مقدمه

تجارت خارجی در طول تاریخ موتور محرکه رشد تولید و بهره‌وری در کشورها بوده است. در دهه‌های گذشته، حجم تجارت خارجی نسبت به حجم اقتصاد جهان افزایش قابل توجهی یافته است؛ به‌گونه‌ای‌که حجم تجارت از 26 درصد تولید ناخالص داخلی جهان در سال 1970 با روندی افزایشی در سال 2023 به 59 درصد تولید ناخالص داخلی جهان رسیده است. نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی برای ایران در این دوره زمانی بسیار وابسته به صادرات نفت کشور بوده است، به‌گونه‌ای‌که در آغاز این دوره زمانی 40 درصد و در پایان آن به 52 درصد رسیده است. تجارت خارجی ازآن‌رو برای کشورها اهمیت می‌یابد که به آن‌ها اجازه می‌دهد کالاهایی را وارد کنند که در آن‌ها مزیت تولیدی ندارند و صادرات کالاهایی که در آن‌ها مزیت تولیدی دارند، موجب افزایش رشد اقتصادی، درآمد ملی و ارزآوری برای کشور شود.

به‌این‌ترتیب، تجارت خارجی یکی از مواردی بوده است که کشورها به آن توجه ویژه داشته‌اند. در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نیز در موارد متعددی به راه‌های تسهیل تجارت اشاره شده است. برای مثال، در ماده (4) این برنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، تعاونی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی ازجمله شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت کنسرسیوم‌ها و شتاب‌دهنده‌های صادراتی فراهم کند. همچنین در همین ماده برای جلوگیری از کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری کالاهای صادراتی و وارداتی وظایفی را برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصادی دارایی)، سازمان امور مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و بانک مرکزی نهاده است. این موضوع خود را در سیاست‌های مربوط به حمل‌ونقل این برنامه هم نشان داده است؛ به‌شکلی که ماده (57) این قانون به مدیریت گذر (ترانزیت) کشور مربوط بوده و اقداماتی در زمینه بهبود وضعیت گذر کشور برای افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای براساس مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شده است.

با توجه به شوک‌هایی مانند شوک کووید-19 که بر اقتصاد کلان کشور وارد شده است، نگاهی کلی به تجارت خارجی کشور و جزئیات آن درباره تأثیر این شوک‌ها بر این بخش از کشور اطلاعاتی به‌ دست می‌دهد. همچنین بررسی تجارت خارجی کشور در دوره‌های زمانی متفاوت می‌تواند دیدگاهی دقیق‌تر از روندهای موجود در صادرات و واردات کشور در اختیار بگذارد و در پیش‌بینی‌های مربوط به آینده و سیاستگذاری‌های صادراتی و وارداتی کمک‌کننده باشد. این بررسی‌ها عواملی مانند تمرکز یا گستردگی شرکای خارجی کشور، کالاهای وارداتی، کالاهای صادراتی و تغییرات قیمتی کالاهای تجارت‌ شده کشور را شامل می‌شود. به‌این‌ترتیب کوشش می‌شود با استفاده از آمار گمرکی مربوط تجارت خارجی کشور در 6 ماه نخست سال 1403 و مقایسه آن با مدت مشابه سال‌های قبل، نخست تصویری جامع درباره وضعیت تجارت خارجی کشور ارائه و سپس پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شود. در این مسیر نگاهی جامع‌تر و بلند‌مدت‌‌تر به تجارت خارجی کشور در گذشته نیز در صورت لزوم ارائه شده است.

در ادامه این گزارش، نخست پیشینه‌ای از پژوهش‌های صورت‌گرفته در این زمینه بررسی می‌شود؛ در بخش بعد روندهای تجاری در 6 ماه نخست سال 1403 واکاوی ‌می‌شود؛ سپس روندهای تجاری سالیانه بلندمدت‌تر و در بخش بعدی واردات و صادرات کشور به‌صورت جزئی‌تر تحلیل می‌شود. در بخش ششم، نگاهی به موضوع منشأ و تخصیص ارز کالاهای وارداتی خواهیم داشت و در بخش هفتم روندهای حقوق ورودی در کشور تحلیل خواهد شد و در آخرین بخش جمع‌بندی و پیشنهادها ارائه می‌شود.

2. پیشینه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌تر نیز در قالب گزارش‌هایی به بیان وضعیت تجارت خارجی کشور در دوره‌های زمانی مشخصی اقدام کرده است. در دو گزارش مربوط به سال 1393، گزارش‌های اجمالی از وضعیت تجارت خارجی کشور در سه ماه نخست و 6 ماه نخست سال 1393 ارائه شده است. در گزارش‌هایی نیز به چالش‌های تجارت کشور پرداخته شده است. برای مثال، گزارش «مروری بر چالش‌های تعیین ارزش کالاهای صادراتی» [1] و گزارش «الزام به بازگشت ارز صادراتی؛ ملاحظات و چالش‌ها» [2] در زمینه پیمان‌سپاری ارزی و تأثیر آن بر صادرات کشور بررسی‌هایی صورت داده‌اند و گزارش چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی [3] با بررسی از ترکیب کالاهای صادراتی کشور پیشنهادهایی مبنی‌بر بهبود صادرات کشور ارائه می‌دهد.

بااین‌حال، گزارشی که به شکلی به‌نسبت جامعه به تجارت خارجی کشور و روندهای آن در سال‌های گذشته بپردازد در دسترس نبود. این گزارش می‌کوشد کمبود اطلاعاتی را که در این زمینه وجود دارد پوشش دهد.

3. بررسی روندهای تجاری در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403

صادرات و واردات ایران در سال‌های اخیر درمجموع روندی صعودی داشته است. صادرات و واردات در 6 ماه نخست سال 1403 نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز افزایشی بوده است. این موضوع نه‌فقط برای کل تجارت ایران، یعنی با در نظر گرفتن صادرات نفت خام و سایر کالاها رخ داده، بلکه نگاهی به تجارت گمرکی ایران نیز افزایش در حجم کلی تجارت در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 را نشان می‌دهد. در این بخش از گزارش، ابتدا روند کلی تجارت در شش‌ماهه‌ نخست سال و سپس شرکای تجاری ایران بررسی خواهد شد.

3-1. آمار تجارت خارجی در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403

برپایه آمار گمرک ایران، کشور در نیمه اول سال 1403، 9/25 میلیارد دلار صادرات و 09/33 میلیارد دلار واردات داشته است که هر دوی این مقادیر نسبت به مدت مشابه سال 1402 رشد داشته است. در شش‌ماهه سال‌ 1402، صادرات و واردات به‌ترتیب برابر با 2/24 میلیارد دلار و 5/30 میلیارد دلار بوده‌ است. شکل 1 صادرات، واردات و تراز تجاری کشور را برای نیمه نخست سال‌های 1400 تا 1403 نشان می‌دهد. به‌این‌ترتیب، امکان مقایسه سال 1403 با سه سال پیش از آن فراهم می‌شود. در 6 ماه نخست سال 1403 حجم تجارت کشور نسبت به سال پیش از آن افزایشی 60/6 درصدی داشته است. همچنین در این چهار سال، صادرات و واردات کشور بیشترین افزایش را در سال 1401 نسبت به 1400 تجربه کرده است که می‌توان آن را به پایان همه‌گیری کووید-19 نسبت داد. واردات و صادرات کشور در سال 1403 نسبت به دوره مشابه سال‌های گذشته بالاتر است. تراز تجاری غیرنفتی کشور نیز در این دوره به‌طور مرتب منفی‌تر شده و در نیمه نخست سال 1403 به 16/7- میلیارد دلار رسیده است. در زمینه واردات و صادرات، در این دوره فقط صادرات 6 ماه نخست سال 1402 نسبت به سال 1401 کمتر بوده است که می‌توان به بالا بودن صادرات سال 1401 به‌دلیل پایان همه‌گیری کووید-19 اشاره کرد. در ادامه، صادرات و واردات کشور با تأکید بر جزئیات بیشتری در زمینه‌های مقاصد صادراتی و منابع وارداتی، کالاهای صادراتی و وارداتی و نوع ارز اختصاص‌یافته به کالاهای وارداتی بررسی خواهد شد.

شکل 1. نمودار صادرات، واردات و تراز تجاری کشور در نیمه سال‌های 1400 تا 1403
(واحد: میلیارد دلار) [4]

3-2. شرکای تجاری کشور در 6 ‌ماه نخست سال 1403

در سال‌های اخیر، ایران شاهد تمرکز شرکای تجاری کشور بوده‌ است؛ به‌گونه‌ای‌که در طول زمان هر سال نسبت به سال پیش از آن شرکای تجاری محدودتری حجم بیشتری از تجارت کشور را به‌ خود اختصاص داده‌اند. جدول 1 پنج صادرکننده اول به کشور با سهمشان در 6 ‌ماه نخست سال‌ 1403 و کل سال 1402 را نشان می‌دهد. در سال گذشته و نیمه نخست امسال بزرگ‌ترین صادرکننده به ایران کشور امارات متحده عربی بوده که در سال 1402 سهمی 4/31درصدی و در نیمه نخست سال 1403 سهمی 6/30درصدی از واردات ایران را به خود اختصاص داده‌ است. دومین صادرکننده به کشور ایران چین است که باوجود کاهش سهم آن از واردات ایران از 9/27 به 1/26 درصد، همچنان بخش بزرگی از واردات ایران را در اختیار دارد. سهم ترکیه در جایگاه سومین صادرکننده به ایران بیشتر شده و از 5/11 به 7/15 درصد رسیده است. به‌این‌ترتیب، این سه کشور به‌تنهایی در سال 1402، 8/70 درصد و در نیمه نخست سال 1403، 4/72 درصد واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین بیش از دوسوم واردات کشور در سال 1402 فقط از سه کشور صورت گرفته است که این بخش در نیمه نخست سال 1403 نسبت به سال گذشته بزرگ‌تر هم شده است.

در  سال 1402 واردات به ایران از 120 کشور صورت گرفته است. به‌طور معمول در بررسی مبادی وارداتی، کشورهایی با صادرات بیش از 10 میلیون دلار به کشور، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ اگر این شرط را برای کشورهای صادرکننده به ایران در نظر بگیریم، در سال 1402 فقط 74 کشور بودند که وارداتی بیش از 10 میلیون دلار در سال به ایران داشته‌اند و اگر حد آستانه را تا 100 میلیون دلار افزایش دهیم، فقط 35 کشور هستند که صادراتی بیش از 100 میلیون دلار به ایران داشته‌اند.

مقایسه‌ مبادی وارداتی ایران در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 با سال 1402، نشان‌دهنده کاهش مبادی وارداتی و تمرکز بیشتر تجارت ایران است. در نیمه نخست سال 1403، درمجموع واردات ایران از 112 کشور صورت گرفته است که از میان آنها 57 کشور بیش از 10 میلیون دلار و فقط 23 کشور بیش از 100 میلیون دلار به ایران صادرات داشته‌اند. بالا بودن سهم تجمعی پنج کشور نخست و افزایش آن در سال 1403 ممکن است نشآن‌های از آسیب‌پذیرتر شدن کشور در زمینه واردات باشد. هر‌چه گوناگونی شرکای تجاری کشور بیشتر باشد و هیچ‌یک به‌تنهایی سهم بزرگی در واردات کشور نداشته باشند، کشور در برخورد با انواع شوک‌های احتمالی با منشأهای گوناگون سیاسی یا اقتصادی، توانایی واکنش بالاتری خواهد داشت.

جدول 1. صادرات پنج بزرگ‌ترین صادرکننده به ایران در سال 1402 و نیمه نخست سال 1403
(واحد: میلیون دلار) [4]

تمرکز شرکای تجاری در بخش صادرات کشور نیز دیده می‌شود. بررسی مقاصد صادرات گمرکی ایران نشان می‌دهد که چین اولین مقصد صادرات گمرکی ایران بوده است. هرچند سهم آن از صادرات ایران در سال 1403 نسبت به سال 1402 مقداری کاهش یافته و از 3/28 درصد به 9/27 درصد رسیده است. در برابر، سهم واردات عراق و ترکیه، دومین و چهارمین واردکننده کالاهای کشور از صادرات گمرکی ایران افزایشی بوده است. سهم امارات در نیمه نخست سال 1403، تقریباً برابر با سهم این کشور در سال 1402 بوده است. جدول 2 ارزش واردات پنج کشور با بیشترین واردات از ایران را در سال 1402 و در نیمه نخست سال‌ 1403 نشان می‌دهد.

به‌لحاظ تنوع، شرکای صادراتی ایران هم تنوع بالایی نداشته‌اند و همچنین از تنوع آن در 6 ماه‌ نخست 1403 کاسته شده است. در سال 1402 صادرات ایران به 143کشور و در نیمه نخست سال 1403 به 134 کشور صورت گرفته است. اما در بخش صادرات، میزان تمرکز حتی از واردات نیز بیشتر بوده و فقط 31 کشور در سال 1402 و 22 کشور در نیمه نخست 1403 از ایران وارداتی بیش از 100 میلیون ‌دلار داشته‌اند. در زمینه صادرات نیز به‌نظر می‌رسد ضروری است متنوع‌سازی مقاصد صادراتی در دستور کار قرار گیرد. فقط حدود 25 درصد صادرات کشور به کشورهایی غیر از پنج وارد‌کننده بزرگ کشور تعلق دارد.

جدول 2. واردات پنج بزرگ‌ترین واردکننده از ایران در سال 1402 و نیمه نخست سال 1403
(واحد: میلیون دلار) [4]

4. بررسی روندهای تجاری سالیانه

پس از بررسی وضعیت تجارت در شش‌ماهه‌ نخست، نگاهی به متغیرهای تجارت خارجی در سال‌های گذشته می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت به دست دهد. ازاین‌رو در این بخش از مطالعه، روند تجارت گمرکی در سیزده سال گذشته بررسی خواهد شد. در این بازه زمانی تجارت تحت تأثیر دور اول و دوم تحریم‌ها و همچنین سال‌های پس از برجام قرار گرفته است و درنتیجه تغییرات زیادی داشته است. به همین منظور، ابتدا روند زمانی و سپس برخی متغیرهای تجارت بررسی خواهد شد.

4-1. بررسی میزان صادرات و واردات و تراز گمرکی

بررسی سری‌زمانی تجارت خارجی ایران، افزایش همزمان صادرات و واردات را از سال 1400 نشان می‌دهد. در شکل 2 صادرات و واردات کشور در سال‌های 1390 تا 1402 دیده می‌شود.

تراز تجاری گمرکی یعنی کسر واردات گمرکی از صادرات آن طی دهه‌ 1390 فقط در دو سال 1395 و 1397 مقدار مثبت اندکی را ثبت کرده و در بقیه سال‌ها منفی بوده است. تراز تجاری بهترین مقادیر را طی سال‌های 1395 تا 1399 تجربه کرده و پس از آن، از سال 1400 روند منفی شدن تراز تجاری گمرکی شدت گرفته است.

کاهش صادرات کشور در سال 1402 نسبت به سال 1401 نیازمند نگاهی دقیق‌تر است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. همچنین، کمترین واردات کشور در این دوره مربوط به سال 1399 و هم‌افزایی آثار تحریم‌ها و بحران کرونا بوده است. پس از این سال، صادرات و واردات کشور رو‌به‌افزایش گذاشته‌اند؛ اما سرعت رشد صادرات از سرعت رشد واردات کمتر بوده است.

شکل 2. نمودار صادرات و واردات گمرکی در سال‌های 1390 تا 1402 (واحد: میلیارد دلار) [4]

همان‌طور که در شکل 2 دیده می‌شود، از سال 1390 تا سال 1392 روند صادرات و واردات کشور نزولی بوده که بیشتر تحت تأثیر دور اول تحریم‌ها بوده است. صادرات و واردات هر دو در سال 1394 در کمترین مقدار خود قرار دارند. در این سال با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، صادرات و واردات غیرنفتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته ‌است. روند صعودی همزمان صادرات و واردات از سال 1394 تا سال 1396، که سال‌های پس از اجرای برجام محسوب می‌شوند، ادامه داشته است.

اما صادرات و واردات از سال 1397 کاهش قابل توجهی یافته و در سال 1399 به کمترین مقدار خود (به قیمت‌های ثابت) در دوره مورد بررسی رسیده است. کاهش حجم تجارت در سال‌های 1397 تا 1399 همزمان تحت تأثیر دور دوم تحریم‌ها، افزایش قابل توجه نرخ ارز و کاهش تقاضا برای واردات، ممنوعیت واردات گروه‌های زیادی از کالاها و همچنین همه‌گیری کرونا بوده است.

از سال 1400، با کاهش پیامدهای ناشی از همه‌گیری کرونا، حجم تجارت نیز افزایش یافته است. در این سال‌ها همزمان قیمت و مقدار فروش نفت ایران نیز روندی فزاینده داشته و همین موضوع موجب افزایش عرضه‌ ارز و نیز تفاضا برای واردات شده است. همان‌طور که در شکل 2 مشاهده می‌شود، باوجود تداوم تحریم‌ها، واردات در سال‌های 1400 تا 1402 به مقدار قابل توجهی بیش از واردات در سال 1396 است که اولاً تحریم‌ها وجود نداشتند و ثانیاً واردات شمار زیادی از کالاها ممنوع نبود و این کالاها از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شد.

شکل 3. نمودار واردات و صادرات گمرکی به قیمت ثابت 2010 [4]

توضیح: محاسبات براساس داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران و شاخص قیمت دلار

در کنار مقدار صادرات و واردات، بررسی مقدار حقیقی صادرات و واردات و همچنین تراز تجاری نیز قابل اهمیت است.

روند فزاینده‌ حجم تجارت و به‌خصوص واردات از سال 1400 به بعد در شرایط تحریمی ایران، ممکن است به‌علت تورم جهانی و افزایش قیمت‌های خارجی باشد. ازاین‌رو بررسی واردات به قیمت‌های ثابت نیز دارای اهمیت است. این بررسی، که در شکل 3 مشخص است، نشان می‌دهد که حجم تجارت حتی به قیمت‌های ثابت نیز روندی فزاینده داشته و واردات به قیمت‌های ثابت در سال 1402 تقریباً برابر سال 1391 بوده است و پس از سال 1390 در بیشترین مقدار خود در سیزده سال اخیر قرار دارد. این درحالی است که به واسطه‌ وجود تحریم‌های بین‌المللی و کاهش دستیابی به درآمدهای ارزی، از سال 1398 و به‌خصوص از سال 1400 مجموعه‌ سیاست‌های تجاری و ارزی محدودکننده‌ تجارت به اجرا گذاشته شده است. وضع انواع ممنوعیت‌های وارداتی از سال‌های 1398 و 1399 به‌بعد و تشدید محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی‌های وارداتی از سال 1400 به‌بعد به‌منظور کنترل تقاضا برای ارز و بهبود تراز تجاری کشور اجرا شدند. اما همان‌طور که مشاهده می‌شود، واردات طی این سال‌ها روندی فزاینده داشته است. در قسمت‌ انتهایی این گزارش به سیاست‌های تجاری و ارزی اجرایی طی سال‌های اخیر اشاره‌ای خواهد شد.

بررسی تراز تجاری گمرکی کشور، افزایش قابل توجه تراز منفی تجاری را نشان می‌دهد. این موضوع به‌خصوص با توجه به ممنوعیت‌های وارداتی بسیار قابل توجه است. یعنی افزایش واردات در سال‌های اخیر درحالی رخ داده که واردات بیش از دو هزار قلم کالا ممنوع بوده است. حجم واردات کالاهایی که از سال 1397 به بعد وارداتشان ممنوع شد، در سال 1396 برابر چهار میلیارد دلار بوده که به ‌معنای حدود 10 درصد واردات در آن سال است.

در شکل 4 تراز تجاری گمرکی نشان داده شده است. همان‌طور که مشخص است، تراز تجاری گمرکی در بازه‌ بررسی شده فقط در دو سال 1395 و 1397 مقادیر اندکی مثبت بوده و در بقیه سال‌ها منفی بوده است. نکته‌ قابل توجه افزایش شدید تراز منفی تجاری از سال 1400 به بعد باوجود تحریم‌های خارجی و ممنوعیت واردات بسیاری از اقلام است.

شکل 4. نمودار تراز تجاری گمرکی(واحد: میلیارد دلار) [4]

در انتهای این بخش حجم صادرات و واردات غیررسمی یا قاچاق خروجی و ورودی نیز بررسی خواهد شد. همان‌طور که اشاره شد، طی سال‌های 1397 تا 1399 واردات بخش زیادی از کالاها ممنوع و برخی دیگر با محدودیت مواجه شد؛ مجموع این شرایط باعث شد تا بخش قابل توجهی از نیاز داخلی به استفاده از کالاهای فوق از طریق واردات غیررسمی یا قاچاق تأمین شود. همچنین پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی و سوخت در کشور و افزایش همزمان قیمت دلار، باعث شده است قاچاق خروجی یا صادرات غیررسمی سوخت و سایر کالاها نیز از صرفه اقتصادی بسیار بالایی برخوردار باشد. مجموع این دو در کنار هم، حجم تجارت غیررسمی را در سال 1401 به 26.3 میلیارد دلار رسانده است.

شکل 5. نمودار واردات و صادرات غیررسمی (قاچاق ورودی و خروجی) (واحد: میلیارد دلار) [5]

تغییرات قاچاق ورودی و خروجی تحت تأثیر انگیزه‌های متفاوتی است. ایجاد ممنوعیت برای واردات یا افزایش تعرفه وارداتی بر انگیزه قاچاق وارداتی تأثیر می‌گذارد؛ همچنین افزایش نرخ ارز، همان‌طور که صرفه‌ واردات را کاهش می‌دهد، تقاضا برای قاچاق ورودی را نیز کم می‌کند.

همان‌طور که در شکل 5  مشخص است، در سال‌های 1392 تا 1396 که ممنوعیت‌های وارداتی کاهش یافتند و رفع شدند، قاچاق ورودی کاهش پیدا کرده است. مقایسه‌ شکل 2 و شکل 5 نشان می‌دهد که در این سال‌ها دو اتفاق به‌طور همزمان رخ داده: قاچاق ورودی کاهش پیدا کرده و همزمان واردات رسمی افزایش یافته است. یعنی در طی زمان، واردات از مسیر غیررسمی خارج و به مسیر رسمی هدایت شده است.

اما طی سال‌های 1397 تا 1401 فرایند دیگری رخ داده است. طی سال‌های 1397 تا 1399 به‌علت وضع ممنوعیت‌های وارداتی، درحالی‌که واردات رسمی کاهش یافته، قاچاق ورودی افزایش پیدا کرده است. یعنی واردات از مسیر رسمی به مسیر غیررسمی هدایت شده است. از سال 1400 به‌بعد، هم واردات رسمی و هم واردات غیررسمی افزایش یافته است. افزایش درآمدهای ارزی در این سال به همراه تداوم ممنوعیت‌های وارداتی و وضع انواع مجوزها و سهمیه‌ها برای واردات باعث شده تا درحالی‌که تقاضا برای واردات افزایش یافته است، همچنان واردات برخی کالاها از مسیر رسمی میسر نباشد. بنابراین به‌طور همزمان واردات رسمی و غیررسمی افزایش یافته است.

درخصوص صادرات، مهم‌ترین قاچاق خروجی یا صادرات غیررسمی کشور، قاچاق سوخت است. ثبات قیمت سوخت در کنار افزایش نرخ ارز، صادرات این محصول را با سودآوری بسیاری همراه ساخته است. در کنار آن وضع مقررات سخت‌گیرانه مانند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و عرضه‌ ارز حاصل از صادرات به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار و وضع برخی ممنوعیت‌های صادراتی نیز باعث قاچاق صادراتی کالاهای دیگر (به‌جز سوخت) می‌شود. همان‌طور که در شکل 5 مشخص است، قاچاق خروجی در سال 1395، که نرخ ارز در مقادیر باثبات و نسبتاً پایینی قرار داشت و قیمت بنزین و برخی حامل‌های انرژی تا حدی اصلاح شده بود، در حدود نیم میلیارد دلار بوده، اما در سال 1401 با افزایش نرخ ارز و ثبات قیمت سوخت برای سال‌های متمادی، قاچاق خروجی به حداکثر مقدار خود، یعنی حدود یازده میلیارد دلار رسیده است. همچنین وضع برخی ممنوعیت‌های صادراتی در کنار افزایش نرخ ارز نیز به افزایش قاچاق خروجی کمک کرده است. برای مثال در سال 1401 صادرات دام زنده‌ سبک ممنوع و در همین سال قاچاق خروجی این دام حدود ششصد میلیون دلار بوده؛ به‌طوری‌که ایران را به بزرگ‌ترین صادرکننده‌ دام زنده در دنیا تبدیل کرده است.

4-2. بررسی روند وزنی و ارزشی صادرات و واردات

آنچه در بررسی صادرات و واردات بیشتر مورد توجه قرار دارد، روند ارزشی این دو است. اما اعمال برخی سیاست‌های تجاری و ارزی یا برخی تغییرات شدید قیمتی باعث می‌شود تا تغییرات وزن و ارزش تجارت هر دو در کنار هم اهمیت یابد. نگاهی به ارزش و وزن تجارت ایران در سال‌های اخیر اهمیت بررسی این دو را در کنار هم نشان می‌دهد.

در فاصله‌ سال‌های 1400 تا 1402 سیاست‌های تجاری و ارزی کشور نیز دستخوش تغییرات زیادی شد. نرخ ارز برای واردات، که نرخ سامانه نیما است، در برخی مقاطع در این سال‌ها فاصله‌ قابل توجهی با نرخ در بازار آزاد داشته و درنتیجه تقاضا برای واردات بیش از مقدار تعادلی بوده است؛ به‌نحوی‌که مبادرت به واردات نه‌فقط سودآوری فعالیت وارداتی را داشت، بلکه سود سرشار مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و نیما را نیز درپی داشت.

ازسوی دیگر، در صادرات نیز مجموع سیاست‌های ارزی بر انگیزه‌ صادرات اثرگذار بوده است. به‌طور معمول افزایش نرخ ارز، صادرات برخی کالاها را امکان‌پذیرتر می‌کند و ازاین‌رو انگیزه برای افزایش تولید و صادرات این کالاها افزایش می‌یابد. در فاصله‌ سال‌های 1397 تا 1402 و به‌طور جدی‌تر در فاصله سال‌های 1400 تا 1402 (پس از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) سیاست الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز اجرا شد. اجرای این سیاست، درحالی‌که نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ در بازار رسمی (نیما) فاصله‌ قابل توجهی داشت، هم انگیزه برای صادرات را کاهش داده و هم انگیزه برای کمتر نشان دادن ارزش صادرات را تقویت کرده است.

ازاین‌رو به‌طور همزمان، واردات انگیزه برای بیش‌اظهاری و صادرات انگیزه برای کم‌اظهاری داشته است. این موضوع می‌تواند بر مقدار صادرات و واردات نیز اثرگذار بوده باشد. در این قسمت ارزش کالاهای صادراتی بررسی می‌شود. شایان ذکر است که ارزش کالاهای وارداتی به‌دلیل پیچیدگی زیاد، از حوصله این گزارش خارج بوده و در گزارش دیگری درحال بررسی است؛ بااین‌حال به‌طور کلی به آن اشاره خواهد شد.

کاهش ارزش صادرات گمرکی در سال 1402 نسبت به سال 1401 درحالی است که وزن کالاهای صادراتی در این دوره افزایش یافته است. شکل 6 وزن و ارزش صادرات در سال‌های 1390 تا 1402 را نشان می‌دهد. وزن کالاهای صادراتی کشور در سال 1401 برابر با 24/124 میلیون تن و در سال 1402 برابر با 34/136 میلیون تن بوده است.

همان‌طور که در این شکل مشاهده می‌شود، درحالی‌که از سال 1390 تا سال 1401 صادرات وزنی و ارزشی هم‌حرکتی نسبی داشتند، در سال 1402 نسبت به سال 1401 چرخشی در روند رخ داده؛ به‌نحوی‌که صادرات به‌لحاظ وزنی افزایش و ازنظر ارزشی کاهش داشته است.

شکل 6. نمودار ارزش و وزن کالاهای صادراتی کشور در سال‌های 1390 تا 1402 (واحد: میلیون دلار (ارزش) و هزار تن (وزن)) [4]

بنابراین آنچه واضح است اینکه ارزش هر تن کالای صادراتی در سال 1402 نسبت به سال 1401 کاهش داشته است. در این خصوص اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد، تغییر در ترکیب صادرات است؛ آیا تغییر در ترکیب صادرات باعث شده است قیمت هر تن کالای صادراتی ایران کاهش یابد یا با همان ترکیب قبلی، ارزش کالای صادراتی کاهش یافته است؟

در شکل 7 کدهای HS دورقمی، که بیش از یک درصد حجم صادرات کشور را در سال 1401 داشته‌اند، انتخاب شده‌اند و سهم آن‌ها از صادرات کشور در سال‌های 1401 و 1402 و همچنین درصد تغییر قیمت آن‌ها در سال 1402 نسبت به سال 1401 نشان داده ‌شده است. این گروه‌های کالایی بیش از 90 درصد صادرات گمرکی در سال 1401 و حدود 7/88 درصد صادرات گمرکی در سال 1402 را دربرمی‌گیرند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که ترکیب کالاهای صادراتی ایران در این دو سال تقریباً یکسان بوده و کاهش ارزش هر تن کالای صادراتی، برای کالای مشابه رخ داده است.

 آن‌گونه که در این شکل دیده می‌شود، از شانزده گروه کالایی، سیزده گروه کالایی در این یک سال با کاهش قیمت روبه‌رو بوده‌اند (نقاط مشخص شده برای درصد کاهش قیمت زیر خط صفر قرار دارد). در این میان، سوخت، روغن و موم‌های معدنی، که در هر دو سال سهمی بیش از 30 درصد صادرات کشور را به ‌خود اختصاص داده‌،‌ با کاهش قیمت حدود 5/9 درصدی روبه‌رو بوده است. محصولات آهن یا فولاد، سبزیجات و میوه‌ها و آجیل‌ها سه گروه کالایی‌اند که با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

در گزارش «مروری بر چالش‌های تعیین ارزش کالاهای صادراتی[3]» تحلیلی در زمینه افزایش قیمت برخی کالاهای صادراتی ارائه شده است که نشان می‌دهد ممکن است قیمت‌ها نمایانگر واقعیت نباشند. بیشترین کاهش قیمت در میان این شانزده گروه مربوط به کودها بوده که قیمت آن 1/40 درصد کاهش پیدا کرده است.

شکل 7. نمودار سهم و تغییر قیمت کدهای HS دورقمی که بیشترین سهم صادراتی کشور در سال 1401 را به خود اختصاص داده‌اند، در سال‌های 1401 و 1402 [1]

بنابراین به‌نظر می‌رسد کاهش ارزش کالاهای صادراتی به‌طور محسوسی درخصوص همه‌ کالاهای اصلی صادراتی رخ داده است. برای بررسی دقیق‌تر، اصلی‌ترین کالاهای صادراتی ایران به‌تفکیک کدهای HS چهار و شش‌رقمی نیز بررسی می‌شوند؛ زیرا ممکن است ترکیب صادرات در گروه‌های دورقمی تغییر نکرده، اما در زیرگروه‌ها به‌نحوی تغییر کرده باشد که از صادرات گروه‌هایی با ارزش بالاتر به‌سمت گروه‌هایی با ارزش پایین‌تر حرکت کرده باشد.

در شکل 8 سهم صادراتی در سال‌های 1401 و 1402 و تغییر قیمت سال 1402 نسبت به 1401، پانزده کد HS چهاررقمی نشان داده شده ‌است که بیشترین سهم صادرات کشور را در سال 1401 داشتند. این پانزده کد HS در سال 1401 حدود 31 درصد و در سال 1402، حدود 37 درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد در ردیف‌های چهاررقمی نیز تغییر محسوسی در ترکیب صادرات رخ نداده است.

همه‌ این کدها در سال 1402 نسبت به سال 1401 با کاهش قیمت روبه‌رو بوده‌اند. گازهای نفتی، که بیشترین حجم صادراتی را در هر دو سال داشته است، با کاهش 8/9درصدی قیمت روبه‌رو شده است. ازسوی دیگر کد 3102، کودهای نیتروژن‌دار حدود 40 درصد کاهش قیمت داشته است.

شکل 8. نمودار سهم و تغییر قیمت کدهای HS چهاررقمی که بیشترین سهم صادراتی کشور را در سال 1401 به خود اختصاص داده‌اند، در سال‌های 1401 و 1402  [4]

تاملی درباره کالاهایی که در این سال بیشترین کاهش ارزش صادراتی را داشته‌اند، می‌تواند دید دقیق‌تری درباره مسئله به ‌دست بدهد؛ با این حکم که اگر درصد تغییر وزن و ارزش کالای صادراتی نزدیک به هم باشد، می‌تواند نشان‌دهنده کاهش صادرات کشور در این دو سال باشد؛ حال ‌آنکه اگر تغییر این دو درصد اختلاف بسیاری باهم داشته باشند با توجه به آنکه در دو سال پشت‌سر هم امکان تغییر بسیار زیاد سبد صادراتی و کیفیت کالای صادراتی در یک کد HS شش‌رقمی محدود است، می‌توان در صحت رقم‌های صادراتی دچار تردید شد.

در جدول 3 کالاها با بیشترین کاهش ارزش صادراتی در سال 1402 نسبت به سال 1401 به‌ترتیب و با کد HS شش‌رقمی نشان داده ‌شده‌اند. همچنین ارزش صادراتی آن‌ها در سال‌های 1401 و 1402، درصد اختلاف ارزش صادراتی آن‌ها میان سال‌های 1401 و 1402، وزن صادراتی آن‌ها در سال‌های 1401 و 1402 و درصد اختلاف وزن صادراتی آن‌ها بین سال‌های 1401 و 1402 نشان داده ‌شده است. در آخرین ستون، تفاوت درصد اختلاف دلاری و درصد اختلاف وزنی این کد کالاها آورده شده است. برای مثال، گاز طبیعی مایع در سال 1402 نسبت به سال 1401 حدود 1/59 درصد ارزش صادراتی کمتر و 3/55 درصد وزن صادراتی کمتری داشته است. به‌این‌ترتیب، ارزش صادراتی این کالا 8/3 درصد بیش از وزن صادراتی کاهش یافته است. در همه کالاهای این جدول به‌جز محصول نیمه‌تمام آهن یا فولاد غیرآلیاژی و میلگردهای آهنی یا فولادی غیرآلیاژی مستطیعی ستون آخر منفی بوده و به معنای آن است که درصد کاهش ارزش صادراتی بیش از درصد کاهش وزن بوده است. حتی کشور برای چهار کد HS  شش‌رقمی 310210 (اوره)، 27112 (پروپان مایع)، 281410 (آمونیاک بدون آب) و 271113 (بوتان‌ها، مایع‌شده) شاهد افزایش وزن صادراتی‌ و کاهش ارزش صادراتی بوده است.

جدول 3 ارزش و وزن صادراتی 15 کدHS  شش‌رقمی که بیشترین کاهش ارزش صادرات را در سال 1402 نسبت به سال 1401 داشته‌اند، در سال‌های 1401 و 1402 و درصد اختلاف آن [4]

کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایران به معنای آن است که با مقدار مشخصی صادرات، امکان برطرف کردن مقدار کمتری از نیازهای وارداتی فراهم است. اگر در این میان ارزش کالاهای صادراتی نیز افزایش یابند، به معنای کاهش بیشتر توان صادرات برای تأمین نیازهای وارداتی است.

قیمت هر تن کالای صادراتی و وارداتی کشور در شکل 9 نشان داده ‌شده است. براساس این شکل، قیمت کالاهای وارداتی گرچه در کل دوره چهارده‌ساله نوسانی بوده است، از سال 1399 تا سال 1403 روندی صعودی را نشان می‌دهد. قیمت کالاهای صادراتی روند مشخصی نداشته و نوسانی بوده است.

در این شکل نسبت هر تن کالای صادراتی به هر تن کالای وارداتی نیز رسم شده است. در این دوره زمانی کمترین نسبت قیمت هر تن کالای صادراتی به هر تن کالای وارداتی مربوط به سال 1402 بوده و این نسبت فقط برابر با 21/0 بوده است. بیشترین اندازه این نسبت مربوط به سال 1394 و برابر با 37/0 بوده است. به‌این‌ترتیب، کمتر بودن قیمت کالاهای صادراتی کشور نسبت به کالاهای وارداتی، به‌گونه‌‌ای‌که قیمت کالاهای صادراتی کشور در بیشترین حالت به 4/0 قیمت کالاهای وارداتی کشور هم نمی‌رسد، مشهود است.

در6 ماه نخست سال 1403، قیمت هر تن کالای صادراتی کشور 368 دلار بوده که با 362 دلار، که قیمت هر تن کالای صادراتی کشور در سال 1402 بوده، تفاوت معناداری ندارد. اما قیمت کالای وارداتی در 6 ماه نخست سال 1403، با افزایشی 7/8درصدی، از 1689 دلار بر تن به 1837 دلار بر تن رسیده است. به‌این‌ترتیب، نسبت قیمت کالای صادراتی به کالای وارداتی بازهم کاهش یافته و این کاهش برای چهار سال پیاپی (از سال 1400) تداوم داشته است.

شکل 9. نمودار قیمت هر تن کالای صادراتی و وارداتی کشور بین سال‌های 1390 تا 1403 (واحد: دلار بر تن) [4]

توضیح: برای سال 1403، فقط قیمت‌های 6 ماه اول سال در نظر گرفته شده است.
به‌دلیل عدم اعلام گمرک، این قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن کالاهای کد HS دورقمی 27 در سال‌های 1398 و 1399 است.

قیمت کالاهای صادراتی گمرکی به‌تفکیک گروه‌های کالایی اطلس هاروارد در نیمه اول سال‌های 1400 تا 1403 در شکل 10 دیده می‌شود. ماشین‌آلات و منسوجات صادراتی در این دوره با کاهش قیمت روبه‌رو بوده، محصولات شیمیایی در سال‌های 1402 و 1403 قیمتی کمتر از سال 1400 و قیمت مواد معدنی نیز در سال 1402 کاهش شدیدی نسبت به سال 1401 داشته است.

شکل 10. نمودار قیمت کالاهای صادراتی کشور به‌تفکیک گروه‌های کالایی اطلس هاروارد در نیمه اول سال‌های 1400 تا 1403 (واحد: دلار بر کیلوگرم) [4]

   برای بررسی کاهش غیرمنتظره قیمت کالاهای صادراتی کشور در سال 1402، کالاهایی که در این سال بیشتر از پانصد میلیون‌ دلار صادرات داشته ‌است انتخاب شده‌اند و تغییرات قیمت آنها در سال‌های 1402 و 1403 نسبت به سال پیش از آن و همچنین تغییرات قیمت در سال 1403 نسبت به 1401 به‌دست آمده که مقادیر آن در جدول 4 نشان داده‌ شده ‌است. در میان این هجده کد تعرفه فقط دو کد تعرفه در سال 1403 نسبت به سال 1401 افزایش قیمت داشته است. همچنین این کالاها به‌صورت میانگین در سال 1402، 25/24 درصد، در سال 1403، 06/1 درصد و درنتیجه در سال 1403 نسبت به سال 1401، 06/25 درصد کاهش قیمت داشته‌اند. مقایسه کاهش قیمت این کالاها با کاهش قیمت کل کالاهای صادراتی کشور نشان‌دهنده آن است که قیمت این کالاها نسبت به قیمت صادرات کل کشور، 7.56 درصد بیشتر کاهش داشته ‌است.

 اگر سهم 67/51 درصدی ارزش صادرات این کالاها از کل صادرات کشور در سال 1402 در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود کاهش قیمت این کالاها بسیار بیش از دیگر کالاها بوده، به‌گونه‌ای‌که میانگین کاهش قیمت سایر کالاها حدود 11 درصد محاسبه شده‌ است. در واقع کالاهای صادراتی با ارزش بیش از پانصد میلیون دلار در سال 1402، کاهش قیمت دوبرابری را نسبت به سایر کالاها داشته‌اند. همچنین در جدول 4 تغییر قیمت کالاها با ارزش صادرات بیش از صد میلیون دلار  نیز در دوره‌های مورد بررسی آورده شده است. برای این گروه از کالاها نیز کاهش قیمت از کل کالاها بیشتر و از کالاها با ارزش صادراتی بیش از پانصد میلیون دلار کمتر بوده است. این موضوع نیز نشان‌دهنده آن است که کاهش قیمت مشاهده ‌شده در سال 1402 نسبت به سال پیش از آن، بیشتر در کالاهای با ارزش صادراتی بالا رخ داده یا با بیانی دقیق‌تر کاهش قیمت این کالاها شدیدتر بوده است.

جدول 4. تغییر قیمت کالاهای صادراتی با صادرات بیش از 500 میلیون دلار در سال 1402 (واحد: درصد) [4]

بنابراین در یک جمع‌بندی کلی از وضعیت ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی ایران می‌توان گفت که روند کلی، افزایش ارزش هر تن کالای وارداتی در سال‌های اخیر و کاهش ارزش هر تن کالای صادراتی در یک سال اخیر را نشان می‌دهد. به‌نحوی‌که رابطه‌ مبادله یا ارزش هر تن کالای صادراتی به هر تن کالای وارداتی از سال 1400 به بعد روند کاهشی را طی کرده و در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 به کمترین مقدار خود رسیده است. اینکه کاهش ارزش کالاهای صادراتی ناشی از کم‌اظهاری در صادرات یا افزایش ارزش کالاهای وارداتی ناشی از بیش‌اظهاری در واردات باشد، نیازمند بررسی‌های بیشتری است؛ اما نتایج یک گزارش در مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص بررسی ارزش کالاهای صادراتی نشان می‌دهد که حداقل درخصوص بسیاری از گروه‌های کالایی کم‌اظهاری در صادرات مشاهده می‌شود. این کم‌اظهاری به احتمال زیاد رابطه‌ مستقیمی با اختلاف نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی و الزام صادرکننده به بازگشت ارز و عرضه با نرخ غیررسمی دارد. بررسی بیش‌اظهاری در واردات نیز در گزارش دیگری در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است.

4-3. شرکای تجاری کشور در دوره سالیانه

ترکیب و سهم شرکای تجاری ایران آخرین موضوعی است که در این بخش از گزارش بررسی می‌شود. به‌طور کلی تنوع شرکای تجاری از مواردی است که در بحث تجارت بین‌الملل به آن توجه می‌شود. تنوع در شرکای تجاری در واردات باعث می‌شود تا محصولات متنوع‌تری به کشور وارد شود و درنتیجه رقابت میان محصولات و کشورهای مختلف در دستیابی به بازار آن کشور افزایش یابد. در چنین شرایطی قیمت کاهش و کیفیت افزایش می‌یابد. در امر صادرات نیز تنوع شرکای صادراتی باعث می‌شود تا درآمدهای ارزی کشور فقط به یک یا چند کشور وابسته نباشد و امکان از دست رفتن بازارهای صادراتی یک محصول کاهش یابد.

بررسی شرکای تجاری ایران نشان می‌دهد که علاوه‌بر آمار سه‌ماهه سال‌های 1403 و 1402، آمار بلندمدت نیز نشان‌دهنده متمرکزتر شدن تجارت کشور است؛ به‌گونه‌ای‌که در بیست سال گذشته شرکای تجاری کشور محدود‌تر شده‌اند و درصد بیشتری از حجم تجارت کشور به چند شریک خارجی محدود اختصاص یافته است. 

شکل 11 سهم شرکای نخست تجاری ایران را در سال‌های 1382 تا 1402 با فواصل چهارساله نشان می‌دهد. در این شکل، سهم 10 شریک تجاری نخست به‌صورت جداگانه و سهم سایر شریک‌های تجاری کشور به‌صورت یک‌جا آورده شده است. آن‌گونه که در این شکل دیده می‌شود، سهم نخستین شریک تجاری ایران از 68/13 درصد در سال 1382 به 12/28 درصد در سال 1402 رسیده است. درحالی‌که در سال 1382 50 درصد از تجارت ایران با هفت کشور صورت گرفته (که نزدیک به متوسط‌های جهانی و ارقام مشابه سایر کشورهاست)، این عدد در سال 1402 فقط به دو کشور رسیده است. همچنین سهم 70 درصدی از مجموع تجارت ایران در سال 1382 مربوط به بیش از 10 شریک تجاری نخست کشور بوده، حال آنکه این سهم در سال 1402 فقط به چهار کشور محدود شده است. بنابراین روند مشخص قابل مشاهده در این شکل، افزایش تجارت با چند شریک تجاری محدود و کاهش تجارت با سایر کشورهای جهان است. دو روند کلی تأییدکننده‌ و متناسب با یکدیگر قابل مشاهده است:

1. کاهش سهم کشورهای سایر (شریک یازدهم به بعد) از حدود 40 درصد در سال 1382 به 16 درصد در سال 1402.
2. کاهش سهم پنج شریک تجاری دوم کشور (رتبه‌های 6 تا 10) به نفع پنج شریک تجاری نخست (به‌ویژه دو شریک تجاری نخست).

شکل 11. نمودار سهم شریک‌های تجاری کشور از تجارت ایران در سال‌های 1382 تا 1402 (با فاصله چهارساله) [4]

بررسی شرکای تجاری خارجی سایر کشورها، درک بهتری از وضعیت تمرکز در شرکای تجاری ایران به‌دست می‌دهد. در جدول 5 سهم پنج صادرکننده اول هریک از کشورهای منتخب از کل واردات آن‌ کشور و سهم پنج واردکننده اول از کل صادرات آن کشور در سال 2023 (برای ایران سال 1402 و برای عربستان سال 2022) نشان داده‌ شده است. همان‌طور که مشخص است، ایران حدود 77 درصد وارداتش را فقط از پنج کشور انجام می‌دهد؛ درحالی‌که بیشترین سهم پنج کشور نخست را در میان این کشورها اندونزی دارد که فقط 54 درصد وارداتش از پنج کشور است. همچنین ایران 73 درصد صادراتش را فقط به پنج کشور انجام می‌دهد؛ حال آنکه کره جنوبی، که در میان این کشورها (به‌جز ایران) بیشترین تمرکز را دارد، فقط 55 درصد صادراتش به پنج کشور است.

مقایسه عددهای شکل 11 و جدول 4 نشان می‌دهد درحالی‌که در بیشترین حالت کمتر از 55 درصد تجارت این کشورها به پنج شریک تجاری نخستشان اختصاص یافته، در سال 1402، ایران حدود 62 درصد تجارتش را فقط به سه کشور اختصاص داده است. ایران در سال 1382، 29/42، در سال 1386، 16/48، در سال 1390، 8/55، در سال 1394، 76/61، در سال 1398، 52/65 و در سال 1402 حدود 74 درصد تجارتش فقط با پنج کشور بوده است. به‌این‌ترتیب دیده می‌شود که وضعیت تمرکز شرکای خارجی ایران تا سال 1390 مانند وضعیت فعلی کشورهای منتخب بوده است؛ اما روندی که پیش از آن آغاز شده بود، ادامه یافته، تا جایی که در سال 1402 اختلاف قابل توجهی با کشورهای منتخب داشته است.[1]

جدول 5. درصد صادرات و واردات پنج صادرکننده و پنج واردکننده اول کشورهای منتخب در سال 2023 (واحد: درصد) [4] [6]

توضیحات: برای ایران برپایه تقویم شمسی سال 1402 و برای عربستان به‌دلیل موجود نبودن اطلاعات سال 2023، از اطلاعات سال 2022 استفاده شده است.

5. بررسی اجزای صادرات و واردات گمرکی

پس از بررسی روندهای کلی صادرات و واردات، ترکیب صادرات و واردات به‌صورت جزئی‌تر بررسی خواهد شد.

5-1. صادرات

در بررسی اجزای صادرات، به‌منظور برقراری امکان مقایسه، ابتدا صادرات شش‌ماهه در هفت سال گذشته را به‌تفکیک اجزا بررسی خواهیم کرد تا امکان مقایسه تغییرات برای شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 فراهم باشد؛ سپس اجزای صادرات در کل سال بررسی خواهد شد. همچنین در انتها جمع‌بندی از وضعیت ترکیب صادرات ایران ارائه خواهد شد.

5-1-1. ترکیب صادرات گمرکی

در صادرات به‌تفکیک کدهای HS چهاررقمی نشان داده شده است.

شکل 12. نمودار ترکیب صادرات در شش‌ماهه‌ نخست 1403 به‌تفکیک HS چهاررقمی(واحد: میلیون دلار ) [4]

همان‌طور که در شکل 12 مشخص است، بیشترین مقدار صادرات در شش‌ماهه‌ نخست سال، به گروه سوخت، روغن و موم‌های معدنی اختصاص دارد که صادرات گاز طبیعی نیز در ذیل آن قرار می‌گیرد. پس از آن پلاستیک‌هاست که در گروه صادرات پتروشیمی قرار دارند. آهن و فولاد سومین قلم صادراتی و پس از آن محصولات شیمیایی آلی است که بیشتر محصولات شیمیایی و اندکی نیز دارو است. به‌طور کلی سه گروه محصولات معدنی (که مرتبط با گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی مانند کک نفتی است)، محصولات شیمیایی (عمدتاً پتروشیمی) و فلزها (عمدتاً فولاد) حدود 84 درصد صادرات گمرکی ایران را در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 به خود اختصاص دادند. به‌طوری‌که از 25 میلیارد دلار صادرات در شش‌ماهه‌ نخست سال، 21 میلیارد دلار متعلق به این گروه‌ها بوده است.

 میوه‌ها و آجیل‌ها، که عمدتاً صادرات پسته و سایر آجیل‌ها و میوه‌هاست، در رتبه‌ پنجم قرار دارد. سبزیجات و سایر اقلام صادراتی نیز با ارقامی کمتر از یک میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همان‌طور که اشاره شد، حدود 84 درصد از صادرات به سه گروه اصلی نام برده شده اختصاص دارد و 16 درصد باقیمانده برای سایر کالاهاست. صادرات محصولات کشاورزی نیز 12.7 درصد از کل صادرات در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 را به خود اختصاص داده است و بنابراین فقط 3.3 درصد از صادرات به سایر کالاها اختصاص دارد.

شکل 13. نمودار ترکیب صادرات کشاورزی در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 به‌تفکیک کد HS چهاررقمی (واحد: میلیون دلار) [4]

ترکیب صادرات ایران در شش‌ماهه‌ نخست 1403 کمابیش شبیه به ترکیب صادرات در سال‌های گذشته است. به‌منظور بررسی بیشتر در شکل 14 حجم صادرات ایران به‌تفکیک گروه‌های کالایی 9گانه در نیمه نخست سال‌های 1397 تا 1403 نشان داده شده است.

سال 1397، که در ماه‌های نخستین آن شوک خروج ایالات‌ متحده از برجام رخ داد، صادرات کشور در نیمه نخست آن حدود 4/23 میلیارد دلار بوده است. این عدد در سال 1398 به حدود 2/20 میلیارد دلار رسیده است. سال 1399 شاهد هم‌افزایی بیماری کووید-19 و تحریم‌ها بوده است و صادرات ایران در نیمه نخست آن فقط 1/15 میلیارد دلار بوده که کمترین مقدار در دوره مورد بررسی است. در نیمه نخست سال 1400 با کاهش محدودیت‌های صادراتی، صادرات به 6/21 میلیارد دلار رسیده و روند افزایشی خود را تا سال 1401 که صادرات 6/24 میلیارد دلار بوده، حفظ کرده است. در6 ماه نخست 1403 نیز صادرات کشور 9/25 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1402 رشد اندکی داشته است.

اما بررسی اجزای صادرات نشان می‌دهد که مواد معدنی و انواع فلز بیشترین نوسان را در این دوره داشته‌اند. صادرات گاز طبیعی در گروه مواد معدنی قرار می‌گیرد و ازاین‌رو بخشی از نوسانات صادرات این بخش ناشی از صادرات گاز طبیعی است.

به‌طور خاص مقایسه‌ صادرات شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 با سال 1402، نشان از افزایش صادرات پتروشیمی و مواد معدنی و کاهش صادرات فلزات (فولاد) دارد. همچنین صادرات بخش کشاورزی نیز افزایش داشته است. بااین‌حال، این تغییرات جابه‌جایی بزرگی در سهم گروه‌ها در صادرات کل ایجاد نکرده است.

شکل 14. نمودار صادرات کشور به‌تفکیک گروه‌های کالایی در نیمه نخست سال‌های 1397 تا 1403 (واحد: میلیون دلار ) [4]

به‌منظور درک بهتر تغییرات در سال 1403، در شکل 15 اجزای صادرات و تغییرات آن فقط در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 نسبت به شش‌ماهه‌ نخست سال 1402 رسم شده است. به‌طور کلی صادرات در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 نسبت به سال 1402 حدود 7.17 درصد رشد داشته است. باوجود رشد هفت‌درصدی صادرات، دو گروه فلزها و وسایل الکترونیکی، به‌ترتیب 4.24 و 0.63 درصد کاهش را تجربه کردند. همچنین رشد گروه ماشین‌آلات و مواد معدنی نیز کمتر از رشد کل صادرات بوده است. در شکل 15 تغییرات هر گروه کالایی و تغییرات کل صادرات در کنار هم مشخص است.

شکل 15. نمودار حجم صادرات گروه‌های کالایی مختلف در 6 ماه نخست سال‌های 1403 و 1402، درصد افزایش این حجم در سال 1403 نسبت به سال 1402 و درصد افزایش کل صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل (واحد: میلیون دلار ) [4]

درمجموع اگر صادرات محصولات معدنی را که گاز طبیعی را نیز شامل می‌شود و در زمره صادرات نفتی قرار می‌گیرد، لحاظ نشود، بیشترین بخش از صادرات غیرنفتی ایران محصولات شیمیایی است.

صادرات ایران از گروه محصولات شیمیایی، که بیش از یک‌سوم سهم صادرات کشور را در اختیار دارد، از زیرگروه‌های محصولات شیمیایی غیرآلی (کد HS دورقمی 28)، محصولات شیمیایی آلی (29)، محصولات دارویی (30)، کودها (31)، رنگ‌ها، جوهر و غیره (32)، روغن‌های اسانسی و شبه‌رزین‌ها (33)، صابون، موم و رنگ‌ها (34)، مواد آلبومینوئید (35)، کالاهای تصویربرداری (37)، محصولات شیمیایی متفرقه (38)، پلاستیک‌ها (39) و لاستیک (40) تشکیل یافته است. ترکیب صادرات کد کالاهایی که در سال 1403 بیش از صد میلیون دلار صادرات داشته است، در 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403 در شکل 16 نشان داده ‌شده است. در میان این 6 کد نیز بیشترین سهم مربوط به پلاستیک‌ها (39)، محصولات شیمیایی آلی (29) و کودها (31) بوده است. در این دوره بیشترین اندازه صادرات این گروه کالاها مربوط به 6 ماه نخست سال 1401 بوده است. گرچه صادرات در سال 1403 نسبت به 1402 بالاتر رفته است، همچنان با سال 1401 فاصله بسیاری دارد. در 6 ماه نخست سال 1403، پلاستیک‌ها و محصولات شیمیایی آلی بیش از 74 درصد صادرات این بخش از محصولات را به خود اختصاص داده‌ است.

شکل 16. نمودار صادرات کشور از گروه کالایی محصولات شیمیایی به‌تفکیک کد HS دورقمی با بیشترین سهم در 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403 (واحد: میلیون دلار ) [4]

پس از بررسی تغییرات شش‌ماهه، در نهایت در یک بررسی سالیانه می‌توان تغییرات سهم گروه‌های کالایی از کل صادرات کشور را مشاهده کرد. به این منظور سهم هریک از گروه کالاها از کل صادرات طی سال‌های 1390 تا 1402 در شکل 17 نشان داده شده است. در این دوره زمانی سهم صادرات فلزها با افزایشی پایدار روبه‌رو بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که سهم آن در پایان دوره بیش از دوبرابر سهم آن در ابتدای دوره است.

سهم مواد معدنی، که صادرات گاز طبیعی کشور را نیز دربرمی‌گیرد، در این دوره زمانی نوسانی بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که در بیشترین حالت 43 درصد صادرات گمرکی کشور در سال 1395 را به خود اختصاص داده؛ حال ‌آنکه کمترین مقدار آن 9/23 درصد در سال 1391 بوده است. بااین‌حال، سهم محصولات شیمیایی نیز در این دوره روند کاهشی با شیبی اندک را نشان می‌دهد.

شکل 17. نمودار ترکیب کالاهای صادراتی کشور در سال‌های 1390 تا 1402 (واحد: درصد) [4]

5-1-2. جمع‌بندی از ترکیب صادرات و تغییرات آن

بررسی ترکیب صادرات ایران نشان می‌دهد که بخش اصلی صادرات گمرکی را گاز طبیعی، پتروشیمی و فولاد تشکیل داده است و پس از آن صادرات محصولات کشاورزی، سنگ‌ها و سایر گروه‌ها در رتبه‌های بعدی قرار دارد. صادرات این سه گروه اصلی از 1/70 درصد در سال 1390 به 80 درصد در سال 1402 و 84 درصد در سال 1403 رسیده است. نکته قابل تأمل دیگر آن است که کالاهای کشاورزی تا سال 1397 رتبه سوم کالاهای صادراتی کشور را به خود اختصاص می‌داد؛ اما پس از آن، درنتیجه کاهش سهم صادراتی این گروه کالایی و افزایش سهم صادراتی فلزها، کالاهای کشاورزی سهم کمتر و رتبه پایین‌تری در صادرات کشور دارد.

گروه فلزها، که شامل فولاد می‌شود، ازجمله گروه‌های است که به‌طور پیوسته افزایش سهم در صادرات داشته است؛ اما آنچه به‌طور کلی از ترکیب کالاهای صادراتی ایران می‌توان گفت، آن است که طی سیزده سال اخیر چرخشی به‌سمت بهبود ترکیب کالاهای صادراتی رخ نداده است. صادرات محصولات کشاورزی عمدتاً تابع وضعیت آب‌وهوایی (خشک‌سالی) و قیمت ارز است. از آنجایی‌ که صادرات این محصولات سریع‌تر می‌تواند به تغییرات نرخ ارز پاسخ دهد، با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد. اما صادرات در سایر گروه‌های کالایی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تولید و کشف بازارهای صادراتی، بازاریابی و... است. یک محصول برای راهیابی به بازارهای جهانی ابتدا باید برای چندین سال در کشور مبدأ تولید شود و سپس، هنگامی که به بلوغ کامل رسید، می‌تواند به بازارهای جهانی راه ‌یابد.[2] طی دهه‌ 1390 اقتصاد ایران در بسیاری از سال‌ها رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده و اساساً مجالی برای تولید کالاهای جدید و دستیابی به بازارهای جهانی نبوده است. ازاین‌رو صادرات ایران فقط به همان کالاهای سنتی صادراتی و صادرات وابسته به نفت یعنی نفت و فراورده‌های نفتی محدود شده است.

5-2. واردات

هرچند صادرات و واردات دو بخش مکمل یکدیگر در تجارت به شمار می‌روند، موضوع واردات با صادرات تفاوت بسیاری دارد. هرآنچه نیاز داخلی است که به هر دلیلی نمی‌تواند از تولید داخل تأمین شود، توسط واردات تأمین می‌شود. بنابراین برای کشوری مثل ایران که تنوع محدود در کالاهای صادراتی دارد و ازسوی دیگر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نیز دارد، واردات از تنوع بسیار بالاتری برخوردار است.

به‌طور کلی روند صادرات و واردات در یک کشور باید به‌صورت متناسب باهم حرکت کند؛ اما در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی و به‌خصوص در کشورهای نفتی، به‌دلیل وجود صادرات نفت و کسب درآمدهای ارزی از این محل، امکان واردات بیشتر بدون افزایش و بهبود صادرات (غیرنفتی) فراهم است.

5-2-1. ترکیب واردات گمرکی

در نگاهی کلی، واردات کشور به‌تفکیک کدهای HS چهاررقمی در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 در شکل 18 نشان داده شده است.

شکل 18. نمودار واردات در 6 ماه نخست سال 1403 به‌تفکیک کدهای HS چهاررقمی(واحد: میلیون دلار) [4]

همان‌گونه که در شکل 18. نمودار مشخص است، ماشین‌آلات صنعتی، ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیک (موبایل و لپ‌تاپ)، انواع فلز و سنگ‌های قیمتی (طلا) در صدر واردات و پس از آن غلات (ذرت، برنج، جو و...) در رتبه‌ بعدی قرار دارد. وسایل نقلیه زمینی (کِشنده‌ها) و قطعات منفصله (قطعات خودرو) در رتبه‌های پنجم و ششم و بعد از آن ماشین‌آلات و دستگاه‌های اپتیک (تجهیزات پزشکی) و دانه‌های روغنی‌اند که هفتمین و هشتمین اقلام وارداتی در شش‌ماهه‌ نخست بوده‌اند. این گروه‌ها وارداتی بیش از یک میلیارد دلار در شش‌ماهه‌ نخست سال داشته‌اند. شایان ذکر است که رقم بالای واردات طلا، که باعث شده است در رتبه‌ سوم واردات قرار گیرد، ناشی از سیاست امکان رفع تعهد ارزی صادرات از طریق واردات طلا بوده است.

در شکل 19 ترکیب واردات کشور در 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403 نشان داده‌ شده است. گرچه‌ تحریم‌ها و همه‌گیری کووید-19 بر اندازه واردات کشور تأثیرگذار بوده، این تأثیر به اندازه صادرات نبوده است. نبود رشد متوازن تورم و نرخ ارز باعث شده تا واردات از سال 1400 به بعد رشد قابل توجهی داشته باشد. درحالی‌که بیشترین حجم واردات در سال 1397 به‌ترتیب مربوط به ماشین‌آلات، محصولات کشاورزی و محصولات شیمیایی بوده، در سال 1403 واردات محصولات کشاورزی با 6/8 میلیارد دلار به رتبه نخست رسیده است.

شکل 19. نمودار واردات کشور به‌تفکیک گروه‌های کالایی در 6 ماه نخست سال، از سال 1397 تا 1403 (واحد: میلیون دلار) [4]

در شکل 20 سهم کالاهای وارداتی کشور طی سال‌های 1390 تا 1402 نشان داده‌ شده است. در این دوره سهم واردات فلزها کاهشی پایدار و سهم واردات ماشین‌آلات کاهشی نوسانی را نشان می‌دهد. بقیه کالاها نیز وضعیتی نوسانی داشته‌اند. به‌این‌ترتیب ترکیب کالاهای وارداتی کشور در سطح تقسیم‌بندی اشاره ‌شده تغییر ماندگار قابل‌ توجهی را نشان نمی‌دهد.

شکل 20. نمودار ترکیب کالاهای وارداتی کشور در سال‌های 1390 تا 1402(واحد: درصد) [4]

آنچه در بررسی اجزای واردات قابل توجه است، سهم بالای واردات کشاورزی و ماشین‌آلات در واردات کشور است. عمده واردات کشاورزی، مربوط به واردات کالاهای اساسی است که شامل دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله‌ سویا و سایر کالاهای اساسی می‌شود. درخصوص ماشین‌آلات نیز واردات قطعات منفصله‌ خودرو و همچنین ماشین‌آلات صنعتی سهم زیادی دارد.

از آنجایی ‌که ماشین‌آلات در جایگاه بزرگ‌ترین واردات غیرکشاورزی قرار دارد، بررسی اجزای آن نیازمند توجه بیشتری است. ماشین‌آلات وارداتی ایران در این دوره زمانی گروه‌های ماشین‌آلات صنعتی (HS دورقمی 84)، آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، طبی و غیره (90)، اشیای صنعت ساعت‌سازی (91)، آلات موسیقی (92)، اسباب‌بازی (95)، محصولات متفرقه مانوفکتور (96) و قطعات منفصله ماشین‌آلات (98) را دربرمی‌گیرد.

شکل 21. نمودار واردات کشور از گروه کالایی ماشین‌آلات به‌تفکیک کد HS دورقمی در 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403 (واحد: میلیون دلار) [4]

آن‌گونه که در شکل 21 مشخص است، در شش ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403، بیش از 98 درصد واردات این گروه کالایی مربوط به سه کد HS دورقمی ماشین‌آلات صنعتی، آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، طبی و غیره و قطعات منفصله ماشین‌آلات بوده است. شایان ذکر است، هرچند گروه کالایی 98 با عنوان قطعات منفصله‌ ماشین‌آلات قرار دارد، اما بخشی از قطعات منفصله‌ خودرو در ذیل کدهای دورقمی 84 نیز قرار دارد.

در 6 ماه نخست سال 1403، واردات ماشین‌آلات صنعتی (84) تقریباً به اندازه سال 1402 بوده است. این درحالی است که واردات قطعات منفصله ماشین‌آلات حدود 780 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.

شکل 22 واردات کدهای HS چهاررقمی را، که بیشترین سهم از واردات ماشین‌آلات به خود اختصاص داده‌اند، در 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403 نشان می‌دهد. قطعات منفصله تولید تراکتور و وسایل نقلیه با کد چهاررقمی 9887 بیشترین سهم از واردات را به خود اختصاص داده است؛ به‌گونه‌ای‌که در سال 1402 نزدیک به 30 درصد (معادل رقم 2414 میلیون دلار) و در سال 1403 حدود 21 درصد (معادل 1652 میلیون دلار) از واردات ماشین‌آلات مربوط به این کد بوده است. در سال 1398 سهم آن حدود 9 درصد بوده است. پس از قطعات منفصله تولید تراکتور و وسایل نقلیه، تجهیزات پزشکی با سهمی بسیار کمتر نسبت به آن در جایگاه دوم قرار دارد.

شکل 22. نمودار واردات کدهایHS  چهاررقمی ماشین‌آلات با بیشترین سهم در 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403(واحد: میلیون دلار) [4]

در شکل 23 واردات محصولات شیمیایی به‌تفکیک کد HS دورقمی برای کالاهایی که بیشترین سهم را داشته‌اند در 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403 نشان داده شده است. آن‌گونه که در این شکل دیده می‌شود، واردات محصولات دارویی در این دوره روند کاهشی و واردات پلاستیک‌ها و لاستیک‌ها روند افزایشی داشته است.

شکل 23. نمودار واردات گروه کالایی محصولات شیمیایی به‌تفکیک HS دورقمی (با بیشترین سهم) در 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403(واحد: میلیون دلار) [4]

در شکل 24 واردات 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403 به‌تفکیک کدHS  چهاررقمی، برای کدهایی که بیشترین سهم را در میان محصولات شیمیایی داشته‌اند، نشان داده‌ شده است. درصورتی‌که در سال‌های گذشته واردات داروها (کد 3004) بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌داد، روند صعودی واردات لاستیک‌های بادی (کد 4011) باعث شده است بیشترین سهم واردات کشور به این کد کالا اختصاص یابد. همچنین در این دوره واردات پلی‌استال‌ها (3904) روندی صعودی داشته است.

شکل 24. نمودار واردات کدهای کالا با بیشترین سهم در گروه محصولات شیمیایی به‌تفکیک کدهای HS چهاررقمی در 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403(واحد: میلیون دلار) [4]

نگاهی به واردات وسایل الکترونیکی در کشور نیز شایان توجه است. شکل 25 واردات کدهایHS  چهاررقمی با بیشترین سهم را در 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403 نشان می‌دهد. آن‌گونه که دیده می‌شود، واردات تلفن‌ها (که گوشی موبایل را نیز شامل می‌شود) در این دوره بیشترین حجم از واردات این گروه کالایی را به خود اختصاص داده است. واردات تلفن همراه هوشمند، که با کدهای 851712 و 851713 ثبت ‌شده است، بیشترین حجم از واردات وسایل الکترونیکی را در این سال‌ها به خود اختصاص داده است. گفتنی است که سهم آن از واردات وسایل الکترونیکی از سال 1400 نزولی شده؛ به‌گونه‌ای‌که از 55 درصد سهم از واردات وسایل الکترونیکی به 32 درصد سهم از واردات وسایل الکترونیکی در 6 ماه نخست سال 1403 رسیده است. در 6 ماه نخست سال 1403 حدود 14/1 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است. این درحالی است که این رقم در 6 ماه نخست سال 1402 برابر با 17/1 میلیارد دلار بوده است.

شکل 25. نمودار واردات کالاهای گروه کالایی وسایل الکترونیکی به‌تفکیک کد HS  چهاررقمی در 6 ماه نخست سال‌های 1397 تا 1403 (واحد: میلیون دلار) [4]

5-2-2. جمع‌بندی از ترکیب واردات و تغییرات آن

بررسی ترکیب کالاهای وارداتی ایران نشان می‌دهد که اقلام مربوط به کشاورزی از بزرگ‌ترین کالاهای وارداتی ایران است. اگر بررسی اقلام وارداتی را به‌تفکیک کدهای HS شش‌رقمی انجام دهیم، ذرت در صدر واردات ایران در سال 1402، با 3.9 میلیارد دلار قرار دارد. اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در رشد واردات این کالاها بسیار مؤثر بوده است. به‌طوری‌که واردات ذرت از 1.6 میلیارد دلار در سال 1396 به 3.9 میلیارد دلار در سال 1402 رسیده است. همچنین بخش زیادی از واردات کشور، که رشد روزافزون نیز داشته، واردات قطعات منفصله‌ خودرو است. موبایل و لپ‌تاپ نیز در صدر واردات قرار دارند.

6. منشأ و تخصیص ارز به کالاهای وارداتی

واردات به‌طور معمول تحت تأثیر تقاضا برای کالاهای وارداتی است که در داخل وجود دارد. اما آنچه می‌تواند تقاضا برای واردات را از منظر دیگری تحت تأثیر قرار دهد، ارز تخصیصی به واردات است. وقتی ارز با نرخ‌های متفاوت به واردات کالاها اختصاص یابد، می‌تواند در جابه‎‌جایی تقاضا برای واردات مؤثر باشد. اختصاص ارز ارزان‌قیمت برای یک کالا، قیمت نسبی آن کالا را کاهش و تقاضا برای آن را افزایش می‌دهد. به همین علت است که واردات کالاهای اساسی در چند سال گذشته رشد قابل توجهی یافته است.

در سال‌های گذشته سه نرخ ارز اصلی شامل نرخ ارز ترجیحی، ارز نیمایی و ارز اشخاص برای واردات وجود داشته است (هرچند نرخ‌های ارز دیگری مانند نرخ ارز مسافرتی و... نیز در مقاطعی ایجاد شده و مجدداً از بین رفته است). ارز ترجیحی ارزان‌ترین ارز اختصاصی به واردات است که از سال 1397 به قیمت 4200 و سپس از شهریورماه 1401 به قیمت 28500 تومان به‌ازای هر دلار به واردات اختصاص یافته است. این ارز صرفاً به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد؛ اما فهرست کالاهای اساسی به تناسب زمان دچار تغییراتی نیز شده است.

پس از آن ارز سامانه‌ نیماست که ابتدا قرار بود نرخ آن در یک فرایند عرضه و تقاضا تعیین شود؛ اما تقریباً از سال 1400 اعمال سقف‌گذاری دستوری بر نرخ نیما صورت گرفته و باعث شده است تا در برخی بازه‌های زمانی، نرخ ارز در سامانه‌ نیمایی تا 40 درصد پایین‌تر از بازار آزاد باشد. اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد و منفعت واردات از این طریق و عرضه‌ کالا در بازار به قیمتی که متناسب با بازار آزاد است، باعث شده است تا تقاضا برای واردات با نرخ نیمایی نیز افزایش یابد.

درکنار آن، به‌علت فاصله گرفتن نرخ بازار آزاد و نیما و الزام به رفع تعهد صادرکنندگان، بانک مرکزی اجازه داده است تا بخشی از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را با نرخ توافقی به واردکنندگان واگذار کنند. این ارز، که به ارز اشخاص معروف است، نرخی تقریباً برابر بازار آزاد دارد.

ازاین‌رو، بررسی واردات به‌تفکیک منشأ ارز نیز قابل توجه است. اینکه چه کالاهایی در سال 1402 و شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 با استفاده از این سه نوع ارز به کشور وارد شده‌اند، در این قسمت بررسی می‌شود.

در سال 1402 درمجموع 4/69 میلیارد دلار، در 6 ماه نخست همان سال 14/32 میلیارد دلار و در 6 ماه نخست سال 1403، 56/30 میلیارد دلار ارز برای واردات اختصاص داده شده است که در شکل 26 مقدار انواع ارز تخصیص‌ داده‌ شده نشان داده‌ شده است. بیشترین تخصیص در هر سه دوره مربوط به سامانه نیما بوده که حدود 2/32 میلیارد دلار در سال 1402 و حدود 4/14 میلیارد دلار در 6 ماه نخست سال 1403 بوده است. همچنین حدود 25 درصد ارز اختصاص‌ داده ‌شده کشور، ارز ترجیحی بوده است. در 6 ماه نخست سال 1403 نسبت به 6 ماه نخست سال 1402 تخصیص ارز اشخاص، ترجیحی و نیما کاهش یافته، حال آنکه تخصیص ارز بازار ثانویه افزایش داشته است.

شکل 26. نمودار ارز تخصیص داده‌ شده در سال 1402 و 6 ماه نخست 1403 به‌تفکیک نوع نرخ ارز تخصیصی (واحد: میلیون دلار) [7]

بنابراین تصویر کلی تخصیص ارز به‌لحاظ سهم هرکدام از انواع ارز شش‌ماهه‌ نخست سال‌های 1402 و 1403 به‌ این صورت است:

شکل 27. نمودار درصد ارزهای تخصیص داده شده به واردات به‌تفکیک نوع منشأ [7]

در سال 1403 نسبت به سال 1402 با کاهش تعداد اقلام کالاهای اساسی، سهم ارز ترجیحی کاهش و سهم ارز نیمایی افزایش یافته و سهم ارز اشخاص نیز کاهش یافته است. در ادامه، اقلامی که با هر نوع ارز وارد می‌شدند بررسی خواهد شد.

6-1. ارز ترجیحی

عمده واردات با ارز ترجیحی به کالاهای کشاورزی و بعد دارو و ماشین‌آلات و تجهیزات پزشکی اختصاص دارد. شایان ذکر است، داده‌هایی که در این بخش ارائه می‌شود مربوط به تأمین ارز است و ممکن است با داده‌ واردات قطعی تفاوت‌هایی داشته باشد.

در شکل 28 گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند نشان داده‌شده است. در 6 ماه نخست 1403 نسبت به سال 1402، ارز ترجیحی کالاهای کشاورزی حدود 230 میلیون دلار کاهش یافته و ارز تخصیص‌یافته به کالاهای گروه ماشین‌آلات حدود 60 میلیون دلار افزایش داشته است. اما بیشترین تغییر مربوط به کالاهای محصولات شیمیایی بوده که رقم آن از 5/1629 میلیون دلار در 6 ماه نخست سال 1402 به 9/853 میلیون دلار در 6 ماه نخست سال 1403 رسیده است.

شکل 28. نمودار ارز ترجیحی تخصیصی به‌تفکیک گروه‌های کالایی در سال 1402 و 6 ماه نخست سال 1403 (واحد: میلیون دلار) [7]

به‌منظور بررسی دقیق‌تر، واردات در ریز اقلام در نمودارهای زیر بررسی شده است.

در شکل 29  ارز ترجیحی اختصاص داده ‌شده برپایه کدهایHS  چهاررقمی در نیمه نخست سال‌های 1402 و 1403 نشان داده ‌شده است. لوبیای سویا (کد 1201) در نیمه نخست سال 1402 بیش از دو میلیارد دلار واردات داشته که سهمی 5/48درصدی از کل ارز ترجیحی دوره گفته ‌شده به آن اختصاص یافته است.[3]

شکل 29. نمودار ارز ترجیحی اختصاص داده شده به کدهای چهاررقمی با بیشترین سهم در 6 ماه نخست سال 1403، در نیمه نخست سال‌های 1402 و 1403 (واحد: میلیون دلار) [7]

در شکل 30 میزان ارز اختصاص‌یافته به کالاهایی که در 6 ماه نخست سال 1403 بیش از یک درصد ارز ترجیحی کشور به آن‌ها اختصاص یافته، در 6 ماه نخست سال‌های 1402 و 1403 نشان داده‌ شده است. حدود 5/19 درصد از ارز ترجیحی کشور در 6 ماه نخست سال‌های 1402 و 1403 به ذرت (کد 100590) اختصاص یافته است. روغن سویا (230400) که در سال 1402 سهمی حدود دو درصد از ارز ترجیحی کشور داشت، سهمش به 5/16 درصد رسیده است. در برابر، سهم لوبیای سویا بسیار افزایش یافته و به بیش از 24 درصد ارز ترجیحی اختصاص‌یافته در کشور رسیده است.

شکل 30. نمودار کالاهایی که در 6 ماه نخست سال 1403 بیش از یک درصد از ارز ترجیحی کشور را به خود اختصاص داده‌اند (واحد: میلیون دلار) [7]

ارز ترجیحی اختصاص ‌داده‌ شده به محصولات شیمیایی از بیش از 6/1 میلیارد دلار به حدود 854 میلیون دلار رسیده است. کاهش در ارز ترجیحی اختصاصی به مواد شیمیایی، بیشتر به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز به لاستیک و همچنین برخی دارو‌ها است. شکل 31 و شکل 32 میزان ارز ترجیحی اختصاص ‌داده ‌شده به مواد شیمیایی را نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست سال‌های 1402 و 1403، درمجموع دست‌کم 10 میلیون دلار ارز ترجیحی به آنها اختصاص داده شده است. با مقایسه این دو شکل، کاهش اختصاص ارز ترجیحی به برخی از کالاهای گروه مواد شیمیایی دیده می‌شود. در این دوره اختصاص ارز ترجیحی به‌منظور واردات آنتی‌بیوتیک‌ها از 8/113 میلیون دلار به 9/56 میلیون دلار رسیده است. اختصاص ارز ترجیحی، که در دوره مشابه سال 1402 برای مخلوط مواد معطر (3302) برابر 9/16 میلیون دلار، لاستیک بادی نو (4011) برابر 8/107 میلیون دلار، فراورده‌های ضدانفجار (3811) برابر 8/54 میلیون دلار، حشره‌کش‌ها (3808) برابر 3/64 میلیون دلار و پلیمرهای اکریلیک (3904) 9/44 میلیون دلار بوده، در مدت مشابه سال 1403 هیچ ارز ترجیحی به آن اختصاص داده نشده است. ‌

شکل 31. نمودار ارز ترجیحی تخصیصی به واردات محصولات شیمیایی در 6 ماه نخست سال 1402 (واحد: هزار دلار) [7]

شکل 32. نمودار ارز ترجیحی تخصیصی به واردات محصولات شیمیایی در 6 ماه نخست سال 1403  (واحد: هزار دلار) [7]

6-2. ارز نیما

ارز نیما در سال 1402 فاصله‌ نسبتاً زیادی با ارز بازار آزاد پیدا کرده و از همین رو واردات با ارز نیما بسیار سودآور بوده است. اما در کنار آن، زمان انتظار برای تخصیص ارز نیز به‌تناسب در طول سال افزایش یافت؛ زیرا هرچه فاصله‌ بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد افزایش یافت، تقاضا برای واردات نیز بیشتر شد. در سال 1403 نیز با افزایش یافتن این فاصله در شش‌ماهه‌ نخست سال، به همین ترتیب مدت زمان انتظار برای دریافت ارز نیما بیشتر شد.

شکل 33. نمودار نرخ ارز نیما و بازار آزاد و درصد اختلاف این دو از آغاز سال 1402 تا پایان شهریورماه 1403 (واحد: ریال) [8]

در شکل 34 واردات با ارز نیمایی در شش ماهه‌ نخست سال 1404 نشان داده شده است. از مجموع حدود 5/16 میلیارد دلار واردات با ارز نیمایی حدود 6/3 میلیارد دلار مربوط به ماشین‌آلات صنعتی با کد 84، 2/3 میلیارد دلار مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی و 861 میلیون دلار قطعات منفصله ماشین‌آلات است.

شکل 34. نمودار واردات با ارز نیمایی در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 به‌تفکیک کدهای HS دورقمی(واحد: میلیون دلار) [4] و [7]

در شکل 35 ارز نیمایی اختصاص‌یافته به کد HS چهاررقمی با بیشترین سهم در نیمه نخست سال‌های 1402 و 1403 نشان داده شده است. بیشترین ارز نیما به تلفن‌ها (که بخش بسیاری از آن مربوط به گوشی تلفن همراه می‌شود) اختصاص یافته است. پس از آن بیشترین ارز نیمایی وارداتی به قطعات منفصله تراکتور، لاستیک‌های نو، گوشت گاو و کامپیوترها اختصاص پیدا کرده است.

شکل 35. نمودار ارز نیمای تخصیص‌داده ‌شده به کدهای چهاررقمی با بیشترین سهم از ارز نیما در نیمه نخست سال‌های 1402 و 1403 (واحد: میلیون دلار) [4] و [7]

6-3. ارز اشخاص

در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403، حدود 9/7 میلیارد دلار کالا با ارز اشخاص وارد شده است که بیش از واردات 1/6 میلیارد دلاری مدت مشابه سال 1402 است. ارز اشخاص، همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، به قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده مبادله می‌شود. در ارز اشخاص دو نوع واردات می‌تواند صورت گیرد: یا صادرکننده با ارز حاصل از صادرات خود اقدام به واردات می‌کند یا ارز را به واردکننده‌ دیگری می‌فروشد و از این طریق رفع تعهد ارزی صادرکننده صورت گرفته است. نرخ ارز اشخاص بالاتر از نرخ نیماست؛ اما مزیت آن این است که زمان انتظار ندارد و به‌محض آنکه واردکننده توانست ارز مورد نیاز را از یک صادرکننده تأمین کند، واردکننده می‌تواند اقدام به واردات کند. هرچند متأسفانه این مزیت نیز در سال 1403 ازسوی بانک مرکزی برداشته شد.

از ابتدای سال 1403 بانک مرکزی حتی درخواست واردات با منشأ ارز حاصل از صادرات غیر (ارز اشخاص) را نیز تأیید نکرد و زمان انتظار برای تأیید این نوع ارز حتی به 75 روز هم رسید.

شکل 36. نمودار واردات با ارز اشخاص در شش‌ماهه‌ نخست سال 1403 به‌تفکیک کدهای HS دو رقمی(واحد: میلیون دلار) [4] و [7]

همان‌طور که در شکل 36 مشخص است، حدود 38 درصد از واردات با ارز اشخاص، واردات فلزها و سنگ‌های قیمتی یا همان طلا بوده است. واردات طلا، از آن نظر که یکی از راه‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندکان ازسوی بانک مرکزی اعلام شده، در سال 1403 بسیار افزایش یافته است؛ زیرا صادرکنندگان از طریق واردات طلا مجبور نبودند تا ارز را به نرخ نیما عرضه ‌کنند و فروش طلا به قیمت بازار آزاد صورت می‌پذیرفت.

6-4. ترکیب ارز اختصاصی به کالا

پس از بررسی کالاهای وارد شده با انواع ارزهای تخصیصی، سهم هر نوع ارز در واردات هر گروه کالایی را بررسی می‌کنیم.

در  واردات گروه‌های مختلف کالایی به‌تفکیک نوع نرخ ارز تخصیصی در نیمه نخست سال 1403 نشان داده‌ شده است. با استفاده از تأمین ارز از سه طریق گفته ‌شده 8/32 میلیارد دلار ارز وارد شده که ارز نیمایی با 5/16 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده و بیشتر آن برای واردات ماشین‌آلات، محصولات شیمیایی، وسایل الکترونیکی و کشاورزی استفاده شده است.

شکل 37. نمودار واردات گروه‌های مختلف کالایی به‌تفکیک نوع نرخ ارز تخصیصی در نیمه نخست سال 1403‌‌‌‌[4]
(واحد: میلیون دلار ) [1] و [5]

همان‌طور که مشخص است، واردات کشاورزی عمدتاً با ارز ترجیحی و سپس با ارز نیما صورت گرفته است. واردات ماشین‌آلات عمدتاً با ارز نیما و پس از آن اشخاص صورت گرفته و درصد اندکی از آن با ارز ترجیحی است که بیشتر به تجهیزات پزشکی اختصاص دارد. در واردات وسایل الکترونیکی (موبایل و لپ‌تاپ)، ارز نیما اول و پس از آن اشخاص قرار دارد. واردات وسایل نقلیه بیشتر توسط ارز اشخاص و سپس نیما صورت گرفته است. در این گروه، تراکتورها، قطعات وسایل نقلیه و ماشین‌ها عمده اقلام وارداتی بوده‌اند. ارز اشخاص بیشتر به واردات سنگ اختصاص یافته است که سهم بزرگی از آن به واردات طلا مربوط می‌شود.

در شکل 38  نوع نرخ ارز تخصیص به واردات قطعات منفصله تولید تراکتور و وسایل نقلیه (کد 9887) در نیمه نخست سال‌های 1402 و 1403 دیده می‌شود. در نیمه نخست سال 1402 به میزان 19/2 میلیارد دلار و در نیمه نخست سال 1403 به میزان 91/1 میلیارد دلا برای واردات آنها اختصاص داده شده است. سهم و مقدار ارز اشخاص در سال 1403 کاهش و سهم و مقدار مطلق ارز نیما در واردات این دسته از کالاها افزایش یافته است. محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در سال 1403 برای واردات با ارز اشخاص اعمال کرد، باعث شده است تا بخشی از ارز اختصاصی این دسته برای واردات کالاها به واردات طلا اختصاص یابد.

 شکل 38. نمودار نوع نرخ ارز تخصیصی به واردات قطعات منفصله تولید تراکتور و وسایل نقلیه (کد 9887) در نیمه نخست سال‌های 1402 و 1403 (واحد: میلیون دلار) [7]

در شکل 39 نوع نرخ ارز تخصیصی برای واردات گوشی تلفن همراه هوشمند در نیمه نخست سال‌های 1402 و 1403 نشان داده شده است. در این کالا برعکس قطعات منفصله ماشین‌آلات نوع نرخ ارز اشخاص افزایش قابل توجهی یافته است. در اینجا نیز ارز نیما در سال 1403 کمتر تخصیص یافته است.

در حقیقت در سال 1403 یکی از مواردی که بسیار در بین تجار رواج یافت، واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارز اشخاص به شیوه‌ واردات در برابر صادرات خود بوده است. با طولانی شدن صف واردات نیمایی و همچنین افزایش زمان انتظار برای دریافت ارز واردات در برابر صادرات غیر، بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با هماهنگی صادرکنندگان، به واردات گوشی تلفن همراه به نام صادرکننده (یعنی واردات در برابر صادرات خود با ارز اشخاص) مبادرت می‌کردند تا بتوانند بدون ایستادن در صف تخصیص اقدام به واردات کنند. ازاین‌رو واردات در نیمه نخست سال 1403 بیشتر با ارز اشخاص صورت گرفته است.

شکل 39. نمودار نوع نرخ ارز تخصیصی به واردات تلفن همراه هوشمند (کد 851713) در نیمه نخست سال‌های 1402 و 1403 (واحد: میلیون دلار) [7]

در شکل 40  انواع ارز اختصاص داده ‌شده به کالاهای دارویی (کد HS 30) در 6 ماه نخست سال 1403 نشان داده‌ شده است. بیشترین ارز مربوط به داروهای بسته‌بندی ‌شده بوده که 59/311 میلیون دلار ارز ترجیحی و 51/95 میلیون دلار ارز نیمایی گرفته است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، اصلی‌ترین ارز دریافتی دارو ارز ترجیحی است. به همین دلیل است که تغییرات نرخ نیما یا بازار آزاد نباید اثر چندانی بر قیمت دارو داشته باشد.

شکل 40. نمودار نوع ارز اختصاص داده شده به کالاهای دارویی (کد HS 30) در 6 ماه نخست سال 1403 (واحد: میلیون دلار) [7]

7. بررسی حقوق ورودی واردات

نرخ‌های حقوق ورودی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اجرای سیاست تجاری محسوب می‌شوند. کشورها با تغییر نرخ‌های حقوق ورودی، سیاست تجاری خود را تعیین می‌کنند. برای مثال،  ممکن است کشوری نرخ حقوق ورودی بسیار پایینی داشته باشد، اما نرخ حقوق ورودی برای برخی کالاهای اساسی یا صنایع خاص را بالاتر انتخاب کند. در ادبیات تجارت بین‌الملل، سیاست بهینه‌ تجاری، نرخ حقوق ورودی است که بتواند منفعت حاصل از تجارت را حداکثر کند. به‌طوری‌که در یک نرخ حقوق ورودی، تولید ناخالص داخلی حداکثر می‌شود. ازاین‌رو است که کشورها در مذاکرات تجاری، مدت زیادی را صرف چانه‌زنی برای تعیین نرخ‌های حقوق ورودی می‌کنند یا در مقابل کشورها در مناقشات سیاسی، یکدیگر را با افزایش نرخ حقوق ورودی بر کالاهای وارداتی کشورِ رقیب تهدید می‌کنند. در این بخش نرخ حقوق ورودی در ایران با تأکید بر بازه‌ زمانی اخیر واکاوی خواهد شد. در قسمت اول تحلیلی بر نرخ حقوق ورودی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان و سپس در قسمت دوم، نرخ‎‌های حقوق ورودی در ایران به‌طور جزئی‌تر بررسی خواهد شد.

7-1. نگاهی بر روند جهانی حقوق ورودی واردات

کشورها پس از آنکه تصمیم به گسترش تجارت گرفتند و به‌سمت تجارت آزاد حرکت کردند، نرخ‌های حقوق ورودی واردات را به‌تدریج کاهش دادند؛ به‌نحوی‌که میانگین موزون نرخ تعرفه‌ جهانی از حدود 8.6 درصد در سال 1994 (سال تأسیس سازمان تجارت جهانی) به 2.6 درصد در سال 2017 رسیده است.

شکل 41. نمودار میانگین موزون نرخ تعرفه جهانی (واحد: درصد) [9]

همان‌طور که در شکل 41 مشخص است، میانگین نرخ تعرفه جهانی طی زمان روندی کاهشی داشته و حرکت به‌سمت تجارت آزاد کاملاً مشخص است. کاهش در نرخ‌های تعرفه‌ واردات ابتدا از کشورهای با درآمد بالا و کشورهای توسعه‌یافته شروع شده و سپس به کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیز گسترش یافته است. آنچه درخصوص روند نرخ تعرفه در گروه‌های مختلف کشورها قابل مشاهده است، روند کاهشی در نرخ‎های تعرفه است. یعنی فرایند نرخ‌های تعرفه طی دوره‌ زمانی جهانی شدن برای اکثر گروه‌های کشوری روندی کاهشی بوده است؛ هرچند که در سطح و مقدار تعرفه‌ها بسیار باهم فاصله داشته‌اند.

شکل 42. نمودار میانگین نرخ تعرفه ایران و گروه‌های کشورها (واحد: درصد) [9]

توضیح: به‌علت فقدان داده‌ جهانی برای سال 2017 برای ایران، داده گزارش شده در سال 2019 جایگزین شده است.

همان‌طور که در شکل 42  مشخص است، نه‌فقط میانگین نرخ تعرفه در ایران از سایر کشورها بالاتر است، روند مشخصی نیز در آن مشاهده نمی‌شود. به‌طوری‌که در سالی کاهش و مجدداً افزایش و کاهش را نشان داده است. اما برای سایر گروه‌های کشوری، روند کاهشی قابل مشاهده است. به‌طور کلی ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه را در بین کشورهای مختلف جهان دارد.

شکل 43. نمودار نرخ تعرفه موزون کشورها در سال 2020 (واحد: درصد) [9]

در شکل 43 کشورها به‌ترتیب نرخ تعرفه از کم به زیاد مرتب شده‌اند و ایران با میله‌ زردرنگ نشان داده شده است. همان‌طور که مشخص است، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه را داراست و کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته‌تر نرخ‌های تعرفه بسیار اندکی دارند و در ردیف‌های پایین شکل قرار دارند. کشورهایی که به‌لحاظ نرخ تعرفه در اطراف ایران قرار دارند، کشورهایی نظیر گینه‌ بیسائو، رواندا، کنیا، موریتانی و... هستند که به‌لحاظ اندازه‌ اقتصاد بسیار کوچک‌تر از اقتصاد ایران‌اند.

نکته قابل توجه آن است که هرچند کشورها نرخ‌های تعرفه را کاهش داده و به‌سمت تجارت آزاد حرکت کرده‌اند، این به معنای نرخ تعرفه صفر یا تجارت کاملاً آزاد نیست. به‌طور معمول کشورها ممکن است برای ورود برخی کالاهای خارجی تعرفه‌های قابل توجهی وضع کنند. در حقیقت آنچه در نمودارهای بالا گزارش شده، میانگین موزون نرخ تعرفه است و در بخش‌های مختلف و گروه‌های کالایی مختلف، نرخ‌های تعرفه متفاوت است.

به‌طور معمول نرخ حقوق ورودی در کشورها برای کالاهای کشاورزی بالاترین نرخ را در بین گروه‌های کالایی داراست؛ زیرا کشورها به‌منظور حفظ امنیت غذایی تلاش می‌کنند تا با وضع تعرفه از کالاهای کشاورزی حمایت کنند. یعنی درحالی‌که کشورها طی زمان به‌سمت تجارت آزاد و کاهش تعرفه‌ها حرکت کرده‌اند، همچنان حد قابل قبولی از تعرفه‌ها برای محصولات کشاورزی حفظ شده است.

شکل 44. نمودار نرخ موزون تعرفه واردات غذا در سال 2020 (واحد: درصد) [10]

در شکل 44 نرخ تعرفه غذا نشان داده شده است که زیرگروهی از اقلام کشاورزی است. شایان توجه است، درحالی‌که در شکل 42 مشاهده شد که نرخ تعرفه در ایران بسیار بالاتر از متوسط‌های جهانی است، اما نرخ تعرفه غذا در ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. همچنین همان‌طور که مشاهده می‌شود کشورهای توسعه‌یافته‌تر مانند آمریکای شمالی، اروپا، تایلند، جنوب آسیا و... در قسمت‌های انتهایی شکل، یعنی نرخ‌های بالاتر تعرفه، قرار دارند. به‌نظر می‌رسد سیاست ایران در این زمینه کاملاً برعکس رویه‌های تجاری مرسوم در دنیا بوده است.

به‌طور کلی نگاهی بر روند نرخ‌های تعرفه‌ واردات در ایران (که در قسمت بعد با جزئیات بیشتری بررسی می‌شود) نشان می‌دهد که ایران سیاست مشخصی در تغییر نرخ‌های تعرفه نداشته است. به‌طور معمول نرخ‌های تعرفه در پاسخ به تغییرات نرخ ارز بالا و پایین شده‌اند. از آنجایی که دولت‌ها تمایل داشتند نرخ ارز را پایین نگه دارند، درنتیجه برای مقابله با ارزان شدن واردات و آسیب به تولید داخل، نرخ‌های تعرفه را افزایش دادند. هر زمان که نرخ ارز افزایش یافته، نرخ‌های تعرفه نیز کاهش پیدا کرده است.

همچنین روند قابل مشاهده‌ دیگر اثر بی‌ثباتی اقتصاد بر نرخ‌های تعرفه است. به‌طوری‌که هر زمان نرخ تورم افزایش یافته، نرخ ارز نوسان داشته و بی‌ثباتی در اقتصاد افزایش پیدا کرده است، سیاستگذار تلاش کرده تا از طریق واردات با نرخ تعرفه پایین، کالا را ارزان به دست مصرف‌کننده برساند و در این خصوص هیچ الگویی برای آنکه آیا کالای وارداتی در میان کالاهای حمایتی بوده یا خیر وجود ندارد. برای مثال، نرخ حقوق ورودی گوشت قرمز را، که در شکل 45 نشان داده شده است، در نظر بگیرید.

شکل 45.  نمودار میانگین حقوق ورودی اخذ شده‌ گوشت قرمز^* [4]
توضیح: در این شکل نرخ حقوق ورودی اخذ شده محاسبه شده است که با نرخ حقوق ورودی مصوب می‌تواند متفاوت باشد. به این دلیل که درخصوص برخی کالاها یا واردات توسط برخی گروه‌ها معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.
*داده‌های سال‌های 1388 تا 1394 در دسترس نبوده است.

همان‌طور که در شکل 45  مشاهده می‌شود، اصلاً مشخص نیست که آیا گوشت قرمز کالایی حمایتی است یا خیر. نرخ حقوق ورودی برای این کالا درحالی‌که در یک سال تا مرز 50 درصد هم رسیده، یکباره به 8 درصد کاهش یافته و مجدداً برای یک بازه زمانی روند کاهشی و دوباره افزایشی یافته است. این درحالی است که اساساً نرخ حقوق ورودی متغیری برای تغییر قیمت یک کالا در داخل کشور به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده نیست، بلکه متغیری برای جهت‌دهی سیاست‌های تجاری است. درخصوص گوشت قرمز، اکنون این سؤال اساسی وجود دارد که آیا سیاستگذاری برای مثال در سال‌هایی قصد حمایت داشته و نرخ تعرفه را حدود 50 درصد وضع کرده و سپس این کالا به بلوغ رسیده است و دیگر نیاز به حمایت ندارد؟ پس چرا مجدداً نرخ حقوق ورودی افزایش یافته است؟ آیا این کالا کالایی با ویژگی‌های امنیت غذایی است و ازاین‌رو برای آن تعرفه بالا وضع شده تا از تولیدکننده داخلی در مقابل واردات ارزان‌قیمت حمایت شود؟! پس چرا در بازه‌هایی از زمان نرخ حقوق ورودی آن به حدود یک درصد رسیده است؟

مثال گوشت قرمز نشان می‌دهد که تقریباً هیچ استراتژی مشخص سیاسی در این خصوص وجود ندارد. این موضوع درباره سایر کالاها نیز قابل مشاهده است. در نمودار‌های بالا نشان داده شد که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه را دارد. اما نگاهی به میانگین نرخ تعرفه اخذ شده در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده کاهش شدید نرخ‌های تعرفه است. این موضوع مجدداً از آن نظر دارای اهمیت است که با افزایش نرخ ارز، سیاستگذار بار بی‌ثباتی اقتصاد کلان را بر نرخ‌های تعرفه گذاشته و نرخ حقوق ورودی کالاهای اساسی را به یک درصد کاهش داده است. از آنجایی که کالاهای اساسی سهم بالایی در اقلام وارداتی دارند، میانگین وزنی حقوق ورودی اخذ شده بسیار کاهش یافته است.

کاهش صورت‌گرفته نه از منظر تسهیل تجارت و باز شدن فضای اقتصاد، بلکه به‌دلیل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و نداشتن سیاست تجاری مشخص بوده است.

7-2. مروری بر روند حقوق ورودی واردات در ایران

در شکل 46 میانگین درصد حقوق ورودی حقیقی گرفته ‌شده در سال‌های 1375 تا پایان خردادماه 1403 نشان داده ‌شده است (برای بازه‌ سال‌های 1388 تا 1394 داده‌ها در دسترس نیست). همان‌طور که در قسمت قبل نیز اشاره شد، تغییرات در نرخ‌های تعرفه ایران بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز و قیمت کالا در داخل بوده است. وقتی نرخ ارز ثابت بوده، به‌منظور جلوگیری از کاهش قابل توجه قیمت کالاهای وارداتی نسبت به تولید داخل (به‌علت ثبات نرخ ارز و تورم داخلی) تعرفه‌ها افزایش و در زمآن‌های افزایش نرخ ارز، تعرفه کاهش یافته است. در ادامه جزئیات حقوق ورودی اخذ شده در سال‌های واکاوی اخیر خواهد شد.

کاهش نرخ حقوق ورودی اخذ شده در سال‌های اخیر ناشی از چند عامل بوده است: اول کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی به یک درصد؛ دوم تغییر ترکیب کالاهای ورودی به کشور به‌دلیل ممنوعیت واردات شمار بسیاری از کالاها یا تخصیص نیافتن ارز به کالاهایی که هنوز واردات آنها ممنوع نشده ‌است. این کاهش در سال‌های 1401 و 1402 مشهودتر بوده است. در نیمه نخست سال 1403، نرخ حقوق ورودی افزایش یافته و به 25/6 رسیده است. در ادامه کوشش می‌شود این احتمالات با نگاهی به آمار بررسی شوند.

شکل 46.  نمودار میانگین درصد حقوق ورودی گرفته ‌شده در سال‌های 1375 تا پایان خردادماه 1403 (واحد: درصد) [9]

در شکل 47 ارزش واردات کالاهای وارداتی کشور میان سال‌های 1395 تا پایان شهریورماه 1403 با تفکیک نرخ تعرفه گرفته ‌‌شده حقیقی آن‌ها نشان داده شده‌ است. کالاها به 6 گروه تعرفه‌ای دارای تعرفه صفر، تعرفه 0 تا 5 درصد، تعرفه 5 تا 10 درصد، تعرفه 10 تا 20 درصد، تعرفه 20 تا 100 درصد و تعرفه بیش از 100درصدی تقسیم شده‌اند. از سال 1395 تا سال 1400 بیشترین سهم واردات مربوط به کالاهایی بوده است که تعرفه‌ای 5 تا 10درصدی داشته‌اند، اما در سال‌های 1401، 1402 و در 6 ‌ماه نخست 1403، سهم کالاها با نرخ تعرفه 0 تا 5 درصد افزایش یافته است. در این سال‌ها حجم واردات کالاها با نرخ تعرفه 20 تا 50 درصد کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. این موضوع به‌دلیل تغییر حقوق ورودی کالاها و همچنین ترکیب کالاهای وارداتی کشور در این دوره بوده است.

شکل 47.  نمودار ارزش واردات کالاهای وارداتی با تفکیک نرخ تعرفه گرفته ‌‌شده (واحد: میلیون دلار) [4]
توضیحات: اطلاعات مربوط به سال 1403، مربوط به سه ماه نخست است.
بازه‌ها به‌صورت (a,b] تعریف شده است که a، حد پایین بازه و b حد بالای بازه است.

در جدول 6 حقوق ورودی بیست کد کالا با بیشترین حجم ارز تخصیصی در سال 1402، به‌همراه درصد حقوق‌ ورودی حقیقی گرفته ‌شده از آنها در سال‌های 1395 تا 6 ماه نخست سال 1403 به‌تفکیک سال آورده شده است. کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی در سال 1402 در این جدول آشکار است. به‌این‌ترتیب بخشی از کاهش حجم واردات کالاها با حقوق ورودی 5 تا 10 درصد و افزایش واردات کالاها با واردات 0 تا 5 درصد از سال 1401 به بعد توجیه می‌شود.

جدول 6. نرخ حقوق ورودی اخذ شده در سال‌های 1395 تا شش ماه نخست سال 1403 از بیست کد تعرفه‌ای که بیشترین حجم تخصیص ارز در سال 1402 را داشته‌اند (واحد: درصد) [4]

توضیح: - به معنای عدم واردات آن کد در آن سال است.
سطرهای رنگی مربوط به کالاهای اساسی است.

در شکل 48 میانگین درصد حقوق‌ ورودی میانگین گرفته ‌شده برای هر گروه کالایی (برپایه دسته‌بندی اطلس هاروارد) دیده می‌شود. در این شکل کاهش درصد حقوق ورودی در گروه‌های سنگ، فلزها، کشاورزی و محصولات شیمیایی بین سال‌های 1400 و 1401 دیده می‌شود. کاهش حقوق ورودی کالاهای کشاورزی در سال 1401 به‌دلیل تغییر در تعرفه کالاهای اساسی است.

شکل 48.  نمودار میانگین درصد حقوق ورودی میانگین گرفته ‌شده از گروه‌های کالایی برپایه اطلس‌هاروارد در سال‌های 1399 تا شش ماه نخست سال 1403(واحد: درصد) [4]

8. جمع‌بندی و پیشنهادها

در این پژوهش برخی از ویژگی‌های تجارت خارجی کشور در 6 ماه گذشته در زمینه روندهای دو دهه گذشته بررسی شد. متمرکز شدن شرکای تجاری کشور، روند بلندمدت نوسانی ارزش کالاهای صادراتی کشور و روند کوتاه‌مدت کاهشی آن، روند بلندمدت افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشور و نرخ‌های حقوق ورودی نوسانی ویژگی این دوره از تجارت خارجی کشور بوده است.

بیشتر صادرات کشور را مواد معدنی و محصولات شیمیایی به خود اختصاص داده که در میان آنها کد HS 27، که شامل سوخت، روغن و موم‌های معدنی است، سهم عمده‌ای از صادرات کشور را در این دوره زمانی به خود اختصاص داده است. محصولات کشاورزی نیز سهم بالایی از صادرات کشور را داشته که بخش عمده آن مربوط به آجیل‌ها (به‌ویژه پسته)، شیر و گوجه‌فرنگی‌ها بوده است. صادرات 6 ماه نخست سال 1403 نسبت به همه سال‌های پیش از آن بیشتر بوده است. این درحالی است که صادرات نیمه نخست سال 1402 نسبت به نیمه نخست سال 1401 کاهش پیدا کرده بود.

واردات کشور در 6 ماه نخست سال 1403 نسبت به تمام دوره‌های پیشین بالاتر بوده است. واردات کشور در 6 ماه نخست سال 1399 به‌دلیل همزمانی همه‌گیری کووید-19 و تحریم‌ها نسبت به سال‌‌های 1397 و 1398 پایین‌تر بوده، اما پس از آن روندی صعودی داشته که این روند صعودی در سال 1403 نیز ادامه پیدا کرده است. واردات طلا در 6 ماه نخست سال 1403 بیش از سه میلیارد دلار بوده و این درحالی ‌است که حجم واردات طلای کشور در 6 ماه نخست سال 1402 فقط برابر با 466 میلیون دلار بوده است.

میانگین حقوق ورودی اخذ شده کشور در سال‌های 1395 تا 1402 نزولی و ناشی از چند عامل بوده است: اول کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی به یک درصد؛ دوم تغییر ترکیب کالاهای ورودی به کشور به‌دلیل ممنوعیت واردات شمار بسیاری از کالاها یا تخصیص نیافتن ارز به کالاهایی که هنوز واردات آنها ممنوع نشده ‌است. در برابر پیشنهاد می‌شود نرخ حقوق ورودی برپایه اهداف توسعه‌ای و تولیدی کشور و جهت‌دهی به سیاست‌های تجاری باشد.

جدول 7. پیشنهاد توصیه اصلاحی

ماخذ: یافته‌های پژوهش

[1]. کشورهای دیگری هستند که تمرکز تجارت خارجی آنها در بخش صادرات یا واردات بیشتر از ایران است که شرایط اقتصادی یا اجتماعی غیرمعمول باعث آن شده است. برای مثال، کانادا در سال 2023، بیش از 77 درصد صادراتش فقط به کشور ایالات متحده بوده و نزدیک به 50 درصد واردات خود را نیز از این کشور انجام داده است. این کشور فقط با ایالات‌متحده مرز زمینی دارد. مکزیک نیز حدود 80 درصد صادراتش در سال 2023 به ایالات متحده بوده است. ارمنستان نیز 82.85 درصد صادراتش به پنج صادرکننده اول است.

[2]. ملیتز (2003) در مقاله‌ معروف خود درخصوص مزیت‌های تجارت نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که به بازارهای جهانی راه می‌یابد، باید به‌لحاظ میزان بهره‌وری از یک حد آستانه بالاتر باشند که این حد آستانه بالاتر از حد آستانه‌ بهره‌وری برای هر بنگاه در بازار داخلی همان کشور است.

[3]. به‌نظر می‌رسد در داده‌های تأمین و واردات قطعی لوبیای سویا با کد 1201 اختلاف قابل توجهی وجود دارد؛ زیرا براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران واردات این ردیف تعرفه در شش‌ماهه‌ نخست سال 1402 حدود یک میلیارد دلار و در کل سال حدود دو میلیارد دلار بوده است.

[4] . داده مربوط به اختصاص ارز بانک مرکزی با داده‌ واردات گمرک از نظر طلای وارداتی اختلاف دارد. درحالی‌که بنابر داده گمرک در نیمه نخست سال 1403 بیش از سه میلیارد دلار طلا وارد شده است، مقدار ارز تخصیص‌ داده‌ شده به آن در داده بانک مرکزی حدود پانصد میلیون دلار است. در نمودارهایی، که منبع آن گمرک نیست، این بخش از واردات طلا در نظر گرفته نشده است.