خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

امروزه شهروندان، دریافت‌کنندگان منفعل اطلاعات ارائه شده ازسوی پارلمان‌ها، نمایندگان یا رسانه‌ها نیستند،؛ بلکه در جهت استخراج اطلاعات و داده‌هایی عمل می‌کنند که پارلمان‌ها ایجاد کرده‌اند. نیاز به مشروعیت، افزایش پیچیدگی‌ها، نیاز به نوآوری، پیشرفت سریع و روزافزون فناوری و عواملی از این دست موجب شده است که حکومت‌ها در پی به‌روزرسانی شیوه‌های سنتی مشارکت مردمی و اجرای شیوه‌های نوین مشارکت باشند.

یکی از جدیدترین این شیوه‌ها، سامانه‌های مشارکت شهروندی است. این سامانه‌ها می‌تواند به‌عنوان رویکردی برای دستیابی به توافق قابل‌قبول‌تر، غنی‌تر و پایدارتر بین نهادهای حکمرانی و مردم دیده شود. بسیاری از کارشناسان در این زمینه استدلال می‌کنند که پیچیدگی و نبود ‌قطعیتی که به‌عنوان یک مشکل سخت در فرآیند تصمیم گیری توصیف می‌شود، در صورتی قابل حل است که از طریق مشارکت طرف‌های مختلف که مستقیماً مسئول و تأثیرگذار در حل مشکل هستند، صورت گیرد. سکوهای مشارکت عمومی این فرایند را از طریق تصمیم‌گیری جمعی تسهیل می‌کند.

در مجلس یازدهم، سامانه پارلمان مجازی ایران با دغدغه ارتقای مشارکت شهروندان در قانونگذاری رونمایی و اجرایی‌سازی شد. ولی پس از دو سال، از دسترس عموم خارج شد. بررسی تجربیات موفق و ناموفق این سامانه می‌تواند در اقدامات و برنامه‌های اصلاحی آتی نقش مؤثری داشته باشد.

این گزارش، پس از بررسی تجربیات سامانه پارلمان مجازی ایران، به دنبال شناخت نظری مفهوم سامانه‌های مشارکت شهروندی در قانونگذاری با بهره‌گیری از ادبیات علمی این حوزه از علم جمله تجربه‌نگاری، تبیین مفاهیم مرتبط و در نهایت ارائه درس‌آموخته‌های سیاستی در زمینه سامانه‌های مشارکت شهروندی در قانونگذاری خواهد بود.

• نقطه نطرات/ یافته‌های کلیدی

نتایجی که در بررسی‌های انجام شده در این گزارش به دست آمد به‌شرح زیر هستند:

•  سکو‌های مشارکت‌دهی شهروندان به‌عنوان یکی از ابزارهای تحقق حکمرانی مشارکتی و حکمرانی هوشمند می‌تواند در تحقق اصل مردم گرایی در بخش عمومی و ارتقا فهم و درک عموم مردم از مسائل پیچیده حکمرانی، نقش آفرین باشد.
•  به‌کارگیری سکو‌های مشارکت‌دهی شهروندان می‌تواند دستاوردهای مختلفی داشته باشد، ازجمله: تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش هماهنگی بین مردم و حاکمیت، افزایش ظرفیت یادگیری، ارتقای عدالت اجتماعی، شفافیت فرایندها و افزایش اعتماد مردم به مسئولان، پاسخ‌گو شدن مسئولان، کاهش هزینه تصمیم‌های حساس مجلس و دولت، افزایش مشروعیت تصمیم‌ها و بهره‌مندی از ایده‌های نو.
•  در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که سکو مطلوب مشارکت‌دهی شهروندان در قانونگذاری، آینده‌نگر، نوآور و خردمحور است. آینده‌نگر است؛ یعنی به تحولات و روندهای آینده توجه دارد و آماده است. نوآورانه است؛ زیرا رفتارهای حاکمیتی با فناوری‌ها و زیرساخت‌های پیشرفته و مجلس را با هم ترکیب می‌کند و ازآنجایی‌که درجه ارتباط و اطلاع‌رسانی آن به سایر بخش‌های جامعه بالاست، منجر به شکل‌گیری تصمیم‌گیری منسجم در حاکمیت و مخصوصاً نظام قانونگذاری می‌شود. لذا مبتنی بر این اصل باید مردمی و کاربر پسند طراحی شوند. همچنین خردمحور است و با بهره‌مندی از خرد جمعی که در طیف‌های مختلف اجتماعی ، به‌گونه‌های مختلفی متجلی می‌شود، می‌تواند در حل مسائل پیچیده حاکمیتی راهگشا باشد.
•  همچنین یافته‌ها نشان می‌دهند که ایده‌هایی مانند حکمرانی مشارکتی، جمع‌سپاری، ارائه خدمات عمومی سالم، اعتماد عمومی پایدار و شاخص‌های مرتبط با آنها، نقش مهمی در شکل‌دهی سکو‌های مشارکت‌دهی شهروندان در راستای تحقق مشارکت و همکاری مؤثر شهروندان در حکمرانی ایفا می‌کنند.
•  تحقق اصل شفافیت در ارکان حاکمیت موجب جلب اعتماد عمومی، تضمین حقوق و آگاهی‌های شهروندی و مشارکت همگانی جهت جلوگیری از فساد می‌شود. شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی، شاخص اصلی پارلمان مطلوب و مردمی و از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان و سازوکار شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در کشور است. در واقع، ارائه اطلاعات پارلمان از طریق سکو‌هایی مانند پارلمان مجازی (اعم از اطلاعات عملکردی نمایندگان و اطلاعات اداری پارلمان) ضمن ارتقای بلوغ سیاسی - اجتماعی مردم، موجبات تقویت ساختار انگیزشی عموم برای مشارکت‌جویی در فرایند قانونگذاری کشور را نیز فراهم می‌آورد. بر این اساس، می‌توان ادعا کرد که شفافیت آرای نمایندگان مجلس از مهم‌ترین ابعاد شفافیت در پارلمان مجازی محسوب می‌شود.
• روی آوردن به سکو‌های مشارکت‌دهی شهروندان نیاز به الزاماتی مانند تغییر نگرش نمایندگان مجلس و جلب حمایت آنان، ایجاد و تقویت فرهنگ نوآوری و فرهنگ مشارکت در جامعه، تأمین زیرساخت‌های قانونی و امکانات مورد نیاز، اختصاص منابع لازم، حفظ تنوع مشارکت‌کنندگان، اطلاع‌رسانی صحیح و جامع از اجرای طرح‌ها و نتیجه آنها در جامعه و آگاه‌سازی شهروندان نسبت به جزئیات، ویژگی‌ها و اهداف سکو مدنظر، اشاره دارد.
•  ازجمله علل فقدان تحقق مطلوب اهداف پارلمان مجازی ایران می‌توان به نبود توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، نبود مدیریت صحیح سامانه‌های هوشمند، موانع مربوط به حفظ امنیت و حریم خصوصی در ارتباطات آنلاین و به‌کارگیری سکو‌های مجازی، نبود انگیزه و همراهی کافی در بدنه اجرایی و مدیریت میانی مجلس و موانع قانونی مانند تدابیر قانونی مربوط به امضای الکترونیکی یا قوانین مرتبط با تأیید هویت آنلاین اشاره کرد. همچنین، نبود استقبال عمومی گسترده که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند فقدان اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان یا نبود اعتماد شهروندان به تأثیرگذاری این سامانه و نظرات آنها در عمل می‌باشد، می‌تواند عامل دیگری در فقدان تحقق اهداف پارلمان مجازی باشد.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. گام نخست در زمینه تدوین پشتوانه علمی سامانه مشارکت شهروندان در قانونگذاری، تعریف، شفاف‌سازی و استانداردسازی «فرایندهای اجرایی» این سکو است که منجر به کاهش خطا و صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود.
2. جمع‌سپاری صرفاً به معنای ارتباط با مردم نیست؛ بلکه مشارکت دادن مردم است. پایین‌ترین سطح ارتباط با مردم، انتقال بالا به پایین اطلاعات از طرف نهادها به مردم است. در حالیکه در سطوح ارتباطی بالاتر، دریافت بازخورد از سوی آنها مطرح است. در واقع مشارکت‌دهی به معنای ممارست بر مشورت کردن و وارد کردن مردم در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و قانونگذاری است. بنابراین باید توجه کرد که ارتباط میان مجلس و مردم محدود به اشتراک گذاشتن اطلاعات نشود و امکان همکاری میان مجلس و مردم را فراهم آورد. بنابراین نباید اختصاص دادن یک شماره تلفن یا پست الکترونیکی با عناوین صدای مردم، ارسال شکایات، انتقادات و پیشنهادها و... را معادل با مشارکت مردمی دانست.
3. پیاده‌سازی سکو مشارکت شهروندان در قانونگذاری باید مبتنی‌بر نگاه جامع و فراگیر باشد و با برنامه‌ریزی همه‌جانبه باشد و تقلیدهای تصنعی و هیجانی برای پیاده‌سازی این‌گونه سامانه‌ها امری مقبول و پذیرفته شده نیست.
4. در این راستا، ضروری است تجربیات سابق، مانند پارلمان مجازی یا تجربه جمع‌سپاری قوانین در مجلس یازدهم، به دقت بررسی شده و در ارائه و اجرایی سازی برنامه‌های آتی، به دقت مدنظر قرار گیرد.

1. مقدمه

حکمرانی به معنای هدایت و مدیریت کارآمد منابع و اعمال تصمیم‌ها، یکی از اصول بنیادی در جهت ایجاد جوامعی پایدار و هماهنگ با نیازهای شهروندان است. با ظهور فناوری‌های جدید و توسعه شبکه‌های اطلاعاتی، مفهوم حکمرانی نیز به‌گونه‌ای دگرگون شده و انواع مختلفی از آن شکل گرفته است که هر کدام تأکیدها و اهداف خاص خود را دارند[1]. در این میان، حکمرانی باز، حکمرانی هوشمند و حکمرانی مشارکتی به‌عنوان سه نوع رویکرد برجسته مورد توجه قرار گرفته‌اند که هریک تلاش می‌کنند شیوه‌های نوینی برای مدیریت و ارتباط با شهروندان ارائه دهند.

حکمرانی باز بر اصل شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات تأکید دارد. در این رویکرد، تلاش بر این است که فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرایی برای شهروندان شفاف باشد و آنها بتوانند در تمام مراحل، از اطلاعات لازم برخوردار شوند. این شفافیت علاوه‌بر ارتقای سطح اعتماد عمومی، زمینه‌ای برای افزایش مشارکت اجتماعی فراهم می‌کند[2]. به‌عبارت‌دیگر، حکمرانی باز معتقد به فراهم کردن بستری است که شهروندان بتوانند ضمن آگاهی کامل، مشارکت مستقیم‌تری در فرایندهای تصمیم‌گیری داشته باشند و نظارت بیشتری بر عملکرد دولت اعمال کنند[3].

پارلمان‌ها مهم‌ترین تجلی‌گاه مشارکت عمومی در حاکمیت هستند. در این راستا، ارتباطات مردمی پارلمان برای نظارت بر عملکرد دولت در اجرای قانون امری ضروری است. به‌گونه‌ای که شهروندان نظرهای خویش را به‌صورت عمومی و صریح در مورد عملکرد دولت به نمایندگان پارلمان گزارش کنند[4].

نقش سامانه‌های مشارکت عمومی در نظام تقنینی در راستای تحقق حکمرانی باز این‌گونه است که امکان دسترسی عمومی به اسناد، گزارش‌ها، بحث‌ها، دستور کارها، طرح‌ها و لوایح و قوانین را فراهم می‌کند. این امر به شهروندان اجازه می‌دهد تا از جزئیات قوانین و مسائل مختلف آگاه باشند و حتی در بحث‌ها شرکت کنند[5]. این سامانه‌ها فرصتی برای نظارت عمومی بر عملکرد نمایندگان را نیز فراهم می‌آورند. شهروندان می‌توانند به‌صورت آنلاین از نمایندگان خود سؤال بپرسند و عملکرد آنها را ارزیابی کنند. این امر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی نمایندگان را ارتقا می‌دهد. در این سامانه‌ها نمایندگان می‌توانند به‌طور منظم گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه دهند و همین امر باعث شفاف‌تر شدن فرایندها و تقویت اعتماد عمومی می‌شود[6].

در مقابل، حکمرانی هوشمند بر استفاده از فناوری‌های پیشرفته و داده‌محور برای بهبود کارآمدی و اثربخشی حکمرانی تأکید دارد. این رویکرد، با تکیه بر جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، به تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا با پیش‌بینی بهتر چالش‌ها و نیازهای آینده، برنامه‌های دقیق‌تری تدوین کنند[7]. حکمرانی هوشمند، به منزله اصطلاحی عام، بر اشکال نوین حکمرانی الکترونیک متمرکز بوده و مبتنی‌بر تأمین، تسهیل، ساده‌سازی، پشتیبانی و بهبود حکمرانی و یافتن فراگردها و ساختارهایی جهت بهره‌برداری از امکانات حاصل از توسعه فناوری‌های نوین برای دولت، شهروندان و شرکت‌ها برای تسهیل امکان مشارکت عمومی در حکمرانی است[8].

حکمرانی هوشمند نه‌تنها به دنبال صرفه‌جویی در منابع و بهینه‌سازی فرایندهاست، بلکه با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و داده‌های بزرگ، درصدد ایجاد تجربه‌ای بهتر و کارآمدتر برای شهروندان است[9]. این شیوه از حکمرانی نیازمند زیرساخت‌های تکنولوژیک قوی و فرهنگ داده‌محوری است که زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های سریع و اثربخش باشد[10]. در واقع، حکمرانی هوشمند به جلو نگاه می‌کند و به جای تمرکز کورکورانه براساس تجربه گذشته و شهود، می‌تواند اساس تصمیم‌گیری را بهبود بخشد و مبنایی برای مدیریت راهبردی آتی فراهم کند.

از طریق حکمرانی هوشمند، داده‌های بزرگ معرفی می‌شوند و یک فضای مشارکتی با کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد می‌شود که می‌تواند همکاری میان مردم و دولت را بهبود بخشد و از این طریق، میزان مشارکت مردم را در تصمیم‌گیری‌های کلان افزایش دهد[11].

سامانه‌های مشارکت شهروندان در قانونگذاری، در راستای تحقق حکمرانی هوشمند، به ابزارهایی برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها مجهز می‌شوند. نمایندگان می‌توانند از این داده‌ها برای شناخت بهتر نیازهای شهروندان و تدوین قوانین کارآمدتر استفاده کنند. این سامانه‌ها به شهروندان این امکان را می‌دهد که به راحتی به خدمات پارلمانی دسترسی داشته باشند. این خدمات شامل ثبت درخواست‌ها، مشارکت در نظرسنجی‌ها، مشارکت در قانون‌گذاری و نظارت و پیگیری مسائل از طریق سامانه‌های الکترونیکی است[12].

استفاده از فناوری‌های دیجیتال و حکمرانی هوشمند در پارلمان می‌تواند فرایندهای اداری مجلس و تصمیم‌گیری و تصویب طرح‌ها و لوایح را تسهیل و تسریع کند. برای مثال، امکان رأی‌گیری الکترونیکی، تحلیل خودکار داده‌ها و مدیریت جلسات آنلاین می‌تواند بهره‌وری پارلمان را افزایش دهد. همچنین، سامانه‌های مجلس می‌تواند با سایر سامانه‌های دولتی و پایگاه‌های داده مرتبط شوند تا نمایندگان به اطلاعات به‌روز و جامع دسترسی داشته باشند. این ارتباطات به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و هماهنگی بهتر بین نهادهای مختلف کمک می‌کند[13].

حکمرانی مشارکتی بر تعامل و همکاری میان دولت و شهروندان تأکید دارد. این رویکرد با ایجاد شبکه‌های گسترده‌ای از نهادها و سازمان‌های غیردولتی، تلاش می‌کند شهروندان را به‌طور فعال در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرایی دخیل کند[14]. حکمرانی مشارکتی بر این باور است که تصمیم‌های مشارکتی و همراهی مردم در مدیریت مسائل، می‌تواند نتایج پایدارتری به‌همراه داشته باشد و از فاصله میان مردم و حاکمیت بکاهد[15]. حکمرانی مشارکتی، رویکردی است که در آن نقش‌آفرینان اعم از سازمان‌های حکومتی، دولتی یا حوزه‌های خصوصی و اجتماعی در یک مسیر مشخص و سازنده با یکدیگر همکاری می‌کنند[16].

ازسوی دیگر، اهمیت ارتباطاتی که شهروندان با تمام اعضای پارلمان دارند توسط بسیاری از نهادهای بین‌المللی، از جمله «مؤسسه دمکراتیک ملی»، مورد شناسایی قرار گرفته است. این مؤسسه پیشنهاد می‌کند که دستیابی آزاد به اطلاعات درباره پارلمان و نیاز به مشارکت شهروندان امری ضروری است و پارلمان باید به‌صورت قانونی حقوق شهروندان را در ارتباط با مشارکت در نظارت و قانونگذاری پارلمان به رسمیت بشناسد که در این بین، حکمرانی مشارکتی می‌تواند نقش مؤثرتری ایفا کند[17].

در واقع، حکمرانی مشارکتی می‌تواند به‌عنوان رویکردی برای دستیابی به توافق قابل‌قبول‌تر، غنی‌تر و پایدارتر بین نهادهای حکمرانی و مردم دیده شود. پیچیدگی و نبود ‌قطعیتی که به‌عنوان یک مشکل سخت در تصمیم‌گیری‌ها توصیف می‌شود، در صورتی حل می‌شود که از طریق مشارکت طرف‌های مختلف که مستقیماً مسئول و تأثیرگذار در مشکل هستند، حل شود. حکمرانی مشارکتی این فرایند را از طریق تصمیم‌گیری جمعی تسهیل می‌کند[18].

سامانه‌های مشارکت عمومی در قانونگذاری، در راستای تحقق حکمرانی مشارکتی، با ایجاد فرصت‌های تعامل مستقیم بین شهروندان و نمایندگان، شهروندان را در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت می‌دهند. این سامانه‌ها می‌توانند از طریق نظرسنجی‌ها، جلسات آنلاین و سکو‌های گفت‌وگو به مردم اجازه دهند که دیدگاه‌ها و نظرهای خود را مطرح کنند[19]. همچنین، این سامانه‌ها امکان ایجاد کارگروه‌های مشورتی با حضور نمایندگان و شهروندان را فراهم می‌کنند. در این کارگروه‌ها، مردم می‌توانند پیشنهادهای خود را برای حل مسائل مختلف مطرح کنند و به شکل مستقیم در تدوین سیاست‌ها مشارکت کنند. ازآنجایی‌که شهروندان می‌توانند به‌صورت مستقیم و بدون واسطه در فرایندهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شرکت کنند، اعتماد آنها به نمایندگان و حکومت افزایش می‌یابد. این امر باعث تقویت سرمایه اجتماعی می‌شود و جامعه را برای همکاری‌های بیشتر آماده می‌کند[20]. به‌طور‌کلی، یکی از ویژگی‌های مهم سکوهای مشارکت عمومی در تقنین، امکان ارتباط دوطرفه بین نمایندگان و مردم است. نمایندگان می‌توانند مستقیماً بازخورد مردم را دریافت کرده و بر‌اساس آن تصمیم‌گیری‌های بهتری اتخاذ کنند[21].

از طرفی دیگر، سکوهای مشارکت در قانونگذاری ابزاری مؤثر برای ارتباط و تبادل‌نظر میان شهروندان و مسئولان فراهم می‌سازند. با استفاده از این سامانه‌ها، امکان شنیده شدن صدای تمام اقشار جامعه به شیوه‌ای سازمان‌یافته فراهم می‌شود و شهروندان می‌توانند از راه دور در جلسات و مباحثات سیاسی شرکت کرده و نظرهای خود را به‌طور مستقیم با تصمیم‌گیرندگان به اشتراک بگذارند[22]. این سامانه‌ها در حکمرانی باز به تقویت شفافیت و دسترسی به اطلاعات کمک می‌کند، در حکمرانی هوشمند به‌عنوان ابزاری برای تحلیل داده‌های اجتماعی و شناسایی نیازهای شهروندان عمل می‌کنند و در حکمرانی مشارکتی، بستر مناسبی برای مشارکت مؤثر و پایدار جامعه فراهم می‌سازند. بنابراین، با وجود تفاوت‌های مفهومی و روشی میان حکمرانی باز، هوشمند و مشارکتی، سامانه‌های مشارکت عمومی در حکمرانی به‌عنوان بستری مشترک می‌تواند این رویکردها را به هم نزدیک کنند و زمینه‌ساز تحولی در فرایندهای حکمرانی باشند که نه‌تنها کارآمدتر، بلکه عادلانه‌تر و شفاف‌تر خواهد بود[23].

اکنون، پس از بیان اهمیت توجه به سامانه‌های مشارکت شهروندی در قانونگذاری، بررسی تجربیات بین‌المللی و داخلی در راستای طراحی این نوع از سامانه‌ها و تجربه‌نگاری و آسیب‌شناسی یک نمونه خاص در کشور با نام «پارلمان مجازی ایران»، هدف این گزارش خواهد بود. 

لازم به ذکر است که یکی از معایب نظام‌های ساختاری و حاکمیتی کشور، فقدان انتقال مکتوب تجربه به نسل‌های بعدی است. تجربه اغلب از راه شفاهی و در چارچوب دانش فردی منتقل می‌شود و هیچ انباشت تجربه‌ای شکل نمی‌گیرد و تجربه افراد و سازمان به دانش تبدیل نمی‌شود. اکنون در بسیاری از پروژه‌ها و کارهای مهمی که در طول سالیان و دهه‌ها در ایران انجام شده‌اند، روایتی همه‌جانبه و دقیق موجود نیست که در آن موانع، مسائل، ارزیابی‌ها و چگونگی تبدیل ایده اولیه به رویداد یا فضا نیا اثر توضیح داده شده باشد و اغلب از طریق محتواهایی که برای تبلیغات یا روابط عمومی تولید شده‌اند، بتوان به برخی و تنها بخشی از جوانب این کارها یا رویدادها پی برد.

بنابراین، هدف از نگارش و تدوین این تجربه‌نگاری، گزارش عملکرد نیست. به همین دلیل در این گزارش از کاستی‌ها هم سخن گفته شده است تا آیندگان با خواندن آن، نگاهی کارشناسانه‌تر پیدا کنند و درباره استمرار یا اصلاح ایده‌هایی مانند «پارلمان مجازی ایران» تصمیم بگیرند. ازاین‌رو، گزارش حاضر با رویکرد کیفی و از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته یا گفت و گوهای هدفمند، به دنبال مستندسازی تجارب افراد است تا با انتقال تجارب آنها، به شکل‌گیری دانش بومی در زمینه سامانه‌های مشارکت عمومی در قانونگذاری کمک کند. همچنین، از طریق شناخت ظرفیت‌ها و موانعی که در مسیر شکل‌گیری و به‌کارگیری این نوع سامانه‌ها وجود دارد، در جهت طراحی سامانه مطلوب مشارکت شهروندان در قانونگذاری، راهکارهای سیاستی ارائه کند.

۲. پارلمان الکترونیکی یا مجازی

با توجه به مقدمه بیان شده، برای تحقق مشارکت مؤثر شهروندان از طریق سامانه‌های مشارکت شهروندی در نظام تقنین، سه پیش‌نیاز مطرح می‌شود: اول اینکه، همواره اطلاعاتی در ارتباط با رویه‌های پارلمانی در دسترس اعضای پارلمان قرار گیرد. دوم، نهاد پارلمان، شهروندان را در ارتباط با مسائل و مشکلات مورد بحث در آن آگاه گرداند و در نهایت، پارلمان، مشارکت واقعی شهروندان را از طریق درخواست‌ها، ارتباط با کمیسیون‌ها و به‌طور مستقیم با اعضای پارلمان، تدارک ببیند که این امر با ایجاد سامانه‌های تعاملی بین شهروندان و نظام قانونگذاری قابل دستیابی است[24]. می‌توان این سامانه‌های اطلاع‌رسانی و مشارکت‌دهی شهروندان در نظام قانونگذاری را پارلمان الکترونیکی یا مجازی نامید.

پارلمان مجازی یا الکترونیکی، شکل نوینی از پارلمان است که با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در پی شفافیت فعالیت‌های پارلمانی است[25]. پارلمان مجازی برابر با گزارش جهانی پارلمان که در سال 2008 توسط «اتحادیه بین المجالس» منتشر شده است، به‌عنوان نهادی معرفی می‌شود که به واسطه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، شفاف‌تر، در دسترس‌تر و پاسخ‌گوتر بوده و به مردم امکان دسترسی بیشتر به اسناد و فعالیت‌های پارلمانی را می‌دهد[26]. در این نوع پارلمان، اشخاص با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، از وظایف اصلی آن یعنی نمایندگی، قانونگذاری و نظارت مؤثر، به شکل مطلوبی حمایت می‌کنند[27].

به‌عبارت‌دیگر، یک جامعه اطلاعاتی فراگیر نیازمند راهبردهایی شبیه پارلمان مجازی است تا هم جمعیت شهری و هم جمعیت روستایی را مورد هدف قرار داده و از روش‌های مرتبط و در دسترس برای هریک از گروه‌های مختلف استفاده کند. در واقع، پارلمان مجازی می‌تواند برای ترویج مردم‌سالاری به شکلی طراحی شود که موجب تعامل بیش‌از‌پیش میان شهروندان و پارلمان شود[28].

گزارش جهانی پارلمان الکترونیکی بر رویکرد نهادی مفهوم «پارلمان مجازی» و «کاربرد فناوری‌های مدرن» متمرکز است. بر این اساس، می‌توان پارلمان مجازی را به‌عنوان یک ابزار کمکی در قانونگذاری تعریف کرد که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ اختیار شفافیت، دسترسی و پاسخ‌گویی بیشتری داشته باشد. این امر به همه امکان می‌دهد که با همه تنوع خود، با ارائه اطلاعات با کیفیت بالاتر و دسترسی گسترده‌تر به اسناد و فعالیت‌های پارلمانی خود، بیشتر درگیر زندگی عمومی شوند و در آن ذی‌نفعان با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای پشتیبانی مؤثرتر از عملکردهای اصلی در زمینه نمایندگی، قانونگذاری و نظارت بهره برده و با استفاده از فناوری و استانداردهای مدرن و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، یک جامعه اطلاعاتی عادلانه و فراگیر را توسعه دهند[29].

در واقع، هدف اصلی پارلمان مجازی ارائه یک راه‌حل مؤثر برای بهبود عملکرد در یک کشور دمکراتیک از طریق ارتباط پارلمان با مردم در ابعاد مختلف است. پارلمان مجازی در تلاش است تا از فناوری‌های جدید برای تحقق اهداف خویش بهره گیرد. این اهداف شامل شفافیت، تعامل و جلب مشارکت در فرایندهای پارلمانی، اعم از نظارتی و تقنینی است. به همین دلیل، بهبود عملکرد پارلمان مجازی می‌تواند بستری از ارکان تحقق دموکراسی الکترونیکی را فراهم آورد. نقشی که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در دموکراسی الکترونیکی ایفا می‌کنند، با توجه به شکل سنتی دموکراسی متفاوت است[30].

دموکراسی الکترونیکی فرایندی است که می‌تواند منجر به تحقق دموکراسی مستقیم تک‌تک اعضای جامعه در فرایندهای سیاسی شود. در حقیقت دموکراسی مستقیم در برابر دموکراسی غیرمستقیم قرار می‌گیرد و عمده‌ترین دلیلی که در سال‌های اخیر نظریه‌پردازان حقوق، بیشتر متمایل به دموکراسی غیرمستقیم بوده‌اند، فقدان ‌امکان عملی اجتماع مردم، برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به فرایندهای سیاسی بوده است. بنابراین، با تحقق دموکراسی الکترونیکی می‌توان به تحقق دموکراسی مستقیم امیدوار بود. درنتیجه با ایجاد یک پارلمان مجازی، اعضای جامعه قادر خواهند بود تا در فرایندهای سیاسی و امور مهم مملکتی شرکت کنند[31].

بنابراین، توجه به ایده سامانه تعامل و مشارکت‌دهی شهروندان در امور پارلمانی در کشورلازم به بررسی و توجه است. این ایده در مجلس یازدهم به شکل جدی در قالب سامانه «پارلمان مجازی ایران» مطرح شد و پس از رونمایی، مدتی به‌کار گرفته شد و در نهایت، به دلایل مختلفی، پس از برآورده‌سازی نشدن انتظارها و پس از حذف از سایت مجلس، با فقدان تحقق اهداف در سطح مطلوب مواجه شد. بنابراین این تجربه می‌تواند در زمینه ادامه مسیر تحقق بستر مشارکت شهروندان در نظام قانونگذاری، حاوی تجربیات و رهنمودهای مفیدی باشد.

3. روایتگری دقیق وضعیت موجود

پژوهش حاضر با هدف تجربه‌نگاری مسئله‌محور انجام شده است تا بر این اساس، به مستندسازی تجارب حول مسئله پارلمان مجازی ایران پرداخته شود. این تجربه‌نگاری در قالب هفت تیتر اصلی و چهارده سؤال محوری، با استفاده از مصاحبه نیمه‌‌ساختار‌یافته با پنج نفر از افراد (شامل یکی از مشاوران رئیس مجلس، یکی از مدیران مرکز فناوری قوه مقننه، یکی از نمایندگان تهران، یک کارشناس اجرایی پارلمان مجازی و نماینده پیشنهاد‌دهنده این سامانه) انجام پذیرفت. سپس، روایت این افراد، توسط پژوهشگران ضبط، نگارش و در راستای اهداف و سؤالات پژوهش، بازخوانی، ارزیابی و در قالب گزارش تجربه‌نگاری ارائه شد. در ادامه، این روایت به‌صورت کامل آورده شده است.

3-1. سابقه طرح ایده پارلمان مجازی

3-1-1. چه افرادی؟ چه ایده؟

هر چند که پشتوانه نظری و عملی سامانه‌های جمع‌سپاری در کشور بسیار ناچیز است؛ اما حرکت‌هایی نیز آغاز شده است. وب‌سایت www.ichallenge.ir در حوزه فناوری به‌عنوان یک کارگزار، سکو نوآوید به‌عنوان یک سکوی تعاملی برای حل چالش‌های نوآوری سازمان‌ها و رویداد پیچ خط‌مشی در حوزه جمع‌سپاری خط‌مشی را می‌توان از مصادیق اولیه این جریان دانست[32].

یکی از کارشناسان اجرایی سامانه درخصوص سابقه طرح ایده پارلمان مجازی این‌گونه بیان کرد: «یکی دیگر از سامانه‌های جمع‌سپاری که شکل گرفت، سامانه پارلمان مجازی ایران بود. سابقه طرح ایده پارلمان مجازی در دوره اول مجلس نهم اتفاق افتاد. که در سال 1396، یک نسخه اولیه از پارلمان مجازی به پیشنهاد نماینده محترم دغدغه‌مندی در مجلس نهم، با هدف شبکه‌سازی نخبگانی ایجاد شد. این نماینده محترم معتقد بود که باید از ظرفیت نخبگان در قانونگذاری استفاده شود و آنها در فرایند قانونگذاری مشارکت داشته باشند. ایده نماینده محترم دغدغه‌مند در مجلس نهم این بود که سامانه‌ای طراحی شود و نخبگان بتوانند نظرهای خود را در مورد قوانین در آن سامانه بیان کنند. که این سامانه بعداً تبدیل به پارلمان مجازی ایران شد».

این کارشناس اجرایی سامانه در ادامه افزود: پارلمان مجازی با این هدف شکل گرفت که تمام امکاناتی که یک نماینده در اختیار دارد، مانند ارائه طرح، نظارت بر اجرای قوانین، تذکر به رئیس‌جمهور و وزرا و سؤال از آنها، در پارلمان مجازی ایران شبیه‌سازی، طراحی و کدنویسی شود و در اختیار عموم مردم قرار گیرد. بر این اساس، پارلمان مجازی خدماتی از قبیل اظهارنظر پیرامون طرح‌ها و لوایح، پیشنهاد ایده جدید برای قانونگذاری، اتاق‌های گفت‌وگوی تخصصی با عضویت نمایندگان، نخبگان و مسئولان دولتی، تذکر به رئیس‌جمهور و وزرا، سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا، ایجاد دفاتر مجازی مستقل برای کلیه نمایندگان و درخواست ایجاد کمپین و شفافیت آرای نمایندگان را در اختیار کاربران این سامانه قرار می‌داد. 

3-1-2. زمان شروع کار و رونمایی

رونمایی پارلمان مجازی ایران در دوره نهم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ انجام شد[32]. یکی از نیروهای اجرایی سامانه در مورد زمان شروع کار و رونمایی سامانه پارلمان مجازی اظهار داشت: «در مجلس یازدهم بعد از ریاست مجلس، به‌دلیل اینکه رئیس مجلس یازدهم تجربه راه‌اندازی سرویس ارتباط مستقیم با مردم مانند سامانه‌های 110 و 137 را داشتند و بر این باور بودند که در مجلس نیز باید سامانه‌ای برای مشارکت، تعامل و ارتباط با مردم طراحی شود، پارلمان مجازی ایران مورد توجه و اقبال ایشان قرار گرفت. طی جلسات متعددی که در اوایل سال 1399 با حضور ریاست مجلس یازدهم برگزار شد، این نتیجه به دست آمد که اگر بناست یک مدل ارتباط با ذی‌نفعان و شهروندان در مجلس یازدهم راه‌اندازی شود باید به سمت ارتباط با جامعه نخبگان سوق پیدا کرد تا مسائل مجلس بیشتر حل شود». نیروی اجرای سامانه تصریح کرد: «در این جلسه، نماینده طراح سامانه پیشنهاد کرد که برای رعایت مسائل امنیتی، بهتر است پارلمان مجازی ایران به هاست مجلس منتقل شود. در عمل، همین اتفاق افتاد و پارلمان مجازی ایران موقتاً به هاست مجلس منتقل شد».

نیروی اجرایی سامانه در ادامه افزود: «تفاهم‌نامه‌ای مبنی‌بر اینکه مالکیت معنوی سامانه پارلمان مجازی به مدت دو سال به مجلس انتقال یابد و بعد از دو سال مجدداً در مورد آن تصمیم‌گیری شود، امضا شد». در تکمیل اظهارات نیروی اجرایی سامانه، یکی از مشاوران حوزه فناوری اطلاعات رئیس مجلس این‌گونه گفت: «این تفاهم‌نامه توسط رئیس مرکز فناوری مجلس امضا شد و نماینده طراح سامانه هم تیم فنی را که این محصول را تهیه کرده بود به رئیس مرکز فناوری مجلس جهت تقویت تیم معرفی کردند تا انتقال تجربه ‌صورت بگیرد».  

براساس اظهارات نیروی اجرایی سامانه، در 18 آذرماه 1399، با هدف مشارکت گروه‌های ذی‌نفع در فرایند قانونگذاری کشور، در مراسمی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، نماینده طراح سامانه، یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت همراه اول، مدیرعامل مبین‌نت و جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران، سامانه پارلمان مجازی ایران به‌صورت رسمی رونمایی شد.

3-2. شیوه عملکرد پارلمان مجازی ایران

3-2-1. نحوه پردازش بازخوردهای عمومی

کارشناس اجرایی سامانه درخصوص نحوه پردازش بازخوردهای عمومی در سامانه پارلمان مجازی، عنوان کرد: «سامانه پارلمان مجازی به‌صورت تعاملی طراحی شده و مهم‌ترین طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس را در معرض قضاوت و اظهارنظر صاحب‌نظران قرار می‌داد. گروه‌های مختلف ازجمله فعالان بخش خصوصی می‌توانستند با مراجعه به این سامانه، نظرهای خود را درباره طرح‌ها و لوایحی که در صحن یا کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی بودند به نمایندگان اعلام کنند».

وی در ادامه بیان کرد: «نحوه پردازش بازخوردهای عمومی در سامانه تعاملی پارلمان مجازی به این شکل بود که ذیل هر ماده یا تبصره امکان اظهارنظر سریع به‌صورت «موافق»، «ممتنع» و «مخالف» و اظهارنظر تفصیلی فراهم شده بود. هر نماینده در پارلمان مجازی دفتر مجازی داشت که مردم می‌توانستند به جای صرف وقت و هزینه، مراجعات خود را از طریق دفاتر مجازی انجام دهند. همچنین اگر ماده یا تبصره موردنظر مغایر با یکی از اصول قانون اساسی بود، با انتخاب گزینه «اخطار قانون اساسی» امکان ثبت تذکر وجود داشت».

طبق اظهارنظر نیروی اجرایی سامانه، در سامانه پارلمان مجازی داده‌ای پردازش نمی‌شد؛ زیرا خروجی وجود نداشت، پردازش داده‌ها به‌صورت ماشینی انجام نمی‌شد. بنابراین، به نماینده طراح سامانه پیشنهاد شد تا یک تیم پردازش و تحلیل داده‌ها ایجاد شود. ولی نماینده طراح سامانه موافق این پیشنهاد نبودند و عقیده داشتند که مجلس نیروی مازاد خودش را دارد و برای پارلمان مجازی نیازی نیست که نیروی مازاد به‌کار گرفته شود.

نیروی اجرایی سامانه این‌گونه ادامه داد: «در پارلمان مجازی یک بخشی وجود داشت مبنی‌بر اینکه اگر زمانی مسئولی می‌خواست رأی اعتماد از مجلس بگیرد تمام وعده‌هایش که به‌صورت صوت بود تبدیل به متن شده و در سایت قرار داده شود تا بدین وسیله مردم بتوانند کامنت‌های خودشان را زیر این متن درج کنند. برای انجام چنین کارهایی نیاز به یک یا چند نیرو بود که، تصمیم گرفته شد فردی از معاونت نظارت مسئول انجام این کارها شود. یعنی صوت‌ها را پیاده‌سازی کند. اما، بعد از چند وقت این فرد همکاری خودش را با تیم پارلمان مجازی قطع کرد و پردازش داده‌ها عملاً انجام نشد».

3-2-2. نحوه انتقال نتیجه پردازش بازخوردها به نمایندگان

مشاور رئیس مجلس درخصوص نحوه انتقال نتیجه پردازش بازخوردها به نمایندگان، این‌گونه توضیح داد: «نمایندگان از طریق پارلمان مجازی می‌توانستند از نظرهای شهروندان درخصوص عملکرد خود در هر مرحله از فرایندهای تصمیم‌گیری مطلع شوند. در واقع، نمایندگان با رصد اطلاعات و بازخوردها می‌توانستند بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کنند. در این بین، نحوه انتقال نتیجه پردازش بازخوردها به نمایندگان این‌گونه بود که داده‌ها فقط به نماینده طراح سامانه ارائه می‌شد و در اختیار نمایندگان و کمیسیون‌ها قرار نمی‌گرفت. البته خود نمایندگان و کمیسیون‌ها هم تمایلی به دسترسی داده‌ها نداشتند و نسبت به این امر استقبالی نمی‌کردند».

مشاور رئیس مجلس در ادامه بیان کرد: «بازخوردی که در نمایندگان یا در سطوح اجرایی مثلاً فناوری اطلاعات مجلس وجود داشت، ازلحاظ کارایی و انتقال نتایج به نمایندگان، به میزان خیلی کم و صفر بود. حتی در بخش‌های داخلی مجلس نسبت به شکل‌گیری پارلمان مجازی، همیشه مخالفانی وجود داشت و هر کسی نسبت به آن، موضع و زاویه دید خودش را داشت. عده‌ای بر این باور بودند که وقتی سایت شخصی هر نماینده وجود دارد، لزومی ندارد سایت دیگری ایجاد شود و مردم اگر تمایل داشته باشند در سایت خود نماینده، نظرهای خود را ثبت می‌کنند».

مشاور رئیس مجلس اظهارات خود را این‌گونه ادامه داد: «برخی از کمیسیون‌ها، مانند کمیسیون اصل (90)، بر این باور بودند، زیرا این کمیسیون، شأن خاصی در مجلس دارد، باید سایت جداگانه داشته باشد. عده‌ای دیگر هم نسبت به این مسئله موضع گرفتند که وقتی چنین سامانه‌ای شکل می‌گیرد، باید زیرساخت‌های اطلاعاتی و امنیتی آن فراهم شود». مشاور رئیس مجلس افزود: «نظر یکی از مدیران اجرایی مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه که نسبت به شفافیت آرا مقاومت داشت این بود که سامانه پارلمان مجازی پیامدهای زیادی مانند تهدید صندلی نمایندگان را خواهد داشت».

3-2-3. میزان استقبال عمومی و مشارکت عمومی

از نظر مشاور رئیس مجلس، هدف پارلمان مجازی این بود که یک محتوایی برای اعلام نظر در اختیار عموم یا خواص قرار بگیرد. بدین منظور، نماینده طراح سامانه یک اتاق فکری داخل سامانه ایجاد کرده بود تا کاربرانی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا تجربه کاری مدیریتی داشتند به‌عنوان کاربر ویژه انتخاب شوند و به اتاق فکر دسترسی پیدا کنند و بتوانند با نمایند‌گان صحبت نمایند.

مشاور رئیس مجلس درخصوص میزان استقبال عمومی و مشارکت عمومی در سامانه پارلمان مجازی گفت: «در کشورمان، وقتی یک مسئله‌ای بروز پیدا می‌کند، مانند زمانی که اپراتور همراه، یک سرویسی را اجرایی می‌کند، در همان ابتدای کار، مردم تمام اشکالات را شناسایی می‌کنند. در‌حالی‌که ده‌ها نفر روی فرایندهای این سرویس بحث کرده‌اند تا آن را بهینه‌سازی و مدل‌سازی کرده و با ابزارهای مثل BPMN و BPMS و... این مدل را پیاده‌سازی کنند و در آزمایشگاه‌ها، این مدل را مورد آزمون قرار دهند. با این حال وقتی در جامعه عرضه می‌شود، هوش جمعی متوجه ایرادهای اساسی مغفول این فرایند می‌شود. در واقع، این مثال‌ها همه در اثبات این است که استفاده از نظریات مردم که در فرهنگ جدید تحت عنوان مشارکت شهروندان مورد توجه قرار گرفته است، کار عبثی نیست. اما نحوه استفاده از آن، مسئله بسیار مهمی است».

این مشاور باسابقه رئیس مجلس، به‌عنوان نمونه به حوزه کار شهری اشاره کرد و گفت: «در حوزه کار شهری مشاهده می‌کنیم هر ساله یک سهمی از بودجه‌های مدیریت شهری را به رأی می‌گذارند. در تهران اگر بخواهیم جاهای مدیریت شهری را با رأی مردم تصویب کنیم، احتمالاً یک لحاف چهل‌تیکه‌ای خواهد شد. زیرا که عظیم‌ترین نیاز مردم در حوزه حمل‌ونقل است و بیشترین هزینه این حوزه نیز به مترو و اتوبوس اختصاص دارد. درحالی که ممکن است هزینه‌ها از دید مردم خیلی پنهان باشد. برای مثال، زمانی که مردم سوار اتوبوس می‌شوند دو هزار تومان (در سال ۱۴۰2 که مصاحبه انجام شده) کرایه پرداخت می‌کنند ولی نمی‌دانند که قیمت اتوبوس نزدیک دوازده میلیارد هست، آن‌هم یک اتوبوس ساده شهری نه اتوبوس بین‌شهری که لاکچری‌تر است. یا مثلاً در مترویی که 10 سال پیش هر کیلومترش دویست میلیارد تومان هزینه داشت، الان دو هزار میلیارد تومان هزینه دارد و این را کمتر کسی از مردم می‌داند. ولی در هر صورت رسیدن به این نقطه، یک مسیر بلوغی می‌خواهد که دولتمردان و حاکمیت باید این زمینه را به تدریج ایجاد کنند. این امر از مصادیق خیلی راحت‌تر و قابل جمع‌سپاری‌تر باید شروع شود، تا به موارد عدیده و بیشتر برسد، که باید به وقتش راجع به آن صحبت شود. منتهی بحث نظری این موضوع مسئله خیلی مهمی است یعنی باید سعی کنیم بسیاری از تسهیلاتی که می‌گیریم با اتکا به مفاهیم نظریه دینی‌مان باشد. بنابراین، باید از مبانی نظری شروع کرد و آن را توسعه داد».

مشاور رئیس مجلس در ادامه این‌گونه بیان کرد: «طرحی که به‌صورت عمومی منتشر می‌شود، مشارکت بیشتری خواهد داشت». وی افزود: «اگر اجرای این هوشمندی در مجلس ادامه می‌یافت، خیلی مؤثر واقع می‌شد؛ زیرا نظر مجلس از همین مردم است. ولی عده‌ای اجازه ندادند که این شفافیت آرا ادامه داشته باشد تا مردم نسبت به روند کار، آگاه شوند».

یکی از نمایندگان تهران هم که در بحث‌های مربوط با مشارکت عمومی ورود دارد، در این خصوص بیان کرد: «نکته‌ای که مطرح می‌شود، این است که فرایند حاضر چقدر می‌تواند به اصل (59) قانون اساسی کمک کند. اصل (59) قانون اساسی می‌گوید که قوه مقننه می‌تواند بخشی از مسئولیت‌های خودش را از طریق مراجعه به آرای عمومی انجام دهد. یعنی درست است مردم تو را برای قانونگذاری انتخاب کردند ولی زمانی که یک موضوع خیلی مهم است و مردم روی آن حساسیت دارند باید مستقیم به‌خود مردم مراجعه کرد و نظر خواست».

نماینده تهران در تکمیل اظهارهای خود گفت: «در مورد بحث اخیر که اعلام شد 50 درصد خانوارهای کشور برای اینکه خودرو ندارند، بنزین مصرف نمی‌کنند. نه‌تنها طرح وان (طرح سبد سوخت واحد برای هر ایرانی)، بلکه همه طرح‌های حامل‌های انرژی قابل اجرا نیستند. بحث تخصصی که اینجا مطرح می‌شود، این است که وقتی مبدأ و قاعده تبدیل در کشور وجود ندارد، چگونه می توان بنزین، گازوئیل، گاز و برق را به یکدیگر تبدیل کرد؟ زمانی که قاعده مشخصی وجود نداشته باشد، دست دولت باز است که گاز را به یک شکل (مترمکعب) و برق را به شکلی دیگر تقسیم‌بندی کند. با اینکه اینها تبدیل تخصصی دارند، اما معادل ریاضی آنها به چه صورت محاسبه می‌شود؟ بنابراین، یک وان مجموعه آنها را دربرمی‌گیرد».

نماینده تهران ادامه داد: «زمانی که اعلام می‌شود ما به هر نفر یک سهمیه بنزین با قیمت یارانه‌ای اختصاص می‌دهیم که هر کسی تمایل داشت، سهمیه خودش را مصرف کند یا به قیمت آزاد بفروشد. مردم را در یک دوگانگی قرار می‌دهیم که آیا مردم موافقید که به هر کد ملی یک سهمیه بنزین اختصاص دهیم؟ و بعد بازار درست می‌کنیم یک سهم حداقلی به همه اختصاص پیدا می‌کند و بقیه‌اش هم در بازار تعیین می‌شود. اگر 70 درصد مردم نظرشان موافق این مسئله باشد که به هر کد ملی سهمیه اختصاص داده شود، بحث تمام می‌شود و حاکمیت باید به‌نظر مردم احترام بگذارد و طرح را اجرا کند».

نماینده تهران بحث واردات خودرو را از موضوع‌های جدی یک سال و نیم کشور دانست و گفت: «اگر از مردم کم‌‌مصرف با استفاده از یک مکانیزم مناسب نظرسنجی شود که آیا موافق واردات خودروی ارزان قیمت هستند(پاسخ چه خواهد بود؟). این امر(نظرخواهی از عموم مردم) مرزش(شیوه انتخاب جامعه هدف برای نظر خواهی و همچنین مسائل مورد نظر برای نظر خواهی) کجاست؟ این امر را به چه صورت می‌توان وارد پارلمان مجازی کرد؟ بنابراین، پارلمان مجازی قاعدتاً باید نقطه و هدف غایی‌اش به سمتی سوق پیدا کند که با مکانیزمی کم هزینه‌تر یک اصل قانون اساسی (اصل ۵۹) را احیا کند. برای مثال، زمانی که شخصی یک طرحی را در مجلس آماده می‌کند تا به رأی عمومی و رفراندم گذاشته شود، قبل آن باید یک برآورد و بازخوردی از جامعه داشته باشد که نظرات احتمالی چیست. این می‌تواند یک مکانیزم باشد. ذهنیت در مورد پارلمان مجازی این است که سی میلیون نفر در مورد یک موضوعی اعلام نظر می‌کنند تا موضوع بیشتر شفاف و پخته شود».

نماینده تهران با بیان اینکه پارلمان‌های دنیا، بحث «مردم‌سالاری هوشمند» را که ریاست مجلس یازدهم مطرح کرده‌اند، را در سطح وسیع به‌کار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: «این رویکرد، روند آینده پارلمان را مشخص می‌کند. یعنی دموکراسی غیرمستقیم تا جای ممکن تبدیل به دموکراسی مستقیم می‌شود. این رویکرد در سوئیس به‌صورت رسمی اجرا شده است و مردم می‌توانند در رأی‌گیری‌ها مشارکت کنند؛ هرچند این حوزه بیشتر در سطح محلی است و ملی نیست. در مواردی که صدراعظم اجازه بدهد، در سطح محدود، تبدیل به ملی می‌شود».

این نماینده تهران با اشاره به اینکه بسیاری از وب‌سرویس‌های پارلمان‌ها، واقعاً هوشمند هستند، افزود: «مثلاً قبل از قانونگذاری، ابتکار عمل در برخی موارد به شهروندان داده می‌شود تا آنها اقدام به جمع‌آوری دادخواست و امضا کنند. یا در مواقعی که متن طرح یا لایحه‌ای در پارلمان تأیید شده باشد، در مورد آن از نخبگان نظرخواهی می‌شود و این نظرها پالایش شده و در کمیسیون مجلس بررسی می‌شوند. یا در بحث‌های نظارتی، سؤال و استیضاح نظرسنجی صورت می‌گیرد. مسائلی مانند حکمرانی هوشمند پارلمانی و مشارکت شهروندی در فرایند قانونگذاری را می‌توان با به‌کارگیری ظرفیت مردم و نخبگان در امر کارکردهای نظارتی، قانونگذاری، نمایندگی و بودجه‌ریزی مجلس بدون اینکه جو پوپولیستی باشد، ساختارمند کرد».

3-2-4. میزان استقبال نمایندگان از بازخوردها

نماینده تهران با بیان اینکه میزان استقبال نمایندگان از بازخوردها در سامانه پارلمان مجازی به میزان خیلی کم بود، گفت: نمایندگان به‌دلیل اینکه احساس نیاز نداشتند و برایشان دغدغه مهمی نبود از آن استقبال نمی‌کردند. در واقع، نماینده باید اقناع می‌شد که از این سیستم استفاده کند که برایش یک ارزش افزوده‌ای داشته باشد، مانند ارزش افزوده‌ای که مرکز پژوهش‌ها ایجاد کرده است. بنابراین، نماینده‌هایی که دنبال کار کارشناسی هستند، به ‌معمولا به نظرات مرکز پژوهش‌ها اکتفا می‌کنند.

مشاور رئیس مجلس نیز در این باره گفت: «متأسفانه از این ۲۹۰ نماینده،... بسیاری از آنها با ابزارهای فناوری اطلاعات بیگانه‌اند و در بهترین حالت از پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند».

مشاور رئیس مجلس، ادامه داد: یکی از معضلات حال حاضر ما با نمایندگان، این است که آنها توانایی لازم در استفاده از فضای مجازی ندارند و به‌عبارت‌دیگر در فضای مجازی هر روز سکو‌ها و امکانات جدید ایجاد می‌شود که کار با آنها به مهارت و دانش روزانه نیاز دارد و بدیهی است، نمایندگان مجلس با مشغله فراوانی که دارند، اگر از کادر مجرب برخوردار نباشند و متکی به شخص خود باشند، در این عرصه عقب خواهند افتاد. به همین دلیل، اکثر نمایندگان زیر بار نظامات کمک‌کننده به افزایش سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات که می‌توان آنها را توسعه بیشتری داد، نمی‌روند. برای همین، همه چیز صحن ایزوله است. یعنی از یک طرف، نمایندگان، توقعات هوشمندسازی فرایندها را دارند ولی از طرف دیگر، حاضر نیستند زیر بار الزامات و رعایت ملاحظات سامانه‌ای بروند. مشاور رئیس مجلس با اشاره به معضل ثبت پیشنهاد، خاطر‌نشان کرد: تعدد نسخ و ویرایش‌های مستندات خروجی کمیسیون‌ها برای رفتن به داخل صحن، مانند تلفیق برنامه، یکی از معضلات پارلمان مجازی بود که در مورد سایر ابزارهای موجود مجلس برای نمایندگان نیز با چنین معضلی مواجه هستیم و به همین دلیل، نمایندگان استقبال خیلی زیادی از این مدل ابزارها و سامانه‌ها نمی‌کنند.

3-3. روند اجرای پارلمان مجازی و اتفاقات شاخص و نقاط عطف لازم به توجه

نماینده تهران با اشاره به اینکه اولین تجربه داخلی شبیه به پارلمان مجازی، چالش «همراه با مجلس» بود که در نیمه اول سال 1396 برگزار شد، عنوان کرد: «مشارکت‌کنندگان در این چالش نظرهای خود را برای ارتقای کیفیت دو طرح «جامع مدیریت شهری» و «کنترل واردات کالای خارجی» ارائه دادند. این چالش برای اولین بار در بخش دولتی کشور و به همت یک مجموعه غیرانتفاعی و با حمایت دو تن از نمایندگان مجلس انجام شد و از سه طرح برتر همراه با اعطای پاداش، تقدیر به عمل آمد».

مشاور رئیس مجلس نیز در این باره گفت: «نمونه بعدی فراخوان ملی وزارت کشور در نیمه دوم سال 1396 با موضوع تدوین پیش‌نویس «قانون تقسیمات کشوری» بود. در این فراخوان، پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور ضمن انتشار متن پیش‌نویس لایحه جامع تقسیمات کشوری، از عموم صاحب‌نظرها و متخصص‌ها دعوت کرد تا با مطالعه و بررسی آن، نظرهای اصلاحی خود را ارائه دهند، تا پس از اصلاح لایحه مطابق نظرات مأخوذه جهت سیر مراحل قانونی و تصویب به هئیت دولت ارائه شود. هر چند که چنین اقداماتی فی‌نفسه امیدوارکننده بود، اما متأسفانه حتی ابتدایی‌ترین اصول جمع‌سپاری در آن رعایت نشد».

یکی از کارشناسان اجرایی سامانه نیز با اشاره به دو مورد از موفقیت‌های پارلمان مجازی، اظهار داشت: «ازجمله موفقیت‌های پارلمان مجازی این بود که دو کمپین در قوانین ایجاد شد. یکی از کمپین‌ها در سال 1397 درخصوص قانون حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی توسط رئیس کمیسیون فرهنگی ایجاد شد که دوازده هزار نفر در حمایت از این قانون کامنت گذاشته بودند. در واقع، نظر بیش از 90 درصد از مردم و نخبگان درخصوص این طرح مثبت بود. حالا این هم جزء داده‌های محرمانه به حساب می‌آمد، اما در آن زمان پارلمان مجازی سی هزار کاربر داشت».

این کارشناس اجرایی سامانه، می‌افزاید: «یکی دیگر از موفقیت‌های پارلمان مجازی، در جریان تصویب بودجه بود، در سالی که می‌خواستند بندی را با عنوان «افزایش حقوق اعضای هیئت علمی» الحاق کنند، به‌دلیل مشارکت و ثبت‌نام بالای مردم در کمپین حمایتی، سرویس پیام‌رسان قطع شد و شارژ پنل آن نیز به پایان رسید».

وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش در سامانه‌های جمع‌سپاری، نبود راه ارتباطی و قالبی برای ارائه نظرها و مشارکت در فراخوان‌های اعلام شده است، پیشنهاد داد: باید یک سکو مشخصی جهت مشارکت مخاطبان، تعیین یک قالب استاندارد برای ارائه ایده‌ها، دستورالعمل مشارکت، نحوه ارزیابی ایده‌ها و راه‌حل‌های دریافتی و نحوه به‌کارگیری آنها، باید به‌طور واضح و شفاف در فراخوان‌ها بیان شود. به گفته این نیروی اجرایی، چنین نقیصه‌ای باعث می‌شود که در ذهن مخاطبان، این فراخوان بیش از آن‌که یک اقدام اجرایی تلقی شود یک امر فرمایشی به‌نظر برسد، حتی اگر هدف متولیان فراخوان چنین نباشد.

3-4. نتیجه نهایی در عمل

3-4-1. نحوه پایان کار و حذف از سایت مجلس

مشاور رئیس مجلس درخصوص نحوه پایان کار سامانه پارلمان مجازی و حذف آن از سایت مجلس، اظهار داشت: در سامانه پارلمان مجازی با رفتار دوگانه و چندگانه خیلی موافق نبودیم؛ که مثلاً یک محتوا را در چند تا پنجره در اختیار مردم بگذاریم. در نهایت، مردم باید از طریق یک درگاه واحد با آن مجموعه در تعامل و تماس باشند. که خود این هم تبدیل به یک مسئله‌ای شد که چگونه باید حل شود. در این بین، با روی کارآمدن دولت سیزدهم و انتخاب آقای رئیسی، جابه‌جایی‌هایی در مجلس و دولت اتفاق افتاد و رئیس مرکز فناوری اطلاعات مجلس به دولت رفت و فرد جایگزین ایشان در قوه مقننه مسیر را ادامه داد و این گره همچنان کور ماند.

مشاور رئیس مجلس افزود: «هم‌زمان با این مسئله، یکی از بحث‌های مهم که یکی دو سال اخیر هم خیلی در کشور تشدید شد، حملات سایبری به نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت نفت بود که باعث شد که مدیر اجرایی مرکز فناوری اطلاعات مجلس و تیم‌شان یک کار عمیق‌تری در امنیت برخی از سیستم‌های مجلس انجام دهند. یکی از این موضوع‌ها، همین ابزار پارلمان مجازی بود که متأسفانه از این آزمون سربلند بیرون نیامد و تصمیم گرفته شد این سامانه از دسترس خارج شود. نماینده طراح سامانه هم در جریان قرار گرفتند و ایشان هم وقتی به وضوح دیدند که موضوع، مسئله خوبی نیست، با این امر موافقت کردند. در واقع، علت توقف سامانه پارلمان مجازی، مسئله امنیت سایبری بود».

مدیر اجرایی مرکز فناوری اطلاعات مجلس نیز در این باره گفت: «متأسفانه مجلس و کشور در یک برهه زمانی، دنبال ایجاد سامانه و درگاه بودند که این همزمان با اتفاقات یک سال اخیر شد و صراحتاً دستگاه امنیتی وارد ماجرا شده و این فرایند را سخت کرد. هدف دستگاه امنیتی این بود که قبل از راه‌اندازی هر سامانه‌ای، ابتدا باید آن را پالایش کنند. بدین منظور، وزارت اطلاعات و مرکز افتا اقدام به صدور یک سلسله ابلاغیه‌هایی برای حوزه‌های فناوری اطلاعات دستگاه‌ها کردند و دستگاه‌ها مکلف شدند آن چارچوب‌ها را رعایت کنند. اگر استانداردهای ابلاغی رعایت نشده و نقاط آسیب‌پذیر اصلاح نمی‌شدند، به صراحت آنجا دستور به حذف سامانه داده می‌شد. این امر موجب شد در مرتبه مجازی بسیاری از سامانه‌ها و سرویس‌های دولتی مانند سامانه پارلمان مجازی که از نظر امنیتی مشکل داشتند، متوقف شوند».

مدیر اجرایی مرکز فناوری اطلاعات مجلس ادامه داد: بعد از اینکه پارلمان مجازی متوقف شد، کمتر از یک ماه بعد، سامانه جمع‌سپاری رونمایی شد و در اختیار مردم قرار گرفت. لایحه عفاف و برنامه هفتم در سامانه جمع‌سپاری مطرح شد و در حال حاضر مفهوم پارلمان مجازی در سایت مجلس، با موضوع جمع‌سپاری کارش را انجام می‌دهد.

3-5. علل عدم تحقق اهداف

3-5-1. دلایل سیاسی

یکی از نیروهای اجرایی سامانه با بیان اینکه، از جمله دلایل سیاسی بسیار مهمی که در نحوه تصمیم‌گیری نمایندگان اثرگذار است، ارزش‌های حاکم بر جامعه و فشارهای نهادی وارد شده ازسوی آن بر نحوه ادراک نمایندگان است، بیان کرد: به‌دلیل اینکه گروه‌های فشار، نماینده نهادها، سازمان‌ها و اقشار مختلف جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به نوعی خواسته و صدای عامه مردم هستند؛ جزء جدایی‌ناپذیر تدوین و اتخاذ خط‌مشی‌گذاری عمومی محسوب می‌شوند و تأثیر آنها بر شکل‌گیری خط‌مشی‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است. در مسئله پارلمان مجازی هم، نماینده طراح سامانه بر این باور بود که گروه فشار می‌تواند با تحریک و بسیج افکار عمومی و یا از طریق تبلیغات و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی نظیر روزنامه، مجلات، رادیو و تلویزیون روی نمایندگان تأثیرگذار باشد و آنها از این گروه‌ها تأثیر بپذیرند. به‌دلیل اینکه سامانه پارلمان مجازی یک حالت رأی‌گیری مستقیم داشت و نماینده فقط نقش واسطه را ایفا می‌کرد ، پارلمان مجازی ممکن بود تبدیل به یک اهرم فشار شود و نماینده طراح سامانه مراقب بود این اتفاق نیفتد.

مدیر اجرایی مرکز فناوری اطلاعات مجلس با اشاره به این موضوع که وقتی پروژه‌های خیلی بزرگ در مجلس مطرح می‌شود، به مراتب عوامل و افراد تأثیرگذار در آن نیز بیشتر خودنمایی می‌کنند و اینها تبدیل به یک اهرم فشار می‌شوند، خاطرنشان کرد: «اگر عریضه‌نویسی وجود داشته باشد و چهار میلیون نفر امضا کنند،؛ حتی اگر خلاف قانون اساسی و خلاف شرع باشد نمایندگان ممکن است در معذوریت قرار ‌گیرند و آن را به تصویب رسانند.

این مدیر اجرایی مرکز فناوری اطلاعات مجلس در ادامه این‌گونه توضیح داد: برای هر موضوعی، یک سری استانداردها وجود دارد که باید رعایت شوند. برای مثال، در موضوع قوانین در برنامه هفتم، لایحه‌ای‌ منتشر شد، اما از یک جایی به بعد، لایحه قابلیت انتشار ندارد، زیرا وارد کمیسیون شده است. بنابراین، تغییرهای اعمال شده در کمیسیون را نمی‌توان منتشر کرد یا زمانی که لایحه به کمیسیون تخصصی می‌رود، دوباره نمی‌توان آن را منتشر کرد. در مورد این مسائل در بعضی جاها باید معاونت قوانین یا معاونت نظارت راهکار دهند، یا اینکه اصلاً باید آیین‌نامه داخلی اصلاح شود تا بتوان آن را منتشر کرد.

3-5-2. دلایل مدیریتی

یکی از کارشناسان اجرایی سامانه درخصوص دلایل مدیریتی ‌تحقق نشدن اهداف سامانه پارلمان مجازی گفت: «پارلمان مجازی یک سکو بود که نیاز به سکو‌داری داشت که نماینده طراح سامانه در این خصوص برنامه مشخص نداشت». نیروی اجرایی سامانه در ادامه افزود: «احتمالاً اگر این سکو توسط شخص دیگری غیر از ایشان هم مدیریت می‌شد، همین اتفاق برای آن‌هم می‌افتاد. سکو‌داری، سایت‌داری، کانال‌داری، یک کار بسیار زمانبری است. برای مثال، کسانی که ادمین یک کانال تلگرام هستند، تمام زندگی‌شان صرف گوشی شده است یا کسی که سایت دارد مداوم به فکر تولید محتوا برای سایت جهت جلب مخاطب است».

نماینده طراح سامانه ضمن مخالفت با این گزاره، بیان کرد که: «برنامه پارلمان مجازی ایران جامع و هوشمندانه بود؛ ماژول‌های مورد نیاز هم مطابق برنامه نوشته شد. متأسفانه، همان‌طور که قبلاً گفته شد دقیقاً برخلاف دیدگاه شخص رئیس مجلس، در مدیریت میانی و مشخصاً لایه‌ای از کارشناسان مجلس، انگیزه‌ای برای پیشبرد این پروژه وجود نداشت. البته شرط انصاف این است که بگوییم موضوع‌های امنیتی نوظهور، مانند حمله‌های سایبری به سامانه‌های مجلس و بخشنامه‌های امنیتی دولت، هم مزید بر علت شد و کاملاً در متوقف کردن پارلمان مجازی ایران، مؤثر افتاد. من هم به‌دلیل اینکه شدیداً به مباحث امنیت شبکه اعتقاد دارم، هیچ مقاومتی نکردم».

نیروی اجرایی سامانه با بیان اینکه تمام جامعه، مخاطب پارلمان مجازی بود، اظهار داشت: «نماینده طراح سامانه یک ایده‌ای داشت که می‌گفت اگر شفافیت آرا را ایجاد کنیم، حجم عظیمی از مخاطب را به سمت سامانه پارلمان مجازی سوق خواهیم داد، ولی این ایده به دلایلی عملی نشد».

نماینده طراح سامانه، دلایل عملی نشدن این ایده را چنین عنوان کرد: «دوستان ما همه مقدمات را فراهم کردند تا آرای نمایندگان را در پارلمان مجازی ایران برای عموم ارائه کنند. لحظه آخر، مدیریت میانی بدون اطلاع بنده و رئیس مجلس، شفافیت آرا را به‌جای اینکه روی پارلمان مجازی ایران ببرند، روی سایت مجلس بردند!»

نیروی اجرایی سامانه در ادامه اظهار داشت: پارلمان مجازی رویکرد خوبی بود؛ اما همکاری لازم با آن در مجلس انجام نشد.

3-5-3. دلایل فرهنگی

مشاور رئیس مجلس با اشاره به اینکه در آموزه‌های دینی و در نظامات دیوان‌سالاری به مسئله حکمرانی مشارکتی توجه شده است، بیان کرد: در آیات قرآن کریم مشورت کردن به صراحت آمده است. در نظام‌های دیوان‌سالاری هم در مدل‌های مختلف، حاکمیت کشورها روش‌های گوناگونی را تجربه کرده‌اند. اما در کشور ما، یک حالت‌های بینابینی‌ وجود دارد تا به یک سطح بلوغ قابل‌قبول در این زمینه برسیم. قبل از انقلاب، ما دو مجلس داشتیم؛ مجلس شورا و مجلس سنا. ولی در حال حاضر این دو مجلس را به شکل دیگری مانند شوراهای عالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای بالادستی مجلس داریم تا آنچه را که مجلس تصمیم‌گیری می‌کند، تأیید نکنند به قانون تبدیل نمی‌شود. حالا اینکه مردم به چه شکلی می‌توانند مستقیماً در این فرایند نقش‌آفرینی کنند، بحث‌های نظری خیلی مفصلی را می‌طلبد که از عهده امثال ما خارج است و باید در مرکز پژوهش‌ها بیشتر به آن پرداخته شود.

مشاور رئیس مجلس با بیان اینکه هوش جمعی در هر جامعه‌ای معمولاً حرف صحیح‌تری را می‌زند، تصریح کرد: اینکه به چه شکلی یک مسئله را به هوش جمعی بسپاریم تا بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم، هنر کسانی است که می‌خواهند این فرایند را پیاده‌سازی کنند.

مشاور رئیس مجلس با اشاره به جمع‌سپاری لایحه عفاف و حجاب، اظهار داشت: اخیراً یک تست و آزمونی روی لایحه حجاب و عفاف انجام شد، اما تبلیغات آن به درستی انجام نشد، جامعه مخاطب خیلی توجیه نشدند و مشارکت چشم‌گیری در جمع‌سپاری که مردم نظر بدهند، صورت نگرفت. در واقع، افرادی که این موضوع را طراحی می‌کردند، واهمه داشتند که به چه شکل آن را در کف جامعه مطرح کنند. بنابراین حرف‌هایشان را خیلی کپسوله کرده و تبدیل به یک سلسله سؤالات بلی یا خیر کردند. به‌دلیل اینکه آزمون اول بود نمی‌توان به آن ایراد گرفت ولی فرهنگ حکمرانی مشارکتی و سامانه‌جمع‌سپاری از همین ‌جا کلید خورد.

3-5-4. دلایل زیرساختی و فنی

کارشناس اجرایی سامانه، در این خصوص گفت: «نماینده طراح سامانه یک رویکرد خوبی را اتخاذ کرده بود که ایده اصلیش این بود که تمام کارها باید الکترونیکی و تحت وب با سرعت و دقت بالایی انجام شود و تا جای ممکن از کارهای دستی اجتناب کرد. اما مشکل اصلی، وابستگی به واحد فناوری اطلاعات مجلس بود که همکاری لازم را انجام نمی‌داد و این باعث می‌شد که شکل‌گیری سامانه پارلمان مجازی به‌صورت آونگی، فرسایشی و متوقف شود».

نماینده تهران نیز با اشاره به حجم طرح‌های بارگذاری شده توسط نمایندگان، گفت: مشکل پارلمان مجازی، حجم طرح‌هایی که نمایندگان بارگذاری می‌کنند نیست؛ بلکه مسئله این است که این کار غیرفنی است. باید هئیت رئیسه مجلس دنبال یک سازوکاری باشد که حجم این همه داده غیرفنی کم شود. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، کسی نمی‌تواند نماینده را از آوردن طرح فنی یا غیرفنی منع کند. بنابراین، پارلمان مجازی می‌تواند گام‌هایی را ایجاد کند که این طرح‌ها پخته‌تر شود.

در ادامه، یکی از مدیران اجرایی مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه با بیان اینکه وی در روز افتتاح پارلمان مجازی در سال 1401، مسئول این بخش در مجلس نبود، خاطر‌نشان کرد: «دقیقاً فرض کنید یک ریلی برای یک قطاری گذاشته شده که قرار بود از (الف) تا (ج) برود ولی در نقطه (ب) اصلاً ریلی وجود نداشته است. یعنی جایی که باید نماینده تعامل می‌کرد اصلاً بسته بود».

3-6. افراد مؤثر تصمیم‌گیر و اثرگذار در رونمایی و حذف این سکو

نیروی اجرایی سامانه با بیان اینکه نماینده طراح سامانه را می‌توان پدر معنوی طرح سامانه پارلمان مجازی دانست، گفت: یکی دیگر از افراد تأثیرگذار در رونمایی سامانه پارلمان مجازی ریاست مجلس یازدهم بود که اعتقاد داشت شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی سه رکن مهم در حکمرانی است که توجه به آن سبب کارآمدی در خروجی کارها خواهد شد. بنابراین، پیشنهاد دادند که یک مدل ارتباط با مشتریان در مجلس یازدهم راه‌اندازی شود به همین دلیل ایشان هم در رونمایی این سامانه کمک‌کننده بودند.

مشاور رئیس مجلس هم با اشاره رئیس سابق مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه که در اواسط مسئولیت به دولت سیزدهم پیوست، به‌عنوان فرد اثرگذار در رونمایی پارلمان مجازی ایران، گفت: «ایشان به‌عنوان رئیس مرکز فناوری مجلس، هم در انتقال تکنولوژی و پشتیبانی از سامانه پارلمان مجازی نقش مؤثری داشتند».

نیروی اجرایی سامانه درخصوص حذف سکو پارلمان مجازی، تصریح کرد: سامانه پارلمان مجازی ایران به دلایلی ازجمله موضوع‌های مرتبط با امنیت شبکه و مسائلی که قبلاً ذکر شد، متوقف گردید.

3-7. پیشنهادها اصلاحی سامانه پارلمان مجازی از دید مصاحبه‌شوندگان

3-7-1. نحوه عملکرد از منظر فنی

کارشناس اجرایی سامانه درخصوص نحوه عملکرد سامانه پارلمان مجازی از منظر فنی، این‌گونه گفت: به نماینده طراح سامانه پیشنهاد شد که این سکو باید هویت بصری شبیه مجلس داشته باشد. بنابراین، با موافقت نماینده طراح سامانه، برای پارلمان مجازی لوگو طراحی شد تا سامانه فعال‌تر شود. در مدل سکوی، نظر بر این بود، زمانی که طرحی اعلام وصول می‌شود، یک موشن برای معرفی طرح ایجاد شود تا هر کسی که این موشن را تا آخر دیده بتواند کامنت بگذارد. در این صورت کامنت‌ها پخته‌تر می‌شود. نماینده تهران هم در تکمیل اظهارهای نیروی اجرایی سامانه، بیان کرد: در این فضا هم یک کسانی ایده‌های خلاقانه بدهند. برای مثال، یک مدلی مانند سکوهای ارائه خدمات بخش خصوصی تعریف کنند که قابلیت به‌روزرسانی و اصلاح نسخه داشته باشد.

مشاور رئیس مجلس با بیان اینکه برای بهبود عملکرد پارلمان مجازی باید یک طرح جامعی تهیه شود، خاطرنشان کرد: « (می‌بایست) بستر یا سکوی تحت هر عنوانی طراحی شود و عملکردهایش مشخص شود. ولی در بعضی از حوزه‌ها مانند امور نظارتی، مسئله‌شناسی و نمایندگی حوزه‌های مختلف، باید از مردم اطلاعات گرفته شود. مشاور رئیس مجلس در ادامه افزود: باید این سامانه را به‌گونه‌ای تعریف کرد که صرفاً اطلاعات و داده‌ها جمع‌آوری شود تا مشخص شود قانون خوب اجرا شده است یا نه. در بخش‌هایی مانند شفافیت آرا، باید اطلاعاتی به مردم ارائه شود. یا در بخش‌های دیگری مانند جمع‌سپاری، باید برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از نخبگان کمک گرفته شود».

مشاور رئیس مجلس با اشاره به اینکه اصل (59) قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌کند مجلس می‌تواند دو یا سه موضوع را به رأی عموم بگذارد تا مردم خودشان موضوع را انتخاب کنند و به آن رأی دهند، اظهار داشت: مجلس به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی باید بتواند بحث مردمی‌سازی و شفاف‌سازی و ارتباط با مردم را حفظ کند. که بخشی از این فرایند هوشمندسازی است و بخشی دیگر این است که بتوانیم نقشه پشتیبان سامانه را تهیه کنیم و تا آنجایی که می‌توانیم مشخصات خاص و ویژگی‌های خاص آن سامانه را اعلام کنیم که براساس ظرفیت‌های موجود این سامانه مثلاً بیست تا قطعه دارد. که از این بیست تا، هشت قطعه‌اش هم‌اکنون با شرایط فعلی شدنی است و این چهار تا قطعه باید این پیش‌نیازها در موردش رعایت شود. آن هشت قطعه دیگر، لازمه‌اش این است که جایی دیگر برود.

نماینده تهران در ادامه با بیان اینکه هدف، ایجاد یک سکوی است که به وسیله آن از ظرفیت مردم، نخبگان، اندیشکده‌ها و دانشکده‌ها به‌صورت ساختارمند و رسمی در مجلس استفاده شود، تصریح کرد: با اینکه خود نمایندگان، کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس با شبکه نخبگانی، اندیشکده‌ها و دانشکده‌ها در ارتباط هستند، اما این ارتباط رسمی نیست. اگر یک سکو رسمی وجود داشته باشد، نظرهای جامعه نخبگانی و اندیشکده‌ها و دانشکده‌ها ثبت خواهد شد و آنها از نتایج نظرهای خود اطلاع خواهند داشت. نماینده تهران در تکمیل اظهاراتش، بیان کرد: این سکو، دو کارکرد اصلی باید داشته باشد که یک کارکرد آن، شفافیت و آگاه‌سازی است مثل پیشنهادهایی که درخصوص طرح یا لایحه برای کمیسیون و پیشنهادهایی که در صحن مطرح می‌شود، مردم از قبل ببینند چه پیشنهادهایی وجود دارد و این پیشنهادها، توسط چه کسانی مطرح می‌شود. و یک کارکرد دیگر، مشارکت‌گیری از مردم یا مشارکت‌دهی مردم در تصمیم‌گیری و قوانین است که این خود باعث ایجاد انگیزه در افرادی می‌شود که از سیستم استفاده کرده‌اند.

مشاور رئیس مجلس، با بیان اینکه در هر صورت ما به یک سلسله فرایندهای درون سازمانی نیاز داریم تا اتفاقاتی که در نهاد قوانین مجلس می‌افتد را در قالب یک ویترین به نمایش بگذاریم که مردم از طریق آن بتوانند با مجلس تعامل یک‌طرفه یا دو‌طرفه داشته باشند، اظهار داشت: وجود یک ابزار مستقل بدون ارتباط با فرایندهای داخلی مجلس هیچ خاصیتی ندارد.

به گفته مشاور رئیس مجلس، باید یک تصویر کلی در قالب نظام هوشمندسازی کل حوزه مقننه ترسیم شود و ویترین آن‌هم، پارلمان مجازی باشد. جهت اجرایی شدن چنین طرحی باید دوره‌های الزامی آموزشی اولیه برای نمایندگان برگزار شود. یعنی یک ابزار اجرایی خیلی پرقدرت باید بالای سر نمایندگان در بدو ورود به مجلس وجود داشته باشد که این‌ها را به‌عنوان یک آموزه به آنها یاد دهد. همچنین ایشان تصریح کردند: یک نظام انگیزشی خاصی هم تعریف شود تا مردم و نخبگان مشارکت کنند، مثلاً 6 ماه یک بار مجلس همایشی برگزار کند و از آنهایی که مشارکت کردند و عملکرد خوبی داشتند، تقدیر کند.

3-7-2. نحوه تعامل سیاسی با نمایندگان، بخش‌های فنی و زیرساختی مجلس و مردم

نماینده شاخص تهران درخصوص نحوه تعامل سیاسی با نمایندگان، بیان کرد: «یک روند رو به رشد از مشارکت عموم در فعالیت‌ها و تصمیم‌ها وجود دارد که قبلاً در انحصار متخصصان و مقامات انتخابی بود. مشارکت عمومی، مشروعیت مردمی مجلس را با از جهت ارتقا می‌دهد؛ اول، از دانش، مهارت‌ها و اشتیاق مردم پیش، حین و پس از قانونگذاری استفاده و نقش مهم مردم به رسمیت شناخته شود. دوم، زمانی که موضوعی در مجلس در حال بررسی هست، مردم (می‌توانند) به‌طور فعالانه در فرایند تصمیم‌گیری و حل مسئله مشارکت داشته باشند. برای مثال، در حال حاضر که لایحه برنامه هفتم که از کمیسیون تلفیق جهت بررسی وارد صحن علنی شده است، فرصت خوبی خواهد بود که در بازه زمانی یک‌ماهه، مردم به نماینده‌ها پیشنهاد و نظر دهند. سوم، مردم پس از قانونگذاری در مورد نتایجش بازخورد دهند. حتی در مورد نحوه نظارت در اجرا و امکان‌پذیری آن نظر دهند. اما اینکه چقدر این نظرها به سمت تخصصی شدن سوق یابد، باید حائز دقت باشد».

این نماینده این‌گونه ادامه داد: «مسئله مهم این است که ما گرفتار پوپولیسم، فشار اجتماعی و گروه‌های فشار نشویم تا نیازمند یک مکانیزمی برای از بین بردن آن باشیم. راهکار این است که از تئوری گره استفاده کنیم؛ بدین‌صورت که جاهای مختلف در این فرایند، گره درست کنیم و از طریق این گره‌ها مسئله را حل کنیم».

از نظر نماینده تهران، یک راهکار دیگر هم این است که موضوع‌ها را به ملی و محلی تقسیم‌بندی کرده و فرایندهای آن را جدا از یکدیگر در نظر گرفت. یعنی، سی هزار تا کاربر عمومی تبدیل به سی میلیون شود. بعد هر کدام در سطوح یا گره‌هایی مانند دانشکده‌های تخصصی حوزه انرژی، پرستاری، خودروسازی، اندیشکده‌ها و کانون‌های تفکر دسته‌بندی و خوشه‌بندی شوند و بتوانند تکمیل‌کننده همدیگر باشند و با پالایش و غربال‌گری نظرهایشان به یک انسجام و پختگی برسند.

نماینده تهران افزود: می‌توان برای این گره‌ها یا سطوح، چالش‌هایی تعریف کرد تا با یکدیگر مناظره و بحث کنند. مانند سیستم سوئیس یا سامانه «من شهردارم» که توسط شهرداری تهران راه‌اندازی شده است تا پروژه‌های مصوب شورا و برنامه رساله شهرداری توسط شهرداران نواحی و مناطق تهران در این سامانه بارگذاری شود و مردم همان ناحیه و مناطق براساس اولویت محل‌شان به این پروژه‌ها رأی دهند تا پروژه‌ای که امتیاز بالاتری از نظر مردم کسب کرد، اجرا شود. این راهکارها می‌تواند از ایجاد پوپولیسم جلوگیری کند و موجب افزایش سطح مشارکت مردم و رضایتمندی آنها شود.

نماینده تهران در ادامه با اشاره به اینکه مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران به‌عنوان مرجع زلزله‌شناسی و دانشگاه علامه طباطبایی مرکز روانشناسی کشور مطرح هستند و می‌توانند نظرهای تخصصی در مورد زلزله‌شناسی و روانشناسی دهند، خاطر‌نشان کرد: چنین فضایی در مجلس ایجاد شود. که این کار ارزشمند منجر به ایجاد فضای داوطلبانه حرفه‌ای می‌شود که افراد متخصص در این فضاها حضور پیدا می‌کنند و دیده می‌شوند و احتمالاً از دل این فضا افراد با استعدادی کشف می‌شوند که می‌توانند بعداً داوطلب نمایندگی مجلس شوند. یا در شوراهای شهر، محلی به‌عنوان محور اجتماع افراد نخبه یا اندیشمند ایجاد شود. امتیاز شکل‌گیری این فضاها این است که در یک فضای هوشمند افرادی که فعالیت‌شان بیشتر و با کیفیت هست، با یک مکانیزمی واقعی در یک فضای کاملاً عمومی، مردمی و تخصصی، تبدیل به فرد کیفی توانمند می‌شوند.

نظر نماینده تهران این بود که: یک اتاق فکری تشکیل شود و این طرح کاملاً و به‌صورت دقیق بررسی شود و زمانی که آماده شد و به یک بلوغ خوبی رسید، مانند روحی در کل مرکز پژوهش‌ها جاری شود. راه‌اندازی اولیه چنین فضاهایی جز وظایف مرکز پژوهش‌هاست که باید چنین سامانه‌ای را ایجاد کند و پس از گسترش، آن را تبدیل به یک سازمان مستقل مانند سازمان‌های توسعه‌ای کند. یا تبدیل به یک سازمان هم‌ارز مثل مرکز پژوهش‌ها شود که به ازای هر گروه یک‌سری خدمات ارائه کند. ولی نباید آن را یک پروژه ساختاری در نظر گرفت؛ زیرا که در آن، هر کس به دنبال منافع و سهم خودش خواهد بود و این پروژه به محلی برای کشمکش افراد تبدیل شده و از بین می‌رود.

3-7-3. نحوه تعامل رسانه‌ای

مشاور رئیس مجلس درخصوص تعامل رسانه‌ای، عنوان کرد: تعامل رسانه‌ای مطلوب با اقداماتی همچون تبدیل نقش رسانه از اطلاع‌رسانی صرف رخدادهای قانونگذاری به نقش تحلیل‌گر و مشورت‌دهنده به مجلس و مطالبه‌گری تقنینی توسط نخبگان رسانه‌ای، ارائه سفارش ازسوی مجلس به رسانه در جهت حل مسائل نظام و نگارش پیوست رسانه‌ای میسر می‌شود.

مشاور رئیس مجلس بیان داشتکه:«زمانی که مجلس یا یک نهاد دیگری که در یک امری تصمیم‌گیری می‌کند، اگر از فکر جمعی استفاده کند، امکان نگاه از تمام وجوه و جنبه‌های مختلف به مسئله فراهم می‌شود». ایشان با این حال یک کارکرد دیگر استفاده از فکر جمعی را فضاسازی جامعه برای پذیرش موضوع مطرح شده ، حتی اگر خروجی این فکر جمعی اصلاح شایانی نسبت به محتوای ارائه شده نداشته باشد، می‌داند. به این معنی  که فضای عمومی جامعه را برای اینکه چنین موضوعی قرار است مطرح شود، آماده می‌کند. ایشان بیان می‌کند: «مثلاً فرض کنید در حال حاضر جرایم راهنمایی رانندگی ایران در مقایسه با کشورهای خارجی بازدارنده نیستند و همه هم قبول داریم که باید اصلاح شود، ولی به دلایل مختلف این کار انجام نمی‌شود. در این شرایط استفاده از فکر جمعی و طرح مسئله برای عموم مردم و نظرخواهی از ایشان جهتآماده‌سازی جامعه مفید خواهد بود.» ایشان هم‌چنین بیان می‌کند: «جمع سپاری این خاصیت را هم می‌تواند داشته باشد که اگر از این طریق بیشتر در مسئله مورد بحث غور کنیم، وجوه دیگر یا پیامد‌های دیگری  نیز از مسئله پیدا شود.

یکی از مدیران اجرایی مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه هم در این خصوص بیان کرد: یک سری محتوا، محتوای تعاملی است و یک سری دیگر، محتوای یک‌طرفه است. برای مثال، در بحث بودجه به‌طور کامل تحلیل بودجه در سایت مجلس گذاشته شد تا مردم آن را مشاهده نمایند و نظر خودشان را ثبت کنند. در واقع، مفهوم محتوا براساس تصمیمی که در مورد قوانین گرفته می‌شود، تقسیم‌بندی شده است. مدیر اجرایی مرکز فناوری اطلاعات مجلس در ادامه این‌گونه تصریح کرد: زمانی که گفته می‌شود محتوا دو‌طرفه و تعامل یک‌طرفه باشد، یعنی صرفاً در اختیار نمایندگان باشد، زیرا در مورد بعضی از موضوع‌ها، مثلاً در برنامه هفتم مفاهیمی ثبت شده بود، ولی به‌دلیل همزمان شدن با تعطیلات مجلس، تصمیم بر این شد که فقط نمایندگان روی آن نقطه نظر داشته باشند.

4.دستاوردهای به کارگیری پارلمان مجازی

۱. ارائه تصویر واقعی از فرایندهای پارلمانی: فاصله قابل توجه میان واقعیت‌های موجود با آنچه جامعه نخبگان و مردم در مورد فرایندهای تقنین در پارلمان می‌دانند، تحلیل‌های غیرواقعی را در جامعه پدید می‌آورد که این تحلیل‌های نامطلوب از جامعه نخبگانی و مردم به نمایندگان و بالعکس منتقل می‌شود. بنابراین، ارائه تصویر تا حد امکان واقعی از فرایندهای رسمی و تا حدی روندهای غیررسمی موجود در پارلمان ، علاوه‌بر ایجاد تصویر واقعی برای جامعه نخبگانی و مردم، به ارائه راهکارهای مطلوب و قابل اجرا برای اصلاح روندهای نادرست در پارلمان نیز منجر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، هنگامی که جامعه هدف، تصویر واقعی و مناسبی از پارلمان در ذهن داشته باشد، می‌تواند نظرهای بهتر و اجرایی‌تری را برای کارآمدی بیشتر آن ارائه کند. 

۲. انتشار اطلاعات: یکی از مهم‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین درس‌آموخته‌های پارلمان مجازی، انتشار اطلاعات است که نمایندگان به واسطه آن می‌توانستند اندیشه‌ها و عملکرد خود را به سمع و نظر شهروندان برسانند. در واقع، زمانی که شهروندان بدانند که چرا یک قانونی تصویب شده و پیش‌زمینه آنچه بوده و چه فرایندی را طی کرده است، به‌طور حتم با قانون مصوب همدلی و همراهی خواهند داشت. همچنین، کاهش هزینه‌های ارتباط با دیگران و به‌خصوص در سطح منطقه و کاهش مراجعات حضوری با این سامانه از دیگر محورهای انتشار اطلاعات است که کمک بسیاری به نمایندگان مجلس کرده تا بتوانند همزمان فعالیت گسترده‌تری نسبت به سابق انجام دهند که این امر به ملی شدن نمایندگان و خارج شدن از انحصار منطقه انتخابیه منجر می‌شود و از حوزه عمومی انتخابیه به حوزه عمومی کشوری منتقل می‌شوند. جایگزینی ملاقات‌های مردمی حوزه انتخابیه با ملاقات‌های ملی مردمی در پارلمان مجازی، مورد دیگری از مزایای انتشار اطلاعات است. در گذشته خیلی از نمایندگان به علت حجم کار مجلس از حوزه انتخابیه و مطالبات آنها دور می‌افتادند و این امر باعث می‌شد که در دوره‌های بعدی با سوتفاهم ناکارآمدی منطقه‌ای، از دور خارج شوند درصورتی‌که، در حال حاضر از طریق پارلمان مجازی می‌توانند پاسخ‌گوی شهروندان حوزه انتخابیه خود باشند.

3.ارتباط با نخبگان: ارتباط با نخبگان از درس‌آموخته‌های با اهمیت در پارلمان مجازی است. به این مفهوم که بیشتر نمایندگان خواهان برقراری ارتباط با نخبگان در راستای تصویب بهتر قوانین هستند. ازاین‌رو، پارلمان مجازی بهترین ابزار در راستای برقراری این ارتباط است. البته باید گفت ارتباط نخبگان با مسئولان و نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای عمومی پارلمان مجازی، نیازمند تدابیری برای انگیزه دادن به آن‌ها مانند نشان دادن اثرگذاری و ظرفیت تحول و اهمیت دادن مسئولان و نمایندگان به نظرات ایشان است که این موارد به ساختارهای خاصی در این حوزه نیاز دارد.

4.ارتقای دیپلماسی پارلمانی: یکی از کارویژه‌های پارلمان مجازی، دیپلماسی پارلمانی است. دیپلماسی پارلمانی یعنی تعامل بهینه مجلس با محیط خود؛ به‌طوری‌که بر قوت نظام تقنین کشور بیفزاید و از ظرفیت‌های محیط برای کسب اهداف عمومی بهره‌برداری کند. پارلمان مجازی با گسترش مرزهای دیپلماسی پارلمانی، به نمایندگان این امکان را می‌دهد تا در فضایی فراتر از محدودیت‌های فیزیکی، به تبادل نظر و گفت‌وگو بپردازند. با فراهم کردن فضایی برای برقراری ارتباطات مداوم و بدون نیاز به حضور فیزیکی، پارلمان مجازی فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری‌های بین‌المللی و تقویت روابط بین کشورها فراهم می‌کند.

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این پارلمان، دسترسی به اطلاعات و فرصت برای بهره‌مندی از دیدگاه‌های متنوع و به‌روز است. این امکان، از یکسو موجب تسریع روند انتقال اطلاعات و ازسوی‌دیگر، زمینه‌ساز تسهیل در تصمیم‌گیری‌های مشترک در سطح بین‌المللی می‌شود. همچنین، پارلمان مجازی به نمایندگان اجازه می‌دهد تا با همتایان خود در کشورهای دیگر به راحتی و به‌طور مستمر ارتباط برقرار کنند. این ارتباطات متداوم و پایدار، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از ارتباطات و تبادلات خواهد بود که در دیپلماسی پارلمانی، بسیار حائز اهمیت است. با شکل‌گیری این شبکه‌های ارتباطی، همفکری‌ها و مشورت‌ها افزایش یافته و فرایندهای تصمیم‌گیری جمعی بهبود می‌یابد. این ارتباطات منظم و بدون محدودیت زمانی و مکانی، همگرایی‌های بیشتری را میان پارلمان‌ها ایجاد می‌کند و موجب ارتقای دیپلماسی پارلمانی در ابعاد گسترده‌تری می‌شود.

ازسوی‌دیگر، پارلمان مجازی به نمایندگان این امکان را می‌دهد که از تجربیات و دانش یکدیگر بهره‌مند شوند و با درک بهتر از فرهنگ‌ها و دیدگاه‌های مختلف، راه‌حل‌های مؤثرتر و همگراتری را برای مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای بیابند. این تعاملات بین‌فرهنگی و تبادل اطلاعات، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و سوءتفاهم‌ها بین ملت‌ها کمک کرده و بستری برای بهبود همکاری‌ها در زمینه‌های گوناگون فراهم آورد. به علاوه، با استفاده از فناوری‌های دیجیتال، پارلمان مجازی ظرفیت ایجاد جلسات و نشست‌های مشترک و منظم را فراهم می‌کند. این ابزارهای دیجیتال، نه‌تنها امکان بحث‌های فوری را فراهم می‌کنند، بلکه بستر مناسبی برای مستندسازی و پیگیری مباحث پیشین نیز فراهم می‌آورند که می‌تواند به تقویت روند دیپلماسی پارلمانی کمک شایانی کند. در مجموع، پارلمان مجازی با تقویت ابزارهای ارتباطی، انعطاف‌پذیری و امکان تبادل سریع‌تر و گسترده‌تر اطلاعات، توانسته است دیپلماسی پارلمانی را وارد مرحله‌ای جدید کند. در این چارچوب، پارلمان‌ها می‌توانند به شیوه‌ای اثربخش‌تر در مسائل بین‌المللی مشارکت کنند و از نقش‌آفرینی در عرصه دیپلماسی بهره‌مند شوند.

5.افزایش آگاهی شهروندان: پارلمان مجازی با فراهم کردن بستری آنلاین برای دسترسی مستقیم و آسان به جلسات و مباحثات پارلمانی، توانسته است نقش مؤثری در افزایش آگاهی شهروندان ایفا کند. مشارکت‌کنندگان باید امکان پیگیری نتایج چالش را داشته باشند. به علاوه، سایر افراد نیز باید بتوانند انتقادها و پیشنهادهای خود را بیان کنند. برای شهروندان مشارکت‌کننده، مهم است که بتوانند با راه‌حل خود، تحولی در قانونگذاری ایجاد کنند. به همین دلیل، ارائه جزئیات درباره روند استفاده از ایده انتخاب شده توسط پارلمان مجازی، می‌تواند موجب انگیزش بیشتر افراد شود. این نوع دسترسی آنلاین به شهروندان این امکان را می‌دهد که بدون حضور فیزیکی در جلسات پارلمانی، از روند تصمیم‌گیری‌ها و بحث‌ها مطلع شوند.

علاوه‌بر این، پارلمان مجازی فضایی را فراهم می‌کند که شهروندان به‌صورت روزانه و به‌روز از مسائل مهم کشور و رویکرد نمایندگان خود نسبت به آنها آگاهی پیدا کنند، به این ترتیب حس مشارکت بیشتری در تصمیم‌گیری‌های ملی پیدا می‌کنند و به حقوق و مسئولیت‌های شهروندی خود نیز بیشتر واقف می‌شوند. به‌دلیل شفافیت بیشتری که این سیستم به‌همراه دارد، شهروندان می‌توانند عملکرد نمایندگان خود را به دقت پیگیری کنند و بدانند که چگونه تصمیم‌های اتخاذ شده در پارلمان بر زندگی و رفاه آنها تأثیر می‌گذارد. این نوع شفافیت، حس اعتماد بیشتری را بین مردم و دولت ایجاد کرده و مسئولیت‌پذیری نمایندگان را تقویت می‌کند، زیرا مردم به‌صورت آنلاین می‌توانند بررسی کنند که آیا وعده‌های نمایندگان در عمل نیز محقق می‌شوند یا خیر.

این امر باعث می‌شود که شهروندان بتوانند درک عمیق‌تری از سیاست‌ها و تصمیم‌های کلان کشور داشته باشند. پارلمان مجازی همچنین با افزایش دسترسی به منابع آموزشی و اطلاعاتی، آگاهی سیاسی و اجتماعی شهروندان را تقویت می‌کند. این پارلمان امکان مشاهده و درک موضوع‌های پیچیده را با ارائه منابع مرتبط و مستندات فراهم می‌آورد، که برای شهروندانی که به دنبال تحلیل و بررسی عمیق‌تری از مسائل هستند، بسیار مفید است. با این روش، شهروندان نه‌تنها مصرف‌کنندگان منفعل اطلاعات نیستند، بلکه به تحلیلگران فعال و مشارکت‌کنندگان آگاه در جامعه تبدیل می‌شوند. به‌طور‌کلی، پارلمان مجازی شهروندان را به‌طور مستقیم در جریان امور قرار داده و حس مسئولیت‌پذیری و علاقه‌مندی به مشارکت در مسائل اجتماعی را در آنها افزایش می‌دهد. بدین ترتیب، فضایی ایجاد می‌شود که شهروندان می‌توانند نظرات خود را به سادگی با نمایندگان در میان بگذارند و حتی در برخی موارد در سیاستگذاری‌ها و مباحثات نقش‌آفرینی کنند.

6.بهره‌برداری از داده‌های مشارکتی برای تصمیم‌گیری شفاف و مبتنی‌بر شواهد: پارلمان مجازی، داده‌های مشارکتی غنی و گسترده‌ای از نظرها و بازخوردهای شهروندان فراهم می‌آورد که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری شفاف و مبتنی‌بر شواهد باشد. سیاستگذاران و قانونگذاران با تحلیل این داده‌ها می‌توانند به درک عمیق‌تری از خواسته‌ها، دغدغه‌ها و نیازهای مردم دست یابند. این داده‌ها، شامل نظرهای مختلفی از اقشار و گروه‌های مختلف جامعه است که به سیاستگذاران کمک می‌کند دیدگاه‌های جامع‌تری نسبت به مسائل پیدا کنند و از تصمیم‌گیری‌های تک‌بعدی یا براساس فرضیه‌های نادرست پرهیز کنند.

علاوه‌بر این، تصمیم‌گیری مبتنی‌بر داده‌های مشارکتی به سیاستگذاران این امکان را می‌دهد تا براساس حقایق و تجربه‌های واقعی مردم سیاستگذاری کنند و از ریسک‌های احتمالی ناشی از تصمیم‌های بدون پشتوانه اطلاعاتی بکاهند. این فرایند به آنها کمک می‌کند تا تصمیم‌های خود را با توجه به واقعیت‌های جامعه و ترجیحات شهروندان شکل دهند. به‌عبارت‌دیگر، داده‌های مشارکتی، پارلمان را به مکانی تبدیل می‌کند که در آن صداهای مختلف شنیده می‌شود و این تنوع دیدگاه‌ها، کیفیت سیاستگذاری‌ها را ارتقا می‌دهد.

7.امکان خط‌مشی‌گذاری مشارکتی و همه‌جانبه‌نگر با مشارکت شهروندان: پارلمان مجازی فضایی را برای مشارکت مستقیم شهروندان در خط‌مشی‌گذاری ایجاد می‌کند و به آنها این امکان را می‌دهد که نظرها و پیشنهادهای خود را درباره طرح‌ها و سیاست‌های پیشنهادی به‌طور مستقیم با نمایندگان به اشتراک بگذارند. این ارتباط متقابل، بستری برای خط‌مشی‌گذاری جامع و همه‌جانبه‌نگر فراهم می‌آورد که در آن نمایندگان می‌توانند با تکیه بر بازخوردهای مستقیم و متنوع شهروندان، سیاست‌هایی را طراحی کنند که همه‌جانبه‌تر بوده و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه را به درستی منعکس کنند. این فرایند مشارکتی، حس همبستگی و تعهد بیشتری را بین شهروندان و سیاستگذاران ایجاد کرده و از فاصله میان مردم و مجلس می‌کاهد.

در واقع، موفقیت فرایندهای مشارکت عمومی در یک جامعه می‌تواند وابسته به فرهنگ عمومی آن جامعه باشد. به این معنا که ممکن است در یک فرهنگ، مردم تمایل بیشتری به مشارکت در اداره کشور داشته باشند. با این نگاه، می‌توان گفت مردم ایران نیز، با توجه به نرخ بالای مشارکت سیاسی و تمایل به نقش‌آفرینی در عرصه‌های اجتماعی، به‌طور بالقوه، دارای فرهنگ مشارکت هستند. اما لازم است تا این فرهنگ بالقوه با تدابیری به فعلیت برسد. یکی از راه‌های ایجاد و تقویت فرهنگ مشارکت در جامعه، تبیین مفاهیم مشارکت عمومی و مشارکت مشورتی، ضرورت و پیامدهای آن برای مردم، با زبان خود آنهاست. همچنین، برای داشتن مشارکت پایدار، پارلمان مجازی باید ارتباط خود را با مشارکت‌کنندگان در طول زمان حفظ کند. به همین منظور، گاهی لازم است کارکنانی برای حفظ این ارتباط اختصاص داده شوند تا در فرصت‌های آتی مشارکت، بتوانند مخاطبان را جذب نمایند. همچنین، اهداف یک چالش، به‌همراه منطق و خردمایه پشتوانه آنها باید واضح تعریف شوند. از این رو، باید از راه‌ها و کانال‌های ارتباطی مختلف برای اطلاع‌رسانی چالش به مردم استفاده شود و انتظارات مسئولان از مشارکت‌کنندگان به روشنی بیان شود. به علاوه، باید علت استفاده از این سیستم، چگونگی و نتایج آن به روشنی بیان شود؛ قالب راه‌حل‌های ارائه شده باید مشخص شود؛ مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای ارائه راه‌حل‌ها به مشارکت‌کنندگان داده شود و معیارها و خطوط قرمز ارزیابی راه‌حل‌ها تبیین شود.

8.استفاده از داده‌ها برای بهبود کیفیت تنظیم‌گری و استانداردسازی قوانین: داده‌های به دست آمده از پارلمان مجازی ابزاری مفید برای اصلاح و استانداردسازی قوانین و مقررات موجود به شمار می‌روند. این داده‌ها، شامل بازخوردهای مردم درباره عملکرد قوانین، نیازهای جدید و شکاف‌های موجود در مقررات فعلی هستند که می‌توانند به قانونگذاران کمک کنند تا به سرعت نیاز به بازنگری در قوانین را شناسایی کنند. استفاده از داده‌های مشارکتی در این فرایند، علاوه‌بر به‌روزرسانی مستمر قوانین، موجب می‌شود که تنظیم‌گری‌ها و مقررات‌گذاری‌ها، انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند و به تغییرات اجتماعی و اقتصادی پاسخ سریع‌تر و مناسب‌تری بدهند. به‌کارگیری داده‌های پارلمان مجازی در این فرایند تضمین می‌کند که قوانین و مقررات همواره با شرایط جاری جامعه تطابق داشته و نیازهای روز مردم را برآورده کنند. این استانداردسازی مبتنی‌بر شواهد، در عین حال موجب کاهش شکاف‌های قانونی و بهبود کیفیت اجرای قوانین نیز می‌شود.

9.تقویت نقش پارلمان به‌عنوان تسهیل‌گر ارتباطات اجتماعی و ایجاد همگرایی ملی: پارلمان مجازی با فراهم کردن فضای تعامل آزاد و ارتباط مستمر میان شهروندان و نمایندگان، می‌تواند نقش تسهیل‌گر مهمی در ایجاد همگرایی ملی و تفاهم اجتماعی ایفا کند. این بستر مجازی به افراد از گروه‌ها و فرهنگ‌های مختلف این امکان را می‌دهد تا با نمایندگان خود و دیگر شهروندان، درباره مسائل مشترک و دغدغه‌های عمومی گفت‌وگو کنند. چنین تعاملاتی، با به حداقل رساندن سوءتفاهم‌ها و تقویت درک متقابل، موجب تقویت همبستگی و همگرایی میان گروه‌های مختلف جامعه می‌شود. از طریق این فضای تعاملی، شهروندان نه‌تنها می‌توانند درباره مسائل ملی اظهارنظر کنند، بلکه می‌توانند به شکلی فعالانه در فرایندهای اجتماعی و سیاسی کشور خود نقش ایفا کنند. پارلمان مجازی با تشویق به گفت‌وگو و تبادل نظر میان افراد از گروه‌های مختلف، به تقویت تفاهم ملی و ایجاد روحیه همکاری در جامعه کمک می‌کند.

10.تسریع فرایندهای نظارت و پاسخ‌گویی به کمک فناوری و داده‌های آنلاین: یکی از بزرگ‌ترین مزایای پارلمان مجازی، تسریع در فرایندهای نظارت و پاسخ‌گویی است. پارلمان مجازی، بستری دیجیتال است که با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته و داده‌های به‌روز، فرایندهای نظارت و پاسخ‌گویی را به شکل قابل‌توجهی تسریع می‌کند. این پارلمان‌ها به اعضا و نهادهای نظارتی اجازه می‌دهند تا از هر نقطه و در هر زمان، به اطلاعات و روندهای جاری دسترسی داشته باشند، بدون اینکه محدودیت‌های فیزیکی حضور در مجلس و جلسات حضوری مانعی برای آنها باشد. در بستر پارلمان مجازی، داده‌های آنلاین و سیستم‌های هوشمند به ابزاری کلیدی برای تحلیل و ارزیابی لحظه‌ای فعالیت‌ها تبدیل می‌شوند. نمایندگان، شهروندان و سازمان‌های نظارتی می‌توانند از این طریق در جریان امور قرار گرفته و نظارت به شکلی کارآمدتر صورت گیرد. داده‌های به‌روز در این بستر، فرایند شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی را نیز بهبود می‌بخشند؛ زیرا امکان دسترسی فوری به اطلاعات و جزئیات طرح‌ها و لوایح در فضای دیجیتال فراهم می‌شود و این موضوع، شفافیت در عملکرد را به سطحی بی‌سابقه ارتقا می‌دهد.

پارلمان مجازی همچنین از مزایای هوش مصنوعی و الگوریتم‌های تحلیلی بهره می‌برد که تحلیل حجم عظیم داده‌ها را با سرعت و دقت بالا امکان‌پذیر می‌سازد. این تحلیل‌ها کمک می‌کنند تا نمایندگان با اطلاعات دقیق‌تری تصمیم‌گیری کنند و به سؤالات و دغدغه‌های عمومی پاسخی سریع‌تر و دقیق‌تر ارائه دهند. به این ترتیب، همکاران پارلمانی و نیز مردم، به‌صورت لحظه‌ای و در فضای آنلاین از تصمیم‌ها و فرایندهای اجرایی مطلع می‌شوند و در نهایت، اعتماد عمومی نسبت به شفافیت و پاسخ‌گویی پارلمان افزایش می‌یابد.

ازسوی‌دیگر، پارلمان مجازی به‌دلیل کاهش نیاز به حضور فیزیکی و افزایش تعامل دیجیتال، بهره‌وری و کارایی را نیز به میزان قابل‌توجهی بهبود می‌بخشد. پیش‌تر، فرایندهای نظارت و تصویب طرح‌ها نیازمند گردهم‌آیی‌های متعدد و زمان‌بر بود که هزینه‌های عملیاتی بالایی نیز داشت. اما اکنون با پارلمان مجازی، تمامی این فرایندها به شیوه‌ای مؤثرتر و با کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها انجام می‌شود. در نهایت، پارلمان مجازی نه‌تنها تسهیل‌گر فرایندهای نظارتی و پاسخ‌گویی است، بلکه به ایجاد یک ساختار پارلمانی مدرن و کارآمد منجر می‌شود که با بهره‌گیری از فناوری، نیازهای جامعه و شهروندان را بهتر و سریع‌تر پاسخ می‌دهد.

جدول۱ خلاصه دستاوردهای بهره‌گیری از سامانه‌های مشارکت عمومی شهروندان در قانون‌گذاری را به همراه تفصیل آن‌ها بیان می‌کند.

جدول 1: دستاوردهای سامانه‌های مشارکت عمومی در قانونگذاری

ماخذ: یافته های پژوهش.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با توجه به محتوای گزارش می‌توان مجدداً بیان کرد که در عصر جدید که به عصر ارتباطات معروف شده است، فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی تبدیل به‌جز لاینفک زندگی مردم در جوامع مختلف شده و از جایگاه والایی برخوردار گشته‌اند. در این میان، اینترنت از نقش پررنگ‌تری برخوردار است. در حقیقت، این ابزار الکترونیکی به‌دلیل آنکه مرزها را در هم شکسته و به دلیل اینکه قادر است در سریع‌ترین زمان ممکن، مردم را از اتفاقاتی که رخ می‌دهد آگاه سازد، بسیار مورد استقبال آنان واقع شده است. نهادهای سیاسی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و خواه یا ناخواه تحت‌تأثیر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی مذکور قرار گرفته‌اند.

در این میان پارلمان به‌عنوان یک نهاد مهم و تأثیرگذار در میان سایر نهادهای حکومتی، برای ارتقای عملکردی خویش و همچنین در راستای تحقق و تسهیل مشارکت شهروندان که یکی از مؤلفه‌های مطلوب برای تحقق دموکراسی الکترونیکی است، باید خود را با شرایط جدید وفق داده و از ابزارهای الکترونیکی مذکور، در جهت رشد خویش استفاده کند. زیرا اگر چنانچه پارلمان این رویه را در پیش نگیرد و از پیشرفت‌های عصر ارتباطات بهره‌مند نشود، تبدیل به نهادی خواهد شد که قادر به برقراری ارتباط و تعامل گسترده با شهروندان نخواهد بود. استفاده از سامانه‌های مشارکت شهروندی در تقنین، پیشنهادی در این راستاست. در این سامانه‌ها اولین دستاورد آگاهی از شرایط جامعه، همچون دغدغه‌های شهروندان، نیازها، ارزش‌ها و عقاید و باورهای آنهاست که این سامانه کمک شایانی می‌کند تا ارتباط افقی شهروندان با نمایندگان مجلس در راستای اولویت‌های قانونی صورت گیرد. در نهایت، می‌توان ایجاد این نوع سامانه‌ها را به‌عنوان گامی مهم به سوی رشد و تعالی جامعه مدنی دانست و از نقش این جامعه در ارتباطات سیاسی حمایت کرد. بر این اساس، درس‌آموخته‌های سیاستی حاصل از تجارب موفق و ناموفق پارلمان مجازی ایران به‌عنوان نمونه موردی شامل موانع و علل شکل‌گیری آن‌ها و پیشنهاداتی برای رفع آن‌ها، در این گزارش به‌شرح زیر است:

• درس‌آموخته 1؛ برگزاری دوره‌های آموزشی آگاهی نسبت به فناوری اطلاعات برای نمایندگان: برگزاری این دوره‌ها باعث جلب توجه نمایندگان به مباحث هوشمندسازی، مجلس هوشمند، پارلمان مجازی و ابعاد مختلف آن می‌شود و آن را تبدیل به یکی از دغدغه‌های مهم نمایندگان می‌کند. این دوره برای اطلاع دادن در زمینه آخرین دستاوردها و نوآوری‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایندگان پارلمان، کارمندان پارلمان و مستخدمان اداری دفاتر نمایندگان برگزار شود. در این دوره‌ها، به افراد یاد شده آموزش داده می‌شود که چگونه با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، کارکردهای پارلمانی خود را کارآمدتر کنند. همچنین با توجه به کم بودن زمان نمایندگان، استفاده از منابع موازی خبری و اطلاعاتی می‌تواند باعث از بین رفتن وقت آنها شود که با برنامه‌ریزی صحیح و آموزش مناسب می‌توان این فرایند را تصحیح کرد و باعث شد نمایندگان در همین زمان محدود نیز بیشترین استفاده را در تعامل با پارلمان مجازی داشته باشند. همچنین، بررسی سواد رسانه‌ای نمایندگان مجلس در استفاده از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی برای ترمیم کاستی‌های آن، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند صورت پذیرد. به‌عبارت‌دیگر، انتظار اینکه همه نمایندگان از سطح سواد رسانه‌ای بالایی برای استفاده ازپارلمان مجازی برخوردار باشند، منطقی نیست و باید هر چند مدت نمایندگان را با کارایی ابزارهای ارتباطی جدید آشنا کرد.
• درس‌آموخته ۲؛ بی‌اقبالی ظاهری به پارلمان مجازی در فرایند قانونگذاری: فقدان وجود زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، فناوری و مدیریت ضعیف سامانه پارلمان مجازی، از دلایل نبود تحقق اهداف این سامانه بود. بنابراین، برای از بین بردن این چالش‌ها، باید زیرساخت‌های قوی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود داشته باشد و ابزارهای دسترسی به اطلاعات به‌گونه‌ای باشد که هر قشر و نسلی با هر میزان از دانش و تحصیلات، امکان دسترسی و استفاده آسان از آن را داشته باشند. همچنین این نوع سامانه‌ها نیازمند تیم مدیریتی و اجرایی قوی و منسجم است. در غیر این صورت، فقط عده محدودی امکان استفاده از آن را خواهند یافت. همچنین باید زیرساخت‌های قانونی و حقوقی مناسب و سازگار با سامانه پارلمان مجازی فراهم شود. بنابراین، باید قوانینی که مانع نوآوری‌های باز هستند، مورد بازبینی و رسیدگی قرار گیرند و به علاوه، دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های نمایندگان مجلس در این خصوص، افزایش یابد. همچنین به کارگیری ابزارهایی مانند بازی‌وارسازی و بازی جدی که هم‌ اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص آن گزارش‌هایی منتشر و دستورکارهایی تعریف شده است، می‌تواند در ایجاد انگیزه و آگاهی نسبت به سامانه‌های مشارکت شهروندی در قانون‌گذاری، برای نمایندگان کارآمد باشد.
• درس‌آموخته 3؛ هجمه‌های تبلیغاتی: مهم‌ترین عامل غیرفناوری که نمایندگان مجلس را از فضای پارلمان مجازی گریزان یا بدبین کرده است، هجمه‌های تبلیغاتی است. که موجب جریان‌سازی تبلیغاتی، تبلیغات سومجازی، فشار روانی بر نمایندگان و سرریز تبلیغاتی می‌شود. هجمه‌های تبلیغاتی به دو علت ایجاد می‌شوند: یکی سطح دانش ارتباطات سیاسی نمایندگان است که از عواقب اظهارات و عملکرد خود در رسانه‌ها بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند آنچه آنان می‌گویند با آنچه رسانه‌های انعکاس می‌دهند، دو چیز متفاوت است. دوم تمرکز بر یک نماینده یا مدیر برای از دور خارج کردن آن در فضای مجازی است. این امر باعث می‌شود آن فرد در معرض توجه قرار بگیرد. در حالی که تبلیغات‌چی‌ها در پشت پرده هستند. این امر موجب می‌شود که فرد مورد هجمه وسیع قرار بگیرد که این فشار و هجمه باعث انزوا و دوری نمایندگان از این عرصه می‌شود.
• درس‌آموخته 4؛ ارتباط یک‌سویه: اولین مانع جدی در مجلس در برابر پارلمان مجازی، نگاه و ارتباط یک‌سویه مربوط به برخی از نمایندگان است. که پارلمان مجازی و رسانه‌های نوین را فقط برای انتشار اطلاعات و همچنین فرمان‌بری شهروندان می‌دانند. درصورتی‌که امروزه، با حضور فضای مجازی، این نوع تفکر قابلیت پیاده‌سازی ندارد و شهروندان اگر خود را بالاتر از مسئولان ندانند کمتر از آنها نیز نمی‌دانند و خواهان مشارکت در حکمرانی هستند. دومین گروه مخالف در نمایندگان، افرادی بودند که ذاتاً با فناوری اطلاعات و ارتباطات در تضاد هستند که نمونه این افراد در موضوع‌های دیگر نیز قابل مشاهده است که بدون دلیل و مدرک فقط مخالفت می‌کنند. البته عده‌ای از افراد که می‌دانند در این عرصه توان رقابت ندارند نیز به این جرگه می‌پیوندند. سومین گروه نیز اعتقاد دارند که همه شهروندان باید آموزش‌های لازم را ببینند تا استفاده صحیح از پارلمان مجازی داشته باشند.
• درس‌آموخته 5؛ حکمرانی داده و محتوا: یکی از مسائلی که در حوزه پارلمان مجازی با آن روبه‌رو هستیم، حکمرانی داده و محتواست. حکمرانی کارکردهای گوناگونی مثل خط‌مشی‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری دارد. هریک از این کارکردها نیز خود دارای زیرکارکردهایی مانند هدف‌گذاری، مقررات‌گذاری، هنجارگذاری، استانداردگذاری، نظارت و رسیدگی، ترویج و ظرفیت‌سازی هستند. بنابراین، زمانی که از محتوا سخن گفته می‌شود، صرفاً به معنای یک فضای خنثای تولید و انتشار اطلاعات نیست، بلکه مقررات‌گذاری، هنجارگذاری، ترویج و نیز نظارت و رسیدگی به تولید و انتشار محتواست. برای حل مسائل مربوط به حکمرانی داده و محتوا در پارلمان مجازی، باید اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی تجزیه و تحلیل داده‌ها کرد. این کارگروه‌ها که برای احصا و تحلیل کلی اطلاعات حاصل از فرایند داده‌کاوی الزامی است، می‌توانند  براساس مراحل مختلف مشارکت عمومی و جمع‌آوری داده، از ایده‌یابی تا طراحی و اجرای خط‌مشی‌های اصلاحی و برنامه‌ریزی‌های راهبردی، نقش آفرینی کنند.

بر این اساس، داده‌ها و اطلاعات حاصل از کانال‌های ارتباطی قدیم و جدید و نیز دانش‌شناختی، در اختیار گروهی از خبرگان و افراد حرفه‌ای قرار می‌گیرد؛ این کارگروه برای اجماع برای تحلیل نظرها و خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌سازی ایجاد می‌شود که متناسب با موضوعیت و ساختار هر بخش از سامانه پارلمان مجازی اعضایی دارد که اعضای این شورا، تصمیم‌گیران و خط‌مشی‌گذاران، مدیران و نیز کارشناسان ارزیابی و نخبگان دانشگاهی خواهند بود.  

• درس‌آموخته 6؛ تغییر ذهنیت نمایندگان مجلس و جلب حمایت آنها: مسئولان و نمایندگان جامعه باید مدنظر داشته باشند که از الزامات عصر کنونی که عصر ارتباطات نامیده شده، شفافیت و پاسخگویی به شهروندان آگاه است.ت صمیم‌گیری پشت درهای بسته و برچسب محرمانه زدن بر هر موضوعی نمی‌تواند پاسخ‌گوی مطالبات جامعه‌ای باشد که ظرفیت مشارکت خود و اقبال به استفاده از رسانه‌های ارتباطی را به شیوه‌های مختلف نشان داده است.

نبود‌ شفافیت، تمایل به محرمانه‌سازی موضوع‌ها در سطوح مختلف، اکتفا کردن به روش‌های سنتی، محدودیت‌زا و زمان‌بر مشارکت، بی‌اعتنایی و فقدان ‌بهره‌برداری صحیح از تمایل و توان بالقوه مردم در اداره کشور، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی، ناامیدی و بی‌انگیزگی در مردم و در نهایت تضاد و تقابل آنها با مسئولان نخواهد داشت. بنابراین، برای حل این مسئله، سامانه پارلمان مجازی و رویکرد جمع‌سپاری نیز مانند هر ابتکاری در فرایند قانونگذاری، به حمایت و تعهد نمایندگان مجلس نیازمند است. اولین گام هم در این زمینه، تغییر ذهنیت آنهاست.

• درس‌آموخته 7: تعیین حدود مشارکت و حفظ هویت جمعی: هویت اجتماعی یعنی چیزی که اعضای یک جامعه را از سایرین جدا می‌سازد، ممکن است با گشودگی و روی آوردن به جمع‌سپاری به خطر افتد. البته می‌توان همین گشودگی و جمع‌سپاری را یک عنصر از هویت اجتماعی تعریف کرد، به شرطی که حدود مشارکت و گشودگی به درستی تعریف و کنترل شود. میزان گشودگی فرایند جمع‌سپاری به این معناست که چه افرادی اجازه مشارکت در جمع‌سپاری را داشته باشند و چه افرادی حذف شوند. آیا باید درباره همه مسائل، اجازه مشارکت به تمام افراد داده شود، یا فقط به افراد ذی‌نفع این اجازه داده شود؟ برای مثال، اگر مسئله‌ای مربوط به یک منطقه یا قشر خاص است، آیا باید افراد خارج از آن منطقه و خارج از آن قشر نیز اجازه نظردهی و مشارکت داشته باشند؟ به‌ویژه که حضور تمام افراد موجب پیچیدگی و غیرقابل پیش‌بینی شدن فرایند می‌شود. به علاوه حضور مخاطبان نامناسب و غیرمرتبط نیز ممکن است همراه با فقدان ‌انگیزه و تلاش برای مشارکت و حتی در مواردی سوقصد و خرابکاری باشد. اما سانسور کردن نظرها و محدود کردن مخاطبان نیز نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد، زیرا به معنای از دست دادن بخشی از ایده‌ها است. شاید یکی از راه‌های مناسب برای حل این مشکل، وزن‌دهی به نظرهای افراد بر مبنای محل زندگی، منافع و مانند آن و همچنین ممنوع کردن مشارکت برخی افراد خاص باشد. یکی دیگر از ریسک‌های جمع‌سپاری آن است که ممکن است راه‌حل‌های ارائه شده بر مبنای سلایق، نیازها و منافع مشارکت‌کنندگان و وابسته به تجربه‌ها و شخصیت آنان باشد.

جدول ۲ خلاصه توصیه‌های سیاستی را به همراه الزامات اجرایی و دستگاه‌ها متولی نشان می‌دهد.

جدول 2: پیشنهاد توصیه سیاستی

* تداوم یا تقویت آیتمها یا اقدامات.

** اصلاح رویه ها یا ایجاد سازوکارها.

مأخذ: همان.