خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

تجارت خارجی به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشورها شناخته می‌شود. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که افزایش سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی می‌تواند منجر به رشد پایدار اقتصادی شود. در این میان، نه‌تنها حجم مبادلات، بلکه کیفیت و ساختار تجارت شامل تنوع کالاهای صادراتی، تعداد شرکای تجاری و توانایی نفوذ در بازارهای جهانی از اهمیت حیاتی برخوردار است. برای ایران به‌عنوان کشوری با پتانسیل‌های بالای صادراتی، تحلیل دقیق شاخص‌های تجاری در دو دهه اخیر حاوی نکات آموزنده‌ای است که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شود.

1. شاخص‌های کلان تجاری ایران

درجه باز بودن اقتصاد که از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید، شاخصی کلیدی برای سنجش تعامل یک کشور با اقتصاد جهانی است. بررسی روند این شاخص در ایران نشان می‌دهد که از سال 1380 تا 1384 شاهد روندی صعودی بودیم که نشانگر افزایش تعاملات بین‌المللی بود. اما از سال 1385 تا 1390 این روند معکوس شد و اقتصاد ایران به سمت بسته‌تر شدن حرکت کرد. در دهه 90 (1402-1391) به‌دلیل نوسانات شدید در تجارت خارجی و رشد اقتصادی، هیچ روند مشخصی مشاهده نمی‌شود و بی‌ثباتی ویژگی بارز این دوره است.

شاخص اکمال تجاری که میزان تطابق ساختار صادراتی یک کشور با ساختار وارداتی شرکای تجاری را می‌سنجد، برای ایران نتایج قابل‌توجهی داشته است. براساس داده‌های موجود، ایران بیشترین میزان تطابق را با سوریه دارد، اما حجم مبادلات با این کشور بسیار ناچیز است. نکته قابل تأمل این است که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، از کمترین میزان تطابق ساختاری برخوردار بوده که این امر نشان‌دهنده عدم تناسب در ترکیب کالاهای مبادله شده است.

2. تحلیل پتانسیل‌های تجاری

شاخص پتانسیل تجاری نشان می‌دهد که حداکثر مقداری که یک کشور می‌تواند به کشور دیگر صادر کند چقدر است. بررسی این شاخص برای ایران حاکی از آن است که بیشترین بهره‌برداری از پتانسیل صادراتی به عراق و سپس چین صورت گرفته است. جالب اینجاست که در برخی موارد، صادرات واقعی ایران حتی از پتانسیل پیش‌بینی شده نیز فراتر رفته که از یک‌سو نشانه مثبتی است، اما از‌سوی‌دیگر حاکی از تمرکز بیش از حد بر چند بازار محدود دارد. در مقابل، پتانسیل تجاری با کشورهایی مانند روسیه و سوریه به‌خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است.

نتایج نشان می‌دهد که از بین 18 کشور مورد مطالعه، 14 کشور در سال 2022 نسبت به 2019 وابستگی کمتری به محصولات ایرانی داشته‌اند. این روند نزولی نگران‌کننده بوده و نیازمند تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر آن است.

3. تنوع‌بخشی و ماندگاری صادرات

یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی ایران در دو دهه اخیر، کاهش شدید تنوع در شرکای تجاری بوده است. درحالی‌که در سال 1383 حدود 80 درصد صادرات ایران به 21 کشور انجام می‌شد، این رقم در سال 1402، تنها به 7 کشور کاهش یافته است. این در‌حالی است که در همین بازه زمانی، الگوی جهانی به سمت افزایش تعداد کشورهای تجاری پیش‌رفته که چنین تمرکز شدیدی باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و نوسانات بازارهای هدف شده است.

از نظر تنوع کالاهای صادراتی، اگرچه تعداد اقلام صادراتی باارزش بیش از 10 هزار دلار از 112 قلم در سال 1385 افزایش‌یافته، اما این رشد در مقایسه با روند جهانی ناچیز بوده و رتبه ایران در این زمینه تنزل پیدا کرده است. نکته قابل‌توجه این است که افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز در سال‌هایی مانند 1390 و 1397 منجر به رشد موقت تنوع صادراتی شده، اما به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی بلندمدت، این روندها تداوم نیافته‌اند.

4. ماندگاری کالاهای صادراتی

تحلیل ماندگاری اقلام صادراتی در بازه ۱۱ساله (1402-1392) نتایج تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌دهد. از میان 3909 قلم کالای صادراتی در این دوره، تنها 28.7 درصد به‌طور مداوم در فهرست صادرات کشور حضور داشته‌اند. حدود 43 درصد از کالاها کمتر از 5 سال در سبد صادراتی باقی مانده‌اند. این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی منسجمی برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی وجود نداشته است.

5. تأثیر تحریم‌ها بر تجارت خارجی

تحریم‌های بین‌المللی تأثیرات عمیقی بر ساختار تجارت خارجی ایران گذاشته‌اند که می‌توان آنها را در سه سطح تحلیل کرد:

الف) محدودیت در انتخاب شرکای تجاری: در شرایط تحریم، اولویت با کشورهایی است که امکان مبادله با آنها وجود دارد، نه کشورهایی که از نظر اقتصادی مناسب‌ترین شرکا هستند. این امر منجر به انحراف از الگوی بهینه تجاری شده است.

ب) از دست دادن بازارهای تاریخی: بسیاری از بازارهای سنتی ایران که با زحمت زیاد ایجاد شده بودند، در اثر تحریم‌ها از دست رفته‌اند. بازگشت به این بازارها پس از رفع تحریم‌ها نیز هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود.

ج) کوتاه‌مدت شدن سیاستگذاری: تحریم‌ها باعث شده‌اند سیاست‌های تجاری بیشتر واکنشی و مقطعی باشند تا استراتژیک و بلندمدت؛ نمونه بارز این امر، تغییرات مکرر در مقررات صادرات و واردات است.

 نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

کاهش سهم ایران از تجارت جهانی

• عدم بهره‌مندی از مزایای تجارت خارجی: ایران پایین‌تر از متوسط جهانی در شاخص باز بودن اقتصاد قرار دارد و روند مشخصی به سمت بازتر شدن اقتصاد طی نمی‌کند.
• کاهش اثرگذاری در تجارت جهانی: تنوع شرکای صادراتی ایران از سال 1383 به شدت کاهش یافته است.
• فقدان برنامه‌ریزی برای صادرات: حدود 43 درصد از کالاهای صادراتی ایران زیر 5 سال به طور مستمر صادرات داشته‌اند.
• تمرکز بیش از حد بر چند بازار محدود: بیشترین بهره‌گیری از پتانسیل صادراتی برای ایران با عراق و سپس چین رخ داده است.
• کاهش تنوع کالاهای صادراتی: تعداد اقلام صادراتی ایران افزایش اندکی داشته که کمتر از افزایش جهانی بوده و رتبه ایران در بین کشورهای جهان بدتر شده است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی / نظارتی یا سیاستی

برای خروج از این وضعیت، مجموعه‌ای از راهکارهای داخلی و بین‌المللی پیشنهاد می‌شود:

الف) راهکارهای بین‌المللی:

راهکارهای سیاستی:

•   پیگیری جدی عضویت در سازمان تجارت جهانی و سایر پیمان‌های منطقه‌ای و توسعه دیپلماسی اقتصادی
•  استفاده از مکانیسم‌های مالی جایگزین برای تسهیل مبادلات.
• انعقاد و تقویت موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای با کشورهای همسایه و شرکای تجاری مهم.

راهکار نظارتی: نظارت بر اجرای صحیح موافقت‌نامه‌ها و رفع موانع احتمالی برای گسترش تجارت با این کشورها

ب) راهکارهای داخلی:

•  ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی،
•  اصلاح مقررات دست‌وپاگیر تجاری،
•  توسعه زیرساخت‌های لجستیک و ترانزیت،
•  حمایت هدفمند از صنایع دارای پتانسیل صادراتی،
•  ایجاد پیوند بین سیاست‌های صنعتی و تجاری.

1. مقدمه

مطالعات گسترده‌ای وجود دارد که بر رابطه‌ مثبت بین گسترش تجارت خارجی و رشد اقتصادی تأکید دارد. در این مطالعات تلاش شده تا مکانیسم‌های اثرگذاری تجارت بر رشد اقتصادی شرح داده شود. به‌نحوی‌که تجارت از مسیر تمرکز بر مزیت‌های نسبی و تخصصی‌تر شدن تولید می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود. ملیتز (2003) مکانیسم دیگری را برای اثر تجارت بر رشد اقتصادی شرح می‌دهد و آن هم افزایش بهره‌وری است. بنگاه‌هایی که می‌توانند وارد بازارهای جهانی شوند، از بهره‌وری بالاتری برخوردارند. بنابراین هرچه تجارت برای کشورها بیشتر شود؛ سطح بهره‌وری کل افزایش‌یافته و در‌نتیجه منجر به رشد اقتصادی می‌شود. در‌مجموع آنچه مشخص است؛ آن است که افزایش تجارت اثر مثبت بر روی رشد اقتصادی دارد و به همین دلیل است که کشورها تلاش کردند تا ضمن قاعده‌مند کردن تجارت، امر تجارت را تسهیل کنند.

نگاهی به وضعیت تجارت خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در‌حالی‌که روندهای جهانی به سمت بازتر شدن اقتصادها و افزایش سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی بوده، اما در ایران روند صعودی مطابق با روندهای جهانی مشاهده نمی‌شود. سهم ایران از کل صادرات جهانی روند کاهشی بوده و رتبه ایران به‌لحاظ بزرگی مقدار صادرات نیز کاهشی بوده است.

شکل 1. نمودار سهم ایران از صادرات جهانی (درصد) [1]

همان‌طور که در شکل فوق مشاهده می‌شود؛ سهم ایران از صادرات کل جهان روندی نزولی داشته که این میزان سهم تا حدود بسیار زیادی تحت تأثیر صادرات نفت ایران است.

شکل 2. نمودار رتبه ایران به‌لحاظ ارزش صادرات در دنیا [2]

همچنین با کاهش سهم ایران، رتبه ایران نیز بدتر شده است، همان‌طور که در  شکل 2 مشاهده می‌شود، در دهه 90 (2021-2011) رتبه ایران در ارزش صادرات در جهان به‌طور متوسط بدتر از دهه 1380(2011-2001) شده که این موضوع در شکل 2 به‌خوبی قابل مشاهده است.

اما تحلیل وضعیت تجارت خارجی و صادرات تنها از طریق حجم صادرات صورت نمی‌گیرد. شاخص‌های متعددی از‌سوی مجامع جهانی مانند بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و مانند آن برای رصد وضعیت تجارت خارجی پیشنهاد شده است. این شاخص‌ها به سیاستگذاران کمک می‌کنند تا به‌طور مرتب بتوانند شرایط کشور در ارتباط با خود و در ارتباط با سایر کشورها را مورد بررسی قرار دهند. این شاخص‌ها در دسته‌بندی‌های مختلف، وضعیت تجارت خارجی را از جنبه‌ حجم تجارت، ارتباط با سایر کشورها، تنوع کالاها و بازارهای صادراتی، تمرکز و نفوذ بازار، ماندگاری صادرات و ... رصد می‌کنند.

در این گزارش تلاش شده تا براساس داده‌های در دسترس بتوان با استفاده از شاخص‌های معرفی شده توسط بانک جهانی تصویری از تجارت خارجی کشور به‌خصوص در بخش صادرات به دست آورد.

شکل 3. شاخص‌های حوزه تجارت خارجی با تأکید بر صادرات

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

شکل 3 شمای کلی شاخص‌های پیشنهادی بانک جهانی را نشان می‌دهد که در این مطالعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به‌این‌ترتیب در بخش اول از این مطالعه، مروری بر پیشینه‌ موضوع صورت می‌گیرد. بخش دوم به شاخص‌های ترکیب، جهت‌گیری و رشد صادرات اختصاص دارد. هر چهار شاخص مشخص شده در شکل 3 این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج بخش دوم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در طول زمان برخلاف روند جهانی بسته‌تر شده و همچنین به‌لحاظ بهره‌مندی از پتانسیل تجاری در‌حالی‌که به برخی از کشورها مانند عراق و چین وابسته‌تر شده، اما نتوانسته از پتانسیل تجاری با برخی کشورهای دیگر مانند سوریه بهره کافی ببرد.

در بخش سوم شاخص‌های تنوع محصول و بازار مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در بخش تنوع، شاخص تنوع کالایی و تنوع بازارهای صادراتی بررسی شدند که در هر دو بخش ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا، از تنوع کمتری برخوردار بوده است. در بخش تنوع بازارهای صادراتی، تنوع شرکای صادراتی ایران از سال 1383 به‌بعد به‌شدت کاهش‌یافته و در بخش تنوع اقلام صادراتی، هرچند تعداد اندکی به مجموع کدهای صادراتی ایران اضافه شده، اما این مقدار در مقایسه با سایر کشورها ناچیز بوده، به‌نحوی‌که رتبه ایران را کاهش داده است. در شاخص نفوذ بازار نیز، از نفوذ بازار ایران در چهار محصول مهم صادراتی خرما، زعفران، پسته و فرش کاسته شده که در این میان نفوذ زعفران افزایشی بوده، اما در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

بخش چهارم از گزارش به شاخص ماندگاری صادرات اختصاص دارد. در این بخش ماندگاری کالاهای صادراتی ایران از سال 1392 به‌بعد به‌صورت تعداد سال‌های حضور در صادرات بررسی شده است. نتایج این بخش نشان می‌دهد که در حدود 43 درصد از کالاهای صادراتی ایران 5 سال و کمتر از 11 سال مورد بررسی در فهرست کالاهای صادراتی بوده‌اند که این موضوع ماندگاری پایین کالاهای صادراتی ایران را نشان می‌دهد. درنهایت در قسمت پایانی از این گزارش، جمع‌بندی صورت گرفته و پیشنهادهایی ارائه شده است.

2. پیشینه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز در گزارشی با عنوان «معرفی و تحلیل برخی شاخص‌های، حوزه بازرگانی خارجی ایران»، شاخص‌های بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار داده بود. تفاوت گزارش حاضر با گزارشی که پیش از این منتشر شده، بازبینی در روش محاسبه‌ برخی شاخص‌ها، تغییر برخی کدها از 8 رقمی HS به کدهای 6‌رقمی و اضافه شدن برخی نمودارها، کشورها و تحلیل‌های جدید است. البته در برخی گزارش‌ها به‌صورت موردی به شاخص‌های بررسی‌ شده در این گزارش اشاره شده است. به‌عنوان مثال، مقاله «بررسی شاخص‌های تجارت خارجی ایران» که توسط دانشگاه تهران منتشر شده و همچنین گزارش «پتانسیل صادراتی ایران در بازارهای جهانی» که توسط سازمان توسعه تجارت تهیه شده، به تحلیل برخی از این شاخص‌ها پرداخته‌اند.

گفتنی است؛ تفاوت ایجاد شده در نتایج برخی شاخص‌های یکسان می‌تواند ناشی از تغییر کدهای HS از 8‌رقمی به 6‌رقمی و یا محاسبه‌‌ برخی شاخص‌ها تنها برای صادرات غیرنفتی باشد.

3. تحلیل شاخص‌های مرتبط با ترکیب، جهت‌گیری و رشد صادرات و واردات

این بخش شامل شاخص‌هایی است که به‌طور خلاصه به‌اندازه، اهمیت‌، ترکیب و رشد تجارت خارجی (صادرات و واردات) می‌پردازد که دربرگیرنده‌ شاخص‌های باز بودن تجاری، اکمال تجاری، پتانسیل تجاری و شدت تجاری است.

3-1. شاخص باز بودن تجاری

درجه باز بودن یک اقتصاد بیانگر میزان تبادل کالا و خدمات در یک اقتصاد با دنیای خارج در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور است. باز بودن تجاری؛ حاصل نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص اهمیت صادرات و واردات کالاها و خدمات را در اقتصاد یک کشور نشان می‌دهد و بیانگر میزان وابستگی تولیدکنندگان داخلی به تقاضای خارجی (صادرات) و مصرف‌کنندگان داخلی به عرضه خارجی (واردات) است. بین باز بودن تجاری و درآمد سرانه یک رابطه مقعر برقرار است؛ بدین‌معنا که با افزایش درآمد سرانه، کشورها تمایل به تجارت بیشتر، اما با نرخی کاهنده دارند.

این شاخص با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود [3]:

که X کل ارزش صادرات،

M کل ارزش واردات،

و Y تولید ناخالص داخلی کشور،

i کشور و t سال مورد نظر.

مقدار شاخص بالای 100 نشان می‌دهد که مجموع صادرات و واردات یک کشور بیش از تولید ناخالص داخلی بوده و مبادلات تجاری کشور با سایر کشورها در سطح بالایی است. همچنین ارزش شاخص کمتر از 100 به‌معنای اتکای کمتر اقتصاد یک کشور به مبادلات تجاری با سایر کشورهاست.

بالا بودن شاخص باز بودن تجاری، در شرایطی مثبت ارزیابی می‌‌شود که اولاً تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت خارجی هر دو رشد مثبتی را داشته باشند و ثانیاً، رشد حجم تجارت خارجی بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی باشد. البته برای بررسی دقیق‌‌تر این موضوع که آیا افزایش تجارت خارجی به سود اقتصاد ملی است یا صرفاً ناشی از صادرات مواد خام و مورد نیاز کشور بوده است، باید اقلام صادراتی و وارداتی به‌صورت جزئی‌‌تر بررسی و مطالعه شود.

گفتنی است؛ ایران در سال 2022 رتبه 128 در میان 178 کشور را در این شاخص به خود اختصاص داده است. با توجه به آنکه ایران کشوری وابسته به صادرات نفت خام بوده و بخش زیادی از صادرات ایران را صادرات نفت خام تشکیل می‌دهد، رتبه 128 در بین 178 کشور، عملکرد قابل قبولی به‌لحاظ درجه باز بودن اقتصاد نیست. به‌خصوص آنکه با حذف نفت از صادرات ایران، با احتمال زیاد این رتبه به‌شدت نزول خواهد کرد.

شکل 4. نمودار شاخص باز بودن اقتصاد (درصد) [4]

توضیح: سال‌های داده‌ اصلی از 1970 آغاز شده که در شکل بالا معادل شمسی آنها قرار داده شده است.

همان‌طور که در شکل 4 مشاهده می‌شود، در‌حالی‌که برای دنیا یک روند مشخص صعودی در درجه‌ باز بودن اقتصاد مشاهده می‌شود، برای ایران صعود و نزول‌های متعدد قابل مشاهده است. در بازه‌ بیست سال اخیر، درجه باز بودن اقتصاد ایران از سال 1380 تا سال 1384 روند پیوسته‌ صعودی و از سال 1385 تا سال 1390 روند پیوسته‌ نزولی را طی کرده است. همچنین از سال 1390 تا سال 1402 روند مشخصی مشاهده نمی‌شود. یعنی بالا و پایین رفتن‌های متعدد است که نمی‌توان یک روند کلی از آن را مشاهده کرد. در حقیقت در تحلیل شاخص درجه‌ باز بودن اقتصاد، باید توجه داشت که نوسانات این شاخص دارای ارزش تحلیلی نیست، بلکه روند کلی باید تحلیل شود. زیرا نوسانات شاخص می‌تواند ناشی از افزایش یا کاهش حجم صادرات و واردات و یا تولید ناخالص داخلی به هر علتی باشد، اما آنچه اهمیت دارد این است که آیا کشوری در روند بازتر شدن اقتصاد یا در روند بسته‌تر شدن اقتصاد قرار دارد. همان‌طور که برای دنیا یک روند صعودی پیوسته قابل مشاهده است. یعنی همان‌طور که تولید ناخالص داخلی و تجارت در دنیا رو به افزایش بوده، رشد تجارت بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده، اما این روند برای ایران مشاهده نمی‌شود.

برای درک بهتر نوسانات، تغییرات صادرات، واردات و تولید ناخالص داخلی (سه مؤلفه‌ که شاخص درجه‌ باز بودن اقتصاد از آنها ناشی شده است) را در نظر بگیرید. این سه در شکل 5 نشان داده شده است. 

شکل 5. نمودار روند واردات و صادرات و تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 2022-2013 (میلیون دلار/ درصد) [5]

در نظر گرفتن شکل‌های 4 و 5 به‌طور هم‌زمان نشان می‌دهد که چرا لازم است تا روند شاخص به‌جای نوسانات مقطعی در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال، شاخص درجه باز بودن تجارت در دو سال 2017 و 2022 را در نظر بگیرید، مقدار شاخص در این دو سال به‌ترتیب 44.8 و 43.8 درصد بوده و تقریباً با هم برابر است. اما در اولی حجم تجارت در بالاترین مقدار خود در دوره مورد بررسی و در دومی در کمترین مقدار خود در دوره مورد بررسی قرار دارد. در حقیقت نوسانات شدید تولید ناخالص داخلی در ایران باعث می‌شود تا یک عدد بزرگ برای درجه باز بودن تجارت در شرایطی به دست آید که در آن تجارت به حداقل خود رسیده است. همچنین در سال 2018 که بالاترین مقدار درجه‌ باز بودن اقتصاد ثبت شده، صادرات و واردات هر دو به‌ترتیب 7 و 15 درصد کاهش داشتند، اما به علت کاهش 32 درصدی تولید ناخالص داخلی، مقدار شاخص افزایش را نشان می‌دهد.

به‌طورکلی، آنچه از بررسی روند باز بودن اقتصاد ایران به دست می‌آید این است که دو روند کلی یعنی روند صعودی در نیمه اول دهه 80 و روند نزولی در نیمه دوم دهه 80 قابل مشاهده بوده و در دهه‎‌ 90 هیچ روندی قابل مشاهده نیست. همین موضوع پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران در دهه 90 را در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد. در این دهه بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان باعث خروج روند تجارت و همچنین روند تولید ناخالص داخلی از یک مسیر رشد مشخص شده و باعث شده تا اقتصاد ایران در مقابله با شوک‌های داخلی و خارجی واکنش‌های بزرگ نشان می‌دهد. عامل تحریم‌ها نیز باعث شده که تجارت خارجی ایران ناپایدار و تحت تأثیر درجه‌ اعمال تحریم‌ها قرار گیرد. همچنین، در‌حالی‌که درجه‌ی باز بودن اقتصاد ایران در سال‌های ابتدایی مورد بررسی بیشتر از متوسط جهانی بوده، اما تقریباً از میانه‌ دهه 70 از روند جهانی باز‌مانده و دیگر نتوانسته به بالاتر از روند جهانی راه یابد.

3-2. شاخص اکمال تجاری (TCI)

شاخص اکمال تجاری (TCI) ابزاری کارآمد برای ارزیابی و سنجش پتانسیل همکاری‌های تجاری بین دو کشور است. این شاخص نشان می‌دهد که تا چه اندازه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور با ترکیب کالاهای وارداتی کشور شریک تجاری آن مطابقت داشته یا مکمل آن است. مقادیر بالاتر TCI نشان‌دهنده ظرفیت و پتانسیل بیشتر برای همکاری‌های تجاری سودمند بین دو کشور است.

TCI  معیاری است که وضعیت کامل‌‌کنندگی بین تجارت دو کشور را نشان می‌دهد. بر این مبنا که ساختار صادراتی یک کشور تا چه اندازه با ساختار وارداتی کشور دیگر مطابقت دارد. این معیار با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

که x_i^k       سهم صادرات (واردات) کالای k توسط کشور j)i) در کل صادرات (واردات) آن کشور است. بیان ریاضی آنها به‌صورت زیر است:

اندیس‌های iw و jw به‌ترتیب بیانگر صادرات کشور i به جهان و واردات کشور j از جهان است. این شاخص درواقع با توجه ‌به مزیت صادراتی کشور i و نیاز وارداتی کشور j نشان می‌دهد که ساختار صادراتی کشور i تا چه اندازه مشابه ساختار وارداتی کشور j است [6].

دامنه ارزش شاخص بین صفر تا 100 است و عدد 100 نشان می‌دهد که دو کشور شرکای تجاری ایدئال و کامل‌کننده یکدیگر هستند و عدد صفر نشان می‌دهد که دو کشور رقبای کاملی با یکدیگر می‌باشند [7].

این شاخص در سطح کدهای دو، چهار و 6‌رقمی HS و همچنین بین دو کشور به‌صورت دوجانبه، بین یک کشور و یک منطقه و برای سال‌های مختلف قابل محاسبه است.  به‌عنوان نمونه اعداد این شاخص بین صادرات ایران و واردات 6 شریک تجاری ایران در سطح کدهای 6‌رقمی HS با استفاده از رابطه فوق برای سال‌های 2009 تا 2022 محاسبه و ارائه شده است.

شکل 6. نمودار شاخص اکمال تجاری بدون احتساب نفت بین ایران و 6 شریک تجاری منتخب طی سال‌های 2022-2009 (درصد)[8]

شاخص اکمال نیز شاخصی است که در بازه زمانی کوتاه‌مدت نوسانات آن چندان معنادار نیست و بیشتر تحت تأثیر جریان تجارت قرار دارد نه ساختار تجارت. در شکل 6 نیز شاخص اکمال با دو کشور سوریه و عراق دارای نوسانات بوده و با کشورهای چین، ترکیه، روسیه و کره جنوبی که از جریان تجارت پایدارتری نسبت به دو کشور عراق و سوریه برخوردارند، شاخص اکمال تجاری نوسان زیادی ندارد. همچنین به‌جای روند شاخص، به‌طور معمول آخرین مقادیر شاخص از اهمیت بالاتری برخوردار است.

برای درک بهتر شاخص اکمال تجاری ایران با شرکای خود، جدول زیر، یعنی تجارت ایران با برخی کشورهای منتخب و در کنار آن شاخص اکمال را در نظر بگیرید.

جدول 1. سهم کشورها در تجارت برخی شرکای ایران در سال 2022 (میلیارد دلار/درصد)[8]

توضیح‌: ازآنجایی‌که ایران سهم بسیار اندکی در تجارت دو کشور چین و کره ‌جنوبی دارد؛ لذا این دو کشور از جدول فوق حذف شده‌اند. در جدول فوق حجم تجارت (صادرات‌+‌واردات ) نمایش داده شده است. کشور ترکیه به علت آنکه رقیب منطقه‌ای ایران است، در جدول هایلایت شده است.

 در بین کشورهای مورد بررسی، سوریه با 42 درصد بالاترین شاخص اکمال تجاری با ایران را داراست. یعنی این کشور می‌توانسته است مقصد صادراتی بسیار مناسبی برای ایران باشد؛ اما حجم صادرات ایران به سوریه در سال 2022 تنها 237 میلیون دلار بوده و ایران ششمین کشور صادرکننده به سوریه است. ترکیه‌ بیش از 40 درصد بازار صادراتی این کشور را در اختیار دارد. این در‌حالی است که در این سال سوریه شریک سیاسی ایران بوده و حتی موافقت‌نامه تجارت آزاد نیز بین ایران و سوریه منعقد شده است.

پس از سوریه، عراق با رقم 22 درصد بالاترین شاخص اکمال تجاری با ایران را داراست. همچنین عراق دومین شریک صادراتی ایران نیز است. بالا بودن شاخص اکمال تجاری در کنار حجم صادرات بالای ایران به این کشور، عراق را یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران ساخته و از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود تا تسهیل تجارت با عراق یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه دیپلماسی اقتصادی ایران باشد.

ترکیه نیز شاخص اکمال تجاری 19 درصد با ایران داشته و ایران بیست و سومین کشور صادر‌کننده به ترکیه در سال 2022 بوده است. بنابراین آمار اعلامی ترکیه، میزان صادرات ایران به ترکیه در سال 2022 در حدود 3.3 میلیارد دلار و برابر 0.9 درصد از بازار صادراتی این کشور بوده است.

به‌طورکلی، مقایسه روند TCI بین ایران و سه کشور عراق، ترکیه و کره جنوبی نشان می‌دهد که میزان تکمیل‌کنندگی تجاری بین ایران و این کشورها نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی، در سطح مطلوب‌تری قرار دارد.

در‌مجموع همان‌طور که اشاره شد، شاخص اکمال تجاری می‌تواند در کنار سایر شاخص‌ها، رهنمونی برای طراحی سیاست‌های تجاری و دیپلماسی تجاری کشور باشد؛ به‌نحوی‌که تقویت روابط تجاری با کشورهایی که بالاترین شاخص اکمال با ایران را دارند، در دستور کار قرار گیرد.

3-3. شاخص پتانسیل تجاری

یکی از روش‌های معمول محاسبه پتانسیل تجاری بین دو کشور استفاده از شاخص پتانسیل ساده است. با استفاده از شاخص پتانسیل ساده تجاری، میزان بالقوه توان صادراتی یک کشور به کشور دیگر اندازه‌گیری می‌شود.

روش پیشنهادی برای تخمین پتانسیل‌های تجاری میان کشورها، استفاده از شاخص پتانسیل تجاری است. فرمول تخمین پتانسیل صادراتی هر کشور با کشور یا کشورهای مورد بررسی به شکل زیر است [9]:

که در آن  X_itk بیانگر صادرات کالای k توسط کشورi به جهان (در زمان t) و M_jtk واردات کالای k توسط کشور j از جهان (در زمان t) است.

به‌منظور محاسبه‌ این شاخص برای هر کالایی که کشور i صادر می‌کند، از بین مقدار صادراتی آن کالا توسط کشور i به جهان و مقدار واردات کشور j از آن کالا، حداقل بین این دو مقدار در نظر گرفته می‌شود. سپس جمع این مقادیر حداقل برای تمام کالاهای صادراتی کشور i، پتانسیل بالقوه تجاری بین دو کشور را برای آن سال نشان می‌دهد.

مثلاً فرض کنید ایران 100 میلیون دلار کالای X را به جهان صادر می‌کند و عربستان سعودی 50 میلیون دلار کالای X را از جهان وارد می‌کند. در این صورت، پتانسیل بالقوه تجاری بین ایران و عربستان سعودی برای کالای X حداکثر 50 میلیون دلار خواهد بود.

گفتنی است؛ براساس تجربیات و مقالات موجود [10]، برای تعیین میزان واقعی شاخص پتانسیل صادراتی هر کشور، حداقل حدود 30 درصد از ارقام پتانسیل بالقوه به‌عنوان اعداد قابل تحقق در نظر گرفته می‌شود [11].

شاخص اکمال تجاری که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت و شاخص پتانسیل تجاری، در ادامه یکدیگر هستند. شاخص اکمال تجاری همان‌طور که اشاره شد، نشان می‌دهد که کدام کشورها به‌لحاظ ساختار تجاری می‌توانند شرکای مناسبی باشند و شاخص پتانسیل تجاری، حجم تجارت بالقوه با کشورها را نشان می‌دهد. از‌این‌رو، به‌منظور بهره‌مندی از این دو شاخص در سیاست‌های تجاری می‌توان با برنامه‌ریزی برای گسترش تجارت با کشورهایی که بالاترین شاخص اکمال را دارند، برآوردی از حجم تجارت احتمالی با آنها (براساس شاخص پتانسیل) به دست آورد.

شاخص پتانسیل تجاری واقعی (30 درصد مقدار شاخص) برای تجارت بین ایران و شرکای تجاری در سطح کدهای 6‌رقمی HS در شکل 7 نشان داده شده است.

شکل 7. نمودار برآورد پتانسیل واقعی صادراتی ایران- (میلیارد دلار) [12]

مطابق با ارقام شکل فوق شاخص پتانسیل سوریه در بین 6 کشور مورد بررسی پایین‌ترین و چین بالاترین است.‌ هرچند باید توجه داشت که اساساً پتانسیل صادراتی کشورها با یکدیگر قابل مقایسه نیست. زیرا هرچه حجم تجارت کشوری بالاتر باشد، صرف‌نظر از اینکه شریک تجاری مناسبی با ایران است یا خیر، می‌تواند پتانسیل تجاری بالاتری نیز داشته باشد. آنچه باید مبنای مقایسه قرار گیرد، میزان بهره‌مندی ایران از پتانسیل تجاری با کشورهای مورد بررسی است. همچنین توجه به دو شاخص اکمال و پتانسیل در کنار هم نیز دارای اهمیت است، کشوری که هم اکمال و پتانسیل بالایی داشته باشد، می‌تواند به‌عنوان کشور هدف برای تقویت تجارت قرار گیرد. برای درک بهتر موضوع جدول زیر را در نظر بگیرید.

 جدول 2. بهره‌مندی از پتانسیل بالقوه صادراتی ایران در سال 2022‌- (میلیارد دلار/ درصد) [12]

ستون آخر (4) از جدول فوق، درصد صادرات تحقق‌یافته به پتانسیل واقعی صادراتی ایران به هر کشور را نشان می‌دهد (تقسیم ستون (۳) به (۲)). به‌طورکلی، در‌خصوص شاخص پتانسیل تجاری کشورها با یکدیگر باید توجه داشت که هیچ کشوری نمی‌تواند میزان صادراتش به همه‌ کشورها بیش از پتانسیل تجاری‌اش باشد. از‌این‌رو، برای همه‌ کشورها در تجارت با سایر کشورها در برخی تحقق صادرات بیش از پتانسیل تجاری و در برخی کمتر است. اما نکته قابل‌توجه آن است که انتظار می‌رود کشورها بتوانند از پتانسیل تجاری کشورهای دوست و همسایه به‌نحو مناسبی بهره برده و با حضور خود در بازار کشورهایی که با آنها شاخص اکمال تجاری بالایی دارند، به حداکثر بهره‌برداری از پتانسیل تجاری دست یابند. بااین‌حال، باید توجه داشت که بالا بودن این نسبت برای چند کشور لزوماً به‌معنای بهبود در وضعیت صادرات یا بدتر شدن وضعیت صادرات نیست. در شرایطی بالاتر بودن نسبت بهره‌مندی از پتانسیل تجاری می‌تواند به‌معنای کمتر شدن شرکای تجاری کشور و تمرکز صادرات به تنها چند کشور باشد؛ از‌این‌رو، این متغیر در کنار سایر متغیرها باید بررسی شود. در زیر در‌خصوص بهره‌مندی ایران از تجارت با کشورهای منتخب جدول بالا توضیحاتی ارائه شده است.

1. کشور عراق:

همان‌طور که در جدول فوق مشخص است، در سال 2022 ایران بالاترین میزان بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی در بین کشورهای منتخب را با عراق داشته است. به‌نحوی‌که صادرات ایران به عراق حتی 88 درصد بیش از پتانسیل واقع‌بینانه است. هرچند این موضوع در حال حاضر نقطه قوتی برای صادرات ایران محسوب می‌شود، اما این زنگ خطر را نیز به‌دنبال دارد که با گسترش همکاری عراق با سایر کشورها و با خروج این کشور از شرایط پس از جنگ و بهبود وضعیت اقتصادی، سهم ایران از بازار این کشور به‌مرور زمان کاهش یابد. براین اساس، لازم است ایران تلاشی در جهت گسترش حضور در سایر کشورها نیز داشته باشد.

روند تاریخی بهره‌مندی ایران از پتانسیل صادراتی به عراق، در شکل 8 نشان داده شده است. به‌جز کاهش قابل‌توجه در سال 2022 (1401)، تقریباً روند ثابتی را طی کرده و به‌نظر می‌رسد ایران از مزیت همسایگی با این کشور بهره مناسبی برده است. بااین‌حال باید توجه داشت که محدود کردن بخش زیادی از صادرات کشور به عراق می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران در آینده را کاهش داده و تداوم صادرات را با خطر مواجه سازد.

شکل 8. نمودار نسبت صادرات ایران به عراق به پتانسیل تجاری واقعی (درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری)- درصد [12]

2. کشور چین:

صادرات محقق شده به چین و یا به‌عبارتی درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری با چین نیز در حدود 26 درصد بیش از پتانسیل واقعی است. با شروع دور اول تحریم‌ها در سال 1391 (2012) درصد بهره‌مندی ایران از پتانسیل تجاری با چین افزایش‌یافته و در سال‌های پسابرجام مجدداً روند کاهشی داشته (به این معنا که ایران صادرات کالاهایی را که تا پیش از آن صرفاً به چین صادر می‌کرده، به کشورهای دیگری نیز صادر کرده است) و با آغاز دور جدید تحریم‌ها پس از سال 1397 با یک جهش بسیار زیاد به بیشترین مقدار خود رسیده است.

شکل 9. نمودار نسبت صادرات ایران به چین به پتانسیل تجاری واقعی (درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری)- درصد [12]

3. کشور ترکیه:

هرچند ایران با ترکیه شاخص اکمال تجاری بسیاری بالایی ندارد (به‌عنوان مثال در مقایسه با سوریه)، اما مزیت همسایگی باعث شده تا به نسبت بهره‌مندی مناسبی از پتانسیل تجاری داشته باشد. نگاهی به داده‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که ایران در طول زمان توانسته درصد بیشتری از پتانسیل تجاری خود با ترکیه را تحقق بخشد.

شکل 10. نمودار نسبت صادرات ایران به ترکیه به پتانسیل تجاری واقعی (درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری)- درصد [2]

همان‌طور که در شکل 10 مشاهده می‌شود، روند بهره‌برداری از پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه، روندی صعودی را طی کرده است.

4. کشور سوریه:

در قسمت قبل مشاهده شد که ایران بالاترین شاخص اکمال تجاری (از بین کشورهای مورد بررسی) را با سوریه داراست؛ بااین‌حال صادرات محقق شده‌ ایران به سوریه، تنها 40 درصد از پتانسیل تجاری واقعی ما با این کشور است. این در‌حالی است که ایران و سوریه از سال 1387 موافقت‌نامه تجارت آزاد نیز با یکدیگر به امضا رسانده‌اند.

شکل 11. نمودار نسبت صادرات ایران به سوریه به پتانسیل تجاری واقعی (درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری)- درصد [2]

همان‌طور که در شکل 11 مشخص است، میزان بهره‌برداری از پتانسیل صادراتی ایران به سوریه در سال‌های اخیر به بیش از 50 درصد نرسیده است. بررسی ترکیب بازار سوریه نشان می‌دهد که ترکیه به‌تنهایی در حدود 50 درصد از بازار واردات این کشور را در اختیار داشته و ایران ششمین شریک تجاری سوریه محسوب می‌شود.

5. کشور روسیه:

در قسمت قبل مشاهده شد که روسیه دارای شاخص اکمال تجاری پایینی با ایران است. همین موضوع باعث شده تا با وجود واردات بیش از 200 میلیارد دلاری روسیه از دنیا، صادرات ایران به این کشور در سال 2022 تنها در حدود 700 میلیون دلار باشد. این در‌حالی است که قرارداد تجارت ترجیحی و سپس آزاد بین ایران و اوراسیا نیز وجود دارد.

شکل 12. نمودار نسبت صادرات ایران به روسیه به پتانسیل تجاری واقعی (درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری)- درصد [2]

همان‌طور که در شکل 12 مشاهده می‌شود؛ نه‌تنها پتانسیل صادراتی ایران به روسیه عدد پایینی بوده، بلکه درصد تحقق آن نیز بسیار پایین است. بااین‌حال روند رو به رشدی داشته و از 5 درصد در سال 1394 به 21 درصد در سال 1401 رسیده است. به‌نظر می‌رسد، افزایش تحریم‌ها و تمرکز صادرات ایران بر کشورهای مشترک‌المنافع به‌همراه بهره‌مندی از مزایای توافق‌نامه‌ تجارت ترجیحی اوراسیا و در سال‌های اخیر تحریم روسیه، باعث افزایش قابل‌توجه بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی ایران به روسیه از سال 1398 به‌بعد شده است.

6. کشور کره‌ جنوبی:

کره‌ جنوبی در سال‌های ابتدایی دهه 80 یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران بوده و با توجه به تغییر مناسبات این کشور با ایران بعد از تشدید تحریم‌ها به‌مرور زمان پایین‌تر از سایر کشورها قرار گرفته است. شاخص اکمال تجاری ایران با کره بالا نیست، اما بالاتر از چین و در سطح ترکیه قرار دارد. بااین‌حال با توجه به کاهش حجم تجارت دو کشور، بهره‌مندی ایران از پتانسیل صادراتی به کره به‌مرور زمان کاهش یافته است. افزایش تحریم‌ها باعث کاهش ارتباط تجاری ایران با کره و کاهش بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی ایران به این کشور شده است.

شکل 13. نمودار نسبت صادرات ایران به کره جنوبی به پتانسیل تجاری واقعی (درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری)- درصد [2]

همان‌طور که در شکل 13 مشاهده می‌شود، درصد بهره‌مندی از پتانسیل تجاری از 35 درصد در سال 1394 در کمترین حالت به 4.4 درصد در سال‌های 1400 و 1401 رسیده است.

در یک جمع‌بندی کلی از شاخص پتانسیل صادراتی می‌توان عنوان داشت که این شاخص می‌تواند در تدوین سیاست تجاری هر کشور و برنامه‌ریزی برای چگونکی برقراری مناسبات تجاری با کشورها کمک‌کننده باشد. اینکه حداکثر پتانسیل صادراتی با کشورها چقدر می‌تواند باشد، در تعیین اهداف تجاری اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین عدم بهره‌مندی از پتانسیل صادراتی با کشورهای دوست و همسایه نیز باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

3-4. شاخص شدت تجاری

جریان تجارت بین دو کشور و مقدار آن تااندازه‌ای تحت‌ تأثیر اندازه اقتصاد دو کشور صادرکننده (i) و واردکننده (j) قرار می‌گیرد و به این دلیل ظرفیت‌های اقتصادی کشورها متفاوت است؛ درنتیجه به‌جای استفاده از حجم مطلق مبادلات میان آنها، از شاخص شدت تجاری استفاده می‌شود. بزرگ‌تر از یک بودن مقدار شاخص محاسبه شده، بیانگر بیشتر بودن شدت و عمق تجاری بین دو کشور بوده و هر اندازه این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده کم‌عمق بودن تجارت میان دو کشور است [13]. به‌بیان‌دیگر، این شاخص از تقسیم سهم شریک تجاری از کل صادرات یک کشور در کالای خاص به جهان بر سهم شریک تجاری از کل صادرات جهانی آن کالا محاسبه می‌شود.

این شاخص با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

که در آن:

X_ijk صادرات کالای k به کشور j توسط کشور i،

X_ij  کل صادرات کالاها به کشور j توسط کشور i،

X_wjk صادرات کالای k به کشور j توسط کل کشورهای جهان،

X_wk کل صادرات جهانی کالای k.

دامنه مقادیر این شاخص صفر تا ∞+ است و مقدار بزرگ‌تر از 100 رابطه شدیدتر از میانگین جهانی را برای شریک تجاری در یک محصول خاص نشان می‌دهد. هرچه عدد به سمت بی‌نهایت میل کند، نشان‌دهنده وابستگی بیشتر و تجارت عمیق‌تر بین دو کشور در آن کالای خاص است.

این شاخص برای کالا یا گروه‌های کالایی خاص صادراتی (در سطح کدهای دو، چهار یا 6‌رقمی) و همچنین کشور با منطقه خاص قابل محاسبه است که جهت سیاستگذاری تجاری، بررسی زنجیره‌های تأمین جهانی، تجزیه‌وتحلیل مزیت‌های رقابتی در تجارت بین‌الملل، ارزیابی آثار سیاست‌های تجاری و بررسی روابط تجاری با یک کشور یا منطقه خاص کاربرد دارد. در ادامه برای تقریب به ذهن از بین کدهای مختلف HS به‌صورت نمونه شاخص شدت تجارت برای «میوه‌ها و آجیل‌ها» با کد دورقمی HS (08) در بازارهای صادراتی مختلف ایران محاسبه شده که نتایج آن در جدول 3 ارائه شده است. کشورهایی که شاخص شدت تجارت آنها برای ایران بیشتر از 100 است، وابسته‌تر به ایران در زمینه صادرات «میوه‌ها و آجیل‌ها» محسوب می‌شوند. علت انتخاب این کد نیز سهم بالای ایران در صادرات برخی محصولات این گروه کالایی در صادرات جهانی به‌صورت سنتی است. همچنین به‌جز صادرات پتروشیمی و فولاد که بسیار به منابع نفتی و طبیعی ایران وابستگی دارد، اصلی‌ترین بخش صادرات غیرنفتی ایران را صادرات محصولات کشاورزی و گروه میوه‌ها و آجیل‌ها تشکیل می‌دهد. محاسبه شاخص فوق در جدول 3 ارائه شده است. پیش از بررسی نتایج؛ نگاهی بر وضعیت ایران در صادرات میوه‌ها و آجیل‌ها و شرکای تجاری آن خواهیم داشت.

ایران در‌مجموع در سال 1402 حدود 2.4 میلیارد دلار صادرات «میوه‌ها و آجیل‌ها» یعنی کد کالایی 08 را داشته که در حدود 5 درصد از صادرات گمرکی ایران در این سال را تشکیل می‌دهد.

شکل 14. نمودار صادرات میوه‌ها و آجیل‌ها (کد 08)- میلیارد دلار و سهم از کل صادرات (درصد) [14]

هرچند صادرات گروه 08 سهم زیادی از صادرات کل کشور ندارد، اما بیش از 36 درصد از صادرات کشاورزی ایران، این گروه کالایی بوده و سهم آن تا 8 درصد از صادرات کل در سال 1399 نیز رسیده است. مهم‌ترین شریک تجاری صادراتی ایران، عراق است که در حدود 23 درصد از صادرات ما به این کشور صورت می‌گیرد. بعد از آن هم کشورهای هند، امارات و روسیه قرار دارند.

شکل 15. سهم هر کشور از کل صادرات ایران در گروه کالایی میوه‌ها و آجیل‌ها (کد 08) [14]

مقایسه‌ بین شکل 15 و جدول 3نیز قابل‌توجه است. درحالی‌که عراق مهم‌ترین مقصد صادراتی ایران در گروه کالایی میوه‌ها و آجیل‌ها بوده، اما وابستگی عراق به این محصول از ایران چندان بالا نیست و شدت تجاری نسبتاً پایینی دارد. همچنین شدت تجاری روندی کاهشی را از سال 2019 طی کرده و در‌مجموع در سال 2022 (1401) نسبت به سال 2019 در حدود 34 درصد کاهش یافته است. این موضوع لزوم برنامه‌ریزی برای تداوم حضور در بازار میوه‌ها و آجیل‌های عراق را نشان می‌دهد.

دومین مقصد تجاری ایران در سال 1402 یعنی امارات متحده عربی نیز در طول زمان از میزان نفوذ ایران در بازار میوه‌ها و آجیل‌های خود کاسته است. شاخص شدت تجاری در صادرات این محصول توسط ایران به امارات متحده عربی، کاهشی در حدود 80 درصد در سال 2022 نسبت به سال 2019 را نشان می‌دهد.

در‌خصوص هند نیز هرچند شدت تجاری در سال 2022 نسبت به سال 2019 افزایش نشان می‌دهد، اما اگر روند سه سال اخیر را بررسی کنیم، مجدداً روندی کاهشی مشاهده می‌شود. برای روسیه و پاکستان به‌ترتیب چهارمین و پنجمین مقصد صادراتی ایران در این گروه کالایی نیز مجدداً روند کاهشی در شاخص شدت تجاری مشاهده می‌شود. ترکیه نیز هفتمین مقصد صادراتی ایران است که از نفوذ صادرات میوه‌ها و آجیل‌های ایرانی در بازار این کشور کاسته شده است. به‌طوری‌که در سال 2022 کاهش 85 درصدی در این شاخص نسبت به سال 2019 مشاهده می‌شود. بنابراین، درحالی‌که 70 درصد از صادرات میوه‌ها و آجیل‌های ایرانی به این شش کشور صورت می‌گیرد؛ دو موضوع کلی در این میان قابل مشاهده است:

1. پایین بودن شدت تجاری با شرکای اصلی: شاخص شدت تجاری ایران در گروه «میوه‌ها و آجیل‌ها» با هر شش شریک اول تجاری در میوه‌ها و آجیل‌ها پایین بوده که نشان‌دهنده عمق کم محصولات ایرانی در این کشورهاست.
2. روند کاهشی شدت تجاری ایران با شرکای اصلی: روند شاخص شدت تجاری گروه «میوه‌ها و آجیل‌ها» نیز با تمام شش شریک تجاری کاهشی بوده است. این موضوع آینده‌ صادرات این محصول مهم ایرانی را با مشکل مواجه می‌کند. زیرا اساساً کشف بازارهای جدید در تجارت به‌راحتی میسر نبوده و تعمیق بازارهای قبلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

جدول 3. شاخص شدت تجارت ایران با کشورهای منتخب (گروه میوه‌های خوراکی) (کد HS: 08) [15]

همان‌طور که در جدول 3 مشاهده می‌شود، از بین 18 کشور مورد بررسی، به‌جز 4 کشور؛ وابستگی سایر کشورها به صادرات ایران در گروه «میوه‌ها و آجیل‌ها» کاهش پیدا کرده است. بخشی از این موضوع ناشی از آن بوده که به‌طورکلی سهم ایران از بازار جهانی در این گروه کالایی کاهش پیدا کرده است. در سال 1386 ایران در حدود 3 درصد از بازار صادرات میوه‌ها و آجیل‌ها را به خود اختصاص داده بود و این در‌حالی است که در سال 1402 سهم ایران به کمترین حد یعنی 1.3 درصد از بازار جهانی این گروه‌ کالایی رسیده است.

در بین کشورهایی که در جدول 3 نشان داده شده، سه کشور قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان از شدت تجاری بالایی در ارتباط با ایران برخوردار هستند و میوه‌ها و آجیل‌های ایرانی سهم بالایی از بازار وارداتی این کشور را به خود اختصاص دادند. هرچند که روند کاهشی در این کشورها نیز مشاهده می‌شود. در سال 1402 ایران در‌مجموع در حدود 155 میلیون دلار صادرات میوه‌ها و آجیل‌ها به این کشورها داشته که 6.4 درصد از کل صادرات ایران در این گروه کالایی است. بااین‌حال هرچند مقدار صادرات ایران به این کشورها در مقایسه با کل صادرات ایران اندک است، اما بالا بودن نسبی عمق بازار ایران در کشورهای فوق نشان می‌دهد که بازار این کشورها می‌تواند از اهداف ایران برای تعمیق صادرات در این گروه کالایی باشد.

4. شاخص‏های تمرکز و متنوع‌سازی صادرات

دسته‌ دوم از شاخص‌ها؛ بر تنوع و تمرکز صادرات یک کشور تأکید دارد. شاخص عدم تمرکز و شاخص متنوع‌سازی، هر دو یک مفهوم کلی را دنبال می‏کنند. عدم تمرکز به‌نوعی مترادف با متنوع‌سازی بوده و ایجاد تنوع نیز خود به‌نوعی به مفهوم حرکت از تمرکزگرایی به سمت عدم تمرکز است. در این قسمت ابتدا شاخص تنوع، سپس شاخص تمرکز و درنهایت شاخص نفوذ بازار را بررسی خواهیم کرد.

4-1. تنوع صادرات

امروزه متنوع‌سازی صادرات مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی است. اصطلاح «متنوع‌سازی صادرات» معمولاً به دو صورت بیان می‌شود؛ یا به شکل «افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی» و یا به شکل «افزایش تعداد بازارهای هدف و کاهش وابستگی به یک بازار صادراتی خاص». برای سنجش تغییرات تعداد کالاهای صادراتی، براساس شاخص HS روند آن طی زمان بررسی می‌شود. این روند تاریخی خود، گویای حرکت در جهت متنوع‌سازی یا بی‌توجهی به تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی است. از‌سوی‌دیگر، با بررسی روند تغییرات بازار صادراتی کالاهای مختلف نیز می‏توان به جهت‌گیری صادراتی کشور دست یافت. اینکه با اعمال تحریم‏های جهانی، سمت‌و‌سوی صادرات کالاهای غیرنفتی به سمت چه کشورهایی تغییر یافته است را می‏توان با بررسی روند تاریخی این بازارها تا حدودی ارزیابی کرد.

شاخص‏های متنوع‌سازی را به‌لحاظ نوع اطلاعات و شیوه محاسبه می‏توان به سه دسته «مطلق»، «نسبی» و «تجمعی» تقسیم‌بندی کرد. شاخص‏های مطلق صرفاً با استفاده از اطلاعات یک کشور قابل محاسبه هستند، اما برای محاسبه شاخص‏های نسبی به اطلاعات صادرات کل جهان در‌خصوص کالای صادراتی مورد بررسی نیاز داریم. شاخص‏های تجمعی، مقدار تجمعی توزیع صادرات یک بخش را طی دوره زمانی محاسبه می‏کنند. در این گزارش با استفاده از اطلاعات صادرات کالا در ایران، صرفاً شاخص‌‌های متنوع‌سازی مطلق را محاسبه و بررسی می‏ کنیم. 

4-1-1. شاخص تنوع کالایی صادرات

شاخص تنوع صادرات محصول از طریق شمارش تعداد کالاهای صادراتی بر‌حسب کدهای HS 6‌رقمی و کالاهایی که حداقل 10 هزار دلار صادرات داشته‌اند محاسبه می‌شود [16].

داده‌های آماری، روند کلی افزایشی در تعداد کدهای HS صادراتی ایران را نشان می‌دهد. یعنی در‌مجموع طی دو دهه گذشته (1402-1383) شاهد افزایش 24 درصدی تعداد کالاهای صادراتی بوده‌ایم، به‌طوری‌که از 1968 کد کالایی در سال 1383 به 2440 کد 6‌رقمی از بین 5622 کد در سال 1402 رسیده است.

بااین‌حال، همان‌طور که در شکل 16 مشاهده می‌شود این روند فزاینده دارای نوساناتی نیز بوده است. تعداد کدهای HS صادراتی ایران از سال 1376 (که در شکل نشان داده نشده) روند صعودی را طی کرده و در سال 1385 به حداکثر خود رسیده و سپس در سال 1386 با افت یک‌باره مواجه شده و در سال‌های 1389 و 1390 به کمترین مقدار خود رسیده است. سپس از سال 1391 مجدداً روند صعودی را طی کرده و به قله‌ سال 1397 رسیده و مجدداً کاهش را نشان می‌دهد. در‌مجموع در سال 1402 تعداد اقلام صادراتی نسبت به سال 1385 تنها 112 عدد افزایش یافته است.

شکل 16. نمودار تعداد کالاهای صادراتی بر‌حسب کدهای HS ۶‌رقمی- شاخص تنوع محصول [14]

به‌نظر می‌رسد در کنار عوامل ساختاری مؤثر بر تولید و فضای کلی اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی، چند عامل نیز به‌طور هم‌زمان در تنوع کالاهای صادراتی ایران مؤثر بوده است:

1. تکرار دوره‌های تثبیت‌- جهش در نرخ ارز: افزایش یک‌باره نرخ ارز بعد از هر دوره تثبیت، صادرات برخی کالاها (عمدتاً کالاهای خام یا کالاهایی که یارانه‌های ریالی سهم زیادی در هزینه تمام شده آن دارند) را توجیه‌پذیر و سودآور می‌کند؛ که این موضوع در سال‌های 1391 و 1397 قابل مشاهده است. به‌خصوص در سال 1397 با جهش نرخ ارز، به‌نظر می‌رسد که کالاهای بیشتری توجیه برای صادرات پیدا کرده‌اند. تثبیت نرخ ارز در سال‌های بعد از آن یا افزایش هزینه‌های تولید به‌منظور ساخت صنعتی مونتاژ‌محور (که خود محصول دوره‌های طولانی تثبیت نرخ ارز است)، منجر به کاهش مجدد تعداد کالاهای صادراتی در سال‌های بعد از آن می‌شود، در‌واقع می‌توان گفت؛ افزایش نرخ ارز به‌عنوان سیاست اعمال نشده است و به‌نحوی نبوده که تولید‌کنندگان و صادرکنندگان آن را به‌عنوان یک وضعیت باثبات و دائمی تلقی کرده و برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی انجام دهند.
2. تحریم‌ها و تغییرات فضای بین‌المللی: هرچند افزایش یک‌باره نرخ ارز که هم‌زمان با تحریم‌ها رخ داده، موجب افزایش تعداد کالاهای صادراتی شده، اما به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها و کاهش مناسبات ایران با جهان، تداوم این افزایش را با مشکل مواجه کرده است. این موضوع به‌خصوص در شکل 17 که رتبه ایران به‌لحاظ تعداد اقلام صادراتی را در دنیا نشان می‌دهد، مشخص است. به‌نحوی‌که رتبه‌ ایران در دهه 90 به‌طور مشخص بالاتر از دهه 80 و ماقبل آن است.

شکل 17. نمودار رتبه ایران در دنیا در تعداد HS6‌های صادراتی [4]

توضیح‌: برای سال‌های 1386 تا 1388 و سال 1391 و سال‌های 1397 به‌بعد، داده‌ای از ایران در WITS گزارش نشده است. در این شکل کشوری که بیشترین تعداد HS صادراتی را دارد، رتبه 1 را به دست آورده است.

توجه به روندهای جهانی برای تحلیل عملکرد ایران در تنوع‌سازی صادرات نیز دارای اهمیت است. درحالی‌که در شکل 16 روند نسبتاً افزایشی در تعداد کدهای HS صادراتی مشاهده می‌شود، مقایسه‌ ایران با جهان، کاهش رتبه ایران در تعداد کدهای HS صادراتی در مقایسه با سایر کشورها را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل 17 مشاهده می‌شود، میانگین رتبه ایران در سال‌های 1389 تا 1397 به‌وضوح بیش از سال‌های 1376 تا 1385 است. یعنی با وجود افزایش تعداد اقلام صادراتی، این افزایش در مقایسه با سایر کشورها، کمتر بوده است. همچنین باید توجه داشت که در شکل 16 کلیه‌ اقلام صادراتی ایران لحاظ شده و نه اقلام صادراتی بیش از 10 هزار دلار، این در‌حالی است که در سال 1402 ارزش صادرات بیش از 27 درصد کالاهای صادراتی یعنی در حدود 668 ردیف، ناچیز و زیر 10 هزار دلار بوده است.

4-1-2. شاخص تنوع بازار صادرات

در کنار شاخص تنوع محصول، تنوع بازارهای صادراتی نیز یکی از شاخص‌هایی است که مورد بررسی قرار می‎‌گیرد. تعداد کشورهای وارد‌کننده کالا از ایران و یا به‌عبارتی تعداد مقاصد صادراتی ایران در دوره زمانی 1383 تا 1402 بررسی شده و نتایج نشان می‌دهد که این تعداد از 165 کشور در سال 1387 به 142 کشور در سال 1402 کاهش یافته است. 

برنامه‌ریزی برای حفظ بازار صادراتی و توسعه صادرات کالا، نیازمند بررسی وضعیت بازار صادراتی و شناخت مشتریان خارجی است. بدین‌منظور، در این بخش وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی به کشورهای طرف تجاری و سهم آنها از تجارت صادرات غیرنفتی ما و روند آن در طول زمان را بررسی می‏کنیم. شکل 18 تعداد کشورهای هدف صادراتی ایران را در فاصله سال‌های 1383 تا 1402 نشان می‌دهد.

شکل 18. نمودار تعداد کشورهای مقاصد صادراتی در صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی سال‌های 1383 تا 1402 [14]

در‌واقع بررسی روند تعداد کشورهایی که به‎عنوان بازار هدف کالاهای صادراتی ایران، از ایران واردات داشته‏اند نیز می‌تواند جنبه دیگری از متنوع‌سازی بازار هدف را به ما نشان دهد. این موضوع هم می‌تواند نشانگر قدرت نفوذ و توسعه روابط خارجی کشور باشد و هم به‌نوعی تنوع‌پذیری در شرکای تجاری به‌منظور جلوگیری از خطرات ناشی از سیاست‌های تخاصمی خارجی نظیر تحریم است.

بررسی‏های آماری نشان می‏دهد که طی سال‌های 1383 تا 1402 در سال 1387 بیشترین بازار صادراتی از نظر تعداد با 165 کشور قرار داشته و کمترین آن هم مربوط به سال 1393 با 137 کشور است. روند کاهشی تعداد شرکای صادراتی ایران از سال 1387 آغاز شده و تا سال 1393 ادامه داشته است. در سال‌های 1394 تا 1396 افزایش را نشان می‌دهد، اما در سال 1397 به‌بعد مجدداً کاهشی شده است. در بازه زمانی مورد بررسی تعداد کشورهای صادراتی به‌طور میانگین 148 کشور بوده است.

تنوع کشورهای طرف معامله، اگرچه می‌تواند شاخصی برای قدرتمندی کشور صادرکننده به‌حساب آید؛ اما این امر منوط به آن است که میزان صادرات به کشورهای مذکور نیز قابل‌توجه باشد یا حداقل، در طول زمان روندی صعودی داشته باشد. کاهش شرکای تجاری ایران و تمرکز بازارهای صادراتی ایران تنها در چند کشور، به‌خوبی در شکل 19 نشان داده شده است.

جدول 4. تعداد شرکای هدف صادراتی در 50 و 80 درصد از سهم صادرات ایران طی سال‌های 1383 تا 1402 [14]

شکل 19. نمودار تعداد شرکای هدف صادراتی در 50 و 80 درصد از سهم صادرات ایران طی سال‌های 1383 تا 1402 [14]

همان‌طور که در جدول و شکل بالا مشخص است، در‌حالی‌که در سال 1383 مقدار 80 درصد از صادرات غیرنفتی ایران به 21 کشور صورت می‌گرفته، در سال 1402 تعداد این کشورها به 7 کشور رسیده است. شرکای 50 درصد صادراتی ایران نیز به همین منوال کاهش پیدا کرده‌اند، در سال 1383، 8 کشور 50 درصد از صادرات غیرنفتی ما را به خود اختصاص داده بودند. این تعداد در سال 1402 به 3 کشور رسیده که این موضوع به‌معنای وابستگی شدید درآمدهای ارزی غیرنفتی ایران به تنها چند کشور است.

به‌منظور درک بهتر موضوع و بررسی اینکه آیا روند طی شده برای ایران، یعنی تمرکز در شرکای صادراتی، صرفاً مختص ایران بوده یا یک روند جهانی است (یعنی به‌طور‌ کل در جهان، تعداد کمتری از کشورها درصد بیشتری از واردات را به خود اختصاص داده باشند)، تعداد مقاصد صادراتی 80 و 50 درصد از صادرات جهانی، در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل 20. نمودار تعداد کشورهای مقاصد صادراتی در 80 و 50 درصد صادرات جهان- 1380 تا 1401 [17]

همان‌طور که در شکل 20 مشاهده می‌شود، روند تجارت جهانی برخلاف روند طی شده در ایران بوده است. در سال 1383 ایران الگویی تقریباً مشابه جهان داشته، در‌حالی‌که در این سال 80 درصد از صادرات ایران به 21 کشور صادر شده است، در جهان نیز 23 کشور، 80 درصد از واردات کل دنیا را به خود اختصاص دادند. اما در طول زمان این تعداد در جهان به 26 کشور هم در بیشترین حالت رسیده در‌حالی‌که برای ایران روند نزولی را طی کرده است. در سال 1402، 80 درصد از صادرات ایران تنها به 7 کشور صادر شده که این تعداد در دنیا 24 کشور است. همین موضوع در‌خصوص سهم 50 درصد نیز مشاهده می‌شود. در حقیقت تحریم‌ها ظالمانه و یک‌جانبه علیه ایران باعث شده تا تجارت ایران بسیار متمرکزتر شود و در سال 1402 تنها 7 کشور 80 درصد جریان صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه این راهبرد توانسته است سطح صادرات غیر‌نفتی را حفظ نماید، ولی این موضوع دست ایران در چانه‌زنی‌های تجاری را در طول زمان بسته‌تر کرده است.

کاهش سهم ایران در ارتباط تجاری با سایر کشورها، در رتبه ایران به‌لحاظ تعداد شرکای تجاری نیز مشخص است.

شکل 21. نمودار رتبه ایران به‌لحاظ بیشتر بودن تعداد شرکای صادراتی در بین کشورهای جهان [4]

توضیح‌: داده‌ها برای سال‌های 1386 تا 1388 و سال 1391 در دسترس نیست. تعداد کشورهای مورد بررسی بین 165 تا 170 متغیر بوده است.

همان‌طور که در شکل 21 قابل مشاهده است؛ رتبه ایران به‌لحاظ دارا بودن از بیشترین شرکای صادراتی از میانگین 56.7 طی سال‌های 1376 تا 1385 به 80 طی سال‌های 1389 تا 1396 رسیده است.

نکته‌ قابل‌توجه دیگری که در شرکای صادراتی ایران قابل بررسی بوده، تغییر ترکیب شرکای ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها شرکای تجاری و از‌جمله شرکای صادراتی ایران کاهش‌یافته، بلکه ترکیب شرکا نیز به سمت کشورهای همسایه تغییر کرده است.

شکل 22. نمودار کشورهای واردکننده‌ 60 درصد از صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های 1383 و 1402 [14]

نکته قابل‌توجه این است که روند طی شده برای ایران، یعنی تمرکز صادرات برای تنها چند کشور، بر‌خلاف روند طی شده در دنیاست، تعداد کشورهایی که 80 درصد از واردات دنیا را به خود اختصاص می‌دهند در سال 1402 نسبت به سال 1383 رشد داشته است.

بنابراین در سال 1402، از میان 142 کشور، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق حدود 60 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را عاید کشور ما ساخته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، در این سال، تنها 2 درصد از کشورهای هدف صادراتی، 60 درصد درآمد ارزی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی‌ را تشکیل داده‌اند. همچنین مقایسه‌ سال‌های 1402 و 1383 نشان می‌دهد که در طول زمان، رابطه تجاری ما با کشورهای مختلف به‌طور یکسان رشد نکرده است.

در یک جمع‌بندی کلی از تنوع صادراتی در ایران می‌توان عنوان داشت که در بخش تنوع محصول هرچند تعداد کدهای HS صادراتی ایران روند نسبتاً افزایشی (همراه با فراز‌و‌فرود بسیار) داشته، اما این روند افزایشی نمی‌تواند به‌عنوان یک دستاورد مثبت تلقی شود؛ زیرا اولاً در سال‌های افزایش یک‌باره نرخ ارز، تعداد کالاهای صادراتی افزایش‌یافته و مجدداً کاهش داشته و ثانیاً در مقایسه با دنیا از سرعت کمتری برخوردار بوده، به‌نحوی‌که رتبه ایران به‌لحاظ بیشترین تعداد اقلام صادراتی در بین کشورهای دنیا بدتر شده است. اما در بخش تنوع بازارهای صادراتی، تحت تحریم‌های ظالمانه، تعداد کشورهای هدف صادراتی ایران به‌شدت کاهش‌یافته و در سال 1402 تنها 7 کشور جهان، بیش از 80 درصد از صادرات غیر‌نفتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

4-2. شاخص تمرکز

این شاخص براساس شاخص هریشمن- هرفیندال محاسبه می‌شود که از جمع مجذور سهم هر کالا در کل صادرات کشور به دست می‌آید.

فرمول محاسبه شاخص تمرکز صادراتی به‌صورت مقابل است:

که در آن s_i سهم کالا در کل صادرات بوده و N تعداد کالاهای صادراتی است. شاخص تمرکز صادرات عددی بین صفر و یک می‌باشد که نشان‌دهنده تنوع کالاهای صادراتی است. اگر این شاخص به عدد یک نزدیک باشد، بدین‌معناست که صادرات کشور در چند محصول متمرکز است. در مقابل مقادیر نزدیک به صفر منعکس‌کننده صادرات همگن‌‌تر در محصولات مختلف است [16]. گفتنی است؛ منبع آماری مورد استفاده برای محاسبه این شاخص، آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب ماه‌های شمسی بوده و به‌دلیل تورش آمار، میعانات گازی و گازهای مایع حذف شده است.

شکل 23. نمودار شاخص تمرکز محصول (هریشمن- هرفیندال) صادرات طی سال‌های 1402-1383 [14]

شکل 23 در حقیقت تمرکز در صادرات غیرنفتی گمرکی یعنی صادرات گمرکی بدون احتساب میعانات گازی و گاز مایع را نشان می‌دهد. این در‌حالی است که در واقعیت صادرات ایران از تمرکز بسیار بالایی به‌واسطه‌ صادرات نفت و گاز و میعانات گازی برخوردار است. بااین‌حال با علم به این موضوع، در این قسمت تنها بر روی صادرات غیرنفتی تأکید شده است.

نکته قابل‌توجهی که در شکل 23 نیز قابل مشاهده است؛ کاهش شاخص تمرکز در سال‌های افزایش نرخ ارز یعنی سال‌های 1390 و 1397 است. هر زمان که نرخ ارز جهش داشته، صادرات کالاهای بیشتری توجیه‌پذیر شده است. اما افزایش دوام نداشته و مجدداً به روندهای قبلی بازگشته که این موضوع ناشی از بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان است. نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت برای صادرات داشته باشند. کالاها در یک سال توجیه‌پذیری صادرات دارند و در سالی دیگر از توجیه خارج می‌شوند. در چنین شرایطی تولیدکننده و صادرکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی برای بازارهای صادراتی انجام دهد و به همین دلیل است که هرچند افزایش نرخ ارز ممکن است صادرات برخی کالاها را توجیه‌پذیر کند، اما باعث ایجاد بازارهای صادراتی برای ما نشده و با یک سال بهبود (کاهش) شاخص تمرکز، مجدداً به روندهای قبلی باز‌می‌گردد. این موضوع در شاخص ماندگاری صادرات که در قسمت بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد نیز قابل مشاهده است.

افزایش شاخص تمرکز از سال 1399 به‌بعد به علت رشد صادرات محصولات پتروشیمی است. افزایش نرخ ارز به‌همراه ثبات نسبی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها باعث شده تا صادرات آنها در این سال‌ها به‌شدت سودآور باشد.

4-3. شاخص نفوذ بازار

شاخص نفوذ بازار بیانگر آن است که یک کشور در صادرات یک محصول تا چه میزان موفق به دسترسی به بازارهای جهانی شده‌‌ است. شاخص نفوذ بازار از تقسیم تعداد مقاصد صادراتی یک کشور در یک محصول خاص بر تعداد کشورهای واردکننده آن محصول در یک سال معین از سطح جهان محاسبه می‌شود. نفوذ اندک یک کشور در صادرات هر محصول خاص نشان‌دهنده وجود موانعی در تجارت است که مانع از گسترش تعداد بازارهای صادراتی برای بنگاه‌های آن کشور می‌شود.

این شاخص با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

n_xi.k/n_mk=شاخص نفوذ در بازار 

که در آن n_xi.k تعداد کشورهایی است که کشور i کالای k را به آنها صادر می‌کند و n_mk تعداد کشورهایی است که محصول k را از هر مبدأ از سطح جهان وارد می‌کنند.

دامنه مقادیر شاخص بین صفر تا یک است. مقدار صفر نشان می‌دهد که کشور مورد نظر، صادرکننده کالای مشخص به بازارهای وارداتی موجود نبوده و نفوذی در بازار جهانی این محصول ندارد؛ همچنین مقدار یک بیانگر آن است که صادرات کالای مورد نظر توسط کشور صادرکننده به همه کشورهای واردکننده صورت می‌گیرد.

در این مطالعه شاخص نفوذ برای چهار محصول زعفران، خرما، فرش و پسته که ایران در صادرات آنها دارای مزیت نسبی است و به‌طور تاریخی کالاهای مهم صادراتی ایران محسوب می‌شوند، محاسبه شده است. پسته به‌عنوان یکی از محصولاتی است که با برند ایرانی در بسیاری از کشورها شناخته شده و به‌طور تاریخی ایران بزرگ‌ترین صادرکننده‌ آن محسوب می‌شده است. از سال 1383 به‌بعد ایران و آمریکا در‌مجموع در حدود 70 درصد بازار پسته‌ را در اختیار خود داشته‌اند، بااین‌حال تغییرات سهم هر‌یک از این دو نیز قابل ملاحظه است. در‌حالی‌که تا پیش از سال 1391، ایران بزرگ‌ترین صادرکننده‌‌ پسته در جهان بوده، اما از این سال به‌بعد سهم آمریکا افزایش و ایران کاهش ‌یافته است؛ به‌نحوی‌که در سال 1402 ایران 13 درصد و آمریکا 66 درصد از بازار صادراتی پسته را در اختیار خود داشته‌اند.

شکل 24. نمودار سهم ایران وآمریکا از کل بازار جهانی صادرات پسته‌ (درصد) [2]

توضیح: کد 080251 برای پسته در نظر گرفته شده که تا پیش از سال 2012 با کد تعرفه 080250 ثبت می‌شده است.

همان‌طور که در شکل 24 قابل مشاهده است، ایران در سال‌های اخیر سهم خود را در بازار پسته‌ جهانی به‌شدت از دست داده است. هرچند مقدار ارزشی صادرات پسته‌ ایران نیز کاهش‌یافته، اما کاهش در ارزش صادرات متناسب با کاهش در سهم نبوده است. در دو سال 1386 و 1399 صادرات پسته‌ ایران تقریباً نزدیک به ‌هم و به‌ترتیب برابر 1.2 و 1.1 میلیارد دلار بوده است (بیشترین مقادیر ثبت شده برای صادرات پسته ایران)؛ بااین‌حال سهم ایران از بازار جهانی در سال 1386 در حدود 60 درصد و در سال 1399 در حدود 37 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که هم‌زمان با رشد تقاضای جهانی برای پسته، ایران نتوانسته برنامه‌ افزایش تولید متناسب با افزایش تقاضا را پیش برد.

خرما، یکی دیگر از محصولاتی است که ایران در صادرات آن دارای مزیت نسبی است. از سال 1383 تا 1401 به‌طور متوسط سهم ایران از بازار جهانی صادرات خرما در حدود 14.8 درصد بوده است. در بیشترین حالت در سال 1397 ایران با 338 میلیون دلار، بزرگ‌ترین صادرکننده خرما بوده و 17.6 درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است.

شکل 25. نمودار سهم ایران و سایر کشورها از بازار جهانی صادرات خرما (درصد) [2]

همان‌طور که در شکل 25 مشخص است، سهم ایران در صادرات خرما تقریباً در طول زمان ثابت مانده است. هرچند با فراز‌و‌فرودهایی همراه بوده، اما تقریباً ایران توانسته سهم بازار خود را حفظ کند، در سال 1401 ایران با در اختیار داشتن 18 درصد از بازار بعد از عربستان سعودی (21 درصد) و رژیم اشغالگر صهیونیستی (با 20 درصد) در رتبه سوم قرار دارد.

محصول دیگری که در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد، زعفران بوده که همچون پسته‌ ایرانی دارای اعتبار جهانی است و ایران همواره از بزرگ‌ترین صادرکنندگان زعفران در جهان بوده است. بررسی سهم کشورها در صادرات زعفران از سال 1383 به‌بعد نشان می‌دهد که ایران با اختلاف بسیار، رتبه اول در صادرات زعفران در جهان را داراست. هرچند در برخی از سال‌ها اسپانیا و افغانستان توانسته‌اند فاصله خود با ایران را کاهش دهند.

شکل 26. نمودار سهم ایران و سایر کشورها از بازار جهانی صادرات زعفران (درصد) [2]

همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌شود؛ ایران، اسپانیا و افغانستان سه صادرکننده‌ بزرگ زعفران در جهان هستند که ایران با اختلاف بالاترین سهم را داراست و پس آن اسپانیا و افغانستان قرار دارند. کاهش سهم ایران از سال 1397 به‌بعد (هم‌زمان با کاهش مقدار صادرات که در پیوست این گزارش نشان داده شده) می‌تواند ناشی از دور دوم تحریم‌ها و سخت شدن روند تجارت باشد. هرچند باید توجه داشت که از سال 1397 به‌بعد به‌دلیل اجرای سیاست الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه با نرخ دولتی؛ برخی از کالاهای صادراتی با کم‌اظهاری ارزش صادرات نیز مواجه شدند که بخشی از کاهش ارزش صادرات می‌تواند ناشی از این کم‌اظهاری باشد.

نکته قابل‌توجه در‌خصوص ایران و اسپانیا این است که با وجود آنکه سهم ایران به‌طور متوسط بیش از چهار برابر سهم اسپانیا در بازارهای جهانی است، اما تعداد کشورهای هدف صادراتی ایران در حدود 20 کشور کمتر از اسپانیاست. در سال 2021‌، اسپانیا به 91 کشور جهان صادرات زعفران داشته و این در‌حالی است که ایران به 69 کشور جهان صادرات داشته است.

آخرین محصول مهم و استراتژیک ایران که در این قسمت بررسی می‌شود، فرش است. فرش ایرانی یکی از مرغوب‌ترین فرش‌های جهان بوده و همواره برای ایران کالاهای مهمی از جنبه‌ صادرات بوده است. بااین‌حال متأسفانه در طول زمان صادرات فرش ایران تضعیف شده و هم به‌لحاظ ارزشی افت داشته و هم سهم آن کاهش یافته است. توجه داشته باشید که در‌مجموع با تغییر سلایق جهانی به‌طورکلی تجارت فرش در دنیا کاهش‌یافته و در سال 2022 نسبت به سال 2004 در حدود 34 درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما در همین بازه زمانی صادرات فرش ایران 88 درصد کاهش و صادرات فرش هند 60 درصد افزایش داشته است.

در سال‌های اخیر ایران، هند، چین و در برخی سال‌ها مصر و پاکستان، بزرگ‌ترین صادرکننده‌های فرش در جهان بوه‌اند. اما ایران و هند به‌تنهایی از سال 1383 تا سال 1402 به‌طور متوسط در‌مجموع بیش از 40 درصد بازار را در اختیار داشته‌اند.

شکل 27. نمودار سهم ایران و هند از بازار جهانی صادرات فرش (درصد) [2]

روند نگران‌کننده‌ شکل 27 کاهش پیوسته سهم ایران و افزایش پیوسته‌ سهم هند از بازار صادرات فرش را نشان می‎‌‌دهد. کاهش بسیار شدید صادرات فرش ایران از سال 1397 هم‌زمان با دور دوم تحریم‌ها و مهم‌تر از آن الزام به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز قابل تأمل است. هرچند که ملاحظه‌ کم‌اظهاری برای ارزش صادرات فرش نیز پس از سال 1397 می‌تواند وجود داشته باشد، اما به‌طورکلی روند صادرات این محصول طی بازه زمانی بیست‌ساله مورد بررسی فارغ از سال‌های اخیر، نزولی بوده است.

همان‌طور که در‌خصوص صادرات زعفران ذکر شد، در‌خصوص صادرات فرش نیز، حتی در سال‌هایی که مقدار صادرات ایران برابر یا بیش از هند بوده، اما بازارهای صادراتی ایران بسیار محدود بوده است؛ در سال 1396 (2017) ایران 420 میلیون دلار و هند 380 میلیون دلار صادرات فرش داشته‌اند، اما صادرات ایران به 70 کشور و صادرات هند به 119 کشور صورت گرفته است. همین موضوع باعث می‌شود تا به‌هنگام تحریم‌ها نیز صادرات ایران بسیار آسیب‌پذیر بوده و کشورهای کمتری از تحریم ایران آسیب ببینند. پس از بررسی وضعیت صادرات ایران در این چهار محصول، شاخص نفوذ ایران را بررسی خواهیم کرد.

شکل 28. شاخص نفوذ ایران در بازار جهانی خرما و زعفران و فرش [18]

مطابق با شکل 28، نفوذ ایران در صادرات چهار محصول زعفران، خرما، فرش و پسته طی 19 سال گذشته (1383 تا 1402) رو به ‌کاهش بوده است (تنها برای زعفران روند افزایشی مشاهده می‌شود). کاهش نفوذ، بیانگر از دست رفتن بازار هدف صادراتی کالاهای فوق و یا عدم دسترسی به تقاضاهای جدید مطابق الگوی جهانی است. 

به‌بیان‌دیگر، با توجه ‌به اینکه ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران است و در زمینه تولید خرما، فرش و پسته نیز دارای مزیت نسبی است؛ انتظار این بود که مقدار عددی این شاخص برای ایران در چهار محصول فوق نزدیک به یک باشد که درواقع نشان از حضور ایران در بیشتر بازارهای متقاضی این محصول داشت، اما حداقل و حداکثر مقادیر عددی شاخص که بین 0/24 تا 0/68 است، بیانگر وجود برخی موانع برای صادرات این محصولات به بازارهای جهانی است.

تنها در‌خصوص زعفران روند افزایشی مشاهده می‌شود که آن هم هیچ تناسبی با سهم ایران از بازار جهانی صادرات زعفران ندارد. در‌حالی‌که ایران نزدیک به 70 درصد بازار را در اختیار دارد، انتظار می‌رفت که عدد شاخص برای ایران نزدیک به یک باشد. بااین‌حال، همان‌طور که مشاهده می‌شود در سال 1401 تنها 37 درصد از کشورهایی که واردات زعفران دارند، از ایران زعفران وارد می‌کنند و ایران با سهمی بیش از 70 درصد صادرات، در 63 درصد از کشورها حضوری ندارد.

سه عامل اصلی را می‌توان برای روند کاهنده‌ نفوذ ایران نام برد:

1. کاهش حجم صادرات ایران: حجم صادرات ایران تقریباً در هر چهار محصول روند کاهشی داشته است. حتی صادرات خرما که روند افزایشی را طی کرده، در سال‌های اخیر با کاهش مواجه شده است. بنابراین با کاهش حجم صادرات، عملاً نفوذ نیز کاهش پیدا می‌کند.
2. تحریم‌ها و عدم امکان مبادله با برخی کشورها: تحریم‌های اقتصادی و تجاری ایران باعث شده تا عملاً امکان مبادله و تجارت با برخی کشورها فراهم نباشد. تجارت ایران بسیار محدود شده و بسیاری از کشورها حاضر به مبادله با ایران به‌دلیل تحریم و مشکلات انتقالات مالی نیستند.
3. صادرات سنتی محصولات کشوری: بخش زیادی از صادرات محصولات کشاورزی ایران همچنان به‌صورت سنتی صورت می‌گیرد. عدم بسته‌بندی مناسب و صادرات فله‌ای باعث شده تا ایران صادرات به برخی کشورها را از دست داده و عملاً به سمت صادرات به کشورهای کمتر توسعه‌یافته حرکت کند.

5. شاخص ماندگاری صادرات

توانایی حفظ روابط تجاری یکی از نشانه‌های کلیدی یک اقتصاد توسعه‌یافته است. قطع گسترده مبادلات کالا می‌تواند نشان‌دهنده شوک‌های اقتصادی یا نتیجه سیاست‌های جدید باشد. شاخص ماندگاری صادرات ابزاری برای ارزیابی این موضوع است. این شاخص تعداد روابط کالایی/ کشوری جدید را که با ارزش تجاری حداقل 10،000 دلار در سال شروع و تعداد و درصد کالاهایی که در سال بعدی تا پایان دوره در سبد صادراتی کشور باقی می‌مانند، را محاسبه می‌کند [16]. محاسبات این شاخص برای کشور مربوط به دوره ده‌ساله 1402-1392 است.

به‌طورکلی شاخص ماندگاری صادرات را می‌توان برای حالت‌های زیر محاسبه کرد:

• ماندگاری یک کالا در کل بازارهای صادراتی یک کشور،
• ماندگاری یک کالا به تفکیک بازارهای مختلف صادراتی به سایر کشورها،
• ماندگاری کل کالاهای صادراتی در کل بازارهای صادراتی.

شاخص ماندگاری صادرات، حسب دوره‌های زمانی مختلف (مثلاً ۲۰ساله، 10ساله یا 5ساله) نیز قابل محاسبه و تجزیه‌وتحلیل است. محاسبه شاخص ماندگاری بدین‌صورت است که در سال پایه، تعداد کالاهای سبد صادراتی کشور را مدنظر قرار داده و وضعیت حضور آن کالا در بازارهای صادراتی تا آخرین سال مورد نظر با محاسبه تعداد یا سهم (درصد) سال‌های حضور مستمر در بازار (نسبت به کل دوره) محاسبه و نتایج مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد.

در این مطالعه، سال شروع دوره‌ مورد بررسی، سال 1392 است. در این سال 2206 کد کالایی صادراتی در طبقه‌بندی HS 6‌رقمی صادر شده و برای محاسبه شاخص ماندگاری، میزان ماندگاری کالاهایی که در سال 1392 صادر شده‌اند تا سال 1402 بررسی شده است. برای این بررسی، فاصله‌ ۱۱ساله به دوره‌های زمانی یک‌ساله تقسیم شده است. سپس تعداد سال‌هایی که به‌طور مستمر یک کالا با شروع از سال 1392 صادر شده، محاسبه شده است. به‌عنوان مثال، در جدول ۵ ستون مربوط به «صادرات اقلام در سال‌های .. و عدم صادرات در سال‌های پس از آن» تعداد سال‌های پس از سال 1392 بوده که کالاها در آن صادر شده است. بر این اساس 375 کالا فقط در سال 1392 صادر شدند. 201 کالا در سال‌های 1392 و 1393 صادر شده و در 1394 (یا سال‌های پس از آن) صادر نشدند. 126 کالا در هر سه سال 1392 تا 1394 صادر شدند و در سال بعد از آن (1395) صادر نشدند. به همین ترتیب 96 کالا در هر چهار سال 1392 تا 1395 صادر شده و در سال 1396 صادر نشدند. درنهایت تعداد 1121 کالا هستند که در هر 11 سال به‌طور مستمر صادر شده‌اند. توجه داشته باشید که در این بررسی تنها تعداد کد کالاهایی شمارش‌ شده‌اند که صادرات آنها بیش از 10 هزار دلار بوده است.

با این محاسبات؛ 17 درصد از اقلام صادراتی در سال 1392، اصلاً ماندگاری نداشته‌اند. حدود 9 درصد از اقلام ماندگاری در حد 10 درصد (یک سال یا 10 درصد سال‌های پس از سال پایه) داشته‌اند. همچنین 50.8 درصد کالاها نیز ماندگاری کامل در کل دوره را داشتند. محصولات معدنی و پتروشیمی و برخی از محصولات کشاورزی، فولاد و سنگ از‌جمله گروه کالاهایی بودند که ماندگاری کامل داشته‌اند.

جدول 5. وضعیت ماندگاری کالاهای صادراتی ایران طی سال‌های 1402-1392 (شاخص اول) [14]

شاید بتوان عوامل عدم ماندگاری صادرات را در برخی موانع ازجمله نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی، تعدد و تورم قوانین و مقررات این حوزه و ... یافت. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام‌های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می‌شود صادرکنندگان امکان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند. بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل عدم ماندگاری صادرات این است که سیاست‌های تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست.

شاخص دیگری که برای ماندگاری صادرات می‌توان در نظر گرفت، تعداد سال‌هایی است که کدهای کالایی صادر شدند. تفاوتش با حالت قبل این است که در حالت قبل اگر کالایی به‌عنوان مثال در سال‌های 1392 و 1393 صادر شده و در سال 1394 صادر نشده، دیگر در محاسبات لحاظ نمی‌شود؛ اما در حالت دوم وقفه در صادرات تأثیری نداشته و کلاً نشان می‌دهد که یک کد کالایی در کل دوره مورد بررسی، در چند سال صادر شده است. همچنین در این روش، تغییر سال پایه از 1392 به مثلاً سال 1393، تغییری در نتایج ایجاد نمی‌کند.

جدول 6. وضعیت ماندگاری کالاهای صادراتی ایران طی سال‌های 1402-1392 (شاخص دوم) [14]

از مجموع 3909 کد کالایی صادر شده در حدود 43 درصد آنها 5 سال و کمتر از 5 سال از 11 سال مورد بررسی، در صادرات کشور حضور داشتند. این موضوع نشان می‌دهد که ما برای بخش زیادی از کالاهای صادراتی‌مان، برنامه مشخص و بازار مشخصی نداشته و نتوانستیم به‌خوبی بازار‌سازی کنیم. زیرا در صورت کشف و تعمیق یک بازار، صادرات کالا نمی‌تواند به‌راحتی به آن بازارها قطع شود. اما اینکه در حدود نیمی از کالاهای صادراتی کمتر از 5 سال صادر شده‌اند نشان از بی‌ثباتی روند بازارهای صادراتی ایران دارد.

6. جمع‌بندی و پیشنهادها

در این مطالعه وضعیت تجارت خارجی ایران با استفاده از شاخص‌های پیشنهادی بانک جهانی در بخش صادرات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی‌های این مطالعه در شاخص‌های مختلف به‌صورت زیر است:  

1. درجه‌ باز بودن اقتصاد: درحالی‌که روند جهانی به سمت باز بودن اقتصاد حرکت کرده، برای ایران این روند مشاهده نشده و در مقابل ایران هم پایین‌تر از متوسط جهانی قرار گرفته و هم روند مشخصی را به سمت بازتر شدن اقتصاد طی نمی‌کند.
2.  شاخص اکمال تجاری: در بین کشورهای مورد بررسی ایران بیشترین شاخص اکمال را با سوریه داراست. بااین‌حال، متأسفانه حجم صادرات ایران به سوریه بسیار اندک بوده و ایران در رتبه ششمین کشور صادرکننده به سوریه و با حجم بازاری در حدود 4 درصد قرار دارد. پس از سوریه، عراق بالاترین شاخص اکمال با ایران را داراست که از مهم‌ترین شرکای صادراتی ایران نیز است. همچنین روسیه و چین در بین کشورهای مورد بررسی کمترین شاخص اکمال تجاری با ایران را دارا هستند. در این میان تجارت ایران با روسیه قابل‌توجه نبوده، اما چین از بزرگ‌ترین شرکای صادراتی ایران است.
3. شاخص پتانسیل تجاری: بیشترین بهره‌گیری از پتانسیل صادراتی برای ایران با عراق و سپس چین رخ داده است. یعنی میزان صادرات ایران به این کشورها حتی بیش از پتانسیل صادراتی واقع‌بینانه بوده است. عدم بهره‌مندی مناسب از پتانسیل صادراتی به دو کشور سوریه و روسیه نیز قابل‌توجه است.
4. شاخص شدت تجاری: شاخص شدت تجاری در گروه «میوه‌ها و آجیل» محاسبه شده که نتایج نشان می‌دهد از شدت تجاری هر 7 شریک اصلی تجاری میوه‌ها و آجیل‌های ایران کاسته شده است. عراق که در میان اولین مقاصد صادراتی ایران قرار دارد، از شدت تجاری خود در این گروه کالایی با ایران به مقدار قابل‌توجهی کاسته است. این موضوع به آن معناست که شرکای تجاری ایران وابستگی خود به محصولات ایرانی را کاهش دادند.
5. تنوع صادرات: اگرچه علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه کماکان صادرات محصول ایرانی به بیش از 140 کشور ادامه دارد، اما تنوع شرکای صادراتی ایران از سال 1383 تا امروز به‌شدت کاهش یافته است. در‌حالی‌که در سال 1383‌، 80 درصد صادرات (گمرکی) ایران به 21 کشور صورت می‌گرفت، اما در سال 1402 تنها به 7 کشور صورت گرفته است و در بخش تنوع محصول نیز تعداد اقلام صادراتی ایران افزایش اندکی داشته که کمتر از افزایش جهانی بوده و در‌نتیجه رتبه ایران در بین کشورهای جهان بدتر شده است. همچنین از نفوذ ایران در بازارهای جهانی در چهار محصول عمده صادرات غیرنفتی (و غیر‌پتروشیمی) ایران یعنی خرما، زعفران، فرش و پسته کاسته شده است.
6. ماندگاری صادرات: اقلام صادراتی ایران از ماندگاری بالایی نیز برخوردار نیستند. یعنی حدود 43 درصد از کالاهای صادراتی ایران زیر 5 سال به طور مستمر صادرات داشته اند.

مجموع نتایج بالا چند کلان‌روند را در تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد:

الف) کاهش سهم ایران از تجارت جهانی به‌خصوص صادرات،

ب) عدم بهره‌مندی از مزایای تجارت خارجی به‌واسطه‌ کاهش درجه‌ باز بودن اقتصاد،

ج) کاهش اثرگذاری ایران در جریان تجارت جهانی به‌واسطه کاهش شرکای تجاری،

د) کاهش اثرگذاری ایران در تجارت جهانی به‌واسطه‌‌ از دست رفتن بازارهای صادراتی،

ه) فقدان برنامه‌ریزی برای صادرات و ماندگاری پایین کالاهای صادراتی ایران.

• پیشنهادهای سیاستی

با توجه به موارد فوق و ازآنجایی‌که گسترش تجارت یکی از ابزارهای بسیار مهم برای رشد اقتصادی است، لازم است تا سیاستگذاران تجاری و اقتصادی کشور برنامه مشخصی برای گسترش تجارت خارجی و به‌خصوص تقویت صادرات داشته باشند. از‌این‌رو پیشنهادهای زیر قابل ذکر است:

1. تلاش برای عضویت‌ در پیمان‌های جهانی و منطقه‌ای: یکی از دلایل فاصله گرفتن ایران از تجارت جهانی عدم عضویت در پیمان‌ها و سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای است. سازمان‌های جهانی قوانین الزام‌آوری برای کشورهای عضو دارند که باعث می‌شود تا کشورهای عضو موظف به رعایت آنها شود. همین موضوع ریسک مبادله بین کشورهای عضو را کاهش داده و از‌این‌رو آنها ترجیح می‌دهند تا در قالب پیمان‌های منطقه‌ای درون‌گروهی، تجارت فی‌مابین را گسترش دهند. عدم عضویت ایران در این سازمان‌ها باعث بیرون ماندن از تجارت جهانی شده است.
2. تلاش برای تقویت موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای: در کنار عضویت در پیمان‌های جهانی و پس از آن، تقویت موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. نتایج بررسی این مطالعه نشان داد که در‌حالی‌که همسایگان ایران نقش گسترده‌ای در تجارت با ایران دارند (دو شریک از سه شریک اول صادراتی ایران، امارات و عراق هستند)، اما در برخی موارد از نفوذ ایران در بازار این کشورها کاسته شده است. بنابراین تقویت تجارت با این کشورها از طریق پیمان‌های منطقه‌ای باید در پیش گرفته شود.
3. اعلام گزارش‌های دوره‌ای از نتایج موافقت‌نامه‌های تجاری: هرچند که توصیه به عقد موافقت‌نامه‌های تجاری می‌شود، اما لازم است تا دستاورد این موافقت‌نامه‌ها نیز به‌طور مرتب رصد شود. در حال حاضر ایران موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی متعدد و همچنین آزاد با برخی کشورها دارد که از دستاورد آنها هیچ اطلاعی در دسترس نیست. در طول این گزارش اشاره شد که درحالی‌که ایران با سوریه از شاخص اکمال تجاری بالایی برخوردار بوده، دارای موافقت‌نامه تجارت آزاد است و روابط سیاسی دو کشور نیز دوستانه است، اما ایران بهره‌برداری بسیار اندکی از پتانسیل تجاری بین دو کشور داشته است. بنابراین اعلام گزارش‌های دوره‌ای از نتایج موافقت‌نامه‌ها می‌تواند در درک اثر آنها بر تجارت خارجی و جهت‌دهی آینده‌ این توافقات مؤثر باشد.
4. آموزش بازرگانان برای ورود به بازارها و حفظ آنها: تجارت جهانی امری پویاست و سلایق بازارهای جهانی به‌طور متعدد در حال تغییر است. عقد توافق‌نامه با کشورها در جهت گسترش تجارت باید همراه با آموزش بازرگانان برای بهره‌مندی از مزایای آن باشد. این آموزش شامل مفاد موافقت‌نامه و همچنین ویژگی‌های بازار کشورهای هدف و سایر مواردی است که درنهایت می‌تواند به بازرگانان در بهره‌مندی از امتیازات اخذ شده مؤثر باشد. در حال حاضر بسیاری از بازرگانان از مزایا و امتیازات برخی از موافقت‌نامه‌های جاری کشور آگاهی نداشته و نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
5. جلوگیری از وضع مقررات خلق‌الساعه: یکی از مهم‌ترین دلایل عدم ماندگاری کالاهای صادراتی ایران، وضع مقررات خلق‌الساعه برای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادرات است. در‌حالی‌که ایجاد بازار صادراتی و حفظ آن نیازمند صرف زمان طولانی است، به یک‌باره با وضع مقررات ممنوعیت و یا محدودیت صادرات برخی کالاها، بازارهای صادراتی از دست می‌روند. همین موضوع باعث شده تا ماندگاری صادرات در ایران بسیار پایین باشد.
6. حذف مقررات دست‌وپاگیر صادرات: در سال‌های اخیر صادرات غیرنفتی ایران نه‌تنها از تحریم بلکه از مقررات داخلی نیز آسیب جدی دیده است. مهم‌ترین آنها اعمال سقف قیمت دستوری برای فروش ارز حاصل از صادرات است که باعث شده تا ضرر و زیان قابل‌توجهی به صادرکنندگان وارد شود. همچنین اعمال سهمیه‌بندی صادرات، محدودیت عرضه‌‌ ارز در بازار اشخاص و نظایر آن نیز از این جمله است که چالش‌های بسیاری را برای صادرات ایجاد کرده است.
7. ثبات اقتصاد کلان و ثبات در سیاست ارزی: دوره‌های طولانی سرکوب نرخ ارز در اقتصاد ایران منجر به شکل‌گیری ساخت صنعتی مونتاژ‌محور شده است. به همین دلیل افزایش یک‌باره نرخ ارز نیز نمی‌تواند منجر به افزایش پایدار سطح صادرات کشور شود؛ چراکه اولاً هم افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت رقابت‌پذیری کالای ایرانی را از بین خواهد برد و ثانیاً این افزایش به‌نحوی نبوده که تولید‌کنندگان و صادرکنندگان آن را به‌عنوان یک وضعیت باثبات و دائمی تلقی کرده و برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی انجام دهند.
8. هم‌راستایی سیاست تجاری و صنعتی کشور و حمایت از صنایع با رویکرد صادرات‌محور: متأسفانه تا کنون جهت‌گیری مشخص و مصوبی در‌خصوص راهبرد توسعه صنعتی کشور وجود نداشته و به‌طور مرتب بین «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» تردد کرده است؛ همچنین حمایت‌هایی که از تولید انجام می‌شود با اهداف پراکنده‌ای صورت می‌گیرد، حال آنکه لازم است این اجماع در کشور شکل بگیرد که راهبرد توسعه صنعتی کشور، توسعه صادرات است و همه سیاست‌ها اعم از سیاست ارزی و نیز حمایت‌های دولتی بر ارتقای بنیه‌ تولید رقابت‌پذیر در بازارهای بین‌المللی و توسعه صادرات غیر‌نفتی متمرکز شود.                                                             

7. پیوست‌ها

جدول 1 پیوست . شاخص باز بودن تجاری ایران طی سال‌های 2022-2013 (میلیون دلار/ درصد) [19]

جدول 2پیوست . تجارت «میوه‌ها و آجیل‌ها» ایران با کشورهای دیگر (هزار دلار) [ 2]

شکل  1 پیوست. نمودار ارزش دلاری صادرات پسته ایران و آمریکا (میلیون دلار)[1]

شکل  2 پیوست. نمودار ارزش دلاری صادرات خرما‌ی ایران- میلیون دلار [1]

 شکل  3 پیوست. نمودار ارزش دلاری صادرات زعفران ایران- میلیون دلار [1]

 شکل  4 پیوست. نمودار ارزش دلاری صادرات فرش ایران- میلیون دلار [1]

 شکل  5 پیوست. نمودار سهم ایران از بازار جهانی صادرات در گروه کالایی «میوه‌ها و آجیل‌ها» کد 08HS- درصد [1]