خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران و تربیت استعدادهای مدیریتی ازجمله نقاط اهرمی در اصلاح نظام اداری و عاملی اساسی در تحقق خط‌مشی‌های کشور است. فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری به ضوابط انتصاب و ارتقای شغلی مدیران پرداخته و به‌موجب ماده (55) این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است به‌منظور شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست‌های مدیریتی، نسبت به ایجاد «بانک اطلاعات مدیران» اقدام نماید. در طبقه‌بندی ابزارهای خط‌مشی، بانک اطلاعات مدیران در عداد ابزارهای اطلاعاتی قرار دارد و این در حالی است که سایر مواد این فصل از جنس تعیین ضابطه و ازجمله ابزارهای اقتدارمحور هستند. ابزارهای مبتنی‌بر اقتدار معمولاً مقاومت جامعه‌ ذی‌نفعان را به دنبال دارند اما ابزارهای مبتنی‌بر اطلاعات نظیر بانک اطلاعات مدیران، از طریق ایجاد شفافیت در اطلاعات، موجب اقناع ذی‌نفعان می‌شوند. در این راستا، بانک اطلاعات مدیران در صورت استقرار می‌تواند زمینه شناسایی استعدادهای مدیریتی و انتصاب افراد شایسته به پست‌های مدیریتی را فراهم کرده و بستری برای بهبود پاسخ‌گویی و حافظه‌دار شدن سابقه مدیران شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

با وجود گذشت حدود هجده سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک اطلاعات مدیران تاکنون ایجاد نشده است. در این راستا یکی از دلایل عدم استقرار بانک اطلاعات مدیران، نقاط ضعف تقنینی موجود در متن ماده (55) این قانون است. ازجمله نقاط ضعف موجود در این ماده می‌توان به عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی، مشخص نبودن اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات مدیران و ابهام در دایره شمول مدیران و دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده، اشاره کرد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در جدول ذیل خلاصه‌ای از نقاط ضعف و راهکارهای تقنینی ارائه شده است. همچنین متن اصلاحی در نظر گرفته شده برای ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری در ستون وسط، مشاهده می‌شود. مواردی که به‌صورت برجسته نوشته شده، متن جدید بوده و موارد غیربرجسته، متن فعلی قانون است.

جدول 1. نقاط ضعف و اصلاحات انجام شده در ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

    1. مقدمه

انتخاب، انتصاب و توانمندسازی مدیران شایسته در بخش دولتی، یکی از پایه‌های اساسی پیشرفت کشور، بهبود کارآمدی نظام اداری، و تحقق اهداف ‌خط‌مشی‌های عمومی بوده و از مصادیق تحقق نظام اداری صحیح موضوع بند «10» اصل سوم قانون اساسی است [1] و [2]. همچنین بند «4» سیاست‌های کلی نظام اداری نیز با اشاره به  دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی‌بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران، بر این مسئله تأکید داشته است [3]. در این راستا فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری به انتصاب و ارتقای شغلی پرداخته و ضوابطی را در خصوص انتصاب و ارتقای شغلی مدیران معرفی کرده است. بر این اساس ضوابط اصلی در خصوص شایستگی‌ها و شرایط انتصاب مدیران حرفه‌ای در ماده (54) این قانون ذکر شده و ماده (55) به بانک اطلاعات مدیران اختصاص یافته است.

ازآنجاکه هدف اصلی پژوهشگران ارتقای شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران است، شاید این‌گونه به ذهن متبادر شود که به‌منظور ارتقای شایسته‌سالاری ضروری است ماده‌ (54) قانون مدیریت خدمات کشوری که به ضوابط انتصاب مدیران پرداخته است، بازنگری و اصلاح شود. این در حالی است که براساس طبقه‌بندی ابزارهای خط‌مشی، اصلاح رویه‌ها از طریق تدوین قوانین و مقررات ازجمله ابزارهای مبتنی‌بر اقتدار است [4]. این ابزارها اگرچه در تعیین مرزهای مجاز و غیرمجاز صراحت داشته و نیاز به طی فرایندهای طولانی ندارند، اما اغلب با مقاومت جامعه‌ ذی‌نفعان مواجه شده و هزینه‌های نظارتی بالایی را در پی خواهند داشت. در طرف مقابل، ابزارهای ‌گره‌ای یا ابزارهای مبتنی‌بر اطلاعات هستند [5]. ابزارهای مبتنی‌بر اطلاعات به‌جای اجبار، از طریق اقناع عمل کرده و با ایجاد شفافیت اطلاعاتی، اعتماد به دولت را افزایش می‌دهند.

با توجه به اینکه نظام ارتقا و انتصاب مدیران در دولت ماهیتی سیاسی داشته و ذی‌نفعان بسیاری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند، ایجاد تغییرات صریح در آن، مقاومت این اقشار را در پی‌ خواهد داشت. بر این اساس به‌جای ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب مدیران، این گزارش در نظر دارد با ارتقای بانک اطلاعات مدیران، به‌عنوان ابزاری مبتنی‌بر اطلاعات، به‌تدریج بسترهای لازم برای استقرار شایسته‌سالاری در نظام ارتقای و انتصاب مدیران را فراهم کند.

 طبق ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده به‌منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست‌های مدیریتی، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی‌ربط اقدام نماید. طبق بررسی‌های انجام شده با وجود گذشت حدود هجده سال از تصویب این قانون، بانک اطلاعات مدیران هنوز تشکیل نشده است. یکی از علل عدم استقرار بانک اطلاعات مدیران، نقاط ضعف تقنینی موجود در متن این ماده است. در این راستا با توجه به ابهامات موجود در این ماده، می‎توان بانک اطلاعات مدیران را با اطلاعات حداقلی به نحوی طراحی کرد که عملاً کاربردی در نظام ارتقا و انتصاب مدیران نداشته باشد. گزارش حاضر ضمن بررسی نقاط ضعف تقنینی ماده اخیر‌الذکر، متن اصلاحی جایگزینی را به‌منظور تدوین پیش‌نویس طرح اصلاح ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه خواهد کرد. ازجمله مواردی که ضروری است در بانک اطلاعات مدیران لحاظ شود، کیفیت و گستره‌ اطلاعات این سامانه است تا قابلیت شناسایی افراد توانمند به‌منظور تصدی پست‌های مدیریتی را داشته باشد. همچنین در نظر گرفتن ضمانت اجرایی و تدقیق دایره‌ شمول این ماده نیز حائز اهمیت خواهد بود. شایان ذکر است نتایج این پژوهش در گروه‌های کانونی مشتمل بر خبرگان علمی و اجرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

   2. پیشینه پژوهش

در این بخش ابتدا به پیشینه پژوهشی بانک اطلاعات مدیران به‌خصوص در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخته خواهد شد. سپس پیشینه‌ا‌ی از قوانین و مقررات مرتبط با بانک اطلاعات مدیران ارائه خواهد شد.

2-1. سوابق مطالعاتی

در جدول 2، اهم پژوهش‌های انجام شده مرتبط با بانک اطلاعات مدیران مشاهده می‌شود.

جدول 2. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: همان.

اولین پژوهشی که به‌طور خاص ماده به بانک اطلاعات مدیران پرداخته است، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و با عنوان «تحلیلی نظارتی و تقنینی بر استقرار بانک اطلاعات مدیران دستگاه‌های اجرایی دولت (بامداد) (موضوع ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)» تدوین شده است[6]. طبق بررسی‌های انجام‌شده در این گزارش، هرچند در سال‌های نخست شروع به کار این سامانه، اقدامات قابل‌توجهی برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مدیران انجام‌شده، اما به دلایلی نظیر عدم به‌روزرسانی و صحت‌سنجی مستمر اطلاعات، درنهایت استقرار بانک اطلاعات مدیران به شیوه کنونی، حکم قانونی مذکور را به‌طور کامل محقق نکرده و به این دلیل مورد استقبال دستگاه‌های اجرایی و مقامات ذی‌ربط قرار نگرفته ‌است. ازجمله علل اجرایی نشدن کامل حکم قانونی یاد شده می‌توان به عدم اختیارات کافی مرکز آموزش مدیریت دولتی برای الزام دستگاه‌های اجرایی به وارد کردن اطلاعات، عدم تناسب وظیفه ایجاد بانک اطلاعاتی با وظایف اصلی مرکز آموزش مدیریت دولتی و همچنین نبود ضمانت اجرایی کافی در احکام قانونی موردنظر اشاره کرد. بر این اساس در این گزارش پیشنهاد شده، سامانه بانک اطلاعات مدیران به‌عنوان زیرسامانه سینا (سکوی یکپارچه نظام اداری) تعریف شده و مدیریت و راهبری آن به مرکز آموزش مدیریت دولتی واگذار شود. در این امتداد پیشنهاد شده مرکز آموزش مدیریت دولتی مسئولیت تهیه برخی اطلاعات ازجمله نیم‌رخ شایستگی مدیران را برعهده گیرد. علاوه‌بر این پیشنهادهایی در خصوص نوع اطلاعات درخواستی از مدیران و نحوه صحت‌سنجی آنها ارائه شده ‌است. در این امتداد با توجه به اصلاحات تقنینی ذکر شده در این گزارش پیشنهاد شده پیش‌نویس طرحی به‌منظور اصلاح برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت ارتقای کیفیت سامانه بانک اطلاعات مدیران موضوع ماده (۵۵) این قانون در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری با عنوان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (60): طراحی برنامه‌های توسعه قابلیت‌های مدیران (بند «ث» ماده (۱۰۶)) [7]، به بررسی امکان طراحی دوره‌های آموزشی مدیران براساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعات و سوابق عملکرد مدیران پرداخته است. همچنین مرکز آموزش مدیریت دولتی و سازمان اداری و استخدامی کشور اسنادی را در قالب گزارش عملکرد مرکز آموزش مدیریت دولتی در جشنواره شهید رجایی در تارنمای دولت‌سنج منتشر کرده‌اند. در گزارش مربوط به سال 1400، عملکرد بانک اطلاعات مدیران صفر بوده و در سال 1402 امتیاز 120 از 300 به میزان تحقق اهداف این بانک اختصاص یافته است [8] و[9]. به‌رغم اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف مورد انتظار در خصوص استقرار بانک اطلاعات مدیران، این بانک هنوز ایجاد نشده است.

2-2. سوابق تقنینی

اهم سیاست‌های کلی، قوانین و مقررات مرتبط با بانک اطلاعات مدیران در جدول 3، مشاهده می‌شود.

جدول 3. سوابق تقنینی بانک اطلاعات مدیران

مأخذ: همان.

ایده‌ گردآوری اطلاعات مدیران کشور در قالب بانک اطلاعات مدیران به پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری برمی‌گردد. طبق برخی شواهد، اولین تلاش‌ها برای ایجاد بانک اطلاعات مدیران از زمان نخست‌وزیری شهید باهنر آغاز شده و در آن دوره برای انتخاب وزرا مجموعه‌ای از اطلاعات مدیران توانمند کشور که مناسب تصدی پست وزارت بودند، گردآوری شد. این در حالی است که به‌رغم تلاش‌های صورت‌ گرفته برای استقرار چنین سیستمی از اطلاعات مدیران توانمند کشور، تحقق این مسئله به سرانجام نرسید[8]. در قوانین و بخشنامه‌های اداری پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از سال 1375 بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌هایی در خصوص بانک اطلاعات مدیران به شرح ذیل وجود دارد[9]:

1. ابلاغ بخشنامه شماره 28465/20 مورخ 1375/7/4 و دستورالعمل اجرایی این بانک با امضای معاون اول رئیس‌جمهور و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق)، به کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادها و غیره مبنی‌بر موظف بودن مدیران به تکمیل پرسشنامه اطلاعات مدیران [10].
2. ابلاغ بخشنامه شماره 64864/20 مورخ 1377/10/9 به‌همراه شیوه‌نامه اجرایی آن با تأیید رئیس‌جمهور وقت به‌منظور تکمیل و به‌روزرسانی بانک اطلاعات مدیران [11].
3. ابلاغ بخشنامه شماره 7141/11 مورخ 1377/10/14 در خصوص شیوه‌نامه اجرایی بخشنامه شماره 64864/20 مورخ 77/10/9 معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با تکمیل پرسشنامه و برگ اطلاعات سالانه بانک اطلاعات مدیران [12].
4. امضای تفاهم‌نامه شماره 359 مورخ تیرماه 1380 در خصوص چگونگی قرار گرفتن بانک اطلاعات مدیران روی شبکه دولت ازسوی مسئولین ذی‌ربط در ریاست‌جمهوری و مرکز آموزش مدیریت دولتی (سابق).
5. ابلاغ تصویب‌نامه شماره 46268 /ت 25799 هیئت‌دولت در تاریخ 1380/11/7 به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و غیره و مکلف شدن این دستگاه‌ها به همکاری با مرکز آموزش مدیریت دولتی (سابق) با ارسال و تکمیل اطلاعات مدیران سطوح عالی، میانی و پایه این دستگاه‌ها [13].
6. ابلاغ بخشنامه شماره 62195 با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های دولتی مبنی‌بر موظف بودن این دستگاه‌ها به همکاری در خصوص تکمیل اطلاعات و داده‌های مورد نیاز بانک اطلاعات مدیران در اسفندماه سال 1381 [14].

پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386، طبق ماده (55) این قانون، ایجاد بانک اطلاعات مدیران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سپرده شد که با توجه به سابقه مرکز آموزش مدیریت دولتی در گردآوری و نگهداری اطلاعات مدیران، این مسئولیت از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (و پس ‌از آن سازمان اداری و استخدامی کشور) به مرکز آموزش مدیریت دولتی واگذار شد. هچنین در سال 1389 پیش‌نویس بخشنامه ایجاد بانک اطلاعات مدیران تهیه شده و پس از موافقت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با کلیات پیش‌نویس، این بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ابلاغ شد. همچنین طی بخشنامه شماره 12863/200 مورخ 1390/06/5 معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و ارسال آن به دستگاه‌های اجرایی کشور، دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات تمامی مدیران حرفه‌ای خود را براساس دستورالعمل مرکز آموزش مدیریت دولتی، که در سامانه طراحی‌شده، ثبت کنند [15]. همچنین هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 8/ 10/ 1392 بنا به پیشنهاد شماره 153739/ 19966 مورخ 26/ 9/ 1392 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بخشنامه «جمع‌آوری و ثبت نظام‌مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات و توانمندی‌های مدیران سیاسی قوه مجریه توسط دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس‌جمهور» را تصویب کردند [16].

3. نقاط ضعف ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری

در این بخش به نقاط ضعف ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری که در عدم تحقق بانک اطلاعات مدیران مؤثر بوده است، پرداخته خواهد شد. در این راستا 10 موضوع نیازمند اصلاح در ماده قانونی مذکور معرفی شده که ازجمله‌ آن می‌توان به عدم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی کافی، مشخص نبودن وظایف دستگاه‌های اجرایی و مبهم بودن اطلاعات مورد نیاز به‌منظور ایجاد بانک اطلاعات مدیران، اشاره کرد.

3-1. استفاده از عبارت «بانک» به‌جای «سامانه»

با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 به تصویب رسیده و در آن دوره سامانه‌های اطلاعاتی به‌مانند امروز متداول و مشهور نشده بوده، از عبارت «بانک اطلاعات مدیران» در ماده (55) این قانون استفاده شده است. با توجه به اینکه در حال حاضر اطلاعات نظام اداری از مجموع چندین سامانه تشکیل شده و از مجموع آنها با عنوان سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) یاد می‌شود، بهتر است بانک اطلاعات مدیران نیز مانند سایر سامانه‌ها تغییر نام دهد.

3-2. تبیین ناکافی در خصوص نسبت بانک اطلاعات مدیران با سایر سامانه‌های نظام اداری

در حال حاضر اطلاعات نظام اداری کشور در قالب بیش از 15 سامانه در دسترس بوده [17] که ازجمله این سامانه‌ها می‌توان به سامانه پاکنا، سامانه ساختارو سامانه ثبت حقوق و مزایا اشاره کرد [18]، [19] و[20]. در این راستا یکی از برنامه‌های معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه‌ریزی برای یکپارچه‌‌سازی سامانه‌های کاربردی و افزایش هوشمند‌سازی نظام اداری است. در صورت یکپارچه‌‌سازی سامانه‌های نظام اداری، امکان دسترسی و تحلیل اطلاعات ثبتی امکان‌پذیر بوده و اطلاعاتی که‌ به‌صورت پراکنده در سامانه‌ها وجود دارد، از طریق خدمت ‌وب قابل اشتراک‌گذاری خواهد شد. به‌منظور یکپارچه‌‌سازی سامانه‌های نظام اداری، در احکام مرتبط با سامانه‌ها در قوانین مختلف بر لزوم یکپارچه بودن سامانه با یکدیگر تأکید می‌شود. درنتیجه به‌منظور الزام سازمان اداری و استخدامی کشور برای ‌توسعه‌ یکپارچه سامانه بانک اطلاعات مدیران با سایر سامانه‌ها و استفاده از داده‌های ثبتی ‌به‌جای خوداظهاری و هوشمند‌سازی دریافت اطلاعات، ضروری است به مسئله یکپارچه‌ بودن بانک اطلاعات مدیران با سایر سامانه‌های نظام اداری توجه شود.

3-3. مشخص نبودن وظایف دستگاه‌های اجرایی در خصوص ورود اطلاعات مدیران

طبق ماده‌ (55) قانون مدیریت خدمات کشوری [21] ‌وظیفه‌ ایجاد بانک اطلاعات مدیران به سازمان (اداری و استخدامی کشور) واگذار شده و وظایف دستگاه‌های اجرایی در خصوص ورود اطلاعات مدیران و استقرار این سامانه مسکوت مانده است. حالت ایده‌آل برای بانک اطلاعات مدیران این است که با یکپارچه‌‌سازی سامانه با سایر سامانه‌های نظام اداری، اطلاعات‌ به‌صورت ثبتی وارد شده و نیاز به مشارکت دستگاه‌های اجرایی به حداقل برسد.‌ با وجود این، ضروری است تا زمان یکپارچه‌‌سازی کامل، وظایف دستگاه‌‌های اجرایی در این خصوص مشخص شود. همچنین برخی اطلاعات ماهیت خوداظهاری و یا قضاوتی داشته و مشارکت دستگاه‌های اجرایی‌ در تهیه و تدقیق اطلاعات ضروری خواهد بود.

3-4. ابهام در دایره شمول حکم به مقامات موضع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری

در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران دستگاه‌های اجرایی به دو دسته مدیران حرفه‌ای، موضوع ماده (54)، و مدیران سیاسی (مقامات)، موضوع ماده (71) این قانون، تقسیم می‌شوند. در ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان مکلف به ایجاد بانک اطلاعات مدیران شده است. این در حالی است که استفاده از عبارت «مدیران»‌ به‌صورت عام، امکان تفسیر به محدود بودن دایره شمول حکم به مدیران حرفه‌ای را به وجود می‌آورد. بر این اساس و با توجه به جزء «۳» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری [22] مبنی‌بر ضرورت شفافیت و عدم ابهام در قانون‌گذاری و قانون‌نویسی، بهتر است با مشخص کردن دایره‌ی شمول ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری، از ایجاد ابهام و تفسیرهای متعدد جلوگیری شود.

3-5. عدم تعیین بازه زمانی به‌روزرسانی اطلاعات

یکی از مهم‌ترین مسائل در خصوص سامانه‌های اطلاعاتی به‌روز بودن داده‌ها و اطلاعات آن است. حالت ایده‌آل برای سامانه‌ها، امکان استفاده از داده‌های ثبتی و به‌روزرسانی لحظه‌ای اطلاعات است. با وجود این، در حال حاضر سامانه‌های نظام اداری به یکپارچگی و دقت لازم نرسیده و بسیاری از اطلاعات توسط کاربران به‌روزرسانی می‌شود. همچنین برخی اطلاعات نظیر ترجیحات فردی مدیر، ماهیت انتزاعی داشته و فقط‌ به‌صورت فردی به‌روزرسانی می‎شود. بر این اساس  ضروری است به‌منظور ایجاد ضمانت اجرایی، بازه زمانی به‌روزرسانی اطلاعات سامانه در متن قانون ذکر شود.

3-6. مشخص نبودن اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل سامانه

بانک اطلاعات مدیران تنها در صورتی برای انتصاب مدیران حرفه‌ای و مقامات به پست‌های مدیریتی قابل استفاده خواهد بود که اطلاعات کافی در خصوص مدیران در سامانه وجود داشته باشد. درصورتی‌که بانک اطلاعات مدیران صرفاً شامل اطلاعات حداقلی نظیر مشخصات فردی باشد، امکان شناسایی استعدادهای مدیریتی و تطابق قابلیت‌ها و شایستگی‌های مدیران با پست‌های مدیریتی میسر نخواهد شد. حداقل اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات مدیران شامل مشخصات فردی و سوابق اجرایی، علمی و پژوهشی مدیران است. اگرچه در ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری بر لزوم شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست‌های مدیریتی تأکید شده است، اما بااین‌حال مشخص بودن اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل بانک اطلاعات مدیران، ضمانت اجرایی به‌منظور دریافت اطلاعات ضروری را تأمین خواهد کرد.

3-7. عدم دسترسی عموم مردم به اطلاعات مدیران

شفافیت، یکی از شاخص‌های کلیدی حکمرانی خوب است [23]. در این راستا شفافیت نظام اداری و به رسمیت شناختن حق مردم در خصوص دسترسی به اطلاعات، موجب ارتقای پاسخ‌گویی عمومی و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد [24]. بر این اساس ضروری است به‌منظور بهبود مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و شناخت بیشتر ایشان از مدیران کشور، بخشی از اطلاعات غیرمحرمانه مدیران، در دسترس عموم مردم قرار گیرد. بدین منظور ضروری است فهرست پست‌های مدیریتی به تفکیک دستگاه اجرایی، رده سازمانی و منطقه جغرافیایی، به همراه متصدیان این پست‌ها، در سامانه بانک اطلاعات مدیران قابل مشاهده باشد. همچنین لازم است برخی اطلاعات مدیران نظیر سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی، نتایج ارزیابی عملکرد و اقدامات برجسته، که می‌تواند به شناخت بهتر مردم از مدیران کمک کند، برای عموم قابل دسترسی باشد. شایان ذکر است در ماده (2) «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»[25]، به لزوم شفافیت برخی اطلاعات مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی اشاره شده است.

3-8. محدودیت دامنه شمول به‌واسطه تعدد دستگاه‌های مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری‌

قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور سامان‌دهی به امور اداری و استخدامی کشور در سال 1386 تصویب شد. بااین‌حال به مرور زمان دستگاه‌های متعددی از این قانون مستثنا شدند. برخی از دستگاه‌های مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل است:

1. سازمان گسترش و نو‌سازی صنایع ایران، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های کشاورزی، سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی در وزارت نفت، به‌موجب ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 [26].
2. دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی، فرهنگستان‌ها، پارک‌های علم‌ و فناوری، به‌موجب ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب 1396 [27].
3. صندوق رفاه دانشجویان به‌موجب تبصره «4» ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 1396[27].
4. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌موجب بند «الف» ماده (25) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396[27].
5. سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، به‌موجب بند «1» ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396 [27].
6. سازمان‌های مناطق آزاد، به‌موجب ماده (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی [28] و بند «الف» ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396 [27].
7. سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه و دستگاه‌های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی، به‌موجب ماده (137) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 [29] و ماده (32) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 [30].
8. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌موجب ماده (21) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396 [27] و ماده (96) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب 1389 [29] و بند «الف» ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی [31].
9. آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، به‌موجب ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت [32].
10. مرکز ملی فضای مجازی، به‌موجب ماده (8) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، مصوب 1391/04/31 شورای عالی فضای مجازی [33].
11. صندوق بازنشستگی کشوری، به‌موجب بند «ث» ماده (8) اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری مصوب 1387/03/26 هیئت‌وزیران [34].

همان‌طور که مشاهده می‌شود بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند. فارغ از اینکه مستثنا شدن دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر و موارد مشابه آنها از قانون یکپارچه، امری صحیح بوده یا خیر، مستثنا شدن این دستگاه‌های اجرایی از حکم ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری موجه به‌نظر نمی‌رسد. براین اساس لازم است اطلاعات مدیران دستگاه‌های اجرایی مستثنا شده، به‌جز مواردی که به‌دلیل محرمانگی و شرایط خاص قابل افشا نیست، نیز در این بانک ثبت شود تا امکان انتصاب مدیران شایسته در پست‌های مدیریتی دستگاه‌های مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، تسهیل شود.

3-9. نبود ضمانت اجرایی کافی برای تحقق حکم ‌موردنظر

احکام قانونی در صورتی امکان اجرایی‌‌سازی خواهند داشت که ضمانت اجرایی کافی برای آن در نظر گرفته شده باشد. قوانین اداری و استخدامی نیز از این مسئله مستثنا نبوده و برای تضمین اجرای این قوانین، لازم است فرایند اجرا شدن هر قانون مقدمه و لازمه‌ تحقق فرایند‌های دیگر باشد. بدین ترتیب به‌هم‌پیوستگی فرایندها مانع از عدم تحقق آنها خواهد شد. در این راستا به‌منظور طراحی ضمانت اجرایی برای بانک اطلاعات مدیران، ضروری است تکمیل اطلاعات مدیران در این سامانه پیش‌نیاز فرایند‌های دیگر نظیر انتصاب، جبران خدمت و ارتقا باشد.

3-10. در نظر نگرفتن نهاد ناظر برای اجرای صحیح قانون

ازجمله مواردی که می‌تواند موجب اجرای صحیح قوانین و خط‌مشی‌ها شود، تعیین نهاد ناظر است. اگرچه به‌طورکلی، نهادهای نظارتی نظیر کمیسیون اصل (۹۰)، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای نظارتی، در خصوص همه قوانین نقش نظارتی دارند، اما در نظر گرفتن نهاد نظارتی تخصصی برای قوانین، ضمانت اجرایی قوی‌تری ایجاد خواهد کرد. بر این اساس ضروری است نهاد تخصصی ناظر بر بانک اطلاعات مدیران نیز در نظر گرفته شده و در قانون قید شود.

4. پیشنهادهایی به‌منظور اصلاح ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری

در این بخش متناسب با نقاط ضعف مطرح شده در بخش قبل، پیشنهادهایی به‌منظور اصلاح ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده تا امکان اجرایی‌‌سازی بانک اطلاعات مدیران را تسهیل کند. درپایان این بخش حکم قانونی جایگزین برای ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه خواهد شد.

4-1. جایگزینی عبارت «سامانه» به‌جای «بانک»

با توجه به اینکه عبارت «بانک اطلاعات» واژه‌ای قدیمی بوده و در حال حاضر پایگاه‌های اطلاعاتی با عنوان «سامانه» نام‌گذاری می‌شوند، پیشنهاد می‌شود عبارت «سامانه اطلاعات مدیران» جایگزین «بانک اطلاعات مدیران» شود.

4-2. همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی در تحقق حکم قانون

در حال حاضر مخاطب حکم قانونی صرفاً سازمان اداری و استخدامی کشور است. با توجه به اینکه یکی از موارد پیشنهاد شده به‌منظور اصلاح ماده‌ قانونی مورد بحث، اضافه شدن مدیران شرکت‌های دولتی به دایره شمول حکم قانونی است بنابراین ذکر نام دستگاه متولی تنظیم‌گری شرکت‌های دولتی ضروری است. بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت «با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی» پس از عبارت «سازمان مکلف است» به متن قانون اضافه شود.

4-3. تأکید بر یکپارچه بودن سامانه با سایر سامانه‌های نظام اداری

تبادل اطلاعات بین سامانه‌ای در صورت یکپارچه بودن سامانه‌ها با یکدیگر امکان‌پذیر خواهد بود. در این راستا در قوانین مرتبط با نظام اداری بر ضرورت یکپارچه بودن سامانه‌های جدید با سایر سامانه‌ها تحت عنوان سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) تأکید می‌شود. ازجمله این موارد می‎‌توان به بند «پ» ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت[35]  در خصوص سامانه‌ نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت و نیز جزء «1» بند «ب» تبصره «17» قانون بودجه سال 1404 کل کشور اشاره کرد [36]. براین اساس ضروری است بر یکپارچه بودن سامانه اطلاعات مدیران با سایر سامانه‌های نظام اداری، تأکید شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت «به‌صورت یکپارچه و متصل به سایر سامانه‌های نظام اداری» پس از عبارت «سامانه اطلاعات مدیران» افزوده شود.

4-4. ‌شفاف‌‌سازی سطوح مدیریتی مشمول حکم موردنظر

به‌منظور رفع ابهام در خصوص تسری مشمولین ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری به مدیران سیاسی موضوع ماده (71) این قانون، ضروری است دایره‌ شمول پست‌های مدیریتی مرتبط با این ماده تعیین شود. با توجه به اینکه روش انتخاب و انتصاب مدیران مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله رؤسای سه‌قوه، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، در قانون اساسی ذکر شده، امکان قانونگذاری و افزودن شروط انتصاب این مقامات، ناقض قانون اساسی خواهد بود. بر این اساس، به‌منظور گسترش دامنه‌ شمول این ماده، پیشنهاد می‌شود اطلاعات مقامات مشمول بندهای «د» و «هـ» این ماده، شامل استانداران، سفرا و معاونین وزرا و هم‌ترازان آنها نیز، در سامانه اطلاعات مدیران درج شود.

4-5. الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات مقامات و مدیران حرفه‌ای

در حال حاضر صرفاً سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به ایجاد بانک اطلاعات مدیران بوده و وظایف دستگاه‌های اجرایی در این خصوص مغفول مانده است. با توجه به اینکه ضروری است برخی اطلاعات توسط مدیران یا دستگاه‌های اجرایی تکمیل شود، پیشنهاد می‌شود در متن قانون، دستگاه‌های اجرایی ملزم به وارد کردن اطلاعات مقامات موضوع بندهای «د» و «هـ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز اطلاعات مدیران حرفه‌ای خود، در سامانه اطلاعات مدیران شوند.

4-6. تعیین بازه‌ زمانی سه‌ماهه برای به‌روزرسانی اطلاعات

عدم تعیین بازه‌ زمانی به‌روزرسانی اطلاعات ممکن است منجر به بی‌اثر شدن الزام قبلی مبنی‌بر لزوم ورود اطلاعات مدیران توسط دستگاه‌های اجرایی شود. طبق بند «ج» ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری دوره خدمت در پست‌های مدیریت حرفه‌ای چهارساله تعیین شده و تغییر سمت مدیران قبل از این مدت براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، امکان‌پذیر خواهد بود. در این راستا هیئت‌وزیران طی تصویب‌نامه شماره 231400/ت43909ک مورخ 1388/11/23، آیین‌نامه اجرایی بند «ج» و تبصره «2» ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرده است [37]. این آیین‌نامه ضوابط ساده‌ای در خصوص تغییر سمت مدیران حرفه‌ای پیش از انقضای مدت چهارسال در نظر گرفته که ازجمله‌ آن می‌توان به درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه و نیز تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، اشاره کرد. درنتیجه این آیین‌نامه تغییر مدیران حرفه‌ای به سهولت انجام شده و موجب کاهش مدت‌زمان تصدی پست‌های مدیریتی شده است. با توجه به تغییرات زیاد در پست‌های مدیریتی و نیز ضرورت به‌روز بودن سامانه اطلاعات مدیران، پیشنهاد می‌شود بازه زمانی سه‌ماهه، برای الزام دستگاه‌های اجرایی در خصوص به‌روزرسانی اطلاعات مدیران خود، منظور گردد.

4-7. تعیین اطلاعات مورد نیاز سامانه اطلاعات مدیران

سامانه اطلاعات مدیران در صورتی کارآمدی مورد نظر برای ارتقای شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران را به دنبال خواهد داشت که حاوی اطلاعات کلیدی و مهم در خصوص مدیران باشد. درصورتی‌که سامانه‌ای مشتمل بر اطلاعات حداقلی نظیر اطلاعات فردی مدیران طراحی شود، امکان تحقق حکم قانونی مبنی‌بر شناسایی استعدادهای مدیریتی محقق نخواهد شد. در این راستا فهرستی از مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز به‌منظور ایجاد سامانه اطلاعات مدیران در جدول 4 مشاهده می‌شود.

جدول 4. اطلاعات مورد نیاز به‌منظور ایجاد سامانه اطلاعات مدیران

مأخذ: همان.

همان‌طور که در جدول 4 مشاهده می‌شود، اغلب اطلاعات به‌صورت ثبتی مبنا و از طریق اتصال به سایر سامانه‌های نظام اداری وارد سامانه اطلاعات مدیران می‌شود. در خصوص برخی اطلاعات نظیر ترجیحات فردی، تجربیات کاری، توصیه‌نامه‌ها، نظرات مردمی در خصوص عملکرد و اقدامات برجسته، که امکان ثبت از طریق سایر سامانه‌های نظام اداری را ندارند، از طریق خود اظهاری مدیران و توسط امور سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی وارد سامانه می‌شود.

4-8. اجازه دسترسی عمومی به اطلاعات غیرمحرمانه سامانه

به‌منظور بهبود پاسخ‌گویی مدیران و شناخته شدن بهتر مدیران توسط مردم، ضروری است بخشی از اطلاعات غیرمحرمانه سامانه اطلاعات مدیران، برای عموم مردم قابل دسترسی باشد. در این راستا پیشنهاد می‌شود در متن قانون، الزام به شفاف شدن برخی اطلاعات غیرمحرمانه سامانه ازجمله، نتایج ارزیابی عملکرد، اقدامات برجسته و سوابق علمی و پژوهشی، در نظر گرفته شود. شایان ذکر است اطلاعات فوق‌الذکر حداقل اطلاعات لازم برای ثبت در سامانه و شفاف‌‌سازی آن برای عموم بوده و در صورت نیاز، آیین‌نامه اجرایی این ماده که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، می‌تواند دایره اطلاعات مورد نیاز را گسترش دهد. ازجمله اطلاعاتی که می‌تواند توسط آیین‌نامه‌ اجرایی این ماده به موارد فوق‌الذکر اضافه شود، اطلاعات اشاره شده در ماده (2) قانون شفافیت قوای سه‌گانه [38]. است.

4-9. مشروط شدن انتصاب مدیران به ثبت اطلاعات ایشان در سامانه

به‌منظور اطمینان از اجرای صحیح ماده‌ (55) قانون مدیریت خدمات کشوری و ورود اطلاعات مدیران به سامانه، سه ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است. اولین ضمانت اجرایی مشروط بودن امکان انتصاب مدیران حرفه‌ای و مقامات موضوع بندهای «د» و «هـ» ماده (۷۱) قانون اخیرالذکر، به ثبت اطلاعات این مدیران و مقامات در سامانه اطلاعات مدیران است. در این راستا ضروری است در متن قانون تصریح شود که سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای و مقامات موضوع بندهای «د» و «هـ» ماده (۷۱) این قانون و هم‌ترازان آنها، منوط به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات ایشان در سامانه اطلاعات مدیران است.

4-10. مشروط بودن پرداخت فوق‌العاده مدیریت به ثبت اطلاعات مدیران در سامانه

جبران خدمت نقش عمده‌ای در نظام انگیزش کارکنان در سازمان داشته [38] و براساس نظریه‌ دو عاملی هرزبرگ از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از بی‌انگیزگی کارکنان محسوب می‌شود [39]. براین اساس یکی از راهکارهای پرکاربرد به‌منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای تحقق برخی اهداف، ارتباط دادن تمام یا بخشی از حقوق دریافتی کارکنان به امور مرتبط با اهداف مدنظر است. دراین راستا به‌منظور ترغیب مدیران و دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل اطلاعات در سامانه، پیشنهاد شده است پرداخت فوق‌العاده مدیریت موضوع تبصره «2» ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مشابه آن در سایر نظام‌های پرداخت، منوط به تکمیل اطلاعات مدیران در سامانه اطلاعات مدیران شود.

4-11. منوط بودن صدور حکم کارگزینی به تکمیل اطلاعات سامانه

سومین و آخرین ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده به‌منظور استقرار سامانه اطلاعات مدیران و تکمیل شدن اطلاعات آن، مشروط بودن انتصاب مدیران در پست‌های مدیریتی به تکمیل اطلاعات ایشان در سامانه است. بر این اساس مدیرانی که دارای رابطه استخدامی رسمی و موارد مشابه با دستگاه اجرایی هستند از طریق صدور حکم کارگزینی و مدیرانی که فاقد روابط استخدامی اخیر‌الذکر هستند، از طریق انعقاد یا تمدید قرارداد به پست مدیریتی منصوب می‌شوند. درنتیجه ضروری است صدور هرگونه حکم کارگزینی و انعقاد قرارداد برای انتصاب به پست‌های مدیریت حرفه‌ای و مقامات بند‌های «د» و «هـ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان ایشان، منوط به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات داوطلبان تصدی، در سامانه اطلاعات مدیران باشد.

4-12. تعیین دستگاه‌های اجرایی مشمول با رویکرد حداکثری

به‌منظور جلوگیری از تفسیرهای مختلف، ضروری است دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده به‌صراحت مشخص شوند. با توجه به این مسئله که سامانه اطلاعات مدیران مداخله‌ مستقیمی در امور دستگاه‌های اجرایی نداشته و صرفاً به دنبال گردآوری و ثبت اطلاعات است، می‌تواند دایره‌ شمولی فراتر از سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشد. در این راستا دایره‌ شمول این ماده‌ به‌صورت حداکثری و شامل دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (5) این قانون و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا دستگاه‌های اجرایی ‌‌منصوب می‌شوند، در نظر گرفته شده است. نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری که به‌دلیل محرمانگی، شرایط خاصی داشته و یا قانونگذاری برای ایشان خارج از حوزه صلاحیت‌ مجلس است‌، از این ماده مستثنا شده‌اند.

4-13. ارائه گزارش عملکرد اجرای قانون به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس

به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح این ماده پیشنهاد می‌شود در متن قانون، نهادی نظارتی به‌عنوان ناظر اجرای این ماده در نظر گرفته شود در این راستا با توجه به اینکه براساس ماده (۴۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون تخصصی مرتبط با امور اداری و استخدامی در مجلس، کمیسیون اجتماعی است[40]، پیشنهاد می‌شود سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شود گزارش عملکرد اجرای ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌ اجتماعی و همچنین و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

4-14. متن پیش‌نویس طرح اصلاح ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری

متن پیش‌نویس طرح اصلاح ماده‌ (55) قانون مدیریت خدمات کشوری، که براساس اصلاحات بیان شده در این بخش تدوین شده است، به شرح ذیل است. مواردی که‌ به‌صورت برجسته نوشته شده متن جدید بوده و موارد غیربرجسته متن فعلی قانون است.

جدول 5. پیش‌نویس طرح اصلاح ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری

مأخذ: همان.

5. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی

قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف سامان‌دهی امور اداری و استخدامی کشور در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در فصل هشتم آن به انتصاب و ارتقای شغلی مدیران و کارکنان پرداخته ‌است. به‌موجب ماده (55) این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده ‌است به‌منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست‌های مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی‌ربط اقدام نماید. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۲)، با وجود گذشت حدود هجده سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک اطلاعات مدیران، موضوع ماده (55) این قانون هنوز محقق نشده است. یکی از عوامل عدم استقرار بانک اطلاعات مدیران، وجود نقاط ضعف تقنینی در متن این ماده است. ازجمله نقاط ضعف موجود در این ماده می‌توان به مشخص نبودن وظایف دستگاه‌های اجرایی نسبت به تکمیل اطلاعات مدیران، ابهام در دایره شمول حکم به مقامات موضع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم تعیین بازه زمانی به‌روزرسانی اطلاعات، مشخص نبودن اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل سامانه، عدم دسترسی عموم مردم به اطلاعات مدیران و نبود ضمانت اجرایی کافی برای تحقق حکم قانون، اشاره کرد. در این گزارش علاوه‌بر بررسی نقاط ضعف، پیش‌نویس طرح اصلاح ماده (55) قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده تا از طریق اصلاحات تقنینی، موانع استقرار بانک اطلاعات مدیران مرتفع شود. ازجمله نکاتی که در اصلاح این ماده مدنظر قرار گرفته می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: جایگزینی عبارت «سامانه» به‌جای «بانک»، همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی در تحقق حکم قانون ، تأکید بر یکپارچه بودن سامانه با سایر سامانه‌های نظام اداری، تصریح بر مشمولین پست‌های مدیریتی، الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات مقامات و مدیران حرفه‌ای، تعیین بازه‌ زمانی سه‌ماهه برای به‌روز‌رسانی اطلاعات، تعیین اطلاعات مورد نیاز سامانه اطلاعات مدیران، اجازه دسترسی عمومی به اطلاعات غیرمحرمانه سامانه، مشروط شدن انتصاب مدیران به ثبت اطلاعات ایشان در سامانه، مشروط بودن پرداخت فوق‌العاده مدیریت به ثبت اطلاعات مدیران در سامانه، منوط بودن صدور حکم کارگزینی به تکمیل اطلاعات سامانه، تعیین دستگاه‌های اجرایی مشمول با رویکرد حداکثری و ارائه گزارش عملکرد اجرای قانون به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس.

 شایان ذکر است بانک اطلاعات مدیران در صورت استقرار می‌تواند زمینه شناسایی، حفظ و نگهداشت استعدادهای مدیریتی و انتصاب افراد شایسته به پست‌های مدیریتی را فراهم کرده و بستری برای بهبود پاسخ‌گویی و حافظه‌دار شدن سابقه عملکردی مدیران شود.