خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

لایحه الحاق یک بند به ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 1373/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی) با هدف توسعه شمول درآمد اختصاصی برای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای ارتقای کیفیت آموزش عالی و حمایت از فناوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

مطابق مفاد لایحه مذکور، دو وزارتخانه مذکور مجاز خواهند بود در ازای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت به مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری غیردولتی و آزاد، نسبت به دریافت وجه و واریز آن به‌حساب درآمد اختصاصی اقدام کنند. بااین‌حال، بررسی حقوقی و سیاستگذاری لایحه مزبور، حاکی از بروز چالش‌هایی در انطباق با اصول مالیه عمومی و قوانین موضوعه است.

نقاط قوت و ضعف لایحه

• لایحه به یکی از چالش‌های اساسی نظام آموزش کشور، یعنی تأمین منابع مالی پایدار برای ارتقای کیفیت آموزشی و فناوری، پرداخته و تلاش دارد با ایجاد پیوند بین ارائه خدمات تخصصی و درآمد اختصاصی، بخشی از این خلأ مالی را جبران کند.
• مغایرت با قانون برنامه هفتم توسعه: بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی جدید (به‌جز برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) را به‌صراحت ممنوع اعلام کرده است. درحالی‌که در لایحه حاضر، مرجع دریافت‌کننده وجه، «وزارتخانه‌ها» معرفی شده‌اند که به‌عنوان دستگاه‌های حاکمیتی مشمول این ممنوعیت هستند.
• مغایرت اطلاق مفاد لایحه با قوانین موضوعه: بنابر بند «۱۰» جزء «الف» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری در مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد. همچنین بنا‌بر بندهای «۶»و «۱۰» جزء «ب» همین ماده نیز به‌ترتیب «ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه تحقیقاتی (اعم از دولتی و غیردولتی)» و «ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» نیز از دیگر مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات این وزارتخانه محسوب می‌شود. از‌این‌حیث «خدمات اعتبارسنجی» اشاره شده در لایحه حاضر ذیل مجموعه وظایف حاکمیتی دستگاه تلقی شده و مطابق اصول کلی حاکم بر بودجه‌ریزی، از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود. افزون‌بر آن، در ادبیات تخصصی آموزش عالی، اعتبارسنجی به‌عنوان ابزار اصلی در اجرای نظام تضمین کیفیت شناخته می‌شود. به همین دلیل، اگرچه در قوانین موضوعه به‌طور مستقیم به «تضمین کیفیت» اشاره نشده؛ اما با توجه به پیوند مفهومی و ساختاری این دو، این مأموریت نیز از جنس وظایف حاکمیتی تلقی شده و مشمول همان حکم مالی است.
• ازآنجاکه ممکن است مفاد لایحه مستمسکی برای انجام فعالیت‌های تصدی‌گرایانه غیرضرور، رقیب بخش خصوصی و ناصحیح توسط وزارتین شود، ضرورت دارد این قید اضافه شود که باید اهداف و سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی رعایت شود و حکم این بند الحاقی، ناظر بر انجام تکالیف حاکمیتی وزارتین نیست.
• مناقشات حول محور تعیین مرجع اعتبارسنجی: مطابق مورد نهم اقدام ملی ذیل راهبرد کلان (۶) سند نقشه جامع علمی کشور (۱۳۸۹)، ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزیابی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی تحت‌نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تکلیف شده است. از یک منظر اشاره به ارائه خدمات اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در این لایحه با راهبرد ملی دوم ذیل راهبرد کلان (۶) سند مذکور مبنی‌بر انسجام‌بخشی و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری و نظارت و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی در تعارض است. همچنین آخرین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در‌خصوص «تعیین الزامات اعمال صلاحیت‌های سنجش، پذیرش، ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور» (جلسه ۹۰۹) مورخ ۱403/۹/۱۳، شامل مهلت یک‌ماهه برای ارائه طرح و سازوکاری مناسب به‌منظور ایفای مأموریت‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش، توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر‌اساس پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، تدوین و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی در بند «۲» ماده‌واحده است. به‌نظر می‌رسد راهکار مطلوب تعیین تکلیف مناقشات حول محور وظیفه «اعتبارسنجی و تضمین کیفیت»‌ و سپس تعیین تکلیف نوع آن درآمد، به‌صورت عمومی یا اختصاصی است.
• ابهام در تعاریف خدمات آموزشی و پژوهشی: مفاهیم کلی به‌کار رفته در متن لایحه، از جمله «خدمات آموزشی و پژوهشی»، فاقد مصادیق مشخص بوده و نسبت آن با خدمات مصرح در بند «الف» ماده (۲۵) قانون مبهم است. در‌حقیقت، ابهام الفاظ «خدمات آموزشی و پژوهشی» و محول کردن تعیین فهرست خدمات مذکور مغایر با رویه اشاره شده در بند «الف» ماده (۲۵) بوده و از‌سوی‌دیگر به سبب آنکه صلاحیت تعیین فهرست این خدمات با الفاظی مبهم را به هیئت‌وزیران اعطا می‌کند شائبه مغایرت با اصل (۸۵) قانون اساسی وجود دارد.
• لزوم بازنگری در مرجع دریافت‌کننده درآمد: با توجه به سایر بندهای ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌ و با توجه به ماهیت اجرایی خدمات آموزشی و پژوهشی، به‌نظر می‌رسد بر‌خلاف وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته باید به‌عنوان مجریان و دریافت‌کنندگان اصلی وجوه مصرح در این لایحه معرفی شوند. این مسئله مجدداً بر ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف غیرحاکمیتی تأکید می‌کند.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

• حذف خدمات حاکمیتی از دامنه شمول لایحه: با توجه به آنکه وظایف «اعتبارسنجی و تضمین کیفیت» به‌موجب قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۸۳)، از‌جمله وظایف نظارتی و حاکمیتی محسوب می‌شوند؛ لازم است این خدمات از فهرست مشمول دریافت وجه در لایحه حذف شود.
• عدم مغایرت با قوانین موضوعه: به‌منظور پرهیز از تداخل نهادی و تأمین انسجام حکمرانی کیفیت آموزش، لازم است لایحه با اسنادی همچون نقشه جامع علمی کشور و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در‌خصوص مرجعیت نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت مغایرت نداشته باشد.
• تدقیق «خدمات آموزشی و پژوهشی»: به‌منظور رفع ابهام و ایجاد شفافیت، لازم است مصادیق مشخص خدمات آموزشی و پژوهشی، تصریح شود.
• بازتعریف مرجع دریافت‌کننده وجه: با توجه به مقام ارائه‌دهنده خدمات مصرح در ماده‌واحده و به‌منظور اتخاذ رویه‌ای هم‌راستا با ساختار ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با تفکیک مأموریت‌های غیرحاکمیتی از حاکمیتی، پیشنهاد می‌شود دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به‌عنوان ارائه‌دهندگان مستقیم خدمات و دریافت‌کنندگان درآمد در متن لایحه تصریح شوند.

۱. مقدمه

لایحه الحاق یک بند به ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 1373/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی) با هدف توسعه شمول درآمد اختصاصی برای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای ارتقای کیفیت آموزش عالی و حمایت از فناوری به‌شرح زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

«د- به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت به مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری غیردولتی و آزاد، وجوهی را اخذ و به‌حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و معادل آن را از محل ردیف درآمد اختصاصی مربوط و مطابق قوانین بودجه سنواتی دریافت و براساس قوانین و مقررات و موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای افزایش کیفیت نظام آموزش عالی و حمایت از فناوری، مصرف نماید. فهرست خدمات قابل ارائه و تعرفه آنها متناسب با هزینه صورت گرفته جهت خدمات مزبور، سالیانه به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

مطابق مفاد لایحه مذکور، دو وزارتخانه مذکور مجاز خواهند بود در ازای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت به مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری غیردولتی و آزاد، نسبت به دریافت وجه و واریز آن به‌حساب درآمد اختصاصی اقدام کنند.

در نظام مالی کشور، مسئله درآمدهای اختصاصی یکی از موضوعات مهم و همواره مورد بحث در فرایند بودجه‌ریزی بوده است. درآمد اختصاصی طبق ماده (14) قانون محاسبات عمومی (۱۳۶۶)، درآمدی است که به‌موجب قانون، برای مصرف در موارد خاص در بودجه کل کشور با عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌شود. با آنکه در قسمت پایانی ماده مزبور، دولت مکلف به حذف کلیه درآمدهای اختصاصی ظرف سه سال یعنی پایان سال ۱۳۶۹ شده بود، اما روند قانونگذاری در دهه‌های بعدی، به‌ویژه با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (1373) و طی ماده (۹۲)، مسیری متفاوت را در پیش گرفت. پیش از قانون محاسبات عمومی (۱۳۶۶)، نخستین گام جدی در راستای حذف درآمدهای اختصاصی به لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی شورای انقلاب مصوب ۱۳۵۸ بازمی‌گردد که دولت را موظف می‌کرد، کلیه درآمدهای اختصاصی را حذف و به درآمد عمومی تبدیل کند. اما طی تغییر رویکرد به‌موجب ماده (۹۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، حکم انتهای ماده (۱۴) قانون محاسبات عمومی مبنی‌بر حذف درآمدهای اختصاصی صریحاً لغو و در سایر مواد به تعدادی از دستگاه‌ها، از‌جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتین، مجوز اخذ درآمد اختصاصی اعطا شد. ماده (25) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در‌حقیقت با اعطای مجوزهایی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، نقطه عطفی در تثبیت درآمدهای اختصاصی این بخش محسوب می‌شود.

بررسی روند تحولات درآمدهای اختصاصی در بودجه کشور نشان می‌دهد که برخلاف سیاست‌های اولیه مبنی‌بر حذف آن، در عمل بر دامنه و حجم این درآمدها افزوده شده است. به‌عنوان نمونه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۳۷۰ دستگاه دارای ردیف درآمد اختصاصی بوده‌اند که سهم این نوع درآمدها در بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه عمومی خود‌ به‌ترتیب به حدود ۴۵ و ۱۵ درصد رسیده است [1]. در این میان، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری بیش از نیمی از کل اعتبارات اختصاصی را به‌خود اختصاص داده‌اند. توسعه این روند، هرچند که می‌تواند به‌مثابه ایجاد منابع مالی مکمل برای دستگاه‌های وصول‌کننده درآمد دولت و دستگاه‌هایی که خدماتی مازاد بر وظایف حاکمیتی خود ارائه می‌کنند، تلقی شده و انگیزه آنها را جهت ارائه خدمات تخصصی افزایش‌ دهد؛ اما از‌سوی‌دیگر، با اصول بنیادین بودجه‌ریزی نظیر اصل عدم تخصیص در تعارض قرار دارد [2]. همچنین، گسترش بی‌رویه درآمدهای اختصاصی، موجب کاهش شفافیت، تضعیف پاسخ‌گویی مالی و گسست در انسجام منابع عمومی می‌شود.

با توجه به این پیامدها، در قوانین موضوعه، به‌ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳)، تلاش‌هایی برای محدودسازی و ضابطه‌مند کردن درآمدهای اختصاصی صورت گرفته است. طبق بند «ب» ماده (17) این قانون، ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) ممنوع اعلام شده است.

در‌این‌باره، لایحه الحاق یک بند به ماده (25) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در تیرماه 1403 به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، درصدد توسعه دامنه خدمات مشمول درآمد اختصاصی برای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قبال ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت به مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی و آزاد است. اگرچه ظاهر این لایحه در امتداد مفاد ماده (25) قانون مصوب 1373 قابل تحلیل است، اما گسترش دامنه درآمدهای اختصاصی و ورود به حوزه‌هایی نظیر اعتبارسنجی و تضمین کیفیت، موجب بروز ابهامات و چالش‌هایی شده است. از‌این‌رو، تحلیل کارشناسی ابعاد لایحه مذکور از منظر انطباق با قوانین موضوعه و اصول سیاستگذاری مالی در گزارش حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲. اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادها

اهم نکات مشروح در‌خصوص لایحه حاضر به‌شرح زیر است:

علاوه‌بر نکات اشاره شده در‌خصوص رویکرد قانون برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳) در بحث عدم گسترش دامنه درآمدهای اختصاصی، بر‌اساس ماده (۲) قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳)، وظایف مرتبط با ارزیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی از‌جمله مأموریت‌های حاکمیتی این وزارتخانه به‌شمار می‌آید. به‌ویژه مطابق بند «۱۰» از جزء «الف» ماده مذکور، ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری، و در بندهای «۶» و «۱۰» از جزء «ب» همین ماده، به‌ترتیب «ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی» و «ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» در شمار مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه تصریح شده است. از‌این‌حیث، خدمات اعتبارسنجی و تضمین کیفیت مورد اشاره در لایحه، در زمره وظایف حاکمیتی تلقی شده و وفق اصول بودجه‌ریزی، باید از محل اعتبارات عمومی تأمین شود.

افزون‌بر آن، واگذاری تعیین مصادیق خدمات با توجه به ابهام حاکم بر آن و تعرفه‌ آنها به هیئت‌وزیران، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، می‌تواند با اصل (85) قانون اساسی مبنی‌بر منع تفویض قانونگذاری به قوه مجریه در امور اساسی، در تعارض قرار گیرد.

در‌نهایت، بر‌اساس سند «نقشه جامع علمی کشور» (مصوب ۱۳۸۹)، در راهبرد کلان ششم و به‌ویژه اقدام ملی نهم آن، ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزیابی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی، تحت‌نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تکلیف شده است. همچنین، بر‌مبنای راهبرد ملی دوم همان راهبرد کلان، بر ضرورت انسجام‌بخشی و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی تأکید شده است. در همین راستا، مصوبه جلسه (909) شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ ۱403/۹/۱۳) مقرر داشته است که ظرف یک ماه، دبیرخانه شورا با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرحی برای ارائه سازوکار مناسب ایفای مأموریت‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه کند.

با وجود آنکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانند در تعارض با قوانین موضوعه قرار گیرند، به‌نظر می‌رسد تا زمان تعیین تکلیف نهایی نهاد مرجع در این حوزه و رفع چالش‌های موجود پیرامون مرجعیت سیاستگذاری و اجرا در امر تضمین کیفیت، اتخاذ سازوکار مالی در این زمینه، نیازمند تأمل بیشتر و هماهنگی نهادی است.

با توجه به موارد فوق، لایحه حاضر درعین‌حال که در راستای ایجاد ابزارهای مالی مکمل جهت ارتقای کیفیت نظام آموزش و حمایت از فناوری، مطلوب ارزیابی می‌شود؛ از منظر بودجه‌ای، قانونی و سیاستگذاری نیازمند بازنگری و تدقیق بیشتری است تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های قوانین سنواتی در چارچوب‌های مصرح قانونی، از تعارض با اصول بنیادین بودجه‌ریزی، قوانین موضوعه پرهیز شود. جدول ۱ خلاصه ارزیابی لایحه حاضر را نشان می‌دهد.

جدول 1. خلاصه ارزیابی لایحه الحاق یک بند به ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

۳. جمع‌بندی و پیشنهادها

لایحه الحاق یک بند به ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هرچند با هدف ارتقای کیفیت نظام آموزش و حمایت از فناوری از طریق اعطای مجوز به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اخذ درآمد اختصاصی در قبال ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت به مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری غیردولتی و آزاد به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، تدوین شده، اما از منظر مالیه عمومی، قانونی و سیاستگذاری عمومی، همان‌طور که اشاره شد با چالش‌های اساسی مواجه است.

گنجاندن «خدمات اعتبارسنجی و تضمین کیفیت» در فهرست خدمات لایحه مذکور، با توجه به آنکه طبق بند «۱۰» جزء «الف» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳)، ارزیابی نظام ملی علم، فناوری و تحقیقات، و بر‌اساس بندهای «۶» و «۱۰» جزء «ب» همان ماده، ارزیابی مستمر مؤسسات آموزش عالی (اعم از دولتی و غیردولتی) و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها در زمره مأموریت‌های حاکمیتی وزارتخانه قرار دارد، از حیث ماهیت حاکمیتی این وظایف، فاقد توجیه برای کسب درآمد اختصاصی است. افزون‌بر این، بر‌اساس نقشه جامع علمی کشور (۱۳۸۹) و به‌ویژه اقدام ملی نهم ذیل راهبرد کلان (6)، ایجاد نهاد ملی تضمین کیفیت زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تکلیف شده و راهبرد دوم همان بخش نیز بر انسجام و تمرکز سیاستگذاری و نظارت آموزشی تأکید دارد. همچنین، مطابق مصوبه جلسه (۹۰۹) شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ ۱403/۹/۱۳)، مقرر شده است که ظرف سه ماه، دبیرخانه شورا با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط، طرح نهادی مناسب برای ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش کشور ارائه کند. در نتیجه، به‌نظر می‌رسد تعیین تکلیف نهایی مرجع سیاستگذار در حوزه تضمین کیفیت، بهتر است مقدم بر هرگونه تفکیک یا تخصیص درآمد ناشی از این وظایف باشد.

همچنین مطابق بند «ب» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳)، ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی جدید – به­جز برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی – ممنوع اعلام شده است. در این چارچوب، شمول وزارتخانه‌ها به‌عنوان مرجع دریافت‌کننده درآمد، برخلاف حکم قانونی و همچنین اصل عدم تخصیص تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، فقدان تفکیک روشن میان خدمات حاکمیتی و غیرحاکمیتی، ابهام در مفاهیم «خدمات آموزشی و پژوهشی»، عدم پیش‌بینی نقش مشورتی مؤسسات غیردولتی به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی در فرایند تعرفه‌گذاری، و تعیین سالیانه تعرفه‌ها بدون توجه به ملاحظات اجرایی، از دیگر ضعف‌های این لایحه است که نیازمند اصلاح است.

در‌نتیجه، پیشنهاد می‌شود:

1. حذف خدمات حاکمیتی نظیر اعتبارسنجی و تضمین کیفیت، با استناد به قوانین موضوعه، از دامنه شمول درآمد اختصاصی.
2. بازنگری در مرجع دریافت‌کننده درآمد از «وزارتخانه‌ها» به «دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی»، در راستای انطباق با ساختار ماده (۲۵) و تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی.
3. تدقیق خدمات آموزشی و پژوهشی در لایحه به سیاق بند «الف» ‌ماده (۲۵) قانون مذکور.