خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

موضوع پوشش تحصیل کامل کودکان لازم‌التعلیم از طریق سیاست آموزش اجباری و رایگان از سال 1322  و با تصویب «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» آغاز شده و شاخص پوشش تحصیلی به‌ویژه در دوره ابتدایی در حال حاضر به حدود 98 درصد رسیده است اما، عدم تحقق اهداف سیاست انسداد مبادی بی‌سوادی و بروز پدیده بازماندگی از تحصیل کودکان لازم‌التعلیم کماکان یکی از چالش‌های نظام آموزش و پرورش کشور است. بنابراین عارضه‌یابی و احصای علل و ریشه‌های اساسی وقوع پدیده بازماندگی از تحصیل و چالش‌های مواجهه با آن و درنهایت، بازاندیشی در سیاست‌ها، قوانین و مقررات، برنامه‌ها و سازوکارهای حکمرانی مواجهه با این پدیده اجتناب‌ناپذیر است. 

• نقطه‌نظرها/ یافته‌های کلیدی

یافته‌های کلیدی حاصل از بررسی و تحلیل همه‌جانبه پدیده بازماندگی از تحصیل در گزارش حاضر عبارتند از:

الف) مهم‌ترین علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل

1. مشکلات مالی و معیشتی خانواده‌ و اشتغال به‌کار کودکان در راستای بهبود معیشت و اقتصاد خانواده؛
2. مشکلات و باورهای عرفی و اجتماعی؛
3. بدسرپرستی کودکان؛
4. بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج کودکان؛
5. موانع جغرافیایی، دوری از مدرسه و ضعف در زیرساخت‌های آموزشی؛
6. مشکلات سجلی یا فقدان مدارک هویتی؛
7. ضعف جسمانی و ذهنی کودک و صبر والدین برای ثبت‌نام با تأخیر وی در مدرسه؛
8. ناکامی و شکست‌های پی‌در‌پی تحصیلی ناشی از مشکلات ویژه یادگیری؛
9. تحصیل کودکان در ساختارهای غیررسمی و شبه‌مدارس؛
10. مهاجرت به خارج از کشور و مهاجرت‌های مستمر خانواده‌ها در سطح کشور؛
11. درگیر شدن کودکان و نوجوانان در آسیب‌های اجتماعی؛
12. واگذاری اختیار عدم ثبت‌نام پایه اول ابتدایی به والدین در آیین‌نامه اجرایی مدارس؛
13. سایر عوامل درون‌فردی همچون ترس و اضطراب و درون‌مدرسه‌ای همچون ضعف در صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان.

ب) ارکان و بازیگران حکمرانی زیست‌بوم پدیده بازماندگی از تحصیل

مهم‌ترین ارکان و بازیگرانی که مستقیماً در زیست‌بوم پدیده بازماندگی از تحصیل، نقش یا تکالیفی دارند عبارتند از: وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، دستگاه‌های حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و دیگر نهادهای حمایتی انقلابی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)، سازمان ثبت‌احوال، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیما و وزارت آموزش و پرورش.

ج) مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذاری و قانونگذاری درخصوص پدیده بازماندگی از تحصیل:

1. ضعف در حکمرانی یکپارچه در زیست‌بوم پدیده بازماندگی از تحصیل؛
2. خلأ‌ها و نقایص قوانین مرتبط با آموزش اجباری و نظارت ناکافی در اجرای این قوانین؛
3. فقدان سامانه یکپارچه شناسایی بهنگام و پیگیری امور کودکان بازمانده از تحصیل؛
4. اختلاط آماری و پیچیدگی در محاسبه شاخص بازماندگی از تحصیل؛
5. عدم انعطاف برنامه‌های درسی متناسب با شرایط و اقتضائات بازماندگان از تحصیل.

د) مهم‌ترین محورهای مورد توجه برای سیاستگذاری و قانونگذاری

1. ایجاد شفافیت قانونی درخصوص تعیین سن افراد لازم‌التعلیم و اجباری کردن آموزش از دوره ابتدایی تا پایان دوره اول متوسطه؛
2. یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات مرتبط با بازماندگان از تحصیل؛
3. تعیین ردیف بودجه اختصاصی و تأمین و تخصیص بهنگام اعتبارات لازم برای سامان‌دهی امور مرتبط با جذب بازماندگان از تحصیل؛
4. توسعه دوره پیش‌دبستانی به‌ویژه در مناطق محروم و لازم‌التوجه؛
5. پشتیبانی و ارائه بسته‌های حمایتی و تأمین مایحتاج تحصیلی کودکان اقشار نیازمند؛
6. رفع مشکلات سجلی و هویتی کودکان فاقد اوراق هویتی؛
7. لزوم پالایش داده‌ها و آمار بازماندگان از تحصیل با آمار مهاجران به خارج از کشور، افراد فوت شده در سنین لازم‌التعلیم و افراد داری معلولیت شدید ذهنی؛
8. ارائه تسهیلات و خدمات تحصیلی ویژه به بیماران صعب‌العلاج و افراد با نیازهای ویژه؛
9. معاضدت و حمایت قضایی و لازم از کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. قانونگذاری صریح درخصوص انسداد مبادی بی‌سوادی، تعیین حدود و ثغور سنی کودکان لازم‌التعلیم و تصریح بر اجرای آموزش اجباری از دوره تحصیلی ابتدایی تا پایان دوره متوسطه اول و وضع مجازات‌ها و محدودیت‌های لازم درخصوص هرگونه ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان؛
2. وضع مقررات و ضوابط تحصیلی لازم برای ایجاد انعطاف در محتوا، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی، مکان و زمان آموزش، شیوه‌های ارزشیابی و ارائه مدارک تحصیلی در تناسب با اقتضائات و ویژگی‌های سنی و جنسیتی و شرایط محیطی و زندگی هر گروه از کودکان بازمانده از تحصیل؛
3. طراحی و استقرار سامانه یکپارچه شناسایی، جذب و حمایت کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل با همکاری ذی‌ربطان کلیدی زیست‌بوم پدیده بازماندگی از تحصیل؛
4. تمرکز و تخصیص تمامی اعتبارات مربوط به انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل در یک ردیف‌ اعتباری خاص با عنوان «انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل» در ذیل ردیف‌های اعتباری وزارت آموزش و پرورش؛
5. پوشش کامل و رایگان شدن ثبت‌نام و تحصیل کودکان در دوره پیش‌دبستانی در تمام مناطق عشایری و مناطق مرزی و دوزبانه لازم‌التوجه آموزشی و پرورشی؛
6. ممنوعیت و تعیین استلزامات حقوقی لازم جهت جلوگیری از هرگونه ارائه آموزش‌های عمومی خارج از مدرسه که با هدف جایگزینی با آموزش رسمی عمومی در مدارس صورت می‌پذیرد؛
7. مشارکت فعال دستگاه‌ها برای تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت‌افزار و کیف، کفش و پوشاک) و منابع آموزشی و کمک‌آموزشی و دیگر اقدام‌های حمایتی برای کودکان و نوجوانان لازم‌التعلیم مناطق عشایری، مرزی و مناطق لازم‌التوجه آموزشی و پرورشی؛
8. شناسایی کودکان و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی ازسوی وزارت کشور و تسهیل در صدور مدارک احراز هویت به‌منظور ثبت‌نام در واحدهای آموزشی؛
9. اعلام اسامی و نشانی به‌روز همراه با کد پستی کودکان و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی در سنین قانونی تحصیل ازسوی سازمان ثبت‌احوال کشور به دادگستری‌ها و همچنین ادارات کل آموزش و پرورش و آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق آموزشی کشور؛
10. اعلام اطلاعات اسمی کودکان و نوجوانان لازم‌التعلیم ایرانی مهاجرت کرده به خارج از کشور و کودکان لازم‌التعلیم اتباع خارجی مقیم کشور به‌صورت برخط به وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ازسوی وزارت کشور؛
11. اعلام اطلاعات هویتی افراد دارای بیماری صعب‌العلاج در سنین تحصیل اجباری ازسوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط.

1. مقدمه و بیان مسئله

با توجه به کارکردهای آموزش و پرورش در تغییرات بنیادین جامعه و نقش آن در تربیت نیروی انسانی آموزش‌دیده به‌عنوان راهبردی‌ترین دارایی کشور، سطح پوشش تحصیلی دانش‌آموزان و میزان دسترسی به آموزش عمومی را می‌توان از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت و توسعه‌یافتگی و میزان بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل دانش‌آموزان را نشان‌دهنده تنزل جایگاه و از‌دست‌رفتن مزیت‌های بلندمدت تحصیل برای آحاد مردم و گسترش فقر و مشکلات اقتصادی در جامعه و بسترساز آسیب‌های اجتماعی و بازتولید نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در نظر گرفت. بازماندگی از تحصیل را می‌توان پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی و دارای زیست‌بومی متشکل از وزارت آموزش و پرورش، نهادها و دستگاه‌های متعدد در عرصه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در عرصه‌های حکمرانی کشور دانست. هرچند شاخص پوشش تحصیلی به‌ویژه دوره ابتدایی نسبت به دهه‌های قبل وضعیت بهتری پیدا کرده و در حال حاضر به حدود 98 درصد رسیده است اما نرخ قابل‌توجه ترک تحصیل دانش‌آموزان و وجود تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از کودکان خارج از مدرسه یا بازمانده از تحصیل، عدم تحقق اهداف مربوط به آموزش اجباری و شکست در سیاست انسداد مبادی بی‌سوادی که از برنامه اول توسعه کشور تاکنون در دستور کار قرار داشته است، عارضه‌یابی و احصای علل و ریشه‌های اساسی پدیده بازماندگی از تحصیل و بازاندیشی در برنامه‌ها و سازوکارهای مواجهه با این پدیده با رویکرد بین‌بخشی و فرابخشی در بالاترین سطوح حکمرانی کشور را اجتناب‌ناپذیر کرده است. 

2. پیشینه

موضوع پوشش تحصیلی کامل کودکان و نوجوانان در نظام آموزش رسمی عمومی کشور از طریق سیاست آموزش اجباری و رایگان و جلوگیری از پدیده بازماندگی از تحصیل، سابقه‌ای حدود یک قرن دارد؛ لذا بررسی تاریخچه و سیر تحولات سیاستگذاری و قانونگذاری درخصوص پدیده بازماندگی از تحصیل در ادوار تاریخی مختلف می‌تواند در درک دقیق‌تر گستره و ابعاد مختلف این موضوع و ارائه راهکارهای سیاستی و تقنینی کمک‌کننده باشد. در ادامه به تشریح روند تاریخی برخی از مهم‌ترین اقدام‌های سیاستی و تقنینی صورت گرفته برای موضوع بازماندگان از تحصیل پرداخته شده است.

-«قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» مصوب سال 1322 و «قانون اصلاح قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۵۰ را می‌توان اولین قانون پوشش تحصیلی اجباری کودکان در ایران دانست. براساس این قانون، تحصیل در دوره‌های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی به‌صورت اجباری و رایگان اعلام می‌شود [1] و [2] . همچنین در «قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب سال 1353 ضمن تأکید بر اجرای قوانین نام‌برده پیشین، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که ‌وظیفه نگهداری و تربیت کودک را برعهده دارد موظف می‌کند نسبت به ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام‌ کند و درصورتی‌که از انجام این وظیفه خودداری نماید وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت اسامی کودکان مشمول این قانون اقدام خواهد کرد. همچنین پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر از 18 سال مکلف می‌شود تا نسبت به ثبت‌نام نوجوانی که دوره راهنمایی را طی کرده و طبق ‌ضوابط وزارت آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته می‌شود، اقدام کند و وسایل ادامه تحصیل او را فراهم آورد و در صورت عدم‌ تمکن مالی، دولت مکلف می‌شود تا امکانات لازم برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان را فراهم کند و در صورت امتناع یا جلوگیری از تحصیل کودک یا نوجوان توسط پدر یا مادر یا سرپرست قانونی وی، مراجع قضایی‌ خارج از نوبت به این امر رسیدگی و برای خاطیان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است [3].

-در بند «3» اصل سه قانون اساسی و همچنین اصل سی ام قانون اساسی کشور، دولت موظف شده است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد [4].

-بند «8» ماده  (10) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش  بر موضوع زیر پوشش قرار دادن همه کودکان لازم‌التعلیم به‌عنوان یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش تأکید کرده است [5].

-در خط‌مشی‌ها و خطوط کلی سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر موضوع ایجاد امکانات آموزشی لازم برای همه کودکان لازم‌التعلیم و تحت پوشش آموزشی قرار دادن افراد واجب‌التعلیم در بخش‌های محروم کشور تأکید شده است [6].

-در بند «18» ماده (8) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌های کشور (1372) بر موضوع تلاش برای گسترش آموزش و پرورش عمومی و تحت پوشش قرار دادن همه اطفال واجب‌التعلیم منطقه، به‌طوری‌که هیچ‌یک از آنان از تحصیل باز نمانند، تأکید شده است [7].

-براساس تبصره «62» قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1373) دولت موظف می‌شود تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازم‌التعلیم در آموزش اجباری را فراهم آورد. همچنین براساس آیین‌نامه اجرایی این تبصره،وزارت آموزش و پرورش موظف می‌شود تا طرح شناسایی تفصیلی کودکان لازم‌التعلیم و بی‌سواد را تهیه و با همکاری وزارت کشور و مرکز آمار ایران به مرحله اجرا گذارد. ایجاد کلاس‌های ویژه با انعطاف در ساعات کار و تطبیق آن با اوقات بیکاری کودکان، زمان‌بندی برنامه کلاس‌ها با مشورت اولیای کودکان و با رعایت مفاد سایر آیین‌نامه‌های مورد عمل وزارت آموزش و پرورش در‌خصوص آموزش همگانی و فراهم کردن امکانات ایاب‌و‌ذهاب جهت رفت و آمد دانش‌آموزان در صورت تشکیل کلاس‌ها در روستاهای مرکزی از‌جمله تکالیف تعیین شده برای وزارت آموزش و پرورش برای سامان‌دهی موضوع بازماندگان از تحصیل در این آیین‌نامه هستند. همچنین در این آیین‌نامه منابعی را برای انگیزه‌بخشی به معلمان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در امر  دانش‌آموز لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل در نظر گرفته شده است [8].

-در ماده (۵۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383)
‌دولت موظف می‌شود تا به‌منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به‌ویژه ‌در مناطق کمتر‌توسعه‌یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی ‌به‌ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی ضمن توسعه زمینه‌های لازم برای اجرای برنامه «آموزش برای همه» اقدام‌های لازم در اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به‌تناسب تأمین امکانات و ‌به‌تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند را به‌عمل آورد به‌طوری‌که در پایان برنامه چهارم ‌این امر محقق شود [9].

-شورای عالی انقلاب فرهنگی در سند نقشه جامع علمی کشور (در ذیل اهداف بخشی نظام علم و فناوری) بر موضوع پوشش کامل دوره آموزش عمومی تأکید می‌کند [10].

-در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (بخش تعاریف اصطلاحات) در تعریف اصطلاح لازم‌التعلیم، تصریح شده است که سن تعلیم و تربیت رسمی پنج سالگی است اما سن افراد لازم‌التعلیم (لازم‌التربیه) طبق قانون مشخص می‌شود.

-شورای عالی آموزش و پرورش در هزار و پانزدهمین جلسه مورخ 1401/4/6 موضوع افزوده شدن شاخص نرخ کودکان بازمانده از تحصیل به نشانگرهای ارزشیابی نظام آموزش و پرورش (مصوب جلسه 886 تاریخ 1392/7/۱5 این شورا) را به تصویب می‌رساند. این شاخص نشان‌دهنده درصد کودکان و نوجوانان از کل جمعیتی است که در بازه سنی رسمی یک دوره تحصیلی معین قرار دارند اما در یک سال تحصیلی مشخص در هیچ‌یک از دوره‌های تحصیلی اجباری ثبت‌نام نکرده‌اند [11].

-در بندهای «ح» و «ز» ماده (۳)قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399؛ ضمن تصریح بر قانون «تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353»، بازماندگی از تحصیل طفل یا نوجوان مشمول این قانون (تمامی کودکان و نوجوانان تا سن 18 سال تمام) را به‌عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب کرده که موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود‌ و در فصل سوم این قانون، اجتناب از فراهم کردن موجبات تحصیل کودک یا جلوگیری از تحصیل آنان تا پایان دوره متوسطه، تهدید، ترغیب یا تشویق به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل جرم‌انگاری شده و برای کسانی که مانع از تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه می‌شوند جرائم و مجازات‌هایی تعیین کرده است [12].

-درنهایت در ماده (90) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش مکلف می‌شود برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، اقدام‌هایی همچون ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی، تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنایی و آموزش از راه دور و تأمین هزینه‌های ایاب‌و‌ذهاب دانش‌آموزان روستایی، عشایری و استثنایی را انجام دهد [13].

2-1. درس‌آموخته‌های حاصل از بررسی تاریخچه

بررسی سیر تاریخی و فرازوفرود سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه بازماندگی از تحصیل که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع و پرداختن به آن در ادوار مختلف بوده حاوی نکاتی است که در اصلاح نظامات و فرایندهای حکمرانی مرتبط با این پدیده در مسیر پیش‌رو آموزنده است. برخی از درس‌آموخته‌های این بررسی تاریخی عبارتند از:

1. ابهام در قوانین مرتبط با سنین لازم‌التعلیم و حدود و ثغور آموزش اجباری در کشور؛ توضیح بیشتر اینکه در قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی (1322) دوره ابتدایی به‌عنوان دوره آموزش اجباری تعیین شده است و براساس ماده‌واحده قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی (135) «دوره تعلیمات عمومی اجباری کشور در دو مرحله اجرا می‌شود که مرحله اول آن دوره پنج‌ساله ابتدایی و مرحله دوم آن دوره سه‌ساله ‌راهنمایی تحصیلی است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است پس از اجرای مرحله اول در سراسر کشور اجرای مرحله دوم را در هر منطقه که موجبات آن فراهم باشد اعلام ‌نماید». در‌واقع بر‌اساس این قانون، اجرای آموزش اجباری در دوره ابتدایی در سراسر کشور به‌طور فراگیر و بدون قیدوشرط اجباری اعلام شده است اما اجرای آموزش اجباری در دوره راهنمایی مشروط به فراهم شدن موجبات این امر و اعلام مناطق مشمول این قانون به‌طور سالیانه از‌سوی وزارت آموزش و پرورش شده است. همچنین پس از انقلاب اسلامی و به‌موجب ‌تبصره «۶۲» قانون برنامه دوم توسعه که دولت موظف شده است تا تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازم‌التعلیم در آموزش اجباری را فراهم آورد، اجرای این قانون نیز مشروط بر فراهم بودن شرایط اجرا در مناطق کشور و اعلام مناطق مشمول این امر ازسوی وزارت آموزش و پرورش شده است. به‌علاوه در ماده (۵۲) قانون برنامه چهارم توسعه نیز مجدداً دولت موظف شده است تا اقدام‌های لازم برای اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به‌تناسب تأمین امکانات و ‌به‌تدریج در مناطقی را به‌عمل آورد که آموزش و پرورش اعلام می‌کند، به‌طوری‌که در پایان برنامه چهارم ‌این امر محقق شود. همان‌گونه که مشخص است تمامی قوانین مرتبط با آموزش اجباری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، بر اجرای آموزش اجباری بدون قیدوشرط و فراگیر در سراسر کشور حداقل تا پایان دوره اول متوسطه صراحت نداشته و اجرای آموزش اجباری به‌ویژه در دوره اول متوسطه را مشروط به اعلام مناطق مشمول این امر ازطرف وزارت آموزش و پرورش کرده است. همچنین، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که متأخرترین قانون مرتبط با این امر است، در مواجهه با موضوع بازماندگی از تحصیل کودکان به‌عنوان وضعیتی مخاطره‌آمیز، به قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 و قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب سال 1322 ارجاع دارد. لذا هرگونه اقدام مؤثر به‌منظور تحقق هدف انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل نیازمند ایجاد شفافیت و قانونگذاری صریح درخصوص تعیین حدود و ثغور آموزش اجباری و تعیین سنین لازم‌التعلیم برای کودکان و نوجوانان در کشور است. چه اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز تصریح شده است که «سن تعلیم و تربیت رسمی 5 سالگی است اما سن افراد لازم‌التعلیم (الزام التربیه) طبق قانون مشخص می‌شود». همان‌طور که مشخص است این سند نیز درخصوص سن تعلیم و تربیت اجباری (سن افراد لازم‌التعلیم) سکوت کرده است.
2. تکرار موضوع بازماندگی از تحصیل و تکرار اقدام‌ها و راهکارهای مورد نظر برای مواجهه با این پدیده در برنامه‌های مختلف توسعه کشور و عدم تحقق و عملیاتی شدن این راهکارها و اقدام‌ها طی برنامه‌های مربوطه؛ به ارائه راهکارهای بدیع و نوآورانه و متناسب با اقتضائات امروزی در مواجهه با پدیده بازماندگی از تحصیل نیاز دارد.
3. عدم برنامه‌ریزی جامع و تقسیم کاری ملی با تعیین تکلیف و نقش شفاف برای تمامی عناصر و بازیگران زیست‌بوم انسداد مبادی بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل و تمرکز سیاست‌ها و اقدام‌ها بر دستگاه وزارت آموزش و پرورش؛ لزوم نگاه جامع و یکپارچه و اتخاذ رویکرد زیست‌بوم‌نگر در نظام حکمرانی برای مواجهه با پدیده بازماندگی از تحصیل را احساس می‌کند.
4. عدم حمایت و پشتیبانی مالی و حقوقی لازم از وزارت آموزش ‌و پرورش برای مواجهه مؤثر با پدیده بازماندگی از تحصیل؛ درنهایت موفقیت دستگاه آموزش و پرورش برای انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل مستلزم پشتیبانی و حمایت‌های مالی و همچنین حمایت‌های حقوقی و قانونی از این دستگاه برای اجرای آموزش اجباری در کشور است.

3. روند تغییرات وضعیت بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزشیابی نظام آموزش و پرورش کشور شاخص بازماندگی از تحصیل است. براساس مصوبه جلسه 1015 شورای عالی آموزش و پرورش، شاخص «بازماندگی از تحصیل» نشان‌دهنده درصد کودکان و نوجوانان از کل جمعیتی است که در بازه سنی رسمی یک دوره تحصیلی معین قرار دارند، اما در یک سال تحصیلی مشخص در هیچیک از دوره‌های تحصیل رسمی اجباری ثبت‌نام نکرده‌اند. همچنین یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، شاخص ترک تحصیل است. براساس تعریف مرکز ملی آمار (1403)، شاخص ترک تحصیل نیز برای دانش‌آموزانی به‌کار می‌رود که حین تحصیل، بعد از قبولی یا مردودی، به هر دلیلی نظام آموزشی را ترک کرده باشند. جدول 1 وضعیت دو شاخص کلیدی بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل در دو سال تحصیلی گذشته را نشان می‌دهد.

جدول 1. وضعیت شاخص‌های کلیدی مرتبط با پدیده بازماندگی از تحصیل

مآخذ: آمار اخذ شده از وزارت آموزش و پرورش.

شایان ذکر است آمار ارائه شده در جدول فوق مربوط به تعداد افراد متولدین 6 تا 11 سال (بازه سنی ثبت‌نام دوره ابتدایی)؛ متولدین 12 تا 14 سال (بازه سنی ثبت‌نام دوره متوسطه اول) و متولدین 15 تا 17 سال (بازه سنی ثبت‌نام دوره متوسطه دوم) است که به دلایل مختلف در سال تحصیلی مورد نظر در هیچ‌ مدرسه‌ای به‌عنوان دانش‌آموز ثبت‌نام نشده و در سامانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش کد دانش‌آموزی دریافت نکرده‌‌اند. درواقع این آمار برمبنای تفاضل تعداد کد ملی دانش‌آموزان ثبت‌نام ‌شده یک بازه سنی مشخص از تعداد کد ملی افراد متولد شده آن بازه سنی که در ایران متولد شده‌اند محاسبه و گزارش شده‌ است. بااین‌حال، ممکن است به دلایل مختلف همچون مرگ‌ومیر یا مهاجرت برخی از افراد متولد شده در بازه‌های سنی 6 تا 17 سال یا کم‌توانی ذهنی شدید، اصولاً حضور یا ثبت‌نام برخی از این افراد در مدارس کشور امکان‌پذیر نباشد. بااین‌حال به‌دلیل ضعف در سامانه‌های آماری و مشکلات محاسباتی، این افراد در آمار بازماندگان از تحصیل محاسبه می‌شوند. همچنین برخی از کودکان در مدارس غیررسمی یا شبه‌مدارسی همچون مدارس مسجدمحور مشغول به تحصیل شده و به‌دلیل مشکلات مربوط به عدم ثبت‌نام رسمی این کودکان در سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش، در طول سال تحصیلی به‌عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی ‌شوند. بااین‌حال ممکن است این کودکان در انتهای سال تحصیلی در قالب طرح‌های بازماندگان از تحصیل در یکی از مدارس رسمی کشور ثبت‌نام ‌شده و برای آنها کارنامه تحصیلی نیز صادر ‌شود. درواقع این افراد مادامی‌که در سامانه‌های دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام نکنند کماکان از بازماندگان تحصیل محسوب می‌شوند. لذا احصای تعداد واقعی یا «نرخ خالص کودکان بازمانده از تحصیل» مستلزم شناسایی دلایل عدم حضور این افراد در مدرسه و حذف بخشی از افرادی است که اصولاً فاقد شرایط تحصیل و ثبت‌نام در مدارس کشور بوده یا به‌نوعی دیگر در شبه مدارس یا مدارس خارج از کشور در حال تحصیل هستند.

4. علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل

پدیده بازماندگی از تحصیل ماهیتی پیچیده و چندبعدی و ریشه در عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در درون و بیرون نظام آموزش و پرورش دارد که میزان اثرگذاری این عوامل در دوره‌های مختلف تحصیلی متفاوت است. در این بخش براساس گزارش‌های رصدی و نظارتی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، نظر کارشناسان آموزش و پرورش، پژوهش‌ها و مطالعات پیشین و بررسی‌های میدانی صورت گرفته و نتایج طرح‌های جذب بازماندگان از تحصیل اجرا شده توسط وزارت آموزش و پرورش به تحلیل مهم‌ترین عوامل بازماندگی از تحصیل پرداخته می‌شود.

4-1. مشکلات مالی و معیشتی خانواده‌ و اشتغال به‌کار کودکان در راستای بهبود معیشت و اقتصاد خانواده

بررسی ریشه‌ها و علل بازماندگی از تحصیل کودکان و نوجوانان در سال تحصیلی 1403-1402 نشان می‌دهد که به‌طور میانگین حدود 3 درصد دلایل بازماندگی از تحصیل در دوره ابتدایی به موضوع مشکلات مالی و معیشتی خانواده و 1 درصد به‌دلیل اشتغال به‌‌کار کودکان باز‌می‌گردد. با این وجود در دوره متوسطه اول، 10 درصد عوامل بازماندگی از تحصیل موضوع مشکلات مالی خانواده و حدود 13 درصد به‌دلیل اشتغال به‌کار کودکان باز‌می‌گردد. همچنین در متوسطه دوم حدود 11 درصد ریشه‌ها و دلایل بازماندگی از تحصیل به‌دلیل مشکلات مالی خانواده و حدود 25 درصد آن به‌دلیل اشتغال به‌کار نوجوانان باز‌می‌گردد [15]. در‌واقع، این عامل در دوره متوسطه دوم شایع‌تر می‌شود. این امر نشان‌دهنده این است که با وجود برخی تنگناهای اقتصادی برای خانواده‌ها، تحصیل کودکان در دوره ابتدایی برای خانواده‌ها مهم بوده و تحت هر شرایطی امکان تحصیل را برای فرزندان خود فراهم می‌کنند اما با افزایش سن کودکان و رسیدن سن آنها به دوره متوسطه، برخی خانواده‌ها از ظرفیت نوجوانان به‌عنوان نیروی کار و تأمین کمک‌معیشت خانوار استفاده می‌کنند که پدیده هم‌زمانی تحصیل و کار در پاره‌ای مواقع به ترک تحصیل و درنتیجه بازماندگی از تحصیل در دوره متوسطه اول و دوم منجر می‌شود. درواقع، مشکلات مالی خانواده و اجبار فرزندان به‌کار کردن برای کمک به ترمیم اقتصاد و معیشت خانواده در کوتاه‌مدت و امید به جبران آموزش برای آنها در آینده و عواملی همچون هم‌زمانی اوج کار در مزرعه و دامداری با زمان آموزش و  امتحانات در مناطق روستایی و عشایری کشور از دلایل مهم بازماندگی یا ترک تحصیل موقت یا دائمی کودکان و نوجوانان در دوره متوسطه است. در فقدان یا عدم شفافیت در قوانین مرتبط با کار کودکان و نوجوانان برخی از کودکان در شهرها و حواشی شهرهای بزرگ جایگزین نیروی کار بزرگسال شده یا در روستاها در مزارع و دامپروری‌های خانوادگی به‌کار گرفته می‌شوند. هرچند این عامل در دوره ابتدایی در مقایسه با سایر عوامل بازماندگی از تحصیل چندان قابل توجه نیست اما با افزایش سن کودکان در دوره‌های اول و دوم متوسطه به‌عنوان اولین عامل بازماندگی از تحصیل یا ترک تحصیل زودهنگام دانش‌آموزان شناسایی شده است [15]. در نتایج پژوهش‌های پیشین نیز، اقتصاد خانواده‌ها را مهم‌ترین عامل بازماندن از تحصیل کودکان مطرح کرده است [16].

به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش نرخ ترک تحصیل به‌دلیل مسائل اقتصاد خانواده‌ها در سال‌های اخیر به بیماری کوئید ۱۹ بازمی‌گردد که با توجه به مجازی شدن آموزش، بسیاری از خانوار‌ها توان تهیه تجهیزات مورد نیاز برای آموزش مجازی را نداشته و به‌ناچار برخی دانش‌آموزان از تحصیل باز‌ماندند. از‌سوی‌دیگر با مجازی شدن مدارس در دوران کرونا برخی دانش‌آموزان به‌ویژه در دوره اول و دوم متوسطه به بازار کار وارد شدند که با آغاز مجدد مدارس به آموزش برنگشته‌ یا هم‌زمان با تحصیل همچنان در بازار کار باقی مانده‌اند. لذا در کنار موضوع ناتوانی دهک‌های پایین جامعه در تهیه تجهیزات آموزشی، کمکی که اشتغال کودکان به اقتصاد خانواده داشته است را می‌توان از دلایل مهم ترک تحصیل دانش‌آموزان در این دوره دانست.

4-2. مشکلات و باورهای غلط عرفی و اجتماعی در خصوص تحصیل کودکان

یکی از مهم‌ترین عوامل ترک تحصیل دانش‌آموزان به‌ویژه در میان دختران در دوره اول و دوم متوسطه مشکلات و باورهای غلط عرفی و اجتماعی و ترجیح برخی خانواده‌ها به عدم ادامه تحصیل فرزندان خود به‌ویژه بعد از دوره ابتدایی یا پس از ازدواج است. این عامل 5 درصد از ریشه‌ها و علل بازماندگی از تحصیل در دوره ابتدایی، حدود 22 درصد در دوره اول متوسطه و حدود 38 درصد در دوره متوسطه دوم را شامل می‌شود. لذا این عامل در دوره ابتدایی در مقایسه با سایر عوامل بازماندگی از تحصیل چندان قابل‌توجه نیست اما با افزایش سن کودکان در دوره‌های اول متوسطه به‌عنوان دومین عامل اصلی و در دوره دوم متوسطه به‌عنوان اولین عامل بازماندگی از تحصیل شناسایی شده است [15]. همچنین بی‌سوادی والدین و بی‌تفاوتی آنها نسبت به تحصیل فرزندان و نگرش منفی نسبت به تحصیل دختران بعد از دوره ابتدایی در مناطق روستایی و عشایری، نگرش منفی نسبت به تدریس معلم غیرهمجنس و مخالفت خانواده‌ها با تشکیل کلاس‌های مختلط در مناطق روستایی و عشایری در کنار موضوع‌های دیگر همچون فقدان مدرسه یا دوری مدارس متوسطه از محل سکونت افراد از‌یک‌سو و عدم اعتقاد خانواده‌ها به وقت‌گذاری یا انجام هزینه بیشتر برای ایاب‌وذهاب مربوط به تردد از محل سکونت تا مدرسه از‌سوی‌دیگر، از‌جمله دلایل بازماندگی یا ترک تحصیل زودهنگام کودکان و نوجوانان است.

4-3. بدسرپرستی کودکان

مسائل و مشکلات خانوادگی یکی دیگر از عوامل و ریشه‌های ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل است. حدود 3 تا 4 درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در دوره‌های مختلف تحصیلی به‌دلیل بدسرپرستی و مسائل و مشکلات مرتبط با والدین خود نتوانسته‌اند در مدرسه حضور داشته باشند [15]. بر این اساس، کودکان تک‌سرپرست یا کودکانی که تحت سرپرستی افرادی غیر از پدر و مادر خود هستند، کودکان والدینی که به دلایل کیفری تحت تعقیب هستند، کودکان حاصل از ازدواج‌های غیرقانونی، کودکان طلاق و کودکان دارای والدین درگیر در اعتیاد یا بیماری‌های خاص بیش از سایر کودکان، در معرض خطر ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل قرار دارند.

4-4. بیماری‌های خاص و صعب العلاج کودکان

وجود بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج در کودکان و پیگیری روند درمان آنها که به عدم ثبت‌نام، ثبت‌نام دیرهنگام و یا غیبت‌های طولانی‌مدت در مدارس منجر می‌شود زمینه‌ساز ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل کودکان می‌شود. این امر در تلفیق با مشکلات ناشی از هزینه‌های درمان، مراقبت و حمایت از این کودکان و عوامل دیگری همچون مشکلات خانوادگی تشدید شده و کودکان از تحصیل باز‌می‌مانند. حدود 5 درصد از این کودکان به‌دلیل بیماری‌های صعب‌العلاج نتوانسته‌اند در مدرسه حضور داشته باشند [15]. اثر این عامل با افزایش سن دانش‌آموزان از دوره ابتدایی به متوسطه کاهش می‌یابد.

4-5. موانع جغرافیایی، دوری از مدرسه و ضعف در زیرساخت‌های آموزشی

برخی از خانواده‌ها دلیل عدم ثبت‌نام کودکان خود در مدرسه را دوری محل سکونت آنها از مدارس و  مشکلات ناشی از ترددهای روزانه یا هزینه‌های مربوط به این امر عنوان می‌کنند. عامل دوری محل زندگی از مدرسه در دوره ابتدایی حدود 1/5 درصد، در دوره متوسطه اول حدود 6 درصد و در متوسطه دوم حدود 4 درصد از دلایل بازماندگی از تحصیل را پوشش می‌دهد. این امر به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری، مرزی و حاشیه شهرهای بزرگ و در کنار موضوع فقر خانواده‌ها بسیار چالش‌برانگیز است. هرچند وزارت آموزش و پرورش برای دسترس‌پذیری آموزش تعداد زیادی مدارس با جمعیت پایین دانش‌آموزی و حتی مدارس تک دانش‌آموزی را ایجاد کرده است اما کماکان در برخی مناطق کشور دسترسی به مدارس به‌ویژه مدارس دوره اول و دوم متوسطه به‌سختی صورت می‌پذیرد.

جدول 2. آمار مدارس با تعداد دانش‌آموز 10 نفر و کمتر از آن

مأخذ: گزارش نظارتی ارائه شده وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات (1403).

دوری از مدرسه یا صعب‌العبور بودن مسیرهای دسترسی به مدرسه یا فاصله زیاد میان مدرسه و محل زندگی به‌ویژه برای دختران در دوره‌های تحصیلی متوسطه اول و دوم، فقدان مراکز پیش‌دبستانی در مناطق روستایی و عشایری، نابسندگی در تعداد مدارس سیار عشایری، فقدان مدارس شبانه‌روزی در کنار موضوع‌هایی همچون کوچ زودهنگام عشایر در مناطق عشایری کشور ازجمله موانع فیزیکی و جغرافیایی دسترسی آسان به مدارس کشور است که به‌صورت مستقیم بر نرخ بازماندگی از تحصیل در این مناطق تأثیر می‌گذارد.

4-6. مشکلات سجلی یا فقدان مدارک هویتی

حدود 5 درصد از کودکان بازمانده از تحصیل به‌دلیل مشکلات سجلی یا فقدان مدارک هویتی از حضور بهنگام در مدرسه باز‌می‌مانند [15]. کودکانی که شناسنامه ایرانی ندارند، کودکان حاصل از روابط خارج از ازدواج، کودکانی که خانواده‌شان مدارک هویتی را گم کرده‌اند یا اهمال کرده و برای فرزندشان شناسنامه نگرفته‌اند و کودکان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی، اغلب برای ثبت‌نام بهنگام در مدرسه با مشکل مواجه می‌شوند. این افراد حتی ممکن است به‌دلیل طولانی شدن فرایند صدور شناسنامه و بالا رفتن سن، شرایط تحصیل در یک دوره تحصیلی خاص را از دست دهند. هرچند تعداد کودکان ایرانی فاقد مدارک هویتی ممکن است زیاد نباشند اما با توجه به اینکه آمار بازماندگان از تحصیل برمبنای تفاضل تعداد کد ملی دانش‌آموزان ثبت‌نام شده یک بازه سنی مشخص از تعداد کد ملی افراد متولد شده آن بازه سنی که در ایران متولد شده‌اند محاسبه و گزارش می‌شود، آمارهای بازماندگی کودکان از تحصیل جدای از کودکان فاقد اوراق هویت ایرانی است و درواقع به‌دلیل عدم ثبت اطلاعات این افراد در پایگاه‌های ثبت احوال، در عمل هیچ ردپای از این کودکان در آمار بازماندگان از تحصیل نیز وجود ندارد.

درحالی‌که کودکان اتباع خارجی می‌توانند با دریافت کارت حمایت تحصیلی و کد یکتا در مدارس کشور ثبت‌نام و تحصیل کنند اما بوروکراسی و فرایندهای کاری مرتبط با صدور شناسنامه در مراجع و دستگاه‌های مربوطه و همچنین ثبت‌نام موقت و امکان تحصیل افراد ایرانی فاقد مدارک هویتی در کشور با دشواری‌هایی همراه است که ممکن است به‌دلیل این دشواری‌ها، خانواده‌ها از پیگیری دریافت شناسنامه و تحصیل بهنگام فرزند خود منصرف شده و موجب بازماندگی موقت یا دائمی این کودکان از تحصیل شوند.

4-7. ضعف جسمانی و ذهنی کودک و صبر والدین برای ثبت‌نام با تأخیر وی در مدرسه

یکی از دلایل عدم ثبت‌نام بهنگام دانش‌آموزان به‌ویژه در بدو ورود به مدرسه و در پایه اول، ضعف‌های جسمانی یا ذهنی کودکان و ترجیح خانواده‌ها برای ثبت‌نام با تأخیر کودکان در مدرسه است. حدود 4/5 درصد دلایل بازماندگی از تحصیل به این دلیل است [15]. در تبصره «2» ماده (29) آیین‌نامه اجرایی مدارس به‌طور رسمی به والدین کودکان با حداقل 6 سال تمام اجازه داده است تا با تشخیص خود و با درخواست کتبی، ثبت‌نام ازاین‌قبیل کودکان در پایه اول ابتدایی انجام نشود و دوره پیش‌دبستانی ثبت‌نام کنند [18]. این در حالی است که در زمان ارائه آمار بازماندگان از تحصیل، این کودکان به‌دلیل قرار گرفتن در بازه سنی تحصیلات اجباری در شمار بازماندگان از تحصیل محاسبه می‌شوند.

4-8. ناکامی و شکست‌های پی‌در‌پی تحصیلی ناشی از مشکلات ویژه یادگیری

یکی از مهم‌ترین دلایل ترک تحصیل و خارج شدن کودکان از چرخه آموزش، ناکامی‌ها و شکست‌های تحصیلی پی‌درپی به دلایل مختلف ازجمله داشتن اختلال یادگیری ویژه، نقص توجه/ بیش‌فعالی، اختلال زبان و گفتار است که این ناکامی‌ها و شکست‌ها ارتباطی به سعی و تلاش کودک در حین تحصیل نداشته و منشأ آنها اختلالات عصب‌شناختی در کودکان بوده و مستلزم مداخلات تخصصی است. چرخه شکست و ناکامی پی‌درپی موجب پایین آمدن عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان نیز شده و یکی از ریشه‌های بروز مشکلات رفتاری و آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان است. شیوع مشکلات ویژه یادگیری در حوزه خواندن، نوشتن و ریاضیات در کودکان دبستانی زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف حدود 15-5 درصد تخمین زده می‌شود [19]. همچنین گروهی از دانش‌آموزان که دارای بهره هوشی 70 تا 85 بوده و تحت عنوان دانش‌آموزان دیرآموز از آنها یاد می‌شود دارای مشکلات عمومی و فراگیر در یادگیری بوده و براساس منحنی طبیعی هوش به‌طور میانگین حدود 13/6 درصد جمعیت دانش‌آموزان در هر کشوری را شامل می‌شوند. همچنین باید تعداد کودکان دارای مشکلات رفتاری، نقص توجه/ بیش‌فعالی و امثال این اختلالات را به این آمارها افزود. این کودکان در صورت عدم حمایت‌های آموزشی و بعضاً روان‌شناختی مستمر در معرض خطر شکست‌های تحصیلی پی‌درپی، تکرار پایه و ترک تحصیل زودهنگام از مدرسه هستند. در سال تحصیلی 1401-1400 نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی2/63 و نرخ ترک تحصیل1/2 درصد بوده است [15]. براساس این آمار، بخش مهمی از بازماندگی از تحصیل مربوط به افرادی است که حداقل برای یک یا چند سال تحصیلی در مدرسه حاضر شده‌اند اما به دلایل مختلف به ترک تحصیل زودهنگام مجبور شده‌اند که بخشی از آن به عملکرد نظام آموزش و پرورش در حفظ و نگهداشت دانش‌آموزان در مدرسه و بخشی به عوامل خارج از مدرسه مربوط است.

4-9. تحصیل کودکان در ساختارهای غیررسمی و شبه‌مدارس

بخشی از کودکان خارج از مدرسه در‌واقع در ساختارهای غیررسمی همچون مدارس مسجدمحور و امثال آن در حال تحصیل هستند. با توجه به فعالیت غیررسمی این مدارس و عدم امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان محصل در این نوع از مدارس در سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش، این دانش‌آموزان عموماً در انتهای سال تحصیلی در قالب طرح‌های جذب بازماندگان از تحصیل در یکی از مدارس دولتی یا غیردولتی ثبت‌نام ‌شده و برای آنها کارنامه پایه تحصیلی مربوطه صادر می‌شود. به‌عنوان نمونه حدود 1/5 درصد کودکانی که در طول یک سال تحصیلی به‌عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی می‌شوند درواقع، برای تحصیل در مدارس مسجد‌محور یا سایر مدارسی ازاین‌دست هستند[15] این مسئله ازسوی‌دیگر بدان معناست که وجود طرح‌های جذب بازماندگان از تحصیل برای بخشی از افراد جامعه که در ساختارهای غیررسمی و شبه‌مدارس در حال تحصیل هستند امکانی را فراهم کرده که به‌رغم حضور غیرقانونی در این نوع مدارس، در انتهای هر سال تحصیلی و در قالب طرح‌های جذب بازماندگان از تحصیل از نظام آموزش و پرورش رسمی کشور، مدرک تحصیلی دریافت کنند. بااین‌حال این افراد در آمارهای دانش‌آموزی که در طول یک سال تحصیلی مشخص اعلام می‌شود به‌دلیل عدم تخصیص کد دانش‌آموزی از سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان بازمانده از تحصیل شناسایی و در آمارهای مربوط به بازماندگان از تحصیل آن سال لحاظ می‌شود. به‌عبارت‌دیگر این کودکان طی سال تحصیلی جزء آمار بازماندگان از تحصیل محسوب می‌شوند اما در انتهای سال تحصیلی و با ثبت مشخصات آنها در سامانه‌های دانش‌آموزی، در آمار کودکان بازمانده از تحصیل جذب شده گزارش می‌شوند.

4-10. مهاجرت به خارج از کشور و مهاجرت‌های مستمر خانواده‌ها در کشور

یکی از علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل، کوچ و مهاجرت مستمر خانواده‌ها طی سال در سطح کشور یا مهاجرت به خارج از کشور است که در نمونه آماری مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته است. در طرح‌های شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1403-1402، دلیل حدود 13 درصد کودکان در دوره ابتدایی، 9 درصد در دوره اول متوسطه و 4 درصد در دوره متوسطه دوم، مهاجرت مستمر خانواده در سطح کشور عنوان شده است [15].

نکته قابل‌توجه در موضوع مهاجرت این است که با توجه به روش کنونی اعلام آمار بازماندگان از تحصیل که مبتنی‌بر تفاضل تعداد کد ملی افراد ثبت‌نام‌ شده در مدارس از تعداد کل کد ملی‌های متولدین در بازه سنین تحصیلات رسمی است، تمامی افراد ایرانی در سنین 6 تا 17 ساله که به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند در آمار بازماندگان از تحصیل محاسبه و گزارش می‌شوند. لذا به‌‌رغم اینکه این افراد احتمالاً در مدارس خارج از کشور مشغول به تحصیل می‌شوند در کشور ما به‌عنوان بازمانده از تحصیل به‌شمار می‌آیند. رفع این نقیصه نیازمند احصای اسامی این افراد ازسوی سازمان ملی مهاجرت و کسر آنها از سبد بازماندگان از تحصیل است.

4-11. درگیر شدن کودکان و نوجوانان در آسیب‌های اجتماعی

درگیرشدن کودکان و نوجوانان در آسیب‌های اجتماعی علاوه بر ایجاد مشکلات فردی و طرد شدن آنها ازسوی خانواده و دوستان، یکی از دلایل مهم طرد شدن از مدرسه و غیبت‌های مکرر و طولانی‌مدت دانش‌آموزان در مدرسه و ترک تحصیل موقت یا دائمی و درنتیجه بازماندگی از تحصیل آنان است. میزان آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان همچون مصرف دخانیات، خشونت، انحرافات اخلاقی، خودکشی و مصرف مواد مخدر در گذر زمان روند روبه‌رشد داشته است. همچنین سن دانش‌آموزان درگیر آسیب‌های اجتماعی کاهش یافته، این آسیب‌ها جنبه ترکیبی پیدا کرده و آسیب‌های اجتماعی نوظهور نیز در میان دانش‌‌آموزان شیوع پیدا کرده است. هرچند وزارت آموزش و پرورش در قالب طرح نماد (نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان) به شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر (آمادگی گرایش به رفتارهای پرخطر)، دانش‌آموزان پرخطر (دانش‌آموزان دارای حداقل 1 بار گرایش به رفتار پرخطر) و دانش‌آموزان دارای فوریت اجتماعی (خدمات فوری درمان روان‌شناختی) می‌پردازد بااین‌حال در رسیدگی و مداخله بهنگام و مؤثر برای دانش‌آموزان شناسایی شده کماکان دارای محدودیت‌هایی است.

4-12. واگذاری اختیار عدم ثبت‌نام پایه اول ابتدایی به والدین در آیین‌نامه اجرایی مدارس

در ماده (29) آیین‌نامه اجرایی مدارس، سن شروع تحصیلات رسمی 6 سال تمام عنوان شده است اما به موجب تبصره «2» این ماده، کودکان 6 سال تمام در صورت درخواست والدین می‌توانند به‌جای پایه اول در پیش‌دبستانی ثبت‌نام کنند [18]. حدود 4/5 درصد دلایل بازماندگی از تحصیل در دوره ابتدایی به‌دلیل استدلال والدین مبنی‌بر ضعیف بودن جثه کودک و صبر والدین برای ثبت‌نام با تأخیر وی در سال تحصیلی بعدی است[15]. در‌واقع با این اتفاق برخی از کودکان واجد شرایط سنی (6 سال تمام) شرایط تحصیل در پایه اول را دارند بنا به خواست والدین خود در این پایه ثبت‌نام نمی‌کنند که بر‌اساس منطق کنونی محاسبه بازماندگان از تحصیل، این افراد در سال تحصیلی مربوطه جزء بازماندگان از تحصیل محاسبه می‌شوند. لذا انعطاف‌ آیین‌نامه اجرایی مدارس در تعیین سن ثبت‌نام، موضوع اجرای قوانین مرتبط با آموزش اجباری و انسداد مبادی بی‌سوادی و فرایند محاسبه تعداد افراد بازمانده از تحصیل را با مشکل جدی مواجه کرده است.

4-13. سایر عوامل درون‌فردی و درون‌مدرسه‌ای

فقدان علاقه به تحصیل و مدرسه، نگرش منفی نسبت به تحصیل و ترس از مدرسه از عوامل درون‌فردی کودکان و نوجوانان برای حضور در مدرسه و تحصیل است. حدود 6 درصد دلایل بازماندگی در دوره متوسطه به عدم تمایل فرد به تحصیل بازمی‌گردد [15]. این امور در کنار موضوع‌هایی همچون آشنایی کم معلمان مدارس با روش‌های تدریس ویژه مناطق دوزبانه و کلاس‌های چندپایه، ضعف در کلاس‌داری و مدیریت کلاس و تنبیه دانش‌آموزان و ایجاد ترس و اضطراب از مدرسه در میان کودکان، اتلاف زمان آموزش و درنتیجه افت کیفیت آموزش و یادگیری و ایجاد حس خسران در دانش‌آموز، غیبت متوالی معلمان و عدم حضور مستمر در مدارس روستایی و عشایری، کم‌انگیزگی معلمان در پیگیری امور تحصیلی دانش‌آموزان دارای مشکلات یادگیری و عدم رسیدگی والدین به مشکلات این دانش‌آموزان نیز ازجمله دلایل غیبت‌های مکرر و طولانی‌مدت از مدرسه و ترک تحصیل موقت یا دائمی و زمینه‌سازی برای قرار گرفتن کودکان در شمار افراد بازمانده از تحصیل است.

5. زیست‌بوم حکمرانی پدیده بازماندگی از تحصیل

بازماندگی از تحصیل پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی است که دستگاه‌های متعددی علاوه بر وزارت آموزش و پرورش در امور سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر آن نقش دارند. لذا در این بخش، به تبیین عناصر و ذی‌ربطان کلیدی زیست‌بوم حکمرانی پدیده بازماندگی از تحصیل و مهم‌ترین تکالیف و مأموریت‌های آنها در این زیست‌بوم پرداخته می‌شود.

5-1. وزارت کشور

برخی از ریشه‌ها و علل بازماندگی از تحصیل به موضوع‌هایی همچون آسیب‌های اجتماعی کودکان یا خانواده‌های آنان، مشکلات سجلی و احراز هویت کودکان، مهاجرت و امثال آن بازمی‌گردد. لذا  وزارت کشور به‌ویژه سازمان‌های تابعه آن ازجمله سازمان امور اجتماعی، سازمان ثبت‌احوال کشور، سازمان ملی مهاجرت و سازمان امور شهرداری‌ها مستقیماً دارای تکالیفی در حوزه رسیدگی به امور مربوط به بازماندگان از تحصیل هستند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. تبادل برخط اطلاعات و داده‌های اسمی کودکان در سن تحصیل مهاجرت کرده به خارج از کشور و کودکان در سنین تحصیل اتباع و مهاجران مقیم در کشور؛
2. شناسایی و تعیین تکلیف نحوه احراز هویت کودکان و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدام‌های حمایتی؛
3. تبادل اطلاعات اسمی کودکان و نوجوانان لازم‌التعلیم ایرانی مهاجرت کرده به خارج از کشور و کودکان لازم‌التعلیم اتباع خارجی مقیم کشور به‌صورت برخط با سامانه‌های دانش‌آموزی تا قبل از شروع هر سال تحصیلی؛
4. تخصیص بخشی از اعتبارات مربوط به مقابله با آسیب‌های اجتماعی به موضوع انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل در مناطق لازم‌التوجه؛
5. الزام شهرداری‌ها به مناسب‌سازی و دسترس‌پذیرسازی وسایل حمل‌ونقل کودکان دارای معلولیت و ایاب‌وذهاب رایگان دانش‌آموزان استثنایی به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور؛
6. نقش‌پذیری و مشارکت مؤثرتر شهرداری‌ها در شناسایی کودکان کار در معابر و مکان‌های عمومی و معرفی آنها به مراجع ذی‌ربط.

5-2. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

عدالت آموزشی به‌عنوان یکی از ساحت‌های اصلی عدالت اجتماعی و بسترساز دستیابی آحاد جامعه به رفاه اجتماعی است. از‌سوی‌دیگر بخش مهمی از ریشه‌های پدیده بازماندگی به موضوع معیشت و رفاه خانوارها و همچنین اشتغال به کار کودکان و نوجوانان است.  بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آن همچون سازمان بهزیستی کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، نقش‌ها، وظایف و تکالیف گسترده‌ای در رسیدگی به امور مربوط به کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل دارند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. رسیدگی به امور مربوط به معیشت و رفاه خانواده‌های دهک‌های پایین اقتصادی در کشور برای جلوگیری از اثر شرایط اقتصادی خانوارها بر موضوع ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل کودکان؛
2. به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به سامانه‌های بهره‌مندی و رفاه ایرانیان با سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش برای شناسایی دقیق‌تر دلایل بازماندگی از تحصیل و ارائه خدمات حمایتی هدفمند و هوشمندانه به کودکان و نوجوانان در معرض خطر ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل؛
3. کمک به تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت‌افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه‌های ایاب‌وذهاب) و منابع آموزشی و کمک‌آموزشی به مناطق آموزشی لازم از توجه در چارچوب مصوبات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛
4. کمک به توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهرها برای پوشش تحصیلی حداکثری نوجوانان درگیر در محیط‌های کاری.

5-3. دستگاه های حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره))

با توجه به برخی از ریشه‌ها و علل بازماندگی از تحصیل همچون فقر و مشکلات معیشتی خانواده‌ها، بدسرپرستی کودکان و معلولیت کودکان، نهادهای حمایتی همچون سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) وظایف و تکالیفی در زیست‌بوم بازماندگی از تحصیل دارند که ازجمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. ارتقای سطح معیشتی خانواده‌های تحت پوشش برای جلوگیری از اثرگذاری مشکلات معیشتی بر روند تحصیلی کودکان این خانواده‌ها؛
2. ارائه خدمات حمایتی و رفاهی به کودکان لازم‌التعلیم در معرض خطر ترک تحصیل؛
3. معرفی افراد بی‌سواد تحت پوشش به وزارت آموزش و پرورش.

5-4. نهادهای حمایتی انقلابی (مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)

با توجه به فقر و مشکلات معیشتی خانواده‌ها و همچنین عدم دسترسی به زیرساخت‌های آموزشی در برخی از مناطق کشور به‌عنوان برخی از ریشه‌ها و علل بازماندگی از تحصیل، نهادهای حمایتی انقلابی همچون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، دارای وظایف و تکالیفی در زیست‌بوم  بازماندگی از تحصیل هستند که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. کمک به ارتقای سطح معیشتی خانواده‌های دهک‌های پایین اقتصادی در سراسر کشور برای جلوگیری از اثرگذاری مشکلات معیشتی بر روند تحصیلی کودکان این خانواده‌ها؛
2. ارائه خدمات حمایتی به کودکان لازم‌التعلیم در معرض خطر ترک تحصیل؛
3. توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق لازم‌التوجه آموزشی.

5-5. سازمان ثبت‌احوال

در حال حاضر برای شناسایی کودکان واجب‌التعلیم و کودکان بازمانده از تحصیل تعداد کدهای ملی افرادی که در سنین تحصیلات رسمی (6 تا 17 سالگی) هستند با آمار تعداد کد ملی‌های ثبت‌نام شده در سامانه‌های دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش تطبیق داده شده و تعداد کد ملی‌های خارج از سامانه ثبت‌نام جزو بازماندگان از تحصیل محاسبه می‌شوند. از‌سوی‌دیگر یکی از علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل به مشکلات سجلی و مدارک احراز هویت کودکان باز‌می‌گردد. بنابراین سازمان ثبت‌احوال به‌عنوان یکی از بازیگران مهم زیست‌بوم پدیده بازماندگی از تحصیل، دارای وظایف و تکالیفی در‌خصوص این امر است که ازجمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. به اشتراک‌گذاری برخط و بهنگام اطلاعات اسمی کودکان در سنین تحصیل و کودکان متوفی با وزارت آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط؛
2. اعلام برخط اسامی و نشانی به‌روز همراه با کد‌ پستی کودکان و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی در سنین تحصیل به وزارت آموزش و پرورش حداقل سه ‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی؛
3. تسهیل در رفع مشکلات سجلی و صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از روابط خارج از ازدواج، کودکان فاقد شناسنامه و کودکان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی و امثال آن.

5-6. وزارت دادگستری

در ماده (۳) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع بازماندگی از تحصیل به‌عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز شناسایی شده و اجتناب از فراهم کردن موجبات تحصیل اطفال و نوجوانان یا جلوگیری از تحصیل آنان تا پایان دوره متوسطه، جرم‌انگاری شده است. ازاین‌رو با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از ریشه‌ها و دلایل بازماندگی از تحصیل به‌دلیل ممانعت از تحصیل کودکان توسط والدین یا دیگر اعضای خانواده‌های آنها یا به‌کارگیری غیرقانونی کودکان در محیط‌های کاری توسط کارفرمایان بازمی‌گردد، وزارت دادگستری با تکیه بر نقش دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم در سطح شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور نقش کلیدی و مهم‌ترین مجری قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و متولی بازگرداندن کودکان ترک تحصیل‌کرده و یا بازمانده از تحصیل به مدرسه است. ازجمله این وظایف و تکالیف این دستگاه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. رصد و پایش مستمر وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل و حمایت قضایی از این کودکان و اعمال جرائم و مجازات‌های موضوع ماده (۷) و (8) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان درخصوص والدین و اولیای قانونی کودکانی که مانع از تحصیل فرزندانشان می‌شوند؛
2. رسیدگی به اهمال‌کاری یا ترک فعل دستگاه‌های دارای نقش در زیست‌بوم بازماندگی از تحصیل؛
3. پیگیری و اعمال قانون درخصوص ترک فعل نهادها و دستگاه‌ها و افرادی که به‌موجب قوانین موجود دارای تکالیف مشخص در کمک به آموزش و پرورش به‌ویژه در توسعه فضاها و زیرساخت‌های آموزشی و پرورشی هستند؛
4. پیگیری و اعمال قانون درخصوص کارفرمایانی که کودکان پایین‌تر از سنین رسمی اشتغال را به کار می‌گیرند.

5-7. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با توجه به برخی از ریشه‌ها و علل ترک تحصیل موقت و دائمی یا بازماندگی از تحصیل همچون بیماری‌های خاص، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارای وظایف و تکالیفی درخصوص موضوع بازماندگی از تحصیل هستند. ازجمله این وظایف و تکالیف این دستگاه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. به اشتراک گذاشتن اطلاعات هویتی افراد دارای بیماری صعب‌العلاج در سنین تحصیل؛
2. حمایت و پوشش هزینه‌های درمانی کودکان دارای بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برای جلوگیری از تأثیر اقتصادی این امر بر روند تحصیلی این کودکان.

5-8. سازمان اداری  و استخدامی کشور

برخی از ریشه‌ها و علل ترک تحصیل موقت و دائمی یا بازماندگی از تحصیل کودکان به کم‌انگیزه‌ بودن معلمان یا ضعف در صلاحیت‌ها و شایستگی‌های معلمان در رسیدگی به امور دانش‌آموزان در مدارس به‌ویژه در مناطق عشایری، مرزی و مناطق لازم‌التوجه آموزشی باز‌می‌گردد. لذا سازمان اداری و استخدامی به‌عنوان متولی جذب و استخدام، نگهداشت و نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های کشور، دارای وظایف و تکالیفی در‌خصوص موضوع بازماندگی از تحصیل نیز است. ازجمله این وظایف و تکالیف این دستگاه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. تخصیص بهنگام ردیف‌های استخدامی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش به‌ویژه در مناطق عشایری، مرزی و لازم‌التوجه آموزشی و پرورشی؛
2. تعیین امتیازات شغلی لازم برای انگیزه‌بخشی و نگهداشت نیروهای انسانی توانمند و واجد صلاحیت در مناطق عشایری، مرزی و مناطق لازم‌التوجه آموزشی و پرورشی.

5-9. سازمان برنامه و بودجه کشور

ایجاد دسترسی و پوشش همگانی تحصیلی، انسداد مبادی بی‌سوادی و درنهایت، جذب بازماندگان از تحصیل مستلزم قرار گرفتن این امور در اولویت‌های برنامه‌ای و پیشرفت کشور و همچنین تأمین و تخصیص بهنگام منابع مالی مورد نیاز است. لذا سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولی تدوین برنامه‌های پیشرفت و تأمین و تخصیص بودجه دستگاه‌ها، وظایف و تکالیف مهمی در زیست‌بوم پدیده بازماندگی از تحصیل دارد که ازجمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. تأمین و تخصیص بهنگام اعتبارات مورد نیاز برای پوشش همگانی تحصیلی، انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل برای وزارت آموزش و پرورش در قالب یک ردیف اختصاصی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط در زیست‌بوم بازماندگی از تحصیل؛
2. تخصیص اعتبارات مورد نیاز دوره پیش‌دبستانی و سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی در تمام مناطق عشایری و مناطق مرزی و دوزبانه لازم‌التوجه آموزشی و پرورشی.

5-10. وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات

شناسایی بهنگام کودکان بازمانده از تحصیل و ارائه خدمات آموزشی به برخی از این افراد مستلزم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است. لذا وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در زیست‌بوم پدیده بازماندگی از تحصیل، دارای وظایف و تکالیفی است که ازجمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. فراهم کردن سرویس‌های برخط لازم برای اتصال سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش به سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به تماس والدین کودکان و نوجوانان؛

فراهم کردن امکان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای توسعه آموزش‌های الکترونیک توسط وزارت آموزش و پرورش به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری، مناطق مرزی و مناطق لازم‌التوجه آموزشی و پرورشی.

5-11. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

شناسایی بهنگام کودکان بازمانده از تحصیل و ارتباط با آنها مستلزم دسترسی به داده‌های مکانی و محل زندگی این افراد است. همچنین یکی از شیوه‌های مرسوم آموزشی در جهان، آموزش مکاتبه‌ای است. لذا شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل دسترسی به کدهای پستی افراد و وظایف خود در حوزه محموله‌های پستی، در زیست‌بوم پدیده بازماندگی از تحصیل نقش‌آفرین است که ازجمله نقش‌های آن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. تبادل برخط کدهای پستی با سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش جهت تسهیل در شناسایی و ارتباط با افراد بازمانده از تحصیل؛
2. کمک به وزارت آموزش و پرورش در توسعه آموزش‌های مکاتبه‌ای به‌عنوان یکی از شیوه‌های ارائه خدمات آموزشی به افراد بازمانده از تحصیل.

5-12. سازمان صدا و سیما

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از رسانه به‌عنوان یکی از چهار رکن اصلی جریان تعلیم و تربیت رسمی نام‌برده‌ شده است. بر این اساس سازمان صدا و سیما به‌عنوان متولی رسانه ملی نقش تعیین‌کننده‌ای در همه امور آموزش و پرورش و تحقق اهداف آن دارد همچنین در زیست‌بوم پدیده بازماندگی از تحصیل نیز این سازمان می‌تواند نقش‌آفرین باشد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. فراهم کردن شرایط ارائه تلویزیونی و رادیویی برنامه‌های آموزشی و درسی مرتبط با کودکان بازمانده از تحصیل براساس اعلام نیاز وزارت آموزش ‌و پرورش؛
2. آگاهی‌بخشی عمومی درخصوص نتایج محرومیت از تحصیل و تولید و پخش محتواهای آموزشی و پرورشی برای کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل.

5-13. وزارت آموزش و پرورش

موضوع شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و الزام به حضور کودکان واجد شرایط تحصیل در مدرسه و همچنین ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از کودکان بازمانده از تحصیل عمدتاً در حیطه وظایف و تکالیف سایر دستگاه‌ها است. بااین‌حال، وزارت آموزش و پرورش متولی اصلی ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به آحاد جامعه است [5]. لذا این دستگاه در زیست‌بوم بازماندگی از تحصیل یکی از دستگاه‌های محوری است که باید منابع و زیرساخت‌ها و سازوکارهای ارائه خدمات آموزشی و پرورشی را متناسب با شرایط و اقتضائات آحاد جامعه در مناطق مختلف کشور فراهم کند. براین‌اساس این دستگاه علاوه بر مأموریت ذاتی خود به‌عنوان نهاد تربیت رسمی عمومی، در زیست‌بوم بازماندگی از تحصیل وظایف و تکالیف ویژه‌ای دارد که ازجمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. تدوین و اجرای برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل و وضع مقررات و ضوابط تحصیلی لازم برای ایجاد انعطاف در محتوا، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی، مکان و زمان آموزش، شیوه‌های ارزشیابی و ارائه مدارک تحصیلی در تناسب با اقتضائات و ویژگی‌های سنی و جنسیتی و شرایط محیطی و زندگی هر گروه از کودکان بازمانده از تحصیل؛
2. توسعه متوازن و دسترس‌پذیرسازی مدارس و زیرساخت‌های آموزشی و پرورشی برای آحاد جامعه؛
3. استقرار سامانه یکپارچه شناسایی، جذب و حمایت کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل با مشارکت تمامی عناصر و ذی‌ربطان زیست‌بوم بازماندگی از تحصیل؛
4. اولویت‌دهی به توسعه و تجهیز و تأمین مالی و زیرساخت‌های مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور و کلاس‌های چندپایه در مناطق لازم‌التوجه آموزشی و پرورشی؛
5. تأمین امکانات و هزینه‌های وسیله ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان روستایی (در صورت تشکیل کلاس‌ها در روستاهای مرکزی) و استثنائی؛
6. اجرای مستمر برنامه‌های آموزشی جبرانی و رفع نواقص یادگیری دانش‌آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری و نیازمند توجه خاص آموزشی در طول سال تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیل آنها به‌دلیل مشکلات یادگیری و ضعف‌های آموزشی؛
7. رصد مستمر وضعیت حضور و غیاب دانش‌آموزان در مدارس برای شناسایی بهنگام ترک تحصیل دانش‌آموزان در سنین تحصیلات اجباری و اطلاع‌رسانی به مراجع قانونی و پیگیری‌کننده ذی‌ربط همچون ادارات دادگستری شهرستان‌های کشور.

6. اقدام‌های وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از بازیگران و متولیان اصلی زیست‌بوم پدیده بازماندگی از تحصیل که وظیفه تمهید شرایط آموزش تمام کودکان و نوجوانان کشور را برعهده دارد تاکنون اقدام‌های مختلفی را برای مواجهه با این پدیده انجام داده است. مهم‌ترین اقدام‌ها عبارتند از:

-راه‌اندازی سامانه شناسایی و تعیین تکلیف کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل (سامانه شهید محمودوند) و اقدام در جهت شناسایی چهره‌به‌چهره افراد بازمانده از تحصیل؛

-ایجاد مدارس روستا مرکزی (در جهت رفع علل مرتبط با مشکل دوری مدرسه از محل زندگی افراد)؛

-ایجاد مدارس شبانه‌روزی (در جهت رفع علل مرتبط با مشکل دوری مدرسه از محل زندگی افراد)؛

-تشکیل کلاس‌های چندپایه در دوره اول ابتدایی (در جهت رفع علل مرتبط با مشکل تأمین منابع و زیرساخت)؛

-تشکیل مدارس زیر نرم تعداد دانش‌آموزی، حتی مدارس تک‌نفره (در جهت رفع علل مرتبط با مشکل دوری مدرسه از محل زندگی افراد)؛

-توسعه مدارس استثنایی و تنوع‌بخشی به شیوه‌های آموزشی همچون تشکیل کلاس‌های بیمارستانی و آموزش در منزل برای پوشش تمامی کودکان دارای معلولیت آموزش‌پذیر (در جهت رفع علل مرتبط با معلولیت افراد)؛

-رایگان کردن تمام یا بخشی از هزینه‌های ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان استثنایی (در جهت رفع علل مرتبط با معلولیت افراد و علل مرتبط با مشکل دوری مدرسه از محل زندگی افراد).

با توجه به اقدام‌های مورد اشاره در فوق، مهم‌ترین حوزه‌های تمرکز و راهبردهای وزارت آموزش و پرورش در جهت مواجه با پدیده بازماندگی از تحصیل بر راهبردهای رفع علل مرتبط با دوری مدرسه از محل زندگی افراد متمرکز بوده است که این امر در دوره ابتدایی با تشکیل مدارس زیر نرم و حتی مدارس یک نفره و ایجاد مدارس شبانه‌روزی و روستامرکزی در دوره متوسطه دنبال شده است. بااین‌حال درخصوص اموری همچون صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان و وضعیت کیفی مدارس و قوانین و مقررات آموزشی که به برخی از ریشه‌ها و علل بازماندگی از تحصیل بازمی‌گرد اقدام‌های خاصی انجام نداده است. از‌سوی‌دیگر، هرچند درخصوص شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل نیز وزارت آموزش و پرورش از طریق طرح‌های شناسایی چهره‌به‌چهره اقدام به شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل می‌کند اما شناسایی تمامی افراد بازمانده از تحصیل و الزام خانواده‌های آنها به حضور فرزندان خود در مدرسه براساس قوانین مرتبط با آموزش اجباری عمدتاً وظیفه سایر دستگاه‌های نظارتی و معاضدتی بوده و وزارت آموزش و پرورش برای شناسایی و پوشش تحصیلی این افراد نیازمند کمک دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه وزارت کشور و وزارت دادگستری است.

7. تحلیل موضوع بازماندگی از تحصیل در برنامه هفتم پیشرفت کشور

در ماده (90) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در ذیل سرفصل «بازماندگان از تحصیل» وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی اقدام‌هایی با محوریت «تدوین برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل (بند الف)»، «حمایت از دانش‌آموزان نیازمند از طریق تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان و بسته‌های حمایتی (بند ب)» و «توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنایی و آموزش از راه دور و تأمین هزینه‌های ایاب‌و‌ذهاب دانش‌آموزان روستایی، عشایری و استثنایی (بند ج)» انجام دهد.

بررسی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص پدیده بازماندگی از تحصیل نشان‌دهنده درک محدود در مواجهه با این پدیده پیچیده در نظام برنامه‌ریزی و حکمرانی کشور دارد. درواقع، تحلیل احکام تعیین شده در ماده (90)  این قانون و انطباق آنها با علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل که به‌صورت تفصیلی در بخش‌های پیشین این گزارش آمده است نشان‌دهنده عدم جامعیت احکام ارائه شده برای پوشش علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل است. درواقع ماهیت پیچیده و چندبعدی موضوع بازماندگی از تحصیل، قانونگذاری را مستلزم رویکرد بین‌بخشی و تعیین نقش‌ها و تکالیف شفاف برای همه دستگاه‌های سهیم و مؤثر بر این پدیده می‌کند. این در حالی است که تنها مرجع رسیدگی به موضوع بازماندگان از تحصیل وزارت آموزش و پرورش معرفی شده و تکالیفی برای سایر عناصر و بازیگران زیست‌بوم تعیین نشده است. به‌عنوان نمونه در‌خصوص موضوع‌هایی همچون اشتغال به‌کار کودکان، مشکلات فرهنگی و عدم اجازه والدین برای تحصیل کودکان،  بدسرپرستی کودکان، بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج کودکان، مشکلات سجلی یا فقدان مدارک هویتی، تحصیل کودکان در ساختارهای غیررسمی و شبه‌مدارس، درگیر شدن کودکان و نوجوانان در آسیب‌های اجتماعی که از مهم‌ترین ریشه‌ها و علل بازماندگی از تحصیل بوده‌اند، در ذیل این سرفصل قانون، حکمی ارائه نشده است. همچنین برای ساز‌و‌کارهای پشتیبانی و تأمین مالی احکام وزارت آموزش و پرورش که در قوانین بودجه سنواتی بتوان به آنها استناد کرد نیز منبعی مشخص نشده است.

از‌سوی‌دیگر تحلیل راهکارهای ارائه شده در این احکام همچون موضوع روستامرکزی یا مدارس شبانه‌روزی و توسعه مدارس استثنایی نشان می‌دهد که این امور را وزارت آموزش و پرورش از ادوار گذشته انجام می‌داده و در حال حاضر نیز از این راهکارها استفاده می‌کند در‌صورتی‌که همچنان کسانی هستند که از تحصیل بازمانده‌اند. بنابراین تا در قوانین بودجه‌های سنواتی منابع و اعتبارات مورد نیاز این احکام فراهم نشود، وزارت آموزش و پرورش با همان روند و گستره قبلی از این سازوکارها استفاده خواهد کرد و قادر نخواهد بود به‌طور معنا‌دار نسبت به وضعیت موجود، مبادی ایجاد بازماندگی از تحصیل مرتبط با دسترس‌پذیری فضاهای آموزشی را مسدود کند.

8. چالش‌های حکمرانی در زیست‌بوم بازماندگی از تحصیل

بررسی سیر تاریخی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و قانونگذاری درخصوص پدیده بازماندگی از تحصیل نشان‌دهنده چالش‌ها و موانع مهمی در تحقق اهداف تعیین شده در مواجهه با این پدیده در نظام حکمرانی کشور وجود دارد. برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از:

8-1. ضعف در حکمرانی یکپارچه در زیست‌بوم پدیده بازماندگی از تحصیل

با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی پدیده بازماندگی از تحصیل و علل و ریشه‌های مختلف آن که بخش چشمگیری از آنها به محیط‌های پیرامونی نظام آموزش و پرورش بازمی‌گردد؛ مستلزم اتخاذ رویکرد حکمرانی چندوجهی و زیست‌بوم‌نگر در عرصه‌های سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، قانونگذاری، اجرا و نظارت است. بااین‌حال تعدد نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط در زیست‌بوم پدیده بازماندگی از تحصیل که در بخش‌های پیشین گزارش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، فقدان تقسیم کار ملی و عدم شفافیت در مسئولیت و مأموریت نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط و درنتیجه شکست در هماهنگی و انسجام بین سیاست‌ها و اقدام‌های انجام گرفته که می‌توان یکی از چالش‌های اساسی رسیدگی به این موضوع باشد.

8-2. خلأها و نقایص قانونی و ضعف در اجرا و نظارت بر قوانین موجود

در تعریف شاخص نرخ کودکان بازمانده از تحصیل (موضوع مصوبه جلسه 1015 مورخ 1402/04/18 شورای عالی آموزش و پرورش) بر موضوع عدم ثبت‌نام کودکان و نوجوانان در هیچ‌یک از دوره‌های تحصیلی اجباری اشاره شده است [11]. این در حالی است که دامنه و گستره تحصیلات اجباری در کشور براساس قوانین موجود به‌طور جامع و مانع تعریف نشده است. در‌واقع، بخشی از مهم‌ترین چالش‌های سامان‌دهی امور مربوط به بازماندگان از تحصیل به بافتار تقنینی کشور باز‌می‌گردد. هر‌چند در قوانین و اسناد بالادستی به اشکال مختلف به موضوع الزام دولت‌ها به پوشش تحصیلی کامل کودکان و نوجوانان لازم‌التعلیم پرداخته شده و حتی افرادی که مانع تحصیل کودکان و نوجوانان می‌شوند نیز جرم‌انگاری صورت می‌گیرد و جرائم و مجازات‌هایی برای این افراد در نظر گرفته می‌شود با این وجود کماکان تعریفی جامع و مانع از مفاهیم کودک لازم‌التعلیم و آموزش اجباری و حتی سن دقیق شروع تحصیلات اجباری وجود ندارد.

در قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی (1322) دوره ابتدایی به‌عنوان دوره آموزش اجباری تعیین شده است و براساس ماده‌واحده قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی (135) «دوره تعلیمات عمومی اجباری کشور در دو مرحله اجرا می‌شود که مرحله اول آن دوره پنج‌ساله ابتدایی و مرحله دوم آن دوره سه‌ساله‌ راهنمایی تحصیلی است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است پس از اجرای مرحله اول در سراسر کشور اجرای مرحله دوم را در هر منطقه که موجبات آن فراهم باشد اعلام ‌نماید». درواقع براساس این قانون، اجرای آموزش اجباری در دوره ابتدایی در سراسر کشور به‌طور فراگیر و بدون قیدوشرط اجباری اعلام شده است اما اجرای آموزش اجباری در دوره راهنمایی مشروط به فراهم شدن موجبات این امر و اعلام مناطق مشمول این قانون به‌‌‌طور سالیانه از‌سوی وزارت آموزش و پرورش است. همچنین پس از انقلاب اسلامی و به موجب ‌تبصره «۶۲» قانون برنامه دوم توسعه که دولت موظف شده است تا تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازم‌التعلیم در آموزش اجباری را فراهم آورد، اجرای این قانون نیز مشروط بر فراهم بودن شرایط اجرا در مناطق کشور و اعلام مناطق مشمول این امر ازسوی وزارت آموزش و پرورش است.  به‌علاوه در ماده (۵۲) قانون برنامه چهارم توسعه نیز مجدداً دولت موظف شده تا اقدام‌های لازم برای اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به‌تناسب تأمین امکانات و ‌به‌تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند را به‌عمل آورد به‌طوری‌که در پایان برنامه چهارم ‌این امر محقق شود. همان‌گونه که مشخص است تمامی قوانین مرتبط با آموزش اجباری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، بر اجرای آموزش اجباری بدون قیدوشرط و فراگیر در سراسر کشور حداقل تا پایان دوره اول متوسطه صراحت نداشته و اجرای آموزش اجباری به‌ویژه در دوره اول متوسطه را مشروط به اعلام مناطق مشمول این امر ازطرف وزارت آموزش و پرورش کرده است. همچنین، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که متأخرترین قانون مرتبط با این امر است، در مواجهه با موضوع بازماندگی از تحصیل کودکان به‌عنوان یک وضعیت مخاطره‌آمیز، به قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 و قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب سال 1322 ارجاع داده است. حتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز در خصوص سن تعلیم و تربیت اجباری (سن افراد لازم‌التعلیم) سکوت کرده است. به‌طوری‌که در این سند تصریح شده است: «سن تعلیم و تربیت رسمی 5 سالگی است اما سن افراد لازم‌التعلیم (الزام التربیه) طبق قانون مشخص می‌شود».

بنابراین هرگونه اقدام مؤثر به‌منظور تحقق هدف انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل نیازمند ایجاد شفافیت و قانونگذاری صریح درخصوص تعیین حدود و ثغور آموزش اجباری و تعیین سنین لازم‌التعلیم برای کودکان و نوجوانان و اجرای فراگیر و یکسان قانون در سراسر مناطق کشور است.

سایر چالش‌ها و مشکلات قانونی عبارتند از:

-سکوت قوانین در مورد کودکان کار و فقدان ضمانت‌های اجرایی قوانین موجود؛

-نبود ضمانت اجرایی قانون تحصیل اجباری و ضعف در بازدارندگی جرائم و مجازات‌های تعیین شده در قوانین برای افرادی که مانع از تحصیل کودکان و نوجوانان می‌شوند؛

-ضعف در اجرا و عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با پوشش تحصیلی کودکان و نوجوانان و موضوع بازماندگی از تحصیل به‌ویژه در حوزه‌های تأمینی و معاضدتی؛

-عدم تعیین تکلیف پوشش تحصیلی اجباری اتباع خارجی در قوانین موجود و چالش محاسباتی این افراد در آمارهای مرتبط با پوشش تحصیلی و بازماندگی از تحصیل در کشور.

8-3. فقدان سامانه یکپارچه شناسایی و پیگیری امور کودکان بازمانده از تحصیل

یکی از مهم‌ترین چالش‌های شناسایی بهنگام و پیگیری امور مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل عدم یک سامانه جامع اطلاعاتی است که به‌صورت برخط داده‌های لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط با موضوع کودکان بازمانده از تحصیل همچون وزارت آموزش و پرورش، سازمان ثبت‌احوال کشور، سازمان ملی مهاجرت، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری و سایر دستگاه‌ها را تجمیع و به مجریان ذی‌ربط ارائه دهد. سامانه کنونی وزارت آموزش و پرورش تنها با سامانه ثبت‌احوال کشور تبادل داده دارد که البته براساس پیگیری‌ها و بررسی‌های چهره‌به‌چهره در طرح‌های شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل که وزارت آموزش و پرورش انجام داده مشخص شده است که سامانه ثبت‌احوال کشور نیز درخصوص آمار مربوط به مرگ‌ومیر به‌روز نبوده و درنتیجه برخی از افراد فوت شده در بازه سنین تحصیلی را به‌عنوان افراد فعال به سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌کند. برخی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی که در این سامانه باید تبادل داده‌ای داشته باشند به شرح ذیل است:

-وزارت آموزش و پرورش: تبادل مشخصات اسمی کودکان و نوجوانان مشغول به تحصیل و داده‌های آمایشی مربوط به فضاهای آموزشی و توزیع نیروی انسانی در سطح مناطق مختلف کشور.

-سازمان ثبت‌احوال کشور: جهت تبادل داده‌های مشخصات اسمی متولدین بازه‌های سنی تحصیلی و مرگ‌ومیر افراد در سنین تحصیل؛

-سازمان ملی مهاجرت: جهت تبادل داده‌های مربوط به مشخصات اسمی ایرانیان در سنین تحصیل مهاجرت کرده به خارج و همچنین تعداد اتباع داخل کشور برای احصای آمار بازماندگی از تحصیل اتباع مقیم کشور؛

-سازمان بهزیستی: برای تبادل داده‌های مربوط به مشخصات اسمی افراد دارای معلولیت‌های شدید ذهنی که امکان تحصیل در هیچ مدرسه‌ای را نداشته و به‌عنوان مددجوی سازمان از خدمات آموزشی و توان‌بخشی این سازمان خدمات دریافت می‌کنند؛ همچنین تبادل داده‌های مربوط به ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از کودکانی که به دلایلی همچون فقر و مشکلات مالی در مدرسه حاضر نشده‌اند.

-وزارت دادگستری: جهت تبادل داده‌های اسمی مربوط به اقدام‌های معاضدتی و تأمینی صورت گرفته برای جذب کودکان شناسایی شده به‌عنوان بازمانده از تحصیل؛

-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تبادل اطلاعات اسمی بیماران خاص و صعب‌العلاج در سنین تحصیلات اجباری؛

-وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی: داده‌های مربوط به ارائه خدمات حمایتی به کودکان لازم‌التوجه و کودکان و نوجوانان مشغول به کار در محیط‌های کاری.

8-4. اختلاط آماری و پیچیدگی در محاسبه شاخص بازماندگی از تحصیل

یکی از چالش‌های رسیدگی به موضوع بازماندگی از تحصیل فقدان آمار دقیق، شفاف و جامع است. آنچه در سال‌های اخیر تحت عنوان آمار کودکان بازمانده از تحصیل در گزارش‌ها و رسانه‌ها عنوان شده است آمار دقیق و خالص بازماندگان از تحصیل نیست. به‌عبارت‌دیگر، روش تطبیق و تناظر بین کدهای ملی متولدین در بازه‌های سنی تحصیلی با کدهای دانش‌آموزی سامانه‌های ثبت‌نام دانش‌آموزان، بدون خارج کردن آمار کد ملی افرادی که اصولاً واجد شرایط تحصیل و ثبت‌نام در مدارس کشور نمی‌شوند، روش دقیقی برای اعلام آمار بازماندگان از تحصیل نیست. وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تاکنون امکان و ابزارهای لازم برای بررسی و پالایش دلایل عدم حضور متولدین بازه سنین تحصیلات رسمی در مدرسه را فراهم نکرده و آمارهای بیان شده عمدتاً تعداد کلی متولدین ایرانی اعلام شده ازسوی سازمان ثبت‌احوال کشور بوده که در بازه سنی تحصیل قرار داشته‌اند اما در سامانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام نشده و کد دانش‌آموزی دریافت نکرده‌اند.

بخش چشمگیری از آمارهای مربوط به افراد بازمانده از تحصیل به دلایلی همچون مهاجرت به خارج از کشور یا مرگ‌ومیر، اصولاً امکان حضور در هیچ نوع مدرسه‌ای در کشور را نداشته‌اند اما به‌دلیل عدم ارائه آمار آنها ازسوی سازمان ملی مهاجرت یا سازمان ثبت‌احوال، کماکان به‌عنوان بازماندگان از تحصیل شناسایی شده‌اند. همچنین بخش زیادی از این کودکان به‌دلیل معلولیت‌های شدید ذهنی، آموزش‌پذیر نبوده و شرایط تحصیل در مدارس حتی مدارس استثنایی کشور را نداشته و نیازمند دریافت خدمات حمایتی و توان‌بخشی از سازمان بهزیستی کشور هستند که آمار این افراد باید ازسوی این سازمان و دیگر مراجع ذی‌ربط به وزارت آموزش و پرورش اعلام و از آمار افراد بازمانده از تحصیل کسر شود. توضیح بیشتر اینکه، کودکان دارای بهره هوشی 50 تا 70 در حال حاضر امکان تحصیل در مدارس استثنایی را دارند و کودکان دارای بهره هوشی کمتر از 50 به‌عنوان معلولان شدید ذهنی از خدمات توان‌بخشی و نگهداری مراکز بهزیستی برخوردار می‌شوند. بااین‌حال در حال حاضر آمار این کودکان که آموزش‌پذیر نیستند کماکان در آمار افراد لازم‌التعلیم و درنتیجه افراد بازمانده از تحصیل محاسبه می‌شوند.

همچنین به‌‌رغم اینکه براساس مصوبه هزار و پانزدهمین (1015) جلسه مورخ 1401/4/6 شورای عالی آموزش و پرورش مبنای زمانی اعلام شاخص نرخ کودکان بازمانده از تحصیل در دو نوبت آبان ماه و اسفندماه است [11] اما اعلام مستمر و چندباره نرخ بازماندگان از تحصیل در طول سال تحصیلی موجب ارائه آمارهای متفاوت به جامعه و عدم شفافیت در تعداد نهایی بازماندگان از تحصیل در یک سال تحصیلی می‌شود.

8-5. عدم انعطاف برنامه‌های درسی متناسب با شرایط و اقتضائات بازماندگان از تحصیل

برخی از افراد در سنین تحصیلات اجباری ممکن است به‌دلیل افزایش سن خود و عدم ثبت‌نام یا داشتن کارنامه قبولی در پایه تحصیلی قبلی مشمول قوانین کبر سن شده و امکان ثبت‌نام در یک پایه تحصیلی یا شروع مجدد تحصیل در آن پایه را نداشته باشند. لذا امکان ثبت‌نام یا بازگشت به تحصیل آنها در مدارس عادی یا مدارس بزرگسالان در شرایط فعلی با سختی‌هایی همراه است. بااین‌حال این افراد کماکان در آمار بازماندگان از تحصیل دوره‌های ابتدایی و متوسطه محسوب شده و از معاونت‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش انتظار برنامه‌ریزی برای بازگشت آنها به تحصیل می‌رود. از‌سوی‌دیگر محتوای آموزشی اختصاصی برای بازگشت به تحصیل این افراد وجود ندارد. لذا در حال حاضر خلأ مربوط به مقررات و ضوابط تحصیلی لازم برای ایجاد انعطاف در محتوا، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی، مکان و زمان آموزش، شیوه‌های ارزشیابی و ارائه مدارک تحصیلی در تناسب با اقتضائات و ویژگی‌های سنی و جنسیتی و شرایط محیطی و زندگی هر گروه از کودکان بازمانده از تحصیل احساس می‌شود که البته به‌ضرورت پرداختن این امر در احکام برنامه هفتم پیشرفت نیز پرداخته شده است.

9. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری              

بازماندگی از تحصیل پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی و دارای علل و ریشه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است و حکمرانی بر این پدیده نیز دارای زیست‌بومی فراتر از وزارت آموزش و پرورش و متشکل از نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی است. بر این اساس در گزارش حاضر ضمن احصای مهم‌ترین علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل و تعیین اهمیت این عوامل در دوره‌های مختلف تحصیلی به تبیین زیست‌بوم حکمرانی این پدیده و تعیین نقش و تکالیف دستگاه‌های مختلف پرداخته شد. ایده محوری این گزارش براساس علل و ریشه‌های شناسایی شده و چالش‌های موجود در مسیر مواجهه با این پدیده بر ضرورت قانونگذاری صریح درخصوص سن و گستره تعلیمات اجباری و فراهم کردن استلزامات اجرایی آن و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه از طریق انسداد مبادی بی‌سوادی و رفع و درمان علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل با تقسیم کار ملی به‌جای رویکرد منفعل و پسینی و طرح‌های شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل توسط وزارت آموزش و پرورش تأکید دارد. بااین‌حال در این بخش با توجه به گستره و ماهیت علل و ریشه‌های بازماندگی از تحصیل پیشنهادهایی در دو سطح فرایندی/ سیاستی و تقنینی به شرح ذیل ارائه شده است:

• پیشنهادهای فرایندی و سیاستی

1. اصلاح تبصره «2» ماده (29) آیین‌نامه اجرایی مدارس که در حال حاضر به والدین کودکان با 6 سال تمام اجازه داده است تا با تشخیص خود و با درخواست کتبی، از ثبت‌نام فرزند خود در پایه اول ابتدایی خودداری کنند؛ در خصوص این تبصره پیشنهاد می‌شود نهاد قانونگذار شرایط و ویژگی‌های کودکان غیرمشمول قانون تحصیلات اجباری را تعیین کند و حسب مورد صلاحیت تشخیص عدم آمادگی کودک برای تحصیل در پایه اول ابتدایی برعهده مرجع ذی‌صلاح تخصصی در وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استثنایی) و مرجع ذی‌صلاح قضایی قرار گیرد نه تشخیص والدین.
2. اصلاح فرایندهای صدور مدارک هویتی در مراجع ذی‌صلاح مربوطه با رویکرد کاهش فرایندهای کاری و کوتاه کردن زمان صدور این مدارک.
3. طراحی و عملیاتی‌سازی سامانه یکپارچه شناسایی، جذب و حمایت کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل ازسوی وزارت آموزش و پرورش با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط؛ به‌نوعی که همه دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن داشتن دسترسی به داده‌های این سامانه، مکلف شوند اطلاعات و خدمات مرتبط با این کودکان و نوجوانان را به‌صورت برخط در سامانه بارگذاری و تبادل کنند.

۴. تمرکز تمامی اعتبارات مربوط به انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در یک ردیف‌ اعتباری خاص با عنوان «انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل» در ذیل ردیف‌های اعتباری وزارت آموزش و پرورش به‌منظور جلوگیری از چندپارگی و موازی‌کاری در برنامه‌ها.

۵. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور بسط عدالت اجتماعی و حمایت و پشتیبانی از تحصیل کودکان و نوجوانان دهک‌های اقتصادی پایین جامعه و براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، وضع‌سنجی خانواده‌ها و اولویت‌های تعیین شده وزارت آموزش و پرورش و در چارچوب مصوبات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و براساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش به آن دستگاه، نسبت به تهیه و تأمین بسته‌های حمایتی (از قبیل نوشت‌افزار و کیف، کفش و پوشاک) از طریق واحدهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان لازم‌التعلیم مناطق عشایری، مرزی و مناطق لازم‌التوجه آموزشی  و پرورشی اقدام کند که شورای عالی آموزش و پرورش تعیین کرده است.

۶. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن به اشتراک گذاشتن اطلاعات هویتی افراد دارای بیماری صعب‌العلاج در سنین تحصیل اجباری با وزارت آموزش و پرورش و دیگر مراجع ذی‌صلاح، الزامات و تسهیلات حمایتی و پوشش بیمه‌ای لازم برای پیگیری و درمان این کودکان را به‌صورت ویژه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کند.

۷. وزارت دادگستری در چارچوب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ضمن حمایت قضایی لازم از کودکان و نوجوانان لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل نسبت به رسیدگی به ترک فعل افراد یا دستگاه‌های مسئول در این زمینه اقدام کند.

۸. وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌‌ربط نسبت به شناسایی کودکان و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی برای اقدام‌های حمایتی اقدام کند. همچنین، از طریق سازمان ثبت‌احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه ‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی به‌روز همراه با کد پستی کودکان و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌‌اند، به تفکیک شهرستان‌ها و مناطق آموزشی به ادارات کل آموزش و پرورش و آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق آموزشی کشور اعلام کند.

۹. وزارت کشور حداکثر تا شهریورماه هر سال اطلاعات اسمی کودکان و نوجوانان لازم‌التعلیم ایرانی مهاجرت کرده به خارج از کشور و کودکان لازم‌التعلیم اتباع خارجی مقیم کشور را به‌صورت برخط با سامانه‌های دانش‌آموزی و دیگر سامانه‌های مرتبط با امور بازماندگان از تحصیل در وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مبادله کند.

10. اقدام وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری صدا و سیما نسبت به آموزش خانواده‌ها و فرهنگ‌سازی درخصوص ضرورت ادامه تحصیل کودکان در مناطق روستایی و عشایری ضمن فراهم کردن زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز طرح‌هایی همچون روستامرکزی.
11. تأمین اعتبارات به‌منظور رایگان شدن ثبت‌نام و تحصیل کودکان در سال آخر دوره دوم کودکستان در تمام مناطق عشایری، مرزی و دوزبانه لازم‌التوجه آموزشی و پرورشی که این مناطق را شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می‌‌کند.

• پیشنهادهای تقنینی

به‌منظور تعیین حدود و ثغور آموزش و پرورش اجباری و فراهم کردن الزامات پوشش تحصیلی حداکثری آموزش و پرورش رسمی عمومی در دوره‌های مختلف تحصیلی مواد ذیل برای تنظیم در قالب یک لایحه ازسوی دولت با عنوان «انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب کودکان و نوجوانان لازم‌التعلیم بازمانده از تحصیل» پیشنهاد می‌شود:

ماده (۱)– آموزش و پرورش رسمی عمومی از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه اول در سراسر مناطق کشور اجباری است و دولت مکلف است سازوکارهای لازم برای پوشش تحصیلی کامل کودکان لازم‌التعلیم این دوره‌های تحصیلی را در چارچوب اصل (۳۰) قانون اساسی فراهم آورد.

تبصره- افراد دارای معلولیت شدید ذهنی براساس تشخیص سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشمول تحصیلات اجباری نمی‌باشند.

ماده (۲)- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با متناسب‌سازی برنامه‌های درسی و ایجاد انعطاف در مقررات آموزشی و تصویب آنها در شورای عالی آموزش و پرورش، زمینه جذب تمام کودکان بازمانده از تحصیل و انسداد مبادی بی‌سوادی را فراهم کند.

ماده (3)- تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند براساس «برنامه تقسیم کار ملی انسداد مبادی بیسوادی و جذب کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل» که ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نسبت به انجام اقدامات تعیین شده برای آنها اقدام کنند.

تبصره «1»- به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری در برنامه‌های جذب بازماندگان از تحصیل و انسداد مبادی بی‌سوادی، سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه اعتبارات مربوط به انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل را در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در یک ردیف اعتباری خاص با عنوان «انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل» در ذیل ردیف‌های اعتباری وزارت آموزش و پرورش متمرکز کرده و اعتبارات مربوطه را به این وزارت تخصیص دهد.

ماده (4)- هرگونه ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان در دوره‌های تحصیلی موضوع ماده (۱) به‌عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز موجب مداخله و حمایت قانونی از کودک یا نوجوان و اقدام قضایی لازم علیه ممانعت‌کنندگان در چارچوب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/3/22 می‌شود.