نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
ساختار اداری سلامت محور نظامی چندوجهی است که مؤلفه هایی چون عدالت، فسادستیزی، پاسخ گویی، شفافیت، مشارکت، اخلاقیات، شایسته سالاری، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق افراد را دربر میگیرد. بازطراحی این مؤلفه ها عملکرد نظام اداری را بهبود می بخشد.
کلیدواژهها
بیان / شرح مسئله
سلامت نظام اداری، پیششرط تحقق اهداف و وظایف دولت در راستای ارائه خدمات عمومی کارآمد و اثربخش به آحاد جامعه و زمینهساز توسعه پایدار است. در دنیای امروز، فساد و ناکارآمدی اداری بهعنوان چالشهای اساسی نظامهای اداری در سراسر جهان مطرح هستند و تهدیدی جدی برای پیشرفت و توسعه جوامع محسوب میشوند. در این میان، بهدلیل اهمیت روزافزون سلامت سازمانی و تأثیر شگرف آن بر عملکرد و کارایی نهادهای دولتی نیاز است که طراحی و پیادهسازی ساختارهای اداری سلامتمحور بهعنوان اولویت استراتژیک در برنامهها مورد توجه قرار داده شود. ایجاد ساختاری اداری که بهطور هماهنگ با اصول و ارزشهای سلامت موجود در اسناد بالادستی عمل کند و درعینحال توانایی ارائه خدمات عمومی بهتر و بهینه را داشته باشد، چالش اصلی در این مسیر است.
تصویب قوانین با هدف ارتقای سلامت اداری نشاندهنده گامی مهم در جهت تقویت ساختار اداری کشور است. با ارائه یک توصیف جامع از سلامت اداری، چنین قوانینی اصول راهنما و زیربنای آن را تشریح میکند و درعینحال مسئولیتهای نهادهای مختلف در پیشبرد ارتقای شفافیت و سلامت اداری را مشخص و مکانیسمهایی را برای جلوگیری از تخلفات اداری، مجازات متخلفان و حمایت از کارکنان و ناظران فراهم میکند. با وجود مزایای متعددی که قوانین مرتبط با سلامت اداری دارند؛ اما برخی از نارساییها در این قوانین دیده میشود. ازجمله این نارساییها میتوان به نبود ضمانت اجرایی قوی در برخی مواد و عدم امکان اجراییسازی کامل آنها اشاره کرد. علاوهبر آن مسائل متعدد ذیل زمینهساز حرکت نگارندگان گزارش برای رفع این مسائل شده است. بهطورکلی نارساییهای زمینهساز شناسایی شده در گزارش حاضر عبارتند از:
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
این مطالعه، با بررسی دقیق اسناد بالادستی مرتبط با سلامت اداری، مؤلفههای کلیدی ساختار اداری سلامتمحور در 10 دسته اصلی شامل بسترسازی، پاسخگویی، حاکمیت قانون، دستاورد محوری، شفافیت، فرهنگسازی، فسادستیزی، کارآمدسازی، مشارکت و نظارت شناسایی شدهاند. این 10 دسته اصلی، خود به ۳۱ زیرمجموعه تقسیم میشوند که بهطور جامع ابعاد مختلف یک نظام اداری سالم را پوشش میدهند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ایجاد یک نظام اداری سالم مستلزم توجه همزمان به تمامی این مؤلفهها و تعامل مؤثر میان آنهاست. بهعبارتدیگر، برای نیل به یک نظام اداری کارآمد، پاسخگو، شفاف و عادلانه، باید بهصورت همزمان به بسترسازی و توسعه زیرساختها، تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون، ایجاد فرهنگسازمانی سالم و دستاوردمحور، بازمهندسی و کارآمدسازی، مبارزه با فساد، افزایش شفافیت، مشارکتجویی و نظارت مؤثر پرداخت.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
در بخش پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی برای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، موارد زیر قابل طرح است:
این اقدامات در کنار یکدیگر میتوانند زمینهساز نظام اداری سالم، پاسخگو و کارآمد باشند که از درون با فساد مقابله کرده و بهصورت ساختاری از بروز آن پیشگیری کند.
از آغازین روزهای تشکیل جوامع سازمانیافته، فساد اداری بهعنوان یک بیماری همهگیر، گریبانگیر حکومتها و نهادها بوده است. این پدیده ریشه در سوءاستفاده از قدرت و موقعیت برای کسب منافع شخصی یا گروهی دارد و آثار مخرب و گستردهای بر تمامی جنبههای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع برجای گذاشته است.
فساد اداری، بهعنوان یکی از عمومیترین اشکال فساد پدیدهای است که مرزهای زمان و مکان را فرا گرفته و این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی میشود. درواقع میتوان گفت فساد اداری پدیدهای همزاد حکومت است. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر، شکل سازمانیافته و منسجمی بهخود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است؛ بنابراین میتوان فساد اداری را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که نتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن بهوجود آمده است. فساد اداری، بهعنوان معضلی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران در نظر گرفته شده است و وقت و انرژی و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر میدهد [1].
سازمانهای دولتی، بهرغم چالشهای محیطی، به محیط کاری سالم و کارآمد نیازمندند تا بتوانند تصمیمات دقیقتری اتخاذ و برنامههای خود را با دقت بیشتری اجرا کنند و درنهایت خدمات عمومی باکیفیتتری را به شهروندان ارائه دهند. سلامت اداری که مجموعهای از عوامل مختلف ازجمله نظارت مؤثر و فرهنگسازمانی مثبت را دربر میگیرد، نقش محوری در دستیابی به این هدف ایفا میکند. ساختار و سازماندهی دولت بهطور مستقیم بر سلامت نظام اداری تأثیرگذار است. پژوهشها نشان میدهند عواملی مانند ساختار سازمانی مناسب، فرهنگ سازمانی مبتنیبر شفافیت و پاسخگویی، توانمندسازی کارکنان، ارزیابی عملکرد منظم و بهرهگیری از فناوریهای نوین در سیستمهای مالی، نقش کلیدی در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری دارند. علاوهبر عوامل داخلی، محیط خارجی سازمان نیز بر تقویت سلامت اداری تأثیرگذار است. نظارتهای بیرونی و فرهنگ حاکم بر جامعه میتوانند به بهبود عملکرد سازمانهای دولتی کمک شایانی کنند [2].
بهطور خلاصه، سلامت اداری، نتیجه تعامل پیچیدهای از عوامل داخلی و خارجی سازمان است. برای ایجاد یک نظام اداری سالم و کارآمد، توجه به این عوامل و ایجاد هماهنگی بین آنها حائز اهمیت است.
پیشرفت پایدار جوامع امروزی بهطور مستقیم به وجود سازمانهایی وابسته است که نهتنها کارآمد، بلکه سالم، پویا و خلاق نیز باشند. نظام اداری یک کشور، بهعنوان قلب تپنده این سازمانها، نقش محوری در تحقق اهداف توسعهای ایفا میکند. یک نظام اداری سالم، مشخصههایی چون وجود مدیرانی مسئولیتپذیر و دلسوز، ساختاری انعطافپذیر و چابک، سیستمهای نظارتی قوی و کارآمد و پایبندی به قوانین و مقررات را داراست. این ویژگیها در کنار هم، محیطی کاری سالمی را ایجاد کرده و بهرهوری را افزایش خواهد داد [3].
سلامت اداری، حاصل تعامل پیچیدهای از عوامل متعددی است که از درون یا برون سازمان و برخی نشئت میگیرد:
بهطورکلی این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم میشوند [4]:
۱. عوامل درونی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
2. عوامل بیرونی شامل عوامل سیاسی و قضایی شده که همچون سیاستهای کلی دولت، چارچوبهای قانونی و مقرراتی، محیط سیاسی و قضایی تأثیر بسزایی بر سلامت نظام اداری دارند. این عوامل خارجی، بهطور مستقیم بر عملکرد سازمانها و نحوه اداره امور عمومی تأثیرگذارند.
سلامت اداری، به عنوان یک مفهوم کلیدی در حوزه مدیریت عمومی، به معنای وجود ساختاری عاری از فساد در دستگاههای اجرایی است که دستیابی به آن به شدت با مفاهیم دیگری همچون شفافیت، پاسخگویی و درستکاری مرتبط است.
شفافیت، پاسخگویی و درستکاری بهعنوان سه رکن اصلی سلامت اداری، به شدت به یکدیگر وابستهاند. شفافیت، بهعنوان یکی از ارکان بنیادی، تنها زمانی به ابزار قدرتمندی برای مطالبهگری تبدیل میشود که به پاسخگویی منجر شود. پاسخگویی نیز به دو شکل افقی (نظارت درونسیستمی) و عمودی (نظارت شهروندی) میتواند تحقق یابد. پاسخگویی عمودی، بهویژه با مشارکت فعال شهروندان و استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، میتواند به تحول در ساختارهای قدرت و بهبود عملکرد دولت منجر شود. درستکاری، بهعنوان رکن دیگر، نقش حیاتی در تقویت پاسخگویی ایفا میکند. نبود درستکاری در سیستمها و فرایندها، میتواند پاسخگویی را به یک امر صوری تبدیل کند. برای مثال، وجود قوانین شفاف و دسترسی آسان به اطلاعات، لزوماً به معنای وجود پاسخگویی واقعی نیست، اگر در عمل، این قوانین به درستی اجرا نشوند یا اطلاعات بهصورت گزینشی منتشر شوند [5].
اسناد بالادستی مجموعهای از قوانین، سیاستها، خطمشیها و برنامههای کلان هستند که جهت هدایت و ساماندهی فعالیتها در سطوح مختلف کشور تدوین و ابلاغ میشوند. این اسناد، چارچوبها و نقشه راه را برای تصمیمگیریها و اقدامات در حوزههای مختلف بهطور مشخص و مدون ارائه میکنند و ضامن حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور به شمار میروند و در واقع اسناد مادر یا اسناد مرجع هستند که سایر اسناد، برنامهها و اقدامات در سطوح مختلف کشور باید براساس آنها تدوین و اجرا شوند. این اسناد از سطوح عالی نظام مانند فرامین رهبری، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی نشئت میگیرند و بهعنوان منابع اصلی برای تدوین قوانین، مقررات، طرحها و برنامههای عملیاتی عمل میکنند. اهمیت اسناد بالادستی در ایجاد هماهنگی و انسجام در فعالیتهای مختلف کشور، پیشگیری از اقدامات جزیرهای و موازیکاری، تمرکز بر اهداف و اولویتهای کلان و تخصیص بهینه منابع خلاصه میشود.
اسناد بالادستی را میتوان براساس سطح ابلاغ، موضوع و قلمرو شمول و مرجع تصویبکننده به دستههای مختلف طبقهبندی کرد.
الف) طبقهبندی براساس سطوح تدوین و ابلاغ
ب) طبقهبندی براساس نوع موضوع و قلمرو شمول
ج) دستهبندی براساس نهادهای تدوینکننده
جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته، با تصویب قوانین و سیاستهای کلان متعددی نظیر قانون اساسی، سند چشمانداز بیستساله، برنامههای توسعه پنجساله و قوانین تخصصی چون قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مبارزه با فساد، تلاش کرده است تا نظام اداری کشور را بهبود بخشد و به سمت شفافیت و کارآمدی سوق دهد. این قوانین، با تعیین اهداف بلندمدت و کوتاهمدت، چارچوبی مشخص برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد فراهم آوردهاند. در شکل 1، خلاصهای از انواع طبقهبندی اسناد بالادستی آورده شده است.
مأخذ: یافته های تحقیق.
در ادامه به بررسی مختصری از هریک از این قوانین خواهیم پرداخت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان میثاق ملی و بنیادین نظام سیاسی کشور، اصول و ارزشهای حاکم بر جامعه را تعیین میکند. در این میان، برخی اصول بهطور ویژه به سلامت اداری و مبارزه با فساد پرداختهاند.
اصل (۲) بر پایههای اعتقادی و ارزشی نظام اسلامی استوار بوده و بر عدالت، مبارزه با ستمگری و سلطهگری تأکید دارد. همچنین، بهرهگیری از علوم و فنون پیشرفته را لازمه ایجاد یک نظام اداری عادلانه، کارآمد و شفاف میداند. سلامت اداری و مبارزه با فساد، از الزامات تحقق عدالت و رفع ستمگری است که در این اصل مورد تأکید قرار گرفته است.
اصل (۸)، امربهمعروف و نهیازمنکر را بهعنوان یک وظیفه همگانی مطرح میکند که میتواند در پیشگیری و مبارزه با فساد نقش بسزایی داشته باشد. تشویق افراد به گزارش تخلفات و ناهنجاریهای اداری، موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد خواهد شد.
اصل (۹۰) به حق شکایت از عملکرد دستگاههای دولتی و الزام آنها به پاسخگویی اشاره دارد. این اصل یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی برای حُسن اجرای قوانین و مقررات است و با ایجاد امکان نظارت عمومی، از بروز فساد جلوگیری میکند.
اصل (۱۴۱) با ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و محدود کردن برخی فعالیتهای جانبی مسئولان، از تداخل منافع و تعارضات احتمالی جلوگیری کرده و به سلامت اداری کمک میکند.
اصل (۱۸۳) بر تأسیس دیوان عدالت اداری و اعطای حق شکایت به مردم تأکید دارد. این اصل نشاندهنده تعهد نظام به رسیدگی به تخلفات اداری و احقاق حقوق شهروندان است و با ایجاد یک سازوکار قضایی مستقل، به بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و مبارزه با فساد کمک میکند.
علاوهبر این، اصول (3، 8، 49، 55، 90، 141، 173 و 174) نیز به موضوع سلامت اداری و مبارزه با فساد پرداختهاند. برای نمونه، اصل (۳) بر حاکمیت قانون، عدالت و آزادی تأکید کرده و زمینهساز ایجاد یک نظام اداری سلامت و شفاف است.
اصل (۴۹) مبارزه صریح با فساد و ارتشا را مورد توجه قرار داده و اصل (۱۴۱) نیز بر نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات تأکید دارد.
سیاستهای کلی نظام اداری که در فروردینماه سال 1389 به رؤسای قوای سهگانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده، دارای 26 بند است که 11 بند آن به چارچوبی کلی برای ایجاد یک نظام اداری سالم و کارآمد اشاره دارد. برای نمونه بند «۱۸»، به شفافسازی اطلاعات و دسترسی آسان مردم به اطلاعات صحیح اشاره دارد. بند «۲۰» به فرهنگ مسئولیتپذیری، پاسخگویی و اجتناب از برخورد سلیقهای پرداخته است. بند «۲۴» ارتقای سلامت نظام اداری از طریق اصلاح فرایندهای قانونی و برخورد با تخلفات را مدنظر قرار داده است. بند «۲۵» بر ضرورت ایجاد یکپارچگی در اطلاعات و دادههای دستگاههای اجرایی تأکید میکند که این امر به بهبود نظارت بر عملکرد دستگاهها و جلوگیری از فساد کمک شایانی خواهد کرد.
در سال ۱۳۸۰، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)، با هدف ریشهکن کردن فساد اقتصادی و مالی در کشور، فرمان هشتمادهای را خطاب به سران قوا صادر فرمودند. این فرمان که به «منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی» نیز شناخته میشود، حاوی نکات مهمی در خصوص مبارزه با فساد و تقویت سلامت اداری است. در فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مواردی مانند لزوم عزم قاطع در مبارزه با فساد، برخورد قاطع با مفسدان، اصلاح ساختارها و قوانین، شفافیت و اطلاعرسانی و نقش مردم در مبارزه با فساد، اشاره شده است. این فرمان، چارچوب کلی و مبنای اساسی برای اقدامات مختلف در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری را فراهم میکند.
بند «۱۹» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی عبارت است از: شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و ... .
با توجه به مفاد بند مربوطه و تأکید آن بر شفافسازی و مبارزه با فساد عملاً میتواند مبنای عمل در حوزه سلامت اداری قرار بگیرد به تربیتی که شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد، پیشنیازی برای ایجاد یک نظام اداری سالم و کارآمد است. با شفافسازی اطلاعات و عملکردها، امکان نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی فراهم شده و از بروز فساد و سوءاستفاده جلوگیری میشود. درواقع، این بند به دنبال ایجاد محیطی است که در آن، همه بازیگران اقتصادی بتوانند بهطور برابر و عادلانه عمل کنند و فساد و رانتخواری در آن جایی نداشته باشد.
در سند چشمانداز 1404 بهطور مستقیم به «سلامت اداری» بهعنوان یک مفهوم مجزا پرداخته نشده است، اما مفاهیم و موضوعات متعددی در این سند وجود دارند که با سلامت اداری ارتباط وثیقی دارند. این سند، ایران را کشوری توسعهیافته، با جامعهای برخوردار از عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع و امنیت قضایی معرفی میکند. این ویژگیها، مستلزم وجود یک نظام اداری کارآمد، شفاف و عاری از فساد است. بنابراین، میتوان گفت که سند چشمانداز ۱۴۰۴، ضمن تأکید بر ارزشهایی مانند عدالت، شفافیت و مبارزه با فساد، بهطور ضمنی بر اهمیت سلامت اداری برای دستیابی به اهداف توسعهای کشور تأکید کرده است.
برنامه هفتم پیشرفت در مواد (18، 25، 27، 34، 38، 109، 110، 113 و 116) بهطور مستقیم به موضوع سلامت اداری پرداخته و اقداماتی را برای شفافسازی عملکرد دستگاههای اجرایی، بهبود فرایندهای اداری و مبارزه با فساد پیشبینی کرده است. این مواد بهصورت جامع به ابعاد مختلف سلامت اداری ازجمله شفافیت مالی، بهبود بهرهوری و ارتقای پاسخگویی میپردازند.
قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در راستای اجرای اصول (123 و 131) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اردیبهشتماه سال 1403 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در خردادماه سال 1403 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد، مشمولان این قانون قوه مقننه (شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمانهای وابسته)، قوه مجریه (شامل هیئتوزیران، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، ...) و قوه قضائیه و سایر نهادها (مانند: شهرداریها، هلال احمر، دانشگاهها و ...) هستند. این قانون با ایجاد محیطی شفاف و پاسخگو، امکان نظارت عمومی بر عملکرد دستگاههای اجرایی را فراهم کرده و از بروز فساد و سوءاستفاده جلوگیری میکند.
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با هدف ایجاد یک نظام اداری شفاف، کارآمد و عاری از فساد تصویب شده است. این قانون با تعریف دقیق مفاهیم فساد و مشخص کردن تکالیف دستگاههای اجرایی، سازوکارهای نظارتی و مجازاتهای بازدارنده، گامی مهم در جهت مبارزه با فساد و بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی برداشته است. این قانون همچنین بر نقش مشارکت مردمی در نظارت بر عملکرد دستگاهها و گزارشدهی تخلفات تأکید دارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با الزام مؤسسات عمومی به انتشار سالیانه اطلاعات عملکردی خود، گامی مهم در جهت شفافیت و سلامت اداری برداشته است. مواد (10 تا 12) این قانون، مؤسسات را مکلف میسازد تا اطلاعاتی مانند اهداف، ساختار، فرایندها، تصمیمات و سازوکارهای شکایت را منتشر کنند. همچنین، این قانون با ایجاد مکانیسمی برای گزارشدهی سالیانه مؤسسات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به نظارت مستمر بر عملکرد آنها کمک میکند. با اجرای کامل این قانون، انتظار میرود که اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی افزایش یابد و تصمیمگیریها مبتنیبر شواهد و اطلاعات دقیقتر صورت گیرد.
برنامه جامع اصلاح نظام اداری در ایران یک طرح جامع است که با هدف بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم تدوین شده است. یکی از محورهای اصلی این برنامه جامع، سلامت اداری است که به معنای ایجاد یک نظام اداری کارآمد، شفاف، پاسخگو و عاری از فساد است. دو برنامه مهم در برنامه جامع اصلاح نظام اداری که بهطور مستقیم به سلامت اداری میپردازند عبارتند از:
برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم که طی تصویبنامه شماره ۹۸۸۴۴ مورخ 1403/۱۰/26 توسط شورای عالی اداری به تصویب رسیده است، یکی از اسناد مهم و راهبردی در جهت تحول بنیادین نظام اداری کشور محسوب میشود. این برنامه که با استناد به سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده، با هدف افزایش کارآمدی، ارتقای سلامت و بهبود بهرهوری در دستگاههای اجرایی کشور طراحی شده است. برنامه مزبور ۶ محور اصلی را دربر میگیرد که یکی از محورها، ارتقای سلامت اداری و رفع زمینههای فساد است.
در محور چهارم، تمرکز اصلی بر کاهش نرخ وقوع فساد و تخلفات در دستگاههای اجرایی و تقویت سلامت اداری قرار دارد. اهداف این محور بر ایجاد محیطی شفاف، سالم و کارآمد در نهادهای دولتی دلالت دارد و راهبردهایی چون تدوین و اصلاح قوانین مربوط به سلامت اداری، ترویج فرهنگ ضد فساد، توانمندسازی کارکنان دولت برای مقابله با فساد و مدیریت تعارض منافع را دربر میگیرد. همچنین، تمرکز بر حذف گلوگاههای فسادخیز و موانعی است که به ناکارآمدی سیستم اداری منجر میشوند.
یکی از برنامههای عملیاتی مهم در این راستا، شناسایی و رفع گلوگاههای فسادخیز و موقعیتهای تعارض منافع است. این برنامه با هدف پیشگیری از بروز فساد و ارتقای شفافیت در فرایندهای اداری طراحی شده و بهعنوان گامی مهم در سالمسازی ساختار اداری کشور شناخته میشود.
ماده (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بر ممنوعیت رشوهخواری، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز غیرقانونی توسط کارمندان تأکید میکند. همچنین این ماده، دستگاههای اجرایی را مکلف به نظارت بر عملکرد کارکنان از طریق بازرسیهای مستمر کرده و برای تخلفات، مجازاتهای مشخصی ازجمله کسر حقوق، انفصال موقت یا دائم از خدمت را در نظر گرفته است.
ماده (۹۲) نیز مسئولیت نظارت بر عملکرد کارکنان را بر عهده مدیران و سرپرستان مستقیم گذاشته و مقرر کرده است که در صورت بروز تخلف، علاوهبر کارمند متخلف، مدیران نیز پاسخگو خواهند بود. با این دو ماده، قانونگذار در پی ایجاد یک نظام نظارتی قوی و پاسخگو برای پیشگیری و برخورد با تخلفات اداری و ارتقای سلامت اداری است.
بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۶ در راستای اجرای بند «24» سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و بهمنظور صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری در نظام اداری کشور، به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است. هدف اصلی این بخشنامه، اجرای صحیح و مؤثر مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل اجرایی مربوطه است.
آییننامه ارتقای اخلاق حرفهای در نظام اداری با هدف ارتقای سطح اخلاق حرفهای کارکنان دولت و ایجاد محیطی سالم و شفاف در دستگاههای اجرایی تصویب شده است. این آییننامه براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی، ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۷) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تدوین شده است.
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خرداد ماه سال 1366 به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسید. این آییننامه در طول سالهای متمادی با اصلاحات و الحاقاتی روبهرو بوده است که آخرین نسخه آن در سال 1400 نهایی شده است. هدف اصلی تدوین آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تعیین چارچوب و سازوکار مشخص برای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و ایجاد نظامی عادلانه و منصفانه برای برخورد با متخلفان است. این آییننامه در راستای ارتقای سلامت اداری در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران نقشی اساسی ایفا میکند.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/ 9/ 1383 بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۵۰ /۱۰۱ مورخ 29/ 1/ 1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و به منظور تأمین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی را تصویب نمود. بهطور خلاصه قوانین بررسی شده در این گزارش در جدول ذیل ارائه شده است:
|
ردیف |
نام سند (قانون.تصویبنامه..) |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
شماره ماده / صفحه |
نکات برجسته / نقاط ضعف و قوت / پیامدهای اجرا |
|
1 |
مجلس شورای اسلامی |
1387/11/06 |
ماده 10 و 12 |
مواد (10 تا 12) این قانون، مؤسسات را مکلف میسازد تا اطلاعاتی مانند اهداف، ساختار، فرایندها، تصمیمات و سازوکارهای شکایت را منتشر کنند. همچنین، این قانون با ایجاد مکانیسمی برای گزارشدهی سالیانه مؤسسات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به نظارت مستمر بر عملکرد آنها کمک میکند. |
|
|
2 |
مجلس شورای اسلامی |
1358/09/12 |
اصل 2، 8، 90، 141، 183 و نیز اصل های(3، 8، 49، 55، 90، 141، 173 و 174) |
اصل (۲) بر پایههای اعتقادی و ارزشی نظام اسلامی استوار بوده و بر عدالت، مبارزه با ستمگری و سلطهگری تأکید دارد. اصل (۸)، امربهمعروف و نهیازمنکر را بهعنوان یک وظیفه همگانی مطرح میکند که میتواند در پیشگیری و مبارزه با فساد نقش بسزایی داشته باشد. اصل (۹۰) به حق شکایت از عملکرد دستگاههای دولتی و الزام آنها به پاسخگویی اشاره دارد. اصل (۱۴۱) با ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و محدود کردن برخی فعالیتهای جانبی مسئولان، از تداخل منافع و تعارضات احتمالی جلوگیری کرده و به سلامت اداری کمک میکند. اصل (۱۸۳) بر تأسیس دیوان عدالت اداری و اعطای حق شکایت به مردم تأکید دارد. اصل (۳) بر حاکمیت قانون، عدالت و آزادی تأکید کرده و اصل (۴۹) مبارزه صریح با فساد و ارتشا را مورد توجه قرار داده و اصل (۱۴۱) نیز بر نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات تأکید دارد. |
|
|
3 |
مقام معظم رهبری |
1389/01/14 |
بند 18، 20، 24، 25، |
بند «۱۸»، به شفافسازی اطلاعات و دسترسی آسان مردم به اطلاعات صحیح اشاره دارد. بند «۲۰» به فرهنگ مسئولیتپذیری، پاسخگویی و اجتناب از برخورد سلیقهای پرداخته است. بند «۲۴» ارتقای سلامت نظام اداری از طریق اصلاح فرایندهای قانونی و برخورد با تخلفات را مدنظر قرار داده است. بند «۲۵» بر ضرورت ایجاد یکپارچگی در اطلاعات و دادههای دستگاههای اجرایی تأکید میکند که این امر به بهبود نظارت بر عملکرد دستگاهها و جلوگیری از فساد کمک شایانی خواهد کرد. |
|
|
4 |
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی |
مقام معظم رهبری |
1392/11/29 |
بند 19 |
تاکید بر شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و ... . |
|
5 |
مجلس شورای اسلامی |
1403/03/01 |
مواد (18، 25، 27، 34، 38، 109، 110، 113 و 116) |
این مواد بهصورت جامع به ابعاد مختلف سلامت اداری ازجمله شفافیت مالی، بهبود بهرهوری و ارتقای پاسخگویی میپردازند. |
|
|
6 |
فرمان هشتمادهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی |
مقام معظم رهبری |
1380 |
کل متن |
در فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مواردی مانند لزوم عزم قاطع در مبارزه با فساد، برخورد قاطع با مفسدان، اصلاح ساختارها و قوانین، شفافیت و اطلاعرسانی و نقش مردم در مبارزه با فساد، اشاره شده است. |
|
7 |
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
|
مجلس شورای اسلامی |
1391/02/17 |
کل متن قاتون |
مشمولین این قانون مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است و شامل بخش خصوصی نمیشود. |
|
8 |
قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها
|
مجلس شورای اسلامی |
1403/02/10 |
کل متن قاتون |
در مسیر ارتقاء شفافیت در کشور علی الخصوص با مشمول کردن شرکت های تابعه موسسات بخش عمومی قدم موثری است، این قانون با ایجاد محیطی شفاف و پاسخگو، امکان نظارت عمومی بر عملکرد دستگاههای اجرایی را فراهم کرده و از بروز فساد و سوءاستفاده جلوگیری میکند. |
|
9 |
مجلس شورای اسلامی |
1387/02/29 |
کل متن قاتون |
این قانون با تعریف دقیق مفاهیم فساد و مشخص کردن تکالیف دستگاههای اجرایی، سازوکارهای نظارتی و مجازاتهای بازدارنده، گامی مهم در جهت مبارزه با فساد و بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی برداشته است. این قانون همچنین بر نقش مشارکت مردمی در نظارت بر عملکرد دستگاهها و گزارشدهی تخلفات تأکید دارد |
|
|
10 |
مجلس شورای اسلامی |
1376/07/08 |
ماده 91 و 92 |
ماده (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بر ممنوعیت رشوهخواری، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز غیرقانونی توسط کارمندان تأکید میکند. همچنین این ماده، دستگاههای اجرایی را مکلف به نظارت بر عملکرد کارکنان از طریق بازرسیهای مستمر کرده و برای تخلفات، مجازاتهای مشخصی ازجمله کسر حقوق، انفصال موقت یا دائم از خدمت را در نظر گرفته است. ماده (۹۲) نیز مسئولیت نظارت بر عملکرد کارکنان را بر عهده مدیران و سرپرستان مستقیم گذاشته و مقرر کرده است که در صورت بروز تخلف، علاوهبر کارمند متخلف، مدیران نیز پاسخگو خواهند بود. |
|
|
11 |
مجلس شورای اسلامی |
1403/۱۰/26 |
کل برنامه |
در محور چهارم، تمرکز اصلی بر کاهش نرخ وقوع فساد و تخلفات در دستگاههای اجرایی و تقویت سلامت اداری قرار دارد. اهداف این محور بر ایجاد محیطی شفاف، سالم و کارآمد در نهادهای دولتی دلالت دارد و راهبردهایی چون تدوین و اصلاح قوانین مربوط به سلامت اداری، ترویج فرهنگ ضد فساد، توانمندسازی کارکنان دولت برای مقابله با فساد و مدیریت تعارض منافع را دربر میگیرد. |
|
|
12 |
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور |
1393/۱۲/27 |
کل بخشنامه |
هدف اصلی این بخشنامه، اجرای صحیح و مؤثر مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل اجرایی مربوطه است. |
|
|
13 |
مجلس شورای اسلامی |
1402/11/08 |
کل آیین نامه |
آییننامه ارتقای اخلاق حرفهای در نظام اداری با هدف ارتقای سطح اخلاق حرفهای کارکنان دولت و ایجاد محیطی سالم و شفاف در دستگاههای اجرایی تصویب شده است. این آییننامه براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی، ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۷) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تدوین شده است |
|
|
14 |
مجلس شورای اسلامی |
1366/03/06 |
کل آیین نامه |
هدف اصلی تدوین آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تعیین چارچوب و سازوکار مشخص برای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و ایجاد نظامی عادلانه و منصفانه برای برخورد با متخلفان است. این آییننامه در راستای ارتقای سلامت اداری در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران نقشی اساسی ایفا میکند. |
|
|
15 |
مجلس شورای اسلامی |
1/ 9/ 1383 |
کل آیین نامه |
این آییننامه با تعریف دقیق رشوه، تعیین مصادیق آن و مشخص کردن وظایف دستگاهها، کارکنان و اربابرجوع، چارچوبی مناسب برای پیشگیری از رشوه و برخورد با متخلفان ارائه میدهد. اصلاحات انجام شده در این آییننامه، ضمانتهای اجرایی قویتری برای پیشگیری از رشوه در نظر گرفته است. همچنین، این آییننامه با تأکید بر آموزش و فرهنگسازی، به دنبال جلب مشارکت عمومی در مبارزه با رشوه است |
مأخذ: همان.
بهمنظور جمعآوری و تحلیل دادهها در این گزارش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. تحلیل مضمون، بهعنوان یک راهبرد تقلیل و تحلیل داده با تقسیمبندی، طبقهبندی، تخلیص و بازسازی دادههای کیفی، یافتن الگو و مفاهیم آنها را تسهیل میکند.
تحلیل مضمون یک راهبرد تقلیل و تحلیل دادههاست که توسط آن دادههای کیفی تقسیمبندی، طبقهبندی، تلخیص و بازسازی میشوند. تحلیل مضمون اصولاً یک راهبرد توصیفی است که یافتن الگوها و مفاهیم مهم را از درون مجموعه دادههای کیفی تسهیل میکند [22].
این روش، براساس چارچوب معین و در سه سطح، مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی موجود در متن)، سازماندهنده (مضامین بهدست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر (مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن بهعنوان یک کل) را نظاممند و نمایی از کل مضامین ارائه میکند که مضامین با توجه به اولویت رابطه با یکدیگر در شبکه جایگذاری شدهاند [23].
در این گزارش به روش تحلیل مضمون نسبت به کدگذاری توصیفی (استخراج مضامین پایه) و تفسیری (استخراج مضامین سازماندهنده) پرداخته شده و سپس با دستهبندی کدهای تفسیری مضامین فراگیر مشخص شدند. با توجه به گستردگی و تنوع دادهها و باهدف ارائه شبکه مضامین منسجم و یکپارچه و قابل فهم، برای مضامین فراگیر مشابه نیز ابعاد اختصاصی در نظر گرفته شده که در ادامه بهصورت کامل دادههای استخراج شده به همراه کدهای تخصیص مشخص و ارائه میشود:
4-1. گزارهها و کدهای استخراجی از مراجع اسنادبالادستی
در جدول 2 بخشی از چگونگی فرایند استخراج کدها از اسناد بالادستی و قوانین آورده شده است.
جدول 2. بخشی از کدهای استخراجی اسناد بالادستی مرتبط با سلامت اداری
|
کد |
ماده/بند |
مرجع |
گزاره استخراجی |
کدهای توصیفی |
کدهای تفسیری |
مضامین فراگیر |
ابعاد |
|
1 |
ماده (۶) |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب با نوع و شدت تخلف و همچنین امکان کاهش یا رفع محرومیت در صورت اقدامات مؤثر برای جبران خسارات و یا دریافت حکم برائت از مراجع قضایی |
در نظر گرفتن مجازات متناسب بودن مجازات با نوع و شدت تخلف کاهش مجازات یا رفع محرومیت در صورت اقدامات مؤثر |
تنظیم قوانین و مقررات بازدارنده و متناسب |
تنظیمگری |
حاکمیت قانون |
|
2 |
ماده (۱۳) |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
اعمال مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی برای مسئولان و کارکنانی که از گزارش جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی خودداری میکنند. |
در نظر گرفتن مجازات برای خودداریکنندگان از گزارش جرائم اقتصادی |
تنظیم قوانین و مقررات درخصوص جرائم اقتصادی |
تنظیمگری |
حاکمیت قانون |
|
3 |
ماده (۲۴) |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
اعمال مجازات برای هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا شود. |
مجازات برای اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد غیرواقعی |
تنظیم قوانین و مقررات درخصوص صحت اظهارات و اسناد |
تنظیمگری |
حاکمیت قانون |
|
4 |
ماده (۲۹) |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
الزام دولت به پیشبینی اعتبارات لازم برای اجرای این قانون و پیگیری جرائم موضوع این قانون در بودجه سالیانه کل کشور. |
اختصاص بودجه مشخص برای اجرای قوانین و پیگیری جرائم |
حمایت مالی از اجرا و پیگیری قوانین |
حمایتگری و برخورد |
فسادستیزی |
|
5 |
ماده (۳) بند «الف» |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، رویهها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، ... را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. |
انتشار قوانین و اطلاعات فرایندی بهمنظور دسترسی آزاد مردم از طریق دیدارگاههای الکترونیک |
شفافیت قوانین و فرایندها (شفافیت اطلاعاتی) |
عمومی و اجرایی |
شفافیت |
|
6 |
ماده «۳» بند «ب» |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
دستگاههای دولتی را موظف میکند تا متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر، اسناد و ضمائم آنها و همچنین کلیه پرداختها را به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد کنند. |
ثبت اطلاعات و اسناد قراردادها و پرداختهایی مرتبط در سامانه قراردادها |
شفافیت قراردادها |
سیاسی و اجتماعی |
شفافیت |
|
7 |
ماده (۶) |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
تشکیل هیئتی مرکب از نمایندگان دستگاههای مختلف ذیربط برای رسیدگی به تخلفات اداری و اعمال مجازاتهای متناسب |
تشکیل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری |
تدبیر فرایندهای رسمی رسیدگی به تخلفات |
تنظیمگری |
حاکمیت قانون |
|
8 |
ماده «۸» بند «الف» |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
تدوین سیاستها و راهکارهای شفافسازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند کردن فعالیتهای دستگاههای اجرایی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاعرسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور |
تدوین سیاستها و راهکارهای استقرار و تقویت شفافسازی اطلاعات استانداردسازی امور در راستای شفافسازی تدبیر فرایند مستندسازی فعالیتهای اجرایی |
استقرار نظام اطلاعاتی (ثبت استاندارد و انتشار) |
عمومی و اجرایی |
شفافیت |
|
9 |
ماده (۱۹) |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
الزام به انتشار نسخهای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است به نحو مناسب در دسترس اشخاص |
انتشار و دردسترس قرار دادن پژوهشها و تحقیقات انجام شده غیرمحرمانه |
شفافیت پژوهشها |
سیاسی و اجتماعی |
شفافیت |
|
10 |
ماده (۲۰) |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
الزام دستگاههای مشمول به مکانیزه کردن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری خود ظرف دو سال پس از تصویب این قانون |
مکانیزه کردن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری |
مکانیزه کردن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری |
فرایندها |
کارآمدسازی |
مأخذ: همان.
در این مطالعه، ابتدا با رویکردی نظاممند به تحلیل محتوای اسناد بالادستی و قوانین مرتبط پرداخته شد. در گام نخست، کلیه مواد، تبصرهها و بندهای قانونی بهطور کامل و خطبهخط مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، از روش کدگذاری باز برای استخراج کدهای توصیفی بهره گرفته شد. این کدها، مستقیماً از متن قوانین استخراج شدند و بهمنزله بازتاب مفاهیم عینی و واژگان بهکار رفته در متن قانونی محسوب میشوند. پس از گردآوری این کدها، مرحله کدگذاری محوری آغاز شد که طی آن، مجموعهای از کدهای تفسیری استخراج گردید. این کدهای تفسیری بهمثابه برداشتهای تحلیلیتری از کدهای توصیفی عمل کرده و هریک، گروهی از کدهای توصیفی مشابه و همراستا را در خود جای دادهاند. در گام نهایی، برای افزایش قابلیت درک و تسهیل تحلیلهای بعدی، مضامین کلیدی استخراجشده در قالب دستههایی کلیتر و فراگیرتر طبقهبندی شدند. خروجی این فرایند تحلیلی، به شناسایی 10 بُعد اصلی منجر شد که در شکل 2 آورده شده است. هر بُعد نشاندهنده یکی از وجوه بنیادین نظام سلامت اداری و مقابله با فساد در بستر قوانین و مقررات موجود هستند.
شکل 2. نگاره ابعاد نتایج بررسی
مأخذ: همان.
در این بخش به بررسی سطحهای تحلیل (ابعاد)، مقولهها و مضامین هریک اشاره خواهد شد:
بهمنظور شکلگیری یک ساختار یا فرایند پایدار، فراهم کردن زمینهها و زیرساختهای مناسب در ابتدای مسیر انجام کارهای آن ضروری است. در همین راستا برای تحقق ساختار اداری سلامتمحور نیز باید به این سطح توجه کرد.
با بررسی صورت گرفته مقولههایی نظیر دولت باز، تدوین نظامنامه و منابع انسانی بهعنوان پایههای تحقق این سطح تعیین شدهاند. در ادامه، هریک از این مضامین فراگیر به همراه مجموعهای از مضامین سازماندهنده مرتبط با آن در جدول 3 ارائه شدهاند.
جدول 3. مضامین فراگیر و مضامین سازماندهنده بُعد بسترسازی در ساختار اداری سلامتمحور
|
ابعاد |
مضامین فراگیر |
مضامین سازماندهنده |
|
بسترسازی |
دولت باز |
ایجاد پایگاه اطلاعاتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
|
ایجاد سامانههای دسترسی، استعلام و پیگیری با حداقل مداخله عامل انسانی |
||
|
ایجاد سامانههای کنترل و پایش قبل از ارائه خدمات یا اقدامات اصلی |
||
|
ایجاد سامانههای مدیریت موقعیتهای تعارض منافع |
||
|
بازطراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد نتیجهمحور |
||
|
تشکیل پایگاه اطلاعات مدیریت پروندههای مطروحه در دستگاه قضایی |
||
|
سامانهای کردن اطلاعات اقتصادی |
||
|
تدوین نظامنامه |
بهکارگیری نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلفات |
|
|
تدوین نظامنامه جبران خسارت وارده به مردم |
||
|
منابع انسانی |
ایجاد بسترهای عادلانه و منصفانه برای همه |
|
|
ایجاد زمینه رشد معنوی و بهسازی شایستگیها |
||
|
بسترسازی فرهنگ فسادستیزی با افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی |
||
|
عدالتمحوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی. |
مأخذ: همان.
پاسخگویی و سلامت اداری دو مفهوم مرتبط با هم هستند. پاسخگویی با افزایش فضای نظارتهای مردمی بر رفتارها و تصمیمهای کارگزاران و القای ارزشهای اخلاقی و تعهدمدارانه به کارکنان، تحقق ساختار اداری سلامتمحور را تقویت میکند.
با بررسی صورت گرفته مقولههایی نظیر چگونگی، محورها و قلمروها بهعنوان پایههای تحقق این سطح تعیین شدهاند. در ادامه، هریک از این مضامین فراگیر به همراه مجموعهای از مضامین سازماندهنده مرتبط با آن در جدول ۴ ارائه شدهاند.
جدول 4. مضامین فراگیر و مضامین سازماندهنده بُعد پاسخگویی در ساختار اداری سلامتمحور
|
ابعاد |
مضامین فراگیر |
مضامین سازماندهنده |
|
پاسخگویی |
چگونگی |
ارتقای پاسخگویی با انتشار اطلاعات عملکردی |
|
استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف برای ارائه گزارش |
||
|
افزایش پاسخگویی با اطلاعرسانی، توسعه فناوری اداری، انجام نظرسنجی و آموزش کارکنان |
||
|
پاسخگویی بهصورت مستند، مستدل و مکتوب |
||
|
محورها |
پاسخگو نگهداشتن کلیه دستگاهها بدون استثنا |
|
|
پاسخگو بودن ردههای سرپرستی در قبال عملکرد کارکنان حیطه مدیریت خود |
||
|
پاسخگویی بازرسان به دستگاههای ذیربط |
||
|
پاسخگویی ستاد ارتقای سلامت نظام اداری به سلسلهمراتب |
||
|
جرمانگاری عدم پاسخگویی و رسیدگی به شکایات |
||
|
ردههای سرپرستی در قبال تخلف زیردستان پاسخگو هستند (تفویض اختیار سلب مسئولیت نمیکند.) |
||
|
قلمروها |
پاسخگویی عملکردی |
|
|
پاسخگویی مالی |
||
|
مسئولیتپذیری و پاسخگویی فردی |
||
|
سیستم دادخواهی |
مضمون این مفهوم، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور است که درنتیجه آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. در سطح حاکمیت قانون همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود پنج مضمون بازدارندگی، تنظیمگری، جامعیت، قانونمحوری و هدفمحوری شناسایی و دستهبندی شد. در ادامه، هریک از این مضامین فراگیر به همراه مجموعهای از مضامین سازماندهنده مرتبط با آن در جدول 5 ارائه شدهاند.
جدول 5. مضامین فراگیر و مضامین سازماندهنده بُعد حاکمیت قانون در ساختار اداری سلامتمحور
|
ابعاد |
مضامین فراگیر |
مضامین سازماندهنده |
|
حاکمیت قانون |
بازدارندگی |
بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان |
|
بسترسازی پیشگیری از فساد با حمایت از سوتزنی |
||
|
الزام سوتزنی توسط فعالان حوزههای فسادخیز |
||
|
اخذ تعهدنامه بهمنظور رعایت قوانین منع تعارض منافع |
||
|
استفاده از مجازاتهای کوتاهمدت و کوچکمقیاس |
||
|
تناسب مجازات با شدت جرم |
||
|
در نظر گرفتن ابزارهای بازدارنده با افزایش شدت بهصورت مرحلهای |
||
|
تنظیمگری |
بهروزرسانی مستمر آییننامهها بهمنظور رفع موانع و مشکلات اجرایی از طریق تشکیل کارگروه |
|
|
رعایت اصول شناسایی تخلف و مجازات |
||
|
لحاظ مجازات برای سوءاستفاده از موقعیتهای تعارض منافع |
||
|
تنظیم قوانین و مقررات بازدارنده و متناسب |
||
|
تنظیم قوانین و مقررات درخصوص جرائم اقتصادی |
||
|
تنظیم قوانین و مقررات درخصوص صحت اظهارات و اسناد |
||
|
تدبیر فرایندهای رسمی رسیدگی به تخلفات |
||
|
بهروزرسانی قوانین |
||
|
جامعیت |
ممنوعیت سهامداری کارکنان و بستگان در حوزه مأموریتی دستگاهها |
|
|
ممنوعیت دریافت هدایا توسط کارکنان |
||
|
برگشتپذیری قراردادهای دارای تخلف |
||
|
در نظر گرفتن جنبههای بینالمللی |
||
|
تعیین مجازات برای مستنکفین یا مجریان ناقص |
||
|
جامعیت سازوکارهای دادخواهی |
||
|
جبران خسارتهای ناشی از قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات |
||
|
لحاظ جنبههای مختلف تخلفات در فرایندهای رسیدگی و ارجاع به مراجع قضایی |
||
|
همکاری بینالمللی |
||
|
جرمانگاری قصور در سوتزنی |
||
|
ممنوعیت دریافت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و استفاده امتیازگونه در قبال انجام وظایف اداری |
||
|
قانونمحوری |
تدوین صلاحیت و شرح وظایف هیئتهای رسیدگی |
|
|
استفاده از ظرفیت مراجع قضایی و امنیتی برای صحهگذاری |
||
|
اجتناب از برخوردهای سلیقهای در فعالیتها |
||
|
استثناناپذیری |
||
|
تمکین و احترام به قانونگرایی |
||
|
رعایت شاخصهای انتخاب اشخاص رسیدگیکننده |
||
|
سرمنشأ قانونی داشتن آرا و احکام تخلفات |
||
|
لحاظ اختیارات و مسئولیتهای لازم و کافی برای هیئتهای رسیدگی و تجدیدنظر |
||
|
هدفمحوری |
امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون |
|
|
حفظ کرامت انسانها |
||
|
رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه در همه زمینهها |
||
|
صیانت از حقوق عمومی در برابر دستگاهها و کارکنان دولتی |
||
|
رعایت اصول اخلاقی، ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی |
||
|
توجه به امنیت اطلاعات |
مأخذ: یافته های تحقیق.
توجه به دستاوردها بهدلیل انتقال حس موفقیت و اعتمادبهنفس به انسان، باعث ایجاد انگیزه در حرکت و استمرار آن میشود. به همین دلیل ترویج دستاوردها میتواند در زمینه شکلگیری و حفظ ساختار اداری سلامت مثمرثمر باشد. نتایج بررسی در سطح دستاوردمحوری با در نظر گرفتن مضامین در سه دسته فردی، اجتماعی و سازمانی در جدول 6 آورده شده است.
جدول 6. مضامین فراگیر و مضامین سازماندهنده بُعد دستاوردمحوری در ساختار اداری سلامتمحور
|
ابعاد |
مضامین فراگیر |
مضامین سازماندهنده |
|
دستاوردمحوری |
اجتماعی |
حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی |
|
زیست سالم اجتماعی |
||
|
مشهود کردن آثار و برکات عمل |
||
|
سازمانی |
استقرار چرخه بهرهوری و پرداخت پاداش براساس نتایج کارنامه بهرهوری |
|
|
استقرار سامانه نظام جامع مدیریت عملکرد نتیجهمحور |
||
|
کارنامه مدیران مبنای عزل و نصب و تخصیص اعتبار |
||
|
لحاظ نظرات مراجعین در ارتقای کارکنان |
||
|
فردی |
پاداش به ارائه خدمات برجسته (توسط بازرسان و ...) |
|
|
پرداخت پاداش براساس کارنامه بهرهوری |
||
|
توجه به نتایج برخورد با مفاسد |
مأخذ: همان.
شفافیت به معنای ارائه اطلاعات به مردم است، به شرطی که اطلاعات داده شده در زمان مناسب، در قالب مناسب، با کیفیت مناسب، در محل مناسب و به مخاطب مورد نظر ارائه شوند. این مفهوم ابعاد مختلفی دارد که در این بررسی شفافیت در حوزههای اداری و منابع انسانی، حقوقی و قضایی، سیاسی و اجتماعی و عمومی و اجرایی مهم در نظر گرفته شده است. در ادامه، هریک از این مضامین فراگیر به همراه مجموعهای از مضامین سازماندهنده مرتبط با آن در جدول 7 ارائه شدهاند.
جدول 7. مضامین فراگیر و مضامین سازماندهنده بُعد شفافیت در ساختار اداری سلامتمحور
|
ابعاد |
مضامین فراگیر |
مضامین سازماندهنده |
|
شفافیت |
اداری و منابع انسانی |
شفافیت عملکرد |
|
شفافیت فرایندهای مدیریت منابع انسانی |
||
|
شفافیت فردی و پرهیز از پنهانکاری |
||
|
شفافیت موارد مربوط به حوزه مدیریت منابع انسانی |
||
|
شفافیت وظایف و رفتارها |
||
|
شفافیت مسئولیتها |
||
|
شفافیت اختیارات و وظایف |
||
|
حقوقی و قضایی |
شفافسازی آسان و ضابطهمند به حقوق متقابل و اطلاعات صحیح |
|
|
شفافیت شکایات |
||
|
شفافیت مکانیسمهای دادخواهی و صدور پروانهها |
||
|
شفافیت قضایی و انضباطی |
||
|
شفافیت سازوکار شکایت |
||
|
سیاسی و اجتماعی |
توجه به موضوعات مربوط به تعارض منافع |
|
|
شفافیت اقتصادی |
||
|
شفافیت جلسات، مذاکرات و روندهای تصمیمگیری |
||
|
شفافیت فرایند صدور مجوز و پروانهها |
||
|
شفافیت مالی |
||
|
مدیریت موقعیتهای تعارض منافع |
||
|
شفافیت قراردادها |
||
|
شفافیت پژوهشها |
||
|
عمومی و اجرایی |
انتشار کلیه اطلاعات به غیر از موارد خاص |
|
|
شفافیت اهداف، وظایف، سیاستها و خطمشیها و ساختار |
||
|
شفافیت فرایندی |
||
|
شفافیت مصادیق فساد و خطوط قرمز |
||
|
شفافیت قوانین و فرایندها (شفافیت اطلاعاتی) |
||
|
استقرار نظام اطلاعاتی (ثبت استاندارد و انتشار) |
||
|
شناخت چرایی و کارکردها (شفافیت هدف) |
||
|
شفافیت روشها و مراحل خدمات |
||
|
شفافیت اطلاعات و چگونگی دسترسی |
||
|
شفافیت سازوکارها و آیینها |
مأخذ: همان.
فرهنگسازی در راستای سلامت اداری نقش بسیار مهمی دارد و میتواند به بهبود و تقویت سیستمهای اداری برای رسیدن به این هدف کمک کند. البته در فرهنگسازی دو مقوله سیاستگذاری و اقدامات تروجی از اهمیت بسزایی برخوردار هستند که در این بررسی شناسایی شدند. این سطح در جدول 8 به همراه مضامین آن ارائه شده است.
جدول 8. مضامین فراگیر و مضامین سازماندهنده بُعد فرهنگسازمانی در ساختار اداری سلامتمحور
|
ابعاد |
مضامین فراگیر |
مضامین سازماندهنده |
|
فرهنگسازی |
ترویجی |
آموزش و اطلاعرسانی |
|
انجام اقدامات ترویجی |
||
|
ایجاد سامانه ارتقای اخلاق حرفهای |
||
|
برگزاری جشنواره و پیشبینی جایزه ویژه به دستگاه برتر ارزیابی شده |
||
|
برنامهریزی و اصلاح برنامههای آموزشی معارف اسلامی |
||
|
تشویق خدمتگزاران |
||
|
توجه ویژه به سادهدلان در مبارزه با فساد |
||
|
تهیه سوگندنامه بازرسان و الزام به امضای آن |
||
|
سطحبندی آموزشی در فرهنگسازی |
||
|
سیاستگذاری |
ارج نهادن به سرمایه انسانی و اجتماعی |
|
|
اشاعه فرهنگ مسئولیتپذیری اداری و اجتماعی |
||
|
تقویت مبانی اعتقادی و توجه به موضوع اخلاق اسلامی و موازین شرعی |
||
|
توجه به شایستگی مسئولیتپذیری |
||
|
در نظر گرفتن تشریفات خاص حرفهای |
||
|
رشد ارزشهای اخلاقی از طریق بهرهگیری از امکانات فرهنگی |
||
|
لحاظ شاخصهای فرهنگی در شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی |
||
|
نهادینهسازی فرهنگسازمانی مبتنیبر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی |
||
|
نهادینهسازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانتداری، صرفهجویی، سادهزیستی و حفظ بیتالمال |
مأخذ: همان.
مقابله با فساد به مجموعهای از اقدامات و فعالیتهایی اطلاق میشود که با هدف شناسایی، پیشگیری و کاهش فساد انجام میگیرند. مبارزه با فساد نیازمند تعهد و همکاری همهجانبه ازسوی دولت، سازمانها و مردم است تا بتوان به یک سیستم اداری سالم و کارآمد دست یافت. در این بررسی، تقویت اراده و خواست جمعی (مطالبهگری)، شناسایی گلوگاههای فساد و حمایتگری و برخورد قاطعانه از ابعاد مهم این موضوع در این بررسی هستند که مضامین آن در جدول 9 ارائه شده است.
جدول 9. مضامین فراگیر و مضامین سازماندهنده بُعد فسادستیزی در ساختار اداری سلامتمحور
|
ابعاد |
مضامین فراگیر |
مضامین سازماندهنده |
|
فسادستیزی |
تقویت اراده و خواست جمعی (مطالبهگری) |
اصلاح و بهبود فرایندهای قانونی و اداری |
|
آموزش و توسعه مدیران فسادستیز |
||
|
پرهیز از سوءاستفاده از اختیارات، تعارض منافع و فرصتهای پساشغلی |
||
|
تقویت مبانی اعتقادی و اخلاقی مردم |
||
|
رعایت اصول اخلاقی و حریم شخصی |
||
|
شناخت مفاهیم و طراحی نظام و نقشه جامع |
||
|
حمایتگری و برخورد |
برخورد با فعالیتهای غیرقانونی |
|
|
تعیین ستادهای مرکزی تجمیع اطلاعات و اخذ استعلامها |
||
|
تعیین مجازات در گستره زمانی و مکانی مختلف |
||
|
حمایت مالی از اجرا و پیگیری قوانین |
||
|
عدم وجود استثنا، تبعیض و مصونیت در حسابکشی |
||
|
گزارشدهی فساد، جرم و تخلف |
||
|
مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی |
||
|
همکاری و همراهی بخشهای مختلف نظارتی با یکدیگر |
||
|
اتخاذ هماهنگیها و تدابیر اجرایی بهمنظور اجرای صحیح قوانین مرتبط با مدیریت موقعیتهای تعارض منافع |
||
|
شناسایی گلوگاههای فساد |
تمرکز به ریشههای فساد |
|
|
توجه ویژه به نقاط آسیبپذیر کلان اقتصادی و... |
||
|
دربر گرفتن انواع و مصادیق تخلف (جامعیت مصادیق) |
||
|
شناسایی انواع فساد و نقاط فسادخیز |
||
|
شناسایی گلوگاههای فساد |
||
|
شناسایی نقاط آسیبدیده و آسیبخیز در گردشها (برای مثال مالی اقتصادی و ...) |
||
|
شناسایی و اصلاح گلوگاههای فساد (نقاط آسیبپذیر) |
||
|
شناسایی و رصد تخلفهای مربوط به بازرسان |
||
|
شناسایی و رفع موقعیتهای تعارض منابع |
||
|
مشخص کردن مصادیق فساد |
مأخذ: همان.
کارآمدسازی به بهبود و بهینهسازی منابع و فرایندها در جهت دستیابی به بالاترین سطح کارایی و بهرهوری اشاره دارد. مهمترین اقدام برای کارآمدسازی میتواند بسته به زمینه و شرایط خاص متفاوت باشد، اما بهطورکلی با کارآمدسازی میتوان زمان، هزینه و منابع را بهینهتر مدیریت کرد و کیفیت و کارایی را افزایش داد. این مفهوم با تجزیهوتحلیل دقیق وضعیت موجود، شناسایی نقاط ضعف و مشکلات و پیادهسازی تغییرات و بهبودهای لازم متبلور میشود. در این بررسی کارآمدسازی ساختاری، فرایندی و منابع انسانی از میان اقدامات متنوع کارآمدسازی شناسایی شدهاند. در ادامه، هریک از این مضامین فراگیر به همراه مجموعهای از مضامین سازماندهنده مرتبط با آن در جدول 10 ارائه شدهاند.
جدول 10. مضامین فراگیر و مضامین سازماندهنده بُعد کارآمدسازی در ساختار اداری سلامتمحور
|
ابعاد |
مضامین فراگیر |
مضامین سازماندهنده |
|
کارآمدسازی |
ساختاری |
هماهنگی ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام اداری |
|
اصلاح ساختارها و تفکیک و وظایف |
||
|
پرهیز از بخشینگری و اهتمام به مصالح عمومی و پیشرفت کشور |
||
|
تخصیصهای مالی و غیرمالی با طی مراحل قانونی |
||
|
تقسیم کار و تعیین مسئولیتها بهصورت کامل و دقیق |
||
|
چابکسازی تشکیلات |
||
|
مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد |
||
|
فرایندها |
بازمهندسی اهداف و عملیاتها و حذف غیراقتصادیها و غیراولویتها |
|
|
تسهیل اجرا و دسترسی مردم به خدمات |
||
|
راهاندازی سامانههای جامع، خود کاربر، برخط، رایگان و الزام دستگاههای دولتی به ارائه برخط اطلاعات و خدمات |
||
|
ساماندهی مراجع و رویههای رسیدگی به اختلافات و تعیین مرجع واحد |
||
|
مکانیزاسیونسازی فرایندها |
||
|
مانعزدایی و هماهنگی بین واحدها |
||
|
مکانیزه کردن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری |
||
|
یکپارچهسازی اطلاعات |
||
|
منابع انسانی |
استمرار ارتقای شایستگی، دانش و مهارت و توجه به ایدهها و اندیشههای نو |
|
|
افزایش بهرهوری با استفاده از روشهای علمی و تجارب دیگران و خلاقیت و نوآوری |
||
|
انجام اقدامات در کوتاهترین و سریعترین زمان |
||
|
بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی و پرهیز از تنگنظریها و نگرشهای سلیقهای و غیرحرفهای در استخدام |
||
|
تقویت وجدان کاری در انجام وظایف و مسئولیتها |
||
|
حفظ اموال و تجهیزات و استفاده مؤثر و مطلوب از آنها |
||
|
در نظر گرفتن تناسب تعداد نفرات بازرسان با تعداد کارکنان |
||
|
انتصاب افراد صالح، سالم و دارای صلاحیت |
||
|
شایستهسالاری مبتنیبر اخلاق اسلامی |
||
|
عملکرد اثربخش |
||
|
شاخصهای فرد شایسته خدمتگزاری |
مأخذ: همان.
مشارکت افراد در مبارزه با فساد اداری نقش بسیار مهم، کلیدی و تأثیرگذار دارد، زیرا تنها با همکاری و همیاری همگانی میتوان به یک محیط اداری سالم و کارآمد دست یافت. با ترکیب اقدامات تقویتکننده مشارکت، جامعه میتواند بهطور مؤثرتری با فساد مقابله کند و یک سیستم اداری سالمتر و کارآمدتر ایجاد کرد. در این بررسی نیز مشارکت در دو بُعد برونسازمانی و درونسازمانی تقسیمبندی و شناسایی شده است. در ادامه، هریک از این مضامین فراگیر به همراه مجموعهای از مضامین سازماندهنده مرتبط با آن در جدول 11 آورده شده است.
جدول 11. مضامین فراگیر و مضامین سازماندهنده بُعد مشارکت در ساختار اداری سلامتمحور
|
ابعاد |
مضامین فراگیر |
مضامین سازماندهنده |
|
مشارکت |
برونسازمانی (عمومی) |
افزایش آگاهی و مشارکت |
|
افزایش سطح آگاهیهای عمومی برای تحقق مشارکت |
||
|
آگاهسازی عمومی قوانین در جهت اصلاح روشها و رفع معضلات موجود |
||
|
انتشار فرصتهای مشارکت و شرایط آن |
||
|
ایفای نقش فعالانه توسط مردم |
||
|
بهرهمندی از مشارکت و نظارت عمومی (بیرونی) |
||
|
درونسازمانی |
استفاده از ظرفیت مشارکت درونی در گزارش فساد |
|
|
ایجاد سازوکارهای نقشآفرینی خیران |
||
|
تکلیف کارکنان و مردم به گزارش فساد |
||
|
جذب و استفاده از ظرفیتهای مردمی در نظام اداری |
||
|
حضور و مشارکت کارکنان با معرفی نمایندگان در هیئتهای رسیدگی به تخلفات |
مأخذ: همان.
نظارت مؤثر و جامع میتواند به افزایش دقت و شناسایی بهموقع موارد فساد و جلوگیری از گسترش آنها کمک کند. در این بررسی نیز نظارت موفق در مبارزه با فساد در رسیدگی به چهار بخش اجرایی، ارزیابی، عمومی، ناظر و بازرس قابل تحقق است.
جدول 12. مضامین فراگیر و مضامین سازماندهنده بُعد نظارت در ساختار اداری سلامتمحور
|
ابعاد |
مضامین فراگیر |
مضامین سازماندهنده |
|
نظارت |
اجرایی |
ایجاد واحدهای نظارتی |
|
پیگیری مستمر ضرورت حرکت مستمر اجرایی |
||
|
نظارت بر اجرای احکام و تدبیر مجازات برای سهلانگاری |
||
|
نظارت بر اجرای دقیق بودجه و شفافیت بودجه (سلامت مالی) |
||
|
نظارت بر صرف منابع برای منابع مشخص شده |
||
|
نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و انعکاس سوءجریانها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی |
||
|
نظارت عالیه بر مبارزه بر فساد |
||
|
نظارت مستقیم و مستمر مدیران از طریق بازرسان واجد شرایط |
||
|
نظارت و هدایت فعالیتهای هیئتهای رسیدگی به تخلفات |
||
|
ارزیابی |
ارزشیابی سالیانه عملکرد و بهرهوری |
|
|
ارزیابی دستگاهها از نظر درجه سلامت اداری |
||
|
تعیین یک رده عالیرتبه برای پیگیری، نظارت و اجرای آییننامههای مربوطه |
||
|
راهبری و ایجاد زیرساختهای استقرار نظام ارزیابی موضوعات محوری |
||
|
سنجش شاخصها و پایش میزان سلامت و فساد اداری |
||
|
نظارت و ارزیابی هریک از موضوعات محوری و رصد روند آنها و تحلیل هر موضوع |
||
|
عمومی |
افزایش سطح آگاهیهای عمومی برای تحقق نظارت عمومی |
|
|
امربهمعروف و نهیازمنکر همگانی و متقابل |
||
|
تعیین موضوعات محوری نظام اداری و تدوین نظام نظارت و ارزیابی بر آنها |
||
|
ناظر و بازرس |
انتخاب اشخاص رسیدگیکننده شایسته |
|
|
تدوین صلاحیت و شرح وظایف هیئتهای نظارتی |
||
|
تعیین بازرسان نظارتی با مشخص بودن حیطه وظایف و مأموریتها |
||
|
تعیین مسئولیتهای نظارتی |
||
|
تعیین و رعایت شاخصهای انتخاب بازرس |
||
|
شاخصهای انتخاب ناظر و ارزیاب |
||
|
شایستهسالاری در نظارت و بازرسی |
||
|
هماهنگی، آموزش و نظارت بر کار بازرسان |
مأخذ: همان.
شبکه مضامین براساس روندی مشخص، مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی متن)، مضامین سازماندهنده (مضامین بهدست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر (مضامین عالی دربر گیرنده اصول حاکم بر متن بهمثابه کل) را نظاممند میکند. سپس این مضامین بهصورت نقشههای شبکه تارنما و گرافیکی، رسم و مضامین هریک از این سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده میشود. شبکه مضامین در این پژوهش، شامل 10 بُعد و 31 مضمون فراگیر بوده، در نگاره زیر ارائه شده است:
|
شکل 3. نگاره ای از ابعاد و مضامین فراگیر ساختار اداری سلامت محور |
مأخذ: همان.
در طول سالها، قوانین و سیاستهای متعددی برای بهبود سلامت نظام اداری در کشور تدوین شده است. بااینحال، اجرای مؤثر این قوانین و تبدیل آنها به رویههای جاری در دستگاههای اجرایی با چالشهای جدی مواجه بوده است. این امر حاکی از آن است که صرف وجود قوانین کافی نبوده و برای نیل به یک نظام اداری سالم، نیاز به مکانیسمهای اجرایی قویتر و هماهنگتری است.
در این مطالعه، با بررسی دقیق اسناد بالادستی مرتبط با سلامت اداری، مؤلفههای کلیدی ساختار اداری سلامتمحور در 10 دسته اصلی شامل بسترسازی، پاسخگویی، حاکمیت قانون، دستاوردمحوری، شفافیت، فرهنگسازی، فسادستیزی، کارآمدسازی، مشارکت و نظارت شناسایی شدهاند. این 10 دسته اصلی، خود به ۳۱ زیرمجموعه تقسیم میشوند که بهطور جامع ابعاد مختلف یک نظام اداری سالم را پوشش میدهند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ایجاد یک نظام اداری سالم مستلزم توجه همزمان به تمامی این مؤلفهها و تعامل مؤثر میان آنهاست. بهعبارتدیگر، برای نیل به یک نظام اداری کارآمد، پاسخگو، شفاف و عادلانه، باید بهصورت همزمان به بسترسازی و توسعه زیرساختها، تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون، ایجاد فرهنگسازمانی سالم و دستاوردمحور، بازمهندسی و کارآمدسازی، مبارزه با فساد، افزایش شفافیت، مشارکتجویی و نظارت مؤثر پرداخت. در ادامه به تشریح هریک از این مؤلفهها پرداخته میشود:
یکی از بنیانهای اصلی ساختار اداری سالم، فراهمسازی بسترها و ایجاد پایگاههای داده جامع و یکپارچه برای مدیریت سیستمهای کلیدی نظیر حقوقی، مالی و قضایی است. این پایگاهها با فراهم آوردن دسترسی آسان به اطلاعات دقیق و بهروز، شفافیت را افزایش داده و از بروز فساد جلوگیری میکنند. برای مثال، مطابق بند «ج» ماده (۹) قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، ایجاد پایگاه دادهای برای ارزیابی اعتبار اشخاص حقوقی و تجاری الزامی شده است. این پایگاهداده با ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، امکان دسترسی عادلانه به خدمات را فراهم کرده و بهعنوان یک ابزار پیشگیرانه در برابر فساد عمل میکند.
همچنین، بند «ب» ماده (۹) همین قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به ایجاد یک سیستم جامع اطلاعات مالیاتی کرده است. این سیستم با ایجاد امکان مدیریت سیستماتیک اطلاعات اقتصادی، به اصل شفافیت در دولت کمک شایانی میکند. علاوهبر این، دستگاه قضایی موظف شده است تا مطابق بند «ب» ماده (۱۱)، یک پایگاهداده جامع برای مدیریت پروندهها ایجاد کند. این پایگاهداده با افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات پروندهها، به بهبود کارایی و سرعت رسیدگی به پروندهها کمک خواهد کرد.
درنهایت، ماده (۱۲) بر اهمیت اجرای طرح کاداستر توسط سازمان ملی ثبت اسناد و املاک تأکید دارد. طرح کاداستر با ایجاد یک سیستم جامع برای ثبت زمین و املاک، از بروز اختلافات و سوءاستفادهها جلوگیری کرده و به مدیریت کارآمد املاک کمک خواهد کرد.
برای ایجاد نظام اداری کارآمد و پاسخگو، بازطراحی سیستمهای رسیدگی به شکایات شهروندان حائز اهمیت بسیاری است. طبق ماده (۲۵) قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، این سیستمها باید با استفاده از فناوریهای نوین بهصورت شفاف و خودکار عمل کنند. چنین سازوکاری، ضمن تسریع در روند رسیدگی، اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی را افزایش میدهد. در همین راستا، اصل (۹۰) قانون اساسی، حق شکایت شهروندان را تضمین کرده و دستگاههای اجرایی را ملزم به پاسخگویی شفاف میکند. همچنین، ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بر مسئولیت مدیران در حفظ محیط کاری سالم و پیشگیری از تخلفات تأکید دارد.
در زمینه مدیریت مالی و بودجه، ماده (۱۸( برنامه توسعه هفتم، چارچوب جامعی برای پاسخگویی سازمانها ارائه میدهد. این ماده بر اجرای بودجهبندی مبتنیبر عملکرد و استفاده هدفمند از منابع تأکید دارد. علاوهبر این، بندهای مرتبط، نظارت بر تعهدات مالی فراتر از اعتبارات مصوب و مدیریت وامهای دولتی را ضروری دانسته و سازمانها را به شفافیت در مدیریت منابع ملزم میکند.
شفافیت، یکی از ارکان اصلی سلامت اداری، در ماده (۲) قانون شفافیت برجسته شده است. این قانون، سازمانها را ملزم به انتشار عمومی اطلاعات عملکردی میکند. ماده (۱) آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی نیز بر ارتقای آگاهی عمومی و آموزش کارکنان برای مبارزه با فساد تأکید دارد. ازسویدیگر، مکانیسمهای نظارتی قوی مانند بازرسی و گزارشدهی دقیق، طبق مواد (۸، ۹ و ۱۵) مقررات مذکور، تضمینکننده اجرای قوانین و پیشگیری از تخلفات هستند.
رعایت اخلاق حرفهای و پاسخگویی بهموقع، بهویژه در ماده (۱۱) آییننامه ارتقای اخلاق حرفهای در نظام اداری، یکی از عوامل کلیدی در سلامت اداری محسوب میشود. این ماده، عدم پاسخگویی به شکایات را جرمانگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. همچنین، استفاده از منابع داده متنوع برای نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، طبق ماده (۱۰) مقررات پیشگیری و مبارزه با رشوه، از اهمیت زیادی برخوردار است. تحلیل دادههای نظرسنجی عمومی و نظرات شهروندان، ابزار مؤثری برای ارزیابی مستمر و اجرای اصلاحات لازم است.
در مؤلفه اصلی حاکمیت قانون بر نقش محوری حاکمیت نظارتی، فراگیری، بازدارندگی در ارتقای سلامت اداری اشاره میشود. تحلیل مفاد قانونی کلیدی نشان میدهد که این اصول بهطور جمعی چارچوبی مؤثر برای یک نظام اداری سالم و کارآمد فراهم میکنند. حاکمیت نظارتی، بهویژه در ماده (۶) قانون ارتقای سلامت اداری، با طراحی مجازاتهای بازدارنده و عادلانه پایهریزی شده است. همچنین، قوانین سختگیرانهای مانند مواد (13 و 24)، گزارشدهی جرائم و دقت در ارائه اطلاعات را الزامی کرده و ساختاری مشارکتی با نظارت نهادی تقویتشده را تضمین میکنند.
اقدامات پیشگیرانه و فراگیر، موارد مهمی در سلامت اداری هستند. تأکید قوانین بر همکاریهای بینالمللی در تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورسی، شفافیت و پاسخگویی را در سطح جهانی ارتقا میبخشد. قوانین کیفری بهروز و لوایح جامع، ابزارهای مقابله مؤثر با جرائم را فراهم میآورند. علاوهبر این، حمایت قانونی از گزارشگران فساد، با تضمین امنیت و جبران خسارت، فرهنگی از صداقت و پاسخگویی ایجاد کرده و افراد را به گزارش تخلفات بدون ترس از انتقامجویی تشویق میکند.
حاکمیت قانون، چارچوب کلی سلامت اداری را پوشش میدهد. اصل (173) قانون اساسی با ایجاد دادگاه عدالت اداری، حقوق شهروندان در برابر تخلفات دولتی را تضمین میکند. همچنین، مقدمه قانون اساسی و سند چشمانداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی، عدالت اجتماعی، برابری و تضمین امنیت قضایی را در رأس اولویتها قرار داده و بر همسویی توسعه با اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی تأکید دارد.
رعایت استانداردهای اخلاقی و بازدارندگی، بخش دیگری از این چارچوب است. قوانینی مانند ماده (۱۰) قانون ارتقای سلامت اداری، با هدف مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت شغلی تدوین شدهاند. همچنین، الزام گزارشدهی اجباری برای حسابرسان و بازرسان، مطابق ماده (۱۴) قانون ارتقای سلامت اداری، پاسخگویی را تقویت و فرصتهای فساد را محدود میکند.
سرانجام، یکپارچگی فناوری و مالی نیز برای سلامت اداری ضروری است. قوانینی مانند ماده (۲۲) که استفاده از نرمافزارهای تأیید شده را الزامی و ماده (۱۶) که ثبت دقیق اطلاعات مالی را جرمانگاری میکند، دقت، شفافیت و امنیت اطلاعات را تضمین میکنند.
مؤلفه دستاورد محوری به اهمیت شفافیت و ارزیابی نتایج اقدامات در سطوح مختلف اجتماعی، سازمانی و فردی اشاره دارد. در سطح اجتماعی، این مؤلفه بر حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی از طریق اطلاعرسانی مؤثر و مشهود ساختن آثار اقدامات تأکید دارد. در سطح سازمانی، دستاورد محوری به استقرار سامانههای مدیریت عملکرد نتیجهمحور و ارزیابی عملکرد سازمانها و مدیران براساس نتایج بهرهوری مرتبط است. در سطح فردی نیز، به پاداشدهی براساس عملکرد و تأثیرات مبارزات مختلف توجه میشود تا انگیزه و کارایی فردی ارتقا یابد. هدف اصلی این مؤلفه، تقویت شفافیت، بهبود عملکرد و تشویق به دستاوردهای ملموس در هر سه سطح است.
اعتماد عمومی سنگ بنای یک ساختار اداری سالم است. در ماده (۱) فرمان هشتگانه رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد اقتصادی بر برخورد قاطع با متخلفان برای ایجاد اعتماد به نهادهای دولتی و قضایی تأکید میکند. علاوهبر این، در ماده (۸) این فرمان از رویکردهای سطحی دوری کرده و بهجای آن از اقداماتی با نتایج ملموس که آرامش و اعتماد عمومی را حفظ و حمایت میکند. این اصول بر ضرورت اتخاذ تدابیر جدی ضد فساد که نتایج ملموسی را به همراه داشته باشد، تأکید میکنند تا اعتماد و ثبات اجتماعی را تقویت کنند.
برنامه هفتم پیشرفت، چارچوب جامعی برای ارزیابی بهرهوری و عملکرد تعیین میکند. ماده (۲۵) مقرر میدارد: پاداش کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی باید به گزارشهای بهرهوری که توسط سازمان اداری و استخدامی تأیید شده است، مرتبط باشد. بهطور مشابه، ماده (۱۰۹) بر استفاده از سوابق مدیران در تعیین انتصابها، برکناریها و تخصیص منابع تأکید میکند تا فرهنگ مبتنیبر شایستگی را ترویج کند. این مقررات با ماده (۱۱۰) که الزام به ایجاد یک برنامه ملی بهرهوری و یک چرخه شفاف بهرهوری برای اطمینان از نتایج قابل اندازهگیری را دارد، تقویت میشوند. این اقدامات رویکردی مبتنیبر نتایج را برای مدیریت عملکرد نهادینه و اهداف فردی و سازمانی را همراستا میکنند.
سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ بر اهمیت ریشهکن کردن فساد، فقر و تبعیض و درعینحال تضمین فرصتهای برابر و امنیت اجتماعی تأکید میکند. این چشمانداز، منعکسکننده تعهد به یک ساختار اداری عادلانه است که رفاه شهروندان را در اولویت قرار میدهد. همراستایی سیاستها با این چشمانداز، رویکردی منسجم برای دستیابی به سلامت و عدالت اجتماعی را تضمین میکند.
اخلاق حرفهای و پاسخگویی به نگرانیهای عمومی برای ایجاد یک محیط اداری پاسخگو بسیار مهم است. در ماده (۱۱) قانون ارتقای اخلاق حرفهای در دستگاه اداری مقرر میدارد: دستگاههای اجرایی باید ظرف یکماه به شکایات مردمی پاسخ دهند و بازخورد مشتریان را در ارتقای کارکنان لحاظ کنند. این عمل مکانیسمهای پاسخگویی را تقویت کرده و رفتار اخلاقی را در سازمانها تشویق میکند.
تأکید بر پاداش دادن به خدمات نمونه در چندین مقرره مشهود است. برای مثال، ماده (۸) آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوهخواری در دستگاههای اجرایی، اجازه پاداش دادن به بازرسانی که خدمات برجستهای ارائه میدهند را میدهد. این ابتکار عمل، عملکرد سختکوشانه را تشویق کرده و استانداردهای اخلاقی را تقویت میکند.
این مطالعه، فراگیری را بهعنوان یک موضوع تکراری شناسایی و بر ضرورت ادغام بازخورد عمومی، ترویج همکاری بینالمللی و تضمین مشارکت از بخشهای مختلف تأکید میکند. برای مثال، فرمان رهبر معظم انقلاب بر مشارکت همه قوا در مبارزه با فساد تأکید میکند. بهطور مشابه، برنامه هفتم پیشرفت و مقررات مرتبط، از تلاشهای مشترک در اجرای چرخههای بهرهوری و سیستمهای مدیریت عملکرد حمایت میکنند.
شفافیت، یکی از ارکان اساسی سلامت نظام اداری است که به معنای دسترسی آزاد، عادلانه و بهموقع به اطلاعات مرتبط با عملکرد نهادهای دولتی، فرایندهای اجرایی، تصمیمگیریها و منابع مالی است. این اصل، با افزایش پاسخگویی، کاهش فساد و بهبود کارآمدی مدیریتی، نقش کلیدی در توسعه پایدار و اعتماد عمومی ایفا میکند. در قوانین و اسناد بالادستی کشور، مقررات متعددی برای تضمین شفافیت در حوزههای مختلف اداری، مالی و اجرایی تدوین شده است.
براساس ماده (۲) قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، تمامی دستگاههای مشمول موظفاند اطلاعات مربوط به سیاستها، عملکردها، فرایندهای تصمیمگیری، گزارشهای مالی و سایر دادههای مرتبط را منتشر کنند. البته، تبصره «۲» این ماده، اطلاعاتی که میتواند امنیت ملی، مصالح عمومی یا حریم شخصی افراد را به خطر بیندازد، مستثنا کرده است. همچنین، ماده (۳) همین قانون، مجلس شورای اسلامی را مکلف به انتشار مشروح مذاکرات، آرای مأخوذه از اعضا و جلسات کمیسیونها کرده، مگر در مواردی که انتشار اطلاعات به امنیت ملی یا مصالح عمومی آسیب برساند.
در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری، ماده (۳۴) آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر شفافیت عملکرد هیئتهای رسیدگی تأکید دارد. این ماده، دستگاهها را ملزم به نظارت بر عملکرد هیئتها، بررسی صلاحیت اعضا و ارائه گزارشهای لازم کرده است. همچنین، بهمنظور مقابله با فساد، ماده (۱) آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، مصادیق رشوه را مشخص کرده و چارچوبی برای رفتارهای مجاز و غیرمجاز اداری تعیین کرده است. این مقررات، نقش مهمی در شفافسازی فرایندهای تشخیص تخلفات و کاهش فساد اداری دارند.
ماده (۱۰) آییننامه ارتقای اخلاق حرفهای در نظام اداری نیز بر ضرورت رعایت اصول اخلاقی تأکید کرده و تمامی کارگزاران را موظف به امضای منشور اخلاقی در بدو خدمت کرده است. بند «خ» این ماده، لزوم پرهیز از پنهانکاری را مورد توجه قرار داده که نقشی کلیدی در تقویت اعتماد عمومی ایفا میکند. علاوهبر این، بند «۱۸» سیاستهای کلی نظام اداری نهادهای اجرایی را ملزم به آگاهیبخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت کرده و بر دسترسی آسان به اطلاعات صحیح تأکید دارد. همچنین، بند «۱۹» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شفافسازی اقتصادی را بهعنوان راهکاری برای جلوگیری از فساد معرفی کرده است.
در راستای دسترسی عمومی به اطلاعات، ماده (۱۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مؤسسات عمومی را موظف به انتشار اطلاعات عملکردی، ترازنامهها، سیاستها، سازوکارهای شکایت و مشارکت عمومی کرده است، مگر در مواردی که اطلاعات دارای طبقهبندی امنیتی باشند. این الزام، زمینه را برای حکمرانی شفاف و پاسخگو فراهم میآورد.
اصل (۹۰) قانون اساسی نیز ابزاری برای ارتقای شفافیت در شکایات عمومی محسوب میشود. براساس این اصل، هر فردی که از نحوه عملکرد قوای سهگانه شکایتی داشته باشد، میتواند آن را به مجلس ارائه کند. مجلس نیز موظف به بررسی و اعلام نتایج آن در موارد عمومی است. در همین راستا، ماده (۱۱۶) برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف به ایجاد یک سامانه جامع، برخط و رایگان برای ثبت و پیگیری شکایات اداری کرده است که گامی مؤثر در تسریع رسیدگیها و کاهش فساد به شمار میرود.
در حوزه شفافیت مالی، ماده (۱۸) برنامه هفتم پیشرفت، بر انتشار اطلاعات مربوط به تخصیص منابع مالی و هزینهکرد بودجه تأکید دارد. همچنین، ماده (۲۷) همین برنامه، دولت را ملزم به ارائه گزارش سالیانه درباره معافیتهای مالیاتی و تبادل اطلاعات بین سازمانهای مالیاتی و سایر نهادها کرده است تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
علاوهبر این، ماده (۳۸) برنامه هفتم پیشرفت، دولت را به اصلاح ساختار شرکتهای دولتی و افزایش شفافیت در هزینهکرد منابع مالی در طرحهای عمرانی، بهویژه طرحهای آبرسانی، موظف کرده است. این ماده، همچنین به ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو اشاره دارد که موجب کاهش تعارض منافع خواهد شد.
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز مقررات متعددی برای شفافیت پیشبینی کرده است.
ماده (۳) - بند «الف» این قانون، دستگاههای اجرایی را ملزم به انتشار قوانین، مقررات، فرایندهای کاری و زمانبندی انجام امور در بستر الکترونیکی کرده است. همچنین، ماده (۱۹) این قانون، انتشار عمومی پژوهشهای غیرمحرمانهای که با بودجه دولتی انجام شدهاند، الزامی دانسته است. در همین راستا، ماده (۳۲) مسئولیت اجرای قوانین مرتبط با سلامت اداری را برعهده بالاترین مقام دستگاه مربوطه قرار داده است.
در زمینه شفافیت قراردادهای دولتی، ماده (۳) - بند «ب» همین قانون، دستگاههای دولتی را ملزم به ثبت و انتشار اطلاعات قراردادهای متوسط و بزرگ کرده است. همچنین، ماده (۸) – بند «الف»، استانداردسازی رویهها و مستندسازی فعالیتهای اجرایی را مورد تأکید قرار داده و ماده (۸) - بند «ج»، الزام انجام معاملات بزرگ دستگاههای دولتی از طریق نظام بانکی را جهت افزایش شفافیت مالی تعیین کرده است. علاوهبر این، ماده (۵) این قانون، مجازاتهای مشخصی برای متخلفان اداری در نظر گرفته و ماده (۶)، دستگاههای نظارتی را ملزم به اعلام تخلفات به مراجع ذیصلاح کرده است.
توسعه و نهادینه کردن فرهنگ اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری برای سلامت اداری اساسی است. ماده (۷) قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، ایجاد «منشور اخلاق حرفهای برای مسئولان نظام» و دستورالعملهای رفتار اخلاقی بین کارکنان را الزامی و بر اهمیت تقویت تعهدات اخلاقی تأکید میکند. بهطور مشابه، بند «۱» سیاستهای کلی اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، از فرهنگ سازمانی مبتنیبر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی حمایت و بر اهمیت مبانی اخلاقی تأکید میکند.
آموزش عمومی نقش مهمی در القای ارزشهای ضد فساد و آگاهیبخشی دارد. ماده (۳۱) قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، نهادهای آموزشی و فرهنگی ازجمله سازمان صداوسیما را ملزم به برگزاری برنامههای آموزشی عمومی میکند. علاوهبر این، ماده (۱۴) آییننامه اجرایی پیشگیری و مبارزه با رشوهخواری در دستگاههای اجرایی، اصلاح برنامههای آموزشی اسلامی را برای تأثیرگذاری بر ذهنیتها و پرورش ارزشهای ضد فساد بین دانشآموزان، کارکنان و عموم مردم الزامی میکند.
فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد اقتصادی بر ضرورت دوگانه اقدامات قاطع ضد فساد و تشویق کارکنان عمومی با فضیلت تأکید میکند. این فرمان بر این نکته تأکید میکند که ترویج صداقت و حرفهایگری باید مکمل اقدامات تنبیهی باشد تا اعتماد عمومی را تقویت کرده و سلامت اداری را تقویت کند.
مکانیسمهای رسمی برای حفظ رفتار اخلاقی نیز مورد تأکید قرار میگیرند. برای مثال، ماده (۸) آییننامه اجرایی پیشگیری و مبارزه با رشوهخواری، بازرسان را ملزم میکند تا سوگند رسمی مبنیبر وظایف خود برای کشف و گزارش رشوه را امضا کنند و پاسخگویی را در سطح عملیاتی تقویت میکنند.
برای نهادینه کردن ارزشهای اخلاقی، ماده (۱۳) آییننامه ارتقای اخلاق حرفهای در دستگاه اداری، الزام به گنجاندن شاخصهای اخلاق حرفهای در معیارهای ارزیابی عملکرد نهادهای عمومی است. این امر، چارچوبهای ارزیابی سازمانی را با اهداف فرهنگی و اخلاقی همسو و تضمین میکند که ارزیابیهای عملکردی با اهداف گستردهتر سلامت اداری سازگار است.
بند «۲۰» سیاستهای کلی اداری ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری بر لزوم ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و احترام به مشتری تأکید میکند. این بند از رویکردهای فردگرایانه برحذر داشته و بهجای آن از پاسخگویی جمعی و احترام به اعتماد عمومی حمایت میکند.
مؤلفه اصلی فسادستیزی بر اهمیت ابتکارات ضد فساد، حاکمیت اخلاقی و پاسخگویی نهادی تأکید دارد. این مقوله با استفاده از نتایج مقالات قانونی و سیاستها، چارچوبی جامع برای طراحی یک سیستم اداری منطبق بر اصول سلامت و شفافیت ارائه میدهد. ماده (۲۹) قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد به تخصیص منابع مالی برای اجرای قانون و رسیدگی به جرائم فساد تأکید دارد و بدینوسیله تضمینکننده حمایت از مکانیسمهای ضد فساد است.
قانون اساسی نیز در اصل (۴۹) دولت را ملزم به پسگیری ثروتهای غیرقانونی نظیر رشوه و اختلاس میکند تا این ثروتها به صاحبان قانونی آن بازگردانده شوند یا در صورت عدم شناسایی مالکیت، به خزانه دولت سپرده شوند. این اقدامات، اعتماد عمومی را تقویت کرده و استانداردهای قانونی و اخلاقی را در سیستم اداری پایدار میکند. همچنین، قانون اساسی بر اهمیت اخلاق اسلامی و فضایل اخلاقی در حاکمیت تأکید دارد که پایهای برای تقویت خلاقیت، پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و تحقق اهداف توسعهای است.
در این راستا، برخی مواد به شناسایی آسیبپذیریهای سیستمی و همکاری نهادهای نظارتی اشاره دارند. ماده (۵) فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری بر همکاری بین نهادهای نظارتی برای مقابله با آسیبپذیریهای مالی و اقتصادی تأکید میکند. علاوهبر این، ماده (۶) وزارت اطلاعات را موظف به نظارت بر فعالیتهای دولتی مستعد فساد میسازد. همچنین، ماده (۸) تأکید دارد که باید به ریشههای فساد پرداخته شود تا تلاشها تأثیرگذار و هدفمند باشند.
علاوهبر این، ماده (۷) فرمان هشتمادهای تأکید میکند که در تلاشهای ضد فساد، تبعیض نباید وجود داشته باشد و همه افراد باید پاسخگو باشند. این رویکرد، اصول برابری و بیطرفی را تقویت کرده و اعتماد به فرایندهای اداری را افزایش میدهد.
مواد (12 و ۱۴) آییننامه اجرایی پیشگیری و مبارزه با رشوهخواری، اولویتبندی بخشهای پرخطر و معرفی مجازاتهای قراردادی برای نقض مقررات را به دنبال دارد. این رویکرد، هدفمند منابع را بهطور مؤثر در رسیدگی به آسیبپذیریهای بحرانی بهکار میگیرد. همکاریهای مشترک بین نهادهای نظارتی به شناسایی و کاهش آسیبپذیریها کمک میکند و مواد مختلف آییننامه اجرایی قانون تخلفات اداری، تحقیقات را محدود به پروندههایی که توسط هیئتهای تعیینشده بررسی میشوند، میکند تا حریم خصوصی و اخلاقی رعایت شود.
مؤلفه کارآمدسازی با اجرای سیستماتیک تغییرات ساختاری به دنبال تقویت کارایی و کاهش فساد در سازمانهای دولتی است. یکی از اقدامات کلیدی در این زمینه، خودکارسازی فرایندهای مالی و اداری است که در قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مواد (8 و 20)، بند «ب» مورد تأکید قرار گرفته است. این فرایند، نهتنها به افزایش کارایی کمک میکند، بلکه با کاهش نیاز به مراجعه حضوری و سادهسازی وظایف اداری، پتانسیل فساد را کاهش میدهد. علاوهبر این، اصل (۳) قانون اساسی بر مسئولیت دولت برای ایجاد یک سیستم اداری مناسب و حذف ساختارهای غیرضروری تأکید دارد که هدف آن سادهسازی سازمانی و تخصیص کارآمد منابع است.
در این راستا، برنامههای مختلف توسعه کشور مانند برنامه ششم و هفتم توسعه، از اصلاحات ساختاری و استفاده از فناوریهای مدرن برای افزایش شفافیت و بهبود ساختارهای اداری حمایت میکنند. این اقدامات شامل جداسازی وظایف نظارتی و اجرایی و استفاده از سیستمهای ثبتنام الکترونیکی است که به تسهیل دسترسی به خدمات و افزایش کارآمدی کمک میکند. همچنین، اصل (۱۴۱) قانون اساسی با ممنوعیت تصدی همزمان چندین سمت دولتی به جلوگیری از تعارض منافع کمک میکند، درحالیکه فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری بر لزوم انتصاب افراد شایسته و صادق در سمتهای کلیدی تأکید دارد.
افزون بر این، استفاده از ابزارهای مدرن مانند فناوری اطلاعات و حمایت از رقابت سالم در سازمانهای دولتی میتواند کارایی را افزایش و فساد را کاهش دهد. در این راستا، برنامه پنجم توسعه نیز بر ایجاد محیطهای رقابتی در سازمانهای عمومی تأکید دارد که به افزایش پاسخگویی و ارتقای خدمات دولتی کمک میکند. این رویکردها، نهتنها به بهبود ساختارهای اداری کمک میکنند، بلکه فضای شفاف و عادلانهای را برای ارائه خدمات عمومی ایجاد میکنند.
مؤلفه مشارکت در ایجاد ساختار اداری سلامتمحور، نقش حیاتی دارد و به تقویت پویاییهای داخلی سازمانها و تعاملات عمومی با دولت میپردازد. مشارکت عمومی، یکی از ارکان اساسی در ارتقای سلامت اداری است و بر شفافیت، آگاهی و همکاری تأکید میکند. مطابق با ماده (۲) قانون شفافیت سه قوه، انتشار فرصتهای سرمایهگذاری و چارچوبهای مشارکت برای همکاری عمومی در فرایندهای تصمیمگیری الزامی است. همچنین، مواد (۳ و ۴) آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوهخواری دستگاههای اجرایی، شهروندان را به گزارش فساد تشویق کرده و بر هوشیاری اجتماعی تأکید میکند. این قوانین به شهروندان کمک میکنند تا در مبارزه با فساد مشارکت کنند و آگاهی خود را درباره قوانین و مقررات افزایش دهند.
در داخل سازمانها نیز مشارکت کارکنان و مدیریت برای ایجاد یک فرهنگ مشارکتی ضروری است. مواد (۱ تا ۵) آییننامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری، تشکیل کمیتههایی را پیشنهاد میکند که نمایندگان کارکنان در آنها حضور داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که فرایندهای تصمیمگیری عادلانه است. همچنین، ماده (۳۸) برنامه هفتم پیشرفت بر ایجاد مکانیسمهای شفافیت و پاسخگویی تأکید دارد تا همکاری میان نهادهای دولتی و خصوصی را تقویت کند. قوانین همچنین بر تعهد مقامات و کارکنان برای گزارش فساد و نظارت بر رعایت قوانین تأکید دارند که مشارکت داخلی را در مبارزه با فساد تقویت میکند.
مؤلفه مشارکت مؤثر، نیازمند تعامل بینقص بین تلاشهای عمومی و سازمانی است. ماده (۱۰) قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، ایجاد سازمانهای مردمنهاد برای نظارت بر فساد را الزامی کرده و بدین ترتیب جامعه مدنی را در فرایند نظارت اداری ادغام میکند. این رویکرد دوگانه، فرهنگ هوشیاری و پاسخگویی را در داخل و خارج از دولت تشویق میکند. همچنین، اصل (۳) قانون اساسی بر افزایش آگاهی عمومی برای مشارکت فعال مردم در شکلدهی به نتایج اجتماعی تأکید دارد.
همچنین اسناد بالادستی بر اهمیت مشارکت عمومی و داخلی در ایجاد یک سیستم حکومتی کارآمد و مقاوم در برابر فساد تأکید دارند. قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، مشارکت فعال از عموم مردم و کارکنان دولت را ضروری میداند و با ایجاد سازمانهای مردمنهاد و سیستمهای گزارشدهی داخلی، از حفظ یکپارچگی اداری اطمینان حاصل میکند. در همین راستا، قانون اساسی و آییننامهها نیز بر لزوم افزایش آگاهی عمومی در مورد قوانین و فرصتهای مشارکت تأکید دارند. این رویکرد به شفافیت و پاسخگویی کمک کرده و مشارکت مردم را در فرایندهای تصمیمگیری افزایش میدهد.
سیاستهای کلی نظام اداری نیز بر لزوم جذب ظرفیتهای عمومی در نظام اداری تأکید کرده و از این طریق یک بخش عمومی پویاتر و پاسخگوتر را ایجاد میکند. مواد مختلف برنامه هفتم پیشرفت و قانون شفافیت سه قوه به ترویج شفافیت و مشارکت عمومی کمک میکنند. این مقررات با ایجاد محیطی باز و شفاف، امکان مشارکت مردم در فرایندهای حکومتی را فراهم میکنند و همچنین بر عدالت در رسیدگی به تخلفات تأکید دارند تا مشروعیت اقدامات حکومتی تقویت شود.
مؤلفه نظارت در ایجاد ساختار اداری سلامتمحور نقش کلیدی دارد و بر اهمیت نظارت، پاسخگویی، آگاهی عمومی و شفافیت در مدیریت منابع تأکید میکند. اسناد بالادستی مرتبط، نظارت داخلی و خارجی را برای اطمینان از سلامت اداری ضروری میدانند. طبق ماده (۹) قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر فعالیتهای اقتصادی نظارت کرده و تخلفات را گزارش کند. این قانون بر لزوم شفافیت و پاسخگویی در بخش اقتصادی تأکید دارد. همچنین، قانون اساسی (اصل۱۷۴) سازمان بازرسی کل کشور را بهعنوان نهاد نظارتی مستقل معرفی میکند که وظیفه نظارت بر امور اداری را برعهده دارد.
نظارت بر فعالیتهای عمومی و دولتی برای جلوگیری از فساد نیز بهعنوان یک مسئولیت مشترک میان دولت و مردم در نظر گرفته شده است. طبق اصل (۸) قانون اساسی، ترویج خیر و جلوگیری از شر وظیفهای است که برعهده هر دو طرف است و به ترویج رفتار اخلاقی و مبارزه با فساد کمک میکند. این مسئولیت متقابل، باعث تقویت همکاری میان دولت و شهروندان در حفظ سلامت اداری میشود. همچنین، ماده (۵۵) قانون اساسی وظیفه دیوان محاسبات را در نظارت بر هزینههای مالی نهادهای دولتی تعریف میکند تا از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.
آگاهی عمومی نیز برای مشارکت مؤثر در نظارت و تصمیمگیریهای اداری اهمیت دارد. طبق اصل (۳) قانون اساسی، دولت باید مردم را از حقوق و مسئولیتهای خود آگاه کند تا مشارکت شهروندان در فرایندهای نظارتی افزایش یابد. این آگاهی، موجب تقویت سیستم کنترل و موازنهها میشود و به مردم این امکان را میدهد که در حفظ سلامت ساختار اداری نقش داشته باشند.
نظارتهای داخلی مستمر و بازرسیهای دقیق از سوی مقامات مسئول نیز برای پاسخگویی مدیریتی ضروری است. طبق ماده (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، بازرسان موظف به نظارت مستمر بر عملکرد مدیران هستند تا از اقدامات غیرقانونی جلوگیری شود. این نظارت مستمر باعث ایجاد فرهنگ پاسخگویی در نهادهای اداری میشود. علاوهبر این، برنامه هفتم پیشرفت ماده (۱۰۹) ارزیابیهای عملکرد را در سالیانههای نهادهای اجرایی پیشبینی میکند که باعث افزایش اثربخشی و کارایی نهادها خواهد شد.
درنهایت، مدیریت شفاف منابع و داراییها نیز در برنامه هفتم پیشرفت ماده (۱۶) مورد توجه قرار گرفته است. این برنامه بر لزوم ثبت دقیق داراییها و مدیریت شفاف منابع تأکید میکند تا از تخصیص نادرست منابع جلوگیری شود. با پیروی از این چارچوبها و قوانین، ایران میتواند سیستمی حکومتی ایجاد کند که نهتنها شفاف و پاسخگو باشد، بلکه توانایی مقابله با فساد و ارتقای توسعه پایدار را داشته باشد. درنتیجه، یکپارچگی این مؤلفهها در ساختار اداری موجب تقویت بخش عمومی سالم و کارآمدی خواهد شد.
جدول 13:پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارشات راهبردی
|
ردیف |
نوع توصیه |
توصیه ی سیاستی |
دستگاه متولی |
دستگاه معین |
زمان بندی اجرا |
|
|
تداوم |
اصلاح |
|||||
|
1 |
تداوم |
ایجاد پایگاههای داده جامع و یکپارچه ی هوشمند برای مدیریت سیستمهای حقوقی، مالی و قضایی |
قوه قضائیه |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
کوتاه مدت |
|
|
2 |
تداوم |
الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به ایجاد سیستم جامع اطلاعات مالیاتی |
وزارت امور اقتصادی و دارایی |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
کوتاه مدت |
|
|
3 |
تداوم |
ایجاد سیستمهای پایگاه داده جامع برای مدیریت پروندهها و تسریع روند رسیدگی |
قوه قضائیه |
وزارت امور اقتصادی و دارایی |
کوتاه مدت |
|
|
4 |
تداوم |
اجرای طرح کاداستر برای ثبت زمین و املاک و جلوگیری از سوءاستفادهها |
سازمان ملی ثبت اسناد و املاک |
وزارت امور اقتصادی و دارایی |
کوتاه مدت |
|
|
5 |
اصلاح |
بازطراحی سیستمهای رسیدگی به شکایات شهروندان با استفاده از فناوریهای نوین |
سازمان اداری استخدامی |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
کوتاه مدت |
|
|
6 |
اصلاح |
الزام دستگاههای اجرایی به شفافسازی و گزارشدهی عملکردی طبق قانون شفافیت |
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی |
سازمان بازرسی کل کشور |
کوتاه مدت |
|
|
7 |
تداوم |
ارتقای آگاهی عمومی و آموزش کارکنان برای مبارزه با فساد و رعایت اصول اخلاقی |
وزارت آموزش و پرورش/ سازمان صدا و سیما/ وزارت علوم |
همه ی دستگاه ها |
میان مدت |
|
|
8 |
اصلاح |
طراحی و اجرای مکانیسمهای نظارتی قوی بر عملکرد دستگاههای اجرایی |
سازمان بازرسی کل کشور |
همه دستگاه ها |
میان مدت |
|
|
9 |
تداوم |
تقویت نظارت و بازرسی و اجرای مجازاتهای بازدارنده برای فساد |
مجلس شورای اسلامی |
دستگاه قضایی |
میان مدت |
|
|
10 |
تداوم |
تقویت همکاریهای بینالمللی در تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورسی |
وزارت امور اقتصادی و دارایی |
همه دستگاه ها |
بلند مدت |
|
|
11 |
تداوم |
حمایت قانونی از گزارشگران فساد با تضمین امنیت و جبران خسارت |
سازمان بازرسی کل کشور |
همه دستگاه ها |
بلند مدت |
|
|
12 |
اصلاح |
ایجاد چارچوبهای قانونی برای نظارت بر تعارض منافع و جلوگیری از سوءاستفاده شغلی |
مجلس شورای اسلامی |
همه دستگاه ها |
بلند مدت |
|
|
13 |
تداوم |
تقویت نظارت داخلی از طریق حسابرسان و بازرسان بهمنظور ارتقاء پاسخگویی |
سازمان بازرسی کل کشور |
همه دستگاه ها |
بلند مدت |
|
|
14 |
تداوم |
الزام به ایجاد منشور اخلاق حرفهای برای مسئولان نظام و دستورالعملهای رفتار اخلاقی بین کارکنان |
سازمان اداری و استخدامی کشور |
دستگاههای اجرایی و نظارتی |
کوتاه مدت |
|
|
15 |
تداوم |
تقویت همکاریهای بین نهادهای نظارتی در راستای مبارزه با فساد اقتصادی |
قوه قضائیه |
همه دستگاه ها |
کوتاه مدت |
|
مأخذ: همان.
