خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

تدارک مقدمات لازم برای برقراری عدالت کیفری و رسیدگی‌های قضایی برای اعمال قواعد حقوق کیفری علیه متهم یا مظنون در مواردی مستلزم مداخله و ارائه معاضدت از سوی کشور مقابل است. در واقع گاهی از اوقات به دلایل مختلف از جمله حضور مطلع، شاهد، مدارک و ادله در کشور دیگر، لازم است تا اقدامات قضایی لازم برای آماده شدن پرونده برای رسیدگی توسط آن کشور به عمل آید. طبیعتاً در چنین مواردی به دلیل اعمال نقش توسط قوای حاکمیتی کشور دیگر لازم است تا با آن کشور وارد توافق شد. موافقت نامه حاضر در این راستا می باشد.

نقاط ضعف و قوت لایحه

آماده نمودن و ممکن کردن رسیدگی کیفری برای مواردی که به دلیل وجود ادله و مدارک در خارج از کشور ممکن است متوقف بماند و یا با اختلال روبرو شود، از مزایای این موافقتنامه می‌باشد.

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقاء می‌دهند. یکی از موافقتنامه‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری‌ حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که ازجمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با تنظیم موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن بستر اعمال قوانین و مقررات کیفری در پرونده هایی هستند که رسیدگی به آنها مستلزم ارائه معاضدت از سوی کشور مقابل است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

با عنایت به نظرات شورای محترم نگهبان در این خصوص به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و با توجه به توضیحاتی که در خصوص بندهای مورد ایراد این شورا بیان گردید و مستظهر به اینکه تغییر در محتوای موافقت نامه ها(به ویژه اگر این تغییر اساسی باشد) نیازمند مذاکره مجدد می باشد پیشنهاد می شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند.

1.مقدمه

لایحه «موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» که در تاریخ 1403/6/28 به تصویب هیات وزیران رسیده بود در تاریخ 1403/7/17 از سوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنینی ارسال شد. این موافقتنامه در تاریخ 1404/1/27 در صحن مجلس شورای اسلامی و بعد از ارزیابی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی لایحه به تصویب رسید. مجلس شورای اسلامی نیز برای طی تشریفات قانونی، مصوبه را در تاریخ 1404/2/1 برای اعلام نظر شورای محترم نگهبان، به این مرجع ارسال نمود. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ 1404/2/24 خود این مصوبه را مورد ارزیابی قرار داد و اطلاق بند «2» ماده (9) و اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست شونده (مندرج در بند «8» ماده (۱۲) موافقتنامه) را خلاف شرع تشخیص داد.

2.بررسی نظر شورای محترم نگهبان

شورای محترم نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی، نظر خود را به شرح زیر اعلام نموده است:

«1- اطلاق بند «2» ماده (9)، نسبت به مواردی که دفع مفسده‌ای منوط به حضور بدون ضرر شاهد باشد (به نحوی که حضور شاهد واجب باشد)، خلاف شرع شناخته شد.

2- در بند «8» ماده (12)، اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست شونده خلاف شرع شناخته شد.»[1]

برای ارزیابی بهتر بند اول نظر شورای محترم نگهبان باید توجه نمود که بند «2 »از ماده (9) موافقتنامه چه چیزی مقرر نموده است. در این بند از ماده (9) عنوان شده است:

«در صورت عدم حضور شخص در پی احضار قانونی، هیچ مجازات یا اقدام قهری را نمی‌توان در مورد آن شخص اعمال کرد، حتی اگر احضاریه شامل درخواست باشد، مگر اینکه این شخص بعداً داوطلبانه در قلمرو طرف درخواست کننده حاضر و مجدداً به طور قانونی در آنجا احضار شود.»

در این خصوص شایان ذکر است که اولاً این شکل از مفاد در این نوع موافقتنامه‌ها برای آن تدوین می‌شوند که اشخاص حاضر در کشور مقابل بدون احساس تکلیف برای حضور در کشور دیگر و صرفاً از روی ابراز تمایل خود برای ادای توضیحات و یا شهادت، برای ابراز شهادت حاضر شوند. ثانیاً رویکرد کلی موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی آن است که دو طرف، بتوانند با حسن نیت و بدون استفاده از اهرم فشار مجازات، معاضدت را رقم بزنند. ثالثاً اشخاصی که مقرر است برای ادای شهادت در کشور دیگر حاضر شوند باید به دلیل نقش آنها در تحقق عدالت کیفری با حمایت‌های اساسی روبه‌رو گردند. رابعاً باید خاطر نشان نمود که شاهدی که در اینجا در خصوص وی مطالبی عنوان گردیده است در واقع در خارج از سرزمین تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و به نظر می رسد نمی توان او را به چنین شهادتی الزام نمود به ویژه اینکه ممکن است چنین شخصی از اتباع کشور مقابل باشد و کشورها به راحتی قبول نمی‌کنند که اتباعشان در سایر کشورها به دلیل عدم حضور در دادگاه برای ادای شهادت، مجازات گردند.   

بند دوم از نظر شورای محترم نگهبان نیز ناظر به بند «8» ماده (12) است که به نحو زیر تنظیم شده است:

«8- هنگامی که شاهد یا کارشناسی که طبق این ماده قرار است در قلمرو طرف درخواست شونده مورد استماع قرار گیرد و

الف) به دلیل تحمیل شهادت بر وی، از ادای شهادت امتناع نماید یا

ب) اظهارات خلاف واقع ارائه دهد

طرف یاد شده اقدامات مقتضی را به منظور اجرای حقوق داخلی خود که به همان ترتیبی اعمال می شود که در جریان رسیدگی داخلی آن مقرر شده است، اتخاذ خواهد نمود.»

از بند «8» از ماده (12) چنین بر می آید که کشورهای طرف موافقتنامه پذیرفته‌اند که از اقدامی فراتر از رویه‌های قانونی برای مقابله با مصادیق مشمول بند «8» علیه اشخاص مربوط به عمل نیاورند.

 با عنایت به نظرات شورای محترم نگهبان در این خصوص به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و با توجه به توضیحاتی که در خصوص بندهای مورد ایراد این شورا بیان گردید و مستظهر به اینکه تغییر در محتوای موافقت نامه ها(به ویژه اگر این تغییر اساسی باشد) نیازمند مذاکره مجدد می باشد پیشنهاد می شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند.

3.نتیجه‌گیری

شورای محترم نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در خصوص لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، دو ایراد مبنی بر اینکه اطلاق بند «2» ماده (9) و اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست شونده (مندرج در بند «8» از ماده (12) موافقتنامه)خلاف شرع می باشد بیان نموده است.

با عنایت به نظرات شورای محترم نگهبان در این خصوص به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و با توجه به توضیحاتی که در خصوص بندهای مورد ایراد این شورا بیان گردید و مستظهر به اینکه تغییر در محتوای موافقت نامه ها(به ویژه اگر این تغییر اساسی باشد) نیازمند مذاکره مجدد می باشد پیشنهاد می شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند.