نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 پژوهشگر گروه اقتصاد بین الملل دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 مدیر گروه اقتصاد بین الملل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
چندتکه شدن اقتصاد جهان، روند جهانی سازی را وارونه کرده است. این پدیده، واجد مخاطرات و فرصتهایی برای ایران است. راهبرد مدیریت مخاطرات، ایمن سازی زنجیره های تأمین و راهبرد بهره گیری از فرصتها، نقش آفرینی در کمربندهای اقتصادی - سیاسی - امنیتی منتخب است.
کلیدواژهها
در سالهای اخیر، جهان شاهد تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی گستردهای بوده که منجر به شروع پدیده جهانیزدایی و چندتکهشدن اقتصاد جهانی شده است. این تغییرات ناشی از رقابتهای ژئوپلیتیکی بین قدرتهای بزرگ، جنگهای تجاری و افزایش تنشهای بینالمللی است. در این شرایط، کشورهای مختلف تلاش میکنند تا با کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین جهانی ریسکهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی را مدیریت کنند. این روند، سیاستگذاریهای تجاری، صنعتی و سرمایهگذاری بینالمللی کشورها و کنشگران را بهطور بنیادین دگرگون کرده و کشورها را وادار به بازنگری در استراتژیهای اقتصادیشان کرده است.
حسب بررسیها، جهان در حال ورود به دورهای است که در آن زنجیرههای تأمین و ارزش دچار تغییرات بنیادین شدهاند. برخلاف گذشته که تولید و تجارت جهانی براساس رویکرد حداقلسازی هزینه و حداکثرسازی سود در یک جهان یکپارچه عاری از ریسک ژئوپلیتیک صورتبندی میشد اینک کشورها به سمت ارتقای تابآوری و تأمین امنیت زنجیرههای تأمین، ارزش و تولید خود حرکت کردهاند. بهبیاندیگر، سیاستگذاریهای اقتصادی دیگر تنها براساس مزیت نسبی و بهرهوری اقتصادی انجام نمیشود، بلکه ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی در اولویت قرار گرفتهاند. چندتکهشدن اقتصاد جهان منجر به بازنگری در انگارهها و اولویتهای سیاستگذاری در زمینه اقتصاد بینالملل شده است. شکل زیر، مختصات این تغییر را نمایش میدهد.
شکل تغییر انگارهها و اولویتهای سیاستگذاری کنونی در زمینه اقتصاد بینالملل
مأخذ: یافتههای پژوهش.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
بروز پدیده چندتکهشدن اقتصاد جهان، هم واجد مخاطرات و هم دربردارنده فرصتهاست. در راستای مدیریت مخاطرات، توصیه راهبردی، ایمنسازی زنجیرههای تأمین حیاتی کشور است. ازسویدیگر، استفاده از فرصتهای چندتکهشدن اقتصاد جهان، از رهگذر «نقشآفرینی در کمربندهای اقتصادی - سیاسی - امنیتی منتخب» میگذرد. در جدول زیر، مختصات راهبرد مدیریت مخاطرات و بهرهگیری از فرصتهای چندتکهشدن اقتصاد جهان ارائه شده است.
جدول راهبرد مدیریت مخاطرات و بهرهگیری از فرصتهای چندتکهشدن اقتصاد جهان
|
بازه زمانی |
دالِ مرکزی |
حوزههای تصمیمگیری و اثر |
راهبرد |
سنجه پیشرفت و ارتقای عملکرد |
|
کوتاهمدت |
مدیریت مخاطرات از طریق ایمنسازی زنجیرههای تأمین حیاتی کشور |
- تجارت کالاهای اساسی. - سازوکارهای پرداخت و نقاط تسویه مالی و بانکی. |
ریسکزدایی و ایمنسازی (حتی با هزینه بیشتر از رویههای جاری) |
- میزان فاصله گرفتن از رویه دور زدن تحریم. - حجم تجارت کالاهای اساسی خارج از دایره مجوزهای موردی وزارت خزانهداری آمریکا. - حجم تجارت کالاهای اساسی خارج از دایره دسترسی و استیلای قدرتهای غیرهمسو. - سرعت و کیفیت حرکت به سمت تراز کردن تجارت با کشورهای طرف تعامل در حوزه کالاهای اساسی و کاهش نیاز به ارزهای جهانروای غیرایمن (نظیر دلار، یورو و درهم) جهت تسویه تجارت این اقلام. |
|
میانمدت و بلندمدت |
بهرهگیری از فرصتهای چندتکهشدن از طریق نقشآفرینی در کمربندهای اقتصادی - سیاسی - امنیتی منتخب |
- جذب سرمایه (سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اخذ وام خارجی). - جذب فناوری. - جذب صنعت. - زیرساخت حملونقل انرژی، بار و داده. |
انتخابهای راهبردی (نه موازنهگری) |
- ارتقای سطح کنش بر مدار کریدور. - میزان جذب سرمایهخارجی. - دسترسی به فناوریهای خاص و راهبردی. - سطح درهمتنیدگی با کشورهای منطقه و فرامنطقه در حوزه صنعت. - میزان وابستگی کشورهای منطقه و فرامنطقه به زیرساختهای کشور در حوزه انرژی، بار و داده (خطوط انتقال انرژی، زیرساختهای حملونقل ریلی، دریایی و جادهای و خطوط انتقال داده). |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
جهان 2025 تفاوتهای ماهوی با جهان 2015 پیدا کرده است. بعد از فروپاشی شوروی تا پیش از سال 2015 گفتمان غالب، گفتمان جهانیسازی و گفتمان «تأمین بهموقع» بود. هزینه تولید و لجستیک اهمیت اول را داشت و کشورها برای تأمین نیاز خود در لحظه، اقدام به خرید از هرجای جهان میکردند. اکنون گفتمان و جریان جهانیسازی وارونه شده است. قدرت گرفتن کشورهای آسیایی خصوصاً چین، آغاز جنگهای تجاری با ایالات متحده، شیوع بیماری کووید 19، شعلهور شدن جنگ اوکراین و جنگهای غرب آسیا هرکدام بهعنوان تکهای از پازل جهانیزدایی عمل میکنند. به تناسب همین رویدادها، تغییرات گستردهای در انگارهها و اولویتهای سیاستگذاری تعاملات اقتصاد بینالملل رقم خورده است.
ازاینرو بررسی و شناخت جهان کنونی با مختصات خاص خود ضروری است. در این گزارش، ابتدا به مسئله چندتکهشدن اقتصاد جهان و تعریف واژگان کلیدی که در ادبیات جدید کاربرد بیشتری پیدا کردهاند، میپردازیم. سپس دیدگاههای مطرح شده توسط اندیشکدههای معتبر و صاحبنظران حوزه اقتصاد سیاسی بینالملل تحلیل خواهد شد تا مشخص شود عموم دیدگاهها در ارتباط با پدیده چندتکهشدن جهان حول کدام محور قرار دارند. در بخش بعدی اهمیت مسئله چندتکهشدن اقتصاد جهان در دگرگونی انگارهها و اولویتهای سیاستگذاری بررسی خواهد شد و سپس ابعاد و محورهای چندتکهشدن مطرح مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. در پایان نیز ربط و نسبت موضوع چندتکهشدن اقتصاد جهان با ایران مورد توجه قرار گرفته و دلالتهای راهبردی برای ایران ارائه میشود.
2.چندتکهشدن اقتصاد جهان؛ تبیین چیستی
پس از دههها یکپارچگی فزاینده جهانی، جامعه جهانی اکنون وارد دورهای از عدم ثبات شده است. هرچند این اولین باری نیست که جهان با چنین پدیدهای مواجه میشود؛ اما در سالهای اخیر با وقوع اتفاقاتی از قبیل جنگهای تعرفهای، شیوع بیماری کووید 19 و آغاز جنگ اوکراین، تصمیمگیریهای مرتبط با تغییر مکان تولید و جدایی و چندتکهشدن زنجیرههای تأمین و ارزش در سطوح مختلف، شدت یافته است. ازآنجاکه این گسستها میتوانند در سطوح متفاوتی رخ دهند، در ادبیات اقتصاد سیاسی بینالملل نیز با عبارتهای متفاوتی تعریف میشوند. در بخش بعد ابتدا به تعریف واژه چندتکهشدن پرداخته میشود و سپس واژگان کلیدی رواجیافته در این حوزه معرفی و تعریف میشوند.
2-1. چندتکهشدن اقتصاد جهان چیست و چرا اتفاق میافتد؟
در دهههای 80 و 90 میلادی و بهطور خاص متعاقب فروپاشی شوروی، جهانی شدن سیاست غالب در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود، اما در سالهای اخیر روندهای معکوس جهانی شدن نیز بهمرور از طریق کانالهای اقتصادی و سیاسی ظاهر شدهاند. یکی از پیامدهای این روند، حرکت اقتصاد جهان به سمت چندتکهشدن است. در حال حاضر، کشورهای مختلف تلاش میکنند تا با کاهش وابستگی تولیدات اولویتدار خود به زنجیرههای تأمین جهانی و تمرکز بر تولید داخلی یا منطقهای، ریسکهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی را مدیریت کنند. این روند، سیاستگذاریهای تجاری، صنعتی و سرمایهگذاری بینالمللی کشورها و کنشگران را بهطور بنیادین دگرگون کرده و کشورها را وادار به بازنگری در استراتژیهای اقتصادیشان کرده است.
چندتکهشدن اقتصاد جهان را میتوان واکنشی در مقابل مشکلات هژمون تکقطبی ناشی از جهانی شدن دانست. در دوره جهانی شدن، متعاقب حضور کشورها در زنجیرههای ارزش جهانی، بهرغم تجربه عایدی اقتصادی، سطح استقلال اقتصادی کشورها کاهش یافت و همچنین سهم بسیاری از آنها از ارزشافزوده حاصل از زنجیرههای جهانی پایین نگه داشته شد که این امر منجر به تعمیق نابرابری و ایجاد شکاف درآمدی بین کشورها شد. چندتکهشدن، پدیدهای است که از یکسو میتواند به استقلال اقتصادی و مدیریت بهتر ریسکها کمک کند، اما ازسویدیگر ممکن است چالشهایی را بر کشورها تحمیل کرده و فضای رقابتی بینالمللی را محدودتر کند. این پدیده میتواند به اشکال مختلفی همچون «جهانیزدایی»، «ریسکزدایی» نمود پیدا کرده و در حالتهای شدیدتر نیز این احتمال وجود دارد که پدیدههایی نظیر «چندتکهشدن اقتصاد جهان» و درنهایت «انفکاک کامل» نیز تجربه شود. وارونه شدن گفتمان جهانیسازی، منجر به تولید ادبیات و واژگانی ازجمله «ریسکزدایی از زنجیره تأمین»، «بازگردانی زنجیره تأمین»، «برونسپاری منطقهای»، «زنجیره تأمین همپیمانی» شده است که در ادامه به توضیح این واژگان پرداخته میشود.
در این بخش، واژگان کلیدی و پرتکرار در ادبیات چندتکهشدن در حوزه اقتصاد سیاسی بینالملل معرفی و تعریفی از آنها ارائه میشود. برخی از مهمترین این مفاهیم عبارتند از:
2-3. نمای وضعیت روابط اقتصاد بینالملل از جهانیسازی تا جهانیزدایی
در شکل 1، مفاهیم فوق در یک طیف، از جهانیسازی کامل تا جهانیزدایی شده است.
شکل 1. طیف وضعیت روابط اقتصاد بینالملل از جهانیسازی تا جهانیزدایی
مأخذ: یافتههای تحقیق.
شکل 2 بهصورت دقیقتری، مراحل حرکت روابط اقتصاد بینالملل به سمت جهانیزدایی (چندتکهشدن ژئواکونومیک) را نشان میدهد. این شکل نشان میدهد که متعاقب حرکت کشورهای جهان به سمت جهانیزدایی، حرکت آزاد سرمایه، اولین حوزهای است که دستخوش تحولات جدید میشود؛ شدت یافتن جهانیزدایی باعث میشود شکاف در زمینه صنعت و فناوری بروز کرده و سپس این شکاف به بخشهای دیگر ازجمله تجارت، انرژی، خدمات و غیره سرایت میکند؛ این مسیر میتواند تا جایی ادامه پیدا کند که مشابه دوران جنگ سرد، کل زنجیرههای بلوکهای قدرت از یکدیگر منفک شوند. شایان ذکر است که در زمان شدت گرفتن ریسکها، در هر لحظه امکان وقوع هرکدام از بخشهای این طیف امکانپذیر بوده و شکل 2 بیانگر شدت جهانیزدایی است نه ترتیب زمانی.
شکل 2. طیف چندتکهشدن اقتصاد جهان
مأخذ: همان.
2-4. چندتکهشدن اقتصاد جهان و پاسخهای سیاستی
جهانیزدایی، کشورها را به واکنشهای سیاستی مختلفی وا میدارد که همین واکنش، مجدداً به چندتکهشدن اقتصاد جهان دامن میزنند؛ طیف مختلفی از این سیاستها، منجر به تولید واژگان جدیدی در ادبیات اقتصادی شده است که مهمترین و پرتکرارترین آنها عبارتند از:
شکل 3. سطوح مختلف پاسخ به اختلال چندتکهشدن
مأخذ : همان.
در شکل ۳، طیفی از این پاسخهای احتمالی فوق ترسیم شده است. برونسپاری منطقهای (نقطه سمت چپ طیف)، اولین واکنشی است که کشورها در شرایط پرریسک ناشی از چندتکهشدن از خود نشان میدهند؛ اما لازم به تأکید است که این پاسخ زمانی داده میشود که کشور نزدیک، غیرهمسو نباشد. در صورت غیرهمسو بودن کشورهای همسایه، زنجیره تأمین همپیمانی مطرح میشود؛ چراکه همسو و همپیمان بودن کشورها در شرایط وجود ریسکهای ناشی از چندتکهشدن، اولویت بیشتری نسبت به صرفاً نزدیک بودن دارد. پاسخ سیاستی شدیدتر، میتواند بازگردانی زنجیره تأمین و یا بارگذاری زنجیرهها در داخل باشد.
2-5. تواتر واژگان و عبارتهای مرتبط با چندتکهشدن اقتصاد جهان
در شکل ۴، روند بهکارگیری واژگان کلیدی در پاسخ به چندتکهشدن جهانی بررسی شده است. طبق این شکل، واژه تولید منطقهای با اختلاف اندک نسبت به سایر واژهها پرتکرارتر بوده، سپس واژههای بازگردانی تولید و بارگذاری زنجیرهها در داخل مفاهیم پرتکرار در این حوزه بودهاند؛ اما واژه زنجیره تولید همپیمانی از سال 2022 آهنگ رشد بیشتری داشته است. در شکل ۵ نیز مشخص است که واژه چندتکهشدن و ریسک ژئوپلیتیک در مکتوبات و قراردادهای بینالمللی کاربرد روزافزونی (خصوصاً بعد از جنگ اوکراین در سال 2022) پیدا کرده است.
شکل 4. نمودار روند بهکارگیری واژههای جدید در حوزه اقتصاد بینالملل در چند سال اخیر [14]
شکل 5. نمودار شاخص ریسک ژئوپلیتک و شاخص واژگان مرتبط با چندتکهشدن جهان [15]
2-6. جدال دیدگاهها؛ از انکار تا تأیید پدیده چندتکهشدن جهان
در این بخش، دیدگاه اندیشکدهها و صاحبنظران معتبر در حوزه اقتصاد سیاسی بینالملل درباره چندتکهشدن جهان بررسی میشود. این بخش شامل دیدگاههای دو گروه است. گروه اول، کسانی هستند که وقوع پدیده چندتکهشدن را انکار میکنند. گروه دوم، وقوع چندتکهشدن را تأیید میکنند، اما در شدت و درجات وقوع چندتکهشدن اقتصاد جهان اختلافنظر دارند.
مخالفان پدیده چندتکهشدن را میتوان درون خود به طیفهای متفاوتی تقسیمبندی کرد. سرسختترین منتقدان، اساساً وقوع چندتکهشدن ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی را انکار کرده و آن را بیشتر یک برداشت نادرست از تحولات جاری تلقی میکنند. گروهی دیگر بر این باورند که آنچه رخ داده، نه یک تجزیه فراگیر، بلکه جدایی انتخابی و مقطعی بوده و درنتیجه، نمیتوان آن را مصداقی از چندتکهشدن دانست. استدلال این دسته آن است که هرچند نشانههایی از جدایی گزینشی میان برخی قدرتهای جهانی ازجمله ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا و روسیه به چشم میخورد، اما این پدیده نه گسترده است و نه همهجانبه، بلکه صرفاً در بخشهای خاصی از زنجیرههای تأمین جهانی نمود یافته است. ازاینرو، جهانیزدایی بهصورت کامل رخ نداده، بلکه تنها سرعت جهانی شدن کاهشیافته و مسیر آن دستخوش تغییر شده است. این گروه، به پشتوانه دادههای اقتصادی و روندهای تجاری، چنین استدلال میکنند که با وجود تنشهای سیاسی و سیاستهای نوین حمایتگرایانه، تجارت جهانی پس از هر بحران عمده، توانسته بازیابی شود و حتی در برخی حوزهها رشد یابد [16]، [17] و [18].
برخی اندیشمندان این جریان فکری، گرچه شکلگیری زنجیرههای تأمین همپیمانی را تأیید میکنند، اما معتقدند که گرایش به منطقهایشدن زنجیرهها هنوز آنچنان فراگیر نیست که بتوان از چندتکهشدن اقتصاد جهانی سخن گفت. از دیدگاه آنان، بهرغم تحولات اخیر، پیوستگی اقتصاد جهانی حفظ شده و تغییرات مشاهده شده بیشتر بهمثابه بازآرایی درونسیستمی زنجیرههای تأمین تلقی میشود تا یک تجزیه بنیادین [19].
درنهایت، این طیف از تحلیلگران معتقدند که با وجود افزایش سطح ریسکهای ژئوپلیتیکی و تنشهای اقتصادی، احتمال کاهش جدی همکاریهای تجاری در سطح بینالمللی ضعیف است. استدلال اصلی آنان بر این مبناست که اقتصادهای غربی همچنان نیازمند محصولات ارزانقیمت و باکیفیت چینی هستند و سرمایهگذاریهای متقابل میان کشورها در مقیاس کلان، عاملی بازدارنده در برابر جدایی اقتصادی کامل خواهد بود. البته، آنان احتمال میدهند که همکاریهای بینالمللی صرفاً در حوزههای راهبردی، فناوریهای پیشرفته و برخی صنایع خاص محدود شده است [20].
اندیشکدهها و صاحبنظرانی که پدیده چندتکهشدن را تأیید کردهاند، خود به طیفی از دیدگاههای متنوع تقسیم میشوند. بخشی از این اندیشمندان معتقدند که چندتکهشدن صرفاً در برخی ابعاد اقتصاد جهانی، بهویژه جریانهای سرمایه بینالمللی، بهوقوع پیوسته است؛ بااینحال، آنان از تأیید وقوع تجزیه کامل ژئوپلیتیکی اجتناب میورزند. این گروه بر شواهد اولیهای از جدایی در جریانهای سرمایه فرامرزی اشاره دارند که عمدتاً در بخشهای حساس و راهبردی مشاهده میشود [21]. به باور آنان، هرچند تنشهای ژئوپلیتیکی تأثیرات قابلتوجهی بر الگوهای سرمایهگذاری داشته است، اما این تأثیرات بهگونهای نیست که بتوان از یک فروپاشی سیستماتیک سخن گفت.
ازسویدیگر، گروهی دیگر از اندیشمندان بر این باورند که چندتکهشدن به حوزههایی فراتر از سرمایه، نظیر تجارت، صنعت و فناوری نیز سرایت کرده است. این دسته معتقدند که جهان در حال دور شدن از یکپارچگی کامل اقتصادی و حرکت بهسوی نظامی متکثر و پراکنده است. اگرچه این گروه جهانیزدایی را یک پدیده تکمیلشده نمیدانند، اما بهطور قاطع بر این باورند که تغییرات جاری در الگوهای تجارت، افزایش محدودیتهای اقتصادی و تقسیمات تجاری بین بلوکهای مختلف، نشان از ظهور یک نظم نوین تجاری دارد [22]. این دیدگاه تصریح میکند که سرعت و عمق این تغییرات به عواملی همچون تنشهای سیاسی و منافع ژئواکونومیکی کشورها وابسته است. طیف دیگری از اندیشمندان، وقوع چندتکهشدن ژئواکونومیکی را در تمامی ابعاد اقتصاد تأیید کرده و معتقدند این پدیده تأثیرات سرریز قابلتوجهی بر یکپارچگی اقتصادی جهانی گذاشته است. این تحلیلگران با تأکید بر وجود محدودیتهای ناشی از تحریمها و سیاستهای تجاری محدودکننده، بیان میکنند درحالیکه چندتکهشدن ژئوپلیتیکی هنوز بهصورت کامل رخ نداده، اما آثار آن بهطور فزاینده در حال نمایان شدن است [23]، [24] و [25].
گروهی دیگر از صاحبنظران، چندتکهشدن را نهتنها در حوزههای اقتصادی، بلکه در عرصه سیاست نیز تأیید میکنند. به باور این تحلیلگران، پیوندهای جهانی در بحبوحه افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و سیاستهای معطوف به تقویت تابآوری زنجیرههای تأمین و امنیت ملی در حال تغییر هستند. این گروه معتقدند که تجارت و سایر تعاملات اقتصادی میان کشورهای همسو در حال گسترش و میان کشورهای غیرهمسو در حال کاهش است؛ ازاینرو، نوعی بلوکبندی ژئوپلیتیکی در جریان است که فراتر از صرفاً بخشهای اقتصادی بوده و ابعاد اجتماعی و فرهنگی را نیز دربرمیگیرد. بهرغم این، آنان هشدار میدهند که عمق این شکاف هنوز به حدی نرسیده که بتوان آن را معادل یک جنگ سرد تمامعیار دانست [26]، [27] و [28]. این دسته از تحلیلگران معتقدند که نظم ژئوپلیتیکی جهان در حال بازآرایی است و این تغییرات بهطور مستقیم بر الگوهای تجارت جهانی تأثیرگذار خواهد بود. آنان تأکید میکنند که این تغییرات، شرکتها را ملزم میسازد تا استراتژیهای جدیدی برای مدیریت زنجیرههای تأمین و بهرهبرداری از مزایا و مقابله با معایب مسیرهای نوظهور اتخاذ کنند. گروه دیگری قائل به آغاز مسیر چندتکهشدن ژئوپلیتیکی بوده و معتقدند این رویداد یک پدیده موقتی نیست، بلکه نشانگر تغییرات ساختاری اساسی در روابط جهانی است. این تحلیلگران هشدار میدهند که در صورت تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی، این شکافها عمیقتر شده و آثار سرریز آن بر تجارت و سرمایهگذاری جهانی برجستهتر خواهد شد [29]، [30]، [31]، [32]، [33]، [3] و [34].
درنهایت، بررسی دیدگاههای اندیشکدههای معتبر از منظر کمّی، نشان میدهد که اکثر صاحبنظران، چندتکهشدن در حوزه ژئواکونومیک را تأیید کرده و معتقدند که با وجود افزایش تجارت میان کشورهای همسو، آمار کلی تجارت جهانی کاهش نیافته است. بااینحال، تجارت، سرمایهگذاری، صنعت و فناوری میان کشورهای غیرهمسو دچار کاهش قابلتوجهی شده و این امر شکل واضحتری از تحولات آتی اقتصاد جهانی ارائه میدهد.
شکل 6. نمودار توزیع پراکندگی دیدگاه اندیشکدههای معتبر و صاحبنظران حوزه اقتصاد سیاسی بینالملل [15]
3.چندتکهشدن اقتصاد جهان و دگرگونی در انگارهها و اولویتهای سیاستگذاری در زمینه اقتصاد بینالملل
هر زمانهای سیاستگذاری متناسب با شرایط زمانه خود را میطلبد. در دوران جهانیسازی، مفاهیمی همچون جهانی شدن، تولید مشترک، و زنجیرههای تأمین و ارزش جهانی بهطور فزایندهای اهمیت یافتند، اما به تناسب حرکت جهان به سمت چندتکهشدن، انگارهها و اولویتهای سیاستگذاری دستخوش تغییر و تحول شده است [31]. در ادامه مهمترین تطورات در زمینه انگارهها و اولویتهای سیاستگذاری در زمانه چندتکهشدن اقتصاد جهان مورد شرح قرار گرفته است:
تحریم، یکی از ابزارهای مهم و کاربردی این سبک از رویارویی است که تابهحال علیه تعدادی از کنشگران اصلی جهانی مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما تقابل اقتصادی ابرقدرتها، محدود به «تحریم» نبوده و اینک ابزارهای متعدد دیگری مورد استفاده قرار میگیرند [36]. در زمان تعمیق تنشهای ژئوپلیتیک، تقویت سیاستهای صنعتی، بازتعریف زنجیرههای ارزش و افزایش امنیت در زنجیرههای تأمین ازجمله اقداماتی است که در راستای این رویکرد جدید، تحت مفهوم «امنیت اقتصادی» تعریف میشود [37]. به بیان بهتر، سیاست صنعتی، مقررات و محدودیتهای مرتبط با تجارت، قواعد سرمایهگذاری خارجی، وضع محدودیت در مقابل توسعه محصولات دارای کاربرد دوگانه و... علاوهبر تحریم، ابزارهایی اقتصادی در راستای تنازع سیاسی هستند که میتوان آنها را ابزارهای جدید اقتصاد جهت تحکم سیاسی نامگذاری کرد [38] و [39].
شکل زیر بهصورت شماتیک، توضیح میدهد که متعاقب حرکت اقتصاد جهان به سمت چندتکه شدن، عمده انگارهها و اولویتهای سیاستگذاری که میتواند دستخوش تغییر شود کدامند و دچار چه تغییر و تحولاتی شدهاند. شایان ذکر است که شدت و ضعف حرکت کشورها و کنشگران به سمت انگارههای جدید مشابه نیست. شکل 7 در مقام مقایسه دو زاویه نگاه است.
شکل 7. چندتکهشدن اقتصاد جهان و دگرگونی در انگارهها و اولویتهای سیاستگذاری در زمینه اقتصاد بینالملل [15]
در دهههای اخیر، جهانی شدن بهعنوان عاملی مهم در پیوند اقتصادها، بهینهسازی زنجیرههای تأمین و تسهیل جریان سرمایه و فناوری شناخته شده است. بااینحال، روندهای ژئوپلیتیکی، منازعات تجاری، تحریمها و تحولات فناوری منجر به چندپارگی فزاینده در ساختارهای بینالمللی شدهاند. حسب بررسیها، تاکنون چندتکهشدن اقتصاد جهان در حوزههای مختلفی نمایان شده که البته شدت و ضعف آن در حوزههای مختلف کاملاً متفاوت است. این حوزهها عبارتاند از: نظام پرداختهای بینالمللی و ترکیب سبد ارزی کشورها، سرمایهگذاری خارجی، صنعت و فناوری، تجارت جهانی، زنجیرههای تأمین، شبکههای دیجیتال و زیرساختهای حیاتی.
در یک جهان چندتکه، حتی نظام پرداختها نیز رویه مجزایی خواهد داشت. در زمانی که تجارت جهانی و زنجیرههای عرضه بازتنظیم میشوند و به دستههایی از کشورها گره میخورند، جهانیسازی نظام پولی میتواند جای خود را به «منطقهایسازی» بدهد، بهطوریکه هماهنگی کشورها در استفاده از ابزارهای پولی، از سطح کلان و جهانی به سطح منطقهای تنزل پیدا میکند. تحت یک جهان چندتکهشده، مقررات پولی و نظارت بر جریان سرمایه (که تاحد زیادی تحتتأثیر سیاستگذاریهای پولی کشورهاست) بهصورت پراکندهتری اجرایی خواهند شد و درنتیجه، احتمال بروز بحرانها و شوکها افزایش یافته، تعدیل در راستای جذب شوک با کُندی صورت میگیرد و دسترسی به منابع نقدشونده جهانی کاهش مییابد. این مهم از طریق ابزارهایی چون استفاده گسترده از ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی، سیستمهای جایگزین سوئیفت انجام میپذیرد [40] و [41].
همچنین بهدلیل محدودیتها و تحریمهای مالی و بانکی، برخی کشورها بهدنبال ایجاد سیستمهای جایگزین هستند. برای مثال، روسیه در حال توسعه سیستم پرداخت بینالمللی خود است تا وابستگی به سوئیفت را کاهش دهد [42].
ازطرفدیگر چندتکهشدن اقتصاد جهان همچنین میتواند منجر به تغییر در ترجیحات کشورها نسبت به ترکیب ذخایر ارز خارجی آنها شود که این امر کشورها را به متنوعتر کردن ترکیب سبد ارزی خود تشویق میکند تا وابستگی خود به ارزهای مسلطی مانند دلار و یورو کاهش دهند. این موضوع میتواند به افزایش استفاده از ارزهای منطقهای و دوجانبه در تجارت بینالمللی منجر شود. براساس شکل زیر، با وجود آنکه سهم دلار در تجارت جهانی به 11.3 درصد و در حجم معاملات ارزی به 89.8 درصد و در پرداختهای بینالمللی از طریق سیستم سویفت به 47.9 درصد رسیده است بااینحال، سهم دلار در ذخایر ارزی رسمی کشورهای جهان کاهش یافته و طی سال 2024 میلادی به 58.2 درصد رسیده است که در مقایسه با 63.1 درصد در سال 2014 میلادی کاهش قابلتوجهی را نشان میدهد. ازآنجاکه تصمیمگیری درباره ترکیب ذخایر رسمی ارزی (نظیر دلار، یورو، ین، طلا و غیره) عمدتاً بر عهده بانک مرکزی یا نهاد پولی هر کشور است، میتوان گفت که این تغییرات نشاندهنده تلاش چراغ خاموش کشورهای مختلف برای کاهش وابستگی به دلار در ذخایر رسمی خود است. اهمیت شکل 8 در آن است که کاهش سطح ذخایر دلاری، نشانه مهمی از چشمانداز کشورها نسبت به پایایی و ماندگاری دلار است. بهبیاندیگر، اگرچه سطح تجارت با دلار (بهعنوان پارامتری از تراکنشهای جاری بینالمللی) افزایشیافته، اما کاهش دلار در «سبد ذخایر ارزی» کشورها، نشانهای از نااطمینانی آنها نسبت به جهان روایی دلار است.
شکل 8. نمودار سهم کاهشی دلار در ذخایر ارزی رسمی [43]
حتی در چنین شرایطی کشورها برای انجام پرداختهای بینالمللی به معاوضه طلا و یا خرید و فروش آن روی میآورند؛ برای مثال در بازه زمانی 2022 الی 2023، خرید ذخایر طلا توسط بانکهای مرکزی بهشدت افزایش یافته است. از منظر سیاسی طلا بهعنوان دارایی ایمن تلقی میشود که میتواند در کشور میزبان ذخیره شود و درنتیجه، در مقابل تحریم یا مصادره در امان است، اما نمیتواند بهراحتی مورد مبادله قرار گیرد. نکته دیگر آن است که حرکت جهان به سمت چندتکهشدن، هماهنگی میان ناشران ارز ذخیره را کاهش داده و منجر به تضعیف یا تخریب شبکه و توافقات سواپ ارزی میان بانکهای مرکزی میشود [26].
4-2. سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی جدید معمولاً اولین حوزهای است که در اثر چندتکهشدن ژئواکونومیک جهان آسیب میبیند، چراکه به تنشهای ژئوپلیتیکی و وابستگیهای اقتصادی میان کشورها حساسیت زیادی دارد. چندتکهشدن اقتصاد جهان میتواند زنجیره تأمین جهانی را مختل کند، سیاستهای حمایتی را افزایش و استانداردهای ناسازگار و متناقض میان کشورها را گسترش دهد. درنتیجه، شرکتهای چندملیتی با چالشهای جدیدی روبهرو میشوند که بر تصمیمات سرمایهگذاری آنها تأثیر میگذارد و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) بهویژه در بخشهای حساس و استراتژیک کاهش مییابد.
این روند باعث میشود شرکتها در معرض ریسکهای ژئوپلیتیکی بیشتری قرار بگیرند و رویکردی محافظهکارانهتر در تخصیص سرمایه اتخاذ کنند. بهطورکلی، در شرایطی که پویاییهای سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی روزبهروز پیچیدهتر میشوند، سرمایهگذاری بیشازپیش آسیبپذیر میشود. شرکتها باید در میان تغییرات اتحادها و محدودیتهای دسترسی به بازار، مسیر خود را پیدا کنند.
در سالهای اخیر، بهویژه از زمان آغاز جنگ اوکراین و تشدید رقابت اقتصادی بین ایالات متحده و چین، تغییرات محسوسی در جریانهای سرمایهگذاری بینالمللی مشاهده شده است. این تغییرات عمدتاً بهدلیل افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، تحریمها، سیاستهای حمایتی و تلاش دولتها برای کاهش وابستگی به کشورهای رقیب رخ داده است. پس از جنگ اوکراین، سرمایهگذاری بین کشورهای غربی و کشورهای همسو با چین و روسیه کاهشیافته است؛ بهطور خاص آمریکا و اروپا در حال وضع قوانین و محدودیتهایی برای کاهش وابستگی به چین هستند [26].
همچنین براساس گزارش منتشر شده ازسوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) به اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۲ درصدی مواجه شده و برای دومین سال متوالی روندی نزولی را تجربه کرده است. این کاهش بهویژه در تأمین مالی پروژههای بینالمللی مشهود بوده، بهگونهای که تعداد پروژههای اعلامشده در این حوزه با افت ۳۱ درصدی همراه بوده است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل از آن، ۸ درصد کاهش یافته است. از منظر منطقهای، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آسیا با کاهش ۷ درصدی مواجه شده است. در این میان، چین با افت ۲۹ درصدی، شاهد کاهش ۴۰ درصدی سرمایهگذاری ورودی نسبت به اوج خود در سال ۲۰۲۲ بوده است. در مقابل، هند با افزایش ۱۳ درصدی، روندی مثبت را تجربه کرده که عمدتاً ناشی از رشد پروژههای جدید در حوزه پایدار محیط زیست است. آنکتاد پیشبینی میکند که کاهش مستمر در سرمایهگذاریهای جدید و محدودیت در تأمین مالی پروژههای بینالمللی، در سالهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. درنهایت، انتظار میرود درحالیکه چشمانداز سرمایهگذاری جهانی همچنان تحتتأثیر تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار دارد، تنشهای بینالمللی و عدم اطمینان اقتصادی از چالشهای اساسی برای اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه قلمداد شود [44].
شکل 9. نمودار روند حجم سرمایهگذاری خارجی در جهان (میلیارد دلار) [45]
طبق شکل 9 از سال 2015 تا 2024، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی، با افتوخیزهای متعددی همراه بوده که روند کلی نزولی بوده است. انتشار سیاست صنعتی چین 2025، جنگ تجاری 2018 آمریکا و چین، کووید 19 در سال 2019 و جنگ روسیه در سال 2022 در همین بازه زمانی رخ داده است.
شکل 10. نمودار تعداد پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در حوزههای مختلف [46]
با توجه به شکل 10، از سال 2018، تعداد پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای کشاورزی، انرژی و معدن نسبت به میانگین تمام بخشها بسیار کمتر شده است و این حوزهها، مهمترین بخشهایی هستند که چندتکهشدن در آنها بروز بیشتری یافته و در بین این سه بخش نیز، بخش انرژی، کشاورزی و سپس معدن بهترتیب بیشترین تأثیر را پذیرفتهاند.
اگرچه بعد از بحرانهای فوق، سرمایهگذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است، اما گسست ژئواکونومیک و تغییر جریان سرمایه در امتداد خطوط گسل ژئوپلیتیکی و ظهور بلوکهای منطقهای بالقوه نیز عناصر جدیدی هستند که میتوانند کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سالهای اخیر را توضیح دهند. جدول ۲، بهخوبی میتواند گزاره فوق را توضیح دهد. این جدول نشاندهنده بازتوزیع مقصد جغرافیایی سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا بهبیاندیگر، توضیحدهنده بازندگان و برندگان انتقال جغرافیایی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ناشی از این گسست هستند.
جدول 1. تخصیص مجدد در سبد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سراسر مناطق جهان [47]

توضیح: در این جدول، تغییر میزان سرمایهگذاری در بازه زمانی فصل دوم 2020 تا فصل چهارم 2022 نسبت به بازه فصل اول 2015 الی فصل اول 2020، براساس مبدأ و مقصد جغرافیایی سرمایهگذاری مستقیم خارجی مورد مقایسه قرار گرفتهاند. رنگ سبز، نشاندهنده افزایش و رنگ قرمز نشاندهنده کاهش است.
در سالهای اخیر، شرکتها و سیاستگذاران بیشازپیش به اتخاذ راهبردهایی مانند زنجیره تأمین همپیمانی و بازگردانی زنجیره تأمین روی آوردهاند. این استراتژیها، فرایندهای تولید را به کشورهایی منتقل میکنند که از نظر سیاسی و اقتصادی همسو بوده و قابلاعتماد تلقی میشوند. هدف اصلی این اقدام، افزایش انعطافپذیری زنجیرههای تأمین و کاهش آسیبپذیری در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی است. بررسی گزارشهای مربوط به درآمد شرکتهای چندملیتی نشان میدهد که با تشدید فاصله ژئوپلیتیکی میان کشورها، تمایل شرکتها به استفاده از زنجیره تأمین همپیمانی و بازگردانی زنجیره تأمین نیز افزایش مییابد. این روند، تأثیر بسزایی بر تصمیمات سرمایهگذاری مستقیم خارجی شرکتها و کشورها خواهد داشت. مطالعات صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که در سالهای اخیر، سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتر بین کشورهایی انجام شده که از منظر ژئوپلیتیکی به یکدیگر نزدیکتر هستند. این همسویی ژئوپلیتیکی بهویژه برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه اهمیت دارد و از سال ۲۰۱۸، همزمان با تشدید تنشهای تجاری بین ایالات متحده و چین، این عامل نقش پررنگتری در جهتگیری سرمایهگذاری بینالمللی پیدا کرده است.
کاتالان و همکاران (۲۰۲۴) با استفاده از مدل جاذبه دریافتند که تنشهای ژئوپلیتیکی میان کشورها موجب شده که صندوقهای سرمایهگذاری، ترکیب داراییهای بینالمللی خود را براساس ملاحظات سیاسی بازبینی کنند. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که این صندوقها تمایل دارند سهم کمتری از پرتفوی خود را به کشورهایی که از نظر ژئوپلیتیکی فاصله دارند، اختصاص دهند. این فاصله ژئوپلیتیکی بر مبنای الگوی رأیگیری کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محاسبه شده است. پیامد این روند آن است که هرگونه افزایش ناگهانی در «فاصله ژئوپلیتیکی» میان دو کشور میتواند به خروج گسترده سرمایه و تضعیف روابط مالی دوجانبه بینجامد [48].
صنعت و فناوری بخش دیگری هستند که نشانههای چندتکهشدن جهانی در آنها بروز یافته است. چین در سال 2015 سیاست صنعتی خود تا سال 2025 را مبتنیبر فناوریهای جدید تعریف کرد. این سند تلاش میکند موقعیت چین را بهعنوان یک قدرت جهانی در صنایع با فناوری پیشرفته تضمین کند و هدف آن کاهش اتکای چین به واردات فناوری خارجی و افزایش توانمندی شرکتهای چینی در داخل برای افزایش رقابت با همتایان در سطح جهانی است. این استراتژی 10 ساله و جامع بهشدت بر تولید هوشمند در 10 بخش استراتژیک متمرکز بوده و هدف آن تضمین موقعیت چین بهعنوان یک قدرت جهانی در صنایع پیشرفته است. این کشور همزمان از طریق پروژههایی نظیر ابتکار کمربند و راه نیز در پی شکلدهی به یک زنجیره ارزش صنعتی در منطقه اوراسیاست که نقش مهمی در گسترش نفوذ بینالمللی این کشور خواهد داشت [49].
ازسویدیگر ایالات متحده آمریکا که زمانی، از حامیان سرسخت بازار آزاد و سیستم تولید جهانی بود و گزارههای توصیه شده مبتنیبر اجماع واشنگتن را اشاعه میداد، در شرایط کنونی و در پاسخ به سند سیاست صنعتی چین، با تأکید بر این گزاره که «گستره نفوذ در سیاست خارجی متکی بر میزان توانمندی داخلی است» برای جلوگیری از روند افول و بازسازی قدرت ملی، از سیاستهای بازار آزاد عقبنشینی کرده و با تجدیدنظر در آن، سرمایهگذاری در صنعت و فناوری داخلی را به مهمترین اولویت امنیت ملی خود تبدیل کرده و در سند امنیت ملی 2022 خود، از صنعت و فناوری بهعنوان پایههای اصلی قدرت ملی این کشور نام برده است.
دولت بایدن، سیاست صنعتی را بهعنوان یک ابزار برای بازسازی اقتصاد داخلی، افزایش اشتغال، مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ برتری تکنولوژیک معرفی کرده بود. این سیاست شامل حمایتهای مالی و یارانهای برای صنایع استراتژیک مانند تولید نیمهرساناها و انرژیهای تجدیدپذیر است. درحالیکه آمریکا قبلاً سیاستهای مداخلهگرانه چین را نقد میکرد، اکنون خود در حال اتخاذ سیاستهای مشابه است [50].
بنابراین اجماع جدید واشنگتن، اصطلاحی است که توسط جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در رابطه با جدا شدن زنجیرههای ارزش صنعتی از یکدیگر ارائه شده است [51]. یک جنبه مهم اجماع جدید واشنگتن آن است که این اجماع جدید، جنس ژئوپلیتیکی دارد و افزایش تابآوری زنجیرههای ارزش و احیای سیاست صنعتی، جزء لاینفک آن است. نکته مهم آن است که اقدامات ذیل اجماع جدید واشنگتن، در راستای اهداف امنیت ملی و در جهت پیشبرد سیاست مهار چین بهکار گرفته خواهند شد [52].
جایگاه صنعت و فناوری در تقویت توان ملی و گسترش نفوذ بینالمللی کشورها از آن جهت حائز اهمیت است که توسعه اقتصادی و توانمندی نظامی کشورها به میزان قابلتوجهی به این دو حوزه وابسته است. ازاینرو، سطح و شیوه تعامل کشورها در عرصه سیاست خارجی تا حد زیادی تحتتأثیر ظرفیتهای صنعتی و فناورانه آنها قرار دارد. ازاینرو صنعت و فناوری از مهمترین بخشهایی است که از پدیده چندتکهشدن تأثیر پذیرفته است. به بیان بهتر، تقابل قدرتهای بزرگ در راستای حفظ و ارتقای جایگاه خود در قدرت جهانی، برای شکلدهی به نظم آینده به نفع خود، در زمینه صنعت و فناوری بروز و نمود یافته است که شدیدترین نمود آن در تولید ریزتراشهها، قطعات الکترونیکی خاص، تولیدات مرتبط با گذار سبز، فناوری دیجیتال، هوش مصنوعی، و حوزه بیوتکنولوژی تجلی یافته است. بیشترین خسارتهای ناشی از چندتکهشدن در فناوری، به صنایعی چون تولیدات تجهیزات الکترونیکی، خودروسازی، شرکتهای مخابراتی و... وارد میشود.
تجارت جهانی از 1980 به بعد رشد چشمگیری را تجربه کرده است؛ اما از سال 2008 نسبت تجارت جهانی به تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان یک کاهش را تجربه کرده و از سال 2010 تاکنون بهرغم افت و خیزهایی، این نسبت به حدود 25 الی 30 درصد رسیده است. بررسی جریان کلی تجارت در سالهای اخیر براساس شکل 11، حاکی از کاهش تجارت در بحرانهاست. کاهش تجارت بعد از بحران مالی در سال 2008، بحران ژئوپلیتیکی در سال 2014 کریمه، بحران بیماری کووید 19 در سال 2019، بحران ژئوپلیتیکی جنگ اوکراین در 2022 گویای این واقعیت است. هرچند بررسی جزئی جریان تجارت بیشتر نشانگر شکافهاست.
شکل 11. نمودار جریان جهانی تجارت کالا - خدمات (تریلیون دلار) و نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی (درصد) [53] و [54]
شکل 12. نمودار جریان تجارت کالای روسیه و چین با اروپا و آمریکا (میلیارد دلار) [53]
شکل 12 نیز کاهش تجارت بین روسیه و چین با کشورهای اتحادیه اروپا (27 کشور) و ایالات متحده آمریکا را نشان میدهد. با توجه به شکل میتوان بیان کرد که این کاهش تجارت بین روسیه و اتحادیه اروپا بیش از 150 میلیارد دلار و بین چین و ایالات متحده و اتحادیه اروپا هرکدام حدود 100 میلیارد دلار بوده است. با توجه به شکل۱2، تجارت بین کشورهای روسیه ـ چین با اتحادیه اروپا و آمریکا تاکنون چنین کاهش شدیدی را در دو دهه اخیر تجربه نکرده است. ازاینرو بحران ژئوپلیتیکی اخیر بیشترین شکاف را در تجارت به وجود آورده است.
شکل 13 حجم تجارت منع شده و شکل ۱4 تعداد موانع تجاری وضع شده توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را نشان میدهند. تاکنون بیشترین حجم ممانعت وارداتی در سال 2018 – 2019 بوده که عمدتاً مربوط به جنگ تجاری آمریکا و چین و بیماری کووید 19 بوده، اما بیشترین تعداد محدودیت صادراتی در سال 2023 وضع شده است. ممانعت از تجارت (حجمی) از سال 2022 با آغاز جنگ اوکراین مجدداً افزایش یافته، اما روند وضع محدودیتهای تجاری از سال 2009 الی 2023 صعودی بوده و همواره بیشترین تعداد محدودیتها به تجارت کالاها اختصاص داشته است. بهعبارتدیگر، از سال 2009 که زمینههای چندتکهشدن آشکار شده، تعداد محدودیتهای تجاری بهصورت فزایندهای صعودی بوده، اما تماماً اجرا نشدهاند. عملیاتی شدن این محدودیتها ممکن است در برخی سالها صعودی یا نزولی باشد که این مسئله را از شکلهای ۱3 و ۱4 میتوان دریافت.
شکل 13. نمودار حجم تجارت منع شده در طول زمان (میلیارد دلار) [55]
شکل 14. نمودار تعداد محدودیتهای تجاری جدید علیه تجارت کالا - خدمات و سرمایهگذاری [26]
شکل 15. نمودار روند استفاده از استثنای «امنیت ملی» در تجارت براساس درآمد کشورها [56]
شکل 15 توضیح میدهد که استفاده از اعلانهای «امنیت ملی» توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) از سال 2007 تا 2024 به تفکیک گروههای درآمدی چه روندی داشته است. همانطور که در شکل ۱۵ نشان داده شده است، اعلامیههای امنیت ملی در سال جاری به اوج خود، یعنی ۹۵ مورد، رسیده و به یک پدیده جهانی تبدیل شده است. نکته قابلتوجه این است که چنین اعلامیههایی از کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط پایین از تقریباً هیچ در سال ۲۰۱۹ به ۶۶ مورد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافتهاند که ۷۰ درصد از کل موارد را تشکیل میدهند. درحالیکه دولتها تا سال ۲۰۱۷ معمولاً این نوع اعلامیهها را برای تجارت اقلام امنیتی مانند تسلیحات، مواد شیمیایی مورد استفاده در مواد منفجره و تجهیزات ایجاد اختلال در سیگنال محدود میکردند، اکنون این اعلامیهها بهطور منظم برای توجیه محدودیتهای تجاری بر روی اقلام بیضرر مانند دانههای کاکائو، نوشیدنیهای الکلی، خوراک حیوانات، محصولات روشنایی و چارچوب درها استفاده میشوند. ترکیب افزایش چشمگیر اعلامیههای امنیت ملی و تعطیلی نهاد تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی، دروازههای حمایتگرایی جهانی را باز کرده است. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید میتواند تنها به تقویت این روند کمک کند. نتیجه منطقی این وضعیت رشد کُندتر جهانی و تنشهای سیاسی بیشتر خواهد بود [56].
در شرایط حاضر، تعداد اقدامات حمایتی در زمینه تجارت خارجی در حال افزایش است. حسب بررسیهای صندوق بینالملل پول، تواتر وضع محدودیت توسط کشورها علیه تجارت بینالملل در قالب مقررات خاص و در راستای حمایت از اقتصاد داخلی طی سالهای اخیر با سرعت زیادی افزایش پیدا کردهاست. طبق شکل ۱۶، بیشترین مداخلات و محدودیتهای وضع شده در زمینه تجارت محصولات کشاورزی، معدنی و سپس انرژی بوده است. از 2018 تاکنون، سالیانه تعداد این مداخلات بهصورت صعودی در حال افزایش بوده است.
شکل 16. نمودار تعداد محدودیتهای تجاری وضع شده براساس بخشهای اقتصادی [46]
بعد از شیوع بیماری کووید 19 و شدیدتر از آن، بعد از جنگ اوکراین، کشورها به سمت جداسازی زنجیرهها جهت افزایش امنیت تأمین حرکت کردهاند که درنتیجه آن، تولید برخی محصولات در انحصار برخی از کشورها و در اختیار بلوکهای خاص قرار گرفته است. انحصار روسیه و آمریکا در نفت و گاز و انحصار چین در مواد معدنی کمیاب مورد نیاز برای فناوریهای جدید (ریزپردازندهها) و تجهیزات انرژی پاک، نمونههایی از آنهاست. شکل زیر، میزان انحصار کشورها بر زنجیره تأمین برخی کالاهای اساسی را نشان میدهد؛ رنگ سیاه نشاندهنده تحت تحریم بودن آن کشور است.
شکل 17. زنجیره تأمین جهانی کالاهای اساسی منتخب، 2020 [57]
همچنین جنگ اوکراین زنجیره تأمین مواد غذایی را نیز دستخوش تغییر کرد؛ ازآنجاکه هر دو کشور (روسیه و اوکراین) از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی و انرژی در جهان هستند، این درگیری تأثیرات منفی قابلتوجهی بر تأمین کالاهای اساسی داشت. هزینههای زندگی، قیمتهای غذا و انرژی و نرخهای تورم و بهره به بالاترین سطح خود پس زمان بحران مالی جهانی 2008 رسیدهاند. بهویژه محدودیتهای زنجیره تأمین، نگرانیهای فزایندهای در زمینه امنیت انرژی و غذا به وجود آورده که همه اینها موجب پیچیدگی بیشتر پیوند میان زنجیره تأمین جهانی و بازارهای مرتبط با آنها شده است. درنتیجه، زنجیره تأمین جهانی بهطور فزایندهای پیچیدهتر و آسیبپذیرتر شده است [57].
انتظار میروند چندتکهشدن زنجیره تأمین در سال 2025 نیز ادامه داشته باشد که تحتتأثیر تحولات ژئوپولیتیکی، مقررات اقلیمی و پیشرفتهای فناوری تغییرات اساسیتری را تجربه خواهد کرد. آمارهای اخیر نشان میدهند که تعداد تأمینکنندگان منحصربهفرد هر شرکت از 80 در سال 2020 به 116 در سال 2024 افزایش یافته که این امر بیانگر تمایل به تنوع بیشتر در تأمینکنندگان است [58] و [59].
مشابه سایر حوزهها، جهانیسازی در بخش شبکه دیجیتال و زیرساختهای مربوط به آن نیز جریان داشته و تاکنون موافقتنامههایی تحت نظارت سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز منعقد شده است. بااینحال، جهانیسازی در این حوزه، برخی از انتظارات اولیه کشورها را بهطور کامل محقق نکرده است. دسترسی گسترده به اینترنت فرصتهای جدیدی برای انتقال دادهها و اشتراکگذاری دانش فراهم کرده، اما منجر به بروز آسیبپذیری برای بعضی از کنشگران بینالمللی شده است. علاوهبر این، ارتقای ظرفیتهای نوآوری در برخی کشورهای در حال توسعه (خصوصاً چین) موجب کاهش تدریجی سلطه کشورهای توسعهیافته شده است.
چین با تلاش برای ارتقا در زنجیره محصولات با فناوری بالا، توانسته به یک مرکز مهم در زنجیرههای ارزش بینالمللی (IVCs) در تمام حوزههای زیرساختی و شبکههای دیجیتال تبدیل شود و همچنین بسیاری از کشورها را در این زمینه به خود وابسته کرده است. حضور مؤثر چین در ابتکار کمربند و راه دیجیتال و تقویت توانمندیهای تولید فناوری پیشرفته و صادرات آنها مصادیقی از وابستهسازی سایر کشورها هستند. این رویدادها باعث شدهاند چارچوب نهادی تجارت بینالملل در حوزه فناوری و شبکه دیجیتال، بهتدریج از پارادایم تجارت آزاد و جهانی شدن به سمت ملیگرایی و حفاظتگرایی حرکت کند. با افزایش رقابت قدرتهای بزرگ بر سر شبکههای فناوری دیجیتال و توسعه زیرساختها، میتوان گفت که جنگ سرد در این حوزهها نهتنها در حوزه سخت، بلکه به حوزه نرم نیز سرایت پیدا کرده است [60].
در جنگ سرد اول، رقابت بیشتر به کنترل سرزمینها معطوف بود، اما در جنگ سرد جاری، رقابت بر سر تسلط بر اتصالات غیرسرزمینی است که این شبکهها شامل زیرساختها، فناوری دیجیتال، زنجیره تولید و زیرساختهای مالی هستند. به این معنا که چین با ابتکار «کمربند و جاده» (BRI) تلاش دارد تا در سطح جهانی بر شبکههای دیجیتال و زیرساختها تسلط یابد. ایالات متحده نیز از طریق طرحهایی مانند «شرکت تأمین مالی توسعه»، «همکاری برای زیرساختها و سرمایهگذاری جهانی» و «ابتکار شبکه پاک» تلاش دارد تا نفوذ شرکتهای چینی را در بازارهای جهانی محدود کند [61].
رقابت بین ایالات متحده و چین در شبکه دیجیتال 5G یکی از نمودهای بارز اختلاف، رقابت و بعضاً تنش در شبکه دیجیتال است که نهتنها یک مسئله اقتصادی، بلکه تهدیدی از طرف ایالات متحده برای امنیت ملی نیز به حساب میآید. پیگیری پتنتها و سهم بازار در رقابت اقتصادی تنها سطحی از رقابت چین و ایالات متحده است. با توجه به اینکه فناوری 5G نقش حیاتی در انتقال دادههای تجهیزات مکانیکی، ازجمله وسایل نقلیه، ماشینآلات و حسگرها دارد، این فناوری بهعنوان نقطع تمرکز اصلی بخش ۳۰۱ قانون تجارت ایالات متحده و «ساخت چین ۲۰۲۵» قرار گرفته است [38].
فناوری 5G، مراکز داده دیجیتال، کابلهای فیبر نوری، شهرهای هوشمند، الگوریتمهای هوش مصنوعی و دیگر زیرساختهای اینترنت، همه و همه محمل قدرت افکنی و قدرت نمایی در دنیای جدید هستند. هرکدام از قدرتهای جهانی درصدد است در حوزه زیرساختهای نرم و سخت دیجیتال، کشورهای بیشتری از جهان را وارد دایره نفوذ خود کند. همین تمایل به برتریجویی، باعث شده است این جنگ قدرت، منحصر در آمریکا و چین باقی نماند، بلکه اکنون تبعات آن به بسیاری از کشورهای جهان سرریز کرده است.
5.چندتکهشدن اقتصاد جهان چه دلالتهایی برای ایران دارد؟
اگرچه در عرصه بینالملل، موضوع چندتکهشدن جهان، بهشدت مورد توجه پژوهشگران، صاحبنظران و سیاستمداران قرار گرفته و این موضوع در نگاه ایشان، به یک جریان روبهرشد و رو به تزاید تبدیل شده است، اما در ایران، همچنان به این موضوع بهعنوان یک موضوع حاشیهای یا حداقلی نگریسته و عمدتاً تصور میشود که این رویدادها، اغلب بین آمریکا، اروپا، چین و روسیه در جریان است و ربط و نسبتی با ایران پیدا نمیکند. در نقطه مقابل، باید گفت که چندتکهشدن اقتصاد جهان دلالتهای مهمی برای ایران خواهد داشت؛ این دلالتها هم میتوانند از جنس مخاطره و هم از جنس فرصت باشند.
مخاطرات احتمالی پدیده چندتکهشدن اقتصاد جهان عبارتاند از:
5-1-1. برآمدن گفتمان اقتصاد امنیتی و امنیت اقتصادی
برآمدن گفتمان اقتصاد امنیتی و امنیت اقتصادی، یکی از مخاطرات اصلی مسئله چندتکهشدن اقتصاد جهان است. در چنین جهانی، کشورها بهشدت بر ایمنسازی زنجیرههای تأمین خود تمرکز کرده و تلاش میکنند زنجیرههای حیاتی خود را به کشورها و کنشگران غیرایمن و دارای مخاطره وابسته نکنند. ایران، بهعنوان یک کشور صاحب کالای اساسی (نفت، گاز و فلزات معدنی)، تا قبل از تحریم حداکثری صادرات نفت (سال 2012) عضوی مؤثر در تراز جهانی انرژی بود و به کشورهای شرقی (چین، کره جنوبی، ژاپن و هند) و غربی (کشورهای اروپایی) نفت صادر میکرد. حتی با وجود تنشهایی میان ایران و غرب، صادرات ایران به کشورهای غربی و شرقی مندرج در نظم آمریکایی، بدون چالش جریان داشت. چراکه در آن زمان، گفتمان غالب در برقراری تعاملات اقتصادی برونمرزی، کارایی و کارآمدی بود.
در حال حاضر، با برآمدن گفتمان اقتصاد امنیتی و امنیت اقتصادی، اصل «کارایی زنجیرهها»، جای خود را به اصل «ایمنسازی» داده است.
مهمترین دلالت این تغییر گفتمانی آن است که حتی در صورت رفع تحریمهای ایران، نمیتوان انتظار داشت کشورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن و سایر کشورهای اروپایی، به همان سیاق سابق، اقدام به واردات گسترده نفت از ایران کنند.
تقابل قدرتهای بزرگ به موقعیتهای در تاریخ اقتصادی و تاریخ سیاسی جهان اطلاق میشود که تنش، تخاصم و درگیریهای قدرتهای بزرگ باعث بروز چالشهایی برای کنشگران میانه میشود. بهعبارتدیگر، در زمان برآمدن پدیده تقابل قدرتهای بزرگ، کنشگران میانه فارغ از اینکه، خود چه نگاه یا ایدهای در مورد جهتگیری اقتصادی و سیاسی بینالمللی داشته باشند، تحتتأثیر تنشهای قدرتهای بزرگ قرار میگیرند. چندتکهشدن اقتصاد جهان که خود، نمود و نشانهای از تشدید رقابتها و تخاصمهای قدرتهای بزرگ است میتواند اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران (که از یک طرف صاحب کالای اساسی هستند و ازطرفدیگر، یک بازار مصرفی قابلتوجه دارند) را تحتالشعاع قرار دهد.
بهصورت تاریخی، همواره یکپارچه شدن اوراسیا از منظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... یکی از مخاطرات مورد توجه قدرتهای دریایی بوده است. جایگاه جغرافیایی ایران (اعم از جغرافیای طبیعی، جغرافیای اقتصادی و جغرافیای سیاسی) بهگونهای است که میتواند نقشی جدی در یکپارچه سازی اوراسیا ایفا کند.
توضیح آنکه در حال حاضر، جغرافیای اقتصادی ایران، بهصورت بالفعل، سطحی از همپوشانی منافع با ابتکار کمربند و راه چین پیدا کرده است و ایران به بخشی از گفتمان یکپارچگی برّی اوراسیایی (که خارج از دایره کنترل و دسترسی قدرتهای بحری است) تبدیل شده است. ایران با صادرات کالاهای اساسی به چین و از آن طرف، فراهم آوردن یک بازار صنعتی و مصرفی برای چین، در کمربند و راه چین ایفای نقش میکند که البته این سطح از تعامل میتواند تا سطوحی بسیار عمیقتر (تعاملی از جنس مشارکت راهبردی) ارتقا پیدا کند.
گفتمان چرخش به سمت آسیا و مهار چین که توسط آمریکا در حال پیگیری است، اقتضا دارد که همه مسیرهای جغرافیایی ابتکار کمربند و راه چین (بهعنوان اصلیترین راهبرد قدرتآفرینی این کشور) دستخوش تزلزل، تضعیف و تخریب شود. تحریم ایران یک ابزار کاربردی در راستای جلوگیری از تعمیق روابط ایران و چین است. نکته مهم آن است که برآمدن چین در بستر نظم «جهانیشدن» رخ داد و این کشور بنا ندارد با نظم فعلی جهان، بهصورت عیان مقابله کند. از این منظر، تحریمهای آمریکا میتواند بهعنوان یک عامل مخرب، تعمیق روابط ایران و چین را دچار اصطکاک کرده و از این طریق، راهبرد قدرتآفرینی چین را دچار تزلزل کند.
از نگاه اندیشکده رَند، ایران بهسبب آنکه یک بازار مصرفی بزرگ برای چین فراهم کرده و ازطرفدیگر، یکی از صادرکنندگان اصلی نفت و فراورده به آن کشور بوده، یکی از گزینههای اصلی تقابل آمریکا و چین است [62].
کاپلان (2023) معتقد است فارغ از نظام سیاسی حاکم بر ایران، باز هم تجارت و تعامل عمیق بین ایران و چین ادامه خواهد داشت. او بیان میدارد: «یک ایران دمکراتیک (منظور او، یک ایرانِ پساجمهوری اسلامی است)، بهدلیل جغرافیا و ژئوپلیتیک، یک نقطه اتصال حیاتی برای طرح کمربند و جاده چین خواهد بود. این ایران... در ابتدا بسیار طرفدار غرب خواهد بود؛ اما با گذشت زمان، ازآنجاکه این کشور به یک قطعه از پازل بزرگ از یکپارچگی اوراسیا (ابتکار کمربند و راه) تبدیل خواهد شد ممکن است حتی روابط قویتری با چین برقرار کند؛ روابطی که حتی میتواند عمیقتر از روابط آلمان کنونی با چین باشد» [63].
رئیسینژاد (1401) نیز معتقد است که جایگاه ژئواستراتژیک و نقش تاریخی ایران در راه ابریشم بههمراه مدیریت مستقل ایران بر منابع انرژی خود، همگی بر اهمیت ایران در سیاستهای کلان چین میافزاید. با ایجاد رابطه نزدیک پکن با تهران، چین به خلیجفارس و منابع عظیم انرژی آن دسترسی خواهد داشت؛ چراکه ایران تنها مسیر زمینی چین برای دستیابی به مخازن نفت خلیجفارس است. همچنین کالاهای چینی میتوانند با گذر از قلمرو ایران به دریای مدیترانه برسند... جای شگفتی نیست که رهبران ایالاتمتحده، چه دونالد ترامپ و چه جو بایدن، روابط چینی- ایرانی را هدف قرار خواهند داد. با وجود نگرشهای ناهمسان و تاکتیکهای متفاوت، ترامپ و بایدن، هر دو از رهنمود نوین ژئوپلیتیک ایالات متحده پیروی میکنند؛ ازجمله زیر فشار قراردادن کشورهایی با جایگاه ژئواستراتژیک که به راه ابریشم نوین میپیوندند و در این میان، ایران، نخستین هدف است [64].
ازسویدیگر انطباق «ماندگاری تحریمهای ایران» بر پدیده «تقابل قدرتهای بزرگ» در روابط میان ایران، هند و روسیه متجلی میشود.
توضیح آنکه متعاقب جنگ روسیه و اوکراین و کاهش قابلتوجه دسترسی روسیه به کریدورهای اروپایی، توجه تاریخی این کشور به جنوب جغرافیایی خود، احیا و دوچندان شده است. همچنین این کشور، بهصورت تاریخی، تعاملات عمیق اقتصادی و سیاسی با کشور هند دارد که در این میان، ایرانِ عاری از تحریم میتواند یک مسیر دسترسی بهینه و قابلاطمینان میان روسیه و هند باشد. رفع تحریمهای ایران از یکسو باعث خواهد شد کنشگران حقیقی و حقوقی هندی (که انطباق کاملی با سیاستهای تحریمی آمریکا دارند) حضور پررنگی در اقتصاد ایران داشته و ضمن بهرهمندی از ظرفیتهای اقتصاد ایران (نفت، فراورده، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی) دسترسی بهینهای به روسیه و آسیای میانه داشته و کریدور شمال - جنوب را در معنای تامّ و کامل خود عملیاتی کنند.
همچنین رفع تحریم ایران، این فضا را برای شرکتهای خصوصی، اشخاص ذینفوذ اقتصادی و بانکهای بزرگ و در نهایت حاکمیت روسیه فراهم خواهد کرد تا ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی ایران، دسترسی تضمین شدهای به آبهای گرم جنوب از مسیر ایران داشته باشند؛ آنهم در شرایطی که دسترسی روسیه به آبهای شمالی با چالش سرما، دسترسی به آبهای شمال غربی، با چالشهای امنیتی و دسترسی به دریای سیاه، با چالش نظامی (جنگ روسیه و اوکراین) و معضل تنگههای بسفر و داردانل مواجه است.
بهطور خلاصه میتوان گفت که تحریم، در دسترسترین ابزاری است که ذیل گفتمان «تقابل قدرتهای بزرگ» میتواند ۱. ابتکارکمربند و راه چین را دچار چالش کند،۲. مانع از تعامل عمیق اقتصادی روسیه و هند از مسیر ایران شود و ۳. دسترسی روسیه از مسیر ایران به آبهای گرم جنوب را دچار وقفه و اصطکاک کند. در زمانی که تقابل آمریکا با چین و روسیه، به نقطه غیرقابل بازگشتی رسیده، بسیار بعید است آمریکا بخواهد با رفع واقعی تحریمها اجازه دهد قدرتآفرینی جغرافیاییِ چین، هند و روسیه با کنشگری راهبردی ایران، سرعت و شدت بگیرد. لذا احتمال رفع تحریمها در چنین شرایطی از جانب آمریکا بعید بهنظر میرسد.
فرصتهای برآمده از یک جهان اقتصادی چندتکهشده عبارتاند از:
5-2-1. کاهش اثرگذاری و کارایی تحریم
اساساً تحریم در یک جهان یکپارچه کارایی و اثرگذاری حداکثری دارد؛ در یک جهان یکپارچه:
الف) تجارت در چارچوب قواعد و سازوکارهای جهان شمول انجام میشود،
ب) لجستیک و حملونقل دریایی، زمینی و هوایی بهصورت جهانی بههم متصل هستند.
بنابراین درصورتی که تغییری در یکپارچگی جهان رخ دهد، اثرگذاری و کارایی تحریم بهطرز چشمگیری کاهش مییابد.
5-2-2. چندتکهشدن اقتصاد جهان و امکان بازتعریف نقش ایران در عرصه بینالملل
به تناسب کاهش اثرگذاری تحریم و همچنین به موازات شکلگیری استانداردها و سازوکارهای بدیل در حوزه تجارت خارجی، تسویه مالی، لجستیک و استاندارددهی، امکان بازتعریف نقش ایران در عرصه بینالملل فراهم میشود.
توضیح اینکه، تحریم حداکثری صادرات نفت ایران (بهعنوان عامل ایجاد اختلال در تولید منابع ارزی کشور) و همچنین تحریم نظام بانکی ایران (با هدف اخراج ایران از فضای مالی و بانکی جهانیشده) باعث برهمخوردن کلانمعامله سابق ایران شد. کلانمعامله سابق اقتصاد ایران و بلوک غرب عبارت بود از: «صادرات نفت به کشورهای بلوک غرب و عضویت مؤثر و تعیینکننده در تراز جهانی انرژی و در ازای آن، دسترسی به ارز جهانروا و واردات لوازم توسعه»؛ دسترسی به ارز جهانروا، بهمعنای امکان فعالیت اقتصاد ایران در اتمسفر مالی و بانکی غرب بود. انباشت و سپرده شدن ارز جهانروا در بانکهای اروپایی و امکان تراکنش آزادانه آن در نظام مالی غرب، زمینه واردات لوازم توسعه را فراهم کرده بود.
با توجه به تثبیت و تحکیم تحریمهای آمریکا علیه ایران از طریق زیرساختهای قانونی و همچنین از دست رفتن بازارهای سابق نفت ایران (کشورهای اروپایی، کره جنوبی، ژاپن و هند) بهنظر نمیرسد بازگشت ایران به نقش سابق چندان محتمل باشد. در حال حاضر، سیاست ایمنسازی زنجیرههای تأمین که توسط بسیاری از کشورهای صنعتی و واردکننده نفت در دستور کار قرار گرفته، میتواند بهعنوان مانعی در مقابل واردات نفت از ایران قد علم کند و همین موضوع میتواند عادیسازی مجدد روابط با غرب را در هالهای از ابهام قرار دهد. همچنین این نکته را نباید از نظر دور داشت که امروز، ایالات متحده آمریکا بهصورت خالص صادرکننده انرژی بوده و همین کشور، در حال صادرات انرژی به بسیاری از بازارهای سابق نفتی ایران است.
بر این اساس، ضمن تلاش برای رفع تحریمها باید به این واقعیت که «ایران چارهای جزء بازتعریف نقش خود در عرصه بینالملل ندارد» بیشتر دقت کرده و راجع به آن اندیشهورزی کنیم. در حال حاضر، انسان عقلایی ایرانی «بهجای» تصویرسازی و رؤیاپردازی از تداوم امکان منتفع شدن از منابع تولید شده از محل «یک» منبع بزرگ (همان زیست نفتی) باید یاد بگیرد که اکنون زیست خود را در کمربندهای متعدد و متکثر ساخت و پرداخت کند. این سبک جدید از زیست، اساساً از انسان شکل جدیدی خلق میکند که متفاوت از انسانِ دنیای زیست نفتی است. حرکت جهان به سمت چندتکهشدن و کاهش سطح یکپارچگی جهان، زمینه را برای جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بینالملل فراهم کرده است.
6.راهبرد مدیریت مخاطرات و بهرهگیری از فرصتهای چندتکهشدن اقتصاد جهان
همانطور که بیان شد بروز پدیده چندتکهشدن اقتصاد جهان، هم واجد مخاطرات و هم دربردارنده فرصتهاست. در راستای مدیریت مخاطرات، توصیه راهبردی ایمنسازی زنجیرههای تأمین حیاتی کشور است. ازسویدیگر، بهرهگیری از فرصتهای چندتکهشدن اقتصاد جهان، از رهگذر «نقشآفرینی در کمربندهای اقتصادی - سیاسی - امنیتی منتخب» میگذرد.
جدول 2. راهبرد مدیریت مخاطرات و بهرهگیری از فرصتهای چندتکهشدن اقتصاد جهان
|
مدیریت مخاطرات در کوتاهمدت |
بهره گیری از فرصتها در میان مدت و بلندمدت |
|
تثبیت قدرت از طریق ایمنسازی زنجیرههای تأمین حیاتی کشور |
جهش قدرت از طریق نقشآفرینی در کمربندهای اقتصادی - سیاسی - امنیتی منتخب |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
6-1. تثبیت قدرت از طریق ایمنسازی زنجیرههای تأمین حیاتی کشور
وقتی از «تثبیت قدرت از طریق ایمنسازی زنجیرههای تأمین حیاتی کشور» سخن گفته میشود منظور، رفع آسیبپذیریهای اساسی کشور و افزایش تابآوری در رابطه با اقلام و کالایی است که ایجاد خلل در زنجیره آنها میتواند حتی در بازه زمانی کوتاهمدت، اقتصاد و بهتبع امنیت کشور را دچار اختلال و نابسامانی کند. در این سطح، تمرکز اصلی بر روی حوزه تجارت و بهطور خاص تجارت کالاهای اساسی از یکسو و فعالسازی سازوکارهای پرداخت ایمن و نقاط تسویه مالی و بانکیِ تحت کنترل، ازسویدیگر است. دو محور اصلی ذیل راهبرد «ایمنسازی زنجیرههای تأمین حیاتی کشور» عبارتاند از:
اهمیت راهبرد ایمنسازی زنجیرههای تأمین حیاتی کشور از آن جهت است که در دنیای جدید، هر سطحی از وابستگی میتواند تبدیل به سلاح اقتصادی در راستای استیلای سیاسی شود. اساساً ابزار تحریم با همین هدف از سال 1389 بهصورت هجومی و حداکثری علیه اقتصاد ایران بهکار گرفته شد. اکنون نیز اگرچه گفته میشود که واردات اقلام بشردوستانه مستثنا از تحریمها هستند، اما باید دانست که اولاً، در حال حاضر واردات همین اقلام نیز با کارشکنیها و فشارهای سیاسی همراه است و ثانیاً، در زمانی که شکافهای سیاسی میان کشورها در حال تعمیق است بههیچوجه نمیتوان تداوم رویه مجوزدهی وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا را تضمین شده تلقی کرد.
ایمنسازی زنجیره صادرات کالاهای اساسی نیز از این جهت اهمیت دارد که عملکرد دولت ایران و حتی کلیت اقتصاد، وابسته به صادرات کالاهای اساسی است. هر سطحی از اختلال در صادرات این کالاها میتواند زمینهساز اختلال در عملکرد اقتصاد شود. ایالات متحده آمریکا از سال 2012، کلیت زنجیره صادرات نفت ایران را تحریم کرد. از آن زمان، ایران رویه دورزدن تحریم را جهت صادرات نفت و سایر کالاهای اساسی خود بهکار گرفته، اما ایمنسازی زنجیره صادرات کالاهای اساسی مستلزم اقداماتی فراتر از دورزدن تحریم است و مشخصاً باید برنامههایی در دستور کار قرار گیرد تا صادرات کالاهای اساسی از دایره تسلط و استیلای ایالات متحده آمریکا خارج شود.
6-2. جهش قدرت از طریق نقشآفرینی در کمربندهای اقتصادی - سیاسی - امنیتی منتخب
در اینجا لازم است واژگان کلیدی موجود در این عبارت بهصورت دقیق توضیح داده شوند:
- وقتی از «جهش» صحبت به میان میآید منظور آن است که یک رشد حداقلی در شاخصهای اقتصادی کشور نمیتواند چالشهای ناشی از تحریم را چاره کند. بهطور خاص، حلوفصل کاهش درآمد سرانه و همچنین روند رو به نزول سرمایهگذاری در زیرساختها در دهه 90، نیاز به تدبیری دارد که بتواند با استفاده از یک روند جهشگونه، نهتنها عقبماندگیهای اخیر را مرتفع کند، بلکه کشور را به نقطه تولید نقش و قدرت نزدیک کند.
- استفاده از واژه «قدرت» و عبارت «جهش قدرت» یک دلالت بسیار مهم دارد، اینکه بخشی از اقدامات جاری دستگاهها و کنشگران بخش خصوصی از دایره راهبرد جانمایی جدید خارج میشود. البته این ادعا به معنای کماثر بودن اقدامات جاری دستگاهها و کنشگران بخش خصوصی نیست، بلکه دلالت بر آن دارد که دستور کارهای ذیل راهبرد جانمایی جدید باید متناسب و در حد یک «کلانمعامله» باشند و بتوانند نقش جدید برای کشور در منطقه و فرامنطقه تولید کنند؛ نقشی که ازسوی کنشگران منطقه و فرامنطقه معتبر تلقی شده و مورد پذیرش قرار بگیرد و ازسویدیگر، کنشگران متخاصم نتوانند آن نقش را بهراحتی نادیده گرفته یا تخریب کنند.
بر این اساس حوزههایی نظیر جذب سرمایه (بهصورت سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اخذ وام خارجی)، جذب فناوری، جذب صنعت و وابستهسازی کشورهای منطقه و فرامنطقه به زیرساختهای انرژی، بار و داده (خطوط انتقال انرژی، زیرساختهای حملونقل ریلی، دریایی و جادهای و خطوط انتقال داده) مواردی هستند که ظرفیت ایجاد جهش در قدرت ایران را دارند. بهبیاندیگر، راهبرد جانمایی جدید با تمرکز بر گفتمان جهش قدرت، تمرکز خود را بر شاهرگهای روابط اقتصادی بینالمللی و کنشگران بزرگمقیاس (اعم از کنشگران حاکمیتی و کنشگران خصوصی بزرگمقیاس) معطوف کرده است و متعرض مویرگهای تجاری نظیر تجارت برخی محصولات کشاورزی غیراساسی، تجارت اسباببازی و... (که محل کنش بخش خصوصی کوچکمقیاس است) نمیشود.
- استفاده از عبارت «کمربندهای اقتصادی – سیاسی - امنیتی» دال بر آن است که راهبرد جانمایی جدید، نگاهی کلنگر و جامع به پدیده کریدور با کمربند دارد و این پدیده را صرفاً بهعنوان مسیر حملونقل در نظر نمیگیرد.
در بخش اول گزارش، سطوح کنش بر مدار کریدور ارائه شد. همچنین در آن بخش بیان شد که در دنیای جدید، کریدورها و کمربندها براساس منطق توأمان اقتصادی - امنیتی توسعه پیدا میکنند و حتی در موقعیتهایی که منطق اقتصادی (منطق سود و زیان) و منطق امنیتی (ایمن بودن زنجیره ارزش و تأمین) در تزاحم با یکدیگر قرار میگیرند منطق امنیتی بر منطق اقتصادی اولویت داده میشود.
- در پایان لازم است در مورد واژه «منتخب» توضیح بیشتری ارائه شود. در جهانی که روزبهروز به سمت چندتکهشدن و قطبیت پیش میرود و همچنین در فضایی که تحریم، بسیاری از گزینههای پیشین (نظیر صادرات انرژی به اروپا) را از دسترس کشور خارج کرده، نظام سیاستگذاری و تصمیمگیری کشور، ناچار به «انتخاب» است. دلالت واژه «انتخاب» آن است که نظام سیاستگذاری و تصمیمگیری کشور نباید اجازه دهد ظرفیتهای اقتصادی کشور، مصروف انبوهی از پروژههای ناسازگار (اعم از پروژههای زیرساختی، صنعتی، معدنی، عمرانی و...) شود؛ پدیدهای که سکه رایج دوران زیست نفتی بوده و هست؛ در این زیست، هریک از دستگاهها بدون توجه به راهبرد کلان بینالمللی کشور، دائماً در تلاشند سهم بیشتری از بودجه را به سمت پروژههای خود سوق دهند.
فرض ضمنی پشت واژه «انتخاب» آن است که نظام سیاستگذاری حال حاضر ایران، نه در موقعیت «اختیار میان گزینههای متکثر و متعدد»، بلکه در وضعیت «حرکت در دالان باریک پیشرفت» قرار دارد. البته این موضوع، خاص ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان در زمان تغییر نظم در همین موقعیت قرار گرفتهاند. دالان باریک پیشرفت به این معناست که نظام سیاستگذاری کشور پس از انتخاب و گزینش «کمربندهای اقتصادی – سیاسی - امنیتی موردنظر» باید تمام ظرفیتها و امکانات خود را جهت کنش مؤثر در آن کمربندهای منتخب بهکار بگیرد و از بهکارگیری غیربهینه ظرفیتهای کشور جهت پیشبرد دستور کار موازنه اقتصادی (مثبت یا منفی) با قدرتهای منطقه و فرامنطقه پرهیز کند. هرچند که در عرصه سیاسی و دیپلماتیک، ضرورت دارد گزینههای تعامل متنوع شوند. مطالب بیان شده در بخش فوق را میتوان بهصورت خلاصه شده در جدول زیر مشاهده کرد:
جدول 3. راهبرد مدیریت مخاطرات و بهرهگیری از فرصتهای چندتکهشدن اقتصاد جهان
|
بازه زمانی |
راهبرد |
حوزههای تصمیمگیری و اثر |
راهبرد |
سنجه پیشرفت و ارتقای عملکرد |
|
کوتاهمدت |
تثبیت قدرت از طریق ایمنسازی زنجیرههای تأمین حیاتی کشور |
- تجارت کالاهای اساسی. - سازوکارهای پرداخت و نقاط تسویه مالی و بانکی. |
ریسکزدایی و ایمنسازی (حتی با هزینه بیشتر از رویههای جاری) |
- میزان فاصلهگرفتن از رویه دور زدن تحریم. - تجارت کالاهای اساسی خارج از دایره مجوزهای موردی وزارت خزانهداری آمریکا. - تجارت کالاهای اساسی خارج از دایره دسترسی و استیلای قدرتهای غیرهمسو. - سرعت و کیفیت حرکت به سمت تراز کردن تجارت با کشورهای طرف تعامل در حوزه کالاهای اساسی و کاهش نیاز به ارزهای جهانروای غیرایمن (نظیر دلار، یورو و درهم) جهت تسویه تجارت این اقلام. |
|
میانمدت و بلندمدت |
جهش قدرت از طریق نقشآفرینی در کمربندهای اقتصادی - سیاسی - امنیتی منتخب |
- جذب سرمایه (سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اخذ وام خارجی). - جذب فناوری. - جذب صنعت. - زیرساخت حملونقل انرژی، بار و داده. |
انتخابهای راهبردی (نه موازنهگری) |
- ارتقای سطح کنش بر مدار کریدور. - میزان جذب سرمایه خارجی. - دسترسی به فناوریهای خاص و راهبردی. - سطح درهمتنیدگی با کشورهای منطقه و فرامنطقه در حوزه صنعت. - میزان وابستگی کشورهای منطقه و فرامنطقه به زیرساختهای کشور در حوزه انرژی، بار و داده (خطوط انتقال انرژی، زیرساختهای حملونقل ریلی، دریایی و جادهای و خطوط انتقال داده). |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
گزارش حاضر به تحلیل پدیده «چندتکهشدن» جهان در زمینه اقتصاد سیاسی بینالملل پرداخته است. این پدیده پس از تحولات جهانی اخیر نظیر جنگ اوکراین، تنشهای ژئوپلیتیکی، شیوع بیماری کووید-۱۹ و جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین ظهور و بروز زیادی پیدا کرده است. چندتکهشدن اقتصاد جهان به این معناست که بهجای استانداردها و سازوکارهای جهان شمول در زمینه تجارت، تسویه مالی، لجستیک، صنعت و فناوری، اینک جهان در نقطهای قرار گرفته است که سازوکارهای و استاندارهای بدیلی در زمینههای فوق در حال شکلگیری هستند و این فرایند، درنتیجه تنشهای ژئوپلیتیک آغاز شده و بهموجب همین تنش، چندتکهشدن اقتصاد جهان تشدید خواهد شد.
چندتکهشدن اقتصاد جهان، با شدت و ضعف در حوزههای مختلفی ازجمله نظام پرداختهای بینالمللی و ترکیب سبد ارزی کشورها، سرمایهگذاری خارجی، صنعت و فناوری، تجارت جهانی، زنجیرههای تأمین، شبکههای دیجیتال و زیرساختهای حیاتی رخنمایی کرده است.
در زمینه صنعت و فناوری، شاهد رقابت شدید در حوزههایی مانند نیمههادیها و هوش مصنوعی هستیم. تحریمها و سیاستهای ملیگرایانه، دسترسی به فناوریهای پیشرفته را محدود کرده و کشورها را به سمت خودکفایی و همکاریهای منطقهای سوق داده است.
تجارت و زنجیرههای تأمین جهانی نیز بهدلیل جنگهای تجاری، تحریمها و تغییر سیاستهای صنعتی دستخوش تغییر شدهاند. کشورها در تلاشند زنجیرههای تأمین خود را ایمن کنند و وابستگی به تأمینکنندگان خاص را کاهش دهند.
در زمینه تجارت بینالملل، تواتر وضع محدودیت توسط کشورها علیه تجارت دوجانبه و چندجانبه در قالب مقررات تجاری و در راستای حمایت از اقتصاد داخلی طی سالهای اخیر با سرعت زیادی افزایش پیدا کرده است.
در حال حاضر، دیدگاههای مختلفی در مورد شدت، حدت و کیفیت چندتکهشدن اقتصاد جهان مطرح است، اما بررسیها نشان میدهد که عمده صاحبنظران بر این گزاره صحه میگذارند که «چندتکه شدن اقتصاد جهان، مسیر جهانیسازی را وارونه کرده و این روند، روز به روز شدت بیشتری به خود میگیرد»، اما اینکه اکنون، اقتصاد جهان با چه شدت و به چه میزانی چندتکه شده، محل اختلاف است. نکته دیگر آن است که چندتکهشدن اقتصاد جهان، منجر به تغییر و تحول گستردهای در انگارهها و اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی شده است.
چندتکهشدن اقتصاد جهان میتواند مخاطرات و فرصتهایی برای ایران داشته باشد: دو مخاطره مهم عبارتاند از:
الف) برآمدن گفتمان اقتصاد امنیتی و امنیت اقتصادی میتواند این پیامد را برای ایران داشته باشد که حتی در صورت رفع حقوقی تحریمها، نمیتوان انتظار داشت بازارهای سابق نفت ایران مجدداً بهصورت حداکثری اقدام به واردات انرژی از ایران کنند.
ب) برآمدن مجدد پدیده تقابل قدرتهای بزرگ باعث خواهد شد فارغ از اینکه ایران، چه نگاه یا ایدهای در مورد جهتگیری اقتصادی و سیاسی بینالمللی داشته باشد، تحتتأثیر تنشهای قدرتهای بزرگ قرار بگیرد. چندتکهشدن اقتصاد جهان که خود، نمود و نشانهای از تشدید رقابتها و تخاصمهای قدرتهای بزرگ است میتواند اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران (که از یک طرف صاحب کالاهای اساسی هستند و ازطرفدیگر، یک بازار مصرفی قابلتوجه دارند) را تحتالشعاع قرار دهد.
ازسویدیگر، فرصتهای ناشی از چندتکهشدن عبارت اند از:
الف) کاهش کارایی و اثرگذاری تحریمها: به این معنا که اساساً تحریم در یک جهان یکپارچه کارایی حداکثری دارد. به هر نسبتی که سازوکارها و قواعد جدید و بدیلی در زمینه تجارت، تسویه مالی، لجستیک و استاندارددهی خلق شوند کارایی پدیده تحریم کاهش مییابد.
ب) امکان بازتعریف نقش ایران در عرصه بینالملل: حرکت جهان به سمت چندتکهشدن و کاهش سطح یکپارچگی جهان، زمینه را برای جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بینالملل فراهم کرده است.
در حال حاضر، انسان ایرانی «بهجای» تصویرسازی و رؤیاپردازی از تداوم امکان منتفع شدن از منابع تولیدشده از محل «یک» منبع بزرگ (همان زیست نفتی) باید یاد بگیرد که اکنون زیست خود را در کمربندهای متعدد و متکثر ساخت و پرداخت کند. در راستای مدیریت مخاطرات چندتکهشدن اقتصاد جهان، توصیه راهبردی، ایمنسازی زنجیرههای تأمین حیاتی کشور است. ازسویدیگر، استفاده از فرصتها، از رهگذر «نقشآفرینی در کمربندهای اقتصادی - سیاسی - امنیتی منتخب» میگذرد. در جدول ۳، مختصات راهبرد مدیریت مخاطرات و بهرهگیری از فرصتهای چندتکهشدن اقتصاد جهان ارائه شده است.
راهبرد مدیریت مخاطرات و بهرهگیری از فرصتهای چندتکهشدن اقتصاد جهان
|
بازه زمانی |
راهبرد |
حوزههای تصمیمگیری و اثر |
راهبرد |
سنجه پیشرفت و ارتقای عملکرد |
|
کوتاهمدت |
مدیریت مخاطرات از طریق ایمنسازی زنجیرههای تأمین حیاتی کشور |
- تجارت کالاهای اساسی. - سازوکارهای پرداخت و نقاط تسویه مالی و بانکی. |
ریسکزدایی و ایمنسازی (حتی با هزینه بیشتر از رویههای جاری) |
- میزان فاصلهگرفتن از رویه دورزدن تحریم. - تجارت کالاهای اساسی خارج از دایره مجوزهای موردی وزارت خزانهداری آمریکا. - تجارت کالاهای اساسی خارج از دایره دسترسی و استیلای قدرتهای غیرهمسو. - سرعت و کیفیت حرکت به سمت تراز کردن تجارت با کشورهای طرف تعامل در حوزه کالاهای اساسی و کاهش نیاز به ارزهای جهانروای غیرایمن (نظیر دلار، یورو، درهم) جهت تسویه تجارت این اقلام. |
|
میانمدت و بلندمدت |
بهره گیری از فرصتهای چندتکهشدن از طریق نقشآفرینی در کمربندهای اقتصادی - سیاسی - امنیتی منتخب |
- جذب سرمایه (سرمایهگذاری مستقیم خارجی و اخذ وام خارجی). - جذب فناوری. - جذب صنعت. - زیرساخت حملونقل انرژی، بار و داده. |
انتخابهای راهبردی (نه موازنهگری) |
- ارتقای سطح کنش بر مدار کریدور. - میزان جذب سرمایه خارجی. - دسترسی به فناوریهای خاص و راهبردی. - سطح درهمتنیدگی با کشورهای منطقه و فرامنطقه در حوزه صنعت. - میزان وابستگی کشورهای منطقه و فرامنطقه به زیرساختهای کشور در حوزه انرژی، بار و داده (خطوط انتقال انرژی، زیرساختهای حملونقل ریلی، دریایی و جادهای و خطوط انتقال داده). |
مأخذ: همان.