Keywords
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در چارچوب برنامههای پیشرفت، نقش محوری در شفافیت، پاسخگویی و ارتقای کیفیت اجرای سیاستها دارد. گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم در حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهعنوان سندی که باید تصویری روشن از میزان تحقق اهداف و احکام برنامه ارائه دهد، نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است. این گزارش در شهریورماه ۱۴۰۴ مطابق ماده (۱۱۸) برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و ساختاری مبتنیبر تفکیک اهداف کمّی و احکام غیرکمّی، ارائه ارزیابی و پیشنهادها را شامل میشود. با وجود رعایت استانداردهای شکلی و توجه به جامعیت در پوشش احکام، بررسی محتوایی آن نشان از وجود چالشهایی اساسی در تفسیر صحیح مفاد قانونی، ارزیابی یکپارچه احکام و توصیف عملکرد دارد.
گزارش حاضر با هدف تحلیل جامع احکام فصل 17 برنامه هفتم پیشرفت با تأکید بر سرفصلهای ارائه شده در گزارش نظارتی صورت گرفته است[1]. هدف از این ارزیابی زمینهسازی برای ارتقای کیفیت گزارشدهی و بهبود عملکرد در سال دوم برنامه هفتم است.
۲. نظارت بر اهداف کمّی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی فصل در یک نگاه
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر عملکرد برنامه هفتم پیشرفت، احکام آن قانون را در سه دسته اهداف کمّی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی مورد ارزیابی قرار داده است که تصویر کلی نتایج ارزیابی فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قانون در قالب جداول و نمودارهای ذیل ارائه میشود. لازم به ذکر است برخی از احکام این فصل مربوط به سایر دستگاههای اجرایی است که سرجمع درصدهای فوق را نمیتوان عملکرد وزارت فوق در نظر گرفت.
2-1. وضعیت عملکرد اهداف کمّی سال اول
جدول 1. سابقه انتشار اهداف کمّی فصل
|
فصل |
دارد |
ندارد |
|
فصل ۱۷- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی |
0 |
8 |
جدول 2. وضعیت تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول
|
تحقق کامل |
تحقق زیاد |
تحقق کم |
عدم تحقق |
|
3 |
3 |
۲ |
0 |
جدول 3. دلایل عدم تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول
|
کمبود منابع مالی |
فقدان توان کارشناسی |
زمانبندی نامناسب |
تداخل با سایر اهداف |
|
۱ |
۱ |
۰ |
۰ |
|
50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
2-2. وضعیت اسناد تدوینی
جدول 4. ارزیابی کیفی اسناد تدوینی
|
انطباق با قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی |
|
|
کاملاً منطبق |
۲ |
|
نسبتاً منطبق |
۰ |
|
مغایرت جزئی |
۰ |
|
مغایرت جدی |
۱ |
|
کارایی اقدامات پیشبینی شده برای نیل به اهداف |
|
|
کاملاً مؤثر |
۱ |
3.بررسی احکام فصل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
فصل 17 برنامه هفتم پیشرفت درخصوص میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که دارای 8 حکم کمّی در جدول 18 و دو حکم تکمیلی کمّی بندهای «خ» و «ح» ماده (83) میباشد. همچنین ماده (83) دارای 6 بند، 9 جزء و 3 تبصره است. جدول 5 این گزارش دارای دو بخش است که شامل گزارش دولت و اظهارنظر مرکز پژوهشهای مجلس میباشد. در گزارش دولت عملکرد، وضعیت تحقق و دلایل عدم تحقق مطابق گزارش ناظران برنامه موضوع ماده 118 برنامه هفتم پیشرفت آمده است. در ستون اظهارنظر مرکز نیز وضعیت اقدام و توضیحات با توجه به استعلامات و بررسیهای صورت گرفته مرکز پژوهشهای مجلس میباشد.
جدول 5. بررسی احکام فصل 17 به تفکیک گزارش دولت و اظهارنظر مرکز
|
ردیف |
حکم |
گزارش دولت |
اظهارنظر مرکز |
||||
|
هدف کمّی سال اول/ مهلت قانونی |
عملکرد |
وضعیت تحقق |
دلایل عدم تحقق |
وضعیت اقدام |
توضیحات |
||
|
ماده (82) |
تعداد گردشگر ورودی به کشور |
7300 |
7400 |
%101 |
- |
ابهام دارد |
به دلیل حل نشدن مسئله نظام آماری حوزه گردشگری داخلی و ورودی و ابهام در گزارشهای ارائه شده کرد تا زمانی که در این خصوص تفکیک سفر/گردشگری/مسافر مرزی و.. مشخص شود، نمیتوان دادههای اعلامی را مورد تأیید قرار داد. وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ناظر اجرایی تحقق کامل این هدف را عنوان کردهاند اما مشخص نیست که معیاری گردشگر ورودی چیست و چگونه مسافر یا رفت و آمدهای مرزی را از گردشگر مجزا کرده است. |
|
ماده (82) |
تعداد هتلهای کشور |
65 |
65 |
%100 |
- |
در مهلت مقرر انجام شده است |
- |
|
ماده (82) |
موزههای فعال کشور (وزارت، سایر دستگاهها و غیردولتی) |
865 |
856 |
%99 |
عدم همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط |
در مهلت مقرر انجام شده است |
عملکرد وزارت در این خصوص مورد قبول میباشد. |
|
ماده (82) |
اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی |
۲ |
3 |
%150 |
- |
در مهلت مقرر انجام شده است |
با توجه به وجود برنامه منسجم و منظم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ثبت جهانی، تحقق حکم بالاتر از هدف کمّی سال اول گزارش میگردد. |
|
ماده (82) |
ارزش صادرات صنایع دستی و فروش دستباف و صنایع وابسته (براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی) |
30 میلیون یورو |
17.1 میلیون یورو |
%57 |
تحریمهای بینالمللی و موانع خارجی |
در مهلت مقرر انجام نشده است |
دلیل اعلامی عدم تحقق کامل حکم توسط وزارت، موضوع تحریمها بوده است. به نظر این موضوع بدون نقش نمیباشد اما آنچه مسلم است فقدان برنامهریزی درخصوص بازارهای قابل ورود و عدم استفاده کامل از ظرفیتهای ایران فرهنگی، دلایل اصلی این موضوع است. |
|
ماده (82) |
رشد سالانه اقتصاد صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته |
8 |
6.8 |
%85 |
تورم و نوسانات نرخ ارز |
در مهلت انجام نشده است |
به دلیل اینکه درخصوص رشد سالانه اقتصاد صنایع دستی معیار مشخصی توسط وزارت اعلام نشده است و مبنای اقدامات و اعلام اعداد صرفاً برآورد است (صادرات چمدانی/ تعداد شاغلینی که بدون بیمه و به صورت شخصی کار میکنند)، لذا ممکن است اعدادی اعلام شود که در راستای تحقق باشد اما اساساً نشان از تحقق عینی شاخص نخواهد بود. |
|
ماده (82) |
افزایش تعداد شاغلان حوزه تولید صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته |
45000 |
77000 |
%171 |
- |
ابهام دارد |
با توجه به اینکه بهترین عملکرد وزارت در سال 1401با نزدیک به 40 هزار نفر صدور پروانه بوده است که نتیجه توقف اقدامات صدور مجوز در بازه زمانی همهگیری کرونا است، عملکرد 77 هزار شاغلین مبهم است. هرچند در تقسیم مقادیر کمّی سالهای برنامه نیز برای سال دوم 60 هزار، سال سوم 85 هزار، سال چهارم 100 هزار و سال پنجم 114 هزار عنوان شده است و عدم تقارن این تقسیم و تمرکز بر سالهای آخر برنامه نیز مبهم ارزیابی میشود. |
|
جزء «1» بند «الف» ماده (83) |
تمامی تأسیسات و فعالیتهای گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیتهای مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنا هستند. |
طول برنامه |
مفاد مرتبط با تخفیفات و معافیتهای مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی به حوزههای ذیربط برای اجرای این بند ابلاغ شده است. |
درحال انجام |
وجود قوانین نامناسب یا مغایرت با سایر قوانین و مقررات و اسناد بالادستی |
تاکنون انجام نشده است |
در فرایند اداری و ابلاغ باقی مانده است. این حکم دارای سابقه در برنامه ششم توسعه نیز میباشد (جزء «۲» بند «الف» ماده (100) برنامه ششم). دلیل عدم عملکرد دولت مورد پذیرش نیست و در صورتی که مغایرت قوانین و مقررات وجود دارد، بایستی در قالب لایحه یا اقدام قانونی لازم و قبل از پایان مهلت یکساله مورد بررسی قرار میگرفت. |
|
بهمنظور یکسانسازی، یکپارچگی و انسجامبخشی تشکلهای حرفهای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکلهای مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی براساس قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
سه ماه |
آییننامه مصوب شد. |
انجام شده |
- |
خارج از مهلت انجام شده است. |
آییننامه فوق که قرار بود سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون تصویب شود با تأخیر در 1404/6/9 مصوب گردید. آییننامه فوق ایراد خاصی ندارد و مورد تأیید است. |
|
|
جزء «۲» بند «الف» ماده (83) |
یارانه و تسهیلات مالی در چارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص مییابد. |
طول برنامه |
|
|
|
- |
در گزارشهای ناظران مالی و اجرایی سازمان برنامه عملکردی ارائه نگردیده است. همچنین در قانون بودجه 1403 نیز متناظر با این حکم ردیفی مشاهده شد که بهدلیل عدم اجرای قانون برنامه در آن بازه زمانی است. |
|
جزء «3» بند «الف» ماده (83) |
زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایهگذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد میشود. |
طول برنامه |
١. درخصوص عوارض مرتبط با شهرداریهای کشور هماهنگیها و اقدامات لازم صورت پذیرفته و در برخی از شهرهای دارای اولویت هماکنون با تخفیفات و معافیتهای لازم درحال اجرا است. ٢. درراستای اقدامات و مشارکت بخش خصوصی در توسعه فضاهای اقامتی و رفاهی تعداد بیش از ٢٧٠٠ پروژه از انواع مصادیق گردشگری با حجم سرمایهگذاری بیش از ٨٣٠ همت و فرصت اشتغال بیش از صدهزار نفر در سراسر کشور در دست احداث میباشد. ٣. تعداد ٤٨٠ پروژه از انواع تأسیسات گردشگری با حجم سرمایهگذاری بیش از ٢٦ همت و اشتغالزایی برای ٦٠٠٠ نفربهصورت مستقیم، تکمیل و آماده بهرهبرداری شد و حدود یک میلیون و چهارصد هزار مترمربع به سرانه گردشگری کشور افزوده شده است. ٤. تهیه و تدوین فرمت مشترک ارزیابی میزان پیشرفت طرحهای گردشگری طی نشستهای تخصصی و توافق با سازمان امور اراضی کشور ٥. تهیه و تدوین ١١٢ فرصت و ١١٧ بسته سرمایهگذاری ٦. جذب سرمایهگذاری خارجی برای احداث شش پروژه گردشگری به مبلغ ٣٠ میلیون دلار ٧. اخذ موافقت اولیه بی نام برای تعداد ٧٥ طرح بهمنظور تسهیل در امر جذب سرمایهگذار و تسریع در شروع عملیات عمرانی ٨. اصلاح اساسنامه وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای استانها در راستای توسعه گردشگری آبی (جلب مشارکت بخش خصوص بهمنظور سرمایهگذاری در حاشیه سدها و منابع آبی جهت ایجاد تأسیسات گردشگری) ٩. معافیت تغییر کاربری اراضی زراعی باغی به تأسیسات گردشگری در هیئت محترم دولت به تصویب رسید. |
انجام شده |
- |
در مهلت مقرر انجام شده است |
به واسطهی ارتباط با وظایف ذاتی دستگاه این وظیفه جاری است. گزارشهای ارائه شده از وزارت صرفاً بیان کلیات اموری است که حوزه سرمایهگذاری باید انجام دهد و الزاماً تحقق هدف برنامه نیست. بررسی نشان میدهد که در ردیف ۱۷۰۰۱۳ منبع اعتباری عمومی معادل 7500000 به این موضوع اختصاص یافته اما اعتباری به این حوزه اختصاص نیافته است. اما با توجه به گزارش ارائه شده توسط وزارت میتوان انجام شدن حکم را به صورت کلی تایید کرد. |
|
جزء «4» بند «الف» ماده (83) |
کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام مینمایند. |
طول برنامه |
کلیه مجوزها بهدلیل درج QR کد و قابل قبول بودن آن برای مراجع ذیصلاح لاجرم از درگاه ملی مجوزها توسط این وزارتخانه انجام میشود |
انجام شده |
- |
در مهلت مقرر انجام شده است |
- |
|
جزء «5» بند «الف» ماده (83) |
فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. |
طول برنامه |
توسط وزارت صمت درحال انجام میباشد |
انجام شده |
- |
در مهلت انجام شده است |
انجام امور مربوطه به فرش دستباف و صنایع وابسته از نظر ذاتی مرتبط با وزارت صمت میباشد و طبیعتاً حکم فوق از این طریق انجام شده است. |
|
بند «ب» ماده (83) |
مجوز لازم برای واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راهوشهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار صادر میگردد. |
طول برنامه |
1. سامانه تخصصی تجهیزات گردشگری معاف از عوارض واردات با همکاری وزارتخانه صمت در دست بررسی و اجرا میباشد ۲. صدور مجور درحال انجام است |
انجام شده |
اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی |
تاکنون انجام نشده است |
به دلیل اینکه اجرای حکم مذکور منوط به تدوین آییننامهای است که مصوب شده است و در آن آییننامه قرار بود مصادیق کالاهای وارداتی مشخص شود و متاسفانه علیرغم پیگیریها این اقدام صورت نگرفته است این حکم قابلیت اجرا ندارد. لذا نمیتوان درخصوص تحقق تمامی احکامی که به این حکم مربوط است، اعلام عملکرد نمود. |
|
فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت و راهوشهرسازی ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تعیین میگردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل دهسال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید بهکار گرفته شوند. |
سه ماه |
پیشنویس فهرست مصادیق تهیه شده که پس از هماهنگی با دستگاههای اجرایی مربوطه ارائه خواهد شد. |
درحال انجام |
عدم همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط |
تاکنون انجام نشده است |
با پیگیریها متعدد مشخص شد که تاکنون متنی بهعنوان مصادیق تهیه نشده است که دلیل آن اختلافات بیندستگاهی و عدم توافق درخصوص مصادیق میباشد. لذا حکم فوق غیرقابل اجرا و وابسته به رفع مسئله فوق میباشد. |
|
|
نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای نظارتی ذیربط برعهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. |
طول برنامه |
پس از اجرایی شدن انجام خواهد شد |
درحال انجام |
عدم همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط |
تاکنون انجام نشده است |
به دلیل نقص در آییننامه مصوب این حکم، امکان اجرای سایر احکام مربوط به مصادیق تأسیسات گردشگری دریایی فراهم نیست. لذا اجرای این حکم منوط به اصلاح آییننامه موضوع بند «ب» ماده (83) برنامه هفتم میباشد. |
|
|
آییننامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین و مقررات ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیئتوزیران میرسد. |
سه ماه |
به تأیید هیئتوزیران رسید |
انجام شده |
|
در مهلت مقرر انجام شده است |
آییننامه مصوب شده اما بهدلیل عدم تعیین مصادیق دارای ایراد است. |
|
|
جزء «1» بند «پ» ماده (83) |
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومیسازی نقشههای عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشههای حدنگاری (کاداستر) و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی- فرهنگی در «سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی» با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید. |
پایان سال دوم |
- رقومیسازی نقشهها در ٦ استان (استانهای فارس، قم، لرستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، بوشهر) ٢. رقومیسازی نقشه١٧٤ محدوده بافت تاریخی از ١٩1محدوده بافتهای تاریخیکشور ٣. با توجه به تکلیف تعیینشده در قانون برنامه مبنیبر تحقق کامل آن تا پایان سال دوم، در صورت تخصیص اعتبار تاپایان سال دوم محقق خواهد شد. ٤. رقومیسازی ٢٠٠٠ اثر در کشور |
درحال انجام |
اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی |
در مهلت مقرر انجام شده است |
دارای عملکرد میباشد. |
|
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نمایند. |
هر شش ماه یکبار |
گزارش عملکرد بند مذکور در نشستی که بهمنظور ارائه عملکرد برنامه هفتم در کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار شده بود، ارائه شده است. |
درحال انجام |
اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی |
در مهلت مقرر انجام شده است |
دارای عملکرد میباشد. |
|
|
جزء «۲» بند «پ» ماده (83) |
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیتهای نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیتهای ایجادشده قانونی برای مالکان و تعیین حریمهای کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی، با لحاظ مؤلفههایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیتهای پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریمها با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شدهاند، اقدام قانونی به عمل آورد. |
طول برنامه |
1.بازنگری 104 حریم آثار تاریخی ۲. پیگیری اعطای زمین معوض با همکاری دستگاههای استانی برای اراضی واقع در عرصه سیلک کاشان، عرصه تپه بازگیر گرگان، عرصه قلعه فلکالافلاک لرستان، عرصه ربع رشیدی تبریز، عرصه جمعه مسجد سلطانیه، قلعهدختر کرمان، کنار صندل جیرفت و شهر دقیانوس جیرفت کرمان، شهر کهن نیشابور، شکارگاه بیستون کرمانشاه، دره شهر و سیمره ایلام، چگاسفلای خوزستان 3. تملک و آزادسازی 16 ملک در عرصه و حرایم (متناسب با اعتبارات تخصیصیافته توسط سازمان برنامه و بودجه) |
انجام شده |
- |
تاکنون انجام نشده است |
طبق وظایف ذاتی دستگاه اقدامات مطابق رویه قبل از تصویب برنامه است و مهمترین دلیل عدم اجرای این حکم را عدم تامین اعتبارات اعلام کردهاند. محوریت اجرای حکم فوق، عبارت اقدام قانونی در انتهای متن است. با توجه به اینکه تکلیف فوق درخصوص حقوق مردم است و مطابق اصل 22 قانون اساسی حیثت و مال مردم از تعرض معصون است مگر به موجب قانون و حکم فوق اختیار موسعی را به وزارت داده است، بایستی در قالب لایحه به مجلس ارسال میگردید. همچنین کانون اجرایی این حکم، جبران حقوق مالکانه است که بایستی روشها و نوع مداخله دستگاههای اجرایی را مشخص مینمود. بنابراین ارزیابی حکم فوق منوط به کیفیت اقدام قانونی است نه میزان تعیین حریم یا بازنگری آن. لازم به ذکر است مطابق بند ب ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت برای احکامی که نیازمند اقداماتی چون اقدام قانونی است و در متن برنامه موعد دقیقی برای آن مشخص نشده است، دستگاه اجرایی فوق بایستی تا انتهای سال 1403 عملیات لازم را صورت دهد. بنابراین این حکم تا کنون انجام نشده است. |
|
جزء «3» بند «پ» ماده (83) |
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سهماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین و ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریمهای تعیینشده پیشین طی برنامه باید بهگونه ای باشد که در هرسال از برنامه، بیست درصد (۲۰%) از حریمهای آنها ابلاغ گردد. |
20 درصد هر سال |
|
درخواست حذف |
|
تاکنون انجام نشده است |
مطابق گزارش ناظر اجرایی اعتبارات لازم برای اجرای این حکم در نظر گرفته نشده است و اعتبارات آن بسیار سنگین است. هرچند در اینباره مستندات دقیقی ارائه نگردیده است. دولت این حکم را غیرقابل اجرا اعلام کرده است اما اظهارنظر فوق بدون دلیل کارشناسانه قابل قبول نمیباشد. لذا لازم است تا درخصوص این حکم اقدامات دستگاه اجرایی به صورت دقیق گزارش شود. برای اعمال هر تغییری در برنامه لازم است تا دولت با ارسال لایحه و ارائه ادلهی کافی درخواست خود را ارائه دهد و مفهوم احکام غیرقابل اجرا از نظر حقوقی فاقد وجاهت است. |
|
بند «ت» ماده (83) |
در راستای تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری و تأمین نیازهای مشاورهای و اجرایی طرحها و فعالیتهای گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میتواند برای مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار؛ مجوزهای «توسعهدهنده»، «تسهیلگر سرمایهگذاری» و «بهره برداری در حوزههای گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوهنامههای ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایهگذاری و بهرهبرداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند. |
طول برنامه |
تسهیلگر سرمایهگذاری و بهرهبرداری در حوزههای گردشگری و دستی |
انجام شده |
|
در مهلت مقرر انجام شده است |
درخصوص شیوه نامه ابلاغی مستنداتی ارائه نگردیده است. اما درباره مجوزهای فوق اقداماتی صورت گرفته است. |
|
تبصره بند «ت» ماده (83) |
تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به مرمت و بهرهبرداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید. |
طول برنامه |
1.حفاظت و مرمت 4095 اثر منقول فرهنگی و تاریخی متعلق به دو بخش دولتی و خصوصی (دولتی: 3175 شی – خصوصی: 380 شی) نظارت بر بیش از 1000 کارگاه فعال مرمتی و حفاظتی در کشور 3. انجام 73 پروژه مرمتی (از مجموع 350 پروژه تعریف شده در چارچوب برنامه هفتم، تعداد 73 پروژه موفق به دریافت اعتبار شدهاند) 4.افتتاح و بهرهبرداری از 123 پروژه در بناها، محوطهها و پایگاههای ملی و جهانی در دهه فجر |
انجام شده |
اعتبار ناکافی یا عدم پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی |
در مهلت مقرر انجام شده است |
هم حکم و هم عملکرد از وظایف ذاتی دستگاه است که در جریان اجرا میباشد. |
|
بند «ث» ماده (83) |
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر سازی و سایر دستگاههای مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه) های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیشفروش تأسیسات و واحدها براساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههای اجرایی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربریهای یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید. |
طول برنامه |
اقدامات مرتبط با این بند در قالب آییننامه اجرایی مصوب پیشبینی شده و در دستور کار قرار دارد. |
انجام شده |
- |
در مهلت مقرر انجام شده است |
- |
|
آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
سه ماه |
آییننامه با شماره 29222/ت63445ه مورخ 1404/02/22 به تصویب هیئتوزیران رسید |
انجام شده |
عدم همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط |
خارج از مهلت انجام شده است. |
آییننامه فوق با تأخیر انجام شده است. |
|
|
بند «ث» ماده (83) |
وزارتخانههای راهوشهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند. |
طول برنامه |
آییننامه مربوطه در تاریخ 1404/02/22 تصویب و ابلاغ شد. مراتب در دستور کار قرار دارد و گزارش اقدامات متعاقباً ارسال خواهد شد. |
درحال انجام |
- |
تاکنون انجام نشده است. |
تاکنون برای ارائه گزارش به کمیسیون فرهنگی با این موضوع مراجعهای صورت نگرفته است. |
|
بند «ج» ماده (83) |
بهمنظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایهگذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیمگیریها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکلههای موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض میگردد. |
طول برنامه |
شورا تاکنون تشکیل جلسه نداده است و فاقد دبیرخانه میباشد. |
درحال انجام |
ایراد ناشی از قانونگذاری |
تاکنون انجام نشده است. |
در این خصوص اقدام لازم صورت نگرفته است و بایستی برای تحقق آن پیگیریهای لازم صورت گیرد. |
|
بند «چ» ماده (83) |
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطههای تاریخی و گردشگری بجز اماکن موقوفه یا مشابه آن و موزههای تحتنظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاههای دولتی را به حسابی که نزد خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار میگیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود. در استفاده، مصرف و هزینه کمکهای مردمی و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت کننده رعایت شود. |
طول برنامه |
درآمد حاصل از اجاره واریزی به خزانه 771550میلیون ریال و تخصیص دریافتی 600000میلیون ریال در سال 1403 درآمد واریزی حاصل از ورودی موزهها: اختصاصی و عمومی (5396866میلیون ریال) و تخصیص دریافتی 5146363 میلیون ریال |
انجام شده |
ایرادات ناشی از قانونگذاری |
در مهلت مقرر انجام شده است |
علیرغم تفاسیر مختلفی که سازمان برنامه و ذیحساب وزارتخانه دارد، موضوع فوق با توجه به بند «ت» ماده (100) برنامه ششم توسعه دارای سابقه است و دارای عملکرد میباشد. |
|
بند «ح» ماده (83) |
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در تعامل گسترده با شخصیتها، مؤسسات و کانونهای مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایهگذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به گونهای که در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزهها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد. |
به دو و نیم برابر سال اول برنامه |
77 درصد از هدف اعلامی محقق شده است |
تحقق بخشی از حکم |
تحریمهای بینالمللی و موانع خارجی |
تاکنون انجام نشده است. |
اولاً آمارهای مؤثقی درباره تعداد زائران داخلی و خارجی در کشور وجود ندارد. ثانیاً کنشگران فعال در عرصه بینالملل همچون سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجمع جهانی اهلبیت و مجمع تقریب مذاهب در فعالسازی ظرفیتهای گفتمانی انقلاب اسلامی اقداماتی صورت داده است. بخشی از این وضعیت ناشی از کمبود منابع مالی (بهویژه تغییرات قیمت ارز) بوده و بخش دیگر بهعلت برنامهریزی ناصحیح و بسندهکردن این سازمانها به اقداماتی همانند برگزاری نمایشگاه و جشنوارههای کماثر و همچنین غفلت از ظرفیت کنشگران مردمی در دیپلماسی فرهنگی است. |
|
بند «خ» ماده (83) |
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصدوپنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدانهای بزرگ حماسهآفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیتها از جمله دانشآموختگان ایرانی در دانشگاههای خارج از کشور، دانشآموختگان خارجی دانشگاهها و حوزههای علمیه ایران و دانشآموختگان جامعهالمصطفیالعالمیه ترغیب نماید. |
طول برنامه |
از 30 نقطه نیازمند ثبت در سال اول، 26 مورد به ثبت رسیده است. |
86 درصد |
عدم همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط |
در مهلت مقرر انجام شده است |
وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی میتوانست با برنامهریزی و مشخصسازی نقاط مدنظر درخصوص ثبت آنها پیشبینی لازم را صورت دهد و در این باره با دستگاههایی که امکان همکاری داشتند، اقدامات لازم را صورت دهد. در جنگ تحمیلی ۲ نیز این وزارت اقدامات اولیه برای ثبت ساختمان شیشهای سازمان صداوسیما را اعمال نمود. |
|
بند «د» ماده (83) |
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بهمنظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را بهتصویب هیئت وزیران برساند. |
سه ماه |
سند مرتبط با این بند قبلاً در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. باتوجه به لزوم بررسی مجدد در هیئت دولت بهمنظور اجرایی نمودن، سند مذکور مجدداً تهیه و برای بررسی به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت ارسال شده است |
درحال انجام |
عدم همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط |
تاکنون انجام نشده است |
متن اولیه تحویل شده به دولت برای تصویب، اساساً مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که نمیتوانست در جایگاه سند فوق قرار گیرد. با رفت و برگشتهای متعدد متن جدیدی درحال تدوین است اما همچنان زمان تصویب آن مشخص نیست. |
|
تبصره ۱- سند موضوع این بند باید تضمینکننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد (۸%) باشد. |
طول برنامه |
پیشنویس سند با ملاحظه تضمین کننده ٨درصد اقتصادی تهیه وتدوین شده و در مرحله بررسی در کمیسیون فرهنگی و اجتماعیهیئت دولت میباشد. |
درحال انجام |
- |
تاکنون انجام نشده است |
با توجه به اینکه آییننامه فوق تاکنون مصوب نشده است، اقدامی در این باره گزارش نگردیده است. |
|
|
تبصره ۲- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که تابع قوه مجریه هستند و شهرداریها ملزم به رعایت خطمشیها و اولویتهای مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود. |
طول برنامه |
پس از تصویب سند در هیئت دولت به کلیه دستگاهها برای اجرا ابلاغ خواهد شد. |
درحال انجام |
- |
تاکنون انجام نشده است |
با توجه به اینکه آییننامه فوق تاکنون مصوب نشده است، اقدامی در این باره گزارش نگردیده است. |
|
|
بند «ذ» ماده (83) |
بهمنظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساختهای مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، راهوشهرسازی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزههای علمیه و بهبود و ارتقای زیرساختهای لازم، ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون با رعایت وظایف شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی فقیه و تولیت آستانهای مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به عمل آورد. |
شش ماه |
تدوین برنامه جامع زیارت در کارگروه ملی زیارت درحال انجام است. |
درحال انجام |
- |
انجام نشده است |
این بخش از حکم در گزارش ناظر اجرایی در نظر گرفته نشده است. این سند توسط کارگروه ملی زیارت (آستان قدس رضوی) درحال نگارش است که علیرغم گذشت قریب به 9 ماه از پایان مهلت قانونی آن، هنوز مراحل اولیه تدوین را طی نکرده است. |
|
|
همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج و زیارت را با همکاری نماینده ولیفقیه در حج تهیه و نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام قانونی لازم را بهعمل آورد. |
پایان سال اول |
درحال حاضر سند جامع حج و زیارت تدوین شده است و طی نامه شماره 1611268/1404 مورخ 1404/06/11 برای تصویب هیئت دولت ارسال شده است. |
درحال انجام |
عدم همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط |
در مهلت قانونی انجام نشده است. |
براساس بررسیها، گزارش ناظر اجرایی صحیح است. |
مأخذ: نگارنده.
بررسیهای نشان میدهد که وضعیت اجرای برنامه هفتم پیشرفت در فصل 17 نسبت به تحقق برنامه ششم توسعه، قابل قبول است. هرچند باید برای افزایش عملکرد وزارت در سال دوم اقداماتی صورت گیرد. حدود نیمی از احکام برنامه تاکنون انجام نشدهاند و برخی از اقدامات نیز با تأخیر انجام شدهاند که البته این موضوع بهدلیل وابستگی اجرا به اقدام قانونی یا تکمیل آییننامههای مصوب شده، قابل جبران است. تفاوت قابل توجهی بین گزارش عملکرد دولت و اظهارنظر کارشناسی مرکز وجود دارد که عمدتاً ناشی از تفاسیر ناقص از مفاد قانون یا عدم در نظر گرفتن تأثیر آییننامه ناقص بر عملکرد سایر احکام است.
در مورد آییننامه کشتیهای گردشگری (بند «ب» ماده (۸۳))، اگرچه تدوین آییننامه بهعنوان اقدام انجام شده گزارش شده، اما به دلیل عدم تعیین مصادیق همانطور که در گزارش ناظر اجرایی نیز آمده است، اجرای این حکم متوقف مانده است. این عدم تعیین مصادیق به ارائه تحلیلی نادرست از عملکرد واقعی منجر شده است.
همچنین، تفسیر نادرست از مفاد قانونی در مواردی مانند تعیین حریم و جبران حقوق مالکانه (جزء «۲» بند «پ» ماده (۸۳)) به چشم میخورد. حکم قانون، معطوف به طراحی سازوکارهای جامع و ارائه لایحه قانونی برای تعیین چارچوبهای شفاف و عادلانه است. این تفسیر از متن حکم باعث شده تا اقدامات اساسی و لازمالاجرا مانند تدوین لایحه نادیده گرفته شوند.
علاوهبر این، ارائه دادههای ثانویه و غیرمستقیم بهجای عملکرد واقعی بهویژه در حوزه زیرساختهای گردشگری و نیز توجیه غیرواقعی کوتاهیها مانند نسبت دادن عدم رشد اقتصاد صنایع دستی به تورم و نوسانات ارزی، بدون اشاره به چالشهای ساختاری مانند نبود تقاضا و نارساییهای زنجیره ارزش از دیگر ضعفهای محتوایی گزارش هستند که از اعتبار تحلیلی آن کاسته است.
برای ارتقای کیفیت گزارشدهی و بهبود عملکرد در سال دوم برنامه، پیشنهاد میشود:
۱. بازبینی آییننامه کشتیهای گردشگری
آییننامه مذکور باید بهگونهای اصلاح شود که مصادیق و شرایط استفاده از کشتیها و تجهیزات گردشگری بهطور شفاف تعیین شود. همچنین، همکاری بیندستگاهی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی باید در دستور کار قرار گیرد تا کلیه مراحل مربوطه از تصویب آییننامه تا نظارت به صورت هماهنگ پیش رود. همچنین لازم است تا تبصره بند «7» ماده (1) آییننامه بند «ب» ماده (83) قانون برنامه هفتم پیشرفت بهدلیل تفسیر موسعی که از متن قانون صورت گرفته است و واردات تجهیزات عام حوزه گردشگری را شامل بخشودگی از عوارض کرده است، در اصلاحیه حذف شود.
۲. تفسیر درست و اجرای کامل احکام قانونی
در مورد احکامی مانند تعیین حریم و جبران حقوق مالکانه، باید بر ارائه لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی بهعنوان محور اصلی اقدامات تأکید شود. این امر مستلزم همکاری با مراجع قانونگذار و دستگاههای ذیربط برای طراحی سازوکارهای قابل اجرا در حوزه جبران خسارات است. هرچند این اقدام قانونی میتواند درگیریهای اجرایی برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایجاد کند اما نتیجه آن تقسیم کار مشخص برای حل یکی از مهمترین چالشهای حفاظت از میراث فرهنگی خواهد بود. ضمناً با توجه به بند ب ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدام قانونی لازم موضوع جزء ۲ بند پ ماد 83 این برنامه، بایستی تا پایان سال 1403 انجام میگرفت.
۳. افزایش شفافیت و مستندسازی عملکرد
در گزارشهای آتی، بهجای تکیه بر دادههای ثانویه، باید عملکردها براساس شاخصهای عینی و اقدامات مستقیم مستند شوند. همچنین، پیشبینی و تأمین اعتبارات مورد نیاز در بودجه سنواتی بهویژه برای احکامی که مشمول هزینهاند باید بهطور شفاف منعکس شود.
۴. تحلیل واقعبینانه و ریشهای چالشها
در حوزههایی مانند صنایع دستی، باید با نگاهی تحلیلیتر، مشکلات ساختاری از جمله نبود بازار پایدار، ضعف در طراحی و عرضه، و نارساییهای زنجیره تولید شناسایی و برای هرکدام راهکارهای عملیاتی ارائه شود.
۵. ارزیابی یکپارچه و نظاممند احکام
احکام بههمپیوسته باید در قالب یک بسته کاری واحد مورد بررسی قرار گیرند تا از ارزیابی بخشهای جداگانه و ناهماهنگ جلوگیری شود. به بیانی هرچند نگاه جزء به کل حاکم بر برخی احکام موجب دقت کار این گزارش گردید؛ اما ارتباطات داخلی بین احکام و لزوم توجه به کیفیت اجرای حکم کانونی را در هاله ابهام قرار داده است. لذا پیشنهاد میشود در ارزیابی سال آتی درخصوص محورهای احکام چندبخشی، مثل بند ب ماده ۸۳ دقت نظر بیشتری صورت گیرد.