جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

1

قانونگذاری در حوزه مدیریت تعارض منافع و ارتقای سلامت اداری؛ رهنمودهایی برای نظام خط‌مشی‌گذاری جمهوری اسلامی ایران [2]

1403

19815

مطالعات مدیریت

امیرعباس عبدلی

2

پیوست عدالت پیرامون لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی‌» [3]

1402

19654

مطالعات حکمرانی

محمدتقی نظریان مفید

3

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (73): سلامت اداری، شفافیت و تعارض منافع[4]

1402

19264

مطالعات مدیریت

یحیی مرتب و امیرعباس عبدلی

4

اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» (مخصوص صحن)[1]

1402

18902

مطالعات مدیریت

یحیی مرتب

5

شناسایی مصادیق تعارض منافع درون‌بخشی نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی و قانونی برای مواجهه با آن [5]

1401

18745

مطالعات آموزش و فرهنگ

روح‌اله فرازی، حسین نصیری و احسان پرنیان

6

بررسی میزان اثربخشی سیاست‌های مدیریت تعارض منافع در کشورهای عضو اتحادیه اروپا [6]

1401

18566

مطالعات مدیریت

محدثه جلیلی کناری

7

اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه: «نحوه مدیریت تعارض منافع درباره انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» [7]

1401

18448

مطالعات مدیریت

یحیی مرتب و محدثه جلیلی کناری

8

سلامت در برنامه هفتم توسعه؛ ضرورت توجه به شفافیت به‌منظور مدیریت تعارض منافع [8]

1401

18449

مطالعات اجتماعی

محمد بختیاری علی‌آباد

9

مصادیق تعارض منافع 2. تعارض منافع در نظام بانکی کشور [9]

1401

18380

مطالعات مدیریت

حسین درودیان

10

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع» [10]

1400

18107

مطالعات مدیریت

یحیی مرتب

11

اظهارنظر کارشناسی پیرامون: «طرح مدیریت تعارض منافع» [11]

1400

290۱7245-1

معاونت رصد و

مطالعات مدیریت

-

12

مصادیق تعارض منافع 1. تعارض منافع در حوزه سلامت [12]

1400

17731

مطالعات مدیریت

حسین بوذرجمهری، مهدی مختاری‌پیام و داریوش چیوایی

13

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مدیریت تعارض منافع» (کلیات‌- ویرایش دوم) [13]

1399

17245

مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت و ...

احسان پرنیان

14

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» [14]

1399

17223

مطالعات آموزش و فرهنگ

هادی یوسفی، حسین نصیری و یوسف زراعت‌کیش

15

اظهار‌نظر کارشناسی درباره: «طرح مدیریت تعارض منافع» (کلیات) [15]

1398

16535

مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت و ...

مجید الماسی، امیرحسین مهندسی

16

پیشگیری و مبارزه با فساد 2. راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد [16]

1397

15937

مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

مجید الماسی

17

تعارض منافع 2. راهکارهای پیشگیری و مدیریت [17]

1396

15801

مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

سید‌عباس پرهیزکاری و ابوالفضل رزقی

18

تعارض منافع 1. دسته‌بندی و مفهوم‌شناسی [18]

1396

15448

مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

سید‌عباس پرهیزکاری و ابوالفضل رزقی

جدول 2. پیشینه تقنینی

1

معاهده مقابله با فساد

سازمان ملل متحد

1387

بند «4» ماده (7)

سیاستگذاری برای رفع تعارض منافع ازجمله بایسته‌های پیش روی دولت‌ها در زمینه پیشگیری از فساد مالی و اداری محسوب می‌شود.

2

منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت، در معاملات دولتی و کشوری

مجلس شورای اسلامی

1337

چهار ماده و پنج تبصره

ممانعت از مداخله کارکنان دولت و صاحب‌منصبان در معاملات دولتی به‌منظور جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی آنان در آن معاملات/ محدود کردن قدرت کارکنان دولت حداقل در امور معاملات

3

ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

مجلس شورای اسلامی

1372

ماده (1)

قبول هر‌گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال با هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با‌ معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ‌ممنوع است.

4

ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

مجلس شورای اسلامی

1373

ماده (1)

با توجه به اصل (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

5

قانون مدیریت خدمات کشوری

مجلس شورای اسلامی

1386

دارای 128 ماده

دارای سه هدف اصلی «یکپارچه‌سازی نظام اداری و استخدامی»، «کوچک‌سازی دولت» و «شایسته‌سالاری» است. این قانون در پی آن بود تا چندگانگی موجود در نحوه استخدام و ورود به خدمت، نظام پرداخت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را از بخش دولتی خارج کند.

6

اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

مجلس شورای اسلامی

1387

دارای 92 ماده

با توجه به ذیل اصل (44) قانون اساسی و مفاد اصل (43) اهداف مهم این قانون عبارتند از:

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،

- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی،

- ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری،

- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،

- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،

- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی،

- افزایش سطح عمومی اشتغال،

- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

7

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مجلس شورای اسلامی

1387

13

_(کلیه مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری با هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش کنند.)

8

رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

1391

2

(به‌منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود‌اظهاری به قوه قضائیه است).

9

قانون برنامه هفتم توسعه

مجلس شورای اسلامی

1403

34

_(به‌منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند، برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و ... نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار اقدام کنند).

10

لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

مجلس شورای اسلامی

1398

40 ماده

لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخ‌گویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، تدوین شده است.

11

طرح مدیریت تعارض منافع در مؤسسات عمومی

مجلس شورای اسلامی

1403

15 ماده

هدف از طرح مدیریت تعارض منافع، ارتقای اعتماد عمومی، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارایی است.

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(1)

اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل به‌کار می‌روند:

(1)

مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون در معانی مشروح ذیل به‌کار می‌روند:

پیشنهاد الحاق ماده جدید:

‌این قانون در راستای تحقق بندهای «20، 22، 24 و 25» سیاست‌های کلی نظام اداری با هدف پیشگیری از فساد، ارتقای اعتماد عمومی، تقویت پاسخ‌گویی و کارآمدی و ارتقای سلامت نظام اداری از طریق آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی، پیشگیری از بروز موقعیت‌های تعارض منافع و کمینه‌سازی تأثیر منافع شخصی بر انجام وظایف قانونی تصویب می‌شود.

با توجه به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و همچنین اهمیت و پیچیده بودن موضوع و به‌منظور بیان اهداف و رویکردهای قانون به‌گونه‌ای که بعداً‌ در تفاسیر اجرایی، قضایی و تقنینی راهگشا باشد، پیشنهاد می‌شود: در ابتدای طرح ذیل یک ماده به اهداف قانون پرداخته شده و قید شود که این قانون در راستای تحقق کدام یک از سیاست‌های کلان است.

(1)

«1»

تعارض منافع: موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.

(1)

«الف»

تعارض منافع: عبارت از موقعیت یا شرایطی است که ترجیح منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی، می‌تواند منجر به عدم اعمال صحیح، بی‌طرفانه و بدون تبعیض صلاحیت‌ها اعم از وظایف و اختیارات شود.

موافقت کلی با متن طرح همراه با اصلاحات زیر:

عبارت «می‌تواند منجر به عدم اعمال صحیح، بی‌طرفانه و بدون تبعیض صلاحیت‌ها اعم از وظایف و اختیارات شود» حذف شود.

موقعیت یا شرایطی که احتمال ترجیح منفعت شخصی بر منافع عمومی در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی وجود داشته باشد.

در متن تعریف، اولاً لایحه اصطلاح «تعارض» مجدد آورده شده که مناسب است از اصطلاح «ترجیح» استفاده شود. دوماً اعمال بی‌طرفانه یا بدون تبعیض مغایر با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی در‌خصوص تبعیض رواست. همچنین اعمال بی‌طرفانه عبارتی مبهم است؛ چرا‌که اتفاقاً اعمال صلاحیت‌ها باید با طرفداری از محرومان، مستضعفان و اقشار آسیب‌پذیر باشد. بنابراین برای پرهیز از وجود چنین چالشی، پیشنهاد حذف عبارت مذکور داده می‌شود.

(1)

«2»

منفعت شخصی: حق یا امتیازی بالفعل، مالی یا غیرمالی که تماما ًیا جزئاً و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید یکی از اشخاص مشمول موصوف در ماده (3) این قانون شود یا زیانی را از وی دفع کند.

(1)

«ب»

منافع شخصی: هرگونه منافع مادی یا غیر‌مادی بالقوه یا بالفعل که به شخص یا بستگان، شرکا و یا نمایندگان قانونی آنها تعلق می‌گیرد.

پیشنهاد اصلاح:

حق یا امتیاز مالی یا غیرمالی که به خود یا بستگان یا شرکا یا احزاب یا اصناف یا سازمان‌های مردم‌نهادی که شخص مشمول در آنها عضویت دارد، تعلق می‌گیرد و یا ضرر و زیانی را از آنها دفع ‌می‌کند.

در تعریف لایحه: در مقام عمل ربط دادن عواید غیرمستقیم به عضویت مشمول در سازمان، حزب یا تشکل سخت است.

همچنین در تعریف طرح: اصلاح منافع مادی و غیرمادی دارای ابهام است. پیشنهاد حذف اصطلاح «منفعت گروهی» بنا به‌دلیلی که در ادامه می‌آید.

(1)

تبصره

منظور از عواید غیرمستقیم، حق امتیاز یا منافعی است که به بستگان شخص مشمول تعلق گیرد یا از طریق بستگان و اشخاص دیگر در اختیار خود شخص مشمول قرار داده شود.

(1)

«پ»

منافع گروهی: هرگونه منفعت مادی یا غیرمادی بالقوه یا بالفعل که متعلق به گروهی است که شخص به‌نحوی به آن وابستگی دارد، نظیر عضویت در سازمان، حزب و تشکل.

پیشنهاد حذف

قید منافع گروهی؛ التزامی در تعریف جداگانه آن ایجاد می‌کند که با تعریف منافع گروهی یا حصر ایجاد می‌شود و یا به‌قدری سطح شمولیت آن وسیع می‌شود که تعریف را بی‌خاصیت می‌کند.

(1)

«3»

بستگان: افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا هر درجه با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادر و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص مشمول این قانون. فرزندخوانده از نظر قرابت، در حکم فرزند است.

(1)

«ت»

بستگان: از نظر این قانون بستگان شامل افراد زیر است:

1. پدر، مادر، فرزند، همسر، فرزندخوانده، برادر، خواهر، عروس و داماد؛ 

2. نوه، پدر و مادر همسر، فرزندان غیرنسبی همسر، فرزندان برادر و خواهر، عمو، عمه، خاله و دایی.

موافق تعریف لایحه و اصلاح جزئی آن:

افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با عروس یا داماد اشخاص مشمول این قانون. فرزندخوانده از نظر قرابت، در حکم فرزند است.

با توجه به ارجاع تعریف بستگان به ماده (1031) قانون مدنی، تعریف آورده شده در لایحه دقیق‌تر است. از طرفی چون در احکام آمده تغییراتی اعمال شده، با توجه به میزان سختگیری تنها در یک جا نیاز به تفکیک بستگان بود که در متن قید شده است، بنابراین در تعریف نیاز به تفکیک بستگان (1و2) وجود ندارد.

(1)

«4»

تأثیر ناروا: تأثیر خلاف قوانین یا خلاف قواعد رقابت منصفانه یا بدون وجود سبب متعارف.

پیشنهاد حذف

در متن نهایی حذف شده است.

(1)

«5»

مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع.

(1)

«ث»

مدیریت تعارض منافع: کلیه تصمیمات، تدابیر و اقدامات لازم اعم از اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی که به‌موجب قوانین و مقررات برای پیشگیری یا رفع یا کاهش تأثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع اتخاذ می‌شود.

موافق تعریف لایحه

(1)

«ج»

ستاد: ستاد ملی مدیریت تعارض منافع موضوع ماده (3) این قانون.

پیشنهاد حذف:
با توجه به توضیحات آتی مبنی‌بر حذف ماده مربوطه، پیشنهاد حذف در قسمت تعاریف داده می‌شود.

(1)

«6»

مقامات و مسئولان: منظور کلیه افراد مذکور در ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 است.

(۱)

«چ»

مؤسسات عمومی: مؤسسات موضوع بند «د» ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1387/06/11 مجلس شورای اسلامی ازجمله دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی.

تعریف مقامات و مسئولان حفظ شود. تعریف مؤسسات عمومی حذف.

با توجه به ارجاع تعریف مقامات به ماده (3) قانون رسیدگی و تصریح اشخاص در ماده مذکور، تعریف مناسب‌است.
تعریف مؤسسات عمومی در طرح به ماده (1) قانون انتشار و ماده (29) قانون برنامه ششم ارجاع شده است. این تعریف از شمولیت قابل قبولی برخوردار است، اما تمام نهادهایی که به‌نوعی در ارائه خدمات عمومی نقش دارند را دربر‌نمی‌گیرد. راه‌حل جایگزین استفاده از تعریف دستگاه به‌جای مؤسسات در قسمت تعاریف می‌باشد، به‌طوری‌که تمام نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی را شامل شود.

همچنین عبارت «از جمله» موجب عدم حصر تعریف و ابهام در آن می‌شود.

(1)

«7»

وظایف و اختیارات نظارتی: کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین و مقررات مختلف با هدف واپایش (کنترل) و نظارت بر امری و با عناوینی نظیر واپایش (کنترل)، نظارت، بازرسی، بررسی، پایش و تطبیق پیش‌بینی شده است.

(1)

«ه»

وظایف و اختیارات نظارتی: کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین و مقررات مختلف با هدف واپایش (کنترل) و نظارت بر امری و با عناوینی نظیر واپایش (کنترل)، نظارت، بازرسی، بررسی، پایش و تطبیق پیش‌بینی شده است.

موافق

(1)

«8»

وظایف و اختیارات محاسباتی: کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین و مقررات مختلف با هدف محاسبه و ارزیابی امری و با عناوینی نظیر محاسبه، ارزیابی، ارزشیابی، تقویم، ممیزی، برآورد، آزمون، سنجش، سطح‌بندی و کارشناسی پیش‌بینی شده است.

(1)

«خ»

وظایف و اختیارات محاسباتی: کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قوانین و مقررات مختلف با هدف محاسبه و ارزیابی امر و با عناوینی نظیر محاسبه، ارزیابی، ارزشیابی، تقویم، ممیزی، برآورد، سطح‌بندی و کارشناسی پیش‌بینی شده است.

موافق

(1)

«9»

شورا: شورای‌ عالی نظارت بر تعارض منافع که به‌موجب ماد‌ه (4) این قانون تشکیل می‌گردد.

پیشنهاد حذف

با توجه به توضیحات آتی و حذف از متن در تعاریف نیز باید حذف گردد.

(1)

«10»

کارکنان: افرادی که براساس ضوابط و مقررات مربوط به‌موجب حکم مقام صلاحیت‌دار یا قرارداد، در یکی از اشخاص حقوقی موضوع ماده (2) این قانون پذیرفته شده‌اند.

موافق

به جهت استفاده مکرر در متن تعریف کارکنان نیاز است.

(1)

«11»

اشخاص مشمول‌: اشخاص مشمول موقعیت تعارض منافع اشخاص حقیقی که در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی، باید درباره بخشی از منافع عمومی به‌نحو بی‌طرفانه و بدون تبعیض تصمیم‌گیری ‌نمایند.

پیشنهاد حذف

چون در ماده (2) اشخاص مشمول به تفکیک آورده شده است. عنوان آن در تعاریف غیرضروری و چالش‌انگیز است.

جدول 4. مشمولین

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(2)

اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

(2)

اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

(2)

«1»

افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران‌- مصوب 1391

(2)

«1»

الف) کلیه مقامات و مسئولان موضوع ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (‌مصوب 1394/8/24 مجمع تشخیص مصحت نظام)

ب) کلیه کارکنان مؤسسات عمومی

پیشنهاد اصلاح:

اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف) مقامات و مسئولان.

ب‌) سایر کارکنان دستگاه‌ها.

الحاق یک بند تحت عنوان تعریف دستگاه در قسمت تعاریف به‌جای تعریف دستگاه.

دستگاه: دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به‌همراه استثنائات، دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همچنین مؤسسات مأمور به خدمات عمومی که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند مانند کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق‌های اصناف، اتاق‌های تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر‌دولتی، مدارس و بیمارستان‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ای غیردولتی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

ایراد تعریف مشمولان در لایحه، عدم تصریح و شفاف‌سازی دستگاه‌ها و مؤسسات‌ مشمول است؛ که بهتر است به‌جای دسته‌بندی دستگاه، عناوین دستگاه ابتدا تصریح شود. در تعریف ارائه شده در طرح این مهم اعمال شده، اما با توجه به تعریف مؤسسات عمومی در طرح، دایره شمولیت همه دستگاه‌ها را شامل نمی‌شود.

(2)

«۲»

مقامات و مسئولان نهادها و واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس و موقوفات و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها

(2)

«۳»

مقامات و مسئولان سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

(2)

«4»

کارکنانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط به‌موجب حکم مقام صلاحیت‌دار یا قرارداد، در یکی از اشخاص حقوقی موضوع ماده (2) این قانون پذیرفته شده‌اند.

(2)

«5»

رؤسا، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره کلیه مؤسسات مأمور به خدمات عمومی که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند مانند کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق‌های اصناف، اتاق‌های تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر‌دولتی و همچنین مدارس و بیمارستان‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ای غیردولتی

جدول 5. مصادیق(مصادیق/ بسترهای) تعارض منافع

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(3)

کلیه بندها

موارد زیر از مصادیق تعارض منافع محسوب می‌شود:

1. شخص مشمول این قانون یا بستگان او از نظر مالی یا حرفه‌ای و شغلی از تصمیم، اقدام یا دستور مورد‌ نظر به‌نحو ناروا منتفع شوند.

2. شخص مشمول این قانون از شخصی که در‌نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع می‌شود ظرف یک‌ سال پیش یا پس از اتخاذ تصمیم یا اقدام یا دستور، هدیه یا کمک یا مساعدت مالی یا امتیازی دریافت کرده یا بکند.

3. شخص مشمول این قانون به شخصی که درباره او تصمیم می‌گیرد یا اقدام صورت می‌دهد یا دستور صادر می‌کند، بدهکار بوده یا از او طلب داشته باشد، به‌نحوی‌که در آن تصمیم یا اقدام یا دستور تأثیر ناروا بگذارد.

4. بین شخص مشمول این قانون یا بستگان او و شخصی که در‌نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع یا متضرر می‌شود، دعوای مدنی یا کیفری در جریان باشد یا اگر در سابق مطرح بوده از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

5. وظایف نظارتی یا محاسباتی متوجه خود شخص مشمول این قانون یا اموال او یا بستگان یا شرکت‌ها و مؤسساتی باشد که وی در آن به هر میزان سهم دارد یا خود او یا بستگان او مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره آن شرکت و مؤسسه باشند یا بخشی از سرمایه آن شرکت یا مؤسسه متعلق به بستگان او باشد.

6. شخص عهده‌دار وظایف نظارتی یا محاسباتی هم‌زمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد نظارت یا محاسبه باشد.

7. شخص عهده‌دار وظایف نظارتی یا محاسباتی قبلاً در‌خصوص موضوع با سمت دیگری رسیدگی یا رسماً اعلام نظر کرده باشد.

8. شخص مشمول این قانون با وجود منفعت شخصی، نسبت به گزینش، انتخاب، امتحان، داوری، اجرای یک مسابقه، آزمون یا رقابت و هر نوع احراز صلاحیت اقدام کند.

(5)

کلیه بندها

پیشنهاد حذف

از‌آنجا‌که مصادیق یا بسترهای شکل‌گیری تعارض منافع نامحدود است و در کل متن نیز اشاره‌ای بدان نشده و صرفاً شأن ارشادی دارد، بدین‌سبب می‌تواند ماده مذکور را بی‌خاصیت کند. در‌حالی‌که موارد و موقعیت‌هایی که نیاز است برای آن احکامی صادر شود، مشخصاً جداگانه احکام آنها صادر شده، لذا وجود چنین ماده‌ای در این بخش ضروری نیست.

جدول 6. تشکیلات مدیریت تعارض منافع(شورا/ستاد ملی مدیریت تعارض منافع)

ماده

بند

متن

مواد

بند

متن

(4)

کل

به‌منظور نظارت‌ بر اجرای‌ این‌ قانون، تصویب دستورالعمل‌های اجرایی نحوه مدیریت تعارض منافع، اتخاذ تصمیم در مورد استعلام‌های هیئت‌های مدیریت تعارض منافع دستگاه‌ها، رفع اختلافات در اجرای این قانون، فرهنگ‌سازی، سیاستگذاری در زمینه آموزش‌های مرتبط و ایجاد وحدت‌رویه در تصمیمات هیئت‌های مدیریت تعارض منافع، شورایی زیر نظر رئیس‌جمهور و با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

-    رئیس‌جمهور (رئیس شورا)؛

- معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛

- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؛

-   وزیر اطلاعات؛

-  وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

-  وزیر دادگستری؛

-   رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

- رئیس اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

تبصره «1»: دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به انتخاب مجلس یاد شده و بدون حق رأی به‌عنوان عضو ناظر در جلسات این شورا حضور خواهند داشت.

تبصره «2»: در مواردی که شورا تصمیم هیئت‌های بدوی یا تجدیدنظر را درباره بی‌اعتباری تصمیمات،‌ اقدامات و آرای اشخاص دچار تعارض منافع و نیز تصمیمات مربوط به تعارض منافع موضوع بند «5» ماده (2) را خلاف قانون تشخیص دهد،‌ تصمیمات هیئت را نقض و حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره «۳»: جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات و مصوبات آن با نصف به‌علاوه یک آرای حاضران معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

دبیرخانه شورا در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. آیین‌نامه داخلی شورا مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات و اداره آن، وظایف دبیرخانه و سایر مسائل مرتبط به تصویب شورای مذکور می‌رسد.

تبصره «۴»: شورا می‌تواند برای انجام برخی از وظایف خود در زمینه‌های مختلف از‌جمله ایجاد وحدت‌رویه در تصمیمات هیئت‌های مدیریت تعارض منافع و‌ حل اختلاف مدیریت تعارض منافع، حسب ضرورت کمیسیون‌های تخصصی ایجاد نموده و ترکیب، شرح وظایف و نحوه فعالیت آنها را مشخص کند.

تبصره «5»: چنانچه هریک از اعضای هیئت‌های مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف خود به‌عنوان عضو هیئت با یکی از مصادیق تعارض منافع مواجه شوند؛ حسب مورد باید از تصمیم‌گیری یا اقدام یا دستور امتناع کرده و مطابق ترتیبات مقرر در این قانون اقدام نمایند.

(3 و 4)

کل

ماده (3): «ستاد ملی مدیریت تعارض منافع» با ترکیب اعضا ذیل تشکیل می‌شود:

الف) اعضای حقوقی: شامل رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات کشور.

ب) اعضای حقیقی: شامل سه نفر از بین افراد صاحب‌نظر در زمینه مدیریت تعارض منافع، یک نفر به انتخاب رئیس‌جمهور، یک نفر به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

تبصره «۱»: مقامات مذکور در بند «الف» می‌توانند یکی از معاونین خود را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار جهت شرکت در جلسات ستاد معرفی نماید.

تبصره «۲»: جایگاه دبیرخانه و شیوه کار ستاد به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر‌ ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در چارچوب قوانین مربوط تهیه شده و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده (4): وظایف ستاد عبارت است از:

الف) انجام اقدامات لازم در راستای شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در مؤسسات عمومی و ارائه پیشنهاد‌های مورد نیاز به‌منظور مدیریت آنها به مراجع ذی‌ربط حسب مورد برای تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات یا اتخاذ تدابیر اجرایی لازم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

ب) ایجاد هماهنگی در جهت تسهیل تبادل اطلاعات و همکاری بین مؤسسات عمومی مختلف، به‌منظور اجرای صحیح قوانین و مقرراتی که به‌نحوی مرتبط با مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع باشد؛

پ) ارزیابی مؤسسات عمومی از حیث مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع و رتبه‌بندی سالیانه آنها و تنظیم و انتشار عمومی آن؛

ت) تنظیم و انتشار عمومی گزارش از فعالیت‌ها و نحوه عملکرد ستاد در زمینه مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، حداقل یک بار در سال؛

ث) ایجاد هماهنگی‌های لازم در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی به‌منظور مهارت‌افزایی و دانش‌افزایی مشمولین این قانون در آشنایی با موقعیت‌های تعارض منافع

تبصره. مؤسسات عمومی مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری لازم با ستاد، به‌منظور انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین مربوط می‌باشند.

پیشنهاد حذف مواد مذکور در لایحه و طرح

الحاق یک ماده تحت عنوان وظایف هیئت رسیدگی به تخلفات اداری  به شرح ذیل:

 یئت رسیدگی به تخلفات اداری موظف به انجام موارد زیر است:

1. بررسی، ارزیابی و تکمیل موقعیت‌ها و مصادیق شناسایی شده دستگاه‌ها در سامانه مدیریت تعارض منافع با همکاری دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی کشور و مراکز پژوهشی، به‌منظور تدوین پیش‌نویس و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات یا اتخاذ تدابیر اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

2. ارزیابی و رتبه‌بندی سالیانه دستگاه‌ها از حیث مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع و تنظیم و انتشار عمومی سالیانه گزارش فعالیت دستگاه‌ها.

3. تدوین و ارائه برنامه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی به‌منظور ارتقای دانش و مهارت‌افزایی مشمولان این قانون.

ماده (۷): سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش اجرای این قانون را سالیانه به مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور ارائه نماید و سازمان بازرسی کل کشور نیز مکلف است میزان اجرای این قانون را در دستگاه‌های مشمول ارزیابی و به‌صورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

هدف واضعان این ماده، ایجاد شورایی جهت رصد و تحلیل وضعیت تعارض منافع در کشور و همچنین ارائه پیشنهادهایی جهت رفع و مدیریت آن و تهیه پیش‌نویس‌های قانونی و مقرراتی جهت ارائه به مراجع ذی‌صلاح است. لذا این ستاد هیچ‌گونه وظیفه قاعده‌گذاری یا قانونگذاری و همچنین ایجاد حق و تکلیفی و ایجاد پاداش یا تنبیهی برای شخص یا نهادی ندارد و این ستاد صرفاً جایگاه اندیشه‌ورزی جهت رصد و نظارت بر عملکرد اشخاص و دستگاه‌های مشمول دارد و گزارش‌های خود را برای عموم مردم منتشر خواهد کرد. با توجه به نکات ذیل مواردی جهت مخالفت با ایجاد شورا/ ستاد جدید مطرح می‌گردد:

۱. عمده وظایفی که در این قانون تعیین شده است از جنس وظایف اجرایی بوده که نیازمند ساختار و تشکیلات اداری است و با توجه به اینکه نهادهای موجود برای این وظایف کفایت می‌کنند باید از ایجاد تشکیلات جدید خودداری کرد، از این جهت نیز سازمان اداری و استخدامی به‌عنوان دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شرایط بهتری برای پیشبرد امور در سطح ملی دارد تا یک شورا یا ستاد.

۲. تجربه ستادها و شوراهایی از این قبیل در کشور نشان می‌دهد که تشکیل این شوراها موجب بر‌هم خوردن صلاحیت‌های ذاتی قوای سه‌گانه و عدم امکان پاسخ‌گویی مناسب می‌شود. از‌سویی بسیاری از ستادها و شوراهای تشکیل شده، به دلایل متعدد از‌جمله اعضای خاص آنها که غالباً در سطح وزیر و معاون وزیر هستند و تعدد کارهای اجرایی دیگر، موجب شده است که تشکیل جلسات این‌گونه شوراها همیشه مسئله اصلی باشد.

طبق قانون اساسی استقلال قوا یکی از قواعد پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور است. بنابراین با اتکا به نهادهای موجود لازم است صلاحیت‌های ذاتی هریک از این نهادها مدنظر قرار گرفته و از تشکیل شوراهایی که موجب نظام اداری غیرصحیح و افزایش تشکیلات غیرضرور می‌شود خودداری کرد.

جدول 7. تشکیلات مدیریت تعارض منافع (هیئت‌های مدیریت تعارض منافع)

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(5)

به‌منظور مدیریت و رسیدگی به موارد تعارض منافع، هیئت‌های مدیریت تعارض منافع به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:

پیشنهاد اصلاح ماده به‌شرح ذیل
به‌منظور اجرای این قانون هیئت‌های‌ رسیدگی به تخلفات اداری با عنوان «هیئت‌ مدیریت تعارض منافع» در هریک از دستگاه‌ها براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل می‌شود.

یکی از تفاوت‌های اصلی لایحه و طرح، تفاوت در رویکرد به مدیریت تعارض منافع در سطح دستگاه‌هاست. در لایحه مواجهه با مدیریت تعارض منافع امری فرایندی است؛ در‌حالی‌که در طرح مواجهه از جنس رسیدگی است. با‌این‌حال، در طرح هیچ اشاره‌ای به ضمانت اجرایی (مسئول رسیدگی) احکام نشده است.

‌در‌حالی‌که نفس وجود هیئت در دستگاه‌های اجرایی امری ضروری است؛ چرا‌که مدیریت تعارض منافع یک امر فرایندی است که شامل آموزش، اعلام، پایش و رصد موقعیت‌ها و درنهایت رسیدگی می‌باشد تا یک امر صرفاً رسیدگی.

با‌این‌حال، وجود هیئت رافع وحدت ناظر و منظور در دستگاه نمی‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، براساس متن پیشنهادی لایحه، انتصاب اعضای مدیریت تعارض منافع با بالاترین مقام دستگاه است که این الگوی رسیدگی به تعارض منافع، خود دچار تعارض منافع است. از طرفی در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی با تعدد واحدهای پیش‌بینی شده مسئول در حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد مواجهند، از‌جمله: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، کارگروه ارتقای سلامت اداری به شکل مستقیم و واحد حراست و ... به شکل غیرمستقیم. بر این اساس، استفاده از ظرفیت‌های تعریف شده موجود یک ضرورت است.

برای رفع نقیضه (وحدت ناظر و منظور) عضویت نمایندگان نهادهایی که وظیفه پیگیری و مدیریت مبارزه با فساد را در رسالت خود دارند از‌جمله: سازمان بازرسی و سازمان اداری استخدامی به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی یکی از راه‌حل‌هاست. با‌این‌وجود، به‌دلیل ایجاد دیوان‌سالاری رسمی احتمال برگزاری جلسات به شکل منظم و کارآمد کاهش می‌یابد یا روال روزمره دستگاه‌ها مختل می‌شود.

این در‌حالی است که موضوع تعارض منافع موقعیت‌محور است و مشمولان در صورت مواجهه با این موقعیت‌ها بنا به احکام این قانون باید اقدامی در تعامل با هیئت مدیریت تعارض منافع انجام داده و یا کسب تکلیف نمایند. لذا نیاز به ساختاری چابک است و باید در کمترین زمان ممکن هیئت تشکیل جلسه داده و اعلام نظر نماید.  

با توجه به جمیع جوانبی که در بالا ذکر شد، نظر پیشنهادی مرکز این است که تمام موضوعات مربوط به مدیریت تعارض منافع به هیئت تخلفات اداری دستگاه‌ها واگذار شود (با کمک گرفتن و درگیر کردن و حتی‌المقدور ادغام سایر ساختار و تشکیلات استقراریافته موجود در سطح دستگاه‌ها از‌جمله دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات‌)؛ چرا‌که این سازمان در حال حاضر دارای سازوکار و تشکیلات منسجم‌تر و تجربه ‌شده‌تر است که هدف این قانون را نسبت به زمانی که یک نهاد جدید تشکیل شود و زمان زیادی نیاز داشته باشد تا در نظام حقوقی جایگاه خود را بیابد، تسهیل می‌کند.

(5)

«1»

در دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای «2»، «3» و «4» ماده «2» این قانون، بدون توسعه تشکیلات و با استفاده از نیروی انسانی موجود، هیئت بدوی مدیریت تعارض منافع در مرکز دستگاه با عضویت پنج نفر که حداقل یکی از آنها حقوقدان باشد و هیئت‌های بدوی استانی مدیریت تعارض منافع در ستاد دستگاه واحدهای استانی آن با عضویت سه نفر که حداقل یک نفر از اعضا حقوقدان باشد با حکم بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود. در مواردی که هیئت مدیریت تعارض منافع در واحدهای شهرستانی و کوچکتر نیز با عضویت سه نفر که احکام آنها را بالاترین مقام دستگاه صادر می‌کند،‌ تشکیل می‌شود و رسیدگی در هیئت‌ها با اعلام اشخاص دچار تعارض منافع یا گزارش موثق اشخاص آغاز می‌شود.

(5)

«2»

وظایف هیئت مدیریت تعارض منافع به‌شرح زیر است:

الف) تعیین فهرست مصادیق تعارض منافع در دستگاه متبوع؛

ب) برنامه‌ریزی و نظارت در جهت پیشگیری از تعارض منافع؛

پ) رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصمیمات کمیته مدیریت تعارض منافع؛

ت) دستور خودداری از شرکت در جلسه و امتناع از رسیدگی و واگذاری موضوع به شخص دیگر؛

ث) اجازه شرکت در جلسه تصمیم‌گیری یا تصریح به وجود تعارض منافع در صورت‌جلسه؛

ج) اعلام بی‌اعتباری تصمیم یا احترام به رأی اشخاص دچار تعارض منافع،‌ چه به‌صورت فردی باشد یا به‌عنوان یکی از اعضا هیئت‌ها،‌ کمیسیون‌ها و تمامی مراجع مشابه تصمیم‌گیر؛

پیشنهاد اصلاح ماده:

وظایف هیئت‌های مدیریت تعارض منافع دستگاه به‌شرح ذیل است:

1. رصد و پایش موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در دستگاه با کمک مراکز پژوهشی، اندیشگاهی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها، انجمن‌های علمی- تخصصی و ثبت در سامانه مدیریت تعارض منافع.

2. ارائه پیشنهادهای لازم به‌منظور اصلاح قوانین و مقررات، ساختارها، روش‌ها و فرایندها و طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز برای مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع دستگاه به مراجع ذی‌صلاح.

3. تهیه و تنظیم گزارش فعالیت‌ها در راستای مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع دستگاه و ثبت در سامانه مدیریت تعارض منافع.

4. پیگیری اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی به‌منظور ارتقای دانش و مهارت‌افزایی مشمولان این قانون.

5. ثبت و نگهداری موارد تعارض منافع اعلام شده به هیئت توسط مشمولان در سامانه مدیریت تعارض منافع.

6. ارائه مشاوره به مشمولان و اتخاذ تصمیم و اقدام لازم در‌خصوص موارد اعلام شده به هیئت.

با توجه به ساختار و تشکیلات پیشنهادی که در بالا آورده شده از‌جمله: استفاده از ظرفیت نهادهای موجود نظیر سازمان اداری و استخدامی و تغییر ترکیب هیئت‌های مدیریت تعارض منافع و همچنین تغییراتی که در احکام حاصل شد، و ضرورت رعایت صلاحیت‌های ذاتی قوای سه‌گانه اصلاحات بدین‌شرح پیشنهاد شد.

(5)

«3»

کمیته مدیریت تعارض منافع شهرستانی وظایف هیئت‌های بدوی تعارض منافع را جزء درباره اعلام بی‌اعتباری تصمیم،‌ اقدام یا رأی اشخاص دچار تعارض منافع را دارد.

پیشنهاد حذف

در مورد برش استانی و شهرستانی هیئت‌ها باید تعریف، شمولیت، سازوکار اجرا و سایر موارد کامل آورده شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود از متن قانون حذف و در آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف شود.

(5)

«4»

تصمیمات کمیته مدیریت تعارض منافع با درخواست ذی‌نفع ظرف 10 روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در هیئت بدوی مدیریت تعارض منافع استانی بوده و رأی هیئت بدوی قطعی است.

(5)

«5»

به‌منظور رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصمیمات هیئت بدوی مدیریت تعارض منافع مبنی‌بر اعلام بی‌اعتباری تصمیمات اقدام یا رأی اشخاص دچار تعارض منافع، هیئت تجدیدنظر مدیریت تعارض منافع در ستاد وزارتخانه یا سازمان مستقل با عضویت پنج نفر که حداقل یک نفر حقوقدان باشد،‌ با حکم وزیر یا رئیس سازمان مستقل تشکیل می‌شود.

(5)

«5»

تبصره: منظور از سازمان مستقل سازمانی است که زیرمجموعه یک وزارتخانه یا سازمان دیگر نبوده و ممکن است دارای سازمان، مؤسسات و شرکت‌های تابعه باشد.

(5)

«6»

نحوه تشکیل هیئت بدوی و تجدیدنظر در دستگاه‌های موضوع بند «5» ماده (2) این قانون و تشکیل هیئت مدیریت تعارض منافع بند مذکور و نیز شرایط اعضای هیئت‌های موضوع این ماده،‌ ترتیب رسیدگی و آیین ابلاغ هیئت و جهات و شیوه اعتراض به آرای هیئت‌ها، در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

جدول 8. الزامات مدیریت تعارض منافع(احکام کلی)- منع یا تحدید شرکت در جلسه

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(6)

کلیه اشخاص مشمول این قانون و همچنین اعضای هریک از شوراها و نهادهای تصمیم‌گیرنده از قبیل نهادهای زیر در‌صورتی‌که در مقام انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم با یکی از موارد تعارض منافع مذکور در ماده (3) این قانون مواجه شوند، ضمن اعلام مراتب به هیئت مدیریت تعارض منافع مربوط، باید حسب تشخیص از شرکت در جلسه یا رأی‌گیری یا هر دو امتناع نمایند. هریک از اعضا نیز می‌تواند تعارض منافع سایر اعضای حاضر در جلسه را ضمن تذکر به آنان به هیئت مدیریت تعارض منافع یا رئیس نهاد مربوط گزارش کند. عدم امتناع و علت آن در صورت‌جلسه قید می‌شود و با رعایت مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388/5/31به اطلاع عموم می‌رسد:

1.        مجلس شورای اسلامی؛

2.        شورای نگهبان؛

3.        هیئت‌وزیران؛

4. مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

5. شوراهای عالی انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و فضای مجازی و سایر نهادهای شورایی که تحت ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور اداره می‌شوند؛

6.هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛

7. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛

8. شورای عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا؛

9.  شورای عالی بورس و اوراق بهادار؛

10.    شورای عالی بیمه؛

11.    شورای رقابت؛

12.    شورای پول و اعتبار.

پیشنهاد اصلاح ماده:
کلیه اشخاص مشمول این قانون که عضو هریک از نهادهای شورایی دارای صلاحیت وضع مقررات تحت هر عنوانی اعم از شورا، ستاد، کمیته‌ و کمیسیون هستند،‌ هرگاه در فرایند اتخاذ تصمیم با یکی از موقعیت‌های تعارض منافع مواجه شوند، ضمن اعلام مراتب به هیئت مربوطه، باید حسب تشخیص هیئت، از شرکت در جلسه یا رأی‌گیری یا هر دو منع شوند. در صورت تصمیم بر شرکت در جلسه علت آن در صورت‌جلسه قید می‌شود.

تبصره «1»: هریک از اعضا نیز می‌تواند تعارض منافع سایر اعضای حاضر در جلسه را ضمن تذکر به آنان به هیئت یا رئیس جلسه مربوطه گزارش کند و مشمول حکم ماده می‌شود.

تبصره «3»: در نهادها و شوراهایی که هیئت مدیریت تعارض منافع پیش‌بینی نشده است، تشخیص با رئیس جلسه است.

تبصره «4»: عدم حضور یک یا چند شخص در جلسه به‌دلیل وجود تعارض منافع، نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب تعطیلی جلسه شود یا جلسه را از اکثریت بیندازد یا معلق یا معوق کند.

در صدر ماده لایحه، اصطلاح «و همچنین» موجب شده دو طیف مخاطب ایجاد شود: 1. افراد مشمول و 2. اعضای شوراها که باید اصلاح شود. نکته دیگر آنکه به‌منظور شفافیت این حکم پیشنهاد حذف اصطلاح «از جمله»: در متن قانون داده می‌شود.

گزاره «عدم امنتاع و علت آن در صورت‌جلسه قید شود» نیز دارای ابهام بوده و در عمل غیرقابل اثبات است. بنابراین حذف آن ضرورت دارد.

(6)

تبصره

مصوبات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران از شمول این قانون مستثناست.

پیشنهاد اصلاح تبصره:

مقاماتی که صلاحیت آنها قائم به شخص و غیر‌قابل واگذاری به دیگران است، از شمول این ماده خارج هستند.

به‌نظر تدوین‌کنندگان لایحه به‌منظور رعایت اصولی نظیر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، تبصره موجود را قید نموده‌اند. در‌صورتی‌که باید تمام جایگاه‌هایی که تصمیمات آن قائم به اشخاص عضو است و نمی‌توان آن را به‌غیر واگذار نمود یا از آن استنکاف ورزید نیز قید شود. چراکه عدم در نظر گرفتن آن می‌تواند مشکلاتی در فرایندهای اجرایی پدید آورد.

(7)

کلیه اشخاص حقوقی مذکور در ماده (2) این قانون که اشخاص مشمول این قانون در جلسات آنها شرکت می‌کنند باید ترتیبی اتخاذ کنند که قبل از برگزاری هر جلسه، وضعیت تعارض منافع شرکت‌کنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند شخص از شرکت در جلسه به‌دلیل وجود تعارض منافع، به‌گونه‌ای نباشد که موجب تعطیلی جلسه شود یا جلسه را از اکثریت بیندازد یا معلقاً معوق کند. چنانچه وجود تعارض منافع در حین جلسه معلوم شود و در‌نتیجه امتناع، اکثریت لازم برای تصمیم‌گیری منتفی شود باید موضوع در جلسه‌ای دیگر و براساس نظر هیئت مدیریت تعارض منافع موضوع ماده (5) این قانون تصمیم‌گیری شود.

پیشنهاد اصلاح: مختصر کردن مواد متناظر در لایحه و الحاق یک تبصره

ماده: هرگاه هیئت و یا رئیس جلسه با تعارض منافع برخی از شرکت‌کنندگان مواجه گردند، ادامه جلسه منوط به تعیین تکلیف تعارض منافع شخص مشمول است.

ماده‌: چنانچه شخصی که طبق این قانون باید از شرکت در جلسه یا رأی‌گیری امتناع کند با وجود اطلاع از ممنوعیت در رأی‌گیری شرکت کند، رأی یا تصمیم اتخاذ شده از تاریخ کشف، بی‌اعتبار است و باید مجدداً تصمیم‌گیری ‌شود.

تبصره: هرگونه انتفاع شخص مشمول، ناشی از تصمیمات موضوع ماده فوق، موجب ضمان و مسئولیت مدنی وی می‌باشد.

کلیات مواد آورده شده در متن لایحه موافقت می‌شود. از جنبه تلخیص و دقیق‌ترشدن مواد، پیشنهاد تغییرات داده می‌شود. همچنین صرف بی‌اعتبار بودن رأی یا تصمیم اتخاذ شده از طرف فرد دارای تعارض منافع، تکافو نداشته و باید انتفاع شخص مشمول ناشی از تصمیمات نیز منظور و محدود شود.

(8)

هرگاه هیئت مدیریت تعارض منافع و یا مسئول جلسه با تعارض منافع برخی از شرکت‌کنندگان مواجه گردند، امکان ادامه جلسه و اخذ رأی وجود ندارد و در هر مرحله موظفند از ادامه رسیدگی خودداری نمایند. چنانچه شخصی که طبق این قانون باید از شرکت در جلسه یا رأی‌گیری امتناع کند با وجود اطلاع از ممنوعیت در رأی‌گیری شرکت کند رأی یا تصمیم اتخاذ شده از تاریخ کشف، بی‌اعتبار است و مجدداً تصمیم‌گیری می‌شود و مسئولیت‌ مدنی ناشی از پیامد‌های این بی‌اعتباری متوجه او خواهد بود. همچنین متخلف مطابق قوانین و مقررات مربوط، به 6 ماه انفصال تا انفصال دائماً سلب عضویت از مرجع مرتبط محکوم می‌گردد.

جدول 9. الزامات مدیریت تعارض منافع(احکام کلی)- منع یا تحدید وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(9)

چنانچه شخص مشمول این قانون دارای وظایف و اختیارات نمایندگی، نظارت یا محاسباتی باشد در‌صورتی‌که پیش از اقدام، متوجه وجود تعارض منافع گردد، باید ضمن گزارش موضوع به مقام مافوق و هیئت مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط، از انجام وظیفه امتناع کرده و حسب مورد طبق دستور کتبی آنان اقدام نماید.

(8)

ماده: در موارد زیر انجام وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی از‌سوی اشخاص مشمول این قانون ممنوع بوده و شخص مشمول موظف است موارد ممنوعیت خود را به مقام مافوق به‌طور رسمی اعلام نماید، مقام مافوق در این موارد وظایف شخص مشمول را به شخص دیگری محول می‌نماید.

الف) در مواردی که انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی ازسوی شخص در مورد خود یا اموال او یا بستگانش یا شرکت‌ها و مؤسساتی است که وی یا بستگانش مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره آن شرکت و مؤسسه بوده یا بیش از پنج درصد (5%) سهام‌دار آن باشند؛

ب) در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، یا بستگان وی عضو یا همکار یا مشاور مؤسسه یا نهاد مورد نظارت یا مورد محاسبه باشند؛

پ) در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، قبلاً درخصوص موضوع مورد نظارت یا محاسبه، با سمتِ دیگری رسیدگی کرده یا اعلام نظر رسمی نموده است.

تبصره: هرگاه مقام مافوقِ شخصِ مشمول، از موارد فوق مطلع گردد، موظف است از ادامه اقدامات نظارتی و محاسباتی توسط آن شخص جلوگیری به‌عمل آورد.

با کلیات ارائه شده در طرح موافق.
پیشنهاد حذف تبصره مربوطه و اصلاح بند الف:

الف) در مواردی که انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی از‌سوی شخص در مورد خود یا اموال او یا بستگانش یا شرکت‌ها و مؤسساتی است که وی یا بستگانش مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره آن شرکت و مؤسسه بوده یا سهام‌دار آن باشند.

ب) در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، یا بستگان وی عضو یا همکار یا مشاور مؤسسه‌ها نهاد مورد نظارت یا مورد محاسبه باشند؛

پ) در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، قبلاً درخصوص موضوع مورد نظارت یا محاسبه، با سمتِ دیگری رسیدگی کرده یا اعلام نظر رسمی نموده است.

سؤال اینجاست؛ که مبنای 5 درصد قید شده در متن طرح چیست؟ آیا شخص مشمول دارای یک یا دو درصد سهام‌دار باشد، تعارض منافع حذف می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد مبنای 5 درصد بدون ارائه استدلال لازم از قانون منع مداخله گرفته شده در چنین مواردی با جابه‌جا شدن فرد مشمول در مقام ناظر محاسباتی، خلل جدی در فرایند ایجاد نمی‌شود.

در مواد قبل قید شده است که ممانعت از نظارت شخص وظیفه هیئت است. بنابراین تبصره موجود در طرح حذف می‌گردد.

(9)

تبصره

در کلیه مواردی که مقام مافوق یک شخص حقوقی باشد گزارش مربوط، به آن شخص حقوقی ارائه خواهد شد.

(10)

چنانچه تعارض منافع نوعاً معلوم نباشد و حین انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی مشخص شود، اما عملاً امکان گزارش به مقام مافوق یا هیئت مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط و کسب تکلیف از آنها در موقع مقتضی وجود نداشته باشد و امتناع از ادامه انجام وظیفه موجب اختلال اساسی در امر نظارت و محاسبه و فوت منافع عمومی ‌شود اجرای وظیفه باید ادامه‌یافته و وجود تعارض منافع، ضرورت ادامه مداخله و نتیجه اقدامات صورت‌ گرفته در صورت‌جلسه قید گردد و به هیئت مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش شود. مقام مافوق پس از اطلاع از موضوع باید در‌خصوص تأیید یا انجام مجدد وظیفه نظارتی یا محاسباتی تصمیم بگیرد.

(11)

کلیه اشخاصی که به‌موجب قوانین و مقررات، انجام وظیفه‌ای از قبیل صدور هر نوع گواهی یا مجوز یا سند یا اوراق برعهده آنها گذاشته شده است در صورت مواجه بودن با تعارض منافع، باید موضوع را به مقام مافوق خود گزارش کنند. مقام مافوق در صورت تأیید باید رسیدگی به موضوع را به شخص دیگر ارجاع دهد یا در صورت وجود واحدهای مشابه، متقاضی را به نزدیکترین واحد صدور گواهی یا مجوز معرفی کند. چنانچه مقام مافوق نیز با تعارض منافع مواجه باشد ارجاع به نزدیکترین واحد الزامی است. در صورت نبود شخص یا واحد دیگر، باید درخواست متقاضی بررسی و اتخاذ تصمیم انجام شود و موضوع تعارض در سابقه امر درجا صورت‌جلسه گردد. مراتب در هر حالت باید به هیئت مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش شود.

(12)

در‌صورتی‌که شخص مشمول این قانون با وجود تعارض منافع و بدون اعلام این مراتب به هیئت مدیریت تعارض منافع یا مقام مافوق نسبت به گزینش، امتحان، داوری، اجرای یک مسابقه یا رقابت، صدور گواهی یا مجوز، احراز صلاحیت یا نظارت یا محاسبه اقدام کند یا تصمیم بگیرد، در‌حالی‌که به‌دلیل تعارض منافع مکلف به امتناع از اقدام یا تصمیم بوده است، اقدام یا تصمیم متخذه توسط هیئت مدیریت تعارض منافع مربوط بی‌اعتبار می‌گردد.

جدول 10. الزامات مدیریت تعارض منافع (احکام کلی)- منع یا تحدید تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(۱۳)

تصدی هم‌زمان اشخاص مشمول بندهای «1» تا «4» ماده (2) این قانون به‌عنوان رئیس یا مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی ممنوع است. اعضای هیئت‌علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول این ماده مستثنا هستند. تصدی سایر مشاغل و سمت‌ها در موضوعات داخل در قلمروی خدمتی یا فعالیت آنان که ارتباط مستقیم با وظیفه عمومی آنان دارد نیز ممنوع است و هرگاه این اشخاص در حین انجام وظیفه با تعارض منافع مواجه گردند باید مطابق مقررات این قانون اقدام کنند.

(۹)

تصدی هم‌زمان اشخاص مشمول بند «الف» ماده (2) این قانون در مشاغل بخش خصوصی که فعالیت آنها تحت نظارت سازمان متبوعشان قرار دارد، ممنوع می‌باشد. اشخاصی که در وضعیت مغایر قرار دارند باید ظرف سه ماه نسبت به توقف فعالیت مغایر اقدام کرده و موضوع را به مقام مافوق به‌صورت رسمی گزارش نمایند، در غیر این صورت به تخلف آنها طبق ماده (14) این قانون رسیدگی و از سمت خود عزل خواهند شد.

موافق با حکم ارائه شده در طرح

داشتن هم‌زمان شغل برای اشخاص مشمول بند «الف» ماده (3) این قانون در مشاغل بخش خصوصی که فعالیت آنها تحت نظارت سازمان متبوعشان قرار دارد، ممنوع می‌باشد. اشخاصی که در وضعیت مغایر قرار دارند باید ظرف سه ماه نسبت به توقف فعالیت مغایر اقدام کرده و موضوع را به مقام مافوق به‌صورت رسمی گزارش نمایند؛ در غیر این صورت ضمن رسیدگی به تخلف، از سمت خود عزل خواهند شد.

تصدی هم‌زمان اشخاص در شغل دولتی در اصل یکصدوچهل‌ویکم قانون اساسی ممنوع شده است و به تبع در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳7۳ نیز احکامی برای آن در نظر گرفته شده است. در مورد اشتغال هم‌زمان در شغل دولتی و در هیئت‌مدیره و یا به‌عنوان مدیرعامل شرکت‌های خصوصی هم ممنوعیت وضع شده؛ اما برای اشتغال هم‌زمان اشخاص در بخش عمومی و خصوصی احکامی در نظر گرفته نشده است. در این ماده تلاش شده تا این قسمت از خلأ قانونگذاری پوشش داده شود.

ممنوعیت اعمال شده در این ماده صرفاً برای مقامات و مسئولین

(بند «الف» ماده (۳)) ایجاد شده و باقی کارمندان را در‌بر‌نمی‌گیرد. منطق حاکم بر این موضوع آن است که فساد ناشی از تصدی هم‌زمان در مشاغل حاکمیتی و بخش خصوصی تحت نظارت آن دستگاه حاکمیتی برای مسئولان و مقامات عالی رتبه بیشتر است.

(14)

در مواردی که اشخاص مشمول می‌توانند به‌موجب قوانین علاوه‌بر شغل یا پست یا سمت خود مسئولیت یا سمت دیگری داشته باشند و یا مقام و مسئول مربوط با وجود تصدی یک شغل، در دو یا چند شخص از اشخاص حقوقی موضوع ماده (2) این قانون عضویت دارد، چنانچه بین تصمیم یا اقدام در یک شغل یا پست یا سمت یا عضویت، با تصمیم یا اقدام در شغل یا پست یا سمت یا عضویت دیگر او تعارض منافع وجود داشته باشد، مکلف است ضمن گزارش موضوع به مقام مافوق و هیئت مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط، از اقدام یا تصمیم امتناع کند.

(15)

در کلیه مواردی که طبق قوانین مربوط فردی به‌صورت موظف و تمام‌وقت در یک شغل یا پست یا سمت اشتغال دارد و بخواهد با بخش عمومی اعم از دولتی یا غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی به هر نحو همکاری نماید اعم از آنکه در قبال دریافت حق‌الزحمه یا غیر آن باشد، باید مراتب را کتباً به مقام مافوق و هیئت مدیریت تعارض منافع اطلاع دهد و مقام مافوق نیز موظف است مراتب را همراه با اعلام نظر نسبت به تعارض منافع یا عدم آن جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیریت تعارض منافع اعلام کند.

جدول 11. الزامات مدیریت تعارض منافع (احکام کلی)- منع یا تحدید فعالیت در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی (انتفاعی)

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(16)

اشخاص مشمول این قانون تنها در صورتی می‌توانند سهام‌دار یا شریک در شرکت‌های تجاری باشند که سهام با نام یا بی‌نام یا سهم‌الشرکه آنان بیشتر از پنج درصد (5%) کل سهام یا سهم‌الشرکه شرکت نباشد. زیاده بر این میزان، باید کتباً به مقام مافوق و هیئت مدیریت تعارض منافع اطلاع داده شود.

(11)

سهام‌داری مشمولین بند «الف» ماده (2) این قانون در شرکت‌ها و مؤسساتی که در حوزه مأموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می‌باشد، غیر از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس و سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی ممنوع است. دارندگان این‌گونه سهام مکلفند ظرف سه ماه نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند، در غیر این صورت علاوه‌بر جریمه به میزان دو برابر ارزش واقعی سهام، به تخلف آنها طبق ماده (14) این قانون رسیدگی می‌شود.

پیشنهاد اصلاح ماده طرح:
ماده‌: مشمولان بند «الف» ماده (3) این قانون و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها، موظفند هرگونه سهام‌داری یا شراکت و میزان آن را در شرکت‌های تجاری که سهام با نام یا بی‌نام یا سهم‌الشرکه آن را دارا می‌باشند را جهت درج و انتشار عمومی در سامانه مدیریت تعارض منافع به هیئت مدیریت تعارض منافع اعلام نماید.

ماده‌: سهام‌داری مشمولان بند «الف» ماده (3) این قانون، در شرکت‌ها و مؤسساتی مرتبط با انجام وظایف و اختیارات قانونی، غیر از سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی ممنوع است. دارندگان این‌گونه سهام مکلفند ظرف سه ماه نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند، در غیر این صورت علاوه‌بر جریمه به میزان دو برابر ارزش واقعی سهام، به تخلف آنها طبق ماده (29) این قانون رسیدگی می‌شود.

سهام‌داری مسئولان در حوزه کاری شغل حکومتی آنها یکی از موارد و مصادیق تعارض منافع است.

در قوانین مدیریت تعارض منافع بسیاری از کشورها اصل سهام‌داری مسئولان ممنوع شده است؛ اما به‌دلیل نبود سازوکارهایی نظیر توکیل کور (Blind Trust) در کشور و نبود زیرساخت‌های اجرایی آن، به ناچار باید تنها سهام‌داری در قسمت‌ها و حوزه‌های مرتبط با شغل حکومتی مسئولان محدود و ممنوع شود. اما در سایر شرکت‌هایی که خارج از حوزه مأموریتی است، ‌باید شفاف شده و اعلام گردد (ماده اول)؛

لذا در این ماده سهام‌داری صرفاً برای مقامات و مسئولان) مشمولین بند «الف» ماده (2) در حوزه مأموریتی دستگاه اجرایی آنها ممنوع شده است. حوزه مأموریتی دستگاه‌های اجرایی در قانون تأسیس آنها یا اساسنامه آنها ذکر شده و قابل مطابقت و ردگیری است.

17

مدیرعاملی، عضویت در هیئت‌مدیره یا هیئت نظارت، پذیرش مسئولیت بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی از‌سوی اشخاص مشمول این قانون ممنوع است؛ مگر در‌خصوص اشخاصی که این امور به موجب قانون یا براساس وظایف و مسئولیت‌های سازمانی مربوط برعهده آنان قرار می‌گیرد. اشخاصی که در زمان استخدام یا انتصاب به سمت‌های عمومی، ممنوعیت مقرر در این ماده متوجه آنها باشد باید ظرف سه ماه از تاریخ استخدام یا انتصاب، گواهی استعفا از سمت‌های مذکور را به واحد اداری مربوط تسلیم کنند.

تبصره:  اشخاص موضوع بند «5» ماده (2) این قانون از شمول ممنوعیت صدر این ماده مستثنا بوده و چنانچه در حین تصمیم یا اقدام در یک شغل یا پست یا سمت یا عضویت، با تصمیم یا اقدام یا شغل یا پست یا سمت یا عضویت در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی آنان تعارض منافعی وجود داشته باشد مکلفند ضمن گزارش موضوع به مقام مافوق و هیئت مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط، از اقدام یا تصمیم امتناع و حسب مورد طبق دستور کتبی هیئت اقدام نمایند.

(11)

تبصره

تبصره «1». بستگان موضوع جزء «1» بند «ت» ماده (1) اشخاص موضوع این ماده، مشمول ممنوعیت این ماده بوده و تصدی مناصب مربوط ازسوی اشخاص مزبور، منوط به واگذاری سهام ازسوی بستگان موضوع این تبصره است.
تبصره«2»: هرگونه سهام‌داری بستگان موضوع جزء«2» بند «ت» ماده (1) اشخاص موضوع این ماده، در مؤسساتی که در حوزه مأموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می‌باشد، غیر از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس و سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی، باید از طریق سامانه اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی مربوط به اطلاع عموم برسد.

(18)

اشخاص مشمول بندهای «1» تا «4» ماده (2) این قانون تا دو سال پس از خاتمه خدمت به‌دلیل بازنشستگی یا استعفا یا سایر دلایل، نمی‌توانند عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل، بازرس، حسابرس و مشاور حقوقی، مالیاتی و مانند آن در شرکت‌های تجاری یا مؤسسات غیرتجاری انتفاعی فعال در موضوع فعالیت شغلی سه سال آخر فعالیت و در آخرین شهرستان محل خدمت قبل از خاتمه خدمت خود باشند.

(6)

انجام هرگونه معامله تجاری شخصا،ً به نام و یا با واسطه اشخاص دیگر از‌سوی مشمولین بند «الف» ماده (2) این قانون، تا دو سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود، ممنوع است. در صورت تخلف، معامله مزبور باطل است و متخلفین متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از ابطال آن معامله می‌باشند. علاوه‌‌بر مجازات مذکور در ماده (14) این قانون، فرد متخلف ذی‌نفع تا دو برابر منافع حاصله جریمه می‌شود. اقدام مدیران و کارکنانی که با علم و اطلاع با چنین اشخاصی معامله انجام داده یا دستور انجام آن را صادر کرده‌اند تخلف اداری محسوب می‌شود.

تبصره «1». حکم این ماده برای مشمولین بند «ب» ماده (2) این قانون، تا یک سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود جاری است.

تبصره «2». عدم شمول حکم ممنوعیت مذکور در این ماده، باید به‌صورت شفاف از‌سوی طرف قرارداد، به‌صورت اقرار در متن قرارداد درج گردد و مراتب قبل از انجام معامله از واحد ذی‌ربط استعلام شود.

تبصره «3». شرکت‌هایی که اشخاص موضوع این ماده، در آنها بیش از پنج درصد (%5) سهام دارند یا مدیر یا عضو هیئت‌مدیره آن می‌باشند، نیز مشمول حکم ماده هستند.

چون ماده (18) لایحه با سرفصل مربوط به حکم پسااشتغالی موجود در طرح مرتبط است در این بخش بدان پرداخته شده است:

پیشنهاد اصلاح لایحه:

ماده‌: اشخاص مشمول بند «الف» ماده (3) تا دو سال و اشخاص مشمول بند «ب» ماده (3) تا یک سال پس از خاتمه خدمت به‌دلیل بازنشستگی یا استعفا یا سایر دلایل، نمی‌توانند عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل، بازرس، حسابرس در شرکت‌های تجاری یا مؤسسات غیرتجاری انتفاعی فعال در موضوع فعالیت شغلی سه سال آخر فعالیت قبل از خاتمه خدمت خود باشند.

ممنوعیت پساشغلی یکی از مؤلفه‌های مدیریت تعارض منافع است؛ که هم برای مسئولین و هم برای کارکنان باید اعمال شود. در اینجا ماده مربوط به لایحه به‌دلیل اختصار و جامع بودن ارجح از حکم آورده شده در طرح است. همچنین در متن لایحه موضوع آخرین شهرستان محل خدمت هم قید گردیده است. درحالی‌که عموماً رابطه کارکنان محدود به شهرستان‌ها نبوده و در‌نتیجه پیشنهاد حذف آن داده می‌شود.

جدول 12. الزامات مدیریت تعارض منافع (احکام کلی)- اعلام و تحدید درآمد (ارجاع گزینشی)

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(19)

کلیه بندها

ارجاع امور متقاضیانی که خدمت درخواستی آنها از‌سوی اشخاص مشمول این قانون قابل انجام است به دفتر یا مؤسسه خصوصی یا هر محل دیگری که ارجاع‌دهنده یا متقاضی یا یکی از بستگان یا در آن، سهیم یا ذی‌نفع باشد یا سهمی از درآمد ناشی از ارجاع، به هر طریق دیگر، عاید ارجاع‌دهنده شود ممنوع است؛ مگر در صورت منحصر بودن خدمت و یا سایر علل موجه مذکور در قوانین، به شرط اعلام ذی‌نفع بودن ارجاع‌دهنده به متقاضی و گزارش موارد ارجاع به واحد مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط.

(5)

کلیه بندها

موافق متن لایحه با اصلاح

ارجاع امور متقاضیانی که خدمت درخواستی آنها از‌سوی اشخاص مشمول این قانون قابل انجام است به دفتر یا مؤسسه خصوصی یا هر محل دیگری که ارجاع‌دهنده یا یکی از بستگان وی در آن سهیم یا ذی‌نفع باشد یا سهمی از درآمد ناشی از ارجاع، به هر طریق دیگر، عاید ارجاع‌دهنده شود ممنوع است؛ مگر در صورت منحصر بودن خدمت و یا سایر علل موجه مذکور در قوانین، به‌شرط اعلام ذی‌نفع بودن ارجاع‌دهنده به متقاضی و گزارش موارد ارجاع به هیئت دستگاه جهت درج و انتشار عمومی در سامانه مدیریت تعارض منافع.

در ادبیات تخصصی حوزه مدیریت تعارض منافع از اصطلاح «ارجاع گزینشی» استفاده می‌گردد تا کسب درآمد. بدین‌سبب پیشنهاد اصلاح تیتر مبحث داده می‌شود.
همچنین در لایحه، ذی‌نفع بودن متقاضی نیز مدنظر قرار گرفته است؛ چراکه نمی‌توان آزادی عمل متقاضیان برای مراجعه به مؤسسه دلخواه را حذف کرد؛ بنابراین در متن پیشنهادی حذف شده است.

جدول 13. الزامات مدیریت تعارض منافع(احکام کلی)- منع یا تحدید استفاده از خدمات مشاوره

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(20)

استفاده اشخاص مشمول این قانون از خدمات مشاوره‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی باید با لحاظ مقررات این قانون انجام شود و در صورت وجود تعارض منافع موضوع به هیئت مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط گزارش و مدیریت شود.

پیشنهاد حذف

چون عین حکم در ماده (22) عنوان شده است. آوردن ماده کلی جهت تکرار ضرورتی ندارد.

(21)

درخواست یا قبول ارائه خدمات مشاوره هم‌زمان راجع به موضوعات مشابه به مقامات یا واحدهای مشابه یا متناظر اجرایی، پژوهشی، مشورتی و سیاستگذاری هر‌یک از قوای سه‌گانه یا وابسته به آنها از‌سوی اشخاص مشمول این قانون مجاز نیست؛ مگر با اعلام موضوع به هیئت‌های مدیریت تعارض منافع واحدهای ذی‌ربط که در این صورت وفق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

پیشنهاد حذف

(22)

اشخاص مشمول این قانون باید از موارد زیر خودداری نمایند:

1. در صورت ارجاع خدمات مشاوره مدیریت طرح یا پروژه به یک شخص، از شریک یا سهیم یا ذی‌نفع شدن آن شخص در اجرای آن طرح یا پروژه؛

2. ارجاع خدمات مشاوره مدیریت طرح یا پروژه به اشخاص سهیم، شریک یا ذی‌نفع در اجرای آن طرح یا پروژه؛

3. در صورت ارجاع خدمات مشاوره مدیریت طرح یا پروژه به یک شخص، از ارجاع خدمات اجرا به آن شخص در هر طرح دیگری که مشاور مدیریت طرح یا پروژه آن، مجری طرح اول باشد؛

4. در صورت ارجاع خدمات اجرای یک طرح یا پروژه به یک شخص، از ارجاع خدمات مشاوره در مدیریت آن طرح یا پروژه به همان شخص است.

موافق

(23)

چنانچه یکی از کارکنان مسئول مشاوره در امری شده باشد که خود یا یکی از بستگان یا شرکای او در‌خصوص آن امر، تعارض منافع دارد باید این تعارض را به مقام مافوق یا هیئت مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط اعلام کرده و از ارائه مشاوره خودداری کند. در‌صورتی‌که مقام مافوق نیز با تعارض منافع مواجه باشد و واحد دیگری برای ارائه خدمت وجود نداشته باشد، بر‌مبنای تصمیم مقام مافوق عمل خواهد شد و سوابق امر، در واحد مدیریت تعارض منافع ثبت و نگهداری شده و مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.

پیشنهاد اصلاح ماده (23) لایحه به‌شرح ذیل:

چنانچه مشمول، مشاور در امری شود که خود یا یکی از بستگان یا شرکای او در‌خصوص آن امر تعارض منافع دارد، باید این تعارض را به مقام مافوق یا هیئت دستگاه اعلام کرده و از ارائه مشاوره خودداری کند.

در قسمت دوم ماده از بخش «در‌صورتی‌که» تا پایان حذف شود چون به‌هر‌حال تصمیم‌گیرنده مافوق است چه با تعارض منافع چه بدون تعارض منافع.

(24)

اشخاص مشمول این قانون، در زمان خدمت و تا سه سال پس از بازنشستگی یا خاتمه خدمت به‌دلیل استعفا یا سایر دلایل، نمی‌توانند شخصاً یا با ایجاد شخص حقوقی:

1. از اشخاصی که دستگاه متبوع آنها، مسئولیت نظارت یا ارزیابی کالا و یا خدمات یا محاسبه آنها را برعهده داشته است، پیشنهاد ارائه خدمت مشاوره بپذیرند یا با آنها سهیم شده یا مدیرعاملی یا عضویت هیئت‌مدیره آنها را بپذیرند؛

2. به اشخاصی که دستگاه متبوع او علیه آنها در مدت مذکور در این ماده دعوا اقامه کرده است خدمات مشاوره ارائه کنند یا با آنها سهیم شده یا هر نوع سمتی را بپذیرند؛

3. در صورت ایجاد مؤسسه یا شرکت که اجازه دریافت کمک دارند، دریافت و پرداخت کمک ممنوع است.

پیشنهاد اصلاح ماده لایحه:

در زمان خدمت همه اشخاص مشمول و پس از بازنشستگی یا خاتمه خدمت به‌دلیل استعفا یا سایر دلایل، اشخاص مشمول بند «الف» ماده (3) تا دو سال و اشخاص مشمول بند «ب» ماده (3) تا یک سال، نمی‌توانند شخصاً یا با ایجاد شخص حقوقی:

1. از اشخاصی که دستگاه متبوع آنها، مسئولیت نظارت یا ارزیابی کالا و یا خدمات یا محاسبه آنها را برعهده داشته است، پیشنهاد ارائه خدمت مشاوره بپذیرند یا با آنها سهیم شده یا مدیرعاملی یا عضویت هیئت‌مدیره آنها را بپذیرند؛

2. به اشخاصی که دستگاه متبوع او علیه آنها در مدت مذکور در این ماده دعوا اقامه کرده است خدمات مشاوره ارائه کنند یا با آنها سهیم شده یا هر نوع سمتی را بپذیرند؛

چون در صدر ماده ایجاد شخص حقوقی قید شده است، بند سوم اضافی می‌باشد.

جدول 14. الزامات مدیریت تعارض منافع (احکام کلی)- منع یا تحدید دادن و گرفتن کمک

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(25)

احکام مربوط به منع یا تحدید دادن و گرفتن کمک

پیشنهاد حذف کلی

با توجه به پیچیده بودن کشف، شناسایی و رسیدگی به اهداف و فرایندهای مربوط به کمک‌ها در دستگاه‌ها و تخلفات مبتلا‌به احتمالی، پیشنهاد حذف مواد مربوطه داده می‌شود.

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

مأخذ: همان.

جدول 15. الزامات مدیریت تعارض منافع (احکام کلی)- منع یا تحدید گرفتن هدیه

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(31)

اشخاص مشمول این قانون در ارتباط با انجام وظایف و اختیارات قانونی خود مجاز به پذیرش هدیه خارج از ضوابط و نصاب مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون نیستند.

تبصره: منظور از هدیه در این قانون، اعطای هرگونه تسهیلات، مال، منفعت، ابرا، تخفیف و مزیت خاص، امتیاز یا حق مالی یا غیرمالی است.

(10)

دریافت هرگونه هدیه ازسوی مشمولین این قانون که به مناسبت اشتغال آنها در یکی از مؤسسات عمومی با صرف‌نظر از اینکه مشمول یکی از عناوین مجرمانه نظیر ارتشا باشد یا نباشد به‌غیر از موارد مذکور در تبصره «2» این ماده ممنوع است. دریافت‌کننده موظف است فوراً هدیه را اعاده نماید و در صورت عدم امکان اعاده به اهداکننده، آن را به واحد حراست دستگاه متبوع تحویل دهد. نحوه تعیین تکلیف هدایای اعاده شده موضوع این ماده به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیئت‌وزیران تهیه و به تصویب می‌رسد.

تبصره «1»: هرگونه کالا یا خدمات دارای ارزش مالی یا غیرمالی نظیر پول یا کارت هدیه، اشیا، تسهیلات، انواع امتیازات و مجوزها معافیت‌ها، ابرا و تخفیف یا تقسیط بدهی تحت هر عنوان، هدیه تلقی می‌شود.

تبصره «2»: دریافت هدایایی که عرفاً عودت آنها ممکن نیست و به درخواست شخص نبوده است، به‌شرط آنکه ارزش آن کمتر از دو درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در هر سال باشد، مشمول حکم ماده نیست. پذیرش هدیه از جنس حقوق مالی همچون وجه نقد، انتقال اعتبار، اوراق بهادار، رمز ارز، فلزات گرانبها یا حواله یا امتیاز آنها، به هر میزان ارزش و تحت هر عنوانی ممنوع است.

تبصره «3»: دریافت هدایای دیپلماتیک، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

پیشنهاد اصلاح ماده طرح

گرفتن هرگونه هدیه از‌سوی مشمولان این قانون که در ارتباط با انجام وظایف و اختیارات قانونی صرف نظر از اینکه دریافت هدیه مشمول یکی از عناوین مجرمانه نظیر ارتشا باشد یا نباشد به‌استثنای هدایای غیرنقدی که ارزش آن کمتر از دو درصد از ارزش معاملات خرد (کوچک) باشد، ممنوع است. منظور از هدیه هرگونه کالا، خدمات یا امتیاز دارای ارزش مادی یا معنوی به‌صورت نقدی یا غیر‌نقدی نظیر پول، کارت هدیه، اشیا، تسهیلات، مجوزها، گواهی، معافیت‌ها، ابرا و تخفیف یا تقسیط بدهی است.

تبصره‌: پذیرش هدیه از جنس حقوق مالی همچون وجه نقد، انتقال اعتبار، اوراق بهادار، رمز ارز، فلزات گرانبها یا حواله یا امتیاز آنها، به هر میزان ارزش و تحت هر عنوانی ممنوع است.

در صورت عدم امکان امتناع یا اعاده هدیه یا دریافت هدایای مستثنا شده موضوع ماده قبل، دریافت کننده موظف است آن را، ظرف حداکثر دو هفته از دریافت، با تکمیل فرمی (شامل نام فرد هدیه‌دهنده، ارزش هدیه، دلیل اعطا، پذیرش هدیه و تاریخ تحویل هدیه) به هیئت، گزارش و هدایای دارای ارزش بیش از دو درصد معاملات خرد (کوچک) را به آن تحویل دهد. بالاترین مقام دستگاه مربوط حسب مورد موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه‌بر ثبت گزارش در سامانه مدیریت تعارض منافع نسبت به بازگرداندن، فروش، تبدیل، نگهداری و استفاده هدایا در راستای اعمال وظایف قانونی آن دستگاه طبق آیین‌نامه‌ این قانون عمل کند.

در لایحه به‌طور‌کلی دریافت هدیه ممنوع شده، در‌حالی‌که در بسیاری موارد از‌جمله هدایای غیرنقد، اخذ هدیه غیرقابل اجتناب است، به همین منظور در قانون باید دیده شود. همچنین در طرح تا دو درصد حداقل حقوق دریافت هدیه مجاز است. دو درصد حداقل حقوق به توجه به شرایط عرفی بسیار ناچیز به‌نظر می‌رسد بنابراین در متن پیشنهادی تا دو درصد نصاب معاملات خرد منظور است.

از طرفی دریافت هدیه در ماده (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در مقابل انجام وظایف اداری ممنوع شده است. لذا دریافت هدیه در غیر از مواردی که در مقابل وظایف اداری نباشد، برای کارمندان نظام اداری ممنوع نشده است. این ماده دریافت هدیه به هر صورت و با هر عنوانی ازجمله ارتشا و غیر آن را ممنوع کرده است تا دریافت آن به هر طریقی ممنوع گردد. همچنین در‌خصوص موارد عدم امکان امتناع نیز تعیین تکلیف شده است.

(32)

هدایایی که به‌عنوان تشریفات و در مراسم یا مناسبت‌ها به مقامات اهدا می‌شود، هدیه به دستگاه متبوع آنها محسوب شده و با رعایت ضوابط مذکور در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اختیار دستگاه متبوع هدیه‌گیرنده قرار می‌گیرد و مصرف خواهد شد.

موافق ماده لایحه

(33)

ضوابط دریافت و اعطای هدایای دیپلماتیک و نحوه نگهداری و مصرف این هدایا به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت اصول رفتار متقابل تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

پیشنهاد اصلاح

تبصره: دریافت هدایای دیپلماتیک، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی در سال 1402 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. لذا نیاز به آیین‌نامه جدید نیست.

 ماخذ: یافته های تحقیق.

جدول 16. الزامات مدیریت تعارض منافع(احکام کلی)- منع یا تحدید معامله (پیشنهاد الحاق ماده جدید)

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

پیشنهاد الحاق ماده جدید

انجام هرگونه معامله طبق تبصره «3» ماده اول قانون منع مداخله شخصاً یا از طریق وکیل مربوطه به نام یا با واسطه اشخاص دیگر مشمولان بند «الف» ماده (3) این قانون تا دو سال و مشمولان بند «ب» ماده (3) این قانون تا یک سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود، ممنوع است. در صورت تخلف، معامله مزبور باطل است و متخلفین متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از ابطال آن معامله می‌باشند. علاوه‌‌بر مجازات مذکور در این قانون، فرد متخلف ذی‌نفع تا دو برابر منافع حاصله جریمه می‌شود. اقدام مدیران و کارکنانی که با علم و اطلاع چنین اشخاصی معامله انجام داده یا دستور انجام آن را صادر کرده اند تخلف اداری محسوب می‌شود.

تبصره «1»: عدم شمول حکم ممنوعیت مذکور در این ماده، باید به‌صورت شفاف ازسوی طرف قرارداد، به‌صورت اقرار در متن قرارداد درج گردد و مراتب قبل از انجام معامله از واحد ذی‌ربط استعلام شود.

تبصره «2»: ممنوعیت مذکور در صدر ماده در‌خصوص مؤسسات و شرکت‌هایی که مشمولان بند «الف» ماده (3) این قانون نیز در آنها بیش از پنج درصد (%5) سهام دارند و مؤسسات و شرکت‌هایی که کلیه مشمولین، مدیر یا عضو هیئت‌مدیره آن هستند، مجزاست.

تبصره «3»: این ماده نافی اجرای تبصره «۲» ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌باشد.

این ماده به‌عنوان مکمل قانون منع مداخله (معامله پساشغلی) پیشنهاد می‌شود. دلایل عنوان شده در ماده (18) نیز اینجا صادق است.

جدول 17. الزامات مدیریت تعارض منافع (احکام کلی)- منع یا تحدید خویشاوندسالاری (پیشنهاد الحاق ماده جدید)

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

پیشنهاد الحاق ماده جدید

مشارکت مشمولان این قانون که به‌نحوی در فرایند صدور مجوزها یا موافقت یا هرگونه اعطای تسهیلات، کمک یا مزایا از‌سوی دستگاه محل خدمتشان دخالت دارند، در بررسی، تأیید، تصمیم یا اقدام در فرایندی که مربوط به خود یا بستگانشان است، ممنوع می‌باشد. در این موارد شخص مشمول موظف است ممنوعیت خود را از طریق مکاتبه رسمی به مقام مافوق خود اعلام نماید. مقام مافوقِ شخص مشمول مکلف است انجام وظیفه شخصِ مشمول را در آن مورد به دیگر اشخاص محول و موضوع را هم‌زمان به هیئت گزارش نماید.

خویشاوندسالاری یکی از موارد تعارض منافع می‌باشد، که قید کردن آن در قانون ضروری است.

پیشنهاد الحاق ماده جدید

ماده: هر نوع به‌کارگیری نظیر استخدام، خرید خدمات و قرارداد کار معین بستگان اشخاص مشمول این قانون در نهادهای محل خدمت ایشان طی دوره مسئولیت، توسط آنها ممنوع بوده و در این موارد پس از گزارش به هیئت، رسیدگی به موضوع استخدام به مقام مافوق بلافصل ارجاع می‌شود.

تبصره «1»: قراردادهای استخدامی که بر‌مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از شمول این ماده مستثناست.

تبصره «2»: اگر در شرایطی خاص، هریک از مشمولان این قانون، مجبور به انتصاب یکی از بستگان خویش شد، باید این انتصاب را به‌همراه دلیل شایستگی‌های فرد مورد نظر و توضیح وضعیت خاص، به هیئت جهت ثبت و انتشار در سامانه مدیریت تعارض منافع گزارش نماید.

جذب نیرو توسط بخش عمومی در کشور به واسطه گستردگی آن، به شدت مبتلا‌به تعارض منافع بوده و به‌نوعی تمام کارکنان بخش عمومی نسبت به آن حساس هستند که در‌نتیجه عدم مدیریت آن موجب کاهش اعتماد عمومی خواهد شد. بنابراین ذکر حکم جداگانه‌ای برای این موضوع ضرورت دارد.

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

(34)

کلیه اشخاص مشمول این قانون موظفند در صورت اطلاع از موارد نقض این قانون در مجموعه تحت مدیریت یا دستگاه متبوع خود، مراتب را به هیئت مدیریت تعارض منافع گزارش نمایند.

تبصره: در‌صورتی‌که تخلف متوجه مقام مافوق باشد، مراتب به هیئت مدیریت تعارض منافع گزارش می‌شود.

(14)

اشخاص مشمول در موارد تخلف از احکام این قانون، حسب مورد براساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع مشابه یا مراجع انضباطی مربوط به دستگاه متبوع خود، با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372/9/7 مجلس شورای اسلامی)یا حسب مورد به مجازات متناسب در قوانین و مقررات مربوط به مراجع انضباطی محکوم می‌شوند. در مواردی که عمل انجام شده مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد، حسب مورد مراجع و هیئت‌های یاد شده موظفند مرتکب را صرف‌نظر از رسیدگی‌های اداری و انضباطی جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به مراجع قضایی صالح معرفی نمایند.

پیشنهاد اضافه کردن ماده جدید

در شرایطی که مشمولان این قانون در اعمال صلاحیت‌های قانونی خود دریکی از موقعیت‌های تعارض منافع قرار گیرند، واگذاری یا دستور انجام یا اخذ آن وظیفه یا تصمیم از‌سوی آنها به کارکنان زیرمجموعه خود، ممنوع است؛ مگر در مواردی که براساس قانون یا مقررات صلاحیت در کارکنان زیرمجموعه وی منحصر باشد. در این صورت باید مراتب توسط مقام ارجاع‌دهنده به کارمند، به هیئت جهت ثبت و انتشار در سامانه مدیریت تعارض منافع اعلام گردد.

(35)

جزء در مواردی که در این قانون حکم متفاوتی پیش‌بینی شده باشد، هریک از اشخاص مشمول این قانون در موقعیت تعارض منافع باید از تصمیم‌گیری، مشاوره و اقدام ممنوعه به هر نحو که باشد خودداری نمایند. در غیر این صورت، علاوه‌بر بی‌اعتباری تصمیم، مشاوره یا اقدام صورت‌گرفته، مسئولیت جبران کلیه خسارات‌ وارده به اشخاص و استرداد منافع حاصله به عهده شخص مذکور است. درخواست اعلام بی‌اعتباری تا یک سال از تاریخ مشاوره، تصمیم یا اقدام مذکور قابل پذیرش است.

پیشنهاد اصلاح مفاد طرح

مشمولان این قانون در صورت استنکاف از تکالیف مندرج در مواد (8) تا (26) به یکی از مجازات‌های درجه (6) ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محکوم می‌شوند و حسب مورد طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به آن رسیدگی می‌شود؛ همچنین به تشخیص هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری افراد مذکور مکلف به شرکت در دوره‌های آموزشی مدیریت تعارض منافع که سرفصل، میزان، کیفیت و اجرای آن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور معین می‌شود، هستند.

تبصره: مجازات‌های مذکور مانع از جبران خسارات وارده توسط مستنکفان از تکالیف این قانون نمی‌باشد.

(36)

در مواردی که اشخاص مشمول این قانون در هریک از موقعیت‌های تعارض منافع، تصمیم، مشاوره یا اقدامی که به‌موجب این قانون از انجام آن منع شده‌اند، انجام دهند، حسب مورد براساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع مشابه یا مراجع انتظامی، انضباطی مربوط به دستگاه متبوع اشخاص مشمول، با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای «ج» تا «ی» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 یا مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می‌شوند. در مواردی که عمل انجام شده مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد، مراجع و هیئت‌های یاد شده موظفند مرتکب را صرف‌نظر از رسیدگی‌های اداری یا حرفه‌ای، جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به مراجع قضایی معرفی نمایند.

(37)

ارتکاب هریک از اعمال موضوع مواد (12)، (13)، (14)، (24) و (34) این قانون حسب مورد تخلف یا جرم محسوب و به تخلف یا جرم مرتکب در مراجع مذکور در ماده (36) این قانون یا مراجع قضایی ذی‌صلاح رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. نقض مقررات این قانون از‌سوی بازنشستگان و سایر افرادی که بعد از قطع ارتباط شغلی با اشخاص مشمول این قانون مرتکب یکی از تخلفات موضوع این قانون گردند، توسط مراجع قضایی رسیدگی و مرتکب علاوه‌بر محکومیت به استرداد وجوه دریافتی، به جزای نقدی به میزان یک تا سه برابر وجوه یاد شده محکوم می‌شود.

(38)

موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد:

1. هرگونه پرداخت یا اعطای امتیاز از منابع دولتی یا عمومی به هر شخص که بر خلاف این قانون و با وجود علم به تعارض منافع صورت گرفته باشد: مجازات مقرر در ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

2. دریافت هرگونه وجه، امتیاز یا تسهیلات، تخفیف، کمک، مساعدت و مشابه آنها که برخلاف این قانون و با وجود علم به تعارض منافع صورت گرفته باشد: استرداد مال، امتیاز یا حقوق مورد برخورداری و جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش مالی آن و سه ماه تا یک سال حبس.

3. خودداری از ارائه گزارش از‌سوی افراد موضوع قانون: لغو عضویت یا مجوز فعالیت در انجمن‌ها و مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و انفصال از خدمت در دستگاه‌های مشمول این قانون به مدت سه سال یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هر دو مجازات اخیر.

پیشنهاد اضافه شدن ماده جدید

هر شخص حقیقی یا حقوقی که با رعایت شرایط این قانون وقوع تعارض منافع را گزارش کند، مشمول قانون حمایت از گزارشگران فساد، مصوب 1402 می باشد. سازمان بازرسی کل کشور نیز مکلف است سازوکار ثبت گزارش و شکایات مرتبط با این قانون را در سامانه 136 فراهم نماید.

(39)

هر فردی که بر خلاف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقرر در این قانون به یکی از اشکال ممنوعه از‌جمله اشتغال، مشاوره، نظارت، حسابرسی و ... ، پذیرش هر نوع پست یا مقام، شرکت در کمیسیون‌ها، هیئت‌ها و ... خدمتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی ارائه نماید یا در مهلت مقرر استعفا ننماید یا گواهی استعفای خود را ارائه نکند، به انفصال موقت از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و استرداد وجوه دریافتی بابت خدمت ممنوعه محکوم می‌گردد. حداکثر مجازات این بند در مورد مدیرانی که به‌‌رغم علم به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها دستور استفاده از خدمات یا همکاری افراد مذکور را صادر نموده یا در برکناری افراد یاد شده تعلل نمایند، نیز جاری است.

پیشنهاد اضافه شدن ماده جدید

مسئولیت اجرای این قانون، با رئیس یا بالاترین مقام هر دستگاه است.

(40)

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

اصلاح ماده مربوطه در لایحه

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 6 ‌ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

جدول 19. سایر

ماده

بند

متن

ماده

بند

متن

پیشنهاد الحاق ماده جدید

سامانه مدیریت تعارض منافع با راهبری سازمان اداری و استخدامی کشور، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با امکاناتی از‌جمله موارد ذیل ایجاد می‌شود:

1. ثبت مصادیق تعارض منافع شناسایی شده در دستگاه‌ها،

2. ارزیابی مخاطره (ریسک) و اولویت‌بندی مصادیق دستگاه‌ها،

3. ثبت گزارش اقدامات دستگاه‌ها،

4. ثبت منافع افشا شده توسط مشمولان،

5. ثبت اطلاعات هدایا.

پیشنهاد الحاق ماده جدید

به‌منظور امکان واپایش (کنترل) نظام‌مند در پیشگیری از تعارض منافع و شناسایی تخلفات احتمالی از احکام این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موظف است با درخواست سازمان اداری و استخدامی کشور زیرساخت‌های لازم جهت تبادل و دسترسی‌پذیری اطلاعات مورد نیاز موضوع این قانون را با رعایت حریم شخصی فراهم نماید.