نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
مدیرگروه بازارها و نهادهای مالی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
گزارش حاضر بر آن است که ابعاد تنظیم گری کشورهای پیشرو در صنعت بیمه، مانند کشور انگلستان، را ارزیابی و بررسی کند. بهره گیری از این تجربیات می تواند دلالتهای تقنینی مفیدی برای صنعت بیمه ایران داشته باشد.
کلیدواژهها
خلاصه مدیریتی
تنظیمگری در صنعت بیمه یکی از مهمترین روشها برای اطمینان از سلامت، پایداری و اعتماد در این صنعت است. این فرایند بهعنوان چارچوبی جامع عمل میکند که در آن قوانین، استانداردها و مقررات مشخص میشوند تا منافع تمام ذینفعان، شامل شرکتهای بیمه، بیمهگذاران و دولت، بهنحو مطلوب حفظ شود. تنظیمگری تضمین میکند که حقوق بیمهگذاران در برابر سوءاستفادههای احتمالی یا عملکرد نادرست شرکتهای بیمه حفظ شود. این امر به ایجاد اعتماد و افزایش تمایل افراد به استفاده از خدمات بیمه کمک میکند. ازسوی دیگر، ازآنجاکه صنعت بیمه بهطور مستقیم با ریسکهای مالی مرتبط است، تنظیمگری ازطریق نظارت بر ذخایر مالی و مدیریت ریسک شرکتها، از پایداری و ثبات مالی آنها اطمینان حاصل میکند. در این میان، وجود مقررات روشن و دقیق، به شفافیت در عملکرد شرکتها کمک میکند و از بروز رقابتهای ناسالم یا رفتارهای ضدرقابتی جلوگیری میکند. تنظیمگری دارای دلالتهایی در سطح کلان اقتصاد نیز است. در واقع، تنظیمگری به حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از بحرانهای مالی در این صنعت و نیز ثبات کلی اقتصاد کمک میکند.
در میان کشورهای پیشرو در صنعت بیمه، انگلستان ازحیث میزان حق بیمه ناخالص صادره، بعد از ایالات متحده آمریکا و چین در ماه سپتامبر سال 2024 میلادی در رتبه سوم جهانی قرار داشته است [1]. ضریب نفوذ بیمه در این کشور در سال 2023 میلادی حدود 9.5 درصد بوده است [2].
در این میان، تنظیمگری و نظارت در صنعت بیمه انگلستان نقشی کلیدی در توسعه این صنعت داشته است که گزارش حاضر در تشریح و تبیین ابعاد تنظیمگری آن کوشیده است. شناخت تنظیمگری و نظارت صنعت بیمه انگلستان میتواند دلالتهای مفیدی در قانونگذاری صنعت بیمه ایران داشته باشد.
هدف از گزارش پیشرو شناسایی اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیمگر صنعت بیمه است. در انگلستان دو مقام ناظر و تنظیمگر در صنعت بیمه و نظام مالی وجود دارند. بهطور کلی، «مقام هدایت مالی» بر حمایت از مصرفکننده و تمامیت بازار تمرکز دارد و «مقام تنظیمگری احتیاطی» بر ایمنی و سلامت مالی شرکتها. بهطور مشخص، «مقام هدایت مالی» مسئولیت هدایت کسبوکار بیمه، و «مقام تنظیمگری احتیاطی» مسئولیت اطمینان درخصوص رعایت الزامات توانگری شرکتهای بیمه و استانداردهای ریسک را عهدهدار است.
در این میان، قانونگذار توجه ویژهای به ارتباط و هماهنگی میان این دو مقام تنظیمگر و ناظر دارد و در احکام متعددی به لزوم هماهنگی در تصمیمات و اقدامات اشاره کرده است. برای نمونه، «مقام تنظیمگری احتیاطی» باید موافقت «مقام هدایت مالی» را برای اعطای مجوز فعالیت بیمه کسب کند. در واقع برای انجام وظایف بیمهگری موافقت هر دو تنظیمگر برای اعطای مجوز ضروری است.
خزانهداری بهعنوان مقام دولتی و مسئول نظام مالی و اقتصادی آن کشور، براساس قانون بازارها و خدمات مالی این اختیار را دارد که دستور اصلاح برخی اهداف مقامات تنظیمگر، مانند هدف رقابتی «مقام هدایت مالی»، را صادر کند.
علاوهبر ضرورت هماهنگی میان مقامات تنظیمگر و ناظر در نظام مالی و بیمهای انگلستان با یکدیگر، مکلفاند طی تفاهمنامهای مقررات لازم را برای هماهنگی تنظیمگر در ارتباط با اجرای وظایف خود بهعنوان عضو سایر نهادهای مالی بینالمللی مانند مقام بانکداری اروپا تدوین کنند. این تفاهمنامه شامل هماهنگی با سایر مقامات تنظیمگر خارج از انگلستان میشود.
«مقام خدمات مالی» و «مقام تنظیمگری احتیاطی» مسئولیت مستمر برای نظارت بر شرکتهای بیمه و بیمهگران اتکایی دارند. اهدافی که قانون برای آنها در نظر گرفته است سبب میشود تا اشخاص تحت نظارت و مجوز آنها معاف از نظارت نشوند.
تنظیمگری در نظام مالی انگلستان مستلزم رعایت اصولی به این شرح است:
1-اصل کارایی و صرفهجویی: مقام هدایت مالی باید منابع خود را بهصورت کارآمد و اقتصادی به مصرف برساند تا نظارت بر خدمات مالی، هزینههای غیرضروری برای صنعت یا مصرفکنندگان ایجاد نکند.
2- اصل تناسبگرایی: هزینه نظارت باید متناسب با مزایای تحقق اهداف نهاد ناظر باشد. این اصل بهمعنای ایجاد تعادل بین نیاز به مقررات و هزینه آن برای کسبوکارهاست.
3-اصل توجه به رشد پایدار: مطلوبیت رشد پایدار در اقتصاد انگلستان در میانمدت یا بلندمدت.
4- اصل مسئولیت مصرفکننده: این قانون اذعان دارد که مصرفکنندگان نیز باید مسئولیت تصمیمات و اقدامات مالی خود را برعهده گیرند که این امر به ارتقای سواد مالی و تصمیمگیری آگاهانه کمک میکند.
5-اصل شفافیت: تنظیمگران باید وظایف خود را تا حدامکان بهطور شفاف انجام دهند.
قدرت اعطای مجوز، قدرت ابطال (لغو) مجوز، مقرراتگذاری درخصوص صلاحیت مدیران شرکتهای بیمه، قدرت مجازات برای تنظیمگران، استقلال مالی تنظیمگران، توجه به سرمایه شرکت بیمه و توانگری مالی، بازرسی، گزارشدهی و پاسخدهی مقامات تنظیمگر و ناظر و لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط تنظیمگران ازجمله محورهایی است که در قوانین انگلستان پیرامون صنعت بیمه تدوین شده است.
پیشنهاد، راهکارهای تقنینی/ نظارتی یا سیاستی
مطالعه و ارزیابی اهداف، وظایف و اختیارات مقام ناظر و تنظیمگر در صنعت بیمه در کشورهای مختلف، ازجمله انگلستان که جزو کشورهای پیشرو در صنعت بیمه محسوب میشود، هدف این گزارش است. این مطالعه دلالتهای متعدد سیاستی و تقنینی برای صنعت بیمه ایران نیز خواهد داشت. این دلالتها با توجه به اینکه قانون مربوط به مقام تنظیمگر و ناظر در صنعت بیمه ایران (قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران) در سال 1350 شمسی به تصویب مجلس ملی رسیده و طی سالهای بعد از آن، اقتصاد ایران، نظام مالی و صنعت بیمه کشور دچار تحولات گستردهای شده است، بیشتر اهمیت مییابد. مطالعه تجربیات و استفاده از سازوکارهای تنظیمگری و نظارت در کشورهای با بازار پیشرفته بیمه میتواند به اصلاح یا تصویب قانونی جدید درخصوص نهاد ناظر و تنظیمگر صنعت بیمه ایران منجر شود. بهطور مشخص، قوانین کشورها و تجربیات آنها در صنعت بیمه میتواند در شناسایی اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیمگر و نظارت بیمه ایران در قوانین جدید مفید باشد.
یکی از موضوعات کلیدی در قانون بیمه انگلستان تعیین دقیق اهداف مقامهای تنظیمگر و ناظر است. این ویژگی در قانون بیمه مرکزی ایران وجود ندارد.
همکاری و هماهنگی مستمر و نزدیک از دیگر ویژگیهای تنظیمگری و نظارت صنعت بیمه انگلستان است که ضرورت دارد با توجه به گستردگی و درهمتنیدگی نظام مالی کشور، این هماهنگی و همکاری میان بیمه مرکزی ایران و سایر تنظیمگران بازارهای مالی تشریح و تدقیق شود.
یکی دیگر از محورهای مورد توجه در صنعت بیمه انگلستان آمادگی شرکتهای بیمه برای گزیر (حلوفصل مالی) است. با توجه به اهمیت شرکتهای بیمه در نظام مالی و اقتصادی هر کشوری، مشابه قوانین، برنامهها و اقداماتی که درخصوص گزیر بانکها و مؤسسات اعتباری وجود دارد، ضروری است درباره شرکتهای بیمه نیز وجود داشته باشد. مقولهای که در صنعت بیمه ایران فعلاً محسوب میشود و شرکتهای بیمه براساس همان نظام ورشکستگی متعارف شرکتها تعیین تکلیف میشوند.
تنظیمگری مالی قوانین و قواعدی است که بر نهادهای مالی حکمرانی میکند. تنظیم نهادهای مالی به ایجاد ثبات مالی، رقابت منصفانه و عادلانه، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری و کاهش جرایم و تخلفات مالی اشاره دارد [۳]. بهطور خاص، تنظیمگری بیمه به معنای قاعدهگذاری در بخش بیمه است که مشتملبر قانونگذاری و مقرراتگذاری بهمنظور دستیابی به اهداف است [۴]. در واقع، تنظیمگری در صنعت بیمه، چارچوبی جامع از قوانین، مقررات و دستورالعملهایی است که با هدف تضمین پایداری، شفافیت و کارایی این صنعت طراحی میشود. این چارچوب، نهفقط به حفظ منافع بیمهگذاران و حمایت از حقوق آنان کمک میکند، بلکه تضمینکننده سلامت مالی شرکتهای بیمه و ایجاد رقابت منصفانه در بازار نیز است. تنظیمگری در بیمه ابعاد متنوعی ازجمله حفاظت از مصرفکنندگان، نظارت بر پایداری مالی، رعایت اخلاق حرفهای در بازار و برخورد با متخلفان را دربرمیگیرد.
در گزارشی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درخصوص اهداف تنظیمگری و نظارت در صنعت بیمه منتشر کرده، به این نکات اشاره شده است [۴]:
تنظیمگران برای اطمینان از رعایت اصول تنظیمگری از دو معیار: الف) توانگری مالی شرکتهای بیمه و ب) رعایت رفتار حرفهای توسط ایشان استفاده میکنند. این معیارها محدود به صنعت بیمه نیست و در بخشهای مختلف نظام اقتصادی و توسط مقام تنظیمگر صورت میپذیرد. شبکه بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه بهعنوان بازارها و اجزای مهم نظام مالی، مقام تنظیمگر مربوط به خود را دارند.
یکی از روشهای شناخت اهداف تنظیمگری در بازارهای مالی، ارزیابی و بررسی اسناد قانونی کشورهای مختلف و پیشرو در بازارهای مالی و بهخصوص صنعت بیمه است. برای این منظور، در گزارش پیشرو به بررسی اهداف، وظایف و اختیارات انگلستان پرداخته میشود. این کشور از منظر حق بیمه و ضریب نفوذ بیمه جزو کشورهای پیشرو در جهان است. رشد و توسعه این کشور در صنعت بیمه مستلزم تنظیمگری و نظارت صحیح در آن است که بررسی و ارزیابی وضعیت تنظیمگری آن کشور میتواند در اصلاح قوانین بیمهای ایران مورد توجه نهاد قانونگذار قرار گیرد.
صنعت بیمه انگلستان گستره بینالمللی بالایی دارد که نشاندهنده رقابت و عملکرد قوی آن است [5].
صنعت بیمه انگلستان یکی از بخشهای کلیدی اقتصادی آن کشور است که توسط نهادهای نظارتی مستقل تحت چارچوبهای دقیق قانونی و مقرراتی اداره میشود. بهطور مشخص، در این کشور صنعت بیمه توسط دو تنظیمگر اصلی که عبارتاند از: 1. مقام هدایت مالی و 2. مقام تنظیمگری احتیاطی، مقرراتگذاری و نظارت میشوند [6]. این دو نهاد تنظیمگر با همکاری یکدیگر، حوزههای متعددی از صنعت بیمه را تحت شمولیت خود دارند و چارچوبی جامع برای تنظیم و نظارت بر صنعت بیمه فراهم کردهاند. به بیانی دیگر، با توجه به اینکه در نظام مالی انگلستان دو تنظیمگر وجود دارد و هرکدام وظایفی دارند، قانونگذار بهمنظور افزایش هماهنگی و تصمیمگیری بهتر، احکامی را درخصوص ارتباط و هماهنگی میان آنها بیان داشته است. بهطور مشخص، براساس بخش 3D فصل سوم قانون بازارها و خدمات مالی، «مقام هدایت مالی» و «مقام تنظیمگری احتیاطی» موظفاند برای انجام دادن وظایف خود با یکدیگر هماهنگ باشند. همچنین هر تنظیمگر باید با تنظیمگر دیگر درخصوص روش پیشنهادی اجرای وظایف خود، درصورتیکه تأثیر نامطلوبی بر پیشبرد هریک از اهداف تنظیمگر دیگر داشته باشد، مشورت کند [7].
همچنین، ضروری است به این موضوع اشاره شود که کمیته سیاستگذاری مالی، که بخشی از بانک مرکزی انگلستان به شمار میرود، مسئول حمایت از ثبات کلان نظام مالی کشور است. در واقع هدف این کمیته شناسایی مخاطراتی است که بهطور بالقوه موجب بیثباتی نظام مالی انگلستان میشود [6].
هر دو تنظیمگر صنعت بیمه انگلستان مسئولیت نظارت بر صنعت بیمه (اعم از بیمه مستقیم و بیمه اتکایی یا غیرمستقیم) را برعهده دارند. بااینحال، هرکدام از این دو تنظیمگر اهداف و وظایف متعددی در قبال صنعت بیمه دارند. بهطور کلی، «مقام هدایت مالی» مسئولیت هدایت کسبوکار بیمه را عهدهدار است و «مقام تنظیمگری احتیاطی» مسئول اطمینان به رعایت الزامات توانگری شرکتهای بیمه و استانداردهای ریسک است [6]. «مقام تنظیمگری احتیاطی» باید برای اعطای مجوز فعالیت بیمه، موافقت «مقام هدایت مالی» را کسب کند. در واقع، برای انجام دادن وظایف بیمهگری موافقت هر دو تنظیمگر برای اعطای مجوز ضروری است [6]. بهطور خلاصه، هر دو نهاد «مقام هدایت مالی» و «مقام تنظیمگری احتیاطی» برای نظارت بر شرکتهای بیمه همکاری میکنند، اما مسئولیتهای آنها متفاوت است. «مقام هدایت مالی» بر حمایت از مصرفکننده و تمامیت بازار تمرکز دارد و «مقام تنظیمگری احتیاطی» بر ایمنی و سلامت مالی شرکتها.
گفتنی است نهادهایی مانند «خدمات رسیدگی به شکایات مالی» به اختلافات بین مصرفکنندگان و شرکتهای بیمه رسیدگی میکنند [8]. علاوهبر آن، «طرح جبران خسارت خدمات مالی» در صورت ورشکستگی یک شرکت بیمه، به بیمهگذاران غرامت پرداخت میکند. شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت، باید مجوز «مقام تنظیمگری احتیاطی» داشته باشند [9]. در ادامه گزارش، به اهداف، وظایف و اختیارات این دو تنظیمگر صنعت بیمه انگلستان اشاره میشود.
انگلستان یکی از کشورهای پیشرو در صنعت بیمه محسوب میشود. صنعت بیمه یکی از بخشهای مهم نظام مالی این کشور است. یکی از مؤلفههای مهم در صنعت بیمه ضریب نفوذ بیمه است. این نسبت حاصل کل حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی در یک سال معین است. در واقع، این نسبت بیان میکند که در یک اقتصاد چه میزان نسبت به خریداری بیمه اقدام میکنند. طبیعی است که هرچقدر میزان این نسبت بالاتر باشد، صنعت بیمه آن کشور قویتر است و بهتر میتوان کارکردهای بیمهگری را در آن انجام داد. در سال 2023 میلادی ضریب نفوذ صنعت بیمه در انگلستان حدود 9.5 درصد بوده است [2].
صنعت بیمه این کشور - ازحیث حجم حق بیمههای ناخالص - در سپتامبر سال 2024 در رتبه سوم جهان قرار داشته است [۱]. نسبت خسارت (خسارت پرداختی شرکت بیمهگر به حق بیمه دریافتی) مؤلفه مهم دیگری در صنعت بیمه است که این نسبت در صنعت بیمه انگلستان برای سال 2024 میلادی در بیمههای غیرزندگی معادل حدود 62 درصد بوده است [10].
تعداد شرکتهای انگلیسی فعال در صنعت بیمه (اعم از بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی)، در سال 2023 میلادی معادل 429 مورد بوده است [11].
صنعت بیمه انگلستان در قوانین متعددی مورد تأکید قانونگذار این کشور بوده است. این قوانین با تفصیل به موضوعات نظام مالی بهطور عام و صنعت بیمه بهطور خاص اشاره میکند. با توجه به اینکه شرکتهای بیمه و بازیگران صنعت بیمه بخشی از نظام مالی این کشور محسوب میشوند، مشمول قوانین و احکام نظام مالی و نهادهای مالی نیز میشوند. در ادامه این بخش از گزارش، تلاش میشود قوانین نظام مالی و صنعت بیمه انگلستان بهاجمال مورد اشاره و بررسی قرار گیرد. دو قانون مهم نظام مالی و بیمهای یعنی قانون بازارها و خدمات مالی مصوب سال 2000 میلادی و قانون خدمات مالی مصوب سال 2012 میلادی، که با تفصیل بیشتری مباحت نظارت و تنظیمگری صنعت بیمه را مطرح میکنند، در بخشهای بعدی گزارش با تفصیل بیشتری تبیین میشود.
مهمترین قانون در نظام مالی و صنعت بیمه انگلستان، قانون بازارها و خدمات مالی مصوب سال 2000 میلادی است. در این قانون، تنظیمگران نظام مالی و صنعت بیمه، اهداف، وظایف و اختیاراتشان با تفصیل تبیین شده است. این قانون ابتدا «مقام خدمات مالی» را بهعنوان مقام تنظیمگر نظام مالی معرفی کرد. این مقام وظیفه تنظیمگری بازارهای مالی را از سال 2001 میلادی تا سال 2013 میلادی عهدهدار بوده است. درهرحال، در سال 2013 میلادی «مقام خدمات مالی» منحل شد و دو تنظیمگر و ناظر کنونی نظام مالی و صنعت بیمه، که «مقام هدایت مالی» و «مقام تنظیمگری احتیاطی» هستند، تشکیل شدند [12]. براساس این قانون، وظیفه «مقام تنظیمگری احتیاطی» با «بانک مرکزی انگلستان» است [13]. این نهاد بر حدود 1500 نهاد مالی نظارت میکند. بانکها، شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری و شرکتهای بیمه ازجمله نهادهای مالی تحت نظارت این نهاد محسوب میشوند [12].
«مقام هدایت مالی» تنظیمگر و ناظر دیگر نظام مالی و صنعت بیمه است. بهطور خلاصه، هر دو نهاد «مقام هدایت مالی» و «مقام تنظیمگری احتیاطی» برای نظارت بر شرکتهای بیمه همکاری میکنند؛ اما براساس قانون بازارها و خدمات مالی مسئولیتهایشان متفاوت است. «مقام هدایت مالی» بر حمایت از مصرفکننده و تمامیت بازار تمرکز دارد و «مقام تنظیمگری احتیاطی» بر ایمنی و سلامت مالی شرکتها.
این قانون فعالیتهای تحت تنظیمگری متعددی را بیان کرده است. بااینحال، آنچه مشخصاً به صنعت بیمه مربوط میشود، حقوق ایجاد شده طبق قراردادهای بیمه، مشارکت در سندیکای بیمهگری لویدز و سرمایهگذاری است که ماهیت بیمهای دارد. همچنین بررسی قانون بازارها و خدمات مالی نشان میدهد که احکام کمی بهطور اختصاصی پیرامون بیمهگری اتکایی وضع شده است و لذا احکام عمومی بیمهگری درخصوص این نوع از بیمهگری نیز بار میشود.
گفتنی است، بخشهای مختلف این قانون در قوانین متعددی بعد از آن اصلاح شده است. با توجه به اهمیت این قانون و اینکه زیربنای تنظیمگری نظام مالی و صنعت بیمه محسوب میشود، در بخشهای بعدی گزارش با تفصیل بیشتری به احکام این قانون، که به موضوع گزارش مرتبط است، اشاره میشود.
یکی دیگر از قوانین مهم در نظام مالی کشور انگلستان قانون خدمات مالی مصوب سال 2012 میلادی است. در این قانون تنظیمگران اصلی نظام مالی انگلستان تعریف شده و احکام متعددی درخصوص آنها مصوب شده است. این قانون در بخشهای مختلف، قانون بازارها و خدمات مالی را اصلاح و تعدیل میکند. قانون مزبور به بانک مرکزی انگلستان و ابعاد مختلف آن اشاره میکند و دو مقام تنظیمگر و نظارت صنعت بیمه، یعنی «مقام تنظیمگری احتیاطی» و «مقام هدایت مالی»، معرفی میشوند و به اهداف، وظایف، کارکردها و اختیارات آنها اشاره میشود.
در این قانون تعاریف مختلف نظام مالی ازجمله مشتریان یا مصرفکننده، بازارهای مالی و جرایم در بازارهای مالی تعریف شده است.
با توجه به اینکه در بخشهای آتی گزارش پیشرو، از این قانون با تفصیل بیشتری استفاده میشود، در این بخش از گزارش به همین مقدار اکتفا میشود.
یکی دیگر از قوانین مهم در انگلستان، که بهصراحت به صنعت بیمه آن کشور میپردازد، قانون بیمه است که در سال 2015 میلادی به تصویب رسیده است و ابعاد متعددی از عملیات بیمهگری را شامل میشود. بهطور مشخص، این قانون روابط میان بیمهگر و بیمهگذار را تبیین و بهنحوی سایر قوانین پیش از آن را اصلاح میکند. در واقع این قانون اولین اصلاح قانون جامع در حوزه بیمه غیرمصرفکننده است که بعد از قانون بیمه دریایی مصوب سال 1906 آن کشور اصلاح شده و تغییراتی کلیدی در قانون بیمه انگلستان ایجاد کرده است. این تغییرات قانونی بر تمام قراردادهای بیمه اعمال میشود [14]. بااینحال، بهنظر میرسد که در این قانون، عمدتاً حقوق مصرفکنندگان یا بیمهگذاران لحاظ شده است. برای نمونه، در شرایطی که «اصل حسننیت» در قرارداد بیمه رعایت نشود، هیچیک از طرفین قرارداد بیمه نمیتوانند قرارداد بیمه را لغو کنند [15]. حسننیت در قانون بیمه دریایی مصوبه سال 1906 میلادی انگلستان بهعنوان پایه قراردادهای بیمه مطرح شده بود. این اصل در آن قانون هردو طرف قرارداد بیمه را ملزم میکرد که تمام حقایق را افشا کنند. بااینحال، در عمل، مسئولیت تعهدات بیشتر برعهده طرف بیمهگذار بود که باید تمام حقایق مرتبط با قرارداد بیمه را افشا میکرد [16].
همچنین در بخش سوم قانون بیمه آمده است که اگر بیمهگذار ضمانتی را نقض کند، قرارداد بیمه بهطور خودکار لغو نمیشود و نقض ضمانتنامه فقط درصورتی تأثیرگذار خواهد بود که ارتباط مستقیمی با خسارت داشته باشد. این حکم از سوءاستفاده احتمالی بیمهگران جلوگیری و بیمهگذاران را در مقابل لغو غیرمنصفانه قرارداد بیمه محافظت میکند [17].
در قسمت دیگری از بخش سوم این قانون آمده است: درصورتیکه خسارت واقع شود و شرایط قراردادی بهطور کامل واقع نشود، بیمهگر نمیتواند به استناد آنکه شرایط محقق نشده است، از پرداخت خسارت سر باز زند یا نسبت به کاهش تعهدات خود اقدام کند. بااینحال، بیمهگذار باید نشان دهد که عدم تطابق با شرایط قراردادی موجب افزایش ریسک یا مخاطره، که سبب بروز خسارت میشود، نشده است [17].
در احکام دیگری از قانون بیمه به حقوق بیمهگر نیز اشاره شده است. برای نمونه، در بخش چهارم قانون اشاره میشود که چنانچه بیمهگذار تقلب کرده باشد، بیمهگر متعهد به بازپرداخت خسارت نیست و مبالغی را که به بیمهگذار پرداخت کرده است میتواند بازستاند [18]. همچنین در بخش دوم قانون بیمه، بیمهگذار را مکلف کرده است تا قبل از انعقاد قرارداد بیمه، ارائه منصفانهای از ریسکهای خود به بیمهگر داشته باشد [19]. در احکام دیگری از قانون به ارائه منصفانه و جزئیات آن، که باید توسط بیمهگذار افشا شود، اشاره شده است.
این قانون بهصراحت به مقوله بیمهگری اتکایی نمیپردازد. بااینحال، قواعد اشاره شده در این قانون با توجه به عمومیت آن، بر عملیات بیمهگری اتکایی نیز بار میشود.
در مجموع قانون بیمه مصوب سال 2015 میلادی بیشتر متمرکز بر تنظیم روابط میان بیمهگر و بیمهگذار است و به اصلاحات قوانین پیش از آن میپردازد و ابعاد تنظیمگری و نظارت آن بهصورت ضمنی بیان شده است.
در نظام قانونی انگلستان، قوانین دیگری پیرامون صنعت بیمه تدوین و تصویب شده است. برای نمونه میتوان به قانون بیمه مصرفکننده مصوب سال 2012 اشاره کرد. تأکید این قانون مشابه قانون بیمه مصوب سال 2015، بر تنظیم روابط میان بیمهگذاران و بیمهگران است. در ابتدای این قانون آمده است که این قانون بهمنظور ارائه مقرراتی درباره افشا و نمایان کردن اطلاعات پیرامون قراردادهای بیمه مصرفکننده تنظیم شده است. در این قانون بر حمایت از حقوق مصرفکننده یا بیمهگذار تأکید شده است. بهطور مشخص، در این قانون احکام مربوط به افشای اطلاعات توسط بیمهگذار، که در قانون بیمه دریایی کشور انگلستان تأکید شده، اصلاح شده است. براساس قانون، مصرفکننده موظف است تا تلاش معقولانهای برای ارائه ندادن اطلاعات نادرست هنگام پاسخ به سؤالهای بیمهگر داشته باشد. همچنین اظهارات نادرست، که بهطور غیرصادقانه انجام میشود، بهعنوان عدم مراقبت معقول محسوب میشود [20].
براساس این قانون، افشا نکردن اطلاعات توسط بیمهگذاران ممکن است تعمدی باشد یا از روی سهلانگاری صورت پذیرد که هریک دلالت متفاوتی بر قرارداد بیمه دارد. افشا نکردن تعمدی اطلاعات به معنای افشای اطلاعات اشتباه یا گمراهکننده (با علم به آن) یا بیاهمیت بودن نسبت به اشتباه یا گمراهکننده بودن آن است. سهلانگاری در افشا نکردن اطلاعات، مفهوم مخالف تعمد در افشا نکردن اطلاعات در نظر گرفته شده است. همچنین اصل در افشا نکردن اطلاعات توسط بیمهگذاران، سهلانگاری در نظر گرفته شده است که خلاف آن باید توسط بیمهگر به اثبات برسد، مگر در شرایطی که قانون ذکر کرده است [21].
براساس قانون مزبور، درصورتیکه افشا نکردن اطلاعات بهصورت تعمدی باشد، بیمهگر میتواند قرارداد را فسخ و تمامی تعهدات را رد کند. همچنین لزومی به بازگرداندن هیچیک از حق بیمههای پرداخت شده نیست، مگر درصورتیکه پرداخت نکردن آنها برای مصرفکننده ناعادلانه باشد. ازسوی دیگر، چنانچه افشا نکردن اطلاعات بهصورت سهوی باشد، طبق قانون، اختیاراتی برای بیمهگر در نظر گرفته شده است. برای نمونه، بیمهگر میتواند قرارداد را فسخ و از تمام تعهدات خود اجتناب کند، اما باید حق بیمههای اخذ شده را به بیمهگذار بازگرداند. همچنین بیمهگر میتواند قرارداد بیمه را طبق اطلاعات و شرایط جدیدِ بهدستآمده تغییر دهد [22].
بررسی قانون بیمه مصرفکننده مصوب سال 2012 میلادی انگلستان نشان میدهد که با صراحت به ابعاد تنظیمگری و نظارتی اشاره نشده است و مشابه قانون بیمه مصوب سال 2015، بیشتر متمرکز بر تنظیم روابط میان بیمهگر و بیمهگذار و تأکید آن تسهیل بیمهگری در کشور است.
«قانون مقررات بیمهگران»، مصوب سال 2004، قانون دیگری در انگلستان است که به صنعت بیمه میپردازد. در این قانون احکام متعددی درخصوص خاتمه یا انحلال فعالیت شرکتهای بیمه مطرح شده است. بهطور مشخص، مشابه بسیاری از کشورها و ازجمله نظام قانونی ایران، براساس این قانون، خاتمه فعالیت یا انحلال میتواند براساس حکم دادگاه یا بهصورت داوطلبانه صورت پذیرد. همچنین به تشریفات متعددی درخصوص انحلال، اعسار یا عدم توانگری، مدیر تصفیه، نحوه تعامل با طلبکاران شرکت بیمه در این قانون اشاره شده است. بااینحال، لازم به تأکید است که بسیاری از احکام این قانون در قوانین دیگر انگلستان اصلاح شده است [23].
به استناد منابع قانونی انگلستان، مهمترین مقام تنظیمگری و نظارت در نظام مالی این کشور، «مقام تنظیمگری احتیاطی» است که در قوانین متعدد به وظایف و اختیارات یا قدرتهای آن اشاره شده است. در این بخش از گزارش تلاش میشود براساس قوانین انگلستان، به اهداف، وظایف و اختیارات این مقام اشاره شود.
براساس قانون بازارها و خدمات مالی، یکی از تنظیمگران و ناظران صنعت بیمه «مقام تنظیمگری احتیاطی» است. همچنین قانون خدمات مالی به «مقام تنظیمگری احتیاطی» اشاره میکند و اهداف و قدرتهای آن را بهطور اجمالی برمیشمارد [24].
«مقام تنظیمگری احتیاطی» برای دستیابی به اهدافِ اصلیِ اشاره شده دارای اختیارات یا قدرتهای ذیل است:
در بخش بعدیِ گزارش با تفصیل بیشتری به وظایف و اختیارات «مقام تنظیمگری احتیاطی» اشاره میشود.
قانون بازارها و خدمات مالی و قانون خدمات مالی در احکام متعدد و با تفصیل به وظایف و اختیارات مقام تنظیمگری احتیاطی اشاره کردهاند.
ابتدا ضروری است به اصول و قواعد موردنظر «مقام تنظیمگری احتیاطی» توجه داشت. به بیانی دیگر، این مقام هشت قاعده مبنایی را، که توسط آن منتشر شده، اصل فعالیت کسبوکارها قرار داده است و شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی باید آنها را رعایت کنند [6]:
در این بخش از گزارش سعی میشود تا مهمترین وظایف و اختیارات این مقام تنظیمگر و ناظر صنعت بیمه، که در سطح قوانین و مقررات ذکر شده است، اشاره شود.
«مقام تنظیمگری احتیاطی» مکلف است نظرها و دیدگاههای اشاره شده در این هیئت را لحاظ کند و در مواقعی که خود تشخیص میدهد، پاسخ به این نظرها و دیدگاهها را منتشر کند [24].
در کنار ضرورت توجه به هماهنگی و همکاری میان تنظیمگران و ناظران، به استقلال ایشان نیز توجه شده است و در برخی مواقع آنها اختیاراتی دارند که بتوانند برای انجام دادن وظایف قانونی خود اقدام کنند. برای نمونه، براساس قانون خدمات مالی، «مقام تنظیمگری احتیاطی» این قدرت را دارد تا در صورت بروز سه شرط به «مقام هدایت مالی» دستور دهد و تصمیمات آن را محدود کند. این سه شرط به شرح ذیل است [25]:
شرط اول: «مقام هدایت مالی» قصد داشته باشد از قدرت نظارتی و تنظیمگری خود بر اشخاص دارای مجوز از «مقام تنظیمگری احتیاطی» اقدام کند یا قدرت خود را در حوزه عدم توانگری اشخاص ذیل به کار گیرد: 1. اشخاص دارای مجوز از «مقام تنظیمگری احتیاطی»؛ 2. نماینده منصوب شخص دارای مجوز از «مقام تنظیمگری احتیاطی»؛ ۳. شخص متخلف از فعالیتهای تحت تنظیمگری و نظارت «مقام تنظیمگری احتیاطی».
شرط دوم: «مقام تنظیمگری احتیاطی» تشخیص دهد که اعمال قدرت «مقام هدایت مالی» ممکن است: 1. ثبات نظام مالی کشور انگلستان را تهدید کند؛ 2. باعث توقف نهاد تحت مجوز «مقام تنظیمگری احتیاطی» شود؛ بهنحویکه بر نظام مالی کشور تأثیر منفی بگذارد.
شرط سوم: «مقام تنظیمگری احتیاطی» تشخیص دهد که برای جلوگیری از عواقب احتمالی موجود در شرط دوم ارائه دستور ضروری است.
«مقام تنظیمگری احتیاطی» میتواند با صدور دستور رسمی به «مقام هدایت مالی»، مانع از اجرای اعمال قدرت آن شود یا اجرای آن را به شیوهای خاص محدود کند. این دستور ممکن است برای دوره زمانی مشخصی اعمال شود یا تا زمان لغو آن معتبر باشد.
بااینحال، قانون خدمات مالی بیان میکند که اگر «مقام هدایت مالی» تشخیص دهد که دستورهای «مقام تنظیمگری احتیاطی» مغایر با تعهدات بینالمللی یا تعهدات اتحادیه اروپاست، میتواند از اجرای دستورهای مزبور خودداری کند.
این احکام قانونی نشاندهنده اولویت «مقام تنظیمگری احتیاطی» در حفظ ثبات مالی کشور است. «مقام تنظیمگری احتیاطی» میتواند از اقداماتی که ممکن است تأثیرات منفی شدیدی بر سیستم مالی کشور داشته باشد، جلوگیری کند. درعینحال، «مقام هدایت مالی» همچنان استقلال نسبی دارد و در صورت تعارض با تعهدات بینالمللی، از دستورهای «مقام تنظیمگری احتیاطی» تبعیت نمیکند.
«شرایط آستانه» که توسط «مقام تنظیمگری احتیاطی» برای بیمهگران لحاظ میشود، به شرح ذیل است [26]:
«مقام تنظیمگری احتیاطی» انتظار دارد شرکتها نهفقط موارد مزبور را رعایت کنند، بلکه ثبات و سلامت مالی خود را در نظر داشته باشند و از بیمهگذاران نیز حمایت کنند.
یکی از مجوزهای خاص صنعت بیمه، که توسط «مقام تنظیمگری احتیاطی» صادر میشود، «بیمهنامههای دارای سود» (دارای مشارکت در منافع) است. براساس قانون خدمات مالی، «بیمهنامه دارای سود» قراردادی بیمهای است که بیمهگذار به تشخیص بیمهگر مشمول دریافت مزایای مالی میشود. مجوز این فعالیت توسط «مقام تنظیمگری احتیاطی» صادر میشود [25]. در واقع در این نوع از بیمهنامهها، سود حاصل از عملیات بیمهگری که ناشی از پرداختی بیمهگذار و سرمایهگذاری آن در طیف وسیعی از داراییهاست به بیمهگذار نیز تعلق میگیرد. حق بیمه پرداختیِ این نوع بیمهنامهها بیشتر از حق بیمه بیمهنامههایی است که سودی به بیمهگذار تعلق نمیگیرد. در این نوع از بیمهنامهها، سودها بهطور سالیانه به بیمهگذاران و براساس میزان عملکرد سرمایهگذاری شرکت بیمه تخصیص مییابد [27]. با توجه به اینکه در این نوع از بیمهنامهها، شرکتهای بیمه تعهدات بیشتری در قبال بیمهگذاران ارائه میدهند (علاوهبر پرداخت خسارت، پرداخت سود نیز تعهد داده میشود)، لذا نظارت و تنظیمگری درخصوص این نوع از بیمهنامه بیشتر از نوع دیگر آن (بیمهنامه بدون پرداخت سود) است.
توانگری ۲ دارای محورها و ابعاد متعددی است. بهطور خلاصه، این مقررات شامل سه رکن اصلی به شرح ذیل است:
رکن اول، الزامات کمّی است که شرکتهای بیمه موظفاند سطح معینی از سرمایه (سرمایه کفایت توانگری) را نگه دارند. این رکن شامل دو الزام ذیل است:
الف) الزام سرمایه توانگری: سرمایهای که شرکت باید برای تحمل رویدادی ناگوار (مانند بحران مالی بزرگ) داشته باشد.
ب) الزام حداقل سرمایه:حداقل سرمایهای که شرکت برای ادامه فعالیت نیاز دارد.
رکن دوم، مدیریت و نظارت بر ریسک است. شرکتهای بیمه باید خودارزیابی ریسک و توانگری انجام دهند و براساس آن نیازهای سرمایهای و راهبردی مدیریت ریسک خود را تحلیل کنند. تمرکز بر اطمینان از این است که شرکتها سیستمهای مناسبی برای شناسایی، اندازهگیری و مدیریت ریسکها داشته باشند.
رکن سوم، گزارشدهی و شفافیت است. شرکتهای بیمه باید اطلاعات جامعی درباره وضعیت مالی و ریسکهای خود به مقامات نظارتی و عموم مردم ارائه دهند [29].
همانطور که اشاره شد، مسئولیت نظارت بر اجرای توانگری ۲ در انگلستان، برعهده «مقام تنظیمگری احتیاطی» است. این نهاد با هدف حفاظت از حقوق بیمهگذاران، اطمینان از پایداری مالی شرکتهای بیمه و ایجاد ثبات در بازار فعالیت میکند. در واقع، «مقام تنظیمگری احتیاطی» مسئول اطمینان از داشتن سرمایه کافی توسط شرکتهای بیمه است. این موضوع در شرایط آستانهای که توسط مقام مزبور تعیین میشود نیز مشخص است؛ بهطوریکه بر اهمیت منابع مالی برای ایمنی و سلامت شرکتها و حفاظت از بیمهگذاران تأکید دارد.
براساس تعریف «مقام تنظیمگری احتیاطی»، حداقل سرمایه موردنیاز یا الزامی، به معنای حداقل سرمایهای است که براساس ارزش در معرض خطر (VaR) وجوه اصلی شرکت بیمه با سطح اطمینان 85 درصد در دورهای یکساله با توجه به مقررات تعیین شده مقام مذکور محاسبه میشود [30]. در نظام مقرراتی انگلستان، الزام حداقل سرمایه (MCR) بهعنوان درصدی از الزام سرمایه توانگری (SCR) در نظر گرفته میشود [31]. چنانچه شرکت بیمهای نتواند الزام سرمایه توانگری را رعایت کند و میزان سرمایه آن کمتر از نصاب مزبور شود، مجموعه اقدامات نظارتی یا مقرراتی برای متخلف در نظر گرفته میشود [۳۱].
باید اطمینان حاصل شود که ضوابط قانون بازارها و خدمات مالی و مقررات «مقام تنظیمگری احتیاطی» و «مقام هدایت مالی» توسط شرکتها رعایت میشود. شرکت باید دارای سیستم مؤثری باشد که مدیریت کسبوکار بهطور صحیح و محتاط صورت پذیرد. همچنین شرکت باید دارای ساختار سازمانی شفاف و بخشبندی مناسب مسئولیتها و همچنین دارای سیستم مؤثری برای اطمینان از انتقال اطلاعات باشد [۳۳].
همچنین «مقام تنظیمگری احتیاطی» به تدوین ضوابط و مقررات «اکچوئری» شرکتهای بیمه اقدام میکند. براساس مقررات «اکچوئری»، که توسط این مقام تدوین شده است [۳۴]، هر شرکت بیمه ملزم است تا برای جذب اکچوئر و در مواردی جذب اکچوئر بیرونی اقدام کند. این مقررات وظایف اکچوئری بیمه را نیز تعیین کرده است که اطمینان به روش تعیین ذخایر فنی شرکت بیمه یکی از وظایف آن است.
یکی از موارد مهم دیگر، که توسط «مقام تنظیمگری احتیاطی» مقرراتگذاری میشود، کمیته حسابرسی شرکتهای بیمه است [۳۵]. در مقررات مزبور، ابعاد مختلف این کمیته مانند ترکیب اعضا (یک نفر از اعضای کمیته باید مدیر غیرموظف باشد)، صلاحیت علمی، شرایط و ضوابط آن و کارکردها و وظایف آن بیان میشود. بهطور مشخص، پایش فرایند گزارشگری مالی و ارائه پیشنهادها و پایش اثربخشی کنترل داخلی شرکت بیمه، سیستم مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی شرکت ازجمله وظایفی است که در مقررات «مقام تنظیمگری احتیاطی» مطرح شده است.
جدای از کمیته حسابرسی، «مقام تنظیمگری احتیاطی» مقرراتی درخصوص حسابرسان شرکتهای بیمه نیز دارد [36]. براساس این مقررات، هر شرکت بیمه ملزم است تا به جذب حسابرس اقدام کند و چنانچه سِمَت مزبور در شرکت خالی شود، باید به «مقام تنظیمگری احتیاطی» اطلاع دهد و دلایل خالی شدن سِمَت مزبور را به آن مقام توضیح دهد.
طبق این مقررات، حسابرس شرکت بیمه باید مهارت و تجربه لازم را داشته باشد و از استخدام حسابرسان سلب صلاحیت شده، که بهموجب قانون بازارها و خدمات مالی توسط این مقام تعیین میشود، اجتناب شود.
علاوهبر حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی، شرکتهای بیمه مکلفاند تا حسابرس خارجی نیز داشته باشند. عمده وظایف حسابرس خارجی اظهارنظر و کمک درخصوص تهیه «گزارش وضعیت مالی و توانگری» شرکت بیمه است [37].
در همین راستا، «مقام تنظیمگری احتیاطی» در مقررات مختلفی ازجمله مقررات و ضوابط عمومی نهادهای مالی، نظیر شرکتهای بیمه، به مجازاتهای مالی اشاره کرده است [41].
براساس قانون بازارها و خدمات مالی، یکی از اختیارات دادگاهها در شرایط تنگنای مالی شرکتهای بیمه، قدرت دستور کاهش ارزش یک یا چند مورد از بدهیهای شرکت بیمه است. این دستور در شرایطی اتفاق میافتد که شرکت بیمه توان پرداخت بدهیهایش را نداشته باشد. درخواست از دادگاه درخصوص کاهش ارزش بدهیهای شرکت بیمه فقط توسط افراد ذیل مجاز است [۴۲]:
براساس قانون مزبور، افراد شمارههای ۳ تا ۵ باید قبل از درخواست کاهش ارزش بدهیهای شرکت بیمه، موافقت «مقام تنظیمگری احتیاطی» مبنیبر ارائه درخواست مزبور را داشته باشند. درخصوص درخواست کاهش ارزش بدهی بیمهگر توسط «مقام تنظیمگری احتیاطی» یا موافقت با درخواست سایر افراد، این مقام تنظیمگر باید موافقت «مقام هدایت مالی» را اخذ کند.
درصورتیکه دادگاه مجوز کاهش ارزش بدهیهای شرکت بیمه را صادر کند، بیمهگر مکلف است در اسرع وقت «مقام تنظیمگری احتیاطی» و «مقام هدایت مالی» و هر شخصی را، که از این تصمیم متأثر میشود، مطلع کند.
گفتنی است که بررسی ورشکستگی، گزیر یا بازسازی شرکتهای بیمه ابعاد متعددی دارد که در احکام قانونی مختلفی به آن اشاره شده است. شرح تفصیلی این موضوع مستلزم گزارشهای مجزایی است که موضوع گزارش پیشرو نیست.
دومین مقام تنظیمگر و ناظر در نظام مالی و صنعت بیمه «مقام هدایت مالی» است. در این بخش از گزارش به اهداف، وظایف و اختیارات یا قدرتهای این مقام مهم تنظیمگر اشاره میشود.
مشابه آنچه درخصوص «مقام تنظیمگری احتیاطی» اشاره شد، قانون خدمات مالی مصوب سال 2012 به تبیین اهداف «مقام هدایت مالی» میپردازد. براساس این قانون [۴۳]:
این مقام موظف است تا میزانی که در راستای حمایت از منافع مصرفکنندگان و یکپارچگی است، رقابت مؤثر را ارتقا دهد.
براساس قانون خدمات مالی، «مقام هدایت مالی» برای دستیابی به اهداف اصلی اشاره شده در قانون دارای وظایف و کارکردهای کلی ذیل است [۴۳]:
قانون بازارها و خدمات مالی و قانون خدمات مالی در احکام متعددی وظایف و اختیارات «مقام هدایت مالی» را بهتفصیل بیان کردهاند. مشابه آنچه درخصوص «مقام تنظیمگری احتیاطی» بیان شد، «مقام هدایت مالی» دارای یازده اصل برای کسبوکارهاست که شرکتهای تحت نظارت این مقام به رعایت این اصول ملزماند. اصول مزبور به شرح ذیل است [6]:
در ادامه این بخش از گزارش تلاش شده است تا به محورهای مهم از وظایف و اختیارات «مقام هدایت مالی» اشاره شود. محورهای تنظیمگری و نظارت این مقام نیز مشابه «مقام تنظیمگری احتیاطی» است؛ با این تفاوت که موضوع تنظیمگری «مقام هدایت مالی» متفاوت است.
بااینحال، موضوع موردنظارت «مقام هدایت مالی» با تنظیمگر دیگر متفاوت است. موضوع نظارتی این تنظیمگر، نحوه رفتار نهادهای مالی و انطباق آن با اصول است. به بیانی دیگر، مقام هدایت مالی مسئول نظارت بر رفتار شرکتهای بیمه است تا اطمینان حاصل کند که این شرکتها با مشتریان خود منصفانه رفتار میکنند و به استانداردهای بالای رفتار تجاری پایبندند. بهطور مشخص، نقش این مقام شامل حمایت از مصرفکنندگان، پایدار نگه داشتن صنعت و ترویج رقابت سالم بین ارائهدهندگان خدمات مالی است [۴۴]. «مقام هدایت مالی» قوانین «هدایت کسبوکار بیمه» را تدوین و نظارت میکند تا از حقوق مصرفکنندگان محافظت شود.
برای این منظور، در این قانون هیئتهای مشاوره برای «مقام هدایت مالی» در نظر گرفته شده است. هیئتهای مشورتی «مقام هدایت مالی» برای دریافت بازخورد و مشورت از گروههای مختلف مالی و مصرفکنندگان طراحی شدهاند. این هیئتها شامل هیئت مشاوران حرفهای یا متخصص برای نمایندگی نهادهای مالی مجاز، هیئت متخصصین کسبوکارهای کوچک برای حمایت از شرکتهای کوچکتر، هیئت متخصصین بازارهای مالی برای مشورت با فعالان بازارهای مالی و هیئت حمایت از مصرفکنندگان برای حفاظت از حقوق مصرفکنندگان است. «مقام هدایت مالی» مسئول انتصاب اعضای این پنلها، ازجمله رؤسای آنهاست؛ اما انتصاب یا برکناری رئیس هر پنل نیاز به تأیید خزانهداری دارد.
«مقام هدایت مالی» موظف است اظهارات و مشورتهایی را، که مطابق با ترتیبات مزبور ارائه میشود، بررسی کند. همچنین باید هرازگاهی، بهنحوی که مناسب بداند، پاسخهای خود را به این اظهارات منتشر کند.
این چارچوب به شفافیت نظارتی و تعامل بهتر با ذینفعان کمک و تضمین میکند که تصمیمات «مقام هدایت مالی» براساس نیازها و دغدغههای متخصصان صنعت مالی و مصرفکنندگان اتخاذ میشود. همچنین، این رویکردِ مشارکتی باعث تعادل در مقرراتگذاری و حفظ منافع گروههای مختلف در بازارهای مالی میشود [۴۳].
دارا بودن این شرایط موجب میشود تا مجوز فعالیت بیمهگری متقاضیان صادر شود. بهطور مشابه، از دست دادن شرایط مزبور ممکن است موجب لغو مجوز توسط این مقام شود.
در موضوع واسطهگران بیمهای باید توجه داشت که در انگلستان، تنظیمگری واسطهگران بیمهای فقط با «مقام هدایت مالی» است و تنظیمگری دوگانه بر آنها حاکم نیست. براساس قانون بازارها و خدمات مالی مصوب سال 2000، متقاضیان واسطهگری بیمه باید تقاضای خود را به «مقام هدایت مالی» ارائه دهند. «مقام هدایت مالی» مکلف است رعایت «شرایط آستانهای» توسط متقاضیان بررسی و در صورت رعایت، برای ارائه مجوز اقدام کند.
بهطور مشخص، براساس بخش هشتم قانون بازارها و خدمات مالی، درصورتیکه شخصی مقررات مربوط به معاملات نهانی (داخلی)، دستکاری شرایط عادلانه و آزاد بازار یا مقررات مربوط به سوءاستفاده از بازار را نقض کرده باشد، توسط «مقام هدایت مالی» مجازات میشود [۴۶]. همچنین در صورت نقض مقررات مربوط به فروش استقراضی، «مقام هدایت مالی» مجازاتهایی برای متخلف در نظر میگیرد [۴۷]. براساس بخش پنجم قانون بازارها و خدمات مالی، چنانچه شخصی بدون تصویب و تأیید مقام تنظیمگر و ناظر فعالیت داشته باشد، مجازات میشود. تنظیمگر موظف است فرد خاطی را از میزان مجازاتهای در نظر گرفته شده مطلع کند. براساس این قانون، متخلفی که مجازات شده است این اختیار را دارد که موضوع مجازات را به دادگاه ببرد [39].
یکی دیگر از موضوعات مهم مدنظر «مقام هدایت مالی»، که در همان مقررات احتیاطی اشاره کرده است، سرایت مخاطرات (ریسکها) است. این ریسک به وضعیتی اشاره دارد که در آن زیانها یا تعهدات مالی یک فعالیت، منابع مالی موردنیاز برای پوشش تعهدات سایر فعالیتها را کاهش دهد یا منحرف کند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که یک شرکت بیمه چندین فعالیت مختلف را تحت یک نهاد حقوقی انجام دهد. این ریسک ممکن است از ترکیب فعالیتهای بیمهای و غیربیمهای در یک شرکت ناشی شود. همچنین ممکن است از انجام دادن انواع مختلفی از فعالیتهای بیمهای در یک شرکت یا فعالیت بیمهای در دفترها و شعب داخل و خارج از انگلستان ایجاد شود. بهمنظور جلوگیری از این مخاطرات، شرکتهای بیمهای که فقط به بیمه اتکایی میپردازند باید فعالیتهای خود را به همین حوزه محدود کنند. سایر شرکتهای بیمه باید فعالیتهای غیربیمهای خود را به مواردی که بهطور مستقیم از کسبوکار بیمهای ناشی میشود، مانند سرمایهگذاری داراییها و استخدام کارکنان بیمهای، محدود کنند. همچنین شرکتها باید برای تعهدات ناشی از فعالیتهای غیربیمهای ذخایر مالی کافی در نظر بگیرند.
نظام قانونی کشور انگلستان برخلاف بسیاری از کشورها، دو مقام تنظیمگر و ناظر را برای نظام مالی و بهطور خاص صنعت بیمه در نظر گرفته است. بهطور مشخص، «مقام هدایت مالی» و «مقام تنظیمگری احتیاطی» دو تنظیمگر و ناظر بر نظام مالی و صنعت بیمه کشور انگلستان محسوب میشوند. «مقام هدایت مالی» موضوعات رفتاری بازیگران صنعت بیمه را تحت تنظیمگری و نظارت قرار میدهد و «مقام تنظیمگری احتیاطی» موضوعات احتیاطی آنها را نظارت و تنظیمگری میکند [49]. در این میان، خزانهداری در جایگاه مقام دولتی و مسئول نظام مالی و اقتصادی آن کشور، براساس قانون بازارها و خدمات مالی این اختیار را دارد که دستور اصلاح برخی اهداف مقامات تنظیمگر، مانند هدف رقابتی «مقام هدایت مالی»، را صادر کند [45]. تنظیمگری در نظام مالی انگلستان مستلزم رعایت اصولی است که در قانون بازارها و خدمات مالی اشاره شده است [7]. در ذیل برخی از این اصول بیان شده است:
1.اصل کارایی و صرفهجویی: مقام هدایت مالی باید منابع خود را بهصورت کارآمد و اقتصادی به مصرف برساند تا نظارت بر خدمات مالی، هزینههای غیرضروری برای صنعت یا مصرفکنندگان ایجاد نکند.
2. اصل تناسبگرایی: هزینه نظارت باید متناسب با مزایای تحقق اهداف نهاد ناظر باشد. این اصل به معنای ایجاد تعادل بین نیاز به مقررات و هزینه آن برای کسبوکارهاست.
3.اصل توجه به رشد پایدار: مطلوبیت رشد پایدار در اقتصاد انگلستان در میانمدت یا بلندمدت.
4. اصل مسئولیت مصرفکننده: این قانون اذعان دارد که مصرفکنندگان نیز باید مسئولیت تصمیمات و اقدامات مالی خود را برعهده گیرند که این امر به ارتقای سواد مالی و تصمیمگیری آگاهانه کمک میکند.
5.اصل شفافیت: تنظیمگران باید وظایف خود را تا حد امکان بهطور شفاف انجام دهند.
در این بخش از گزارش، برخی ابعاد مهم تنظیمگری صنعت بیمه کشور انگلستان ارزیابی و تحلیل میشود.
این بخش از قانون بهطور خاص برای این موارد اعمال میشود:
یکی از موارد مهم درخصوص فعالیت شرکتهای بیمه در نظام مالی، رعایت شرایط آستانهای است که هر دو مقام از منظر خود، آن را تعیین کردهاند. همانطور که اشاره شد، چنانچه متقاضی شرایط آستانهای را نداشته باشد، مجوز فعالیت آن صادر نمیشود. همچنین اگر شخصی که مجوز فعالیت را قبلاً دریافت کرده است، شرایط آستانهای را از دست بدهد، هر دو مقام تنظیمگر و ناظر این اختیار را دارند تا مجوز فعالیت آن را ابطال کنند. شایان ذکر است که دارنده مجوز یا متقاضی مجوز باید تمام شرایط آستانهای را رعایت کند [12].
براساس بخش بیستوهفتم قانون بازارها و خدمات مالی (که به تخلفات اشاره میکند)، چنانچه هر شخصی بهطور عامدانه یا سهوی اطلاعات غلط یا اطلاعاتی که منجر به گمراهی شود به مقام تنظیمگر و ناظر بدهد، مجرم است و مشمول جریمه نقدی میشود (قسمت 398). تخلف از ممنوعیتهای عمومی، که در قانون بازارها و خدمات مالی تعیین شده است، جرم تلقی و سبب میشود تا مرتکب به جریمه نقدی (بدون سقف) یا تا دو سال زندان محکوم شود [6]. برای نمونه، «مقام هدایت مالی» در سال 2022 یکی از کارگزاران بیمه را به میزان 7.8 میلیون پوند جریمه مالی کرده بود [52]. علاوهبر مجازاتهای مالی، که به برخی از آنها اشاره شد، تنظیمگران و ناظران براساس قانون بازارها و خدمات مالی این قدرت را دارند که بیانیه عمومی را درخصوص آثار تخلف منتشر کنند [53].
بودجه «مقام هدایت مالی» و «مقام تنظیمگری احتیاطی» از محل دریافت حق نظارت از اشخاص تحت نظارت یا تنظیمگری و اشخاصی که متقاضی دریافت مجوزند، تأمین میشود و هیچ منبع دیگری برای تأمین مالی آنها وجود ندارد [12]. این استقلال مالی نهادهای تنظیمگر و ناظر صنعت بیمه در انگلستان موجب میشود تا از دولت و بودجه عمومی مستقل باشند و بتوانند با استقلال سیاسی و جناحی بیشتری برای وظایف قانونی خود اقدام کنند. «مقام تنظیمگری احتیاطی» درخصوص حق نظارتها وکارمزدها مقرراتی [54] دارد و انواع کارمزدهایی را که این مقام اخذ میکند تعیین کرده است. برای نمونه، در این مقررات به انواع کارمزدها، ازجمله کارمزدهای سالیانه، کارمزدهای سال اول مجوز و کارمزدهای دورهای اشاره شده است. کتاب راهنمای «مقام هدایت مالی» نیز مشابه «مقام تنظیمگری احتیاطی» در بخشهای مختلفی به کارمزدها و عوارضی، که از اشخاص تحت نظارت و مجوز دریافت میشود، اشاره کرده است [55].
همچنین اداره و حکمرانی «مقام تنظیمگری احتیاطی» در قانون بانک مرکزی انگلستان و خدمات مالی مصوب سال 2016 و موارد مزبور درخصوص «مقام هدایت مالی» براساس قانون بازارها و خدمات مالی تعیین شده است. براساس قانون بازارها و خدمات مالی، این دو مقام باید هر سال گزارش سالیانه را درخصوص عملکرد خود در اجرای وظایف منتشر کنند. همچنین خزانهداری ممکن است ارائه گزارش موردی را از آنها درخواست کند [56].
صنعت بیمه یکی از بازارهای مهم اقتصادی و مالی است که کارکردهای متعددی را برای نظام اقتصادی و اجتماعی فراهم میآورد. پوشش مخاطرات متعدد فعالیتهای تجاری، صنعتی و اقتصادی و همچنین تأمین مالی بلندمدت و پایدار بخشهای مختلف اقتصادی را میتوان ازجمله مهمترین کارکردهای این صنعت برشمرد. در این میان، تنظیمگری و نظارت بر فعالیت بازیگران این صنعت مقوله مهمی است که کشورها در قوانین و مقررات مختلف به آن تأکید دارند. در میان ابعاد تنظیمگری نیز شناخت اهداف، وظایف و اختیارات از جایگاه بااهمیتی برخوردار است.
انگلستان در صنعت بیمه کشوری پیشرو محسوب میشود. ضریب نفوذ بیمه این کشور در سال 2023 حدود 9.5 درصد بوده است. همچنین میزان حق بیمه تولیدی آن در سپتامبر سال 2024، در رتبه سوم جهان قرار داشته است.
مطالعه و بررسی وضعیت تنظیمگری صنعت بیمه این کشور ضروری بهنظر میرسد و میتواند دلالتهایی از بُعد تنظیمگری در اصلاح قانون بیمه مرکزی ایران داشته باشد. ازآنجاکه تنظیمگران صنعت بیمه در انگلستان سایر بخشهای نظام مالی و اقتصادی مانند بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری را تنظیمگری و نظارت میکنند، ترجیحات و اهداف آن بیشتر ناظر بر حفظ ثبات مالی کشور و وضعیت کلان اقتصادی و ارتقای رقابت است. در این کشور «مقام هدایت مالی» بر حمایت از مصرفکننده و تمامیت بازار تمرکز دارد و «مقام تنظیمگری احتیاطی» بر ایمنی و سلامت مالی شرکتها.
شکل1.اهداف مقامات تنظیم گر و ناظر صنعت بیمه کشور انگلستان
مأخذ:یافته های پژوهش.
در راستای تحقق اهداف مزبور، مقام تنظیمگر و ناظر وظایف و اختیاراتی دارد که مهمترین آنها براساس قوانین صنعت بیمه کشور انگلستان به این شرح است:
شکل 2. وظایف و اختیارات مقامات تنظیم گر و ناظر صنعت بیمه کشور انگلستان
مأخذ:یافته های پژوهش.
