نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس دفتر مطالعات مدیریت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
تحلیل شفافیت احکام بودجه ای شرکت های دولتی، راهبردی برای مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از فساد است. انتشار اسناد، دستورالعمل های شفاف، نظارت مستمر و تخصیص دقیق منابع، بهبود شفافیت را تسهیل می کند.
کلیدواژهها
طبق گزارش تفریغ بودجه 1401 و 1402، سهم شرکتهای دولتی از منابع و مصارف بودجه کشور به ترتیب 59 درصد و 56 درصد است. این شاهد نشاندهنده اهمیت کلیدی این شرکتها در فرآیند تخصیص منابع مالی است. همچنین از 342 شرکت تعریف شده در پیوست شماره(3) قانون بودجه، 134 شرکت در سال 1402 زیانده بودهاند؛ یعنی میتوان گفت مشکلات ساختاری، دیوانسالاری و مدیریتی در این بخش جاری است. به علاوه، تنها 17 حکم از 37 حکم قانونی در تبصره دوم ماده واحده قانون بودجه 1402 بهطور کامل اجرایی شده است. در شرایط نبود شفافیت، وجود فرصتهایی برای ارتکاب فساد امری محتمل است. در این وضعیت، شفافیت بودجه بهعنوان ابزاری کلیدی برای نظارت، مسئولیتپذیری و مشارکت عمومی در فرآیندهای اقتصادی دولت، ضروری به نظر میرسد. بنابراین، تحلیل دقیق و مؤثر شفافیت در قانون بودجه شرکتهای دولتی نهتنها به بهبود تخصیص منابع کمک میکند؛ بلکه از انحرافات مالی و فساد نیز پیشگیری خواهد کرد. با استناد به آمار و اطلاعات و ادبیات نظری موجود، نیاز به تحلیل شفافیت در قانون بودجه شرکتهای دولتی واضح و مبرهن است. این گزارش با تکیه بر شواهد و ادبیات موجود و ناظر به مسئله شفافیت در احکام بودجه شرکتهای دولتی، به بررسی بندهای مرتبط با آنها میپردازد.
در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، شرکتهای دولتی در مجموع در ۸۶ بند مورد اشاره و الزام قرار گرفتهاند. ارزیابی این بندها بر اساس چهار مؤلفه شفافیت مبتنی بر مدل انتخابی نشان میدهد که تنها ۱۵ بند واجد شفافیت بالا بودهاند. ۴۱ بند نیز تقریباً شفافیت ارزیابی شده و۳۰ بند دیگر، دارای شفافیتی کم یا فاقد شفافیتاند.
در تحلیل مقایسهای شفافیت احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، نتایج گویای تغییرات قابل توجهی در وضعیت مؤلفههای شفافیت هستند. در سال ۱۴۰۳، بیشترین سهم احکام در وضعیت تقریباً شفاف در مؤلفههای شفافیت در نظام تصمیمگیری، فرآیند اجرایی و اطلاعات مالی مشاهده شده است. به علاوه، در مؤلفه شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، سال ۱۴۰۴ نسبت به دو سال دیگر سهم بیشتری از احکام تقریباً شفاف را دارا بود. در مقابل، بررسی حالت غیرشفاف نشان میدهد که قانون بودجه ۱۴۰۴ از منظر سه مؤلفه شفافیت در نظام تصمیمگیری، فرآیند اجرایی و اطلاعات مالی، وضعیت نامطلوبتری نسبت به سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دارد. در این سال، احکام متعددی بدون ارائه اطلاعات دقیق مالی یا فاقد سازوکارهای پیگیری و ضمانت اجرایی مشخص تصویب شدهاند. در این بخش، قانون بودجه ۱۴۰۳ وضعیت مناسبتری نسبت به سایر سالها داشته است. از سوی دیگر، در وضعیت شفاف، قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجموع دارای بیشترین سهم احکام شفاف در میان سه سال مورد بررسی است. با این حال، در برخی مؤلفهها نظیر مشارکت و اطلاعات مالی، نسبت به سال ۱۴۰۳ در جایگاه پایینتری قرار میگیرد. قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجموع بهترین وضعیت را از منظر ترکیب سطوح مختلف شفافیت داشته و سال ۱۴۰۴ با بیشترین سهم احکام غیرشفاف، در ضعیفترین وضعیت قرار گرفته است.
ناظر به تحلیل و بررسی صورت گرفته، میتوان 5 گویه سیاستی بهعنوان مجموعهای از راهکارهای تقنینی، سیاستی و نظارتی پیشنهاد داد:
گویه ۱: الزام به افشای عمومی اطلاعات مالی و اجرایی
گویه ۲: تدوین و ابلاغ ضوابط اجرایی روشن و بدون تفسیر
گویه ۳: نهادینهسازی نظام گزارشدهی منظم و مستند
گویه ۴: بازطراحی سازوکارهای مالی
گویه ۵: تقویت نقش نظارتی از طریق اتصال سامانهای
مجموعه راهکارهای عملیاتی ذیل با هدف اجرای فوری، کاهش فسادپذیری و افزایش کارایی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می گردد:
۱. اقدامات فوری (دستورالعملهای اجرایی)
الف) انتشار خودکار اطلاعات مالی
ابلاغ بخشنامه الزام تمام دستگاههای دولتی به بارگذاری ماهانه اطلاعات(صورتهای مالی حسابرسی شده/فهرست قراردادهای بالای ۱۰ میلیارد تومان (با جزئیات طرفین قرارداد)/پرداختهای مزدی و پاداش به کارکنان) در سامانه (تا پایان سال ۱۴۰4):
ب) راهاندازی «داشبورد شفافیت ملی بودجه»
طراحی سامانه یکپارچه تحت وب با قابلیت رصد عمومی (نمونه موفق: داشبورد OPEN بودجه آمریکا) تا پایان نیمه دوم ۱۴۰۴.
۲. پیشنهادات تقنینی (نیاز به همکاری با مجلس)
الف) اصلاح آییننامه اجرایی قانون محاسبات عمومی:
افزودن تبصره شفافیت: الزام دستگاهها به انتشار الکترونیک اسناد مناقصات قبل از برگزاری.
ب) لایحه «افشای دارایی مسئولان»:
پیشنهاد تسریع در سازوکار الکترونیک ثبت خوداظهاری داراییها در سامانه املاک و اسناد کشور.
۳. اقدامات نظارتی (همکاری با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی)
الف) اجرای آزمایشی «هوش مصنوعی رصد معاملات»
انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای دانشبنیان برای: تحلیل خودکار تراکنشهای بانکی دستگاهها با الگوریتمهای کشف ناهنجاری (مثل سیستم «بانک مرکزی اروپا»).
ب) تشکیل «کارگروه مشترک نظارتی»
ترکیب اعضا: نمایندگان سازمان برنامه، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات (برای پایش امنیتی).
۴. الزامات بودجهای (جهت اجرای راهکارها)
تخصیص ردیف بودجه ویژه در لایحه 1405 برای توسعه سامانههای شفافیت و توسعه دولت الکترونیک.
شرکتهای دولتی همواره به صورت تاریخی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نقش مهمی در رشد متغیرهای کلان اقتصاد ایفا کردهاند. حضور شرکتهای دولتی در بازسازی اقتصادهای جنگزده و آسیبدیده جنگ جهانی دوم نظیر اقتصادهای ایتالیا و فرانسه و فعالیت متمرکز این شرکتها در حوزه نفت و گاز در برخی از کشورهای درحال توسعه در منطقه حاشیه خلیج فارس، تنها دو نمونه از حضور گسترده و پربار آنها در پهنهی اقتصادی کشورها است [1]. شرکتهای دولتی میتوانند درآمد قابلتوجهی برای دولت به ارمغان بیاورند. این امکان باعث میشود دولت به نحو بهتری به کنترل بخشهای اقتصاد و مدیریت تکانههای داخلی و خارجی بپردازد. شرکتهای دولتی بهصورت مستقیم (از طریق تولید و عرضه کالا و خدمات) و غیرمستقیم (از طریق فراهم کردن زیرساختهای سخت و نرم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی)، سهم ویژهای در اقتصاد ملی دارند.
سهم 50 درصدی دارایی شرکتهای دولتی از تولید ناخالص داخلی جهانی، سهم 20 درصدی از سرمایهگذاری و سهم 5 درصدی از اشتغال تنها بخشی از خصیصههای برجسته شرکتهای دولتی در سطح جهانی است [2]. در ایران نیز شرکتهای دولتی هم عرض با شرکتهای عمومی غیردولتی و شرکتهای خصوصی در رشد اقتصاد و اشتغالزایی ایفای نقش میکنند. طبق گزارش سازمان بهرهوری ملی ایران، وضعیت شرکتهای دولتی درباره سهم آن از کیک اقتصاد و اشتغال در سال 1401، به ترتیب 14.5 درصد و 1 درصد برآورد شده است. همچنین سهم مستقیم حدوداً 7.5 درصدی این شرکتها از کل اقتصاد (بدون درنظر گرفتن نفت) در سال 1401 نیز از جمله یافتههای این گزارش است.
تحلیل و بررسی این برآورد زمانی معنادار خواهد بود که با وضعیت دخل و خرج بودجهای شرکتهای دولتی، به عنوان بازوی دولت در فعالیتهای اقتصادی، آشنا شد. سهم منابع و مصارف بودجهای شرکتهای دولتی در سال 1401 از کل منابع و مصارف قانون بودجه 1401، 59 درصد و سهم محققشده آن برابر با گزارش تفریغ بودجه 1401، 73 درصد از کل منابع است. گزارش تفریغ قانون بودجه 1402 کل کشور نیز حاکی از سهم 56 درصدی شرکتهای دولتی از پیشبینی قانون و سهم 80 درصدی از عملکرد محققشده شرکتهای دولتی از کل منابع است؛ یعنی بخش قابل توجهی از منابع و مصارف تحت بودجه شرکتهای دولتی پیریزی و محقق میشود. همچنین طبق گزارش تفریغ بودجه قانون 1402 کل کشور، از 37 حکم قانونی مربوط به شرکتهای دولتی در تبصره دوم ماده واحده قانون بودجه 1402، تنها 17 حکم توسط مکلفین به نحوی اجرا شده است. شایان ذکر است مطابق گزارش مذکور و صورتهای مالی ارائه شده، از تعداد 342 شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1402، تعداد 134 شرکت در این سال زیانده گردیدهاند. نسبتسنجی سهم شرکتهای دولتی از منابع و مصارف بودجه و نحوه عملکرد به احکام قانونی خود در کنار وضعیت صورتهای مالی حاکی از وجود عیوب ساختاری و اداری در بافتار شرکتهای دولتی ایران است.
باتوجه به اینکه بودجه، برنامه دولت برای استفاده از منابع عمومی برای تأمین نیازهای شهروندان است، ممکن است انحراف قانونی بیان شده طی دو سال 1401 و 1402 به واسطه وجود عیب در نحوه تخصیص و استفاده کارآ، دقیق و سالم کارگزاران و مکلفین باشد. سوال اساسی اینجاست که اساساً چگونه میتوان احکام قانونی شرکتهای دولتی در بودجه را سنجید و نسبت به انحراف و ارتکاب فساد قد علم کرد؟!
یکی از پاسخهای محوری و اساسی به این سوال در گرو طرح مفهومی تحت عنوان «شفافیت بودجه» است. فراهم کردن چنین امکانی که هم نهادها و هم مردم از قِبَل آن بتوانند پیرامون نحوه تخصیص و استفاده از منابع و مصارف بودجه آگاهی کسب کنند و بستر مسئولیتپذیری و مشارکت عمومی مهیا شود، ذیل مفهوم شفافیت بودجه تعریف میشود. شفافیت بودجه پیششرطی اساسی برای پاسخگویی و مشارکت عمومی در فرآیندهای حکمرانی است. نبود شفافیت و کنترل دموکراتیک در فرآیندهای بودجهای، فرصتهایی برای سوءاستفاده و فساد ایجاد میکند. بودجهای که شفاف نباشد، نه بهدرستی تحلیل میشود و نه اجرای آن بهطور مؤثر قابل نظارت است [2].
این گزارش با هدف تحلیل و بررسی مؤلفههای شفافیت احکام و بندهای مطرح شده مربوط شرکتهای دولتی در قانون بودجه 1403 کل کشور، به دنبال پاسخی پیرامون سوال فوق است. مطالعات مهمی وجود دارد که نشان میدهند چگونه شفافیت بودجه به تخصیص بهتر منابع در بخشهای کلیدی کمک کرده است. زمانی که دادهها و ابزارهای تحلیل بودجه توسط شهروندان، پژوهشگران و سازمانهای مردمنهاد در راستای مشارکت یا نظارت استفاده شده و نهادهای تصمیمساز، تصمیمگیر و مجری نیز دست به اقدامات اصلاحی نظیر حل ابهامهای قانونی، شناسایی شکافها و پیشگیری از فساد زده است، امکان بهبود تخصیص منابع و مصارف و جلوگیری از انحراف بیشتر نیز به نحو بهتری مهیا می شود [3].
طرح بحث پیرامون تحلیل مؤلفههای شفافیت قانون بودجه در سالهای مورد بررسی با سوژه شرکتهای دولتی، متضمن پیشمطالعهای دقیق و مشخص حول پژوهشها و نگرشهای حاضر به شفافیت بودجه و حکمرانی شرکتی است. پیشینه مطالعاتی این گزارش با عنایت به اهمیت این مهم تدوین شده است.
بخشی از مطالعههای صورت گرفته به صورت خاص با محوریت رابطه شفافیت بودجه بر تراز مالی بودجه، اقتصاد سیاسی نهادها و پایداری مالی انجام گرفته است.
یوس، گویلامون، بنیتو و باستیدا (2018) در مطالعهی «تاثیر شفافیت بر انحرافهای پیشبینی بودجه شهرداریها»، به بررسی 100 شهرداری بزرگ اسپانیا در بازه زمانی 2008 الی 2014 با محوریت رابطه شفافیت و تراز مالی بودجهای پرداختند. یافتههای این مطالعه تاثیر سطح شفافیت بر انحرافهای پیشبینی بودجه در درآمدهای دولتی و هزینههای جاری را تایید میکرد. مطابق این پژوهش، شهرداریهای کمتر شفاف درآمدهای خود را بیشبرآورد میکنند. این امر امکانی را به آنها میدهد تا خدمات عمومی بیشتری ارائه دهند بدون اینکه فوراً مالیاتها را افزایش دهند. از سوی دیگر، شهرداریهایی که از بیشبرآورد درآمدهای خود آگاه هستند، ممکن است کمتر از مقدار پیشبینیشده هزینه کنند. در مقابل، شهرداریهای شفافتر به نظر میرسد که در برآورد درآمدهای خود محتاطتر عمل میکنند، زیرا آنها درآمدهای خود را کمبرآورد میکنند. این امر به آنها این امکان را میدهد که بیش از مقدار پیشبینیشده هزینه کنند [4].
کواداردو-بالسترز و بیسوگنو (2022) در مطالعهای تحت عنوان «شفافیت بودجه و ثبات مالی» به بررسی رابطه بین شفافیت بودجه و ثبات مالی دولتها در سطح جهانی پرداختند. این پژوهش تلاشی برای گسترش مباحث پیشین است که عمدتاً بر پاسخگویی و مشارکت شهروندان متمرکز بودهاند و نقش شفافیت بودجه در عملکرد مالی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه مذکور از چارچوب ارزش عمومی و روش گشتاورهای تعمیمیافته برای تحلیل ارتباط بین شفافیت بودجه و پایداری مالی استفاده کرده است. یافتههای پژوهشگران نشان میدهد که شفافیت بودجه نهتنها در افزایش اعتماد و مشارکت شهروندان مؤثر است، بلکه میتواند تأثیر مثبتی بر پایداری مالی دولتها داشته باشد. این نتایج بر اهمیت شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی بودجهریزی تأکید دارند و نشان میدهند که شفافیت بودجه ابزاری مؤثر برای مدیریت بهینه منابع مالی و بهبود عملکرد اقتصادی دولتها در بلندمدت است [5].
پریاکوویچ (2022) نیز در مطالعهی خود به نام «تأثیرات شفافیت بودجه بر پیشامدهای اقتصادی و سیاسی: مروری بر شواهد تجربی» به بررسی نظاممند تأثیرات شفافیت بودجه بر پیشامدهای اقتصادی و سیاسی در سطوح مختلف حکومتی و کشورهای مختلف جهان پرداخته است. پژوهش مذکور به دنبال تجزیهوتحلیل مطالعات تجربی منتشرشده در بازه زمانی 2000 تا 2021 است. مطالعهی پریاکوویچ نشان میدهد که شفافیت بودجه تأثیرات مثبت و معناداری بر نتایج اقتصادی (مانند بهبود تراز مالی و کاهش بدهی) و نتایج سیاسی (مانند کاهش فساد و بهبود حکمرانی) دارد. با این حال، این نتایج به دلیل ناهمگونی در تعاریف و شاخصهای سنجش شفافیت ممکن است در برخی مطالعات متناقض باشد [6].
جنبهی دیگری از مطالعات حوزه شفافیت، در حالت عامتری به مطالعه و احصا مؤلفههای شفافیت در سطوح مختلف (نظیر شفافیت شرکتها و شفافیت نهادهای عمومی قاعدهگذار و اجرایی) پرداختند.
بوشمن و اسمیت (2013) در مطالعهای تحت عنوان «شفافیت، اطلاعات مالی حسابداری و حکمرانی شرکتی» به بررسی نقش اطلاعات مالی حسابداری در بهبود شفافیت و حکمرانی شرکتی پرداختهاند. آنها با تکیه بر شواهد و یافتههای خود اظهار داشتند که شفافیت اطلاعات مالی نقش کلیدی در اطمینانبخشی به سهامداران خرد درباره ارزش شرکتها و جلوگیری از رفتارهای خودمحورانه مدیران دارد. طبق این مطالعه، اطلاعات مالی حسابداری پایهای برای قراردادهای قابل اجرا، نظارت بر مدیران و تقویت حکمرانی شرکتی ایجاد میکند. سه محور اصلی جهت بهبود عملکرد اقتصادی از محل اطلاعات مالی حسابداری وجود دارد. این سه محور شامل شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری با ارزش بالا، ایجاد انضباط در مدیریت پروژهها و کاهش سوءاستفاده مدیران از منابع مالی و کاهش نامتقارن بودن اطلاعات میان سرمایهگذاران است. همچنین آنها به بررسی تأثیر شفافیت شرکتی را بر توسعه بازارهای مالی و تخصیص بهینه سرمایه پرداخته و چارچوبی برای اندازهگیری و تحلیل شفافیت در سطح کشور ارائه میدهند. یافتههای تحقیق نشان میدهند که بهبود کیفیت اطلاعات مالی میتواند هزینههای تأمین مالی را کاهش داده و به تخصیص کارآمدتر منابع کمک کند [7].
جانسن و برتزن (2018) در مطالعهای تحت عنوان «شهر هوشمند شفاف - چگونه شوراها و ادارات شهری میتوانند از فناوری هوشمند برای افزایش شفافیت استفاده کنند - مورد مطالعاتی: نروژ» با تمرکز بر شهرهای نروژ به بررسی نقش فناوریهای هوشمند در ارتقای شفافیت در شهرهای هوشمند پرداختند. به عقیده نویسندگان این مقاله، شفافیت بهعنوان یک اصل دمکراتیک، مشارکت شهروندان را تسهیل کرده و به کاهش فساد و افزایش پاسخگویی دولتها کمک میکند. جانسن و برتزن جهت تحلیل و بررسی مورد مطالعاتی و شواهد خود، از شش مؤلفه شفافیت رونمایی کردند. این 6 مؤلفه شامل شفافیت اسناد، جلسات، فرایندها، مقایسهای، تصمیمگیرندگان و افشاست. طبق این پژوهش، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات از طریق ابزارهایی مانند وبکست جلسات، دادههای باز، تایملاینها و پرتالهای آنلاین میتوانند شفافیت در فرایند اجرایی و مشارکتی تصمیمگیری را بهبود بخشند. نتایج پژوهش نشان میدهد که طراحی کاربرمحور برای بهرهبرداری کامل از این فناوریها ضروری است؛ زیرا پیچیدگی یا محدودیت دسترسی میتواند مانع مشارکت شهروندان شود. از جمله توصیههای نویسندگان در این پژوهش، پیشنهاد توجه و تقویت ارتباط دولت با شهروندان و فرایندهای حکمرانی از محل فناوریهای دیجیتال و رویکردهای شفافیتمحور است [8].
فارغ از مطالعات خارج از مرکز، عمدتاً مطالعات دفاتر مرکز بر وجوه اقتصادی و تحلیل پیوست جداول بودجه شرکتهای دولتی تمرکز کردهاند. موضع مشترک گزارشها، آسیبشناسی احکام و عملکرد از منظر بخش عمومی و ارائه تجویزهای سیاستی ناظر به بهبود احکام و عملکرد شرکتهای دولتی است [9] [10] [11]. تنها در یک گزارش با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور: 6. شفافیت بودجه» به تحلیل و بررسی شرکتهای دولتی از منظر شفافیت پرداخته شده است. عصارهی این مطالعه حاکی از این نکته است که با وجود سهم بالای شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور، اطلاعات بودجهای آنها شفاف، دقیق و قابل ارزیابی نیست. پیوست ۳ بودجه فاقد جزئیات کلیدی، طبقهبندی اقتصادی و عملکردی شرکتهاست و بسیاری از الزامات قانونی نیز رعایت نمیشود. این عدم شفافیت، نظارتپذیری را کاهش داده و موجب اعتراض نمایندگان و شهروندان شده است[12].
|
ردیف |
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر/سازمان/نهاد |
خلاصه و اهم مباحث |
|
1 |
بررسی بخش دوم لایحه بودجه 1404 کل کشور(6)بودجه شرکت های دولتی
|
1403 |
20409 |
دفتر مطالعات بخش عمومی |
تمرکز اساسی این گزارش بر تحلیل کمی و اقتصادی بودجه شرگت های دولتی است. |
|
2 |
بررسی بخش دوم لایحه بودجه 1403 کل کشور(9)بودجه شرکت های دولتی |
1402 |
19720 |
دفتر مطالعات بخش عمومی |
با وجود تحلیل و بررسی منابع و مصارف و مواد ارائه شده در لایحه بودجه، اما عمده توجه بر وجوه اقتصادی بودجه شرکت های دولتی است. |
|
3 |
بررسی بخش دوم لایحه بودجه 1402 کل کشور(3)بودجه شرکت های دولتی |
1401 |
18784 |
دفتر مطالعات بخش عمومی |
در این مطالعه، نگاه تحلیلی و آسیب شناسانه از منظر اقتصاد بخش عمومی رخ داده است. پیوست بودجه و تحلیل مواد طرح شده در این لایحه نیز مبتنی بر این نگاه تحلیل و نسبت به آن تجویز هایی پیشنهاد شده است. |
|
4 |
بررسی لایحه بودجه 1398کل کشور 6 شفافیت بودجه |
1397 |
16224 |
دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی |
توجه به بعد شفافیت بودجه با تمرکز اطلاعات بودجه ای و پیوست 3؛منجر به ارائه نگاهی تحلیلی و تجویز گونه به موضوع شفافیت بودجه شرکت های دولتی شد. |
ماخذ: یافته های محقق.
فارغ از بعد مطالعاتی و پژوهشی حول مفهوم شفافیت بودجه و شفافیت شرکتی، شواهد تجربی قابل تاملی در سطح جهانی و ملی وجود دارد. تا اواسط دهه 1990، هیچ تعریف رسمی بینالمللی از شفافیت بودجه یا شفافیت مالی وجود نداشت و این مفهوم مدون نشده بود.
نقطه شروع طرح مفهوم شفافیت بودجه یا شفافیت مالی در سال 1998 و 1999 رقم خورد. صندوق بینالمللی پول با معرفی «کد شیوههای خوب در شفافیت مالی» در سال 1998 و ارزیابی عملکرد کشورها از سال 1999، این مفهوم را به صورت عملیاتی مطرح کرد. در سال 2002، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز «بهترین شیوهها در شفافیت بودجه» را منتشر کرد. این تلاش مبتنی بر بودجههای دولتها در کشورهای پیشرفته متمرکز بود. پس از آن، ابتکار صنایع استخراجی در سال 2002 و «راهنمای شفافیت درآمد منابع» صندوق بینالمللی پول در سال 2005 نگرانیها درباره شفافیت مالی در کشورهایی که به صنایع استخراجی وابسته بودند را منعکس کردند. با آغاز گزارشهای برنامه «ارزیابی هزینههای عمومی و پاسخگویی مالی» از سال 2005، یافتهها به نحو گستردهای در کشورهای با درآمد کم و متوسط مورد استفاده قرار گرفت. در سال 2006، مشارکت بودجه بینالمللی نظرسنجی دوسالانه «بودجه باز» را معرفی کرد. این نظرسنجی بستری برای ارزیابی مستقل جامعه مدنی از شفافیت بودجه ایجاد و دادههای کمی درباره سطح و روندهای شفافیت بودجه را فراهم کرد. بحران مالی جهانی سال 2008، همراه با نگرانی درباره پیشرفت کند و نامنظم شفافیت مالی، به بازنگری در رویکرد کلی و اصلاح بسیاری از ابزارهای تحلیل شفافیت منجر شد. تعداد زیادی از سازمانهای بینالمللی و سایر ذینفعان در سال 2011 «ابتکار جهانی شفافیت مالی» را تشکیل دادند. این اصول تلاشهایی جامعتر و منسجمتر برای افزایش شفافیت و یک عنصر جدید از مشارکت مستقیم عمومی در طراحی و اجرای سیاستهای مالی را ترویج میکنند [13].
در سطح ملی نیز دو نمونه مشخصی که میتوان از آن یاد کرد، تجربه تقنینی کشورهای آمریکا و کانادا است. در صحنه سیاستگذاری و تقنین کشور آمریکا، دو قانون محوری در باب شفافیت بودجه و شفافیت شرکتهای دولتی تحت عنوان قانون «شفافیت توجیه بودجهای» و قانون «شفافیت شرکتی» طراحی و ابلاغ شده است. قانون شفافیت توجیه بودجهای در تاریخ 24 سپتامبر 2021 با هدف افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات مالی دولت فدرال آمریکا تصویب شده است. طبق این قانون، سازمانهای فدرال موظفاند اطلاعات مربوط به بودجه، تخصیصها، پرداختها و منابع مالی خود را حداقل هر سه ماه یکبار بهروزرسانی و در وبسایت عمومی منتشر کنند. همچنین در این قانون ایجاد وبسایتی برای ارائه اطلاعات جامع و قابل جستوجوی توجیهات بودجهای سازمانها و تعیین استانداردها و راهنماییهای مرتبط برای شفافسازی اطلاعات نیز به عنوان تکلیف به نهاد مجری ابلاغ شده است [14]. در قانون شفافیت شرکتی آمریکا (مصوب 23 اکتبر 2019) نیز، گزارشدهی مالکان اصلی، نگهداری و افشای اطلاعات در معرض عموم و نهادهای قانونی طراحی و ابلاغ شده است. به عنوان مثال طبق قانون مذکور، شرکتها و شرکتهای مسئولیت محدود باید اطلاعات مربوط به مالکان اصلی خود را به شبکه اجرای جرایم مالی ارائه کنند. این اطلاعات شامل نام کامل، تاریخ تولد، آدرس محل سکونت یا کار و شماره شناسایی منحصر به فرد است. طبق این قانون، شبکه اجرای جرایم مالی موظف است اطلاعات مربوط به مالکان اصلی را برای مدت مشخصی نگهداری کند و فقط در شرایط خاصی مانند درخواستهای قانونی از نهادهای اجرایی یا مالی افشا کند. این رویکرد به شفافیت مالکیت شرکتی کمک میکند و دسترسی قانونی به این اطلاعات را تضمین میکند [15]. کشور کانادا نیز در قانون مدیریت مالی عمومی کانادا ذیل بخش دهم تحت عنوان شرکتهای دولتی و بندهای«83»،«90» و«122» الزامات مرتبط با حکمرانی، پاسخگویی و مدیریت مالی نهادها را بیان کرده است. در بند« 122» به صورت ضمنی شرکتهای مادر دولتی ملزم به ارائه برنامه و بودجه شرکتی خوداند. در این بند لزوم انتشار و ارائه اطلاعات به دولت و عموم طرح شده است [16].
بررسی وضعیت سیاستگذاری و تقنین در حوزه شفافیت ذیل نظام حقوقی ایران میتواند تصویر بهتری از اهمیت و ضرورت پرداخت به این مقولات ارائه دهد. بیان اهمیت و جایگاه شفافیت اقتصاد در مهمترین نقشهراه اقتصاد ایران، سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، مشهود است. بند«19» این سند، با عنوان شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و...، ارائه شده است [17]. فارغ از این، میتوان به برجستگی شفافیت در برنامههای پیشرفت و بودجههای سالیانه نیز پرداخت. در برنامه پنجم توسعه به صورت مشخص مفهوم شفافیت بیان نشده و صرفاً بر ایجاد شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی با هدف هماهنگی برای مبارزه با فساد در کشور تمرکز صورت گرفته است. در قانون برنامه ششم توسعه صریحاً به موضوع شفافیت اشاره شده است. ماده (29) برنامه ششم توسعه، به دسترسی عموم مردم بهتمامی حقوق و دستمزدهای کارگزاران حکومتی اشاره شده و بنا بر این برنامه، بنا بود تا پایان اولین سال از برنامه ششم توسعه، شفافیت حقوق و دستمزد اجرایی شود. اگرچه این تکلیف در مسیر اجرا مسیر پر فراز و نشییبی را طی کرد و با وجود آماده شدن آییننامه اجرایی آن از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در سال پایانی برنامه، فرآیند اجرایی حکم با مشکل مواجه شد. در برنامه هفتم پیشرفت، استفاده از عبارت شفافیت به یک معنا بهکار برده نشده است. در این برنامه، لفظ شفافیت بهمعنای تکمیل، تسهیل و روشن بودن داده و اطلاعات است. حال آنکه معنای اصلی شفافیت بهمعنای ارائه داده و اطلاعات به مردم در این برنامه به آن معنا پرداخته نشده است. ایجاد شفافیت در حقوق و دستمزد در برنامه ششم پیشرفت، با وجود آنکه اجرایی نشده است، در برنامه هفتم تکرار نشده و در عوض برخی از احکام دیگری برای شفافیت نظیر ایجاد شفافیت در عملکرد کارشناسان رسمی و وکلای قوه قضائیه و... بیان شده است. به بیان دیگر، رویکرد قوانین برنامههای پیشرفت در کشور نسبت به ایجاد شفافیت، رویکردی جزئی و موردی است [18]. شایان ذکر است که دولت دوازدهم لایحه شفافیتی را مشتمل بر 36 ماده در تاریخ 1398/04/01 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. البته این لایحه با روی کار آمدن دولت سیزدهم مسکوت باقی ماند و پیگیری نشد. همچنین متعاقب تصویب طرح شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان با راهاندازی طرحی موسوم به ارتقای شفافیت مالی در تاریخ 1401/11/23، سعی در پیادهسازی رویه تقنینی بند«19» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داشتند. هدف از این طرح، تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی مبتنیبر منع تراکنشهای خارج از نظام بانکی و ثبت اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده وجه و نیز جلوگیری از بروز پولشویی در مبادلات مالی عنوان شده است [19].
|
ردیف |
نام سند (قانون.تصویبنامه..) |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
شماره ماده / صفحه |
نکات برجسته / نقاط ضعف و قوت / پیامدهای اجرا |
|
1 |
مقام معظم رهبری |
1392/11/29 |
بند«19» |
لزوم دنبال کردن راهبردهای شفافیت و جلوگیری از موقعیت و زمینه های فسادزا، عنصر محوریاین ماده است. |
|
|
2 |
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران1400 - 1396 |
مجلس شورای اسلامی |
1395/14/12 |
ماده 29 |
تکته برجسته این ماده الزام بر انتشار شفاف حقوق و دستمزد کارگزاران دولتی است. |
|
3 |
مجلس شورای اسلامی |
1403/04/18 |
3 – 16 -37-113 |
در این برنامه، لفظ شفافیت به معنای تکمیل، تسهیل و روشن بودن داده و اطلاعات است. حال آنکه معنای اصلی شفافیت به معنای ارائه داده و اطلاعات به مردم است که در این برنامه به ان معنا پرداخته نشده است. |
مأخذ: همان.
3. شفافیت بودجه؛ مفهومشناسی و تحلیل مدلها
شفافیت بودجه به افشای کامل تمام اطلاعات مالی مرتبط بهصورت بهموقع و نظاممند اشاره دارد. این مفهوم شامل محرز بودن، جامعیت، اطمینانپذیری، بهموقع بودن، دسترسیپذیری و قابلیت استفاده از گزارشهای عمومی درباره امور مالی عمومی و مشارکت شهروندان در فرآیند بودجهبندی است.
تعاریف و اندازهگیریهای مختلفی برای شفافیت بودجه وجود دارد. با اینحال چند تعریف که میان پژوهشگران مورد توافق است، در این قسمت ارائه میشود. به تعبیر پریمچند، شفافیت یا باز بودن، یک ویژگی از مجموعه خصایص حکمرانی است. این مفهوم به دسترسی عمومی به اطلاعات درباره معاملات دولت و شفافیت فرآیندهای تصمیمگیری اشاره دارد. بجز تعبیر پژوهشگر مذکور، مطابق نظر اوت (2019)، شفافیت بودجه به معنای ارائه اطلاعات کامل، دقیق، بهموقع و قابلفهم در مورد بودجه است. این مفهوم به شهروندان امکان مشارکت و تأثیرگذاری بر کارایی جمعآوری و هزینهکرد منابع عمومی را میدهد، از دولت و مقامات دولتی محلی پاسخگویی بیشتری طلب میکند و در نهایت منجر به کاهش موقعیت ارتکاب فساد میشود [20].
تعریف مورد اجماع دیگر، تعریف ارائه شده OECD است. طبق گزارش این نهاد بینالمللی، شفافیت بودجه به افشای کامل تمام اطلاعات مالی مرتبط در زمان مشخص و بههنگام و به نحو نظاممند و مدون اشاره دارد. شفافیت بودجه پیششرط مشارکت عمومی در فرآیندهای بودجهای است. ترکیب شفافیت بودجه و مشارکت عمومی در فرآیندهای بودجهای میتواند به مقابله با فساد، تقویت پاسخگویی نهادهای دولتی و استفاده عاقلانه از منابع عمومی کمک کند [21].
3-1-2. رویکردهای محوری شفافیت بودجه
مطابق ادبیات موجود، دو رویکرد محوری پیرامون شفافیت بودجه وجود دارد. رویکرد اول بر دسترسی به اطلاعات مبتنی است. این رویکرد به موضوعات مختلفی مانند مسائل بودجهای یا سیاسی، رویههای اداری و مسائل عملیاتی اشاره دارد. رویکرد دوم به جریان اطلاعات متکی است. این رویکرد به معنای تمرکز بر رابطه بین یک نهاد بخش عمومی و ذینفعان آن است. بنابراین، شفافیت را میتوان از طریق دو بعد بررسی کرد:
پژوهشهای گستردهای در حوزه شفافیت بودجه، این مفهوم را بهعنوان کلید راهگشای دسترسی عمومی به اطلاعات در مورد رویهها و تصمیمگیری اقتصادی دولتها تعریف کردهاند. مطالعات صورت گرفته بر قابل اعتماد بودن، بهموقع بودن، قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن در سطح جهانی تاکید میکنند. این ویژگیها امکانی را فراهم میکند که شهروندان عملکرد مالی دولتها را بهدرستی ارزیابی و استراتژیها و نتایج تصمیمات دولتها را مشاهده کنند.
به عنوان مثال در بعد افقی و شفافیت به سمت بیرون، مطالعات حاکی از آن است که شهروندان بهعنوان مخاطبان اصلی اطلاعات ارائهشده توسط نهادهای بخش عمومی در نظر گرفته میشوند. این امر بهویژه در مورد شفافیت بودجه اهمیت دارد؛ زیرا این امر نقش کلیدی در شکلدهی روابط شهروندان با این نوع سازمانها ایفا میکند. در واقع، از میان اشکال مختلف شفافیت—یعنی اداری، سیاسی و بودجهای—بیشتر مطالعات قبلی شفافیت بودجهای را بررسی کردهاند. در این مطالعات، محور بحث حول این مهم قرار گرفته است که دولتها چگونه قصد جمعآوری و هزینه کردن پول را دارند و چگونه قصد دارند این نوع اطلاعات را افشا کنند. علاوه بر این، شفافیت به سمت بیرون، نتایج شفافیت بودجه را در نظر میگیرد و اثرات آن را بر شهروندان و دولتها بررسی میکند. در مورد اول، شفافیت بودجهای به اعتقاد عموم موجب بهبود مشارکت شهروندان و همچنین اعتماد آنها به دولت میشود. در مورد دوم، تمرکز بر پاسخگویی است که آن را «تثبیت شفافیت بهعنوان ابزاری برای پاسخگویی و مشارکت» مینامند[22].
3-2. مدلها و شاخصهای شفافیت
ادبیات نظری و گستره مطالعات صورت گرفته در حوزه شفافیت بودجه و شفافیت شرکتی حاکی از طراحی مدلها و شاخصهای مختلفی جهت ارزیابی و سنجش شفافیت است. هر یک از این مدلها با تمرکز بر ابعاد خاصی از شفافیت، تلاش کردهاند مفاهیمی چون دسترسی به اطلاعات، پاسخگویی و نظارت را عملیاتی کنند. با این حال، تنوع این مدلها نشاندهنده پیچیدگی مفهوم شفافیت و نیاز به ابزارهایی جامعتر است. در این بخش، ضمن تحلیل نقاط قوت و محدودیتهای مدلهای مطرح، نشان داده خواهد شد که مدل جانسن و برتزن با ارائه نگاهی چندبعدی و جامع، در مقایسه با سایر مدلها از برتری ویژهای برخوردار است.
ویلیامز (2015) در پژوهشی با عنوان «شاخص جهانی شفافیت اطلاعات و پاسخگویی»، ضرورت ارائه مدلی برای سنجش شفافیت در سطح جهانی را برجسته میکند. وی پس از تعریف مفاهیم مرتبط با شفافیت و بررسی ادبیات پژوهش، مدل مفهومی خود را مبتنی بر دو سازوکار اصلی معرفی میکند. اولین سازوکار، شفافیت اطلاعات است که بر افزایش کمیت و کیفیت دادههای در دسترس ذینفعان تمرکز دارد. دومین سازوکار، شفافیت بهعنوان ابزاری کنترلی است که هدف آن الزام مقامات دولتی به پاسخگویی در قبال عملکردشان است. این مدل مفهومی با استفاده از دادههای صندوق بینالمللی پول، پایگاه داده مشخصات سازمانی، شاخص جهانیسازی، پایگاه داده حقوق بشر و شاخص بودجه باز ایجاد و توسعه یافته است. این شاخص، ابعاد مختلفی از جمله مالی، ارتباطاتی، رسانهای و تقنینی را در بر میگیرد. توضیح مبسوط پیرامون پارامترهای طرح شده ذیل شاخص شفافیت ویلیامز به شرح ذیل است:
بوشمن (2004) چارچوبی برای فرضیهسازی و اندازهگیری شفافیت، تدوین کردهاند. در این چارچوب، شفافیت شرکتی از سه بخش تشکیل شده است:
جانسن و برتزن (2018) در مطالعه خود تحت عنوان «شهر هوشمند شفاف - چگونه شوراها و ادارات شهری میتوانند از فنآوری هوشمند برای افزایش شفافیت استفاده کنند -مورد مطالعاتی: نروژ»، دستهبندی بدیعی از مؤلفههای شفافیت ارائه کردند. بر اساس منابع بررسیشده در این مطالعه، شش مؤلفهی مختلف از شفافیت شناسایی و دستهبندی شده است.
از سال 2006، مشارکت بودجه بینالمللی نظرسنجی دوسالانه بودجه باز را انجام میدهد. این نظرسنجی یک ابزار مستقل، جهانی، قابل مقایسه و منحصربهفرد برای اندازهگیری شیوههای دولتها در زمینه شفافیت، مشارکت و نظارت بودجه است. نظرسنجی بودجه باز 2015 شامل بررسی 102 کشور و نسخه 2017 شامل بررسی 115 کشور است. این دادهها از طریق پرسشنامه نظرسنجی بودجه باز جمعآوری میشوند که شامل 142 سؤال درباره سه ستون اصلی سیستم پاسخگویی است:
معیارهای مورد استفاده در نظرسنجی بودجه باز عمدتاً از معیارهای سازمانهای چندجانبه مانند کد شیوههای خوب در شفافیت مالی صندوق بینالمللی پول و بهترین شیوههای OECD در شفافیت مالی استخراج شدهاند. این نظرسنجی به گونهای طراحی شده که توسط مخاطبان گستردهای بهآسانی قابل درک باشد. این ابزار معیارهای ارزیابی روشنی از طریق شاخصها و سؤالات پرسشنامه ارائه میدهد.
3-2-5. شاخص ابتکار جهانی شفافیت مالی
ابتکار جهانی شفافیت مالی (یا؛ GIFT) در سال 2011 بهعنوان یک شبکه اقدام چندذینفعی تأسیس شد تا شفافیت مالی، مشارکت و پاسخگویی را در کشورهای سراسر جهان ارتقا دهد. اعضای اصلی بنیانگذار GIFT شامل بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و مشارکت بودجه بینالمللی است. در سال 2014، فدراسیون بینالمللی حسابداران نیز بهعنوان عضو جدید به این شبکه پیوست. دلیل اصلی ایجاد GIFT این بود که وضعیت کلی شفافیت بودجه در سراسر جهان ضعیف بود. طبق شاخص بودجه باز، بودجههای ملی 77 کشور – که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند – در آن زمان نتوانستند استانداردهای اساسی شفافیت بودجه را برآورده کنند. اگرچه در زمینه افزایش شفافیت مالی پیشرفتهایی صورت گرفته بود، اما این پیشرفتها ناهماهنگ و کند بود و در بسیاری از کشورها یک نسل زمان نیاز بود تا بهبودهای قابلتوجه و پایدار حاصل شود. بحران مالی جهانی نیز ضعفهای اساسی در شفافیت مالی را نشان داد و به بازاندیشی اساسی در رویکردها منجر شد. GIFT برای ایجاد جهشی در باز بودن دولتها از طریق گرد هم آوردن چندین ذینفع و برخورد هماهنگ با چالشها ایجاد شد. این ابتکار دارای چهار محور اصلی است:
الزامات مشارکت عمومی در کد شفافیت مالی 2014 صندوق بینالمللی پول و اصول حکمرانی بودجهای 2014 OECD گنجانده شده است. نظرسنجی بودجه باز 2017 مشارکت بودجه بینالمللی بخشی گسترشیافته درباره مشارکت عمومی را شامل میشود که به طور کامل اصول مشارکت GIFT را منعکس میکند.
3-2-6. تحلیلی بر نارسایی مدلها و شاخصهای شفافیت در بودجه
مدلها و شاخصهای مختلفی که برای سنجش شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتیهای بودجهای ارائه شدهاند، هرکدام به نوبه خود نقاط قوت و ضعف خاصی دارند. این مدلها با توجه به نیازهای متفاوت کشورهای مختلف و پیچیدگیهای خاص آنها در زمینه حکمرانی و مدیریت مالی عمومی، به نوعی نمایانگر بخشهایی از واقعیت هستند که همزمان با چالشهای متعدد شفافیت مواجهاند.
مدل ویلیامز تأکید ویژهای بر شفافیت اطلاعات و پاسخگویی مقامات دولتی دارد. این مدل تمرکز خاصی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و مالی دارد و به خوبی ساختارهای ارتباطی و رسانهای را نیز در نظر میگیرد. با این حال، نقد اصلی این مدل آن است که به رغم پوشش وسیع ابعاد مختلف شفافیت، بیشتر بر انتشار اطلاعات متمرکز است و نمیتواند به طور کامل پیچیدگیهای فرآیندهای تصمیمگیری و تعاملات درون سازمانی را بررسی کند. همچنین تأکید زیاد بر شفافیت اطلاعات به تنهایی ممکن است منجر به غفلت از جنبههای دیگر شفافیت، نظیر شفافیت فرآیندهای اجرایی و تصمیمگیری شود. مدل بوشمن نیز با تأکید بر افشای اطلاعات حسابداری، گزارشگری شرکتها و دسترسی به رسانههای گروهی، سعی در ارزیابی شفافیت شرکتی دارد. این مدل بیشتر به محیط شرکتی پرداخته و شاید در سطح دولت و مدیریت عمومی به اندازه کافی کاربردی نباشد. یکی از نقاط ضعف این مدل این است که نمیتواند به طور جامع نظارتهای دولتی و عواملی چون فساد و سوءاستفاده از قدرت را در فرآیند بودجهای اندازهگیری کند.
مدل جانسن و برتزن، با دستهبندی شفافیت در شش مؤلفه مختلف، به وضوح یک رویکرد جامعتری نسبت به دیگر مدلها دارد. این مدل نه تنها بر شفافیت اسناد، فرآیندها و جلسات تأکید دارد، بلکه شفافیت مقایسهای و شفافیت تصمیمگیرندگان را نیز در نظر میگیرد. این نگاه چندبعدی به شفافیت، بهویژه در دنیای پیچیده تصمیمگیریهای دولتی و نیاز به تعاملات گسترده بین نهادهای مختلف، مزیت بزرگی دارد. شفافیت در تصمیمات اقتصادی و حکومتی، به ویژه در سطح عمومی، با ارائه اطلاعات دقیق در مورد افراد تصمیمگیرنده و منافع آنها، میتواند از سوءاستفاده و فساد جلوگیری کند. یکی دیگر از مزایای مدل جانسن و برتزن، تاکید آن بر شفافیت فرآیند است که به شهروندان و گروههای ذینفع این امکان را میدهد که درک دقیقی از چگونگی و زمانبندی تصمیمات دولتی داشته باشند. این ویژگی برای جلوگیری از بیعدالتی و تضمین شفافیت در اقدامات اجرایی دولتی بسیار مهم است. همچنین شفافیت مقایسهای در این مدل به مقایسه عملکرد نهادهای دولتی و بهبود فرآیندهای حکومتی کمک میکند.
مدلهای دیگر مانند شاخص OBS و GIFT، که بر شفافیت بودجه و مشارکت عمومی تأکید دارند، بیشتر به جنبههای خاصی از شفافیت میپردازند و ممکن است در ارائه یک تصویر جامع از شفافیت بودجه و فرآیندهای تصمیمگیری ناکافی باشند. بهویژه در کشورهای در حال توسعه یا در شرایطی که نهادهای نظارتی ضعیف هستند، مدلهایی مانند OBS بیشتر بر شفافیت گزارشهای مالی متمرکزند و نمیتوانند به ابعاد پیچیدهتر شفافیت، مانند شفافیت فرآیندهای دولتی یا شفافیت در سطح تصمیمگیرندگان، پرداخته و تحلیل کنند. بهنظر میرسد که مدل جانسن و برتزن در مقایسه با سایر مدلها، به دلیل نگاه چندبعدی و شامل بودن شفافیت در ابعاد مختلف، به طور مؤثری توانسته است معایب مدلهای تکبعدی را برطرف کند. این مدل با گنجاندن مؤلفههایی مانند شفافیت اسناد، جلسات، فرآیندها و شفافیت تصمیمگیرندگان، نمایانگر یک نگاه جامع به شفافیت است که میتواند برای کشورهای مختلف در سطوح مختلف حکمرانی و مالی بسیار مفید و کاربردی باشد.
4. تحلیل مؤلفههای شفافیت شرکتهای دولتی در بازه مطالعاتی (1402 الی 1404)
4-1. بازترسیم مدل شفافیت: تلفیق مؤلفههای جانسن و برتزن به چهار محور کلیدی
تلفیق شش مؤلفه شفافیت ارائهشده در مدل جانسن و برتزن در قالب چهار محور اصلی شامل شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی اجرایی و مشارکتی، شفافیت در اطلاعات مالی و شفافیت در رصد و نظارت بر علمکرد، چارچوبی منسجم، دقیق و عملیاتی برای ارزیابی شفافیت فراهم میکند. این چهار محور، با حفظ جامعیت مدل اولیه، هر یک به بعدی مستقل و متمایز از شفافیت میپردازند:
این محور صرفاً بر ساختار تصمیمگیری تمرکز دارد و ناظر بر شفافیت در نحوه شکلگیری تصمیمات اشخاص حقیقی/حقوقی، نهادهای متولی، نهادهای ناظر، اسناد تصمیمساز و جلسات رسمی است. هدف آن روشنسازی سازوکار تصمیمسازی و تعیینکنندگان آن در حکم قانون است.
این بخش بهطور خاص به روشنسازی مراحل اجرایی تصمیمات میپردازد. اجزای آن شامل زمانبندی دقیق اجرا، مراحل قانونی و اداری، نحوه مشارکت شهروندان و افشای اطلاعات فرایندی است. تمرکز اصلی آن بر مراحل پس از اتخاذ تصمیم و تا قبل از ارزیابی نهایی است.
این محور بهصورت اختصاصی به شفافیت در منابع مالی، تخصیص بودجه، دسترسی به دادههای کمی و امکان ارزیابی عملکرد مالی نهادها میپردازد. اساس این مؤلفه، انتشار ارقام و تخصیص بودجه و منابع مالی در احکام و هدف آن ایجاد امکان سنجشپذیری دقیق برای دستگاه اجرایی، نظارتی و شهروندان است.
این بخش بر ردیابی اقدامات و تصمیمات اجراییشده تمرکز دارد. شامل سازوکارهای پاسخگویی، ضمانتهای اجرا، افشای منافع تصمیمگیران و بررسی تعارض منافع احتمالی است. این محور با هدف تضمین اجرای صحیح و مسئولانه تصمیمات ارائه شده است.
علاوه بر تعاریف فوق، جدول ذیل بهطور ساده و معینی به نقاط متمایز مؤلفههای مذکور میپردازد. درواقع هدف این است که مشخص شود کجا و چگونه شفافیت میتواند عینیت پیدا کند.
جدول 3. باز ترسیم مدل شفافیت در قالب چهار مولفه
|
مؤلفه شفافیت |
دامنه تمرکز |
موقعیت مؤلفه در چرخه شفافیت |
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
اشخاص و نهادهای تصمیمگیر و اسناد تصمیمساز |
پیش و حین اتخاذ تصمیم |
|
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
اجرای تصمیمها و مشارکت شهروندان |
پس از تصمیمگیری، اجرای گامهای فرآیند و پیش از ارزیابی |
|
شفافیت در اطلاعات مالی |
منابع مالی و بودجهای |
در طول اجرا |
|
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
پاسخگویی و ارزیابی اجرای تکلیف |
پس از اجرا توسط متکلف |
مأخذ: همان.
برای ارزیابی و دستهبندی میزان شفافیت در مدل بازترسیمشده، از مقیاس لیکرت شامل سه سطح شفاف، غیرشفاف و تقریباً شفاف استفاده شده است. این مقیاس ساده و کاربردی به ما امکان میدهد تا وضعیت شفافیت را بهصورت کیفی و قابلدرک طبقهبندی کنیم. این مقیاس نه تنها وضعیت فعلی شفافیت را ارزیابی میکند، بلکه به شناسایی نقاط ضعف و فرصتهای بهبود در هر محور از مدل کمک میکند و ابزاری موثر برای تحلیل دقیقتر ارائه میدهد.
4-2. تحلیل ارزیابی مؤلفههای شفافیت احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در بازه مطالعاتی
باتوجه به احکام مذکور، متن هر حکم با تکیه بر بازترسیم صورت گرفته مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. همچنین باتوجه به مضامین، صورتبندی از وضعیت شفافیت وظایف تکلیفشده در هر قانون ترسیم و تحلیلی پیرامون آن ارائه شده است. شایان ذکر است مشروح کامل بررسی و ارزیابی احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در بازه مطالعاتی در قسمت پیوست قابل مطالعه است.
تعداد احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در بازه قانون بودجه 1402، 49 حکم است. احکام مذکور تحت تعریف مؤلفههای شفافیت چهارگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و وضعیت هرکدام در جدول ذیل قابل مشاهده است:
جدول 4. تحلیل ارزیابی مؤلفههای شفافیت احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در قانون بودجه 1402
|
قانون بودجه 1402 |
||||||
|
ردیف |
تبصره |
بند |
وضعیتمولفهها |
|||
|
|
|
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|
1 |
1 |
و |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|
2 |
ل |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|
|
3 |
س-2 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|
|
4 |
2 |
الف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|
5 |
ب |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
6 |
ج-1 |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
|
7 |
ج-2 |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
8 |
ج-3 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
9 |
د-1-1 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
|
|
10 |
د-1-2 |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|
|
11 |
د-1-3 |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|
|
12 |
د-1-4 |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
|
|
13 |
د-1-5 |
شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|
|
14 |
د-2 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
15 |
د-3 |
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
16 |
د-4 |
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
17 |
د-5 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
18 |
د-6 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
عدم ارزیابی |
تقریباً شفاف |
|
|
19 |
د-7 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
عدم ارزیابی |
تقریباً شفاف |
|
|
20 |
د-8 |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
21 |
ه |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
22 |
و |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
23 |
ز |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
24 |
ط |
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
25 |
ط-1 |
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
26 |
ط-2 |
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
|
|
27 |
ط-3 |
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|
|
28 |
ط-4 |
شفاف |
شفاف |
عدم ارزیابی |
غیرشفاف |
|
|
29 |
ی |
شفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|
|
30 |
ل |
شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
شفاف |
|
|
31 |
م |
شفاف |
غیرشفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
|
|
32 |
ن |
شفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
شفاف |
|
|
33 |
ع |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
|
|
34 |
5 |
الف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
|
35 |
ع |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
36 |
6 |
ط-1 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
37 |
7 |
ز |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
38 |
ر |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
|
39 |
9 |
د |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
|
40 |
ه |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
|
|
41 |
ط |
شفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
42 |
11 |
ه-3 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
43 |
14 |
ز |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
44 |
19 |
ج-2 |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
45 |
د-2 |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
|
46 |
س |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
|
47 |
20 |
الف-1 |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
48 |
الف-2 |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
|
49 |
ب |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
مأخذ: همان.
طبق بررسی صورت گرفته، تمامی مؤلفههای مدل شفافیت استفاده شده برای 10 حکم، شفاف، برای 5 حکم، تقریباً شفاف و برای 1 حکم، غیرشفاف ارزیابی شده است. به بیان دیگر، 20 درصد از احکام مرتبط با شرکتهای دولتی کاملا شفاف هستند. این درحالی است که 33 تبصره دیگر در شرایطی متفاوت از حالتهای فوق قرار دارند. جهت فهم بهتر و پذیرش ذهنیتی مناسب از وضعیت شفافیت مبتنی بر مدل انتخاب شده، شکل ذیل بروندادی از جدول و توضیحات مشروح ارائه شده در قسمت پیوست است.
شکل 1. وضعیت ارزیابی مؤلفههای شفافیت احکام شرکتهای دولتی در قانون بودجه 1402
مأخذ: یافته های گزارش.
در شکل1، وضعیت ارزیابی مؤلفههای شفافیت احکام شرکتهای دولتی در قانون بودجه 1402 ارائه شده است. 15 حکم از 49 حکم قانونی، فاقد شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد است؛ یعنی در این 15 بند اشاره مشهود، مشخص یا ضمنی به نهاد ناظر، پیگیر کننده و سازوکار ضمانت اجرای پروژه و اطلاعات مرتبط آنها صورت نگرفته است. همچنین وضعیت مؤلفه شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی 21 حکم از 49 حکم، تقریباً شفاف ارزیابی شده است؛ یعنی مراحل و زمانبندی تصمیمگیری و اجرا و سازوکار وظایف تکلیف شده بر عامل یا فعل مورد انتظار از جانب شرکتهای دولتی دقیقاً توضیح داده نشده یا بخشی از فرآیند در متن دیده نشده است. نقطه قابل تأمل حول این بررسی، شفاف بودن 30 حکم از 49 حکم ذیل مؤلفه شفافیت در نظام تصمیمگیری است. در این قانون، به خوبی تصمیمگیری نهاد متولی امر و ناظر و اسناد مرتبط حول اتخاذ تصمیم بیان و تصویر شده است.
میتوان احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در قانون بودجه را در ده مأموریت تکلیفی کلی تعریف و دستهبندی کرد. همچنین با توجه به ارزیابی صورت گرفته، میتوان کلیه موارد تعریف شده ذیل ده مأموریت تکلیفی را در سه سطح شفافیت بالا، شفافیت تقریبی و شفافیت کم/غیرشفاف دستهبندی کرد. فارغ از تحلیل کمی و مصداقی، توجه به مأموریتهای شرکتهای دولتی ذیل قانون بودجه، تصویر و بینش بهتری از شفافیت احکام مرتبط ارائه میدهد.
جدول 5. تحلیل وضعیت شفافیت شرکتهای دولتی مبتنی بر مأموریت های تکلیفی در قانون بودجه 1402
|
مأموریت تکلیفی |
شفافیت بالا |
شفافیت تقریبی |
شفافیت کم/غیرشفاف |
|
شفافیت مالی شرکتهای دولتی |
تبصره«2»: بند«ج-1» |
تبصره«2»: بند «ج-3»، «د-3»، «د-4» و «د-5» |
تبصره«2»: بند «د-1-3» |
|
واگذاری داراییهای دولتی و خصوصیسازی |
تبصره«2»: بند«ن» تبصره«19»: بند«د-2» |
تبصره«2»: بند«د-7»، |
تبصره«2»: بند «الف»، «ج-2»، «ن» |
|
بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه صنایع نفت و پتروشیمی |
- |
- |
تبصره«1»: بند «و»، «ل» و «س-2» |
|
مدیریت و بهبود ساختار شرکتهای دولتی |
- |
تبصره«2»: بند «ب»، «د-1-1»، «د-»2 و «ل» |
تبصره«2»: بند «د-1-2» |
|
مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد |
تبصره«2»: بند «د-1-4» و «ط-2» تبصره«20»: بند «الف-1» و «ب» |
تبصره«2»: بند «ط-3» |
تبصره«2»: بند «د-1-5» |
|
مدیریت اموال و داراییهای شرکتهای دولتی |
- |
تبصره«2»: بند «ز» و «ط-1» تبصره«11»: بند «ه-3» |
- |
|
تأمین مالی، مالیات و اوراق بهادار |
- |
تبصره«6» بند «ط-1» |
تبصره«5»: بند «الف» تبصره«7» بند «ر» تبصره«14»: بند «ز» |
|
امنیت سایبری، تبلیغات و رسانه |
- |
تبصره«9»: بند «ط» |
تبصره«7» بند «ز» |
|
حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی |
تبصره«19»: بند «س» |
تبصره«2»: بند «م» |
- |
|
حمایت از پژوهش و فعالیتهای فرهنگی |
تبصره«9»: بند «ه» |
تبصره«9»: بند «د» |
- |
مأخذ: یافته های تحقیق.
طبق جدول فوق، تنها 1 حکم از 6 حکم مرتبط با شفافیت مالی شرکتهای دولتی در دسته احکام با شفافیت بالا قرار گرفته است. نهاد تصمیمگیر و پیشبرنده حکم، فرآیند اجرا، کم و کیف انتشار اطلاعات مالی و مؤلفههای مالی طرح شده در این حکم و نهاد یا قانون پشتیبانی که بتواند در جایگاه پیگیری قرار بگیرد، برای حکم مذکور، به صورت مشخص و معین بیان شده است. این درحالی است که در 5 حکم دیگر این مقوله رعایت نشده است. اگرچه از حیث کمی، تعداد احکام این دسته در کنار 3 مأموریت تکلیفی دیگر، بیشترین احکام را به یدک میکشد، اما نامشخص و نامشهود بودن و نبود اتقانی قابل اتکا در حکم، موجب شده است که در این باره حکم قانون محل ابهام باشد. پیرامون وضعیت واگذاری داراییهای دولتی و خصوصیسازی نیز یک بند کاملا شفاف (تبصره«19: بند«د-2») و یک بند (تبصره«2: ن») از حیث تصمیمگیری و پیگیری کاملا شفاف است. مابقی موارد از اظهار و بیان مشخص و دقیق عاجز بوده و مبهم است. یکی از نکات برجسته احکام مرتبط در قانون بودجه 1402، توجه ویژه به شفافیت اطلاعات مدیران و کارکنان است. اگرچه در این باره سعی شده احکام به نحوی حول ثبت آمار نیروی انسانی و حقوق و مزایا طراحی شوند اما صرف ثبت اطلاعات کفایت نمیکند و مهمتر از آن انتشار اطلاعات است. با این حال، 4 حکم از 6 حکم در رده احکام شفافیت بالا قرار گرفته است. این مهم نقطه قوت مجموعه مأموریتهای تکلیفی شرکتهای دولتی مبتنی بر احکام قانون بودجه 1402 است.
در قانون بودجه 1402، 49 حکم مرتبط با شرکتهای دولتی بررسی شده است. طبق مدل انتخابی، وضعیت شفافیت آنها برپایه چهار مؤلفه شفافیت شامل نظام تصمیمگیری، فرآیند اجرایی و مشارکتی، اطلاعات مالی و رصد و نظارت بر عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق ارزیابیها، 20 درصد از احکام کاملاً شفاف هستند در حالی که 33 حکم دیگر دارای شرایط متفاوتی در شفافیت هستند. مهمترین نکته این است که در 15 حکم از 49 حکم، شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد وجود ندارد. همچنین در 21 حکم، فرآیند شفافیت تقریباً شفاف ارزیابی شده است.
در زمینه مأموریتهای تکلیفی شرکتهای دولتی، شفافیت در بخشهای مختلف مانند شفافیت مالی، واگذاری داراییها، بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت ساختار شرکتها و منابع انسانی و تأمین مالی بررسی شده است. مأموریت ناظر به مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد بیشترین شفافیت و مأموریت مربوط به تأمین مالی، مالیات و اوراق بهادار، کمترین شفافیت برخوردار است. علاوه بر این، طبق بررسی صورت گرفته، در اکثر احکام، سازوکار پیگیری و ضمانت پیشبرد حکم و فرآیندهای اجرایی بهطور واضح بیان نشده است.
تعداد احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در بازه قانون بودجه 1403، 19 حکم است. احکام مذکور تحت تعریف مؤلفههای شفافیت چهارگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و وضعیت هرکدام در جدول ذیل قابل مشاهده است:
جدول 6. تحلیل ارزیابی مؤلفههای شفافیت احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در قانون بودجه 1403
|
قانون بودجه 1403 |
|||||||
|
ردیف |
تبصره |
بند |
وضعیتمولفهها |
||||
|
|
|
|
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|
1 |
1 |
الف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|
|
2 |
3 |
ت |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|
|
3 |
چ-1 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
||
|
4 |
چ-2 |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
||
|
5 |
چ-3 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
||
|
6 |
ح-1 |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
||
|
7 |
ح-2 |
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
||
|
8 |
خ-1 |
تقریباً شفاف |
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
||
|
9 |
خ-2 |
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
||
|
10 |
س |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
||
|
11 |
4 |
الف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|
|
12 |
پ |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
||
|
13 |
6 |
ث |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
14 |
7 |
د |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|
|
15 |
8 |
ت |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|
|
16 |
11 |
الف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
|
17 |
13 |
ب |
تقریباً شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
|
18 |
ت |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
||
|
19 |
15 |
پ |
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|
مأخذ: همان.
طبق بررسی صورت گرفته، تمامی مؤلفههای مدل شفافیت احکام مرتبط با شرکتهای دولتی قانون بودجه 1403 به صورت کامل شفاف، تقریباً شفاف یا غیرشفاف نیستند. اگرچه تبصره«11» و تبصره«13» از حیث شفافیت مؤلفههای تعریف شده وضعیت مطلوبی نسبت به سایرین دارند. جهت فهم بهتر و پذیرش ذهنیتی مناسب از وضعیت شفافیت مبتنی بر مدل انتخاب شده، شکل ذیل بروندادی از جدول و توضیحات مشروح ارائه شده در قسمت پیوست است:
شکل 2. نمودار وضعیت ارزیابی مؤلفههای شفافیت احکام شرکتهای دولتی در قانون بودجه 1403
مأخذ: همان.
8 بند از 19 بند احکام مرتبط، فاقد شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد است؛ یعنی در این بندها مشخصاً از نهاد پیگیرکننده اجرای حکم، سازوکار و نحوه پیشبرد موضوع و ضمانت اجرای آن سخنی به میان نیامده است. 11 بند از 19 بند تقریباً در مقوله اطلاعات مالی شفاف بیان شده است. البته با توجه به اینکه تنها 1 حکم از 19 حکم، از حیث شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف ارزیابی شده است؛ میتوان گفت در کنار شفافیت در نظام تصمیمگیری، دو مؤلفه مذکور وضعیت شفافیت بهتری نسبت به شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد و شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی دارند. همچنین 8 بند از 19 بند در باب معین بودن نهاد تصمیمگیر و متولی امر از نقطه آغاز تا پایان تکلیف شفاف اظهار شده است.
قانون بودجه 1403 نیز با توجه به دستهبندی مأموریت تکلیفی در سه حالت شفافیت بالا، شفافیت تقریبی، شفافیت کم/غیرشفاف قابل تحلیل و بررسی است. عمده احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در قانون بودجه 1403 در مأموریت شفافیت مالی شرکتهای دولتی قرار میگیرد. از 7 حکم قرار گرفته شده در این دسته مأموریت تکلیفی، یک حکم در رده شفافیت بالا، یک حکم عملا غیرشفاف و مابقی احکام تقریباً شفاف قرار گرفتند. نکته قابل توجه درباره احکام مذکور، قرارگیری 14 حکم از 19 حکم در رده تقریباً شفاف در میان ده مأموریت تکلیفی است؛ یعنی عمده موارد مرتبط با شرکتهای دولتی بیان واضح، مشخص و دقیقی از مؤلفههای شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفافیت در اطلاعات مالی و شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد ارائه نمیکند.
جدول 7. تحلیل وضعیت شفافیت شرکتهای دولتی مبتنی بر مأموریت های تکلیفی در قانون بودجه 1403
|
مأموریت تکلیفی |
شفافیت بالا |
شفافیت تقریبی |
شفافیت کم/غیرشفاف |
|
شفافیت مالی شرکتهای دولتی |
تبصره«3»: «خ-2» |
تبصره«3»: بند «چ-1»، «چ-3»، «ح-1»، «ح-2» و «خ-1» |
تبصره«1»: بند «الف» |
|
واگذاری داراییهای دولتی و خصوصیسازی |
- |
تبصره«8»: بند «ت» |
- |
|
بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه صنایع نفت و پتروشیمی |
- |
تبصره«4»: بند «پ» تبصره«7» بند «د» |
- |
|
مدیریت و بهبود ساختار شرکتهای دولتی |
- |
تبصره«3»: بند «چ-2» |
- |
|
مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد |
- |
تبصره«15»: بند «پ» |
- |
|
مدیریت اموال و داراییهای شرکتهای دولتی |
- |
تبصره«4»: بند «الف» |
- |
|
تأمین مالی، مالیات و اوراق بهادار |
- |
تبصره«6» بند «ث» تبصره«8»: بند «ت» |
- |
|
امنیت سایبری، تبلیغات و رسانه |
تبصره«11»: بند «الف» |
تبصره«13»: بند «ت» |
- |
|
حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی |
- |
- |
- |
|
حمایت از پژوهش و فعالیتهای فرهنگی |
تبصره«13»: بند«ب» |
- |
- |
مأخذ: یافته های تحقیق.
در قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۹ حکم مرتبط با شرکتهای دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. این احکام بر اساس چهار مؤلفهی شفافیت شامل نظام تصمیمگیری، فرآیند اجرایی و مشارکتی، اطلاعات مالی و رصد و ارزیابی عملکرد ارزیابی شدهاند. نتایج بررسی نشان میدهد که هیچیک از احکام کاملاً شفاف یا کاملاً غیرشفاف نیستند و اکثراً در دستهی تقریباً شفاف قرار دارند. در این میان، ۸ حکم فاقد شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد بوده و ۱۱ حکم در اطلاعات مالی تقریباً شفاف ارزیابی شدهاند. همچنین ۱۴ حکم از ۱۹ حکم در سطح شفافیت تقریبی قرار دارند که نشاندهندهی عدم وضوح کامل در مؤلفههای اصلی شفافیت است.
در زمینهی مأموریتهای تکلیفی شرکتهای دولتی، این احکام در حوزههایی مانند شفافیت مالی، واگذاری داراییها، بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت ساختار شرکتها، منابع انسانی و تأمین مالی بررسی شدهاند. شفافیت مالی شرکتهای دولتی بیشترین تعداد احکام را به خود اختصاص داده و در این میان، یک حکم در سطح شفافیت بالا، پنج حکم در سطح شفافیت تقریبی و یک حکم غیرشفاف ارزیابی شده است. همچنین، مأموریت مرتبط با حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی فاقد حکم شفاف یا تقریباً شفاف بود. بررسیها نشان میدهد که در بسیاری از احکام، سازوکار پیگیری، ضمانت اجرای حکم و فرآیندهای اجرایی بهطور دقیق مشخص نشده است. این امر میتواند موجب اختلال در اجرای شفاف تکلیف قانونی شود.
تعداد احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در بازه قانون بودجه 1404، 18 حکم است. احکام مذکور تحت تعریف مؤلفههای شفافیت چهارگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و وضعیت هرکدام در جدول ذیل قابل مشاهده است:
جدول 8. تحلیل ارزیابی مؤلفههای شفافیت احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در قانون بودجه 1404
|
قانون بودجه 1404 |
||||||
|
ردیف |
تبصره |
بند |
وضعیتمولفهها |
|||
|
|
|
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|
1 |
1 |
ب |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
2 |
2 |
ح-4 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
|
3 |
ژ |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
4 |
س |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
5 |
ش-1 |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
6 |
ص |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
7 |
ظ |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
8 |
ج |
غیرشفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
|
|
9 |
4 |
الف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|
10 |
ب |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|
|
11 |
پ |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|
|
12 |
ت |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|
|
13 |
ث |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
|
|
14 |
ج |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|
|
15 |
5 |
خ-2 |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|
16 |
8 |
ث |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|
17 |
10 |
ح-1 |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|
18 |
12 |
ت-1 |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
مأخذ: همان.
طبق بررسی صورت گرفته، تمامی مؤلفههای مدل شفافیت استفاده شده برای 1 حکم، شفاف، برای 1 حکم، تقریباً شفاف و برای 3 حکم، غیرشفاف ارزیابی شده است. جهت فهم بهتر و پذیرش ذهنیتی مناسب از وضعیت شفافیت مبتنی بر مدل انتخاب شده، شکل ذیل بروندادی از جدول و توضیحات مشروح ارائه شده در قسمت پیوست است:
شکل 3. وضعیت ارزیابی مؤلفههای شفافیت احکام شرکتهای دولتی در قانون بودجه 1404
7 بند از 18 بند فاقد شفافیت در اطلاعات مالیاند؛ یعنی در این 7 بند به صورت مشخص امکان ارزیابی و مقایسه عملکرد مالی نهادهای دولتی، اظهار دقیق کم و کیف تخصیص منابع مالی و انتشار دسترسی عمومی به دادههای مالی مورد اشاره قرار گرفته نشده است. 10 بند از 18 بند تقریباً به موضوع نحوه پیشبرد و ضمانت اجرای پروژه، افشای منافع و اطلاعات مرتبط با مسئولان و تصمیمگیرندگان اشاره کردند. 5 بند نیز در این مقوله شفاف نبوده است. تنها 5 بند از 18 بند به صورت دقیق به تصمیمگیری نهاد متولی امر، نهاد ناظر و اسناد مرتبط حول اتخاذ تصمیم اشاره داشتند.
قانون بودجه 1404 نیز با توجه به دستهبندی مأموریت تکلیفی در سه حالت شفافیت بالا، شفافیت تقریبی، شفافیت کم/غیرشفاف قابل تحلیل و بررسی است. عمده احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در قانون بودجه 1404 در مأموریت تأمین مالی، مالیات و اوراق بهادار قرار میگیرد. باتوجه به ارزیابی انجام شده، از میان 7 حکم، 5 حکم شفافیت تقریبی داشته و 2 حکم دیگر نیز عملا فاقد شفافیتاند. از میان 18 حکم طرح شده پیرامون شرکتهای دولتی، حکمی مرتبط با موضوع امنیت سایبری، تبلیغات و رسانه و حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی دیده نمیشود. همچنین عمده احکام طرح شده از حیث مأموریت در رده شفافیت تقریبی قرار میگیرند. این امر حاکی از بیان مبهم و ناکافی حکم از منظر مؤلفههای شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تصمیمگیری، فرآیند و اطلاعات مالی است. در قانون بودجه 1404 نسبت به شفافیت مالی شرکتهای دولتی و مدیریت و بهبود ساختار شرکتهای دولتی توجه کمتری شده و وضعیت شفافیت احکام ذیل مأموریت مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد نیز بیانگر نبود دقت کافی در لحاظ کردن افشا و انتشار اطلاعات و سازوکار مشخص و مشهود موضوع حکم است.
جدول 9. تحلیل وضعیت شفافیت شرکتهای دولتی مبتنی بر مأموریت های تکلیفی در قانون بودجه 1404
|
مأموریت تکلیفی |
شفافیت بالا |
شفافیت تقریبی |
شفافیت کم/غیرشفاف |
|
شفافیت مالی شرکتهای دولتی |
|
تبصره«5»: بند «خ-2» |
|
|
واگذاری داراییهای دولتی و خصوصیسازی |
تبصره«4»: بند «ج» |
|
تبصره«4»: بند«ب» |
|
بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه صنایع نفت و پتروشیمی |
|
تبصره«2»: بند «ج» |
|
|
مدیریت و بهبود ساختار شرکتهای دولتی |
تبصره«4»: بند «پ» |
|
|
|
مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد |
تبصره«4»: بند «ت» |
تبصره«12»: بند «ت-1» |
تبصره«10»: بند «ح-1» |
|
مدیریت اموال و داراییهای شرکتهای دولتی |
- |
تبصره«2»: بند «ظ» |
- |
|
تأمین مالی، مالیات و اوراق بهادار |
- |
تبصره«1»: بند«ب» تبصره«2»: بند «ح-4»، «ژ»، «س»، «ش-1» |
تبصره«2»: بند «ص» تبصره«4»: بند «الف» |
|
امنیت سایبری، تبلیغات و رسانه |
- |
- |
- |
|
حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی |
- |
- |
- |
|
حمایت از پژوهش و فعالیتهای فرهنگی |
- |
تبصره«4»: بند «ث» تبصره«8»: بند «ث» |
- |
مأخذ: یافته های تحقیق.
در قانون بودجه ۱۴۰۴، ۱۸ حکم مرتبط با شرکتهای دولتی بررسی شد. تنها یک حکم کاملاً شفاف، یک حکم تقریباً شفاف و ۳ حکم کاملاً غیرشفاف بودند. ۷ حکم فاقد شفافیت مالی و ۵ حکم در پیگیری غیرشفاف ارزیابی شدند. بیشترین احکام در حوزهی تأمین مالی، مالیات و اوراق بهادار قرار داشتند که ۵ حکم آن شفافیت تقریبی و ۲ حکم غیرشفاف داشتند. در مقابل هیچ حکمی دربارهی امنیت سایبری، تبلیغات و رسانه و حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی دیده نشد. به شفافیت مالی شرکتهای دولتی و مدیریت ساختار شرکتها کمتر پرداخته شده و در مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد، شفافیت پایین است. در مجموع، اغلب احکام در سطح شفافیت تقریبی قرار دارند که نشاندهندهی ضعف در وضوح و نظارت بر شرکتهای دولتی است.
4-3. راهکارهای سیاستی ارتقای شفافیت احکام شرکتهای دولتی در قانون بودجه
پس از تحلیل و بررسی احکام مرتبط با شرکتهای دولتی از منظر شفافیت، ارائه مجموعهای از راهکارها و پیشنهادهای سیاستی در راستای اصلاح و بهبود مؤلفههای شفافیت احکام ضروری است. نخست، راهکارهایی ناظر به قانون بودجه 1404 ارائه میشود. دلیل تمرکز بر 1404، فرصت و امکان بازاندیشی در قانون بودجه سال آتی است. در گام بعد، تصویری صورتبندی شده از راهکارها و پیشنهادهای سیاستی بیان و توضیح داده میشود.
جدول ذیل، راهکارها و پیشنهادهای سیاستی ناظر به احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در قانون بودجه 1404 است. این راهکارها و پیشنهادها با توجه به مؤلفههای شفافیت و تحلیل صورت گرفته ارائه شده است.
جدول 10. راهکارها و پیشنهادهای سیاستی جهت اصلاح احکام سال آتی
|
حکم |
راهکارها و پیشنهادهای سیاستی جهت اصلاح احکام |
|
تبصره«1»: بند«ب» |
الزام به انتشار گزارش مالی سالانه ناظر به تکلیف طرح شده در حکم |
|
انتشار گزارش فرایند و کیفیت پرداخت و وصول ذیل قانون شفافیت قوا توسط مشمولین حکم |
|
|
درج سازوکار جریمه (میزان، نوع و نحوه اجرا و نظارت) ذیل شیوهنامه اجرای حکم |
|
|
الزام انتشار مستندات و صورتجلسههای مرتبط با موضوع در سامانه شفافیت دستگاه متولی شرکت |
|
|
تبصره«2»: بند «ح-4» |
الزام سازمان برنامه و بودجه به تعیین صلاحیتها و معیارهای تایید درخواست در حکم یا ذیل شیوهنامه/آییننامه اجرایی |
|
الزام مشمول حکم به درج زمانبندی و مراحل انتشار اوراق ذیل برنامه اقدام |
|
|
انتشار دورهای گزارش عملکرد در سامانه شفافیت ناظر به تکلیف قانون شفافیت قوای سه گانه |
|
|
تعیین تکلیف مشمولین بر ارائه گزارش اقدامها، رویه و فرایند اجرای حکم به نهادهای نظارتی دروندستگاهی و فرادستگاهی |
|
|
تبصره«2»: بند «ژ» |
افزودن طراحی و تهیه دستورالعملی مشخص برای اعمال جزئیات وجه التزام، معیارهای شناسایی بدهکاران بزرگ (فارغ از 100 برابری حد نصاب معاملات بزرگ که در متن حکم قید شده است) و فرایند تخصیص منابع ذیل حکم |
|
تبصره«2»: بند «س» |
درج ارزش نقدشوندگی و وضعیت فنی و فیزیکی داراییها با ارجاعدهی به ماده( 1)و(2) قانون شفافیت قوا |
|
مستندسازی و افشای اطلاعات در قالب سامانه شفافیت دستگاه مشمول و کدال (درصورتی که بورسی باشد) |
|
|
دیده شدن شیوهنامه واگذاری و نظارت بر اجرای آن ناظر به آییننامه اجرایی ماده (36) |
|
|
تبصره«2»: بند «ش-1» |
درج زمانبندی و سازوکار اوراق تضمین در حکم یا تدارک دیدن آن ذیل آییننامه اجرایی حکم |
|
الزام گزارشدهی ادواری و منظم به دستگاههای نظارتی دروندستگاهی و فرادستگاهی |
|
|
تبصره«2»: بند «ص» |
درج معیارهای انتخاب بدهی، جزئیات سود برگ در حکم به همراه الزام دستگاههای پذیرنده به گزارشدهی به نهادهای نظارتی |
|
انتشار اطلاعات عملکردی در سامانه شفافیت دستگاه متولی امر و تکلیف شده ذیل حکم |
|
|
الزام بانکهای عامل به قید و افشای سازوکار پرداخت، وصول و تحقق اوراق در گزارشهای ادواری خود در بستر کدال و سامانه شفافیت طبق قانون شفافیت قوا |
|
|
تبصره«2»: بند «ظ» |
الزام به ثبت اطلاعات معاملات، مبادلات مالی در سامانه شفافیت |
|
درج نقشآفرینی نهادهای نظارتی در اخذ گزارش و بررسی عملکرد و اقدام دستگاه با تکیه بر اهرم ماده (23) |
|
|
تبصره«8»: بند «ج» |
معین شدن نهاد متولی امر در اجرای تکلیف و مشخص شدن دقیق و بدون تفسیر موقعیت همکاری وزارتین نفت و اقتصاد |
|
ارجاع بیان جزئیات و سازوکار گشایش تضامین و مؤلفههای اشاره شده در حکم آییننامه اجرایی |
|
|
گزارشدهی ادواری به نهادهای ناظر ذیصلاح داخلی و بیرونی |
|
|
تبصره«4»: بند «الف» |
الزام مشمول حکم به درج زمانبندی و مراحل انتشار اوراق ذیل برنامه اقدام |
|
الزام به انتشار سازوکار و نحوه تخصیص و انتشار اوراق مبتنی بر پارامترهای اعلامی وزارت اقتصاد |
|
|
الزام به ثبت گزارش عملکرد و اقدام در سامانه شفافیت دستگاه اجرایی متولی امر |
|
|
الزام به معین شدن شیوه تضامین و ساختار پرداخت و معامله طرحها |
|
|
تبصره«4»: بند«ب» |
الزام به انتشار گزارش فرایند و سازوکار پرداخت و وصول توسط دستگاه تکلیف شده |
|
تعریف مشخص و تفسیرناپذیر موقعیت نظارتی دستگاه بالادستی شرکتهای فهرست واگذاری |
|
|
تبصره«4»: بند «پ» |
تقاطعگیری میان مؤلفههای طرح شده و سامانه شفافیت دستگاهها مبتنی بر قانون شفافیت قوا |
|
تبصره«4»: بند «ت» |
مشخصسازی مسئولیت دستگاههای مشمول در حکم – از حیث اجرا، نظارت و پیگیری تکلیف بیان شده- |
|
الزام به انتشار وضعیت حقوق و دستمزد ذیل سامانه شفافیت |
|
|
معین شدن دستگاه ناظر و مسئول در پیگیری روند اجرای حکم توسط مشمول |
|
|
تبصره«4»: بند «ث» |
الزام به گزارشدهی ادواری و منظم به نهادهای نظارتی و بالادستی مشمولین حکم |
|
تعیین موقعیت نظارتی و پیگیری اجرای حکم از نقطه تصمیمگیری تا اجرا دستگاههای ناظر |
|
|
تبصره«4»: بند «ج» |
- |
|
تبصره«5»: بند «خ-2» |
افزودن تنظیم آییننامه اجرایی با محوریت معین شدن معیارها و فازبندی پروژهها |
|
تبصره«8»: بند «ث» |
الزام به تعیین معیارهای انتخاب فعالیتهای فرهنگی و اجرایی و انتشار گزارش عملکرد مالی و فرایندی توسط مشمولین |
|
تبصره«10»: بند «ح-1» |
- |
مأخذ: همان.
فهم دقیق جدول از محل طراحی گویههای سیاستی، این امکان را میدهد تا راهکارها در قالب کلیتری توضیح داده شود. قانونگذار به حسب گویههای پیشنهادی و توضیحات ارائه شده، میتواند احکام مرتبط با شرکتهای دولتی را در وضعیت شفافتری قرار بدهد. به همین خاطر، در ادامه به بیان و توضیح گویهها میپردازیم.
گویه ۱: الزام به افشای عمومی اطلاعات مالی و اجرایی
هدف این گویه، تقویت شفافیت بیرونی و امکانپذیرسازی نظارت عمومی بر عملکرد مالی و اجرایی شرکتها و دستگاههای مشمول حکم است. افشای عمومی اطلاعات بهویژه در بستر سامانههای رسمی همچون سامانه شفافیت دستگاهها و سامانه کدال (در مورد شرکتهای بورسی و غیر بورسی)، ابزار قدرتمندی برای بازدارندگی از تخلف، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد و جلب اعتماد عمومی است. از این منظر، انتشار منظم و ساختاریافته اطلاعاتی مانند گزارشهای مالی سالانه، وضعیت پرداختها و وصول مطالبات، مستندات جلسات تصمیمگیری و همچنین دادههای مربوط به حقوق و مزایا، موجب میشود تا فرآیندهای مالی از حالت غیرشفاف و غیرقابلپیگیری خارج شده و امکان پایش برخط و عمومی فراهم شود. این راهکارها میتواند به عنوان ابزاری در راستای اجرای قانون شفافیت قوای سهگانه عمل کند و موجب ارتقای انسجام اطلاعاتی مشمولین شود.
گویه ۲: تدوین و ابلاغ ضوابط اجرایی روشن و بدون تفسیر
یکی از چالشهای اصلی در اجرای احکام، ابهام در تفسیر یا نبود دستورالعملهای اجرایی شفاف است. وجود احکامی با کلیگویی یا بدون تعیین دقیق معیارها، مجریان را در مقام اجرا دچار تردید کرده و زمینهساز رفتارهای سلیقهای میشود. همین امر موجب شد تا مؤلفههای شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی و شفافیت در نظام تصمیمگیری برخی از احکام در حالت تقریباً شفاف و غیرشفاف قرار بگیرند. در این راستا، راهکارهایی همچون تعیین صلاحیتها و معیارهای تأیید درخواست، طراحی دستورالعملهایی ناظر به نحوه تخصیص منابع، وضعیت و مشخصات داراییها و تدوین آییننامههای تفسیربردار برای هر حکم میتواند زمینهساز وحدت رویه و جلوگیری از تفسیر نادرست در دستگاهها گردد. هدف اصلی این گویه، تقلیل دامنه تفاسیر و تبدیل حکم کلی به رویه اجرایی قابلسنجش است تا هم دستگاه مجری و هم نهاد ناظر بر اساس مبناهای مشخص عمل کرده و از تعارضات احتمالی جلوگیری شود.
گویه ۳: نهادینهسازی نظام گزارشدهی منظم و مستند
بدون گزارشدهی مستمر و دقیق، نهتنها امکان ارزیابی اثربخشی احکام وجود ندارد؛ بلکه نهادهای ناظر نیز قادر به مداخله اصلاحی نخواهند بود. این گویه بر الزام نهادهای مشمول به ارائه گزارشهای ادواری و مستند از مراحل اجرا، اقدامات انجامشده و پیشرفت طرحها تاکید دارد. گزارشدهی باید در سطوح مختلف درونسازمانی، فرادستگاهی و حتی عمومی صورت گیرد تا ابعاد مختلف نظارت (نظارتی، فنی، مالی) تأمین گردد. همچنین وجود زمانبندی برای گزارشدهی و تعریف قالب مشخص برای آن، موجب ایجاد نظم در روند اجرا و امکان مقایسه عملکرد دستگاهها میشود. انتشار عمومی این گزارشها در سامانههای شفافیت، به شهروندان و نهادهای مدنی نیز امکان مشارکت نظارتی خواهد داد. این گویه با هدف رفع ابهام و نبود شفافیت مؤلفه شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد درنظر گرفته شده است.
گویه ۴: بازطراحی سازوکارهای مالی
بخش مهمی از احکام مرتبط با شرکتهای دولتی به انتشار اوراق، ارائه تضامین و تخصیص منابع بازمیگردد. با این حال، نبود ساختار شفاف در سازوکارهای مالی مرتبط با این احکام، منجر به بروز ابهام، فساد یا عدم تحقق اهداف طرحها شده است. این گویه بر طراحی دقیق سازوکارهای مالی از جمله زمانبندی انتشار اوراق، ضوابط انتخاب بدهی، نحوه پرداخت سود اوراق، طراحی تضامین و وجه التزام تاکید دارد. این شفافسازیها باید در خود حکم یا آییننامههای اجرایی مربوطه گنجانده شود. هدف، مدیریت شفاف جریان منابع و اطمینان از اینکه ابزارهای مالی مورد استفاده، به جای پوشش ناکارآمدی، در راستای اهداف توسعهای بهکار روند.
گویه ۵: تقویت نقش نظارتی از طریق اتصال سامانهای
نظام اثربخش بدون دسترسی برخط و بهموقع به اطلاعات ممکن نیست. لذا این گویه بر توسعه سازوکارهای اتصال دادهای و سامانهای میان دستگاه مجری و نهاد ناظر تاکید دارد. ثبت و تقاطعگیری اطلاعات معاملاتی، مالی و اجرایی دستگاهها در سامانههای رسمی و ایجاد پنلهای نظارتی برای نهادهای بالادستی، امکان تحلیل سریع، تشخیص انحراف و اقدام بهموقع را فراهم میسازد. تعریف شفاف مسئولیت دستگاهها از مرحله تصمیمگیری تا اجرا و الزام به پاسخگویی نسبت به دادههای ثبتشده، نظام پاسخگویی را در کنار نظارت دادهمحور تقویت میکند. این مسیر میتواند موجب کاهش تخلفات، تسهیل گزارشگیری و بهبود تصمیمسازی شود.
جدول 11. طراحی گویههای سیاستی - راهکارها و پیشنهادهای سیاستی مبتنی برگویه ها
|
عنوان گویه |
حکم |
راهکارها و پیشنهادهای سیاستی |
|
گویه ۱: الزام به افشای عمومی اطلاعات مالی و اجرایی |
تبصره«1»: بند«ب» |
الزام به انتشار گزارش مالی سالانه / انتشار گزارش فرایند و کیفیت پرداخت و وصول / الزام انتشار مستندات و صورتجلسهها در سامانه شفافیت |
|
تبصره«2»: بند «س» |
مستندسازی و افشای اطلاعات در سامانه شفافیت دستگاه و کدال |
|
|
تبصره«2»: بند «ص» |
انتشار اطلاعات عملکردی در سامانه شفافیت / الزام بانکهای عامل به افشای سازوکار پرداخت، وصول و تحقق اوراق در کدال و سامانه شفافیت |
|
|
تبصره«4»: بند «الف» |
ثبت گزارش عملکرد و اقدام در سامانه شفافیت |
|
|
تبصره«4»: بند «ت» |
انتشار وضعیت حقوق و دستمزد در سامانه شفافیت |
|
|
گویه ۲: تدوین و ابلاغ ضوابط اجرایی روشن و بدون تفسیر |
تبصره«2»: بند«ح-4» |
الزام سازمان برنامه و بودجه به تعیین صلاحیتها و معیارهای تأیید درخواست |
|
تبصره«2»: بند«ژ» |
تهیه دستورالعمل جزئیات وجه التزام و شناسایی بدهکاران بزرگ و فرایند تخصیص منابع |
|
|
تبصره«2»: بند «س» |
درج ارزش نقدشوندگی و وضعیت فنی داراییها با ارجاع به ماده( ۱) و ماده( ۲) قانون شفافیت |
|
|
تبصره«4»: بند «الف» |
معین شدن شیوه تضامین و ساختار پرداخت طرحها / انتشار نحوه تخصیص اوراق مبتنی بر پارامترهای وزارت اقتصاد |
|
|
تبصره«4»: بند«ب» |
تعریف مشخص و تفسیرناپذیر موقعیت نظارتی دستگاه بالادستی شرکتهای واگذاری |
|
|
تبصره«5»: بند «خ-۲» |
تنظیم آییننامه اجرایی برای تعیین معیارها و فازبندی پروژهها |
|
|
تبصره«8»: بند «ج» |
ارجاع جزئیات گشایش تضامین به آییننامه اجرایی |
|
|
گویه ۳: نهادینهسازی نظام گزارشدهی منظم و مستند |
تبصره«2»: بند«ح-4» |
انتشار دورهای گزارش عملکرد / ارائه گزارش اقدامها و فرایند اجرای حکم به نهادهای نظارتی |
|
تبصره«2»: بند «ش-۱» |
گزارشدهی ادواری و منظم به دستگاههای نظارتی |
|
|
تبصره«2»: بند «ص» |
الزام دستگاههای پذیرنده اوراق به گزارشدهی به نهادهای نظارتی |
|
|
تبصره«8»: بند «ج» |
گزارشدهی ادواری به نهادهای ناظر ذیصلاح داخلی و بیرونی |
|
|
تبصره«4»: بند «ث» |
گزارشدهی ادواری و پیگیری از تصمیم تا اجرا |
|
|
تبصره«8»: بند «ث» |
انتشار گزارش عملکرد مالی و فرایندی فعالیتهای فرهنگی و اجرایی |
|
|
گویه ۴: بازطراحی سازوکارهای مالی |
تبصره«2»: بند«ژ» |
طراحی دستورالعمل وجه التزام و نحوه تخصیص منابع |
|
تبصره«2»: بند «ش-۱» تبصره«2»: بند «ص» |
درج زمانبندی و سازوکار اوراق تضمین در حکم یا آییننامه درج معیارهای انتخاب بدهی و سود برگ در حکم |
|
|
تبصره«4»: بند «الف» |
درج زمانبندی و مراحل انتشار اوراق / انتشار سازوکار تخصیص اوراق |
|
|
گویه ۵: تقویت نقش نظارتی از طریق اتصال سامانهای |
تبصره«2»: بند «ظ» |
ثبت اطلاعات معاملات و مبادلات مالی در سامانه شفافیت / نقشآفرینی نهادهای نظارتی در اخذ گزارش |
|
تبصره«4»: بند «پ» |
تقاطعگیری میان مؤلفههای طرحشده و سامانه شفافیت |
|
|
تبصره«4»: بند «ت» |
مشخصسازی مسئولیت اجرای حکم و دستگاه ناظر برای پیگیری |
|
|
تبصره«4»: بند «ث» |
تعیین موقعیت نظارتی و پیگیری اجرای حکم |
مأخذ: همان.
در مجموع، در این چارچوب، پنج گویه سیاستی بهعنوان محورهای اصلی اصلاحات شفافیتمحور صورتبندی شد. این گویهها عبارتند از: الزام به افشای عمومی اطلاعات مالی و اجرایی، تدوین ضوابط اجرایی روشن، نهادینهسازی نظام گزارشدهی منظم، بازطراحی سازوکارهای مالی و تقویت نقش نظارتی از طریق اتصال سامانهای. وجه تمایز این رویکرد آن است که از یکسو، اصلاحات پیشنهادی ناظر به حکمهای مشخص در قانون بودجه ۱۴۰۴ بوده و از سوی دیگر، با تکیه بر اصول شفافیت قانونی، سامانهای و نهادی، گامی مؤثر در راستای نظارتپذیری و پاسخگویی هرچه بیشتر شرکتهای دولتی محسوب میشود.
با محاسبه و تفکیک سهم «حالت تقریباً شفاف» در تمامی مؤلفهها طی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، مشخص شد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، سهم این حالت در مؤلفههای شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی و شفافیت در اطلاعات مالی نسبت به دو سال دیگر بیشتر بوده است؛ به این معنا که در سال ۱۴۰۳، تعداد بیشتری از احکام، نسبت به کل احکام همان سال و به تکیک مؤلفههای شفافیت، در وضعیت «تقریباً شفاف» قرار گرفتهاند. در مقابل، در بررسی مبتنی بر قانون بودجه ۱۴۰۴، مؤلفه شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد بیشترین سهم «حالت تقریباً شفاف» را نسبت به سالهای دیگر داشته است(شکل 4).
شکل 4. نمودار مؤلفههای شفافیت در بازه مطالعاتی (حالت تقریباً شفاف)
مأخذ: همان.
تحلیل مقایسهای وضعیت «غیرشفاف» در مؤلفههای شفافیت قانون بودجه طی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در سه مؤلفه شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، و شفافیت در اطلاعات مالی، بیشترین سهم وضعیت «غیرشفاف» را به خود اختصاص داده است.
در مقابل، وضعیت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ – به جز در مؤلفه شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد – نسبت به سایر سالها در وضعیت بهتری قرار داشته و سهم کمتری از حالت «غیرشفاف» را در این سه مؤلفه نشان میدهد(شکل 5).
شکل 5. نمودار مؤلفههای شفافیت در بازه مطالعاتی (حالت غیرشفاف)
مأخذ: همان.
تحلیل مقایسهای حالت شفاف مؤلفههای شفافیت قانون بودجه سالهای 1402 الی 1404(شکل 6) نیز بیانگر برتری درصدی مؤلفههای قانون بودجه 1402 نسبت به دو سال دیگر است. مطابق شکل ذیل، سال 1404 در وضعیت درصدی بدتری نسبت به دو بازه مورد مطالعه قرار گرفته است.
شکل 6. نمودار مؤلفههای شفافیت در بازه مطالعاتی (حالت شفاف)
مأخذ: همان.
در خصوص نقاط قوت و ضعف شفافیت احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در قوانین بودجه 1402، 1403 و 1404، میتوان گفت در سال 1403، قانون بودجه نسبت به دو سال دیگر وضعیت بهتری داشت. در این سال، بسیاری از احکام بهویژه در حوزه شفافیت در نظام تصمیمگیری و اطلاعات مالی در سطح تقریباً شفاف ارزیابی شدند. در سال 1402، تعداد بیشتری از احکام در حوزههای مختلف مانند شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، فرآیند و اطلاعات مالی در سطح شفاف قرار داشتند. در سال 1404 نیز روند سهم مؤلفهها در حالت شفاف و حالت غیرشفاف نسبت به سایرین در وضعیت بدتری قرار دارند. در این سال، تعداد بیشتری از احکام در زمینه شفافیت مالی فاقد اطلاعات شفاف و دقیق بودند و سازوکار پیگیری و ضمانت اجرایی برای برخی احکام بهطور کامل مشخص نشده بود.
قانون بودجه 1403 بهطور کلی وضعیت بهتری نسبت به دو سال دیگر داشته است. این امر نشاندهنده شفافیت بهتر در مقایسه با سایر قوانین است. در مقابل، قانون بودجه 1404 از لحاظ شفافیت مالی و فرآیند نسبت به دو سال گذشته ضعف بیشتری دارد و برخی از احکام در این سال کاملاً غیرشفاف یا فاقد شفافیت کافی در رصد و نظارت بر عملکرد و اطلاعات مالی هستند. قانون بودجه 1402 نیز نسبت به دیگر سالها از لحاظ شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی و اطلاعات مالی در موضع ضعف قرار دارد.
|
ردیف |
نوع توصیه |
توصیه ی سیاستی |
دستگاه متولی |
دستگاه معین |
زمان بندی اجرا |
|
|
تداوم |
اصلاح |
|||||
|
1 |
|
* |
الزام به انتشار گزارش مالی سالانه در سامانه شفافیت و کدال |
وزارت اقتصاد |
سازمان برنامه و بودجه |
کوتاه مدت |
|
2 |
|
* |
انتشار مستندات، صورتجلسهها و گزارش فرآیند پرداخت/وصول |
سازمان اداری استخدامی |
وزارت ارتباطات |
میان مدت |
|
3 |
* |
|
الزام بانکها به افشای سازوکار پرداخت، وصول و تحقق اوراق |
وزارت اقتصاد/ بانک مرکزی |
بانک مرکزی |
کوتاه مدت |
|
4 |
|
⃰ |
انتشار وضعیت حقوق و دستمزد در سامانه شفافیت |
وزارت کار و رفاه تامین اجتماعی |
سازمان اداری استخدامی |
کوتاهمدت |
مأخذ: یافته های تحقیق.
مأموریتهای تکلیفی طراحی شده برای بازه مطالعاتی
جدول پیوست 1. مأموریتهای تکلیفی قانون بودجه 1402
|
مأموریتهای تکلیفی |
وظیفه شرکتهای دولتی |
|
|
شفافیت مالی شرکتهای دولتی |
تبصره«2»، بند«ج-1» |
ارائه و انتشار صورتهای مالی سالانه و میاندورهای در سامانه کدال و رعایت الزامات شفافیت مالی |
|
تبصره«2»، بند «ج-3» |
تصویب صورتهای مالی سالانه حداکثر تا پایان مردادماه |
|
|
تبصره«2»، بند «د-5» |
افشای خالص آثار کمی ناشی از قیمتگذاری تکلیفی در صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی مطابق استانداردهای سازمان حسابرسی |
|
|
تبصره«2»، بند «د-13» |
تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد بر اساس بودجه تفصیلی، ارسال گزارش به حسابرس مستقل، بازرس قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه و تهیه و ارسال صورتهای مالی میاندورهای ششماهه (غیرتلفیقی) |
|
|
تبصره«2»، بند «د-3» |
اتخاذ تصمیم مجامع عمومی درباره صورتهای مالی و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه فقط پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی |
|
|
تبصره«2»، بند «د-4» |
رفع ایرادات گزارش حسابرس و بازرس قانونی و ارائه گزارش مکتوب سهماهه به مجمع عمومی |
|
|
واگذاری داراییهای دولتی و خصوصیسازی |
تبصره«2»، بند «الف» |
حکم به قرارگیری شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری به مشمول حکم ماده( 4) قانون بیان شده در بند «الف» |
|
تبصره«2»، بند «ج-2» |
واگذاری سهام شرکتهایی که دولت کمتر از 20 درصد سهام آنها را در اختیار دارد |
|
|
تبصره«2»، بند«د-7» |
تعیین تکلیف شرکتهای دولتی یا اشخاص حقوقی و تشکیل مجامع و اخذ تصمیمات مطابق مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذیربط |
|
|
تبصره«2»، بند«ن» |
واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام از محل سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری |
|
|
تبصره«2»، بند «ع» |
واگذاری بنگاههای دولتی مشمول گروههای ۱ و ۲ به متقاضیانی که صلاحیت حرفهای، فنی و مالی دارند |
|
|
تبصره«19»، بند«د-2» |
واگذاری و فروش سهام دولت و شرکتهای دولتی |
|
|
بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه صنایع نفت و پتروشیمی |
تبصره«1»، بند «و» |
دریافت مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی از پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی |
|
تبصره«1»، بند«ل» |
سرمایهگذاری در پتروپالایشگاهها با مشارکت بخش خصوصی و تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی |
|
|
تبصره«1»، بند «س-2» |
اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی با استفاده از منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی |
|
|
مدیریت و بهبود ساختار شرکتهای دولتی |
تبصره«2»، بند«ب» |
ثبت اطلاعات مالی و نیروی انسانی در سامانههای یکپارچه شرکتهای دولتی و سامانه سازمان اداری استخدامی |
|
تبصره«2»، بند «د-11» |
تصویب بودجه به همراه برنامه و فعالیت شرکتها |
|
|
تبصره«2»، بند «د-12» |
همسانسازی سرفصلهای بودجهای شرکتهای دولتی با سرفصلهای حسابداری آنها، بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتها |
|
|
تبصره«2»، بند«د-2» |
عدم فعالیت خارج از اساسنامه و اهداف تعیینشده |
|
|
تبصره«2»، بند «ل» |
تأسیس سازمانهای توسعهای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمانهای توسعهای با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی |
|
|
مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد |
تبصره«2»، بند «د14» |
ثبت آمار نیروی انسانی در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری |
|
تبصره«2»، بند «ط-2» |
ثبت آمار نیروی انسانی در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) |
|
|
تبصره«2»، بند «د-15» |
تکمیل اطلاعات مربوط به ثبت حقوق و مزایا بهصورت ماهانه |
|
|
تبصره«2»، بند «ط-3» |
ساماندهی حقوق و مزایای مدیران شرکتهای دولتی و اعمال این دستورالعمل از زمان ابلاغ |
|
|
تبصره«20»، بند «الف-1» |
پرداخت حقوق و مزایا براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سینا |
|
|
تبصره«20»، بند«ب» |
موقوفالاجرا بودن استخدام نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ |
|
|
مدیریت اموال و داراییهای شرکتهای دولتی |
تبصره«2»، بند «ز» |
فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی |
|
تبصره«2»، بند «ط-1» |
ثبت و بهروزرسانی اطلاعات شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هر سهماه یکبار و بارگذاری اطلاعات طرحهای سرمایهگذاری و پیشرفت فیزیکی طرحها |
|
|
تبصره«11»، بند «ه-3» |
امکان فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی |
|
|
تأمین مالی، مالیات و اوراق بهادار |
تبصره«5»، بند «الف» |
اجازه به شرکتهای دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت توسط خود |
|
تبصره«6»، بند «ط-1» |
کسر ۱۰% مالیات علیالحساب از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی |
|
|
تبصره«7»، بند«ر» |
واریز مازاد بر سود ویژه سهم دولت (۵۰% سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیشبینیشده به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور |
|
|
تبصره«14»، بند «ز» |
واریز دریافتها به حساب خزانه |
|
|
امنیت سایبری، تبلیغات و رسانه |
تبصره«7»، بند «ز» |
اختصاص حداقل یک درصد و حداکثر دو درصد از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای جهت تضمین و ارتقای امنیت سایبری و جلوگیری از حوادث امنیتی رایانیکی |
|
تبصره«9»، بند «ط» |
تنظیم برنامهها و هزینههای مرتبط با تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسؤولیت اجتماعی طبق دستورالعملی که توسط شورای اطلاعرسانی دولت بهتصویب هیأت وزیران میرسد. |
|
|
حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی |
تبصره«2»، بند «م» |
مجوز استفاده از بیست درصد (۲۰%) سهام و سهمالشرکه دولت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان برای تکمیل عملیات اجرائی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام |
|
تبصره«19»، بند «س» |
هزینهکرد برای زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم |
|
|
حمایت از پژوهش و فعالیتهای فرهنگی |
تبصره«9»، بند «د» |
واریز هزینه پژوهشی به حساب صندوقهای تعیینشده |
|
تبصره«9»، بند «ه» |
اختصاص یک درصد از هزینههای خود به ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی |
|
جدول پیوست 2.مأموریتهای تکلیفی قانون بودجه 1403
|
مأموریتهای تکلیفی |
وظیفه شرکتهای دولتی |
|
|
شفافیت مالی شرکتهای دولتی |
تبصره«1»، بند «الف» |
انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا حداکثر پانزده درصد سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی |
|
تبصره«3»، «بند چ-1» |
تهیه و ارائه پیوست شماره (۳) شامل منابع و مصارف شرکتهای دولتی در بودجه ۱۴۰۳ |
|
|
تبصره«3»، بند «چ-2» |
اصلاح آییننامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی |
|
|
تبصره«3»، بند «چ-3» |
ارسال گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و تحقق اهداف کمی هر ششماه |
|
|
تبصره«6»، بند «ح-1» |
انتشار عمومی صورتهای مالی حسابرسیشده در سامانه کدال |
|
|
تبصره«6»، بند «ح-2» |
انتشار عمومی صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای دولتی در سامانه کدال |
|
|
تبصره«6»، بند «خ-1» |
ثبت و بهروزرسانی اطلاعات مالی و سرمایهگذاری در سامانه یکپارچه وزارت اقتصاد |
|
|
تبصره«6»، بند «خ-2» |
ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکتها و اخذ شناسه ملی |
|
|
تبصره«6»، بند «س» |
تهیه و ارسال صورتهای مالی همراه با گواهی هیأتمدیره یا هیأتعامل |
|
|
واگذاری داراییهای دولتی و خصوصیسازی |
تبصره«3»، بند «ت» |
حکم به قرارگیری شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری به مشمول حکم ماده( 4) قانون بیان شده در بند«ب» |
|
بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه صنایع نفت و پتروشیمی |
تبصره«4»، بند «پ» |
تهاتر، خرید و فروش فرآوردههای نفتی تا سقف ۸۰۰ همت و ۶۰۰ همت |
|
تبصره«7»، بند «د» |
دریافت مابهالتفاوت قیمت خوراک و فرآوردهها و واریز به حساب خزانهداری کل |
|
|
مدیریت و بهبود ساختار شرکتهای دولتی |
تبصره«3»، بند «چ-2» |
اصلاح آییننامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی |
|
تبصره«3»، بند «چ-1» |
تهیه و ارائه پیوست شماره (۳) شامل منابع و مصارف شرکتهای دولتی در بودجه ۱۴۰۳ |
|
|
مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد |
تبصره«15»، بند «پ» |
رعایت سقف خالص پرداختی حقوق و مزایا به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی |
|
مدیریت اموال و داراییهای شرکتهای دولتی |
تبصره«4»، بند «الف» |
واریز درآمدهای صادراتی به حسابهای ارزی بانک مرکزی |
|
تأمین مالی، مالیات و اوراق بهادار |
تبصره«8»، بند «ت» |
واریز وجوه به حسابهای خزانه |
|
تبصره«6»، بند «ث» |
کسر 10% از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور |
|
|
امنیت سایبری، تبلیغات و رسانه |
تبصره«11»، بند «الف» |
اختصاص حداقل 0.5% از اعتبارات هزینهای یا اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای ارتقای امنیت شبکه، زیرساختها و سامانهها و پیشگیری از حملات سایبری |
|
تبصره«13»، بند «ت» |
تنظیم برنامهها و هزینههای تبلیغات، رسانه و فضای مجازی بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت وزیران |
|
|
حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی |
- |
- |
|
حمایت از پژوهش و فعالیتهای فرهنگی |
تبصره«13»، بند«ب» |
اختصاص 1% از هزینههای خود (بهاستثنای سود، جریمههای بانکی و بیمه) برای حمایت از فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی و واریز آن به حساب خزانهداری کل کشور |
جدول پیوست 3.مأموریتهای تکلیفی قانون بودجه 1404
|
مأموریتهای تکلیفی |
وظیفه شرکتهای دولتی |
|
|
شفافیت مالی شرکتهای دولتی |
تبصره«5»، «خ-2» |
ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده به وزارت امور اقتصادی و دارایی |
|
واگذاری داراییهای دولتی و خصوصیسازی |
تبصره«4»، «ب» |
حکم به قرارگیری شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری به مشمول حکم ماده( 4) قانون |
|
تبصره«4»، «ج» |
تخصیص و واگذاری سهام به دانشگاهها و از طریق مزایده عمومی |
|
|
بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه صنایع نفت و پتروشیمی |
تبصره«2»،« ج» |
دریافت مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی، گشایش ضمانتنامهها، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه |
|
مدیریت و بهبود ساختار شرکتهای دولتی |
تبصره«4»، «پ» |
ثبت و بهروزرسانی اطلاعات در سامانه یکپارچه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بارگذاری اطلاعات طرحهای سرمایهگذاری |
|
مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد |
تبصره«4»، «ت» |
پرداخت حقوق و مزایای کارکنانی که بهصورت مأمور در شرکتهای مادر تخصصی ارائه خدمت مینمایند |
|
|
تبصره«12»، «ت-1» |
تعیین سقف خالص پرداختی حقوق و مزایا و رعایت حداکثر سقف پرداختی |
|
مدیریت اموال و داراییهای شرکتهای دولتی |
تبصره«10»، «ح-1» |
انتقال اموال برای تأمین داراییهای صندوق املاک و مستغلات |
|
تبصره«2»، «ظ» |
انجام عملیات خرید، فروش، تجمیع یا تهاتر ساختمانهای اداری با رعایت قوانین مرتبط |
|
|
تأمین مالی، مالیات و اوراق بهادار |
تبصره«1»، «ب» |
کسر ۱۰% مالیات علیالحساب از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی |
|
تبصره«2»، «ح-4» |
انتشار و واگذاری اوراق مالی اسلامی بهعنوان جایگزین قرارداد تسهیلات |
|
|
تبصره«2»، «ژ» |
اعمال وجه التزام برای بدهیهای معوق، وصول مطالبات دولت، صدور قبوض اصلاحی و انتشار فهرست بدهکاران بزرگ |
|
|
تبصره«2»، «س» |
فروش داراییهای خود از طریق تهاتر با مطالبات قطعی از دولت |
|
|
تبصره«2»، «ش-1» |
انتشار اوراق تضمین جهت تأمین مالی و تضمین بازپرداخت تعهدات |
|
|
تبصره«2»، «ص» |
تسویه بدهیهای ناشی از تکالیف قانونی دولت از طریق تبدیل آن به بدهی دولت |
|
|
تبصره«4»، «الف» |
انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف 15% از سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی برای طرحهای مصوب شورای اقتصاد |
|
|
امنیت سایبری، تبلیغات و رسانه |
- |
- |
|
حمایت از سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی |
- |
- |
|
حمایت از پژوهش و فعالیتهای فرهنگی |
تبصره«4»، «ث» |
واریز هزینه پژوهشی به حساب صندوقهای تعیینشده |
|
تبصره«8»، «ث» |
واریز هزینههای مسئولیت اجتماعی و گزارش عملکرد مالی |
|
تحلیل مولفههای شفافیت احکام شرکتهای دولتی:
جدول پیوست 4.تحلیل احکام قانون بودجه 1404 مبتنی بر مدل جانسن و برتزن
|
تبصره«1» – عوارض و مالیات |
ب |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
مراکز درمانی وابسته به شرکتهای دولتی |
کسر ۱۰% مالیات علیالحساب از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی |
ماده( ۱۹۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
باتوجه به متن ماده، تصمیمگیرنده اصلی مشخص اما اطلاعات حول نحوه و کیفیت تصمیمگیری، جلسات و اسناد پشتیبان به صورت مشخص اشاره نشده است. پس میتوان گفت شفافیت در نظام تصمیمگیری این ماده تقریباً شفاف است. فرآیند کسر مالیات و ارسال گزارش عملکرد به صورت مشخص بیان شده اما صرف ارجاعدهی به ماده( ۱۹۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم، موجب نوعی ابهام در نحوه بررسی تخلف یا ترک فعل و سازوکار اجرایی پیگیری آن شده است. پس میتوان گفت این ماده از حیث شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی نیز تقریباً شفاف است. میزان درصد مالیات دریافتی در این ماده مشخص است اما پیرامون نحوه هزینهکرد و تخصیص آن مشخصا نکتهای بیان نشده است. پس از حیث شفافیت در اطلاعات مالی نیز تقریباً شفاف است. سازمان امور مالیاتی مکلف به معرفی متخلفان است، اما مشخص نیست چه اقداماتی دقیقاً در مورد متخلفان انجام میشود. پس این ماده از شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد نیز تقریباً شفاف است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره« 2»– تأمین مالی داخلی و خارجی |
«ح – 4» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان |
انتشار و واگذاری اوراق مالی اسلامی بهعنوان جایگزین قرارداد تسهیلات |
الزام به رعایت تبصره ذیل جزء (۶) بند «ب» ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
در این ماده نهاد عامل و تصمیمگیر به صورت مشخص بیان شده اما دقیقا روند تصمیمگیری، معیارهای تأیید سازمان برنامه و بودجه و نحوه تخصیص منابع اشاره نشده است. پس از حیث شفافیت در نظام تصمیمگیری تقریباً شفاف است. پیرامون شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی این ماده نیز میتوان گفت نحوه انتشار و واگذاری اوراق توضیح داده شده است اما جزئیات فرآیند تأیید، زمانبندی، نحوه مشارکت بخش خصوصی و نحوه بازپرداخت اوراق نامشخص است. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی این بند از ماده تقریباً شفاف است. مشخص نیست که میزان اوراق منتشرشده، نحوه تخصیص منابع حاصل و میزان تعهدات مالی دولت و شرکتهای دولتی در دسترس عموم قرار میگیرد یا خیر. معافیت مالیاتی اوراق ذکر شده اما دلیل و جزئیات آن توضیح داده نشده است. پس شفافیت در اطلاعات مالی این ماده، غیر شفاف درنظر گرفته میشود. سازمان برنامه و بودجه نقش نظارتی دارد اما سازوکار نظارت بر نحوه انتشار و استفاده از اوراق و همچنین نحوه برخورد با متخلفان مشخص نشده است. شایان ذکر است زمان و نحوه انتشار گزارشهای نظارتی نامشخص است. پس شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد نیز تقریباً شفاف است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیر شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره« 2»– تأمین مالی داخلی و خارجی |
«ژ» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی (تابعه وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت) |
اعمال وجه التزام برای بدهیهای معوق، وصول مطالبات دولت، صدور قبوض اصلاحی و انتشار فهرست بدهکاران بزرگ |
ندارد |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
شرکتهای دولتی مکلف به اجرای این مقررات هستند اما فرآیند تصمیمگیری در خصوص نحوه اعمال وجه التزام، تعیین بدهکاران و صدور قبوض اصلاحی دقیقاً مشخص نشده است. همچنین، اطلاعات جلسات تصمیمگیری و نحوه ارزیابی مطالبات در دسترس عموم نیست. پس شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. الزام شرکتهای دولتی به صدور قبوض اصلاحی و انتشار فهرست بدهکاران بزرگ تا حدی فرآیند را شفاف میکند اما چگونگی محاسبه بدهیها، شیوه برخورد با تخلفات و نحوه تعیین شرایط قراردادهای سابق بهوضوح بیان نشده است. زمانبندی سهماهه برای گزارشدهی مشخص است، اما نحوه مشارکت سایر ذینفعان و نظارت بر اجرای این فرآیند شفاف نیست. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. مشخص نیست که جزئیات کامل پرداختها، میزان بدهیهای وصولشده و نحوه تخصیص این منابع بهصورت عمومی منتشر میشود یا خیر و صرفا در این ماده مشمولین ملزم به انتشار فهرست بدهکاران بزرگ، گزارشهای مالی و وصول مطالبات شدند. به همین خاطر شفافیت در اطلاعات مالی تقریباً شفاف ارزیابی میشود. گزارشدهی سهماهه به مجلس و سازمان برنامه و بودجه به نوعی نظارت بر اجرای بند را تضمین میکند اما ضمانت اجرای مشخصی برای تخلفات احتمالی (مانند عدم اعمال وجه التزام یا تأخیر در صدور قبوض) در نظر گرفته نشده است. پس شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد نیز تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره« 2»– تأمین مالی داخلی و خارجی |
«س» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
فروش داراییهای خود از طریق تهاتر با مطالبات قطعی از دولت |
ندارد |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
نهاد تصمیمگیرنده (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و فرآیند کلی تهاتر مشخص شده است اما معیارهای انتخاب داراییهای دولتی برای فروش، نحوه تعیین ارزش این داراییها و چگونگی تصمیمگیری درباره پذیرش یا رد درخواست متقاضیان نامشخص است. انتشار اطلاعات مربوط به جلسات تصمیمگیری و نحوه تعیین اولویتهای تهاتر منتشر نامشخص است. پس شفافیت در نظام تصمیمگیری تقریباً شفاف ارزیابی میشود. مراحل کلی تهاتر و سقف مجاز آن در متن مشخص شده، اما جزئیات اجرایی مانند نحوه اعلام داراییهای قابل واگذاری، زمانبندی دقیق فرآیند و چگونگی بررسی درخواستها شفاف نیست. در این متن ذکر شده که شرایط تهاتر در اطلاعیه عرضه درج میشود اما پیرامون نحوه و میزان انتشار عمومی این اطلاعات اشارهای به قوانین پشتیبان نشده است. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. انتشار میزان دقیق مطالبات تهاتر شده، ارزشگذاری داراییهای دولت و نحوه محاسبه ثمن معامله دیده نشده است. همچنین مشخص نیست که آیا اطلاعات مربوط به پرداختهای نقدی، تخصیص منابع حاصل از فروش و نحوه تسویه مالی بهصورت عمومی در دسترس قرار خواهد گرفت یا نه. پس شفافیت اطلاعات مالی غیرشفاف ارزیابی میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به انتقال سند حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری است اما مشخص نیست در صورت عدم رعایت این بازه زمانی یا بروز تخلفات چه ضمانت اجرایی اعمال خواهد شد. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره« 2»– تأمین مالی داخلی و خارجی |
«ش – 1» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
انتشار اوراق تضمین جهت تأمین مالی و تضمین بازپرداخت تعهدات |
تبدیل اوراق تضمین به اوراق مالی اسلامی در صورت عدم ایفای تعهد متعهد اصلی برداشت وجوه از حساب شرکت دولتی توسط خزانهداری کل کشور در صورت عدم پرداخت بهموقع |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
سقف کلی انتشار اوراق تضمین و نحوه تخصیص آن مشخص شده است اما فرآیند ارزیابی صلاحیت شرکتهای دولتی برای دریافت این اوراق و معیارهای تخصیص منابع بهوضوح بیان نشده است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری تقریباً شفاف ارزیابی میشود. نحوه انتشار اوراق و تبدیل آنها در صورت نکول مشخص شده است اما جزئیات فرآیند ارزیابی ریسک، نحوه گزارشدهی وضعیت اوراق و میزان دسترسی عموم به اطلاعات معاملات اوراق نامشخص است. مبتنی بر این تحلیل، شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. در این ماده وضعیت انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شرکتهای دولتی و نحوه مصرف این اوراق نامشخص است. پس شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف درنظر گرفته میشود. سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور مسئول نظارت بر بازپرداخت اوراق هستند و در صورت نکول، وجوه از حساب شرکتهای دولتی کسر میشود. نکته برجسته در این باره نامشخص بودن فرایند پیگیری متولیان امر و امکان انتشار گزارشها به صورت عمومی است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره« 2»– تأمین مالی داخلی و خارجی |
«ص» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو و سایر شرکتهای دولتی مذکور |
تسویه بدهیهای ناشی از تکالیف قانونی دولت از طریق تبدیل آن به بدهی دولت |
ندارد |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری درباره تبدیل بدهیها به بدهی دولت، به تأیید سازمان حسابرسی و تصویب هیأت وزیران نیاز دارد اما معیارهای این تصمیمگیری و نحوه تعیین میزان بدهیهای قابل انتقال به دولت، بهروشنی مشخص نشده است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. فرآیند اجرایی تبدیل بدهی شرکتهای دولتی به بدهی دولت، نحوه تخصیص اوراق و مکانیزم پرداخت سودبرگ اوراق مشخص نشده است. بنابراین شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، غیرشفاف تلقی میشود. در این بند پیرامون انتشار جزئیات بدهیهای موردنظر، نحوه ارزشگذاری آنها و تأثیر این اقدام بر تراز مالی دولت سخنی به میان نیامده است. پس شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف درنظر گرفته میشود. تأیید سازمان حسابرسی و تصویب نهایی توسط هیأت وزیران، سطحی از نظارت را فراهم میکند اما در این بند مشخص نشده است که گزارشهای عمومی درباره میزان بدهیهای تسویهشده و تأثیر آن بر وضعیت مالی دولت منتشر خواهد شد یا خیر. پس شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره« ۲»– تأمین مالی داخلی و خارجی |
«ظ» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای تابعه دستگاههای اجرائی |
انجام عملیات خرید، فروش، تجمیع یا تهاتر ساختمانهای اداری با رعایت قوانین مرتبط |
ندارد |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری در خصوص خرید، فروش یا تهاتر ساختمانها، تحت ضوابط خاص و قوانین تنظیمی قرار گرفته و همچنین جهت ارائه جزئیات دقیق معیارهای ارزیابی داراییها و نحوه تصمیمگیری، بستر آییننامه اجرائی دیده شده است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری شفاف ارزیابی میشود. فرآیند تشخیص مازاد بودن و ارزشگذاری داراییها بهطور کامل در آییننامه اجرائی تدارک دیده شده است اما به واسطه اینکه مشخص نیست این فرآیند و سازوکار دارای بسترهای فسادزاست، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. وجود الزام گزارشدهی به دیوان محاسبات کشور هر شش ماه یکبار باعث میشود که اطلاعات مالی این فرآیند تا حدی در دسترس قرار گیرد. نکته برجسته در این باره جزئیات مبالغ مربوط به خرید، فروش و تهاتر ساختمانها است که به آن پرداخته نشده است. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به ارسال گزارشهای تفصیلی به دیوان محاسبات است. این امر امکان پیگیری و نظارت بر عملکرد را فراهم میکند اما جزئیات نحوه نظارت و انتشار گزارشها روشن نیست. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«3»– نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانهها |
«ج» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت |
دریافت مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی، گشایش ضمانتنامهها، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه |
ندارد |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
در این بند به صورت مشخص نحوه و کیفیت نهاد تصمیمگیر و متولی امر مشخص نیست و صرفا به استفاده نهاد متولی از ظرفیت شرکتهای دولتی تابعه خود پرداخته شده است. پس شفافیت در نظام تصمیمگیری، غیرشفاف است. جزئیات روشهای پرداخت (ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک و اعتبارات اسنادی) و فرآیندهای مالی بهطور واضح بیان شده است. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف ارزیابی میشود. با وجود اینکه به طور واضح از انتشار اسناد مالی مبتنی بر اشکال مختلف پرداخت سخن گفته نشده است، بهرهگیری از ابزار بازار سرمایه و قراردادهای آتی، بستری برای انتشار شفاف اطلاعات مالی دانسته میشود. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. گزارشدهی ماهانه وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس برای پیگیری عملکرد و نظارت بر این اقدامات از طریق گزارشهای منظم و مستمر، راهبرد مناسبی جهت شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، شفاف درنظر گرفته میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
غیرشفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره«4»- شرکتهای دولتی |
«الف» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف 15% از سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی برای طرحهای مصوب شورای اقتصاد |
تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق توسط خود شرکتها |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
شرکتهای دولتی مجازند با انتشار اوراق مالی اسلامی، منابع مالی لازم برای تأمین مالی طرحهای مصوب را تأمین کنند. این ماده بهطور کلی به سازوکار تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی اشاره دارد، اما جزئیات مربوط به نحوه انتشار، نحوه تعیین طرحها، سازوکار ارزشگذاری اوراق یا نظارت بر نحوه هزینهکرد منابع بهطور دقیق بیان نشده است. علاوه بر این، ضمانت اجرایی مشخص برای جلوگیری از تخلفات و نظارت بر بازپرداخت اوراق ارائه نشده است. این نبود شفافیت در تمامی مراحل تصمیمگیری، فرآیند، اطلاعات مالی و پیگیری نمایان است. اطلاعات مربوط به نحوه تصویب طرحها، معیارهای انتخاب پروژهها و نهادهای تصمیمگیر شفاف نیست. لذا غیرشفاف ارزیابی میشود. جزئیات نحوه انتشار اوراق مالی اسلامی، مراحل اجرایی و فرآیند تخصیص منابع کاملاً نامشخص است. بنابراین، وضعیت غیرشفاف درنظر گرفته میشود. اطلاعات مرتبط با میزان اوراق منتشرشده، شرایط مالی و نحوه تخصیص منابع افشا نشده است. به همین دلیل، غیرشفاف ارزیابی میشود. ضمانت اجرایی مشخص برای نظارت بر بازپرداخت اوراق و کنترل تخلفات در اجرای طرحها ارائه نشده است. لذا غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره« 4»– شرکتهای دولتی |
«ب» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
حکم به قرارگیری شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری به مشمول حکم ماده( 4) قانون بیان شده در بند«ب» |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تحلیل باتوجه به ماده( 4) قانون ارجاع شده صورت میگیرد. نحوه تعیین سود ویژه و بودجه مصوب، مرجع تصمیمگیر در خصوص میزان و سازوکار علیالحساب بودن، مشخص نیست. همچنین، فرآیند تصمیمگیری درخصوص برداشت مستقیم از حساب شرکتها توسط خزانهداری مبهم است و اسناد پشتیبان تصمیمسازی یا ارجاع به جلسات و نهادهای تصمیمگیر بیان نشدهاند. به همین خاطر، شفافیت در نظام تصمیمگیری غیرشفاف است. مراحل اجرای حکم شامل زمانبندی ماهانه (پرداخت یکدوازدهم در ماه) و سازوکار برداشت از حساب مشخص است، اما جزئیات فرایندی مثل نحوه اعلام عدم پرداخت، گامهای اجرایی پس از شناسایی تخلف، یا امکان اعتراض شرکتها شفاف نیست. مشارکت ذینفعان یا تعامل با افکار عمومی نیز در متن لحاظ نشده است. پس میتوان گفت، مؤلفه شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، غیرشفاف است. حکم به منابع درآمدی و تخصیص آن (حساب درآمد عمومی، شهرداریها و وزارت کشور) اشاره دارد، اما اطلاعات کمی مانند میزان مالیات یا سود سهام علیالحساب، مبنای محاسبه، زمان انتشار، یا انتشار عمومی دادهها وجود ندارد. همچنین از افشای اطلاعات تخصیصی در سطح عمومی یا دسترسی شهروندان به دادههای عملکردی سخنی به میان نیامده است. به همین خاطر شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف ارزیابی میشود. با وجود اشاره به تسویه قطعی بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده، سازوکارهای نظارت بر اجرای ماهانه پرداختها، ضمانت اجرای مشخص در صورت تخلف یا ارزیابی عملکرد نهادهای مجری مشخص نشده است. همچنین هیچ اشارهای به پاسخگویی، نهاد ناظر یا ابزار نظارتی اثربخش وجود ندارد. به همین خاطر، شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«4»– شرکتهای دولتی |
«پ» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
ثبت و بهروزرسانی اطلاعات در سامانه یکپارچه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بارگذاری اطلاعات طرحهای سرمایهگذاری |
هزینهکرد اعتبار تنها در صورتی مجاز است که اطلاعات در سامانه ثبت شده باشد |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
این ماده تکالیف روشنی برای ثبت و بهروزرسانی اطلاعات توسط شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه یکپارچه اطلاعات مشخص کرده است. الزام به ثبت اطلاعات طرحهای سرمایهگذاری و ارتباط این سامانه با سایر سامانههای مرتبط به شفافیت عملکرد مالی و مدیریتی کمک میکند. ضمانت اجرای این ماده نیز با محدود کردن هزینهکرد اعتبارات به ثبت اطلاعات، کارآمد و قوی به نظر میرسد. این شفافیت در نظام تصمیمگیری، فرآیند، اطلاعات مالی و پیگیری نمایان است. تکالیف و الزامات شرکتها و نهادهای مرتبط بهوضوح تعریف شده است و چارچوب قانونی برای تصمیمگیری و نظارت وجود دارد. لذا شفاف ارزیابی میشود. مراحل ثبت و بهروزرسانی اطلاعات در سامانه و ارتباط آن با سایر سامانههای مرتبط بهوضوح مشخص شده است. بنابراین، فرآیند اجرای ماده شفاف ارزیابی میشود. الزام به ثبت اطلاعات دقیق از جمله سال آغاز و پایان طرحها، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرفشده و پیشبینی اعتبار موردنیاز، شفافیت مالی را تضمین میکند. لذا این بخش نیز شفاف ارزیابی میشود. محدود کردن هزینهکرد اعتبارات به ثبت اطلاعات و الزام به بارگذاری اطلاعات طرحهای سرمایهگذاری در سامانه، مکانیزم نظارتی قوی را ایجاد کرده است. لذا این بخش نیز شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره«4»– شرکتهای دولتی |
«ت» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای استانی آب و فاضلاب و برق |
پرداخت حقوق و مزایای کارکنانی که بهصورت مأمور در شرکتهای مادر تخصصی ارائه خدمت مینمایند |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
این ماده به صراحت تکلیف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مأمور از محل منابع داخلی شرکتهای استانی را مشخص کرده است. با این حال، ضمانت اجرایی یا سازوکار نظارت بر این پرداختها و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بیان نشده است. اطلاعات مالی مربوط به میزان پرداختها، شفافیت در نحوه تخصیص منابع و نظارت عمومی یا نهادی بر این فرآیند مشخص نیست. این موارد باعث کاهش شفافیت در نظام تصمیمگیری، فرآیند، اطلاعات مالی و پیگیری میشود. ماده بهطور کلی وظیفه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مأمور را مشخص کرده است، اما جزئیات مربوط به تصمیمگیری، سازوکار قانونی یا تعیین ضوابط پرداخت شفاف نیست. لذا غیرشفاف ارزیابی میشود. نحوه پرداخت و سازوکار تخصیص منابع داخلی برای حقوق کارکنان مأمور، بهطور دقیق توضیح داده نشده است. لذا غیرشفاف ارزیابی میشود. اطلاعات مربوط به میزان حقوق پرداختشده، منابع اختصاصیافته و تأثیر آن بر بودجه شرکتهای استانی منتشر نشده است. به همین دلیل، غیرشفاف ارزیابی میشود. هیچگونه ضمانت اجرا یا مکانیزم نظارتی برای اطمینان از اجرای صحیح این ماده تعریف نشده است. بنابراین، غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره« 4»– شرکتهای دولتی |
«ث» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
واریز هزینه پژوهشی به حساب صندوقهای تعیینشده |
برداشت مستقیم از حساب شرکتها در صورت عدم واریز |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
این ماده به صراحت تکالیف شرکتهای دولتی را در خصوص واریز هزینههای پژوهشی به صندوقهای تعیینشده مشخص کرده است. هدف اصلی هدایت منابع پژوهشی به سمت پروژههای کاربردی و حل مسائل فنآورانه شرکتها است. ضمانت اجرایی قوی با امکان برداشت مستقیم از حساب شرکتها تعریف شده است. با این حال، جزئیات فرآیند تخصیص منابع و نحوه استفاده از آنها و همچنین اطلاعات مالی مربوط به میزان واریزیها و مصرف بودجه، شفافسازی بیشتری نیاز دارد. وظایف شرکتها و نهادهای مرتبط به وضوح مشخص و آییننامه اجرایی نیز تعریف شده است. لذا شفاف ارزیابی میشود. مراحل واریز هزینه پژوهشی، نحوه همکاری با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و تخصیص منابع بهطور کامل توضیح داده نشده است و به آییننامه اجرایی موکول شده است. لذا تقریباً شفاف ارزیابی میشود. اطلاعات مالی شامل میزان واریزی، نحوه تخصیص به پروژهها و اثرات مالی این هزینهها بهطور کامل در دسترس عموم نیست. به همین دلیل، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. ضمانت اجرایی قوی با امکان برداشت مستقیم از حساب شرکتها و نقش نهادهای نظارتی در کنترل این فرآیند، شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد را تقویت میکند. لذا این بخش شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره«4»– شرکتهای دولتی |
«ج» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
دولت |
تخصیص و واگذاری سهام به دانشگاهها و از طریق مزایده عمومی |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری برای تخصیص سهام جهت تسویه بدهیها بهصورت شفاف و با رعایت سیاستهای کلی قانون اساسی مشخص شده است. مبلغ هشتصد هزار میلیارد ریال برای این هدف تعیین شده و باید در یک بازه زمانی مشخص تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تخصیص یابد. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری شفاف ارزیابی میشود. فرآیند واگذاری سهام از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر مطالبات با ثمن معامله به وضوح بیان شده است. این فرآیند با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی انجام میشود که از شفافیت بالایی برخوردار است. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی شفاف درنظر گرفته میشود. تخصیص اعتبار به دانشگاهها و دانشکدهها از طریق سهام با مبلغ مشخص و روند شفاف واگذاری این سهام کاملاً مشخص شده است. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی، شفاف ارزیابی میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به گزارشدهی ماهانه به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است. این وظیفه درصورتی که منجر به انتشار و افشای گزارشدهی – با لحاظ محرمانگی مدنظر – نشود، اساسا شفافیت قابل توجهی به همراه نخواهد داشت. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«5»– اعتبارات |
«خ-2» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده به وزارت امور اقتصادی و دارایی |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسیشده تمامی شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت را بهطور عمومی در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) منتشر کند. این بند به وضوح شفافیت را در عملکرد مالی شرکتهای دولتی و وابسته تضمین میکند. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. بند مذکور مشخصاً شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت که بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به دولت است، یا شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره آنها بهطور عمده توسط دولت انتخاب میشوند، مشمول این الزام خواهند بود. فلذا شفافیت |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«8»– آموزش، پرورش و فرهنگ |
«ث» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
واریز هزینههای مسئولیت اجتماعی و گزارش عملکرد مالی |
برداشت مستقیم خزانهداری از حساب شرکتها در صورت عدم انجام وظیفه؛ نظارت نهاد ناظر بورس بر شرکتهای بورسی |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
این ماده وظایف شرکتهای دولتی را در واریز هزینههای مسئولیت اجتماعی و ارائه گزارش عملکرد مالی مشخص کرده است. وجود ضمانت اجرایی قوی مانند برداشت مستقیم از حسابها و الزام شرکتها به انعکاس این عملکرد در صورتهای مالی از نقاط قوت این ماده است. با این حال، برخی جزئیات مانند نحوه گزارشدهی، نحوه تخصیص منابع و نظارت بر استفاده از این منابع و چگونگی بررسی صحت اطلاعات مالی، نیازمند شفافیت بیشتری است. این موضوع به شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی و تصمیمگیری آسیب وارد کرده است. وظایف شرکتهای دولتی و نقش خزانهداری کل کشور و سازمان بورس در نظارت و اجرا بهطور کلی بیان شده است، اما جزئیات دقیق نحوه تصمیمگیری و معیارهای استفاده از منابع شفاف نیست. لذا تقریباً شفاف ارزیابی میشود. مراحل اجرای واریز هزینهها و نحوه نظارت و تخصیص این منابع به فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی بهطور دقیق مشخص نشده است. این امر باعث کاهش شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی شده و تقریباً شفاف ارزیابی میشود. الزام به انعکاس عملکرد در صورتهای مالی شرکتها و گزارشدهی عمومی، شفافیت مالی را تضمین میکند. لذا این بخش شفاف ارزیابی میشود. سازوکارهای مشخصی برای پیگیری و اجرای ضمانتها مانند برداشت مستقیم و نظارت نهادهای بورسی وجود دارد، اما جزئیات نحوه اعمال این ضمانتها و نظارت بر عملکرد شرکتها نیازمند شفافسازی بیشتر است. بنابراین، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«10» – مسکن و حمل و نقل |
«ح- 1» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
انتقال اموال برای تأمین داراییهای صندوق املاک و مستغلات |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
مشخص نیست که چه نهادی مسئول تصمیمگیری نهایی درباره واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات است. اطلاعاتی درباره جلسات تصمیمگیری، فرآیند تصویب یا اسناد مرتبط ارائه نشده است. همچنین نحوه انتخاب اموال دولت و شرکتهای دولتی برای انتقال و واگذاری ذکر نشده است. پس شفافیت در نظام تصمیمگیری، غیرشفاف ارزیابی میشود. مشخص نیست که فرآیند واگذاری این املاک چگونه انجام خواهد شد. زمانبندی و مراحل اجرای این واگذاری مشخص نشده است. به همین خاطر شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی نیز غیرشفاف درنظر گرفته میشود. مبلغ کلی تأمین مالی مشخص شده است، اما اطلاعات جزئی درباره ارزشگذاری املاک، نحوه تخصیص منابع و نحوه استفاده از وجوه بهدستآمده ارائه نشده است. علاوه بر این، مشخص نیست که گزارشهای مالی در این زمینه چگونه و با چه شفافیتی منتشر خواهد شد. پس شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. ضمانت اجرایی در صورت عدم تحقق اهداف یا سوءمدیریت منابع ذکر نشده است. همچنین مشخص نیست که چه نهادی موظف به نظارت بر اجرای این طرح خواهد بود و آیا اطلاعات مربوط به پیشرفت اجرای آن منتشر میشود یا نه. به همین خاطر شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد نیز غیرشفاف درنظر گرفته میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
غیرشفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره «12» – حقوق و دستمزد |
«ت- 1» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی |
تعیین سقف خالص پرداختی حقوق و مزایا و رعایت حداکثر سقف پرداختی |
ممنوعیت پرداخت مازاد بر سقف تعیینشده و نظارت شورای حقوق و دستمزد |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
این ماده وظایف وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در تعیین سقف خالص پرداختی حقوق و مزایا را مشخص کرده است. همچنین، مستثنیات این سقف بهوضوح بیان شده است. ضمانت اجرایی شامل ممنوعیت پرداخت مازاد بر سقف تعیینشده و نظارت شورای حقوق و دستمزد است. با این حال، جزئیات مربوط به نظارت بر رعایت سقف پرداختی، شفافیت اطلاعات مالی پرداختیها و نحوه گزارشدهی عملکرد مالی بهطور دقیق تشریح نشده است. این امر موجب کاهش شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی و اطلاعات مالی میشود. سقف پرداختی و مستثنیات بهوضوح تعریف شدهاند، اما معیارهای دقیق برای تایید افزایش سقف دریافتی در موارد خاص و نظارت بر آن مشخص نیست. لذا تقریباً شفاف ارزیابی میشود. مراحل اجرایی برای اطمینان از رعایت سقف پرداختی و فرآیند نظارت بهصورت کامل توضیح داده نشده است. لذا این بخش غیرشفاف ارزیابی میشود. اطلاعات مربوط به پرداختیها، مستثنیات و گزارشدهی عمومی درباره رعایت سقف پرداختی بهطور دقیق مشخص نشده است. به همین دلیل، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. ضمانتهای اجرایی و سازوکارهای نظارتی مشخص برای جلوگیری از تخلفات و پیگیری موارد نقض بهطور دقیق تعریف نشده است. لذا غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|||
جدول پیوست 5.تحلیل احکام قانون بودجه 1403 مبتنی بر مدل جانسن و برتزن
|
تبصره «1» |
«الف» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا حداکثر پانزده درصد سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی |
الزام به بازپرداخت اصل و سود توسط خود شرکتها |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
مشخص است که هیأت وزیران تصمیمگیرنده نهایی در تصویب طرحهای مربوط به انتشار اوراق است اما مشخص نیست سازوکار و مسیر بررسی و معیارهای دقیق تصمیمگیری چیست. به همین خاطر، شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود. چگونگی انتشار، قیمتگذاری و تخصیص منابع حاصل از اوراق مالی اسلامی مشخص نشده است. همچنین زمانبندی و نحوه تخصیص اوراق نیز نامشخص است. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، غیرشفاف ارزیابی میشود. رقم سقف ۱۵٪ سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی مشخص شده است اما میزان بازدهی، نحوه پرداخت سود و ارزیابی عملکرد این سرمایهگذاریها ذکر نشده است. پس شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف است. مشخص نیست که کدام نهاد نظارتی بر عملکرد شرکتهای دولتی در این حوزه نظارت دارد. علاوه بر آن، گزارشدهی عمومی و ضمانت اجرای دقیق برای پیگیری حسن اجرای طرحها ارائه نشده است. فلذ شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره «3» |
«ت» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
حکم به قرارگیری شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری به مشمول حکم ماده( 4) بیان شده در بند «ب» |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تحلیل باتوجه به ماده( 4) قانون ارجاع شده صورت میگیرد. نحوه تعیین سود ویژه و بودجه مصوب، مرجع تصمیمگیر در خصوص میزان و سازوکار علیالحساب بودن، مشخص نیست. همچنین، فرآیند تصمیمگیری درخصوص برداشت مستقیم از حساب شرکتها توسط خزانهداری مبهم است و اسناد پشتیبان تصمیمسازی یا ارجاع به جلسات و نهادهای تصمیمگیر بیان نشدهاند. به همین خاطر، شفافیت در نظام تصمیمگیری غیرشفاف است. مراحل اجرای حکم شامل زمانبندی ماهانه (پرداخت یکدوازدهم در ماه) و سازوکار برداشت از حساب مشخص است، اما جزئیات فرایندی مثل نحوه اعلام عدم پرداخت، گامهای اجرایی پس از شناسایی تخلف، یا امکان اعتراض شرکتها شفاف نیست. مشارکت ذینفعان یا تعامل با افکار عمومی نیز در متن لحاظ نشده است. پس میتوان گفت، مؤلفه شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، غیرشفاف است. حکم به منابع درآمدی و تخصیص آن (حساب درآمد عمومی، شهرداریها و وزارت کشور) اشاره دارد، اما اطلاعات کمی مانند میزان مالیات یا سود سهام علیالحساب، مبنای محاسبه، زمان انتشار، یا انتشار عمومی دادهها وجود ندارد. همچنین از افشای اطلاعات تخصیصی در سطح عمومی یا دسترسی شهروندان به دادههای عملکردی سخنی به میان نیامده است. به همین خاطر شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف ارزیابی میشود. با وجود اشاره به تسویه قطعی بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده، سازوکارهای نظارت بر اجرای ماهانه پرداختها، ضمانت اجرای مشخص در صورت تخلف یا ارزیابی عملکرد نهادهای مجری مشخص نشده است. همچنین هیچ اشارهای به پاسخگویی، نهاد ناظر یا ابزار نظارتی اثربخش وجود ندارد. به همین خاطر، شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره «3» |
«چ-1» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
دولت |
تهیه و ارائه پیوست شماره (۳) شامل منابع و مصارف شرکتهای دولتی در بودجه ۱۴۰۳ |
نظارت دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکتها |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
این ماده به الزام دولت برای ارائه اطلاعات مالی شرکتهای دولتی اشاره دارد، اما مشخص نیست چه نهادی دقیقاً مسئول تهیه این اطلاعات است. همچنین فرایند بررسی و تصویب این برنامههای اجرایی و اهداف کمّی در مجلس بهطور شفاف بیان نشده است. ماده تأکید دارد که پیوست منابع و مصارف باید بهصورت برنامهمحور باشد، اما معیارهای ارزیابی این برنامهها و جزئیات نحوه تخصیص منابع مشخص نشده است. همچنین مشخص نیست که این اسناد در چه قالبی منتشر میشوند و آیا برای عموم نیز در دسترس خواهند بود یا خیر. این تبصره امکان مقایسه عملکرد مالی شرکتها و نظارت بر بودجه را فراهم میکند، اما میزان دسترسی عمومی به این اطلاعات مشخص نیست. دیوان محاسبات کشور بهعنوان ناظر بر تفریغ بودجه معرفی شده است اما نحوه گزارشدهی، انتشار نتایج ارزیابی و اقدامات اصلاحی در صورت انحراف از بودجه مشخص نشده است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره «3» |
«چ-2» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
دولت |
اصلاح آییننامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
ماده مسئولیت تهیه و اصلاح آییننامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده است اما فرایند مشارکت سایر نهادها نظیر مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و نحوه تصویب آییننامه نامشخص است. در این بند، نحوه تدوین، بررسی و تصویب آییننامه مشخص نشده است. سازوکار نظارت بر اجرای آییننامه و ضمانت اجرای آن نیز مبهم است. اشاره به ارزیابی شاخصهای بهرهوری، بهبود نسبتهای مالی، کاهش زیان انباشته و افزایش سودآوری ذیل مؤلفه شفافیت در اطلاعات مالی مشهود است اما اشارهای به انتشار نتایج ارزیابی آن در سطوح مختلف نشده است. الزام دولت به اصلاح آییننامه و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد سالانه شرکتها نقطه قابل اتکا بند در امر شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد است اما سازوکار اجرایی این نظارت و جریمهها یا مشوقهای مرتبط با عدم اجرای این آییننامه مشخص نیست. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره «3» |
«چ-3» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
هیأت مدیره شرکتهای دولتی |
ارسال گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و تحقق اهداف کمی هر ششماه |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
مسئولیت ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه بهوضوح برعهده هیأت مدیره شرکتهای دولتی گذاشته شده است اما جزئیات نحوه تصمیمگیری درباره محتوای گزارش و میزان دقت و صحت اطلاعات آن مشخص نشده است. مشخص است که گزارشها هر ششماه یکبار باید ارسال شوند اما سازوکار بررسی، تصویب یا انتشار آنها نامشخص است. ماده به صراحت بر گزارشدهی درباره منابع و مصارف بودجه و تحقق اهداف کمی تأکید دارد. هیچ ضمانت اجرایی برای عدم ارائه گزارش یا ارائه اطلاعات ناقص پیشبینی نشده است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره «3» |
«ح-1» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
وزارت امور اقتصادی و دارایی |
انتشار عمومی صورتهای مالی حسابرسیشده در سامانه کدال |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
ماده بهطور دقیق نهادهای مشمول نظارت، دامنه نظارت و مسئولیتهای هر یک از دستگاهها را مشخص کرده است. همچنین سازوکار نظارت دیوان محاسبات و بررسی گزارشهای مالی توسط سازمان حسابرسی بهوضوح ذکر شده است. الزام به ارسال گزارشهای مالی هر چهار ماه به مجلس شفافیت را افزایش میدهد اما فرآیند بررسی این گزارشها، نحوه تعامل دیوان محاسبات با شرکتها و روشهای اصلاح عملکرد نامشخص است. مشخص نشده است که آیا این گزارشها در دسترس عموم قرار خواهد گرفت یا صرفاً برای نهادهای نظارتی ارسال میشود. الزام به انتشار عمومی صورتهای مالی در سامانه کدال اقدام محوری در راستای شفافیت اطلاعات مالی است. الزام دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی به ارائه گزارش به مجلس شفافیت پیگیری را افزایش میدهد اما اما مشخص نیست که در صورت عدم ارائه گزارش یا عدم رعایت الزامات نظارتی، چه اقداماتی پیشبینی شده است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره «3» |
«ح-2» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
وزارت امور اقتصادی و دارایی |
انتشار عمومی صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای دولتی در سامانه کدال |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
الزام وزارت اقتصاد به انتشار عمومی صورتجلسات مجامع عمومی تصمیمگیری درباره صورتهای مالی، راهبرد مهمی در راستای شفافیت در نظام تصمیمگیری است. مشخص نیست که فرآیند انتشار به چه صورت انجام خواهد شد. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. الزام به انتشار عمومی صورتهای مالی در سامانه کدال اقدام محوری در راستای شفافیت اطلاعات مالی است. ضمانت اجرایی برای عدم انتشار صورتجلسات مشخص نشده است. همچنین نحوه ارزیابی و نظارت بر اجرای این الزام نیز نامشخص است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره «3» |
«خ-1» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت |
ثبت و بهروزرسانی اطلاعات مالی و سرمایهگذاری در سامانه یکپارچه وزارت اقتصاد |
محدودیت در هزینهکرد اعتبار در صورت عدم ثبت اطلاعات |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
الزام به ثبت اطلاعات شرکتهای دولتی و بانکها در یک سامانه مشخص، شفافیت در نظام تصمیمگیری را تا حدی افزایش میدهد. با این حال، مشخص نیست که این اطلاعات دقیقاً چگونه در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهند گرفت و چه میزان از این اطلاعات در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. فرآیند مشخصی برای تبادل اطلاعات میان سامانههای مختلف تعیین شده است که به بهبود نظارت کمک میکند. نهادهای مختلف از جمله وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد در فرآیند هماهنگی دخیل شدهاند که به تقویت هماهنگی بین دستگاهها کمک میکند. شرکتها موظف به ثبت جزئیات مالی و اعتباری پروژههای خود، از جمله هزینهکرد منابع داخلی، در سامانه شدهاند. همچنین دیده شدن محدودیت هزینهکرد اعتبارات بدون ثبت اطلاعات، در این ماده موجب ضمانت اجرا فراهم میکند. در صورت عدم ثبت اطلاعات، شرکتها نمیتوانند از منابع مالی خود برای پروژههای سرمایهگذاری استفاده کنند که یک ضمانت اجرایی مؤثر محسوب میشود. با این حال، مشخص نیست که در صورت تخلف از این الزام، چه نهاد یا فرآیندی مسئول نظارت و اعمال جریمه خواهد بود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره «3» |
«خ-2» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت |
ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکتها و اخذ شناسه ملی |
گزارش به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت عدم انجام ثبت |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
این ماده موجب شفافیت در نظام تصمیمگیری برای شرکتها و مؤسسات دولتی میشود، زیرا ثبت شناسه ملی شرکتها و صورتجلسات مجامع عمومی به مرجع رسمی انجام خواهد شد. مراحل ثبت شناسه ملی و ثبت صورتجلسات مجامع عمومی به وضوح مشخص شده است. وجود الزام زمانی (تا پایان شهریور ۱۴۰۳) برای ثبت شناسه ملی و ارسال فهرستهای شرکتهایی که ثبت نکردهاند تا پایان مهر ۱۴۰۳، یک گام مؤثر در راستای شفافیت فرآیند است. ماده به ثبت اطلاعات مالی و صورتجلسات مجامع عمومی اشاره کرده است، اما تنها شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی ثبت آنها مورد تأکید است. همچنین در این ماده، شفافیت در جزئیات اطلاعات مالی شرکتها ذکر نشده است. تضمین ارسال گزارشهای تفصیلی به نهادهای نظارتی هر سهماه یکبار باعث پیگیری مستمر فرآیندها میشود. همچنین فهرست شرکتهایی که نسبت به ثبت شناسه ملی خود اقدام نکردهاند به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد که به اعمال پیگیری کمک میکند. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره «3» |
«س» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی مشمول ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی |
تهیه و ارسال صورتهای مالی همراه با گواهی هیأتمدیره یا هیأتعامل |
الزام قانونی و امکان نظارت بر عملکرد شرکتهای دولتی |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
ماده به تعیین مهلت قانونی برای ارائه صورتحسابها و صورتهای مالی پرداخته است، اما اطلاعاتی درباره نحوه تصمیمگیری درباره این گزارشها و انتشار عمومی آنها ارائه نمیدهد. این ماده، فرآیند تهیه و ارسال صورتحسابها و صورتهای مالی را مشخص کرده و زمانبندی دقیقی برای آن در نظر گرفته شده است. در این ماده، ارائه صورتهای مالی پیشبینی شده است، اما مشخص نیست که این اطلاعات چگونه در اختیار عموم یا نهادهای نظارتی قرار میگیرد. تعیین مهلت قانونی برای ارائه گزارشها به خودی خود یک ابزار پیگیری محسوب میشود اما مشخص نیست که در صورت عدم رعایت این مهلت، چه ضمانت اجرایی مشخصی وجود دارد. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره «4» |
«الف» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی نفت و گاز و |
واریز درآمدهای صادراتی به حسابهای ارزی بانک مرکزی |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
این ماده تا حد زیادی مشخص کرده که نهادهای مختلف مانند بانک مرکزی، شرکتهای تابعه وزارت نفت و دولت چه وظایفی دارند. با این وجود پیرامون جزئیات چگونگی تعیین سیاستها، نحوه مذاکره درباره درصدهای تخصیصیافته و مکانیزمهای نظارتی داخلی این نهادها شفافسازی صورت نگرفته است. در این ماده دقیقا مشخص نشده است که فرآیند نظارت، تخصیص و بررسی منابع ارزی و درآمدهای نفتی به چه صورت خواهد بود. انتشار گزارشهای دورهای و مشخص بودن درصدهای اختصاصیافته به بخشهای مختلف، به مقایسه عملکرد مالی کمک میکند اما با این حال ابهاماتی در مورد نحوه تخصیص دقیق درآمدهای اضافی و تغییرات احتمالی در نرخهای ارزی وجود دارد. نظارت بر اجرای این ماده بر عهده چندین نهاد گذاشته شده، اما هیچ ضمانت اجرایی مشخصی برای عدم انحراف از اهداف تعیینشده وجود ندارد. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره «4» |
«پ» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت |
تهاتر، خرید و فروش فرآوردههای نفتی تا سقف ۸۰۰ همت و ۶۰۰ همت |
الزام قانونی بدون تعیین جریمه برای عدم اجرا |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
سقفهای مالی مشخص شده اما نحوه تعیین تأمینکنندگان و معیارهای انتخاب شفاف نیست. سازوکار تهاتر و نحوه نظارت بر معاملات نامشخص است و امکان بروز فساد وجود دارد. گزارشدهی به مجلس الزام شده، اما انتشار عمومی اطلاعات مالی تضمین نشده است. ضمانت اجرایی مشخصی برای تخلفات، تأخیر در تصویب آییننامه و گزارشدهی وجود ندارد. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره «6» |
«ث» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
مراکز درمانی وابسته به شرکتهای دولتی |
کسر10% از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور |
اجرای حکم ماده( ۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
درصد مالیات مشخص است و نهادهای درگیر در فرآیند نیز تعیین شدهاند. وظایف و مهلت واریز مالیات تعیین شده اما نحوه نظارت دقیق بر اجرای آن مشخص نیست. گزارشدهی به مجلس الزام شده، اما دسترسی عمومی به اطلاعات پرداختی و میزان مالیات واریزی مشخص نیست. معرفی متخلفان پیشبینی شده اما نحوه رسیدگی و مجازاتهای احتمالی شفافسازی نشده است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره «7» |
«د» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه |
دریافت مابهالتفاوت قیمت خوراک و فرآوردهها و واریز به حساب خزانهداری کل |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
نحوه پرداخت، مابهالتفاوت قیمت و نهادهای مسئول مشخص شده است. الزام به گشایش اعتبارات اسنادی و واریز وجوه تعیین شده، اما نظارت بر نحوه دریافت و واریز دقیقتر تشریح نشده است. گزارش ماهانه به کمیسیون انرژی پیشبینی شده اما دسترسی عمومی به اطلاعات مشخص نیست. در متن ماده هیچ اشارهای به نحوه برخورد با تخلفات و عدم واریز مبالغ نشده است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره «8» |
«ت» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای تابعه وزارت نفت |
واریز وجوه به حسابهای خزانه |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
وظایف و مسئولیتها بهطور مشخص و بهصورت جزئی برای واریز وجوه و ارسال گزارشها تعیین شده است. تصمیمگیریها در سطح کلان و در مسیرهای اجرایی بهوضوح بیان شدهاند. فرآیندهای واریز وجوه و گزارشدهی بهطور کلی مشخص هستند اما هیچ توضیح دقیقی در خصوص نحوه نظارت و پیگیری تخلفات ارائه نشده است. این که چطور نظارت و ارزیابی میشود و آیا شرکتهای دولتی تحت فشار برای انجام این کارها قرار میگیرند، بهطور واضح بیان نشده است. در این بخش، هیچگونه اشارهای به چگونگی پیگیری تخلفات یا ضمانتهای اجرایی برای عدم واریز وجوه به خزانهداری نشده است. همچنین هیچ سازوکاری برای نظارت دقیق یا جریمههای احتمالی در نظر گرفته نشده است. این امر میتواند به عنوان یک نقطه ضعف در شفافیت قانونی در نظر گرفته شود. در صورتی که تخلفی صورت بگیرد، این که چه اقداماتی برای پیگیری آن انجام خواهد شد، بهطور دقیق مشخص نیست و از این جهت وضعیت غیرشفاف است. برخی جزئیات مالی مانند نحوه تخصیص منابع در درون وزارت نفت یا جزئیات دقیق گزارشهای ماهانه (محتوای دقیق گزارشها یا چگونگی تحلیل دقیق اطلاعات در گزارشها) همچنان مبهم هستند. مثلاً اینکه گزارشهای ماهانه چه اطلاعات خاصی شامل میشوند یا این که چه فرآیندی برای ارزیابی صحت این گزارشها وجود دارد، دقیقا توضیح داده نشده است. شایان ذکر است شفافیت اطلاعات مالی در زمینه واریز وجوه به خزانهداری کل کشور، نظارت بر منابع مالی و گزارشدهی از طریق مکانیزمهای شناسه واریز و ارسال گزارشها ماهانه وجود دارد. به همین خاطر تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره «11» |
«الف» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
اختصاص حداقل 0.5% از اعتبارات هزینهای یا اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای ارتقای امنیت شبکه، زیرساختها و سامانهها و پیشگیری از حملات سایبری |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری در این ماده در ارتباط با تخصیص منابع به بخش امنیت سایبری است. اگرچه ماده به وضوح اشاره میکند که دستگاهها باید این منابع را اختصاص دهند و آییننامه اجرایی تهیه میشود ولی در مورد اینکه چطور تخصیص منابع انجام میشود و چه معیارهایی برای ارزیابی کارآمدی وجود دارد، جزئیات بیشتری ارائه نمیشود. به همین دلیل، میتوان گفت که تصمیمگیری تقریباً شفاف است، اما به صورت کامل روشن نیست. فرآیند تخصیص منابع مشخص است که به منظور ارتقای سطح امنیت سایبری و زیرساختها صورت میگیرد. همچنین، نحوه اجرای آییننامه و وظایف دستگاههای اجرایی مشخص است. در نتیجه، این بخش شفاف است، زیرا جزئیات اجرایی کاملاً شرح داده شدهاند و همچنین نهادهای ناظر بر روند اجرا بهطور دقیق مشخص شدهاند. اطلاعات مالی مربوط به تخصیص حداقل ۰.۵ درصد از اعتبارات هزینهای یا تملک داراییهای سرمایهای بهمنظور امنیت سایبری بهصورت روشن بیان شده است. علاوه بر این، گزارشهای سهماهه عملکرد و هزینهکرد در دسترس قرار خواهند گرفت و برای نظارت به کمیسیونهای مرتبط ارسال میشود که این امر شفافیت مالی را تضمین میکند. نهاد نظارتی یعنی سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به ارائه گزارشهای تفصیلی هر سهماه یکبار به کمیسیونهای مجلس است. این گزارشها شامل جزئیات هزینهکرد و اقدامات انجامشده است که بهوضوح فرآیند پیگیری را نشان میدهد. بنابراین، این بخش شفاف است چون مسئولیت پیگیری بهوضوح مشخص است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره «13» |
«ب» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
اختصاص 1% از هزینههای خود (بهاستثنای سود، جریمههای بانکی و بیمه) برای حمایت از فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی و واریز آن به حساب خزانهداری کل کشور |
الزام قانونی و برداشت مستقیم از اعتبارات توسط خزانهداری کل کشور در صورت استنکاف |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
در این ماده جزئیات دقیقی درباره نحوه تصمیمگیری و نظارت بر تخصیص و استفاده از این منابع در سطح میکرو (نهادهای اجرایی) در این ماده بیان نشده است. به همین دلیل این بخش تقریباً شفاف است، اما ابهاماتی در جزئیات تصمیمگیریها وجود دارد. طبق این ماده، فرآیند اجرایی بسیار واضح است و مراحل مربوط به واریز منابع به حساب خزانهداری کل کشور، تخصیص منابع به اهداف خاص و نظارت بر این منابع در این ماده بهطور صریح مشخص شدهاند. مقدار دقیقی از هزینهها (۱ درصد از هزینههای دستگاهها به استثنای سود و جریمههای بانکی) مشخص شده است که برای اهداف فرهنگی، هنری و ورزشی خاص تخصیص مییابد. ماده پیشبینی کرده است که در صورت استنکاف دستگاههای مشمول، خزانهداری کل کشور موظف است منابع را بهصورت سهماهه برداشت کرده و به حساب خاصی واریز کند. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره «13» |
«ت» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
تنظیم برنامهها و هزینههای تبلیغات، رسانه و فضای مجازی بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت وزیران |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
در این ماده، تصمیمگیریهای مربوط به برنامهها و هزینهها تحت نظارت شورای اطلاعرسانی دولت و هیأت وزیران قرار میگیرد. این تصمیمگیریها با توجه به فرآیند تصویب دستورالعملها در هیأت وزیران، شفاف به نظر میرسد. فرآیند تصمیمگیری در اینجا بهطور مشخص از طریق شورای اطلاعرسانی و هیأت وزیران پیشبینی شده که شفافیت را تضمین میکند. فرآیند اجرایی نسبتاً واضح است اما در این ماده اطلاعات جزئی بیشتری از نحوه اجرایی و پیگیری دستورالعملها و برنامهها در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی بیان نشده است. اگرچه این ماده به تنظیم هزینهها و برنامهها اشاره دارد اما جزئیات دقیق در مورد نحوه تخصیص و مصرف هزینهها و همچنین نظارت بر آنها بهطور کامل مشخص نشده است. پیگیری برنامهها و هزینهها به تصویب هیأت وزیران و دستورالعملهای شورای اطلاعرسانی دولت مرتبط است. اما در مورد نحوه نظارت و پیگیری اجرای دستورالعملها و برنامهها در سطح دستگاهها و شرکتهای دولتی اطلاعات کافی در متن موجود نیست. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره «15» |
«پ» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
رعایت سقف خالص پرداختی حقوق و مزایا به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
در این ماده، تصمیمات واضحی در خصوص سقف پرداختیها به گروههای مختلف حقوقبگیر ذکر شده است. همچنین، برای افزایش سقف پرداختیها به مشاغل حساس و خاص، تصمیمگیری از طریق درخواست بالاترین مقام دستگاه و پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران انجام میشود که فرآیندی شفاف و قابل نظارت است. فرآیندهای اجرایی بهطور کلی مشخص هستند (مثلاً سقف پرداختیها و استثناهایی که برای برخی گروهها وجود دارد)، اما برای برخی موارد خاص مانند افزایش سقف دریافتی مشاغل حساس، جزئیات بیشتر در مورد نحوه بررسی و نظارت بر تصمیمات وجود ندارد. ماده بهصورت واضح به سقف دریافتیهای مختلف اشاره دارد و مبلغ دقیقی برای سقف پرداختی در سال ۱۴۰۳ (هفت برابر حداقل حکم کارگزینی) مشخص شده است. در این ماده، نحوه پیگیری بهصورت غیرمستقیم ذکر شده است. با این حال، جزئیات بیشتری در خصوص نظارت و پیگیری برای اطمینان از عدم تجاوز از سقفهای مقرر نشده است و فرآیند اجرایی برای نظارت بر تمامی دستگاهها و سازمانهای اجرایی بیشتر از این میتواند شفاف باشد. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
جدول پیوست 6.تحلیل احکام قانون بودجه 1402 مبتنی بر مدل جانسن و برتزن
|
تبصره« ۱»- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی |
«و» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
وزارت نفت و شرکتهای دولتی تابعه |
دریافت مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی از پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
نهاد مسئول (وزارت نفت و شرکتهای دولتی تابعه) مشخص شده است اما تصمیمگیری درباره نحوه محاسبه مابهالتفاوت قیمتها شفاف نیست. مشخص نشده که این مبلغ چگونه تعیین میشود و چه شاخصهایی بر آن تأثیر دارند. فارغ از آن، نحوه تعامل وزارت نفت با صندوق توسعه ملی و دولت مشخص نشده است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف است. روش گشایش اعتبارات اسنادی (LC) بهعنوان سازوکار پرداخت مشخص شده، اما فرآیند دقیق اجرای آن بیان نشده است. نحوه بررسی پرداختها، مدتزمان تسویه حساب و نهادهای مسئول در نظارت بر اجرای این فرآیند شفاف نیستند. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. در این بند مشخص نیست که نحوه تعیین و تسویه مابهالتفاوت قیمتها به چه صورت انجام میشود. همچنین اشارهای به شفافیت میزان دریافتی دولت و صندوق توسعه ملی از این فرآیند نشده است. پس شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف است. هیچ ضمانت اجرایی مشخصی برای اطمینان از اجرای این حکم ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست که در صورت عدم پرداخت مابهالتفاوت از سوی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی، چه اقدامی انجام خواهد شد. پس شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد نیز غیرشفاف در نظر گرفته میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره« ۱»- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی |
«ل» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
وزارت نفت و شرکتهای تابعه |
سرمایهگذاری در پتروپالایشگاهها با مشارکت بخش خصوصی و تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی |
ارسال گزارش عملکرد به کمیسیون انرژی مجلس |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
نهادهای مسئول در این بند مشخص شدند اما تصمیمگیری درباره نحوه سرمایهگذاری و مشارکت بخش غیردولتی شفاف نیست و معیارهای انتخاب سرمایهگذاران نامشهود است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف است. به حسب وجود ابهام در نحوه مشارکت بخش خصوصی و فرآیند واگذاری سهم دولت در بازار سرمایه، نحوه تامین مالی و روند سرمایهگذاری، زمانبندی و نحوه اجرای پروژهها، شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، غیرشفاف ارزیابی میشود. بیان درصد منابع داخلی لازم اما شرط کافی نیست. چون اطلاعات بیشتری پیرامون میزان کل سرمایهگذاری و شرایط تامین مالی ارائه و بیان نشده است. پس شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مکلف به ارائه گزارشهای دورهای به مجلس شدهاند اما ضمانت اجرایی برای عدم ارائه گزارش در این بند مشهود نیست. در صورت عدم واگذاری سهم دولت در بازار سرمایه ظرف یک سال، هیچ سازوکار تنبیهی یا جایگزینی تعیین نشده است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره« ۱»- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی |
«س-2» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکت دولتی |
اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی با استفاده از منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
ایجاد حساب بهینهسازی مصرف انرژی یک اقدام مشخص و قابل پیگیری توسط وزارت نفت است، اما فرآیند تصمیمگیری در مورد تخصیص منابع و اولویتبندی طرحها حول شرکتهای دولتی دقیقاً مشخص نشده است. نهادهای اصلی تصمیمگیر (وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی) ذکر شدهاند، اما نحوه تعامل و فرایند تصمیمگیری آنها با محوریت شرکتهای دولتی مجری پروژه نامشخص است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف است. فرآیندهای تخصیص منابع، نظارت بر نحوه هزینهکرد و شرایط ارائه تضمین به سرمایهگذاران روشن نیست. چگونگی خرید گواهیهای صرفهجویی در بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست شفافسازی نشده است. با این حال، الزام به تهیه آییننامه اجرایی ظرف دو ماه نقطه قابل اتکای این بند است. با این توصیف، شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف است. منابع حساب بهینهسازی بهعنوان وجوه ادارهشده تعریف شدهاند، اما میزان منابع و نحوه تأمین مالی مشخص نیست. همچنین سازوکار حسابداری و نحوه دسترسی عمومی به دادههای این حساب ذکر نشده است. پس شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف ارزیابی میشود. وزارت نفت مکلف به ارائه گزارشهای فصلی به کمیسیونهای مختلف مجلس شده است، اما ضمانت اجرایی برای عدم ارائه گزارش مشخص نشده است. علاوه بر این، در صورت تخصیص نادرست منابع، هیچ سازوکار مشخصی برای پیگیری تخلفات یا اصلاح فرآیندها ذکر نشده است. پس شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف درنظر گرفته میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«الف» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
حکم به قرارگیری شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری به مشمول حکم ماده( 4) قانون بیان شده در بند «الف» |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تحلیل باتوجه به ماده( 4) قانون ارجاع شده صورت میگیرد. نحوه تعیین سود ویژه و بودجه مصوب، مرجع تصمیمگیر در خصوص میزان و سازوکار علیالحساب بودن، مشخص نیست. همچنین، فرآیند تصمیمگیری درخصوص برداشت مستقیم از حساب شرکتها توسط خزانهداری مبهم است و اسناد پشتیبان تصمیمسازی یا ارجاع به جلسات و نهادهای تصمیمگیر بیان نشدهاند. به همین خاطر، شفافیت در نظام تصمیمگیری غیرشفاف است. مراحل اجرای حکم شامل زمانبندی ماهانه (پرداخت یکدوازدهم در ماه) و سازوکار برداشت از حساب مشخص است، اما جزئیات فرایندی مثل نحوه اعلام عدم پرداخت، گامهای اجرایی پس از شناسایی تخلف، یا امکان اعتراض شرکتها شفاف نیست. مشارکت ذینفعان یا تعامل با افکار عمومی نیز در متن لحاظ نشده است. پس میتوان گفت، مؤلفه شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، غیرشفاف است. حکم به منابع درآمدی و تخصیص آن (حساب درآمد عمومی، شهرداریها و وزارت کشور) اشاره دارد، اما اطلاعات کمی مانند میزان مالیات یا سود سهام علیالحساب، مبنای محاسبه، زمان انتشار، یا انتشار عمومی دادهها وجود ندارد. همچنین از افشای اطلاعات تخصیصی در سطح عمومی یا دسترسی شهروندان به دادههای عملکردی سخنی به میان نیامده است. به همین خاطر شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف ارزیابی میشود. با وجود اشاره به تسویه قطعی بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده، سازوکارهای نظارت بر اجرای ماهانه پرداختها، ضمانت اجرای مشخص در صورت تخلف یا ارزیابی عملکرد نهادهای مجری مشخص نشده است. همچنین هیچ اشارهای به پاسخگویی، نهاد ناظر یا ابزار نظارتی اثربخش وجود ندارد. به همین خاطر، شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ب» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
ثبت اطلاعات مالی و نیروی انسانی در سامانههای یکپارچه شرکتهای دولتی و سامانه سازمان اداری استخدامی |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
شرکتهای دولتی به صورت تبعی از طریق وزارت اقتصاد ملزم به ثبت اطلاعات درآمدها، هزینهها، نیروی انسانی و صورتهای مالی در سامانه مشخصشده هستند. اگرچه مشخص نیست که آیا شرکتهای دولتی در فرآیند تدوین آییننامه نقش مشورتی دارند یا صرفاً تابع آن هستند. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری تقریباً شفاف ارزیابی میشود. فرآیند ثبت اطلاعات توسط شرکتهای دولتی تعریف شده، اما نحوه نظارت و اعتبارسنجی این اطلاعات مشخص نیست. این امر به معنای نبود شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی است. طرح مشخص لحاظ کردن حقوق دستمزد و صورتهای مالی در سامانه دولتی گام مهم در راستای پیشبرد شفافیت اطلاعات مالی است اما سکوت در باب انتشار عمومی آن موجب شده است تا شفافیت در اطلاعات مالی را تقریباً شفاف ارزیابی کنیم. پیگیری و تکلیف اصلی این ماده بر عهده وزارت اقتصاد است. به همین خاطر اصل مشخص بودن نهاد مذکور و درج ابزار نظارتی مجلس زمینه شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد را ایجاد میکند. نکته مهم در این رابطه این است که هیچ ضمانت اجرایی برای شرکتهایی که اطلاعات مالی خود را ثبت نکنند یا اطلاعات نادرست ارائه دهند، تعیین نشده است. مشخص نیست که آیا در صورت تخلف شرکتهای دولتی، اقدام خاصی مانند جریمه یا محدودیت مدیریتی در نظر گرفته شده است یا نه. به همین خاطر شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ج-1» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
ارائه و انتشار صورتهای مالی سالانه و میاندورهای در سامانه کدال و رعایت الزامات شفافیت مالی |
نظارت و بررسی صورتهای مالی توسط دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری درباره نظارت بر شرکتهای دولتی و انتشار اطلاعات مالی آنها شفاف است و چارچوب اجرایی مشخصی دارد. الزام شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به رعایت اصول شفافیت مالی در تصمیمگیریها، باعث کنترل بهتر تصمیمات مالی آنها میشود. پس شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف درنظر گرفته میشود. نظارت بر شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت توسط دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی صورت میگیرد. الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتشار عمومی اطلاعات مالی شرکتهای دولتی در سامانه کدال، فرآیند نظارتی را تقویت میکند. پس میتوان گفت شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف درنظر گرفته میشود. الزام به انتشار عمومی صورتهای مالی شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته در سامانه کدال، یک گام بزرگ بهسوی شفافیت است. باتوجه به متن این بند، شفافیت در اطلاعات مالی، شفاف ارزیابی میشود. مسئولیت نهادهای نظارتی (دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و مجلس) برای پیگیری عملکرد مالی شرکتهای دولتی مشخص است. پس میتوان گفت شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، شفاف است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ج-2» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
واگذاری سهام شرکتهایی که دولت کمتر از 20 درصد سهام آنها را در اختیار دارد |
الزام به اجرای واگذاری ظرف ۵ ماه، نظارت بر فرآیند واگذاری توسط نهادهای نظارتی مرتبط |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
در این بند، نهادهای تصمیمگیر (دولت، وزارت اقتصاد، سازمان بورس) مشخص شدهاند، اما فرآیند تصمیمگیری و نحوه اولویتبندی شرکتهای مشمول واگذاری بهطور دقیق توضیح داده نشده است. همچنین، به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به جلسات و اسناد اشاره نشده است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. روش کلی واگذاری، بازار سرمایه و سهامی عام پروژهای، بیان شده اما مراحل دقیق اجرایی، شیوه قیمتگذاری، ارزیابی سهام و نحوه نظارت بر فرآیند واگذاری شفاف نیست یا بستری جهت طرحریزی آییننامه اجرایی دیده نشده است. با این حال، شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، غیرشفاف ارزیابی میشود. در باب شفافیت در اطلاعات مالی نیز دقیقاً مشخص نیست که اطلاعات مالی شرکتهای مشمول واگذاری، نحوه ارزشگذاری آنها، میزان درآمد حاصل از واگذاری و محل هزینهکرد منابع حاصل، بهطور عمومی منتشر میشود یا نه. پس شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف ارزیابی میشود. دولت و نهادهای نظارتی مانند سازمان بورس، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظران معرفی شدهاند اما مشخص نیست که در صورت عدم اجرای واگذاری در بازه ۵ ماهه، چه ضمانت اجرایی و چه سازوکارهای تنبیهی در نظر گرفته شده است. پس شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ج-3» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
تصویب صورتهای مالی سالانه حداکثر تا پایان مردادماه |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
الزام شرکتهای دولتی به تصویب صورتهای مالی، روشن و صریح است، اما مشخص نیست در صورت عدم تصویب، سازوکار تصمیمگیری چگونه میخواهد ترک فعل شرکتها را معین کند. شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. فرآیند کلی (تصویب در مجامع عمومی) بیان شده اما زمانبندی و مراحل دقیق بررسی و تصویب صورتهای مالی و چگونگی دسترسی عمومی به این اطلاعات، بهطور کامل توضیح داده نشده است. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی تقریباً شفاف است. نفس الزام به تصویب صورتهای مالی امری مهم در باب شفافیت اطلاعات مالی است اما به نحو دقیقی انتشار عمومی صورتهای مالی سالانه اشاره نشده است. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. هیچ ضمانت اجرایی برای عدم تصویب یا تأخیر در تصویب صورتهای مالی پیشبینی نشده است. همچنین مشخص نیست که کدام نهاد موظف به نظارت و پیگیری اجرای این حکم است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«د-1-1» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت |
تصویب بودجه به همراه برنامه و فعالیت شرکتها |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تعیین اهداف کمی و کیفی برای بودجه شرکتها به شفافتر شدن تصمیمات کمک میکند، اما مشخص نیست که این فرآیند چگونه اجرا و ارزیابی میشود. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. الزام به تصویب برنامههای مالی و عملکردی، گامی مثبت در جهت شفافیت فرآیندها است اما ابهاماتی درباره نحوه ارزیابی، گزارشدهی و نظارت عمومی بر اجرای این برنامهها وجود دارد. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی نیز تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود. موارد مندرج در بند به صورت مشخص زمینه شفافیت در اطلاعات مالی را فراهم میکند. به همین خاطر شفافیت در اطلاعات مالی را شفاف درنظر میگیریم. باتوجه به اینکه هیچ سازوکار مشخصی برای پیگیری اجرای این تصمیمات و نظارت بر رعایت الزامات در نظر گرفته نشده است، شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«د-1-2» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه |
همسانسازی سرفصلهای بودجهای شرکتهای دولتی با سرفصلهای حسابداری آنها، بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتها |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تکلیف این بند به عهده دستگاههای دولتی است اما باتوجه به اینکه اجرای این تکلیف به صورت مستقیم با شرکتهای دولتی مرتبط است، میتوان پیرامون مولفههای شفافیت شرکتهای دولتی طرح بحث کرد. الزام به همسانسازی و انطباق سرفصلهای بودجهای با سرفصلهای حسابداری، تصمیمگیری را استانداردتر میکند اما مشخص نیست این تغییرات چگونه ارزیابی میشود. به همین خاطر شفافیت در نظام تصمیمگیری تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود. جزئیات مربوط به شیوه اجرایی فرآیندهای بازنگری دستورالعملها و همسانسازی بودجه با حسابداری مبهم است. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، غیرشفاف ارزیابی میشود. تعیین سرفصلهای مشترک بین حسابداری و بودجهبندی در این بند، زمینه بهبود شفافیت در اطلاعات مالی را فراهم میکند. اگرچه حول کم و کیف انتشار عمومی این مهم طرح بحثی صورت نگرفته است. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. هیچ سازوکار مشخصی برای پیگیری اجرای این تصمیمات و نظارت بر رعایت الزامات در نظر گرفته نشده است. فلذا غیرشفاف درنظر گرفته میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«د-1-3» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل شرکتهای دولتی و بانکها |
تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد بر اساس بودجه تفصیلی، ارسال گزارش به حسابرس مستقل، بازرس قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه و تهیه و ارسال صورتهای مالی میاندورهای ششماهه (غیرتلفیقی) |
صرفا الزام ارائه گزارش و تعیین مراجع پذیرنده |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
نحوه تأیید و بازخورد گزارشهای تکلیفی مشخص نیست. به همین خاطر شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً غیرشفاف ارزیابی میشود. الزام شرکتها به تهیه و ارسال گزارشها نشاندهنده شفافیت نسبی در فرآیند است اما دستورالعمل اجرایی هنوز تدوین نشده و نحوه نظارت بر کیفیت گزارشها مبهم است. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. تهیه و ارسال گزارشهای مالی میاندورهای به مراجع نظارتی در امر شفافیت مالی مهم تلقی میشود اما در متن ماده اشارهای به کم و کیف انتشار عمومی این اطلاعات نشده است. پس شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. سازوکار مشخصی برای بررسی اجرای این ماده و اقدامات نظارتی یا تنبیهی برای شرکتهای خاطی در نظر گرفته نشده است. پس شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«د-1-4» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی مشمول جزء (۱) این بند |
ثبت آمار نیروی انسانی در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری |
تصریح به الزام ثبت اطلاعات و نامشخص بودن اقدام نظارتی یا تنبیهی |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
معین بودن نهاد تصمیمگیر و تعیین مهلت مشخص برای ثبت اطلاعات و تعیین پایگاه اطلاعاتی رسمی به معنای شفاف بودن شفافیت در نظام تصمیمگیری است. فرآیند ثبت آمار نیروی انسانی در پاکنا مشخص است. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف درنظر گرفته میشود. اتصال دادههای نیروی انسانی به اصلاح بودجه، ابتکاری سازنده در راستای شفافیت هزینههای پرسنلی و گره زدن منافع به وظایف سلامت سازمانی است. پس شفافیت اطلاعات مالی نیز شفاف در نظر گرفته میشود. نکته قابل توجه در این متن، نامشخص بودن سازوکار بررسی اجرای این ماده و راستیآزمایی اطلاعات و پیگیری صحت آن است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«د-1-5» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی مشمول جزء (۱) این بند |
تکمیل اطلاعات مربوط به ثبت حقوق و مزایا بهصورت ماهانه |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
الزام قانونی برای تکمیل اطلاعات ماهانه مشخص است. در این متن عامل و نهاد تصمیمگیر به صورت شفاف اشاره شده است. پس شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. مشخص نیست چه نهادی نظارت مستقیم بر این فرآیند دارد و چه اقداماتی در صورت عدم تکمیل اطلاعات انجام میشود. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، غیرشفاف درنظر گرفته میشود. فارغ از کم و کیف انتشار حقوق و مزایا، ثبت حقوق و دستمزد به عنوان بخشی از هزینههای شرکتهای دولتی، گامی مهم در باب شفافیت اطلاعات مالی است. فلذا تقریباً شفاف ارزیابی میشود. اگرچه مدیران عامل مسؤول اجرای حکم هستند، اما در صورت عدم اجرای آن، ضمانت اجرایی مشخصی در نظر گرفته نشده و معلوم نیست که چه نهادی پیگیری لازم را انجام خواهد داد. پس شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«د-2» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
عدم فعالیت خارج از اساسنامه و اهداف تعیینشده |
واریز منابع حاصل از تخلف به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
ممنوعیت فعالیت خارج از وظایف مشخص شده است اما تعیین مصادیق تخلف و فرآیند تصمیمگیری درباره آنها شفاف نیست. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. مشخص شده که در صورت تخلف، منابع حاصل باید به خزانه واریز شود اما سازوکار نظارتی و نحوه شناسایی تخلفات دقیقاً روشن نیست. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. اصل واریز منابع حاصل از تخلف به حساب خزانه، راهبردی دقیق است اما مشخص نیست که این اطلاعات چگونه و توسط چه نهادی منتشر خواهد شد. به همین خاطر شفافیت در اطلاعات، تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود. پیگرد قانونی متخلفان پیشبینی شده است، اما نحوه اجرا، دستگاه مسؤول و مجازاتهای احتمالی مشخصا اظهار نشده است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«د-3» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
اتخاذ تصمیم مجامع عمومی درباره صورتهای مالی و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه فقط پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی |
نامعتبر بودن صورتهای مالی تصویبشده بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
الزام به استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، فرآیند تصمیمگیری را از مداخلههای غیررسمی و نظرات غیرکارشناسی مصون میدارد. فلذا از حیث شفافیت در نظام تصمیمگیری، این مؤلفه شفاف ارزیابی میشود. ماده بهصورت کلی مشخص میکند که گزارش حسابرس باید ارائه شود اما نحوه نظارت بر اجرای این الزام و نحوه برخورد با تخلفات مشخص نیست. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. استماع گزارش حسابرس، به معنای افشای دادههای مالی به یک نهاد مستقل است. این امر به معنای شفاف بودن مؤلفه شفافیت در اطلاعات مالی است. مسئولیت تبعات مالی به رؤسای مجامع عمومی محول شده، اما مشخص نیست که چه نوع مجازاتی برای تخلفات احتمالی در نظر گرفته شده است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«د-4» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
رفع ایرادات گزارش حسابرس و بازرس قانونی و ارائه گزارش مکتوب سهماهه به مجمع عمومی |
الزام مجامع عمومی به اخذ تصمیم مناسب در صورت تکرار موارد در گزارش سال بعد |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
وجود فرآیند گزارشدهی سهماهه و الزام به بررسی و تصمیمگیری مجامع عمومی به معنای شفاف بودن مؤلفه شفافیت در نظام تصمیمگیری است. ماده مشخص میکند که گزارشها باید ارائه شوند، اما معیارهای دقیق برای اقدام مؤثر و نحوه فرآیند ارزیابی عملکرد هیأتمدیره مشخص نشده است. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. ارائه گزارشهای حسابرسی به مجامع عمومی و امکان تصمیمگیری در مورد اعضای هیأتمدیره زمینه بهبود شفافیت در اطلاعات مالی را فراهم میکند. باتوجه به بیان مشخص این تکلیف، شفافیت در اطلاعات مالی، شفاف ارزیابی میشود. اگرچه در این بند ضمانت اجرایی مشخصی پیشبینی شده اما معلوم نیست که چه نهادی بر اجرای این تصمیمات نظارت دارد و این روند به چه صورتی اجرا میشود. پس شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد نیز تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«د-5» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
افشای خالص آثار کمی ناشی از قیمتگذاری تکلیفی در صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی مطابق استانداردهای سازمان حسابرسی |
بررسی و اظهارنظر سازمان حسابرسی در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری درباره بدهیهای دولت به شرکتها به یک کارگروه سپرده شده است. نکته برجسته در این بار الزامی بودن پیشنهادات و نکات مطرح شده از محل این کارگروه است. به همین خاطر شفافیت در نظام تصمیمگیری تقریباً شفاف ارزیابی میشود. باتوجه به بیان استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی در بند و رویه مشخص افشای اطلاعات در یادداشتهای توضیحی، شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف ارزیابی میشود. همچنین ناظر به نکته بیان شده نیز اطلاعات مالی نیز از شفافیت کامل برخوردار خواهد بود. سازمان حسابرسی مکلف به اظهارنظر است اما مشخص نیست که در صورت عدم افشای اطلاعات، چه اقدامات نظارتی یا تنبیهی در نظر گرفته شده است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«د-6» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
اجرای بند «الف» ماده( ۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و احصاء امور سیاستگذاری و وظایف حاکمیتی |
ارائه گزارش به هیأت وزیران و امکان اعمال اصلاحات در اساسنامه شرکتها |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری درباره اصلاحات اساسنامه شرکتهای دولتی برعهده هیأت وزیران است اما فرآیند بررسی و نحوه جمعآوری اطلاعات از شرکتها مشخص نیست. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. وزارت اقتصاد مکلف به ارائه گزارش است اما معیارهای ارزیابی امور حاکمیتی شرکتها و نحوه انتشار عمومی اطلاعات مشخص نشده است. شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. موضوع ماده بیشتر به وظایف حاکمیتی شرکتها میپردازد و نسبت به شفافیت در اطلاعات مالی، ساکت است. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی در این فاقد معنا است و صرفا میتوان به نبود الزام به انتشار اطلاعات و کم و کیف آن طرح بحث کرد. پس این مؤلفه، در این باره مورد ارزیابی قرار نمیگیرد. هیأت وزیران قدرت اعمال اصلاحات دارد اما وضعیت نهادهای نظارتی در باب پیگیری موضوع مشخص و معلوم نیست. پس این مؤلفه تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
عدم ارزیابی |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«د-7» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
دولت و رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی |
تعیین تکلیف شرکتهای دولتی یا اشخاص حقوقی و تشکیل مجامع و اخذ تصمیمات مطابق مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذیربط |
الزام رؤسای مجامع عمومی به اجرای تصمیمات در مدت یکماه پس از مصوبات هیأت مربوطه |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمات هیأت واگذاری و هیأت وزیران به رؤسای مجامع عمومی ابلاغ میشود اما فرآیند دقیق اخذ تصمیمات و دلایل آنها نامعلوم است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. فرآیند اجرایی مشخص است، اما فرآیند، سازوکار اطلاعرسانی به ذینفعان یا نظارت بر اجرای این مصوبات بهطور شفاف بیان نشده است. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. موضوع ماده بیشتر به وضعیت مالی شرکتها و نحوه تصمیمگیری برای آنها مربوط است. باتوجه به اینکه شرکتهای دولتی از تکلیفی مرتبطاند که خارج از حدود تعریف شده مؤلفه است، پس این مؤلفه مورد ارزیابی قرار نمیگیرد. تعیین تکلیف زیاندهی شرکتها و اقدام رؤسای مجامع عمومی بهموقع است اما نحوه نظارت و پیگیری اجرای این تصمیمات از طرف نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات یا مجلس شورای اسلامی مشخص نیست. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
عدم ارزیابی |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«د-8» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی و رؤسای مجامع عمومی |
انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی رسمی ارائه آن به مجمع عمومی و اتخاذ تصمیمات بر اساس آن گزارشها و ارائه اقدامات خود بر اساس نتایج حسابرسی در اولین جلسه مجمع عمومی |
رؤسای مجامع عمومی موظف به نظارت بر اجرای گزارشها و اتخاذ تصمیمات بر اساس آن هستند. |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری در مجامع عمومی بر اساس گزارش حسابرسی عملیاتی انجام میشود و مسؤولیت حُسن اجرای آن بر عهده رؤسای مجامع عمومی است که باعث شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی تصمیمگیری میشود. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. اگرچه تصمیمگیریها در مجامع عمومی شفاف است اما فرآیند دقیق حسابرسی عملیاتی و چگونگی ارزیابی نتایج آن در متن قانون شرح داده نشده است. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. گزارشهای حسابرسی باید ارائه شوند اما اطلاعات دقیقی در مورد نحوه انتشار و دسترسی عموم به این گزارشها ذکر نشده است. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. پیگیری نتایج حسابرسی عملیاتی و اقدامات بعدی شرکتها در جلسه مجمع عمومی انجام میشود اما نیاز به توضیح بیشتر درباره نظارت بر اجرای تصمیمات و ارزیابی اثربخشی این اقدامات وجود دارد. به همین خاطر، شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ه» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی پذیرفتهشده در بورس و فرابورس |
انتقال بخشی از سود خود را به حساب سرمایه |
اعمال نرخ صفر مالیاتی بر سود تقسیم نشده که به حساب سرمایه منتقل میشود، مشروط به انجام این کار توسط شرکتها.
|
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیریها برای انتقال سود به حساب سرمایه به عهده شرکتهاست، اما محدودیتها و شرایط دقیق آن در قوانین مشخص نشده است. پس شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. فرآیند انتقال سود به حساب سرمایه و استفاده از مزایای مالیاتی بهطور مشخص در این ماده توضیح داده شده است. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف ارزیابی میشود. اگرچه وضعیت مالیاتی و سود تقسیمنشده بهطور کامل شفاف است، اما جزئیات دقیق نحوه ثبت و انتقال این مبالغ در بستر مالی و مالیاتی تعریف شده، نیاز به وضوح بیشتری دارد. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی تقریباً شفاف ارزیابی شده است. پیگیری بر اساس مشوقهای مالیاتی است، اما امکان ارزیابی دقیقتر فرآیندهای اجرایی و نظارت بر عملکرد شرکتها در این زمینه وجود ندارد. پس شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«و» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
حمایت از سرمایهگذاری در برنامههای رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعهای به بخشهای خصوصی و تعاونی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تدارک دیدن مقوله آییننامه اجرایی در این رابطه و بیان مشخص اسلوب آن، به معنای شفاف سازی تصمیمگیری است. فلذا این مؤلفه، شفاف درنظر گرفته میشود. به حسب طرح بحث سازوکار تصویب طرح، میزان حمایت وچهارچوب قرارداد از حیث شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف ارزیابی میشود. اطلاعات مالی مربوط به تخصیص منابع شفاف است. پس شفافیت در اطلاعات مالی، شفاف ارزیابی میشود. پیگیری و نظارت بر عملکرد و تحقق حمایتها به وضوح بیان نشده و به جزئیات بیشتر در مراحل اجرایی نیاز دارد. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ز» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
بانکهای دولتی |
فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی |
الزام وزارت امور اقتصاد و دارایی به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیونهای مذکور مجلس شورای اسلامی |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری در مورد فروش اموال مازاد به تشخیص رئیس مجمع عمومی واگذار شده است اما جزئیات نحوه تصمیمگیری و نظارت بر آن به وضوح مشخص نیست. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. طبق این ماده فرآیندهای شناسایی، تشخیص، ارزشیابی، فروش و سرمایهگذاری باید شفافسازی شود اما تا حدی جزئیات فرآیند در متن ماده توضیح داده نشده است. پس میتوان شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی را تقریباً شفاف ارزیابی کرد. اطلاعات مالی در خصوص منابع حاصله و افزایش سرمایه بانکها نیاز به گزارشدهی مستمر دارد که در این بند پیشبینی شده و بهصورت دورهای به مجلس گزارش میشود. اگرچه انتشار اطلاعات و گزارش به صورت عمومی نیز محل بحث است. با این حال، شفافیت در اطلاعات مالی، شفاف درنظر گرفته میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به ارائه گزارش عملکرد هر سهماه یکبار است که این پیگیری شفافیت نسبی ایجاد میکند، اما جزئیات بیشتری در خصوص روشهای نظارت و بررسی پیگیری ممکن است لازم باشد. پس شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ط» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
دستگاههای موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم |
ارسال فهرست شرکتهای زیرمجموعه که سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است و همچنین پرداخت سود سهم دولت در این شرکتها از طریق شرکتهای مادر و بهروزرسانی گزارشهای مالی به تفکیک هر شرکت. |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری در مورد ارسال فهرست شرکتها و نظارت بر پرداخت سود سهم دولت بهطور واضح و شفاف مشخص است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. فرآیند ارسال فهرست شرکتها و پیگیری پرداخت سود در دستورکار قرار گرفته، اما جزئیات اجرایی دقیقتری برای نظارت و پیگیری ممکن است لازم باشد. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. جزئیات مالی بهوضوح بیان شده است و نیاز به گزارش دقیق در مورد سود، زیان و میزان سهام دولت در هر شرکت وجود دارد. به همین خاطر شفافیت در اطلاعات مالی، شفاف درنظر گرفته میشود. پیوست به گزارشهای مالی و پیگیری پرداخت سود و زیان انجام میشود، اما ممکن است نیاز به شفافسازی بیشتر در مورد نحوه پیگیریها و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاهها باشد. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ط-1» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
ثبت و بهروزرسانی اطلاعات شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هر سهماه یکبار و بارگذاری اطلاعات طرحهای سرمایهگذاری و پیشرفت فیزیکی طرحها |
عدم پرداخت اعتبار برای طرحهای سرمایهگذاری |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
دستورالعملها و الزامات قانونی برای ثبت و بهروزرسانی اطلاعات بسیار روشن است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. فرآیند ثبت و بهروزرسانی اطلاعات شرکتها در سامانه بهوضوح توضیح داده شده، اما برای اطمینان از رعایت فرآیندها و پیگیری دقیق این کار، نیاز به نظارت و پیگیری مستمر وجود دارد. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. اطلاعات مالی و سرمایهگذاری طرحها بهطور دقیق در سامانه ثبت خواهد شد. فلذا بحث شفافیت در اطلاعات مالی، شفاف ارزیابی میشود. نظارت بر ثبت اطلاعات در سامانه و دسترسی به آن برای نهادهای مختلف در نظر گرفته شده است، اما ممکن است نیاز به شفافسازی بیشتر در نحوه پیگیری و نظارت مستمر باشد. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ط-2» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح |
ثبت آمار نیروی انسانی در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
دستورالعملها برای ثبت آمار نیروی انسانی و جزئیات آن مشخص شده است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف درنظر گرفته میشود. فرآیند ثبت آمار در پایگاه پاکنا بهوضوح تعریف شده و مهلتهای مشخص برای ثبت اطلاعات ارائه شده است. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف درنظر گرفته میشود. اطلاعات نیروی انسانی بهطور مستقیم بر هزینههای پرسنلی تاثیرگذار است اما لازم است نحوه ثبت دقیق و پیگیری آن در فرآیندهای مالی مشخصتر شود. به همین خاطر شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف در نظر گرفته میشود. دسترسی برخط به گزارشهای ثبتشده در پاکنا برای نهادهای نظارتی وجود دارد. این امکان زمینه شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد را فراهم کرده و میتوان آن را شفاف و معلوم درنظر گرفت. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ط-3» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
ساماندهی حقوق و مزایای مدیران شرکتهای دولتی و اعمال این دستورالعمل از زمان ابلاغ |
اعلام تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی درصورت تخلف از دستورالعمل ابلاغی |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
دستورالعملهای مربوط به احراز صلاحیت و ساماندهی حقوق و مزایای مدیران بهطور واضح توضیح داده شده و مهلتهای اجرایی نیز مشخص است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. فرآیندهای اجرایی از جمله تهیه و تصویب دستورالعمل مشخص است. پس شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی نیز شفاف ارزیابی میشود. پرداخت حقوق و مزایا براساس دستورالعمل جدید انجام میشود اما جزئیات بیشتر درخصوص نحوه نظارت بر اجرای این دستورالعملها و تأثیر آن بر بودجه دولتی ممکن است لازم باشد. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. در باب جلوگیری از تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به نحو دقیق و مشخص اشاره نشده است. به همین خاطر ابهام وجود دارد و شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد (خصوصا پیگیری تخلف) غیرشفاف است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ط-4» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
ممنوعیت عضویت همزمان مقامات و مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای هیأتمدیره شرکتها در هیأتمدیره و پستهای مدیریتی شرکتهای دولتی و وابسته |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
ممنوعیت عضویت همزمان در هیأتمدیره و پستهای مدیریتی بهصورت کاملاً مشخص و واضح بیان شده است. پس شفافیت در نظام تصمیمگیری شفاف درنظر گرفته میشود. فرآیندهایی که این قانون بر آنها تأثیر میگذارد، بهوضوح مشخص شده و هیچ ابهامی وجود ندارد. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف ارزیابی میشود. در رابطه با پیگیری اجرایی این ممنوعیت، شفافیت اطلاعات مالی محل بحث نیست و مورد ارزیابی قرار نمیگیرد. مشخص نیست پیگیری این حکم به عهده کدام نهاد و در شرکتهای دولتی به چه سبک و سیاقی است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف ارزیابی میشود |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
عدم ارزیابی |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ی» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
وزیر امور اقتصاد و دارایی |
تایید توثیق سهام شرکتهای دولتی در موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
ممنوعیت توثیق سهام بهصورت واضح و قطعی بیان شده است و تنها راهحل برای انجام آن، تأیید کتبی وزیر است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری شفاف درنظر گرفته میشود. فرآیند تأیید کتبی وزیر نامشخص است. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، غیرشفاف است. پیرامون کم و کیف توثیق سهام و تسهیلات، تکلیفی بر شرکت دولتی منعقد نشده است. شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف ارزیابی میشود. ممنوعیت توثیق سهام بهوضوح بیان شده اما پیگیری و نظارت بر این مهم نامشخص است. فلذ ا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد غیرشفاف است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ل» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
دولت و مجلس شورای اسلامی |
تأسیس سازمانهای توسعهای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمانهای توسعهای با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
فرایند تأسیس سازمانهای توسعهای یا تبدیل شرکتها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس کاملاً مشخص است. شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. فرآیند بازنگری و تعیین تکلیف سازمانهای توسعهای و نحوه بررسی انطباق آنها با فعالیتهای توسعهای لازم دقیقا بیان نشده است. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. اطلاعات بیشتری در مورد معیارها و شرایط مالی برای سازمانهای توسعهای و نحوه گزارشدهی آنها میتواند به شفافیت افزوده شود. باتوجه به کمبود این مهم در متن این بند، شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف و نامشهود است. الزام به ارائه فهرست اصلاحی به هیأت وزیران برای تصویب کاملاً روشن است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، مشهود و شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
غیرشفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«م» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
دولت |
مجوز استفاده از بیست درصد (۲۰%) سهام و سهمالشرکه دولت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان برای تکمیل عملیات اجرائی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام |
محل ردیف 310501 (البته ضمانت نظارتی در این متن اشاره نشده است) |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
دولت بهطور مشخص اجازه دارد که از محل واگذاری سهام خود در شرکت توسعه نیشکر برای طرحهای مشخص کشاورزی هزینه کند. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف است. فرایند واگذاری سهام و سهمالشرکه نامعلوم و مبهم است. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی غیرشفاف است. معلوم بودن محل ردیف و شماره طبقهبندی در این بند، بیانگر شفافیت مؤلفه شفافیت در اطلاعات مالی است. الزام به استفاده از منابع در طرحهای مشخص شده کاملاً واضح است اما پیگیری این مهم در متن نامشهود و نامشخص است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
غیرشفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ن» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
دولت |
واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام از محل سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری |
صرفا الزام گزارشدهی اجرای بند مذکور به کمیسیونهای مجلس اظهار شده است. |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
دولت بهطور واضح موظف است سهام عدالت را به جاماندگان تخصیص دهد و گزارشی مرتب به مجلس ارسال کند. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. جزئیات فرآیند واگذاری سهام و نحوه شناسایی جاماندگان و تخصیص آن مشخص نشده است. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، غیرشفاف ارزیابی میشود. جزئیات بیشتر در خصوص میزان سهام و نحوه تخصیص دقیق آن به هر فرد نیاز است. باتوجه به نبود این مهم در متن، شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف ارزیابی میشود. گزارشگیری سهماهه از روند اجرای این قانون به مجلس، تنها راهبرد مندرج در متن جهت پیگیری است. باتوجه به این مهم، شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
غیرشفاف |
غیرشفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره«۲»- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها |
«ع» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
دولت |
واگذاری بنگاههای دولتی مشمول گروههای ۱ و ۲ به متقاضیانی که صلاحیت حرفهای، فنی و مالی دارند |
صرفا الزام گزارشدهی اجرای بند مذکور به کمیسیونهای مجلس اظهار شده است. |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
دولت مشخصاً موظف به واگذاری بنگاههای دولتی به متقاضیان واجد شرایط و نحوه تصمیمگیری نیز اظهار شده است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف است. فرآیند ارزیابی صلاحیت فنی و مالی متقاضیان مشخص است، اما جزئیات در خصوص نحوه ارزیابی دقیق و معیارها نیاز به شفافیت بیشتری دارد. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. منابع حاصله از واگذاری باید به ردیف مشخصی واریز شود، اما جزئیات نحوه تخصیص آن به مصارف خاص در جدول شماره (۱۳) نامشخص است. پس شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد صرفا منحصر در گزارشدهی به مجلس است. اظهار این امر نیز به خودی خود به معنای شفاف بودن روند و رویه پیگیری و نظارت را دارد. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره« ۵»- تأمین مالی داخلی |
«الف» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
اجازه به شرکتهای دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت توسط خود |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
توضیح مبهمی در خصوص تصویب طرحها توسط شورای اقتصاد وجود دارد. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، غیرشفاف است. جزئیات بیشتر در خصوص چگونگی انتخاب طرحها و شفافیت فرآیند تصویب در شورای اقتصاد نیاز است. به همین خاطر شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی نیز غیرشفاف ارزیابی میشود. توضیحات درباره میزان انتشار اوراق مالی و تضمین بازپرداخت توسط خود شرکتها کاملاً مشخص است. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی، شفاف ارزیابی میشود. به صورت مشخص، مقوله پیگیری و نظارت و معین بودن روند در بند مذکور نامشهود و نامعلوم است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
غیرشفاف |
غیرشفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره«5»- تأمین مالی داخلی |
«ع» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
مجاز به خرید اوراق بهادار منتشرشده از سوی خزانه در بازار ثانویه و ممنوع از خرید اوراق بهادار منتشرشده از سوی دولت یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
دقیقا در مورد محدودیت خرید اوراق بهادار در بازار اولیه توسط بانک مرکزی در متن تصریح شده است. پس شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. فرآیند خرید اوراق از بازار ثانویه و ممنوعیت خرید از بازار اولیه کاملاً روشن است. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف ارزیابی میشود. اطلاعات مربوط به نحوه اجرای سیاستگذاری پولی از طریق خرید اوراق از بازار ثانویه بهطور شفاف بیان شده است. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی، شفاف ارزیابی میشود. ممنوعیت خرید اوراق در بازار اولیه مشخص است و احتمال نظارت دقیق بر رعایت آن وجود دارد. مؤلفه شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره «6»- عوارض و مالیات |
«ط-1» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
مراکز درمانی وابسته به شرکتهای دولتی |
کسر ۱۰% مالیات علیالحساب از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی |
ماده( ۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
باتوجه به متن ماده، تصمیمگیرنده اصلی مشخص اما اطلاعات حول نحوه و کیفیت تصمیمگیری، جلسات و اسناد پشتیبان به صورت مشخص اشاره نشده است. پس میتوان گفت شفافیت در نظام تصمیمگیری این ماده تقریباً شفاف است. فرآیند کسر مالیات و ارسال گزارش عملکرد به صورت مشخص بیان شده اما صرف ارجاعدهی به ماده( ۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم، موجب نوعی ابهام در نحوه بررسی تخلف یا ترک فعل و سازوکار اجرایی پیگیری آن شده است. پس میتوان گفت این ماده از حیث شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی نیز تقریباً شفاف است. میزان درصد مالیات دریافتی در این ماده مشخص است اما پیرامون نحوه هزینهکرد و تخصیص آن مشخصا نکتهای بیان نشده است. پس از حیث شفافیت در اطلاعات مالی نیز تقریباً شفاف است. سازمان امور مالیاتی مکلف به معرفی متخلفان است، اما مشخص نیست چه اقداماتی دقیقاً در مورد متخلفان انجام میشود. پس این ماده از شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد نیز تقریباً شفاف است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره «7»- صنعت، معدن و ارتباطات |
«ز» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
اختصاص حداقل یک درصد و حداکثر دو درصد از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای جهت تضمین و ارتقای امنیت سایبری و جلوگیری از حوادث امنیتی رایانیکی |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
وظیفه تخصیص اعتبار برای امنیت سایبری بهطور واضح بیان و درصد دقیق اعتبار برای تخصیص مشخص شده است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. فرآیند تخصیص اعتبار مشخص است. به همین خاطر مؤلفه شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف ارزیابی میشود. اطلاعات مالی بهطور مشخص شامل درصد تخصیص اعتبار از اعتبارات هزینهای و سرمایهای ارائه شده است. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی، شفاف درنظر گرفته میشود. نیاز به پیگیری تخصیص اعتبار در راستای تأمین امنیت سایبری در دستگاهها مشخص است و هیچ ابهامی در نحوه پیگیری وجود ندارد. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره «7»- صنعت، معدن و ارتباطات |
«ر» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) |
واریز مازاد بر سود ویژه سهم دولت (۵۰% سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیشبینیشده به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور |
قرارگیری مازاد بر مالیات عملکرد پیشبینی شده عاملین در حساب دولتی و اعمال نظارت بر آن |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
وظیفه و اختیارات سازمانهای ایدرو و ایمیدرو بهطور واضح مشخص شده است. واریز منابع مازاد به خزانهداری کل کشور و استفاده از آن برای پروژههای مشخص در مناطق محروم بهوضوح اعلام شده است. پس شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. فرآیند واریز وجوه به خزانهداری و تخصیص آن به پروژههای زیربنایی، اکتشافی و ایمنی مشخص و بهطور شفاف بیان شده است. شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف ارزیابی میشود. سقف بودجه مصوب و نحوه مصرف منابع مالی مشخص است. همچنین موارد مصرفی مانند طرحهای نیمهتمام و توسعه معادن کوچک مقیاس بهطور شفاف بیان شده است. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی، شفاف ارزیابی میشود. ضمانت اجرایی در قالب قوانین و مقررات برای نظارت و پیگیری تخصیص منابع دیده شده است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره «9»- آموزش، پژوهش و فرهنگ |
«د» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
واریز هزینه پژوهشی به حساب صندوقهای تعیینشده |
برداشت مستقیم از حساب شرکتها در صورت عدم واریز |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
این ماده به صراحت تکالیف شرکتهای دولتی را در خصوص واریز هزینههای پژوهشی به صندوقهای تعیینشده مشخص کرده است. هدف اصلی هدایت منابع پژوهشی به سمت پروژههای کاربردی و حل مسائل فنآورانه شرکتها است. ضمانت اجرایی قوی با امکان برداشت مستقیم از حساب شرکتها تعریف شده است. با این حال، جزئیات فرآیند تخصیص منابع و نحوه استفاده از آنها و همچنین اطلاعات مالی مربوط به میزان واریزیها و مصرف بودجه، شفافسازی بیشتری نیاز دارد. وظایف شرکتها و نهادهای مرتبط به وضوح مشخص و آییننامه اجرایی نیز تعریف شده است. لذا شفاف ارزیابی میشود. مراحل واریز هزینه پژوهشی، نحوه همکاری با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و تخصیص منابع بهطور کامل توضیح داده نشده است و به آییننامه اجرایی موکول شده است. لذا تقریباً شفاف ارزیابی میشود. اطلاعات مالی شامل میزان واریزی، نحوه تخصیص به پروژهها و اثرات مالی این هزینهها بهطور کامل در دسترس عموم نیست. به همین دلیل، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. ضمانت اجرایی قوی با امکان برداشت مستقیم از حساب شرکتها و نقش نهادهای نظارتی در کنترل این فرآیند، شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد را تقویت میکند. لذا این بخش شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره «9»- آموزش، پژوهش و فرهنگ |
«ن» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
اختصاص یک درصد از هزینههای خود به ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
وظیفه شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت در تخصیص یک درصد از هزینهها برای فعالیتهای فرهنگی بهطور شفاف مشخص شده است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. فرآیند تخصیص منابع مالی برای فعالیتهای فرهنگی مشخص و تمامی حوزههای مربوطه (قرآنی، رسانهای، سواد رسانهای و...) بهطور واضح بیان شده است. فلذا شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف ارزیابی میشود. درصد تخصیص منابع یک درصد به فعالیتهای فرهنگی بهصورت شفاف ذکر شده و حوزههای مصرف منابع مشخص است. فلذا شفافین در اطلاعات مالی، شفاف درنظر گرفته میشود. هرچند وظایف و هزینهها بهطور شفاف ذکر شده است، اما نظارت و پیگیری اجرای این تخصیصها ابهام دارد. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، غیرشفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
|||
|
تبصره «9»- آموزش، پژوهش و فرهنگ |
«ط» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
تنظیم برنامهها و هزینههای مرتبط با تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسؤولیت اجتماعی طبق دستورالعملی که توسط شورای اطلاعرسانی دولت بهتصویب هیأت وزیران میرسد. |
نامشخص |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی موظف به تنظیم برنامهها و هزینهها بر اساس دستورالعملی هستند که در هیأت وزیران بهتصویب میرسد. این امر کاملاً شفاف و قابل پیگیری است. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، شفاف ارزیابی میشود. فرآیند تنظیم و تصویب دستورالعملها در هیأت وزیران بهطور مشخص بیان شده است. به همین خاطر شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، شفاف ارزیابی میشود. در حالی که الزام به تنظیم هزینهها و برنامهها وجود دارد، جزئیات دقیقی در خصوص نحوه ارزیابی و نظارت بر این هزینهها ذکر نشده است. از سویی کم وکیف انتشار صورت مالی هزینههای مرتبط مذکور در متن نیز طرح نشده است. فلذا شفافیت در اطلاعات مالی، غیرشفاف است. اساسا ظرفیت پیگیری بیان شده شورای اطلاع رسانی دولت است و ظرفیت نظارتی و پیگیری مشخصی در خصوص ترک فعل و عدم اجرای تکلیف ارائه نشده است. فلذا شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
غیرشفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره «11»- مسکن و حمل و نقل |
«ه-3» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
دستگاههای اجرائی |
امکان فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی |
عدم مشمولیت مالیات و سود ویژه سهم دولت برای درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک مشروط به مصرف آن در طرحهای اولویتدار |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
دستگاههای اجرائی باید اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی را رعایت کنند. جزئیات فرآیند اخذ مجوز و انتخاب طرحها نیاز به شفافیت بیشتر دارد. فلذا شفافیت در نظام تصمیمگیری، تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود. فرآیند اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال و مصرف درآمدها در طرحهای خاص بهطور کلی مطرح است، اما نحوه مدیریت و نظارت بر آن مشخص نیست. به همین خاطر شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی، تقریباً شفاف درنظر گرفته میشود. در متن مشخص شده که درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول و اراضی مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود ولی جزئیات مالی در مورد چگونگی مصرف این درآمدها نیاز به شفافسازی بیشتر دارد. به همین خاطر شفافیت در اطلاعات مالی، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. در حالی که شرط نظارت و مصارف در طرحهای اولویتدار ذکر شده اما پیگیری اجرای این طرحها و استفاده صحیح از منابع باید مشخصتر شود. به همین خاطر شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد، تقریباً شفاف ارزیابی میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
تقریباً شفاف |
|||
|
تبصره «14»- هدفمندی یارانهها |
«ز» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای تابعه وزارت نفت |
واریز دریافتها به حساب خزانه |
|
||||
|
توضیحات |
||||||
|
وظایف و مسئولیتها برای تمامی دستگاهها و نهادهای ذینفع بهوضوح مشخص شده است. وزارت نفت، بانک مرکزی، خزانهداری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و سازمان برنامه و بودجه مسئولیتهای خود را بهطور مشخص بر عهده دارند. فرآیند واریز وجوه به حساب خزانهداری کل کشور، شناسایی و تسهیم وجوه و توزیع آن بین دستگاههای اجرائی بهوضوح بیان شده است. این فرآیند از مبادی اولیه وصول منابع انجام خواهد شد که به شفافیت بیشتر کمک میکند. اطلاعات مالی مربوط به دریافتیها و واریزها و نحوه تخصیص آنها به حسابهای خزانه بهطور دقیق بیان شده است. همچنین دستگاههای مختلف موظف به اجرای این فرآیند هستند و نظارتهای مورد نیاز نیز مشخص است. نظارت بر واریز وجوه و فرآیندهای مربوط به آن بهصورت کامل به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی واگذار شده است. همچنین مسئولیتهای نظارتی بر نظارت عملیاتی و تأمین منابع از سوی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مشخص است. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره «19»- بودجه |
«ج-2» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی |
الزام ارسال بههمراه گواهی |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
مهلتهای دقیق برای تهیه و ارسال صورتهای مالی و صورتحسابهای نهائی مشخص شده است که بهوضوح مشخص میکند چه مراحلی باید طی شود و از چه کسانی انتظار میرود این اقدامات صورت گیرد. فرآیند تهیه و ارسال صورتحساب و صورتهای مالی به همراه گواهی هیأتمدیره یا هیأتعامل مشخص است و زمانبندی دقیق (پایان اردیبهشت ۱۴۰۳) برای انجام این کارها تعیین شده است. اطلاعات مالی مربوط به صورتحسابها و صورتهای مالی شرکتهای دولتی در این بخش بهطور دقیق و مشخص باید ارائه شود. این اطلاعات شامل درآمدها، هزینهها و دیگر جزئیات مالی است. مسئولیت تهیه و ارسال صورتهای مالی بر عهده شرکتهای دولتی است و با توجه به مهلتهای تعیینشده، نظارت بر این فرآیند برای اطمینان از انجام درست آن ضروری است. عدم رعایت مهلتها میتواند پیگیریهای قانونی بهدنبال داشته باشد. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره «19»- بودجه |
«د-2» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی |
واگذاری و فروش سهام دولت و شرکتهای دولتی |
واگذاری سهام و واریز وجوه به خزانه |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری در خصوص واگذاری سهام و سهمالشرکه دولت و شرکتهای دولتی به دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی در این ماده بهطور روشن توضیح داده شده است و تمامی مراحل برای نظارت و اجرا شفاف است. فرآیند واگذاری سهام و فروش آن بهطور دقیق و با ضوابط مشخص بیان شده است. همچنین، این فرآیند در ارتباط با واریز وجوه حاصل به خزانهداری کل کشور نیز مشخص است. فرآیند اجرائی و نظارت بر آن از سوی سازمان برنامه و بودجه و دیگر وزارتخانهها تعیین شده است. تمامی اطلاعات مالی مربوط به واگذاری سهام و توزیع منابع حاصل از آن باید در گزارشهای عملکرد سهماهه ارائه شود. اطلاعات مالی مربوط به مصرف منابع حاصل از فروش سهام نیز بهطور شفاف تعیین شده است. پیگیری از طریق ارائه گزارشهای عملکرد سهماهه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به کمیسیونهای مجلس، امکان نظارت و پیگیری دقیق را فراهم میآورد. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره «19»- بودجه |
«س» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
هزینهکرد برای زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم |
الزام به هزینهکرد |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری در خصوص هزینهکرد منابع برای زیرساختهای حیاتی و حساس از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور بهطور شفاف و رسمی اعلام شده و دستگاههای اجرائی موظف به اجرای آن هستند. فرآیند نظارت و هزینهکرد منابع بهطور دقیق مشخص شده است، که شامل نظارت توسط سازمان پدافند غیرعامل و گزارشدهی به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای مجلس است. اطلاعات مالی مرتبط با هزینهکرد منابع برای زیرساختهای حیاتی باید در گزارشهای سهماهه سازمان پدافند غیرعامل کشور به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای مجلس ارائه شود. این اطلاعات قابل دسترسی برای ارزیابی و پیگیری است. پیگیری و نظارت بر فرآیند هزینهکرد از طریق گزارشدهی سهماهه از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور به کمیسیونهای مجلس، امکان نظارت مستمر را فراهم میآورد. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره«20»- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت |
«الف-1» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
پرداخت حقوق و مزایا براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سینا |
کنترل و نظارت سیستمی از طریق سامانه سینا |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تصمیمگیری در خصوص پرداخت حقوق و مزایا بهطور شفاف و از طریق سامانه سینا انجام میشود، که اطلاعات آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأیید میشود. فرآیند پرداخت حقوق و مزایا بهصورت دقیق در متن ذکر شده است و هر مرحله از آن تحت نظارت و تأیید نهادهای مسئول (سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی) قرار دارد. اطلاعات مربوط به پرداختها در سامانه سینا ثبت میشود و تمامی پرداختها باید از طریق خزانهداری کل کشور انجام شوند، که باعث شفافیت مالی در این فرآیند میشود. پیگیری پرداختها از طریق سامانه یکپارچه مدیریت مالی و تأیید نهادهای مسئول، امکان نظارت و پیگیری دقیق فرآیند را فراهم میآورد. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره«20»- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت |
«الف-2» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
ثبت و بهروزرسانی آمار نیروی انسانی، حقوق و مزایا |
|
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تمامی تصمیمات بهویژه در خصوص ثبت آمار و اطلاعات حقوق و مزایا، از طریق سامانههای معتبر و تحت نظارت نهادهای دولتی انجام میشود که این امر موجب شفافیت در نظام تصمیمگیریها میشود. فرآیند ثبت و بهروزرسانی اطلاعات بهصورت ماهانه در سامانهها و تأیید نظامات پرداخت و جبران خدمت بهطور شفاف در دستورالعملها بیان شده است. اطلاعات حقوق و مزایا بهصورت ماهانه ثبت و بهروزرسانی میشود که این امر موجب شفافیت در اطلاعات مالی و مالیاتی کارکنان میشود. نظارت مستمر توسط سازمانهای دولتی و شورای حقوق و دستمزد باعث میشود که تمامی فرآیندها بهطور دقیق پیگیری شوند. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
|
تبصره«20»- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت |
«ب» |
|||||
|
عامل |
وظیفه |
ضمانت اجرا |
||||
|
شرکتهای دولتی |
موقوفالاجرا بودن استخدام نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ |
لزوم امضای مشترک رؤسای دو سازمان |
||||
|
توضیحات |
||||||
|
تمامی فرآیند استخدام باید در کارگروه مشترک مطرح و مجوزها با امضای رؤسای دو سازمان صادر شود، که این موجب شفافیت در نظام تصمیمگیری میشود. روند تصویب استخدامها از طریق یک فرآیند رسمی و شفاف مشخص شده است که شامل امضای مشترک رؤسای دو سازمان است. تأمین اعتبار برای وزارت اطلاعات برای استخدام نیروی انسانی نیاز به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور دارد که این فرآیند شفاف است. نظارت از سوی کارگروه مشترک و لزوم تأیید امضای مشترک برای استخدامها موجب شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد تصمیمات میشود. |
||||||
|
وضعیت ماده برپایه مدل جانسن و برتزن |
||||||
|
شفافیت در نظام تصمیمگیری |
شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی |
شفافیت در اطلاعات مالی |
شفافیت در رصد و نظارت بر عملکرد |
|||
|
شفاف |
شفاف |
شفاف |
شفاف |
|||
