خلاصه مدیریتی

• بیان / شرح مسئله

تفکیک وزارت راه‌ و شهرسازی ازجمله مباحث مهم سال‌های اخیر است که توجه دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان این حوزه را به خود جلب کرده؛ ازاین‌رو در فروردین سال ۱۴۰۰، طرح جداسازی بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه ‌و شهرسازی و ایجاد دو وزارتخانه جدید تحت عناوین «وزارت حمل‌ونقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» (ثبت 549) و در دی ماه سال 1403، طرح تفکیک وزارت راه ‌و شهرسازی (ثبت 250) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح‌ها علاوه‌بر تغییرات در وزارتخانه مذکور، شامل اصلاحاتی در وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه نیز خواهد بود. به همین منظور، بررسی ابعاد این موضوع در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این راستا گزارش حاضر به تحلیل مأموریت‌ها و نقاط تمرکز وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع «مسکن و شهرسازی» در ۳۸ کشور پرجمعیت جهان می‌پردازد.

• نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی حوزه فعالیت نهادهای وابسته به وزارتخانه موضوع «مسکن و شهرسازی» در کشورهای مختلف، نمایی جامع و دقیق از اولویت‌ها، خط‌مشی‌ها و وظایف آنها ارائه می‌دهد. بنابراین نتایج به‌دست ‌آمده به شناسایی نقاط ضعف و مسائل مغفول مانده در ساختار کنونی وزارت راه ‌و شهرسازی ایران کمک کرده و دستیابی به چارچوبی منسجم از مسئولیت‌ها و حوزه‌های فعالیت وزارت مسکن و شهرسازی را در آینده تسهیل می‌کند. بر این اساس 11 مأموریت به‌عنوان چکیده اقدام‌های معاونت‌ها، سازمان­ها و پژوهشکده‌ها ذیل وزارتخانه‌های مورد مطالعه مورد بررسی و تدوین شده‌ است:

توسعه مسکن در استطاعت؛ با هدف کاهش بی‌خانمانی و بهبود استانداردهای زندگی از طریق ساخت واحدهای مسکونی جدید و نوسازی ساختمان‌های موجود که در راستای توان‌پذیری و دسترسی مناسب به مسکن انجام می‌گیرد.

برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌بندی؛ تنظیم مقررات زونینگ و پهنه‌بندی شهری که به‌منظور مدیریت توسعه شهری و بهبود کیفیت زندگی انجام ‌می‌شود. این ابزارها به استفاده بهینه از زمین، حفاظت از محیط‌ زیست و ایجاد تعادل بین نیازهای مختلف جامعه کمک می‌کند.

مسکن فراگیر و عدالت اجتماعی؛ بر ارائه راه‌حل‌های اسکان اقشار آسیب‌پذیر از طریق ساخت واحدهای مسکونی برای خانواده‌های کم‌درآمد، سالمندان و افراد دارای معلولیت تمرکز دارد.

نوسازی، به‌سازی و بازآفرینی شهری؛ با هدف جذب کسب‌وکارهای جدید و ارتقای کیفیت زندگی، بر تبدیل مناطق دچار زوال شهری به فضاهای قابل سکونت تمرکز دارد.

توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری؛ شامل ساخت و نگهداری جاده‌ها، پل‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی و تأسیسات می‌شود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نه‌تنها رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند، بلکه کیفیت زندگی را نیز بهبود می‌بخشد.

توسعه شهری پایدار؛ با هدف ترویج روش‌های ساخت‌وساز سبز، مدیریت پسماند و سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی، بر ایجاد شهرهایی با ویژگی‌های زیست‌محیطی پایدار، اجتماعی فراگیر و اقتصادی قابل استطاعت تمرکز دارد.

توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمین؛ به‌منظور جلوگیری از تبعیض و نابرابری‌های ملی و توزیع عادلانه‌تر منابع، بر انسجام و هماهنگی در توسعه مناطق مختلف یک کشور متمرکز است.

تاب‌آوری و مدیریت سانحه؛ با هدف افزایش تاب‌آوری جوامع در برابر خطرات طبیعی، به آماده‌سازی مناطق برای مقاومت در برابر بلایا و سوانح و همچنین بازیابی سریع بعد از وقوع آنها می‌پردازد.

ایمنی و تنظیم مقررات ساختمانی؛ به‌دنبال حفاظت از سلامت و ایمنی عمومی با اجرای استانداردهایی برای ساخت، نگهداری و کاربری ساختمان‌ها است.

ساختمان سبز و بهره‌وری انرژی؛ با هدف کاهش مصرف انرژی، حفظ منابع‌ طبیعی و کاهش تأثیرات زیست‌محیطی و همچنین متکی بر استانداردها و گواهینامه‌های ارتقای بهره‌وری انرژی، بر ترویج ساختمان‌های سبز تأکید می‌کند.

سرمایه‌گذاری مسکن؛ بر تأمین گزینه‌های اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه و تسهیل مالکیت خانه تمرکز دارد. ارائه خدمات مالی مانند وام‌های مسکن، مساعدت‌ها و یارانه‌ها به افراد کمک می‌کند تا مردم خانه‌ای را خریداری یا اجاره کنند.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس مطالعات انجام‌ شده پیشنهاد می‌شود موارد زیر را مسئولان و دست‌اندرکاران امر مورد توجه قرار دهند:

الف ) برای دستیابی به توسعه شهری و منطقه‌ای پایدار، وزارت مسکن و شهرسازی باید با نگاه آینده‌نگرانه و جامع، برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهد که تعادل میان مناطق شهری و روستایی را حفظ کند. این رویکرد می‌تواند با ایجاد یک مرکز ملی برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از دانش تخصصی، به تحقق این هدف کمک کند.

ب) برای رفع بحران مسکن، تأمین خانه‌های قابل استطاعت باید اولویت اصلی باشد. وزارتخانه می‌تواند با مدیریت زمین‌های دولتی، همکاری با بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های کم‌هزینه، ضمن کاهش قیمت تمام‌شده، مسکن مناسب را برای اقشار کم‌درآمد فراهم سازد.

پ) توسعه حمل‌ونقل عمومی کارآمد باید در رئوس برنامه‌های وزارتخانه باشد. این اقدام علاوه‌بر کاهش آلودگی و ترافیک، دسترسی آسان‌تر شهروندان به مراکز خدماتی و کاری را فراهم می‌کند.

ت) حفاظت از محیط‌زیست باید جزء جدایی‌ناپذیر برنامه‌های توسعه شهری باشد. وزارتخانه باید با استفاده از فناوری‌های سبز و مصالح پایدار، پروژه‌هایی را اجرا کند که کمترین آسیب را به منابع‌ طبیعی وارد کنند.

ث) ایجاد شفافیت در بازار املاک و نظارت بر ساخت‌وسازها از ضروریات است. وزارتخانه باید با راه‌اندازی سامانه‌های جامع اطلاعاتی و قوانین شفاف، از فساد و تورم در این بخش جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را تقویت کند.

ج) تقویت پژوهش و آموزش در حوزه مسکن و شهرسازی از طریق تأسیس مراکز تحقیقاتی و همکاری با دانشگاه‌ها، به تولید دانش و حل مشکلات عملی کمک می‌کند. این اقدام، زیربنای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه خواهد بود.

چ) فناوری‌های نوین ساخت‌وساز باید در تمامی پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرند. وزارتخانه می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالی و استانداردسازی، زمینه استفاده گسترده‌تر از این فناوری‌ها را فراهم کند.

ح) برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی، طراحی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های مقاوم و پایدار ضروری است. وزارتخانه باید برنامه‌های جامع شهری را با در نظر گرفتن بحران‌های طبیعی و زیست‌محیطی تنظیم کند.

خ) توسعه همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به انتقال دانش و تأمین منابع مالی پروژه‌های کلان کمک کند. وزارتخانه باید با ایجاد چارچوب‌های شفاف، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته را فراهم آورد.

د) ارتقای کیفیت خدمات عمومی و زیرساخت‌ها، لازمه تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. این هدف با هماهنگی میان نهادها و استفاده از فناوری‌های هوشمند می‌تواند محقق شود.

1. مقدمه

تفکیک وزارت راه ‌و شهرسازی ازجمله موضوع‌های مناقشه‌برانگیز در ساختار اداری ایران است که تأثیرات گسترده‌ای بر نظام اداری و توسعه‌ای کشور دارد. این موضوع در دهه گذشته همواره مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون عمران و کارشناسان حوزه‌های زیربنایی و عمرانی بوده؛ ازاین‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه، درصدد است تا مزایا و معایب این تفکیک را بررسی کرده و با توجه به تقارن نسبی آغاز به کار مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران، تدوین و نگارش گزارش‌های کارشناسی مربوطه را در دستور کار خود قرار داده است.

به‌منظور ارتقای ابزارهای تصمیم‌گیری مبتنی‌بر نمونه‌کاوی، در این گزارش تلاش می‌شود تا استدلال‌های پشتیبان برای تشریح موضوع ارائه شود. ازاین‌رو بررسی نمونه‌های جهانی در تدوین ساختار جدید وزارت «مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین» در ایران از آن جهت حائز اهمیت است که مرور راهکارهای جامع و مبتنی‌بر تجربیات عملی برای حل مشکلات مرتبط با توسعه شهری و تأمین مسکن را فراهم می‌کند. بسیاری از کشورها به‌دلیل چالش‌های مشابه در حوزه مسکن و شهرسازی، به‌کارگیری ساختارهای نوآورانه در زمینه‌های مسکن قابل استطاعت، برنامه‌های بازآفرینی شهری و تقویت زیرساخت‌های پایدار را تجربه کرده‌اند. تحلیل این تجربیات به سیاستگذاران ایرانی کمک می‌کند تا راهکارهایی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طراحی کنند.

بدین‌منظور مطالعه تطبیقی سیستم‌های برنامه‌ریزی و مدیریت شهرسازی در جهان، شناخت بهتری از مزایا و معایب ساختارهای سازمانی مختلف ارائه می‌دهد؛ ازاین‌رو گزارش حاضر، با مرور حوزه‌های اقدام و عمل وزارتخانه‌های موضوع «مسکن و شهرسازی» در 38 کشور پرجمعیت جهان و شناسایی نقاط تمرکز نهادهای زیرمجموعه آنها، تلاش می‌کند شاکله‌ای هدفمند و منسجم از مأموریت‌های اصلی مرتبط با وزارت مسکن و شهرسازی تدوین و تشریح کند.

2.پیشینه پژوهش

2-1. سوابق مطالعاتی مرتبط با موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

در میان پژوهش‌های انجام‌ شده در حوزه مورد بررسی، گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره ضرورت و فوریت طرح تفکیک وزارت راه ‌و شهرسازی (شماره مسلسل 25020062) در سال 1403، به بررسی ضرورت و فوریت طرح تفکیک وزارت راه‌ و شهرسازی پرداخته است. این گزارش به این نکته اشاره می‌کند که ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۹۰ و تشکیل وزارتخانه جدید تحت‌عنوان وزارت راه ‌و شهرسازی، همواره مورد نقد و بررسی جدی پژوهشگران و متخصصان هر دو حوزه قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش‌های رسمی خود، مخالفتش را با این ادغام اعلام کرده و بر این باور است که ساختار کنونی این وزارتخانه با نیازهای روز و الزامات اقتصاد ملی هم‌خوانی ندارد و عملکرد دو بخش حیاتی زیربنایی کشور را تحت تأثیرات منفی قرار داده است. گزارش مذکور با تأکید بر لزوم بررسی‌های عمیق‌تر در ابعاد سازمانی، مالی، نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات، پیشنهاد می‌کند که طرح تفکیک وزارت راه ‌و شهرسازی به‌صورت عادی و پس از انجام مطالعات دقیق‌تر، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. این گزارش خاطرنشان می‌سازد که در طرح فعلی، این ابعاد به‌طور کامل مورد توجه قرار نگرفته‌اند و ازاین‌رو، تصویب فوری آن بدون انجام بررسی‌های لازم، می‌تواند چالش‌های جدیدی را ایجاد کند. همچنین با توجه به گذشت زمان از تشکیل دولت چهاردهم، ضرورت فوری برای تصویب این طرح کاهش یافته‌ است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که این طرح با جزئیات بیشتر و پس از انجام مطالعات کارشناسی دقیق، در مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نهایی برسد. این رویکرد نه‌تنها از بروز مشکلات ساختاری جلوگیری می‌کند، بلکه امکان تحقق اهداف کلان توسعه‌ای کشور را نیز فراهم می‌سازد.

اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت ماده (2) تشکیل «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» (شماره مسلسل ۱۵۴۳۶)، ضمن اشاره به نظر منفی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه تشکیل وزارت «وزارت راه‌ و شهرسازی» در سال 1390، به‌طور اجمالی و با رعایت اختصار و پرهیز از تفصیل غیرضرور، به تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های مترتب بر اصلاح بخشی از ساختار دولت، خاصه درخصوص ایجاد وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی با استفاده از روش‌شناسی تحلیل کیفی ـ راهبردی برای شناسایی و تدوین راهبردهای بهینه نهادها، از حیث انتزاع بخش راه و ترابری از مسکن و شهرسازی پرداخته‌ است. نتایج تحلیل حاکی از آن است که نقاط قوت در هر دو وزارتخانه پیشنهادی در حدی نیست که به کاهش ضعف‌های وزارتخانه دیگر یاری رساند. راه چاره در هر دو مرحله قبل و بعد از تفکیک، توانمندسازی این دو وزارتخانه به‌ویژه از بعد تقویت نظام کارشناسی و برنامه‌ریزی است. در ادامه گوشزد می‌کند که با توجه به مقوله انتزاع بخش راه و ترابری و ایجاد وزارتخانه‌ای با همین عنوان، نگاه سابق وزارت راه و ترابری مبتنی‌بر ساخت به ذهن تداعی می‌شود و بر بهره‌برداری و پشتیبانی تأکید نمی‌شود. بنابراین اگر قرار باشد بازگشت به عقب و احیای مجدد ساختار قبلی وزارت راه و ترابری مدنظر قرار گیرد، بی‌تردید نمی‌توان فایده‌ای برای توسعه بخش حمل‌ونقل قائل شد. ازسوی‌دیگر در وزارت راه و شهرسازی طی سالیان اخیر تا حدی تعاملات سازنده، مفید، همگنی و تجانس بیشتری بین بخش حمل‌ونقل و مسکن برقرار شده و البته در ساختار فعلی کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی مورد نظر اسناد بالادستی یعنی قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه تحقق یافته و هزینه‌های مالی، اداری و زمانی در دولت کاهش یافته است. درنهایت اعلام می‌دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با انتزاع بخش راه و ترابری از بخش مسکن و شهرسازی، ایجاد وزارت حمل‌ونقل را اکیداً توصیه کرده و برای نیل به اثربخشی و کارآمدی سیاستگذاری در این دو بخش بر ضرورت تعریف ساختار جدید براساس مقتضیات زمان تأکید می‌کند.

2-2. سوابق تقنین مرتبط با موضوع

وزارت آبادانی و مسکن اولین نهاد متخصص و مستقل در حوزه سیاستگذاری بخش مسکن و شهرسازی ایران است که تشکیل آن براساس «قانون راجع به تأسیس وزارت آبادانی و مسکن» (مصوب 1342/12/26) به‌منظور ایجاد، تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای طرح‌های شهرسازی، ده‌سازی و طرح‌های آبادانی صورت گرفت. در آن زمان برای این وزارتخانه، هفت مأموریت: 1. تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تهیه مسکن و خانه‌های سازمانی، 2. تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی، 3. اشتراک مساعی با شهرداری‌ها به‌منظور تهیه و اجرای طرح‌های آبادانی شهرها، 4. نظارت بر توسعه شهرها و اشتراک مساعی در تهیه نقشه شهر، 5. اشتراک مساعی با مراجع و سازمان‌های مربوط در تهیه و اجرای برنامه‌های ده‌سازی (به‌خصوص از طریق اجرای برنامه‌های خودیاری در روستا)، 6. تنظیم موازین و مشخصات فنی برای طرح‌های تهیه مسکن و امور شهرسازی، ده‌سازی و ساختمان‌های دولتی و 7. تهیه و اجرای طرح‌های ساختمانی فاقد سازمان مجهز دولتی تشریح شده بود.

در تیر ماه سال ۱۳۵۳ به‌موجب «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن» (مصوب 1353/04/16)، نهاد «وزارت مسکن و شهرسازی» متولی امر توسعه مسکن و شهرسازی در کشور شد. براساس ماده (۳) قانون مذکور، این وزارتخانه عهده‌دار دو مسئولیت گشت: نخست، اجرای آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که به‌موجب قانون وزارت آبادانی و مسکن در تاریخ تصویب و قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات محول گشته به آن و دوم، اتخاذ و اعمال سیاست‌ها و تنظیم برنامه‌های جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت، ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در کشور، تأمین مسکن و توسعه، بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به اهداف و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرح‌ها و ساختمان‌های دولتی. براساس این ماده، وظایف جدید در حوزه اختیارات وزارتخانه جدیدالتأسیس در شش حوزه: 1. برنامه‌ریزی، 2. شهرسازی، 3. مسکن، 4. تهیه و اجرای طرح‌های ساختمان‌های دولتی، 5. تهیه و اجرای طرح‌های عمران شهری و 6. اعمال سیاست دولت و نظارت نسبت به اراضی خالصه و موات تبیین گشت.

سرانجام بنا بر تکالیف محوله ازسوی قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) (مصوب 1389/۱۰/1۵)، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب 1386/۱۱/08) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386/۰۷/08)، به‌منظور کوچک‌سازی دولت، دولت وقت تصمیم بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 (که پس از تشکیل وزارت ورزش و جوانان به ۲۲ رسید) به ۱۷ گرفت؛ لذا در خرداد سال ۱۳۹۰ و برمبنای «قانون تشکیل وزارت راه ‌و شهرسازی» (مصوب 1390/03/31)، نهاد «وزارت راه ‌و شهرسازی» با رأی مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و وزارتخانه مسکن و شهرسازی تشکیل و مقرر شد همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیر‌منقول دو وزارتخانه مذکور به نهاد جدیدالتأسیس منتقل شود. نهاد مذکور از تاریخ ابلاغ این قانون، متولی اداره امور حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی در محدوده داخلی کشور و ارتباطات ترابری میان ایران و دیگر کشور‌های جهان و همچنین سیاستگذاری در حوزه مسکن و شهرسازی در ایران تعیین گشت.

در فروردین سال 1400 و هم‌زمان با تشدید تشتت آرا پیرامون موضوع تفکیک وزارت راه ‌و شهرسازی در مجامع علمی و پژوهشی کشور و اهمیت این امر برای توسعه بخش مسکن و شهرسازی در ایران، طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه‌ و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل‌ونقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» در یک ماده‌واحده و چهار تبصره در دستور کار جلسات کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ طرح مذکور تشریح می‌کند که برای تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری کشور، رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف، ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول در حوزه حمل‌ونقل، تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تحقق اهداف و تکالیف سیاست‌های کلی نظام در بخش حمل‌ونقل و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ازسوی‌دیگر ضرورت برنامه‌ریزی جامع و پاسخ بهینه به تقاضای مسکن و ایجاد سازگاری با سیاست‌های شهرسازی و آمایش سرزمین، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به ساختمان و شهرسازی، وزارت «ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» از انشقاق بخشی از قسمت‌های وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود. با وجود تبیین ضرورت و اهمیت موضوع توسط این طرح، از مرداد سال 1400 تاکنون توجه چندانی به آن مبذول نگشته و حسب درخواست دولت موضوع در جلسات کمیسیون تخصصی و صحن مجلس مسکوت ماند.

با‌این‌حال و با توجه به تقارن آغاز به‌کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم و شروع اجرای برنامه هفتم پیشرفت، موضوع تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی مجدد در دستور کار قرار گرفت تا از بدو فعالیت دولت فرایند آن پیموده و اجرایی شود؛ اما حسب درخواست دولت برای بررسی بیشتر موضوع را مجلس شورای اسلامی به تعویق انداخت. البته این موضوع از خواست‌های اصلی کمیسیون تخصصی عمران است.

3. روش پژوهش

داده‌های پژوهش بر فرایند استخراج کلیدواژگان و مأموریت‌های وزارتخانه‌های معطوف به موضوع مسکن و شهرسازی و معاونت‌ها، سازمان‌ها و پژوهشکده‌های تابعه آنها متکی است. مبنای این عمل، دسته‌بندی ارائه شده ازسوی وزارت راه ‌و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران (در سال 1403) است؛ با این تفاوت که پژوهشکده‌های مربوطه در طبقه‌ای منفک از سازمان‌ها قرار خواهند گرفت. ازاین‌رو در گام نخست 38 کشور نخست دنیا از حیث تعداد جمعیت انتخاب و طی جستجو در موتورهای جستجوگر، اسامی وزارتخانه‌های مربوط به موضوع مسکن و شهرسازی آنها و پایگاه اطلاعات برخط مربوط به هریک، استخراج و طبقه‌بندی شد. گفتنی است ازآنجا‌که آخرین سرشماری رسمی صورت گرفته در برخی از این کشورها به دو یا بعضاً سه دهه پیش مربوط است (مانند کنگو که آخرین سرشماری رسمی آن در سال 1984 بوده)، از پیش‌بینی‌های سازمان ملل استفاده شده است.

جدول 1. سی‌وهشت کشور نخست دنیا از حیث جمعیت برمبنای پیش‌بینی‌های انجام‌شده

توسط دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (2023)

Source: UN World Population Prospects, 2024 Revision

در گام دوم با استفاده از ابزار هوش مصنوعی ChatGPT-4o و نزدیک به 530 گزاره، ابتدا با گفتگوی مفصل با ابزار، تعریف مدنظر از مفهوم «معاونت، سازمان و پژوهشکده» به آن آموزش داده شد و چارچوب مشخصی از شاخص‌های سه‌گانه به‌دست آمد؛ سپس از ابزار خواسته شد تا با مراجعه به پایگاه اطلاعات برخط در هر وزارتخانه، لیست اولیه از زیرمجموعه‌های مورد نظر استخراج شود.

در گام سوم و پس از استخراج فهرست زیرمجموعه‌ها و به‌منظور همگون‌سازی داده‌ها، تمامی اسامی به زبان انگلیسی ترجمه شد تا امر استخراج کلیدواژگان شدنی و سهل‌الوصول باشد. بدیهی است که امکان از قلم افتادن برخی از نهادها که در پایگاه‌های برخط وزارتخانه‌ها به آنها اشاره‌ای نشده وجود دارد. همچنین به سبب ترجمه از زبان دیگر به انگلیسی، ممکن است اسامی نهادها دستخوش اندکی تغییر شده باشد.

در گام چهارم، با توجه به امکان بروز خطای ابزار، تمامی موارد مستخرج مجدداً چندین بار و در بازه‌های زمانی مختلف در موتورهای جستجوی وب بررسی شده و اعتبار آنها صحت‌سنجی شد. فرایند صحت‌سنجی را به‌صورت مستقیم پژوهشگران و بدون دخیل داشتن هوش مصنوعی انجام دادند. غربالگری، سبب حذف و اضافه شدن برخی از زیرمجموعه‌های دیگر شد که پیش از این مورد غفلت ابزار هوش مصنوعی قرار گرفته‌ بود.

در گام پنجم، با کمک ابزار هوش مصنوعی Anthropic AI Claude 3، 50 کلید‌واژه برای عناوین وزارتخانه‌ها، 150 کلیدواژه برای عناوین معاونت‌ها، 150 کلیدواژه برای عناوین سازمان‌ها و 150 کلیدواژه برای پژوهشکده‌های مورد نظر تعیین شد. بدیهی است بسیاری از واژگان مستخرج، صرفاً حروف ربط انگلیسی (of، for، …)، عناوین عام (Agency، Office، Institue، Department و ...)، اسامی کشورها یا مواردی از این دست است که فاقد بار معنایی برای تحلیل و مقایسه است؛ ازاین‌رو پس از پالایش این کلمات، کلیدواژگان اصلی اسامی وزارتخانه‌ها و نهادهای سه‌گانه زیرمجموعه شناسایی و تبیین شد.

در گام ششم، با استفاده مجدد از ابزار هوش مصنوعی ChatGPT-4o و مکالمه دیگر با آن، نزدیک به 300 گزاره، مأموریت‌های اصلی معاونت‌ها، سازمان‌ها و پژوهشکده‌ها شناسایی شد؛ این فرایند شامل تشریح موضوع و هدف پژوهش و چگونگی طبقه‌بندی فعالیت‌های هر نهاد و تفکیک اقدام‌های آنها برای ابزار و سپس درخواست برای جستجو و مرور اقدام‌های انجام گرفته هریک از نهادها و طبقه‌بندی آنها بود که پس از ارائه ابزار، پژوهشگران با دسته‌بندی مجدد، موضوع‌های مورد تمرکز هریک از نهادها را در هفت طبقه قرار دادند.

در گام هفتم با تجمیع موضوع‌های مورد تمرکز، 11 مأموریت اصلی وزارتخانه معطوف به موضوع «مسکن و شهرسازی» شناسایی شد؛ مهم‌ترین اقدام در این مرحله، بسط توضیح مأموریت از طریق ارائه مثال‌ها و نمونه‌های موردی در سیاست‌های نهادهای مورد پژوهش (معاونت‌ها، سازمان‌ها و پژوهشکده‌ها) است که کمک شایانی به چگونگی پیاده‌سازی مأموریت و جایگاه آن در کشورهای مختلف خواهد کرد. بدیهی است به سبب حجم عملیات، مرور تمامی نهادهای مذکور امری بسیار زمان‌بر است؛ بنابراین وظایف و اقدام‌های تعداد محدودی از دستگاه‌ها مورد مطالعه قرار گرفت.

شکل 1. چارچوب پژوهش

مأخذ: نگارندگان.

گزارش حاضر، مرحله دوم پژوهش بوده و شامل مراحل شش و هفت چارچوب پژوهش می‌شود؛ ازاین‌رو صرفاً به تشریح و تدوین مأموریت‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای سه‌گانه زیرمجموعه‌های آنها می‌پردازد.

4. نمونه‌کاوی

نمونه‌کاوی و مطالعه و بررسی موارد استخراج شده از تجربیات جهانی به‌عنوان روش تحقیقاتی کلیدی، در حوزه‌های مختلف علمی به‌ویژه در مطالعات شهرسازی و شاخه‌های مرتبط، نقش بسزایی ایفا می‌کند. این روش با بررسی دقیق و عمیق نمونه‌های خاص، به پژوهشگران این امکان را می‌دهد که از تجربیات واقعی و داده‌های عینی برای تدوین چارچوب خط‌مشی پژوهش خود بهره‌برداری کنند. با تحلیل نمونه‌های موردی، پژوهشگران قادرند الگوهای رفتاری، چالش‌ها و موفقیت‌ها را شناسایی کرده و به درک عمیق‌تری از پدیده‌های پیچیده شهری دست یابند. این فرایند نه‌تنها به تسریع جهت‌دهی فکری کمک می‌کند، بلکه به ایجاد یک بستر نظری مستحکم برای استنتاج‌های علمی نیز منجر می‌شود. درواقع، نمونه‌کاوی به پژوهشگران این امکان را می‌دهد که با استفاده از داده‌های واقعی و متنوع، فرضیه‌های خود را تقویت کرده و نتایج قابل اعتمادی ارائه دهند. همچنین، این روش می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف سیاست‌ها و برنامه‌های داخلی کمک کرده و بدین‌ترتیب، زمینه‌ساز توسعه راهکارهای مؤثرتر خواهد بود. درنهایت، نمونه‌کاوی نه‌تنها به غنای محتوایی پژوهش‌ها می‌افزاید، بلکه به ایجاد ارتباط میان تئوری و عمل نیز یاری می‌رساند و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را در پی خواهد داشت.

بر این اساس، حوزه‌های مورد تأکید در هریک از 38 نمونه بررسی شده به شرح زیر است:

۱. وزارت مسکن و امور شهری هند

وزارت مسکن و امور شهری هند نهادهای متنوعی دارد که براساس حوزه‌های فعالیت خود دسته‌بندی می‌شود. از مهم‌ترین دسته‌ها، نهادهای مرتبط با توسعه و برنامه‌ریزی شهری است. این نهادها مانند اداره توسعه شهری و سازمان برنامه‌ریزی شهری و روستایی (TCPO) بر برنامه‌ریزی جامع و مدیریت هماهنگ شهرها و مناطق روستایی متمرکز است. همچنین هیئت برنامه‌ریزی منطقه پایتخت ملی (NCRPB) مسئولیت هماهنگی و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار منطقه کلان‌شهری دهلی را برعهده دارد. بخش دیگری از این نهادها بر حوزه مسکن و توسعه املاک تمرکز دارند. نهادهایی مانند اداره مسکن و شورای ملی توسعه املاک و مستغلات (NAREDCO) به ارتقای مسکن قابل استطاعت، توسعه پروژه‌های مسکونی و حمایت از خریداران املاک می‌پردازند. در همین راستا، سازمان مقررات املاک (RERA) با هدف افزایش شفافیت و انصاف در بازار املاک، قوانین و مقرراتی را اجرا می‌کند که حقوق مصرف‌کنندگان را تضمین می‌نماید.

حمل‌ونقل شهری و زیرساخت‌ها نیز از دیگر حوزه‌های کلیدی این وزارتخانه است. نهادهایی نظیر بخش حمل‌ونقل شهری و بخش سیستم حمل‌ونقل سریع‌السیر بر بهبود سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی و کاهش مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگ تمرکز دارند. مأموریت شهرهای هوشمند نیز در این راستا با ادغام فناوری‌های نوین در مدیریت حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها تلاش می‌کند تا شهرهای هند را به الگوی جهانی از پایداری و کارایی تبدیل کند. پژوهش، آموزش و ظرفیت‌سازی یکی دیگر از اولویت‌های وزارتخانه است که نهادهایی مانند مؤسسه ملی امور شهری (NIUA) به‌دست گرفته است. این نهاد مسئول پژوهش‌های سیاستی و توسعه شهری است، درحالی‌که مؤسسه‌هایی نظیر مدرسه برنامه‌ریزی و معماری (SPA) و مؤسسه سکونت انسانی هند (IIHS) آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی در زمینه معماری، طراحی و برنامه‌ریزی شهری ارائه می‌دهند.

نهادهای فعال در زمینه ساخت‌وساز و مصالح ساختمانی نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. برای مثال، شرکت ملی ساخت‌وساز ساختمان‌ها (NBCC) و اداره مرکزی کارهای عمومی (CPWD) در طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیرساختی نقش کلیدی دارند. ازسوی‌دیگر، شورای ترویج فناوری و مصالح ساختمانی (BMTPC) بر استفاده از مصالح نوین و فناوری‌های پایدار تمرکز دارد تا بهره‌وری در ساخت‌وساز را افزایش دهد. درنهایت، نهادهای مرتبط با مشارکت‌های عمومی-خصوصی و مالی، همچون دفتر مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) و بخش مالی، بر تأمین منابع مالی و مدیریت بودجه پروژه‌های زیرساختی و شهری تمرکز دارند. همچنین، نهادهایی مانند شورای ساختمان‌های سبز هند (IGBC) و مأموریت نوسازی شهری به ترویج پایداری محیط‌ زیستی و به‌سازی مناطق فرسوده شهری اختصاص‌ یافته‌اند. این ساختار متنوع نشان‌دهنده جامعیت و اهمیت وظایف وزارت مسکن و امور شهری هند در ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار است.

۲. وزارت مسکن و توسعه شهری – روستایی چین

از دسته‌های کلیدی این وزارتخانه نهادهای مرتبط با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هستند. اداره سیاست‌ها، قوانین و مقررات و اداره توسعه و برنامه‌ریزی به تدوین راهبردها و قوانین در حوزه توسعه شهری و روستایی می‌پردازند. در همین راستا، مرکز توسعه شهری چین و انجمن مطالعات شهری چین نقش مشاوره‌ای و پژوهشی در زمینه سیاستگذاری شهری ایفا می‌کنند. این نهادها به ترویج برنامه‌ریزی‌های کلان و تدوین استانداردهایی برای توسعه متوازن شهرها و روستاها کمک می‌کنند. بخش دیگری از این نهادها به مسکن و بازار املاک اختصاص دارند. معاونت اصلاحات و توسعه مسکن، معاونت نظارت بر بازار املاک و معاونت نظارت بر صندوق مسکن با هدف تضمین دسترسی مردم به مسکن قابل استطاعت و تنظیم بازار املاک فعالیت می‌کنند. در این زمینه، شبکه اطلاعات مسکن و املاک چین و مرکز ترویج صنعتی‌سازی مسکن چین نیز به جمع‌آوری داده‌ها و ترویج فناوری‌های جدید در حوزه ساخت مسکن کمک می‌کنند.

حوزه ساخت‌وساز و نظارت بر کیفیت ساختمان‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معاونت نظارت بر کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها و مرکز ملی نظارت و آزمون کیفیت مهندسی ساختمان، استانداردهای کیفیت ساخت‌وساز را تضمین می‌کنند. در همین راستا، انجمن صنعت ساخت‌وساز چین و انجمن هزینه‌های پروژه چین بر بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها در پروژه‌های ساخت‌وساز نظارت دارند. از حوزه‌های مهم دیگر، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه فناوری‌های نوین است. اداره بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها و فناوری‌های نوین و مرکز توسعه فناوری و صنعتی‌سازی، بر کاهش مصرف انرژی و ترویج فناوری‌های پایدار تمرکز دارند. انجمن بهره‌وری انرژی ساختمان چین نیز در این زمینه فعالیت‌های ترویجی و آموزشی انجام می‌دهد.

بخش دیگری از نهادها بر خدمات عمومی شهری نظارت دارند. اداره نظارت بر خدمات عمومی شهری و مرکز توسعه خدمات عمومی، مسئولیت بهبود زیرساخت‌های عمومی نظیر سیستم‌های فاضلاب، روشنایی شهری و سیستم‌های گرمایشی را برعهده دارند. این اقدام‌ها در کنار فعالیت‌هایی که انجمن مهندسی شهری چین و مرکز تحقیقات ساخت‌وساز شهری انجام می‌دهند، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی شهری دارند. درنهایت، نهادهای پژوهشی و طراحی مانند آکادمی تحقیقات طراحی و معماری چین و چندین مؤسسه طراحی منطقه‌ای، در پیشبرد پروژه‌های نوآورانه و طراحی‌های مدرن برای مناطق شهری و روستایی همکاری دارند. این ساختار جامع، نشان‌دهنده تلاش وزارت مسکن و توسعه شهری-روستایی چین برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در کشور است.

۳. وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده آمریکا

وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده (HUD) از طریق ساختاری متنوع و تخصصی بر حوزه‌های مختلف مسکن، توسعه اجتماعی و برنامه‌ریزی شهری نظارت دارد. نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد که هرکدام به موضوع‌های خاصی می‌پردازند. از دسته‌های اصلی، نهادهای مرتبط با مدیریت و سیاستگذاری کلان است. دفاتری مانند دفتر وزیر، دفتر معاون وزیر و دفتر توسعه سیاست و تحقیقات بر سیاستگذاری کلی، نظارت بر اجرای قوانین و هدایت پژوهش‌های مرتبط با مسکن و توسعه شهری متمرکز هستند. این دفاتر نقش کلیدی در تدوین استراتژی‌های ملی برای بهبود شرایط مسکن و جوامع دارند.

بخش دیگری از این وزارتخانه به تأمین مالی مسکن و نظارت بر وام‌های مسکن اختصاص دارد. اداره مسکن فدرال (FHA) و شرکت ملی وام‌های مسکن دولتی (Ginnie Mae) به تأمین مالی پروژه‌های مسکن و تضمین وام‌های مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط کمک می‌کنند. همچنین، نهادهایی نظیر دفتر برنامه‌های مسکن چندخانواری و دفتر برنامه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه بر تأمین مسکن باکیفیت و در دسترس برای گروه‌های مختلف جمعیتی متمرکز هستند. در حوزه توسعه اجتماعی و کمک به جوامع کم‌درآمد، دفاتری مانند دفتر برنامه‌های توسعه اجتماع (CDBG) و دفتر برنامه‌های کمک به نیازهای ویژه بر حمایت از جوامع محروم و ارائه خدمات بر افرادی تمرکز دارند که با چالش‌های اجتماعی نظیر بی‌خانمانی مواجه‌اند. در همین راستا، دفتر مشارکت‌های مبتنی‌بر ایمان و همسایگی به همکاری با سازمان‌های مدنی و مذهبی برای ارتقای عدالت اجتماعی و دسترسی به خدمات ضروری کمک می‌کند.

بخش دیگری از این وزارتخانه بر حقوق شهروندی و عدالت مسکن متمرکز است. دفتر مسکن منصفانه و فرصت‌های برابر (FHEO)، نقش مهمی در تضمین رعایت قوانین ضدتبعیض در بازار مسکن ایفا می‌کند. همچنین، نهادهایی مانند ائتلاف ملی مسکن منصفانه (NFHA) و شورای ملی آژانس‌های مسکن ایالتی (NCSHA) بر ارتقای عدالت و شفافیت در بازار مسکن تمرکز دارند. در زمینه توسعه پایدار و مسکن سالم، دفاتری مانند دفتر کنترل مخاطرات سرب و خانه‌های سالم و دفتر مسکن و جوامع پایدار به بهبود کیفیت مسکن و ترویج توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی می‌پردازند. درنهایت، نهادهای پژوهشی و حرفه‌ای مانند مؤسسه شهری (Urban Institute) و انجمن برنامه‌ریزی آمریکا (APA) با تحقیقات و ارائه راهکارهای تخصصی، نقش پشتیبان در تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاری وزارتخانه دارند. این ساختار نشان‌دهنده تعهد HUD به توسعه مسکن مقرون‌به‌صرفه، حمایت از جوامع آسیب‌پذیر و بهبود کیفیت زندگی شهری و روستایی است.

۴. وزارت امور عمومی و مسکن اندونزی

وزارت امور عمومی و مسکن اندونزی به توسعه زیربنایی، مدیریت منابع طبیعی، تأمین مسکن و ارتقای شهرسازی پایدار می‌پردازد و نقشی کلیدی در توسعه متوازن و پایدار کشور ایفا می‌کند. مدیریت منابع آب و توسعه زیرساخت‌ها از حوزه‌های کلیدی این وزارتخانه است؛ مدیریت کل منابع آبی و آژانس مدیریت منابع آبی مسئولیت برنامه‌ریزی، توسعه و حفاظت از منابع آبی کشور را برعهده دارند. این نهادها با تمرکز بر تأمین آب شرب، مدیریت سیلاب و آبیاری، زیرساخت‌های اساسی برای کشاورزی و سکونتگاه‌های انسانی را فراهم می‌کنند. همچنین انجمن شرکت‌های تأمین آب اندونزی (PERPAMSI) با هدف ارتقای دسترسی به آب سالم و بهبود خدمات آبی، همکاری نزدیکی با این بخش دارد. در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جاده‌ها، مدیریت کل بزرگراه‌ها و آژانس ملی توسعه راه‌ها به توسعه و نگهداری شبکه جاده‌ای کشور می‌پردازند. این نهادها نقش مهمی در ارتقای اتصال مناطق مختلف و تسهیل حمل‌ونقل ایفا می‌کنند. همچنین، انجمن پیمانکاران اندونزی (ICA) بر کیفیت اجرای پروژه‌های زیرساختی نظارت دارد و استانداردهای لازم را ترویج می‌دهد.

بخش دیگری از فعالیت‌های این وزارتخانه به توسعه شهرها و سکونتگاه‌های انسانی اختصاص دارد. مدیریت کل سکونتگاه‌های انسانی و مدیریت کل تأمین مسکن به تأمین مسکن قابل استطاعت و بهبود زیرساخت‌های سکونتی برای گروه‌های کم‌درآمد می‌پردازند. این اقدام‌ها را نهادهایی نظیر آژانس ملی توسعه مسکن و انجمن املاک و مستغلات اندونزی (REI) پشتیبانی می‌کنند که در زمینه ترویج سرمایه‌گذاری و ارتقای استانداردهای مسکن فعالیت دارند. در زمینه ساخت‌وساز و مهندسی، مدیریت کل توسعه ساخت‌وساز و آژانس توسعه ساخت‌وساز ساختمان با همکاری نهادهایی نظیر انجمن مهندسان عمران و سازه اندونزی (HAKI) و انجمن مهندسان مشاور اندونزی (INKINDO) بر کیفیت و کارایی پروژه‌های ساخت‌وساز نظارت دارند. این نهادها بر اجرای استانداردهای مهندسی، ارتقای فناوری‌های ساخت‌وساز و آموزش نیروی کار متخصص تمرکز کرده‌اند.

حوزه برنامه‌ریزی فضایی و توسعه منطقه‌ای نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. آژانس برنامه‌ریزی فضایی و امور زمین و مدیریت کل توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای مسئولیت ایجاد برنامه‌های جامع برای توسعه پایدار مناطق مختلف کشور را برعهده دارند. این اقدام‌ها را شورای ساختمان سبز اندونزی (GBCI) و مؤسسه معماران اندونزی (IAI) پشتیبانی می‌کنند که بر ترویج ساخت‌وساز پایدار و طراحی محیط‌زیستی نظارت دارند. درنهایت، پژوهش و آموزش نیز بخش مهمی از وظایف این وزارتخانه است. آژانس تحقیقات و توسعه و آژانس آموزش و تربیت در امور عمومی و مسکن با تمرکز بر پژوهش‌های علمی و تربیت نیروی انسانی متخصص، زیربنای علمی و عملی پروژه‌های این وزارتخانه را تقویت می‌کنند. همکاری با آژانس ملی تحقیقات و نوآوری (BRIN) به ارتقای نوآوری‌های مرتبط با مسکن و زیرساخت‌ها کمک شایانی می‌کند.

۵. وزارت مسکن و امور عمومی پاکستان

وزارت مسکن و امور عمومی پاکستان مسئولیت نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها، تأمین مسکن و بهبود کیفیت سکونتگاه‌های شهری و روستایی را برعهده دارد. این نهادها را می‌توان به حوزه‌های کلیدی تقسیم کرد که هرکدام اهداف و وظایف خاصی را دنبال می‌کنند. از بخش‌های اصلی این وزارتخانه، توسعه و مدیریت مسکن دولتی است. معاونت املاک (Estate Office)، بنیاد مسکن کارمندان دولت (FGEHA) و سازمان تعاونی مسکن کارمندان دولت (FGECHS) بر تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه برای کارکنان دولتی تمرکز دارند. این نهادها پروژه‌های مختلف مسکن‌سازی را برنامه‌ریزی و مدیریت کرده و به تأمین عدالت اجتماعی در دسترسی به مسکن کمک می‌کنند. در حوزه ساخت‌وساز و زیرساخت‌های عمومی، معاونت عمومی کارهای ساختمانی پاکستان (Pak PWD) و شرکت ملی ساخت‌وساز (NCL) نقش مهمی در طراحی، ساخت و نگهداری زیرساخت‌های عمومی ایفا می‌کنند. این نهادها با همکاری هیئت توسعه صنعت ساخت‌وساز (CIDB) و انجمن سازندگان و توسعه‌دهندگان پاکستان (ABAD) بر بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت صنعت ساخت‌وساز تمرکز دارند.

بخش دیگری از فعالیت‌های این وزارتخانه به سیاستگذاری و هماهنگی اختصاص دارد. معاونت سیاستگذاری و هماهنگی، همراه با معاونت مالی و بخش امور اداری، به تدوین و اجرای سیاست‌های ملی در حوزه مسکن و زیرساخت‌ها می‌پردازند. این نهادها بر تخصیص منابع مالی، هماهنگی با بخش‌های دولتی و خصوصی، و اطمینان از اجرای سیاست‌های ملی نظارت دارند. در حوزه تحقیقات، آموزش و توسعه فناوری، مؤسسه ملی فناوری مسکن و ساختمان (NIHBT) و مؤسسه ملی مدیریت عمومی (NIPA) بر آموزش نیروی کار ماهر، تحقیق در زمینه روش‌های نوین ساخت‌وساز و ارتقای فناوری‌های مرتبط تمرکز دارند. این نهادها با حمایت از نوآوری، به توسعه پایدار در صنعت ساخت‌وساز کمک می‌کنند.

در بخش سرمایه‌گذاری و مدیریت املاک، شرکت سرمایه‌گذاری و مدیریت املاک پاکستان (PRIMACO) به مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و املاک مرتبط با پروژه‌های ملی می‌پردازد. این نهاد بر بهره‌وری مالی و استفاده بهینه از منابع در توسعه مسکن نظارت دارد. حوزه برنامه‌ریزی و توسعه شهری و روستایی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. سازمان توسعه شهری و روستایی (URDO) بر ایجاد تعادل در توسعه مناطق شهری و روستایی و کاهش نابرابری‌ها در زیرساخت‌ها تمرکز دارد. این نهادها به ایجاد سکونتگاه‌های پایدار و توسعه متوازن کمک می‌کنند. درنهایت استانداردسازی و نظارت حرفه‌ای نیز بخشی از وظایف وزارتخانه است. نهادهایی مانند شورای مهندسی پاکستان (PEC)، انجمن معماران پاکستان (IAP) و انجمن توسعه و ساخت‌وساز املاک پاکستان (REDCAP) نقش مهمی در ارتقای استانداردهای صنعت ساخت‌وساز، تنظیم قوانین حرفه‌ای و تضمین کیفیت پروژه‌ها ایفا می‌کنند.

۶. وزارت مسکن و شهرسازی فدرال نیجریه

وزارت مسکن و شهرسازی فدرال نیجریه مسئولیت نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت شهری، تأمین مسکن و ارتقای استانداردهای ساخت‌وساز را برعهده دارد. ساختار این وزارتخانه به‌گونه‌ای طراحی شده است که به چالش‌های گوناگون در بخش‌های مسکن، شهرسازی و زیرساخت‌ها پاسخ دهد. از حوزه‌های اصلی این وزارتخانه، توسعه و نگهداری راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. اداره برنامه‌ریزی و توسعه راه‌ها و اداره ساخت و بازسازی راه‌ها به توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل زمینی و نگهداری جاده‌ها می‌پردازند. این فعالیت‌ها را آژانس نگهداری جاده‌های فدرال (FERMA) پشتیبانی می‌کند که نقش کلیدی در تضمین دسترسی پایدار به زیرساخت‌های حمل‌ونقل دارد.

در حوزه مسکن و توسعه املاک، معاونت مسکن و معاونت توسعه زمین و مسکن مسئول تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه و توسعه زیرساخت‌های سکونتی هستند. سازمان ملی مسکن (FHA) و بانک فدرال وام مسکن نیجریه (FMBN) از طریق برنامه‌های مالی و اعتباری به تحقق این اهداف کمک می‌کنند. همچنین، برنامه ملی مسکن ‌اجتماعی (NSHP) برای گسترش دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد طراحی شده است. در زمینه مدیریت شهری و منطقه‌ای، معاونت توسعه شهری و منطقه‌ای به‌همراه دادگاه قانونگذاری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای بر توسعه پایدار شهرها و نواحی روستایی نظارت دارند. این نهادها با همکاری بانک توسعه شهری نیجریه (UDBN) و برنامه جامع زیرساخت‌های نیجریه (NIIMP) به بهبود زیرساخت‌ها و کاهش شکاف‌های توسعه در مناطق مختلف کمک می‌کنند.

بخش دیگری از فعالیت‌های وزارتخانه به پژوهش، آموزش و استانداردسازی اختصاص دارد. مؤسسه تحقیقاتی ساختمان و راه نیجریه (NBRRI) و مؤسسه مطالعات و تحقیقات مسکن (IHSR) بر تحقیق و توسعه فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز و مسکن تمرکز دارند. نهادهایی نظیر شورای ثبت معماران نیجریه (ARCON)، شورای سازندگان ثبت‌شده نیجریه (CORBON) و مؤسسه مهندسان نیجریه (NSE) به تنظیم استانداردهای حرفه‌ای، نظارت بر کیفیت پروژه‌ها و ارتقای مهارت‌های نیروی کار کمک می‌کنند. در حوزه سیاستگذاری و نظارت، اداره سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و اداره نظارت و ارزیابی به تدوین و اجرای سیاست‌های ملی در زمینه مسکن و زیرساخت‌ها می‌پردازند. این نهادها با همکاری بخش‌های خصوصی و عمومی، به ارتقای کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کنند. نقش بخش خصوصی نیز در فعالیت‌های این وزارتخانه پررنگ است. انجمن توسعه‌دهندگان املاک نیجریه (REDAN) و انجمن معماران نیجریه (NITP) با مشارکت در پروژه‌های توسعه املاک و شهرسازی، پیوند میان بخش خصوصی و دولتی را تقویت می‌کنند.

۷. وزارت شهرها در برزیل

وزارت شهرها در برزیل از طریق ساختاری چندوجهی و نهادهای مختلف، مسئولیت توسعه پایدار شهری، بهبود زیرساخت‌ها، تأمین مسکن و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را برعهده دارد. این نهادها را می‌توان به چند حوزه کلیدی تقسیم کرد که هرکدام نقش خاصی در مدیریت و توسعه شهری ایفا می‌کنند. از محورهای اصلی این وزارتخانه، توسعه مسکن و برنامه‌ریزی شهری است. دبیرخانه مسکن با پشتیبانی صندوق ملی مسکن (NHF) به ارائه برنامه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه برای اقشار مختلف جامعه می‌پردازد. همچنین شرکت برنامه‌ریزی شهری برزیل و مؤسسه ملی توسعه شهری (NIUD) در طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌های توسعه شهری نقش کلیدی دارند. این نهادها با تأکید بر ایجاد شهرهای پایدار و جامع، به کاهش کمبود مسکن و بهبود زیرساخت‌های شهری کمک می‌کنند.

در زمینه زیرساخت‌های شهری و حمل‌ونقل، دبیرخانه توسعه شهری، دبیرخانه امور منطقه‌ای و دبیرخانه هماهنگی سیاست‌های شهری بر توسعه و هماهنگی برنامه‌های زیرساختی تمرکز دارند. دپارتمان ملی زیرساخت‌های حمل‌ونقل (DNIT) و دبیرخانه تحرک شهری به بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی کمک می‌کنند. این اقدام‌ها نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه نقش مهمی در کاهش تراکم شهری و آلودگی دارد. یکی دیگر از حوزه‌های مهم، مدیریت منابع طبیعی و کیفیت محیط‌ زیست است. دبیرخانه منابع آب و کیفیت محیط‌ زیست و آژانس ملی آب و بهداشت (ANA) بر حفاظت از منابع آبی، توسعه سیستم‌های بهداشت محیطی و تضمین دسترسی پایدار به منابع طبیعی تمرکز دارند. این نهادها با سیاست‌های محیط‌ زیستی نوآورانه، نقش مهمی در کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی ایفا می‌کنند.

در حوزه تحقیق و آمار شهری، مؤسسه برزیلی جغرافیا و آمار (IBGE) و مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی کاربردی (IPEA) به گردآوری داده‌های حیاتی و ارائه تحلیل‌های دقیق برای پشتیبانی از سیاستگذاری‌ها می‌پردازند. این اطلاعات به سیاستگذاران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در زمینه توسعه شهری و منطقه‌ای اتخاذ کنند. بخش دیگری از فعالیت‌ها به نظارت و همکاری بین‌منطقه‌ای اختصاص دارد. دبیرخانه امور متروپلیتن و کنفدراسیون ملی شهرداری‌ها (CNM) بر هماهنگی میان شهرداری‌ها و مناطق شهری تمرکز دارند و به ایجاد هم‌افزایی در برنامه‌های توسعه کمک می‌کنند. نقش بخش خصوصی و حرفه‌ای در این ساختار بسیار پررنگ است. انجمن برزیلی توسعه‌دهندگان املاک (ABRAINC)، انجمن برزیلی صنعت ساخت‌وساز (CBIC) و انجمن برزیلی برنامه‌ریزان شهری (ABPU) در پیشبرد پروژه‌های ساخت‌وساز و توسعه شهری و همچنین تقویت پیوند میان دولت و بخش خصوصی مشارکت می‌کنند. علاوه‌بر این، انجمن معماران برزیل (IAB) و جامعه حقوق شهری برزیل (SBDU) به تنظیم استانداردهای حرفه‌ای و تضمین کیفیت پروژه‌های شهری می‌پردازند.

۸. وزارت مسکن و امور اجرایی بنگلادش

وزارت مسکن و امور اجرایی عمومی بنگلادش با هدف تأمین نیازهای مسکونی، بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار شهری و روستایی و از طریق مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای تخصصی، مسئولیت مدیریت شهری، توسعه مسکن، و برنامه‌ریزی زیرساخت‌ها را برعهده دارد. از حوزه‌های اصلی فعالیت این وزارتخانه، توسعه مسکن و برنامه‌ریزی شهری است. سازمان ملی مسکن (NHA) به توسعه و ارائه مسکن مقرون‌به‌صرفه برای اقشار مختلف جامعه می‌پردازد. همچنین، نهادهایی مانند RAJUK، CDA، KDA، RDA و CoxDA مسئول برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌های شهری در کلان‌شهرها و مناطق استراتژیک کشور هستند. این سازمان‌ها بر ساخت‌وساز، بازسازی و گسترش شهرها نظارت داشته و توسعه متوازن مناطق مختلف را دنبال می‌کنند.

در زمینه مدیریت زیرساخت‌های عمومی، معاونت امور عمومی (PWD) و معاونت معماری نقش محوری در طراحی و اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز عمومی ایفا می‌کنند. این نهادها مسئول اجرای پروژه‌های دولتی، ازجمله ساختمان‌های دولتی، مدارس و زیرساخت‌های اجتماعی هستند. اداره اقامت‌های دولتی (DGA) نیز وظیفه مدیریت اقامتگاه‌های دولتی را بر‌عهده دارد. بخش تحقیق و توسعه فناوری‌های ساخت‌وساز نیز از اولویت‌های این وزارتخانه است. مؤسسه تحقیقاتی مسکن و ساختمان (HBRI) به پژوهش در زمینه فناوری‌های نوین و پایدار در ساخت‌وساز اختصاص دارد. این مؤسسه راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های ساخت و ارتقای استانداردهای ساختمان ارائه می‌دهد. شورای ساختمان سبز بنگلادش (BGBC) نیز بر ترویج ساختمان‌های سبز و پایدار تمرکز دارد.

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه شهری با نهادهایی مانند مدیریت توسعه شهری (UDD) و دپارتمان توسعه شهری و مسکن هدایت می‌شود. این نهادها مسئول تدوین سیاست‌های شهری، برنامه‌ریزی زیرساخت‌ها و تضمین پایداری توسعه شهری هستند. علاوه‌بر این، صندوق توسعه شهرداری منابع مالی برای پروژه‌های توسعه شهری در شهرداری‌های کوچک‌تر فراهم می‌کند. حمایت از صنعت ساخت‌وساز و املاک نیز از طریق نهادهایی مانند انجمن املاک و مسکن بنگلادش (REHAB) و شورای توسعه صنعت ساخت‌وساز بنگلادش (CIDCB) انجام‌ می‌شود. این نهادها با تنظیم فعالیت‌های بخش خصوصی و حمایت از توسعه‌دهندگان، رشد بازار املاک و صنعت ساخت‌وساز را تقویت می‌کنند. در حوزه آموزش و حرفه‌ای‌سازی، نهادهایی مانند مؤسسه برنامه‌ریزان بنگلادش (BIP)، مؤسسه معماران بنگلادش (IAB) و دانشگاه مهندسی و فناوری بنگلادش (BUET) به تربیت متخصصان و ارتقای دانش فنی در زمینه معماری، شهرسازی و مهندسی می‌پردازند. همچنین مؤسسه مطالعات توسعه بنگلادش (BIDS) با تحقیقات جامع، سیاستگذاری‌های مسکن و توسعه شهری را پشتیبانی می‌کند.

۹. وزارت ساخت‌و‌ساز، مسکن و خدمات عمومی روسیه

وزارت ساخت‌وساز، مسکن و خدمات عمومی روسیه، با توجه به ساختار چندوجهی و نهادهای زیرمجموعه‌اش، در چند حوزه کلیدی فعالیت دارد که هدف اصلی آنها ارتقای زیرساخت‌های شهری، بهبود کیفیت مسکن و توسعه خدمات عمومی پایدار است. از حوزه‌های اصلی فعالیت این وزارتخانه، سیاستگذاری و توسعه مسکن است. بخش سیاستگذاری مسکن و صندوق دولتی مسکن و خدمات عمومی (Fond ЖКХ) مسئول تدوین و اجرای برنامه‌های ملی برای توسعه مسکن مقرون‌به‌صرفه و ارتقای کیفیت خدمات مسکونی هستند. این فعالیت‌ها شامل تأمین منابع مالی، نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز مسکن و تنظیم بازار املاک و مستغلات می‌شود. همچنین بنیاد توسعه مسکن روسیه (RHD) با هدف ایجاد فرصت‌های بیشتر برای دسترسی به مسکن و ترویج پروژه‌های بزرگ مسکونی فعالیت می‌کند.

در حوزه برنامه‌ریزی و توسعه شهری، بخش توسعه شهری و کمیته دولتی ساخت‌وساز (Gosstroi) مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های شهری و مناطق مسکونی را برعهده دارند. این نهادها به استانداردسازی فرایندهای ساخت‌وساز و اطمینان از انطباق پروژه‌ها با برنامه‌های ملی توسعه شهری کمک می‌کنند. علاوه‌بر این، مؤسسه روسی توسعه شهری و سرمایه‌گذاری (RIUDI) با تحقیقات و مشاوره در زمینه توسعه پایدار شهرها، سیاستگذاری‌های مؤثر را حمایت می‌کند. از دیگر اولویت‌های کلیدی وزارتخانه، نظارت بر ساخت‌وساز و استانداردسازی فنی است. بخش نظارت بر ساخت‌وساز و بخش تنظیمات فنی و استانداردسازی وظیفه دارند که کیفیت و ایمنی پروژه‌های ساخت‌وساز را تضمین کنند. این نهادها مقررات فنی و استانداردهای مهندسی را تدوین کرده و بر اجرای آنها نظارت دارند. همچنین خدمات فدرال ثبت و کاداستر (Rosreestr) با تنظیم و مدیریت اسناد رسمی مرتبط با زمین و ساختمان، نقش کلیدی در سامان‌دهی مالکیت و نقشه‌برداری ایفا می‌کند.

در زمینه توسعه خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری، بخش خدمات عمومی و مسکونی و اتاق ملی مسکن و خدمات شهری (NCHU) بر ارتقای کیفیت خدمات‌ شهری مانند مدیریت آب، برق و زباله متمرکز هستند. این بخش‌ها به نوآوری در خدمات عمومی و بهره‌وری انرژی توجه ویژه‌ای دارند. همچنین آژانس ملی بهره‌وری انرژی (NAES) در راستای کاهش مصرف انرژی و استفاده از منابع پایدار فعالیت می‌کند. حوزه مالی و اعتبارات مسکن نیز اهمیت زیادی دارد. آژانس وام مسکن و اعتبار مسکن (AMHC) با ارائه وام‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه و تسهیل شرایط مالی برای خرید مسکن، به اقشار مختلف جامعه کمک می‌کند. این آژانس با توسعه ابزارهای مالی و حمایت از بخش خصوصی، نقش مهمی در بهبود بازار مسکن روسیه دارد. همچنین، آموزش و توسعه تخصصی از طریق نهادهایی مانند اتحادیه ملی سازندگان (NOSTROY)، آکادمی معماری و علوم ساختمانی روسیه (RAACS) و اتحادیه معماران روسیه تقویت می‌شود. این نهادها در ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و پیشبرد نوآوری‌های فنی نقش‌آفرینی می‌کنند.

10.دبیرخانه کشاورزی، توسعه سرزمینی و توسعه شهری مکزیک

دبیرخانه کشاورزی، توسعه سرزمینی و توسعه شهری مکزیک، نهادی جامع و چندوجهی است که به‌منظور مدیریت زمین، توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی فعالیت می‌کند. این وزارتخانه از طریق ساختار گسترده و نهادهای مرتبط خود، حوزه‌های کلیدی متعددی را پوشش می‌دهد. در حوزه برنامه‌ریزی سرزمینی و مدیریت زمین، زیرمجموعه‌هایی نظیر زیر‌دبیرخانه برنامه‌ریزی سرزمینی و مؤسسه ملی زمین‌های پایدار (INSUS) نقش مهمی در تدوین سیاست‌های استفاده از زمین و تضمین توسعه پایدار زمین‌های ملی دارند. این بخش‌ها به تنظیم مالکیت زمین و مدیریت منابع زمینی برای بهبود توزیع عادلانه و بهره‌وری بیشتر متمرکز هستند. ثبت ملی زمین (RAN) نیز با نظارت بر ثبت‌ اسناد و تضمین شفافیت حقوق مالکیت زمین، به این فرایند کمک می‌کند.

در زمینه توسعه شهری و مسکن، زیر‌دبیرخانه توسعه شهری و مسکن و کمیسیون ملی مسکن (CONAVI) مسئولیت سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه و مدیریت زیرساخت‌های شهری را برعهده دارند. همچنین، مؤسسه‌هایی مانند FONDU (صندوق توسعه شهری) و INFONAVIT (صندوق ملی مسکن برای کارگران) با تأمین مالی و حمایت از طرح‌های مسکن برای اقشار کم‌درآمد، دسترسی به مسکن مناسب را تسهیل می‌کنند. برای توسعه روستایی و کشاورزی، این وزارتخانه از طریق زیر‌دبیرخانه امور کشاورزی و هماهنگی کل توسعه روستایی به بهبود زندگی جوامع روستایی و حمایت از تولیدات کشاورزی می‌پردازد. این بخش‌ها با اجرای برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی، به رفع نابرابری‌های منطقه‌ای کمک می‌کنند. دفتر دادستانی کشاورزی (PA) نیز به حل و فصل مناقشات زمین و حفاظت از حقوق کشاورزان اختصاص دارد.

بخش دیگری از فعالیت‌های این وزارتخانه به توسعه نهادی و پایش عملکرد مربوط است. واحد ارزیابی، پایش و واحد امور مالی و اداری تضمین می‌کنند که پروژه‌ها و برنامه‌ها به‌درستی اجرا شوند و منابع مالی بهینه مدیریت شوند. همچنین، هماهنگی کل توسعه نهادی با هدف ارتقای ظرفیت سازمانی و شفافیت در فرایندهای دولتی فعالیت می‌کند. در بخش برنامه‌ریزی و توسعه پایدار، مؤسسه‌هایی نظیر IMPLAN (مؤسسه مکزیکی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار) و CONAPO (شورای ملی جمعیت) به تحلیل و ارائه راهکارهایی برای بهبود زیرساخت‌های شهری و مدیریت جمعیت شهری و روستایی مشغول هستند. این نهادها با استفاده از داده‌ها و مطالعات آماری، سیاست‌های بلندمدتی برای توسعه پایدار ارائه می‌کنند. همچنین، این وزارتخانه از همکاری با بخش خصوصی بهره می‌برد. سازمان‌هایی نظیر CANADEVI (انجمن ملی مروجان و توسعه‌دهندگان مسکن) و CMIC (اتاق صنعت ساخت‌وساز مکزیک) به تسریع پروژه‌های توسعه شهری و مسکن کمک می‌کنند. همچنین، ADI (انجمن توسعه‌دهندگان املاک مکزیک) و IAM (مؤسسه معماران مکزیکی) با تقویت زیرساخت‌های طراحی و ساخت‌وساز، در ارتقای کیفیت مسکن و فضاهای شهری نقش دارند.

۱۱. وزارت توسعه شهری و ساخت‌وساز اتیوپی

وزارت توسعه شهری و ساخت‌وساز اتیوپی بر ایجاد و مدیریت زیرساخت‌های شهری، توسعه مسکن و تنظیم صنعت ساخت‌وساز تمرکز دارد. این وزارتخانه با بهره‌گیری از نهادهای مختلف، اهداف کلان توسعه پایدار شهری، عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی را در مناطق شهری و روستایی دنبال می‌کند. از حوزه‌های کلیدی این وزارتخانه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است که نهادهایی نظیر مدیریت سیاست و استراتژی توسعه شهری و مؤسسه برنامه‌ریزی شهری (UPI) هدایت می‌کنند. این نهادها مسئول تدوین سیاست‌های توسعه شهری، بهینه‌سازی استفاده از زمین و ارتقای کیفیت خدمات شهری مانند زیباسازی و بهداشت عمومی هستند. مدیریت توسعه و مدیریت زمین‌شهری نیز بر استفاده بهینه و شفافیت در مالکیت و تخصیص زمین نظارت دارد.

در زمینه توسعه مسکن، این وزارتخانه از طریق سازمان توسعه و مدیریت مسکن (HDA) و شرکت مسکن فدرال (FHC) به ارتقای دسترسی شهروندان به مسکن مقرون‌به‌صرفه کمک می‌کند. این نهادها برنامه‌های مسکن‌سازی برای اقشار مختلف و سیاستگذاری برای حل بحران مسکن در مناطق شهری را مدیریت می‌کنند. آژانس توسعه املاک و مستغلات (REDA) نیز به حمایت از توسعه‌دهندگان املاک و ایجاد پروژه‌های مسکونی و تجاری می‌پردازد. بخش دیگر فعالیت‌های وزارتخانه، توسعه صنعت ساخت‌وساز است که از طریق مدیریت توسعه صنعت ساخت‌وساز و مؤسسه مدیریت پروژه‌های ساخت‌وساز اتیوپی (ECPMI) به تقویت کارایی و استانداردهای ساخت‌وساز می‌پردازد. آژانس ثبت پیمانکاران ساختمانی (CCRA) با تنظیم و نظارت بر فعالیت پیمانکاران، به تضمین کیفیت پروژه‌های ساختمانی کمک می‌کند. انجمن پیمانکاران ساخت‌وساز اتیوپی (CCAE) نیز با تقویت همکاری میان اعضا، نقش مهمی در رشد صنعت ایفا می‌کند.

این وزارتخانه در زمینه زیرساخت و خدمات شهری نیز از طریق مدیریت زیرساخت‌ها و خدمات شهری به بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل، تأمین آب و خدمات بهداشتی می‌پردازد. این اقدام‌ها، نه‌تنها سطح زندگی شهروندان را ارتقا می‌بخشد، بلکه توسعه پایدار شهری را نیز تسهیل می‌کند. در راستای ظرفیت‌سازی و حکمرانی خوب شهری، مدیریت ظرفیت‌سازی و حکمرانی خوب شهری و مؤسسه مطالعات شهری اتیوپی (EIUS) تلاش می‌کنند با آموزش و تحقیقات، بهره‌وری نهادی و مشارکت عمومی را افزایش دهند. همچنین، نهادهایی نظیر انجمن برنامه‌ریزان شهری اتیوپی (EUPA) و انجمن مهندسان عمران اتیوپی (ESCE) با حمایت از حرفه‌ای‌ها و متخصصان، نقش اساسی در پیشرفت بخش‌های مرتبط دارند. نقش همکاری‌های بین‌المللی و سیاستگذاری استراتژیک نیز در این وزارتخانه برجسته است. با توجه به رشد سریع شهرنشینی در اتیوپی، این وزارتخانه با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری با نهادهای بین‌المللی، توسعه متوازن شهری و زیرساخت‌های پایدار را هدف قرار داده است.

۱۲. وزارت زمین، زیرساخت، حمل‌ونقل و گردشگری ژاپن

وزارت زمین، زیرساخت، حمل‌ونقل و گردشگری ژاپن (MLIT) یکی از بزرگ‌ترین و جامع‌ترین نهادهای دولتی این کشور است که طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها شامل توسعه زیرساخت‌ها، مسکن، برنامه‌ریزی شهری، حمل‌ونقل و مدیریت منابع طبیعی را پوشش می‌دهد. این وزارتخانه در راستای بهبود کیفیت زندگی، تقویت زیرساخت‌های کشور و توسعه پایدار فعالیت می‌کند. برنامه‌ریزی ملی و توسعه منطقه‌ای یکی از محورهای اصلی این وزارتخانه است که توسط دفتر برنامه‌ریزی ملی فضایی و سیاست منطقه‌ای هدایت می‌شود. این نهادها بر توسعه پایدار مناطق شهری و روستایی، هماهنگی سیاست‌های منطقه‌ای و مدیریت تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط ‌زیست تمرکز دارند.

در بخش مسکن و توسعه شهری، دفتر مسکن و دفتر توسعه شهری بر افزایش دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه، بهبود کیفیت زندگی در شهرها و ارتقای پایداری شهری تمرکز دارند. آژانس مالی مسکن ژاپن (JHF) و آژانس تجدید حیات شهری (UR) با حمایت از پروژه‌های مسکونی و بازسازی شهری به ایجاد فضاهای زندگی بهتر کمک می‌کنند. زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مدیریت منابع طبیعی حوزه‌ای کلیدی در وزارتخانه است که اداراتی مانند اداره راه‌ها، اداره راه‌آهن، اداره حمل‌ونقل دریایی و اداره حمل‌ونقل هوایی مدیریت می‌شود. این نهادها با توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل جریان کالا و افراد و تضمین ایمنی سفر نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کنند. آژانس ساخت‌وساز و فناوری حمل‌ونقل راه‌آهن ژاپن (JRTT) نیز با نوآوری در حمل‌ونقل ریلی و فناوری‌های مرتبط به ارتقای این بخش کمک می‌کند.

بخش مدیریت آب و بحران‌ها ازسوی اداره مدیریت آب و بلایای طبیعی و اداره رودخانه‌ها هدایت می‌شود که به مدیریت منابع آب، کنترل سیلاب و کاهش اثرات بلایای طبیعی اختصاص دارد. همچنین، آژانس هواشناسی ژاپن (JMA) نقش کلیدی در پیش‌بینی و مدیریت بلایای جوی ایفا می‌کند. این وزارتخانه همچنین در حوزه نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی فعالیت می‌کند. اداره اطلاعات مکانی ژاپن (GSI) با ارائه داده‌های مکانی دقیق و کاربردی، به برنامه‌ریزی بهتر زیرساخت‌ها و توسعه زمین کمک می‌کند. گارد ساحلی ژاپن (JCG) نیز مسئول حفاظت از مرزهای دریایی و مدیریت بحران‌های دریایی است.

در حوزه مهندسی و ساخت‌وساز، اداره ساخت‌وساز و مهندسی و سازمان‌هایی نظیر مؤسسه ملی مدیریت زمین و زیرساخت (NILIM) به تقویت استانداردهای ساخت‌وساز، تحقیق در زمینه نوآوری‌های مهندسی و مدیریت پروژه‌های بزرگ زیرساختی می‌پردازند. در کنار این فعالیت‌ها، این وزارتخانه از طریق نهادهایی مانند فدراسیون پیمانکاران ساختمانی ژاپن (JFCC) و انجمن مهندسان عمران ژاپن (JSCE) به حمایت از متخصصان و پیمانکاران صنعت ساخت‌وساز و تقویت همکاری‌ها در این بخش می‌پردازد. درنهایت، سیاستگذاری حمل‌ونقل و گردشگری از طریق نهادهایی نظیر مؤسسه مطالعات سیاست حمل‌ونقل (ITPS) و همکاری با بخش خصوصی مانند فدراسیون سازمان‌های مسکن ژاپن (JHOF) و انجمن ارزیابان املاک ژاپن (JAREA) به ایجاد چشم‌انداز پایدار و رقابتی برای این بخش‌ها کمک می‌کند.

۱۳. وزارت اسکان و توسعه شهری فیلیپین

وزارت اسکان و توسعه شهری فیلیپین (DHSUD) به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی دولت، وظیفه مدیریت و تنظیم سیاست‌های مرتبط با مسکن و توسعه شهری را برعهده دارد. نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه را می‌توان براساس مأموریت‌ها و وظایفشان در چند حوزه تمرکز دسته‌بندی کرد که هرکدام به‌نحوی در راستای بهبود کیفیت زندگی و پایداری شهرها و سکونتگاه‌ها فعالیت می‌کنند. از مهم‌ترین حوزه‌های تمرکز این وزارتخانه، توسعه و تنظیم مقررات مرتبط با مسکن اجتماعی و سکونتگاه‌های انسانی است. نهادهایی همچون سازمان ملی مسکن (NHA) و شرکت مالی مسکن اجتماعی (SHFC) در این زمینه نقش حیاتی دارند. این نهادها با ارائه مسکن‌های ارزان‌قیمت و کمک‌های مالی به اقشار کم‌درآمد، به‌دنبال ایجاد فرصت‌های مسکن پایدار برای گروه‌های آسیب‌پذیر هستند. همچنین شرکت ملی سرمایه‌گذاری وام مسکن (NHMFC) با تسهیل شرایط تأمین مالی وام‌های مسکن، نقش مؤثری در کمک به خانوارها برای خرید خانه ایفا می‌کند. 

در حوزه توسعه شهری و برنامه‌ریزی محیطی، دفاتری نظیر دفتر معاون وزیر توسعه شهری و مؤسسه برنامه‌ریزان محیط زیست فیلیپین فعالیت می‌کنند. این نهادها مسئولیت طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه پایدار برای شهرها و مناطق شهری را برعهده دارند. آنها با تمرکز بر مدیریت کاربری زمین و برنامه‌ریزی‌های جامع شهری، به‌دنبال بهینه‌سازی فضای شهری و کاهش چالش‌هایی مانند تراکم بیش از حد جمعیت و مشکلات زیست‌محیطی هستند. ازسوی‌دیگر، نظارت و تنظیم فعالیت‌های مرتبط با صنعت املاک و مستغلات نیز از حوزه‌های کلیدی این وزارتخانه است. سازمان‌هایی همچون هیئت تنظیم و استفاده از زمین‌های مسکونی (HLURB) و صندوق توسعه متقابل خانه (Pag-IBIG Fund) قوانین و مقرراتی را برای کنترل توسعه املاک و ایجاد شفافیت در معاملات زمین و مسکن وضع می‌کنند. این نهادها همچنین تضمین می‌کنند که پروژه‌های مسکونی و عمرانی به استانداردهای تعیین‌شده پایبند باشند. به همین ترتیب، شرکت تضمین مسکن (HGC) با ارائه تضمین‌های مالی به توسعه‌دهندگان، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن و زیرساخت‌های مرتبط را تسهیل می‌کند. 

در زمینه تقویت جوامع و حمایت از مشارکت اجتماعی در توسعه مسکن و شهری، سازمان‌هایی همچون اداره انجمن‌های مالکان خانه و توسعه جامعه و شورای هماهنگی توسعه مسکن و شهری (HUDCC) درگیر هستند. این نهادها با ایجاد ساختارهای مدیریتی در انجمن‌های محلی و حمایت از مشارکت مردم در پروژه‌های توسعه، تلاش می‌کنند حس تعلق اجتماعی و همکاری را در میان ساکنان افزایش دهند. درنهایت، بخش‌هایی نظیر معاونت خدمات اداری، معاونت خدمات حقوقی و معاونت خدمات مالی و مدیریتی به‌عنوان واحدهای پشتیبانی داخلی عمل می‌کنند. این دفاتر، زیرساخت‌های قانونی، مالی و مدیریتی موردنیاز برای اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌ها و برنامه‌های وزارت را فراهم می‌کنند. نقش این واحدها در بهبود بهره‌وری و تضمین شفافیت عملکرد وزارت ‌انکارناپذیر است.

۱۴. وزارت مسکن، خدمات عمومی و جوامع شهری مصر

وزارت مسکن، خدمات عمومی و جوامع شهری مصر با مجموعه‌ای گسترده از نهادها و بخش‌های زیرمجموعه به ایجاد و توسعه مسکن، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای شرایط زندگی شهری می‌پردازد. نهادهای این وزارتخانه را می‌توان در چند حوزه کلیدی تقسیم‌بندی کرد که هرکدام وظایف خاص خود را در راستای توسعه پایدار شهری و تأمین نیازهای شهروندان انجام می‌دهند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها، توسعه مسکن و برنامه‌ریزی شهری است که نهادهایی مانند معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری، توسعه مسکن و املاک و مستغلات و سازمان جوامع شهری جدید (NUCA) در آن فعالیت دارند. این سازمان‌ها به طراحی و اجرای پروژه‌های مسکونی و شهری در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در شهرهای جدید می‌پردازند. NUCA به‌طور خاص مسئولیت توسعه و نظارت بر ساخت جوامع شهری جدید را برعهده دارد، در‌حالی‌که سایر نهادها با توجه به نیازهای مسکن و املاک، تلاش می‌کنند تا ظرفیت‌های جدید برای تأمین مسکن ارزان‌قیمت و مناسب برای جمعیت روبه‌رشد مصر ایجاد کنند.

در زمینه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، نهادهایی مانند معاونت خدمات عمومی و زیرساخت‌ها و معاونت آب و فاضلاب ارائه خدمت می‌کنند. این بخش‌ها مسئول تأمین و بهبود خدمات آب و فاضلاب و سایر زیرساخت‌های حیاتی در مناطق شهری هستند. به‌ویژه شرکت هلدینگ آب و فاضلاب مصر (HCWW) نقش مهمی در مدیریت و توسعه سیستم‌های آب و فاضلاب در سطح ملی ایفا می‌کند. این نهادها با هدف ارتقا کیفیت زندگی شهری و مقابله با چالش‌های محیط‌ زیستی، پروژه‌های بزرگی را در دست اجرا دارند. یکی دیگر از حوزه‌های مهم، تحقیق و توسعه در زمینه ساخت‌وساز و مصالح ساختمانی است که از طریق معاونت توسعه مصالح ساختمانی و ساخت‌وساز و مرکز ملی تحقیقاتی ساختمان و مسکن (HBRC) دنبال می‌شود. این نهادها به تحقیق و نوآوری در زمینه مواد ساختمانی و روش‌های جدید ساخت‌وساز پرداخته و سعی دارد تا با بهبود کیفیت مصالح و تکنولوژی‌های ساخت، هزینه‌های ساخت‌وساز را کاهش دهند و ایمنی و دوام ساختمان‌ها را افزایش دهند.

در بعد همکاری‌های بین‌المللی و تقویت روابط خارجی، وزارت مسکن مصر از خدمات معاونت همکاری‌های بین‌المللی و دفتر فنی بهره می‌برد. این نهادها به برقراری ارتباطات و همکاری با نهادهای بین‌المللی و کشورهای دیگر پرداخته و تلاش دارند تا منابع مالی و فناوری‌های نوین را برای پروژه‌های توسعه‌ای کشور جذب کنند. از دیگر بخش‌های کلیدی وزارت، نهادهای نظارتی و قانونی هستند که وظیفه نظارت بر استانداردها و قوانین ساختمانی را برعهده دارند. معاونت امور حقوقی و سازمان ملی هماهنگی شهری (NOUH) در این زمینه فعالیت می‌کنند. این نهادها با تدوین و اجرای مقررات شهری، به ایجاد یک محیط ساختاری پایدار برای توسعه شهری و مسکن کمک می‌کنند. درنهایت، اتحادیه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای مانند سندیکای مهندسین مصری و انجمن توسعه‌دهندگان املاک مصر (EREDA) نقش بسزایی در ایجاد هم‌افزایی میان صنعت ساخت‌وساز و مسکن و نظارت بر حرفه‌ای بودن افراد و نهادها در این صنعت ایفا می‌کنند. این انجمن‌ها با حمایت از توسعه ظرفیت‌های فنی و اقتصادی، به رشد پایدار بخش مسکن و ساخت‌وساز در مصر کمک می‌کنند.

15.وزارت برنامه‌ریزی شهری و مسکن جمهوری دمکراتیک کنگو

وزارت برنامه‌ریزی شهری و مسکن جمهوری کنگو مجموعه‌ای گسترده از نهادها و بخش‌های مختلف را تحت پوشش دارد که هرکدام نقش مهمی در بهبود شرایط مسکن، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی شهری ایفا می‌کنند. از مهم‌ترین حوزه‌های عمل این وزارتخانه، توسعه مسکن و برنامه‌ریزی شهری است که نهادهایی مانند معاونت برنامه‌ریزی شهری و معاونت مسکن در آن فعالیت دارند. این بخش‌ها مسئولیت طراحی و اجرای سیاست‌های مسکن و برنامه‌ریزی‌های شهری را برعهده دارند. نهادهایی مانند شرکت ملی مسکن و آژانس توسعه مسکن تیز در این زمینه فعالیت می‌کنند تا با تأمین مسکن مناسب، نیازهای روزافزون جمعیت شهری را پاسخ دهند. این نهادها در تلاشند تا پروژه‌های مسکن اقتصادی و دردسترس برای اقشار کم‌درآمد را توسعه دهند.

زیرساخت‌ها و توسعه شهری نیز یکی دیگر از محورهای فعالیت وزارت برنامه‌ریزی شهری و مسکن کنگو است. نهادهایی همچون معاونت زیرساخت شهری و معاونت توسعه سرزمین مسئولیت‌های عمده‌ای در این حوزه دارند. این بخش‌ها به برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی پروژه‌های زیربنایی مانند جاده‌ها، سیستم‌های فاضلاب، تأمین آب و برق و دیگر زیرساخت‌های حیاتی برای توسعه شهری پرداخته و در تلاشند تا کیفیت زندگی شهری را ارتقا دهند. در این راستا صندوق توسعه شهری به‌عنوان یک نهاد مالی، منابع لازم برای اجرای این پروژه‌ها را تأمین می‌کند و پروژه‌های توسعه شهری را در سراسر کشور به‌ویژه در مناطق کم‌توسعه‌تر تسهیل می‌کند. در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای و محیطی، وزارت برنامه‌ریزی شهری کنگو از نهادهایی مانند معاونت برنامه‌ریزی منطقه‌ای و معاونت برنامه‌ریزی محیط زیست بهره می‌برد. این نهادها مسئول ایجاد طرح‌های توسعه منطقه‌ای و بررسی تأثیرات زیست‌محیطی پروژه‌های شهری هستند. در این حوزه، نهادهایی مانند دفتر ملی برنامه‌ریزی شهری و مسکن (NOUPH) در سطح ملی به طراحی و نظارت بر پروژه‌های بلندمدت در مناطق مختلف کشور پرداخته و با همکاری سایر نهادها، درصدد ایجاد شهرهای پایدار و مقاوم در برابر بحران‌های زیست‌محیطی و شهری هستند.

در بعد نظارت و تقویت زیرساخت‌های قانونی و مالی، وزارت برنامه‌ریزی شهری و مسکن از نهادهایی همچون معاونت حقوقی و معاونت بودجه استفاده می‌کند. این نهادها مسئول تدوین و اجرای قوانین شهری و مسکن هستند و همچنین منابع مالی موردنیاز برای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس شهری و مسکونی را مدیریت می‌کنند. این بخش‌ها به‌ویژه در تقویت شفافیت در فرایندهای اجرایی و نظارت بر رعایت مقررات شهری نقش مهمی دارند. در کنار این نهادها، سازمان‌های حرفه‌ای و انجمن‌ها مانند انجمن برنامه‌ریزان شهری کنگو، انجمن معماران کنگو و انجمن توسعه‌دهندگان املاک جمهوری دمکراتیک کنگو نیز در فرایند توسعه شهری و مسکن مشارکت دارند. این انجمن‌ها به‌عنوان نهادهای مشورتی، توسعه‌دهندگان و برنامه‌ریزان را در راستای ارتقای استانداردهای فنی و اجرایی راهنمایی می‌کنند و به تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دولتی کمک می‌کنند. علاوه‌بر این، نهادهایی مانند انجمن مهندسین جمهوری دمکراتیک کنگو مسئولیت نظارت بر مهندسان و تکنیسین‌ها را برعهده دارند و به حفظ کیفیت و ایمنی در پروژه‌های ساخت‌وساز کمک می‌کنند.

16.وزارت ساخت‌وساز ویتنام

وزارت ساخت‌وساز ویتنام، مجموعه‌ای گسترده از نهادها و بخش‌ها را در‌بر‌می‌گیرد که با تمرکز بر برنامه‌ریزی شهری، توسعه پایدار و ارتقای استانداردهای ساخت‌وساز، نقشی محوری در رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی در ویتنام ایفا می‌کند. از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت این وزارتخانه، توسعه مسکن و مدیریت بازار املاک و مستغلات است. نهادهایی مانند معاونت مدیریت مسکن و بازار املاک و مستغلات و انجمن املاک و مستغلات ویتنام (VNREA) در این زمینه فعالیت دارند. این نهادها با نظارت بر بازار مسکن و املاک، تلاش می‌کنند تعادل میان عرضه و تقاضا را حفظ کرده و با حمایت از پروژه‌های مسکونی، مسکن را برای گروه‌های مختلف اجتماعی قابل دسترس کنند. همچنین، با ایجاد سیاست‌های تشویقی برای توسعه‌دهندگان، این نهادها نقش مهمی در گسترش بازار مسکن ایفا می‌کنند.

در زمینه توسعه شهری و برنامه‌ریزی زیرساخت‌های فنی، نهادهایی مانند معاونت شهرسازی و معاونت زیرساخت فنی فعالیت دارند. این بخش‌ها مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر پروژه‌های شهری و زیرساخت‌های فنی مانند حمل‌ونقل، آب و فاضلاب، و برق‌رسانی را برعهده دارند. در همین راستا، مؤسسه برنامه‌ریزی شهری و روستایی (IURP) با ارائه تحقیقات و برنامه‌های جامع، به توسعه هماهنگ شهری و روستایی کمک می‌کند. این تلاش‌ها با همکاری نزدیک انجمن برنامه‌ریزی و توسعه شهری ویتنام (VUPDA) انجام‌ می‌شود که از متخصصان و برنامه‌ریزان برای بهینه‌سازی کاربری زمین و طراحی شهرهای پایدار حمایت می‌کند. از دیگر حوزه‌های حیاتی، تحقیق و توسعه در زمینه مصالح ساختمانی و فناوری‌های نوین ساخت‌وساز است. نهادهایی نظیر معاونت مصالح ساختمانی و مؤسسه مصالح ساختمانی بر تحقیق و تولید مصالح نوآورانه و بهینه‌سازی فناوری‌های ساخت‌وساز تمرکز دارند. این نهادها با هدف کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و بهبود کیفیت، به توسعه بازار داخلی مصالح ساختمانی کمک می‌کنند. علاوه‌بر این، شورای ساختمان سبز ویتنام (VGBC) با ترویج ساختمان‌های سبز و پایدار، به کاهش اثر زیست‌محیطی در پروژه‌های ساختمانی کمک می‌کند.

در زمینه سیاستگذاری اقتصادی و تنظیم مقررات ساخت‌وساز، نهادهایی مانند معاونت اقتصاد ساخت‌وساز و معاونت حقوقی، با نظارت بر هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی و تدوین مقررات، اطمینان حاصل می‌کنند که پروژه‌ها به‌طور اقتصادی و قانونی اجرا می‌شوند. همچنین مؤسسه اقتصاد ساخت‌وساز با ارائه تحلیل‌ها و مشاوره‌های اقتصادی، به بهبود کارایی پروژه‌های ساخت‌وساز کمک می‌کند. در کنار این نهادها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های حرفه‌ای مانند فدراسیون انجمن‌های مهندسی عمران ویتنام، انجمن معماران ویتنام و انجمن پیمانکاران ساخت‌وساز ویتنام به تقویت همکاری میان متخصصان و توسعه‌دهندگان کمک می‌کنند. این انجمن‌ها با ترویج استانداردهای حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های آموزش و همکاری، نقش مهمی در پیشبرد کیفیت ساخت‌وساز در ویتنام ایفا می‌کنند.

17.وزارت راه‌وشهرسازی جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه‌وشهرسازی ایران به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین و حیاتی‌ترین وزارتخانه‌های دولت، نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی دارد. ساختار این وزارتخانه ترکیبی از نهادهای اجرایی، تحقیقاتی، نظارتی و تخصصی است که هریک در راستای پیشبرد اهداف توسعه پایدار و بهبود شرایط زندگی در کشور عمل می‌کنند. از حوزه‌های کلیدی، موضوع توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. در این زمینه، نهادهایی مانند شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (رجا) و سازمان بنادر و دریانوردی نقش اصلی را در طراحی، توسعه و نگهداری شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی کشور ایفا می‌کنند. این نهادها به‌منظور افزایش ظرفیت حمل‌ونقل، کاهش هزینه‌های لجستیکی و تسهیل تجارت داخلی و خارجی، پروژه‌های متعددی را در دست اجرا دارند. همچنین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مسئولیت نگهداری و بهینه‌سازی شبکه جاده‌ای کشور را برعهده دارد که یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های جاده‌ای در منطقه است.

در حوزه مسکن و شهرسازی، نهادهایی نظیر سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید فعالیت می‌کنند. این نهادها با تمرکز بر برنامه‌ریزی شهری، تأمین زمین و مسکن و بازسازی بافت‌های فرسوده، تلاش می‌کنند تا تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن را حفظ کرده و نیازهای اقشار مختلف جامعه را تأمین کنند. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری مسکن ایران با جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن، به توسعه این بخش کمک می‌کند. یکی دیگر از حوزه‌های مهم، تحقیق و نوآوری در زمینه ساخت‌وساز و شهرسازی است که از طریق نهادهایی مانند مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک پیگیری می‌شود. این نهادها با انجام مطالعات علمی و ارائه راهکارهای نوین، به بهبود کیفیت ساخت‌وساز، کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی ساختمان‌ها کمک می‌کنند. در همین راستا شورای ساختمان پایدار ایران بر ترویج ساختمان‌های پایدار و دوستدار محیط‌ زیست تمرکز دارد.

مدیریت و توسعه منابع انسانی نیز یکی از ابعاد مهم فعالیت‌های وزارت راه‌وشهرسازی است. معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وظیفه برنامه‌ریزی و ارتقای منابع انسانی و تدوین سیاست‌های کلان وزارتخانه را برعهده دارند. این بخش‌ها با هدف بهبود بهره‌وری و هماهنگی در اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس فعالیت می‌کنند. علاوه‌بر این، نهادهای نظارتی و حقوقی مانند معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها و دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان بر اجرای قوانین و رعایت حقوق شهروندان نظارت دارند. این نهادها اطمینان حاصل می‌کنند که پروژه‌ها با شفافیت و رعایت موازین قانونی اجرا شوند. درنهایت موضوع ارتباطات بین‌المللی و همکاری‌های علمی و فنی از طریق مرکز امور بین‌الملل تسهیل می‌شود. این بخش‌ها با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، زمینه‌های توسعه و انتقال دانش و فناوری را فراهم می‌کنند.

18.وزارت محیط‌ زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه

وزارت محیط‌ زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه از وزارتخانه‌های محوری این کشور است که مسئولیت مدیریت توسعه شهری، حفاظت از محیط‌ زیست و مقابله با چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی را برعهده دارد. این وزارتخانه با بهره‌گیری از نهادها و سازمان‌های متنوع، اهداف کلانی چون ایجاد شهرهای پایدار، مقابله با مخاطرات زیست‌محیطی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان را دنبال می‌کند. برنامه‌ریزی شهری و مدیریت زمین از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت این وزارتخانه است. نهادهایی مانند اداره کل برنامه‌ریزی فضایی و اداره کل تحول شهری به برنامه‌ریزی و هدایت توسعه شهری و مدیریت پروژه‌های بازسازی شهری می‌پردازند که هدف اصلی آنها، بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری، ایجاد فضاهای عمومی کارآمد و تأمین مسکن پایدار است. ازاین‌رو سازمان توسعه مسکن ترکیه (TOKİ) به‌عنوان نهادی کلیدی در تأمین مسکن ارزان‌قیمت و در دسترس برای اقشار کم‌درآمد، نقش مهمی ایفا می‌کند. همچنین معاونت ثبت و کاداستر با تمرکز بر ثبت و مدیریت مالکیت زمین، اطمینان از کاربری صحیح زمین‌ها و افزایش شفافیت در بازار املاک را تضمین می‌کند.

در حوزه مدیریت زیست‌محیطی و مقابله با تغییرات اقلیمی، نهادهایی نظیر اداره کل مدیریت محیط‌ زیست و اداره کل تغییرات اقلیمی مسئولیت تدوین و اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی را برعهده دارند. این نهادها با تمرکز بر کاهش آلودگی، مدیریت پسماند و مقابله با تغییرات اقلیمی، تلاش می‌کنند ترکیه را به کشوری پیشرو در زمینه توسعه پایدار تبدیل کنند. آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) در این زمینه با اجرای پروژه‌های حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فناوری‌های سبز نقش مکملی ایفا می‌کند. همچنین شورای ساختمان سبز ترکیه (ÇEDBİK) با ترویج ساختمان‌های پایدار و استانداردهای سبز، به کاهش تأثیر زیست‌محیطی در صنعت ساخت‌وساز کمک می‌کند. بخش مدیریت زیرساخت‌ها و بازسازی مناطق آسیب‌پذیر نیز از اولویت‌های این وزارتخانه است. نهادهایی مانند اداره کل زیرساخت و نوسازی شهری و سازمان مدیریت بلایا و شرایط اضطراری (AFAD) به مدیریت پروژه‌های بازسازی پس از بلایای طبیعی، بهبود زیرساخت‌های شهری و ارتقای تاب‌آوری شهرها در برابر مخاطرات می‌پردازند. این نهادها به‌ویژه در مناطقی که در معرض زلزله یا سیل قرار دارند، پروژه‌های جامعی را اجرا می‌کنند. ازسوی‌دیگر، اداره کل امور ساخت‌وساز بر نظارت و استانداردسازی فرایندهای ساخت‌وساز تمرکز دارد و با همکاری مؤسسه استانداردهای ترکیه (TSE) کیفیت و ایمنی پروژه‌های عمرانی را تضمین می‌کند. همچنین نهادهای تخصصی و حرفه‌ای مانند تالار معماران ترکیه (CAT)، انجمن مهندسین عمران ترکیه (TSCE) و انجمن برنامه‌ریزان شهری و منطقه‌ای ترکیه (URPAT) با ارائه مشاوره‌های تخصصی و حمایت از استانداردهای حرفه‌ای، در اجرای پروژه‌های کلان وزارتخانه نقش دارند. این انجمن‌ها با برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویج نوآوری‌های فنی، به ارتقای سطح دانش و مهارت در حوزه معماری و شهرسازی کمک می‌کنند. علاوه‌بر این، انجمن توسعه‌دهندگان املاک ترکیه (GYODER) با ایجاد هماهنگی میان توسعه‌دهندگان و سیاستگذاران، در تقویت بازار املاک و مستغلات ترکیه نقش‌آفرینی می‌کند. درنهایت، فعالیت‌های تحقیقاتی و مطالعاتی این وزارتخانه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نهادهایی مانند مؤسسه مطالعات شهری با اجرای مطالعات کاربردی در زمینه برنامه‌ریزی شهری و تغییرات اقلیمی، اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم‌گیری‌های کلان فراهم می‌آورند و به توسعه ظرفیت‌های علمی و فناوری این وزارتخانه کمک شایانی کرده است.

19.وزارت مسکن، شهرسازی و ساختمان آلمان

وزارت مسکن، شهرسازی و ساختمان آلمان، ساختاری جامع و چندوجهی دارد که بر طراحی، مدیریت و نظارت بر پروژه‌های ملی در حوزه مسکن، توسعه شهری و ساختمان‌سازی تمرکز می‌کند. این وزارتخانه با همکاری نهادهای پژوهشی، اجرایی و حرفه‌ای، تلاش می‌کند تعادل میان توسعه اقتصادی، کیفیت زندگی و حفظ محیط ‌زیست را حفظ کند. از محوری‌ترین حوزه‌های فعالیت این وزارتخانه برنامه‌ریزی و توسعه شهری است. نهادهایی مانند اداره کل S (توسعه شهری و برنامه‌ریزی فضایی) و دفتر فدرال ساختمان و برنامه‌ریزی منطقه‌ای (BBR) مسئولیت سیاستگذاری و اجرای طرح‌های توسعه شهری را برعهده دارند. این نهادها با تحلیل دقیق نیازهای محلی و منطقه‌ای، پروژه‌هایی را طراحی می‌کنند که هدف آنها ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و حفظ توازن میان توسعه شهری و روستایی است. همچنین مؤسسه فدرال تحقیقات ساختمان، امور شهری و توسعه منطقه‌ای (BBSR) از طریق انجام پژوهش‌های تخصصی، اطلاعات و توصیه‌هایی برای تصمیم‌گیری‌های کلان فراهم می‌کند.

حوزه ساخت‌وساز و استانداردهای پایدار نیز از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه است. اداره کل D (پروژه‌های ساختمانی فدرال و ساخت‌وساز پایدار) با نظارت بر پروژه‌های ساختمانی دولت فدرال و ترویج اصول ساخت‌وساز پایدار، به ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها کمک می‌کند. در این راستا انجمن آلمانی برای ساخت‌وساز پایدار (DGNB) و مؤسسه آلمانی استانداردسازی (DIN) استانداردهایی برای ساخت‌وسازهای پایدار و باکیفیت تدوین می‌کنند. این نهادها به ترویج نوآوری‌های زیست‌محیطی در صنعت ساختمان‌سازی و کاهش تأثیر زیست‌محیطی کمک شایانی کرده‌اند. در حوزه مدیریت املاک و زیرساخت‌های دولتی، نهادهایی نظیر آژانس فدرال املاک و مستغلات (BImA) و مؤسسه املاک و مستغلات فدرال (LBI) بر مدیریت و بهره‌برداری از املاک و مستغلات دولتی تمرکز دارند. این نهادها با برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد تضمین می‌کنند که از املاک دولتی به‌صورت بهینه و در راستای منافع عمومی استفاده شود. به‌ویژه آنها در توسعه پروژه‌هایی نظیر ساختمان‌های دولتی، زیرساخت‌های عمومی و تأسیسات حیاتی نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

در زمینه مسکن و تأمین اجتماعی، اداره کل B (ساختمان و مسکن) با همکاری انجمن شرکت‌های مسکن آلمان (GdW) به سیاستگذاری و مدیریت بازار مسکن می‌پردازد. این همکاری، به‌ویژه برای رفع نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر و اقشار کم‌درآمد، از اهمیت بالایی برخوردار است. برنامه‌هایی مانند تأمین مسکن‌ اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های شهری برای اقشار مهاجر و پناه‌جو نیز ازسوی اداره کل M (مهاجرت، پناهندگان و ادغام) مدیریت می‌شود. از دیگر جنبه‌های فعالیت این وزارتخانه ترویج فرهنگ معماری و توسعه پایدار شهری است. نهادهایی مانند بنیاد فدرال برای باوکولتور و مؤسسه آلمانی امور شهری (Difu) با برگزاری کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، فرهنگ معماری، شهرسازی و نوآوری‌های مرتبط را ترویج می‌کنند. این تلاش‌ها در کنار فعالیت انجمن معماران آلمان (DAI) و انجمن مهندسین آلمان (VDI) به ارتقای سطح دانش فنی و حرفه‌ای در میان متخصصان و فعالان این حوزه منجر شده است. درنهایت هماهنگی بین‌المللی و ارتباطات بین‌سازمانی از طریق اداره کل ÖS (امنیت عمومی) و اداره کل V (قانون اساسی، دولت و حقوق) تقویت می‌شود. این نهادها با ایجاد همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگی با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا، به افزایش کارآمدی و همسویی با اهداف جهانی کمک می‌کنند.

20. وزارت توسعه اجتماعی و امنیت انسانی تایلند

وزارت توسعه اجتماعی و امنیت انسانی در تایلند، از ارکان اصلی دولت در زمینه ارتقای رفاه اجتماعی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و تقویت انسجام جامعه است. این وزارتخانه با ساختاری متنوع، به مسائل مختلفی ازجمله حمایت از کودکان، سالمندان، زنان و افراد دارای معلولیت می‌پردازد و درعین‌حال، به برنامه‌ریزی شهری و مدیریت زیرساخت‌های اجتماعی نیز توجه دارد. از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت این وزارتخانه، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و تقویت حقوق اجتماعی است. نهادهایی مانند معاونت توسعه اجتماعی و رفاه و معاونت توانمندسازی افراد دارای معلولیت به ارائه خدمات اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های مختلف جامعه می‌پردازند. این خدمات شامل ارائه کمک‌های مالی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای افراد نیازمند است. در کنار آن معاونت امور زنان و توسعه خانواده و معاونت کودکان و جوانان با تمرکز بر ارتقای حقوق زنان و حمایت از کودکان در معرض خطر، به ایجاد محیطی امن‌تر و سالم‌تر برای خانواده‌ها کمک می‌کنند.

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه شهری با تمرکز بر سکونتگاه‌های اجتماعی نیز از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه است. سازمان ملی مسکن و بانک دولتی مسکن نقش کلیدی در تأمین مسکن اجتماعی و تسهیلات مالی برای اقشار کم‌درآمد ایفا می‌کنند. این نهادها با برنامه‌های بلندمدت، تلاش دارند مسکن‌های پایدار و مقرون‌به‌صرفه برای شهروندان تایلند فراهم کنند. علاوه‌بر این، مؤسسه توسعه سازمان‌های اجتماعی به تقویت مشارکت جوامع محلی در توسعه مناطق سکونتگاهی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای مدیریت محلات شهری می‌پردازد. این وزارتخانه در زمینه پایداری زیست‌محیطی و مدیریت توسعه شهری نیز نقش‌آفرینی می‌کند. مؤسسه ساختمان سبز تایلند (TGBI) و بنیاد توسعه شهری (UDIF) با ترویج استانداردهای ساختمان‌های سبز و اجرای پروژه‌های پایدار شهری تأثیر بسیاری در کاهش اثرات زیست‌محیطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارند. این تلاش‌ها با همکاری انجمن‌های حرفه‌ای نظیر انجمن مهندسین عمران تایلند (TSCE) و مؤسسه معماران تایلند (TIA) به پیشبرد استانداردهای بالای ساخت‌وساز و معماری کمک می‌کند.

ازسوی‌دیگر، مدیریت نظام تأمین اجتماعی و ارتقای امنیت انسانی نیز از اهداف اصلی این وزارتخانه است. دفتر تأمین اجتماعی (SSO) با طراحی و اجرای برنامه‌های جامع تأمین اجتماعی، ازجمله بیمه‌های اجتماعی و حمایت از بازنشستگان، نقش اساسی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان دارد. این اقدام‌ها، در کنار برنامه‌های حمایتی برای سالمندان که معاونت امور سالمندان مدیریت می‌کند، به تقویت احساس امنیت و آرامش در جامعه منجر شده است. علاوه‌بر این، وزارت توسعه اجتماعی و امنیت انسانی، تقویت مشارکت حرفه‌ای و ارتباطات بین سازمانی را از طریق همکاری با انجمن‌هایی نظیر انجمن برنامه‌ریزان شهری تایلند و انجمن املاک و مستغلات تایلند در دستور کار خود قرار داده است. این انجمن‌ها با تبادل اطلاعات و ارائه مشاوره‌های تخصصی به بهبود سیاستگذاری‌های کلان در حوزه توسعه اجتماعی و مسکن کمک می‌کنند.

21.وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا

وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا (MHCLG) نقش حیاتی در توسعه زیرساخت‌های مسکن، برنامه‌ریزی شهری و تقویت همکاری میان دولت‌های محلی ایفا می‌کند. این وزارتخانه با بهره‌گیری از تخصص سازمان‌ها و نهادهای وابسته، تلاش دارد به مسائل پیچیده‌ای مانند کمبود مسکن، نابرابری‌های اجتماعی و ایمنی ساختمان‌ها پاسخ دهد. از حوزه‌های اصلی فعالیت این وزارتخانه، تأمین مسکن و توسعه زیرساخت‌های شهری است. معاونت‌هایی مانند تحویل مسکن و خانه‌ها و مسکن‌ اجتماعی بر افزایش عرضه مسکن به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد تمرکز دارند. در این راستا، سازمان خانه‌های انگلستان به‌عنوان آژانس اجرایی دولت، مسئولیت تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن و همکاری با توسعه‌دهندگان را برعهده دارد. همچنین نهاد تنظیم‌کننده مسکن اجتماعی با نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان مسکن اجتماعی، کیفیت و ایمنی این خدمات را تضمین می‌کند.

حوزه برنامه‌ریزی و توسعه شهری نیز بخش مهمی از مأموریت این وزارتخانه است. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری با همکاری نهادهایی مانند سازمان بازرسی برنامه‌ریزی و مؤسسه سلطنتی برنامه‌ریزی شهری به طراحی و اجرای طرح‌های جامع شهری می‌پردازد. این برنامه‌ها بر مدیریت رشد شهری، حفاظت از محیط‌ زیست و ایجاد سکونتگاه‌های پایدار تمرکز دارند. مشارکت مؤسسه سلطنتی معماران بریتانیا (RIBA) در طراحی فضاهای شهری و ساختمان‌های عمومی به ارتقای کیفیت محیط‌های زندگی کمک شایانی کرده است. مسائل مربوط به ایمنی ساختمان‌ها و استانداردهای ساخت‌وساز یکی دیگر از اولویت‌های این وزارتخانه است؛ به‌ویژه پس از حوادثی مانند آتش‌سوزی برج گرنفل. معاونت ایمنی و مقررات ساختمانی و کمیته مشورتی مقررات ساختمان (BRAC) مسئولیت به‌روزرسانی استانداردهای ایمنی و نظارت بر اجرای آنها را برعهده دارند. در این راستا بنیاد تحقیق ساختمان (BRE) با ارائه پژوهش‌های تخصصی، اطلاعات لازم برای بهبود ایمنی ساختمان‌ها و کاهش خطرات را فراهم می‌کند.

در حوزه اداره محلی و انسجام اجتماعی، انجمن دولت محلی (LGA) و معاونت جوامع و یکپارچگی نقش مهمی در تقویت ارتباط میان دولت‌های محلی و جامعه ایفا می‌کنند. معاونت امور مالی دولت محلی (LGA) با ارائه مشاوره و پشتیبانی از شوراهای محلی، به توسعه سیاست‌های محلی کمک می‌کند. همچنین نهادهایی نظیر معاونت خانواده‌های دچار مشکل و معاونت تمرکززدایی و رشد با هدف کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ارتقای فرصت‌های اقتصادی در مناطق محروم طراحی شده‌اند. مسائل زیست‌محیطی نیز در فعالیت‌های این وزارتخانه جایگاه ویژه‌ای دارند؛ شورای ساختمان سبز بریتانیا (UKGBC) با ترویج استانداردهای ساختمان‌های سبز و کاهش اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های ساخت‌وساز به توسعه پایدار کمک می‌کند. این تلاش‌ها با همکاری مؤسسه زمین شهری (ULI) و دیگر نهادهای مشابه، راه‌حل‌های نوآورانه‌ای برای مدیریت رشد شهری ارائه می‌دهد. این وزارتخانه همچنین با نهادهای حرفه‌ای مانند مؤسسه چارتر مسکن (CIH) و انجمن نمایندگان اجاره‌ای مسکونی (ARLA) در زمینه ارتقای مهارت‌ها و تخصص‌های مرتبط با مدیریت مسکن و اجاره همکاری دارد. این مشارکت‌ها به بهبود کیفیت خدمات و تقویت اعتماد عمومی در بازار مسکن منجر می‌شود.

22. وزارت اراضی، مسکن و توسعه شهرنشینی تانزانیا

وزارت اراضی، مسکن و توسعه شهرنشینی تانزانیا به مدیریت منابع زمین، ارائه مسکن مناسب و برنامه‌ریزی شهری پایدار می‌پردازد و نقش مؤثری در شکل‌دهی به سیاست‌های ملی زمین و شهرسازی ایفا می‌کند. از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت این وزارتخانه، مدیریت زمین و منابع طبیعی است. معاونت زمین‌ها و معاونت نقشه‌برداری و ترسیم با مسئولیت ثبت و نقشه‌برداری اراضی، بر ایجاد سیستم‌های قابل‌اعتماد برای مالکیت زمین و مدیریت منابع آن تمرکز دارند. این اقدام‌ها برای جلوگیری از منازعات زمین و تضمین استفاده بهینه از منابع‌ طبیعی ضروری است. همچنین دفتر ثبت زمین تانزانیا وظیفه نگهداری سوابق مالکیت زمین و ارائه خدمات ثبت اراضی را برعهده دارد که برای بهبود شفافیت و کارایی در سیستم مالکیت زمین حیاتی است. حوزه مسکن و توسعه سکونتگاه‌های انسانی نیز یکی دیگر از اولویت‌های این وزارتخانه است. معاونت مسکن و معاونت سکونتگاه‌های انسانی به بهبود شرایط مسکن برای اقشار مختلف جامعه و ایجاد سکونتگاه‌های پایدار می‌پردازند. شرکت ملی مسکن (NHC) با تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه و توسعه پروژه‌های مسکونی، نقشی کلیدی در کاهش بحران مسکن در تانزانیا ایفا می‌کند. همچنین آژانس ساختمان‌سازی تانزانیا (TBA) به‌عنوان نهادی دولتی، مسئولیت اجرای پروژه‌های زیرساختی و ساخت‌وسازهای عمومی را برعهده دارد.

در زمینه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، معاونت برنامه‌ریزی شهری و معاونت برنامه‌ریزی کالبدی، طراحی و اجرای طرح‌های شهری و منطقه‌ای را انجام می‌دهند. این فعالیت‌ها با همکاری انجمن برنامه‌ریزان تانزانیا (TAP) به ارتقای کیفیت زیرساخت‌های شهری و مدیریت رشد شهرنشینی کمک می‌کند. انجمن معماران تانزانیا (AAT) نیز با ترویج استانداردهای معماری و طراحی، نقش مهمی در بهبود منظر شهری و ایجاد محیط‌های سکونتگاهی باکیفیت دارد. از دیگر حوزه‌های تمرکز این وزارتخانه، پایداری زیست‌محیطی و ترویج ساخت‌وساز سبز است. شورای ساختمان سبز تانزانیا (TGBC) با ترویج اصول ساختمان‌های سبز و کاهش اثرات زیست‌ محیطی پروژه‌های ساخت‌وساز، به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفاظت از محیط ‌زیست کمک می‌کند. این تلاش‌ها در هماهنگی با نهادهای حرفه‌ای مانند هیئت ثبت مهندسین (ERB) به پیشبرد پروژه‌های زیرساختی پایدار منجر می‌شود.

این وزارتخانه همچنین به آموزش و ارتقای تخصص‌های حرفه‌ای اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. دانشگاه Ardhi با تمرکز بر آموزش و پژوهش در زمینه مدیریت زمین، برنامه‌ریزی شهری و توسعه مسکن، منبع اصلی تأمین نیروی انسانی متخصص برای این بخش است. مؤسسه نقشه‌برداران تانزانیا (TIS) نیز با نظارت بر حرفه نقشه‌برداری و ارائه آموزش‌های تخصصی، به بهبود کیفیت خدمات نقشه‌برداری و مدیریت زمین کمک می‌کند.

23. وزارت تغییرات محیط زیستی و انسجام سرزمینی فرانسه

وزارت تغییرات محیط زیستی و انسجام سرزمینی در فرانسه، از نهادهای کلیدی در مدیریت محیط‌ زیست، توسعه شهری و انسجام اجتماعی است. این وزارتخانه با تمرکز بر مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی، توسعه پایدار و ارتقای عدالت اجتماعی، سیاست‌هایی جامع را برای تقویت انسجام سرزمینی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان فرانسه تدوین و اجرا می‌کند. از حوزه‌های مهم فعالیت این وزارتخانه، مدیریت توسعه شهری و انسجام سرزمینی است. اداره کل برنامه‌ریزی، مسکن و طبیعت با هدایت سیاست‌های کلی در زمینه برنامه‌ریزی و حفاظت از منابع طبیعی، نقشی محوری در ترویج توسعه پایدار ایفا می‌کند. اداره توسعه سرزمینی به هماهنگی میان مناطق مختلف و توزیع عادلانه منابع توجه دارد، درحالی‌که آژانس ملی انسجام سرزمینی (ANCT) با هدف کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و تقویت انسجام سرزمینی فعالیت می‌کند. همچنین، مؤسسه‌های توسعه عمومی (EPAs) به توسعه و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مناطق خاص می‌پردازند.

در حوزه مسکن و توسعه سکونتگاه‌ها، دفتر مسکن و اسکان سیاست‌هایی برای تأمین مسکن مناسب و دسترسی به سکونتگاه‌های باکیفیت ارائه می‌دهد. آژانس ملی مسکن (ANAH) با تأمین مالی و بازسازی مسکن‌های فرسوده، به بهبود شرایط سکونت در مناطق محروم کمک می‌کند. همچنین هیئت بین‌الوزارتی برای اسکان و دسترسی به مسکن (DIHAL) به‌طور خاص بر تأمین مسکن برای گروه‌های آسیب‌پذیر و مقابله با بی‌خانمانی تمرکز دارد. انجمن ملی سازمان‌های مسکن (USH) نیز با حمایت از ارائه‌دهندگان مسکن‌ اجتماعی، تضمین می‌کند که مسکن مقرون‌به‌صرفه و پایدار در دسترس اقشار مختلف جامعه قرار گیرد. حوزه سیاستگذاری شهری و نوسازی مناطق شهری نیز یکی دیگر از اولویت‌های این وزارتخانه است. دفتر سیاست شهری با همکاری آژانس ملی نوسازی شهری (ANRU) برنامه‌هایی برای نوسازی و ارتقای کیفیت زیست‌محیطی و اجتماعی مناطق شهری اجرا می‌کند. رصدخانه ملی سیاست شهری (ONPV) با ارائه تحلیل‌های دقیق در زمینه مسائل شهری، داده‌های لازم برای طراحی و اجرای سیاست‌های کارآمد را فراهم می‌کند. همچنین مؤسسه برنامه‌ریزی شهری فرانسه (IFU) با تمرکز بر پژوهش و آموزش در زمینه برنامه‌ریزی شهری، نقشی کلیدی در ارتقای دانش حرفه‌ای این حوزه ایفا می‌کند.

در زمینه معماری و شهرسازی پایدار، انجمن معماران فرانسه (AFA) و انجمن برنامه‌ریزان شهری فرانسه (SFU) با ترویج استانداردهای بالا در طراحی معماری و برنامه‌ریزی شهری، به بهبود کیفیت محیط‌های شهری و مسکونی کمک می‌کنند. فدراسیون فرانسوی توسعه‌دهندگان املاک (FPI) نیز در هماهنگی با سیاست‌های دولت، به توسعه پروژه‌های مسکونی و تجاری می‌پردازد و نقش مهمی در تأمین نیازهای بازار مسکن ایفا می‌کند. این وزارتخانه همچنین به همکاری بین‌المللی و هماهنگی میان‌بخشی اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. معاونت روابط بین‌الملل با برقراری ارتباط با نهادهای بین‌المللی، تلاش می‌کند تا از تجربیات جهانی در زمینه مدیریت محیط‌زیست و توسعه شهری بهره‌برداری کند. علاوه‌بر این، معاونت امور حقوقی و معاونت امور مالی و اداری به تضمین شفافیت، کارایی و انطباق فعالیت‌های وزارتخانه با قوانین ملی و بین‌المللی کمک می‌کنند.

24. وزارت سکونتگاه‌های انسانی آفریقای جنوبی

وزارت سکونتگاه‌های انسانی در آفریقای جنوبی نقشی محوری در توسعه و مدیریت سیاست‌های مربوط به تأمین مسکن، نوسازی شهری و ارتقای کیفیت زندگی در جوامع مختلف ایفا می‌کند. این وزارتخانه با تمرکز بر ارتقای سکونتگاه‌ها، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و تضمین پایداری محیط‌ زیست، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و نهادهای مرتبط را هدایت می‌کند تا به نیازهای متنوع جمعیت کشور پاسخ دهد. از تمرکزهای اصلی این وزارتخانه برنامه‌ریزی و نظارت بر سیاست‌های مسکن است. معاونت سیاستگذاری، تحقیق و نظارت به تحلیل و ارزیابی مداوم سیاست‌ها و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت سکونتگاه‌های انسانی می‌پردازد. معاونت برنامه‌های مسکن وظیفه اجرای برنامه‌های جامع مسکن، شامل ساخت مسکن اجتماعی و اقتصادی را برعهده دارد، درحالی‌که هیئت نظارت بر مسکن اجتماعی (SHRA) نظارت بر کیفیت و دسترسی به مسکن اجتماعی را تضمین می‌کند. شرکت سرمایه‌گذاری مسکن ملی (NHFC) نیز با تأمین مالی پروژه‌های مسکن، به ایجاد مسکن مقرون‌به‌صرفه برای اقشار کم‌درآمد کمک می‌کند.

این وزارتخانه در حوزه نوسازی شهری و توسعه سکونتگاه‌ها نیز فعال است. معاونت نوسازی شهری و توسعه سکونتگاه‌های انسانی برنامه‌هایی را برای احیای مناطق شهری قدیمی و توسعه زیرساخت‌های جدید مدیریت می‌کند. دفتر ارتقای سکونتگاه‌های غیررسمی به بهبود شرایط زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخته و با تمرکز بر تأمین خدمات اساسی مانند آب و برق، زندگی بهتری را برای ساکنان این مناطق فراهم می‌کند. آژانس توسعه مسکن (HDA) به‌عنوان یک نهاد اجرایی، مسئول برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های نوسازی و توسعه شهری است. در بخش رهبری و حمایت از جامعه و حرفه‌ها، نهادهایی مانند مؤسسه معماران آفریقای جنوبی (SAIA) و مؤسسه مهندسین عمران آفریقای جنوبی (SAICE) با تعیین استانداردهای فنی و معماری، کیفیت پروژه‌های ساختمانی و زیرساختی را تضمین می‌کنند. مؤسسه برنامه‌ریزی آفریقای جنوبی (SAPI) نیز نقش مهمی در ترویج برنامه‌ریزی پایدار و کارآمد ایفا می‌کند. انجمن مالکان املاک آفریقای جنوبی (SAPOA) با تمرکز بر توسعه و مدیریت املاک، به توازن بازار مسکن و تأمین نیازهای اقتصادی کمک می‌کند.

وزارت سکونتگاه‌های انسانی به‌طور فعال در پایداری و نوآوری محیط زیستی نیز مشارکت دارد. شورای ساختمان سبز آفریقای جنوبی (GBCSA) به ترویج استانداردهای ساختمان سبز و کاهش اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های ساختمانی می‌پردازد. این تلاش‌ها با هدف بهبود پایداری زیست‌محیطی و کاهش ردپای کربنی در تمامی پروژه‌های توسعه‌ای انجام می‌شود. برای تضمین شفافیت و عدالت، این وزارتخانه همچنین دفتر خدمات حقوقی و سازمان خدمات بازرس سازمان‌های اجتماعی (CSOS) را به‌منظور مدیریت دعاوی و نظارت بر مسائل حقوقی و اجتماعی مرتبط با سکونتگاه‌ها اداره می‌کند. هیئت امور مشاوران املاک (EAAB) بر فعالیت‌های مرتبط با بنگاه‌های املاک نظارت دارد تا از رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و استانداردهای اخلاقی در این حوزه اطمینان حاصل کند.

25.وزارت زیرساخت و حمل‌ونقل ایتالیا

وزارت زیرساخت و حمل‌ونقل ایتالیا با ترکیب تخصص فنی و مدیریت، سیاست‌های جامع و برنامه‌هایی را برای ارتقای کیفیت حمل‌ونقل، بهبود زیرساخت‌های شهری و بین‌شهری و تضمین ایمنی در تمام بخش‌های مربوط به حمل‌ونقل و ساخت‌وساز اجرا می‌کند. تمرکزهای اصلی این وزارتخانه بر توسعه و مدیریت شبکه‌های حمل‌ونقل است. اداره کل سیستم‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها به برنامه‌ریزی و گسترش سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی می‌پردازد. در این راستا، نهادهایی مانند شبکه راه‌آهن ایتالیا (RFI) و سازمان هواپیمایی کشوری ایتالیا (ENAC) نقش مهمی در مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ریلی و هوانوردی ایفا می‌کنند. همچنین اداره کل بنادر و مناطق ساحلی وظیفه توسعه بنادر و مناطق ساحلی را برعهده دارد، درحالی‌که انجمن بنادر ایتالیا (ITA) بر عملکرد و کارایی بنادر نظارت دارد.

وزارتخانه همچنین بر ایمنی حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها متمرکز است. نهادهایی نظیر آژانس‌های ملی ایمنی ریلی (ANSF)، ایمنی هوانوردی (ANSV) و ایمنی جاده‌ها (ANSR) تضمین می‌کنند که استانداردهای ایمنی در تمام شبکه‌های حمل‌ونقل رعایت شود. این اقدام‌ها به کاهش تصادفات و افزایش اعتماد عمومی به سیستم حمل‌ونقل کشور کمک می‌کند. در حوزه زیرساخت‌ها و سیاست‌های شهری، اداره کل زیرساخت‌ها و اداره کل سیاست‌های مسکن و شهری به مدیریت و توسعه پروژه‌های زیرساختی و مسکن می‌پردازند. مؤسسه برنامه‌ریزی شهری ایتالیا (INU) با ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، به اجرای پروژه‌هایی متناسب با نیازهای جامعه و محیط‌ زیست کمک می‌کنند.

این وزارتخانه همچنین بر ساخت‌وساز و استانداردهای ساختمان‌سازی نظارت دارد. اداره کل نظارت بر ساختمان مسئول تضمین رعایت مقررات ساختمان‌سازی و نظارت بر پروژه‌های ساخت‌وساز است. انجمن سازندگان ایتالیا و انجمن ملی پیمانکاران املاک و ساختمان (ANCE) به‌عنوان نمایندگان صنعت ساخت‌وساز، با وزارتخانه در زمینه تدوین و اجرای سیاست‌ها همکاری می‌کنند. فدراسیون ایتالیایی حرفه‌ای‌های املاک (FIAIP) نیز در مدیریت و نظارت بر بازار املاک و مستغلات مشارکت دارد.

26.وزارت اراضی، امور عمومی، مسکن و شهرسازی کنیا

وزارت اراضی، امور عمومی، مسکن و شهرسازی کنیا وظیفه دارد تا با ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر، به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تسهیل توسعه اقتصادی پایدار کمک کند. از حوزه‌های اصلی تمرکز این وزارتخانه، توسعه مسکن و شهرسازی است. معاونت مسکن به مدیریت و اجرای پروژه‌های مرتبط با مسکن ارزان‌قیمت و پایدار برای اقشار مختلف جامعه می‌پردازد. در همین راستا، شرکت ملی مسکن به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در ساخت مسکن ارزان‌قیمت فعالیت می‌کند. ازسوی‌دیگر معاونت شهرسازی وظیفه برنامه‌ریزی و بهبود زیرساخت‌های شهری را برعهده دارد، درحالی‌که سازمان‌هایی مانند اداره جاده‌های شهری کنیا بر توسعه و نگهداری جاده‌های شهری نظارت می‌کنند.

این وزارتخانه همچنین در حوزه زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل عمومی نقشی حیاتی ایفا می‌کند. معاونت زیرساخت و معاونت حمل‌ونقل مسئولیت توسعه و نگهداری شبکه‌های حمل‌ونقل ملی، ازجمله بزرگراه‌ها، جاده‌های روستایی و سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی را برعهده دارند. در این زمینه اداره بزرگراه‌های ملی کنیا (KeNHA) و اداره جاده‌های روستایی کنیا (KeRRA) به‌ترتیب مدیریت بزرگراه‌های اصلی و جاده‌های روستایی را در دست گرفته و نقش کلیدی در ارتقای دسترسی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل ایفا می‌کنند. در زمینه تحقیق و توسعه استانداردهای ساخت‌وساز، مرکز تحقیقات ساختمان کنیا با انجام تحقیقات تخصصی در زمینه مصالح و فناوری‌های نوین، به توسعه پایدار در صنعت ساختمان کمک می‌کند. انجمن معماران کنیا و مؤسسه مهندسین کنیا نیز با ارائه استانداردها و راهنمایی‌های حرفه‌ای، در بهبود کیفیت پروژه‌های معماری و مهندسی نقش دارند.

وزارتخانه همچنین به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جامع اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. در این زمینه معاونت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مسئول تدوین سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی بلندمدت در زمینه مدیریت اراضی، توسعه مسکن و بهبود زیرساخت‌هاست. مؤسسه برنامه‌ریزان کنیا ذیل این معاونت، در ارائه راهکارهای مؤثر در زمینه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای نقش‌آفرینی می‌کند. یکی دیگر از زمینه‌های فعالیت این وزارتخانه، پایداری و ساختمان‌های سبز است. انجمن ساختمان سبز کنیا با ترویج استانداردهای ساخت‌وساز پایدار، به کاهش اثرات زیست‌محیطی ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها کمک می‌کند. در کنار آن، انجمن توسعه‌دهندگان املاک کنیا در بهبود ارتباط بین بخش دولتی و خصوصی برای توسعه مسکن و زیرساخت‌های پایدار همکاری می‌کند.

27. وزارت ساخت‌وساز میانمار

وزارت ساخت‌وساز میانمار با هدف بهبود کیفیت زندگی و تسهیل توسعه پایدار در میانمار، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را در حوزه‌های مختلف مدیریت می‌کند. از نقاط تمرکز اصلی این وزارتخانه، توسعه شهری و مسکن است. معاونت مسکن و شهرسازی مسئول طراحی و اجرای پروژه‌های مسکن و برنامه‌ریزی توسعه شهری است. این بخش با همکاری شرکت توسعه مسکن ملی میانمار (MNHDC) که به‌طور مستقیم در ساخت و ارائه مسکن مشارکت دارد، نقش حیاتی در تأمین نیازهای مسکونی اقشار مختلف ایفا می‌کند. همچنین سازمان توسعه شهری و منطقه‌ای (URDO) در این زمینه به طراحی راهبردهای جامع برای توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای می‌پردازد.

در زمینه زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل، وزارتخانه از طریق بخش‌هایی مانند معاونت پل‌ها و معاونت جاده‌ها و بزرگراه‌ها بر ساخت و نگهداری جاده‌ها و پل‌های استراتژیک نظارت می‌کند. این بخش‌ها نقشی کلیدی در ارتقای دسترسی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و اتصال مناطق مختلف کشور دارند. معاونت مهندسی نیز با ارائه خدمات مهندسی و پشتیبانی فنی، در تضمین کیفیت پروژه‌های زیرساختی و عمرانی مشارکت دارد. وزارتخانه همچنین به توسعه صنعت ساخت‌وساز توجه ویژه‌ای دارد. هیئت توسعه صنعت ساخت‌وساز (CIDB) وظیفه تنظیم و استانداردسازی فعالیت‌های ساخت‌وساز در کشور را برعهده دارد. این نهاد با همکاری انجمن‌هایی مانند انجمن پیمانکاران میانمار (MCA) و انجمن توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات میانمار (REDAM) تلاش می‌کند تا بهره‌وری و کیفیت پروژه‌های ساخت‌وساز را بهبود بخشد و ارتباط بین بخش‌های دولتی و خصوصی را تقویت کند.

در زمینه طراحی و معماری، نهادهایی مانند انجمن معماران میانمار (MAA) و مؤسسه معماران میانمار (MIA) با تأکید بر ارتقای استانداردهای معماری و طراحی، در پیشبرد پروژه‌های پایدار و نوآورانه مشارکت دارند. انجمن مهندسین عمران میانمار (MSCE) نیز در زمینه مهندسی عمران فعالیت کرده و به ارائه راهکارهای فنی برای پروژه‌های کلان زیرساختی کمک می‌کند. از دیگر اولویت‌های وزارتخانه، پایداری و ساختمان‌های سبز است. شورای ساختمان سبز میانمار (GBCM) به‌عنوان یکی از نهادهای مرتبط با وزارتخانه، در ترویج استانداردهای ساختمان‌های سبز و کاهش اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های ساخت‌وساز فعالیت می‌کند. این تلاش‌ها، بخشی از استراتژی کلی میانمار برای انطباق با نیازهای جهانی به توسعه پایدار و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی است.

28. وزارت مسکن، شهر و قلمرو کلمبیا

وزارت مسکن، شهر و قلمرو در کلمبیا تلاش می‌کند تا از طریق سیاستگذاری، تنظیم مقررات و مدیریت منابع، شرایط زندگی بهتری برای شهروندان کلمبیا فراهم کند. از حوزه‌های کلیدی فعالیت این وزارتخانه، توسعه شهری و برنامه‌ریزی است. معاونت‌های توسعه شهری و برنامه‌ریزی شهری به‌عنوان دو نهاد منفک، به طراحی و نظارت بر پروژه‌های شهرسازی می‌پردازند و تلاش می‌کنند تا شهرها به‌گونه‌ای توسعه یابند که از نظر اقتصادی و اجتماعی پایدار باشند. مؤسسه توسعه شهری (IDU) نیز نقش اساسی در اجرای پروژه‌های زیرساختی در شهرها ایفا کرده و به بهبود سیستم حمل‌ونقل شهری کمک می‌کند. همچنین انجمن برنامه‌ریزان شهری کلمبیا (ACPU) به تدوین سیاست‌های جامع در حوزه برنامه‌ریزی شهری و فضایی کمک می‌کند. در زمینه مسکن و تأمین اجتماعی، معاونت مسکن و معاونت مسکن‌ اجتماعی مسئول اجرای سیاست‌های مرتبط با تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد هستند. صندوق ملی مسکن (FONVIVIENDA) به‌عنوان یک نهاد مالی کلیدی، بودجه موردنیاز برای پروژه‌های مسکن اجتماعی را فراهم می‌کند و از همکاری با توسعه‌دهندگان املاک و انجمن‌هایی مانند انجمن توسعه‌دهندگان املاک کلمبیا بهره می‌برد. این نهادها تلاش دارند تا دسترسی به مسکن مناسب را برای گروه‌های آسیب‌پذیر تسهیل کنند.

از دیگر اولویت‌های وزارتخانه، مدیریت آب و خدمات بهداشتی است. معاونت آب و فاضلاب بر گسترش دسترسی به منابع آب آشامیدنی و ایجاد زیرساخت‌های بهداشتی تمرکز دارد. این بخش با برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌هایی در مناطق شهری و روستایی، به بهبود بهداشت عمومی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک می‌کند. در حوزه حرفه‌ای‌سازی و توسعه پایدار، وزارتخانه از سازمان‌های حرفه‌ای و فنی برای تقویت استانداردهای طراحی و ساخت‌وساز حمایت می‌کند. انجمن معماران کلمبیا (SCA) و انجمن مهندسین کلمبیا (SCI) با ارائه دانش فنی و نوآوری‌های مهندسی در توسعه پروژه‌های شهری مشارکت دارند. شورای ساختمان سبز کلمبیا (CCCS) نیز با تمرکز بر ساختمان‌های پایدار و سازگار با محیط‌ زیست، در راستای کاهش اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های عمرانی تلاش می‌کند.

29. وزارت زمین، زیرساخت و حمل‌ونقل کره‌جنوبی

وزارت زمین، زیرساخت و حمل‌ونقل کره‌جنوبی وظیفه مدیریت زمین، توسعه زیرساخت‌ها، سیاستگذاری در حوزه حمل‌ونقل و ارتقای استانداردهای زندگی را در کره‌جنوبی برعهده دارد. از بخش‌های اصلی وزارتخانه، دفتر سیاستگذاری شهری است که سیاست‌های استفاده از زمین را تدوین می‌کند و به برنامه‌ریزی برای مدیریت زمین‌های ملی می‌پردازد. این بخش در همکاری با شرکت زمین و مسکن کره به توسعه پروژه‌های مسکن و شهرسازی کمک می‌کند. دفتر سیاستگذاری شهری نیز مسئول طراحی سیاست‌های توسعه شهری و مدیریت فضاهای عمومی است تا شهرها را پایدارتر و کارآمدتر کند. در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها، این وزارتخانه نقش برجسته‌ای در ایجاد و نگهداری شبکه‌های حمل‌ونقل دارد. دفتر سیاستگذاری حمل‌و‌نقل و زیرمجموعه‌های آن، سیاستگذاری و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی را برعهده دارند. شرکت بزرگراه‌های کره (KEC) و شرکت راه‌آهن کره (KORAIL) به‌عنوان نهادهای عملیاتی، مدیریت و اجرای این پروژه‌ها را برعهده دارند. دفتر هوانوردی و شرکت فرودگاه‌های کره (KAC) مسئولیت توسعه و مدیریت فرودگاه‌ها و خدمات هوایی را دارند.

در بخش مسکن و منابع آبی، دفتر سیاستگذاری مسکن تلاش دارد تا از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی، مسکن مناسب برای شهروندان فراهم کند. شرکت سرمایه‌گذاری مسکن کره (KHFC) نیز از طریق ارائه تسهیلات مالی به خریداران و سازندگان، به توسعه این بخش کمک می‌کند دفتر سیاستگذاری مدیریت منابع آب نیز برنامه‌هایی برای بهبود زیرساخت‌های آبی کشور تدوین و اجرا می‌کند. وزارتخانه با استفاده از نهادهای تحقیقاتی و حرفه‌ای، استانداردسازی و نوآوری را در پروژه‌های عمرانی ترویج می‌دهد. مؤسسه مهندسی عمران و فناوری ساختمان کره (KICT) تحقیقات تخصصی در زمینه مهندسی عمران و فناوری‌های نوین ساخت‌وساز انجام می‌دهد. انجمن مهندسین عمران کره (KSCE) و مؤسسه معماران کره (KIA) نیز از طریق تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و ترویج استانداردهای کیفی، به پیشرفت این صنعت کمک می‌کنند. این وزارتخانه همچنین از طریق معاونت‌های حقوقی و مالی و اداری بر تنظیم مقررات و مدیریت منابع مالی نظارت دارد و با نهادهایی مانند انجمن توسعه‌دهندگان املاک کره (KARED) برای بهبود بازار املاک و توسعه شهری همکاری می‌کند.

30. وزارت اراضی، مسکن و شهرسازی اوگاندا

وزارت اراضی، مسکن و شهرسازی اوگاندا بر مدیریت اراضی، توسعه شهری و تأمین مسکن نظارت می‌کند. این وزارتخانه وظیفه تنظیم سیاست‌ها، اجرای برنامه‌های مربوط به مسکن، مدیریت زمین و توسعه پایدار شهرها را برعهده دارد و در راستای ایجاد بسترهای زندگی مناسب و توسعه متوازن شهری فعالیت می‌کند. مدیریت اراضی از طریق بخش‌هایی مانند معاونت اراضی، معاونت مدیریت اراضی و معاونت نقشه‌برداری و کارتوگرافی انجام‌ می‌شود. این بخش‌ها با همکاری کمیسیون زمین اوگاندا، بر تخصیص اراضی دولتی، برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از زمین و بر مالکیت زمین نظارت دارند. این وزارتخانه همچنین از طریق معاونت برنامه‌ریزی کالبدی بر برنامه‌ریزی کاربری زمین در مناطق شهری و روستایی تمرکز دارد.

در بخش مسکن و توسعه شهری، معاونت‌های مسکن و شهرسازی تلاش می‌کنند تا با اجرای پروژه‌های مرتبط، دسترسی به مسکن مناسب را برای شهروندان اوگاندایی فراهم کنند. شرکت ملی مسکن و ساخت‌وساز به‌عنوان یک نهاد کلیدی در اجرای پروژه‌های مسکن و توسعه زیرساخت‌های مرتبط، نقش عملیاتی ایفا می‌کند. همچنین مجمع ملی توسعه شهری اوگاندا (UNUF) بستری را برای مشارکت عمومی و تبادل‌نظر در زمینه توسعه شهری فراهم کرده است. این وزارتخانه برای تضمین پایداری و نوآوری در ساخت‌وساز، از تحقیقات علمی و استانداردسازی حمایت می‌کند. مرکز تحقیقات ساختمانی اوگاندا (UBRC) در زمینه ارتقای فناوری ساخت‌وساز و استفاده از مصالح بومی تحقیق می‌کند. همچنین شورای ساختمان سبز اوگاندا بر ترویج ساختمان‌های سبز و پایدار متمرکز است. از منظر حرفه‌ای، این وزارتخانه با نهادهای تخصصی مانند جامعه معماران اوگاندا، مؤسسه نقشه‌برداران اوگاندا و مؤسسه مهندسین حرفه‌ای اوگاندا همکاری نزدیکی دارد. این نهادها از طریق تقویت استانداردهای حرفه‌ای و مهارت‌های فنی، به پیشرفت صنعت ساخت‌وساز کمک می‌کنند. همچنین انجمن برنامه‌ریزان اوگاندا در زمینه بهبود سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری و روستایی فعالیت می‌کند.

31.وزارت مسکن و دستور کار شهری اسپانیا

وزارت مسکن و دستور کار شهری اسپانیا مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌های مرتبط با مسکن، برنامه‌ریزی شهری، حمل‌ونقل و توسعه پایدار زیرساخت‌ها را برعهده دارد. این وزارتخانه نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اسپانیایی از طریق توسعه مسکن مناسب، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترویج معماری پایدار ایفا می‌کند. بخش مسکن و برنامه‌ریزی شهری از طریق نهادهایی مانند اداره کل برنامه‌ریزی شهری و معماری و اداره کل زمین و مسکن، بر تدوین سیاست‌های ملی مسکن، دستورکارهای شهری و طراحی معماری نظارت دارد. این نهادها به‌ویژه در زمینه تضمین دسترسی به مسکن اجتماعی، مدیریت زمین‌های دولتی و برنامه‌ریزی شهرهای هوشمند و پایدار فعالیت می‌کنند. همچنین، همکاری با نهادهایی مانند شورای ساختمان سبز اسپانیا برای ترویج ساخت‌وساز سبز و معماری پایدار از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است.

حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها توسط مجموعه‌ای از نهادهای تخصصی نظیر اداره کل حمل‌و‌نقل، اداره کل راه‌ها و اداره کل حمل‌و‌نقل ریلی مدیریت می‌شود. این بخش بر توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی تمرکز دارد. ازجمله نهادهای کلیدی در این حوزه می‌توان به آژانس امور عمومی اسپانیا (ADIF) و سازمان فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی اسپانیا (AENA) اشاره کرد که وظیفه مدیریت شبکه ریلی و فرودگاه‌های کشور را برعهده دارند. همچنین اداره کل بنادر دولتی (Puertos del Estado) مسئول توسعه و نظارت بر بنادر اسپانیاست. از منظر حرفه‌ای و تخصصی، این وزارتخانه از طریق همکاری با نهادهایی مانند انجمن برنامه‌ریزان شهری اسپانیا (AEU)، انجمن مهندسین عمران اسپانیا (CICCP) و شورای کل معماری فنی اسپانیا (CGATE)، استانداردهای حرفه‌ای در معماری، برنامه‌ریزی شهری و مهندسی را تقویت می‌کند. این نهادها در تنظیم مقررات ساخت‌وساز، آموزش حرفه‌ای و اجرای پروژه‌های زیربنایی نقش دارند.

امور مالی و حقوقی از طریق معاونت حقوقی و معاونت امور اداری و بودجه مدیریت می‌شود. این بخش‌ها بر مدیریت منابع مالی، تنظیم قراردادها و حل‌وفصل مسائل حقوقی نظارت دارند. شرکت برنامه‌ریزی و مدیریت زیرساخت (SEITT) نیز به‌عنوان بازوی عملیاتی در مدیریت پروژه‌های زیرساختی فعالیت می‌کند. در حوزه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، فدراسیون شهرداری‌ها و استان‌های اسپانیا (FEMP) و مؤسسه برنامه‌ریزی شهری اسپانیا (IEU) به‌طور مستقیم با دولت مرکزی و مقامات محلی برای توسعه پایدار شهرها و مناطق روستایی همکاری دارند. این همکاری‌ها نقش مهمی در ترویج نوآوری، بهینه‌سازی منابع و ایجاد شهرهای پایدار ایفا می‌کنند.

32. وزارت مسکن، برنامه‌ریزی شهری و شهر الجزایر

وزارت مسکن، برنامه‌ریزی شهری و شهر در الجزایر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی این کشور، مسئولیت تدوین و اجرای سیاست‌های مرتبط با مسکن، شهرسازی، زیرساخت‌های شهری و توسعه پایدار مناطق شهری و روستایی را برعهده دارد. این وزارتخانه از طریق سازمان‌دهی و مدیریت نهادهای زیرمجموعه، تلاش می‌کند کیفیت زندگی شهروندان الجزایری را بهبود بخشد و شهرهای پایدار و قابل‌زیستی ایجاد کند. حوزه مسکن تحت نظارت معاونت مسکن و نهادهای مرتبط مانند آژانس ملی مسکن (AADL) و آژانس توسعه مسکن (HDA) بر تأمین مسکن اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه برای اقشار مختلف جامعه تمرکز دارد. این نهادها با اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی و برنامه‌های تأمین مالی، دسترسی به مسکن را تسهیل می‌کنند. صندوق توسعه شهری نیز نقش مهمی در تأمین منابع مالی لازم برای پروژه‌های مرتبط با توسعه مسکن و زیرساخت‌ها دارد.

برنامه‌ریزی شهری و مدیریت آن و توسعه زیرساخت‌ها با معاونت‌های برنامه‌ریزی شهری، زیرساخت‌های شهری و بازرسی ساختمان صورت‌ می‌گیرد. این بخش‌ها مسئولیت تنظیم مقررات ساخت‌وساز، توسعه زیرساخت‌های شهری و نظارت بر پروژه‌های عمرانی را برعهده دارند. آژانس برنامه‌ریزی و توسعه شهری و دفتر ملی برنامه‌ریزی شهری و مسکن ازجمله نهادهایی هستند که با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های جامع شهری و روستایی، به توسعه هماهنگ مناطق مختلف کشور کمک می‌کنند. توسعه پایدار و برنامه‌ریزی منطقه‌ای زیر نظر معاونت‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای و برنامه‌ریزی محیط‌ زیست انجام‌ می‌شود. این بخش‌ها با تمرکز بر پایداری زیست‌محیطی و استفاده بهینه از منابع طبیعی، پروژه‌های توسعه منطقه‌ای و محیط‌زیستی را هدایت می‌کنند. همچنین هماهنگی با مؤسسه ملی مطالعات و برنامه‌ریزی شهری نقش مهمی در تحقیق و تدوین سیاست‌های نوآورانه در حوزه شهرسازی دارد.

از منظر حرفه‌ای و تخصصی، انجمن برنامه‌ریزان شهری الجزایر (AAUP)، جامعه معماران الجزایر (ASA) و انجمن مهندسین الجزایر (AEA) بر استانداردهای حرفه‌ای در حوزه معماری، شهرسازی و مهندسی نظارت دارند. این نهادها با ارائه آموزش‌های تخصصی و برگزاری همایش‌های علمی، تلاش می‌کنند تا به ارتقای کیفیت پروژه‌های شهری و ساختمانی کمک کنند. تعاملات با بخش خصوصی نیز از طریق انجمن توسعه‌دهندگان املاک الجزایر انجام می‌شود. این انجمن با هماهنگی میان دولت و توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات، نقش کلیدی در اجرای پروژه‌های بزرگ شهری و توسعه مسکن ایفا می‌کند.

33. وزارت توسعه سرزمینی، زیستگاه و مسکن آرژانتین

وزارت توسعه سرزمینی، زیستگاه و مسکن آرژانتین نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ایجاد زیستگاه‌های پایدار و قابل‌زیست ایفا می‌کند. توسعه شهری و مسکن از طریق معاونت‌های شهرسازی و مسکن به اجرای برنامه‌های مختلف برای تأمین مسکن اجتماعی، بهبود زیرساخت‌های شهری و بازآفرینی مناطق فرسوده شهری می‌پردازد. این فعالیت‌ها با همکاری دبیرخانه ملی مسکن و آژانس مسکن ‌اجتماعی (AVS) اجرا می‌شوند که بر تأمین مالی و مدیریت پروژه‌های مسکن‌سازی تمرکز دارند. شورای فدرال مسکن به‌عنوان نهادی مشورتی، هماهنگی میان دولت ملی و استانی سیاست‌های مسکن را تسهیل می‌کند. مدیریت اراضی و برنامه‌ریزی سرزمینی تحت نظر معاونت مدیریت زمین و آژانس توسعه سرزمینی انجام‌ می‌شود. این بخش‌ها مسئولیت تدوین و اجرای سیاست‌های مربوط به استفاده بهینه از اراضی و توسعه هماهنگ مناطق مختلف کشور را برعهده دارند. مؤسسه ملی برنامه‌ریزی شهری نیز با انجام مطالعات و تحقیقات، به سیاستگذاری در حوزه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کمک می‌کند.

زیرساخت‌ها و امور مالی ازسوی معاونت زیرساخت و معاونت مدیریت و بودجه اداره می‌شود. این نهادها نظارت بر پروژه‌های عمرانی، تخصیص بودجه و تأمین مالی زیرساخت‌های ضروری را برعهده دارند. معاونت حقوقی نیز تضمین می‌کند که تمامی فعالیت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات ملی انجام شوند. حوزه‌های حرفه‌ای و تخصصی در این وزارتخانه نقش مهمی دارند. مؤسسه برنامه‌ریزی شهری آرژانتین (IAPU) و انجمن معماران آرژانتین (SCA) از نهادهای اصلی در زمینه ترویج استانداردهای حرفه‌ای و ارائه راهکارهای نوآورانه در طراحی و برنامه‌ریزی شهری هستند. همچنین مؤسسه ساختمان سبز آرژانتین (IAV) با تمرکز بر پایداری محیط زیستی، در توسعه ساختمان‌های سبز و کاهش آثار زیست‌محیطی پروژه‌های ساختمانی نقش دارد.

همکاری با بخش خصوصی از طریق نهادهایی مانند انجمن توسعه‌دهندگان املاک آرژانتین انجام می‌شود. این همکاری‌ها به اجرای پروژه‌های بزرگ مسکن و توسعه زیرساخت‌ها کمک می‌کند و نقش بخش خصوصی را در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور تقویت می‌کند. هماهنگی با دولت‌های محلی و استانی نیز توسط فدراسیون شهرداری‌های آرژانتین تسهیل می‌شود. این فدراسیون به‌عنوان پل ارتباطی میان دولت ملی و شهرداری‌ها، به اجرای مؤثر سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه در سطح محلی کمک می‌کند.

34. وزارت ساخت‌وساز، مسکن، شهرداری‌ها و امور عمومی عراق

وزارت ساخت‌وساز، مسکن، شهرداری‌ها و امور عمومی عراق مسئولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری و توسعه زیربنایی در سطح ملی و محلی را برعهده دارد. بخش‌های ساخت‌وساز و مسکن از طریق معاونت ساخت‌وساز و معاونت مسکن به برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و توسعه زیربناهای ساختمانی می‌پردازند. صندوق ملی مسکن نیز به‌عنوان نهاد تأمین مالی پروژه‌های مسکن اجتماعی، نقش کلیدی در دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به سرپناه مناسب ایفا می‌کند. همچنین اداره پروژه‌های ساخت‌وساز نظارت بر پروژه‌های عمرانی بزرگ و تضمین کیفیت ساخت‌وسازها را برعهده دارد.

خدمات شهری و شهرداری‌ها تحت نظر معاونت شهرداری‌ها و آژانس خدمات شهرداری مدیریت می‌شوند. این بخش‌ها مسئول ارائه خدمات عمومی مانند مدیریت پسماند، توسعه فضاهای سبز و حفظ بهداشت شهری هستند. در این راستا، شهرداری‌ها با همکاری نزدیک با وزارتخانه، نیازهای محلی را در چارچوب سیاست‌های ملی تأمین می‌کنند. برنامه‌ریزی شهری و مدیریت اراضی ازسوی معاونت‌های شهرسازی و مدیریت زمین انجام می‌شود. این بخش‌ها مسئول تدوین و اجرای طرح‌های توسعه شهری، مدیریت اراضی و هماهنگی میان نهادهای مختلف در راستای رشد هماهنگ مناطق شهری و روستایی هستند. آژانس توسعه شهری نیز بر بازسازی و نوسازی مناطق شهری، به‌ویژه مناطق فرسوده و آسیب‌دیده، تمرکز دارد. حوزه‌های حرفه‌ای و تخصصی ازسوی نهادهایی مانند اتحادیه مهندسین عراقی، جامعه معماران عراق و انجمن برنامه‌ریزان شهری عراق حمایت می‌شوند. این سازمان‌ها با ترویج استانداردهای حرفه‌ای، ارائه آموزش‌های تخصصی و مشارکت در پروژه‌های کلان، به توسعه نیروی کار ماهر و ارتقای کیفیت پروژه‌ها کمک می‌کنند.

35. وزارت مسکن، زیرساخت و جوامع کانادا

وزارت مسکن، زیرساخت و جوامع در کانادا مسئولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌هایی را برعهده دارد که به بهبود کیفیت مسکن، زیرساخت‌های شهری و توسعه اجتماعی در سراسر کشور می‌پردازد. این وزارتخانه با استفاده از سیاست‌های نوآورانه و همکاری با بخش‌های مختلف، سعی در رفع چالش‌های مرتبط با مسکن و تقویت جوامع پایدار دارد. توسعه مسکن قابل استطاعت و سیاستگذاری در این حوزه از طریق بخش‌هایی مانند معاونت توسعه مسکن قابل‌استطاعت و معاونت سیاست و نوآوری مسکن اداره می‌شود. برنامه‌هایی نظیر راهبرد ملی مسکن (NHS) و صندوق نوآوری مسکن قابل‌استطاعت به‌عنوان ابزارهای کلیدی، به افزایش دسترسی شهروندان به مسکن ارزان‌قیمت و تشویق نوآوری در ساخت‌وساز اختصاص دارند.

حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است. معاونت مسکن بومیان و شمالی به‌طور ویژه بر تأمین مسکن مناسب برای جوامع بومی و مناطق شمالی کانادا تمرکز دارد، جایی‌که شرایط جغرافیایی خاص نیازمند رویکردهای ویژه است. مدیریت مالی و ریسک ازسوی معاونت مدیریت سرمایه‌گذاری و مخاطرات انجام‌ می‌پذیرد تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی پروژه‌ها به‌طور کارآمد تخصیص می‌یابند. برنامه‌هایی مانند مشوق خریداران خانه برای اولین بار تلاش می‌کنند تا مالکیت مسکن را برای اقشار کم‌درآمد و جوانان قابل‌دسترس‌تر کنند. پژوهش و تحلیل بازار مسکن تحت نظر معاونت تحلیل بازار و تحقیقات مسکن صورت می‌گیرد. این بخش با جمع‌آوری داده‌ها و ارائه تحلیل‌های جامع، به دولت و بخش خصوصی کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای درباره بازار مسکن بگیرند.

مشارکت با نهادهای حرفه‌ای یکی از ویژگی‌های بارز این وزارتخانه است. سازمان‌هایی نظیر انجمن سازندگان خانه‌های کانادا (CHBA) و انجمن املاک و مستغلات کانادا (CREA) با ارائه تخصص و همکاری در اجرای پروژه‌ها، نقش مهمی در ارتقای استانداردهای بخش مسکن ایفا می‌کنند. همچنین شورای ساختمان سبز کانادا (CaGBC) با تأکید بر اصول پایداری، تلاش می‌کند تا ساخت‌وساز سبز و دوستدار محیط ‌زیست را در کانادا توسعه دهد. تحول و ارتقای مسکن اجتماعی از طریق سازمان‌هایی نظیر مرکز تحول مسکن اجتماعی و انجمن نوسازی و مسکن کانادا (CHRA) پیگیری می‌شود. این نهادها به بهبود شرایط زندگی در جوامع آسیب‌پذیر و افزایش ظرفیت بخش مسکن اجتماعی کمک می‌کنند. خدمات حقوقی و ارتباطات عمومی ازسوی معاونت‌های خدمات حقوقی و امور شرکت‌ها و ارتباطات مدیریت می‌شود تا اطمینان حاصل شود که همه سیاست‌ها و برنامه‌ها در چارچوب قانون و با شفافیت کامل اجرا شوند. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری نیز ازسوی مؤسسه‌هایی نظیر مؤسسه مطالعات شهری (IUS) حمایت می‌شود که با ارائه مطالعات عمیق، به سیاستگذاری در زمینه توسعه شهری کمک می‌کنند.

36.وزارت زیرساخت لهستان

وزارت زیرساخت در لهستان مسئول برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مختلف زیرساختی و توسعه‌ای در سراسر کشور است که با تمرکز بر توسعه مناطق، ارتقای استانداردهای زندگی و بهره‌برداری از منابع اتحادیه اروپا، در راستای پیشبرد رشد پایدار و متوازن در لهستان گام برمی‌دارد. موضوع توسعه مناطق و همکاری‌های منطقه‌ای بخش‌های مختلف وزارتخانه را شامل می‌شود، ازجمله معاونت توسعه منطقه‌ای و معاونت همکاری‌های سرزمینی که وظیفه تسهیل و تقویت همکاری‌ها در سطح ملی و بین‌المللی را برعهده دارند. این بخش‌ها نقش اساسی در تخصیص منابع برای پروژه‌های منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌ها دارند.

برنامه‌های توسعه و استراتژی‌ها از طریق معاونت برنامه‌های توسعه و معاونت برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت می‌شود. این بخش‌ها به‌عنوان نهادهای کلیدی در تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای عمل می‌کنند که هدفشان بهبود کیفیت زندگی و فراهم کردن زیرساخت‌های حیاتی برای شهروندان لهستان است. سیاست‌های اسکان و شهرسازی نیز تحت نظارت معاونت سیاست مسکن و شهری قرار دارد. این بخش با هدف بهبود شرایط مسکن، حل مشکلات شهرنشینی و ارتقای کیفیت ساخت‌وسازهای شهری فعالیت می‌کند. توسعه مسکن ملی نیز از طریق برنامه ملی مسکن مدیریت می‌شود که هدف آن بهبود دسترسی به مسکن مناسب برای شهروندان است.

تأمین منابع مالی و تخصیص آنها یکی دیگر از مسئولیت‌های اصلی وزارت زیرساخت است که در بخش‌هایی مانند معاونت بودجه‌های اروپایی و صندوق توسعه لهستان (PFR) انجام‌ می‌شود. این بخش‌ها به‌ویژه برای استفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا و تأمین بودجه برای پروژه‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای اهمیت دارند. نهادهای مشاوره‌ای و همکار مانند آژانس سرمایه‌گذاری و تجارت لهستان (PAIH) و شورای سیاست شهری ملی (NUPC) نقش کلیدی در تسهیل توسعه اقتصادی و همکاری‌های شهری دارند. این نهادها با ارائه مشاوره و حمایت از پروژه‌ها، در پی ایجاد یک محیط پایدار برای رشد و توسعه در سطح ملی و بین‌المللی هستند. انجمن‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای مانند انجمن برنامه‌ریزان شهری لهستان (TUP)، اتاق مهندسین عمران لهستان (PIIB) و انجمن معماران لهستان (SARP) نیز در این وزارتخانه مشارکت دارند. این نهادها با ارائه تخصص، استانداردها و دستورالعمل‌های فنی، به بهبود کیفیت پروژه‌های عمرانی و شهری کمک می‌کنند. پایداری و ساختمان سبز در لهستان از طریق شورای ساختمان سبز لهستان (PLGBC) ترویج می‌شود که به توسعه و اجرای پروژه‌های ساختمانی پایدار و دوستدار محیط‌ زیست کمک می‌کند.

37. وزارت توسعه جوامع و قلمروهای اوکراین

وزارت توسعه جوامع و قلمروها در اوکراین مسئول برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مرتبط با توسعه مناطق، شهرها، مسکن و زیرساخت‌ها است که با هدف تقویت توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارآمدی در مدیریت منابع فعالیت می‌کند. توسعه شهری و مسکن از طریق معاونت شهرسازی و مسکن مدیریت می‌شود. این بخش مسئولیت برنامه‌ریزی و ارتقای کیفیت مسکن و خدمات‌شهری را برعهده دارد و بر توسعه شهرها و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز تمرکز دارد. توسعه قلمروها تحت نظارت معاونت توسعه قلمروی سرزمین قرار دارد که به برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه مناطق و قلمروها با هدف کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و افزایش توانایی‌های توسعه‌ای آنها می‌پردازد. مقررات ساخت‌وساز را معاونت مقررات ساختمانی تنظیم می‌کند که وظیفه دارد استانداردهای ملی و فنی ساخت‌وساز را تدوین و اجرا کند و بر کیفیت و ایمنی پروژه‌های عمرانی نظارت داشته باشد. زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در حوزه معاونت زیرساخت و خدمات عمومی مدیریت می‌شود که وظیفه نظارت بر توسعه زیرساخت‌های عمومی و خدمات اساسی مانند آب، برق و حمل‌ونقل را برعهده دارد. افزایش بهره‌وری انرژی و پایداری زیست‌محیطی یکی از اولویت‌های کلیدی وزارتخانه است که معاونت بهره‌وری انرژی و با همکاری آژانس بهره‌وری انرژی و صرفه‌جویی اوکراین (SAEE) هدایت می‌شود.

صندوق‌های توسعه و حمایت مالی مانند صندوق مسکن دولتی و صندوق توسعه منطقه‌ای دولتی وظیفه حمایت مالی از پروژه‌های توسعه منطقه‌ای و مسکن را برعهده دارند، به‌ویژه در مناطقی که به بازسازی یا سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز است. نهادهای مشاوره‌ای و همکار مانند آژانس توسعه شهری اوکراین (UUDA) و مؤسسه ملی مطالعات استراتژیک (NISS) به ارائه مطالعات و راهکارهای استراتژیک برای توسعه پایدار و مدیریت مؤثر قلمروها می‌پردازند. انجمن‌های حرفه‌ای مانند اتحادیه ملی معماران اوکراین، انجمن مهندسین عمران اوکراین و انجمن برنامه‌ریزان شهری اوکراین نیز نقش مهمی در ارائه تخصص فنی و مهندسی و ارتقای کیفیت پروژه‌های معماری و عمرانی ایفا می‌کنند.

38.وزارت برنامه‌ریزی ملی، برنامه‌ریزی شهری، مسکن و سیاست شهری مراکش

وزارت برنامه‌ریزی ملی، برنامه‌ریزی شهری، مسکن و سیاست شهری در مراکش مسئولیت تدوین و اجرای سیاست‌های جامع در حوزه مسکن، برنامه‌ریزی شهری، زیرساخت‌ها و توسعه پایدار را برعهده دارد. این وزارتخانه بر تعادل میان توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید داشته و با مشارکت نهادهای مختلف، اهداف ملی را پیش می‌برد.

برنامه‌ریزی ملی و شهری از طریق معاونت برنامه‌ریزی ملی و معاونت برنامه‌ریزی شهری انجام می‌شود. این بخش‌ها بر سیاستگذاری در راستای توسعه متوازن قلمروها و مدیریت کارآمد شهرها تمرکز دارند و از ابزارهایی مانند نقشه‌برداری و تحلیل‌های جمعیتی استفاده می‌کنند. بخش مسکن، تحت نظارت معاونت مسکن، بر گسترش دسترسی به مسکن مناسب و تقویت پروژه‌های مرتبط با مسکن‌ اجتماعی و توسعه مسکن پایدار فعالیت دارد. این اقدام‌ها به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و مناطق روستایی طراحی شده‌اند. سیاست‌های شهری و مدیریت زمین توسط معاونت‌های سیاست شهری و مدیریت زمین اداره می‌شود. این بخش‌ها به هماهنگی میان سیاست‌های شهری و روستایی پرداخته و بر حفظ تعادل در استفاده از منابع زمینی نظارت دارند. زیرساخت‌ها از طریق معاونت زیرساخت توسعه می‌یابند که مسئولیت گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خدمات‌ شهری و پروژه‌های عمرانی را برعهده دارد.

آژانس‌ها و نهادهای ملی مانند آژانس ملی حفاظت از زمین، کاداستر و کارتوگرافی (ANCFCC) و آژانس توسعه شهری و روستایی (AUD) بر نقشه‌برداری، توسعه روستایی و حفاظت از اراضی نظارت دارند. همچنین آژانس مسکن و توسعه شهری نیز در بهبود شرایط مسکن و توسعه شهری فعالیت می‌کند. منابع انرژی و پایداری زیست‌محیطی ازسوی آژانس انرژی خورشیدی مراکش و شورای ساختمان سبز مراکش مدیریت می‌شود. این نهادها پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و ساخت‌وساز سبز را در اولویت قرار داده‌اند. نهادهای حرفه‌ای مانند انجمن معماران مراکش (AMA)، انجمن برنامه‌ریزان شهری مراکش (MSUP) و انجمن مهندسین مراکش (MIA) با ارائه تخصص و نوآوری‌های مهندسی و معماری، به ارتقای کیفیت پروژه‌ها و سیاست‌ها کمک می‌کنند. فعالیت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری با همکاری انجمن توسعه‌دهندگان املاک مراکش و مؤسسه ملی برنامه‌ریزی شهری انجام‌ می‌شود که به توسعه املاک، برنامه‌ریزی شهری و پژوهش‌های مرتبط می‌پردازند.

شکل 2. اسامی وزارتخانه‌های موضوع مسکن و شهرسازی در 50 کشور پرجمعیت جهان

مأخذ: نگارندگان.

5. استخراج مأموریت‌

در این گام با مراجعه به تارنمای وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها، سازمان‌ها و پژوهشکده‌های مورد مطالعه و مرور اجمالی بر اسناد و برنامه‌های بارگذاری شده در آنها، ابتدا موضوع‌های مورد تمرکز هریک استخراج شده و سپس با تکیه‌بر آنها و مرور تجارب و اقدام‌های صورت‌ گرفته در نهادهای سه‌گانه، 11 مأموریت کلان وزارتخانه مربوط به موضوع مسکن و شهرسازی و آمایش سرزمین شناسایی و تدوین می‌شود.

شکل 3. حوزه‌های تمرکز زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌های موضوع مسکن و شهرسازی در 38 کشور پرجمعیت دنیا

مأخذ: همان.

مأموریت شماره 1: توسعه مسکن در استطاعت (توان‌پذیر)

توسعه مسکن در استطاعت مأموریتی با تمرکز بر ارائه و تأمین مسکن در دسترس و با قیمت متناسب با توان مالی خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط است که برای کاهش بی‌خانمانی و بهبود استانداردهای زندگی بسیار حیاتی قلمداد می‌شود. ابتکارات در حوزه مسکن در استطاعت معمولاً شامل ساخت واحدهای مسکونی جدید، نوسازی ساختمان‌های موجود و ارائه کمک‌های مالی یا یارانه‌هایی برای تسهیل مالکیت خانه و اجاره می‌شود. همکاری با توسعه‌دهندگان خصوصی، سازمان‌های غیرانتفاعی و مؤسسات مالی برای به حداکثر رساندن منابع و تخصص‌ها در این شیوه تأمین مسکن رایج است. با توجه به نیازهای مسکونی جمعیت‌های آسیب‌پذیر، این برنامه‌ها به‌دنبال افزایش عدالت اجتماعی و بهبود شرایط زندگی در مناطق شهری و روستایی هستند. تأثیر مسکن در استطاعت فراتر از ارائه سرپناه است؛ برای مثال این امر تأثیر چشمگیری بر ثبات اقتصادی دارد، زیرا به خانواده‌ها اجازه می‌دهد درآمد بیشتری را به نیازهای اساسی دیگری مانند بهداشت، آموزش و تغذیه اختصاص دهند. لذا بازتوزیع درآمد خانوار در مصارف دیگر نتایج بهتری در زمینه سلامت، دستیابی به تحصیلات بالاتر و بهبود کلی کیفیت زندگی آنها خواهد داشت. علاوه‌بر این و از دیدگاه روانی و انسان‌شناختی، با کاهش استرس و بی‌ثباتی فکری اعضای خانوار، به افزایش بهره‌وری نیروی کار و کاهش اختلال در عملکرد شغلی ایشان منجر خواهد شد.

در این زمینه می‌توان ابتکارات وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده (HUD) را جستجو کرد که از طریق اداره فدرال مسکن (FHA) به افراد کم‌درآمد بیمه وام مسکن ارائه می‌دهد. به‌طور مشابه، سازمان ملی مسکن (NHA) در کشورهایی مانند فیلیپین و تایلند بر ساخت و پرداخت یارانه واحدهای مسکونی در استطاعت برای فقرا تمرکز دارد. این تلاش‌ها ساخت واحدهای مسکونی به‌صورت مستقیم، ارائه یارانه‌های اجاره‌ای و اجرای طرح‌های مختلف مسکن برای کاهش بار هزینه‌بر خانوارهای کم‌درآمد را شامل می‌شود. با وجود تلاش‌های انجام گرفته، باید اشاره کرد که آینده مسکن در استطاعت به مدل‌های نوآورانه تأمین مالی و رویکردهای مبتنی‌بر جامعه نهفته است. نهادهایی مانند شورای ساختمان‌های سبز در کشورهای مختلف به راه‌حل‌های مسکن سازگار با محیط زیست و مقرون‌به‌صرفه تأکید می‌کنند. علاوه‌بر این، استفاده از فناوری از طریق ابتکارات شهرهای هوشمند و پلتفرم‌های دیجیتال می‌تواند فرایندها را ساده‌تر کرده و کارایی برنامه‌های مسکن را در استطاعت افزایش دهد. با تسریع شهرنشینی جهانی، تعهد به این شیوه مسکن همچنان اولویت دارد که به پیشرفت اجتماعی و ثبات اقتصادی کمک می‌کند.

مأموریت شماره 2: برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌بندی (Zoning)

مقررات زونینگ و پهنه‌بندی شهری ابزارهای مهمی هستند که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه در حوزه مسکن و شهرسازی در کشورهای مختلف برای مدیریت و هدایت توسعه شهری و با هدف بهبود کیفیت زندگی، کاهش حجم ترافیک موتوری و ارتقای کاربری اراضی شهری انجام‌ می‌دهند. این ابزارها به‌منظور تضمین استفاده بهینه از زمین، حفاظت از محیط‌ زیست، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد تعادل بین نیازهای مختلف جامعه به‌کار می‌روند. با وجود اهمیت آن، مأموریت برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌بندی همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده؛ ازجمله منافع متضاد، فشارهای سیاسی و شهرنشینی سریع. انجمن برنامه‌ریزی و توسعه شهری ویتنام (VUPDA) برای مقابله با این چالش‌ها از طریق ترویج مشارکت ذی‌نفعان، فرایندهای تصمیم‌گیری شفاف و برنامه‌ریزی مبتنی‌بر شواهد، اقدام‌هایی را انجام داده است. باید توجه داشت که حاکمیت مؤثر و مشارکت جامعه برای غلبه بر این موانع و دستیابی به توسعه متوازن شهری ضروری است.

در ایالات متحده، زونینگ را عمدتاً در سطح محلی شهرداری‌ها اجرا می‌کنند، اما خطوط راهنمای کلی را وزارت مسکن و توسعه شهری (HUD) ارائه می‌دهند که هدف آنها ایجاد شهرهایی با کاربری‌های مختلط و پایدار است. همچنین نهادهایی مانند انجمن برنامه‌ریزی آمریکا (APA) بر نیاز به چارچوب‌های برنامه‌ریزی جامع تأکید می‌کند که به مسکن، حمل‌ونقل، فضاهای عمومی و توسعه اقتصادی می‌پردازند. در کشورهای اروپایی، زونینگ و پهنه‌بندی شهری بخشی از برنامه‌ریزی جامع شهری است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای مدیریت می‌کنند. برای مثال مؤسسه زمین شهری (ULI) در بریتانیا، از طریق سیاست‌های زونینگ، ضامن حفاظت از محیط‌ زیست و عامل تعادل‌بخش در توزیع کاربری‌های مسکونی، تجاری و صنعتی است. مورد مشابه در آلمان، برنامه‌ریزی فضایی ازسوی وزارت فدرال محیط‌ زیست، حفاظت از طبیعت و امنیت هسته‌ای (BMU) هدایت می‌شود که دایره مسئولیت‌های آن مواردی نظیر تعیین مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و حفاظت از مناطق طبیعی را شامل می‌شود. در کشورهای آسیایی مانند چین و هند، زونینگ و پهنه‌بندی شهری به‌منظور مدیریت رشد سریع شهرها و مقابله با چالش‌های ناشی از شهرنشینی سریع انجام می‌شود. در چین، وزارت مسکن و توسعه شهری و روستایی خود به‌طور مستقیم یا در مواردی به‌طور غیرمستقیم از طریق سازمان‌هایی نظیر جامعه چینی برای مطالعات شهری، مسئولیت تدوین و اجرای برنامه‌های پهنه‌بندی شهری را برعهده دارد که شامل تعیین مناطق مختلف شهری برای کاربری‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و سبز است. هدف این برنامه‌ها ایجاد شهرهای هوشمند و پایدار است که بتوانند نیازهای جمعیت رو به افزایش را به‌طور کارآمد پاسخ دهند.

مأموریت شماره 3: مسکن فراگیر و عدالت اجتماعی

مسکن فراگیر و توسعه جامعه برمبنای عدالت اجتماعی، بر ارائه راه‌حل‌های اسکان برای آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و ایجاد جوامع قوی و فراگیر تمرکز دارد. وزارتخانه‌هایی مانند وزارت سکونتگاه‌های انسانی آفریقای جنوبی و وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا این مأموریت را مورد تأکید قرار داده‌اند. ابتکارات مسکن فراگیر شامل ساخت و نگهداری واحدهای مسکونی مخصوصاً برای خانواده‌های کم‌درآمد، سالمندان و افراد دارای معلولیت است. هدف این برنامه‌ها ارائه مسکن ایمن و مناسب به کسانی است که ممکن است به غیر از این ‌روش، تأمین مسکن جایگزین نداشته باشند. اطمینان از دسترسی به امکانات و خدمات اساسی در این واحدهای مسکونی یکی از جنبه‌های حیاتی برنامه‌های مسکن فراگیر است. پرداختن به نابرابری‌های اجتماعی از طریق مسکن و توسعه جامعه همچنین شامل حفاظت از حقوق مستأجران و مالکان است. وزارتخانه‌ها اغلب چارچوب‌های قانونی را برای جلوگیری از تبعیض، اطمینان از شیوه‌های عادلانه مسکن و ارائه حمایت‌های حقوقی برای حل اختلاف‌های مسکن ایجاد می‌کنند. با ایجاد بازاری عادلانه برای مسکن، دولت‌ها می‌توانند از توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی جمعیت‌های آسیب‌پذیر حمایت کرده و جوامع فراگیر و پایدار را تقویت کنند.

برای ترویج مسکن فراگیر، استراتژی‌هایی مانند منطقه‌بندی فراگیر، کنترل اجاره‌بها و یارانه‌های مسکن به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه سازمان تنظیم مقررات املاک (RERA) در هند و انجمن برنامه‌ریزان شهری اتیوپی (EUPA) بر سیاست‌های حامی حقوق مستأجران و متضمن گزینه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه برای گروه‌های حاشیه‌نشین تمرکز دارند. رویکردهای یکپارچه که مسکن فراگیر را با دسترسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و فرصت‌های شغلی ترکیب می‌کنند، برای توسعه جامع جامعه ضروری هستند. به‌عنوان مثال، وزارت شهرهای برزیل اقدام‌هایی را در زمینه جابه‌جایی شهری و دسترسی به خدمات عمومی به‌عنوان بخشی از تلاش‌های مسکن و توسعه جامعه انجام داده تا این اطمینان حاصل شود که ساکنان به‌راحتی به مدارس، بیمارستان‌ها و مشاغل دسترسی داشته باشند.

مأموریت شماره 4: نوسازی، بهسازی و بازآفرینی شهری

مأموریت نوسازی و بهسازی و بازآفرینی شهری بر تبدیل مناطق شهری دچار زوال نظیر بافت‌های ناکارآمد و فرسوده، مناطق توسعه‌نیافته و مغفول‌مانده شهری به فضاهای پرجنب‌وجوش و قابل ‌زندگی تمرکز دارد. این مأموریت ازسوی وزارتخانه‌هایی مانند وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا و وزارت شهرهای برزیل مورد تأکید قرار گرفته است. پروژه‌های ذیل این مأموریت اقدام‌هایی نظیر بازسازی سایت‌های خاکستری و قهوه‌ای، بهبود زیرساخت‌ها و بهسازی فضاهای عمومی را شامل شده و به جذب کسب‌وکارهای جدید و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند. این مأموریت همچنین با بهبود دسترسی به خدمات و امکانات در مناطق محروم، نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی را تلطیف می‌کند و رشد فراگیر را تقویت می‌کند. نوسازی، بهسازی و بازآفرینی شهری همچنین پایداری زیست‌محیطی را با استفاده مجدد از زیرساخت‌های موجود و کاهش نیاز به توسعه زمین‌های جدید ترویج می‌کند. با تمرکز بر توسعه درونی‌شهری و تکیه‌بر شبکه‌های حمل‌ونقل و تأسیسات شهری موجود، شهرها می‌توانند اثرات زیست‌محیطی خود را به حداقل برسانند. علاوه‌بر این، پروژه‌های این مأموریت اغلب شامل فضاهای سبز و ساختمان‌های انرژی کارآمد هستند که به اهداف پایداری کمک و محیط‌های شهری سالم‌تری ایجاد می‌کنند.

مشارکت جامعه در نوسازی، بهسازی و بازآفرینی شهری بسیار حائز اهمیت است. پروژه‌های موفق در این زمینه، به‌منظور کسب اطمینان از بازتاب نیازها و ترجیحات شهروندان در تغییرات آتی، ساکنان محلی را در برنامه‌ریزی مشارکت می‌دهند؛ لذا این رویکرد مشارکتی حس مالکیت و همبستگی جامعه را تقویت کرده و نتایج پایدارتر و پذیرفته‌شده‌تری را به ارمغان می‌آورد. به‌عنوان مثال، برنامه‌های نوسازی شهری وزارت سکونتگاه‌های انسانی آفریقای جنوبی بر مشارکت جامعه محلی تأکید دارد تا توسعه فراگیر تضمین شود. در نمونه‌های دیگر، آژانس ملی نوسازی شهری (ANRU) در فرانسه و آژانس احیای شهری (UR) در ژاپن نمونه‌هایی از سازمان‌هایی هستند که در مسیر این هدف انجام وظیفه می‌کنند. آنها برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند تا مناطق زوال‌یافته را به جوامع زنده و پایدار تبدیل کنند. این تلاش‌ها اغلب شامل مشارکت‌های عمومی-خصوصی است و سرمایه‌گذاری خصوصی را به‌منظور تکمیل بودجه عمومی و پیشبرد پروژه‌های جامع نوسازی شهری به‌کار می‌گیرند.

مأموریت شماره 5: توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری

توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها پایه و اساس ارتقای عملکرد و رشد مناطق شهری را فراهم می‌کند. این مأموریت شامل ساخت و نگهداری جاده‌ها، پل‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی و تأسیسات است. وظایف این مأموریت را می‌توان در گزاره‌هایی نظیر حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی، تسهیل حمل‌و‌نقل افراد و جریان کالا و تقویت زیرساخت‌های آب و فاضلاب خلاصه کرد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری از روش‌های مستقیم رشد اقتصادی شهر و کاهش نرخ بیکاری است که تأثیرات بلندمدت اجتماعی آن انکارناپذیر است. در کنار توسعه زیرساخت‌ها، موضوع نگهداری از زیرساخت‌های موجود و قابلیت اطمینان آنها مسئله دیگر مدیران شهری است. در این زمینه بازرسی‌های منظم، تعمیرات و به‌روزرسانی‌ها برای جلوگیری از خرابی‌ها و نقایص که خدمات را مختل و خطرات ایمنی ایجاد می‌کنند، ضروری به‌نظر می‌رسد. این قبیل استراتژی‌های نگهداری مؤثر، عمر زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد، عملکرد را بهینه می‌کند و با جلوگیری از خرابی‌های بزرگ و تعمیرات اضطراری، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. در نگاهی دیگر و از چشم‌انداز مکمل، توسعه زیرساخت‌ها تاب‌آوری در برابر بلایا و سازگاری با تغییرات اقلیمی را ارتقا می‌دهد. زیرساخت‌های به‌خوبی طراحی شده و نگهداری شده، مقاومت بیشتر و بهتری در برابر بلایای طبیعی نشان می‌دهند.

وزارت کارهای عمومی و مسکن در اندونزی، وزارت حمل‌ونقل، زیرساخت، مسکن، توسعه شهری و امور عمومی کنیا و وزارت فدرال کارها و مسکن در نیجریه نمونه‌هایی از سازمان‌هایی هستند که بر این مأموریت تأکید داشته و به بهبود زیرساخت‌ها اولویت می‌دهند. این وزارتخانه‌ها نظارت بر ساخت و نگهداری پروژه‌های زیرساختی حیاتی را برعهده دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که مناطق شهری و روستایی تأسیسات لازم برای حمایت از توسعه اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی دارند. به‌عنوان مثال، سازمان ملی توسعه جاده‌ای اندونزی و سازمان فدرال نگهداری جاده‌های نیجریه بر توسعه و نگهداری شبکه‌های جاده‌ای تمرکز دارند که مراکز شهری و مناطق دورافتاده را به‌هم متصل می‌کنند و دسترسی به خدمات و تجارت را تسهیل می‌کنند. در نمونه‌های دیگر، سازمان‌هایی مانند مؤسسه مطالعات شهری در کانادا و مؤسسه برنامه‌ریزی آفریقای جنوبی (SAPI)، چارچوب‌های جامعی را بر خدمات شهری ارائه می‌دهند تا از دسترسی همه شهروندان به خدمات اساسی اطمینان حاصل شود. آینده توسعه زیرساخت و خدمات شهری نیز شامل استفاده از فناوری‌های پیشرفته، شیوه‌های پایدار و رویکردهای برنامه‌ریزی مشارکتی است. نهادهایی مانند مؤسسه امور شهری آلمان (Difu) و مؤسسه معماران کره (KIA) در حال بررسی راه‌حل‌های زیرساختی هوشمند هستند که اتصال، کارایی و تاب‌آوری را بهبود می‌بخشند. با ادغام زیرساخت‌های سبز، منابع انرژی تجدیدپذیر و سیستم‌های مدیریت مبتنی‌بر داده‌ها، شهرها می‌توانند شبکه‌های زیرساختی قوی ایجاد کنند که از رشد پایدار شهری پشتیبانی کرده و کیفیت زندگی شهری را بهبود می‌بخشند.

مأموریت شماره 6: توسعه شهری پایدار

توسعه شهری پایدار بر ایجاد شهرهایی تمرکز دارد که از نظر زیست‌محیطی مانا، از نظر اجتماعی فراگیر و از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشند. این رویکرد مجموعه‌ای گسترده از ابتکارات، ازجمله روش‌های ساخت‌وساز سبز، برنامه‌ریزی کارآمد استفاده از زمین، مدیریت پسماند و ترویج سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی را در‌بر‌می‌گیرد. هدف از توسعه شهری پایدار ایجاد تعادل در زیست شهروندان کنونی و نسل آینده و پاسخ به نیازهای متنوع آنهاست. علاوه‌بر این، مأموریت توسعه شهری پایدار به‌دنبال حصول اطمینان از رشد شهری همسو و همگام با سلامت محیط زیست و رفاه اجتماعی ساکنان خواهد بود. اجرای سیاست‌های ذیل این مأموریت به کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی، کاهش پراکنده‌رویی شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهرنشینان کمک می‌کند. با ترویج استانداردهای ساختمانی دوست‌دار محیط‌ زیست و حمایت از پروژه‌های زیرساختی پایدار، این سازمان‌ها هدف دارند تا محیط‌های شهری تاب‌آوری ایجاد کنند که به تطبیق با شرایط متغیر اقلیمی و حمایت از سلامت و رفاه جمعیت‌های خود قادر باشند.

سازمان‌هایی مانند وزارت محیط ‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی در ترکیه و وزارت انسجام سرزمینی در فرانسه، توسعه شهری پایدار را در اولویت تهیه چشم‌انداز طرح‌ها و اسناد توسعه شهری قرار داده‌اند. این وزارتخانه‌ها و نمونه‌های مشابه در سطح جهان، در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایشان، موضوع‌هایی نظیر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، ساخت ساختمان‌های کم‌مصرف و توسعه فضاهای سبز در مناطق شهری را تشویق می‌کنند. به‌عنوان مثال، سازمان حفاظت از محیط ‌زیست ترکیه (TÜRÇEV) و شورای ساختمان سبز ترکیه (ÇEDBİK) با همکاری یکدیگر، در جهت ادغام پایداری در برنامه‌ریزی شهری و شیوه‌های ساخت‌وساز تلاش می‌کنند. در نمونه‌های دیگر نهادهایی مانند انجمن ساختمان پایدار آلمان (DGNB) و آکادمی برنامه‌ریزی و طراحی شهری چین فعالیت‌هایی را در حوزه برنامه‌ریزی یکپارچه مبتنی‌بر بهره‌وری انرژی، فضاهای سبز و دسترسی عادلانه به منابع انجام داده‌اند. این دیدگاه جامع، اطمینان می‌دهد که رشد شهری به بهای محیط زیست یا جمعیت‌های آسیب‌پذیر صورت نمی‌گیرد.

اصول کلیدی توسعه شهری پایدار شامل رشد هوشمند، توسعه چندمنظوره و زیرساخت‌های سبز است. سازمان‌هایی مانند شورای ساختمان سبز بریتانیا (UKGBC) توصیه‌هایی را در زمینه روش‌های کاهش ردپای کربن، بهبود حمل‌ونقل عمومی و حفظ سلامت زیستگاه‌های طبیعی در مناطق شهری ارائه می‌دهد. اجرای این اصول، نیازمند همکاری میان برنامه‌ریزان، معماران، مهندسان و سیاستگذاران برای ایجاد چارچوب‌های شهری منسجم و پایدار است. راه‌حل‌های نوآورانه مانند شبکه‌های هوشمند، بام‌های سبز و اقتصادهای چرخشی در حال تغییر چشم‌اندازهای شهری هستند. فدراسیون پیمانکاران ساختمانی ژاپن (JFCC) و شورای ساختمان سبز کانادا (CaGBC) در زمینه ادغام فناوری‌های پیشرفته و مواد پایدار در پروژه‌های توسعه شهری پیشگام هستند. چشم‌اندازهای آینده برای توسعه پایدار شهری شامل گسترش شهرهای هوشمند، تجزیه و تحلیل داده‌های پیشرفته برای برنامه‌ریزی شهری و مشارکت قوی‌تر جامعه در فرایند برنامه‌ریزی است که اطمینان می‌دهد شهرهای آینده پایدار، قابل زندگی و مقاوم باشند.

مأموریت شماره 7: توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمین

در مأموریت‌های وزارتخانه‌های متمرکز بر امر مسکن و شهرسازی در کشورهای مختلف، مأموریت توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمین را تحت عنوان "Territorial Cohesion" می‌توان یافت؛ این مفهوم به‌معنای ایجاد انسجام و هماهنگی در توسعه مناطق مختلف یک کشور است تا از تبعیض و نابرابری‌های ملی و منطقه‌ای جلوگیری شود. در این زمینه، جایگاه این مأموریت در سیاست‌های مسکن و شهرسازی کشورهایی نظیر فرانسه، مکزیک، آرژانتین، اوکراین و لهستان بسیار مشهود است؛ هریک از این کشورها با ایجاد ساختارهای نهادی و پژوهشی مناسب، تلاش می‌کنند تا از طریق برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، به توزیع عادلانه‌تر منابع و بهبود کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های انسانی در نواحی مختلف کشور دست یابند. این تلاش‌ها با توجه به شرایط و نیازهای خاص هر کشور، به اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌هایی منجر می‌شود که از نابرابری‌های منطقه‌ای جلوگیری کرده و امر توسعه را تحقق می‌بخشد.

در فرانسه، آمایش سرزمین تحت نظر وزارت انسجام سرزمینی و روابط با مقامات محلی فرانسه قرار دارد. این وزارتخانه از طریق نهادهایی نظیر آژانس ملی انسجام منطقه‌ای (ANCT) سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که هدف آنها توزیع یکنواخت جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در سراسر کشور است. به‌عنوان نمونه، برنامه‌های توسعه‌ای مانند "Grand Paris" با هدف بهبود زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل عمومی در منطقه پاریس و کاهش فشار جمعیتی بر مرکز شهر انجام شده است. در مکزیک نیز وزارت توسعه شهری و مسکن (SEDATU) و مؤسسه ملی مسکن و توسعه شهری (INFONAVIT) با توجه به نیازهای خاص هر منطقه، بر سیاستگذاری و تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه تمرکز کرده‌اند؛ ماحصل این اقدام‌ها طرح‌هایی نظیر طرح ملی توسعه شهری و مسکن است که ارتقای زیرساخت‌ها، ایجاد مسکن مقرون‌به‌صرفه و بهبود خدمات عمومی در مناطق محروم را هدف‌گذاری کرده است. همچنین مؤسسه مذکور با همکاری پژوهشکده‌هایی مانند INEGI که داده‌های جغرافیایی و آماری لازم برای برنامه‌ریزی منطقه‌ای را تهیه و تحلیل می‌کند، به بهبود وضعیت مسکن و توسعه شهری، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و بهبود شرایط زندگی در مناطق شهری و روستایی کمک می‌کند.

مأموریت شماره 8: تاب‌آوری و مدیریت سانحه

مأموریت تاب‌آوری و مدیریت بلایا در وزارتخانه‌های موضوع مسکن و شهرسازی کشورهای مختلف، آماده‌سازی مناطق شهری و روستایی برای مقاومت و بازیابی سریع در مقابل بلایا - چه طبیعی و چه انسانی - است. این هدف شامل توسعه و اجرای استراتژی‌هایی برای کاهش خطر بلایا، افزایش قابلیت‌های پاسخگویی اضطراری و اطمینان از بازیابی و بازسازی سریع است که ایجاد زیرساخت‌های مقاوم در برابر بلایا، ایجاد سیستم‌های هشداردهنده زودهنگام و ترویج آگاهی و آمادگی عمومی را شامل می‌شود. نهادهایی مانند سازمان مدیریت بلایا و اضطراری (AFAD) در ترکیه و آژانس مدیریت اضطراری فدرال (FEMA) در ایالات متحده در خط مقدم این هدف در کشورشان قرار دارند. آنها برای کاهش خطر بلایا؛ از طریق برنامه‌ریزی کاربری زمین، ضوابط و کدهای ساختمانی و برنامه‌های آموزش اجتماعی هماهنگ تلاش می‌کنند. فعالیت‌های این سازمان‌ها همچنین فرایندهای بازیابی پس از بلایا و منابع و حمایت‌های لازم برای بازتوانی جوامع آسیب‌دیده و بازگرداندن خدمات اساسی را شامل می‌شود.

تاب‌آوری و مدیریت مؤثر سانحه، نیازمند همکاری میان ذی‌نفعان مختلف، ازجمله سازمان‌های دولتی، غیرانتفاعی، شرکای بخش خصوصی و جوامع محلی است. این مأموریت در موضوع‌های نوظهور نظیر تغییرات اقلیمی که در آن تشدید فراوانی و آسیب‌های مالی و جانی بحران‌ها مورد انتظار است، اهمیت فزاینده‌ای خواهد داشت. نهادهایی مانند مرکز تحقیقات مهندسی سکونت‌های انسانی (NERC) در چین و مؤسسه تحقیقات اقتصادی کاربردی (IPEA) برزیل بر اهمیت زیرساخت‌های مقاوم، برنامه‌ریزی اضطراری قوی و سیاست‌های تطبیقی شهری تأکید می‌کنند. این تلاش‌ها برای حفاظت از جان‌ها، اموال و فعالیت‌های اقتصادی در محیط‌های شهری حیاتی هستند. دستیابی به تاب‌آوری شهری با چالش‌های متعددی مواجه است؛ ازجمله محدودیت‌های مالی، کمبود آگاهی و هماهنگی ناکافی بین ذی‌نفعان. کنگره ملی مسکن (NHC) در روسیه و مؤسسه برنامه‌ریزی و توسعه پایدار (IMPLAN) در مکزیک برای مقابله با این مسائل، ترویج سیاست‌هایی که تاب‌آوری را اولویت قرار می‌دهند، تأمین بودجه برای پروژه‌های تاب‌آوری و افزایش آگاهی عمومی از طریق برنامه‌های آموزشی و آموزش اقدام‌هایی را در دستور کار قرار داده‌اند.

مأموریت شماره 9: ایمنی و تنظیم مقررات ساختمانی

ایمنی ساختمان و رعایت مقررات، مأموریتی حیاتی برای وزارتخانه‌های موضوع مسکن و توسعه شهری است. این مأموریت به‌دنبال حفاظت از سلامت و ایمنی عمومی با اجرای استانداردهایی برای ساخت، نگهداری و کاربری ساختمان‌ها است. وزارت ساخت‌وساز، مسکن و تأسیسات روسیه و وزارت زمین، زیرساخت، حمل‌ونقل و گردشگری ژاپن ازجمله نهادهایی هستند که زیرمجموعه‌های مخصوصی برای این منظور دارند. مقررات ایمنی ساختمان شامل طیف وسیعی از جنبه‌ها ازجمله یکپارچگی سازه‌ای، ایمنی در برابر آتش، سیستم‌های تأسیسات و دسترسی‌پذیری است. این مقررات از بروز حوادث جلوگیری کرده؛ خطرات سوانح را کاهش داده و از امنیت ساختمان‌ها برای سکونت اطمینان حاصل می‌کنند. بازرسی‌های منظم و اقدام‌های اجرایی برای حفظ انطباق و رسیدگی سریع به تخلفات ضروری است. برای مثال در انگلستان، حوادثی مانند آتش‌سوزی برج گرنفل در لندن نیاز به استانداردهای ایمنی دقیق و اجرای مؤثر مقررات ساختمانی را برجسته می‌کند. در پاسخ به این حوادث، بسیاری از کشورها کدهای ساختمانی و مقررات ایمنی را تدقیق و تقویت کرده‌اند. در این زمینه وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا اصلاحات چشمگیری در مقررات ایمنی ساختمان پس از چنین حوادثی اعمال کرده است. ایمنی و مقررات ساختمانی همچنین تاب‌آوری شهری را افزایش می‌دهد. اطمینان از اینکه ساختمان‌ها برای مقاومت در برابر بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و طوفان‌ها ساخته و نگهداری می‌شوند، تأثیرات منفی بر جوامع را کاهش می‌دهد. این تاب‌آوری برای به حداقل رساندن خسارت‌های اقتصادی و اطمینان از بهبودی سریع مناطق آسیب‌دیده بسیار مهم است و با استراتژی‌های گسترده‌تر آمادگی و پاسخ به بلایا همسو می‌شود.

مأموریت شماره 10: ساختمان سبز و بهره‌وری انرژی

در بسیاری از کشورها، یکی از مأموریت‌های اصلی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه در زمینه مسکن و شهرسازی، ترویج و اجرای ساختمان‌های سبز و با بهره‌وری انرژی است. این مأموریت‌ها عمدتاً به‌منظور کاهش مصرف انرژی، حفظ منابع طبیعی و کاهش تأثیرات زیست‌محیطی ساختمان‌ها تعریف شده‌اند. برای مثال، وزارت مسکن و شهرسازی ایالات متحده، از طریق برنامه‌هایی مانند Energy Star و (LEED) Leadership in Energy and Environmental Design، استانداردها و گواهینامه‌هایی را برای ساختمان‌های سبز تعیین می‌کند که هدف آنها ارتقای کارایی انرژی و استفاده از منابع پایدار است. در اروپا، سیاست‌های مشابهی را سازمان‌های ملی و اتحادیه اروپا پیگیری می‌کنند. اتحادیه اروپا، از اعضای خود «دستورالعمل بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها (EPBD)» می‌خواهد تا مقرراتی را برای بهبود عملکرد انرژی ساختمان‌ها تصویب کنند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی وظیفه دارند تا برنامه‌های ملی بهره‌وری انرژی را توسعه داده و اجرایی کنند که شامل نوسازی ساختمان‌های قدیمی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ترویج تکنولوژی‌های نوین در ساخت‌وساز می‌شود. در کشورهای آسیایی نیز توجه به ساختمان‌های سبز و بهره‌وری انرژی رو به افزایش است. در چین، وزارت مسکن و توسعه شهری و روستایی (MOHURD) برنامه‌هایی را برای ارتقای کارایی انرژی در ساختمان‌ها اجرا می‌کند. این برنامه‌ها شامل توسعه استانداردهای ساختمان‌های سبز، ترویج مواد ساختمانی با بهره‌وری بالا و ایجاد قوانین و مقررات برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های جدید و موجود است. برنامه‌های مشابهی در هند توسط وزارت مسکن و امور شهری (MoHUA) پیگیری می‌شود که هدف آنها کاهش مصرف انرژی و آب در ساختمان‌ها است. بهره‌وری انرژی شامل بهینه‌سازی استفاده از انرژی در ساختمان‌ها از طریق فناوری‌های پیشرفته و استراتژی‌های طراحی است. شورای توسعه صنعت ساخت‌وساز (CIDC) در هند و انجمن آلمانی برای ساختمان پایدار (DGNB) بر اهمیت سیستم‌های نورپردازی، گرمایش، سرمایش و عایق‌بندی بهره‌ور از انرژی تأکید می‌کنند. اجرای این تدابیر می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی صورتحساب‌های انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد. روش‌های ساختمان سبز بر حداقل‌سازی اثرات زیست‌محیطی ساختمان‌ها از طریق طراحی، ساخت و بهره‌برداری پایدار متمرکز است. نهادهایی مانند شورای ساختمان سبز هند (IGBC) و شورای ساختمان سبز آفریقای جنوبی (GBCSA)، استانداردها و گواهینامه‌هایی برای ساختمان‌های بهره‌ور از انرژی و سازگار با محیط‌ زیست ترویج می‌کنند. این روش‌ها نه‌تنها مصرف انرژی را کاهش می‌دهند، بلکه کیفیت هوای داخلی و رفاه ساکنان را نیز بهبود می‌بخشند. در ایران نیز، وزارت راه ‌و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، تلاش‌هایی را در راستای ترویج ساختمان‌های سبز و بهره‌وری انرژی انجام می‌دهند. این تلاش‌ها شامل تدوین و اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، ترویج استفاده از مصالح ساختمانی پایدار و کارآمد و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه اهمیت ساختمان‌های سبز است. این برنامه‌ها با هدف کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان طراحی و اجرا می‌شود.

چالش‌های پذیرش روش‌های ساختمان سبز شامل هزینه‌های اولیه بالاتر، کمبود تخصص و مقاومت در برابر تغییر است. نهادهایی مانند شورای ساختمان سبز کره (KGBC) و شورای ساختمان سبز ویتنام (VGBC) برای غلبه بر این موانع از طریق ارائه آموزش، پشتیبانی فنی و مشوق‌ها برای پروژه‌های ساختمان سبز اقدام‌هایی را انجام داده‌اند. سیاست‌های دولتی و مشوق‌های مالی نیز نقش مهمی در تشویق به پذیرش فناوری‌های سبز دارند. آینده ساختمان سبز و بهره‌وری انرژی در مواد نوآورانه، فناوری‌های هوشمند و رویکردهای طراحی یکپارچه نهفته است. مؤسسه مطالعات شهری در کانادا و فدراسیون پیمانکاران ساختمانی ژاپن (JFCC) در حال بررسی راه‌حل‌های پیشرفته مانند پنل‌های خورشیدی، سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و طراحی‌های خانه‌های غیرفعال هستند. انتظار می‌رود با افزایش آگاهی از مسائل زیست‌محیطی، تقاضا برای ساختمان‌های سبز افزایش یابد و به پیشرفت‌های بیشتر و پذیرش گسترده‌تر روش‌های ساخت‌وساز پایدار منجر شود.

مأموریت شماره 11: سرمایه‌گذاری مسکن

اطمینان از در دسترس بودن سرمایه‌گذاری مسکن مأموریتی است که معاونت‌ها و سازمان‌های ذیل وزارتخانه‌های مرتبط به امر مسکن و شهرسازی را به ترویج و تسهیل مالکیت خانه و تأمین گزینه‌های اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه برای بخش گسترده‌ای از جامعه مکلف می‌سازد. این هدف شامل ارائه خدمات مالی مانند وام‌های مسکن، مساعده‌ها و یارانه‌هایی است که به افراد و خانواده‌ها کمک می‌کند خانه‌ای را خریده یا اجاره کنند. در این زمینه سازمان‌هایی مانند اداره فدرال مسکن (FHA) در ایالات متحده و شرکت مالی مسکن کره (KHFC) در کره‌جنوبی نقشی اساسی ایفا می‌کنند. آنها خدمات مالی مختلفی ازجمله وام‌های با بهره کم، بیمه وام مسکن و برنامه‌های کمک برای پیش‌پرداخت را ارائه می‌دهند که به‌منظور افزایش دسترسی به مالکیت خانه طراحی‌ شده‌اند. این ابتکارات به‌ویژه در بازارهایی که قیمت مسکن نسبت به سطح درآمد بالا است و موانعی برای ورود بسیاری از خریداران احتمالی ایجاد می‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارند.

در دسترس بودن سرمایه‌گذاری مسکن همچنین شامل برنامه‌هایی است که به ارتقای سواد مالی خریداران احتمالی خانه کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌ای درباره گزینه‌های مسکن خود بگیرند. علاوه‌بر این، این سازمان‌ها غالباً با بانک‌ها، اتحادیه‌های اعتباری و سایر مؤسسات مالی همکاری می‌کنند تا دسترسی به محصولات مالی مسکن مقرون‌به‌صرفه را گسترش دهند. با اجرا و تکامل این مأموریت، این سازمان‌ها به کاهش شکاف بین هزینه‌های مسکن و درآمد خانوارها و به بیشتر عدالت اقتصادی و پایداری اجتماعی کمک می‌کنند.

6. جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی

گزارش حاضر، جلد دوم از مجموعه یادداشت‌هایی است که بر دو محور استوار شده؛ نخست، استخراج کلیدواژگان به‌کار رفته در عنوان وزارتخانه‌های موضوع مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین در کشورهای پرجمعیت دنیا و نهادهای تابعه هر کدام و دوم، شناسایی مأموریت معاونت‌ها، سازمان‌ها و پژوهشکده‌ها ذیل هریک از وزارتخانه‌های یادشده که این جلد، محور دوم از این مجموعه را پوشش داده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که مسئله مسکن قابل استطاعت و مقرون‌به‌صرفه در صدر اهداف نهادهای مورد مطالعه قرار گرفته و تمرکز ویژه‌ای بر آن وجود دارد. مرور نقاط تمرکز موجود، ۱۱ مأموریت اصلی را برای تعریف چارچوب وظایف یک وزارتخانه متولی مسکن و شهرسازی تجویز می‌کند.

شکل 4. مأموریت‌های اصلی وزارتخانه موضوع ساختمان، مسکن و آمایش سرزمین

مأخذ: همان.

گفتنی است با مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته و مرور نقاط تمرکز نهادهای سه‌گانه ذیل وزارتخانه موضوع «مسکن و شهرسازی» در کشورهای مختلف، پیشنهاد می‌شود گزاره‌های زیر مورد توجه مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه‌های متولی نهاد آتی قرار گیرد:

توسعه و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، قلب تپنده هر وزارتخانه‌ای است که مسئولیت امور مسکن و شهرسازی را برعهده دارد. این حوزه نه‌تنها نقشه‌ راه رشد و پیشرفت شهرها و مناطق پیرامونی را ترسیم می‌کند، بلکه بنیانی است که تعادل میان توسعه شهری، سکونتگاه‌های روستایی و حفظ اراضی طبیعی را تضمین می‌کند. در ساختار وزارت مسکن و شهرسازی، این امر باید براساس اصول جامع‌نگر و آینده‌نگرانه صورت پذیرد. برنامه‌ریزی شهری نیازمند نگرشی چندبعدی است که رشد جمعیت، الگوهای مهاجرت، ظرفیت زیرساخت‌ها و منابع‌ طبیعی را به‌صورت توأمان در نظر گیرد. ازسوی‌دیگر، توسعه منطقه‌ای باید با هدف کاهش نابرابری‌ها میان مناطق برخوردار و محروم کشور هدایت شود. این مسئله نه‌تنها عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه از تمرکز بیش از حد جمعیت در کلان‌شهرها و پیامدهای زیان‌بار آن، نظیر ازدحام، آلودگی و کمبود منابع جلوگیری می‌کند. در ساختار این وزارتخانه، ایجاد یک مرکز ملی برای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای می‌تواند به طراحی استراتژی‌های یکپارچه و نظارت بر اجرای آنها کمک کند. این مرکز باید از همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های پژوهشی و سازمان‌های مردم‌نهاد بهره برد تا بتواند هم‌زمان به نیازهای محلی پاسخ دهد و استانداردهای جهانی را در توسعه شهری و منطقه‌ای رعایت کند. تنها از طریق این رویکرد می‌توان چشم‌اندازی پایدار و انسانی برای شهرها و مناطق ایران متصور شد که در آن رفاه عمومی و توسعه اقتصادی در توازن کامل با محیط‌ زیست قرار دارند.

تأمین مسکن قابل‌استطاعت یکی از چالش‌های بنیادین در ایران است که حل آن نیازمند سیاستگذاری دقیق، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و نظارت مؤثر است. وزارت راه‌ و شهرسازی باید این وظیفه حیاتی را با محوریت عدالت اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اقشار کم‌درآمد و متوسط دنبال کند. مسکن قابل‌استطاعت، نه صرفاً سرپناهی فیزیکی، بلکه بستری برای رشد فردی، اجتماعی و اقتصادی است. دستیابی به این هدف مستلزم آن است که وزارتخانه، بانک‌های زمین دولتی را مدیریت کند و از آنها برای احداث پروژه‌های مسکونی با قیمت مناسب بهره گیرد. همچنین، همکاری با بخش خصوصی، از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات اعتباری، می‌تواند فرایند ساخت مسکن را تسریع کند. ازسوی‌دیگر، استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز و مصالح کم‌هزینه اما پایدار، می‌تواند هزینه تمام‌شده واحدهای مسکونی را کاهش دهد. نظارت بر قیمت‌ها و ایجاد شفافیت در بازار املاک نیز ازجمله اقدام‌هایی است که باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. بدین‌ترتیب، وزارت راه ‌و شهرسازی می‌تواند به‌جای مواجهه با بحران‌های متناوب در بخش مسکن، آینده‌ای پایدار و مطمئن برای همه اقشار جامعه فراهم آورد.

حمل‌ونقل شهری و زیرساخت‌های مرتبط، شریان‌های حیاتی زندگی شهری و اقتصادی هستند که نقش آنها در توسعه پایدار ‌انکارناپذیر است. وزارت مسکن و شهرسازی باید برمبنای یک نقشه ‌راه جامع، توسعه این بخش‌ها را در تمامی شهرها و سکونتگاه‌های انسانی کشور مدیریت کند. سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی کارآمد، نه‌تنها ترافیک شهری را کاهش می‌دهند، بلکه کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشیده و از آلودگی هوا و انرژی‌بر بودن سفرهای انفرادی جلوگیری می‌کنند. سرمایه‌گذاری در سیستم‌های مترو، اتوبوس‌رانی سریع‌السیر و سیستم‌های حمل‌ونقل سبز مانند دوچرخه‌سواری، باید در اولویت قرار گیرد. ایجاد هماهنگی میان حمل‌ونقل عمومی و توسعه مسکن نیز امری ضروری است؛ چراکه شهروندان باید بتوانند به‌آسانی به مراکز کاری، آموزشی و خدماتی دسترسی داشته باشند. علاوه‌بر این، توسعه زیرساخت‌هایی نظیر جاده‌ها، پل‌ها و تونل‌ها باید با استانداردهای مهندسی مدرن و مقاوم در برابر بحران‌های طبیعی طراحی و اجرا شود. وزارتخانه باید از طریق پژوهش و تحلیل داده‌های حمل‌ونقل، تصمیمات خود را بهینه‌سازی کرده و از فناوری‌های هوشمند برای مدیریت و نظارت بر ترافیک شهری بهره گیرد.

حفاظت از محیط ‌زیست و پایداری شهری، پایه‌ای‌ترین اصل در برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای مدرن است. وزارت مسکن و شهرسازی ایران باید با اتخاذ رویکردی اکوسیستم‌محور، تمامی پروژه‌های خود را با معیارهای زیست‌محیطی منطبق سازد. توسعه شهری نباید به قیمت تخریب منابع‌ طبیعی، افزایش آلودگی و نابودی زیست‌بوم‌ها انجام شود. به همین دلیل، ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های مسکونی و زیرساختی باید به یک الزام قانونی تبدیل شود. همچنین استفاده از مصالح بازیافتی و فناوری‌های سبز در ساخت‌وساز، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها و گسترش فضاهای سبز شهری ازجمله اقدام‌هایی است که می‌تواند به پایداری محیط ‌زیستی کمک کند. وزارتخانه باید با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و همکاری با نهادهای تخصصی، چارچوبی جامع برای توسعه پایدار طراحی و اجرا کند.

شفافیت و نظارت بر بازار املاک و ساخت‌وساز، یکی از ارکان اصلی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است. وزارت مسکن و شهرسازی ایران باید با تقویت نظام‌های نظارتی و اطلاعاتی، شفافیت در معاملات ملکی را تضمین کند. ایجاد یک سامانه جامع ملی برای ثبت معاملات املاک، قیمت‌گذاری و مجوزهای ساخت‌وساز می‌تواند به مقابله با سوداگری و کاهش تورم بخش مسکن کمک کند. همچنین نظارت دقیق بر عملکرد توسعه‌دهندگان، سازندگان و مشاوران املاک از طریق تدوین مقررات حرفه‌ای و تعیین استانداردهای کیفی باید در اولویت قرار گیرد. این وزارتخانه باید با طراحی چارچوب‌های قانونی جامع، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کرده و به رفع تضاد منافع در این بخش بپردازد. شفافیت، علاوه‌بر ارتقای اعتماد عمومی، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌کند و به توسعه متوازن شهری کمک شایانی می‌کند.

پژوهش، آموزش و ظرفیت‌سازی، زیربنای پیشرفت و بهبود مستمر در حوزه مسکن و شهرسازی است؛ بنابراین وزارتخانه معطوف به این موضوع باید با تأسیس مراکز تحقیقاتی و توسعه‌ای قوی، زمینه را برای تولید دانش بومی و حل چالش‌های کشور در این حوزه فراهم کند. این مراکز می‌توانند با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌ عالی، به پژوهش در زمینه فناوری‌های نوین ساخت‌وساز، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت منابع طبیعی بپردازند. همچنین آموزش نیروهای متخصص و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی ضروری است. وزارتخانه باید به ایجاد ظرفیت‌های سازمانی نیز توجه کند و با توانمندسازی مدیران و کارشناسان خود، امکان اجرای بهتر پروژه‌های کلان را فراهم آورد. پژوهش‌های دقیق و آموزش مستمر، بنیانی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و تدوین سیاست‌های کارآمد در بخش مسکن و شهرسازی است.

استفاده از فناوری‌های نوین و مصالح پایدار، کلید دستیابی به توسعه‌ای کم‌هزینه، ایمن و زیست‌محور است. وزارت مسکن و شهرسازی ایران باید نقشی فعال در ارتقای فناوری‌های ساخت‌وساز ایفا کند و از نوآوری‌های تکنولوژیک در همه پروژه‌های خود بهره برد. استفاده از فناوری‌های ساخت پیش‌ساخته، سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی و طراحی ساختمان‌های کم‌مصرف ازجمله اقدام‌هایی است که می‌تواند هزینه‌های ساخت‌وساز و بهره‌برداری را کاهش دهد. همچنین تشویق تولید و استفاده از مصالح پایدار، نظیر بتن سبز، عایق‌های حرارتی نوین و مصالح بازیافتی، باید به‌عنوان سیاست ملی در دستور کار قرار گیرد. وزارتخانه می‌تواند با ایجاد مشوق‌های مالی برای تولیدکنندگان این مصالح و تدوین استانداردهای کیفی، بهره‌وری و دوام ساخت‌وساز را افزایش دهد.

تغییرات اقلیمی نیز از جدی‌ترین تهدیدها برای پایداری شهری و زیرساختی است. وزارت مسکن و شهرسازی باید در همه سیاستگذاری‌های خود، تأثیرات این تغییرات را در نظر گیرد و برای مقابله با آنها برنامه‌ریزی کند. طراحی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های مقاوم در برابر سیل، زلزله، گرما و سایر بحران‌های طبیعی باید به یک الزام تبدیل شود. همچنین، توسعه فضاهای سبز، کاهش اثرات جزایر گرمایی شهری و مدیریت منابع آبی از طریق برنامه‌های جامع شهری می‌تواند تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی را کاهش دهد. این وزارتخانه باید همکاری نزدیکی با سازمان‌های زیست‌محیطی و علمی برقرار کند تا راهکارهای مبتنی‌بر داده و فناوری برای مقابله با این چالش‌ها ارائه دهد.

وزارت مسکن و شهرسازی ایران باید از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی برای ارتقای کیفیت پروژه‌های خود و تأمین منابع مالی بهره برد. انتقال دانش فنی، استفاده از فناوری‌های روز جهان و مشارکت در پروژه‌های کلان زیربنایی با کشورهای پیشرفته، می‌تواند کیفیت توسعه شهری را در ایران ارتقا دهد. همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ایجاد بسترهای قانونی شفاف و اطمینان‌بخش، راهکاری مؤثر برای تأمین مالی پروژه‌های کلان مسکن و زیرساختی است. وزارتخانه باید با بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی، زمینه مشارکت شرکت‌های خارجی در پروژه‌های ملی را فراهم کند و هم‌زمان با حفظ منافع ملی، از این همکاری‌ها برای توسعه پایدار کشور بهره برد.

بهبود کیفیت خدمات عمومی و زیرساختی، لازمه تحقق شهرهایی پایدار و قابل‌زیست است. وزارت مسکن و شهرسازی باید با رویکردی جامع‌نگر، تمامی زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی، از شبکه‌های حمل‌ونقل شهری گرفته تا تأمین آب، برق و فاضلاب را بهبود بخشد. این امر مستلزم یکپارچگی میان نهادهای مختلف و استفاده از فناوری‌های هوشمند برای نظارت و مدیریت منابع است. توسعه زیرساخت‌ها باید همگام با نیازهای جمعیتی و محیطی پیش رود و از اصول عدالت اجتماعی در دسترسی به خدمات عمومی پیروی کند. وزارتخانه باید با مشارکت بخش خصوصی و عمومی، به‌ویژه در مناطق محروم، پروژه‌هایی را اجرا کند که کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشد و زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورد.