خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

شاخص‌های نظارتی در بخش فاضلاب به عنوان ابزاری مهم جهت سنجش میزان دستیابی شرکت‌‌های آب و فاضلاب به اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت جهت انجام اقدامات اصلاحی به منظور بهبود فرایندها محسوب شده و از اهمیت بالایی برای مدیران و نهادهای بالادستی برخوردار است.

بررسی مستمر اهداف بخش فاضلاب و ارزیابی روند احداث و توسعه زیرساخت‌‌های فاضلاب در کشور نیازمند انجام اقدامات نظارتی و ارزیابی عملکرد در محورهای مختلف بوده که می‌تواند بستر لازم را برای ارتقاء سطح دسترسی به خدمات فاضلاب و اطمینان از فرآیندهای اجرایی فراهم سازد. به دلیل هزینه‌های بالا و زمان‌بر بودن برنامه‌های فاضلاب، آگاهی از عملکرد سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات فاضلاب برای مدیران و نهادهای بالادستی اهمیت داشته و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را تسهیل می‌کند. همچنین شناخت پیشینه و وضعیت کنونی خدمات فاضلاب در کشور می‌تواند به هدف‌گذاری بهتر و اصلاح سیاست‌های کلان کمک کند..

نظارت بر عملکرد و روند ایجاد زیرساخت‌های فاضلاب، در بدو امر در گرو شناسایی آسیب‌‌پذیری و چالش‌‌های موجود و در ادامه نیازمند ارزیابی عملکرد سازمان‌های دخیل، به واسطه شاخص‌های عملکردی می‌‌باشد. از اینرو آسیب‌شناسی طرح‌های اجرا شده بخش فاضلاب در کشور و چالش‌های آن از منظر سیاست‌های کلان و قانونگذاری، فنی و مهندسی، منابع مالی و اعتباری و سازمانی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی وضعیت خدمات بخش فاضلاب براساس اهم شاخص‌های عملکردی موجود نشان می‌دهد در حال حاضر در بخش شهری 56 درصد جمعیت کشور در 352 شهر تحت پوشش خدمات بهداشتی فاضلاب قرار گرفته‌اند. در این شهرها تاکنون 70,000 کیلومتر شبکه جمع آوری و 3900 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب اجرا شده که سالانه وظیفه جمع‌آوری 2470 میلیون متر مکعب فاضلاب خام را برعهده دارند. همچنین 277 واحد تصفیه‌خانه فاضلاب به بهره‌برداری رسیده که مجموع ظرفیت تصفیه سالانه آن‌ها 1925 میلیون متر مکعب می‌باشد. بررسی آخرین آمار ارائه شده نیز نشان می‌دهد تا انتهای سال 1402 مجموعاً 9.2 میلیون فقره انشعاب واگذار شده که از این میزان 8.2 میلیون فقره در بخش خانگی بوده است.

در بخش روستایی نیز تا انتهای سال 1402 مجموعاً 0.7 درصد از جمعیت روستایی کشور در 64 روستا تحت پوشش خدمات بهداشتی فاضلاب قرار گرفته‌اند. در این بخش تاکنون 1057 کیلومتر شبکه جمع آوری و 138 کیلومتر خط انتقال و 54 واحد تصفیه‌خانه با ظرفیت 7.6 میلیون متر مکعب در سال در دست بهره برداری است.    

با توجه به افق پیش بینی شده در بخش فاضلاب در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که شامل: 1) افزایش ضریب نفوذ خدمات آب و فاضلاب به میزان 10 درصد، احداث 1702 هزار متر مکعب در شبانه روز تصفیه خانه فاضلاب، 278 میلیون متر مکعب در سال فروش یا واگذاری پساب و ایجاد تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب در 60 روستا، 2) تقویت و توسعه و ایجاد بازار پساب در 23 استان و ایجاد، پشتیبانی و توسعه سامانه جامع بازار پساب و 3) اصلاح ساختار اقتصاد صنعت آبفا است. بررسی چالش‌های موجود در بخش فاضلاب نیز نشان می‌دهد یکی از مشکلات اصلی این بخش ناشی از ضعف در اسناد بالادستی و فشارهای سیاسی و منطقه‌ای بوده که منجر به اتخاذ تصمیمات و وضع قوانین بدون بررسی همه‌جانبه، عدم توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای مرتبط با طرح‌ها و بعضاً استفاده از نیروهای غیرمتخصص در بخش‌های تخصصی می‌شود. در حال حاضر متأثر از ابهام در برآورد دقیق و تفکیک صحیح اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های جاری، سهم هریک از آن‌ها در برآورد قیمت تمام شده خدمات بخش فاضلاب به‌درستی مشخص نبوده و همین امر امکان اتخاذ رویکردهای منجر به بهره‌وری در بخش فاضلاب را به چالش می‌کشد. همچنین از منظر مباحث مالی و اعتبارات نیز مسائلی مانند افزایش پیوسته هزینه‌های اجرای زیرساخت‌های فاضلاب، وابستگی بالا به منابع دولتی، ضعف مشارکت بخش خصوصی در برخی استان‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و سرمایه‌گذاران، به‌روز نبودن ضوابط و استانداردهای مورد استفاده و ضعف در قراردادهای منقعده قابل ذکر است.

 در میان شاخص‌‌های معرفی شده برای نظارت بهتر بر خدمات بخش فاضلاب در کشور، در بخش عملکرد فنی و اجرایی، طول خطوط انتقال و شبکه اجرا شده، ظرفیت ایجاد شده در بخش تصفیه‌خانه، میزان پیشرفت پروژه‌ها و میزان تأخیر در اجرای طرح‏های فاضلاب، تعداد طرح‌های خاتمه‌یافته، تعداد انشعاب واگذار شده و درصد جمعیت تحت پوشش حائز اهمیت است. همچنین اولویت‌گذاری طرح‌های نیمه‌تمام، درصد کاهش مدت زمان اجرای پروژه‏های استانی نسبت به متوسط کشور و کیفیت اجرای پروژه‏ها را می‌توان از شاخص‌های مهم فنی برشمرد که رصد و پیگیری آن‌ها می‌تواند به ارتقای مدیریت بخش فاضلاب و بهبود خدمات این بخش منجر شود. همچنین در بخش اعتباری و بودجه‌‌ای، شاخص‌‌هایی از قبیل اعتبار مصوب طرح‌ها، درصد تخصیص آن‌ها و سرمایه‌گذاری صورت گرفته مورد توجه می‌‌باشند.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای بهبود فضای سیاست‌گذاری خدمات بخش فاضلاب در کشور باید طرح‌ها در قالب «مطالعات جامع» تعریف شده و پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی آن‌ها تقویت شود. در همین راستا پیشگیری از اعمال فشارهای سیاسی و منطقه‌ای و لزوم اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام حائز اهمیت است. تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای اصلاح ساختار شرکت‌های ذیل وزارت نیرو که با هدف کاهش هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌‌‌گری (موضوع بند«الف» ماده (38)) تصویب شده، همچنین ارتقای شفافیت و تقویت ساختار سازمانی به بهبود سیاست‌گذاری کلان و رفع مشکلات سازمانی در بخش فاضلاب کمک می‌کند. برای تحقق اهداف قانونگذار، ضرورت دارد هرگونه اصلاح ساختار سازمانی با جامع‌نگری و در تناسب با عملکرد سایر بخش‌ها (فرابخش فاضلاب) و فارغ از تصمیمات غیرکارشناسی انجام پذیرد.

برای غلبه بر چالش‌های اعتباری ضرورت دارد علاوه‌بر هدفمند کردن هزینه‌کرد اعتبارات در چارچوب پیشنهادهای وزارت نیرو، ظرفیت‌های تأمین مالی برای پروژه‌ها با بهره‌گیری از توانایی بخش‌های غیردولتی در دستور کار قرار گیرد. همچنین با کاهش نقش دولت و فراهم کردن زمینه‌های مختلف برای جلب مشارکت بخش خصوصی، متناسب‌سازی تعرفه خدمات فاضلاب در تقلیل چالش‌های مالی این بخش مؤثر است.

با توجه به اینکه چالش‌های فنی و مهندسی در مراحل مختلف تعریف طرح، اجرا و بهره‌برداری و نگهداری مطرح می‌شود، ضرورت دارد در کنار پایش و نظارت دقیق‌‌تر در مراحل مختلف اجرا و بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب، ضمن پرهیز از جذب نیروهای غیرمتخصص در بخش های تخصصی، آموزش منابع انسانی و ارتقای کیفی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

۱. مقدمه

وجود سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب به‌عنوان جزء لاینفک زندگی در عصر صنعتی برای همگان امری پذیرفته شده است. رشد جمعیت و تولید روز‌افزون فاضلاب همراه با تنوع فوق‌العاده در کیفیت فاضلاب‌های تولیدی در بخش‌های مختلف زندگی بشر نظیر شرب، صنعت، کشاورزی و ... انسان را بر آن داشته تا برای محافظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، حفظ محیط زیست و توسعه بهداشت به استفاده از سیستم‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب روی آورد. [1]

این امر در کشورهای توسعه‌یافته از سالیان دور آغاز و امروزه شاهد عملکرد سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در سطحی مؤثر در این کشورها هستیم. اما در کشورهای در حال توسعه، برخی جوامع شهری کماکان فاقد خدمات اصلی جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب هستند و بسیاری از صنایع نیز الزامی برای انجام فعالیت‌های زیست‌محیطی و رعایت قوانین ندارند. در‌نتیجه، این جوامع عمدتاً از سطح بهداشتی و سلامتی پایین و مشکلات زیست‌محیطی رنج می‌برند. [1]

در کشور ایران، با تصویب و ابلاغ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در سال 1369، هدف اصلی سیاستگذار، ایجاد زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در کشور و جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها بوده است [2]. در حال حاضر نیاز روزافزون به آب و کاهش دسترسی به منابع آبی مطمئن و پایدار ضرورت مدیریت چرخه مصرف را دوچندان کرده و در همین راستا، توجه به بخش فاضلاب که در انتهای زنجیره مصارف بخش آب شرب قرار گرفته حائز اهمیت است. از این­رو در ادامه با پرداختن به وضعیت بخش فاضلاب کشور سعی شده تا شناخت مناسبی از وضعیت این بخش و کاستی‌های مرتبط با آن برای ارتقای سیاستگذاری‌های آتی مرتبط با فاضلاب صورت پذیرد.

۲. پیشینه و وضعیت کنونی بخش فاضلاب

از دید زیرساختی، شبکه فاضلاب یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های شهرهاست که هم از نظر سلامت و هم از نظر مدیریت منابع آب، واجد اهمیت که در غالب شهرهای کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد. ایرانیان نیز از نخستین مردمانی بودند که در دوران باستان، سیستم‌های فاضلاب داشتند [3] و از گذشته دفع فاضلاب بسته به وضعیت سطح آب زیرزمینی منطقه از طریق چاه جذبی و یا ساختن فاضلابروهای موضعی و کوتاه جهت انتقال فاضلاب‌های خانگی و آب‌‌های سطحی و بدون تصفیه به بیرون شهر انجام می‌گرفت [4].

اولین تصفیه‌خانه فاضلاب شهری ایران در سال 1334 با ظرفیت 350 مترمکعب در روز در منطقه صاحبقرانیه تهران به بهره‌برداری رسید و پس از آن و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 4 تصفیه خانه دیگر (شوش و دولت آباد در تهران، فولاد شهر در اصفهان و شهرک یثرب در قائمشهر مازندران) احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفت [5]. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ‌و پس از وقفه‌ای کوتاه، اجرای سامانه‌های فاضلاب سرعت بیشتری گرفت که در حال حاضر در بیش از 350 شهر و حدود  64 روستای کشور شبکه جمع‌آوری فاضلاب احداث شده و یا در حال ساخت می‌‌باشد و تا پایان سال 1402 بیش از 9.2 میلیون فقره انشعاب در بخش شهری و 24 هزار فقره در بخش روستایی واگذار شده است. [5]

2-1. پیشینه قانونی و مسئولیت‌های سازمانی

براساس قانون تأسیس وزارت آب و برق، این وزارتخانه با هدف یکپارچه‌سازی شرکت‌هایی که در حوزه خدمات‌رسانی آب و برق فعالیت می‌کردند در ۲۶ اسفند ۱۳۴۲ تأسیس شد. وزارت آب و برق از سازمان آب تهران، بنگاه برق تهران، بنگاه مستقل آبیاری، اداره‌کل لوله‌کشی آب تهران، آب و برق خوزستان، آب و برق کرج و اداره حفاظت از تأسیسات سدهای لار و لتیان یا سایر سازمان‌های دولتی که برای احداث و بهره‌برداری از سدها و منابع آب و برق کشور به‌وجود آمده بودند تشکیل شد که به‌دنبال آن ارائه خدمات یکپارچه آب در کشور از سال ۱۳۴۸ آغاز شد. در این سال «شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و برق» تأسیس شد که با ادامه روند فعالیت این نهاد و با هدف استفاده از منابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تأمین انرژی و آب برای انواع مصارف عمومی شهروندان، قانون تأسیس وزارت نیرو در بیست‌و‌هشتم بهمن ۱۳۵۳ به تصویب رسید [6].  

با گسترده شدن دایره خدمات‌رسانی در حوزه‌های آب و برق، در سال ۱۳۵۹ شرکت خدمات مهندسی آب و برق که از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو بود به «شرکت سهامی خدمات مهندسی آب» و «شرکت سهامی خدمات مهندسی برق» تفکیک شد [7]. در سال ۱۳۶۹، مطابق ماده (17) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت خدمات مهندسی آب به «شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور» تبدیل و سال بعد اساسنامه آن اصلاح و در سال 1381 با تصویب هیئت‌وزیران به یک شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) که کلیه سهام آن در اختیار دولت بود تبدیل شد [8]. مدیرعامل این شرکت تا سال ۱۳۸۶، معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب محسوب می‌شد تا اینکه در این سال، معاونت‌های آب و آبفا ادغام شدند. این شرکت ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت نیرو در امور آب و فاضلاب را بر‌عهده دارد و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی زیرمجموعه این شرکت مادرتخصصی هستند. پس از تصویب و ابلاغ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در سال 1369، موضوع جمع‌‌آوری و تصفیه فاضلاب به‌عنوان یکی از وظایف اصلی و بنیادین این شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت.

علاوه‌بر وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، در ارتباط با خدمات بخش فاضلاب مسئولیت‌هایی به سایر نهادها ازجمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد سازندگی، سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی اقتصاد واگذار شده است [9]. از جنبه قانونگذاری در برنامه‌های توسعه‌ای که از سال 1368 تاکنون تدوین و ابلاغ شده‌، توجه ویژه‌ای به موضوع فاضلاب شده که موارد مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1. جایگاه پیش بینی شده خدمات فاضلاب در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت [10]

علاوه‌بر موارد اشاره شده در جدول1، تکالیف مندرج در بند «الف» ماده (38) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به‌منظور کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌ها، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌‌‌گری و رفع تعارض منافع، وزارت نیرو را مکلف به اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود کرده است. اگرچه این حکم مستقیماً خدمات بخش فاضلاب را مورد تأکید قرار نداده، اما اجرای صحیح آن و لحاظ جامع‌نگری نسبت به ارتباط سیستماتیک بخش فاضلاب با سایر بخش‌ها، لازمه تحقق اهداف قانونگذار است.

اگرچه در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً اهداف(سنجه‌های) کمی برای خدمات بخش فاضلاب معرفی نشده، با این وجود شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان دستگاه اجرایی متولی، اهداف مربوط به بخش فاضلاب را به شرح جدول 2 پیش‌بینی نموده که در پیوست برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت گنجانده خواهد شد.

جدول 2. هدف‌گذاری انجام شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در بخش فاضلاب

مآخذ: شرکت آب و فاضلاب کشور

همچنین در سال 1377 ‌قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که براساس آن به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده می‌شد که به‌منظور بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح‌های فاضلاب،‌ بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مذکور را تأمین کنند [11].

۳. وضعیت شاخص‌های بخش فاضلاب در کشور

براساس سالنامه‌های آماری مربوط به سال 1402 صنعت آب و فاضلاب کشور وضعیت اهم شاخص‌های بخش فاضلاب در کشور در 2 بخش شهری و روستایی قابل بررسی بوده که در جدول 3 ارائه شده است [5].

جدول 3. شاخص‌های کلیدی فاضلاب در بخش شهری تا پایان سال 1402 [۵]

جدول 4. شاخص‌های کلیدی فاضلاب در بخش روستایی تا پایان سال 1402 [5]

بهبود مستمر مدیریت فاضلاب به‌شیوه‌ای اقتصادی و مقرون‌‌به‌‌صرفه، فرصت‌هایی را برای کاهش آلودگی و افزایش تأمین آب پاک و به‌طور هم‌زمان توسعه پایدار فراهم می‌کند [12]. گزارش منتشر شده توسط دانشگاه سازمان ملل (وابسته به سازمان ملل متحد و بازوی علمی این سازمان) تا سال 2021 موضوعات مربوط به فاضلاب را در 4 شاخص تولید، جمع‌آوری، تصفیه و استفاده مجدد مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش به‌طور متوسط در سطح جهان سرانه متوسط تولید فاضلاب توسط هر نفر ‌49 مترمکعب در سال است که ایران در محدوده 25 تا 50 مترمکعب در سال (137‌– 68.5 لیتر در روز) قرار دارد. از مجموع فاضلاب تولید شده در سطح جهان، سالیانه حدود 63% آن ( معادل 225.6 میلیارد مترمکعب)، جمع‌آوری می‌شود که این میزان برای ایران در محدوده 50%-25% ذکر شده است. [13]. این آمار تقریباً با شرایط کنونی کشور که 56 درصد از جمعیت شهری و 1 درصد از جمعیت روستایی از خدمات بخش فاضلاب بهره‌مند هستند، هم‌خوانی دارد.

علاوه‌بر‌این، در سطح جهان از کل فاضلاب جمع‌آوری شده، به‌طور متوسط سالیانه حدود 188.1 میلیارد مترمکعب آن (معادل 52% مجموع فاضلاب تولید شده) تصفیه می‌شود که به‌طور دقیق‌‌تر برای جوامع با درآمد بالا این میزان 74%، جوامع با درآمد متوسط رو به بالا 43%، جوامع با درآمد متوسط رو به پایین 24% و برای جوامع با درآمد پایین 4.3% است. براساس گزارش مورد اشاره، کشور ایران در محدوده 5 تا 25 درصد قرار دارد. اما بررسی گزارش سالنامه آماری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نشان می‌دهد در بخش شهری 77% و در بخش روستایی 80% فاضلاب جمع‌آوری شده، تصفیه می‌‌شود. همچنین از مجموع حدود 188.1 میلیارد مترمکعب فاضلاب تصفیه شده در سال، تقریباً 40.7 میلیارد مترمکعب آن (حدود 21.6%) مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد و مابقی عمدتاً در محیط زیست رهاسازی و یا صرف تغذیه آبخوان‌ها می‌شود [13].

3-1. روند اجرایی بخش خدمات فاضلاب کشور

پس از نزدیک به ۳۵ سال از آغاز به‌کار شرکت‌های آب و فاضلاب در اجرای طرح‌های فاضلاب، شایسته است تا با بازخوانی برنامه‌های گذشته و مرور عملکرد به‌ویژه در پنج سال اخیر، نیازمندی‌ها و برنامه‌های کشور در این بخش به‌طور کارآمدتری تدوین شود. عملکرد طرح‌های ایجاد تأسیسات فاضلاب طی سال‌های 1397 تا 1402 به‌شرح جدول 5 است.

همچنین در ادامه وضعیت کلی طرح‌های بخش آب و فاضلاب کشور براساس قانون بودجه سال 1402 کل کشور و وضعیت طرح‌های فاضلاب در این سال به تفکیک شهری و روستایی، ارائه شده است.

جدول 5. عملکرد طرح‌های ایجاد تأسیسات فاضلاب طی سال‌های 1397 تا 1402 [5]

3-2. وضعیت کلی طرح‌های فاضلاب در قانون بودجه سال 1402

براساس قانون بودجه سال  1403 کل کشور، 191طرح فاضلاب در سطح کشور با اعتبار مصوب 77225 میلیارد ریال از محل ردیف‌های پیوست شماره 1 و 24843 میلیارد ریال از محل ردیف‌های متفرقه و در 242 شهر در دست اجراست [14، 15] که مشخصات کلی مربوط به آنها در جدول 6 ارائه شده است.

جدول 6. اطلاعات کلی طرح‌های فاضلاب در قانون بودجه 1403 [14، 15]

*اعتبار مورد نیاز طرح‌ها براساس اطلاعات مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده و براساس قیمت های اسفند 1402است.

3-3. وضعیت طرح‌های فاضلاب در کشور تا پایان سال 1402

وضعیت کلی پیشرفت طرح‌های فاضلاب در کشور در 2 بخش شهری و روستایی عبارت است از:

جدول 7. وضعیت اجرای طرح‌های فاضلاب در بخش شهری و روستایی [15]

در حال حاضر در بخش شهری 96 مدول تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت 2.32 میلیون مترمکعب در شبانه‌روز برای جمعیت 14.3 میلیون نفر در حال احداث بوده و در بخش روستایی نیز 92 مدول تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت 46 هزار مترمکعب در شبانه‌روز برای جمعیت 400 هزار نفر در حال احداث است.

۴. اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ در بخش فاضلاب کشور

تأمین مالی یکی از عوامل کلیدی در پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور است که در‌عین‌حال می‌تواند به‌عنوان یک چالش بزرگ در انجام پروژه‌های عمرانی مطرح باشد. تأمین مالی پروژه عمرانی با روش‌های مختلفی صورت گرفته که طبق توافقات و شرایط پروژه‌ها، در قرارداد نیز ذکر خواهد شد. از ابتدای تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، تنها منبع مورد توجه جهت پیشبرد طرح‌های این صنعت استفاده از منابع دولتی و اعتبارات عمرانی کشور بود. اما حجم بالای سرمایه‌گذاری مورد نیاز و محدودیت‌های منابع مالی دولتی در اختیار، لزوم به‌کارگیری سایر روش‌های تأمین مالی را گریزناپذیر کرده است. از‌این‌رو، طی سالیان اخیر از سایر روش‌ها جهت تأمین مالی پروژه‌ها بهره‌گیری شده، ازجمله:

• جذب سرمایه‌گذار خارجی (وام از بانک‌های بین‌المللی و یا جذب سرمایه‌گذار خارجی)،
• فاینانس داخلی (مانند انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی)،
• بیع متقابل (مانند سرمایه‌گذاری در تأسیسات فاضلاب به‌ازای استفاده از پساب تصفیه ‌شده)،
• سایر روش‌ها (مانند بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری).

4-1. روند تخصیص منابع مالی (بودجه دولتی) به بخش فاضلاب طی چهار سال اخیر

تاکنون و در‌مجموع از محل منابع عمومی دولت، اعتباری به میزان 240 هزار میلیارد ریال در طرح‌های فاضلاب سرمایه‌گذاری شده است. به‌صورت جزئی‌‌تر از سال 1400 تا پایان سال 1403 در‌مجموع 314848 میلیارد ریال از منابع بودجه عمومی دولت برای طرح‌های فاضلاب اعتبار ابلاغ شده که از این میزان تنها 71 درصد یعنی 224700 میلیارد ریال تخصیص صورت گرفته است. میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای سال‌های 1400 تا 1403  را نشان می‌دهد.

جدول 8. میزان اعتبار ابلاغی و تخصیصی به طرح‌های فاضلاب کشور طی سال‌های 1400 تا 1403 [15،14]

توضیح 1: مبالغ برحسب میلیارد ریال است.

توضیح 2: با توجه به اینکه این گزارش در اسفند ماه سال 1403 تهیه شده است، در صورت ابلاغ تخصیص های بیشتر، درصد تخصیص منابع اعتباری، افزایش پیدا می‌کند.   

4-2. شاخص‌های مربوط به اعتبار مورد نیاز

قیمت تمام شده و قیمت فروش خدمات فاضلاب به‌ازای یک مترمکعب فاضلاب در بخش شهری به‌ترتیب 26118 و 12628 ریال (براساس به‌روزرسانی انجام گرفته بر‌مبنای هزینه‌های تمام شده سال 1401) است که دلیل این اختلاف عمدتاً به یارانه‌های پرداختی و سیاست‌های قیمت‌گذاری تکلیفی در این بخش می‌باشد.

شکل  1. نمودار مقایسه قیمت تمام شده و فروش خدمات‌ یک مترمکعب فاضلاب بخش شهری (ریال)

مآخذ: شرکت آب‌وفاضلاب کشور

در سال 1403 تعداد 191 طرح فاضلاب با درصد پیشرفت‌های مختلف در دست اجراست و برای تکمیل آنها در بخش شهری به اعتباری بالغ بر 2270000 میلیارد ریال و در بخش روستایی 43200 میلیارد ریال نیاز است. در جدول ذیل اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های فاضلاب کشور در سال 1403 براساس درصد پیشرفت فیزیکی آنها، به تفکیک ارائه شده است [15].

جدول 9. اعتبارات مورد نیاز طرح‌های فاضلاب (میلیارد ریال) [15]

4-3. بهره‌گیری از تسهیلات قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

با توجه به محدودیت منابع مالی عمومی در بخش آب و فاضلاب برای ساخت و توسعه تأسیسات زیرساختی مورد نیاز کشور و طولانی شدن روند اجرای پروژه‌های عمرانی، جذب سرمایه از سایر منابع برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش فاضلاب می‌تواند قسمتی از این کمبود را جبران کند و فرصت ارتقای کیفیت و بهره‌وری را در ساخت و بهره‌برداری این زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی را فراهم آورد.

براساس ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب 1384)، به‌منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اجازه انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین‌کنندگان منابع داده شده است [16].

جدول 10. عملکرد سالیانه بهره‌گیری از تسهیلات ماده (56) قانون الحاق طی پنج سال اخیر (میلیارد ریال)

توضیح: عملکرد سال 1403 تا  دی‌ماه است.

مرجع: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

4-4. جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در بخش فاضلاب

یکی از راه‌های سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال‌، جلب سرمایه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی است‌. در بخش آب و فاضلاب نیز با توجه به محدودیت منابع دولت برای تأمین مالی پروژه‌ها، جذب سرمایه هم از بخش خصوصی و هم سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌گیرد. تاکنون در بخش فاضلاب درمجموع 1.4 میلیارد یورو از ظرفیت فاینانس خارجی و 162250 میلیارد ریال عمدتاً در قالب قراردادهای بیع متقابل از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی بهره‌گیری شده است.

4-5. روند واگذاری پساب تصفیه شده جهت مصارف صنعتی و کشاورزی

به‌منظور بازچرخانی پساب حاصل از تصفیه فاضلاب و با هدف توسعه و تکمیل طرح‌های فاضلاب و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین عمل به ماده‌های (37 و 38) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1401، در‌مجموع 41 قراداد بیع متقابل با حجم سرمایه‌گذاری 162250 میلیارد ریال با بخش خصوصی منعقد شده است (پروژه‌های مشارکتی دارای قرارداد با بخش خصوصی). همچنین پساب تعدادی از تصفیه‌خانه‌های کشور نیز پس از احداث، به صنایع متقاضی و یا شهرداری‌ها فروخته می‌شود و 80 درصد درآمد حاصله صرف تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب می‌شود. از مجموع 1644 میلیون مترمکعب پساب استحصال شده، 493 میلیون مترمکعب سهم تغذیه آبخوان‌ها، 222 میلیون مترمکعب پساب فروش رفته و 929 میلیون مترمکعب پساب اقدام نشده و قابل برنامه‌ریزی است. در شکل 2 برنامه‌ریزی انجام گرفته برای پساب تا انتهای سال 1401 نشان داده است.

شکل2 . اقدامات اجرایی برنامه‌ریزی پساب تا انتهای سال 1401 (میلیون مترمکعب در سال)

مآخذ: شرکت آب و فاضلاب کشور

5. چالش‌های بخش فاضلاب در زمینه‌های فنی، اعتباری و سازمانی

در روند اجرای طرح‌های فاضلاب در کشور، در کنار ضابطه‌های فنی رایج، متغیرهای بیرونی فراوانی ازجمله بودجه و اعتبار، فشارهای سیاسی، تصدی گری دولت، قوانین حاکم، ضعف در اسناد بالادستی، جوانب حقوقی و قراردادی، فشارهای محلی و استانی، رقابت بر سر تصاحب منافع و خشکسالی‌ها اثرگذار هستند [2]. اهمیت و شدت اثرگذاری متغیرهای بیرونی، گاه به‌حدی است که ضابطه‌های فنی را که باید حاکم و محور طرح‌های فاضلاب باشد، در درجه بعدی اهمیت قرار می‌دهد. این وضعیت سبب شده است تا افق دید بسیاری از مدیران، معطوف و محدود به چاره‌اندیشی برای مشکلات موجود و گذر از وضعیت‌های مقطعی باشد. درگیر شدن به مسائل گذرا و مقطعی، تهدیدی است که این شرکت‌ها، به‌ویژه بخش‌های برنامه‌ریزی و مهندسی و توسعه آنها را از ادای وظیفه حساس خود دور می‌سازد. از‌این‌رو افق دید، اهداف و برنامه‌های شرکت‌های آب و فاضلاب به‌ویژه اقدامات مرتبط با مهندسی و توسعه، باید معطوف به آینده میان‌مدت و بلندمدت باشد.

ازاین‌رو، در این فصل ضمن آسیب‌شناسی طرح‌های اجرا شده فاضلاب در کشور، چالش این بخش از صنعت آب و فاضلاب کشور در سه دسته فنی و مهندسی، منابع مالی و اعتباری، سازمانی و منابع انسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

5-1. چالش‌های فنی و مهندسی (فاز طراحی، اجرا و بهره‌برداری)

• نداشتن توجیه فنی‌– اقتصادی در برخی طرح‌ها

اغلب طرح‌های فاضلاب در مرحله مطالعات امکان‌سنجی، صرفاً به‌عنوان یک طرح اقتصادی سودآور بررسی نمی‌شوند. فواید یک طرح، شامل تأمین منافع ملی و یا سود مشخصی نظیر افزایش درآمد دولت و یا سود سرمایه‌گذاران و یا ترکیبی از هر دو می‌تواند باشد. طرح‌هایی که با فشارهای سیاسی و یا منطقه‌ای و بدون مطالعات امکان‌سنجی، وارد مرحله اجرا می‌شوند، منجر به هدررفت منابع و افزایش طرح‌های نیمه‌تمام می‌شود. طرح‌هایی که مطالعات امکان‌سنجی و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، با مبانی و مفروضات مطمئن نداشته باشند، شاخص‌های عملکردی قابل قبول نخواهند داشت و همواره در معرض توقف و شکست قرار دارند [2].

• طرح‌های نیمه‌تمام فاضلاب در کشور

ناکارآمدی ساختار مدیریت اجرایی طرح‌های عمرانی در کشور، که طرح‌های فاضلاب نیز در زمره آنها قرار دارد، چه در طرف دستگاه‌های اجرایی و چه در طرف مشاوران و پیمانکاران، یکی از عوامل مؤثر در ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی به‌شمار می‌‌رود. پاسخ‌گو نبودن ارکان پروژه‌ها نسبت به افت شاخص‌های عملکردی پروژه‌ها، تضاد منافع بین اتمام پروژه‌ها و درآمد مشاوران و یا گاهاً پیمانکاران، فقدان الزام به پاسخ‌گویی در مورد تأخیرها، عدم تخصیص بهینه منابع مالی و در مواردی نداشتن گزارش‌های عملکردی استاندارد از پروژه‌ها، نظارت غیرمؤثر و غیرحرفه‌ای بر پیشرفت پروژه‌ها و عدم انتشار گزارش‌های فنی شفاف در مورد شاخص‌های عملکردی پروژه‌ها، از عوامل ایجاد و تشدید تأخیر در پروژه‌های فاضلاب محسوب می‌شود.

• طراحی و اجرای نامطلوب

هرگونه سهل‌انگاری در طراحی تأسیسات و اشکالات اجرایی در احداث زیرساخت‌های فاضلاب می‌تواند سبب به‌وجود آمدن خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری شود. به‌عنوان مثال، کیفیت نامطلوب پساب خروجی در برخی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، می‌تواند متأثر از مشکلات موجود در طراحی ضعیف و همچنین نقایص مشاهده شده در نگهداری و راهبری تصفیه‌خانه باشد. ضعف نگهداری و راهبری نیز می‌تواند متأثر از عوامل متعدد نظیر توان محدود عملیاتی، مهارت فنی پایین بهره‌برداران، بارگذاری حجمی و آلی بیش از ظرفیت شبکه فاضلاب و ... باشد. لذا نقص ناشی از طراحی نامطلوب، در آینده چالش‌های متعدد مدیریتی و بهره‌برداری را به‌وجود می‌آورد [1 و 2].

• فقدان الگوهای متناسب با وضعیت اقلیمی و ظرفیت‌های منطقه‌ای

عدم انطباق طرح‌های فاضلاب با شرایط اقلیمی منطقه و یا اجرا و به‌کارگیری روش‌ها و فرایندهایی که تأمین تجهیزات و دانش داخلی آنها محدود است، می‌تواند جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب را حتی با اجرای پروژه‌های مختلف، با عدم موفقیت مواجه سازد. به همین سبب ضرورت دارد الگو‌های تصفیه فاضلاب متناسب با وضعیت اقلیمی و نیازهای موجود و در انطباق با توان فنی، اجرایی و ظرفیت‌های راهبری منطقه‌ای تدوین و ارائه شود [2].

• ناهماهنگی در اجرای زمانی طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه

بررسی موافقت‌نامه‌های مبادله شده طرح‌های فاضلاب نشان می‌دهد تا پایان سال 1403 در برخی شهرها جمعیت تحت پوشش تأسیسات فاضلاب در بخش تصفیه‌ خانه فاضلاب و در بخش شبکه‌های جمع‌‌آوری‌ با یکدیگر هماهنگ نبوده است. در مواردی، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، پس از گذشت سال‌ها از آغاز بهره‌برداری رسمی آنها، با بارگذاری اندکی در مدار بهره‌برداری قرار دارند که این امر بیانگر فقدان هماهنگی در اجرای خطوط اصلی، شبکه‌های جمع‌آوری و نصب انشعاب در کشور است‌ [1].

• افزایش حجم و تنوع فاضلاب تولیدی

با رشد و گسترش مراکز جمعیتی، حجم فاضلاب تولیدی افزایش می‌یابد. علاوه‌بر‌این متأثر از توسعه صنعتی، سبب تنوع بیش‌ازپیش آلاینده‌ها و مواد آلی تخلیه شده به شبکه جمع‌آوری فاضلاب می‌شود. بارگذاری و تخلیه مواد آلاینده متنوع به شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، فشار شدید بر روی تأسیسات تصفیه فاضلاب و زیرساخت‌های موجود وارد می‌سازد که لازم است پیش‌بینی‌های لازم در مورد آنها صورت گیرد.

• استهلاک زیرساخت‌های فاضلاب و مشکلات ظرفیتی

تأسیسات تصفیه فاضلاب در برخی از شهرها دارای سن بالایی بوده و زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه آنها متناسب با میزان فاضلاب تولید شده نیست. کمبود سرمایه‌گذاری و نقص در نگهداری باعث مشکلات ظرفیتی می‌شود که منجر به رهاسازی فاضلاب بدون تصفیه یا تصفیه ناقص و تخلیه آن به طبیعت شده که خطرات جدی برای سلامت عمومی و محیط زیست به‌همراه دارد. ازاین‌رو، لازم است همسو با توسعه زیرساخت‌های جدید، منابع اعتباری لازم برای زیرساخت‌های قبلی نیز پیش‌بینی و در نظر گرفته شود.

• طولانی شدن مدت اجرا

تأخیر در دوره احداث پروژه‌ها و وجود طرح‌های عمرانی ناتمام، علاوه‌بر پیامدهای نامطلوب اقتصادی، پیامدهای اجتماعی به‌مراتب سنگین‌تری را به‌همراه دارد و می‌تواند موجبات نارضایتی جامعه را فراهم آورده و به گسترش شکاف منطقه‌ای دامن بزند. ازاین‌رو، تبعات اقتصادی و اجتماعی طولانی شدن دوره احداث، آثار زیانباری از منظر اقتصادی و اجتماعی داشته و دستیابی به توسعه را مختل می‌کند.

عمده‌ترین خسارت اقتصادی ناشی از تأخیر در برنامه زمان‌بندی بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، افزایش هزینه تمام‌ شده طرح‌ها نسبت به مخارج پیش‌بینی ‌شده در قانون بودجه سالیانه است. ازجمله عواملی که منجر به افزایش هزینه تمام ‌شده می‌شوند، افزایش هزینه‌های تعدیل به علت طولانی شدن مدت اجرای طرح، پیشنهاد قیمت بالاتر از‌سوی پیمانکاران به‌دلیل تأخیر پرداخت، از دست رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، کاهش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی و افزایش بیکاری، بدهکار شدن پیمانکاران به سیستم بانکی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و پیامدهای اجتماعی است.

5-2. چالش‌های مالی و اعتباری (منابع مالی، تخصیص، ردیف‌های اعتباری)

• عدم تخصیص منابع مالی متناسب با طرح

بدون شک تخصیص اعتبار کافی یکی از مهم‌ترین فرایندها در روند اجرایی طرح‌های اجرایی است که به‌طور مستقیم بر کارایی و اثربخشی فعالیت‌ها و پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد. این فرایند که شامل توزیع منابع مالی محدود میان نیازها و اولویت‌های مختلف است، محرک اصلی پیشرفت پروژه‌هاست. تخصیص بهینه بودجه نیازمند تجزیه‌و‌تحلیل دقیق، پیش‌بینی نیازها و ارزیابی نتایج است و می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای سیاست‌ها داشته باشد. متأثر از محدودیت منابع مالی دولت از یک‌سو و تعریف طرح‌های متعدد و مورد نیاز بخش فاضلاب از‌سوی دیگر، منجر به عدم تخصیص کافی و به‌موقع خواهد شد که اصلی‌ترین خروجی آن پیشرفت کمتر پروژه‌ها نسبت به پیش‌بینی‌ها و طولانی‌‌تر شدن مدت اجرا خواهد بود.

در شرایطی که منابع مالی محدود هستند، ضروری است که اولویت‌های مهم و بحرانی شناسایی شده و منابع بیشتر به آنها اختصاص‌یافته تا اثربخشی اختصاص اعتبارات نیز افزایش یابد.

• خسارات تأخیر و تأدیه

عدم تخصیص منابع مالی، علاوه‌بر کند کردن روند اجرای پروژه، منجر به ایجاد مطالبات انباشته ارکان پروژه خواهد شد که در صورت عدم تسویه به‌موقع با این عوامل، طرح دعوی از‌سوی آنها در مراجع قضایی و مطالبه خسارات ناشی از تأخیر و تأدیه مطالبات را به‌دنبال خواهد داشت که از‌این‌رو لازم است مدیران مربوطه متناسب با اعتبار مصوب و ابلاغی سالیانه نسبت به پیشبرد پروژه‌ها اقدام کنند.

• اختلال در فرایندهای جذب سرمایه و اعتبارات

ماهیت متفاوت این مقوله نسبت به بودجه‌های عمومی کشور، حساسیت بیشتری را از‌سوی مدیران می‌طلبد. ازجمله اشتباهاتی که عمدتاً در موضوع جذب سرمایه رخ می‌دهد، عدم وجود برنامه کاری برای فرایند جذب سرمایه، عدم مهارت در ارائه طرح به سرمایه‌گذار، ارائه یک برنامه مالی ناقص، درک ناقص از جریان نقدینگی و انتخاب اشتباه سرمایه‌گذار است که برای رفع این چالش‌ها، لازم است در این زمینه‌ها بررسی و پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.

• ارتقا و بازسازی تأسیسات موجود

در حال حاضر بسیاری از تأسیسات فاضلاب در شهرهای بهره‌مند از خدمات فاضلاب، با گذشت زمان دچار فرسودگی و در برخی موارد تخریب شده که نیازمند بازسازی هستند. علاوه‌بر‌آن، ماهیت فاضلاب نیز روند تخریب این تأسیسات را تسریع کرده است. نبود امکان واردات برخی قطعات به‌خصوص در بخش الکترومکانیکال تصفیه‌خانه‌ها (به‌عنوان نمونه قطعات مکانیکی هواده‌های سطحی) به‌دلیل تحریم‌ها نیز از دیگر مشکلات این حوزه بوده و گرچه برخی شرکت‌های داخلی برای ساخت این قطعات اقدام کرده‌اند، اما مشکل در همه بخش‌ها مرتفع نشده است.

• نبود زمینه مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در احداث و راهبری تأسیسات فاضلاب

در حال حاضر اقدامات مناسبی به‌منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی به‌ویژه صنعت، برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های فاضلاب کشور در ازای استفاده از پساب یک بازه زمانی مشخص انجام شده است. در این روش دولت بدون پرداخت هزینه و به‌واسطه اعتبار تأمین شده توسط بخش خصوصی به اهداف توسعه‌ای دست پیدا می‌کند و در مقابل بخش خصوصی با بازچرخانی فاضلاب و بهره‌برداری از پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌ها، جهت جبران هزینه‌های انجام شده و کسب سود پیش‌بینی شده به این منبع آبی به نسبت پایدار تکیه خواهد کرد.

در این زمینه غالباً عدم تخصیص اعتبار کافی در قالب ردیف خرید پساب جهت پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران می‌تواند چالش‌زا باشد. در بسیاری از مناطق کشور به‌دلیل وجود تخصیص از منابع سطحی و زیرزمینی جهت صنعت یا کشاورزی و همچنین استفاده صنایع از آب دریا در استان‌های دارای خط ساحلی، تمایل برای خرید پساب کاهش می‌یابد و در بعضی از مناطق کشور، عملاً مشتری و سرمایه‌گذار مناسب برای خرید پساب متصور نیست.

5-3. چالش‌ها و عوامل تأثیرگذار در بخش سازمانی و منابع انسانی

نیروی انسانی در هر سازمان به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه‌ها در راستای کسب موفقیت و نیل به اهداف آن سازمان است. تربیت نیروی انسانی متخصص نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین اهداف آموزش نیروی انسانی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی داشته و قادر است که اهداف را در جهت رشد افراد و منطبق با منافع ملی تعیین کند. با این شرایط و از‌سوی دیگر مشکلات نیروی انسانی نظیر انگیزه پایین، ماندگاری اندک نیروهای متخصص در بدنه اجرایی شرکت‌ها، نبود یا ضعف آموزش و ... منجر به افت بهره‌وری نیروی انسانی خواهد شد. لذا لازم است هم‌زمان با شناسایی و شفاف‌سازی آسیب‌ها و نگرانی‌های اجرا و راهبری تأسیسات فاضلاب،‌ ارتقای آموزش، به‌روزآوری و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی دخیل در اجرا و بهره‌برداری تأسیسات فاضلاب، مورد توجه ویژه قرار گیرد.

• بروز تأخیر در پروژه‌ها ناشی از فرایند زمان‌بر اخذ و صدور مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط

نظر به لزوم اخذ مجوز اعم از مجوز احداث تصفیه‌خانه فاضلاب از سازمان حفاظت محیط زیست و اخذ مجوز حفاری جهت احداث شبکه و خطوط انتقال فاضلاب از شهرداری‌ها، راهنمایی و رانندگی و سایر سازمان‌های مربوطه، هرگونه تطویل زمان در این روند منجر به تأخیر در تکمیل پروژه و تحمیل هزینه‌های بیشتر شده و گاهی اوقات طرح دعاوی حقوقی را به‌دنبال خواهد داشت. در این راستا، تجمیع و تسهیل سامانه‌های استعلام تأسیسات و استعلام‌های ملکی می‌تواند راهگشا باشد. اگرچه استعلام تأسیسات مختلف از سازمان‌های مختلف صورت می‌‌گیرد، اما شهرداری‌ها به‌دلیل ارتباط با سازمان‌های مختلف و تسلط بیشتر نسبت به پیشینه و روند توسعه شهر، می‌توانند به‌عنوان یکی از سازمان‌های اصلی تمرکز اطلاعات تأسیسات عمل کنند. در این صورت راهبری و جانمایی طرح‌های فاضلاب با شناخت بهتر و سهولت بیشتری اجرایی خواهد شد.

• ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تأسیسات فاضلاب

اقدامات مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) به‌تبع اهمیت و جایگاه سازمانی آن، نقش مهمی در نظام تصمیم‌سازی و اجرای فعالیت‌ها و گزاره‌های مربوط به تبیین، تعیین، تشخیص، طراحی و نظارت بر اجرای طرح‌های فاضلاب برعهده دارند. به‌رغم اهمیت فراوان این موضوع در اجرا و راهبری تأسیسات فاضلاب، به‌دلیل عدم توجه شایسته به بخش HSE، ممکن است حادثه‌ها و هزینه‌های قابل‌توجهی به شرکت‌های آب و فاضلاب تحمیل شود.

• ضعف در آگاهی‌بخشی عمومی و مشارکت جامعه

آگاهی‌بخشی عمومی و مشارکت جامعه در ترویج شیوه‌های مسئولانه مدیریت فاضلاب بسیار حائز اهمیت است. آموزش مردم درباره اهمیت تصفیه فاضلاب، حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از آلودگی می‌تواند به بهبود رفتارهای پایدار و حمایت بیشتر از ایجاد و توسعه طرح‌ها کمک کند.

5-4. بیان اجمالی چالش‌های فاضلاب

علاوه بر موضوع تأمین مالی متناسب و به موقع برای اجرای طرح‌‌های فاضلاب، کم‌‌توجهی به توجیه فنی و اقتصادی در مطالعات برخی طرح‌ها، طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های بلااستفاده ایجاد شده، فشارهای سیاسی، استانی و محلی و عدم تأمین مالی مناسب و به‌موقع ازجمله آسیب‌های عمومی طرح‌های فاضلاب در کشور است که باید کیفیت نامطلوب پساب و کارآمدی پایین فرایندهای تصفیه در برخی طرح‌های اجرا شده را نیز بر آن افزود. توجه به موضوع فروش پساب، شفافیت و ثبات در سیاست‌های بازیابی و کاربری پساب، ایجاد الگوهای متناسب با وضعیت اقلیمی و توان اجرایی و راهبری، آسیب‌شناسی نگهداری و به‌روزآوری تأسیسات و نیروی انسانی بهره‌بردار، به‌همراه زمینه‌سازی برای همراه ساختن بخش خصوصی در اجرا و راهبری طرح‌ها، ازجمله چالش‌های پیش روی این بخش محسوب می‌شود.

5-5. ریشه‌یابی بروز چالش‌ها در بخش فاضلاب

با توجه به مطالب تشریح شده در این فصل، بروز چالش‌ها در بخش فاضلاب را می توان در قالب موارد زیر ریشه‌یابی نمود:

• ضعف در اسناد بالادستی و فشارهای سیاسی و منطقه‌ای که بعضاً به تصویب و آغاز طرح‌های فاضلاب فاقد توجیه لازم می‌انجامد، منجر به وقوع چالش‌های اجرایی و تأمین منابع مالی خواهد شد. علاوه‌براین موارد عدم بازگشت سرمایه، عدم استقبال عموم از طرح‌های فاقد توجیه لازم و عدم دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را نیز باید به این موارد افزود.
• افزایش پیوسته هزینه‌های اجرای زیرساخت‌های فاضلاب، اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام با هدف تکمیل سریع‌تر آن‌ها را ناگزیر کرده و تصمیم‌گیری در خصوص روند اجرای طرح‌های نیمه‌تمام می‌تواند ضمن پیشگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی بخصوص به‌دلیل شرایط قراردادی، به تجمیع منابع و اعتبارات در طرح‌های بهینه منجر شود. اما تعلل در این خصوص که بعضاً می‌تواند ناشی از فشارهای سیاسی و منطقه‌ای بوده و عدم تصمیم‌گیری به موقع در این زمینه، نه تنها اجرای طرح‌های نیمه‌تمام را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته، بلکه ظرفیت ارائه خدمات بخش فاضلاب را به صورت کلی کاهش می‌دهد.   
• محدودیت در منابع دولتی به همراه عدم تخصیص به‌موقع و مناسب اعتبارات مورد نیاز، قیمت‌گذاری دستوری برای تعرفه خدمات آب و فاضلاب، همچنین هزینه‌های ناشی از عدم بهره‌وری سازمانی و منابع انسانی شرکت‌های آب و فاضلاب، می‌تواند به کاهش درآمد آن‌ها و اختلال در تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد مشکلات در بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات بیانجامد. از سوی دیگر وابستگی زیاد به منابع دولتی و مشارکت ضعیف بخش خصوصی در برخی استان ها در راستای تکمیل یا بهره برداری از طرح های فاضلاب، بهره برداری از سرمایه گذاری صورت گرفته را با تأخیر مواجه می سازد. همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و سرمایه‌گذاران، کاهش مشارکت آنها در سایر طرح ها و طرح دعوی در مراجع ذی­صلاح را به دنبال دارد.
• در بخش فنی و مهندسی، به‌روز نبودن ضوابط و استانداردهای مورد استفاده، ضعف در قراردادهای منقعده و عدم توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای منطقه‌ای سبب بروز مسائل مختلف در طول مدت اجرا و بعد از آن می‌شود. از سویی طولانی شدن مدت اجرا می‌تواند اهداف اولیه در زمان مطالعات طرح را دچار تغییر کرده و همین موضوع، ضرورت بازنگری در مطالعات را ایجاب خواهد کرد.
• از دید سازمانی، اتخاذ تصمیماتی که بعضاً فاقد بررسی همه جانبه، بخصوص در زمینه جذب یا تغییر وضعیت نیروهای غیرمتخصص می‌باشد، می‌تواند علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های زیاد به سازمان، سبب عدم کارآمدی و پویایی لازم شده و سازمان را با چالش‌های جدی مواجه کند.

6.شاخص‌های نظارتی بخش فاضلاب

امروزه اغلب وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در محیطی پویا در حال فعالیت بوده که متغیرهای داخلی و خارجی آن دائماً در حال تغییر بوده و امکان پیش‌بینی این تغییرات نیز سخت است. از طرفی این نهادها هزینه‌های فراوان و زمان زیادی را صرف تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌هایی می‌‌کنند تا بتوانند به اهداف تعیین شده کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود دست یابند. بنابر‌این آگاهی از اینکه عملکرد آن نهاد تا چه حد در جهت رسیدن به اهداف مدنظر بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست هم برای مدیران آن سازمان و هم نهادهای بالادستی اهمیت فراوان دارد. به‌عبارت‌دیگر، فرایند نظارت و کنترل، جزو با اهمیت‌ترین وظایفی است که هر سیستم براى تضمین بقا و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجراى دقیق برنامه‌ها به آن نیاز دارد. اطلساعات به دست آمده از فرایند نظارت، به‌عنوان بازخورد، ضمن ایجاد هوشیارى در مدیران مربوطه و نهادهای ذی‌ربط به صحت و سلامت جریان عملیات و فعالیتها کمک مى کند [18].

6-1. نقش نظارت در بهبود مدیریت بخش فاضلاب

با توجه به اهمیت نقش شرکت‌های آب و فاضلاب شهری در تأمین و توزیع آب آشامیدنی سالم و با‌کیفیت و همچنین کمک به ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه از طریق مدیریت فاضلاب و ارتباط مستقیم و مستمر خدمات این شرکت‌ها با زندگی روزمره جمعیت تحت پوشش، ارائه خدمات مناسب و با‌کیفیت، کسب رضایت جامعه، ارتقای سطح بهره‌وری و کاهش اتکا به کمک‌های دولتی را می‌توان از ضرورت‌های این شرکت‌ها دانست.

نظارت بر ارزیابی عملکرد به‌عنوان ابزاری جهت سنجش میزان دستیابی شرکت‌های آب و فاضلاب به اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت جهت انجام اقدامات اصلاحی به‌منظور بهبود فرایندها از اهمیت فراوانی برای مدیران و نهادهای بالادستی برخوردار است. هر الگوی ارزیابی، دارای شاخص‌هایی به‌منظور ارزیابی عملکرد سیستم است که مناسب بودن این شاخص‌ها در اثر‌بخشی و کارایی فرایند نظارت بر عملکرد بخش فاضلاب، تأثیر فراوانی دارد.

مؤلفه‌های اصلی در هر روند نظارتی شامل شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی، به‌عنوان پل ارتباطی میان مدل ارزیابی با محیط بیرونی و درونی سازمان است. با توجه به اهمیت نقش شاخص‌ها در نظارت مناسب و صحیح بر عملکردها، نهادهای ذی‌ربط در انتخاب معیارها و شاخص‌های ارزیابی ‌باید اصول و چارچوب‌های مشخصی را رعایت کنند و باید به‌گونه‌ای انتخاب شوند که کارایی و اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد را تضمین کنند. اما در برخی موارد سازمان‌ها در این مرحله ممکن است دچار غفلت شده و عموماً معیارهایی را انتخاب کنند که توانایی سنجش و ارزیابی ابعاد مختلف عملکردهای داخلی و خارجی آنها را نداشته باشد. لذا امکان شناسایی مشکلات اساسی و قابل‌توجه سازمان را مخدوش می‌کند [18].

در کنار موارد فوق مجلس شورای اسلامی در دو حوزه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون، اصلی‌ترین نقش را در جامعه و ساختار حاکمیتی کشور دارد. نقش پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های اجرایی و سنجش معیارهای عملکردی، از طریق نظارت بر ساختارهای اجرایی و سنجه‌های عملکردی محقق می‌شود و این امر به یکی از مهم‌ترین مطالبات از نظام‌های مردم‌سالار تبدیل‌ شده است. با توجه به ماهیت چندگانه رویه‌های پارلمانی، ابزارهای نظارتی شامل ابزارهای نظارتی پسینی به‌منظور ارزیابی عملکرد گذشته دولت و در حوزه آب و فاضلاب، وزارت نیرو و به‌ویژه شرکت‌های آب و فاضلاب در امور عمومی، ابزارهای نظارت ترکیبی برای ارزشیابی عملکرد جامع، ابزارهای نظارتی پیشینی به‌منظور بررسی طرح‌ها و برنامه‌ها با توجه به اقدامات سیاستی آتی و ابزارهای اطلاعاتی برای جمع‌آوری شواهد به‌منظور امکان قضاوت آگاهانه است [18].

برخی از مهم‌ترین یافته‌ها و توصیه‌های سیاستی و کاربردی برای ارتقای توانمندی و ظرفیت نظارتی مجلس شورای اسلامی در بخش فاضلاب را می‌توان به‌شرح ذیل اشاره کرد:

• حرکت از نظارت پسینی به سمت نظارت پیشینی ،
• مشارکت شهروندان به‌صورت نظام‌یافته به‌خصوص مطبوعات و سازمان‌های فعال در ارتباط با بحث حقوق شهروندی مرتبط با خدمات فاضلاب،
• سؤال‌های کتبی از وزیر،
• حاکم شدن نگاه سیاستی و کارکردی به ابزارهای نظارتی بر بخش فاضلاب،
• پیگیری مدون و استماع روند اجرای اهداف قانونی مرتبط با بخش فاضلاب از مناظر کمّی، کیفی و ساختاری،
• بررسی اهداف آتی توسعه خدمات فاضلاب و ارزیابی انطباق آن با کلان‌روندهای حاکم بر کشور نظیر افزایش جمعیت و تغییر اقلیم،
• ارزیابی و تحلیل هزینه‌کردهای مالی نسبت به اولویت‌های بخش فاضلاب در سطح کشور،
• ارزیابی راهبردها و پیگیری عملکرد وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب کشور در ارتباط با تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت.

اهم شاخص‌های مربوطه برای تقویت نظارت بر بخش فاضلاب کشور را می‌توان ذیل سه محور اصلی که مرتبط با عملکردهای فنی و اجرایی، بودجه‌ای و ارتقای سرمایه‌گذاری هستند، دسته‌بندی کرد. در‌واقع ارتقای وضعیت بخش فاضلاب در هریک از محورهای ذکر شده می‌تواند به بهبود خدمات این بخش از منظر گستردگی، افزایش رفاه و در‌عین‌حال پایداری ارائه خدمات منجر شود. ذیل هر محور شاخص‌هایی قابل کمّی‌سازی قابل ارائه بوده که از طریق آنها می‌‍‌توان میزان تحقق اهداف بخش فاضلاب را به‌طور مناسب و با دقت بالا برآورد کرد. در جدول 11، اهم محورهای نظارتی در بخش فاضلاب و شاخص‌های مرتبط با آنها ارائه شده است.

جدول 11. محورهای نظارتی در بخش فاضلاب و شاخص‌های مربوط به آنها

7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مدیریت فاضلاب یکی از جنبه‌های مهم و حیاتی در حکمرانی بخش آب کشور است که به‌طور مستقیم بر سلامت عمومی، محیط زیست و کیفیت زندگی جامعه اثر می‌گذارد. توسعه یا ارتقای این زیرساختِ حیاتی، هم از نظر فنی و هم از نظر اعتباری با چالش‌هایی مواجه است که با شناسایی چالش‌ها و آسیب‌ها در این حوزه و به‌دنبال آن اتخاذ راهبردها و راهکارهای مناسب و نیز نظارت بر اهداف پیش‌بینی شده و وظایف تعیین شده می‌توان ارتقا و بهبود عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دخیل در این حوزه را شاهد بود. در حال حاضر حجم بالای سرمایه‌گذاری در اجرا و توسعه طرح‌های فاضلاب و هزینه‌های فراوان و فزاینده نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب در کنار عمر محدود این تأسیسات به‌دلیل ماهیت فاضلاب، توجه ویژه‌ای به ابعاد گوناگون طرح‌های فاضلاب را طلب می‌کند. تطویل احداث پروژه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب از یک‌سو که عمدتاً تابع روند تأمین منابع مالی و تخصیص‌های صورت گرفته به این دست پروژه‌ها می‌‌باشد، تحقق اهداف مورد نظر به‌خصوص اجرا و توسعه را با چالش مواجه می‌کند. به همین سبب ضرورت دارد سیاست‌های اصلاحی و بازنگری در شیوه‌های نظارتی در بخش فاضلاب اعم از تأمین مالی، توجیهات فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌ها، آموزش نیروی انسانی، شیوه هزینه‌کردها، الگوهای تأمین مالی و توجه به مطالعات جامع واقعی و نیازسنجی با هدف استفاده حداکثری از پتانسیل طرح‌های موجود انجام پذیرد.

در میان چالش‌های بخش فاضلاب کشور نقش عدم تأمین منابع اعتباری لازم، وجود هزینه‌کردهای غیربهینه، کمبود منابع مالی، بهره‌وری پایین شرکت‌های آب و فاضلاب در کنار کم‌توجهی به توجیه فنی و اقتصادی در مطالعات برخی از طرح‌ها، تعداد بالای طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های بلااستفاده ایجاد شده، نسبت به سایر موارد پررنگ‌‌تر است. علاوه‌بر‌این، مشکلات ناشی از کیفیت نامطلوب پساب و کارآمدی پایین فرایندهای تصفیه در برخی طرح‌های اجرا شده را نیز می‌توان بر آنها افزود.

تعدد طرح‌های نیمه‌‌تمام باعث شده سرعت عملیات اجرایی به‌شدت پایین باشد و با این روند کشور طی سال‌های آینده ممکن است نسبت به برنامه‌های پیش‌بینی شده، عقب بیافتد. همچنین توسعه صنعتی، وضعیت اقلیمی و شرایط ارائه خدمات فاضلاب در مناطق مختلف کشور، بهره‌گیری از ظرفیت مالی بخش‌های غیر‌دولتی در طرح‌‌های فاضلاب را با چالش‌‌هایی روبرو می‌‌کند. همین امر لزوم پیگیری برنامه‌های چندوجهی و جامع‌نگر برای بهبود خدمات بخش فاضلاب در سطح کشور را دوچندان کرده و ضرورت دارد برای بهبود شرایط موجود، آسیب‌شناسی صحیح از مناظر مختلف صورت گیرد.

متناسب با چالش‌ها و آسیب‌های موجود در بخش فاضلاب، بسته راهکارهایی در چهار دسته سیاست گذاری های کلان و بالادستی، فنی و مهندسی، منابع مالی و اعتباری، سازمانی و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه یکی از مهم‌ترین چالش‌های خدمات بخش فاضلاب کشور متأثر از کمبود اعتبارات بوده که تأمین منابع مالی و تخصیص کافی و به‌موقع جهت تکمیل طرح‌ها را با چالش مواجه می‌سازد، با‌ این‌وجود، ضرورت دارد علاوه بر هدفمند کردن هزینه‌کرد اعتبارات در چارچوب پیشنهادهای وزارت نیرو، هم‌زمان با کاهش نقش تصدی‌گری دولت، ظرفیت‌های تأمین مالی برای پروژه‌ها با بهره‌گیری از توانایی بخش‌های غیردولتی در دستور کار قرار گیرد. همچنین پیشگیری از اعمال فشارهای سیاسی و منطقه‌ای، پایش و نظارت دقیق‌‌تر در مراحل مختلف اجرا و بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب، متناسب‌سازی تعرفه خدمات فاضلاب و پرهیز از اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات با پشتوانه کارشناسی ضعیف و جذب نیروهای غیرمتخصص در بخش های تخصصی، می‌تواند به رفع چالش‌های این بخش کمک کند.

با هدف بهره‌وری هر‌چه بیشتر بخش فاضلاب و به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، نظارت بر عملکرد به‌عنوان ابزاری جهت سنجش میزان دستیابی شرکت‌های آب و فاضلاب به اهداف تعیین شده محسوب شده و به شناسایی نقاط ضعف و قوت منجر خواهد شد. در همین راستا و به‌منظور تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت، اصلاح ساختارهای سازمانی در بخش فاضلاب کشور باید با تمرکز بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی و حذف هزینه‌های غیرکارآمد و تقویت نظارت بر عملکرد این بخش انجام گیرد. اهم شاخص‌های مربوطه برای تقویت نظارت بر بخش فاضلاب کشور را می‌توان ذیل محورهای اصلی مرتبط با عملکردهای فنی و اجرایی، بودجه‌ای و ارتقای سرمایه‌گذاری دسته‌بندی کرد. در این بین، سنجش عملکرد شرکت‌های مربوطه متناسب با اعتبارات آنها، میزان تأخیر در اجرای طرح‏های فاضلاب و نقش دستگاه اجرایی در این تأخیر، حائز اهمیت بوده و باید در فرایند نظارت بر عملکرد بخش فاضلاب کشور لحاظ شود. همچنین کیفیت اجرای پروژه‏ها (براساس شاخص‏ها و استانداردهای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور)‌، نسبت اعتبارات مصوب به اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سریع طرح‏ها، نسبت حجم عملیات در دست اجرا به حجم عملیات مطابق با اعتبارات مصوب، درصد کاهش مدت زمان اجرای پروژه‏ها نسبت به متوسط کشور و نسبت قیمت تمام شده (برحسب واحد محاسبه) به متوسط کشوری از دیگر شاخص‌های نظارت و ارزیابی بر عملکرد بخش فاضلاب کشور هستند.

براساس آسیب‌شناسی صورت گرفته در فصول قبلی گزارش، در ادامه به اجمال، اهم راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌های بخش فاضلاب در محورهای سیاست‌گذاری کلان، فنی ومهندسی، منابع مالی و اعتباری، سازمانی و منابع انسانی  به شرح ذیل قابل ارائه می‌باشد:

الف) سیاست‌گذاری کلان

• اصلاح قوانین به منظور افزایش جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های فاضلاب و مدیریت پساب تولیدی و هم‌زمان لحاظ آثار پساب در بیلان منابع آب،
• کاهش نقش تصدی‌گری دولت در اجرای طرح‌های فاضلاب (براساس تکالیف بند «الف» ماده (38) قانون برنامه هفتم پیشرفت)، بخصوص در طرح‌های عمرانی قابل مشارکت و جذاب برای بخش خصوصی و تسهیلگری به‌منظور تنوع‌بخشی به منابع مالی مشارکت،
• لزوم تمرکز منابع عمومی دولت بر احداث تأسیسات فاضلاب در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 80% و اولویت‌بندی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بخش فاضلاب با نظر شرکت مادر تخصصی مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور‌ و حذف یا تعویق طرح‌های فاقد اولویت،
• ضرورت اجرای هم‌زمان طرح‌های توسعه‌ای در بخش تصفیه‌خانه با شبکه‌های جمع آوری و خطوط انتقال و اولویت‌دهی به تأمین اعتبارات طرح‌های هم‌زمان،
• پرهیز از وضع قوانین جذب نیروی انسانی فاقد تخصص لازم در بخش‌های تخصصی شرکت‌های آب و فاضلاب،
• ایجاد بانک اطلاعات تأسیسات زیربنایی شهری برای سهولت در دریافت استعلام تأسیسات معارض با جانمایی زیرساخت‌های فاضلاب و تدوین شیوه‌نامه اخذ مجوز از سازمان‌ها و نهادهای دخیل در موضوع احداث تأسیسات فاضلاب،
• پیشگیری از اعمال فشارهای سیاسی و منطقه‌ای برای اجرای طرح‌های فاقد مطالعات توجیهی و امکان‌سنجی و ضرورت توجه به سندها و مطالعات بالادستی،
• متناسب‌سازی تعرفه خدمات فاضلاب و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری یک‌سویه، از طریق بازنگری در ساختار تعرفه آب و فاضلاب.

ب) فنی و مهندسی

• بهره‌گیری از استانداردها و روش‌های مدرن طراحی تأسیسات و توجه به بروزرسانی استانداردها و ضوابط، متناسب با نیازهای کشور در بخش خدمات فاضلاب و ارائه دوره‌ای نتایج به مجلس شورای اسلامی،
• بررسی و تدوین الگو‌های مناسب برای تصفیه فاضلاب، متناسب با وضعیت اقلیمی، استانداردهای محیط زیستی، نیازها، کاربری‌های متصور برای پساب حاصل از تصفیه و توان فنی، اجرایی و راهبری در مناطق مختلف کشور،
• انجام مطالعات میدانی و تدوین سندهای بالادستی پیرامون زمینه‌های کاربری پساب برای مناطق مختلف کشور و برگزاری نشست‌های چندسطحی (فرابخشی، مدیریتی-فنی، محلی) در‌خصوص پساب و آثار آن در بیلان منابع آب،
• تدوین سند بازنگری و مهندسی ارزش مطالعات مربوط به طرح‌های مصوب فاقد پیشرفت فیزیکی (با زمان تصویب 10 سال و بیش‌تر)،
• تدوین سند الگوهای پیشنهادی تصفیه فاضلاب به تفکیک مناطق و اقلیم‌های مختلف کشور،
• هدف‌گذاری پیشبرد پروژه‌ها متناسب با اعتبارات مصوب و ابلاغی سالیانه و اصلاح دوره‌ای اهداف طرح‌ها متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌های توسعه‌ای،
• تدوین قراردادهای تیپ منعطف و قابل بازبینی در روند اجرا.

ج)منابع مالی و اعتباری

• تخصیص بهینه و به‌موقع منابع مالی و لزوم توجه به گزارش‌های عملکردی در تدوین و تصویب اعتبارات بخش فاضلاب،
• هدفمند کردن هزینه‌کرد اعتبارات در چارچوب پیشنهادهای وزارت نیرو،
• متمرکز کردن منابع عمومی دولت در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 80%،
• استفاده از ظرفیت‌های سایر منابع غیردولتی نظیر تأمین مالی از طریق وام‌ها و فاینانس‌های داخلی و خارجی و ... برای جبران عقب‌ماندگی طرح‌ها،
• بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی در توسعه و بهره‌برداری از تأسیسات و زیرساخت های فاضلاب،
• پیش‌بینی و تأمین منابع کافی جهت پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران در طرح‌های بیع متقابل.

د)سازمانی و منابع انسانی

• پرهیز از جذب نیروهای غیرمتخصص در بخش‌های تخصصی شرکت‌های آب و فاضلاب،
• افزایش ظرفیت نیروی انسانی متخصص و لزوم توجه به آموزش پرسنل کارآمد،
• کاهش هزینه‌های درون‌سازمانی غیرکارآمد و ارتقای شفافیت نسبت به هزینه‌های جاری شرکت‌های آب و فاضلاب،
• اصلاح ساختارهای سازمانی و ارتقای کارآمدی شرکت‌های آب و فاضلاب مبتنی‌بر با دیدگاه سیستماتیک،
• پیاده‌سازی سیاست‌های الزام‌آور در زمینه رعایت الزامات HSE

با توجه به نکات ارائه شده، اهم پیشنهادهای سیاست‌های و نظارتی را می‌توان به شرح جدول 12 ارائه نمود:

جدول 12. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارشات راهبردی/نظارتی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها