خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

به‌رغم آنکه مدت‌هاست گردشگری و سفر در ادبیات رفاهی به‌عنوان حق مسلم شهروندی قلمداد می‌شود، به‌موجب وجود چالش‌ها و موانع در سطوح متفاوت قانونگذاری، اجرا و نظارت، کلیه گروه‌های جمعیتی امکان بهره‌مندی تام و مطلوب از این حق مسلم را ندارند و سیاست‌های موجود در این حوزه قادر به تحقق دسترسی آحاد جامعه به سفر نبوده‌اند. گرچه اتخاذ سیاست‌های دسترس‌پذیری در هر جامعه و مقصد گردشگری به عوامل متعددی وابسته است، اما مرور راهبردهای دسترس‌پذیری در سایر کشور‌ها می‌تواند به‌مثابه نقشه راهی در دست سیاستگذاران اجتماعی و گردشگری، مسیر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این خصوص را هموار و روشن سازد.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

• مقاصد گردشگری مورد مطالعه به‌منظور دسترس‌پذیر ساختن گردشگری داخلی تلاش کرده‌اند ضمن احتراز از توسل به راهبردی واحد، از ترکیبی از راهبردها در قالب رویکردهای برابرسازی فرصت‌ها، تقاضای القایی، اصلاح نواقص و سرمایه‌گذاری مشارکتی استفاده‌ کنند. همچنین به‌منظور تضمین دسترسی از خلال سیاست‌های مورد بحث، به پیش‌بینی و وضع ضمانت اجرای متناسبی پرداخته‌اند.
• برای تسهیل دسترسی به سفر برای اقشار کم‌برخوردار، سیاست‌هایی چون اعطای وام کم‌بهره، ساماندهی و حمایت از سفرهای جمعی و ارائه بسته‌های اقتصادی اقامت و تغذیه در طول سفر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
• برای حفظ توازن در تقاضای سفر به مناطق گردشگری، سیاست‌هایی چون خنثی‌سازی اثر فصول بر تقاضای گردشگری و دسترس‌پذیری به مقاصد گردشگری در کلیه فصول سال، ارائه بسته‌های تخفیف جهت سفر به مناطق کم گردشگرپذیر، مدیریت تعطیلات و ارائه پاداش سفر به کارمندان و کارکنان دولتی در زمان رکود سفر و فصول کم‌رونق گردشگری، برگزاری رویدادها و کارزارهای ملی، محلی و منطقه‌ای در نقاط گردشگری در فصول کم‌رونق گردشگری همراه با بهره‌مندی از تبلیغات رسانه‌ای و تخصیص زمین همراه با معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران در مناطق کم گردشگرپذیر مورد استفاده است.
• در شماری از کشورهای مورد مطالعه جهت افزایش دسترسی به سفر از خلال سفرهای جمعی، سیاست‌هایی چون اعمال تخفیف مالیاتی برای راهنمایان و برگزارکنندگان سفرهای جمعی (با در نظر داشتن مقدار معینی از بازدید در سال) مورد توجه قرار می‌گیرند.
• کشورهای مورد ارزیابی برای افزایش دسترسی افراد دارای معلولیت به سفر، ضمن مناسب‌سازی زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی و کارکنان بخش گردشگری جهت ارائه خدمات مناسب به گروه هدف، وضع قوانین ناظر بر تسهیل دسترسی این گروه و پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب به ارائه یارانه سفر به این افراد پرداخته‌اند.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی و سیاستی

• در جهت نیل به دسترس‌پذیری اقشار کم‌برخوردار، خانوار‌های زن سرپرست یا دارای سرپرست سالمند به سفر امکان‌سنجی پیاده‌سازی سیاست‌هایی چون ارائه وام کم‌بهره سفر و به‌کارگیری ظرفیت کامل مراکز اقامتی و خدماتی با بهای اقتصادی پایین ذیل خدمات رفاهی سالمندی، بازنشستگی و دهک‌های درآمدی پایین قابل استفاده است.
• در راستای توزیع متوازن تقاضای سفر در نقاط گردشگری و خنثی‌سازی اثر فصول بر تقاضای گردشگری پیشنهاد می‌شود به امکان‌سنجی پیاده‌سازی سیاست‌هایی چون ارائه بسته‌های تخفیفی سفر ویژه مناطق با میزان گردشگرپذیری پایین، ارائه پاداش سفر به کارمندان و کارکنان دولتی در فصول / زمان رکود گردشگری، مدیریت هدفمند تعطیلات و ارائه معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران گردشگری در نقاط کم گردشگرپذیر پرداخته شود.
• در راستای تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت و بیماران خاص پیشنهاد می‌شود ضمن بهره‌گیری از مشارکت نهاد‌های گفتمان‌ساز و آگاهی‌بخش تراز اول کشور برای تحکیم گفتمان گردشگری به‌مثابه حق، به مناسب‌سازی زیرساخت‌های گردشگری و اتخاذ تدابیری جهت تسهیل دسترسی این افراد به وسایل حمل‌ونقل عمومی با بهای مقرون‌به‌صرفه و اقتصادی و ارائه وام کم‌بهره پرداخته شود.
• در راستای افزایش مدت زمان اقامت و تسهیل دسترسی کارمندان و کارکنان به سفر پیشنهاد می‌شود سیاست‌هایی چون مدیریت هدفمند تعطیلات پایان هفته، تجمیع تعطیلات کشور و ارائه بسته‌های تخفیفی بر حسب طول مدت اقامت و ارائه پاداش تعطیلات می‌شود.
• در راستای افزایش دسترس‌پذیری به سفر از خلال سفر‌های جمعی نیز پیشنهاد پیاده‌سازی سیاست‌هایی چون اعطای معافیت‌های مالیاتی به برگزارکنندگان سفر‌های جمعی با میزان معینی از سفر‌ها در سال پرداخته می‌شود.

1. مقدمه (بیان مسئله)

امروزه گردشگری در ادبیات رفاهی به‌مثابه حق مسلم شهروندی و یکی از پایه‌های اساسی نیاز انسانی قلمداد می‌شود. علاوه بر این توسعه متوازن گردشگری داخلی می‌تواند تسهیلگر توزیع عادلانه منابع کشور میان آحاد جامعه، انتقال‌دهنده فرهنگ غنی اسلامی- ایرانی به نسل‌های آتی و مقوم رفاه ذهنی و عینی میان افراد جامعه باشد. کلیه این مزایا در صورتی از جانب صنعت گردشگری به‌سوی جامعه روانه می‌شوند که در این حوزه سیاستگذاری‌های متناسب و متقنی جهت بهره‌مندی آحاد جامعه از این حق مسلم صورت پذیرد. شمار قابل‌توجهی از کشور‌ها، با اتخاذ سیاست‌های متعدد سعی در منتفع ساختن افراد از گردشگری با استفاده از روش‌هایی برای دسترس‌پذیر ساختن آن را دارند. در ایران نیز با آغاز به‌کار دولت سیزدهم (1400) توسعه گردشگری داخلی و تحقق بهره‌مندی دهک‌های مختلف جامعه از مواهب و مزایای گردشگری داخلی به‌عنوان یکی از برنامه‌های وزارت میراث ‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح شد [1]. بااین‌حال تحلیل وضعیت گردشگری داخلی ایران بیانگر آن است که در سال (1400)، تنها 7 میلیون و 788 هزار خانوار به سفر رفته‌اند. بر این اساس معادل 70 درصد جمعیت، در سال مذکور به سفر نرفته‌اند. این میزان نسبت به آمارهای سال (1398) کاهش قابل‌توجهی داشته است [2]. به‌طورکلی در صد خانوارهای سفر رفته در سال (1400) به‌طور معناداری از درصد خانوارهای سفر رفته در بهار (1398) کمتر است [۳]. هرچند به‌دلیل عدم ارائه آمارهای جدید از دستگاه‌های ذی‌ربط، تصویر دقیق و شفافی از دسترس‌پذیری آحاد جامعه به گردشگری داخلی متصور نیست، با توجه به آمار موجود درخصوص عدم تحقق دسترس‌پذیری به سفر در ایران و اهمیت دسترسی به آن در ابعاد فردی و اجتماعی زیست بشری، هدف از گزارش حاضر بررسی سیاست‌های شماری از کشورها درخصوص تحقق دسترس‌پذیری به سفر و درک تطبیقی این سیاست‌هاست.

2. راهبردهای مداخله سایر کشور‌ها در حوزه گردشگری داخلی

به‌طورکلی راهبردهای مداخله دولت‌ها در حوزه گردشگری داخلی می‌تواند بنابر سیاست‌های کلی گردشگری، اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، طیف گسترده‌ای از اقدامات ازجمله سرمایه‌گذاری مشارکتی در زیرساخت‌ها، تبلیغات و بازاریابی، مدیریت تقاضا، مدیریت توزیع گردشگران، جلب مشارکت مردمی در امور ناظر بر گردشگری، ارائه حمایت‌های مالی و... را دربر بگیرد. به‌طور خاص در ارتباط با دسترس‌پذیر کردن گردشگری با اتکا بر مبانی نظری موجود می‌توان از راهبردهایی چون تقاضای القایی، توسعه مشارکتی منطقه‌ای، برابرسازی فرصت‌ها و... به‌عنوان راهبردهای مرسوم نام برد[4، 5 و 6]. در ادامه به‌نحوی مختصر به تشریح شماری از این راهبردها پرداخته شده است:

1. برابرسازی فرصت‌ها: ازجمله اقدامات قابل ساماندهی ذیل راهبرد ایجاد برابری فرصت‌ها، می‌توان به ارائه یارانه‌های سفر به اقشار کم‌برخوردار آسیب‌پذیر و توان‌یاب، ارائه خدمات مقرون‌به‌صرفه اقامتی، پشتیبانی از مناسب‌سازی زیرساخت‌های گردشگری با نظر بر نیازهای ویژه گروه‌های متفاوت جمعیتی، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی جهت توسعه دسترس‌پذیری اقشار گوناگون به سفر و حمایت از سفرهای گروهی (تور) مقرون‌به‌صرفه اشاره کرد. ذیل این راهبرد که غالباً برای افزایش دسترس‌پذیری سفر با نظر بر اقشار کم‌برخوردار به‌لحاظ اقتصادی و دسترس‌پذیری سفر برای افراد با معلولیت‌های جسمانی معطوف است، نقش دولت نسبت به سایر نهادهای دخیل در زنجیره دسترس‌پذیری، پررنگ‌تر است [7].
2. بهبود زیرساخت‌ها: این راهبرد که دربردارنده اقداماتی چون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل با هدف مناسب‌سازی، تنظیم سقف قیمت برای خدمات گردشگری داخلی و توسعه خدمات حمل‌ونقل به مناطق دور افتاده یا کمتر گردشگرپذیر بوده، برخاسته از دیدگاهی است که در آن نقش سرمایه‌گذاران اقتصادی جهت انتفاع عموم جامعه از خدمات رفاهی را مکفی قلمداد نمی‌کند و مداخله دولتی را ضروری می‌شمارد [8].
3. تقاضای القایی: این رویکرد در گردشگری به‌منظور ایجاد تقاضای جدید یا تشدید تقاضای موجود برای مقاصدی است که بدون مداخلاتی چون تبلیغات، بازاریابی، برپایی رویدادهای ویژه و... تقاضای مطلوبی برای آن وجود ندارد. تقاضای القایی غالباً با تبلیغات و بازاریابی، برپایی رویدادهای خاص جهت خنثی‌سازی عوامل کاهنده تقاضای گردشگری و ارائه یارانه‌های موقتی سفر صورت‌بندی می‌شود [9].
4. سرمایه‌گذاری مشارکتی: سرمایه‌گذاری مشارکتی را می‌توان از دیگر راهبردهای مرسوم مداخله دولت‌ها در حوزه گردشگری داخلی به‌منظور ارتقای دسترس‌پذیری دانست. جلب مشارکت مردمی، جذب سرمایه‌گذار خصوصی و توسعه پروژه‌های مشترک میان بخش‌های دولتی و خصوصی همراه با ارائه مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران ازجمله اقدامات قابل ساماندهی ذیل راهبرد نام‌برده است [10 و 11].

3. شاخص‌های انتخاب کشورها

در گزارش حاضر، معیارهای گزینش کشورها جهت ارزیابی سیاست‌های دسترس‌پذیر کردن گردشگری داخلی، در مواردی شباهت‌های فرهنگی این کشورها با ایران اسلامی و در مواردی گزارش‌های ناظر بر اقدامات موفقیت‌آمیز آنها در دسترس‌پذیر ساختن گردشگری داخلی است[12]. بدین ترتیب در پژوهش حاضر، ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ناظر بر دسترس‌پذیری به سفر در کشورهای ترکیه و مالزی با توجه به شباهت‌های فرهنگی و اسپانیا، هلند و کره جنوبی با نظر به گزارش‌های ناظر بر اقدامات موفقیت‌آمیز مورد بحث قرار گرفته‌اند. 

4. وضعیت موجود در کشورهای منتخب براساس دسترس‌پذیری گردشگری داخلی

۴-۱. ترکیه

براساس گزارش وزارت میراث ‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران (1400)، در ترکیه ارتقای دسترسی به گردشگری داخلی با توجه به راهبردهای متعددی ازجمله برابرسازی فرصت‌ها (با تمرکز بر افراد توان‌یاب) و تقاضای القایی (با تمرکز بر خنثی‌سازی اثر فصلی بر گردشگری) دنبال شده است [13]. درخصوص دسترس‌پذیری گروه‌ها با نیازها و شرایط ویژه به سفر می‌توان گفت برمبنای مصوبه وزارت فرهنگ و گردشگری  این کشور، ذیل راهبرد برابرسازی فرصت‌ها هتل‌های دارای بیش از 80 اتاق، لازم است فضا را برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی کنند. همچنین براساس مصوبات وزارت فرهنگ و گردشگری این کشور، لازم است بخش پذیرش در هتل‌ها به‌لحاظ امکانات جهت دسترسی افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شده باشد. همچنین لازم است آسانسورها و بالابرها نیز به‌لحاظ وسعت، عرض ورودی ساختمان‌ها و تجهیز به اعلان‌های صوتی دارای استانداردها لازم باشند. طبق ماده (۴)، بند «ز» قانون فضای پارکینگ عمومی که در تاریخ 1993/۰۷/01 در روزنامه رسمی این کشور با شماره ۲۱۶۲۴ منتشر شده، تخصیص یک‌بیستم از کل فضای پارکینگ برای افراد دارای معلولیت الزامی بوده و لازم است این فضا در نزدیکی منطقه پذیرش قرار گیرد. قانون افراد دارای معلولیت به شماره 5378 مصوب سال 2005 نیز از پیشران‌های قابل‌توجه سیاست‌های دسترس‌پذیری در این کشور است. برمبنای این قانون، مناسب‌سازی خطوط ساحلی، مناسب‌سازی نقاط گردشگری تاریخی، طبیعی، فرهنگی و...، آموزش نیروی انسانی در رفع نیاز افراد دارای معلولیت و مواجهه با ایشان باید در راستای بهره‌مندی آحاد جامعه از این حق مسلم صورت پذیرد [13].

همچنین دولت ترکیه، ذیل اقدامات ناظر بر توسعه متوازن سفرهای داخلی و راهبرد سرمایه‌گذاری مشارکتی به تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران داخلی برای تأسیس هتل با اجاره‌بهای اندک به مدت (49) سال توأم با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و اعطای اعتبارات بلندمدت از محل صندوق تشویق گردشگری و ساده‌سازی فرایند اخذ مجوزها و پروانه‌های ساخت دست زده ‌است. این اقدام که عمدتاً با تمرکز بر نقاط کمتر گردشگرپذیر صورت‌ می‌گیرد، اهدافی چون بسترسازی جهت دسترسی و انتفاع برابر و متوازن افراد از گردشگری و توسعه متوازن گردشگری به‌لحاظ فضایی را دنبال می‌کند. تمرکز بر گردشگری تجاری و برگزاری رویدادهای تجاری در فصول رکود تقاضای گردشگری نیز از دیگر راهبردهای تحقق دسترس‌پذیری ذیل عنوان تقاضای القایی در این کشور هستند. خدمات جابه‌جایی و سفر داخلی اقتصادی نیز که توسط شماری از شرکت‌های حمل‌ونقل ذیل مصوبات وزارت فرهنگ و گردشگری نیز با تمرکز بر دانشجویان و اقشار کم‌درآمد صورت می‌پذیرد ازجمله اقدامات قابل‌توجه ذیل راهبرد برابرسازی فرصت‌هاست[14].

 کارت موزه، تمهید دیگری ازسوی وزارت فرهنگ و گردشگری برای تسهیل دسترسی اقتصادی و مقرون به صرفه گردشگران به موزه‌های این کشور است که به گردشگران این امکان را می‌دهد طی بازه زمانی مشخص، از شمار قابل‌توجهی از موزه‌ها با بهایی اقتصادی بازدید کنند [15]. تا دو دهه پیش عدم وجود تمهیداتی در راستای لازم‌الاجرا دانستن قوانین مربوط به دسترس‌پذیری مورد نقد بوده است. با وضع قوانین ناظر بر الزام به پیروی از مقررات دسترس‌پذیری، تصور می‌شد چالش‌ها و کمبودهای موجود بر سر راه تحقق کامل دسترس‌پذیری رو به کاهش بگذارد. با وجود این پس از وضع ضمانت‌های اجرایی همچنان چالش‌هایی در دستیابی به دسترسی وجود دارد. در ارزیابی سیاست‌ها و در واکاوی ادله موجود در عدم تحقق کامل دسترس‌پذیری می‌توان به موارد دیگری چون عدم همسویی سیاست‌های مرتبط با دسترس‌پذیری در نهادهای مربوطه و آموزش عموم در مواجهه با گردشگران دارای نیازهای خاص اشاره کرد [16]. به‌طورکلی می‌توان مدعی شد این کشور به‌منظور دسترس‌پذیری سفر و گردشگری از هر چهار راهبرد نام‌برده بهره‌مند شده، اما بیش از همه بر دو رویکرد برابرسازی فرصت‌ها و تقاضای القایی متمرکز بوده است. همچنین به‌منظور اطمینان از پیروی مجریان و کارگزاران از قوانین وضع‌شده، به وضع ضمانت‌های اجرایی مناسب دست زده ‌است.

4-2. مالزی

 برمبنای گزارش سالیانه گردشگری در مالزی (2019) برنامه بلندمدت وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ در حوزه توسعه پایدار صنعت گردشگری (20۵0-20۲0) ناظر بر ابعاد مهمی از راهبردهای وصول به دسترس‌پذیری اعم از مناسب‌سازی زیرساخت‌ها و آماده‌سازی اذهان جهت تحقق سیاست‌های گردشگری دسترس‌پذیر است که در آن راهبرد افزایش مشارکت عمومی در برنامه‌های گردشگری با توجه به تفاوت‌ها و شرایط متفاوت فردی پیگیری می‌شود. همچنین در برنامه راهبردی گردشگری (202۶-202۲) وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ که عملاً پس از بروز آثار نامطلوب شیوع کرونا در حوزه گردشگری تصویب شد، دسترس‌پذیری گردشگری داخلی با جدیت و با بیان جزئیات دقیقی پیگیری شده است. در متن این برنامه راهبردی ذکر شده است، هیئت ارتقا و ترویج گردشگری مالزی (MTPB) که مستقیماً زیرنظر وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ این کشور است؛ در راستای توسعه دسترس‌پذیری گردشگری داخلی به تقویت و تجهیز مقاصد گردشگری داخلی با توجه به نیاز کلیه افراد، بهره‌گیری از راهبردهای هوشمندسازی در عرصه گردشگری، تلاش در راستای دسترس‌پذیری اطلاعات و... پرداخته است. استفاده از راهبرد اینترنت اشیا، تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری، بهبود دسترسی به مقاصد گردشگری از طریق توسعه شبکه حمل‌ونقل، بهبود زیرساخت‌های موجود با توجه به نیاز گروه‌های متفاوت جمعیتی، ترویج اشکال متفاوت گردشگری و تمهیدات اقامت طولانی‌مدت گردشگران داخلی در مقاصد گردشگری از دیگر راهبردهای افزایش دسترس‌پذیری به سفر در برنامه مذکور هستند[17].

 همچنین ذیل برنامه احیای گردشگری وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ با همیاری وزارت دارایی ذیل راهبرد تقاضای القایی تسهیلاتی چون معافیت مالیاتی برای راهنمایان و شرکت‌های گردشگری که بازدید بیش از 200 گردشگری داخلی در سال را در مراکز گردشگرپذیر مورد نظر کشور مدیریت می‌کنند، در نظر گرفته می‌شود [18]. معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران گردشگری در بخش‌های کمتر گردشگرپذیر به مدت 5 تا 10 سال، در نظر داشتن تخفیف‌های مالیاتی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری با توجه به نیاز افراد دارای معلولیت و اعمال تخفیف اقامت و حمل‌ونقل در فصل‌های رکود گردشگری از دیگر تمهیدات این کشور به شمار می‌رود [19]. ارائه یارانه سفر برای گردشگران داخلی از دیگر اقدامات در راستای بر افزایش دسترسی جمعیت به سفر بوده است که در سال (2022) اجرایی شده است. این اقدام که ذیل سیاست بسته محرک گردشگری داخلی ارائه‌ شده، اساساً جهت برون‌رفت از چالش‌های برآمده از همه‌گیری کرونا به‌صورت مقطعی اجرایی شده است. ذیل بسته محرک گردشگری داخلی این کشور، اقدامات دیگری چون ارائه یارانه سفر به شهروندان در فصول رکود گردشگری، ارائه وام‌های کم‌بهره و بلندمدت به سرمایه‌گذاران گردشگری داخلی، طراحی کارزارها و بسته‌های سفر جمعی اقتصادی و اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های گردشگری صورت می‌پذیرد.

گفتنی است ذیل برنامه بازاریابی گردشگری مالزی (202۶-202۲) طی دو سال اولیه برنامه (از سال 202۴ - 202۲) اقداماتی چون بهره‌مندی از رسانه‌های جمعی جهت آگاه‌سازی و تشویق افراد به بازدید از جاذبه‌های گردشگری داخلی همسو با تشویق و ارزنده‌سازی فرهنگ ملی و اتخاذ سیاست‌های تشویقی چون ارائه تخفیف به گردشگران برحسب مدت اقامت در مراکز گردشگری اجرایی شده است[20]. همچنین قوانین تشویق‌کننده قابل‌توجه در مالزی جهت تشویق افراد دارای معلولیت برای سفر و گردشگری ازسوی سازمان ملی رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است که ازجمله آ‌نها می‌توان به ارائه تخفیف‌های ویژه جهت پیش‌داشت (رزرو) پروازهای داخلی برای افراد دارای معلولیت اشاره کرد. به‌طورکلی باید گفت این کشور نیز به‌منظور تحقق دسترس‌پذیری سفر و گردشگری به هر چهار راهبرد مطروحه، متوسل شده است. افزایش مدت اقامت‌ها، خنثی‌سازی اثر رکود فصلی و برون‌رفت از رکود ادواری از اهم اهداف این کشور بوده است.

4-3. سنگاپور

بهره‌مندی از تسهیلات هوشمند، بهره‌مندی از جاذبه‌ها و خدمات گردشگری داخلی در حاشیه رویدادهای اقتصادی و تجاری، علمی، توسعه حمل‌ونقل در مناطق کمتر گردشگرپذیر ازجمله مهم‌ترین اقدامات این کشور در راستای توسعه گردشگری داخلی ذیل راهبردهای تقاضای القایی و برابرسازی فرصت‌ها بوده است. براساس شماری از مطالعات و شواهد موجود هسته سیاست‌های مرتبط با دسترس‌پذیری سفر متمرکز بر توانمندسازی گروه‌های هدف بوده است [21]. براساس گزارش هیئت گردشگری سنگاپور، صندوق بهبود کسب‌وکار  با هدف تشویق نوآوری و پذیرش فناوری و طراحی مجدد مدل کسب‌وکار و فرایندها در بخش گردشگری به‌منظور بهبود وضعیت گردشگری داخلی و خارجی ذیل راهبرد تقاضای القایی به سرمایه‌گذاران گردشگری داخلی وام کم‌بهره ارائه می‌کند. همچنین براساس این گزارش، صندوق توسعه محصولات گردشگری از ایجاد تجدید حیات زیرساخت‌های گردشگری بنابر نیازهای آحاد جامعه و ارائه محصولات و خدمات جدید به گردشگران حمایت‌های مالی و مشاوره‌های فنی را به عمل می‌آورد[21]. این صندوق که توسط هیئت گردشگری سنگاپور طراحی و تأمین مالی می‌شود، علاوه‌بر موارد مذکور از پروژه‌ها و ابتکاراتی که به توسعه محصولات جدید گردشگری، ارتقای تجربه گردشگران و جذب بیشتر آنان به سنگاپور یاری می‌رساند، حمایت می‌کند. حمایت‌ها در قالب ارائه مشاوره فنی به مجریان طرح، ارائه وام کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی صورت می‌پذیرد.

 درخصوص دسترسی افراد با نیازهای خاص به سفر نیز می‌توان گفت منشأ اقدامات ناظر بر دسترس‌پذیری - با تمرکز بر افراد دارای نیازهای خاص- در عرصه‌های متفاوت را می‌توان در ماده (12) قانون اساسی جمهوری سنگاپور  یافت که براساس آن اقدامات نهادهای مرتبط با گردشگری سنگاپور چون هیئت ترویج گردشگری( تشکیل شده در ژانویه 1964) به‌گونه‌ای مشخص به‌سوی دسترس‌پذیری هدایت شدند. بر این اساس سنگاپور با پیوستن به موافقت‌نامه سازمان ملل متحد درخصوص حقوق افراد دارای معلولیت  در30 نوامبر 2012 گام در عرصه دسترس‌پذیری گذاشت و نگرش نهادهای مرتبط با گردشگری از افزایش منافع اقتصادی حاصل از گردشگری بدون توجه به دسترس‌پذیری، رو به‌سوی دسترسی همگانی گذاشت[23]. همچنین ذیل برنامه جامع توانمندسازی(2012-2016) این کشور به نحوی جامع به لزوم رفع موانع فیزیکی، ارائه خدمات رفاهی و نهادینه‌سازی گفتمان‌های صحیح در راستای بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، کودکان و سالمندان از تمامی خدمات و حقوق شهروندی و تضمین مشارکت‌پذیری ایشان با تمرکز بر حفظ شأن و عزتمندی پرداخته شده است.

بنابر مصوبه هیئت ترویج گردشگری به‌منظور برون‌رفت از رکود موقتی تقاضای سفر، ذیل راهبرد تقاضای القایی سفرهای داخلی خانوادگی نیز به‌صورت ادواری مشمول یارانه‌های سفر می‌شود. ذیل یکی از طرح‌های مربوط به این راهبرد جهت برون‌رفت از رکود سفر در دوره شیوع ویروس کرونا تحت عنوان کوپن بازیابی، به ارائه اعتبارات مالی به خانوارهای سنگاپوری جهت بازدید از جاذبه‌های گردشگری در بازه‌های زمانی محدودی پرداخته شده است [22]. ارائه وام و تسهیلات اعتباری برای سفر در سنگاپور نیز که با عنوان وام شخصی سفر شناخته می‌شود، راهکاری در راستای افزایش سفرهای داخلی و دسترسی افراد به سفر در این کشور بوده است. براساس گزارش هیئت ترویج گردشگری سنگاپور (2021)، ارائه اعتبار گردشگری به‌منظور افزایش دسترس‌پذیری به سفرهای داخلی صورت می‌پذیرد. این وام که غالباً جهت تأمین هزینه‌های سفر ازجمله اقامت، خوراک، حمل‌ونقل و سایر خدمات گردشگری صورت می‌پذیرد، مهلت بازپرداختی دست‌کم یک‌ساله دارد و مقدار آن بنابر تقاضای فرد، میزان درآمد سالیانه فرد، طیف سنی متقاضی و مقصد مورد نظر متفاوت است[23].

 همچنین در این کشور در سال 1990 با تصویب سند دسترسی ساخت‌وساز، مقررات و استانداردهای ساخت‌وساز فراتر از نیازهای کاربران صندلی چرخ‌دار (ویلچر) رفت و به نیازهای سالمندان، نابینایان و افرادی که جهت تردد نیازمند استفاده از ماشین‌های خاص و تخت حمل مصدومین و بیماران نیز هستند، تسری یافت[24]. مضاف بر آنکه این کشور به‌منظور تسهیل سفر افراد کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر به سیاست‌هایی از قبیل ارائه تسهیلات حمل‌ونقل مقرون‌به‌صرفه و امکان بازدید رایگان از موزه‌ها متوسل شده است[25]. شورای حمل‌ونقل عمومی و سازمان حمل‌ونقل زمینی این کشور (LTA) برای تسهیل حمل‌ونقل سالمندان به ارائه تسهیلاتی چون ارائه کارت تخفیف ویژه شهروندان سالمند جهت جابه‌جایی ارزان و ایمن درون‌شهری و بین‌شهری و ایمن‌سازی مناطق رفاهی، گردشگری و مسکونی با عنوان مناطق نقره‌ای برای سفر ایمن این گروه جمعیتی دست زده است[26].

به‌طورکلی غالب اقدامات سنگاپور در راستای تحقق دسترس‌پذیری گردشگری داخلی، از راهبردهای تقاضای القایی و برابرسازی فرصت‌ها پیروی کرده است. در این میان، ارائه وام‌های شخصی سفر، ارائه وام به نهادهای ارائه‌دهنده خدمات گردشگری داخلی، ارائه تسهیلات در دوره رکود سفرها، هوشمندسازی مقاصد و... از اقدامات قابل ساماندهی ذیل راهبرد تقاضای القایی بوده‌اند. مناسب‌سازی حمل‌ونقل با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای افراد توان‌یاب و ارائه تسهیلات سفر به ایشان و همراهان آنها ازجمله اقدامات قابل ارزیابی ذیل راهبرد برابرسازی فرصت‌ها بوده‌اند.

4-4. اسپانیا

نکته قابل‌توجه درخصوص سیاست‌های مرتبط با دسترس‌پذیری به سفرهای داخلی در اسپانیا، علاوه‌بر دستیابی به عدالت فضایی، نگرشی همه‌جانبه، متوازن و جامع بر کلیه گروه‌های جمعیتی ازجمله گروه‌های کم‌برخوردار، سالمندان، افراد با معلولیت‌های جسمی، خانواده‌های دارای نوزاد و... است[27]. طرح ملی دسترسی همگانی در اسپانیا مصوب سال2023 دربردارنده نگرشی جامع به لزوم دسترس‌پذیری به آحاد حقوق شهروندی ازجمله فعالیت‌های فراغتی، تفریحی، مسکن، تحصیل و... با راهبردهای به‌روز و نوین است که یکی از پایه‌های اساسی آن، آگاه‌سازی و گفتمان‌سازی درخصوص چالش‌های پیش‌روی افراد دارای معلولیت در بهره‌مندی از حقوق شهروندی و گفتمان‌سازی مرتبط با آن است. در این طرح به‌ضرورت همیاری نهادهای مختلف و شرح وظایف هریک پرداخته شده است. برمبنای مصوبات، وزارت حقوق اجتماعی در این کشور مستقلاً به نظارت بر این همیاری شبکه‌ای می‌پردازد.

ازجمله اقدامات اسپانیا به‌منظور تسهیل دسترسی به سفر، هوشمندسازی مقاصد گردشگری، ارائه کمک‌هزینه غذا و اقامت در طول سفر به افراد جویای کار و کارگران بخش دولتی، ارائه بسته‌های اقتصادی سفر به سالمندان و بازنشستگان ازسوی مؤسسه خدمات سالمندان و خدمات اجتماعی  است. این مؤسسه که زیرنظر وزارت بهداشت، مصرف و رفاه اسپانیا فعالیت می‌کند، مسئول برنامه‌ریزی، توسعه و مدیریت خدمات اجتماعی و بهداشتی برای سالمندان و افراد با نیازهای خاص است و بسیاری از خدمات سفر و سایر فعالیت‌های فراغتی را در قالب خدمات رفاهی و یارانه سفر با بهای اقتصادی به گروه‌های هدف ارائه می‌کند [28].

همچنین بنابر گزارش وزارت صنعت و گردشگری اسپانیا، خدمات سفر زمینی یارانه‌ای (مترو و اتوبوس) برای سالمندان (افراد ۶۵ساله و بالاتر) با هدف تقویت رفاه، کیفیت زندگی و گسترش گردشگری داخلی ذیل راهبرد برابرسازی فرصت‌ها صورت پذیرفته است. کارت مستمری بازنشستگی در این کشور بازنشستگان را از امتیاز سفر رایگان یا اقتصادی با قطار، مترو و تک‌ریل (مونوریل) بهره‌مند می‌سازد. به‌طورکلی وزارت صنعت و گردشگری این کشور با همکاری وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی، سازمان‌های غیرانتفاعی و شهرداری‌ها به‌طور ادواری تسهیلات سفرهای جمعی مقرون‌به‌صرفه را برای افراد جویای کار، خانواده‌های تک‌سرپرست، افراد کم‌برخوردار و مهاجرین فراهم کرده است. در این سفرها که با هدف بازیابی روحیه جمعی، نشاط اجتماعی و انتفاع از مواهب گردشگری صورت می‌پذیرد در قالب یارانه‌های سفر بهای سفرها اندک و در مواردی به‌صورت رایگان است [29]. وزارت صنعت، انرژی و گردشگری اسپانیا نیز به ارائه حمایت‌ها و مشوق‌های مالی چون اعمال تخفیف برای دریافت خدمات گردشگری در نقاط کم گردشگرپذیر، اعطای پاداش تعطیلات به کارمندان بخش دولتی و برپایی جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری فرهنگی در فصول رکود تقاضا پرداخته است. ارائه تخفیف ویژه اقامت و حمل‌ونقل در سفر همراه با برنامه بازیابی رفاه و سلامت برای کارمندان از دیگر ابتکارات این کشور برای تسهیل دسترسی کارکنان به سفرهای داخلی است[30].

  نهاد ملی خدمات دیجیتال و ارتباطات اسپانیا که از سال 2012 مسئول توسعه دستور کار دیجیتال در این کشور است، با همیاری آژانس استاندارد ملی اسپانیا به ارائه خدمات گردشگری هوشمند در این کشور می‌پردازد. با وجود این نتایج مطالعات ملی اسپانیا حاکی از آن است تاکنون هوشمندسازی گردشگری قادر نبوده است با پوشش حداکثری و قابل‌قبولی در سطح ملی بسط یابد و تا سال 2023 اقدامات ناظر بر هوشمندسازی خدمات گردشگری از قبیل راه‌اندازی سازوکارهای دیجیتال برای معرفی جاذبه‌های گردشگری، استفاده از سازوکارهای دیجیتال برای رزرو خدمات گردشگری، استفاده از اینترنت اشیا و... سهمی معادل 19.7 درصد از کل سیاست‌های مرتبط با دسترس‌پذیری را به‌خود اختصاص داده است[31]. به‌طورکلی به‌نظر می‌رسد عمده اقدامات این کشور به‌منظور تحقق دسترس‌پذیری سفر و گردشگری داخلی حول راهبرد برابرسازی فرصت‌ها صورت‌بندی شده ‌است.

4-5. کره جنوبی

ارزیابی اقدامات و ابتکارات مرتبط با دسترس‌پذیری سفرهای داخلی در کره جنوبی حاکی از آن است که این کشور علاوه‌بر تلاش در راستای دسترس‌پذیر ساختن و مناسب‌سازی امکانات و خدمات مقاصد گردشگری، در ارائه خدمات سفر در بستر هوشمند به نحو قابل‌توجهی عمل کرده است[32]. ارائه خدمات ناظر بر پیش‌داشت (رزرو) الکترونیک در سفر، آگاهی‌بخشی درخصوص جاذبه‌های گردشگری، امکان خرید برخط و... ازجمله اقدامات قابل‌توجه این کشور به‌منظور تحقق دسترس‌پذیری است[33]. ذیل تمهید کارت‌های پرداخت هوشمند هزینه حمل‌ونقل در این کشور نیز تخفیف‌هایی برای سفرهای گروهی، سفرهای اقشار کم‌درآمد و سفرهای کوتاه داخلی در نظر گرفته شده است [34].

همچنین قانون رفاه افراد دارای معلولیت مصوب 2014 توسط وزارت سلامت و رفاه به‌طور جدی بر دسترسی آحاد حقوق شهروندی با تمرکز بر افراد دارای معلولیت اشاره دارد. مضاف بر آنکه برنامه‌های دول محلی و قانون حمایت از افراد آسیب‌پذیر مصوب 23 مه 2017پوشش‌دهنده دسترس‌پذیری خدمات سفر و گردشگری برای افراد آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است. کارت‌های حمل‌ونقل ویژه و مقرون‌به‌صرفه برای تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد، سالمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان به مقاصد داخلی گردشگری نمونه‌ای از برنامه مذکور هستند. ذیل این برنامه، سفر به مناطق کم گردشگرپذیر با بهای اندک یا به‌صورت رایگان امکان‌پذیر است[35]. ذیل الحاقات قانون حمایت از حقوق و رفاه افراد دارای معلولیت مصوب 2007 مجلس ملی کره و الحاقات قانون حمایت از مادران باردار مصوب 2001مجلس ملی کره، مناسب‌سازی خدمات و امکانات بخش اقامت و حمل‌ونقل برای مادران باردار، افراد دارای معلولیت‌های ذهنی و جسمی صورت پذیرفته است[36]. علاوه‌بر این پس از گذران دوران همه‌گیری ویروس کرونا، دولت کره جنوبی در راستای توسعه گردشگری داخلی به ابتکاراتی درخصوص گردشگری مجازی و بهره‌گیری از تبلیغات مقاصد گردشگری توسط شبکه فعالان اجتماعی و چهره‌های معروف رسانه‌ای در فضای رسانه دست زده است. طراحی سفرهای جمعی (تور) فرهنگی، تجاری و ورزشی در مسیر نقاط کم گردشگرپذیر، ارائه امتیازاتی چون بهره‌مندی از تفرجگاه‌های تندرستی طبیعی و گردشگری پزشکی همراه با پیش‌داشت مراکز اقامتی در دوران رکود گردشگری و ارائه بیمه مسافرتی از دیگر اقدامات مشترک وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری این کشور، شرکت‌های بیمه و سازمان خدمات مالی جهت تسهیل دسترسی به سفر است [32 و 37].

برمبنای گزارش سازمان گردشگری کره، تسهیل دسترسی قشر کارگر و کارمند به سفر علاوه‌بر تمهیدات حمل‌ونقل اقتصادی با تمرکز بر اعمال تخفیف بر بلیت حمل‌ونقل عمومی، با ارائه وام کم‌بهره جهت اقامت طولانی در مراکز اقامتی این کشور در تعطیلات رسمی دنبال می‌شود. ذیل برنامه‌های قانون حمایت از افراد آسیب‌پذیر مصوب 23 مه 2017 خدماتی در قالب یارانه‌های سفر برای افراد کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر ارائه می‌شود. طرح این ایده که در سال 2019 و به‌منظور تسهیل دسترسی همگانی به سفر داخلی کلید خورد، اقشار کم‌درآمد و کارگران با درآمد کمتر از 2 میلیون ون در ماه را دربر می‌گیرد [39 و 38]. همچنین به نقل از سازمان گردشگری کره در این کشور به‌منظور خنثی‌سازی عدم توازن تقاضای گردشگری در فصول متفاوت به کارمندان و کارگران پاداش تعطیلات اعطا می‌شود. این سیاست اجتماعی ناظر بر ارائه پاداش مالی به کارکنان و کارمندان دولتی جهت بهره‌وری بهتر از تعطیلات رسمی خود است. به‌طور متوسط میزان این پاداش‌ها برای کارمندان شرکت‌های دولتی در میانه سال‌های (2020-2019) معادل 300000 تا 500000 وون بوده است[40]. برمبنای مصوبات وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری سفر به مقاصدی که با تقاضای کمتری روبه‌رو است، با مشوق‌ها و ارائه تخفیف‌های قابل‌توجهی در رابطه با اقامت، حمل‌ونقل، غذا و بازدید از نقاط گردشگری همراه است. از دیگر راهبردهای این کشور جهت توسعه گردشگری داخلی ذیل تقاضای القایی، برگزاری همایش‌ها و کارزارهای ملی در مقاصد گردشگری است [41]. همچنین بنابر گزارش انجمن بین‌المللی گردشگری در دسترس، 2023 آموزش راهنمایان گردشگری ویژه افراد دارای نیازهای خاص چون معلولین و سالمندان و در پی آن برگزاری سفرهای گروهی همگن برای آنها ازجمله اقدامات این کشور در راستای تحقق دسترس‌پذیری گردشگری داخلی برشمرده شده است [42]. 

در ادامه و ذیل جدول (1) به جمع‌بندی سیاست‌ها و اقدامات کشورهای مورد بحث در راستای دسترس‌پذیری گردشگری پرداخته شده است. چنان‌که در جدول زیر قابل ملاحظه است، کشورهای منتخب جهت تحقق دسترس‌پذیری گردشگری داخلی به یک راهبرد اکتفا نکرده و به پیروی از مجموعه‌ای از راهبردهای همسو پرداخته‌اند. ارائه تسهیلات سفر و خدمات اقتصادی سفر همراه با مناسب‌سازی زیرساخت‌های گردشگری جهت تسهیل استفاده آحاد گروه‌های جمعیتی از حق سفر ازجمله اقداماتی بوده‌اند که اغلب کشورهای ذیل راهبرد برابرسازی فرصت‌ها به آن متعهد بوده‌اند. بهره‌گیری از سایر راهبردها نیز بنابر سیاست‌های کلی مقاصد در کنار راهبردهای مذکور صورت پذیرفته است.

جدول 1. سیاست کشورها جهت دسترس‌پذیری سفر

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

چنان‌که در جدول فوق قابل ملاحظه است، کشورهای منتخب جهت تحقق دسترس‌پذیری گردشگری داخلی به یک راهبرد اکتفا نکرده و به پیروی از مجموعه‌ای از راهبردهای همسو پرداخته‌اند. ارائه تسهیلات سفر و خدمات اقتصادی سفر همراه با مناسب‌سازی زیرساخت‌های گردشگری جهت تسهیل استفاده آحاد گروه‌های جمعیتی از حق سفر ازجمله اقداماتی بوده‌اند که اغلب کشورهای ذیل راهبرد برابرسازی فرصت‌ها به آن متعهد بوده‌اند. بهره‌گیری از سایر راهبردها نیز بنابر سیاست‌های کلی مقاصد در کنار راهبردهای مذکور صورت پذیرفته است. به‌طور مشخص کلیه کشورها ذیل راهبرد برابرسازی فرصت‌ها به مناسب‌سازی زیرساخت‌های گردشگری پرداخته‌اند. درحالی‌که در نظر داشتن تخفیف مالیاتی برای برگزارکنندگان سفرهای داخلی ذیل راهبرد تقاضای القایی تنها مورد توجه مالزی قرار گرفته است. پس از ارائه تسهیلات سفر و خدمات اقتصادی سفر همراه با مناسب‌سازی زیرساخت‌های گردشگری میان راهبردهای مطرح‌شده، اقداماتی در راستای تحکیم گفتمان گردشگری به‌مثابه حق، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و تمرکززدایی از بخش دولتی مورد توجه بیشتر کشورهای مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. 

5. نتیجه‌گیری

مطالعه حاضر به‌منظور مرور سیاست‌های دسترس‌پذیر ساختن گردشگری داخلی در شماری از کشورها ازجمله ترکیه، پاکستان، مالزی، کره جنوبی و سنگاپور صورت پذیرفت تا درکی تطبیقی از سیاست‌های اعمال شده در این کشورها به دست آید. چنان‌که ذکر شد کشورهای مورد مطالعه جهت دسترس‌پذیر ساختن گردشگری داخلی، به مجموعه‌ای از اقدامات ذیل راهبردهای برابرسازی فرصت‌ها، تقاضای القایی، سرمایه‌گذاری مشارکتی و اصلاح نواقص دست زده‌اند.

 یافته‌ها گویای آن‌ هستند که در این کشورها جهت تسهیل دسترسی اقشار کمتر برخوردار، به سیاست‌هایی چون ارائه وام سفر به اقشار کم‌درآمد، جویندگان کار و کارگران، برگزاری سفرهای جمعی و اتخاذ تدابیری ناظر بر اقامت طولانی و تغذیه مقرون‌به‌صرفه در مقصد پرداخته شده است. همچنین به‌منظور تسهیل سفر ویژه افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سفرهای جمعی این افراد، گفتمان‌سازی و آموزش کارکنان بخش گردشگری جهت تسهیل سفر افراد دارای معلولیت مورد توجه قرار گرفته‌اند. برای افزایش تقاضای سفرها، خنثی‌سازی اثر فصول بر تقاضای گردشگری و افزایش تقاضای سفر به مناطق کم گردشگرپذیر نیز به افزایش هدفمند تعطیلات، بهره‌گیری از کارزارها و رویدادها در مناطق کم گردشگرپذیر فصول رکود گردشگری، ارائه پاداش سفر به کارمندان در فصول رکود گردشگری، ارائه بسته‌های تخفیف سفر ویژه مناطق با میزان گردشگرپذیری پایین توجه شده است. همچنین در کشورهای مورد مطالعه جهت توسعه گردشگری داخلی با استعانت از راهبرد مشارکتی، به بهره‌گیری از الگوهای توسعه مشارکتی، تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران در مناطقی با میزان گردشگرپذیری پایین، در نظر داشتن تخفیف مالیاتی برای راهنمایان و برگزارکنندگان سفرهای جمعی (با در نظر داشتن مقدار معینی از بازدید) و معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران در مناطق کم گردشگرپذیر پرداخته شده است. علاوه‌بر آنکه تعیین نهادهای نظارتی بر عملکرد نهادها و دستگاه‌های اجرایی و پیش‌بینی، وضع ضمانت اجرای متناسب از عوامل مؤثر بر پایداری سیاست‌ها و طرح‌های ناظر بر دسترس‌پذیری و حرکت اقدامات در مسیر قوانین مطروحه است.

ارزیابی اطلاعات موجود حاکی از بهره‌مندی شماری از مقاصد از مؤلفه‌های هوشمندسازی چون اینترنت اشیا، نظام کارآمد و قوی پیش‌داشت (رزرو) و... است. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد که بهره‌مندی از این امکان در صورتی می‌تواند بر پایه عدالت‌محوری بنا شود و در مسیر دسترسی همگانی حرکت کند که اولاً، تسهیلات توانمندسازی افراد جهت استفاده از این امکان فراهم شده باشد، به‌گونه‌ای که آحاد جامعه به‌واسطه فرایند توانمندسازی قادر به بهره‌مندی از این امکان باشند و ثانیاً، ارائه خدمات هوشمند با نابرابری‌های فضایی و... همراه نباشد. بدین ترتیب لازم است پیش از هرگونه اقدام در راستای بهره‌مندی از امکان هوشمندسازی در نیل به هدف دسترس‌پذیری در کشور، به ملاحظات و الزامات آن توجه شود.