌ها فراهم می‌سازد[5].

افزون بر این، در چارچوب دولت الکترونیکی، مزایایی نظیر ارتقا بهره‌وری در ارائه خدمات عمومی، کاهش ساختارهای بوروکراتیک و بهبود دسترسی همگانی به خدمات دولتی به‌صورت برخط و در تمام ساعات شبانه‌روز مطرح می‌شود. همچنین، به‌کارگیری فرایندهای خودکار و قابل رهگیری، بستر مناسبی برای افزایش شفافیت در حوزه‌هایی همچون تخصیص بودجه، انجام معاملات دولتی و تصمیم‌گیری‌های راهبردی فراهم می‌سازد[5].

دولت الکترونیکی در سیاست‌های کلان و برنامه‌های تحول اداری جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از محورها و جهت‌گیری‌های راهبردی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسنادی مانند قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی»، بند «ت» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مصوبه «نقشه راه دولت هوشمند»، و برنامه «اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم»، توسعه دولت الکترونیکی به‌مثابه ابزاری بنیادین برای ارتقا کارآمدی، شفافیت، پاسخ‌گویی و تحول ساختاری در نظام اداری کشور معرفی شده است. این رویکرد، بر عبور از ساختارهای سنتی و حرکت به‌سوی حکمرانی هوشمند و فناورمحور تأکید دارد. در متن قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۴۶ مرتبه در مواد قانونی برای موضوع‌هایی چون ایجاد سامانه‌ها، توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی، ثبت و نگهداری داده‌ها و تبادل اطلاعات به قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اشاره شده است. این فراوانی ارجاع، بیانگر جایگاه محوری این قانون در تنظیم سیاست‌ها و چارچوب‌های حاکم بر سامانه‌های اطلاعاتی دولت الکترونیکی است. در مسیر تحقق دولت هوشمند نیز، مواد (۲، ۳، ۶ و ۱۷) «نقشه راه دولت هوشمند» به‌عنوان اجزای بنیادین، ابعاد گوناگون تحول دیجیتال در نظام اداری کشور را پوشش می‌دهند. ماده (۲) با تأکید بر یکپارچه‌سازی زنجیره ارائه خدمات از طریق فناوری، سه هدف کلیدی را دنبال می‌کند: تسهیل فرایند خدمت‌رسانی به شهروندان و کسب‌وکارها با استفاده از ابزارهای دیجیتال، ارتقا مشارکت عمومی در بلوغ خدمات دولتی، و توسعه داده‌محوری در تصمیم‌سازی‌های کلان. در ادامه، ماده (۳) به‌طور مشخص به الکترونیکی‌سازی کامل خدمات و تعاملات دولتی می‌پردازد. ازسوی دیگر، مواد (۶ و ۱۷) با تمرکز بر هماهنگی بین‌دستگاهی و حذف موازی‌کاری، ابعاد ساختاری و نهادی دولت الکترونیکی را تقویت می‌کنند. علاوه‌بر این، در «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم»، توسعه دولت هوشمند اهدافی را مدنظر دارد که تعدادی از این اهداف عبارت است از: نخست، اصلاح روش‌ها و فرایندهای انجام کار برای بهبود کیفیت خدمت‌رسانی و افزایش کارآمدی نظام اداری؛ دوم، الکترونیکی‌سازی کامل معاملات و خدمات دولتی با هدف حذف مراجعات حضوری و سوم، هوشمندسازی خدمات دولت. این محورها به‌عنوان اهداف کلیدی در مسیر تحقق دولت هوشمند، جهت‌گیری اصلی تحول در نظام اداری را تعیین می‌کنند. همچنین بند «ت» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی را موظف می‌کند تا در راستای برنامه تحول دیجیتال خود، طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها را به‌صورت متمرکز انجام دهند و از ایجاد سامانه‌های متعدد و موازی خودداری کنند. هدف این بند قانونی، ارتقا یکپارچگی اطلاعاتی، کاهش هزینه‌های توسعه سامانه، و جلوگیری از اتلاف منابع در سطح ملی است. در تبصره این بند، مکانیزم نظارتی مشخصی برای جلوگیری از راه‌اندازی سامانه‌های تکراری و غیرضروری وضع شده است. براساس آن، ایجاد هر سامانه جدید که گستره‌ای ملی یا فرابخشی داشته باشد، تنها با مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است و باید با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی همراه باشد.

در قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، موضوع دولت الکترونیکی و نظام یکپارچه داده و سامانه‌‌های دیجیتال همواره به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی تحول در نظام حکمرانی مطرح بوده است. در راستای تحقق اهداف مزبور، برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تأکید ویژه‌ای بر گسترش و بهبود سامانه‌های دولت الکترونیکی دارد. با وجود تلاش‌های صورت گرفته در دوره‌های پیشین برای ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال، یکی از چالش‌های اساسی موجود، تعدد سامانه‌ها و نبود یکپارچگی کارآمد میان آنهاست. این پراکندگی سامانه‌ها نه‌تنها به موازی‌کاری بلکه موجب کاهش بهره‌وری خدمات الکترونیکی دولت منجر شده است. ازاین‌رو، بررسی وضعیت موجود، شناسایی سامانه‌ها و چالش‌های آنها و ارائه تحلیلی در مورد سامانه‌های دولت الکترونیکی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌شمار می‌رود تا با افزایش شفافیت و بهبود رضایت‌مندی عمومی، مسیر توسعه دیجیتال کشور هموارتر شود. هدف این پژوهش، شناسایی سامانه‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و بررسی جامع چالش‌ها و موانع موجود در مسیر بهره‌برداری از آنهاست. این تحقیق در نهایت می‌کوشد با ارائه تحلیل‌های دقیق، به تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در بهبود اجرای برنامه هفتم پیشرفت و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور یاری رساند. در راستای انجام این پژوهش، قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به‌همراه سایر اسناد بالادستی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا مفاد قانون برنامه هفتم که به سامانه‌های الکترونیکی و دولت الکترونیکی اشاره دارد، به‌صورت جامع بررسی و سامانه‌ها، پایگاه‌ها و درگاه‌های مرتبط به خدمات الکترونیکی استخراج شد. سپس با تحلیل محتوای جمع‌آوری شده وضعیت موجود سامانه‌ها شناسایی شد. در ادامه، با استفاده از داده‌های به‌دست آمده، چالش‌های سامانه‌ها، پایگاه‌ها و درگاه‌ها تحلیل شد تا تصویری روشن از وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی به‌دست آید.

2. پیشینه پژوهش

2-1. سوابق مطالعاتی

در جدول ذیل، تحلیل پیشینه پژوهشی مرتبط با موضوع دولت الکترونیکی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این تحلیل شامل مطالعه و مقایسه پژوهش‌های انجام شده در حوزه‌هایی مانند زیست‌بوم سامانه‌های بخش عمومی، پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی، الزام‌های هوشمندسازی و سامانه‌های الکترونیکی است. هدف اصلی از تدوین این جدول، بررسی پژوهش‌های انجام شده در حوزه مطالعه حاضر است.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

ماخذ: یافته های پژوهش.

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

سوابق تقنینی مرتبط با مدیریت داده، دولت الکترونیکی و برنامه‌های توسعه‌ای ایران به‌صورت منظم و ساختاریافته در جدول 2 تحلیل شده‌اند. این جدول شامل اطلاعاتی درباره قوانین، آیین‌نامه‌ها و اسناد بالادستی است که در زمینه مدیریت داده و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور تدوین شده‌اند. هدف از این تحلیل، بررسی روند تدوین مقررات و سیاست‌ها و شناسایی بهتر نظام تقنینی در زمینه دولت الکترونیکی است.

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

مأخذ: همان.

در این زمینه، علاوه‌بر قوانین یاد شده، «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» که در تاریخ 11 مهر ماه 1377 ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است نیز وجود دارد. بندهای «1 تا 3» این سیاست‌‌ها به نکات زیر اشاره دارند:

1. ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم برای صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.
2. توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی.
3. ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.

۳. تحول دیجیتال و نقش دولت الکترونیکی در حکمرانی نوین

با ورود عناصر مهم مانند فناوری‌ها، شیوه زندگی افراد را تغییر اساسی داده و به‌تبع آن جوامع نیز در معرض دگرگونی‌‌های کلی قرار می‌گیرند. این تغییرات دارای آثار مثبت و منفی بسیاری در بین آحاد مردم خواهد بود که با اندیشیدن تدابیر مناسب و کاربست راهکارهای سازنده می‌توان از آثار منفی کاسته و به پیامدهای مثبت آن افزود. از مهم‌ترین و مطلوب‌ترین دستاوردهای تغییرات زندگی بشر، صرفه‌جویی در امور مختلف ازجمله زمان، انرژی، هزینه‌ها، افزایش رفاه و... است[13]. با به‌کارگیری دانش روز و فناوری و همچنین الکترونیکی کردن امور می‌توان شاهد پیشرفت‌های چشم‌گیر در عرصه‌های مختلف بود. نهادینه شدن فناوری در زندگی روزمره باعث شده است انتظارات افراد نیز تغییر یافته و متناسب با این دگرگونی‌ها رشد و افزایش یابد. توسعه و بسط فناوری در بین مردم به رشد و آگاهی آنها در بسیاری از زمینه‌ها ازجمله امور اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی و... منجر خواهد شد که این امر مهم بدون شک فعالیت‌های دولت‌ها را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. در همین راستا و با ظهور پدیده دولت الکترونیکی، کلیه خدمات دولتی با حداقل زمان و به سهولت انجام خواهد پذیرفت. در این بین دولت‌ها نیز می‌کوشند خود را با فناوری اطلاعات همسو و همگام سازند و از این امر مهم دور نمانند[13].

۳-۱. عصر دیجیتال و ضرورت دولت الکترونیکی

عصر دیجیتال با تحول عمیق در فناوری‌ها، شیوه‌های زندگی، کار و تعاملات اجتماعی را متحول کرده است. در این عصر، نیاز به کارآمدی، شفافیت و دسترسی‌پذیری خدمات دولتی بیش از پیش احساس می‌شود. دولت الکترونیکی به‌عنوان ابزاری کلیدی، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، امکان ارائه خدمات عمومی سریع‌تر، کاهش هزینه‌ها و ارتقا مشارکت شهروندان در حکمرانی را فراهم می‌کند. توجه به دولت الکترونیکی در عصر دیجیتال، نه‌تنها باعث تقویت اعتماد عمومی و کاهش فساد می‌شود، بلکه زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار نیز خواهد بود. دولت الکترونیکی شامل استفاده از فناوری اطلاعات به‌خصوص اینترنت برای ارتقا ارائه خدمات دولت به شهروندان، تجارت و دیگر نهادهای حکومتی است. این کار پتانسیل این را دارد که دولت را با شهروندانش به‌طور مستقیم مرتبط کند به‌صورتی‌که باعث به وجود آمدن موقعیت‌های جدید همچنین چالش‌های جدید شود. دولت الکترونیکی این امکان را به مردم می‌دهد که بتوانند ۲4 ساعته و در 7 روز هفته از خدمات دولت استفاده کنند[14]. ابراهیم‌پور و همکاران (۱۴۰۲) آثار مزایای دولت الکترونیکی را مورد بررسی قرار دادند، نتایج پژوهش آنها نشان ‌می‌دهد مزایای دولت الکترونیکی بر قصد استفاده مداوم از خدمات دولت الکترونیکی تأثیرگذار است و اعتماد شهروندان، فرهنگ ملی و شکاف دیجیتال دارای نقش میانجی در تأثیر مزایای دولت الکترونیکی بر قصد استفاده مداوم از خدمات دولت الکترونیکی هستند[15].

۳-۲. حکمرانی داده به‌عنوان زیربنای اعتماد و شفافیت

در عصر دیجیتال، داده‌ها به‌عنوان منبعی استراتژیک شناخته می‌شوند. حکمرانی مؤثر داده‌ها امکان پیشگیری از خطراتی مانند نشت اطلاعات و سوءاستفاده از داده‌ها را فراهم می‌کند. این مسئله همچنین موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی می‌شود که برای دولت‌ها و سازمان‌ها بسیار حیاتی است. حکمرانی داده مجموعه‌ای از اصول، سیاست‌ها و رویه‌هایی است که مدیریت داده‌ها را در تمام مراحل چرخه عمر آن هدایت می‌کند. این مفهوم به سازمان‌ها کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که داده‌ها دقیق، قابل‌اعتماد و منطبق بر الزام‌های قانونی و اخلاقی هستند. حکمرانی داده، پایه‌ای برای بهره‌برداری مؤثر از داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان حاکمیتی و سازمانی است [16].

چرخه حکمرانی داده فرایندی جامع و مستمر است که از برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی شروع می‌شود و شامل جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و تضمین کیفیت داده‌ها می‌شود و با تحلیل، نظارت و در نهایت بازیابی یا حذف داده‌ها ادامه می‌یابد. این چرخه با استفاده از استانداردهای دقیق، ابزارهای فناوری پیشرفته و نظارت مداوم، اطمینان حاصل می‌کند که داده‌ها همواره ایمن، با کیفیت و منطبق بر الزام‌های قانونی مدیریت شوند و تصمیم‌گیری مبتنی‌بر داده را تسهیل کنند. یکی از مزایای کلیدی حکمرانی داده در عصر دیجیتال، افزایش شفافیت و اعتماد عمومی است. در حوزه دولت الکترونیکی، حکمرانی داده با ارائه خدمات شفاف‌تر و مدیریت مؤثرتر منابع، مشارکت شهروندان را افزایش می‌دهد. کشورهایی مانند استونی که سیستم‌های دولت الکترونیکی پیشرفته‌ای دارند، توانسته‌اند اعتماد عمومی را از طریق مدیریت دقیق داده‌ها تقویت کنند. این مدل‌‌ها نشان می‌‌دهند که حکمرانی داده می‌تواند پایه‌ای برای توسعه پایدار و ارتقای دموکراسی باشد [17]. در ایران نیز طی سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای ساماندهی جریان داده و اطلاعات صورت گرفته است. این اقدام‌ها شامل تدوین قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و همچنین استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری حاکمیتی مانند ایجاد درگاه‌‌های ملی دسترسی به داده‌ها بوده است. از نخستین قانون تصویب شده در حوزه داده با عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب 1387) تا «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» (مصوب ۱401)، همگی با هدف تنظیم سازوکارهای عملیاتی جهت سازماندهی بخشی از جریان داده در کشور طراحی و به اجرا گذاشته شده‌اند[18].

حکمرانی داده امروز به یکی از ارکان اصلی حکمرانی نوین تبدیل شده است و کشورها ناگزیرند برای مدیریت کارآمد داده‌ها چارچوب‌های قانونی و اجرایی مناسب ایجاد کنند. تداوم این روند در ایران نیز می‌تواند نقش به‌سزایی در ارتقای شفافیت، اعتماد عمومی و توسعه پایدار ایفا کند.

۳-۳. سامانه‌های دولت الکترونیکی و کاربردهای عملی

سامانه‌ها و پایگاه‌های دولت الکترونیکی، با جمع‌آوری و پردازش داده‌های شهروندان، نقش مهمی در حکمرانی داده ایفا می‌کنند. این سامانه‌ها، ازجمله پورتال‌های خدمات عمومی، داده‌ها را متمرکز و استانداردسازی می‌کنند تا فرایندهای دولتی سریع‌تر و شفاف‌تر شوند. این فرایند نه‌تنها به کاهش هزینه‌های عملیاتی دولت کمک می‌کند، بلکه باعث بهبود شفافیت و کاهش فساد می‌شود[19]. باتوجه به حجم گسترده اطلاعات ذخیره‌‌ شده در سامانه‌های دولت الکترونیکی، هرگونه ضعف امنیتی یا اختلال فنی در زیرساخت این سامانه‌ها می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیر برای نهادهای دولتی به‌همراه داشته باشد[10]. برای مثال، دسترسی عمومی به داده‌های حساس جمع‌آوری شده توسط دولت می‌تواند ازیکسو موجب افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و بهبود تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر داده شود و ازسوی دیگر، در صورت فقدان تدابیر حفاظتی کافی، ممکن است به نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی منجر شود که همین امر ضرورت توجه ویژه به ارتقای امنیت و پایداری این سامانه‌ها را بیش از پیش آشکار می‌سازد[20]. سامانه‌ها و پایگاه‌های دولت الکترونیکی، به‌عنوان ابزارهای کلیدی در حکمرانی داده، امکان مدیریت داده‌ها را به‌صورت یکپارچه و ساختاریافته فراهم می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سیستم دولت الکترونیکی سنگاپور، پایگاه داده ملی به دولت امکان می‌دهد اطلاعات جمعیت‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان را به‌صورت بلادرنگ پردازش کرده و برای خدمات‌رسانی بهتر به‌کار گیرد. این سامانه توانسته است رضایت شهروندان از خدمات عمومی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. پایگاه‌های داده دولت الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در فرایندهای تصمیم‌گیری دارند، زیرا داده‌های گسترده و متنوعی را برای تحلیل‌های پیشرفته و مدل‌سازی‌های سیاستگذاری در اختیار سیاستگذاران قرار می‌دهند. یکی از ویژگی‌های کلیدی سامانه‌های دولت الکترونیکی، توانایی ادغام داده‌های چندمنبعی و ارائه تصویری جامع از وضعیت جامعه است[17]. برای مثال، در کشور کره جنوبی، از سیستم دولت الکترونیکی برای پیش‌بینی تغییرات اقتصادی و تدوین سیاست‌های اشتغال‌زایی استفاده می‌شود. این سامانه‌ها با ترکیب تحلیل کلان داده‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، توانسته‌اند نرخ بیکاری را کاهش داده و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنند. علاوه‌بر این، سامانه و پایگاه‌های دولت الکترونیکی به شناسایی الگوهای جرم و جنایت در سطح شهرها کمک می‌کند. سیستم‌های تحلیل داده در ایالات متحده از داده‌های ثبت شده توسط سامانه های شهری برای پیش‌بینی نقاط جرم‌خیز استفاده کرده و این اطلاعات را در اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌دهند. این کاربرد نه‌تنها باعث کاهش نرخ جرم و جنایت شده، بلکه تخصیص بهینه منابع امنیتی را نیز امکان‌پذیر کرده است[21]. در مجموع، حکمرانی داده و تصمیم‌گیری مبتنی‌بر داده، به‌ویژه در زمینه دولت الکترونیکی، ابزارهای قدرتمندی برای ارتقای کارآمدی و شفافیت در مدیریت عمومی هستند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داده‌ای و پیاده‌سازی و اجرا سامانه های دولت الکترونیکی، نقشی کلیدی در تحقق اهداف توسعه پایدار دارد.

۴. وضعیت سامانه‌ها در برنامه هفتم

برنامه هفتم پیشرفت، برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. برنامه‌های توسعه‌ای در ایران برای هدایت توسعه و پیشرفت کشور در جهات مختلف تدوین می‌شوند و این برنامه‌ها پایه‌های اصلی برای بودجه‌بندی و سیاستگذاری‌های دولت به‌شمار می‌روند[4]. تحقق دولت الکترونیکی در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق اهداف این برنامه به‌شمار می‌رود. کشور ایران با سابقه طولانی در امر برنامه‌ریزی جزء اولین کشورهای جهان در برنامه‌ریزی توسعه است [22]. بیش از 70 سال از شروع برنامه‌ریزی در ایران می‌گذرد. در این مدت ۱۱ برنامه عمرانی و توسعه‌ای تدوین و اجرا شده است[1].

در مواد (104 و 107) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت الکترونیکی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی در برنامه‌های توسعه، با هدف ارتقای کارایی، شفاف‌سازی فرایندها و فراهم‌ کردن دسترسی آسان‌تر به خدمات عمومی طراحی شده است. با این حال، با وجود تلاش‌هایی که در چارچوب برنامه‌های پنج‌ساله صورت گرفته، دستیابی کامل به اهداف دولت الکترونیکی محقق نشده و میزان پیشرفت در این زمینه همچنان محدود است. ازاین‌رو، توجه جدی به تحقق اهداف دولت الکترونیکی باید در اولویت قرار گیرد. تقویت این بخش می‌تواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایت شهروندان از خدمات عمومی ایفا کند.

در متن قانون برنامه هفتم پیشرفت، مجموعاً ۷۲ مرتبه از عباراتی نظیر «سامانه»، «پایگاه»، «درگاه»، «پنجره» و «سکو» استفاده شده است. از این میان، ۵6 بار عبارت سامانه، 8 بار عبارت پایگاه، 5 بار عبارت درگاه، ۲ بار عبارت پنجره و ۱ بار عبارت سکو به‌کار رفته است. در تمامی این موارد، قانونگذار بر ایجاد، راه‌اندازی، توسعه، استفاده و بهره‌‌برداری از این ساختارها تأکید داشته است. از میان این ۷2 مورد، در ۶۵ مورد به سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر بسترهای مشابه منحصربه‌فرد اشاره شده است که درخصوص آنها الزام‌های مشخصی برای دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط تعیین شده است. این امر بیانگر تعدد و پراکندگی قابل توجه در طراحی و اجرای سامانه‌های مرتبط با دولت الکترونیکی است. بررسی موضوع‌های مرتبط با این سامانه‌های منحصربه‌فرد نشان می‌دهد که آنها عمدتاً در پنج حوزه اصلی شامل: قضایی، سلامت، مسکن و زمین، اقتصادی و بانکی، و هویت‌سنجی تعریف شده‌اند. با این حال، در برخی از این حوزه‌ها، سامانه‌های متعدد و گاه مشابه به‌صورت موازی طراحی و توسعه یافته‌اند که این مسئله به افزایش موازی‌کاری، کاهش کارایی و پیچیدگی در ارائه خدمات الکترونیکی منجر می‌شود.

از طرفی شباهت ظاهری برخی مفاهیم مانند سامانه، پایگاه، درگاه، پنجره واحد و سکو باعث شده تا به‌طور نادرست به‌جای یکدیگر استفاده شوند. این خطای مفهومی معمولاً به‌دلیل نبود آگاهی از تفاوت‌های فنی و مدیریتی این اصطلاحات رخ می‌دهد. «سامانه» در دولت الکترونیکی، نوعی نظام اجتماعی-فنی محسوب می‌شود که بر تعامل هماهنگ میان فناوری اطلاعات و ارتباطات (نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه)، ساختارهای سازمانی و قوانین، و کاربران (شهروندان، کارکنان، ذی‌نفعان) مبتنی است[23]. این سامانه‌ها با هدف ارائه خدمات عمومی دیجیتال، تسهیل تبادل اطلاعات و پیشبرد حکمرانی الکترونیکی طراحی و اجرا می‌شوند. پایگاه داده مجموعه‌ای سازمان‌یافته از داده‌هاست که به‌گونه‌ای طراحی شده تا امکان ذخیره‌سازی، بازیابی، و مدیریت مؤثر داده‌ها را فراهم کند[24]. پایگاه‌ها به‌طور مستقیم به کاربران خدمت ارائه نمی‌دهند، بلکه به‌عنوان زیرساخت پشتیبان برای سامانه‌ها و فرایندهای ارائه خدمات عمومی عمل می‌کنند.

در برخی اسناد از واژه «درگاه» برای توصیف «پنجره واحد» استفاده شده است؛ درحالی‌که «درگاه» یک نقطه دسترسی است و «پنجره واحد» مدلی از ارائه خدمات یکپارچه است. توصیه شماره ۳۳ سازمان ملل متحد برای تسهیل تجارت، به‌عنوان مرجع اصلی برای کشورها در طراحی و اجرای سیستم‌های پنجره واحد شناخته می‌شود. این توصیه با تأکید بر استانداردسازی داده‌ها، همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین، نقش مهمی در تسهیل تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند. این توصیه، یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه تسهیل تجارت است که چارچوبی برای طراحی، ایجاد و اجرای سیستم «پنجره واحد» ارائه می‌دهد. در این توصیه، پنجره واحد به‌عنوان سیستمی تعریف شده که از طریق آن فعالان تجاری می‌توانند اطلاعات و اسناد استاندارد شده را تنها یک‌بار، از طریق یک نقطه ورودی، برای برآورده‌سازی الزام‌های قانونی و نظارتی مرتبط با واردات، صادرات و ترانزیت کالا ارائه دهند. اهمیت این توصیه در آن است که با ارائه مدل‌های اجرایی و راهنمایی‌های عملیاتی، کشورها را در کاهش زمان، هزینه و پیچیدگی فرایندهای تجاری یاری می‌دهد و زمینه را برای شفافیت، هماهنگی بین سازمانی، و تحول دیجیتال در حوزه تجارت فراهم می‌سازد[25]. در جدول زیر، تعاریف، هدف‌های کلیدی و شیوه تعامل با کاربر برای سه مفهوم سامانه، پایگاه و درگاه ارائه شده است.

جدول 3. ویژگی‌های سه مفهوم سامانه، پایگاه و درگاه

مأخذ: همان.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری در حوزه تحول دیجیتال، ناکارآمدی ناشی از تعدد سامانه‌هاست. پراکندگی و تکثر سامانه‌های موازی نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های پنهان و کاهش بهره‌وری می‌شود، بلکه به شکل مستقیم باعث سردرگمی، اتلاف زمان و نارضایتی جدی ذی‌نفعان نیز خواهد شد. جدول (4) نمونه‌ای از تعدد سامانه‌ها در حوزه تولید و بازرگانی کشور است که نزدیک به ۳۱ سامانه مختلف به‌طور هم‌زمان فعال هستند. این وضعیت سبب شده است فعالان اقتصادی، بازرگانان و سایر ذی‌نفعان ناچار باشند برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به‌صورت موازی با سامانه‌های متعدد تعامل داشته باشند؛ امری که نه‌تنها فرایندهای اداری را پیچیده می‌سازد بلکه کارآمدی و اعتماد به نظام دیجیتال دولت را نیز تضعیف می‌کند.

جدول 4. مهم‌ترین سامانه‌هایی که شرکت‌های تولیدی و بازرگانی ملزم به تعامل با آنها هستند [32]

از دیگر چالش‌های اساسی حوزه دولت الکترونیکی، به‌ویژه در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ابهام در تعیین متولی، تعریف و سازوکار اجرایی سامانه‌ها است. اگرچه در قانون برنامه هفتم بارها به‌ضرورت بهره‌گیری از سامانه‌ها برای تصمیم‌گیری، نظارت و ارائه خدمات تأکید شده، اما در مواردی، جایگاه دقیق حقوقی و فنی این سامانه‌ها مبهم باقی مانده است. به‌عنوان نمونه، قانون برنامه هفتم به توسعه «سامانه پشتیبان تصمیم زنجیره‌های ارزش‌آفرین اقتصادی» توسط دولت اشاره کرده است، اما مشخص نشده که این سامانه باید تحت نظارت کدام دستگاه اجرایی طراحی و راه‌اندازی شود. آیا مسئولیت آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت، یا وزارت امور اقتصادی و دارایی، یا سازمان برنامه و بودجه است؟ نبود تعریف دقیق مسئولیت‌ها به تداخل نهادی، اجراهای موازی یا حتی محقق نشدن اهداف پیش‌بینی شده منجر خواهد شد. در موارد دیگری نیز، سامانه‌هایی ذکر شده‌اند بدون آنکه ماهیت فنی و کاربردی آنها به روشنی تبیین شود. برای مثال، اصطلاحاتی مانند «سامانه‌های داخلی مؤسسات اعتباری»، «سامانه‌های بیمارستانی» و «سامانه‌های خودمراقبتی» در قانون برنامه هفتم ذکر شده‌اند، اما مشخص نیست که این سامانه‌ها چه نوع خدماتی را ارائه می‌دهند، ساختار ارتباطی آنها با دیگر سامانه‌های ملی چگونه است، یا در چه سطحی (سازمانی، شهروندی، ملی) باید فعالیت کنند. چنین ابهام‌هایی در تعریف، در عمل مانع از توسعه استاندارد شده، قابل نظارت و هم‌افزا در زیست‌بوم دیجیتال کشور می‌شود. افزون بر این، در برخی موارد مانند الکترونیکی شدن فرایند صدور مفاصاحساب یا استعلام برخط سوابق محکومیت قضایی، برنامه صرفاً به «الکترونیکی شدن» اشاره کرده است، اما روشن نکرده که آیا برای این خدمات باید سامانه‌ای جدید طراحی و راه‌اندازی شود یا این قابلیت باید در قالب توسعه زیرسامانه‌هایی به سامانه‌های موجود افزوده شود. این ابهام در سطح سیاستگذاری، دستگاه‌های اجرایی را در عمل با سردرگمی مواجه می‌سازد و موجب تأخیر در اجرای تکالیف قانونی می‌شود. در مجموع، با تبیین چالش‌های موجود نیاز است تا بررسی‌های بیشتری در زمینه‌های مختلف سامانه‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت گیرد تا راهکارهایی برای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شود.

۴-1. دسته‌بندی براساس انواع سیستم

در قانون برنامه هفتم پیشرفت از ابزارهای ارائه‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی تحت عناوین مختلفی یاد شده است که می‌توان آنها را در قالب چهار عنوان که عبارت‌اند از: «سامانه»، «پایگاه»، «درگاه» و «سایر» دسته‌بندی کرد.

۴-1-1. سامانه

در حوزه دولت الکترونیکی سه مفهوم سامانه، پایگاه و درگاه نقش‌های کلیدی ایفا می‌کنند که در زبان انگلیسی هر کدام به واژگان مختلفی ترجمه و تفسیر می‌شوند. «System»، «Information System»، «Application System» یا «سامانه» به مجموعه‌ای از نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و فرایندها اطلاق می‌شود که به‌طور هماهنگ برای انجام یک وظیفه خاص طراحی شده‌اند. مفهوم «سامانه» معمولاً با هدف خودکارسازی فرایندها یا بهبود کارایی خدمات به‌کار می‌رود. سامانه‌ها اجزای مختلفی دارند ازجمله «سخت‌افزار» که شامل سرورها، رایانه‌ها و تجهیزات شبکه است، «نرم‌افزار» به برنامه‌های کاربردی که عملیات را مدیریت می‌کنند اشاره دارد، «داده‌ها» که مقادیر کمی و کیفی هستند که در سامانه پردازش می‌شوند و «کاربران» به‌عنوان افرادی که با سامانه تعامل دارند[26].

ویژگی‌های سامانه‌های دولت الکترونیکی عبارت‌اند از: «یکپارچگی»، «قابلیت مقایس‌پذیری»، «حفاظت از داده‌ها و فرایندها» و «دسترس‌پذیری». «یکپارچگی» ارتباط و هماهنگی بین اجزا برای انجام عملیات به‌صورت منسجم را فراهم می‌آورد، «قابلیت مقیاس‌پذیری» امکان گسترش و ارتقا سامانه به مرور زمان و با افزایش نیازها را میسر می‌کند، «حفاظت از داده‌ها و فرایندها» در برابر تهدیدات سایبری و «دسترس‌پذیری» به همواره در دسترس بودن و پایدار بودن سامانه‌ها اشاره دارد. از انواع سامانه‌های دولت الکترونیکی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

سامانه‌های خدمات‌رسانی به شهروندان (G2C) مانند: سامانه سجام،

سامانه‌های بین دستگاه‌های دولتی(G2G)، مانند: سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)،

سامانه‌های تعاملی دولت با کسب‌وکارها (G2B) مانند: سامانه مالیات الکترونیکی،

سامانه‌های ارتباطی دولت با کارمندان (G2E) مانند: سامانه جامع رفاه کارکنان دولت.

چهار نوع سامانه‌های ارتباطی دولت الکترونیکی را می‌توان براساس دو محور بیرون / داخل دولت و فرد / سازمان به‌صورت شکل ذیل نشان داد. همچنین می‌توان به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ارتباطات بیرونی دولت با شهروندان و کسب‌وکارها را «خدمات الکترونیک» و بهره‌گیری فناوری اطلاعات در فرایندها و ارتباطات درون دولت و بین دستگاه‌های دولتی و با کارمندان دولت را «حکمرانی الکترونیک» نامید [27].

شکل 1. انواع سامانه های دولت الکترونیکی[27]

لیست موارد ذکر شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت تحت عنوان «سامانه» مطابق جدول ذیل است:

جدول 5. لیست «سامانه‌ها» در قانون برنامه هفتم پیشرفت

ماخذ: همان.

مطابق آنچه در قانون پیش‌بینی شده است، برای برخی از سامانه‌ها حکم به ایجاد و توسعه ارائه شده است. در برخی موارد، این احکام به‌صورت کلی و بدون جزئیات بیان شده‌اند که چالش‌هایی را به وجود می‌آورد. به‌عنوان نمونه، در بند «الف» ماده (117) به ایجاد سامانه‌ای جامع، برخط، خودکاربر و رایگان اشاره شده است؛ در بند «الف» ماده (48) نیز موضوع محاسبه میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند مطرح شده که تعریف دقیق این سامانه‌ها مشخص نشده است؛ همچنین در بند «ت» ماده (80) به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق اشاره شده است.

۴-1-2. پایگاه

پایگاه داده یا «Database»، «Data Repository»، «Data Warehouse» به مکانی برای ذخیره، نگهداری و مدیریت داده‌ها یا اطلاعات اشاره دارد. پایگاه‌ها می‌توانند به شکل متمرکز، توزیع شده، عملیاتی و انبار داده باشند و نقش اساسی در جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها دارند[28]. در واقع پایگاه‌های داده مجموعه‌های سازمان‌یافته‌ای از داده‌ها هستند که به‌صورت الکترونیکی ذخیره و مدیریت می‌شوند[28]. در دولت الکترونیکی، پایگاه‌های داده برای ذخیره اطلاعات مهم مانند داده‌های شهروندان، املاک، مالیات و... استفاده می‌شوند. «داده‌ها»، «کاربران» و «سیستم‌های مدیریت پایگاه داده» به‌عنوان نرم‌افزاری که امکان ایجاد، مدیریت و دسترسی به داده‌ها را فراهم می‌کند، اجزای پایگاه‌های داده را تشکیل می دهند. پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و پایگاه ملی اسناد و املاک ازجمله پایگاه‌های داده در حوزه دولت الکترونیکی در کشور هستند.

پایگاه به‌معنای یک مجموعه متمرکز و منظم از اطلاعات و داده‌ها است که توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی ایجاد و مدیریت می‌شود تا امکان ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان، شرکت‌ها و سایر نهادها فراهم شود. اما گاهی در قانون برخی اصطلاحات به اشتباه به‌جای یکدیگر به‌کار برده شده است، در بند «3» ماده (69) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در توضیح «پایگاه قواعد سلامت» قانونگذار از عبارت «سامانه» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت...) استفاده کرده است درحالی‌که همان‌طور که در توضیح‌ها اشاره شد «سامانه» با «پایگاه» تفاوت کارکردی و عملکرد دارد، اشتباهاتی از این قبیل موجب بروز چالش‌های خاص خود می‌شود.

پایگاه‌های اطلاعاتی در دولت الکترونیکی، نقشی کلیدی در ذخیره‌سازی، پردازش و به اشتراک‌گذاری اطلاعات ایفا می‌کنند و از طریق آنها، داده‌ها به‌‌صورت دیجیتال مدیریت می‌شوند. پایگاه‌های اطلاعاتی، ستون فقرات دولت الکترونیکی را تشکیل می‌دهند و به سازمان‌های دولتی این امکان را می‌دهند که داده‌ها را به‌صورت یکپارچه و کارآمد مدیریت کنند. این پایگاه‌ها به‌طور معمول شامل اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف ازجمله ثبت احوال، مالیات، امور بیمه، سلامت، آموزش، و سایر بخش‌ها می‌باشند. پایگاه‌ها نقش پشتیبان را برای سامانه‌ها ایفا می‌کند. سامانه‌ها از اطلاعات ذخیره شده در پایگاه‌ها برای ارائه خدمات استفاده می‌کنند. برای مثال، در سامانه خدمات بیمه‌ای، اطلاعات بیمه‌شدگان از پایگاه داده بیمه خوانده می‌شود تا خدمات مناسب به کاربران ارائه شود. جدول ذیل پایگاه‌های ذکر شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت را نشان می‌دهد:

جدول 6. لیست «پایگاه‌ها» در قانون برنامه هفتم پیشرفت

ماخذ : همان.

۴-۱-۳. درگاه

درگاه، درگاه وب یا «Portal»، «Gateway»، «Web Portal»، «Access Point» یک نقطه دسترسی واحد و متمرکز برای ارائه خدمات، اطلاعات و تعامل بین دولت و کاربران (شهروندان، کسب‌وکارها و نهادها) است. درگاه‌ها به‌عنوان رابط کاربری آنلاین عمل می‌کنند که امکان دسترسی به خدمات الکترونیکی را از طریق یک پلتفرم واحد و هماهنگ فراهم می‌سازند[29]. درگاه‌ها معمولاً به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که کاربران بتوانند به‌راحتی از خدمات استفاده کنند و نیازی به مراجعه حضوری یا استفاده از سیستم‌های مجزا نداشته باشند. یک درگاه اجزای مختلفی همچون «رابط کاربری» که کاربر با آن تعامل دارد، «موتور جستجو» که وظیفه یافتن اطلاعات و خدمات و «مدیریت محتوا» که سیستمی برای به‌روزرسانی و سازمان‌دهی اطلاعات موجود در درگاه است را داراست. درگاه‌های دولت الکترونیکی نیز دارای انواع متفاوتی هستند که عبارت‌اند از:

• درگاه خدمات دولت به شهروند: این نوع درگاه دسترسی شهروندان به خدمات الکترونیکی دولتی را ارائه می‌دهد. مانند: استعلام وضعیت کارت ملی.
• درگاه خدمات دولت به کسب‌وکار: این نوع درگاه‌ها خدمات را به بخش خصوصی و مشاغل را ارائه می‌کند. مانند: سامانه صدور مجوز کسب‌وکار یا ثبت‌نام مالیاتی.
• درگاه خدمات بین‌دولتی: این نوع درگاه‌ها خدمات را برای هماهنگی و ارتباط بین نهادهای دولتی ارائه می‌دهد. مانند: سامانه‌های مبادله اسناد و اطلاعات مالی.
• درگاه‌های بین‌المللی: این درگاه‌ها خدمات را به سازمان‌ها و کاربران خارجی برای مبادلات بین‌المللی ارائه می‌کنند. مانند: سامانه‌های گمرکی و تجارت بین‌المللی.

از نمونه درگاه‌هایی که در کشور وجود دارد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• پنجره ملی خدمات دولت هوشمند(my.gov.ir) ،
• درگاه ملی خدمات قضایی (adliran.ir)،
• درگاه خدمات مالیاتی کشور(intamedia.ir) ،
• درگاه گمرک الکترونیک .(epl.irica.ir)

درگاه در دولت الکترونیکی به‌معنای یک وب‌سایت یا پلتفرم مرکزی است که به شهروندان، کسب‌وکارها و نهادهای مختلف اجازه می‌دهد تا به خدمات دولتی به‌صورت یکپارچه و آنلاین دسترسی پیدا کنند. این درگاه به‌عنوان نقطه ورودی مشترک برای دریافت انواع خدمات دولتی عمل می‌کند و نیاز به مراجعه حضوری به ادارات مختلف را به حداقل می‌رساند. درگاه‌های دولت الکترونیکی معمولاً طراحی شده‌اند تا کاربری ساده‌ای داشته باشند و نیازهای کاربران مختلف با سطوح دانش فنی متفاوت را برآورده کنند. جدول زیر درگاه‌های ذکر شده در قانون برنامه هفتم را نشان می‌دهد:

جدول 7. لیست «درگاه‌ها» در قانون برنامه هفتم پیشرفت

ماخذ: همان.

4-1-4. سایر

در بخش سایر نیز برخی دیگر از عناوین اعم از پنجره ملی خدمات و سکو برای سیستم‌های دولت الکترونیکی یاد شده است. پنجره ملی خدمات یک درگاه یا پلتفرم متمرکز است که هدف آن ارائه کلیه خدمات دولتی به‌صورت الکترونیکی و یکپارچه به شهروندان، کسب‌وکارها و سازمان‌هاست. این پنجره ملی به‌عنوان نقطه ورودی اصلی برای دسترسی به خدمات مختلف دولت از طریق اینترنت طراحی شده است و کاربران را قادر می‌سازد تا به‌صورت ساده و کارآمد به خدماتی مانند ثبت درخواست‌ها، پیگیری امور، پرداخت‌ها و دریافت مجوزها دسترسی پیدا کنند. سکو یا پلتفرم خدمات دولت الکترونیکی به‌عنوان یک زیرساخت فناوری اطلاعات عمل می‌کند که مجموعه‌ای از خدمات دولتی را به‌صورت یکپارچه، امن و کارآمد در اختیار شهروندان، کسب‌وکارها و نهادهای مختلف قرار می‌دهد. هدف اصلی این سکو، فراهم کردن محیطی برای ارائه خدمات الکترونیکی دولت است که از طریق آن، کاربران می‌توانند به آسانی به انواع خدمات دسترسی پیدا کنند، امور خود را مدیریت کنند و با دولت تعامل داشته باشند.

جدول 8. لیست دیگر سامانه‌ها در قانون برنامه هفتم پیشرفت

ماخذ: همان.

۴-2. دسته‌بندی براساس قوا

علاوه‌بر دسته‌بندی فوق، سامانه‌ها و سیستم‌های ارائه‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی در قانون برنامه هفتم پیشرفت مشتمل بر دو قوه یعنی قوه مجریه و قوه قضائیه است.

۴-2-1. قوه مجریه

سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و... مرتبط با قوه مجریه که در قانون برنامه هفتم برای دولت تکالیفی در ارتباط با آنها تعیین شده است، در نمودارهای ذیل نشان داده شده‌اند.

شکل 2. نمودار لیست سامانه‌های قوه مجریه براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت [31]

شکل 3. نمودار لیست سامانه‌های قوه مجریه براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت [31]

شکل 4. نمودار لیست سامانه‌های قوه مجریه براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت [31]

۴-۲-۲. قوه قضائیه

سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و... مرتبط با قوه قضائیه که در قانون برنامه هفتم برای دولت تکالیفی در ارتباط با آنها تعیین شده است، مطابق با نمودار ذیل است:

شکل 5. نمودار سامانه‌های مرتبط با قوه قضائیه در قانون برنامه هفتم [31]

۴-۳. دسته‌بندی براساس تکلیف قانون برنامه هفتم

در قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه سیستم‌های دولت الکترونیکی و مدیریت داده تکالیف مختلفی برعهده دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. عمده تکالیف مزبور برای دستگاه‌های اجرایی را می‌توان در ۴ دسته ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌‌ها، بارگذاری اطلاعات در سامانه‌ها و اخذ و صدور مجوز از طریق سامانه‌ها و توسعه سامانه‌ها طبقه‌بندی کرد.

۴-۳-۱. ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر

در بخش‌هایی از قانون برنامه هفتم، قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ها، پایگاه‌ها و درگاه‌ها برای ارائه خدمات به شهروندان، کسب‌و‌کارها و سازمان‌های دولتی کرده است. سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که مکلف به ایجاد سامانه، پایگاه یا درگاه در قانون شده‌اند مطابق نمودار ذیل است:

شکل 6. نمودار موارد ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ها، پایگاه‌ها و درگاه‌ها در قانون برنامه هفتم پیشرفت [31]

۴-۳-۲. بارگذاری اطلاعات در سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر

قانون برنامه هفتم در حوزه دولت الکترونیکی و مدیریت داده، تکلیف ثبت و بارگذاری و اطلاعات با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی را برعهده برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار داده است. نمودار زیر به این موارد اشاره دارد:

شکل 7.نمودار تکالیف «بارگذاری اطلاعات در سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر» در قانون برنامه هفتم پیشرفت [31]

۴-۳-۳. اخذ و صدور مجوز از طریق سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر

برخی دیگر از احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، به فرایند صدور مجوز از طریق سامانه‌ها دستگاه‌های اجرایی مرتبط می‌شود که دستگاه‌های اجرایی باید از طریق سامانه‌های ذکر شده در قانون، امکان اخذ و فرایند صدور مجوز را فراهم سازند. سامانه‌های در ارتباط با این دسته به‌شرح ذیل می‌باشند:

شکل 8. نمودار تکالیف «اخذ و صدور مجوز از طریق سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر» در برنامه هفتم پیشرفت [31]

۴-۳-۴. توسعه سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر

قسمتی از احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز، به توسعه سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی در ابعاد مختلف اشاره دارد. دستگاه‌های اجرایی باید شرایط و زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه سامانه‌ها و ارائه خدمات بهتر به ذی‌نفعان را فراهم سازند. احکامی که به توسعه سامانه‌ها اشاره دارد به‌شرح ذیل است:

شکل  9. نمودار تکالیف «توسعه سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر» در قانون برنامه هفتم پیشرفت [31]

۴-۴. دسته‌بندی براساس هدف سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر در قانون برنامه هفتم

در متن قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای هر یک از سیستم‌های دولت الکترونیکی و مدیریت داده اهدافی مشخص شده است. اهداف ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه‌ها را می‌توان در ۳ دسته طبقه‌بندی کرد که عبارتند از: ارتقا و توسعه سطح تصمیم‌گیری، شفافیت و کنترل و نظارت، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و بهبود ارائه خدمات از طریق هوشمندسازی.

۴-۴-۱. ارتقا و توسعه سطح تصمیم‌گیری، شفافیت، کنترل و نظارت

در این بخش می‌توان به سامانه‌هایی از برنامه هفتم اشاره کرد که موجبات نظم بخشی به عملیات، ارتقای شفافیت، اصلاح الگوهای مصرف، کاهش هزینه‌ها و سطح کنترل و امنیت را برای ارائه خدمات دولت به مردم فراهم می‌کند.

شکل 10. نمودار تکالیف «ارتقا و توسعه سطح تصمیم‌گیری، شفافیت، کنترل و نظارت سامانه‌ها» در قانون برنامه هفتم پیشرفت [31]

۴-۴-۲. تقویت و توسعه زیرساخت‌ها

در بخش «تقویت و توسعه زیرساخت‌ها» می‌توان به سامانه‌هایی از برنامه هفتم اشاره کرد که موجب توسعه پایگاه‌های آماری، تأمین نیازهای داخل کشور و تقویت زیرساخت‌های سازوکارهای عمومی برای افزایش تاب‌‌‌آوری می‌شوند. این سامانه‌ها به‌شرح ذیل طبقه‌بندی می‌گردند:

شکل11. نمودار تکالیف «تقویت و توسعه زیرساخت‌ها» درخصوص سامانه‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت [31]

در بخش «بهبود ارائه خدمات از طریق هوشمندسازی» می‌توان به سامانه‌هایی از برنامه هفتم اشاره کرد که موجب توسعه پایگاه‌های آماری، تأمین نیازهای داخل کشور و تقویت زیرساخت‌های سازوکارهای عمومی برای افزایش تاب‌آوری می‌شوند. این سامانه‌ها به‌شرح ذیل طبقه‌بندی می‌گردند:

شکل 12. نمودار تکالیف «بهبود ارائه خدمات از طریق هوشمندسازی» در قانون برنامه هفتم پیشرفت [31]

۵. تحلیل سامانه‌های برنامه هفتم

۵-۱. تحلیل براساس حوزه خدمات

با توجه به سامانه‌های شناسایی شده در برنامه هفتم پیشرفت، دسته‌بندی‌های مختلفی به‌شرح زیر ارائه می‌شود. این دسته‌بندی‌ها با هدف سهولت در تحلیل و شناسایی حوزه‌های کاری انجام شده است:

۵-۱-۱. خدمات قضایی و حقوقی

خدمات قضایی و حقوقی در برنامه هفتم پیشرفت شامل سامانه‌هایی است که با هدف تسهیل فرایندهای قضایی، افزایش شفافیت، کاهش مراجعات حضوری و ارتقا رضایت عمومی ایجاد شده‌اند. این سامانه‌ها به‌طور کلی در زمینه‌های ابلاغ، استعلام، خدمات وکلا و مدیریت اسناد رسمی فعالیت می‌کنند که به‌شرح ذیل می‌باشند:

• سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)،
• سامانه ابلاغ قوه قضائیه،
• سامانه خودکاربری دسترسی مردم به خدمات قضایی،
• درگاه خدمات قضایی،
• پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح،
• سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا،
• سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی.

سامانه‌هایی مانند «سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)» و «درگاه خدمات قضایی» به شهروندان این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به مراجعه حضوری، امور خود را پیگیری کنند. این موضوع به صرفه‌جویی در وقت و کاهش تراکم در محاکم قضایی منجر شده است. همچنین راه‌اندازی «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» می‌تواند با ارائه اطلاعات دقیق از سوابق حرفه‌ای وکلا و کارشناسان، اعتماد عمومی را افزایش داده و مسیر سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی را محدود کند، این شفافیت در نهایت به بهبود کیفیت خدمات حقوقی منجر می‌شود. علاوه‌بر این موارد ایجاد سامانه‌هایی مانند «پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح» و «سامانه جامع اسناد و املاک» باعث شده است تا استعلام‌ها و انتقال اطلاعات میان نهادهای مختلف سریع‌تر انجام شود. این امر به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به املاک و دعاوی مالی، زمان رسیدگی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است. از مهم‌ترین چالش‌ها و نقاط ضعف ارائه خدمات قضایی و حقوقی به‌صورت آنلاین می‌توان به وجود چندین سامانه با عملکردهای مشابه مانند «سامانه ابلاغ قوه قضائیه» و «سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)» اشاره کرد که کاربران را دچار سردرگمی می‌کند. این همپوشانی‌ها علاوه‌بر کاهش عملکرد خدمت رسانی، به اتلاف منابع مالی و انسانی نیز منجر می‌شود.

۵-۱-۲. خدمات بهداشت و سلامت

این سامانه‌ها برای ارتقا کیفیت خدمات بهداشتی، تسهیل دسترسی به اطلاعات پزشکی، نظارت بر فرایندهای درمانی و بهبود مدیریت منابع سلامت طراحی شده‌اند. این سامانه‌ها به افراد و نهادهای دولتی و خصوصی کمک می‌کنند تا اطلاعات سلامت را به‌صورت متمرکز و یکپارچه مدیریت کرده و از طریق تحلیل داده‌ها، کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را بهبود دهند. همچنین، این سامانه‌ها به تسهیل فرایندهای درمانی، ارائه مشاوره‌های پزشکی آنلاین، نظارت بر داروها و تجهیزات پزشکی و حمایت از خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری‌ها کمک می‌کنند. هدف نهایی این سامانه‌ها، ارتقا سلامت عمومی، پیشگیری از بیماری‌ها، بهبود دسترسی به خدمات درمانی و افزایش شفافیت و کارایی در بخش بهداشت و درمان است. سامانه‌های حوزه بهداشت و سلامت عبارت‌اند از:

• پایگاه ملی سلامت،
• سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت،
• سامانه‌های بیمارستانی،
• سامانه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی،
• سامانه‌های خودمراقبتی،
• پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور،
• سامانه‌های هوشمند سلامت،
• سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور.

این سامانه‌ها سطح دسترسی به خدمات درمانی را افزایش داده‌اند. به‌عنوان مثال سامانه‌هایی مانند «سامانه نسخه‌نویسی» و «نسخه‌پیچی سرپایی» موجب کاهش مراجعات حضوری شده‌اند و افراد امکان استفاده از ویزیت‌های آنلاین را دارند که در شرایط بحرانی مانند پاندمی کرونا تأثیر چشم‌گیری در کاهش بار ترافیکی درمانگاه‌‌ها و بیمارستان‌ها داشتند. در حوزه یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت نیز پایگاه‌هایی مانند «پایگاه ملی سلامت» و «پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور» با فراهم‌سازی اطلاعات جامع بیماران، امکان دسترسی سریع پزشکان به سوابق درمانی را مهیا کرده‌اند که به بهبود کیفیت تشخیص و درمان کمک می‌کنند. همچنین سامانه‌های مزبور موجب افزایش شفافیت در زنجیره تأمین کالاهای سلامت محور شده‌اند. در این زمینه تکمیل و راه‌ندازی «سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور» نقش مهمی در کاهش قاچاق دارو، تقلب در تجهیزات پزشکی و افزایش اعتماد عمومی ایفا کرده است. علاوه‌بر این «سامانه‌های خود مراقبتی» نیز موجبات ارتقا فرهنگ سلامت عمومی را فراهم آورده‌اند. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت مکلف شده است سامانه‌های مختلفی نظیر سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزارهای حوزه بهداشتی، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی را به‌صورت یکپارچه و متصل کند، که در حال حاضر این اتصال وجود ندارد. ازسوی دیگر، بیمارستان‌ها از سامانه‌های متفاوت و متنوعی برای انجام عملیات کاری خود استفاده می‌کنند که در قانون به‌‌طور کلی تحت عنوان «سامانه‌های بیمارستانی» ذکر شده، اما تعریف دقیقی از نوع و ویژگی‌های این سامانه‌ها ارائه نشده است. این وضعیت باعث ایجاد چالش‌هایی در زمینه یکپارچه‌سازی سامانه‌ها می‌شود، چرا که ممکن است این سامانه‌ها از نظر فناوری، استانداردها و معماری با یکدیگر تفاوت‌های زیادی داشته باشند. در قانون، از «پایگاه قواعد سلامت» به‌عنوان سامانه‌ای برای سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت‌سنجی تجویزکنندگان نسخه‌ها و دستورات پزشکی و صاحبان امضای اسناد در مشاغل وابسته به نظام سلامت یاد شده است، اما این بیان به‌نوعی اشتباه است. چرا که «پایگاه قواعد سلامت» در واقع می‌تواند به‌عنوان یک پایگاه داده عمل کند که اطلاعات و داده‌های مرتبط با قواعد استحقاق و صلاحیت‌سنجی را ذخیره کند، درحالی‌که هدف اصلی آن ارائه مستقیم خدمت به کاربر نیست. در مقابل، سامانه‌هایی که هدف اصلی آنها ارائه خدمت مستقیم به کاربر است، مانند سامانه‌های بیمارستانی یا نسخه‌نویسی، به‌طور فعال با کاربران در تعامل هستند. بنابراین، تفاوت اساسی بین پایگاه داده‌ای که به ذخیره و پردازش اطلاعات می‌پردازد و سامانه‌ای که خدمت به‌طور مستقیم به کاربر ارائه می‌دهد، وجود دارد.

 ۵-۱-۳. خدمات اقتصادی و بازرگانی

سامانه‌های خدمات اقتصادی و بازرگانی به سازمان‌ها، کسب‌وکارها و افراد امکان می‌دهند تا به‌طور الکترونیکی به اطلاعات مالی، تجاری و بازرگانی دسترسی داشته و تعاملات خود را مدیریت کنند. اهداف اصلی این سامانه‌ها شامل نظارت و کنترل دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل فرایندهای تجاری، بهبود شفافیت و کاهش هزینه‌ها، تسریع در صدور مجوزها و مدارک تجاری، بهبود وضعیت صادرات و واردات و ارتقا کارایی در تبادل اطلاعات و منابع اقتصادی است که عبارتند از:

• سامانه جامع تجارت،
• سامانه ثبت قراردادهای صادراتی،
• درگاه ملی مجوزهای کشور،
• درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار،
• سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات،
• سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز،
• سامانه پشتیبان تصمیم زنجیره‌های ارزش‌آفرین اقتصادی،
• سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی.

سامانه‌هایی مانند سامانه «جامع تجارت» و «درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار» فرایند صدور مجوزها، ثبت سفارش‌ها و عملیات گمرکی را به‌طور چشم‌گیری ساده‌تر کرده‌اند که موجب کاهش زمان و هزینه مبادلات می‌شود. همچنین «درگاه ملی مجوزها» فرایند دریافت مجوز برای کسب‌وکارهای نوپا را تسهیل کرده‌اند. افزایش شفافیت در زنجیره تأمین و مبادلات بازرگانی با راه‌اندازی «سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «سامانه ثبت قراردادهای صادراتی»، رصد کالاها در مراحل مختلف زنجیره تأمین امکان‌پذیر شده است. این موضوع باعث کاهش قاچاق و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود. علاوه‌بر این «سامانه پشتیبان تصمیم زنجیره‌های ارزش‌آفرین اقتصادی» نیز امکان تحلیل دقیق بازار و رصد شاخص‌های اقتصادی را برای نهادهای سیاستگذار فراهم می‌کند. یکی از چالش‌های سامانه‌های اقتصادی و بازرگانی نبود هم‌افزایی با سامانه‌های بین‌المللی است. در این حوزه نبود ارتباط مستقیم با سامانه‌های گمرکی و تجاری بین‌المللی باعث افزایش زمان و هزینه در تجارت خارجی شده است. همچنین مقاومت برخی دستگاه‌ها در به اشتراک‌گذاری داده‌ها که ناشی از ملاحظات نهادی و نگرانی‌های مربوط به مالکیت داده‌ها است، موجب می‌شود برخی سازمان‌ها اطلاعات خود را در سامانه‌های ملی ثبت نکنند یا تعاملی با سازمان‌های همجوار نداشته باشند.

۵-۱-۴. خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی

اهداف اصلی سامان‌های این دسته شامل تسهیل دسترسی به خدمات رفاهی مانند بیمه‌های اجتماعی، خدمات حمایتی، مشاوره‌های اجتماعی و برنامه‌های فرهنگی است. علاوه‌بر این، این سامانه‌ها به نظارت و ارزیابی مستمر بر شاخص‌های رفاه اجتماعی و فرهنگی، شفافیت در توزیع منابع و خدمات، و تقویت همبستگی اجتماعی کمک می‌کنند. سامانه‌های دسته خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی شامل موارد ذیل هستند:

• پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان،
• سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی،
• سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق،
• سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی،
• پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه اطلاعات مهاجران و اتباع بیگانه،
• سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان).

در زمینه ارتقا عدالت اجتماعی خدماتی مانند «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» با تجمیع داده‌های مربوط به یارانه‌ها، بیمه‌ها و خدمات حمایتی، امکان شناسایی دقیق اقشار نیازمند را فراهم کرده‌اند. این پایگاه ضمن یکپارچه‌سازی داده‌ها، به دولت کمک می‌‌کند تا خدمات رفاهی، حمایتی و بیمه‌ای را به‌صورت هدفمند و به افراد نیازمند و واجد شرایط اختصاص دهد. این امر باعث کاهش هدررفت منابع و بهبود عدالت اجتماعی می‌شود. همچنین مطابق قانون برنامه هفتم دستگاه‌های اجرایی مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای در حوزه اثرسنجی مشاوره حین طلاق، پایش شاخص‌های فرهنگی و «پایگاه اطلاعات مرتبط با مهاجران» هستند. راه‌اندازی این سامانه‌ها در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی می‌تواند به بهبود فرایندهای مشاوره‌ای و حمایتی اجتماعی ازجمله کاهش تنش‌های خانوادگی کمک کند. همچنین راه‌اندازی و توسعه «پایگاه داده مرجع برخط اطلاعات مهاجران» امکان دسترسی سریع به اطلاعات هویتی و اقامتی مهاجران را برای دستگاه‌های ذی‌ربط فراهم می‌کند که این کنترل و نظارت می‌تواند بسیار از آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه را کاهش دهد.

۵-۱-۵. خدمات شهری، مسکن و محیط زیست

سامانه‌های خدمات شهری به نهادهای دولتی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مرتبط کمک می‌کنند تا فرایندهای مربوط به مدیریت پسماند، آبیاری، زمین‌شناسی، مسکن، انرژی و منابع آب را به‌طور کارآمدتر، هوشمندانه‌تر و پایدارتر انجام دهند. هدف اصلی این سامانه‌ها شامل نظارت و ارزیابی منابع شهری و طبیعی، بهبود دسترسی به خدمات مسکن، مدیریت بهینه انرژی، حفظ محیط زیست و منابع آبی و ارتقا شفافیت در فرایندهای مرتبط با املاک و مستغلات است. این سامانه‌ها به تسهیل تصمیم‌گیری‌های کلان شهری، حفاظت از منابع طبیعی، بهبود کیفیت زندگی شهری و حمایت از برنامه‌های توسعه پایدار در زمینه مسکن و زیرساخت‌های شهری کمک می‌کنند. از سامانه‌های این دسته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سامانه پنجره واحد مدیریت زمین،
• سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی،
• سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها،
• سامانه ملی حسابداری آب،
• سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور،
• سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی،
• سامانه هوشمند میزان برداشت معادن.

در این حوزه سامانه‌هایی مانند «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» و «سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن» با تجمیع اطلاعات و شفاف‌سازی روندهای اداری به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی کمک کرده‌اند. راه‌اندازی «سامانه ملی حسابداری آب» و توسعه «سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور» ابزارهای کارآمدی برای پایش مصرف آب و برنامه‌ریزی بهینه منابع آبی فراهم خواهند کرد. همچنین ایجاد «سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها» و «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به بهبود محیط زیست شهری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک می‌کنند. علاوه‌بر موارد فوق در راستای پایش هوشمند منابع معدنی، مطابق قانون برنامه هفتم سامانه‌ای جهت محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن ایجاد می‌شود که این سامانه می‌تواند امکان پایش برخط فعالیت‌های معدنی را فراهم کرده و از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری کند. سامانه‌های متعددی که در قانون برنامه هفتم برای مدیریت انرژی و منابع طبیعی تعریف شده‌اند، ازجمله «سامانه ملی حسابداری آب»، «سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور»، «سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها»، «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» و «سامانه سنجش برداشت‌های معدنی»، همگی با هدف پایش، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف منابع طراحی شده‌اند. با این حال، پراکندگی این سامانه‌ها در بخش‌های مختلف مانند آب، نفت، گاز، معادن و پسماند موجب ایجاد رویکردی جزیره‌ای در مدیریت انرژی شده است. درحالی‌که این سامانه‌ها هر یک به بهبود شفافیت و بهره‌وری در حوزه خود کمک می‌کنند، اما نبود یک سامانه جامع انرژی باعث فقدان یکپارچگی اطلاعات، دشواری در تصمیم‌گیری کلان و هم‌پوشانی وظایف می‌شود. تجمیع این سیستم‌ها در یک سامانه ملی هوشمند انرژی می‌توانست امکان مدیریت یکپارچه داده‌ها، بهینه‌سازی مصرف در همه بخش‌ها و تسهیل سیاستگذاری کلان را فراهم کند. چنین رویکردی نه‌تنها از هزینه‌های اضافی برای ایجاد و نگهداری سامانه‌های متعدد می‌کاهد، بلکه امکان پایش هم‌زمان و تعامل‌پذیر میان بخش‌های مختلف انرژی کشور را فراهم می‌سازد.

۵-۱-۶. خدمات اداری و قضایی

سامانه‌های خدمات اداری با هدف تسهیل و تسریع در خدمات‌رسانی به مردم و سازمان‌ها از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات و فرایندهای حکمرانی پیاده‌سازی و اجرا می‌شوند. این سامانه‌ها به نهادهای دولتی اجازه می‌دهد تا خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه دهند، فرایندهای مجوز‌دهی را ساده‌سازی کنند و بر فرایندهای مختلف نظارت دقیق و به‌موقع داشته باشند. سامانه‌های خدمات اداری و حکمرانی الکترونیک در قالب موارد زیر می‌باشند:

• سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)،
• سامانه یکپارچه نظام اداری،
• سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت،
• پنجره ملی خدمات دولت هوشمند،
• سامانه پنجره واحد خدمات،
• پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی،
• سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا)،
• سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی،
• پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور،
• سامانه جامع اسناد و املاک،
• سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)،
• سامانه‌های داخلی (مؤسسات اعتباری)،
• سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات).

سامانه‌هایی مانند «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و «سامانه پنجره واحد خدمات» فرایندهای اداری را برای شهروندان و کسب‌وکارها ساده‌تر کرده و دسترسی به خدمات را 24 ساعته فراهم می‌کنند. علاوه‌بر این سامانه‌هایی نظیر «سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا)» وظیفه مدیریت یکپارچه اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی و ساماندهی آنها را دارد، در این زمینه راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با ثبت و ضبط اطلاعات، می‌تواند مانع از تخلفات مالی و سوءاستفاده از منابع عمومی شود. «سامانه جامع صدور اسناد مالکیت» نیز در یک بستر آنلاین به افراد این امکان را می‌دهد تا به‌راحتی درخواست صدور سند مالکیت برای املاک خود را ارائه دهند، این سامانه فرایند صدور سند را تسهیل کرده و زمان و هزینه‌های مرتبط با مراجعه حضوری به ادارات ثبت را کاهش می‌دهد. همچنین در زمینه کاهش هزینه‌های عملیاتی وجود «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» فرایندهای مناقصه‌ها و خریدهای دولتی را تسهیل کرده که هزینه‌های عملیاتی را به‌شکل قابل توجهی کاهش داده‌اند.

۵-۲. ارتباط سامانه‌‌های شناسایی شده با ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیکی با محوریت توسعه زیرساخت‌ها، یکپارچه‌سازی داده‌ها، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی، شفافیت و بهبود کارآمدی در دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد. در این راستا، بررسی سامانه‌های موجود در برنامه هفتم نشان می‌دهد که این سامانه‌ها در ابعاد مختلف با اهداف ماده (۱۰۷) هم‌راستا هستند. ارتباط این سامانه‌ها با ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم به این صورت است که دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با رعایت قوانین مرتبط، نسبت به توسعه، استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های مذکور اقدام کنند تا اهداف هوشمندسازی و دولت الکترونیکی محقق شود.

۵-۲-۱. بند «الف» ماده (۱۰۷)

مطابق بند «الف» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند را ایجاد کند تا دستگاه‌های اجرایی مراکز داده‌ای خود را به این زیرساخت متصل کنند. این اقدام می‌تواند به افزایش امنیت داده‌ها، بهینه‌سازی هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری خدمات الکترونیکی دولت کمک کند. آیین‌نامه اجرایی این بند در 12 دی ماه 1403 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است و اجرای دقیق آن موجب بهبود بستر اجرایی دولت الکترونیک در کشور خواهد شد.

۵-۲-۲. بند «ت» ماده (۱۰۷)

بند «ت» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به موضوع بسیار مهم تحول دیجیتال در دستگاه‌های اجرایی کشور پرداخته است. براساس این بند، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظف‌اند سامانه‌های مشترکی را در سطح واحدهای ستادی طراحی و راهبری کنند و از ایجاد سامانه‌های موازی که موجب اتلاف منابع و پراکندگی خدمات می‌شوند، خودداری کنند. هدف اصلی قانونگذار از این حکم، حرکت به‌سمت یکپارچگی در فضای دیجیتال دولت، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های اضافی و تحقق دولت هوشمند است.

در همین راستا، تبصره این ماده نیز ضوابطی را برای راه‌اندازی سامانه‌های جدید تعیین کرده است. براساس این تبصره، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به‌صورت مستقل و بدون هماهنگی، سامانه‌ای با گستره ملی یا فرابخشی ایجاد کند. همه دستگاه‌ها موظف‌‌اند پیش از آغاز چنین اقدامی، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز دریافت کنند. این الزام با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی پیش‌بینی شده است. وزارت ارتباطات نیز مکلف است ظرف یک ماه از زمان دریافت درخواست، درباره ضرورت راه‌اندازی سامانه و تداخل نداشتن آن با سامانه‌های موجود تصمیم‌گیری کند. در صورت نیاز، این وزارتخانه می‌تواند این مهلت را تنها برای یک ماه دیگر تمدید کند، اما پس از پایان این زمان، اگر پاسخی ارائه نشود، متقاضی حق دارد بدون مجوز رسمی، سامانه خود را راه‌اندازی کند. با این حال، سکوت وزارت ارتباطات در این مهلت قانونی تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

با این سازوکار، قانونگذار تلاش کرده است تا میان چابکی در اجرای پروژه‌های دیجیتال و نظارت بر هماهنگی ملی تعادل برقرار کند. اجرای صحیح این ماده می‌تواند پیامدهای مثبتی همچون کاهش هزینه‌های موازی، افزایش امنیت داده‌ها، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و تقویت حکمرانی داده را به‌همراه داشته باشد. با این حال، چالش‌هایی همچون مقاومت دستگاه‌ها در ادغام سامانه‌‌های موجود، مشکلات فنی در یکپارچه‌سازی زیرساخت‌ها و ابهام در مرزبندی سامانه‌های ملی و درون‌سازمانی می‌تواند بر روند تحقق اهداف این ماده تأثیرگذار باشد.

الف)  ابهامات بند «ت» ماده (۱۰۷)

بند «ت» ماده (۱۰۷) و تبصره آن را می‌توان نقطه عطفی در مسیر تحول دیجیتال دولت دانست؛ نقطه‌ای که دولت را از رویکرد جزیره‌ای در طراحی سامانه‌‌ها به‌سمت یک رویکرد یکپارچه، کارآمد و پاسخ‌گو سوق می‌دهد. اگرچه ذیل این بند قانونی ابهاماتی نیز وجود دارد که چالش‌های خاص خود را پدید آورده است.

1. ابهام در تعریف «سامانه‌های ملی» و «سامانه های فرابخشی»

نخستین و بنیادی‌ترین ابهام این بند به فقدان تعریف حقوقی دقیق از مفاهیم «ملی» و «فرابخشی» باز می‌گردد. در متون قانونی، به‌ویژه قوانین برنامه‌های توسعه، نبود تعریف روشن از اصطلاحات کلیدی می‌تواند زمینه‌ساز برداشت‌های چندگانه و تفسیرهای متعارض شود. در حال حاضر، در متون رسمی و قانونی هیچ تعریف واحد، جامع و روشنی از مفاهیم «سامانه ملی» و «سامانه فرابخشی» ارائه نشده است. آنچه تاکنون مطرح شده بیشتر در حد توضیح‌های اجرایی یا برداشت‌های اولیه ازسوی متولیان بوده و نه به‌صورت تعریف الزام‌آور قانونی. برای نمونه، گاهی «سامانه فرابخشی» به سامانه‌ای تعبیر می‌شود که خدمات خود را به ذی‌‌نفعان خارج از دستگاه ارائه می‌دهد و «سامانه ملی» به سامانه‌ای اطلاق می‌شود که گستره وسیعی از مخاطبان را پوشش می‌دهد. با این حال، این تعاریف پراکنده و غیررسمی قادر به پاسخ‌گویی به‌تمامی موقعیت‌های عملیاتی نیستند و در بسیاری از موارد مرز میان سامانه ملی، فرابخشی و درون‌سازمانی همچنان مبهم باقی مانده است.

2. ابهام در دامنه و شمول «سامانه‌های ستادی»

ابهام دوم به کاربست اصطلاح «سامانه‌های ستادی» باز می‌گردد. قانونگذار در متن ماده، این مفهوم را به‌کار برده اما دامنه و شمول آن را مشخص نکرده‌ است. به‌لحاظ نظری، «ستاد» به بخش‌های مدیریتی و پشتیبانی سازمان اشاره دارد و در تقابل با بخش‌های صف یا عملیاتی قرار می‌گیرد. اما هنگامی که این واژه به سامانه‌های اطلاعاتی تعمیم داده می‌شود، مرز میان سامانه‌های «ستادی» و «عملیاتی» به وضوح قابل ترسیم نیست. بسیاری از سامانه‌هایی که در ظاهر برای خدمات درون‌سازمانی طراحی شده‌اند، ممکن است در عمل گستره‌ای وسیع از کاربران و ذی‌نفعان داخلی یا حتی نیمه‌خارجی را پوشش دهند. در نتیجه، تعیین این‌که آیا چنین سامانه‌هایی ذیل مفهوم «ستادی» قرار می‌گیرند یا خیر، محل تردید است. این ابهام، فرایند شناسایی سامانه‌های مشمول قانون را دشوار می‌کند و احتمال ایجاد تفاسیر متعارض میان دستگاه‌های اجرایی را افزایش می‌دهد.

3. ابهام در شمول الزام به مجوز برای توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌ها

سومین ابهام به ارتباط میان متن بند «ت» و تبصره آن باز می‌گردد. در تبصره، تأکید شده‌ است که راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات است. اما پرسش اساسی آن است که آیا این الزام تنها به ایجاد سامانه‌های کاملاً جدید محدود می‌شود یا شامل توسعه، بازطراحی و به‌روزرسانی سامانه‌های موجود نیز خواهد شد؟ از منظر حقوقی، سکوت قانون در این خصوص سبب ایجاد فضای تفسیری شده‌ است. تفسیر مضیق می‌تواند توسعه سامانه‌های موجود را از شمول الزام خارج کند و در نتیجه، دستگاه‌ها با بازسازی یا ارتقای اساسی سامانه‌های خود عملاً یک سامانه جدید ایجاد کنند بدون آنکه مشمول فرایند اخذ مجوز باشند. در مقابل، تفسیر موسع می‌تواند هرگونه تغییر عمده در سامانه‌های موجود را نیز ذیل عنوان «راه‌اندازی» قرار دهد و دستگاه‌ها را ملزم به اخذ مجوز در تمامی موارد سازد؛ امری که به‌ویژه از منظر کارکردی می‌تواند فرایند توسعه و چابکی را با مشکل مواجه سازد. در نبود تعریف شفاف، این دوگانگی تفسیری به بروز ناهمگونی در اجرای قانون و حتی تعارضات حقوقی در عمل منجر خواهد شد.

الف) اقدام‌های انجام شده در راستای بند «ت» ماده (۱۰۷)

1. ابلاغیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص راه‌اندازی سامانه‌های نرم‌افزاری

براساس ابلاغیه شماره 1/172551 مورخ 1403/11/03 صادره ازسوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ایجاد و راه‌اندازی هرگونه سامانه نرم‌افزاری جدید با گستره ملی و فرابخشی منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. هدف از این اقدام، جلوگیری از موازی‌کاری، کاهش هزینه‌های دولت و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اجرایی است.

مطابق این ابلاغیه، مجوز صادره از وزارتخانه به‌عنوان یکی از مستندهای الزامی در فرایند رسیدگی و پرداخت هزینه‌های مربوط به سامانه‌‌های جدید توسط ذی‌حساب ان دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برای اجرای دقیق این فرایند، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند:

• ظرف مدت دو هفته مشخصات تمامی سامانه‌های نرم‌افزاری موجود خود را از طریق سامانه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت کنند.
• یک نفر نماینده واجد شرایط (به‌همراه اطلاعات هویتی و شماره تماس) را جهت هماهنگی‌های آتی به سازمان مذکور معرفی کنند.

2. ابلاغیه وزیر ارتباطات درخصوص طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک

ابلاغیه شماره 1/4186 مورخ 1404/01/19 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای مفاد بند «ت» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و برای تحقق اهداف دولت الکترونیکی و هوشمندسازی، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل مکلف شده‌اند با رعایت قوانین مرتبط ازجمله «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی خود اقدام کرده و سامانه‌های موازی را در چارچوب برنامه تحول دیجیتال حذف کنند.

در همین راستا و برای ایفای تعهدات قانونی وزارت ارتباطات در قبال فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف دو‌ هفته اقدام‌های زیر را انجام دهند:

• تکمیل فرم شناسنامه نرم‌افزاری در درگاه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، برای کلیه سامانه‌های ستادی، عمومی یا پشتیبانی موجود در حوزه‌‌هایی مانند: مالی، منابع انسانی، تدارکات، قراردادها، اموال و دارایی‌ها، پروژه‌ها، ارزیابی عملکرد، مکاتبات و دبیرخانه، HSE، امور حقوقی و سایر سامانه‌های مرتبط. همچنین در صورت وجود تفاوت میان سامانه‌های دستگاه مادر با سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و ادارات کل استانی، شناسنامه‌های جداگانه باید تکمیل و ارائه شوند.
• ارائه فهرست اقدام‌های انجام شده توسط دستگاه در راستای اجرای تکالیف مقرر در بند «ت» ماده (۱۰۷) قانون.
• ارائه برنامه عملیاتی شامل زمان‌بندی دقیق اقدام‌های دستگاه برای طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، مطابق تکالیف قانونی مذکور.

3. فرایند درخواست برای ایجاد سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی

دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد سامانه جدید موظف‌اند درخواست خود را از طریق تکمیل «شناسه سامانه‌های نرم‌‌افزاری» در درگاه eservices.ito.gov.ir وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ثبت کند. پس از ثبت، درخواست در مرحله نخست توسط کمیته فنی این سازمان بررسی می‌‌شود و در ادامه در کارگروه راهبری مطرح خواهد شد. درصورتی‌که مستند‌های مورد نیاز به‌طور کامل ارائه شده باشد، حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری درباره درخواست تصمیم‌گیری و نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

براساس آمار سازمان فناوری اطلاعات، تاکنون ۳۳ سامانه در چارچوب این فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. از این تعداد، ۱۰ سامانه توسط این سازمان شناسایی شده که با توجه به ماهیت موازی و غیرضروری بودن آنها، از راه‌اندازی‌شان پیشگیری به عمل آمده است. همچنین ۲۳ درخواست رسمی برای ایجاد سامانه‌های جدید دریافت شده که از این میان، ۱۴ مورد همچنان در دست بررسی قرار دارد، برای ۱۵ سامانه مجوز ایجاد صادر شده و صدور مجوز برای ۴ سامانه نیز به‌دلیل ملاحظات کارشناسی متوقف شده‌ است.

۵-۲-۳. بند «ث» ماده (۱۰۷)

در بند «ث» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ارتقای رتبه ایران شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیکی یکی از اهداف این برنامه محسوب‌ می‌شود. در این راستا، توسعه سامانه‌هایی مانند «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» که موجب کاهش مراجعات حضوری شده، «درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار» که به بهبود شاخص‌های تسهیل کسب‌وکار کمک کرده و «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» که موجب افزایش شفافیت در فرایندهای دولتی شده است، تأثیر مثبتی بر جایگاه ایران در این شاخص داشته‌اند. علاوه‌بر این موارد گسترش میزان دسترسی به این سامانه‌ها، توسعه زیرساخت‌های فنی، و بهینه‌سازی خدمات دیجیتال دولتی از عوامل کلیدی برای بهبود رتبه ایران در شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیکی خواهد بود.

۵-۲-۴. بند «چ» ماده (۱۰۷)

براساس بند «چ» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پایگاه‌های اطلاعاتی خود را تکمیل کرده و امکان تبادل داده با سایر سازمان‌ها را فراهم کنند. در این راستا، ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌ای همچون «پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی» امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص و تشکیل پایگاه اطلاعاتی خانوارها را فراهم می‌کند، ازسوی دیگر تکمیل اطلاعات «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» به مدیریت داده‌های رفاه اجتماعی و سیاستگذاری دقیق‌تر کمک می‌کند. در زمینه به‌عنوان مثال می‌توان با استفاده از داده‌های این پایگاه و با استطاعت‌سنجی مالی افراد نظام پرداخت متغیر و پلکانی در حوزه‌های مختلف اصلاح و بهبود بخشید. همچنین «سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور» که به‌عنوان مرجع اطلاعات محیط‌زیستی مبنای سیاستگذاری در حوزه منابع آبی کشور خواهد بود، نمونه‌هایی از این پایگاه‌های داده‌ای مهم محسوب می‌شوند. با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته در توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های ملی، برخی از این سامانه‌ها همچنان با چالش‌هایی در به‌روزرسانی داده‌ها مواجه هستند. فقدادن تجمیع کامل داده‌ها، نبود یکپارچگی بین سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی ازجمله مشکلات موجود است. توسعه و تکمیل این پایگاه‌ها و ایجاد بستر مناسب برای تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی، موجب بهبود کیفیت خدمات عمومی خواهد شد.

از میان سامانه‌ها، پایگاه‌ها و درگاه‌های موجود در برنامه هفتم، بیشترین ارتباط با بندهای «الف»، «ت»، «ث» و «چ» مشاهده می‌شود که به زیرساخت‌های ابری، حذف موازی‌کاری، ارتقا رتبه ایران در شاخص بین‌المللی دولت الکترونیکی و مدیریت داده‌ها اشاره دارند.

۵-۳. ارتباط سامانه‌ها با یکدیگر

سامانه‌های ذکر شده دولت الکترونیکی در قانون برنامه هفتم بخشی از یک اکوسیستم به‌هم‌‌پیوسته هستند که با هدف بهبود و افزایش شفافیت، یکپارچگی داده‌ها و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی طراحی شده‌اند. این سامانه‌ها در سه محور اصلی با یکدیگر در ارتباط‌ هستند:

۵-۳-۱. ارتباط مبتنی‌بر تبادل داده و اطلاعات

بسیاری از این سامانه‌ها با اشتراک‌گذاری داده‌ها و تبادل اطلاعات برای تکمیل خدمات یا صحت‌سنجی اطلاعات یکدیگر کار می‌کنند. برای مثال: «سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا)» برای ثبت دقیق اطلاعات اموال دولتی با «پایگاه ملی اسناد و املاک کشور (کاداستر)» و «سامانه جامع اسناد و املاک» در تعامل است. «سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)» اطلاعات اعتباری را با «سامانه حدنگاری (کاداستر)» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌ویژه در زمینه تسهیلاتی که با وثیقه‌گذاری املاک و اراضی مرتبط هستند، مبادله می‌کند. همچنین این سامانه با «پایگاه رفاه ایرانیان» برای بررسی و ارزیابی متقاضیان دریافت یارانه‌ها، تسهیلات دولتی و خدمات رفاهی در ارتباط هستند. علاوه‌بر این موارد «سامانه‌های سهامداری شبکه بانکی» و «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» که مطابق قانون برنامه باید راه‌اندازی شوند باید با سامانه «سمات» ارتباط و تبادل داده داشته‌ باشند تا وضعیت مالی و اعتباری اشخاص به‌صورت جامع بررسی شود. در حوزه سلامت، نیاز است تا «پایگاه ملی سلامت» با «سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی»، «پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور» و «سامانه‌های بیمارستانی» متصل شوند تا خدمات‌درمانی، بیمه‌ای و نسخه‌نویسی به‌صورت یکپارچه انجام شود. «درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار» با «سامانه جامع تجارت» و «سامانه پنجره واحد مدیریت زمین» همکاری داده‌ای دارد تا مراحل صدور مجوزها با استعلام‌های لازم از سایر سامانه‌ها به‌صورت برخط صورت گیرد. 

۵-۳-۲. ارتباط مبتنی‌بر یکپارچه‌سازی خدمات و فرایندها

برخی سامانه‌ها با یکدیگر ادغام شده‌اند تا خدمات به‌صورت یکپارچه به کاربران ارائه شود. «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌عنوان یک درگاه واحد، اطلاعات و خدمات سایر سامانه‌ها را در یک بستر متمرکز به شهروندان عرضه می‌کنند. این سامانه‌ها داده‌ها را از سامانه‌های قضایی، سلامت، مالیاتی، بانکی و رفاهی تجمیع کرده و دسترسی کاربران را تسهیل می‌کنند. «سامانه جامع تجارت ایران» با هدف یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایندهای تجاری کشور، سامانه‌های متعددی را در خود ادغام کرده است تا بازرگانان و فعالان اقتصادی بتوانند به‌صورت متمرکز از خدمات مختلف بهره‌مند شوند. برخی از این سامانه‌ها مانند سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانه شناسه کالا هستند. ادغام این سامانه‌ها در سامانه جامع تجارت به تسهیل فرایندهای تجاری و نظارت مؤثر بر جریان کالا و خدمات در کشور کمک شایانی کرده است. در بخش خدمات قضایی، «سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا)»، «درگاه خدمات قضایی» و «سامانه جامع اسناد و املاک» با یکدیگر در تعامل‌اند تا ابلاغ، ثبت‌اسناد و استعلام‌ها به‌صورت هماهنگ و الکترونیکی انجام شود.

۵-۳-۳. ارتباط مبتنی‌بر نظارت، پایش و تصمیم‌گیری داده‌محور

برخی سامانه‌ها نیز داده‌های گردآوری شده را در اختیار سامانه‌های نظارتی و پایش قرار می‌دهند. برای مثال «سامانه‌های نظارتی و مراقبتی معابر» و «سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر» اطلاعات حمل‌ونقل را با مراجع قانونی مانند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به اشتراک می‌گذارند تا نظارت بر عبور و مرور کالا و افراد تقویت شود. 

همچنین «سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت» داده‌‌های حوزه سلامت را از سامانه‌های بیمارستانی و نسخه‌نویسی دریافت کرده و آنها را برای نظارت بر کیفیت خدمات تحلیل می‌کند. در حوزه خدمات اجتماعی «سامانه رصد شاخص‌های فرهنگ عمومی» و «سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی» اطلاعات خود را از سامانه‌های مرتبط با رفاه، مهاجرت و آموزش گردآوری می‌کنند تا تصمیم‌های اجتماعی مبتنی‌بر داده‌های جامع گرفته شود. 

۶. جمع‌بندی و پیشنهادها

6-1. نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با تمرکز بر تحقق دولت الکترونیکی در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، تلاش کرده است تا نقشه‌ای جامع از سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر سیستم‌های مرتبط ارائه دهد. بررسی انجام شده نشان داد که دولت الکترونیکی نه‌تنها به‌عنوان یکی از محورهای اصلی پیشرفت در مواد (104) و (107) قانون برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته است، بلکه نقش اساسی در ارتقای کارایی نظام اداری، شفاف‌‌سازی فرایندها و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات عمومی دارد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که طبقه‌بندی سامانه‌ها در چهار سطح «براساس سیستم»، «براساس قوا»، «براساس تکالیف قانونی» و «براساس اهداف» امکان ارائه تصویری دقیق و نظام‌مند از ساختار و کارکرد این سامانه‌ها را فراهم می‌آورد. نتایج نشان می‌دهد که در طبقه‌بندی براساس سیستم، بیشترین سهم به «سامانه‌ها» اختصاص دارد، هرچند در برخی موارد استفاده غیرتفکیکی از اصطلاحات (سامانه، پایگاه، درگاه) چالش‌هایی را در اجرا و نظارت ایجاد کرده است. در طبقه‌بندی براساس قوا، تمامی سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر سیستم‌ها در قانون برنامه هفتم، به قوه‌ مجریه و قوه قضائیه مرتبط است که این سیستم‌ها براساس این قوا دسته‌بندی شده است. همچنین، در طبقه‌بندی براساس تکالیف قانونی، تکالیف دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و سایر سیستم‌ها در چهار حوزه ایجاد، بارگذاری اطلاعات، اخذ و صدور مجوز و توسعه این سامانه‌ها شناسایی و تحلیل شد. از منظر هدف نیز، سامانه‌ها به چهار دسته اصلی تقسیم شدند که عبارتند از: ارتقای سطح تصمیم‌گیری و شفافیت و نظارت؛ تقویت و توسعه زیرساخت‌ها؛ بهبود ارائه خدمت از طریق هوشمندسازی؛ و پشتیبانی از فرایندهای اداری و حکمرانی. تحلیل‌ها نیز نشان داد که حوزه‌های خدمات پوشش داده‌ شده توسط این سامانه‌ها بسیار گسترده است و از بخش‌های قضایی و حقوقی تا بهداشت و سلامت، اقتصادی و بازرگانی، رفاهی، اجتماعی و فرهنگی، شهری و محیط‌زیست و حکمرانی اداری را دربرمی‌گیرد.

6-2. پیشنهادها

1. ابهام موجود در بند «ت» ماده (107) قانون برنامه هفتم، به‌‌ویژه در تعریف مفاهیمی چون «سامانه‌های ملی»، «سامانه‌های فرابخشی» و «سامانه‌‌های ستادی»، همچنین اینکه آیا الزام به اخذ مجوز، توسعه و به‌‌روزرسانی سامانه‌‌ها را شامل می‌شود یا خیر، این ابهامات می‌تواند موجب برداشت‌های متعارض شود. برای حل این مسئله، دو مسیر سیاستی قابل توصیه است: نخست، درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی تا قانونگذار تعاریف و دامنه شمول مفاهیم را به‌طور رسمی تبیین کند. دوم، تدوین آیین‌نامه اجرایی برای بند «ت» ماده (107) ازسوی دولت، برای تعیین تعاریف دقیق و مشخص کردن الزام‌های مربوط به ایجاد، توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌‌ها. این اقدام به شفافیت قانونی، یکپارچگی نهادی و تسهیل توسعه سامانه‌های دولت الکترونیکی در برنامه هفتم منجر خواهد شد.
2.  با توجه به مفاد سند راه دولت هوشمند و همچنین آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۷)، که بر طراحی سازوکارهای لازم برای نظارت و ارزیابی تأکید دارد، ضروری است موضوع یکپارچه‌سازی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و ایجاد نظام جامع نظارت در دستور کار کارگروه‌های ذی‌ربط قرار گیرد. در این چارچوب، باید وضعیت موجود سامانه‌ها از منظر هم‌پوشانی، تداخل و موازی‌کاری مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای آن، چارچوبی منسجم برای پایش و ارزیابی عملکرد سامانه‌ها تدوین و ابلاغ شود.
3. در برخی از مواد قانون برنامه هفتم، به‌دلیل استفاده نادرست و جابه‌جایی مفاهیم، ابهاماتی در اجرا ایجاد می‌‌شود. به‌عنوان نمونه، در بند (۳) ماده (۶۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در توضیح «پایگاه قواعد سلامت»، قانونگذار از عبارت «سامانه» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت) استفاده کرده است، درحالی‌که «سامانه» و «پایگاه» دارای کارکردها و نقش‌های متفاوتی هستند و این خلط مفهومی موجب بروز ابهام می‌شود. برای رفع این مشکل و ارتقای دقت در تدوین قوانین و مقررات، ضروری است اقدام‌هایی همچون تدوین یک واژه‌نامه ملی و استاندارد در حوزه دولت الکترونیکی با تصویب مراجع ذی‌صلاح مانند شورای اجرایی فناوری اطلاعات یا سازمان فناوری اطلاعات، الزام به بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی معتبر نظیر UN/CEFACT و ISO که تعاریف روشنی از مفاهیمی چون «پنجره واحد» و «پلتفرم» ارائه کرده‌اند و همچنین مشارکت فعال متخصصان فناوری اطلاعات در فرایند قانون‌نویسی مدنظر قرار گیرد. چنین رویکردی می‌تواند مانع از تکرار اشتباه‌های مشابه، کاهش‌دهنده ابهام‌های اجرایی و تقویت‌کننده انسجام مفهومی در نظام تقنینی کشور باشد.
4.  قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، با هدف یکپارچه‌سازی و نظام‌مند کردن فرایندهای مدیریت داده طراحی شده و در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. این قانون به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی تحقق دولت الکترونیکی و استقرار حکمرانی داده‌محور مورد تأکید قرار گرفته و در بسیاری از احکام مرتبط با سامانه‌ها در برنامه هفتم، رعایت تکالیف آن تصریح شده است[30]. با توجه به گستردگی نقش سامانه‌ها در این برنامه و ارتباط تنگاتنگ آنها با اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، ضروری است تمامی سامانه‌های دولت الکترونیکی به‌صورت یکپارچه در سطح دولت و مجلس مورد بررسی، ارزیابی و نظارت قرار گیرند. چنین اقدامی می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده، انسجام و هماهنگی نهادی را تقویت کند و بستری مناسب برای تحقق اهداف کلان دولت هوشمند و حکمرانی داده‌محور فراهم آورد.

۵. با توجه به فقدان معماری کلان دولت الکترونیکی، پیشنهاد می‌شود تدوین معماری مرجع دولت الکترونیکی و استقرار نظام معماری سازمانی دستگاه‌ها به‌عنوان پیش‌نیاز تحقق مواد قانونی مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب، «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» باید مأمور تدوین و ابلاغ استاندارد ملی تبادل داده شود و کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند اتصال سامانه‌‌های بخشی و تبادل داده را صرفاً در چارچوب این استاندارد انجام دهند؛ به‌گونه‌ای که هرگونه اتصال خارج از آن ممنوع باشد. همچنین توصیه می‌شود شاخص «درصد خدمات متصل شده به شبکه تبادل اطلاعات دولت (NIX)» به‌عنوان معیار کلیدی برای پایش میزان تعامل‌پذیری سامانه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اضافه شود.

۶. در ارزیابی و تحلیل سامانه‌های دولت الکترونیکی، تاکنون به معیار «تجربه کاربر» و میزان رضایت شهروندان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خدمات توجه کافی نشده است؛ درحالی‌که کیفیت تعامل شهروند با سامانه‌ها، شامل سهولت استفاده، سرعت دریافت خدمات و دسترس‌پذیری برای گروه‌های خاص مانند سالمندان و افراد دارای معلولیت مهم‌ترین شاخص موفقیت دولت هوشمند به‌شمار می‌رود. ازاین‌رو توصیه می‌شود تجربه کاربر به‌طور رسمی به‌عنوان یک معیار کلیدی در ارزیابی سامانه‌ها لحاظ شود. همچنین در حوزه احراز هویت، ضروری است رویکردی متنوع‌تر و امن‌تر به‌کار گرفته شود و علاوه‌بر اتکا به سیم‌کارت، استفاده از روش‌های چند عاملی و فناوری‌های بیومتریک توسعه یابد تا امنیت و سهولت دسترسی همزمان تضمین شود.

۷. با استناد به تبصره بند «خ» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم، ضروری است ظرفیت‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و سایر تشکل‌‌های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور مؤثر در تدوین و ارائه طرح‌های تحول دیجیتال دستگاه‌های اجرایی به‌کار گرفته شود. در این چارچوب، استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) برای توسعه و نگهداری سامانه‌های ملی و بین‌دستگاهی می‌تواند ضمن کاهش فشار بر بودجه عمومی، زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود.

۸. برای ایجاد روش‌های پایدار تأمین مالی برای سامانه‌های دولت الکترونیکی، توصیه می‌شود درآمد اختصاصی ناشی از ارائه خدمات الکترونیکی به‌عنوان یکی از منابع پایدار در نظر گرفته شود تا دستگاه‌ها بخشی از هزینه‌های توسعه و نگهداری سامانه‌ها را از محل این درآمدها تأمین کنند. همچنین باید بخشی از صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه‌های اداری و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی که در نتیجه پیاده‌سازی دولت الکترونیکی حاصل می‌شود به‌طور رسمی به نگهداری، ارتقا و به‌روزرسانی سامانه‌ها اختصاص یابد تا پایداری و کارآمدی آنها تضمین شود.

۹. توصیه می‌شود دولت بخشی از خدمات سامانه‌های الکترونیکی خود را از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی باز (Open API) در اختیار کسب‌وکارهای نوآور قرار دهد. این رویکرد ضمن کاهش بار مستقیم دولت در توسعه و نگهداری همه‌جانبه سامانه‌ها، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اکوسیستم‌های نوآورانه به‌ویژه در حوزه‌های فناوری‌های مالی و دولتی خواهد شد و با ایجاد فرصت برای بخش خصوصی، کیفیت و تنوع خدمات ارائه شده به شهروندان به‌طور چشم‌گیری ارتقا می‌یابد.

جدول 9. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارشهای راهبردی / نظارتی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها

مأخذ: یافته های پژوهش. 

جدول 10. لیست مواد قانونی سامانه‌ها، پایگاه‌ها، درگاه‌ها و... در قانون برنامه هفتم پیشرفت

ماخذ:همان.