خلاصه مدیریتی

بیان /شرح مسئله

بر اساس ماده (53) قانون «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1402/09/14 بانک مرکزی مکلف شده است گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی را دو بار در سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان بازوی پژوهشی مجلس، طی گزارشات ادورای به ارائه وضعیت سیاست پولی خواهد پرداخت. گزارش حاضر، به‌عنوان اولین گزارش از این مجموعه گزارش‌ها، در سه حوزه اهداف بانک مرکزی، سیاست پولی بانک مرکزی و پیش‌بینی روند متغیرهای کلیدی اقتصاد، به بررسی سیاست پولی بانک مرکزی پرداخته است.

نقطه نظرات /یافته‌های کلیدی

بر اساس بند «ب» ماده (3) قانون «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اهداف پنج گانه سیاستگذار پولی موارد 1. مهار(کنترل) تورم، 2. ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»، ۳. حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، 4. کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و 5. کمک به تحقق عدالت اجتماعی، تعیین شده است. بررسی وضعیت متغیرهای ناظر به این اهداف در اقتصاد گویای موارد زیر است؛

1. مهار(کنترل) تورم: پس از سال 1397 و هم‌زمان با افزایش دائمی سطح نرخ حقیقی ارز (به‌دلیل کاهش نرخ حقیقی سود سپرده بانکی و کاهش دائمی سطح رابطه مبادله به‌دلیل کاهش ارزش حقیقی صادرات نفتی) و افزایش دائمی سطح رشد نقدینگی، به‌نظر می‌رسد که سطح روند بلندمدت نرخ تورم به سطح بالاتری رسیده و به‌دلیل همراه شدن رشد بالای نقدینگی در سطح متوسط بالای 35 درصد، ماندگار شده است. این موضوع خود باعث شده است که نرخ تورم انتظاری آحاد اقتصادی در حدود بالاتر از ۳۰ درصد قرار گرفته و هزینه سیاست کاهش تورم را برای بانک مرکزی افزایش داده است. به بیان دیگر، تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده به هسته سخت حدود 30 درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم رخداد خاصی مانند شوک مثبت و منفی خارجی، در فصول آتی در حدود 30-35 درصد قرار بگیرد. از مهم‌ترین دلایل عدم کاهش بیشتر سطح تورم، عدم کاهش انتظارات تورمی، آشکار شدن تورم پنهان (ناگزیر شدن به تعدیل برخی قیمت کالاها و خدماتی که با مداخله دولت در سطح پایینی قرار داشت، مانند تعرفه مصرف برق و گاز) و همچنین عدم کاهش سطح تورم خدمات است که خود ناشی از عقب‌ماندگی رشد اجاره نسبت به قیمت مسکن است. به‌دلیل ماهیت دارایی داشتن ساختمان، رشد قیمتی ساختمان نسبت به اجاره که ماهیت خدمات دارد، سرعت بالاتری داشته و انتظار می‌رود که حتی با عدم رشد قیمت ساختمان، رشد شاخص قیمت اجاره ادامه داشته باشد. در صورت افزایش نرخ حقیقی ارز به‌دلیل بروز نااطمینانی‌های خارجی و کاهش صادرات نفتی، افزایش مضاعف سطح تورم (به دنبال افزایش دائمی سطح رشد نقدینگی) محتمل خواهد بود.
2. ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»: شاخص‌های ناظر به سلامت و ثبات بانکی نظیر کفایت سرمایه منفی 0.2 درصد، زیان انباشه 445 هزار میلیارد تومانی، مطالبات 585 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از بانک‌ها، و نسبت مطالبات غیرجاری 18.6 درصد بیانگر وضعیت نامناسب ثبات شبکه بانکی است. نظر به سهم حداقل 80 درصدی بخش بانکی از تأمین مالی در کشور، وضعیت شاخص‌های یاد شده را می‌توان به معنای ضعف در تأمین مالی بانکی و بی‌ثباتی نظام تأمین مالی کشور در نظر گرفت. بخشی از اضافه برداشت نظام بانکی از سیاست پولی و عدم رشد ذخایر غیراستقراضی متناسب با رشد نقدینگی نشأت می‌گیرد و در صورت اصلاح در سیاست پولی رفع می‌گردد. اما، سهم بالایی از اضافه برداشت ناظر به بانک‌های ناسالم است که باید با قید فوریت حل‌وفصل شوند. لازم به ذکر است که در مواجه با برخی بانک‌های ناسالم، انحلال امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.
3. حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال: با توجه به روند کاهشی شکاف تولید (فاصله تولید محقق شده از تولید بالقوه)، فشار ناشی از ناترازی انرژی، کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره‌وری و آثار انقباضی تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، نرخ رشد اقتصادی به حدود 2.5 درصد در سال 1403 و 1404 پیش‌بینی می‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 1400 در فصل اول سال 1403 برابر 4.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت برابر 2.8 درصد بوده است. بررسی سهم از رشد اجزای تولید ناخالص داخلی مبین آن است که عمده‌ترین منبع رشد آن مربوط به بخش گروه استخراج نفت و گاز طبیعی و گروه خدمات در فصل‌های اخیر بوده است. لازم به ذکر است که در صورت رشد فروش و وجود ظرفیت خالی تولید نفت و گاز، رشد نقطه‌به‌نقطه آن افزایش خواهد داشت و در صورتی میزان فروش ثابت بماند رشد آن متوقف شده و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی از این محل از بین خواهد رفت. در فصل بهار ۱۴۰3 به نسبت بهار ۱۴۰2 حدود 2.5 درصد از رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش نفت و گاز بوده است. گروه خدمات نیز با سهم از رشد 1.2 درصدی پس از بخش نفت و گاز بالاترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است که خود تا حدی انعکاس اثر غیرمستقیم تزریق درآمدهای نفتی است. انتظار کاهش رشد اقتصادی از دو محل کاهش فروش نفت و کاهش رشد بخش خدمات محتمل است. از سویی دیگر از منظر مخارج کل و اجزای هزینه نهایی تولید، سهم از رشد سرمایه ثابت ناخالص از رشد اقتصادی بسیار ناچیز بوده که این امر می‌تواند پایداری رشد اقتصادی در فصول آتی را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد. نرخ مشارکت اقتصادی برای فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1402 به نسبت بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ افت داشته است. همچنین روند نرخ بیکاری از سال 1398 به بعد به غیر از افزایش اندک در سال 1401، کاملاً نزولی بوده است. با توجه به روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی که به معنای عدم تمایل به ورود در بازار کار است، کاهش تدریجی نرخ بیکاری می‌تواند تا حدی طبیعی قلمداد شده و به معنای بهبود شدید وضعیت خانوارها نیست.
4. کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی: فارغ از علیت بین نرخ ارز و تورم، مطابق با ادبیات نظری و تجربی اقتصادی و به‌طور مشخص تجربه روند بلندمدت رشد نرخ ارز و تورم در ایران، پس از سال 1397 تا شهریورماه 1403، روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی بوده است. با توجه به ادامه تورم‌های بالا و سرعت بالای تعدیل قیمت‌ها در این شرایط، رشد متناسب نرخ تعادلی ارز با تورم در سال 1403 و 1404 قابل پیش‌بینی است. لازم به ذکر است که موازنه پرداخت‌های خارجی در فصول آتی سال جاری و سال 1404، در معرض فشارهای مختلفی قرار دارد؛ فشار تقاضای ناشی از تخصیص ارز ترجیحی (18 درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی در شش ماهه اول سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل و پیش‌بینی ادامه این رشد واردات در سال 1404)، فشار ناشی از اختلاف نرخ نیمایی و غیررسمی، فشار ناشی از ناترازی حوزه انرژی (کاهش صادرات تولیدات به‌دلیل قطعی برق و گاز و افزایش واردات سوخت)، فشار ناشی نااطمینانی‌های حاصل از شوک‌های احتمالی خارجی و امنیتی. با توجه به روند افزایشی صادرات نفتی آغاز شده از سال 1400 و افزایش اتکای واردات به ارزهای نفتی، شوک ناشی از کاهش صادرات نفتی اثر قابل ملاحظه‌ای بر نوسانات ارزی خواهد داشت. در کنار این مسئله، فشار به بازار ارز ناشی نااطمینانی‌های حاصل از شوک‌های احتمالی خارجی و امنیتی، لزوم افزایش ذخایر ارزی را گوشزد می‌کند. لازم به ذکر است که با وجود فشار تقاضای ناشی از اختلاف نرخ‌های ترجیحی و نیمایی، افزایش ذخایر دشوار خواهد بود.
5. کمک به تحقق عدالت اجتماعی: هر نوع سیاستگذاری در حوزه عدالت و رفاه باید به این نکته مهم حوزه اقتصاد کلان توجه داشته باشد که عمده دلیل کاهش رفاه احساس شده توسط خانوار در دهه 1390 ریشه در بخش واقعی و کاهش ارزش صادرات نفتی داشته و نمی‌توان با سیاست پولی، قیمتی و توزیعی صرف، رفاه عموم مردم را ارتقاء داد. از سال 1397، هم‌زمان با افزایش نرخ حقیقی ارز، رفاه احساس شده جامعه کاهش معناداری داشته است. عمده دلیل، کاهش رفاه جامعه از کاهش صادرات نفتی نشأت گرفته است. بخشی از این کاهش به‌دلیل روند کاهش قیمت نفت از سال 1393 بوده و بخشی نیز به کاهش مقدار صادرات نفت مربوط می‌شود. کاهش قیمت نفت در بازه 1393-1396 کمتر بر رفاه خانوار مؤثر بود که ریشه در عدم رشد بالای نرخ ارز (به‌دلیل بالا بودن نرخ حقیقی سود سپرده) داشت. بنابراین، بدون رشد تولید بالا و مداوم، نباید انتظار داشت که با سیاست‌های توزیعی و قیمت‌گذاری، سطح رفاه به میزان قبل از شرایط کاهش صادرات نفتی بازگردد. این مهم درحالی است که سیاست توزیع یارانه به شکل سیاست تخصیص ارز ترجیحی 28500 تومانی و سیاست نرخ دستوری در سامانه نیما، تزریق یارانه از ابتدای زنجیره بوده و ناکاراترین نوع سیاست توزیع عادلانه منابع است. همان‌طور که ضریب جینی نشان می‌دهد، با اصلاح تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی در سال 1401، ضریب جینی بهبود یافته است.

ذکر این نکته ضروری است که پیش‌بینی‌های صورت گرفته با فرض عدم بروز شوک‌های سیاسی، کاهش صادرات نفت به‌دلیل فشارهای خارجی و عدم نوسانات ارزی ناشی از رخدادهای خارجی است. در صورت نقض این فرض، رشد نرخ ارز بیش از مقادیر پیش‌بینی شده خواهد بود.

بخش دوم گزارش به بررسی کمیت‌های پولی، نرخ‌های سود در اقتصاد و بررسی سیاست ارزی بانک مرکزی پرداخته است که به اختصار در ادامه مهم‌ترین نتایج آن ارائه می‌گردد.

1. متعاقب اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی از سال 1399 و همچنین اعمال نرخ ذخیره قانونی بالاتر برای بانک‌های متخطی از حدود مقرره رشد ترازنامه، نیاز به ذخایر در شبکه بانکی افزایش یافت و به‌دلیل عمق ناکافی بازار بین‌بانکی، انفعال مقام پولی در مواجهه فعالانه در عرضه ذخایر و تخلیه اثر انتقال حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در فروردین ماه 1402 به بالاترین میزان خود یعنی 45 درصد رسید. توأم با کاهش رشد نقدینگی ناشی از اعمال سیاست کنترل مقداری، روند رشد پایه پولی نیز کاهش یافت به طوری که در شهریور سال 1403 در مقایسه با نقطه اوج رشد پایه پولی در فروردین 1402 کاهش 26.3 واحد درصدی به 18.7درصد رسید. شهریورماه 1403، حجم پایه پولی به 11541.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، 1820 هزار میلیارد ریال (معادل 18.7درصد) افزایش داشته است. در شهریورماه 1403 در مقایسه با ماه پیش از آن پایه پولی به میزان 2.5 درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناشی از آزادسازی نرخ سپرده قانونی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بوده است. در شهریور سال 1403 سهم از رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته از رشد 18.7 درصدی رشد پایه پولی سهمی معادل 192 درصد را به خود اختصاص داده است که مهم‌ترین عامل در افزایش پایه پولی بوده است. مانده اجرای عملیات سیاست پولی نیز با سهم از رشدی معادل با 19.7 درصد به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مثبت در رشد پایه پولی محسوب می‌گردد. حجم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در شش ماهه ابتدایی سال 1403، 1854.4 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. در ماه‌های اخیر متعاقب با کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش نسبی در مانده اجرای عملیات سیاست پولی ناشی از افزایش اجرای عملیات بازار باز حجم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها کاهش داشته است ولی کماکان سهم متغیر مزبور از پایه پولی 50.7 درصد می‌باشد که بسیار بالاست؛ ازسوی دیگر سهم از رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در شهریورماه 1403 در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته معادل با 6.7 درصد بوده است که به‌عنوان یک عامل افزایشی در پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل کاهنده پایه پولی نیز در ماه مذکور خالص سایر اقلام بوده است به طوری که از رشد 18.7 درصد رشد آن، منفی 169.3 درصد می‌باشد. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز به‌عنوان یکی دیگر از عوامل کاهنده پایه پولی در ماه مذکور بوده است به طوری که سهم از رشد آن برابر با منفی 10.5درصد می‌باشد. ترکیب اجزای پایه پولی از جانب منابع به سمت افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، نشان‌ از رشد منفعلانه پایه پولی توسط بانک مرکزی دارد.
2. حجم نقدینگی در شهریورماه 1403 نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل 27.8 درصد داشته است. خاطر نشان می‌شود رشد نقدینگی، طی یک روند صعودی به نقطه اوج خود به 42.8 درصد در مهر 1400 رسید و  از مهر 1400 طی یک روند نزولی به حدود 24.3 در پایان سال 1402 رسید. این روند نزولی در سال ۱۴۰۳ اندکی تعدیل شد، به نحوی که نرخ رشد در شهریور ۱۴۰۳ به رقم 27.8 رسید. کاهش میزان رشد نقدینگی که در ماه‌های اخیر به‌دست آمده است، عموماً ناشی از کاهش رشد مطالبات از بخش غیردولتی (تسهیلات به بخش‌های غیردولتی) و خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی رقم خورده و خالص مطالبات از بخش دولتی نه‌تنها روند نزولی نداشته بلکه تأثیر منفی بر کاهش رشد نقدینگی نیز داشته است.
3. برخلاف ادوار گذشته، روند مانده حقیقی نقدینگی و مانده حقیقی اقلام زیر خط پس از اعمال سیاست کنترل ترازنامه، واگرا شده‌اند که بیانگر جبران کمبود اعتبار از طریق اقلام زیر خط بوده که با مخاطره رشد نقدینگی ناشی از تعهدات زیر خط همراه است. پس از اعمال سیاست حدگذاری ترازنامه، نسبت مانده اقلام زیر خط به مانده نقدینگی از کمتر از 30 درصد به بیش از 50 درصد در شهریورماه 1403 رسیده است که عمده این رشد مربوط به بانک‌های خصوصی است. این پدیده با این مخاطره همراه است که در صورت عدم ایفای تعهدات زیر خط به دلایلی چون شوک‌های خارجی منجر به انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها شده و رشد نقدینگی افزایش بالایی را تجربه نماید.
4. رشد به نسبت بالاتر اقلام سیال نقدینگی، سپرده‌های قرض‌الحسنه، جاری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در سال جاری تا شهریورماه 1403، می‌تواند بیانگر افزایش انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز باشد.
5. بررسی روند نرخ‌های سود نظیر نرخ سود بین‌بانکی، اسناد خزانه اسلامی، تسهیلات مسکن، صکوک بانکی (گام) و صکوک دولتی (اوراق کوپن‌دار) در بازه زمانی 1400 تا شهریور 1403 حاکی از روند صعودی نرخ‌های مذکور دارد. روند نرخ‌های سود متأثر  از افزایش نرخ سود بین‌بانکی و سیاست انقباضی بانک مرکزی در کنار افزیاش نااطمینانی در اقتصاد و همچنین تشدید وضعیت ناسالم شبکه بانکی و تأمین مالی نامناسب از آن محل رقم خورده است. همچنین نرخ سود مؤثر تسهیلات مسکن به نسبت سایر نرخ‌های سود در بازار رقم بالایی به‌نظر می‌رسد.
6. از سال 1397 تا شهریورماه 1403، روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی بوده که با توجه به ادامه تورم‌های بالا، رشد متناسب نرخ تعادلی ارز با تورم در سال 1403 و 1404 قابل پیش‌بینی است.

پیشنهاد راهکار تقنینی/ نظارتی یا سیاستی

1. ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی. با توجه به بالا بودن نرخ‌های سود در اقتصاد ایران، ناترازی شبکه بانکی، دستوری بودن نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات، ضعیف بودن کانال‌های اثربخشی سیاست تغییر نرخ سود (سازوکار انتقال پولی) و ...، ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی در حدود هدف‌گذاری شده بانک مرکزی قابل دفاع است. اعمال کنترل ترازنامه می‌بایست متناسب با شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی و نوع فعالیت بانک ادامه پیدا کند.
2. افزایش فعالانه پایه پولی جهت حمایت از سیاست کنترل مقداری ترازنامه از روش‌هایی چون افزایش حجم خالص عملیات بازار باز و افزایش خالص ذخایر خارجی در دسترس. با وجود رشد نقدینگی، نیاز به ذخایر بانک مرکزی امری ناگزیر محسوب می‌شود. در صورت عدم تزریق فعالانه پایه پولی از محل افزایش خالص ذخایر خارجی و عملیات بازار باز، این پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تأمین خواهد شد. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از محل اضافه برداشت ایجاد می‌شود نه تنها مشکل ناترازی بانک‌ها را از طریق پرداخت نرخ جریمه اضافه برداشت، بیشتر می‌کند بلکه می‌تواند این ذهنیت نادرست را برای سیاستگذار ایجاد نماید که از طریق انقباض در پایه پولی و عدم رشد فعالانه آن امکان کنترل نقدینگی فراهم خواهد شد. این در حالی است که رفتار انقباضی سیاستگذار در مورد پایه پولی همان‌طور که در بازه سال‌های 1393 تا 1396 تجربه شد، امکان کنترل نقدینگی را به همراه نخواهد داشت. همچنین عدم انبساط پایه پولی متناسب با حجم نقدینگی هدف‌گذاری شده این تصور را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ایجاد می‌کند که سیاستگذار در مورد تعیین هدف رشد ترازنامه کاملاً ناسازگار عمل می‌کند، به طوری که خود بانک مرکزی با عدم انبساط پایه پولی متناسب با نقدینگی در عمل اولین شخص حقوقی در نظام بانکی است که سیاست کنترل مقداری را نادیده گرفته است. در این شرایط بانک‌ها و و مؤسسات اعتباری نیز به سمت انحراف از مقادیر هدف‌گذاری شده این سیاست پیش خواهند رفت.
3. یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار رسمی. با وجود کنترل‌های ارزی، شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز و داشتن حداقل دو نرخ رسمی و غیررسمی امری گریزناپذیر است. اما، این امر توجیه‌گر وجود کنترل قیمتی نبوده و لازم است نرخ واحدی (با لحاظ اختلاف نرخ ناشی از ناهمگنی ارز) در بازار رسمی شکل بگیرد.
4. لزوم ادامه کنترل‌های ارزی صرفاً مقداری و تسهیل تدریجی آن متناسب با رشد صادرات نفتی و کاهش نااطمینانی‌ها. با وجود نااطمینانی‌ها و نوسانات احتمالی صادرات نفتی، ادامه کنترل‌های ارزی با رعایت دو اصل توصیه می‌گردد؛ 1. اعمال کنترل ارزی صراف به شکل مقداری و عدم اعمال کنترل ارزی قیمتی و 2. تسهیل تدریجی کنترل‌های ارزی. کنترل‌های ارزی ابزار نامتعارفی است که صرفاً برای شرایط خاص و کوتاه‌مدت باید مورد استفاده قرار بگیرد.
5. مدیریت روند نرخ ارز در تناسب با تورم داخلی و خارجی و نرخ سود. با توجه به روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم، رشد روند نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی، موجب ثبات اقتصادی و حداقل شدن نوسانات خواهد شد. از طرفی، تناسب رشد نرخ ارز با نرخ‌های سود، منجر به کاهش امکان آربیتراژ بین دو بازار پول و ارز و درنتیجه کاهش تقاضای اعتبار (جهت بهره‌مندی از امکان آربیتراژ) و خروج و ورود معنادار پول در بازارها و ثبات می‌گردد.
6. اصلاح بانک‌های ناسالم و بکارگیری سازکار گزیر (لزوم تصویب قانون گزیر). وضعیت برخی بانک‌ها، بیانگر لزوم حل‌وفصل آنها است. به تعویق انداختن مواجهه با بانک‌های ناسالم، صرفاً هزینه این اقدام را افزایش داده و از طرفی مانع از کارایی سیاست‌های پولی خواهد شد.

1.مقدمه

به طور معمول، در اغلب بانک‌های مرکزی کشورها، ثبات قیمتی، ثبات مالی، رشد تولید و اشتغال و ثبات نرخ ارز و موازنه پرداخت‌ها، به‌عنوان مهم‌ترین اهداف غایی در نظر گرفته می‌شوند. سیاستگذار پولی جهت نیل به این اهداف، عمدتاً از دو دسته ابزار استفاده می‌کنند. دسته اول ابزارها ناظر به سیاست پولی بوده و دسته دوم به نظارت و تنظیم‌گری مؤسسات اعتباری بازمی‌گردد. به‌طور معمول، سیاستگذار پولی ناظر به دو دسته ابزار اقدام به انتشار دو گزارش کلیدی می‌کنند؛ «گزارش سیاست پولی» و «گزارش ثبات مالی» که به MPR و FSR معروف هستند. این دو گزارش، محور «سیاست ارتباطی» بانک مرکزی محسوب می‌شوند. در «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1402/09/14 که از تاریخ 1403/03/07 لازم الاجرا گردید، وظیفه ارائه گزارش از سیاست پولی و ثبات مالی کشور به بانک مرکزی محول شده است.

طبق بند «ب» ماده (10) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، رئیس‌کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشست‌های فوق‌العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیئت عالی قرار دهد. گزارش رئیس‌کل باید مشتمل بر فصل‌های زیر باشد:

۱. تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش

۲. عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی درخصوص ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها

۳. عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور درمجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور

۴. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور درمجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور

۵. مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود ترازپرداخت‌ها

۶. ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیس­کل برای اجرا در دوره پیش‌رو

هیئت عالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس‌کل را عیناً تأیید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیئت عالی، رؤسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیئت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاستگذاری به‌همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس کل برای مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس‌کل صورت می‏گیرد.

طبق بند «الف» و «ب» ماده (53) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، الف) رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت‌ و آبان‌ هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیئت عالی رسیده ‌است، به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید. ب) در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس‌کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، گزارش ادواری ناظر به اردیبهشت و آبان هر سال درخصوص سیاست پولی و ثبات مالی ارائه می‌کند. گزارش حاضر اولین گزارش ناظر بر سیاست پولی است.

در ماده (۳) قانون بانک مرکزی پنج هدف؛ 1. مهار (کنترل) تورم، ۲. ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»، ۳. حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، ۴. کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و ۵. کمک به تحقق عدالت اجتماعی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. گزارش حاضر نیز براساس اهداف بانک مرکزی به سه بخش کلی تقسیم شده است. در بخش اول، روند متغیرهای تورم، ثبات مالی، تولید، اشتغال، ارزش پول ملی و نابرابری که همان اهداف قانونی بانک مرکزی هستند ارائه شده و تحلیل روند تغییرات آنها بیان شده است. در بخش دوم نیز به‌طور کلی روند تغییرات متغیرهای سیاست پولی در کشور مورد تحلیل قرار گرفته است. این متغیرها به‌طور عمده در کشور مشتمل بر کمیت‌های پولی، نرخ‌های سود و نرخ ارز هستند که به‌صورت مجزا در این قسمت بدانها پرداخته شده است. در نهایت در بخش سوم گزارش، پیش‌بینی متغیرهای کلیدی مرتبط براساس خروجی مدل‌ برنامه‌ریزی مالی (FPP) مرکز پژوهش‌ها ارائه شده است.

در هر بخش از گزارش پیش‌رو، از نمودارها و جداول مختلفی استفاده شده است تا آنکه بتوان تحلیل مناسبی از وضعیت متغیرهای مورد بررسی ارائه کرد. به‌طور دقیق‌تر، در ابتدای هر بخش توضیح کلی متغیرهای مورد بررسی آن بخش و جمع‌بندی نتایجی که از آن بخش گرفته می‌شود ارائه شده است. سپس در ادامه تحلیل نمودارها و اشکال منتخب از طریق یادداشت‌هایی که قبل از درج شکل آورده شده و با عنوان همان شکل شروع می‌شوند، انجام شده است. این یادداشت‌ها حاوی یک جمله کلیدی در ابتدای آن یادداشت بوده و خلاصه تحلیل نگارندگان از روند آن شکل یا نمودار را بیان می‌کنند.    

2.بررسی روند اهداف غائی بانک مرکزی

همان‌طور که بیان شد اهداف غائی بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی منعکس شده است. این اهداف مشتمل بر مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، رشد اقتصادی و اشتغال، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی است. در بخش حاضر وضعیت و روند تغییرات متغیرهای مرتبط با اهداف غایی بانک مرکزی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

2-1. مهار تورم

مهار تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی در کشورهای دنیا قلمداد می‌شود [1]. تورم بالا و پرنوسان از جنبه‌های متفاوتی می‌تواند منجر به ایجاد زیان رفاهی برای اقتصاد گردد که مهار آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به رشد و رونق بیشتر اقتصاد خواهد شد [2]. بنابراین می‌توان گفت اهداف کنترل تورم و رشد اقتصادی در بلندمدت به نوعی در یک راستا قرار داشته و همدیگر را تقویت می‌کنند. به‌منظور بررسی وضعیت نرخ تورم می‌توان از شاخص‌های مختلفی استفاده نمود که یکی از مهم‌ترین آنها شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌باشد. بنابراین در ادامه ابتدا به بررسی داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و پس از آن داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده پرداخته می‌شود و سپس به مقایسه بین دو شاخص مذکور پرداخته خواهد شد. نکته‌ای که باید در این قسمت بدان اشاره کرد آن است که از شاخص‌های مختلف تورم می‌توان برای اهداف مختلف استفاده کرد. به‌طور مثال اگر هدف از بررسی شاخص تورم، تحلیل کاهش قدرت خرید مردم باشد شاخص قیمت مصرف‌کننده مناسب است. اما اگر هدف از بررسی شاخص میزان تغییر قیمت درب کارخانه کالاها و خدمات باشد، شاخص قیمت تولیدکننده نشانگر بهتری به‌حساب می‌آید. همچنین اگر از تغییرات شاخص قیمت به دنبال بررسی میزان کاهش ارزش پول ملی و عدم ثبات قیمت‌ها باشیم، لازم است شاخص مجزایی که با شاخص‌های موجود متفاوت است مورد استفاده قرار بگیرد. این شاخص در انواع مختلف خود برای تعدادی از بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر وجود دارد که البته در ایران تولید نمی‌شود.

اهم نتایج این بخش در مورد روند شاخص‌های تورم در موارد زیر خلاصه می‌شود:

1. به‌طور متوسط نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال‌ 1402 و 1403 حدود 2-2.5 درصد تثبیت شده است که به‌طور معادل نرخ تورم 30-35 درصد را در پی خواهد داشت.
2. شیب کاهش تورم متوقف شده است که عمده دلیل آن عدم کاهش سطح تورم خدمات ناشی از عقب‌ماندگی رشد اجاره نسبت به قیمت مسکن است.
3. به‌دلیل ماهیت دارایی پیدا کردن مسکن، رشد قیمتی آن نسبت به اجاره سرعت بالاتری داشته است و همچنان انتظار می‌رود که سهم اجاره از تورم در سطوح بالایی قرار داشته باشد و از این محل نرخ تورم کاهش بیشتری پیدا نکند.
4. در جهش‌های تورمی (اصلاح ارز ۴۲۰۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ و افزایش نرخ ارز بهمن‌ماه ۱۴۰۱)، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشتر است.
5. افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی مقطعی بوده و پس از دو ماه، شاخص تورم ماهانه به روند خود بازگشته است.
6. ادراکات (مردم تورم را چه مقدار می‌دانند) و انتظارات تورمی (مردم تورم را چقدر پیش‌بینی می‌کنند) همواره بیشتر از نرخ تورم تحقق‌یافته بوده است که باعث افزایش هزینه کنترل تورم به اقتصاد می‌شود.
7. روند شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده، هم‌بستگی بالایی با یکدیگر دارند که البته شاخص قیمت تولیدکننده حدود یک ماه زودتر روند شاخص قیمت مصرف‌کننده را پیش‌بینی می‌کند.
8. تواتر زمانی تغییرات بخش‌های مختلف شاخص قیمت‌ تولیدکننده نشان می‌دهد که بخش آموزش عموماً در مهرماه (فصل پاییز)، بخش کشاورزی عموماً در فصول گرم سال و بخش حمل‌ونقل در فصل بهار افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. این روندها می‌تواند به‌منظور تعیین زمان اصلاح قیمت‌های کلیدی در اقتصاد مورد استفاده سیاستگذار قرار گیرد تا آنکه از افزایش شدید انتظارات تورمی و تورم تحقق‌یافته ناشی از آن جلوگیری به‌عمل آورد.

2-1-1. شاخص قیمت مصرف‌کننده

روند شاخص‌های نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و نرخ متوسط سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در نمودارهای آتی نشان داده شده است. نرخ تورم ماهانه درصد افزایش قیمت را در فاصله یک ماهه نشان می‌دهد. این شاخص نشان می‌دهد که در طول یک ماه چند درصد تورم ایجاد شده است. اگر بازه زمانی یک‌ماهه را به یک سال تغییر دهیم، شاخص نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به‌دست می‌آید. در این شاخص درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده برای بازه زمانی یکساله به‌دست می‌آید. به بیان دیگر در هر ماه، نرخ تورم در فاصله زمانی یکسال گذشته مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اما نرخ تورم سالانه شاخصی است که از طریق محاسبه درصد رشد میانگین‌ شاخص قیمت طی دوازده ماه منتهی به ماه مورد محاسبه، نسبت به میانگین شاخص طی دوازده ماه منتهی به ماه مشابه سال گذشته محاسبه می‌شود.

شکل 1. روند سالانه نرخ تورم، براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار و بانک مرکزی در بازه 1402-1370 [1], [2]پس از سال 1397و افزایش دائمی سطح نرخ حقیقی ارز (به‌دلیل کاهش دائمی سطح رابطه مبادله به‌دلیل کاهش ارزش حقیقی صادرات نفتی و کاهش نرخ حقیقی سود سپرده بانکی)، به‌نظر می‌رسد که روند نرخ تورم نیز به سطح بالاتری رسیده و به‌دلیل همراهی و ماندگاری رشد نقدینگی متوسط بالای 35 درصد، ماندگار شده است. متوسط نرخ تورم سالانه در بازه 1370-1396، حدود 18 درصد بوده است. پس از جهش ارزی سال 1397، متوسط تورم سالانه در بازه 1397-1402، به سطح 38 درصد رسیده است. تداوم تورم‌های بالا در شش سال گذشته با این مخاطره همراه است که تورم مزمن در اقتصاد ایران که ناشی از تداوم ناترازی‌های کلان اقتصادی است، به‌صورت دائمی در سطوح بالایی قرار بگیرد. بخشی از افزایش سطح تورم در این دوره، ریشه در افزایش سطح دائمی نرخ حقیقی ارز دارد. مهم‌ترین دلیل افزایش سطح نرخ حقیقی ارز نیز کاهش سطح رابطه مبادله بازرگانی (ناشی از کاهش ارزش حقیقی صادرات نفتی) است. به بیان دیگر می‌توان گفت در سال‌های اخیر (پس از سال ۱۳۹۶)، توان کنترل تورم‌های ناشی از انواع ناترازی در اقتصاد ایران به‌علت کاهش رانت منابع طبیعی که به‌خاطر تنزل دائمی سطح رابطه مبادله به‌وجود آمده، کاهش یافته و این باعث افزایش سطوح تورم در اقتصاد کشور شده است.

شکل 1. روند سالانه نرخ تورم، براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار و بانک مرکزی در بازه 1402-1370 [1], [2]

یادداشت: نمودار براساس داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ترسیم شده است.

شکل 2. روند تورم نقطه به نقطه، نقطه‌به‌نقطه بدون خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده [2]شکل 1. روند سالانه نرخ تورم، براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار و بانک مرکزی در بازه 1402-1370 [1], [2]روند تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ابتدای سال 1402 نزولی شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدای سال 1402 روندی نزولی را در پیش گرفته است. همچنین نرخ تورم سالانه نیز از ابتدای سال 1402 روند نزولی داشته است. روند نزولی تورم نقطه‌به‌نقطه در بازه زمانی مزبور پایین‌تر از تورم سالانه قرار گرفته است که می‌توان آن را به معنای قرارگیری تورم در فاز نزولی قلمداد نمود. از مهم‌ترین عوامل ایجاد روند نزولی تورم در بازه زمانی مزبور می‌توان به ثبات نسبی نرخ ارز و اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ای ازسوی بانک مرکزی اشاره نمود؛ سیاست مذکور به‌عنوان یک سیاست احتیاطی کلان با هدف‌گذاری رشد ترازنامه شبکه بانکی سعی در کنترل رشد نقدینگی داشته است. 

شکل 2. روند تورم نقطه به نقطه، نقطه‌به‌نقطه بدون خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده [2]

یادداشت: نمودار براساس داده‌های مرکز آمار برمبنای سال پایه 1400 محاسبه و ترسیم شده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در یک زمان مشخص نسبت به زمان مشابه دوره قبل می‌باشد، نقطه‌به‌نقطه بدون خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون لحاظ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک زمان مشخص نسبت به زمان مشابه دوره قبل می‌باشد و همچنین منظور از نرخ تورم سالانه محاسبه درصد رشد میانگین شاخص قیمت طی دوازده ماه منتهی به ماه مورد محاسبه، نسبت به میانگین شاخص طی دوازده ماه منتهی به ماه مشابه سال گذشته می‌باشد.

شکل 3. روند ماهانه نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم متوسط سالانه و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده [2]دو جهش تورم ماهانه در خردادماه و اسفندماه ۱۴۰۱ منجر به تورم مقطعی ماهانه ۵ و ۱۰ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده شده و پس از آن تورم ماهانه به روند بلندمدت خود بازگشته است. اصلاح ارز ترجیحی ۴۲۰۰ و جهش قیمت ارز در بهمن ۱۴۰۱ منجر به افزایش شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده گردیده است که البته هر دو اثر صرفاً برای یک ماه در شاخص ماهانه منعکس شده و سپس اثرات آنها از بین رفته‌ است. لازم به ذکر است که این دو جهش در تورم ماهانه متفاوت از یکدیگر بودند. جهش تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی حاصل سیاست داخلی در حذف یارانه غیرمستقیم بود اما جهش نیمه دوم سال 1401 به‌دلیل افزایش نرخ غیررسمی ارز بوده و مشابه با جهش سال 1397 بوده است. در صورت فعال شدن سازوکار خودافزای تورم و همراهی آن رشد بالای نقدینگی، امکان افزایش سطح تورم وجود داشت. اقداماتی چون سیاست پولی انقباضی (کنترل ترازنامه) و عدم همراهی رشد نقدینگی در فروکش کردن آن نقش جدی داشت.

شکل 3. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه حداکثری ۵۵.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ ناشی از ماندگاری اثرات دو جهش تورمی خردادماه و اسفندماه ۱۴۰۱ در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه است. اگر شاخص ماهانه تورم برای یک یا دو ماه متوالی اعداد بالایی را تجربه کند و جهش داشته باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که آن دو جهش را در خود جای داده است بسیار بالا خواهد بود حتی اگر بقیه ماه‌های سال نرخ تورم ماهانه پایینی را تجربه کند. این اتفاق در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ رخ داده است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه دو جهش قیمتی مربوط به خردادماه و اسفندماه ۱۴۰۱ را در خود جای داده است. از همین مطلب می‌توان نتیجه گرفت که کاهش شدید نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای تیرماه ۱۴۰۲، بیشتر متأثر  از خارج شدن جهش قیمتی خردادماه ۱۴۰۱ از شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه ۱۴۰۲ است. به‌طور مشابه کاهش مجدد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای فروردین‌ماه ۱۴۰۳ علی‌رغم افزایش نرخ تورم ماهانه برای اسفندماه ۱۴۰۲ و فروردین‌ماه ۱۴۰۳، نیز خارج شدن جهش قیمتی اسفندماه ۱۴۰۲ از محاسبه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه ۱۴۰۳ است.

شکل 3. روند ماهانه نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم متوسط سالانه و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار برمبنای سال پایه 1400 محاسبه و ترسیم شده است.

شکل 4. روند تورم ماهانه به تفکیک اقلام در بازه 01-1400 تا 0۶-1403 [2]عمده دلیل نوسانات در تورم ماهانه در شرایط شوک تورمی، مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است. در شوک تورمی خرداد 1401 که ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بوده است، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم 7.82 درصد از رشد 10.6 درصدی شاخص قیمت ماهانه را به خود اختصاص داده است. به‌طور مشابه در اسفند 1401 نیز بیشترین سهم از رشد حدود ۵ درصدی شاخص ماهانه مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با رقم 2.35 درصد بوده است. نظر به اهمیت نرخ ارز بر نوسانات ماهانه تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ثبات در روند رشد نرخ ارز، موجب کاهش معنادار نوسانات ماهانه تورم خواهد شد.

شکل 4. روند تورم ماهانه به تفکیک اقلام در بازه 01-1400 تا 0۶-1403 [2]سهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر خدمات از تورم ماهانه در همه شرایط (شوک تورمی و غیرشوک تورمی) ثابت بوده و تغییر چندانی پیدا نمی‌کند. در بازه زمانی 1400 تا شهریورماه 1403 بیشترین سهم از رشد تورم ماهانه را مسکن، آب، برق، گاز و سایر خدمات در اختیار داشته است. این رقم در شرایط شوک تورمی برخلاف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به همان میزان شرایط غیر شوک تورمی است و به عبارتی تمایل به ماندگاری در سطح بلندمدت خود را دارد.

شکل 4. روند تورم ماهانه به تفکیک اقلام در بازه 01-1400 تا 0۶-1403 [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار محاسبه و ترسیم شده است. نمودار فوق سهم از رشد اقلام مختلف تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده را برمبنای سال پایه 1400 نشان می‌دهد.

شکل 5. سهم اقلام مختلف از رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده [2]مهم‌ترین بخش با اثرگذاری بالا و ماندگار بر تورم در دو سال اخیر مربوط به مسکن، آب، برق، گاز و سایر خدمات است که عمدتاً ریشه در تداوم رشد بالای اجاره بها به‌دلیل عقب ماندگی از قیمت مسکن دارد. از سال 1397، هم‌زمان با رشد نرخ ارز و دیگر دارایی‌ها، مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای رشد به‌مراتب بالاتری نسبت به اجاره را تجربه کرد. ازآنجاکه سرعت تعدیل قیمت خدمات نسبت به قیمت دارایی‌ها کمتر بوده، اجاره با سرعت کمتری نسبت به قیمت مسکن رشد نموده است. در نتیجه، انتظار می‌رود که سهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر خدمات از مجموع تورم در فصول آتی نیز ادامه پیدا کند.

شکل 5. سهم اقلام مختلف از رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده [2]کاهش سهم خوراکی و آشامیدنی‌ها از مجموع تورم، می‌تواند تحت تأثیر تعدیل نرخ ترجیحی و قیمت جهانی اقلام اساسی قرار گرفته و به سطوح بالاتر برسد. قیمت جهانی اقلام خوراکی مانند ذرت و جو دامی، روغن خام، دانه و کنجاله سویا در حداقل خود در چند سال اخیر قرار داشته و در صورت افزایش این قیمت‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی و آشامیدنی‌ها به سطح بالاتری خواهد رسید. تعدیل نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 موجب افزایش این تورم خواهد شد.

شکل 5. سهم اقلام مختلف از رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار محاسبه و ترسیم شده است. نمودار فوق سهم از رشد اقلام مختلف تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده را برمبنای سال پایه 1400 نشان می‌دهد.

شکل 6. روند ماهانه تورم سالانه مصرف‌کننده به تفکیک دهک‌های اول، پنجم و دهم هزینه‌ای [2]در یک سال اخیر، روند تورم دهک هزینه‌ای اول در سطح پایین‌تری نسبت به دو دهک پنجم و دهم قرار گرفته است که مهم‌ترین دلیل آن کاهش سطح تورم خوراکی و آشامیدنی‌ها به‌عنوان عمده قلم سبد مصرفی خانوار دهک اول است.

شکل 6. روند ماهانه تورم سالانه مصرف‌کننده به تفکیک دهک‌های اول، پنجم و دهم هزینه‌ای [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده به تفکیک دهک‌های اول، پنجم و دهم هزینه‌ای را از سال 1397 نشان می‌دهد. طبق تعریف، دهک هزینه‌ای اول دهکی است که کمترین میزان هزینه‌کرد و قدرت خرید را دارا بوده و دهک دهم بالاترین هزینه‌کرد را دارا می‌باشد.

شکل 7. تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در شهریورماه 1403 [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده را به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در شهریورماه 1403 نشان می‌دهد. دهک هزینه‌ای اول کمترین میزان هزینه‌کرد و قدرت خرید را دارا بوده و دهک دهم بالاترین هزینه‌کرد را دارا می‌باشد.

شکل 8. روند فصلی انتظارات و ادراکات تورمی با تورم تحقق یافته [2], [3]ادراکات تورمی همواره بالاتر از تورم تحقق‌یافته است و روند آن در فصول آتی نزولی است. آنچه مردم از نرخ تورم درک کرده و احساس می‌کنند، در طول سال‌های اخیر همواره بالاتر از نرخ تورم تحقق‌یافته بوده است. به‌طور خلاصه دلایل این امر در دو دسته علل فنی و علل رفتاری قابل بیان است. مهم‌ترین علت فنی بالاتر بودن تورم احساس شده مربوط به لحاظ ننمودن قیمت مسکن در شاخص‌های قیمت است که با توجه به رشد بیشتر شاخص مسکن به نسبت تورم منجر به بیش‌برآوردی آحاد اقتصادی می‌شود. این در حالی است که قیمت مسکن به‌طور مستقیم در شاخص‌های قیمت نقش نداشته و تنها از کانال اجازه مسکن بر شاخص تأثیرگذار خواهد بود. مهم‌ترین علت رفتاری و روانی بیش‌برآوری تورم نیز مربوط به در نظر گرفتن وزن بیشتر برای کالاهای با تورم بالاتر است. به‌طور دقیق‌تر از منظر روانی و رفتاری، آحاد اقتصادی توجه بیشتری به اقلام با بیشترین افزایش قیمت دارند که منجر به احساس تورم بیشتر خواهد شد. به‌طور طبیعی در شرایطی که در اقتصاد نرخ تورم بالاتر است این تورش نیز بیشتر نمایان خواهد شد.

شکل 8. روند فصلی انتظارات و ادراکات تورمی با تورم تحقق یافته [2], [3]انتظارات تورمی هم‌بستگی بالایی با سطح ادراکات تورمی داشته و همواره بیشتر از تورم تحقق‌یافته است. به‌طور مشابه سطح تورم انتظاری نیز بالاتر از تورم تحقق یافته بوده است.

شکل 8. روند فصلی انتظارات و ادراکات تورمی با تورم تحقق یافته [2], [3]

یادداشت: نمودار با استفاده از نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی ملت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و محاسبات ترسیم شده است. نرخ تورم تحقق یافته در هر فصل از طریق میزان رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار ایران برای ماه‌های وسط سال (اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن) محاسبه شده است. منظور از اداراکات تورمی، نرخ تورمی است که مردم در طول یکسال گذشته درک و احساس کرده‌اند و در نظرسنجی از مردم پرسیده شده است که به‌نظر شما نرخ تورم یکسال گذشته چقدر بوده است؟ همچنین منظور از انتظارات تورمی، انتظار آحاد اقتصادی از میزان تورم در یک سال آینده است. لازم به توجه است از آنجایی که انتظارات قابل مشاهده نیستند، داده‌های نظرسنجی می‌تواند به‌عنوان یک متغیر پروکسی مهم عمل کنند درحالی‌که ارقام دقیق آنها به‌سادگی قابل تفسیر نیست.

2-1-2. شاخص قیمت تولیدکننده

شاخص دیگری که برای تورم قابل استفاده است، شاخص قیمت تولیدکننده براساس قیمت کالاها و خدمات درب کارخانه است. لازم به توجه است که نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده در مرکز آمار ایران تنها به‌صورت فصلی منتشر می‌شود که البته داده‌های بانک مرکزی این نقیصه را ندارد.

شکل 9. روند سالانه نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده در بازه 1370-1402 [1]روند نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده نیز همانند شاخص قیمت مصرف‌کننده، افزایش سطح تورم بعد از سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد.

شکل 9. روند سالانه نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده در بازه 1370-1402 [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی برمبنای سال پایه 1395 ترسیم شده است. نمودار فوق رشد متوسط سالانه شاخص قیمت تولیدکننده می‌باشد.

شکل10 و شکل11. علی‌رغم روند کاهشی تورم تولیدکننده طی دو سال گذشته بااین‌حال روند نزولی آن در ماه‌های اخیر، کند شده که این موضوع حکایت از رسیدن نرخ تورم تولیدکننده به هسته سخت آن دارد.

شکل 10. روند سالانه و نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده [1]

یادداشت: شکل با استفاده از داده‌های بانک مرکزی برمبنای سال پایه 1395 ترسیم شده است.

شکل 11. روند ماهانه نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم متوسط سالانه و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده [1]

یادداشت: شکل با استفاده از داده‌های بانک مرکزی برمبنای سال پایه 1395 ترسیم شده است.

شکل 12. روند فصلی نرخ تورم فصلی، نرخ تورم متوسط سالانه و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فصلی شاخص قیمت تولیدکننده [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار برمبنای سال پایه 1395 ترسیم شده است.

شکل 13. روند ماهانه تورم ماهانه تولیدکننده [1], [4]نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده در خردادماه ۱۴۰۳ به رقم بالای ۶.۳ درصد رسیده که مهم‌ترین دلیل آن افزایش ۳۰ درصدی شاخص قیمت حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای است که در خردادماه ۱۴۰۳ اجرا شده است. البته به‌طور عمومی بخش حمل‌ونقل و انبارداری، افزایش قیمت را در ماه‌های ابتدایی سال تجربه می‌کند که باعث افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های ابتدایی سال می‌شود.

شکل 13. روند ماهانه تورم ماهانه تولیدکننده [1], [4]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و بانک داده وزارت امور اقتصادی و دارایی برمبنای سال پایه 1395 ترسیم شده است.  نمودار فوق سهم از رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده را به تفکیک اقلام اصلی نشان می‌دهد.

شکل 14. روند ماهانه تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به تفکیک اقلام [1]

یادداشت: شکل با استفاده از داده‌های بانک مرکزی برمبنای سال پایه 1395 ترسیم شده است.

2-1-3. مقایسه شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده

در ذیل نمودارهای مقایسه نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده به‌صورت ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه با یکدیگر مقایسه شده‌اند. از مقایسه این نمودارها می‌توان نتایجی را استخراج نمود.

شکل 15: روند ماهانه نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده [1], [2]. به‌نظر می‌رسد شاخص قیمت تولیدکننده در یک ماه می‌تواند تا حدودی تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده را در ماه آتی پیش‌بینی نماید. شاخص ضریب هم‌بستگی بین این دوشاخص یاد شده عدد تقریبی 0.30 است که با توجه به آنکه مثبت است نشان می‌دهد که دو شاخص بیان شده به‌صورت هم‌جهت با یکدیگر حرکت می‌کنند. البته میزان هم‌جهتی آنها در حد ۳۰ درصد است. به‌طور مشابه اگر هم‌بستگی نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده در هر ماه را با شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آتی در نظر بگیریم به عدد تقریبی 0.73 خواهیم رسید. بنابراین، تا حد زیادی نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده متأثر  از شاخص قیمت تولیدکننده تغییر پیدا می‌کند. علت این موضع نیز به مفهوم دو شاخص اشاره شده ارتباط دارد. شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت کالاها و خدمات درب کارخانه است و به‌طور طبیعی پس از گذشت مدتی این کالاها و خدمات در سطح خرده‌فروشی به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. بنابراین انتظار این است که نرخ تورم شاخص تولیدکننده با تأخیر کوتاهی نرخ تورم مصرف‌کننده را تغییر دهد. این موضوع برای دو جهش تورمی خرداد و اسفند 1401 نیز قابل مشاهده است چرا که در شاخص قیمت تولیدکننده این دو جهش خود را در اردیبهشت و بهمن‌ماه 1401 نشان داده است.

شکل 15: روند ماهانه نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده [1], [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار و داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نرخ تورم ماهانه تولیدکننده با استفاده از داده‌های بانک مرکزی برمبنای سال پایه 1395 و نرخ تورم ماهانه مصرف‌کننده با استفاده از داده‌های مرکز آمار برمبنای سال پایه 1400 ترسیم شده است. 

شکل 16. روند ماهانه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده [1], [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار و داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با استفاده از داده‌های بانک مرکزی برمبنای سال پایه 1395 و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده با استفاده از داده‌های مرکز آمار برمبنای سال پایه 1400 ترسیم شده است. 

شکل 17. روند ماهانه نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده [1], [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار و داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نرخ تورم سالانه تولیدکننده با استفاده از داده‌های بانک مرکزی برمبنای سال پایه 1395 و نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده با استفاده از داده‌های مرکز آمار برمبنای سال پایه 1400 ترسیم شده است. 

شکل 18. روند فصلی نرخ تورم فصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار برمبنای سال پایه 1400 ترسیم شده است.

2-1-4. قیمت جهانی کامودیتی‌ها

قیمت جهانی کامودیتی‌ها از دو جهت حائز اهمیت است. اول، مهم‌ترین منبع کسب منابع ارزی در موازنه‌پرداخت‌های خارجی کشور، کامودیتی‌هایی چون نفت، گاز، فلزات و محصولات معدنی و مشتقات آنها هستند. دوم، قریب به 30 درصد از مصارف ارزی کشور مربوط به واردات اقلام اساسی خوراکی است که قیمت جهانی آن اهمیت به سزایی در موازنه‌پرداخت‌های خارجی کشور داشته و همچنین تورم خوراکی و آشامیدنی از آن متأثر  است.

شکل 19. روند ماهانه قیمت فلزات اساسی شامل آلومینیوم و مس برحسب متریک تن به و همچنین آهن برحسب واحد متریک تن خشک(Dry Metric Ton Unit) به دلار [5]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک جهانی ترسیم شده است.

شکل 20. روند ماهانه قیمت گاز طبیعی و متوسط قیمت نفت خام برحسب یک میلیون واحد حرارتی بریتانیا (Metric Million BritishThermal Units- MMBTU ) و هر بشکه به دلار [5]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک جهانی ترسیم شده است.

شکل 21. روند ماهانه قیمت غلات شامل گندم، دانه سویا، ذرت برحسب متریک تن به دلار [5]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک جهانی ترسیم شده است.

2-1-5. تحولات شاخص قیمت مسکن

شکل 22. تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره و قیمت مسکن در شهر تهران [1], [2] شکل 23. نسبت ارقام شاخص اجاره و قیمت مسکن در تهران در هر ماه به ارقام آنها در پایان سال 1396 [1], [2]به‌نظر می‌رسد شاخص قیمت اجاره که در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده استفاده می‌شود، در طول سال‌های اخیر کمتر از میزان رشد شاخص قیمت مسکن، رشد پیدا کرده و این باعث شده است که اثرات افزایشی شاخص اجاره بر نرخ تورم همچنان تداوم داشته باشد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، شاخص قیمت اجاره‌بها علی رغم کاهشی شدن نرخ تورم کل، همچنان ثابت بوده و باعث بالا بودن نرخ تورم شده است. اگر ارقام شاخص قیمت اجاره بها در پایان سال 1396 و قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران را مبنا قرار دهیم، در مردادماه 1403، قیمت مسکن 15 برابر شده است درحالی‌که شاخص قیمت اجاره بها تنها حدود پنج برابر رشد پیدا کرده است. بنابراین روند ثابت و با دوام شاخص اجاره بها منطقی به‌نظر می‌رسد که انتظار می‌رود در طول ماه‌ها و سال‌های آتی نیز رشد کرده و مانع از کاهش بیشتر نرخ تورم کل گردد.

شکل 22. تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره و قیمت مسکن در شهر تهران [1], [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص اجاره بها مرکز آمار و همچنین شاخص قیمت مسکن در شهر تهران بانک مرکزی محاسبه شده است.

شکل 23. نسبت ارقام شاخص اجاره و قیمت مسکن در تهران در هر ماه به ارقام آنها در پایان سال 1396 [1], [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص اجاره بها مرکز آمار و همچنین شاخص قیمت مسکن در شهر تهران بانک مرکزی محاسبه شده است.

2-2. ثبات و سلامت شبکه بانکی

اهم نتایج این بخش در موارد زیر خلاصه می‌گردد؛

1. شاخص‌های ناظر به سلامت و ثبات بانکی نظیر کفایت سرمایه منفی 0.2 درصد، زیان انباشه 445 هزار میلیارد تومانی، مطالبات 585 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از بانک‌ها، و نسبت مطالبات غیرجاری 13 درصدی جملگی بیانگر وضعیت نامناسب سلامت و ثبات شبکه بانکی است.
2. روند نسبت تسهیلات اشخاص مرتبط به مانده کل تسهیلات و همچنین نسبت تسهیلات و تعهدات کلان به مانده تسهیلات در سال 1402 مطلوب ارزیابی نمی‌شود و به‌دلیل سهم بالای آنها و همچنین افزایش سهم خانوار از تسهیلات، سهم تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های مولد در اقتصاد کاهشی شده و تأمین مالی بنگاه‌های مولد را با تنگنای اعتباری بیش از پیش روبه‌رو ساخته است.

 2-2-1. شاخص‌های سلامت بانکی

جدول 1. روند داده‌های سلامت بانکی در نظام بانکی کشور [6]

یادداشت: اعداد جدول با استفاده از محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس مبتنی بر صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محاسبه شده است.

2-2-2. صورت وضعیت مالی شبکه بانکی

شکل 24. ترکیب دارایی و بدهی و حقوق مالکانه کل شبکه بانکی [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌ها ترسیم شده است.

2-2-3. دارایی شبکه بانکی

شکل 25. ترکیب اجزای دارایی شبکه بانکی [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌ها ترسیم شده است.

شکل 26. دارایی بانک‌ها در سال 1402 (هزار میلیارد تومان) [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده غیرمحرمانه بانک‌ها ترسیم شده است.

2-2-4. بدهی شبکه بانکی

شکل 27. ترکیب بدهی شبکه بانکی [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. این نمودار به بررسی تغییرات در ترکیب اقلام بدهی شبکه بانکی در طول سال‌های مختلف می‌پردازد. همان طور که ملاحظه می‌شود، بزرگترین سهم‌ها به ترتیب متعلق به سپرده‌های مشتریان، بدهی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ذخایر و سایرپرداختنی‌ها است.

شکل 28. حجم بدهی بانک‌ها در سال  1402 (هزار میلیارد ریال) [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. این نمودار به مقایسه حجم مانده بدهی بانک‌ها در سال‌ 1402 می‌پردازد. حجم مانده بدهی هر بانک به مجموع تعهدات مالی آن اشاره دارد. مقایسه حجم مانده بدهی بین بانک‌ها می‌تواند به مقیاس بانک، شناسایی تفاوت‌ها در استراتژی‌های تأمین مالی و مدیریت منابع مالی کمک کند. بانک‌هایی که حجم بالاتری از بدهی دارند، معمولاً قادر به جذب منابع بیشتری برای وام‌دهی و سرمایه‌گذاری هستند، اما این امر همچنین می‌تواند به افزایش ریسک‌های مالی و اعتباری منجر شود.

2-2-5. حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی

شکل 29. روند سالانه ترکیب حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. نمودار به بررسی ترکیب حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی (Shareholders’ Equity) در طول سال‌های مختلف می‌پردازد. ترکیب حقوق صاحبان سهام برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا شاخصی از ثبات و سلامت بانکی، پایداری مالی، اعتماد سرمایه‌گذاران، توانایی تأمین مالی و سودآوری است.

شکل 30. مقایسه حقوق صاحبان سهام در سال 1402 (هزار میلیارد تومان) [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده غیرمحرمانه تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. نمودار به مقایسه سطح حقوق صاحبان سهام شبکه بانکی در سال 1402 در میان بانک‌های مختلف می‌پردازد. به ‌طور کلی، سطح بالاتر حقوق صاحبان سهام در بانک نشان‌دهنده سلامت مالی، پایداری، توانایی مدیریت ریسک‌های مالی و جذب زیان است که می‌تواند به افزایش اعتماد و اعتبار بانک در بازار کمک کند. مهم‌ترین اقلام حقوق صاحبان سهام، تشکیل‌دهنده سرمایه نظارتی است که این سرمایه نظارتی مبنای حدود نظارتی و عملکردی بانک است.

2-2-6. درآمد شبکه بانکی

شکل 31. روند سالانه درآمد شبکه بانکی [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. نمودار روند رشد درآمد شبکه بانکی به‌عنوان یک شاخص کلیدی برای ارزیابی عملکرد مالی و پایداری بانک‌ها محسوب می‌شود.

شکل 32. ترکیب درآمدها در شبکه بانکی [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. این نمودار به تحلیل منابع مختلف درآمدی بانک‌ها و سهم هر یک از آنها درمجموع درآمدها می‌پردازد. ترکیب درآمدهای شبکه بانکی برای ارزیابی عملکرد مالی و استراتژیک بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نشان‌دهنده پایداری مالی یا عدم پایداری مالی اقلام درآمدی و همچنین مدل کسب‌و‌کاری بانک است.

شکل 33. درآمد بانک‌ها به تفکیک اقلام در سال 1402 [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده غیرمحرمانه تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. این نمودار به تحلیل منابع مختلف درآمدی بانک‌ها و سهم هر یک از آنها درمجموع درآمدها می‌پردازد. ترکیب درآمدهای شبکه بانکی برای ارزیابی عملکرد مالی و استراتژیک بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نشان‌دهنده پایداری مالی یا عدم پایداری مالی اقلام درآمدی بانک است و مدل کسب‌و‌کاری هر بانک را مشخص می‌کند.

شکل 34. ترکیب درآمد بانک‌ها در سال 1402 [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده غیرمحرمانه تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. این نمودار به تحلیل منابع مختلف درآمدی بانک‌ها و سهم هر یک از آنها درمجموع درآمدها می‌پردازد. ترکیب درآمدهای شبکه بانکی برای ارزیابی عملکرد مالی و استراتژیک بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نشان‌دهنده پایداری مالی یا عدم پایداری مالی اقلام درآمدی بانک است و مدل کسب‌و‌کاری هر بانک را مشخص می‌کند.

2-2-7. هزینه‌های شبکه بانکی

شکل 35. روند سالانه هزینه شبکه بانکی  (هزار میلیارد ریال) [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی بانک‌ها ترسیم شده است.

شکل 36. روند ترکیب هزینه شبکه بانکی [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. این نمودار به‌عنوان ابزاری کلیدی برای ارزیابی و مدیریت هزینه‌ها است.

شکل 37. هزینه بانک‌ها به تفکیک اقلام در سال 1402 [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده غیرمحرمانه تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. این نمودار به‌عنوان ابزاری کلیدی برای ارزیابی و مدیریت هزینه‌ها است.

شکل 38. ترکیب هزینه بانک‌ها در سال 1402 [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده غیرمحرمانه تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. این نمودار به‌عنوان ابزاری کلیدی برای ارزیابی و مدیریت هزینه‌ها است.

2-2-8. سود و زیان انباشه شبکه بانکی

شکل 39. مقایسه درآمد و هزینه بانک‌ها در سال 1402 (هزار میلیارد ریال) [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده غیرمحرمانه تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. این نمودار هزینه‌ها و درآمدهای هر بانک را به تفکیک در نسبت با یکدیگر نشان می‌دهد.

شکل 40. روند سود و زیان انباشته شبکه بانکی [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری محاسبه و ترسیم شده است.

2-2-9. شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی

شکل 41. نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی[6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی بانک‌ها ترسیم شده است.  نمودار به بررسی کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio)  شبکه بانکی می‌پردازد. این نسبت یکی از جامع‌ترین و مهم‌ترین شاخص‌های نظارتی شبکه بانکی است و به‌عنوان معیاری برای ارزیابی توانایی بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و حفظ ثبات مالی آنها استفاده می‌شود. این نسبت حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به دارایی‌های موزون به ریسک است. این نسبت کمک می‌کند تا مقام ناظر اطمینان حاصل کند که شبکه بانکی چه میزان می‌توانند در برابر زیان‌های غیرمنتظره مقاومت کنند و به الزامات قانونی پایبند باشند. حداقل این نسبت در دستورالعمل کفایت سرمایه شبکه بانکی، 8 درصد هدف‌گذاری شده است.

شکل 42. کفایت سرمایه بانک‌ها در 1402 [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده غیرمحرمانه تمامی بانک‌ها ترسیم شده است. نمودار به بررسی کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio)  به تفکیک بانک‌ها می‌پردازد. این نسبت یکی از جامع‌ترین و مهم‌ترین شاخص‌های نظارتی شبکه بانکی است و به‌عنوان معیاری برای ارزیابی توانایی بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و حفظ ثبات مالی آنها استفاده می‌شود. این نسبت حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به دارایی‌های موزون به ریسک است. این نسبت کمک می‌کند تا مقام ناظر اطمینان حاصل کند که شبکه بانکی چه میزان می‌توانند در برابر زیان‌های غیرمنتظره مقاومت کنند و به الزامات قانونی پایبند باشند. حداقل این نسبت در دستورالعمل کفایت سرمایه شبکه بانکی، 8 درصد هدف‌گذاری شده است.

2-2-10. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

شکل 43. روند ماهانه مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 44. مانده مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی شده غیرمحرمانه تمامی بانک‌ها برای سال 1402 ترسیم شده است.

2-3. رشد اقتصادی و اشتغال

اهم نتایج این بخش در موارد زیر خلاصه می‌گردد؛

1. با توجه به روند کاهشی شکاف تولید در سال‌های اخیر، فشار ناشی از ناترازی انرژی در زمینه برق و گاز، کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره‌وری، آثار انقباضی تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، به‌نظر می‌رسد سطح تولید در مقایسه با متوسط 4 درصد در چهار سال اخیر به حدود 2.5 درصد در سال 1403 و 1404 خواهد رسید.
2. رشد اقتصادی بعد از شوک کرونا روند صعودی داشته است اما سهم استخراج نفت و خدمات از رشد اقتصادی بالاست که امکان تداوم رشد آنها در بلندمدت وجود ندارد. بنابراین انتظار کاهش رشد اقتصادی از دو محل یاد شده محتمل است.
3. سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصادی در سال‌های اخیر منفی بوده است که درسال 1403 با توجه به بهبود وضعیت بارندگی می‌تواند تأثیر مثبتی در رشد اقتصادی داشته باشد.
4. از منظر مخارج کل، سهم از رشد سرمایه ثابت ناخالص از رشد اقتصادی کم بوده که می‌تواند رشد اقتصادی سال‌های آتی را با مشکل مواجه کند.
5. نرخ بیکاری پس از سال 1398 کاهش یافته است اما با توجه به روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی از سال 1398 تاکنون، کاهش نرخ بیکاری نمی‌تواند منعکس‌کننده شرایط مناسب اقتصادی قلمداد شود.

2-۳-1. رشد اقتصادی

رشد تولید ناخالص داخلی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین متغیر مورد بررسی در حیطه اقتصاد معرفی کرد که به‌عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی نیز در نظر گرفته شده است. البته باید به این نکته متذکر بود که تلاش بانک مرکزی درخصوص هدف رشد تولید برای تضمین قرار گرفتن اقتصاد در رشد بالقوه است و نه اینکه بانک مرکزی رشد اقتصادی ایجاد کند. در ادامه مهم‌ترین شاخص‌های مرتبط با این موضوع تحلیل شده است.

شکل 45. روند سالانه رشد تولید ناخالص داخلی همراه با نفت و بدون نفت [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق رشد نقطه‌به‌نقطه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه بدون نفت را نشان می‌دهد.

شکل 46. سهم از رشد گروه کشاورزی در سال‌های اخیر منفی بوده است. سهم از رشد گروه کشاورزی در ۳ سال اخیر همواره منفی و تنها رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی مربوط به زمستان ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳ است. البته می‌توان انتظار داشت، در صورت بروز شوک، در فصول آتی میزان رشد این بخش به‌علت بارندگی مثبت شده و اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

شکل 46. روند فصلی رشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق سهم از رشد تولید ناخالص داخلی را برمبنای سال پایه 1400 و برحسب سه گروه اصلی فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت فصلی نشان می‌دهد.

شکل 47. نمودار سهم از رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت‌های اقتصادی [2]سهم استخراج نفت و گاز طبیعی و گروه خدمات از رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بالا بوده است. بخش گروه خدمات و استخراج نفت و گاز طبیعی در فصل‌های اخیر منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شده‌اند. در مورد رشد بخش نفت و گاز باید اشاره کرد که میزان افزایش فروش نفت در آن بسیار مؤثر بوده است. بنابراین انتظار بر این است که شاهد رشد مداوم بخش نفت و گاز در فصول آتی نباشیم چرا که به‌صورت مداوم و پیوسته امکان رشد فروش بیشتر نفت و گاز وجود ندارد. به‌طور طبیعی پس از آنکه میزان تولید نفت و گاز به سطوح جدید خود برسد، رشد آن متوقف شده و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی از این محل از بین خواهد رفت. در مورد رشد گروه خدمات نیز باید اشاره کرد که بخشی از این رشد در نتیجه رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی ایجاد می‌شود و یا به بیان دیگر بخشی از این رشد نیز انعکاس غیرمستقیم درآمدهای نفتی است.

شکل 47. نمودار سهم از رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت‌های اقتصادی [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق سهم از رشد تولید ناخالص داخلی را برمبنای سال پایه 1400 و برحسب فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت فصلی نشان می‌دهد.

شکل 48. روند فصلی رشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای مخارج کل [2] سهم از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات در سال‌های اخیر بسیار ناچیز بوده است. این نشان می‌دهد که رشد اقتصادی از محل‌هایی ایجاد شده است که امکان تداوم رشد بلندمدت اقتصادی در آینده را رقم نخواهد زد. البته باید توجه داشت که رشد اقلام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در چند سال قبل از ۱۴۰۰ همواره منفی بوده و مثبت شدن آن در سال‌های اخیر علی‌رغم آنکه کم است اما مثبت ارزیابی می‌شود. لازم به ذکر است که بخشی از رشد مثبت تشکیل سرمایه بویژه در ماشین آلات همچنین رشد موجودی انبار می‌تواند انعکاس نوعی رفتار سفته بازانه در بهره گرفتن از اختلال نرخ ارز بوده است و حتی ممکن است بیش‌برآوردی را منعکس نماید.

شکل 48. روند فصلی رشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای مخارج کل [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق سهم از رشد تولید ناخالص داخلی را برمبنای سال پایه 1400 و برحسب اقلام هزینه نهایی به‌صورت فصلی نشان می‌دهد.

شکل 49. روند سالانه ستانده، ستانده بالقوه و شکاف تولید کل اقتصاد [1]شکاف تولید (تفاضل ستانده بالقوه و ستانده تحقق‌یافته) در سالیان اخیر منفی بوده است. بررسی روند ستانده و ستانده بالقوه در کل اقتصاد در سالیان اخیر نشان از آن دارد که شکاف تولید روند کاهشی را در پیش گرفته است. ازاین‌رو، براساس روند نزولی شکاف تولید، نمی‌توان به تحقق رشد اقتصادی بالا از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد امیدوار بود.

شکل 49. روند سالانه ستانده، ستانده بالقوه و شکاف تولید کل اقتصاد [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و همچنین پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ترسیم شده است.

شکل 50. روند سالانه موجودی سرمایه کل و رشد آن برحسب قیمت‌های ثابت 1395 [1]روند رشد موجودی سرمایه در یک دهه اخیر کاهشی بوده است. براساس آمارهای منتشرشده بانک مرکزی، نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ایران در ابتدای دهه 90 حدود 3 درصد بوده ‌است اما این نرخ به تدریج روند نزولی به خود گرفته و نرخ رشد موجودی سرمایه در سال 1402 به میزان 2/1 درصد برآورد شده است. به بیان دیگر با نزدیک شدن به سال‌های پایانی دهه 90، مقدار موجودی سرمایه نیز افزایش کمتری را تجربه کرده است. روند نزولی رشد موجودی سرمایه عملاً رشد بالقوه اقتصاد را متأثر ساخته و بدون چاره اندیشی در این خصوص افزایش رشد اقتصادی غیرممکن خواهد بود.

شکل 50. روند سالانه موجودی سرمایه کل و رشد آن برحسب قیمت‌های ثابت 1395 [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و همچنین پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ترسیم شده است.

شکل 51. روند سالانه شاخص بهره وری عوامل تولید به تفکیک عامل کار و سرمایه [1]شاخص بهره‌وری عوامل تولید شامل عامل کار و سرمایه در سالیان اخیر رشد اندکی را تجربه نموده است. یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی رشد بهره وری عوامل تولید می‌باشد. همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می شود شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در سال ۱۴۰۲ تقریباً در سطح شاخص بهره‌وری این عوامل تولید در سال ۱۳۹۰ بوده است. این در حالیست که در برنامه‌های پنجم تا هفتم توسعه همواره یک سوم از رشد اقتصادی ۸ درصدی از محل رشد بهره‌وری پیش‌بینی شده است. عدم رشد بهره وری در اقتصاد ایران تابع عوامل بسیاری است با این حال به‌نظر می‌رسد از مهم‌ترین عوامل آن رشد ناچیز تشکیل سرمایه در ماشین آلات به‌عنوان عامل کلیدی در رشد تکنولوژی صنایع و دولتی و شبه دولتی بودن بخش عمده کسب‌وکارها در کنار انگیزه ناکافی نوآوری در آن‌هاست. در صورتی که روند این شاخص در سال‌های پیش رو نیز مشابه قبل باشد نمی توان به تحقق رشد‌های بالا از این محل چندان امیدوار بود.

شکل 51. روند سالانه شاخص بهره وری عوامل تولید به تفکیک عامل کار و سرمایه [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 52. روند ماهانه رشد تولید ناخالص داخلی ماهانه (100=1395) [1], [6]

یادداشت: نمودار براساس داده‌های بانک مرکزی و محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ترسیم شده است. آمار مربوط به رشد اقتصادی معمولا حداقل سه ماه پس از پایان فصل مذکور منتشر می‌شود. در ادبیات اقتصاد کلان چارچوب‌هایی برای برآورد رشد اقتصادی ماهانه ارائه شده است. در این چارچوب‌ها سعی می‌شود تا با استفاده از داده‌هایی که به‌صورت بهنگام و با تواتر زیاد (غالباً ماهانه) در دسترس هستند، رشد اقتصادی کشور در سریع‌ترین زمان ممکن برآورد شود. در این راستا، با استفاده از حداکثر داده‌های ماهانه در دسترس و استفاده از چارچوب حساب‌های ملی ماهانه، ارزش‌افزوده فعالیت‌های عمده اقتصادی و رشد اقتصادی ماهانه با حداقل تأخیر برآورد می‌شود.

جدول 2. رشد ارزش‌افزوده به تفکیک فعالیت‌های اقتصادی [1]براساس مدل‌های پیش‌بینی روند رشد اقتصادی در سال 1403 در مقایسه با سال 1402 کاهشی می‌باشد. براساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی و همچنین پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی دو فصل ابتدایی سال 1403 در مقایسه با دو فصل ابتدایی سال 1402، به‌ترتیب 2.1 و 0.7 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد و همچنین رشد اقتصادی برای سال 1403، 2 درصد پیش‌بینی می‌گردد که در مقایسه با رشد اقتصادی سال 1402، 1.6 واحد کاهش را نشان می‌دهد.

جدول 2. رشد ارزش‌افزوده به تفکیک فعالیت‌های اقتصادی [1]

یادداشت: جدول با استفاده از حساب‌های ملی بانک مرکزی و محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. ارقام مربوط به ماه‌های تابستان و مهرماه 1403 با استفاده از محاسبات و پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درج شده است.

شکل 53. شاخص‌های تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی [6]

یادداشت: نمودار براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از طریق اطلاعات عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج و ترسیم شده است. شاخص‌های ماهیانه تولید و فروش که از منبع مذکور استخراج شده است می‌تواند تا دقت مناسبی و به‌صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهد. از سویی با بررسی‌های به‌عمل آمده و تطبیق شاخص فوق با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار که به‌صورت فصلی منتشر می‌شود، مشخص شده است که این شاخص به‌خوبی می‌تواند در وقفه انتشار شاخص‌های رسمی جایگزین مناسبی باشد. منظور از شرکت‌های بورسی شامل تمام شرکت‌های تولیدی صنعتی و معدنی بورس و فرابورس می‌شود که گزارش‌های فعالیت ماهیانه خود را در سایت کدال منتشر می‌کنند.

شکل 54. رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص‌های تولید و فروش فعالیت‌های صنعتی (درصد) [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از طریق اطلاعات عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج و ترسیم شده است. نمودار فوق رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی را نشان می‌دهد.

شکل 55. درصد تغییر شاخص قیمت صنعت (100=1395) [6]

یادداشت: نمودار با استفاده از محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از طریق اطلاعات عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج و ترسیم شده است. شاخص قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی برمبنای سال پایه 1395 تولید شده است.

شکل 56. درصد تغییر شاخص شامخ کل صنعت [7] شاخص مدیران خرید بخش صنعت براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، پس از رکود چهارماهه برای دومین ماه متوالی، در آبان‌ماه افزایش یافته است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آبان‌ماه 1403، معادل 52.2 محاسبه شده است. شاخص مذکور، پس از رکود چهارماهه، برای دومین ماه متوالی، در آبان‌ماه افزایش یافته، درحالی‌که نسبت به ماه نسبت به ماه قبل (57.4) کاهشی شده است. شایان ذکر است که در فصل تابستان سال 1403 تقریباً همه رشته فعالیت‌های بخش صنعت به غیر از صنایع غذایی با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند و عدد کمتر از 50 ثبت را ثبت کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد ادامه قطعی‌های گسترده برق که طی تابستان امسال با دفعات بیشتری همراه بوده، به تعطیلی در برخی خطوط تولید و کاهش میزان تولید منجر شده است. شاخص شامخ بخش صنعت در مردادماه نشان‌دهنده این نکته مهم و نگران‌کننده است که در سال‌های اخیر، علاوه‌بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به‌عنوان یکی از عوامل محدود‌کننده رشد بخش صنعت در ماه‌های مرداد، به یک الگوی تکرارشونده معنادار تبدیل شده و تأییدکننده مزمن شدن این مشکل است.

شکل 56. درصد تغییر شاخص شامخ کل صنعت [7]

یادداشت: شاخص شامخ یا شاخص مدیران خرید (Purchasing Manager's Index-PMI) مقیاسی است که از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سؤالات مشخص استخراج می‌شود. شاخص شامخ که اوایل هرماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال ‌رونق است، درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. نمودار فوق شاخص شامخ را در حوزه صنعت نشان می‌دهد.

 شکل 57. درصد تغییر شاخص شامخ کل اقتصاد [7]شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آبان‌ماه 1403، معادل 51.3 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش جزئی داشته است. براساس آخرین نظرسنجی‌های انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آبان‌ماه 1403، معادل 51.3 می‌باشد که نسبت به ماه قبل(52.3) اندکی کاهش یافته است. پس از رکود چهارماهه منتهی به شهریورماه 1403، وضعیت فعلی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد اندکی بهبود یافته است ولی کماکان نزدیک ناحیه مرزی 50 می‌باشد. 

شکل 57. درصد تغییر شاخص شامخ کل اقتصاد [7]

یادداشت: شاخص شامخ یا شاخص مدیران خرید (Purchasing Manager's Index-PMI) مقیاسی است که از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سؤالات مشخص استخراج می‌شود. شاخص شامخ که اوایل هرماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال ‌رونق است، درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. نمودار فوق شاخص شامخ را در حوزه کل اقتصاد نشان می‌دهد.

2-۳-۲. اشتغال

به‌منظور بررسی وضعیت اشتغال و بازار کار دو شاخص مهم نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی مورد بحث قرار می‌گیرد. با توجه به آنکه نرخ مشارکت و نرخ بیکاری دارای اثر فصلی هستند، ۴ نمودار جداگانه برای فصل‌های مختلف سال ترسیم شده آست تا آنکه بتوان به شکل بهتری مقایسه را انجام داد. به‌طور دقیق‌تر همواره نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری برای ماه‌های سرد سال به نسبت ماه‌های گرم به ترتیب کاهش و افزایش پیدا می‌کند. اما اگر این روند فصلی را از داده‌ها خارج کنیم، ملاحظه می‌کنیم که از حدود سال 1398 به بعد نرخ مشارکت اقتصادی شروع به کاهش پیدا کرده است. همچنین روند نرخ بیکاری از سال 1397 به بعد نیز کاملاً نزولی بوده است. با توجه به روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی که به معنای عدم تمایل به ورود در بازار کار است، کاهش تدریجی نرخ بیکاری می‌تواند تا حدی طبیعی قلمداد شده و به معنای بهبود شدید وضعیت خانوارها نیست.

شکل 58. نرخ بیکاری از سال ۱۳۹8 تا کنون روند کاهشی داشته است. علی‌رغم کاهش نرخ بیکاری با توجه به روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی که به معنای عدم تمایل به ورود در بازار کار است، کاهش تدریجی نرخ بیکاری می‌تواند تا حدی طبیعی قلمداد شود.

شکل 58. نرخ بیکاری خانوارهای کشور به تفکیک مناطق شهری، روستایی و کل کشور [2]

یادداشت:  نمودار براساس داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق نرخ بیکاری جمعیت 15 سال و بیشتر برحسب مناطق شهری، روستایی و کل خانوارهای کشور می‌باشد.

شکل 59. نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی فصول بهار [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق رشد نقطه‌به‌نقطه نرخ مشارکت و نرخ بیکاری را در فصل ابتدایی هر سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

شکل 60. نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی فصول تابستان [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق رشد نقطه‌به‌نقطه نرخ مشارکت و نرخ بیکاری را در فصل دوم هر سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

شکل 61. نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی فصول پاییز [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق رشد نقطه‌به‌نقطه نرخ مشارکت و نرخ بیکاری را در فصل سوم هر سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

شکل 62. نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی فصول زمستان [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق رشد نقطه‌به‌نقطه نرخ مشارکت و نرخ بیکاری را در فصل چهارم هر سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

2-4. حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

اهم نتایج این بخش در موارد زیر خلاصه می‌شود:

1. از سال 1397 تا شهریورماه 1403، روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی بوده که با توجه به ادامه تورم‌های بالا، رشد نرخ تعادلی ارز متناسب با تورم در سال 1403 و 1404 پیش‌بینی‌پذیر است.
2. روند بلندمدت نرخ ارز متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند تورم و ارزش حقیقی صادرات نفتی در دسترس است. در نتیجه، امکان کاهش رشد نرخ ارز بدون کاهش تورم و به عکس وجود ندارد.
3. با توجه به نااطمینانی‌های اقتصادی و غیراقتصادی امکان واگرایی بین نرخ ارز و نرخ تعادلی و بلندمدت ارز وجود دارد که افزایش ذخایر به‌منظور مواجهه با نوسانات حول روند بلندمدت را ضروری می‌نماید.
4. بازگشت رشد بالای وزن واردات اقلام اساسی (رشد 18 درصدی شش ماهه 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1402) با مخاطره افزایش تقاضای ارز و تحمیل شوک به‌دلیل حذف ناگزیر ارز ترجیحی در آینده همراه است.
5. کنترل‌های ارزی ابزاری موقت و نامتعارف است که به‌مرور و هم‌زمان با بهبود وضعیت موازنه‌پرداخت‌ها، از شدت اعمال آن کاسته شود. با وجود رشد معنادار صادرات نفتی از انتهای سال 1399 و گذشت بیش از 6 سال از شوک ارزی 1397، کنترل‌های ارزی تسهیل نشده است که مهم‌ترین مانع پیش روی آن اعمال هم‌زمان کنترل مقداری و قیمتی (سقف نیما) است.

2-4-1. نرخ حقیقی ارز

شکل 63. نرخ حقیقی ارز به قیمت‌های ثابت سال 1402 و معکوس رابطه مبادله درآمدی [1], [8], [9] روند بلندمدت نرخ حقیقی ارز منطبق بر متغیرهای بنیادین اقتصادی است. از نگاه علم اقتصاد، روند بلندمدت نرخ حقیقی ارز باید در سطح ثابتی قرار گرفته و صرفاً حول آن نوسان کند. در ایران به‌دلیل تغییر سطح رابطه مبادله (TOT) که غالباً به‌دلیل تغییر ارزش حقیقی صادرات نفتی رخ می‌دهد، نرخ حقیقی ارز دچار تغییر سطح می‌شود. همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌شود، رابطه مبادله در بازه 1397-1402 هم‌سطح با دهه 1360 و 1370 بوده و به همین دلیل نیز سطح متوسط نرخ حقیقی ارز نیز در این دوره‌ها یکسان است. به بیان دیگر، می‌توان گفت روند بلندمدت نرخ حقیقی ارز کاملاً متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی است. قطع ارتباط نمودارها در بازه 1393-1396 به‌دلیل بالا بودن نرخ حقیقی سود سپرده بانکی رخ داده است.

شکل 63. نرخ حقیقی ارز به قیمت‌های ثابت سال 1402 و معکوس رابطه مبادله درآمدی [1], [8], [9]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و تارنمای FRED ترسیم شده است. منظور از رابطه مبادله درآمدی، میزان قدرت واردات به میزان یک مقدار مشخص صادرات است. افزایش صادرات نفتی منجر به آن می‌شود که بدون ایجاد ارزش افزوده بیشتر، امکان واردات بیشتری به‌وجود آید. نرخ حقیقی ارز از رابطه  بدست آمده است.

شکل 64. نرخ حقیقی ارز به قیمت‌های ثابت شهریورماه 1403 [2], [4], [9]به‌دلیل بالا بودن سطح تورم در سال‌های اخیر، رشد نرخ ارز و تورم با سرعت بالاتری در تناسب با یکدیگر تعدیل می‌شوند و به همین علت، نوسان حول متوسط شش‌ساله کمتر شده است. در اقتصادهای با تورم‌های بالا، انتظار می‌رود که سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز در فاصله زمانی کوتاهی در تناسب با یکدیگر رشد نمایند و در نتیجه نرخ حقیقی ارز در مدت زمان کوتاه‌تری به سطح متوسط خود بازگردد. این مسئله برای دیگر دارایی‌ها چون مسکن و اوراق بهادار نیز مصداق دارد. با توجه به شرایط تورمی ایران، مطابق انتظار، نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه‌تری در تناسب با یکدیگر رشد کرده‌اند که موجب کاهش فاصله‌گیری نرخ حقیقی ارز از متوسط شش‌ساله در فصول اخیر شده است.

شکل 64. نرخ حقیقی ارز به قیمت‌های ثابت شهریورماه 1403 [2], [4], [9]

یادداشت: ترسیم شده با داده‌های مرکز آمار ایران، بانک داده وزارت اقتصاد، FRED.

2-4-2. نرخ اسمی ارز

شکل 65. روند سالانه نرخ ارز حاصل از رابطه برابری قدرت خرید PPP و نرخ غیررسمی ارز [1], [8] روند بلندمدت نرخ اسمی ارز منطبق بر متغیرهای بنیادین اقتصادی و در تناسب با تورم است. طبق بند «ت» ماده (20) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» مدیریت نرخ ارز متناسب با تورم خارجی و داخلی تکلیف شده است. همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌شود، از سال 1397 به بعد، روند بلندمدت نرخ ارز منطبق بر نرخ ارز PPP است. که بیانگر تناسب روند نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی است. لازم به ذکر است، عدم انطباق دو روند در دهه 1380، به‌دلیل افزایش قابل ملاحظه عرضه ارزهای نفتی و مداخله ارزی بیش از 240 میلیارد دلاری بانک مرکزی رخ داده است. در بازه 1393-1396، علاوه‌بر اثر ارزهای نفتی، بالا بودن نرخ حقیقی سود سپرده موجب به تعویق افتادن تقاضا و در نتیجه کاهش رشد نرخ ارز به‌صورت مقطعی شده است. با اعمال تحریم در سال 1397، کاهش صادراتی نفتی و عدم جذابیت سود سپرده بانکی، روند نرخ ارز پس از وقفه شانزده‌ساله به روند بلندمدت خود بازگشته است. در صورت عدم تغییر معنادار در میزان صادرات نفتی و چشم‌انداز اقتصادی، انتظار می‌رود که در سال‌های آتی نیز شاهد رشد نرخ ارز متناسب با تورم باشیم. این مسئله نافی علیت دو طرفه بین این دو متغیر در بازه زمانی کوتاه‌مدت نیست. اما در میان و بلندمدت ناترازی‌های کلان اقتصادی تعیین‌کننده تورم و رشد نرخ ارز است.

شکل 65. روند سالانه نرخ ارز حاصل از رابطه برابری قدرت خرید PPP و نرخ غیررسمی ارز [1], [8]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و داده‌های بانک جهانی ترسیم شده است. از متوسط نرخ ارز در هر سال استفاده شده است. محور عمودی برمبنای لگاریتم پایه 10 است. به‌دلیل سطح یکسان رابطه مبادله در دهه 1370 و سال‌های پس از 1397، سال 1370 به‌عنوان سال پایه انتخاب شده است.

شکل 66. روند فصلی نرخ ارز حاصل از رابطه برابری قدرت خرید PPP و نرخ غیررسمی ارز [1], [8], [10]انتظار می‌رود مانند پنج سال اخیر در فصول آتی نیز تناسب بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها برقرار باشد و درنتیجه توصیه می‌شود الگوی رشد پله‌ای نرخ ارز تبدیل به رشد تدریجی شود. به‌طور کلی، تناسب رشد نرخ ارز و تورم در بلندمدت و کشورهای دارای تورم‌های بالا امری پذیرفته شده است. با توجه به افزایش سطح تورم در سال‌های پس از تحریم، انتظار می‌رود که سرعت تعدیلات نرخ ارز و تورم برای برای برقراری تناسب بین این دو متغیر بالا باشد که شکل نیز مؤید این ادعاست.

شکل 66. روند فصلی نرخ ارز حاصل از رابطه برابری قدرت خرید PPP و نرخ غیررسمی ارز [1], [8], [10]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و داده‌های بانک جهانی ترسیم شده است.

شکل 67. روند فصلی نرخ ارز انتظاری [3], [10] انتظارات حول نرخ آتی ارز متناسب با نرخ تعادلی ارز حاصل از رشد متناسب با تورم داخلی و خارجی است.

شکل 67. روند فصلی نرخ ارز انتظاری [3], [10]

یادداشت: محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. داده‌ها حاصل افکارسنجی فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس است. ارقم انتظاری هر سال حاصل افکارسنجی سال گذشته است. بنابراین ریسک‌های جدید را در بر نمی‌گیرد.

شکل 68. روند ماهانه نرخ ارز در بازار غیررسمی، سامانه نیما (حواله مرکز مبادله)،  نرخ ترجیحی (ریال/دلار) [10] از سال 1401 واگرایی بین سه نرخ مهم ارز در نظام ارزی کشور افزایش یافته است و با وجود افزایش تدریجی نرخ نیمایی از ابتدای سال جاری، همچنان فاصله معناداری با نرخ غیررسمی ارز دارد. با وجود محتمل بودن ادامه‌دار بودن رشد نرخ غیررسمی ارز در تناسب با تورم، پایین بودن سرعت تعدیل نرخ نیمایی موجب از بین رفتن فاصله نخواهد شد.

شکل 68. روند ماهانه نرخ ارز در بازار غیررسمی، سامانه نیما (حواله مرکز مبادله)،  نرخ ترجیحی (ریال/دلار) [10]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های روزانه تارنمای https://www.tgju.org/ ترسیم شده است. مقدار ماهانه هر متغیر معادل متوسط نرخ در هر ماه است.

شکل 69. روند وزن پنج قلم کالاهای اساسی وارداتی در شش ماهه اول (جو و ذرت دامی، دانه و کنجاله سویا، روغن خام) [11]با توجه به رشد متوسط سالانه 7 درصدی واردات پنج قلم اقلام اساسی (ذرت و جو دامی، دانه و کنجاله سویا و روغن خام) در بازه 1388-1396، رشد 18 درصدی وزن واردات در نیم سال اول سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1402 می‌تواند بیانگر رشد تقاضای واردات به‌دلیل تخصیص ارز ترجیحی باشد. چنانچه در شک ملاحظه می‌شود، پس از حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401، وزن واردات 46 درصد کاهش داشته است. اما پس از بازگشت ارز ترجیحی در نرخ 28500، روند روبه‌رشد مجدداً آغاز شد، به شکلی که در  نیم سال اول سال 1402، 41 درصد رشد وزنی نسبت به مدت مشابه سال 1401 تجربه شده است. نظر به ادامه روند نرخ ارز در سال‌های آتی و روند روبه‌رشد تقاضای واردات و محتمل بودن ناگزیری سیاستگذار برای حذف ارز ترجیحی، عدم اصلاح تخصیص این ارز ترجیحی تشدید شوک به قیمت خوراکی و آشامیدنی‌ها در آینده به همراه خواهد داشت.

شکل 69. روند وزن پنج قلم کالاهای اساسی وارداتی در شش ماهه اول (جو و ذرت دامی، دانه و کنجاله سویا، روغن خام) [11]

یادداشت: داده‌ها از تارنمای گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است. این اقلام از آن جهت اهمیت دارد که در همه ادوار که ارز ترجیحی وجود داشت، به‌عنوان اقلام ضروری مشمول دریافت این نوع ارز بوده‌اند و به‌عنوان آخرین اقلام مشمول در اردیبهشت‌ماه 1401 از تخصیص ارز 4200 تومانی حذف شدند. ازآنجاکه گندم به‌طور انحصاری توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد می‌شود و در انتهای زنجیره آرد، قیمت‌گذاری ریالی صورت می‌گیرد، تخصیص ارز ترجیحی یا عدم تخصیص ارز به این قلم اهمیتی در میزان تقاضای نهایی ندارد و در نتیجه در نمودار نمایش داده نشده است.

2-4-3. موازنه پرداخت خارجی (BOP)

شکل 70. روند سالانه موازنه پرداخت‌های خارجی به قیمت‌های ثابت سال 1402 در بازه 1357-1402 (میلیون دلار) [1] متوسط ارزش حقیقی صادرات نفتی در پنج سال اخیر پس از تحریم به مقادیر متوسط دهه 1360 و 1370 رسیده است. اگرچه که طبق شکل در دو سال 1401 و 1402 ارزش صادرات نفتی به بیش از 50 میلیارد دلار رسیده است. اما با لحاظ افزایش هزینه مبادلات تجاری صادرات نفتی و واردات با ارزهای نفتی می‌توان گفت میزان ارز نفتی در دسترس به متوسط سال‌های 1360 و 1370 رسیده است. رسیدن ارزش حقیقی صادرات نفتی به سطح دهه 1360 و 1370، مهم‌ترین دلیل افزایش سطح نرخ حقیقی ارز از سال 1397 است.

شکل 70. روند سالانه موازنه پرداخت‌های خارجی به قیمت‌های ثابت سال 1402 در بازه 1357-1402 (میلیون دلار) [1]

یادداشت: داده‌ها از تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موازنه پرداخت‌های خارجی استاندارد 4 اخذ شده است. مقادیر با استفاده از CPI ایالات متحده حقیقی (تورم‌زدایی) شده‌اند.

شکل 71. روند فصلی موازنه پرداخت‌های خارجی در بازه فصل اول 1399 تا فصل اول 1403 (میلیون دلار) [1] رشد ارزش صادرات نفتی در بهار 1403 بیش از 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1402 رشد داشته است که افزایشی معنادار به‌حساب می‌آید که فرصت مناسبی برای افزایش ذخایر ارزی در دسترس کشور در اختیار می‌گذارد. با وجود تقاضای ارز مضاعف ناشی از نرخ ترجیحی و سقف نرخ ارز نیمایی در کنار رویکرد تثبیت نرخ اسمی ارز، افزایش صادرات نفتی به افزایش ذخایر ارزی منجر نخواهد شد.

شکل 71. روند فصلی موازنه پرداخت‌های خارجی در بازه فصل اول 1399 تا فصل اول 1403 (میلیون دلار) [1]

یادداشت: داده‌ها از تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موازنه پرداخت‌های خارجی استاندارد 4 اخذ شده است. فصل آخر فاقد داده درخصوص تغییر در ذخایر بین‌المللی، اشتباهات و از قلم افتادگی و تراز حساب سرمایه است.

شکل 72. روند سالانه ارزش حقیقی واردات و صادرات و کسری تجاری گمرکی به قیمت‌های ثابت سال 1402 در بازه 1357-1402 (میلیون دلار) [1] کسری تجاری گمرکی در سال 1402 به 17 میلیارد دلار رسیده است که بیشترین مقدار در 10 سال اخیر محسوب می‌شود. عوامل ایجاد این کسری سیاست تعیین دستوری نرخ ارز صادرات غیرنفتی (عدم جذابیت صادرات و افزایش تقاضای واردات)، واردات 2 میلیارد دلاری طلا به‌منظور رفع تعهد صادراتی و کاهش قیمت جهانی کامودیتی‌هاست.

شکل 72. روند سالانه ارزش حقیقی واردات و صادرات و کسری تجاری گمرکی به قیمت‌های ثابت سال 1402 در بازه 1357-1402 (میلیون دلار) [1]

یادداشت: داده‌ها از تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است. مقادیر با استفاده از CPI ایالات متحده حقیقی (تورم‌زدایی) شده‌اند.

شکل 73. روند فصلی ارزش واردات و صادرات و کسری تجاری گمرکی در بازه 1-1399 تا 2-1403 (میلیون دلار) [1]کسری تجاری گمرکی در تابستان 1403 به بیش از ارزش کسری در تابستان 1402 رسیده است.

شکل 73. روند فصلی ارزش واردات و صادرات و کسری تجاری گمرکی در بازه 1-1399 تا 2-1403 (میلیون دلار) [1]

یادداشت: داده‌ها از تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است.

2-4-4. کنترل‌های ارزی (Foreign Exchange Controls)

شکل 74. روند سالانه ثبت سفارش، تخصیص و تأمین در بازه 1397 تا تابستان 1403 [12], [13]تشدید کنترل ثبت سفارش در فصول اخیر موجب کاهش معنادار ثبت سفارش در شش‌ماهه 1403 نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته شده است. به‌طور معمول، میزان ثبت سفارش بیش از منابع ارزی کشور بوده است. دلیل این امر تمایل واردکنندگان برای واردات بیشتر و استفاده از سهمیه واردات بیشتر از طریق افزایش صف بوده است. تا پیش از اعمال محدودیت بر ثبت سفارش، عمده صف پشت مرحله تخصیص و تأمین شکل می‌گرفت، اما پس از تشدید محدودیت این صف به پشت مرحله ثبت سفارش منتقل شده است. اگرچه در شرایط فعلی، به‌دلیل محدود شدن صف تأمین و تخصیص فشار بر بازار ارز کاهش یافته، اما این سیاست واجد آثار منفی در زنجیره تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولیدی شده است.

شکل 74. روند سالانه ثبت سفارش، تخصیص و تأمین در بازه 1397 تا تابستان 1403 [12], [13]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و وزارت صمت ترسیم شده است.

شکل 75. روند فصلی ثبت سفارش، تخصیص و تأمین در بازه 1-1401 تا 2-1403 [12], [13]تشدید کنترل ثبت سفارش در فصول اخیر موجب کاهش معنادار ثبت سفارش در شش‌ماهه 1403 نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته شده است. به‌طور معمول، میزان ثبت سفارش بیش از منابع ارزی کشور بوده است. دلیل این امر تمایل واردکنندگان برای واردات بیشتر و استفاده از سهمیه واردات بیشتر از طریق افزایش صف بوده است. تا پیش از اعمال محدودیت بر ثبت سفارش، عمده صف پشت مرحله تخصیص و تأمین شکل می‌گرفت، اما پس از تشدید محدودیت این صف به پشت مرحله ثبت سفارش منتقل شده است. اگرچه که در شرایط فعلی، به‌دلیل محدود شدن صف تأمین و تخصیص فشار بر بازار ارز کاهش یافته، اما این سیاست واجد آثار منفی در زنجیره تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولیدی شده است.

شکل 75. روند فصلی ثبت سفارش، تخصیص و تأمین در بازه 1-1401 تا 2-1403 [12], [13]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی و وزارت صمت ترسیم شده است.

شکل 76. روند فصلی تأمین ارز به تفکیک ترجیحی، نیمایی، واردات در برابر صادرات (اشخاص) و خدمات در بازه 1402 تا تابستان 1403 [1]به‌دلیل کاهش قیمت جهانی اقلام اساسی و همچنین حذف برخی اقلام از لیست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی 28500 تومانی، رشد وزنی واردات اقلام اساسی در تأمین ارز بروز پیدا نکرده است. در صورت افزایش قیمت جهانی اقلام اساسی در کنار روند روبه‌رشد تقاضای واردات این اقلام، باید انتظار تشدید ناترازی موازنه پرداخت‌های خارجی بود.

شکل 76. روند فصلی تأمین ارز به تفکیک ترجیحی، نیمایی، واردات در برابر صادرات (اشخاص) و خدمات در بازه 1402 تا تابستان 1403 [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 77. میزان تعهد صادراتی سررسیدشده و بازگشت ارز در بازه زمانی 1397-1402 (میلیون دلار) [13] میزان بازگشت ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق کنترل‌های ارزی سمت عرضه، تا انتهای سال 1402، 83 درصد بوده است. لازم به ذکر است که در این رقم، کم‌اظهاری و دگراظهاری صادرات منعکس نمی‌شود.

شکل 77. میزان تعهد صادراتی سررسیدشده و بازگشت ارز در بازه زمانی 1397-1402 (میلیون دلار) [13]

یادداشت: شکل‌ها با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. صادرات نفتی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت در تعهدات ارزی لحاظ نمی‌شوند.

شکل 78. میزان بازگشت ارز به تفکیک انواع روش‌ها در بازه 1397-1402 (میلیون دلار) [13] تا انتهای سال 1402، میزان 81 درصد از بازگشت ارز صادراتی از طریق عرضه در سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات (خود و دیگران) انجام شده است.

شکل 78. میزان بازگشت ارز به تفکیک انواع روش‌ها در بازه 1397-1402 (میلیون دلار) [13]

یادداشت: شکل با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. منظور از واردات در مقابل صادرات در شکل، واردات در برابر صادرات خود بوده و واگذاری پروانه به معنای واردات در برابر صادرات غیر است. در طرف واردات، مجموع دو روش به تأمین ارز اشخاص یا واردات در برابر صادرات معروف است.

2-5. کمک به تحقق عدالت اجتماعی

همان‌طور که گفته شد نظام بانکی از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. مسیر غیرمستقیم بدان‌صورت است که در صورت تحقق هدف مهار تورم، رشد و اشتغال، ثبات و سلامت شبکه بانکی و حفظ ارزش پول به سمت تحقق عدالت اجتماعی حرکت خواهیم کرد، اما در نظام بانکی سیاست‌هایی نیز وجود دارد که می‌تواند به‌طور مستقیم شاخص‌های عدالت اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

اهم نتایج به‌دست آمده در این قسمت در موارد زیر خلاصه می‌شود:

1. هر نوع سیاستگذاری در حوزه عدالت و رفاه باید به این نکته مهم حوزه اقتصاد کلان توجه داشته باشد که عمده دلیل کاهش رفاه خانوارها در دهه 1390 ریشه در عدم رشد بخش واقعی و کاهش تولید ناشی از تداوم تورم‌های بالا در سالیان اخیر و کاهش ارزش صادرات نفتی داشته و نمی‌توان با سیاست قیمتی و توزیعی صرف، رفاه عموم مردم را ارتقا داد. از سال 1397، هم‌زمان با افزایش نرخ حقیقی ارز، رفاه احساس شده جامعه کاهش معناداری داشته است. عمده دلیل، کاهش رفاه جامعه از کاهش صادرات نفتی نشأت گرفته است. بخشی از این کاهش به‌دلیل روند کاهش قیمت نفت از سال 1393 بوده و بخشی نیز به کاهش مقدار صادرات نفت مربوط می‌شود. کاهش قیمت نفت در بازه 1393-1396 کمتر بر رفاه خانوار مؤثر بود که ریشه در عدم رشد بالای نرخ ارز (به‌دلیل بالا بودن نرخ حقیقی سود سپرده) داشت. بنابراین، بدون رشد تولید بالا و مداوم، نباید انتظار داشت که با سیاست‌های توزیعی و قیمت‌گذاری، سطح رفاه به میزان قبل از شرایط کاهش صادرات نفتی بازگردد. این مهم درحالی است که سیاست توزیع یارانه به شکل سیاست تخصیص ارز ترجیحی 28500 تومانی و سیاست نرخ دستوری در سامانه نیما، تزریق یارانه از ابتدای زنجیره بوده و ناکاراترین نوع سیاست توزیع عادلانه منابع است. همان‌طور که ضریب جینی نشان می‌دهد، با اصلاح تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی در سال 1401، ضریب جینی بهبود یافته است.
2. نرخ فقر در سال‌های اخیر افزایش داشته است که می‌تواند ناشی از نامناسب بودن وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی برای عموم مردم باشد. به‌عبارت‌دیگر، افزایش نرخ فقر بیشتر از آنکه نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به ضرر اقشار فقیر باشد، نشان از افزایش جمعیت فقرا به‌علت وضعیت نامناسب متغیرهای رفاهی و تبدیل افراد ثروتمند به فقیر ایجاد شده است.
3. شاخص ضریب جینی روند نزولی داشته است که در کنار عدم افزایش تولید سرانه، به‌طور مشابه نشان از همه‌گیری وضعیت نامناسب اقتصادی برای همه آحاد اقتصادی است.

2-5-1. درآمد سرانه

شکل 79. خالص درآمد ملی تعدیل شده سرانه به قیمت‌های ثابت سال 2015 (دلار) [8]درآمد ملی خالص ایجاد شده برای ایرانیان با در نظر گرفتن استهلاک منابع طبیعی، روندی نزولی طی می‌کند. شاخص خالص درآمد ملی از طریق تولید سرانه به‌دست می‌آید که در محاسبه آن میزان استهلاک سرمایه نیز کم شده است. حال با توجه به آنکه منابع طبیعی نظیر نفت به نوعی سرمایه‌های طبیعی اقتصاد ما هستند، در صورتی استهلاک این سرمایه‌های طبیعی را هم در نظر بگیریم، میزان رشد درآمد ملی خالص بسیار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

شکل 79. خالص درآمد ملی تعدیل شده سرانه به قیمت‌های ثابت سال 2015 (دلار) [8]

یادداشت: نمودار براساس داده‌های بانک جهانی ترسیم شده است. نمودار فوق خالص درآمد ملی تعدیل شده حقیقی سرانه برحسب دلار را نشان می‌دهد. خالص درآمد ملی تعدیل شده، درآمد ملی ناخالص (GNI) پس از کسر استهلاک و همچنین استهلاک منابع طبیعی (سرمایه طبیعی) است. شاخص مذکور در کشورهایی که از منابع طبیعی سرشاری بهره‌ می‌گیرند می‌تواند شاخص بهتری از درآمد ملی خالص شده با استهلاک سرمایه‌های فیزیکی و طبیعی نشان دهد چرا که استفاده از منابع طبیعی نیز به نوعی استفاده از سرمایه‌های طبیعی و استهلاک آنها در طول زمان است که می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

2-5-2. فقر و ضریب جینی

شکل 80. نرخ خط فقر به تفکیک مناطق شهری، روستایی و کل (درصد)[14] روند نرخ فقر بعد از سال ۱۳۹۷ به‌شدت افزایش پیدا کرده که میزان افزایش آن برای مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. کاهش نرخ بیکاری در کنار کاهش مشارکت اقتصادی، نشان از افزایش نرخ فقر و کاهش رفاه آحاد اقتصادی در کشور دارد.

شکل 80. نرخ خط فقر به تفکیک مناطق شهری، روستایی و کل (درصد)[14]

یادداشت: نمودار با استفاده از محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ترسیم شده است. نمودار فوق روند سالانه نرخ خط فقر خانوارهای کشور را به تفکیک خانوارهای شهری، روستایی و کل نشان می‌دهد.

شکل 81. نسبت درآمد دهک 10 به دهک 1 خانوار کل کشور [2]روند کاهش نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول نشان از کاهش سطح رفاه عمومی جامعه دارد. در عین اینکه میزان اختلاف درآمدی، کاهش پیدا کرده است، همان‌طور که در بالا بیان شد ضریب جینی در کشور ثابت بوده و افزایش پیدا نکرده است. بنابراین کاهش اختلاف درآمدی می‌تواند به معنای بدتر شدن وضع رفاهی همه مردم باشد. نرخ بیکاری نیز در کشور در حال کاهش بوده، اما از روند درآمد دهک دهم به دهک اول، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ فقر می‌توان نشان داد که کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد گمراه‌کننده است چرا که آمارهای رفاهی چنین روند مثبتی را نشان نمی‌دهد. این نکته را نیز می‌توان طرح کرد که با توجه به اینکه رشد قیمت دارایی‌ها شدیدتر از رشد قیمت کالاها بوده است، ممکن است نابرابری دارایی تشدید شده باشد که معضلات مسکن از نشانه‌های آن است.

شکل 81. نسبت درآمد دهک 10 به دهک 1 خانوار کل کشور [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق نسبت درآمد دهک 10 به دهک 1 خانوارهای کل کشور را نشان می‌دهد. منظور از هر دهک درآمدی، معدل 10 درصد از جمعیت کشور می‌باشد که درمجموع و پس از ترکیب آیتم‌های وسع‌سنجی و درآمدی از دهک 1 تا دهک 10 تقسیم‌بندی می‌شود. لازم به ذکر است که دهک درآمدی 10، بالاترین وضعیت درآمدی و رفاهی را دارا بوده و دهک درآمدی 1 از کمترین وضعیت درآمدی برخوردار است.

شکل 82. نرخ خط فقر به تفکیک مناطق شهری، روستایی و کل (درصد) [14]

یادداشت: نمودار با استفاده از محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ترسیم شده است. نمودار فوق روند فصلی نرخ خط فقر خانوارهای کشور را به تفکیک خانوارهای شهری، روستایی و کل نشان می‌دهد.

شکل 83. روند سالانه شاخص ضریب جینی [2]روند بلندمدت ضریب جینی از سال ۱۳۹۷ تا کنون به‌طور عمده نزولی بوده است. شاخص ضریب جینی اگرچه مستقیماً تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی قرار ندارد، اما می‌تواند نماگر مناسبی از وضعیت برابری درآمدی در کشور باشد. متاسفانه داده‌ ضریب جینی برای سال 1403 موجود نیست. همان‌طور که مشاهده می‌شود روند ضریب جینی در دهه 90 روندی افزایشی را طی کرده و از سال ۱۳۹۷ روند نزولی آن آغاز شده است. درحالی‌که روند ضریب جینی در مناطق روستایی در سال 1399 اندکی افزایش داشته و پس از آن نیز ثابت باقی مانده است. پس به‌طور کلی روند ضریب جینی قابل قبول ارزیابی می‌شود. لازم به ذکر است که کاهش ضریب جینی از سال 1397 الزاماً بیانگر موضوع مثبتی نیست. چرا که در شرایط تورم‌های بالا و کاهش شدید درآمد سرانه این امکان وجود دارد که به‌دلیل کاهش سطح رفاه همه اقشار جامعه و به‌طور خاص طبقه متوسط، ضریب جینی کاهش بیابد. به‌نظر می‌رسد که کاهش ضریب از سال 1397 مصداق این مسئله باشد.

شکل 83. روند سالانه شاخص ضریب جینی [2]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های مرکز آمار ترسیم شده است. نمودار فوق شاخص ضریب جینی را به تفکیک مناطق شهری، روستایی و کل کشور نشان می‌دهد. ضریب جینی شاخصی اقتصادی است که به‌منظور نشان دادن نابرابری درآمد و توزیع ثروت میان اقشار مختلف جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص ضریب جینی بین عدد صفر و یک تعریف می‌شود به صورتی که ضریب جینی صفر اشاره به برابری کامل توزیع درآمدها داشته و در مقابل ضریب جینی 1 حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها و یا مخارج دارد.

3.سیاست پولی

پس از بررسی کلی روند اهداف غایی بانک مرکزی، لازم است سیاست پولی بانک مرکزی مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد. در ادامه سیاست پولی در چهار بخش کمیت‌های پولی (کل‌های پولی)، نرخ‌های سود، نرخ ارز و وضعیت مالی دولت مورد بررسی قرار گرفته و روند تغییرات آنها تا حد امکان تشریح می‌شود. وضعیت مالی دولت از آن جهت در بخش سیاست پولی قرار گرفته است که یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر متغیرهای سیاست پولی در همه کشورها، کسری بودجه و یا به‌طور کلی ناترازی بخش دولتی و عمومی است. بنابراین با تحلیل وضعیت ناترازی دولت می‌توان شرایط آینده متغیرهای سیاست پولی نظیر کمیت‌های پولی و نرخ‌های سود را پیش‌بینی کرد.

3-1. کمیت‌های پولی

یکی از مهم‌ترین روش‌های رصد و پایش وضعیت سیاست پولی، بررسی کمیت‌های پولی نظیر پایه پولی و نقدینگی است. در ابتدا لازم است سیاست مهمی که بانک مرکزی در ۳-۴ سال اخیر به آن اهتمام نموده است معرفی شود. این سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست که در آن رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مهار شده است. البته لازم است ذکر شود که این سیاست در وهله اول یک سیاست احتیاطی کلان برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها است که به کنترل بیشتر بر بانک‌های ناسالم منجر خواهد شد. اما ازآنجاکه همه بانک‌ها در ایران دچار انباشت ریسک در ترازنامه هستند، این سیاست تبدیل به ابزاری برای کنترل رشد نقدینگی شده است. درمجموع این سیاست توانسته است تا حد قابل قبولی رشد نقدینگی را مهار کند. به‌طور دقیق‌تر نرخ هدف رشد نقدینگی برای سال 1402 عدد 25 درصد بوده که در پایان سال نیز حدود 24.3 محقق شده است. بنابراین می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی در دنبال کردن سیاست کنترل رشد نقدینگی حتی در شرایط اصلاح ارز ترجیحی که فشار تقاضای نقدینگی توسط بنگاه‌های اقتصادی بیشتر شده، موفق بوده است. اما به‌منظور ادامه روند موفقیت‌آمیز این سیاست در کنترل نقدینگی، لازم است رشد پایه پولی نیز متناسب با نرخ هدف 23 درصد برای سال 1403 در نظر گرفته شده و به‌صورت فعالانه غیر از اضافه برداشت توسط بانک مرکزی تأمین شود. ضرورت این موضوع از آن جهت است که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از محل اضافه برداشت ایجاد می‌شود نه تنها مشکل ناترازی بانک‌ها را از طریق پرداخت نرخ جریمه اضافه برداشت، بیشتر می‌کند بلکه می‌تواند این ذهنیت نادرست را برای سیاستگذار به‌وجود آورد که از طریق انقباض در پایه پولی و عدم رشد فعالانه آن امکان کنترل نقدینگی فراهم خواهد شد. این در حالی است که رفتار انقباضی سیاستگذار در مورد پایه پولی همان‌طور که در بازه سال‌های 1393 تا 1396 تجربه شد، امکان کنترل نقدینگی را به همراه نخواهد داشت. همچنین عدم انبساط پایه پولی متناسب با حجم نقدینگی هدف‌گذاری شده این تصور را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ایجاد می‌کند که سیاستگذار درخصوص تعیین هدف رشد ترازنامه کاملاً ناسازگار عمل می‌کند، به طوری که خود بانک مرکزی با عدم انبساط پایه پولی متناسب با نقدینگی در عمل اولین شخص حقوقی در نظام بانکی است که سیاست کنترل مقداری را نادیده گرفته است. در این شرایط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز به سمت انحراف از مقادیر هدف‌گذاری شده این سیاست پیش خواهند رفت. همچنین لازم است برای آن دسته از بانک‌هایی که از حدود مقرر تخطی می‌کنند هزینه‌های سنگین‌تر غیر از افزایش نرخ ذخیره قانونی در نظر گرفته شود.

اهم نتایج این بخش در موارد زیر خلاصه می‌شود:

1. عملکرد سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی، در کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌های ناسالم تا کنون موفق بوده است.
2. عدم رشد پایه پولی متناسب با نقدینگی هدف‌گذاری شده ۲۳ درصد، که به افزایش نرخ تأمین ذخایر شبکه بانکی منجر می‌شود، به امید استفاده از افزایش نرخ سود تأمین ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی، به‌عنوان ضمانت اجرای تحقق سیاست کنترل مقداری نقدینگی، به‌علت بالا بودن نرخ تأمین مالی در کشور اثربخش نبوده و فقط به افزایش اضافه برداشت شبکه بانکی منجر خواهد شد. بنابراین لازم است بانک مرکزی معادل رشد هدف‌گذاری شده نقدینگی، رشد پایه پولی را نیز در راستای کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی تنظیم کند.
3. رشد فعالانه پایه پولی از مسیر ذخایر غیراستقراضی، در فصول اخیر منفی بوده است. به‌طور خاص، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (به‌علت فروش ارز و ثبات نرخ آن) و خالص مطالبات از دولت (به‌علت حساب واحد خزانه) سهم از رشد عموماً منفی در رشد پایه پولی داشته‌اند. نتیجه آن شده است که مانده اضافه برداشت شبکه بانکی شدیداً رشد پیدا کرده و نرخ سود بین‌بانکی افزایش پیدا کرده است.
4. پس از اعمال سیاست کنترل مقداری، خالص مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی رشد بیشتری نسبت به دیگر اقلام داشته که محدودیت اعتباری بیشتری را پیش روی بخش غیردولتی گذاشته است.
5. یکی از مسیرهای جبران کمبود اعتبارات در شرایط کنترل ترازنامه، رشد اقلام زیر خط و تأمین مالی بنگاه‌ها از مسیر ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی و اوراق گام بوده است و به همین دلیل، نسبت اقلام زیر خط به نقدینگی از حدود 30 درصد در دوره پیش از اعمال کنترل ترازنامه به بالاتر از 50 درصد در سال 1403 رسیده است. این موضع باعث افزایش میزان نکول اقلام زیر خط و تبدیل آن به نقدینگی خواهد شد. در نتیجه این اقلام می‌تواند به مانعی برای تحقق اهداف کنترل ترازنامه تبدیل شود و یا در صورت حفظ رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده به محدودیت اعتباری بیش از پیش برای بنگاه‌ها منجر خواهد شد.

3-1-1. نقدینگی، پول و پایه پولی

شکل 84. روند بلندمدت رشد نقدینگی، پایه پولی و پول [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی، پایه پولی و پول را شنان می‌دهد.

شکل 85. روند لگاریتمی نقدینگی، پایه پولی و پول [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق به‌صورت لگاریتمی برمبنای 10 نشان داده شده است.

شکل 86. روند بلندمدت رشد نقدینگی و پایه پولی هم‌جهت است. در مورد تحلیل روند رشد نقدینگی و پایه پولی می‌توان گفت که با ثبات سایر شرایط انتظار می‌رود، میزان رشد این دو متغیر با یکدیگر هم‌جهت باشند. چرا که رشد نقدینگی در بلندمدت و با ثبات سایر شرایط به‌علت ضرورت تودیع سپرده قانونی، رشد پایه پولی را به دنبال خود ایجاد خواهد کرد. همچنین افزایش پایه پولی در بلندمدت و با ثبات سایر شرایط از جمله تمایل بانک‌ها به تسهیلات‌دهی، رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت. بنابراین به‌نظر می‌رسد بخشی از افزایش نرخ رشد پایه پولی در ماه‌های بعد از تیرماه ۱۴۰۱، ناشی از رشد کمتر پایه پولی از نقدینگی در 10 ماهه قبل از آن است. اگر روند تغییرات سپرده مازاد بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را نیز در نظر بگیریم، این روند واضح‌تر خواهد شد. همچنین اتخاذ حساب واحد خزانه نیز در ابتدا به کاهش رشد پایه پولی از محل کاهش بدهی دولت منجر شد که پس از دوره گذار و انتقال حساب‌ها، کاهش رشد پایه پولی از این محل متوقف شد.

شکل 86. یکی از دلایل رشد بیشتر پایه پولی به نسبت نقدینگی در سال 1402، افزیش نسبت سپرده قانونی برای همه بانک‌ها به‌طور عمومی و برای بانک‌های متخلف از سیاست حدگذاری ترازنامه به‌طور خاص است. موضوع دیگری که می‌تواند روند رشد بیشتر پایه پولی به نسبت رشد نقدینگی را در ماه‌های سال 1402 نشان دهد، افزایش نسبت سپرده قانونی به‌طور عمومی برای همه سپرده‌ها و همچنین افزایش آن به‌صورت اختصاصی برای بانک‌های تخطی‌کننده از سیاست حدگذاری ترازنامه است. به‌طوری که در این شرایط پایه پولی بیشتری برای تودیع سپرده‌های قانونی لازم می‌شود که در نهایت رشد بیشتر پایه پولی را به نسبت نقدینگی در پی خواهد داشت.

شکل 86. روند کاهشی رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر سال 1403 که پس از بازگشت روند افزایشی پایه پولی ایجاد شده است، به‌نظر ناشی از آزاد شدن حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی به‌منظور پرداخت تسهیلات ازدواج است. با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی و افزایش تعداد افراد در صف متقاضی تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، بانک مرکزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از ذخایر شبکه بانکی را آزاد کرد. آزاد کردن ذخایر قانونی به معنای کاهش نیاز به ذخایر بانک مرکزی توسط شبکه بانکی بوده که در نتیجه آن میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز کاهش پیدا کرده است. بنابراین درمجموع شاهد روند رشد کاهنده پایه پولی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ بوده‌ایم.

شکل 86. رشد نقدینگی و پایه پولی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 87. رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی و  نقدینگی [1] بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ رشد فعالانه پایه پولی متناسب با رشد نقدینگی را دنبال نکرده که به رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر شده است. با توجه به آنکه نرخ سود بین‌بانکی، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات و یا به‌طور کلی هر نوع درآمد ناشی از خلق دارایی (غیر از تسهیلات) توسط شبکه بانکی بالاست، از طریق نرخ جریمه اضافه برداشت ۳۴ درصد نمیتوان هزینه بازدارنده برای خلق پول توسط شبکه بانکی ایجاد کرد. به بیان دیگر، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از محل اضافه برداشت ایجاد می‌شود نه‌تنها مشکل ناترازی بانک‌ها را، از طریق پرداخت نرخ جریمه اضافه برداشت، بیشتر می‌کند بلکه می‌تواند این ذهنیت نادرست را برای سیاستگذار ایجاد کند که از طریق انقباض در پایه پولی و عدم رشد فعالانه آن امکان کنترل نقدینگی فراهم خواهد شد. این در حالی است که رفتار انقباضی سیاستگذار درخصوص پایه پولی همان‌طور که در بازه سال‌های 1393 تا 1396 تجربه شد، امکان کنترل نقدینگی را به همراه نخواهد داشت. همچنین عدم انبساط پایه پولی متناسب با حجم نقدینگی هدف‌گذاری شده این تصور را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ایجاد می‌کند که سیاستگذار در مورد تعیین هدف رشد ترازنامه کاملاً ناسازگار عمل می‌کند، به طوری که خود بانک مرکزی با عدم انبساط پایه پولی متناسب با نقدینگی در عمل اولین شخص حقوقی در نظام بانکی بوده که سیاست کنترل مقداری را نادیده گرفته است. در این شرایط بانک‌ها و ومؤسسات اعتباری نیز به سمت انحراف از مقادیر هدف‌گذاری شده این سیاست پیش خواهند رفت.

شکل 87. رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی و  نقدینگی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

3-1-2. ضریب فزآینده

با آنکه همچنان در گزارش‌ها و آمارها ارقام ناظر به ضریب فزاینده ارائه می‌شود، ضریب فزاینده و نقش آن در سیاست پولی منسوخ شده و جایگاه تحلیلی ندارد در چرایی و چگونگی رشد نقدینگی ندارد و صرفاً در تحلیل رشد درون‌زای پایه پولی اهمیت دارد. به بیان دیگر، اجزا ضریب فزاینده صرفاً از این نظر اهمیت دارند که تبیین‌کننده کیفیت و کمیت رشد پایه پولی هستند. به همین دلیل، این بخش به تحلیل ضریب فزاینده و اجزای آن پرداخته است.

شکل 88. روند سالانه ضریب فزاینده نقدینگی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 89. روند ماهانه ضریب فزاینده نقدینگی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی به تواتر ماهانه ترسیم شده است.

شکل 90. روند سالانه برخی نسبت‌های پولی در نظام بانکی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی به تواتر سالانه ترسیم شده است.

شکل 91. روند ماهانه برخی نسبت‌های پولی در نظام بانکی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق نسبت‌های شبه‌پول به پول، اسکناس و مسکوک به کل سپرده‌ها، سپردهع قانونی به کل سپرده‌ها و ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها را نشان می‌دهد.

3-1-3. تحولات پایه پولی از سمت مصارف و منابع

شکل 92. روند ماهانه مانده پایه پولی به تفکیک اقلام سمت مصارف [1] شکل 93. روند ماهانه رشد پایه پولی به تفکیک سهم از رشد اقلام سمت مصارف [1]سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، حجم عمده مصارف پایه پولی و رشد آن را تشکیل می‌دهد و سهم سپرده دیداری عملاً صفر است. همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد سهم غالب از پایه پولی از سمت مصارف را سپرده قانونی تشکیل می‌دهد و پس از آن به‌ترتیب اسکناس و مسکوک منتشرشده و سپرده دیداری بیشترین سهم را در اختیار دارند. دلیل این امر آن است که شبکه بانکی درمجموع به دنبال انبساط ترازنامه است و در نتیجه ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی به ذخایر قانونی تبدیل می‌شود.

شکل 92. روند ماهانه مانده پایه پولی به تفکیک اقلام سمت مصارف [1]

یادداشت: شکل با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. پایه پولی از سمت مصارف از دو جزء سپرده بانک‌ها (ذخایر بانک‌ها) نزد بانک مرکزی و اسکناس و مسکوک منتشر شده، تشکیل می‌شود. سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز به دو جزء سپرده دیداری و سپرده قانونی تقسیم‌بندی می‌شود.

شکل 93. روند ماهانه رشد پایه پولی به تفکیک سهم از رشد اقلام سمت مصارف [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 94. روند ماهانه مانده پایه پولی به تفکیک اقلام سمت منابع [1] شکل 95. روند ماهانه رشد پایه پولی به تفکیک سهم از رشد اقلام سمت منابع [1]سهم از رشد خالص دارایی‌های خارجی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ به‌علت فروش ارز در بازار توسط بانک مرکزی، نزولی بوده است. سهم و همچنین سهم از رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی در سنوات اخیر، روندی کاهشی را طی نموده است، براساس گزارش‌های بانک مرکزی کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی عمدتاً ناشی از فروش بخشی از ارزهای غیر قابل دسترس خریداری شده در سال‌های گذشته برای تأمین نیازهای ارزی کشور و متعاقباً مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی بوده است. لازم به ذکر است که از ابتدای سال 1402 بانک مرکزی به‌منظور تأمین ارز ترجیحی 285000 ریالی اقدام به عرضه ارز می‌کرده است که پس از آذر سال مذکور نیازهای ارز ترجیحی از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شد بنابراین، براساس نمودار مشاهده می‌شود که پس از آذر ماه سهم خالص دارایی خارجی بانک مرکزی اندکی صعودی بوده است.

شکل 94. روند ماهانه مانده پایه پولی به تفکیک اقلام سمت منابع [1] شکل 95. روند ماهانه رشد پایه پولی به تفکیک سهم از رشد اقلام سمت منابع [1]سهم از رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی برای سال‌های ۱۴۰۰ تا مردادماه ۱۴۰۲ به‌علت اجرایی شدن حساب واحد خزانه و استفاده کمتر دولت از تنخواه بانک مرکزی منفی بوده است. سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی طبق نمودار تا مردادماه ۱۴۰۲ منفی بوده است. بخشی از علت منفی بودن سهم متغیر مزبور در پایه پولی را می‌توان در اجزایی شدن عملیات حساب واحد خزانه دانست. عملیات حساب واحد خزانه بطور صریح در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه مطرح شده است. همچنین براساس بند «ج» تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. ازاین‌رو، به‌رغم ابلاغ برنامه ششم توسعه در سال 1396 و همچنین براساس قوانین بودجه سنواتی مبنی‌بر الزام بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) بر جابه‌جایی حساب‌های سپرده خود از شبکه بانکی به بانک مرکزی، این امر با تأخیر چندین‌ساله از سال 1396 عملیاتی شده است. براساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به‌طور کامل این قانون را اجرایی کرده و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. انتقال حساب‌های بخش دولتی از شبکه بانکی به بانک مرکزی به افزایش سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی و کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی منجر خواهد شد. کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اثر کاهشی بر افزایش پایه پولی خواهد داشت. بنابراین، عملیاتی شدن حساب واحد خزانه در سال 1402 به کاهش پایه پولی در این مدت منجر شده است. در ادامه پس از مردادماه ۱۴۰۲ سهم از رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی مثبت شده و به حالت طبیعی بازگشته که البته روند آن به‌علت استفاده کمتر دولت از تنخواه بانک مرکزی نزولی بوده است.

شکل 94. روند ماهانه مانده پایه پولی به تفکیک اقلام سمت منابع [1] شکل 95. روند ماهانه رشد پایه پولی به تفکیک سهم از رشد اقلام سمت منابع [1] سهم از رشد مانده اجرای عملیات سیاست پولی به‌طور عمده نزولی و سهم از رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها فزاینده بوده است. به‌طور تقریبی، سهم مانده اجرای عملیات سیاست پولی و همچنین سهم از رشد آن تا پایان سال ۱۴۰۲، روند کاهشی را طی کرده است. همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد در بلندمدت با فرض ثبات سایر شرایط، شبکه بانکی پس از خلق نقدینگی با توجه به ضرورت تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، نیاز به ذخایر خواهد داشت. شایان ذکر است که در ابتدا شبکه بانکی با تبدیل ذخایر اضافی به ذخایر قانونی نیاز خود به تودیع سپرده قانونی را تأمین می‌کند و سپس به‌منظور تأمین کسری ذخایر، از منابع بانک مرکزی استفاده خواهد کرد. مقام پولی در چنین شرایطی دو راه جهت پاسخ به نیاز شبکه بانکی پیش‌رو خواهد داشت؛ تأمین و عرضه ذخایر به‌صورت پیشینی و فعال و همچنین تأمین و عرضه ذخایر به‌صورت پسینی و منفعل. در رویکرد اول مقام پولی در پاسخ به نیاز شبکه بانکی به‌صورت پیشینی و فعالانه از طریق بکارگیری عملیات بازار باز، ذخایر غیراستقراضی را در اختیار شبکه بانکی قرار می‌دهد و در رویکرد دوم شبکه بانکی ذخایر لازم خود را به‌صورت استقراضی از دو طریق اضافه برداشت و تسهیلات قاعده‌مند (سقف کریدور) از بانک مرکزی دریافت می‌کند. براساس نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده 23 درصدی برای سال 1403 توسط مقام پولی، رشد پایه پولی باید هماهنگ با تغییرات و نرخ رشد هدف‌گذاری شده نقدینگی صورت پذیرد که دلایل آن در نکات قبلی ذکر شد. با توجه به روند نزولی مانده اجرای عملیات سیاست پولی و افزیش شدید روند مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها می‌توان رفتار پسینی و منفعلانه مقام پولی در پاسخ به نیاز ذخایر شبکه بانکی را ملاحظه نمود. به‌طور دقیق‌تر، در طی بازه زمانی مزبور همراه با اجرای پروژه حساب واحد خزانه و خروج حساب‌های بخش دولتی از شبکه بانکی و انتقال آن به بانک مرکزی، در راستای اجرای کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی و اعمال نرخ ذخیره قانونی بالاتر برای بانک‌های متخلف و همچنین افزایش نرخ ذخیره قانونی به میزان 0.5 واحد درصد برای همه بانک‌ها در دی‌ماه سال 1402 که به افزایش آن تا حدود 12 درصد منجر شده بود، شبکه بانکی را با محدودیت تأمین ذخایر اضافی روبه‌رو ساخت. با توجه به کم‌عمق بودن عملیات بازار باز و عدم تأمین کسری‌های لازم از آن بستر و عدم پاسخ‌گویی فعالانه مقام پولی که توضیحات آن در سطور فوق اشاره گردید، شبکه بانکی به‌منظور تأمین نیاز ذخایر خود برای تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و همچنین تسویه وجوه بین‌بانکی از ذخایر استقراضی (اضافه برداشت و استفاده از سقف کریدور) استفاده کرده است. که این موضوع نیز خود به افزایش نرخ‌ سود در بازار بین‌بانکی منجر شد.

شکل 94. روند ماهانه مانده پایه پولی به تفکیک اقلام سمت منابع [1]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. به‌دلیل تغییر نرخ تسعیر دارایی‌ها‌ و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در انتهای سال 1402 جمع دو قلم خالص دارایی‌‌های خارجی و خالص سایر اقلام به‌جز عملیات بازار باز تحت عنوان خالص سایر اقلام بدون اجرای عملیات سیاست پولی درج شده است تا اینکه روند نمودار به شکل بهتری قابل بهره‌برداری باشد.

شکل 95. روند ماهانه رشد پایه پولی به تفکیک سهم از رشد اقلام سمت منابع [1]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق سهم از رشد اجزای پایه پولی را از سمت منابع نشان می‌دهد. به‌دلیل تغییر نرخ تسعیر دارایی‌ها‌ و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در انتهای سال 1402 جمع دو قلم خالص دارایی‌‌های خارجی و خالص سایر اقلام به‌جز عملیات بازار باز تحت عنوان خالص سایر اقلام بدون اجرای عملیات سیاست پولی درج شده است. مانده اجرای عملیات سیاست پولی خود بخشی از خالص سایر اقلام در ترازنامه بانک مرکزی محسوب می‌شود که در این نمودار تفکیک شده است.

3-1-4. تحولات نقدینگی برحسب اجزای تشکیل‌دهنده و عوامل مؤثر بر عرضه

شکل 96. روند ماهانه مانده نقدینگی به تفکیک اجزای تشکیل‌دهنده [1] شکل 97. روند ماهانه رشد نقدینگی به تفکیک سهم از رشد اجزای تشکیل‌دهنده [1] سهم از رشد سپرده دیداری، سپرده قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ صعودی شده است که می‌تواند به‌عنوان تقریبی از وضعیت انتظارات تورمی آحاد اقتصادی باشد. ترکیب نقدینگی از حیث پول و شبه‌پول، معلول شرایط اقتصادی است و نه علت آن، بنابراین، توأم با کاهش نسبت شبه‌پول به پول و افزایش حجم جزء نقدشونده نقدینگی، سطح معاملات در اقتصاد افزایش خواهد یافت، ازاین‌رو، کاهش نسبت مذکور را می‌توان به‌عنوان عامل انعکاسی از وضعیت تورمی در اقتصاد قلمداد کرد. به بیان دیگر بنا به هم‌بستگی بالایی که بین رشد حجم پول (جزء سیال نقدینگی) و تورم مشاهده می‌شود به اشتباه چنین برداشت می‌شود که سیالیت نقدینگی عامل تورم است. بنابراین، سیالیت نقدینگی را می‌توان به‌عنوان عاملی بر تخلیه فشار تورمی موجود در نقدینگی ایجاد شده از قبل بیان کرد که خود معلول تورم است و نه علت آن.

شکل 96. روند ماهانه مانده نقدینگی به تفکیک اجزای تشکیل‌دهنده [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نقدینگی برحسب مصارف (اجزای تشکیل‌دهنده) از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل شده است. جزء پول شامل اسکناس و مسکوک نزد اشخاص و سپرده دیداری و همچنین جزء شبه‌پول شامل سپرده قرض‌الحسنه، سپرده مدت‌دار ـ که خود شامل سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شود ـ است.

شکل 97. روند ماهانه رشد نقدینگی به تفکیک سهم از رشد اجزای تشکیل‌دهنده [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 98 و شکل 99. سهم خالص دارایی‌های خارجی از رشد نقدینگی مسیر نزولی طی کرده و در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ مثبت شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در طول حدود سه سال گذشته سهم از رشد خالص دارایی‌های خارجی روند نزولی داشته و در ماه‌های پایانی سال 1402 به کاهش رشد نقدینگی منجر شده است. این بخش همان‌طور که در قسمت تحلیل پایه پولی نیز گذشت به کاهش رشد پایه پولی نیز منجر شده است و چون عیناً در محاسبه نقدینگی نیز به‌حساب می‌آید رشد نقدینگی را هم کاهش داده است. بنابراین دلایل کاهش روند خالص دارایی‌های خارجی همان دلایل کاهش روند آن در بخش پایه پولی است.

شکل 98 و شکل 99. سهم از رشد خالص مطالبات از بخش دولتی از رشد نقدینگی علی‌رغم اجرای سیاست حدگذاری روند صعودی داشته که در نهایت در اوائل سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. کاهش میزان رشد نقدینگی که در ماه‌های پایانی سال 1402 به‌دست آمده است، عموماً ناشی از کاهش رشد مطالبات از بخش غیردولتی (تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی) و خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی رقم خورده و خالص مطالبات از بخش دولتی نه‌تنها روند نزولی نداشته بلکه تأثیر منفی بر کاهش رشد نقدینگی نیز داشته است. فقط در ابتدای سال 1403 این روند کاهشی شده است. لازم به ذکر است که این روند برآیند تأثیر خالص مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی است.

شکل 98. روند ماهانه مانده نقدینگی به تفکیک عوامل مؤثر بر عرضه [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. به‌دلیل تغییر نرخ تسعیر دارایی‌ها‌ و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در انتهای سال 1402، دو قلم خالص دارایی‌‌های خارجی و خالص سایر اقلام سیستم بانکی دچار جهش و تغییر سطح شده‌اند. نمودار فوق جمع دو قلم خالص دارایی‌های خارجی و خالص سایر سیستم بانکی اقلام تحت عنوان حالص سایر اقلام نشان داده شده است.

شکل 99. روند ماهانه رشد نقدینگی به تفکیک سهم از رشد عوامل مؤثر بر عرضه [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق سهم از سهم از رشد اجزای نقدینگی برحسب عوامل مؤثر بر عرضه را نشان می‌دهد. به‌دلیل تغییر نرخ تسعیر دارایی‌ها‌ و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در انتهای سال 1402، دو قلم خالص دارایی‌‌های خارجی و خالص سایر اقلام سیستم بانکی جهش و تغییر سطح داشته‌اند. نمودار فوق مجموع سهم از رشد دو قلم خالص دارایی‌های خارجی و خالص سایر سیستم بانکی اقلام تحت عنوان سهم از رشد خالص سایر اقلام نشان داده شده است.

3-1-5. تحولات نقدینگی به تفکیک انواع بانک در نظام بانکی

شکل 100. روند ماهانه سپرده مدت‌دار به تفکیک نوع بانک [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 101. روند ماهانه رشد سپرده مدت‌دار به تفکیک سهم از رشد بانک‌ها [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 102. روند ماهانه سپرده قرض‌الحسنه به تفیکیک نوع بانک [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 103. روند رشد ماهانه سپرده قرض‌الحسنه به تفکیک سهم از رشد بانک‌ها [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 104. روند ماهانه سپرده دیداری به تفکیک بانک‌ها [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 105. روند ماهانه رشد سپرده دیداری به تفکیک سهم از رشد بانک‌ها [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 106. روند ماهانه سایر سپرده‌ها به تفکیک نوع بانک‌ها [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 107. روند ماهانه سایر سپرده‌ها به تفکیک سهم از رشد بانک‌ها [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

شکل 108. روند ماهانه خالص دارایی خارجی سیستم بانکی به تفکیک نوع بانک‌ها و بانک مرکزی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. به‌منظور ارائه تحلیل دقیق‌تر از روند تغییرات عوامل مؤثر بر نقدینگی، خالص دارایی خارجی برای سه نوع بانک‌های تخصصی، تجاری دولتی (از این پس با نام تجاری) و غیردولتی (از این پس با نام خصوصی) و همچنین خالص ذخایر خارجی به‌علاوه خالص سایر اقلام بانک مرکزی به تفکیک به نمایش درآمده است. بانک‌های مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی بانک‌های تخصصی هستند که همگی دولتی هستند. بانک‌های سپه، ملی و پست بانک نیز سه بانک دولتی تجاری هستند. سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌های مشمول اصل (۴۴) و غیر آن و مؤسسات اعتباری غیربانکی و قرض‌الحسنه در بخش غیردولتی (خصوصی) جای می‌گیرند.

شکل 109. روند ماهانه رشد خالص دارایی خارجی به تفکیک سهم از رشد نوع بانک‌ها و بانک مرکزی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. با توجه به آنکه سهم از رشد خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی در رشد نقدینگی منفی بوده، اما سهم از رشد خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی عددی مثبت بوده است، نشان می‌دهد که بانک مرکزی خود به‌تنهایی عامل کاهنده خالص دارایی خارجی و کاهش نقدینگی از آن محل بوده است. در مقابل بانک‌های تخصصی و غیردولتی به‌طور متوسط ارز از بازار خریداری کرده و نقش افزایشی در رشد نقدینگی داشته‌اند، اما بانک‌های دولتی تجاری نیز مشابه با عملکرد بانک مرکزی سهم از رشد منفی در رشد نقدینگی از محل خالص دارایی‌های خارجی داشته‌اند.

شکل 110. روند ماهانه خالص بدهی بخش دولتی در نظام بانکی به تفکیک بانک‌ها و بانک مرکزی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق خالص بدهی خالص بدهی بخش دولتی در سیستم بانکی را به تفکیک بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد. خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به‌عنوان یکی از اجزای نقدینگی برحسب عوامل مؤثر بر عرضه قلمداد می‌شود.

شکل 111. سهم از رشد خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به تفکیک بانک‌ها و بانک مرکزی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق سهم از رشد خالص بدهی بخش دولتی در نظام بانکی را به تفکیک بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد. در نمودار فوق به‌ترتیب سهم از رشد مطالبات از بخش دولتی در شبکه بانکی به تفکیک سه نوع بانک تجاری، تخصصی و خصوصی نشان داده شده است.

شکل 112. بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی به تفکیک بانک‌ها [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی به تفکیک بانک‌ها را نشان می‌دهد. بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی به‌عنوان یکی از اجزای نقدینگی برحسب عوامل مؤثر بر عرضه قلمداد می‌شود.

شکل 113. سهم از رشد بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی به تفکیک بانک‌ها [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق سهم از رشد بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی به تفکیک بانک‌ها را نشان می‌دهد.

۳-۱-6- تحولات اقلام زیر خط ترازنامه

شکل 114. روند فصلی مانده حقیقی نقدینگی و اقلام زیر خط به قیمت‌های ثابت شهریورماه 1403 [1]برخلاف ادوار گذشته، روند مانده حقیقی نقدینگی و اقلام زیر خط پس از اعمال سیاست کنترل ترازنامه، واگرا شده‌اند که بیانگر جبران کمبود اعتبار از طریق اقلام زیر خط بوده که با مخاطره رشد نقدینگی ناشی از تعهدات زیر خط همراه است.

شکل 114. روند فصلی مانده حقیقی نقدینگی و اقلام زیر خط به قیمت‌های ثابت شهریورماه 1403 [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. اقلام زیر خط، حساب‌ها، فعالیت‌ها و مبادلاتی هستند که در ترازنامه ظاهر نمی‌شوند. حساب‌ها و فعالیت‌های زیر خط ترازنامه بانک‌ها به دو گروه کلی طبقه‌بندی می‌شود: 1. فعالیت‌های تعهدی و 2. حساب‌های انتظامی. فعالیت‌های تعهدی خارج از ترازنامه، اقلامی هستند که از نظر حسابداری یک دارایی یا یک بدهی محسوب نمی‌شوند و فقط دارای ماهیتی مجازی و مشروط هستند که جریانات نقدی تصادفی را شکل می‌دهند؛ تعهدات وام، ضمانت‌نامه‌ها، مبادلات سوآپ نرخ بهره، مصون‌سازی و تضمین اوراق بهادار و ... می‌باشد. اقلام مذکور ممکن است بر اثر یک اتفاق احتمالی به بخش دارایی یا بدهی منتقل شوند و در صورت سود و زیان به‌صورت یک مورد درآمدی و یا هزینه‌ای نمایان شوند. در ایران اقلام زیر خط شامل: تعهد مشتریان بابت اعتبارات اسنادی، تعهد مشتریان بابت ضمانت‌نامه، وجوه اداره شده می‌باشد. حساب‌های انتظامی، حساب‌هایی هستند که به‌منظور نظم و انتظام حساب‌ها و نگهداری اوراق بهادار و یا تضمینات، ثبت و نگهداری می‌شوند و هرگونه افزایش و یا کاهش آن تأثیری بر دارایی و بدهی بانک‌ها ندارند.

شکل 115. روند فصلی نسبت اقلام زیر خط به نقدینگی [1] پس از اعمال سیاست کنترل ترازنامه، نسبت حجم اقلام زیر خط به نقدینگی از حدود 30 درصد به بالاتر از 50 درصد رسیده است که بیانگر جبران کمبود نقدینگی از محل اقلام زیر خط است. سطح بالای این نسبت در دهه 1380 می‌تواند به‌دلیل حجم بالای تجارت به‌دلیل وفور ارزهای نفتی رخ داده باشد.

شکل 115. روند فصلی نسبت اقلام زیر خط به نقدینگی [1]

یادداشت: بالابودن نسبت اقلام زیر خط به نقدینگی عمدتاً ناشی از حجم بالای ارزهای نفتی، حجم واردات بالا و گشایش‌های اسناد اعتباری

شکل 116. روند فصلی نسبت اقلام زیر خط سیستم بانکی به نقدینگی [1]اقلام زیر خط ترازنامه در سنوات اخیر رشد فزاینده داشته که در صورت عدم توجه می‌تواند به مانعی برای ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه تبدیل شود. براساس نمودار به‌نظر می‌رسد هم‌زمان با دنبال کردن سیاست حدگذاری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی، رشد اقلام زیر خط که از حدگذاری ترازنامه مستثنی هستند، روند صعودی به خود گرفته است. اهمیت این مطلب از آن جهت است که همواره بخشی از اقلام زیر خط نکول می‌شوند و ارقام نقدینگی را افزایش می‌دهند که اصطلاحاً گفته می‌شود این اقلام به بالای خط منتقل شده‌اند. به‌طور خلاصه با رشد بیشتر اقلام زیر خط به نسبت نقدینگی، مبلغ اقلام نکول شده که جزئی از نقدینگی به‌حساب می‌آیند، روند صعودی پیدا کرده و می‌تواند به‌عنوان تهدیدی برای به هدف رسیدن سیاست حدگذاری ترازنامه لحاظ شود. براساس داده‌های دفتر کل، نسبت اقلام زیر خط نکول شده به اقلام زیر خط در انتهای سال 1401 در شبکه بانکی 4.6 درصد بوده است که همین نسبت در انتهای سال 1402 به میزان 6.9 درصد رسیده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هرچه سهم اقلام زیر خط نکول شده به نسبت نقدینگی افزایش یابد، نه تنها به‌عنوان یک تهدید برای به هدف رسیدن سیاست کنترل ترازنامه به‌حساب می‌آید بلکه کارایی آن را از طریق کاهش کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی و ناترازی شبکه بانکی کاهش خواهد داد. بنابراین، ضروری است به‌منظور کنترل آثار و تبعات سوء نکول اقلام زیر خط و تحت‌الشعاع قراردادن آثار مثبت کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی سیاستگذاری صحیح اتخاذ گردد و تکنیک‌های مختلف برای کاهش ریسک به درستی پیاده‌سازی شود.

شکل 116. روند فصلی نسبت اقلام زیر خط سیستم بانکی به نقدینگی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‎های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق نسبت اقلام زیر خط نظام بانکی به نقدینگی را به تواتر فصلی نشان می‌دهد.

شکل 117. روند ماهانه اقلام زیر خط شبکه بانکی به تفکیک بانک‌ها [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‎های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق اقلام زیر خط شبکه بانکی را به تفکیک بانک‌ها نشان می‌دهد.

شکل 118.  روند ماهانه اقلام زیر خط شبکه بانکی به تفکیکسهم از رشد بانک‌ها [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‎های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق سهم از رشد اقلام زیر خط شبکه بانکی را به تفکیک بانک‌ها نشان می‌دهد.

شکل 119. روند فصلی مانده حقیقی نقدینگی و اقلام زیر خط [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‎های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق مانده حقیقی نقدینگی و اقلام زیر خط به قیمت‌های ثابت شهریورماه 1403 نشان می‌دهد.

شکل 120. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و نقدینگی به‌علاوه اقلام زیر خط [1] افزایش فاصله بین رشد نقدینگی و رشد نقدینگی به علاوه اقلام زیر خط، نشان از ایجاد فاصله زیاد و درنتیجه جدا شدن روند افزایشی دو متغیر یاد شده دارد. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد در بازه زمانی 10 ساله منتهی به خرداد 1403 نوسانات هر دو متغیر هم‌بستگی بالایی با یکدیگر داشته‌ و همچنین انحراف اندکی را نیز نسبت به یکدیگر داشته‌اند. از ابتدای سال 1400 انحراف و شکاف دو متغیر افزایش یافته است به طوری که انتهای فصل اول 1403 رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی با احتساب اقلام زیر خط به 37 درصد و همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به 27 درصد رسیده است که یک شکاف 10 واحد درصدی را نشان می‌دهد. ایجاد رشد پرشتاب در نقدینگی با احتساب اقلام زیر خط را می‌توان از حیث زمانی با ابلاغ و اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی هم‌زمان دانست. همان‌طور که پیشتر نیز اشاره گردید، اقلام زیر خط از کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی مستثنی می‌باشند و ازسوی دیگر شبکه بانکی و مشتریان آنها در کنار محدودیت در ارائه و اخذ تسهیلات، از ابزارهای تعهدی تأمین مالی استفاده کرده‌اند.

شکل 120. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و نقدینگی به‌علاوه اقلام زیر خط [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و نقدینگی به‌علاوه اقلام زیر خط را به تواتر فصلی نشان می‌دهد.

3-1-7. تسهیلات

شکل 121. سهم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تفکیک عقود [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق سهم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تفکیک عقود را نشان می‌دهد.

شکل 122. روند ماهانه تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تفکیک سهم از رشد عقود بانکی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق سهم از رشد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تفکیک عقود را نشان می‌دهد.

3-2. نرخ‌های سود

روند تغییر نرخ‌های سود در اقتصاد در کنار تغییر کمیت‌های پولی از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌عبارت‌دیگر یکی از سازکارهای اشاعه پولی و اثربخشی پول در اقتصاد، تغییر نرخ‌های سود و تأثیر آن بر تصمیم‌های مختلف آحاد اقتصادی است. در نمودارهای آتی نرخ‌های متفاوت سود در اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.

اهم نتایج این بخش در موارد زیر خلاصه می‌شود:

1. تغییرات نرخ سود بین‌بانکی، نرخ سقف و کف کریدور، نرخ‌های اوراق مالی اسلامی موجود در بازار به‌صورت اسمی و حقیقی و سایر نرخ‌ها نشان از اعمال سیاست انقباضی پولی توسط بانک مرکزی است. این موضوع خود از دو محل شکل می‌گیرد؛ اول آنکه حدگذاری ترازنامه شبکه بانکی منجر به افزایش نرخ‌ها در بازار شده است و دوم خود سیاست بانک مرکزی مستقل از حدگذاری در راستای افزایش نرخ‌های سود حرکت کرده است. البته لازم به توجه است که در کنار سیاست بانک مرکزی، افزایش نااطمینانی، انتظارات تورمی و ناترازی شبکه بانکی نیز در سال‌های اخیر بر رشد نرخ‌های سود در اقتصاد مؤثر بوده‌اند.
2. نرخ مؤثر سالانه تأمین مالی خرد در بخش خانوار (تسهیلات قرض‌الحسنه) و بخش تولیدکننده (سکوهای تأمین مالی جمعی) متوسط حدود 45 درصد است.
3. همراه با تشدید کنترل مقداری ترازنامه، نرخ‌های سود روند افزایشی داشته است، به طوری که نرخ حقیقی تحقق‌یافته سود اخزا و تسهیلات خرد خانوار در برخی مواقع مثبت هم شده است.
4. نزولی بودن منحنی‌های عایدی برای ماه‌های ابتدایی سال 1402 منعکس‌کننده اعمال سیاست پولی انقباضی و انتظار بر کاهش نرخ سود در سال‌های آتی است.
5. روند افزایش سطح منحنی‌های عایدی و افزایش شیب آنها در ماه‌های انتهایی سال 1402 می‌تواند به‌دلیل افزایش انتظارات تورمی رخ داده باشد.

3-2-1. عملیات بازار باز و نرخ بین‌بانکی

شکل 123. روند تغییرات نرخ سود بین‌بانکی و تغییر نرخ کف و سقف کریدور نشان از اعمال سیاست انقباضی نرخ سود توسط بانک مرکزی است. نرخ کف و سقف کریدور بعد از بهمن‌ماه 1401 به ارقام ۱۷ و ۲۴ درصد افزایش پیدا کردند، درحالی‌که قبل از آن ۱۴ و ۲۲ درصد بودند. مانده اجرای عملیات سیاست پولی که در بخش تحلیل پایه‌ پولی در مورد آن مطالبی بیان شد، در سه سال اخیر نوساناتی داشته است. در نهایت در اواخر سال ۱۴۰۲ به رقم تقریبی ۱۵۰ همت و در شهریورماه ۱۴۰۳ به حدود 300 همت رسیده است. حداقل نرخ توافق بازخرید که عموماً در حراج‌های هفتگی مورد حمایت قرار می‌گیرد و براساس آن نرخ، وجوه در اختیار شبکه بانکی قرار می‌دهد نیز در سه سال اخیر روند افزایشی داشته و در نهایت در نرخ ۲۳ درصد تثبیت شده است. به بیان دیگر می‌توان گفت نرخ سود هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی در حراج‌های هفتگی همین نرخ ۲۳ درصد است. بنابراین با توجه به روند افزایشی آن می‌توان این‌گونه برداشت کرد که سیاست بانک مرکزی در این زمینه افزایش نرخ سود (سیاست انقباضی) بوده است.

شکل 123. نرخ‌های سود بین‌بانکی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. نمودار فوق نرخ‌های سود بین‌بانکی و همچنین مانده اجرای عملیات سیاست پولی را نشان می‌دهد. نرخ کف و سقف کریدور با رنگ سبز و قرمز مشخص شده‌اند. نرخ کف کریدور آن نرخی است که بانک مرکزی با آن نرخ بر روی ذخایر مازاد شبکه بانکی سود پرداخت می‌کند. در مقابل نرخ سقف کریدور برای آن است که اگر هر کدام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در هر زمانی با کمبود منابع در بازار بین‌بانکی مواجه شدند، در صورت داشتن وثیقه از جنس اوراق دولتی بتوانند از بانک مرکزی با این نرخ منابع دریافت کنند. لازم است توجه شود که نرخ سقف کریدور برای آن دسته از بانک‌هایی که اوراق لازم را برای وثیقه گذاری ندارند همان نرخ اضافه برداشت ۳۴ درصد است.

شکل 124. ارزش سفارش‌های ارسال شده و ارزش سفارش‌های پذیرفته نشده [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است. منظور از سفارش‌های ارسال شده، سفارش‌هایی هستند که توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی ارسال شده‌اند. سفارش‌های پذیرفته شده نیز آن دسته از سفارش‌هایی هستند که توسط بانک مرکزی پذیرفته و پرداخت شده‌اند.

شکل 125. ارزش توافق بازخرید، مانده اعتبارگیری قاعده‌مند و مانده اجرای عملیات سیاست پولی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‌های بانک مرکزی ترسیم شده است.

3-2-2. نرخ‌های سود

شکل 126. نرخ‌های سود اسمی در اقتصاد [1] و [6] شکل 127. نرخ‌های سود حقیقی تحقق‌یافته در اقتصاد [1], [6]روند تغییرات نرخ‌های سود در اقتصاد نشان از اثربخشی سیاست انقباضی بانک مرکزی در کنار سایر متغیرها بر وضعیت نرخ‌های سود در اقتصاد است. همان‌طور که مشخص است نرخ‌های سود به‌صورت اسمی و حقیقی در اقتصاد روند افزایشی طی کرده‌اند. این افزایش نرخ علی‌رغم آنکه می‌تواند به کاهش روند افزایش قیمت‌ها از طریق کاهش تقاضای کل اقتصاد منجر شود، آثاری منفی برای تأمین مالی تولید در اقتصاد نیز دارد. درخصوص تحلیل نرخ سود حقیقی تحقق‌یافته باید به دو نرخ طبیعی و اسمی سود در اقتصاد ایران توجه کرد. نرخ سود طبیعی اقتصاد ایران با توجه به رشد اقتصادی متوسط حدود ۱-۲ درصد در سال، در حدود همین ارقام قرار دارد. از طرف دیگر، در هنگام تحلیل ارقام نرخ سود اسمی موجود در اقتصاد، لازم است نرخ سودی مبنای محاسبه قرار گیرد که تا حد امکان منعکس‌کننده شرایط بازاری نرخ سود باشد. به‌عبارت‌دیگر، نرخ‌های سود تسهیلات که الان در حدود ۲۳ درصد است نشانگر خوبی از نرخ سود اسمی در اقتصاد نیست چرا که همه آحاد اقتصادی به تسهیلات با این نرخ دسترسی ندارند و نرخ تأمین مالی در اقتصاد با ارقام بالاتر صورت می‌گیرد. بنابراین به‌نظر می‌رسد نرخ تأمین مالی جمعی شرکت‌های خصوصی که الان در حد ۴۰-۵۰ درصد بوده انعکاس بهتری از نرخ سود اسمی در اقتصاد ایران است. لازم به ذکر است که به‌طور طبیعی افزایش نااطمینانی نیز از کانال افزایش ریسک‌گریزی آحاد اقتصادی و افزایش حق ریسک آنها منجر به افزایش نرخ‌های سود از جمله نرخ سود تأمین مالی جمعی می‌شود که به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر در افزایش نرخ در کشور بی‌تأثیر نبوده است. به‌طور مشابه وضعیت نامناسب ناترازی بانکی و تشدید آن در سال‌های اخیر نیز بر تشدید افزایش نرخ از محل کاهش عرضه وجوه تازه در بازار مؤثر بوده است. درمجموع با توجه به نرخ تورم حدود ۳۵ درصد و نرخ سود طبیعی حدود ۱-۲ درصد، نرخ سود حقیقی تحقق‌یافته در اقتصاد ایران مثبت شده که سیاست کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی در کنار افزایش نااطمینانی و ناترازی بانکی در این موضوع مؤثر بوده است.

شکل 126. نرخ‌های سود اسمی در اقتصاد [1] و [6]

یادداشت: نمودار فوق نرخ‌های سود در اقتصاد را نشان می‌دهد که با استفاده داده‌های بانک مرکزی، سایت فرابورس ایران، و... ترسیم شده است. نرخ سود بین‌بانکی که در نمودار بالا نیز گزارش شد به‌عنوان نرخ سود عمده‌فروشی مورد توجه قرار می‌گیرد و در نمودار درج شده است. نرخ سود اسناد خزانه اسلامی، صکوک بانکی، صکوک دولتی، تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات مسکن نیز به صورت مؤثر اسمی محاسبه شده است. به‌طور دقیق‌تر نرخ سود تسهیلات مسکن با در نظر گرفتن قیمت خرید اوارق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در بازار به صورت مؤثر سالانه محاسبه شده است. نرخ سود تسهیلات مسکن نیز برای قبل از بهمن‌ماه 1401 مقدار 18 درصد لحاظ شده و برای بازه اسفند 1401 تا تیر 1402 مقدار ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است. در نهایت با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه 1402 مبنی‌بر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به 18 درصد، برای ماه مرداد به بعد عدد 18 درصد در محاسبات ملاک قرار گرفته است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند نرخ‌های سود متأثر از افزایش نرخ سود بین‌بانکی و سیاست انقباضی بانک مرکزی افزایشی بوده است. همچنین نرخ سود مؤثر تسهیلات مسکن به نسبت سایر نرخ‌های سود در بازار رقم بالایی به‌نظر می‌رسد.

شکل 127. نرخ‌های سود حقیقی تحقق‌یافته در اقتصاد [1], [6]

یادداشت: نمودار با استفاده داده‌های بانک مرکزی، سایت فرابورس ایران، و... ترسیم شده است. نمودار فوق نرخ‌های حقیقی سود تحقق‌یافته در اقتصاد را نشان می‌دهد. نرخ‌های سود حقیقی از طریق رابطه فیشر محاسبه شده است. رابطه فیشر عبارت است از:   که در آن  نرخ سود حقیقی در دوره t،  نرخ سود اسمی در د.وره t و  نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده تحقق‌یافته در دوره t می‌باشد. لازم به ذکر است که در رابطه فیشر اگر به‌جای نرخ تورم تحقق‌یافته، نرخ تورم انتظاری قرار گیرد، نرخ سود حقیقی به‌دست خواهد آمد. اما درصورتی‌که نرخ تورم تحقق‌یافته در آن قرار داده شود، نرخ سود حقیقی تحقق‌یافته به‌دست خواهد آمد که در نمودار فوق با توجه به عدم دستیابی به نرخ قابل اتکا تورم انتظاری، نرخ سود حقیقی تحقق‌یافته به‌دست آمده است.

شکل 128. بازده اسناد خزانه اسلامی به تفکیک سررسید [6]

یادداشت: نمودار  با استفاده از داده‌های سایت فرابورس ترسیم شده است. نمودار فوق بازده اسناد خزانه اسلامی به تفکیک سررسید را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در ماه‌های پایانی سال 1402 و اوایل سال ۱۴۰۳روند افزایشی شدیدی در نرخ سود اسناد خزانه اسلامی رخ داده است. بنابراین هزینه تأمین مالی دولت نیز افزایش پیدا کرده است.

3-2-3. منحنی‌های عایدی

شکل 129. منحنی عایدی (Yield Curve) براساس سررسید‌های مختلف اسناد خزانه اسلامی در بازار در ماه‌های مختلف سال 1402 [6] نزولی بودن منحنی‌های عایدی برای ماه‌های ابتدایی سال 1402 منعکس‌کننده اعمال سیاست پولی انقباضی و انتظار بر کاهش نرخ سود در سال‌های آتی است. روند افزایش سطح منحنی‌های عایدی و افزایش شیب آنها در ماه‌های انتهایی سال 1402 می‌تواند به‌دلیل افزایش انتظارات تورمی رخ داده باشد.

شکل 129. منحنی عایدی (Yield Curve) براساس سررسید‌های مختلف اسناد خزانه اسلامی در بازار در ماه‌های مختلف سال 1402 [6]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های فرابورس در مورد اسناد خزانه اسلامی ترسیم شده‌اند. در نمودار منحنی عایدی براساس نرخ‌های سود اسناد خزانه اسلامی در مقاطع زمانی ماه‌های مختلف سال 1402 ارائه شده است. در محور افقی منحنی، ماه تا سررسید و در محور عمودی عایدی معادل سالانه تا سررسید درج شده است.

شکل 130. منحنی عایدی (Yield Curve) براساس سررسید‌های مختلف اسناد خزانه اسلامی در بازار در ماه‌های مختلف سال 1403 [6]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های فرابورس در مورد اسناد خزانه اسلامی ترسیم شده‌اند. در نمودار منحنی عایدی براساس نرخ‌های سود اسناد خزانه اسلامی در مقاطع زمانی ماه‌های مختلف سال 1403 ارائه شده است. در محور افقی منحنی، ماه تا سررسید و در محور عمودی عایدی معادل سالانه تا سررسید درج شده است.

3-3. نرخ ارز

شکل 131. روند فصلی نرخ ارز انتظاری [3], [10]انتظارات حول نرخ آتی ارز متناسب با نرخ تعادلی ارز حاصل از رشد متناسب با تورم داخلی و خارجی است. به‌نظر می‌رسد که جامعه نیز انتظارات خود نسبت به روند نرخ ارز را متناسب با تورم شکل می‌دهند. در نتیجه، تثبیت‌های طولانی‌مدت نرخ اسمی ارز به تغییر انتظارات نسبت به رشد نرخ ارز نشده و صرفاً موجب رشد جهشی نرخ ارز به جای رشد یکنواخت منجر می‌شود.

شکل 131. روند فصلی نرخ ارز انتظاری [3], [10]

یادداشت: محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. داده‌ها حاصل افکارسنجی فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس است. ارقام انتظاری هر سال حاصل افکارسنجی سال گذشته است. بنابراین ریسک­های جدید را در بر نمی­گیرد.

شکل 132. روند ماهانه نرخ ارز در بازار غیررسمی، سامانه نیما (حواله مرکز مبادله)،  نرخ ترجیحی (ریال/دلار) [10] از سال 1401 واگرایی بین سه نرخ مهم ارز در نظام ارزی کشور افزایش یافته است و با وجود افزایش تدریجی نرخ نیمایی از ابتدای سال جاری، همچنان فاصله معناداری با نرخ غیررسمی ارز دارد. با وجود محتمل بودن ادامه‌دار بودن رشد نرخ غیررسمی ارز در تناسب با تورم، پایین بودن سرعت تعدیل نرخ نیمایی موجب از بین رفتن فاصله نخواهد شد.

شکل 132. روند ماهانه نرخ ارز در بازار غیررسمی، سامانه نیما (حواله مرکز مبادله)،  نرخ ترجیحی (ریال/دلار) [10]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های روزانه تارنمای https://www.tgju.org/ ترسیم شده است. مقدار ماهانه هر متغیر معادل متوسط نرخ در هر ماه است.

شکل 133. روند ماهانه نرخ ارز در بازار غیررسمی، سامانه نیما (حواله مرکز مبادله)، نرخ نقطه‌به‌نقطه تورم و بازده اسناد خزانه اسلامی [2], [6], [10] یکی از عوامل مهم رشد تقاضای اعتبار و بی‌ثباتی در بازارهای پول و دارایی‌های خارجی، عدم تناسب روند رشد نرخ ارز با بازدهی دیگر بازارها و تورم است.

شکل 133. روند ماهانه نرخ ارز در بازار غیررسمی، سامانه نیما (حواله مرکز مبادله)، نرخ نقطه‌به‌نقطه تورم و بازده اسناد خزانه اسلامی [2], [6], [10]

شکل 134. بازده انتظاری بازارهای دارایی‌ در اقتصاد [3]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس ترسیم شده است.

3-4. بررسی وضعیت مالی دولت

همان‌طور که گفته شد، با توجه به نقش پررنگ دولت در اثرگذاری بر سیاست‌های پولی کشور، در این قسمت به‌اختصار روند داده‌های مرتبط با وضعیت مالی دولت ارائه شده است. به‌عنوان مهم‌ترین نتیجه این بخش می‌توان گفت که وضعیت مالی دولت به‌طور عمده واجد ناترازی است که در صورت عدم مدیریت آن می‌تواند در بلندمدت به متغیرهای پولی سرایت کرده و تورم ایجاد کند.

شکل 135. منابع و مصارف بودجه به تفکیک اقلام به قیمت‌های ثابت اسفندماه 1402 [1] اندازه حقیقی دولت طی بیست سال اخیر در اقتصاد کوچک‌تر شده است اما همواره رقم ثابت تقریبی ۶۰۰ همت کسری تراز عملیاتی (به قیمت‌های اسفندماه 1402) در داده‌ها دیده می‌شود. در شرایطی که اندازه دولت به‌صورت حقیقی در طول سال‌های اخیر کاهش یافته، حجم ناترازی عملیاتی آن (کسری عملیاتی) ثابت و حدود ۶۰۰ همت است. این عدد نشان می‌دهد که دولت مجبور است از طریق واگذار دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای اقتصاد، اعتبارات هزینه‌ای خود را که عموماً حقوق و دستمزد است پوشش دهد. در این شرایط با توجه به عدم امکان تداوم واگذاری دارایی مالی در بلندمدت و همچنین محدود بودن دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر نفت و گاز، ناترازی یاد شده می‌تواند به متغیرهای پولی سرایت کند. در این شرایط افزایش متغیرهای پولی به‌صورت درونزا ایجاد شده و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت خواهد شد. همچنین لازم به توجه است که کوچک شدن اندازه حقیقی دولت در حالی رقم خورده که دخالت‌های دولتی در بخش‌های اقتصادی کماکان پابرجاست. بنابراین در این شرایط، سلطه مالی دولت و تأثیر آن بر متغیرهای پولی تشدید خواهد شد.

شکل 135. منابع و مصارف بودجه به تفکیک اقلام به قیمت‌های ثابت اسفندماه 1402 [1]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های وضعیت مالی دولت به قیمت‌های ثابت اسفندماه 1402 محاسبه شده است.

شکل 136. منابع و مصارف بودجه به تفکیک اقلام به قیمت‌های ثابت شهریورماه 1403 [1]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های وضعیت مالی دولت محاسبه شده است.

شکل 137. منابع و مصارف بودجه به تفکیک اقلام [1]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های وضعیت مالی دولت محاسبه شده است.

شکل 138. اقلام واگذاری و تملک دارایی‌های مالی به قیمت‌های ثابت شهریورماه 1403 [1]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های وضعیت مالی دولت محاسبه شده است.

شکل 139. اقلام واگذاری و تملک دارایی‌های مالی [1]

یادداشت: نمودارها با استفاده از داده‌های وضعیت مالی دولت محاسبه شده است

۴. پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی

پیش‌بینی برخی از متغیرهای مرتبط با حوزه سیاست پولی که از مدل برنامه‌ریزی مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استخراج شده در ذیل ارائه شده است. این نتایج مبتنی به سناریو پایه استخراج شده است. در این سناریو، نتایج بدون لحاظ شوک‌های خارجی و اثرات آن ناظر به صادرات نفتی و نرخ ارز به‌دست آمده است. مهم‌ترین نتایج این بخش که با تحلیل‌های صورت گرفته در بخش‌های قبلی سازگار است بدین‌شرح است:

1. ادامه روند رشد اقتصادی با ارقام کمتر از ۳ درصد،
2. پیش‌بینی نرخ تورم در حدود ۳۰-۳۵ درصد به‌صورت سالانه،
3. رشد نقدینگی بیشتر از ۳۰ درصد،
4. رشد درآمد سرانه ثابت حدود ۲ درصد.
5. نرخ تعادلی ارز حدود 75 هزار تومان تا انتهای سال 1403 است، اما در صورت کاهش صادرات نفتی مقادیر تعادلی پیش‌بینی شده در سطوح بالاتری قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که نرخ ارز در واقعیت می‌تواند به‌دلیل شوک‌های خارجی و تشدید خروج سرمایه مقطعی رقم بالاتری نسبت به نرخ تعادلی را تجربه کند.

ذکر این نکته ضروری است که پیش‌بینی‌های صورت گرفته با فرض عدم بروز شوک‌های سیاسی، کاهش صادرات نفت به‌دلیل فشارهای خارجی و عدم نوسانات ارزی ناشی از رخدادهای خارجی است. در صورت نقض این فرض، تورم و رشد نرخ ارز بیش از مقادیر پیش‌بینی شده خواهد بود.

جدول 3. پیش‌بینی متغیرهای مهم اقتصادی براساس مدل برنامه‌ریزی مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

یادداشت: جدول پیش‌بینی متغیرهای مهم اقتصادی که براساس مدل برنامه‌ریزی مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استخراج شده است. [14]

شکل 140. رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‎‌های بانک مرکزی و همچنین محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.

شکل 141. نمودار پیش‌بینی نرخ تورم [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‎‌های بانک مرکزی و همچنین محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.

شکل 142. پیش‌بینی رشد نقدینگی و پایه پولی [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از داده‎‌های بانک مرکزی و همچنین محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.

شکل 143. پیش‌بینی رشد درآمد سرانه به قیمت ثابت [1]

یادداشت: نمودار با استفاده از محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.

۵. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گزارش حاضر در سه بخش اصلی ارائه شد. در بخش اول تلاش شد روند متغیرهای اهداف بانک مرکزی که در قانون جدید بانک مرکزی منعکس شده است، مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد. سپس در بخش دوم گزارش روند متغیرهای سیاست پولی نظیر کمیت‌های پولی، نرخ‌های سود، نرخ ارز و وضعیت مالی دولت مورد توجه قرار گرفت. در نهایت پیش‌بینی روند متغیرهای کلیدی اقتصادی در بخش سوم گزارش ارائه شد. در ادامه نتایج هر کدام از سه بخش یاد شده ارائه شده است.

نتایج بررسی روند اهداف بانک مرکزی در مورد کنترل تورم، ثبات مالی، رشد اقتصادی و اشتغال، حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی در موارد زیر خلاصه شده است:

1.مهار(کنترل) تورم: پس از سال 1397 و هم‌زمان با افزایش دائمی سطح نرخ حقیقی ارز (به‌دلیل کاهش نرخ حقیقی سود سپرده بانکی و کاهش دائمی سطح رابطه مبادله به‌دلیل کاهش ارزش حقیقی صادرات نفتی) و افزایش دائمی سطح رشد نقدینگی، به‌نظر می‌رسد که سطح روند بلندمدت نرخ تورم به سطح بالاتری رسیده و به‌دلیل همراه شدن رشد بالای نقدینگی در سطح متوسط بالای 35 درصد، ماندگار شده است. این موضوع خود باعث شده است که نرخ تورم انتظاری آحاد اقتصادی در حدود بالاتر از ۳۰ درصد قرار گرفته و هزینه سیاست کاهش تورم را برای بانک مرکزی افزایش داده است. به بیان دیگر، تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده به هسته سخت حدود 30 درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم رخداد خاصی مانند شوک مثبت و منفی خارجی، در فصول آتی در حدود 30-35 درصد قرار بگیرد. از مهم‌ترین دلایل عدم کاهش بیشتر سطح تورم، عدم کاهش انتظارات تورمی، آشکار شدن تورم پنهان (ناگزیر شدن به تعدیل برخی قیمت کالاها و خدماتی که با مداخله دولت در سطح پایینی قرار داشت، مانند تعرفه مصرف برق و گاز) و همچنین عدم کاهش سطح تورم خدمات است که خود ناشی از عقب‌ماندگی رشد اجاره نسبت به قیمت مسکن است. به‌دلیل ماهیت دارایی داشتن ساختمان، رشد قیمتی ساختمان نسبت به اجاره که ماهیت خدمات دارد، سرعت بالاتری داشته و انتظار می‌رود که حتی با عدم رشد قیمت ساختمان، رشد شاخص قیمت اجاره ادامه داشته باشد. در صورت افزایش نرخ حقیقی ارز به‌دلیل بروز نااطمینانی‌های خارجی و کاهش صادرات نفتی، افزایش مضاعف سطح تورم (به دنبال افزایش دائمی سطح رشد نقدینگی) محتمل خواهد بود.

2.ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»: شاخص‌های ناظر به سلامت و ثبات بانکی نظیر کفایت سرمایه منفی 0.2%، زیان انباشه 445 هزار میلیارد تومانی،  مطالبات585 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از بانک‌ها، و نسبت مطالبات غیرجاری 18.6% بیانگر وضعیت نامناسب ثبات شبکه بانکی است. نظر به سهم حداقل 80 درصدی بخش بانکی از تأمین مالی در کشور، وضعیت شاخص‌های یاد شده را می‌توان به معنای ضعف در تأمین مالی بانکی و بی‌ثباتی نظام تأمین مالی کشور در نظر گرفت. بخشی از اضافه برداشت نظام بانکی از سیاست پولی و عدم رشد ذخایر غیراستقراضی متناسب با رشد نقدینگی نشأت می‌گیرد و در صورت اصلاح در سیاست پولی رفع می‌گردد. اما، سهم بالایی از اضافه برداشت ناظر به بانک‌های ناسالم است که باید با قید فوریت حل‌وفصل شوند. لازم به ذکر است که در مواجه با برخی از بانک‌های ناسالم، انحلال امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.

3.حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال: با توجه به روند کاهشی شکاف تولید (فاصله تولید محقق شده از تولید بالقوه)، فشار ناشی از ناترازی انرژی، کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره‌وری و آثار انقباضی تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، نرخ رشد اقتصادی به حدود 2.5 درصد در سال 1403 و 1404 پیش‌بینی می‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 1400 در فصل اول سال 1403 برابر 4.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت برابر 2.8 درصد بوده است. بررسی سهم از رشد اجزای تولید ناخالص داخلی مبین آن است که عمده‌ترین منبع رشد آن مربوط به بخش گروه استخراج نفت و گاز طبیعی و گروه خدمات در فصل‌های اخیر بوده است. لازم به ذکر است که در صورت رشد فروش و وجود ظرفیت خالی تولید نفت و گاز، رشد نقطه‌به‌نقطه آن افزایش خواهد داشت و در صورتی میزان فروش ثابت بماند رشد آن متوقف شده و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی از این محل از بین خواهد رفت. در فصل بهار ۱۴۰3 به نسبت بهار ۱۴۰2 حدود 2.5 درصد از رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش نفت و گاز بوده است. گروه خدمات نیز با سهم از رشد 1.2 درصدی پس از بخش نفت و گاز بالاترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است که خود تا حدی انعکاس اثر غیرمستقیم تزریق درآمدهای نفتی است. انتظار کاهش رشد اقتصادی از دو محل کاهش فروش نفت و کاهش رشد بخش خدمات محتمل است. از سویی دیگر از منظر مخارج کل و اجزای هزینه نهایی تولید، سهم از رشد سرمایه ثابت ناخالص از رشد اقتصادی بسیار ناچیز بوده که این امر می‌تواند پایداری رشد اقتصادی در فصول آتی را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد. نرخ مشارکت اقتصادی برای فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1402 به نسبت بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ افت داشته است. همچنین روند نرخ بیکاری از سال 1398 به بعد به غیر از افزایش اندک در سال 1401، کاملاً نزولی بوده است. با توجه به روند کاهشی نرخ مشارکت اقتصادی که به معنای عدم تمایل به ورود در بازار کار است، کاهش تدریجی نرخ بیکاری می‌تواند تا حدی طبیعی قلمداد شده و به معنای بهبود شدید وضعیت خانوارها نیست. 

4.کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی: فارغ از علیت بین نرخ ارز و تورم، مطابق با ادبیات نظری و تجربی اقتصادی و به‌طور مشخص تجربه روند بلندمدت رشد نرخ ارز و تورم در ایران، پس از سال 1397 تا شهریورماه 1403، روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی بوده است. با توجه به ادامه تورم‌های بالا و سرعت بالای تعدیل قیمت‌ها در این شرایط، رشد متناسب نرخ تعادلی ارز با تورم در سال 1403 و 1404 قابل پیش‌بینی است. لازم به ذکر است که موازنه پرداخت‌های خارجی در فصول آتی سال جاری و سال 1404، در معرض فشارهای مختلفی قرار دارد؛ فشار تقاضای ناشی از تخصیص ارز ترجیحی (18 درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی در شش ماهه اول سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل و پیش‌بینی ادامه این رشد واردات در سال 1404)، فشار ناشی از اختلاف نرخ نیمایی و غیررسمی، فشار ناشی از ناترازی حوزه انرژی (کاهش صادرات تولیدات به‌دلیل قطعی برق و گاز و افزایش واردات سوخت)، فشار ناشی نااطمینانی‌های حاصل از شوک‌های احتمالی خارجی و امنیتی. با توجه به روند افزایشی صادرات نفتی آغاز شده از سال 1400 و افزایش اتکای واردات به ارزهای نفتی، شوک ناشی از کاهش صادرات نفتی اثر قابل ملاحظه‌ای بر نوسانات ارزی خواهد داشت. در کنار این مسئله، فشار به بازار ارز ناشی نااطمینانی‌های حاصل از شوک‌های احتمالی خارجی و امنیتی، لزوم افزایش ذخایر ارزی را گوشزد می‌کند. لازم به ذکر است که با وجود فشار تقاضای ناشی از اختلاف نرخ‌های ترجیحی و نیمایی، افزایش ذخایر دشوار خواهد بود.

5.کمک به تحقق عدالت اجتماعی: هر نوع سیاستگذاری در حوزه عدالت و رفاه باید به این نکته مهم حوزه اقتصاد کلان توجه داشته باشد که عمده دلیل کاهش رفاه احساس شده توسط خانوار در دهه 1390 ریشه در بخش واقعی و کاهش ارزش صادرات نفتی داشته و نمی‌توان با سیاست پولی، قیمتی و توزیعی صرف، رفاه عموم مردم را ارتقاء داد. از سال 1397، هم‌زمان با افزایش نرخ حقیقی ارز، رفاه احساس شده جامعه کاهش معناداری داشته است. عمده دلیل، کاهش رفاه جامعه از کاهش صادرات نفتی نشأت گرفته است. بخشی از این کاهش به‌دلیل روند کاهش قیمت نفت از سال 1393 بوده و بخشی نیز به کاهش مقدار صادرات نفت مربوط می‌شود. کاهش قیمت نفت در بازه 1393-1396 کمتر بر رفاه خانوار مؤثر بود که ریشه در عدم رشد بالای نرخ ارز (به‌دلیل بالا بودن نرخ حقیقی سود سپرده) داشت. بنابراین، بدون رشد تولید بالا و مداوم، نباید انتظار داشت که با سیاست‌های توزیعی و قیمت‌گذاری، سطح رفاه به میزان قبل از شرایط کاهش صادرات نفتی بازگردد. این مهم درحالی است که سیاست توزیع یارانه به شکل سیاست تخصیص ارز ترجیحی 28500 تومانی و سیاست نرخ دستوری در سامانه نیما، تزریق یارانه از ابتدای زنجیره بوده و ناکاراترین نوع سیاست توزیع عادلانه منابع است. همان‌طور که ضریب جینی نشان می‌دهد، با اصلاح تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی در سال 1401، ضریب جینی بهبود یافته است.

ذکر این نکته ضروری است که پیش‌بینی‌های صورت گرفته با فرض عدم بروز شوک‌های سیاسی، کاهش صادرات نفت به‌دلیل فشارهای خارجی و عدم نوسانات ارزی ناشی از رخدادهای خارجی است. به‌عنوان مثال، در صورت کاهش صادرات نفتی رشد تولید کمتر از مقادیر گزارش شده خواهد بود. به‌عنوان مثالی دیگر، در صورت تشدید فشارهای خارجی، انتظارات منفی نسبت به آینده تورم و نرخ ارز و نوسانات بازار ارز، تورم و رشد نرخ ارز بیش از مقادیر پیش‌بینی شده خواهد بود.

بخش دوم گزارش به بررسی کمیت‌های پولی، نرخ‌های سود در اقتصاد و بررسی سیاست ارزی بانک مرکزی پرداخته است که به اختصار در ادامه مهم‌ترین نتایج آن ارائه می‌گردد.

1. متعاقب اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی از سال 1399 و همچنین اعمال نرخ ذخیره قانونی بالاتر برای بانک‌های متخطی از حدود مقرره رشد ترازنامه، نیاز به ذخایر در شبکه بانکی افزایش یافت و به‌دلیل عمق ناکافی بازار بین‌بانکی، انفعال مقام پولی در مواجهه فعالانه در عرضه ذخایر و تخلیه اثر انتقال حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در فروردین ماه 1402 به بالاترین میزان خود یعنی 45 درصد رسید. توأم با کاهش رشد نقدینگی ناشی از اعمال سیاست کنترل مقداری، روند رشد پایه پولی نیز کاهش یافت به طوری که در شهریور سال 1403 در مقایسه با نقطه اوج رشد پایه پولی در فروردین 1402 کاهش 26.3 واحد درصدی به 18.7درصد رسید. شهریورماه 1403، حجم پایه پولی به 11541.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، 1820 هزار میلیارد ریال (معادل 18.7درصد) افزایش داشته است. در شهریورماه 1403 در مقایسه با ماه پیش از آن پایه پولی به میزان 2.5 درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناشی از آزادسازی نرخ سپرده قانونی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری بوده است. در شهریور سال 1403 سهم از رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته از رشد 18.7 درصدی رشد پایه پولی سهمی معادل 192 درصد را به خود اختصاص داده است که مهم‌ترین عامل در افزایش پایه پولی بوده است. مانده اجرای عملیات سیاست پولی نیز با سهم از رشدی معادل با 19.7 درصد به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مثبت در رشد پایه پولی محسوب می‌گردد. حجم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در شش ماهه ابتدایی سال 1403، 1854.4 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. در ماه‌های اخیر متعاقب با کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش نسبی در مانده اجرای عملیات سیاست پولی ناشی از افزایش اجرای عملیات بازار باز حجم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها کاهش داشته است ولی کماکان سهم متغیر مزبور از پایه پولی 50.7 درصد می‌باشد که بسیار بالاست؛ از سویی دیگر سهم از رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در شهریورماه 1403 در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته معادل با 6.7 درصد بوده است که به‌عنوان یک عامل افزایشی در پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل کاهنده پایه پولی نیز در ماه مذکور خالص سایر اقلام بوده به طوری که از رشد 18.7 درصد رشد آن، منفی 169.3 درصد است. خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز به‌عنوان یکی دیگر از عوامل کاهنده پایه پولی در ماه مذکور بوده است به طوری که سهم از رشد آن برابر با منفی 10.5درصد می‌باشد. ترکیب اجزای پایه پولی از جانب منابع به سمت افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، نشان‌ از رشد منفعلانه پایه پولی توسط بانک مرکزی دارد.
2. حجم نقدینگی در شهریورماه 1403 نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل 27.8 درصد داشته است. خاطر نشان می‌شود رشد نقدینگی، طی یک روند صعودی به نقطه اوج خود به 42.8 درصد در مهر 1400 رسید و  از مهر 1400 طی یک روند نزولی به حدود 24.3 در پایان سال 1402 رسید. این روند نزولی در سال ۱۴۰۳ اندکی تعدیل شد، به نحوی که نرخ رشد در شهریور ۱۴۰۳ به رقم 27.8 رسید. کاهش میزان رشد نقدینگی که در ماه‌های اخیر به‌دست آمده است، عموماً ناشی از کاهش رشد مطالبات از بخش غیردولتی (تسهیلات به بخش‌های غیردولتی) و خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی رقم خورده و خالص مطالبات از بخش دولتی نه‌تنها روند نزولی نداشته بلکه تأثیر منفی بر کاهش رشد نقدینگی نیز داشته است.
3. برخلاف ادوار گذشته، روند مانده حقیقی نقدینگی و مانده حقیقی اقلام زیر خط پس از اعمال سیاست کنترل ترازنامه، واگرا شده‌اند که بیانگر جبران کمبود اعتبار از طریق اقلام زیر خط بوده که با مخاطره رشد نقدینگی ناشی از تعهدات زیر خط همراه است. پس از اعمال سیاست حدگذاری ترازنامه، نسبت مانده اقلام زیر خط به مانده نقدینگی از کمتر از 30 درصد به بیش از 50 درصد در شهریورماه 1403 رسیده است که عمده این رشد مربوط به بانک‌های خصوصی است. این پدیده با این مخاطره همراه است که در صورت عدم ایفای تعهدات زیر خط به دلایلی چون شوک‌های خارجی منجر به انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها شده و رشد نقدینگی افزایش بالایی را تجربه نماید.
4. رشد به نسبت بالاتر اقلام سیال نقدینگی، سپرده‌های قرض‌الحسنه، جاری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در سال جاری تا شهریورماه 1403، می‌تواند بیانگر افزایش انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز باشد.
5. بررسی روند نرخ‌های سود نظیر نرخ سود بین‌بانکی، اسناد خزانه اسلامی، تسهیلات مسکن، صکوک بانکی(گام) و صکوک دولتی (اوراق کوپن‌دار) در بازه زمانی 1400 تا شهریورماه 1403 حاکی از روند صعودی نرخ‌های مذکور دارد. روند نرخ‌های سود متأثر از افزایش نرخ سود بین‌بانکی و سیاست انقباضی بانک مرکزی در کنار افزیاش نااطمینانی در اقتصاد و همچنین تشدید وضعیت ناسالم شبکه بانکی و تأمین مالی نامناسب از آن محل رقم خورده است. همچنین نرخ سود مؤثر تسهیلات مسکن به نسبت سایر نرخ‌های سود در بازار رقم بالایی به‌نظر می‌رسد.

از سال 1397 تا شهریورماه 1403، روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی بوده که با توجه به ادامه تورم‌های بالا، رشد متناسب نرخ تعادلی ارز با تورم در سال 1403 و 1404 قابل پیش‌بینی است.

5-4. پیشنهادات سیاستی

1. ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی. با توجه به بالا بودن نرخ‌های سود در اقتصاد ایران، ناترازی شبکه بانکی، دستوری بودن نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات، ضعیف بودن کانال‌های اثربخشی سیاست تغییر نرخ سود (سازوکار انتقال پولی) و ...، ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی در حدود هدف‌گذاری شده بانک مرکزی قابل دفاع است. اعمال کنترل ترازنامه می‌بایست متناسب با شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی و نوع فعالیت بانک ادامه پیدا کند.
2. افزایش فعالانه پایه پولی جهت حمایت از سیاست کنترل مقداری ترازنامه از روش‌هایی چون افزایش حجم خالص عملیات بازار باز و افزایش خالص ذخایر خارجی در دسترس. با وجود رشد نقدینگی، نیاز به ذخایر بانک مرکزی امری ناگزیر محسوب می‌شود. در صورت عدم تزریق فعالانه پایه پولی از محل افزایش خالص ذخایر خارجی و عملیات بازار باز، این پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تأمین خواهد شد. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از محل اضافه برداشت ایجاد می‌شود نه تنها مشکل ناترازی بانک‌ها را از طریق پرداخت نرخ جریمه اضافه برداشت، بیشتر می‌کند بلکه می‌تواند این ذهنیت نادرست را برای سیاستگذار ایجاد نماید که از طریق انقباض در پایه پولی و عدم رشد فعالانه آن امکان کنترل نقدینگی فراهم خواهد شد. این در حالی است که رفتار انقباضی سیاستگذار در مورد پایه پولی همان‌طور که در بازه سال‌های 1393 تا 1396 تجربه شد، امکان کنترل نقدینگی را به همراه نخواهد داشت. همچنین عدم انبساط پایه پولی متناسب با حجم نقدینگی هدف‌گذاری شده این تصور را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ایجاد می‌کند که سیاستگذار در مورد تعیین هدف رشد ترازنامه کاملاً ناسازگار عمل می‌کند، به طوری که خود بانک مرکزی با عدم انبساط پایه پولی متناسب با نقدینگی در عمل اولین شخص حقوقی در نظام بانکی است که سیاست کنترل مقداری را نادیده گرفته است. در این شرایط بانک‌ها و ومؤسسات اعتباری نیز به سمت انحراف از مقادیر هدف‌گذاری شده این سیاست پیش خواهند رفت.
3. یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار رسمی. با وجود کنترل‌های ارزی، شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز و داشتن حداقل دو نرخ رسمی و غیررسمی امری گریزناپذیر است. اما، این امر توجیه‌گر وجود کنترل قیمتی نبوده و لازم است نرخ واحدی (با لحاظ اختلاف نرخ ناشی از ناهمگنی ارز) در بازار رسمی شکل بگیرد.
4. لزوم ادامه کنترل‌های ارزی صرفاً مقداری و تسهیل تدریجی آن متناسب با رشد صادرات نفتی و کاهش نااطمینانی‌ها. با وجود نااطمینانی‌ها و نوسانات احتمالی صادرات نفتی، ادامه کنترل‌های ارزی با رعایت دو اصل توصیه می‌گردد؛ 1) اعمال کنترل ارزی صراف به شکل مقداری و عدم اعمال کنترل ارزی قیمتی و 2) تسهیل تدریجی کنترل‌های ارزی. کنترل‌های ارزی ابزار نامتعارفی است که صرفاً برای شرایط خاص و کوتاه‌مدت باید مورد استفاده قرار بگیرد.
5. مدیریت روند نرخ ارز در تناسب با تورم داخلی و خارجی و نرخ سود. با توجه به روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم، رشد روند نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی، موجب ثبات اقتصادی و حداقل شدن نوسانات خواهد شد. از طرفی، تناسب رشد نرخ ارز با نرخ‌های سود، منجر به کاهش امکان آربیتراژ بین دو بازار پول و ارز و درنتیجه کاهش تقاضای اعتبار (جهت بهره‌مندی از امکان آربیتراژ) و خروج و ورود معنادار پول در بازارها و ثبات می‌گردد.
6. اصلاح بانک‌های ناسالم و بکارگیری سازکار گزیر (لزوم تصویب قانون گزیر). وضعیت برخی بانک‌ها، بیانگر لزوم حل‌وفصل آنها است. به تعویق انداختن مواجهه با بانک‌های ناسالم، صرفاً هزینه این اقدام را افزایش داده و از طرفی مانع از کارایی سیاست‌های پولی خواهد شد.