خلاصه مدیریتی
بیان / شرح مسئله
یکی از مهمترین گزارشهای بانکهای مرکزی، مربوط به پایش سلامت و ثبات نظام بانکی است که ماده (53) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز بانک مرکزی را مکلف به انتشار آن کرده است. در راستای تأمین نیاز نظارتی مجلس، گزارش حاضر، بهعنوان اولین گزارش از سلسله گزارشهای ادواری برای بررسی وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی طبق صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند 1402 تهیه شده است. این پژوهش تلاش دارد تا با تحلیل شاخصهای مالی، چارچوبهای نظارتی و استراتژیهای مدیریت ریسک، تصویری جامع از سلامت و ثبات شبکه بانکی ارائه دهد.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
ارزیابی جامع یک بانک نیازمند بررسی آن بانک از منظر شاخصهای مختلفی است. ازاینرو، در این پژوهش شاخصهای متعددی بهمنظور ارزیابی کیفیت داراییها، بدهیها، حقوق صاحبان سهام، درآمدها، هزینهها و ریسک فعالیت بانکها طراحی شده است. بهطورکلی این شاخصها به تحلیل وضعیت داراییها، بدهیها، درآمدها، هزینهها، سودآوری، الزامات سرمایهای، الزامات نقدینگی، توانایی مدیریت و حساسیت به انواع ریسکها میپردازند. همچنین، میزان تخطی از برخی نسبتهای نظارتی مهم مانند نسبت وضعیت باز ارزی به سرمایه بانک، تخطی از حدود مجاز تسهیلات و تعهدات کلان بانک، تخطی از حدود مجاز تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک نیز به تفکیک هر بانک بررسی شده است. در این بررسیها سعی شده است تا در یک تحلیل مقایسهای با سایر بانکها در پایان سال 1402، و همچنین با روند ۵ سال اخیر (1402-1397) همان بانک، بررسیها انجام شود.
بررسیها حاکی از شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده از نسبتهای نظارتی و احتیاطی است. تحلیل نسبتهای نظارتی و مقایسه آنها در میان بانکهای مختلف نشان میدهد که بسیاری از بانکها با انواع ناترازی مواجهاند؛ ناترازی بانکها بهطورکلی به سه دسته ناترازی سودآوری، ناترازی جریان وجوه نقد و ناترازی دارایی- بدهی قابل طبقهبندی و تبیین است و متأسفانه بانکها بهدلایل مختلف ساختاری و مدیریتی، با انواع آنها روبهرو هستند. بروز انواع ناترازی در شبکه بانکی ریشههای مختلفی دارد؛ اهم دلایل شکلگیری ناترازی در شبکه بانکی کشور عبارت است از: 1. سوءمدیریت و عوامل داخلی بانک (عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب، انباشت مطالبات غیرجاری و اموال مازاد، عدم شناسایی دقیق ریسک اقلام مختلف داراییها و بهتبع آن مدیریت ریسک نامناسب)؛ 2. رابطه مالی نامناسب میان بانک و سهامداران (نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی) درخصوص تأمین مالی ترجیحی، تسویه غیرنقدی تسهیلات و انباشت مطالبات از سهامداران؛ ۳. نوسانات اقتصاد کلان (نوسانات ارز، شرایط تحریم، پولی کردن انواع ناترازیهای اقتصاد مثل کسری بودجه، صندوقهای بازنشستگی، ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و...)؛ ۴. شکلگیری رابطه مالی نادرست میان بانک مرکزی و شبکه بانکی؛ 5. تأسیس بانکهای خصوصی در بستر حقوقی نامناسب و ادغامهای ناموفق؛ 6. عدم اقتدار در نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی.
طبق یافتههای این پژوهش در پایان سال 1402، بانک آینده با حقوق صاحبان سهام منفی 317 همت، که نشان از عمق ناترازی دارایی- بدهی این بانک داشته است، در بدترین وضعیت قرار داشته است. این بانک که حدوداً سهمی معادل 1.7 درصد از کل دارایی شبکه بانکی را داراست، حدود 30 درصد از مانده اضافه برداشت شبکه بانکی که حدوداً معادل 190 همت است را، به خود اختصاص داده است. روند اضافه برداشت مستمر و گسترده این بانک از بانک مرکزی، نشان از عمق ناترازی جریان وجوه نقد و سوءمدیریت نقدینگی دارد. بانک آینده با منفی 318 همت زیان انباشته، تقریباً 50 درصد زیان انباشته شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و در سال مالی منتهی به اسفند 1402 در حدود 110 همت زیان شناسایی کرده است. همچنین، حدود 60 درصد داراییهای بانک جزء داراییهای منجمد و حدود ۵ درصد نامولد است. ازاینرو، این بانک با ناترازی درآمد- هزینهای جدی مواجه است. درواقع ساختار معیوب درآمد- هزینهای و ناترازی دارایی- بدهی بانک آینده، مانع احیای بانک از محلهایی مانند تجدید ارزیابی داراییهاست. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخصهای مختلف نشان میدهد، مرور زمان نهتنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینههای حلوفصل ناترازی این بانک را افزایش داده است.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
وجود ناترازی دارایی و بدهی بانک (حقوق صاحبان سهام منفی) فارغ از اینکه به هجوم سپردهگذاران به بانکها منجر شود یا نشود، موجب افت ظرفیت تولید اقتصاد و محدودیت دسترسی به اعتبار خواهد شد و اساساً بحران بانکی چیزی جزء کاهش معنادار سرمایه بانکها نیست. تحقق اهداف کلان اقتصاد مانند کاهش تورم و افزایش تولید با اصلاحات اساسی در بانکهای ناسالم گره خورده و باید این مسئله با جدیت دنبال شود. اگرچه حلوفصل نظام بانکی مستلزم برنامهای جامع برای تمامی بانکهاست، اما اولویت اقدام با بانکهایی است که عمق ناترازی آنها بیشتر است. بهمنظور کاهش ریسک سیستماتیک و مخاطرات اخلاقی در شبکه بانکی، جلوگیری از وقوع بحرانهای مالی، افزایش اعتماد عمومی، بهبود تخصیص منابع، افزایش اقتدار بانک مرکزی و الزام سایر بانکها به رعایت قوانین و مقررات، اولویت اصلاح با بانکهایی با ناترازی گستردهتر است که بر اساس شاخصهای معرفی شده در گزارش قابل تشخیص است.
بهطورکلی، روشهای مواجهه با بانکهای شدیداً ناسالم را میتوان بهصورت زیر تقسیمبندی کرد:
با توجه به کمّیت و کیفیت ناترازی، هریک از روشهای مواجهه با بانک ناسالم ممکن است بهینه باشد؛ اما بهطور مشخص نجات از بیرون و مدارا که به نجات از بیرون ضمنی منتهی میشود، بهواسطه هزینه بالایی که برای اقتصاد کلان داشته و اجحاف به عموم مردم است، معمولاً بهعنوان آخرین چاره و گزینه تلقی میشوند.
در میان روشهای گزیر نمیتوان راه حل مشخصی را برای تمامی این بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم پیشنهاد کرد و لازم است مقام ناظر با توجه به ساختار ترازنامه بانک، جایگاه بانک در نظام پرداختها و بازار پول و سایر ملاحظات اقتصادی، حقوقی و مالی نسبت به انتخاب روش بهینه گزیر اقدام کند. بهطورکلی، اقدامات لازم برای حلوفصل بانکهای شدیداً ناسالم را میتوان به دو دسته اقدامات عمومی و اختصاصی تقسیم کرد. اقدامات عمومی به اقداماتی اطلاق میشود که برای تمامی بانکهای ناسالم باید در دستور کار قرار گیرد. اقدامات اختصاصی نیز اقداماتی هستند که با توجه به مقتضیات هر بانک برای حلوفصل آن در دستور کار قرار میگیرند.
درخصوص اقدامات عمومی برای حلوفصل نظام بانکی بهطور مشخص اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
1. سلب حق اداره از تمامی سهامداران بانک،
2. سلب حق مالکیت از سهامداران مؤثر بانک بدون پرداخت،
3. خرید سهام سهامداران خُرد بانک به قیمت روز قبل از توقف،
4. تعلیق حق برداشت سپرده سهامداران مؤثر بانک اعم از حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی کشور،
5. تعقیب قضایی و فوری سهامداران مؤثر مقصر بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم بهمنظور پوشش بخشی از زیان تحمیل شده به بیتالمال،
6. انجام ارزیابی کیفیت دارایی (AQR) و حسابرسی ویژه بهمنظور تعیین میزان واقعی ناترازی،
7. تبدیل بدهی این بانکها به بانک مرکزی به سهام بانک مرکزی در آن بانک،
8. افزایش سرمایه از محل صرف سهام،
9. فروش داراییهای غیرنقدشونده نظیر اموال و املاک و سرمایهگذاریهای مازاد بهمنظور بهبود نقدشوندگی این بانکها،
10. الزام بانک مرکزی به اصلاح مدل کسبوکار بانک و تدوین و اجرای برنامه.
با توجه به سطح ناترازی برخی از بانکها، قطعاً حتی با اتخاذ اقدامات فوق ناترازی برخی از بانکها بهطور کامل پوشش داده نخواهد شد و نیازمند تزریق منابع مالی جدید است. در این راستا، توجه به تجربه جهانی نشان میدهد انتشار اوراق مالی توسط دولت و طراحی سازوکاری برای سودآوری مناسب بانکها در راستای ایجاد امکان بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی مذکور، شیوه تأمین مالی مناسبی برای این موضوع است. لازم به ذکر است؛ یکی از اولویتهای تقنینی مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون اصلاح نظام بانکی و بسترسازی حقوقی اجرای گزیر است. این قانون در تکمیل قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، لازم است احکام مربوط به فرایند گزیر (Resolution) را در نظام حقوقی کشور پایهگذاری کند. پیشنویس اولیه این طرح توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و پس از مشورت با خبرگان بانکی، تقدیم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شده است.
1. مقدمه
معمولاً در اغلب بانکهای مرکزی کشورها، ثبات قیمتی، ثبات مالی، رشد تولید و اشتغال و ثبات نرخ ارز و موازنه پرداختها، بهعنوان مهمترین اهداف غایی در نظر گرفته میشوند. سیاستگذار پولی جهت نیل به این اهداف، عمدتاً از دو دسته ابزار استفاده میکنند. دسته اول ابزارها ناظر به سیاست پولی بوده و دسته دوم به نظارت و تنظیمگری مؤسسات اعتباری بازمیگردد. بهطور معمول، مقام ناظر پولی درخصوص این دو دسته ابزار اقدام به انتشار دو گزارش کلیدی میکنند؛ «گزارش سیاست پولی» و «گزارش ثبات مالی» که به MPR و FSR معروف هستند. این دو گزارش، محور «سیاست ارتباطی» بانک مرکزی محسوب میشوند. در «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1402/09/14 که از تاریخ 1403/03/07 لازمالاجرا شد، وظیفه ارائه گزارش از سیاست پولی و ثبات مالی کشور به بانک مرکزی محول شده است.
طبق بند «ب» ماده (10) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیئتعالی قرار دهد. گزارش رئیس کل ۵ بخش دارد؛ یکی از آن بخشها «عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور درمجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور» است. هیئتعالی میتواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس کل را عیناً تأیید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیئتعالی، رؤسای اتاقها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیئتعالی نرسیده، در صورت درخواست آنان بهصورت جداگانه به متن گزارش الصاق میشود. مصوبات نشستهای ویژه سیاستگذاری بههمراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس کل برای مقام معظم رهبری، رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاعرسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت میگیرد.
طبق بندهای «الف» و «ب» ماده (53) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «رئیس کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامههای بانک مرکزی مشتمل بر سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیشبینیهای ارائه شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیئتعالی رسیده است، بهصورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخشهای غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید»؛ و «در صورت درخواست هیئترئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد».
مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در راستای تأمین نیاز نظارتی مجلس، گزارش حاضر را بهعنوان اولین گزارش از سلسله گزارشهای ادواری برای بررسی وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی طبق صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند 1402 تهیه کرده است. لذا، این پژوهش تلاش دارد تا با تحلیل شاخصهای مالی، چارچوبهای نظارتی و استراتژیهای مدیریت ریسک، تصویری جامع از سلامت و ثبات شبکه بانکی ارائه دهد.
موضوعات اصلی گزارشهای ثبات مالی عموماً شامل بررسی محیط اقتصاد کلان، تحولات بازار مالی، ثبات و سلامت شبکه بانکی، ارزیابی ریسکهای سیستمیک، بدهی خانوار و بخش شرکتی، معرفی ریسکهای نوظهور و اقدامات و توصیههای سیاستی است. با توجه به آنکه در گزارش سیاست پولی [1] مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برخی از این سرفصلها مرور شده است، بهمنظور کاهش حجم گزارش و تمرکز بر موضوع ثبات و سلامت بانکی، در این گزارش پس از مرور مختصر روند کلهای پولی، به بررسی وضعیت ثبات و سلامت بانکی پرداخته میشود. لازم به ذکر است؛ ذیل هر شکل سعی شده تا توضیحات مختصری از منابع استخراج دادهها، مفهوم نسبت و شاخصهای مورد بررسی و معنای تغییرات روند شکلها، ارائه شود.
در بخش اول این گزارش، پس از بررسی کلهای پولی، وضعیت مالی شبکه بانکی با محوریت بررسی اجزای داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام، و همچنین برخی از نسبتها و شاخصهای مربوطه، در پایان اسفند ۱۴۰۲ ارزیابی میشود. در بخش بعد عملکرد بانکها در رعایت نسبتهای نظارتی و میزان تخلف از حدود نظارتی گزارش میشود. پس از بررسی وضعیت مالی (ترازنامه)، عملکرد مالی (صورت سود و زیان) شبکه بانکی و شاخصهای مربوطه به تفکیک اقلام درآمدی و هزینهای بررسی میشوند. در پایان گزارش نیز آخرین وضعیت بانکهای ناسالم مرور شده و ضمن مرور برخی نسبتهای نظارتی مهم، ریشههای مولد ناترازی و آخرین اقدامات بانک مرکزی به اختصار گزارش شده است. لازم به ذکر است با توجه به محرمانگی برخی از دادهها و اطلاعات، این گزارش در دو نسخه محرمانه و عمومی منتشر میشود که نسخه حاضر، نسخه عمومی گزارش میباشد.
2. کلهای پولی، نرخ سود و ترازنامه شبکه بانکی
این بخش به ارائه تصویر کلی از وضعیت کلهای پولی، نرخ سود و ترازنامه شبکه بانکی پرداخته است. مهمترین نکات قابل ذکر درخصوص سال 1402 بهشرح ذیل است.
• روند رشد نقدینگی بهدلیل ادامه سیاست کنترل ترازنامه، در سال 1402 نزولی است. روند نزولی رشد نقدینگی، توقف رشد سریع نرخ ذخیره قانونی و افزایش نسبت شبهپول به پول موجب شده تا در این دوره رشد پایه پولی نزولی باشد. البته کاهش رشد اسکناس و مانده حساب جاری شبکه بانکی نیز بر این کاهش مؤثر بودهاند؛ اما درجه اثرگذاری آنها کم بوده است.
• برخلاف ادوار گذشته، روند مانده حقیقی نقدینگی و مانده حقیقی اقلام زیرخط پس از اعمال سیاست کنترل ترازنامه، واگرا شدهاند که این امر بیانگر جبران کمبود اعتبار از طریق اقلام زیرخط بوده که با مخاطره رشد نقدینگی ناشی از تعهدات زیرخط همراه است. پس از اعمال سیاست حدگذاری ترازنامه، نسبت مانده اقلام زیرخط به مانده نقدینگی از کمتر از 30 درصد به بیش از 50 درصد در شهریورماه 1403 رسیده که عمده این رشد مربوط به بانکهای خصوصی است. این پدیده با این مخاطره همراه است که در صورت عدم ایفای تعهدات زیرخط بهدلایلی همچون شوکهای خارجی، منجر به انباشت ریسک در ترازنامه بانکها شده و رشد نقدینگی افزایش بالایی را تجربه کند.
• بخش عمده رشد پایه پولی در سال 1402 مربوط به رشد مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی است. اگرچه که بخشی از این رشد ریشه در عملکرد بانکهای ناسالم و خطوط اعتباری دارد، اما عدم تزریق فعالانه پایه پولی از محل عملیات بازار باز و افزایش خالص ذخایر خارجی نیز اثر معناداری داشته است. نهتنها پایه پولی بهطور فعالانه تزریق نشده، بلکه از محل کاهش خالص ذخایر خارجی، حجم ذخایر شبکه بانکی کاهش یافته است. با وجود رشد نقدینگی، شبکه بانکی به ناگزیر نیازمند ذخایر (پایه پولی) است. با وجود عدم تزریق فعالانه پایه پولی و کاهش ذخایر بهدلیل کاهش خالص ذخایر خارجی، شبکه بانکی به ناچار از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام به تأمین ذخایر مورد نیاز کرده است. این مسئله خود را به شکل مشکل نقدینگی بانکها ظاهر کرده است. افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز و افزایش رشد خالص ذخایر خارجی در سال 1403 موجب کاهش رشد مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد.
• نرخ سود در انواع بازارها همچنان در سطح بالاتری نسبت به سالهای قبل از سال 1402 قرار دارد. این پدیده ریشه در کنترل مقداری ترازنامه و عدم تزریق فعالانه ذخایر (پایه پولی) دارد.
شکل 1. نمودار روند ماهیانه رشد نقطهبهنقطه پایه پولی و نقدینگی [2]
شکل 2. نمودار روند ماهیانه سهم از رشد اجزای پایه پولی از سمت مصارف [2]
شکل 3. نمودار روند ماهیانه سهم از رشد اجزای پایه پولی از سمت منابع [2]
یادداشت: پس از تکلیف مجمع عمومی سال 1401 بانک مرکزی، نرخ تسعیر داراییهای ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهیهای ارزی بانک مرکزی در انتهای سال 1402، صورت وضعیت داراییها و بدهیهای بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. لذا جهشهای صورت گرفته در دو سرفصل خالص دارایی خارجی و خالص سایر اقلام از اسفندماه 1402 بهبعد نیز بهدلیل تغییر در نرخ تسعیر است. بهمنظور قابلیت فهم بهتر شکل، این دو قلم با هم جمع شدهاند.
شکل 4. نمودار روند ماهیانه ضریب فزاینده نقدینگی [2]
یادداشت: نسبت ضریب فزاینده تنها حاصل تقسیم نقدینگی برپایه پولی بوده و هیچ دلالتی در مورد علّیت ایجاد نقدینگی و پایه پولی ندارد. با توجه به درونزایی رشد پایه پولی، ضریب فزاینده شاخصی است که به تحلیل رشد پایه پولی کمک میکند. درواقع، ضریب فزاینده نقدینگی، مقدار پایه پولی مورد نیاز شبکه بانکی را در تناسب با حجم نقدینگی توضیح میدهد. تحلیل رشد پایه پولی از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از تحلیل اضافه برداشت بانکها به سیاستهای پولی بازمیگردد.
شکل 5. نمودار روند ماهیانه نسبتهای مؤثر بر ضریب فزاینده [3]
شکل 6. نمودار روند ماهیانه سهم از رشد اجزای نقدینگی برحسب اجزای تشکیلدهنده [2]
شکل 7. نمودار روند ماهیانه سهم از رشد اجزای نقدینگی برحسب عوامل مؤثر بر عرضه [2]
شکل 8. نمودار روند فصلی نسبت اقلام زیرخط شبکه بانکی به نقدینگی [2]
شکل 9. نمودار روند سالیانه مانده اقلام زیرخط شبکه بانکی به تفکیک نوع آن [4]
یادداشت: شکلها با استفاده از دادههای صورت مالی شبکه بانکی ترسیم شده است.
شکل 10. نمودار روند نرخهای سود بینبانکی و حجم عملیات بازار باز [3]
شکل 11. نمودار روند ماهیانه انواع نرخهای سود در بازار پول و سرمایه [4] [3]
شکل 12. نمودار ترکیب دارایی و بدهی و حقوق مالکانه کل شبکه بانکی [4]
شکل 13. نمودار روند سالیانه درآمد شبکه بانکی [4]
3. دارایی شبکه بانکی
• در سال 1402 و پس از اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها، سهم مطالبات از اشخاص دولتی افزایش و سهم مطالبات از اشخاص غیردولتی کاهش یافته است.
• در اسفند 1402 حجم موجودی نقد بانک پاسارگاد در حدود 214 همت بوده که بهدلیل حجم قابلتوجه نسبت به میانگین شبکه بانکی، تمامی نسبتهای مرتبط با موجودی نقد شبکه بانکی مانند نسبتهای موجودی نقد به دارایی و موجودی نقد به سپردههای فرار را تحت تأثیر قرار داده است.
• سهم مطالبات شبکه بانکی از دولت (مجموع سرفصلهای مطالبات از دولت و مانده اوراق دولتی) در سال 1402 نسبت به 1401، از 7.4 به 6.4 درصد کاهش پیدا کرده است.
• در سال 1402 نسبت تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی افزایشیافته و به حدود 13 درصد رسیده است؛ 7 بانک آینده، سرمایه، صنعت و معدن، دی، پارسیان، شهر و صادرات دارای نسبت تسهیلات غیرجاری بیشتری در مقایسه با میانگین شبکه بانکی داشتهاند.
• نسبت سرمایهگذاری در سهام به کل تسهیلات برای بانکهای دی و رفاه کارگران و آینده با اختلاف قابلتوجهی بیش از سایر بانکها و بهترتیب 170، 85 و 78 درصد بوده که نشان میدهد سرمایهگذاری سهم قابلتوجهی در مدل کسبوکاری این بانکها دارد.
• سهم دارایی ثابت از مجموع داراییها در بانکهای تجارت، صادرات، ملی و ملل از میانگین شبکه بانکی بالاتر بوده و نشان از سطح بالای تأثیرپذیری این بانکها از ریسک نقدینگی دارد. همچنین بانکهای تجارت و صادرات و ملی از حدود احتیاطی نظارتی تخطی کردهاند و مؤسسه ملل با سرمایه نظارتی منفی ریسک نقدینگی بسیار بالاتری دارد.
• سهم داراییهای نامولد (عدم شناسایی جریان نقدی و درآمدی) از مجموع داراییهای در بانکهای ایرانزمین، شهر، گردشگری، سرمایه و مؤسسه ملل بهصورت معناداری از سایر بانکها بیشتر بوده و بهترتیب 30.4، 27.4، 26.4، 25.4 و ۲۱.۵ درصد است. این نسبت نشاندهنده گسترش ریسک نقدینگی در میان این بانکهاست.
• نسبت داراییهای منجمد (وجود جریان درآمدی و عدم جریان نقدی مناسب) به کل داراییهای شبکه بانکی در طول سالهای اخیر از 20 درصد در سال 1397 کاهشیافته و در 1402 به 16 درصد رسیده است. روند نزولی این نسبت بهمعنای کاهش ریسک نقدینگی و افزایش جریان درآمدزایی از این محل است. البته این نسبت در بانکهای سرمایه، آینده، مؤسسه ملل، صنعت و معدن و گردشگری از میانگین شبکه بانکی بهطرز معناداری بسیار بالاتر است.
• نسبت داراییهای موزون به ریسک به مجموع داراییها در شبکه بانکی در طول سالهای اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده که این امر نشان میدهد ریسک سبد داراییهای شبکه بانکی در حال افزایش است. این افزایش سطح ریسک، نیازمند افزایش سطح سرمایه نظارتی در طول این سالها بهمنظور ایجاد سپر مالی در برابر انواع ریسکهاست. گزارشها حاکی از آن است که روند سرمایه نظارتی شبکه بانکی در طول سالهای 1398 الی 1400 نزولی و منفی بوده است. در سال 1402 نیز بهرغم بهبود نسبی، کماکان سرمایه نظارتی شبکه بانکی منفی است. نسبت داراییهای موزون به ریسک به مجموع داراییها در بانکهای ملل، رفاه کارگران، خاورمیانه، سرمایه، اقتصاد نوین و دی بیش از 100 درصد بوده که نشان از ریسک بالای فعالیتهای این بانکهاست.
3-1. بررسی ترکیب داراییهای شبکه بانکی
در این بخش به بررسی ترکیب داراییهای شبکه بانکی پرداخته میشود.
شکل 14. نمودار روند سالیانه ترکیب اجزای دارایی شبکه بانکی [4]
شکل 15. نمودار ترکیب دارایی شبکه بانکی در انتهای سال 1402 [4]
شکل 16. نمودار دارایی بانکها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال)[4]
شکل 17. نمودار ترکیب اجزای دارایی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
3-2. نسبت دارایی به حقوق مالکانه
نسبت دارایی به حقوق مالکانه حاصل تقسیم مجموع داراییها به حقوق صاحبان سهام (Asset to Equity Ratio) بوده که بیانگر شدت ریسک مالی و قدرت جذب ضرر در بانک است. لازم به ذکر است؛ علامت منفی این نسبت، بهدلیل منفی شدن حقوق صاحبان سهام در مخرج کسر است؛ در برخی از بانکها با غلبه زیان انباشته بر سرمایه، حقوق صاحبان سهام بانک منفی میشود.
شکل 18. نمودار روند سالیانه نسبت دارایی به حقوق مالکانه شبکه بانکی [4]
شکل 19. نمودار نسبت دارایی به حقوق مالکانه در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
3-3. موجودی نقد
این بخش به موجودی نقد شبکه بانکی میپردازد. نسبت حاصل تقسیم موجودی نقد به مجموع داراییها (Cash to Asset Ratio) یک معیار مالی است که برای ارزیابی وضعیت نقدینگی و ریسک نقدینگی بانک استفاده میشود. نسبت بالا نشاندهنده این است که بانک مقدار زیادی از داراییهای خود را بهصورت نقدی نگهداری میکند، که میتواند نشانهای از احتیاط و مدیریت ریسک باشد. نسبت وجه نقد به سپردههای فرار (Cash to Volatile Deposits Ratio) یک معیار دیگر مالی مهم در ارزیابی وضعیت نقدینگی بانکهاست. این نسبت نشاندهنده میزان وجه نقد و معادلهای نقدی یک بانک نسبت به سپردههای فرار یا ناپایدار آن است. سپردههای فرار معادل مجموع سپردههای دیداری، پسانداز و سایر سپردههای مشتریان است.
شکل 20. نمودار روند سالیانه نسبت موجودی نقد به دارایی در کل شبکه بانکی [4]
شکل 21. نمودار نسبت موجودی نقد به دارایی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 22. نمودار موجودی نقد بانکها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
شکل 23. نمودار روند سالیانه نسبت وجه نقد به سپردههای فرار در شبکه بانکی [4]
یادداشت: نسبت وجه نقد به سپردههای فرار (Cash to Volatile Deposits Ratio) نشاندهنده میزان وجه نقد و معادلهای نقدی یک بانک نسبت به سپردههای فرار یا ناپایدار آن است. سپردههای فرار معادل مجموع سپردههای دیداری، پسانداز و سایر سپردههای مشتریان است.
شکل 24. نمودار نسبت وجه نقد به سپردههای فرار در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
3-4. مطالبات از دولت
در بسیاری از کشورها مطالبات از دولت، جزء اقلام کمریسک ترازنامه به حساب میآید. در کشور ما با توجه به ریسک نقدشوندگی مطالبات از دولت و اختلاف نظر در شیوه محاسبه نرخ سود و جریمه آن میان بانک و دولت، درصدی از این سرفصل به یکی از اقلام دارایی موهومی شبکه بانکی تبدیل شده است.
شکل 25. نمودار روند سالیانه مطالبات شبکه بانکی از دولت [4]
شکل 26. نمودار روند سالیانه نسبت مطالبات شبکه بانکی از دولت به دارایی [4]
شکل 27. نمودار مطالبات بانکها از دولت در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
3-5. تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
این بخش به بررسی سرفصل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی پرداخته است. یکی از نسبتهای مورد بررسی در این بخش، نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی (Loan to Asset Ratio) است؛ که نشاندهنده میزان تسهیلات اعطایی بانک نسبت به کل داراییهای آن است. نسبت بالا نشاندهنده این است که بانک مقدار زیادی از داراییهای خود را به تسهیلات اعطایی اختصاص داده است. این امر میتواند نشانهای از استراتژی تهاجمی و تلاش برای افزایش درآمد باشد، اما همچنین ممکن است بهمعنای ریسکهای اعتباری بیشتر نیز باشد.
دیگر نسبت مورد بررسی، نسبت تسهیلات به سپرده (Loan to Deposit Ratio) است؛ که نشاندهنده میزان تسهیلات اعطایی بانک نسبت به کل سپردههای جذب شده آن است. نسبت بالا نشاندهنده این است که بانک معادل مقدار زیادی از سپردههای خود را به تسهیلات اعطایی اختصاص داده است. این امر میتواند نشانهای از استراتژی تهاجمی بانک در جهت افزایش درآمد و بهرهوری باشد، اما همچنین ممکن است بهمعنای ریسکهای نقدینگی و اعتباری بیشتر نیز باشد. درصورتیکه این نسبت بهطور مداوم بالا باشد، ممکن است نشاندهنده این باشد که بانک در معرض خطر عدم توانایی در تأمین نقدینگی برای پاسخ به درخواستهای برداشت مشتریان قرار دارد. ازسویدیگر، نسبت پایینتر میتواند نشاندهنده احتیاط و مدیریت ریسک مؤثر باشد، اما ممکن است بهمعنای عدم استفاده بهینه از منابع سپردهای نیز باشد.
شکل 28. نمودار روند سالیانه نسبت تسهیلات اعطایی به مجموع داراییهای شبکه بانکی [4]
شکل 29. نمودار نسبت تسهیلات اعطایی به مجموع دارایی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 30. نمودار روند سالیانه نسبت تسهیلات به سپرده شبکه بانکی [4]
شکل 31. نمودار نسبت تسهیلات به سپرده در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 32. نمودار تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به تفکیک بانکها (هزار میلیارد تومان) [4]
3-5-1. تسهیلات غیرجاری
در این بخش به تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی پرداخته میشود. یکی از نسبتهای مورد استفاده، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (Non-Performing Loans to Total Loans Ratio) است که یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی کیفیت داراییها و سلامت مالی بانکهاست. این نسبت نشاندهنده میزان تسهیلاتی است که بهدلیل عدم پرداخت بهموقع اقساط، بهعنوان تسهیلات غیرجاری شناخته میشوند، نسبت به کل تسهیلات اعطایی بانک. نسبت بالای تسهیلات غیرجاری میتواند بهمعنای این باشد که بخش قابلتوجهی از تسهیلات اعطایی بانک در معرض ریسک اعتباری قرار دارد. این وضعیت ممکن است ناشی از ضعف در مدیریت ریسک اعتباری، شرایط اقتصادی نامساعد یا عدم توانایی مشتریان در پرداخت بدهیهای خود باشد. درعوض، نسبت پایینتر نشاندهنده کیفیت بالاتر تسهیلات اعطایی و مدیریت مؤثر ریسک اعتباری توسط بانک است.
دیگر نسبت مورد بررسی، نسبت ذخیره مطالبات مشکوکالوصول به تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیردولتی است. این نسبت حاصل تقسیم ذخیره مطالبات مشکوکالوصول غیردولتی به مطالبات از اشخاص غیردولتی پیش از کسر ذخایر (Provision to loan) است. این نسبت نشاندهنده میزان ذخایر مالی که برای پوشش مطالبات مشکوکالوصول از اشخاص غیردولتی در نظر گرفته شده، به نسبت کل مطالبات از این اشخاص است. نسبت بالا معمولاً نشانهای از ریسک بالای اعتباری در پرتفوی بانک است. این نسبت بالا نشان میدهد که بانکها برای مطالباتی که احتمال عدم بازپرداخت آنها وجود دارد، ذخایر بیشتری در نظر گرفتهاند.
شکل 33. نمودار روند سالیانه نسبت تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی [4]
شکل 34. نمودار نسبت تسهیلات غیرجاری به مجموع تسهیلات در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 35. نمودار مانده تسهیلات غیرجاری به تفکیک بانکها (هزار میلیارد تومان) [4]
یادداشت: حجم مانده تسهیلات غیرجاری غیردولتی (Non-Performing Loans – NPLs) یکی از معیارهای مهم در ارزیابی سلامت مالی بانکها و مؤسسات مالی است. این حجم به تسهیلاتی اشاره دارد که بهدلیل عدم پرداخت بهموقع اقساط یا عدم توانایی وامگیرندگان در بازپرداخت، به وضعیت غیرجاری تبدیل شدهاند. تسهیلات غیرجاری بهعنوان یک علامت هشداردهنده در سیستم بانکی عمل میکند و میتواند تأثیرات جدی بر نقدینگی و سودآوری بانکها داشته باشد.
شکل 36. نمودار تفکیک طبقات تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی [4]
یادداشت: شکل سهم طبقات مختلف انواع مطالبات غیرجاری (Non-Performing Assets – NPAs) را درمجموع مطالبات غیرجاری نشان میدهد. مطالبات غیرجاری به تسهیلاتی اطلاق میشود که بهدلیل عدم پرداخت بهموقع اقساط یا عدم توانایی وامگیرندگان در بازپرداخت، به وضعیت غیرجاری تبدیل شدهاند. هرچه سهم مطالبات مشکوکالوصول و معوق در مقایسه با سررسید گذشته بیشتر باشد، ریسک تسهیلات بانک بیشتر خواهد بود.
شکل 37. نمودار حجم تسهیلات مشکوک الوصول در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
یادداشت: براساس معیار کمّی مطالبات غیرجاری، سرفصل مطالبات مشکوکالوصول آن دسته از مطالبات است که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است؛ این سرفصل پرریسکترین طبقه مطالبات بانک است. هرچقدر حجم این تسهیلات در سبد داراییهای بانک بیشتر باشد، ریسک اعتباری بانک بسیار بالاتر است.
شکل 38. نمودار روند سالیانه نسبت ذخیره تسهیلات مشکوکالوصول به تسهیلات [4]
یادداشت: این نسبت حاصل تقسیم ذخیره مطالبات مشکوکالوصول غیردولتی به مطالبات از اشخاص غیردولتی پیش از کسر ذخایر (Provision to loan) است.
شکل 39. نمودار نسبت ذخیره تسهیلات مشکوکالوصول به تسهیلات به تفکیک بانکها [4]
یادداشت: این نسبت حاصل تقسیم ذخیره مطالبات مشکوکالوصول غیردولتی به مطالبات از اشخاص غیردولتی پیش از کسر ذخایر است.
3-5-2. تسهیلات و تعهدات کلان
نسبت مانده تسهیلات و تعهدات کلان (Large Exposures) به کل تسهیلات شبکه بانکی یک معیار مالی مهم در ارزیابی ریسک اعتباری، ریسک تمرکز و ساختار مالی بانکهاست. درواقع نسبتهای بالاتر نشاندهنده ریسک تمرکز و ریسک اعتباری بالاست. مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ١٠ درصد سرمایه نظارتی (پایه) مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود. حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. همچنین حد جمعی تسهیلات و تعهدات کلان ٨ برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری است.
شکل 40. نمودار نسبت مانده تسهیلات و تعهدات کلان به کل تسهیلات شبکه بانکی [3] [4]
شکل 41. نمودار نسبت مانده تسهیلات کلان به کل تسهیلات در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [۳] [۴]
شکل 42. نمودار مانده تسهیلات و تعهدات کلان در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [3] [4]
شکل 43. نمودار تخطی بانک از حدود جمعی تسهیلات و تعهدات کلان (درصد) [3] [4]
یادداشت: شکل فوق، درصد تخطی بانک از حدود جمعی تسهیلات و تعهدات کلان (Large Exposures and Commitments) را نشان میدهد. این شکل بهعنوان یک ابزار کلیدی در ارزیابی ریسک اعتباری و مدیریت مالی بانکها عمل میکند. تخطی از این حدود بهمعنای این است که بانک میزان قابلتوجهی از تسهیلات و تعهدات خود را به مشتریان بزرگ اختصاص داده است که میتواند به ریسکهای تمرکز و اعتباری منجر شود.
3-5-3. تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط
نسبت مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (Related Party Exposures) به کل تسهیلات شبکه بانکی، یک شاخص در ارزیابی ریسک اعتباری و ساختار مالی بانکهاست. نسبت بالا میتواند نشاندهنده ریسک تمرکز و ریسک اعتباری باشد. نسبت بالای این معیار ممکن است بهمعنای وجود تعارض منافع و مشکلات حاکمیت شرکتی در بانک باشد، زیرا نشان از تأمین مالی ترجیحی دارد. ازسویدیگر، نسبت پایینتر میتواند نشاندهنده تنوع بیشتر در سبد تسهیلات بانک باشد که به کاهش ریسک اعتباری و افزایش پایداری مالی کمک میکند. حد فردی دستورالعمل بانک مرکزی ایجاب میکند تا مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط از ۳ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نکند. حد جمعی این دستورالعمل نیز ایجاب میکند تا مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط از 40 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نکند.
شکل 44. نمودار نسبت مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات شبکه بانکی [3] [4]
شکل 45. نمودار نسبت مانده تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [3] [4]
شکل 46. نمودار مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [3] [4]
شکل 47. نمودار تخطی بانک از حدود جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط [3] [4]
یادداشت: این شکل درصد تخطی بانکها از حدود جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را نشان میدهد که درصد بیشتر آن گواهی بر افزایش ریسک تمرکز و اعتباری بانک است. حد فردی دستورالعمل بانک مرکزی ایجاب میکند تا مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط از ۳ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نکند. حد جمعی این دستورالعمل نیز ایجاب میکند تا مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط از 40 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز نکند.
3-5-4. نسبت تسهیلات اعطایی غیردولتی به سرانه شعب
نسبت تسهیلات اعطایی غیردولتی به سرانه شعب، یکی از معیارهای مهم در ارزیابی کارایی شعب بانکی و نحوه تخصیص منابع بانکی به بخش غیردولتی است. این نسبت نشاندهنده میزان تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی بهازای هر شعبه بانک است و بهعنوان شاخصی از بهرهوری و عملکرد شبکه بانکی عمل میکند.
شکل 48. نمودار نسبت تسهیلات اعطایی غیردولتی شبکه بانکی به سرانه شعب [۴]
شکل 49. نمودار سرانه شعب تسهیلات اعطایی غیردولتی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
3-6. نسبت کل مطالبات به کل داراییها
نسبت کل مطالبات به کل داراییها حاصل تقسیم کل مطالبات اعم از مطالبات از دولت، تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی، تسهیلات اعطایی به اشخاص غیردولتی، مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته، بدهکاران موقت و سایر دریافتنیها به کل داراییهاست. بانکهایی که نسبت بالایی از کل مطالبات به کل داراییهای خود دارند، معمولاً نشاندهنده تمرکز بالای داراییها در قالب مطالبات هستند و سهم سرفصلهای دیگری اعم از موجودی نقد، مطالبات از سایر بانکها و بانک مرکزی، سرمایهگذاری، دارایی ثابت و سایر داراییها در پرتفو کمتر است. این وضعیت میتواند بهمعنای ریسک اعتباری بالاتر باشد، زیرا در صورت بروز شرایط رکودی در اقتصاد کلان و عدم بازپرداخت مطالبات، بانک ممکن است با مشکلات جدی مالی مواجه شود.
شکل 50. نمودار نسبت کل مطالبات به کل داراییها در شبکه بانکی [4]
شکل 51. نمودار نسبت کل مطالبات به کل داراییها در سال 1402 به تفکیک بانکها [۴]
3-7. وضعیت سرمایهگذاری
این بخش به بررسی وضعیت سرفصل سرمایهگذاری در داراییهای شبکه بانکی پرداخته است. یکی از نسبتهای مورد بررسی، نسبت سرمایهگذاری به کل داراییهای هر بانک (Investment-to-Asset Ratio) است. نسبت سرمایهگذاری به داراییها نشاندهنده این است که چه میزان از منابع مالی هر بانک به سرفصل سرمایهگذاری اختصاص یافته است. هرچه این نسبت بیشتر باشد، بهمعنای آن است که بانک از فعالیت اعطای تسهیلات فاصله گرفته و با پذیرش ریسک بالاتر، خود را در معرض ریسکهای بازار و نقدینگی قرار داده است.
شکل 52. نمودار نسبت سرمایهگذاری به دارایی شبکه بانکی [4]
شکل 53. نمودار نسبت سرمایهگذاری به دارایی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 54. نمودار نسبت سرمایهگذاری به سرمایه نظارتی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 55. نمودار حجم سرمایهگذاری در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
3-7-1. سرمایهگذاری در اوراق دولتی
این بخش به سرمایهگذاری در اوراق دولتی پرداخته است. نسبت سرمایهگذاری در اوراق دولتی به سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته، نشاندهنده میزان تخصیص منابع سرمایهگذاری به اوراق دولتی نسبت به سهام و سایر اوراق بهادار است. نسبت بالای سرمایهگذاری در اوراق دولتی میتواند نشاندهنده تمایل به محافظت از سرمایه در برابر نوسانات بازار باشد و ریسک این نوع سرمایهگذاری پایین است. نسبت بالای آن نشان از ریسک کمتر سبد داراییهای ایران است. درصد پایین این نسبت میتواند ناشی از حجم بالای سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار است.
شکل 56. نمودار روند سالیانه نسبت سرمایهگذاری در اوراق دولتی به سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار شبکه بانکی [4]
شکل 57. نمودار نسبت سرمایهگذاری در اوراق دولتی به سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار بانکها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 58. نمودار مانده سرمایهگذاری در اوراق دولتی به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [۴]
3-8. نسبت وثایق تملیکی به دارایی
این نسبت نشاندهنده میزان وثایق تملیکی (داراییهایی که بانکها بهعنوان وثیقه برای تسهیلات اعطایی دریافت کردهاند) نسبت به کل داراییهای بانک است. هرچه نسبت وثایق تملیکی به داراییهای بانک بیشتر باشد، سهم داراییهای منجمد در سبد داراییهای بانک بیشتر شده و بانک از آن محل جریان نقدی شناسایی نمیکند. معمولاً در شرایط تورمی بانکها تمایل بیشتری به نگهداری داراییهای منجمد ازجمله وثایق تملیکی در سبد داراییهای خود دارند تا از عایدی سرمایه ناشی از تغییرات قیمت اسمی بیشتر بهرهمند شوند.
شکل 59. نمودار روند سالیانه نسبت وثایق تملیکی به دارایی شبکه بانکی [4]
شکل 60. نمودار نسبت وثایق تملیکی به دارایی بانکها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [۴]
شکل 61. نمودار مانده سرفصل وثایق تملیکی بانکها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
3-9. نسبت دارایی ثابت
این بخش به بررسی نسبت داراییهای ثابت به کل داراییهای شبکه بانکی در طول سالهای مختلف میپردازد. نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها نشاندهنده این است که چه میزان از منابع مالی بانکها به سرمایهگذاری در داراییهای بلندمدت اختصاص یافته است. هرچه این نسبت بیشتر باشد، بهمعنای آن است که بانکها بیشتر در داراییهای ثابت سرمایهگذاری کردهاند و بانک بیشتر در معرض ریسکهای نقدینگی قرار میگیرد. البته در شرایط تورمی و همزمان با رشد قیمت داراییها، بخشی از ناترازی دارایی- بدهی بانکها جبران شده و سود ناشی از مازاد تجدید ارزیابی داراییها، مطابق دستورالعمل جدید کفایت سرمایه بانک مرکزی، سرمایه نظارتی برخی از بانکها را بهبود داده است.
شکل 62. نمودار روند سالیانه نسبت داراییهای ثابت به دارایی شبکه بانکی [4]
شکل 63. نمودار نسبت داراییهای ثابت به دارایی بانکها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 64. نمودار نسبت داراییهای ثابت به سرمایه نظارتی بانکها در انتهای سال 1402 [4]
یادداشت: این شکل به بررسی نسبت داراییهای ثابت به کل سرمایه نظارتی شبکه بانکی میپردازد. نسبت داراییهای ثابت به سرمایه نظارتی نشاندهنده این است که البته در شرایط تورمی و همزمان با رشد قیمت داراییها، بخشی از ناترازی دارایی- بدهی بانکها جبران شده و سود ناشی از مازاد تجدید ارزیابی داراییها، مطابق دستورالعمل جدید کفایت سرمایه بانک مرکزی، سرمایه نظارتی برخی از بانکها را بهبود داده است.
شکل 65. نمودار دارایی ثابت بانکها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
3-10. دارایی نامولد
داراییهای نامولد (Non-Performing Assets) عبارت است از مجموع داراییهایی که جریان نقدی و درآمدی ندارند. این نسبت حاصل تقسیم سرفصلهای بدهکاران موقت، سایر حسابهای دریافتنی، داراییهای نگهداری شده برای فروش و سایر داراییها به مجموع داراییهاست. این نسبت نشاندهنده بروز ریسک نقدینگی در سالهای مختلف است.
شکل 66. نمودار روند سالیانه نسبت داراییهای نامولد به مجموع داراییها شبکه بانکی [4]
شکل 67. نمودار نسبت داراییهای نامولد به کل داراییها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 68. نمودار ارزش دارایی نامولد در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
3-11. دارایی مولد
این بخش به بررسی نسبت داراییهای مولد به کل داراییهای شبکه بانکی (Productive Assets to Total Assets Ratio) در طول سالهای مختلف میپردازد. نسبت داراییهای مولد به کل داراییها نشاندهنده این است که چه میزان از منابع مالی بانکها به داراییهایی اختصاصیافته که درآمدزایی مناسبی دارند. داراییهای مولد عبارتاند از مجموع مانده خالص تسهیلات جاری دولتی و غیردولتی پیش از کسر ذخایر، سرمایهگذاری در سهام سریعالمعامله و اوراق بدهی، مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری و موجودی نقد. هرچه این نسبت بیشتر باشد، بهمعنای آن است که بانکها بخش بیشتری از داراییهای خود را به داراییهای مولد اختصاص دادهاند، که این امر میتواند به افزایش سودآوری و بهبود عملکرد مالی آنها کمک کند.
شکل 69. نمودار نسبت داراییهای مولد به کل داراییهای شبکه بانکی [۴]
شکل 70. نمودار نسبت داراییهای مولد به مجموع دارایی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [۴]
شکل 71. نمودار ارزش داراییهای مولد در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [۴]
3-12. دارایی منجمد
این بخش به بررسی داراییهای منجمد و نسبت آن با مجموع داراییهای شبکه بانکی (Frozen Assets to Total Assets Ratio) در طول سالهای مختلف میپردازد. داراییهای منجمد عبارتاند از داراییهایی که جریان درآمدی دارند؛ اما جریان نقدی مناسبی ندارند. داراییهای منجمد عبارت است از وثایق تملیکی، داراییهای نگهداری شده برای فروش، مانده خالص تسهیلات معوق غیردولتی پیش از کسر ذخایر، مانده خالص تسهیلات سررسید گذشته غیردولتی پیش از کسر ذخایر، مانده خالص تسهیلات مشکوکالوصول غیردولتی پیش از کسر ذخایر، مانده خالص تسهیلات معوق دولتی پیش از کسر ذخایر، مانده خالص تسهیلات سررسید گذشته دولتی پیش از کسر ذخایر، مانده خالص تسهیلات مشکوکالوصول دولتی پیش از کسر ذخایر، مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته و مطالبات از دولت. هرچه این نسبت بیشتر باشد، بهمعنای آن است که بانکها بخش بیشتری از داراییهای خود را در داراییهای منجمد نگهداری میکنند، که شبکه بانکی را با ریسک نقدینگی روبهرو خواهد کرد.
شکل 72. نمودار نسبت داراییهای منجمد به مجموع داراییهای شبکه بانکی [۴]
شکل 73. نمودار نسبت داراییهای منجمد به مجموع دارایی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 74. نمودار ارزش داراییهای منجمد در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
شکل 75. نمودار روند سالیانه ارزش داراییهای منجمد شبکه بانکی (هزار میلیارد ریال) [4]
3-13. سنجش ریسک داراییها
این بخش به بررسی نسبت داراییهای موزون به ریسک به مجموع داراییها (Risk-Weighted Assets to Total Assets Ratio) در طول سالهای مختلف در شبکه بانکی میپردازد. هرچه این نسبت بیشتر باشد، بهمعنای آن است که داراییهای بانکها در معرض ریسک بیشتری قرار دارد و باید سرمایه بیشتری را برای پوشش این ریسکها قرار دهد. داراییهای موزون به ریسک مخرج نسبت کفایت سرمایه را تشکیل میدهند.
شکل 76. نمودار نسبت داراییهای موزون به ریسک به مجموع دارایی شبکه بانکی در بین سالهای 1402-1397 [4]
شکل 77. نمودار نسبت داراییهای موزون به ریسک به مجموع داراییها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [۴]
4. بدهی شبکه بانکی
- نسبت بدهی به دارایی نشاندهنده قدرت اهرمی و ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک است. نسبت معادل در شبکه بانکی حدود ۸۵ الی ۹۵ درصد است. نسبت بالای ۱۰۰ درصد به معنای آن است که بدهیها از داراییها فراتر رفته و بانک در وضعیت خطرناکی قرار دارد. در سالهای 1397 الی 1399 این نسبت بالای 100 درصد بوده، اما در سالهای اخیر کاهشیافته، بهگونهای که در 1402 به ۹۷ درصد رسیده است. این نسبت در بانکهای سرمایه، آینده، ایرانزمین، مؤسسه ملل، شهر و دی بالاتر از ۱۰۰ درصد است که این امر نشاندهنده ناترازی دارایی- بدهی در آن بانکهاست.
- از کل بدهی شبکه بانکی در سال 1402، سهم سرفصل بدهی به بانکها و بانک مرکزی نسبت به سال گذشته بیش از 5 درصد افزایش پیدا کرده، بانک آینده با 241 همت و بانک کشاورزی با 207 همت بیشترین بدهی به بانک مرکزی و بانکها را داشتهاند. افزایش نرخ ذخیره قانونی ناشی از تخلف برخی بانکها از دستورالعمل کنترل مقداری ترازنامه و اتخاذ سیاستهای انقباضی ازسوی بانک مرکزی بر افزایش این نسبت در سال 1402 مؤثر بوده است.
- در سالهای اخیر سهم سپردههای ارزانقیمت از سپردههای شبکه بانکی افزایش یافته است و این امر نشان میدهد؛ حاشیه سود بیشتر شده و پیشبینی میشود، هزینههای مالی کاهش یابد. دلیل اصلی افزایش سهم سپردههای ارزانقیمت در شبکه بانکی، گسترش طرحهای منتسب به سپردههای امتیازی و جذب منابع در قالب عقد قرضالحسنه است.
- بانکهای کوچکی مانند آینده با سهم 1.7 درصد از کل داراییهای شبکه بانکی، بیش از 30 درصد از کل مانده اضافه برداشت شبکه بانکی را به خود اختصاص داده که نشان از ناترازی جریان وجوه نقد است. لازم به ذکر است؛ ساختار معیوب درآمد- هزینه بانک شرایطی را رقم زده که نیاز بانک به اضافه برداشت را مزمن و دائمی کرده است.
4-1. بررسی ترکیب بدهیهای شبکه بانکی
این بخش به بررسی روند بدهی شبکه بانکی (Trends in Banking Sector Liabilities) و اجزای آن در بانکها در طول سالهای مختلف میپردازد. بزرگترین سرفصل بدهیها بهترتیب متعلق به سپردههای مشتریان، بدهی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ذخایر و سایر پرداختنیهاست. حجم مانده بدهی هر بانک به مجموع تعهدات مالی آن اشاره دارد. مقایسه حجم مانده بدهی بین بانکها میتواند به مقیاس بانک، شناسایی تفاوتها در استراتژیهای تأمین مالی و مدیریت منابع مالی کمک کند.
شکل 78. نمودار روند سالیانه ارزش بدهی شبکه بانکی [۴]
شکل 79. نمودار روند سالیانه ترکیب بدهی شبکه بانکی [۴]
شکل 80. نمودار ارزش بدهی در سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [۴]
شکل 81. نمودار ترکیب بدهی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [۴]
4-2. نسبت بدهی به دارایی
این بخش به بررسی نسبت بدهی به دارایی شبکه بانکی (Debt to Asset Ratio) در طول سالهای مختلف میپردازد. نسبت بدهی به دارایی نشاندهنده این است که چه میزان از داراییهای یک بانک با بدهیها تأمین شده است. این نسبت بهعنوان معیاری برای سنجش ساختار مالی بانکها و ارزیابی ریسکهای مالی آنها بهکار میرود. هرچه این نسبت بالاتر باشد، بهمعنای آن است که بخش بیشتری از داراییها با بدهیها تأمین شده و این امر میتواند به افزایش ریسک مالی و اعتباری بانک منجر شود. ازسویدیگر، نسبت پایینتر ممکن است نشاندهنده وضعیت مالی پایدارتر و توانایی بیشتر بانک در مدیریت بدهیها باشد.
شکل 82. نمودار روند سالیانه نسبت بدهی به دارایی شبکه بانکی [4]
شکل 83. نمودار نسبت بدهی به دارایی در سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
4-3. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
این بخش به بررسی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی (Debt to Equity Ratio) در طول سالهای مختلف میپردازد. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نشاندهنده میزان بدهیهای یک بانک نسبت به سرمایهگذاریهای مالکان آن است. این نسبت بهعنوان معیاری برای ارزیابی ساختار سرمایه و ریسک مالی بانکها بهکار میرود. هرچه این نسبت بالاتر باشد، بهمعنای آن است که بانک بیشتر به تأمین مالی از طریق بدهیها وابسته است و این امر میتواند به افزایش ریسک مالی و اعتباری منجر شود. ازسویدیگر، نسبت پایینتر نشاندهنده این است که بانک بیشتر بر سرمایهگذاریهای خود متکی است و بهطورکلی وضعیت مالی پایدارتری دارد.
شکل 84. نمودار روند سالیانه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی [4]
شکل 85. نمودار نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بانکها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
4-4. حجم سپرده مشتریان
این بخش به بررسی سپرده بانکها (Deposit) و اقلام آن میپردازد.
شکل 86. نمودار حجم سپرده در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
4-4-1. نسبت سپردههای ارزانقیمت
این بخش به بررسی سهم سپردههای ارزانقیمت شبکه بانکی در طول سالهای مختلف میپردازد. سپردههای ارزانقیمت به سپردههایی اشاره دارد که بانکها برای جذب آنها هزینه کمتری پرداخت میکنند، سپردههای ارزانقیمت عبارتاند از سایر سپردهها ریالی و ارزی، سپردههای پسانداز و مشابه حقیقی و حقوقی ریالی و ارزی، سپردههای پسانداز و مشابه حقیقی و حقوقی ریالی و ارزی، سپردههای دیداری و مشابه حقیقی و حقوقی ریالی و ارزی. تحلیل نسبت سپردههای ارزانقیمت میتواند به شناسایی ساختار هزینههای تأمین مالی بانکها و همچنین توانایی آنها در جذب منابع مالی با هزینههای پایین کمک کند. هرچه این نسبت بالاتر باشد، بهمعنای آن است که بانک بیشتر به تأمین مالی از طریق سپردههای ارزانقیمت وابسته است و این امر میتواند به بهبود حاشیه سود و کاهش هزینههای مالی منجر شود. ازسویدیگر، نسبت پایینتر ممکن است نشاندهنده وابستگی بیشتر بانک به سپردههای گرانتر باشد که میتواند به افزایش هزینههای تأمین مالی و کاهش سودآوری منجر شود.
شکل 87. نمودار روند سالیانه سهم سپردههای ارزانقیمت شبکه بانکی [۴]
شکل 88. نمودار سهم سپردههای ارزانقیمت در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [۴]
شکل 89. نمودار ارزش سپردههای ارزانقیمت در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
4-4-2. سهم سپردههای ارزی
این بخش به بررسی نسبت سپردههای ارزی از کل سپرده مشتریان شبکه بانکی در طول سالهای مختلف میپردازد. سپردههای ارزی به وجوهی اشاره دارد که مشتریان تحت ارزهای خارجی در بانکها نگهداری میکنند و این سپردهها میتوانند بهعنوان منبع مهمی برای تأمین مالی و مدیریت ریسک ارزی بانکها محسوب شوند. تحلیل نسبت سپردههای ارزی میتواند به شناسایی تمایل مشتریان به نگهداری وجوه خود در ارزهای خارجی و همچنین تأثیر این تمایل بر ساختار مالی بانکها کمک کند. هرچه این نسبت بالاتر باشد، بهمعنای آن است که بخش بیشتری از سپردههای مشتریان به ارزهای خارجی اختصاص یافته است. این وضعیت میتواند به بانکها در مدیریت ریسکهای ارزی و افزایش تنوع منابع مالی کمک کند. ازسویدیگر، نسبت پایینتر ممکن است نشاندهنده وابستگی بیشتر بانک به سپردههای داخلی و ریسکهای مرتبط با نوسانات ارزی باشد.
شکل 90. نمودار نسبت سپردههای ارزی از کل سپرده مشتریان شبکه بانکی [4]
شکل 91. نمودار نسبت سپردههای ارزی از مجموع سپرده در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 92. نمودار ارزش سپرده ارزی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
5. حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی
- بهواسطه شرایط تورمی کشور و عدم تجدید ارزیابی بسیاری از بانکها در طول سالهای اخیر، و همچنین امتیازی که بانک مرکزی در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی به شبکه بانکی داده و مازاد تجدید ارزیابی را مشروط به شرایطی از سرمایه لایه دو به سرمایه لایه یک منتقل کرده است، بانکها برنامه تجدید ارزیابی داراییها را در دستور کار قرار دادهاند؛ لذا شاهد رشد سهم سرفصل مازاد تجدید ارزیابی داراییها در حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی در سال 1402 هستیم.
- برایند فعالیت شبکه بانکی در طول سالهای 1397 تا 1402 منتج به ساخت زیان انباشته در تمامی این سالها بوده است، مانده این سرفصل از حقوق صاحبان سهام در اسفند سال 1402 به منفی 478 همت رسیده درحالیکه کل سرمایه ثبت شده شبکه بانکی 515 همت بوده است. بانک آینده منفی 318 همت از زیان انباشته شبکه بانکی را تشکیل دادهاند.
- بهرغم بهبود نسبی کفایت سرمایه شبکه بانکی در طول سالهای اخیر، کماکان کفایت سرمایه ۱۷ بانک حد نصاب ۸ درصد را رعایت نکرده است. همچنین در پایان سال 1402 تعداد 8 بانک دارای سرمایه نظارتی منفی و بهتبع آن نسبت کفایت سرمایه منفی داشته و تداوم عملیات بانکی آنها با ریسک بالا همراه خواهد بود؛ بانک آینده با سرمایه نظارتی منفی 353 همت در بدترین رتبه قرار دارد.
5-1. بررسی ترکیب حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی
این بخش به بررسی ترکیب حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی (Shareholders’ Equity) در طول سالهای مختلف میپردازد. ترکیب حقوق صاحبان سهام برای بانکها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا شاخصی از ثبات و سلامت بانکی، پایداری مالی، اعتماد سرمایهگذاران، توانایی تأمین مالی و سودآوری است. بهطورکلی، سطح بالاتر حقوق صاحبان سهام در بانک نشاندهنده سلامت مالی، پایداری، توانایی مدیریت ریسکهای مالی و جذب زیان است که میتواند به افزایش اعتماد و اعتبار بانک در بازار کمک کند. مهمترین اقلام حقوق صاحبان سهام، تشکیلدهنده سرمایه نظارتی است که این سرمایه نظارتی مبنای حدود نظارتی و عملکردی بانک است.
شکل 93. نمودار روند سالیانه ترکیب حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی [4]
شکل 94. نمودار ارزش حقوق صاحبان سهام در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
شکل 95. نمودار ترکیب حقوق مالکانه در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
5-2. نسبت پوشش حقوق مالکانه
این بخش به بررسی نسبت پوشش حقوق مالکانه میپردازد. این نسبت شاخصی برای سنجش میزان پوشش سود و زیان انباشته با حقوق مالکانه را نشان میدهد و معادل تقسیم سود و زیان انباشته به حقوق مالکانه است.
شکل 96. نمودار روند سالیانه نسبت پوشش حقوق مالکانه شبکه بانکی [4]
شکل 97. نمودار نسبت پوشش حقوق مالکانه در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
5-3. نسبت پوشش زیان انباشته
این بخش به بررسی نسبت پوشش زیان انباشه پرداخته است. این نسبت شاخصی برای میزان پوشش زیان انباشته با سرمایه پرداخت شده بوده و حاصل تقسیم سود و زیان انباشته به سرمایه پرداخت شده است.
شکل 98. نمودار روند سالیانه نسبت پوشش زیان انباشته شبکه بانکی [4]
شکل 99. نمودار نسبت پوشش زیان انباشته در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 100. نمودار سود و زیان انباشته در سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
5-4. کفایت سرمایه
این بخش به بررسی کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) شبکه بانکی میپردازد. این نسبت یکی از جامعترین و مهمترین شاخصهای نظارتی شبکه بانکی است و بهعنوان معیاری برای ارزیابی توانایی بانکها در پوشش زیانهای احتمالی و حفظ ثبات مالی آنها استفاده میشود. این نسبت حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به داراییهای موزون به ریسک است. این نسبت کمک میکند تا مقام ناظر اطمینان حاصل کند که شبکه بانکی چه میزان میتوانند در برابر زیانهای غیرمنتظره مقاومت کنند و به الزامات قانونی پایبند باشند. حداقل این نسبت در دستورالعمل کفایت سرمایه شبکه بانکی، 8 درصد هدفگذاری شده است.
شکل 101. نمودار روند سالیانه نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی [4]
شکل 102. نمودار کفایت سرمایه بانکها در 1402 [4]
شکل 103. نمودار سرمایه نظارتی در 1402 به تفکیک بانکها [4]
5-5. نسبت سرمایه لایه یک به داراییهای موزون به ریسک
این بخش به بررسی نسبت سرمایه لایه یک (سرمایه باکیفیت) (Tire1 Capital) به داراییهای موزون شده به ریسک در شبکه بانکی میپردازد. این نسبت یکی از مهمترین شاخصهای نظارتی شبکه بانکی است و بهعنوان معیاری برای ارزیابی توانایی بانکها در پوشش زیانهای احتمالی و حفظ ثبات مالی آنها استفاده میشود. این نسبت کمک میکند تا مقام ناظر اطمینان حاصل کند که شبکه بانکی چه میزان میتوانند در برابر زیانهای غیرمنتظره مقاومت کنند و به الزامات قانونی پایبند باشند. حداقل این نسبت در دستورالعمل کفایت سرمایه شبکه بانکی، ۴.۵ درصد هدفگذاری شده است.
شکل 104. نمودار نسبت سرمایه لایه یک به داراییهای موزون به ریسک شبکه بانکی [4]
شکل 105. نمودار نسبت کفایت سرمایه لایه یک در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
5-6. وضعیت باز ارزی
این بخش به وضعیت باز ارزی میپردازد. این شاخص میزان شوکپذیری بانک را نسبت به نوسانات نرخ ارز نشان داده و حاصل تقسیم خالص وضعیت باز ارزی به سرمایه نظارتی بانکهاست.
شکل 106. نمودار روند سالیانه نسبت وضعیت باز ارزی به سرمایه پایه شبکه بانکی [4]
شکل 107. نمودار نسبت وضعیت باز ارزی به سرمایه نظارتی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 108. نمودار وضعیت باز ارزی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
6. عملکرد مالی (صورت سود و زیان) شبکه بانکی
- سهم درآمد تسهیلات از مجموع درآمدها در 6 سال اخیر همواره نزولی بوده و از 81 درصد در سال 1397 به 63 درصد در سال 1402 رسیده است؛ این موضوع نتیجه 2 تغییر اصلی در مدل کسبوکار بانکها بوده که شامل:
1. افزایش سهم درآمدهای سرمایهگذاری و عملیاتهای کارمزدی در سبد درآمدی بانکها؛
2. افزایش درآمدهای حاصل از تسعیر ارز ناشی از افزایش نرخ ارز بهویژه در بانکهایی مانند ملت و پارسیان که بیشتر از 30 درصد از درآمد شناسایی شده دوره آنها را تشکیل داده است.
- در پایان 1402 تعداد 6 بانک هزینههایی بیشتر از درآمد خود دارند و زیان دوره شناسایی کردهاند. 4 بانک ایرانزمین، دی، سرمایه و آینده نسبت درآمد به هزینه زیر 50 درصد دارند که نشاندهنده ناکارایی عملیات بانکی در این بانکهاست.
- هزینههای مالی در سال 1402 سهم قابلتوجهی از کل هزینه بانکها داشته و از 46 همت به 129 همت رسیده است. بررسی مهمترین سرفصلهای هزینهای نشان میدهد؛ بانکها در سال 1402 مبلغ 790 همت سود سپرده، 300 همت هزینههای اداری و عمومی و 90 همت هزینه مطالبات مشکوکالوصول شناسایی کردهاند و درمجموع کل هزینههای شبکه بانکی به 1360 همت رسیده است.
- با وجود سهم بالای سرمایهگذاری به دارایی بانک دی و آینده (بهترتیب 41 و 34 درصد)، سهم سود سرمایهگذاری از کل درآمدهای این بانکها بسیار اندک (بهترتیب 2 و 0.5 درصد) بوده است.
6-1. بررسی اقلام درآمدی
6-1-1. بررسی ترکیب درآمدها در شبکه بانکی
این بخش به تحلیل منابع مختلف درآمدی بانکها و سهم هریک از آنها درمجموع درآمدها میپردازد. ترکیب درآمدهای شبکه بانکی برای ارزیابی عملکرد مالی و استراتژیک بانکها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نشاندهنده پایداری مالی یا عدم پایداری مالی اقلام درآمدی و همچنین مدل کسبوکاری بانک است.
شکل 109. نمودار روند سالیانه رشد درآمد شبکه بانکی [4]
شکل 110. نمودار روند سالیانه ترکیب درآمدها در شبکه بانکی [4]
شکل 111. نمودار ترکیب درآمد در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
6-1-2. نسبت سود خالص به کل دارایی
این بخش به بررسی نسبت سود خالص به کل دارایی شبکه بانکی پرداخته است. این نسبت حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییهای شبکه بانکی را نشان میدهد که یکی از شاخصهای درآمدی است.
شکل 112. نمودار نسبت سود خالص به کل دارایی شبکه بانکی [4]
شکل 113. نمودار نسبت سود خالص به مجموع دارایی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
6-1-3. نسبت درآمد عملیاتی به دارایی
این بخش به بررسی نسبت درآمد عملیاتی به مجموع داراییهای شبکه بانکی میپردازد. این نسبت حاصل تقسیم درآمد عملیاتی (مجموع درآمدهای حاصل از تسهیلات، سرمایهگذاری، اوراق، مطالبات از سایر بانکها) به مجموع داراییهای شبکه بانکی است. این شاخص کیفیت سودآوری بانک را نشان میدهد. بانکهایی که نسبت درآمد عملیاتی به دارایی بالاتری دارند، معمولاً بهعنوان بانکهای کارآمدتر و سودآورتر شناخته میشوند.
شکل 114- نمودار روند سالیانه نسبت درآمد عملیاتی به دارایی شبکه بانکی [4]
شکل 115- نمودار نسبت درآمد عملیاتی به دارایی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 116. نمودار درآمد عملیاتی در سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
6-1-4. نسبت پوشش درآمد عملیاتی
این بخش به بررسی نسبت پوشش درآمد عملیاتی در شبکه بانکی میپردازد. این نسبت شاخصی برای سنجش میزان پوشش هزینهها با درآمد عملیاتی بوده و حاصل تقسیم درآمد عملیاتی (اعم از درآمدهای حاصل از تسهیلات، سرمایهگذاری، اوراق، مطالبات از سایر بانکها) به مجموع هزینههای عملیاتی (اعم از مالیات بر درآمد، هزینه مالی، هزینه مطالبات مشکوکالوصول، هزینه اداری و عمومی، هزینه کارمزد و هزینه سود سپردهها) است. افزایش این نسبت میتواند بهمعنای بهبود کارایی عملیاتی و توانایی بانک در پوشش هزینهها باشد. در مقابل، کاهش نسبت ممکن است نشاندهنده مشکلات مالی یا نیاز به بهبود در مدیریت هزینهها باشد.
شکل 117. نمودار روند سالیانه نسبت پوشش درآمد عملیاتی شبکه بانکی [4]
شکل 118. نمودار نسبت پوشش درآمد عملیاتی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
6-1-5. نسبت درآمد تسهیلات به کل درآمدها
این بخش به بررسی نسبت درآمد تسهیلات به کل درآمدها در شبکه بانکی میپردازد. این نسبت بهعنوان معیاری برای ارزیابی وابستگی بانکها به درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی نسبت به سایر منابع درآمدی آنها استفاده میشود. افزایش این نسبت میتواند نشاندهنده تمرکز بیشتر شبکه بانکی بر روی فعالیتهای تسهیلاتدهی باشد.
شکل 119. نمودار روند سالیانه نسبت درآمد تسهیلات به کل درآمدهای شبکه بانکی [4]
شکل 120. نمودار نسبت درآمد تسهیلات به کل درآمدها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 121. نمودار ارزش درآمد تسهیلات بانکها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
6-1-6. سودآوری سرمایهگذاری بانکها
این بخش به بررسی سودآوری سرمایهگذاری در شبکه بانکی میپردازد. نسبت سود سرمایهگذاری به سرمایهگذاری شبکه بانکی، نشاندهنده میزان بازده فعالیت سرمایهگذاری بانکهاست. نسبت بالاتر نشاندهنده کارایی بالاتر است و به این معناست که بانکها توانستهاند سود بیشتری از سرمایهگذاریهای خود کسب کنند.
شکل 122. نمودار روند سالیانه نسبت سود سرمایهگذاری به سرمایهگذاری شبکه بانکی [4]
شکل 123. نمودار نسبت سود سرمایهگذاری به مانده سرمایهگذاری در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 124. نمودار سهم بانکها از سود سرمایهگذاری در انتهای سال 1402 (هزار میلیارد ریال) [4]
6-1-7. نسبت درآمد کارمزد به کل درآمدها
این بخش به بررسی نسبت درآمد کارمزد به کل درآمدها در شبکه بانکی میپردازد. این نسبت بهعنوان یک شاخص کلیدی برای ارزیابی تنوع منابع درآمدی بانکها و وابستگی آنها به درآمدهای غیربهرهای مورد استفاده قرار میگیرد. نسبت بالای درآمد کارمزد نشاندهنده تنوع در منابع درآمدی بانک است و میتواند به کاهش ریسکهای مالی و پایداری مالی کمک کند.
شکل 125. نمودار روند سالیانه نسبت درآمد کارمزد به مجموع درآمدهای شبکه بانکی [4]
شکل 126. نمودار نسبت درآمد کارمزد به مجموع درآمد در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 127. نمودار ارزش درآمد کارمزد بانکها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
6-1-8. بازده درآمدهای مشاع
این بخش به بررسی بازده درآمدهای مشاع در شبکه بانکی میپردازد. بازده درآمدهای مشاع شاخصی برای ارزیابی کیفیت مدیریت بانک بوده که نشان از نحوه عملکرد بانک در بهکارگیری منابع مشاع است. این شاخص حاصل تقسیم جمع درآمدهای مشاع به میانگین مصارف مشاع است.
شکل 128. نمودار روند سالیانه بازده درآمد مشاع شبکه بانکی [4]
شکل 129. نمودار بازده درآمدهای مشاع در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 130. نمودار ارزش درآمد مشاع در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
شکل 131. نمودار ارزش مصارف مشاع در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
6-1-9. نسبت سود عملیاتی به سرانه کارکنان
نسبت سود عملیاتی به سرانه کارکنان که در این بخش به آن پرداخته شده، شاخصی برای سنجش میزان کارایی کارکنان در سودآوری بانک محسوب میشود.
شکل 132. نمودار روند سالیانه نسبت سود عملیاتی به سرانه کارکنان شبکه بانکی (میلیون ریال) [۴]
شکل 133. نمودار نسبت سود عملیاتی به سرانه کارکنان در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (میلیارد ریال) [4]
6-1-10. نسبت درآمد به هزینه
شاخص نسبت درآمد به هزینه مورد بررسی در این بخش جهت ارزیابی کیفیت سودآوری شبکه بانکی مورد استفاده قرار میگیرد. نسبت بالاتر نشاندهنده این است که بانکها بهطور مؤثرتری از منابع خود استفاده کرده و توانستهاند درآمد بیشتری نسبت به هزینههای خود تولید کنند.
شکل 134. نمودار روند سالیانه نسبت درآمد به هزینه شبکه بانکی [4]
شکل 135. نمودار نسبت درآمد به هزینه در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 136. نمودار مقایسه درآمد و هزینه در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
6-2. بررسی اقلام هزینهای
6-2-1. بررسی ترکیب هزینهها در شبکه بانکی
بررسی ترکیب هزینهها در شبکه بانکی ابزاری کلیدی برای ارزیابی و مدیریت هزینههاست.
شکل 137. نمودار روند سالیانه ترکیب هزینه شبکه بانکی [4]
شکل 138. نمودار روند سالیانه مجموع هزینههای شبکه بانکی (هزار میلیارد ریال) [4]
شکل 139. نمودار ترکیب هزینه شبکه بانکی در انتهای سال 1402 [4]
شکل 140. نمودار ترکیب هزینه در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
6-2-2. هزینه سود سپرده
این بخش به بررسی سرفصل هزینه سود سپردهها در شبکه بانکی میپردازد و با بررسی نسبتهای مختلف کیفیت مدیریت بانکها در سپردهها و هزینههای ناشی از آن را ارزیابی کند.
شکل 141. نمودار روند سالیانه نسبت هزینه سود سپردهها از مجموع هزینهها [4]
شکل 142. نمودار روند سالیانه هزینه عملیاتی سپرده شبکه بانکی [4]
یادداشت: این نسبت حاصل تقسیم هزینه سود سپرده به درآمد تسهیلات اعطایی بوده و شاخصی برای سنجش کیفیت سودآوری و بررسی میزان پوشش هزینه سود سپرده با درآمد تسهیلات است.
شکل 143. نمودار هزینه عملیاتی سپرده در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
یادداشت: این نسبت حاصل تقسیم هزینه سود سپرده به درآمد تسهیلات اعطایی است و شاخصی برای سنجش کیفیت سودآوری و بررسی میزان پوشش هزینه سود سپرده با درآمد تسهیلات است. نسبت بالا بهمعنای این است که بانک بخش بیشتری از درآمد تسهیلات خود را صرف پرداخت سود سپردهها میکند. این وضعیت ممکن است نشاندهنده چالشهایی در مدیریت هزینهها و کاهش سودآوری باشد.
شکل 144. نمودار هزینه سود سپرده در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
6-2-3. هزینههای اداری عمومی
هزینههای اداری عمومی که در این بخش به آن پرداخته شده، برای ارزیابی کارایی و مدیریت هزینهها در بانکها بسیار مهم است. این هزینهها شامل تمام هزینههای مربوط به مدیریت و اداره بانک است؛ ازجمله حقوق و دستمزد کارکنان اداری، هزینههای مربوط به تأمین منابع اداری، اجاره دفتر، خدمات عمومی و سایر هزینههای عمومی.
شکل 145. نمودار روند سالیانه نسبت هزینههای اداری عمومی به مجموع هزینههای شبکه بانکی [4]
شکل 146. نمودار نسبت هزینههای اداری عمومی به کل هزینهها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
یادداشت: اگر این نسبت بالاتر از حد نرمال باشد، ممکن است نشاندهنده ناکارآمدی در مدیریت هزینهها یا نیاز به بهینهسازی فرایندهای اداری باشد.
شکل 147. نمودار هزینههای اداری عمومی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
6-2-4. هزینههای مالی
هزینههای مالی شامل هزینه تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری، سود و وجه التزام تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، هزینههای مالی اوراق بدهی و سود سپردههای ارزی است. هزینههای مالی بالا نشان از مشکلات نقدینگی یا افزایش هزینه ناشی از استقراض در بازار بین بانکی دارد.
شکل 148. نمودار روند سالیانه نسبت هزینههای مالی به مجموع هزینههای شبکه بانکی [4]
شکل 149. نمودار نسبت هزینههای مالی به مجموع هزینهها در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
شکل 150. نمودار هزینههای مالی در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها (هزار میلیارد ریال) [4]
6-2-5. نسبت هزینهها به تعداد شعب
نسبت هزینهها به تعداد شعب، شاخصی برای سنجش میزان هزینه مربوط به هر شعبه بوده و حاصل تقسیم مجموع هزینهها به مجموع شعب داخلی و خارجی بانک است.
شکل 151. نمودار روند سالیانه نسبت هزینهها به تعداد شعب شبکه بانکی [4]
شکل 152. نمودار نسبت هزینهها به تعداد شعب در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
6-2-6. نسبت هزینه به سرانه کارکنان
این نسبت شاخصی برای سنجش میزان هزینه مربوط به هر کارمند است.
شکل 153. نمودار روند سالیانه نسبت هزینه به سرانه کارکنان شبکه بانکی [۴]
شکل 154. نمودار نسبت هزینه به سرانه کارکنان در انتهای سال 1402 به تفکیک بانکها [4]
7. جمعبندی و نتیجهگیری
در دهه گذشته، سیستم بانکی کشور با چالشهای جدی مواجه بوده که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ملی داشته است. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که ناترازی بانکی یکی از عوامل اصلی کاهش ظرفیت تولید ملی، افزایش نابرابری، بیکاری و تورم بوده است. این وضعیت یادآور بحران بانکی دهه 90 میلادی ژاپن است، جاییکه ناترازی بانکها منجر به ورشکستگی و نیاز به مداخله دولت شد. در ایران نیز، ناترازی بانکی باعث کاهش سرمایه بانکها و محدودیت در دسترسی به اعتبار شده، که این خود به افت ظرفیت تولید اقتصادی منجر شده است.
در این گزارش پژوهشی، با مرور نسبتهای نظارتی و مقایسه آنها در میان بانکهای مختلف و تحلیل روند تاریخی هر بانک، به بررسی وضعیت ثبات و سلامت بانکی کشور پرداختهایم. نتایج نشان میدهد که بسیاری از بانکها با چالش ناترازی مواجهاند، بهطوریکه ارزش داراییهای آنها کمتر از بدهیها و یا حقوق صاحبان سهام آنها منفی است. این وضعیت بهطور مستقیم بر توانایی بانکها در ارائه تسهیلات و اعتبارات تأثیر میگذارد.
برای بهبود وضعیت و جلوگیری از بحرانهای آتی، مستلزم برنامهای جامع برای تمامی بانکهاست؛ اما اولویت اقدام، مختص بانکهایی است که عمق ناترازی آنها بیشتر بوده و بهنوعی میتوان آنها را شدیداً ناسالم دانست. علاوهبر اولویت منطقی مطرح شده ذکر این نکته ضروری است که ساماندهی چند بانک شدیداً ناسالم میتواند مانع بروز رقابت ناسالم در بازار پول شده و بهنوعی اثر جانبی مثبتی بر سلامت سایر بانکها نیز داشته باشد. تجربه ژاپن نشان میدهد که هزینههای ناشی از عدم رسیدگی بهموقع به ناترازی بانکی میتواند به مراتب بیشتر از هزینههای اصلاحات اولیه باشد.
برای تغییر مسیر اقتصاد ایران و بهبود ثبات و سلامت نظام بانکی، ضروری است که مدل کسبوکار بانکها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. همچنین، طراحی دستورالعملهای نظارتی مناسب اهمیت ویژهای دارد تا قواعد فعالیت بانکی اصلاح شود. در این بین باید توجه داشت که وضع قوانین و مقررات، اثرات منفی و مخرب بر مدل کسبوکار بانکها نداشته باشد. پس از اعمال قواعد نظارتی مناسب، باید شرایطی فراهم شود که نظارت گسترده و مؤثری بر عملکرد بانکها انجام شود. این نظارت باید بهگونهای باشد که هزینههای ناشی از تخلفات از دستورالعملهای نظارتی بهطور قابلتوجهی افزایش یابد و بانکها تحت نظارت جدیتری قرار گیرند. این اصلاحات نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه میتواند اعتماد عمومی به سیستم بانکی را نیز تقویت کند. با اتخاذ رویکردی فعال و پیشگیرانه، میتوان از وقوع بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری کرد و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را هموار ساخت.
.png)