خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

• تعرفه‌گذاری کمتر نسبت به هزینه تمام‌شده و نامتناسب با جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری، علاوه‌بر آنکه انگیزه‌ بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف را کاهش داده، شکاف قابل ملاحظه‌ای میان درآمدها و هزینه‌های صنایع انرژی کشور ازجمله صنعت برق ایجاد کرده و منجر به شکل‌گیری اقتصاد معیوب در صنعت برق شده است. به‌نحوی‌که وزارت نیرو با حجم بالای بدهی به تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش برق مواجه است. علاوه‌بر این، تأخیر در پرداخت هزینه برق تولیدی به تولیدکنندگان خصوصی برق موجب شده سرمایه‌گذاری در صنعت برق صرفه اقتصادی نداشته باشد و این موضوع موجب بی‌انگیزگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده که درنتیجه آن ناترازی تقاضا و تولید برق در فصول گرم، سال‌به‌سال رو به افزایش است.
• یکی از راهکارهای پایدار کاهش مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق، اصلاح تعرفه برق مشترکین مختلف است. قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با همین هدف، ساختار و نرخ تعرفه برق بخش‌های مختلف را اصلاح کرده است. ماده (3) این قانون به صورت خاص به موضوع اصلاح تعرفه برق صنایع پرداخته است. در گزارش حاضر، آثار اصلاح نرخ تعرفه برق صنایع بررسی شده است. شایان ذکر است که علاوه‌بر اصلاح تعرفه‌گذاری برق در بخش صنعت، تأمین پایدار برق این حوزه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید به آن توجه کافی شود.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

• بخش صنعت، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق در کشور است. تا قبل از سال 1400، شاخص شدت مصرف برق در بخش صنعت صعودی بوده است. به‌طور مثال برای تولید یک واحد کالا (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) در سال 1399 نسبت به سال 1390حدود 87 درصد برق بیشتری مصرف شده که نشان‌دهنده تمرکز بر توسعه صنایع با شدت مصرف برق بالا یا افزایش هدررفت برق در این بخش در طی این سال‌هاست. با اصلاحاتی که در نظام تعرفه‌گذاری برق ذیل قوانین بودجه کشور در سال‌های 1400 و 1401 و همچنین ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق انجام شد، روند صعودی این شاخص، متوقف و روند کاهشی آغاز شد که به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل این مسئله، اصلاح تعرفه‌های برق باشد.
• متوسط افزایش سالیانه نرخ تعرفه برق صنایع از ابتدای سال 1380 تا سال 1399 حدود 11/3 درصد بوده است. بیشترین افزایش مربوط به سال 1390 و معادل 68 درصد بوده که ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. با اصلاح تعرفه برق صنایع در قانون بودجه سال 1400، نرخ تعرفه این بخش در این سال نسبت به سال 1399 معادل 179 درصد افزایش یافته است. البته با در نظر گرفتن تعرفه‌ها برمبنای قیمت ثابت، نرخ تعرفه‌ها کاهشی بوده؛ به‌نحوی‌که متوسط تعرفه برق صنایع در 20 سال اخیر حدود 60 درصد کاهش داشته است.
• با اصلاح تعرفه برق صنایع در قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401، درآمد حاصل از اصلاح تعرفه برق صنایع به‌ترتیب بالغ بر 163 و 198 هزار میلیارد ریال بوده است. با اجرای ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال 1402 نیز مبلغ 535 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح تعرفه برق صنایع درآمد ایجاد شده است.
• طبق صورت‌های مالی شرکت‌های صنعتی، در سال 1402 (پس از اصلاح تعرفه‌های برق) متوسط سهم هزینه برق از مجموع هزینه‌های شرکت‌های بررسی شده، حدود 2/2 درصد بوده که برای گروه فلزات اساسی با حدود 3/1 درصد بیشترین رقم در میان گروه‌های مختلف صنایع انرژی‌بر است. متوسط شدت مصرف برق شرکت‌های بررسی‌شده نیز حدود 2/1 کیلووات‌ساعت بر میلیون ریال بوده که صنایع سیمان بیشترین شدت مصرف برق را در میان گروه‌های مختلف صنایع انرژی‌بر داشته‌‌اند. ازطرف‌دیگر، بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که به‌طور متوسط، حدود 24/7 درصد از درآمدهای شرکت‌های بررسی‌شده ناشی از صادرات محصولات بوده و در میان گروه‌های مختلف صنایع، صنایع پتروشیمی با 35/7 درصد، بیشترین سهم درآمدهای صادراتی را داشته‌اند.
• مطابق با بررسی‌های انجام‌ شده، ارتباط معناداری میان شاخص‌های مشخص ‌شده در قانون و تعرفه‌های تعیین شده برای صنایع مشاهده نمی‌شود. علاوه‌بر این، صنایع انرژی‌بر کشور از نظر اهمیت یکسان نیستند؛ بنابراین، اتخاذ رویکردهای متفاوت از سمت حاکمیت ضروری به‌نظر می‌رسد. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد در شاخص‌های ذکر شده در قانون مذکور برای تعیین تعرفه برق صنایع، به این مهم توجه کافی نشده است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مطابق با بررسی‌های انجام‌شده، اصلاح تعرفه برق برای صنایع موجب افزایش درآمدهای وزارت نیرو شده و همچنین شدت مصرف برق در این بخش به سمت کاهش حرکت کرده است (هرچند این روند کاهشی می‌تواند تحت‌تأثیر عوامل دیگری همچون افزایش تولید ناخالص داخلی صنعت نیز باشد). این اصلاح همچنین در اغلب موارد بار مالی قابل‌توجهی را برای صنایع انرژی‌بر ایجاد نکرده است. با وجود این، تعرفه‌گذاری برق صنایع با معایبی نیز همراه است. براساس بررسی‌های انجام‌ شده، موارد زیر برای بهبود نظام تعرفه‌گذاری برق صنایع پیشنهاد می‌شود:

• پیشنهاد می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌طور سالیانه شاخص‌های موضوع تبصره ماده (3) قانون مانع‌زدایی را محاسبه کرده و برای تعیین تعرفه برق صنایع در اختیار کارگروه مربوطه قرار دهد. این کارگروه نیز مبتنی‌بر وزن‌دهی این شاخص‌ها، فرمول پیش‌بینی‌پذیری برای تعرفه برق صنایع ارائه کند تا تعرفه‌های مذکور عادلانه‌تر بوده و تطابق بیشتری با قانون داشته باشند.
• تعرفه‌های انرژی می‌تواند یکی از ابزارهای دولت برای جهت‌دهی به سمت استراتژی توسعه صنعتی مطلوب باشد. در این چارچوب، ضروری است تدوین یک سیاست صنعتی منسجم و هماهنگ از سوی مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار گیرد، به‌گونه‌ای که «نقش و تأثیر صنایع در زنجیره‌های تأمین راهبردی و اقتصادی کشور» به‌عنوان یکی از متغیرهای مؤثر در تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی مورد توجه قرار گیرد. از طرفی تعرفه‌گذاری گاز صنایع نیز باید در تناسب با تعرفه‌گذاری برق باشد تا مانع از توسعه بی‌رویه صنایع مصرف‌کننده نوع خاصی از حامل انرژی شود.
• با هدف بهبود اقتصاد صنعت برق، در بلندمدت پیشنهاد می‌شود برق مورد نیاز صنایع از طریق قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی تأمین شده و ضمن اجرای کامل ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و حذف یارانه در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق، بازتوزیع یارانه در پایان زنجیره و براساس شاخص‌های تعیین‌شده در قانون انجام شود.
• اگرچه راهکارهای قیمتی در بهینه کردن مصرف انرژی حائز اهمیت هستند، اما توجه به ابزارهای غیرقیمتی نیز در این زمینه ضروری است. از مهم‌ترین ابزارهای غیرقیمتی برای عملیاتی کردن بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت، راه‌اندازی بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود به‌منظور تسریع در شکل‌گیری این بازار، نظارت بر تأمین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی (موضوع بند «الف» ماده (46) برنامه هفتم پیشرفت) در اولویت قرار گیرد.

1.مقدمه

اقتصاد معیوب صنعت برق به دلیل شکاف قابل‌توجه بین درآمدها و هزینه‌های آن، که ناشی از اختلاف معنادار قیمت تمام‌‌شده و تکلیفی است، منجر به انباشت بدهی‌های وزارت نیرو شده است. همین موضوع منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر شده که به‌تبع آن ناترازی میان تولید و تقاضای برق در فصول گرم اتفاق افتاده و درنهایت منجر به اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف برق در بخش صنعت و ایجاد عدم‌النفع قابل‌توجه برای صنایع و کشور شده است (شکل 1). همان‌طور که در شکل 1 مشاهده می‌شود، بعد از سال 1399 مصرف برق صنایع در تابستان با کاهش قابل‌توجه مواجه شده که نتیجه اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت بار در اوج تقاضا بوده است. شایان ذکر است کاهش مصرف برق صنایع در فصل سرد ناشی از مدیریت مصرف گاز در فصل زمستان بوده که درنتیجه‌ آن برخی صنایع به حالت نیمه‌تعطیل درآمده و به‌تبع آن مصرف برق آنها نیز کاهش یافته است[1].

شکل 1. نمودار حداکثر بار مصرفی صنایع بزرگ (سال‌های 1399 تا 1402)

مأخذ: گزارش وضعیت شبکه برق، سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران.

از سال 1400 با شدت گرفتن ناترازی تولید و تقاضای برق مدیریت مصرف برق در صنایع بزرگ در زمان اوج مصرف در حدود 50 درصد تقاضا بوده است. صنایعی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی از اولویت‌های اصلی در اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف برق هستند.

بررسی‌های کارشناسی بیانگر آن است که یکی از ریشه‌های ناترازی مالی صنعت برق، نظام تعرفه‌گذاری ناکارآمد آن است که باعث تأثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت برق شده و با کُند کردن روند افزایش ظرفیت تولید برق منجر به ناترازی تولید و مصرف برق و به‌تبع آن اعمال سیاست‌های مدیریت بار خصوصاً در بخش صنعت، کاهش تولیدات صنایع و تحمیل عدم‌النفع اقتصادی به کل کشور شده است. برای بررسی ابعاد این مسئله، در گزارش حاضر وضعیت مصرف برق در بخش صنعت و تعرفه برق مشترکان صنعتی با مرور احکام قانونی مرتبط بررسی شده است. سپس آثار اصلاح تعرفه‌های برق صنایع مورد تحلیل قرار گرفته و درنهایت پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می‌شود. شایان ذکر است در کنار اصلاح تعرفه‌گذاری برق در بخش صنعت، توجه به تأمین پایدار برق این بخش نیز اهمیت بسزایی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

۲. وضعیت مصرف برق صنایع

تولید ناویژه برق در سال 1402 معادل 390 میلیارد کیلووات‌ساعت بوده است[2]. بخشی از این تولید برای مصارف داخلی نیروگاه‌ها مصرف می‌شود و آنچه باقی می‌ماند تولید ویژه نامیده می‌شود که صرف موارد زیر می‌شود:

• مصرف بخش‌های خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، سایر مصارف (تجاری) و روشنایی معابر،
• صادرات برون‌مرزی،
• تلفات در سیستم انتقال و توزیع.

در شکل 2، روند افزایش تولید ویژه برق از سال 1392 نشان داده شده که بیانگر متوسط رشد سالیانه 4/1 درصد است. حدود 10 درصد از برق تولیدی نیز در شبکه‌های انتقال و توزیع تلف می‌شود. واردات و صادرات برق نیز سهم اندکی در سبد تولید و مصرف برق دارند.

شکل 2. نمودار روند تولید ویژه برق و مصارف آن (از سال 1392 تا 1402)

مآخذ: 56 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار، گزارش‌های ماهیانه آمار صنعت آب و برق، آمار تفضیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال 1402.

مصرف برق طی 10 سال اخیر، رشد متوسط 5 درصد را تجربه کرده و در سال 1402 به 333 میلیارد کیلووات‌ساعت رسیده است. در 10 سال گذشته، رشد سالیانه مصرف برق بخش صنعت 5/5 درصد و بالاتر از میانگین بوده، هم‌اکنون بزرگترین سهم از مصرف برق را به‌خود اختصاص داده است. در شکل 3، سهم مصرف برق هریک از بخش‌ها در سال 1402 نشان داده شده است.

شکل3. نمودار سهم بخش‌های مختلف از مصرف برق در سال 1403

مأخذ: گزارش ماهیانه آمار صنعت آب و برق، اسفندماه 1402، گروه مهندسی اطلاعات و GIS وزارت نیرو.

شکل 4، تعداد مشترکین برق صنعتی بین سال‌های 1390 تا 1401 را نشان می‌دهد که بیانگر متوسط رشد سالیانه 4 درصدی تعداد مشترکین صنعتی در طی این سال‌هاست.

شکل 4. نمودار تعداد مشترکین برق صنعتی در سال‌های 1403-1390

مآخذ: 56 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار، گزارش ماهیانه آمار صنعت آب و برق، اسفندماه 1402، گروه مهندسی اطلاعات و GIS وزارت نیرو.

شاخص شدت مصرف انرژی، میزان مصرف انرژی به‌ازای یک واحد تولید ناخالص داخلی را بیان میکند [4]. به صورت جزئی تر میتوان  این شاخص را در قالب دو شاخص شدت مصرف برق و گاز بررسی کرد. ازآنجاکه معمولا مصرف برق و گاز در بخش صنعت قابل جایگزینی نیستند، میتوان با بررسی شدت مصرف برق صنایع، به تحلیل مصرف برق در این بخش پرداخت. شاخص شدت مصرف برق در بخش صنعت از نسبت میزان برق مصرفی به تولید ناخالص داخلی صنعت محاسبه میشود و وابستگی زیادی به نوع صنعت دارد. شکل 5 تغییرات شاخص شدت مصرف انرژی برق بخش صنعت طی سالهای 1390 تا 1402 (برحسب قیمت ثابت سال 1395) را نشان میدهد. این شاخص از سال 1390 تا 1399 حدود 87 درصد افزایش یافته که نشان دهنده افزایش هدررفت انرژی در طی این سالها در بخش صنعت یا تمرکز بر توسعه صنایع انرژی بر است. به عبارتدیگر، برای تولید یک واحد کالا (به قیمت ثابت سال 1395) در سال 1399 ، تقریبا 87 درصد برق بیشتری نسبت به سال 1390 مصرف شده است. پس از آن، با اصلاح تعرفه برق صنایع در سال۱۴۰۰ ، شدت مصرف برق در این بخش روند کاهشی را آغاز کرده است. هرچند این روند کاهشی میتواند تحت تأثیر عوامل دیگری همچون افزایش تولید و به تبع آن افزایش تولید ناخالص داخلی صنعت نیز باشد.

شکل 5. نمودار شاخص شدت مصرف برق در بخش صنعت (بر‌حسب قیمت ثابت سال 1395)

مأخذ: گردآوری توسط نگارندگان براساس گزارش‌های مرکز آمار و گزارش‌های ماهیانه آمار صنعت آب و برق.

3.تعرفه برق مشترکان صنعتی با مرور احکام قانونی مرتبط

از اواخر دهه 1380 و تشدید وضعیت نامطلوب اقتصاد صنایع تولیدکننده انرژی ازجمله صنعت برق، لزوم توجه به اصلاح تعرفه برق و همچنین توجه به بهره‌وری انرژی در صنایع برای سیاستگذاران بیش‌ازپیش آشکار و قوانین مختلفی به این منظور در کشور تصویب شد که مهم‌ترین آنها در ادامه بررسی می‌شوند.

به‌منظور اصلاح تعرفه برق و براساس بند «ج» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388، مقرر شد میانگین قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قیمت تمام‌شده آن باشد. همچنین براساس ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال 1389، مقرر شد واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی با تشخیص وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن از سال شروع اصلاح الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی به‌صورت درصدی از قیمت فروش حامل‌های انرژی جریمه شوند. آیین‌نامه اول این ماده و اصلاحیه آن با سه‌سال تأخیر در سال‌های 1392 و ۱۳۹۳ به تصویب رسید و براساس آن وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند براساس گزارش سالیانه سازمان ملی استاندارد ایران، بهای برق، گاز و فراورده‌های نفتی مصرفی را برای واحدهای صنعتی متخلف افزایش داده و به‌عنوان جریمه اخذ نمایند. به‌نظر می‌رسد دلایل متعددی از‌جمله عدم وجود انگیزه مالی برای اصلاح الگوی مصرف، کارایی نداشتن ابزارهای تنبیهی تعریف شده در قانون از مهم‌ترین موارد اجرایی نشدن این ماده بوده است.

با توجه به عدم اجرای قوانین قبلی، در سال 1400 تعیین ضوابط تعرفه‌های برق صنایع به‌طور مشخص مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. اولین اقدام قانونی برای اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق مشترکان صنعتی بندهای «ز» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال 1400 و بند «ط» تبصره «15» قانون بودجه سال 1401 کل کشور است. بر‌اساس بندهای مذکور، «وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را برمبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی‌باشند». طبق قانون، مقرر شد درآمد حاصل از این اصلاح، بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق، طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق اختصاص ‌یابد.

با توجه به قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1400 و 1401، وزارت نیرو افزایش تعرفه برق را به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی اعمال کرده و سایر مشترکان صنعتی در این سال‌ها تحت‌تأثیر اصلاح نظام تعرفه‌گذاری قرار نگرفته‌اند. طبق صورت‌های مالی شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در سال 1399 متوسط نرخ فروش برق به بخش صنعتی حدود 875 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت بود که با اصلاح تعرفه برق بخش صنعت در سال 1400 به 2,440 ریال و در سال 1401 به 2,379 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت رسید. درآمد حاصل از این اصلاح، در سال‌های 1400 و 1401 به‌ترتیب حدود 163 و 198 هزار میلیارد ریال برای صنعت برق بوده است.

بند قانونی مذکور دو سال پیاپی در بودجه سنواتی تصویب شد و درنهایت در ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/09/07 به قانون دائمی تبدیل شد. مطابق این ماده قانونی:

«متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود».

در تبصره ماده مذکور مقرر شد با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی باید با در نظر گرفتن شاخص‌های زیر تعیین گردد:

1. شاخص «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»،
2. شاخص «شدت انرژی صنایع مذکور»
3. شاخص «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع»،

در قالب این چارچوب، مشترکان صنعتی در چند گروه طبقه‌بندی شده‌اند و بهای برق هر گروه نیز بر مبنای ضریبی از نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA)، که بر پایه شاخص‌های مذکور تعیین می‌شود، محاسبه شده است.

بر اساس این ساختار، با ابلاغ مصوبه مربوط به بهای انرژی برق مشترکان صنعتی در تاریخ 1402/11/07، این مشترکان  مطابق با جدول 1 به چند گروه تقسیم شدند و بهای برق هر گروه، برمبنای ضریبی از نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) تعیین شد. با توجه به این‌که در سال 1402، نرخ ECA از سوی وزارت نیرو معادل ۶,۰۰۰ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین شده بود، مبنای محاسبه تعرفه برق مشترکان صنعتی نیز بر همین پایه و با اعمال ضرایب تعدیلی برای هر گروه صنعتی صورت گرفت.

بهای برق صنایع مشمول بند «ط» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال 1401 (شامل صنایع فولادی، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی با قدرت قراردادی دو مگاوات و بیشتر) به مبلغ 12,000 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت (ضریب دو ECA) رسید. صنایع تولید شمش آلومینیوم با قدرت قراردادی دو مگاوات و بیشتر به مبلغ 6,000 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت (ضریب یک ECA) رسید. برای صنایع مذکور که قدرت قراردادی کمتر از دو مگاوات دارند، صنایع سیمان و همچنین تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر مسافرتی بهای برق به 1,320 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت (ضریب بیست و دو صدم ECA) رسید (جدول 1).

جدول 1. نرخ تعرفه برق صنایع مختلف از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال 1402

مأخذ: بخشنامه وزیر نیرو به شماره 1402/55335/۲۰/1۰۰ مورخ 1402/11/07.

شایان ذکر است تعرفه‌های برق صنایع برای سال 1403 در تاریخ 1403/07/01 توسط وزارت نیرو ابلاغ شد. بر‌اساس این مصوبه، نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) مبلغ 7,243 ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین شد. در مصوبه مذکور، گروه‌بندی مشترکان صنعتی و نرخ تعرفه برق آنها با تغییراتی همراه بوده است (جدول 2). برای مثال کلیه صنایع فولادی، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی با قدرت قراردادی دو مگاوات و بیشتر در سال 1402 در یک گروه قرار داشتند، اما در سال 1403 به سه گروه صنایع تولید فروآلیاژ، صنایع تولید پالایشگاهی و پتروشیمی (پتروپالایش) و صنایع انرژی‌بر (به جزء آلومینیوم، فروآلیاژ و پتروپالایش) تقسیم شده‌اند. بنابراین تغییر اصلی تعرفه‌های برق صنایع در سال 1403 نسبت به سال قبل آن، افزایش تعداد گروه‌های تعرفه ناشی از تفکیک برخی صنایع از یکدیگر و همچنین تغییرات در قدرت قراردادی در اغلب صنایع است.

تعرفه‌های برق صنایع برای سال ۱۴۰۴ نیز در تاریخ 1403/۱۲/25 طی ابلاغیه وزیر نیرو اعلام شد. بر اساس مفاد این مصوبه، نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) برای سال ۱۴۰۴ معادل ۹,۹۸۲ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین گردید. ساختار کلی تفکیک مشترکان صنعتی نسبت به سال پیش تغییر محسوسی نداشت؛ با این حال، تنها تغییر قابل توجه مربوط به اصلاح ضرایب تعدیلی نرخ ECA برای برخی گروه‌های صنعتی بود که به‌منظور بازنگری در بار مالی یا اصلاح نسبی سهم‌بری گروه‌ها از یارانه انرژی اعمال شد.

جدول 2. نرخ تعرفه برق صنایع مختلف از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال 1403 و 1404

مأخذ: بخشنامه وزیر نیرو به شماره 1403/42219/100 مورخ 1403/07/01 و شماره 1403/100746/100 مورخ 1403/12/25

افزایش تعرفه برق صنایع، عمدتاً بر صنایع انرژی‌بر مشمول بند «ط» تبصره «15» قانون بودجه سال 1401 اعمال شده و برای سایر صنایع نرخ کمتری تعیین شده است. در شکل 6 روند تغییرات تعرفه برق صنایع به قیمت ثابت و جاری از سال 1380 الی 1403 نشان داده شده است. محاسبات انجام شده درخصوص تعرفه برق در بخش صنعت نشان‌دهنده آن است که متوسط افزایش سالیانه نرخ تعرفه برق صنایع تا سال 1399 حدود 11/3 درصد بوده و بیشترین افزایش در این سال‌ها، مربوط به سال 1390 و به میزان 68 درصد بوده که ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است. با اصلاح تعرفه برق صنایع در قانون بودجه سال 1400، تعرفه این بخش، افزایش 179 درصدی را تجربه کرده است، اما با هدف تعیین ارزش واقعی تعرفه‌های برق، می‌توان بررسی تعرفه‌ها را برمبنای قیمت ثابت نیز انجام داد. روند تغییرات تعرفه‌ها به قیمت ثابت سال 1400 روند کاهشی داشته که این مسئله بیانگر عدم تطابق افزایش تعرفه‌ها با تورم سالیانه است. با لحاظ قیمت ثابت، نرخ تعرفه برق صنایع تا سال 1399 به‌طور متوسط حدود 6/8 درصد کاهش‌یافته و متوسط تعرفه برق صنایع (به قیمت ثابت سال 1400) در 20 سال اخیر حدود 60 درصد کاهش را تجربه کرده است.

شکل 6. نمودار متوسط نرخ تعرفه برق صنایع از سال 1380 تا 1403

مأخذ: محاسبات نگارنده.

شایان ذکر است هزینه‌های پرداختی توسط صنایع به تعرفه‌های انرژی برق محدود نمی‌شود و علاوه‌بر تعرفه‌های برق که در بالا به آنها اشاره شد، هزینه‌هایی همچون انتقال برق، نرخ سوخت و خرید برق تجدیدپذیر نیز اضافه می‌شود (شکل 7). همان‌طور که اشاره شد، طبق ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، در محاسبه بهای برق مصرفی صنایع علاوه‌بر متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی، باید بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال نیز لحاظ شود. بر این مبنا، نرخ انتقال برق مشترکان صنعتی به صورت ماهیانه توسط وزارت نیرو اعلام و دریافت می‌شود. در مورد نرخ سوخت نیروگاه‌ها، اگرچه در حال حاضر این نرخ نسبت به ارزش واقعی سوخت بسیار اندک (2,700 ریال به‌ازای هر متر‌مکعب گاز یا هر لیتر سوخت مایع) است، اما به استناد مصوبه شماره 1402/42328/۲۰/1۰۰ مورخ 1402/08/21 وزارت نیرو، معادل هزینه سوخت مصرفی بابت هر کیلووات‌ساعت برق از مشترکان مختلف دریافت می‌شود. طبق مصوبه مذکور، این نرخ برای صنایع انرژی‌بر 461 ریال و برای سایر صنایع 145 ریال بر کیلووات‌ساعت تعیین شده است.

شکل 7. عوامل اثرگذار بر هزینه پرداختی توسط صنایع بابت تأمین برق

مأخذ: گردآوری نگارندگان.

ازطرف‌دیگر، مطابق با ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب سال 1401)، مشترکان صنعتی با قدرت مصرفی بیشتر از یک مگاوات، مکلف شدند در سال اول حداقل ۱ درصد از برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر یا خرید برق تجدیدپذیر از بورس انرژی تأمین نمایند و در غیر این صورت، درصد مذکور با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. گفتنی است که این سهم با 1 درصد افزایش سالیانه، تا 5 درصد افزایش خواهد یافت. متوسط قیمت برق تجدیدپذیر در بورس انرژی در سال 1402 برابر با 23,370 ریال بر کیلووات‌ساعت بوده و در سال 1403 به 39,381 ریال و در خردادماه 1404 به 63،232 ریال رسیده است.

برخی هزینه‌های دیگر مانند عوارض برق و مالیات بر ارزش‌افزوده نیز بر مبالغ پرداخت شده برای تأمین برق صنایع تأثیرگذار هستند، اما از میان موارد ذکر شده، تعرفه انرژی برق (معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی) سهم غالب را دارد.

4.آثار و پیامدهای اصلاح تعرفه برق صنایع

مشترکان صنعتی، اغلب نیاز خود را از شرکت‌های برق منطقه‌ای، توزیع نیروی برق و همچنین قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی تأمین می‌کنند. شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق در سال 1400 حدود 52 و در سال 1401 حدود 58 میلیارد کیلووات‌ساعت برق به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی تحویل داده‌اند. درآمد حاصل از افزایش تعرفه برق صنایع مذکور در سال‌های 1400 و 1401 به‌ترتیب بالغ بر 163 و 198 هزار میلیارد ریال بوده است. در سال‌های 1400 و 1401، مشترکان صنعتی مشمول که بخشی یا تمام برق خود را از طریق قراردادهای دوجانبه و بورس تأمین کرده‌ بودند، به‌ترتیب بالغ بر 52 و 106 هزار میلیارد ریال بابت «مابه‌التفاوت اجرای مقررات» پرداخت کرده‌اند. طبق صورت‌های مالی شرکت توانیر در سال 1402، میزان افزایش درآمد ناشی از اصلاح تعرفه‌های برق صنایع برمبنای متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی، حدود 535 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. البته با توجه به ابلاغ تعرفه‌های جدید در بهمن‌ماه سال 1402 و دریافت اقساطی مابه‌التفاوت ماه‌های قبل از آن و همچنین عدم وصول بخشی از درآمدها، میزان افزایش درآمد محقق شده بسیار کمتر از مقدار مذکور خواهد بود. عدم تناسب میان رشد قیمت‌های تکلیفی برق با میزان تورم، باعث شکاف‌ چشمگیری میان درآمدها و هزینه‌های صنعت برق و انباشت بدهی‌های این صنعت شده است. بنابراین، یکی از پیامدهای مهم اصلاح تعرفه‌های برق صنایع، افزایش قابل‌توجه درآمدهای شرکت توانیر نسبت به سال‌های قبل از این اصلاح بوده است. به این ترتیب، افزایش درآمد ناشی از اصلاح تعرفه‌ها به کاهش انباشت بدهی‌های شرکت توانیر کمک کرده است.

میزان درآمد ناشی از فروش برق به مشترکان صنعتی در شکل 8 نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در سال‌های 1397 تا 1399 این درآمد تقریباً ثابت بوده است. با اصلاح تعرفه برق صنایع در قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401، این درآمدها جهش کرده و با اجرای کامل ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در سال 1402، رشد درآمدها بیشتر شده است[6].

شکل 8. نمودار درآمد شرکت توانیر از فروش برق به مشترکان صنعتی از سال 1397 تا 1402

مأخذ: برگرفته از صورت‌های مالی شرکت توانیر.

با اینکه تغییر تعرفه‌های برق صنایع تا حدودی به افزایش درآمدهای شرکت توانیر و کاهش بدهی‌های انباشته وزارت نیرو کمک کرده، بااین‌حال این اقدام ممکن است به افزایش هزینه‌های بخش صنعت به‌ویژه در صنایع پرمصرف انرژی منجر شود. به‌منظور بررسی آثار و پیامدهای اصلاح تعرفه برق صنایع، صورت‌های مالی حدود پنجاه شرکت صنعتی بورسی از صنایع مشمول بند «ط» تبصره «15» قانون بودجه سال 1401 مورد بررسی قرار گرفت [7]. طبق اطلاعات موجود در گزارش‌های فعالیت ماهیانه شرکت‌های مذکور در سامانه کدال، سهم برق از مجموع هزینه‌های برخی شرکت‌های صنعتی بورسی در سال 1401 و 1402 (پس از اصلاح تعرفه‌های برق) در شکل 9 ارائه شده است. مطابق با بررسی‌های انجام‌ شده، سهم برق از هزینه‌های اغلب شرکت‌های مذکور، کمتر از 5 درصد بوده است و تنها در دو شرکت، این سهم از مرز  10 درصد فراتر رفته که متعلق به صنایع آلومینیوم و فروآلیاژها هستند. شایان ذکر است که از سال ۱۴۰۳، تعرفه برق این دو صنعت (مطابق جدول شماره ۲) از گروه فلزات اساسی تفکیک شده و با کاهش نرخ همراه بوده است.

متوسط موزون سهم هزینه برق از مجموع هزینه‌های شرکت‌های بررسی شده در سال 1401 و 1402 به ترتیب 1/85 و 2/19 درصد بوده است که این شاخص برای گروه فلزات اساسی 2/64 و 3/14 درصد بوده که بیشترین رقم در میان گروه‌های مختلف صنایع انرژی بر است (شکل 10). طبق جدول 1، این گروه مشمول بالاترین تعرفه برق نیز بوده است.

شایان ذکر است برای اجرای سیاست‌های حمایت از صنایع مختلف، توجه تنها به تعرفه‌های برق ممکن است چندان مناسب نباشد. از‌این‌رو بهتر است که هزینه‌های انواع حامل‌های انرژی (برق، گاز و غیره) در صنعت به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود.

شکل 9. نمودار سهم برق از مجموع هزینه‌های برخی شرکت‌های صنعتی بورسی در سال 1401 و 1402

مأخذ: محاسبه نگارندگان برمبنای صورت‌های مالی شرکت‌های صنعتی بورسی.

شکل 10. سهم هزینه برق از مجموع هزینه‌های گروه‌های مختلف صنایع انرژی‌بر در سال 1401 و 1402

مأخذ: همان.

شاخص دیگری که در تعیین تعرفه‌های برق صنایع حائز اهمیت بوده و در تبصره ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق نیز مورد توجه قرار گرفته، شدت انرژی صنایع مختلف است. اگرچه صنایع بزرگ اغلب از حامل‌های انرژی گاز طبیعی و برق استفاده می‌کنند، اما ازآنجاکه مطالعه حاضر صرفاً مصرف برق صنایع مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهد، شدت مصرف برق برخی شرکت‌های صنعتی بورسی در سال 1401 در شکل 11 به نمایش درآمده است. در اینجا شدت مصرف برق به صورت نسبت مصرف برق سالیانه هر صنعت بر درآمدهای سالیانه همان صنعت تعریف شده است. به عبارتی شدت مصرف برق نشان می‌دهد که به‌ازای هر واحد درآمد ایجاد شده توسط هر صنعت، چه مقدار برق مصرف شده است. بنابراین صنایعی که وابستگی بیشتری به برق دارند، شدت مصرف برق بیشتری نیز خواهند داشت. این شاخص همچنین می‌تواند بیانگر میزان مصرف بهینه برق در واحدهای صنعتی باشد. لذا صنایعی که شدت مصرف برق بیشتری دارند، از افزایش تعرفه‌های برق به میزان بیشتری متأثر خواهند شد.

متوسط موزون شدت مصرف برق شرکت‌های بررسی‌شده، در سال 1401 و 1402 به ترتیب 2/73 و 2/09 کیلووات‌ساعت بر میلیون ریال بوده است. صنایع سیمان بیشترین شدت مصرف برق را در میان گروه‌های مختلف صنایع انرژی‌بر داشته‌‌اند (شکل 12). با وجود این، به دلیل تعرفه پایین‌تر برق نسبت به سایر صنایع، سهم هزینه برق از مجموع هزینه‌های این صنعت نسبت به سایر صنایع انرژی‌بر چندان بالا نیست (شکل 10).

شکل 11. نمودار شدت مصرف برق برخی شرکت‌های صنعتی بورسی در سال 1401 و 1402

مأخذ: همان.

شکل 12. نمودار شدت مصرف برق گروه‌های مختلف صنایع انرژی‌بر در سال 1401 و 1402

مأخذ: همان.

شاخص مهم دیگر در تعیین تعرفه برق صنایع، سهم درآمدهای صادراتی از مجموع درآمدهای صنایع مختلف است. به‌نظر می‌رسد این شاخص از آن ‌جهت مطرح شده که بهره‌مندی صنایع از برق با تعرفه یارانه‌ای و درعین‌حال، صادرات بخش عمده‌ای از محصولات، به‌عنوان مثالی از عدم انتفاع عموم مردم از ذخایر کشور قلمداد می‌شود. درحالی‌که می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تشویق صادرات و به دنبال آن، تأمین نیازهای ارزی کشور نیز به‌کار گرفته شود. این شاخص نیز در تبصره ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مورد تأکید قرار گرفته است.

بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که به‌طور متوسط در سال 1401 و 1402 به ترتیب در حدود 26/98 و 24/72 درصد از درآمدهای شرکت‌های بررسی‌شده ناشی از صادرات محصولات بوده است. این سهم حتی در مورد برخی شرکت‌ها تا حدود 90 درصد نیز رسیده است (شکل 13). در میان گروه‌های مختلف صنایع، صنایع پتروشیمی و پالایشی، بیشترین سهم درآمدهای صادراتی را داشته‌اند. در مورد گروه‌های فلزات اساسی و سیمان نیز می‌توان گفت اگرچه سهم درآمدهای صادراتی این گروه‌ها تقریباً یکسان بوده، اما تعرفه برق صنایع فلزات اساسی چندین برابر بیشتر از صنایع سیمان است.

شکل 13. نمودار سهم درآمدهای صادراتی برخی شرکت‌های صنعتی بورسی در سال 1401 و 1402

مأخذ: همان.

شکل 14. نمودار سهم درآمدهای صادراتی گروه‌های مختلف صنایع انرژی‌بر در سال 1401 و 1402

مأخذ: همان.

شایان ذکر است که صنایع انرژی‌بر کشور از نظر اهمیت و نقش در اقتصاد یکسان نیستند. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد در شاخص‌های ذکر شده در تبصره ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این تمایز را به‌درستی بازتاب نمی‌دهند  و بیشتر بر ساماندهی اقتصاد صنعت برق متمرکز هستند. این درحالی است ‌که اصل اساسی در تعیین تعرفه برق و به‌طورکلی حمایت از صنایع در حوزه انرژی، به سیاست صنعتی دولت و راهبرد کلی آن بستگی دارد. بنابراین، اتخاذ رویکرد متفاوت از سمت حاکمیت ضروری به‌نظر می‌رسد.

شاخص‌هایی همچون  میزان درآمدهای صادراتی یک صنعت، شدت مصرف انرژی آن یا سهم هزینه برق از مجموع هزینه‌های تولید، اگرچه دارای اهمیت‌اند، اما نمی‌توانند به‌تنهایی مبنای مناسبی برای تعیین تعرفه برق صنایع مختلف باشند. این شاخص‌ها  نسبی ‌اند و بدون در نظر گرفتن جایگاه صنایع در زنجیره‌های ارزش و نقش راهبردی آن‌ها در اقتصاد کشور، ممکن است به نتایج نادرست منجر شوند.

در نتیجه، ضروری است که حاکمیت در این زمینه رویکردی متفاوت و مبتنی بر یک سیاست منسجم توسعه صنعتی اتخاذ کند. در این چارچوب، می‌توان به قیمت انرژی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری صنعتی، یعنی ابزاری برای تقویت و حمایت هدفمند از صنایع مهم و راهبردی کشور نگریست.

طبق بررسی‌های انجام‌شده در این بخش، افزایش درآمدهای وزارت نیرو نیز، یکی دیگر از آثار اصلاح تعرفه‌های برق صنایع بوده است. این اصلاح همچنین در اغلب موارد بار مالی قابل‌توجهی را برای صنایع انرژی‌بر ایجاد نکرده است. از طرفی با بررسی‌های انجام‌ شده، ارتباط معناداری میان شاخص‌های تعیین‌شده در قانون (سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع، شدت انرژی صنایع و سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات) و تعرفه‌های تعیین شده برای صنایع مشاهده نمی‌شود. برای ‌مثال، در مقایسه بین صنایع سیمان و صنایع فلزات اساسی، سهم درآمدهای صادراتی این دو گروه تقریباً برابر است. بااین‌حال، سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات صنایع سیمانی حدود نصف همین سهم در صنایع فلزات اساسی است و شدت مصرف برق در صنایع سیمانی تقریباً دو برابر صنایع فلزات اساسی است. بنابراین، انتظار می‌رود که صنایع سیمان از افزایش تعرفه‌های برق بیشتر از صنایع فلزات اساسی متأثر شوند. این در حالی است که تعرفه برق، برای صنایع فلزات اساسی چندین برابر بالاتر از تعرفه برق صنایع سیمانی است.

5.جمع‌بندی و پیشنهادها

یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناترازی در تولید و تقاضای برق که پیامدهای آن در سال‌های اخیر بیشتر نمایان شده، اقتصاد معیوب صنعت برق و شکاف قابل‌توجه میان درآمدها و هزینه‌های این صنعت است. با توجه به اولویت تأمین برق مشترکان خانگی در ایام اوج مصرف، بیشترین پیامدهای کمبود برق متوجه صنایع می‌شود. یکی از ریشه‌های ناترازی مالی صنعت برق نیز نظام تعرفه‌گذاری ناکارآمد است که باعث تأثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت برق شده و با کُند کردن روند افزایش ظرفیت تولید برق منجر به اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف شده است. بنابراین یکی از رویکردهایی که برای حل مشکلات صنعت برق مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت، اصلاح تعرفه برق صنایع انرژی‌بر در قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401 و سپس اصلاح تعرفه برق کلیه صنایع در ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (مصوب سال 1401) بود. طبق این حکم قانونی، «متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود». تعرفه‌های برق صنایع برمبنای این قانون، در بهمن‌ماه سال 1402 ابلاغ و مطابق با آن، متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی 6,000 ریال تعیین شد. بسته به گروه‌بندی صنایع، تعرفه‌های برق صنایع در قالب سه نرخ و با ضرایبی از متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی ابلاغ شد. در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تعرفه‌های برق صنایع براساس شاخص‌های مندرج در تبصره ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بازنگری و اعلام شد. این بازنگری با تحولات قابل توجهی همراه بود، از جمله می‌توان به توسعه دامنه گروه‌بندی صنایع اشاره کرد. در این دوره، ضرایب تعدیل متعددی از نرخ قراردادهای تبدیل انرژی برای هر گروه تعریف گردید که حاکی از تلاش سیاست‌گذار برای اعمال تمایز دقیق‌تر میان صنایع، بر اساس شاخص‌های مقرر قانونی است. با این حال، شاخص‌هایی مانند میزان درآمدهای صادراتی، شدت مصرف انرژی یا سهم هزینه برق از مجموع هزینه‌های تولید، هرچند اهمیت دارند، اما نمی‌توانند به‌تنهایی معیار مناسبی برای تعیین تعرفه‌ها باشند. این شاخص‌ها نسبی بوده و بدون در نظر گرفتن جایگاه واقعی صنایع در زنجیره ارزش و نقش راهبردی آن‌ها در اقتصاد، ممکن است به تصمیمات نادرست منجر شوند.

درآمد حاصل از اصلاح تعرفه برق صنایع در سال‌های 1400 و 1401 به‌ترتیب بالغ بر 163 و 198 هزار میلیارد ریال بوده و در سال 1402 حدود 535 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. بنابراین، یکی از پیامدهای مهم اصلاح تعرفه‌های برق صنایع، افزایش قابل‌توجه درآمدهای شرکت توانیر نسبت به سال‌های قبل از این اصلاح بوده که می‌تواند باعث بهبود اقتصاد صنعت برق و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه شود.

مطابق با بررسی‌های انجام‌شده به‌منظور بهبود نظام تعرفه‌گذاری برق صنایع، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

• ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بر تعیین تعرفه برق صنایع، برمبنای سه شاخص‌ «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع» تأکید دارد. بااین‌حال، تعرفه‌های ابلاغی ارتباط مشخصی با شاخص‌‌های فوق‌الذکر ندارند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود وزارت صنعت، معدن و تجارت، این شاخص‌ها را به‌طور سالیانه محاسبه کرده و در اختیار کارگروه موضوع تبصره ماده (3) قانون مانع‌زدایی برای تعیین تعرفه برق صنایع قرار دهد. این کارگروه نیز مبتنی‌بر وزن‌دهی این شاخص‌ها، فرمول پیش‌بینی‌پذیری برای تعرفه برق صنایع ارائه کند تا تعرفه‌های مذکور عادلانه‌تر بوده و تطابق بیشتری با قانون داشته باشند.
• صنایع در کشور از نظر اهمیت یکسان نیستند و در تعیین تعرفه برق، باید به نقش صنایع در زنجیره‌های اقتصادی کشور توجه ویژه‌ای شود. بنابراین، ضمن تدوین سیاست‌های صنعتی منسجم، ضروری است حاکمیت رویکردهای جدیدی را با توجه به نقش صنایع در زنجیره‌های اقتصادی کشور اتخاذ کند. تعرفه‌های انرژی می‌تواند یکی از ابزارهای دولت برای جهت‌دهی به سمت استراتژی توسعه صنعتی مطلوب باشد. به‌منظور تقویت رویکرد حمایت از صنایع براساس اهمیت راهبردی آنها، لازم است میزان اثرگذاری هر صنعت بر زنجیره‌های تأمین راهبردی و اقتصادی کشور در فرآیند تعیین بهای برق مشترکان صنعتی مدنظر قرار گیرد. از طرفی تعرفه‌گذاری گاز صنایع نیز باید در تناسب با تعرفه‌گذاری برق باشد تا مانع از توسعه بی‌رویه صنایع مصرف‌کننده نوع خاصی از حامل انرژی شود.
• در ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به‌علاوه هزینه انتقال و بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، مبنای محاسبه بهای برق صنایع قرار گرفته است. با توجه به اتمام قراردادهای تبدیل انرژی ظرف چند سال آینده، پیشنهاد می‌شود پس از اتمام قراردادهای تبدیل انرژی، تعرفه برق صنایع برمبنای هزینه تمام‌شده تبدیل انرژی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب کارگروه تبصره ماده (3) قانون مانع‌زدایی می‌رسد، تعیین شود.
• با اجرای کامل ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دلیل حذف یارانه انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع، قیمت برق صنایع به قیمت‌های غیریارانه‌ای نزدیک می‌شود. با هدف بهبود اقتصاد صنعت برق به صورت پایدار از طریق تقویت بازارهای غیر متمرکز برق، پیشنهاد می‌شود برق مورد نیاز صنایع از طریق بازارهای غیرمتمرکز (قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی) تأمین شده و باز توزیع یارانه درپایان زنجیره، براساس شاخص‌های تعیین‌شده در تبصره ماده (3) قانون مانع‌زدایی انجام شود.
• اگرچه راهکارهای قیمتی در بهینه کردن مصرف انرژی حائز اهمیت هستند، اما توجه به ابزارهای غیرقیمتی نیز در این زمینه ضروری است. ازجمله این ابزارها می‌توان به گواهی صرفه‌جویی انرژی اشاره کرد. در صورت راه‌اندازی بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، صنایع مختلف می‌توانند از عواید این صرفه‌جویی بهره‌مند شوند که این امر به‌خودی‌خود مشوق مهمی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی خواهد بود. پیشنهاد می‌شود به‌منظور تسریع در شکل‌گیری این بازار، نظارت بر تأمین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی موضوع بند «الف» ماده (46) برنامه هفتم پیشرفت، در اولویت قرار گیرد.

جدول 3. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارشات راهبردی/ نظارتی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات.

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها.