خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

با توجه به حکم بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه 1402 به میزان سی درصد (%30) علاوه‌بر افزایش سنواتی اقدام کرده و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به‌عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش‌های سال‌های بعدی مدنظر قرار گیرد. سؤال این است که آیا این حکم، به‌درستی اجرا شده است و چه بایسته‌های حقوقی ناظر بر آن وجود دارد؟

نقات قوت و ضعف طرح و لایحه

با وجود اجرای حکم بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم در بودجه سال 1403، همچنان این مسئله مطرح است که هدف غایی حکم مزبور، که همان تحقق بهتر اهداف و وظایف قانونی قوه قضائیه است، با تقویت و تثبیت سهم بودجه این قوه، محقق شده است یا خیر. همچنین برای اجرای بهتر حکم بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم که به‌منظور تحقق هدف جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم است، علاوه‌بر ارائه راهکارهای قانونی جهت تضمین استقلال قضایی در امور مالی- بودجه‌ای، توجه به الزامات بودجه‌ریزی برنامه‌محور از‌جمله انضباط بودجه‌ای، در کنار افزایش شفافیت در بودجه این قوه، می‌تواند منجر به تحقق هدف غایی مزبور شود.

پیشنهادهای مرکز پژوهش ها

نظارت مستمر بر اجرای حکم بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم: در لوایح بودجه سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و در قوانین بودجه سنواتی توسط شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ به‌عنوان راهکار نظارتی، پیشنهاد می‌شود.

ورود به جزئیات بودجه قوه قضائیه از حیث افزایش شفافیت بودجه برنامه‌محور این قوه و تطابق برنامه عملیاتی این قوه با قانون برنامه هفتم، به‌عنوان راهکار سیاستی، پیشنهاد می‌شود.

1. مقدمه

فصل بیست‌و‌چهارم قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به‌تبع بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم به موضوع تحول قضایی و حقوقی اختصاص دارد. این فصل در موضوعات مختلفی دارای احکام قانونی بوده که قابل ارزیابی از منظر حقوق اقتصادی است. در این گزارش سعی‌ شده است، موضوع بودجه قوه قضائیه از حیث حقوق اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.

بودجه قوه قضائیه از حیث تحقق استقلال این نهاد و همچنین انجام تکالیف قانونی، دارای اهمیت است. اجرای صحیح امور محول شده به دستگاه قضا، به‌نحوی‌که استقلال این نهاد تأمین شود، نیازمند توجه به بودجه و استقلال مالی قوه قضائیه است. همین امر سبب شده تا در اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه، این امر، مورد تأکید قرار گیرد.

در بند «12» سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی ابلاغی 1381/07/28 ازطرف مقام معظم رهبری، حکم به «تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (156، 157 و 158) قانون اساسی» شده است. سیاست کلی قضایی پنج‌ساله در تاریخ 1388/9/2 ابلاغ شد که در بند «8» آن به تأمین بودجه قوه قضائیه اشاره شده است. این بند بر ضرورت تأمین بودجه متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله اشاره داشت.

همچنین جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه» تأکید دارد. در این سیاست کلی، چهار محور به صراحت در‌خصوص بودجه قوه قضائیه بیان شده است:

• تقویت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت،
• تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت،
• تأمین نیازهای مالی قوه قضائیه،
• تأمین نیازهای استخدامی قوه قضائیه.

سؤال اصلی گزارش حاضر این است که حکم بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم، در‌خصوص بودجه قوه قضائیه، به‌درستی اجرا شده یا خیر و چه الزامات حقوقی بر این امر، حاکم است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی‌- تحلیلی، با مطالعه قوانین و اسناد مربوطه است.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

با توجه به ابلاغ قانون برنامه در سال 1403، سابقه‌ای در‌خصوص نظارت بر نحوه اجرای بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم، یافت نشد.

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

‌به‌منظور فهم بهتر حکم برنامه هفتم پیشرفت در‌خصوص بودجه قوه قضائیه، ضروری است سیر تحول احکام قوانین برنامه مورد دقت و بررسی قرار گیرد. روش‌های حمایت مقنن از منابع مالی قوه قضائیه و تأمین نیازهای این نهاد در ادوار قوانین برنامه، متفاوت بوده در جدول زیر قابل مشاهده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، این نوع حمایت از بودجه قوه قضائیه در قوانین برنامه سابقه نداشته است.

جدول 1. تحلیل پیشینه تقنینی

با تأکید بند «26» سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم بر تقویت و تثبیت بودجه قوه قضائیه و تأمین نیازهای مالی و استخدامی آن، ضروری بود، در قانون برنامه هفتم، نسبت به تحقق این موضوع ترتیباتی پیش‌بینی شود. از‌این‌رو در لایحه ارسالی دولت، مطابق تبصره ماده (113)، دولت مکلف به تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی کشور شده بود. این تبصره بیان می‌داشت: «دولت مکلف است ضمن تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت، نسبت به تقویت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه در طول سال‌های برنامه اقدام نماید». در‌حقیقت، عبارت سیاست‌های کلی برنامه هفتم، با تغییر در عبارات آن، بدون تعیین سازوکارها و ضوابط تحقق آن، به‌نوعی تکرار شد. به‌عبارت‌دیگر، تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه و تأمین نیازهای مالی این نهاد، بر ضرورت تعبیه سازوکاری جهت محقق شدن آن سیاست تأکید دارد. به‌طوری‌که قانونگذار به‌ هنگام وضع قانون برنامه، راهکارهای حقوقی متناسب با آن سیاست کلی وضع نماید. لذا صرف تکرار حکم سیاست کلی ضمن اینکه از منظر اصول حقوقی و قانون‌نویسی محل ایراد بود، محقق‌کننده تکلیف سیاست‌های کلی برنامه هفتم به‌شمار نمی‌رفت.

برای برطرف شدن اشکال فوق، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، با اصلاح متن لایحه، مقرر داشت: «به‌منظور تقویت اعتبارات قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و سایر تکالیف و مأموریت‌های آنان دولت موظف است ضمن تثبیت سهم اعتبارات این قوه در قانون برنامه ششم (حداقل دو و نه‌دهم درصد 2.9%)، در اجرای قانون برنامه هفتم حداقل یک و یک‌دهم درصد (1.1%) از محل منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی و اختصاصی) را از سال اول برنامه با نظر رئیس قوه قضائیه به سهم اعتبارات این قوه افزوده و در بودجه سنواتی اختصاص دهد». در حکم کمیسیون تلفیق سعی شده بود، با تثبیت سهم بودجه قوه قضائیه، درصد مشخصی به آن افزوده شود.

با‌این‌وجود، در صحن علنی مجلس مصوبه کمیسیون تلفیق، به‌دلیل تعیین سهم مشخص از بودجه عمومی، توسط رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق اعاده شد. همان‌طور که در مشروح مذاکرات بیان شده است؛ رئیس مجلس با این توضیح که در تنظیم سیاست‌های کلی برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای سه دستگاه، یعنی حوزه دفاعی 7.5 درصد، صدا و سیما 1 درصد و قوه قضائیه 4 درصد از بودجه عمومی پیش‌بینی درصدی انجام شده بود که وقتی مصوبه مجمع جهت تصویب برای مقام معظم رهبری رفت، با اختصاص درصد برای قوه قضائیه و صدا و سیما مخالفت شد و فقط برای بخش دفاع، این امر با اصلاحاتی پذیرفته شد و معظم‌له تأکید کردند که از این دو دستگاه باید در برنامه هفتم پشتیبانی شود و نسبت به قبل تقویت شوند، مصوبه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.[1]

با توضیحات فوق، مصوبه کمیسیون تلفیق به شکل قانون فعلی تغییر کرد و در‌نهایت با عدم ایراد شورای نگهبان به آن، نهایی و ابلاغ شد.

3. بودجه قوه قضائیه در سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم

با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و تأکید آن بر تثبیت و تقویت بودجه قوه قضائیه، این سیاست‌ها باید از زمان ابلاغ مورد توجه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. برای درک این موضوع نیاز است، روند بودجه قوه قضائیه قبل و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به این موضوع پرداخته می‌شود.

3-1. بودجه سال 1401 کل کشور

در لایحه بودجه سال 1401، اعتبار اختصاص‌یافته به قوه قضائیه مبلغ 339,285,721 میلیون ریال است. از‌آنجا‌که میزان بودجه عمومی کشور به میزان 15,052,396,113 میلیون ریال است، سهم قوه قضائیه از بودجه عمومی، حدود 2.25 بوده که از میزان مشخص شده در قانون برنامه ششم، کمتر می‌باشد.

در قانون بودجه سال 1401، به میزان 371,383,881 میلیون ریال اعتبار به قوه قضائیه اختصاص پیدا کرد. با توجه به اینکه بودجه عمومی به میزان 15,273,714,613 میلیون ریال می‌باشد، سهم قوه قضائیه در این قانون، حدود 2.43 است. لذا باید توجه داشت، اگرچه در مصوبه مجلس شورای اسلامی، بودجه قوه قضائیه نسبت به لایحه ارسالی دولت رشد داشته است، اما به‌دلیل افزایش سقف بودجه عمومی کشور، سهم قوه قضائیه از بودجه عمومی، کمتر شده است. بنابراین در قانون بودجه سال 1401، در لایحه ارسالی توسط دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، سهم تعیین‌ شده در قانون برنامه ششم رعایت نشده بود. در عمل این اعتبار به میزان 314,460,507 میلیون ریال تخصیص یابد [2]‌ که از میزان حکم قانونی برنامه ششم توسعه، بسیار کمتر بود.

3-2. بودجه سال 1402 کل کشور

با تمدید قانون برنامه ششم توسعه در سال 1401، سهم حداقل 2.9 درصد قوه قضائیه از بودجه عمومی دولت، باید مبنای تهیه لایحه بودجه سال 1402 قرار می‌گرفت. از طرف دیگر، از‌آنجا‌که سیاست‌های کلی برنامه هفتم در 20 شهریور 1401 و تأکید آن بر تثبیت و تقویت بودجه قوه قضائیه، ضروری بود، به بودجه این نهاد توجه جدی‌تری صورت بپذیرد. لذا ضرورت داشت در اجرای سیاست‌های کلی مزبور و همچنین قانون برنامه ششم توسعه، سهم حداقل 2.9 درصدی قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت در بودجه 1402 مدنظر قرار گیرد.

با‌این‌وجود، در بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نشان می‌دهد که به‌جای سهم حداقلی 2.9 درصدی قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت، صرفاً حدود 2.27 درصد برای این نهاد در نظر گرفته شده بود. بودجه عمومی دولت مبلغ 21,640,000,000 میلیون ریال بود. بودجه قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه آن بالغ بر 491,649,211 میلیون ریال درج شده بود. این در‌حالی است که اگر سهم 2.9 درصد به‌درستی اختصاص پیدا می‌کرد، این مبلغ به میزان 627,560,000 میلیون ریال می‌رسید.

آنچه سرانجام به‌عنوان بودجه قوه قضائیه، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مبلغ 554,499,211 میلیون ریال بود. با توجه به میزان بودجه عمومی دولت، یعنی 22,634,918,114 میلیون ریال، سهم قوه قضائیه از آن، حدود 2.44 درصد بود. هما‌ن‌طور که مشاهده می‌شود، اگرچه میزان بودجه قوه قضائیه در جریان رسیدگی در مجلس افزایش پیدا کرده است، اما با تکلیف قانونی و همچنین سیاست‌های کلی برنامه هفتم فاصله دارد.

3-3. بودجه سال 1403 کل کشور

مطابق ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 1403 به‌صورت مرحله‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در بخش اول لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس، حکمی در‌خصوص بودجه قوه قضائیه بیان نشده بود. مجلس شورای اسلامی در جزء «1» بند «ج» تبصره «13» قانون بودجه 1403 کل کشور (بخش اول) مصوب 1402/12/21، دولت را مکلف کرد، اعتبارات قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه و وابسته را معادل نهصد‌و‌هشتاد هزار میلیارد ریال (980.000.000.000.000) ریال در جداول مربوط به بخش دوم لایحه بودجه، تعیین و ارائه نماید. هرچند قسمتی از این مبلغ در بخش دوم بودجه، به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص داده شد که در گزارش «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور (26): تحلیل بودجه قوه قضائیه» به شماره مسلسل 19828 بدان پرداخته شده است.

در‌خصوص میزان افزایش بودجه قوه قضائیه در لایحه بودجه 1403 کل کشور (بخش دوم) به نسبت بودجه سال‌های گذشته به‌نظر می‌رسد، اعتبارات در نظر گرفته‌ شده در بودجه 1403 نسبت به رقم تعیین‌ شده در قانون بودجه سال 1402 کل کشور، افزایش قابل‌توجهی داشته است. به گزارش دفتر بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد اعتبارات قوه قضائیه (مجموع هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای) در لایحه مذکور نسبت به قانون بودجه 1402، 53 درصد بوده است.[3] این افزایش در میان سایر قوا و دستگاه‌های کشور از رشد بیشتری برخوردار بوده است؛ در این زمینه، اعتبارات قوه مجریه، مقننه و سایر دستگاه‌ها به‌ترتیب نسبت به سال گذشته، 31، 21 و 19 درصد رشد داشته است. [4]

مطابق با بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم پیشرفت در‌خصوص بودجه قوه قضائیه، باید بودجه 1403 کل کشور نسبت به بودجه 1402 به‌عنوان سال پایه، 30 درصد علاوه‌بر افزایش سنواتی بودجه، رشد داشته باشد. در‌حقیقت، مطابق بند فوق‌، ضمن اعمال میزان رشد بودجه سنواتی، به میزان سی درصد (30%) به اعتبارات قوه قضائیه اضافه شود. مقصود از میزان رشد بودجه سنواتی در حکم بند مذکور نیز مبهم است؛ چنانچه میزان رشد جمع هزینه‌ها و مصارف عمومی باشد با میزان افزایش اعتبارات پیش‌بینی‌ شده برای دستگاه‌های اجرایی، رقمی متفاوت خواهد بود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، میزان رشد مجموع کل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی نسبت به سال گذشته 27 درصد بوده،[5] در‌حالی‌که رشد مجموع مصارف عمومی دولت در بودجه 25/3 درصد است؛ لذا اگر تفسیر از عبارت «افزایش بودجه سنواتی» در حکم ماده (113) برنامه هفتم، افزایش مصارف عمومی دولت باشد، میزان رشد اعتبارات قوه قضائیه نسبت به سال 1402 باید 55/3 درصد باشد. چنانچه مقصود از این عبارت، افزایش مجموع بودجه دستگاه‌های اجرایی باشد، رشد اعتبارات قوه قضائیه نسبت به سال 1402 باید 57 درصد در نظر گرفته شود. این در‌حالی است که رشد رقم تعیین‌ شده در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور نسبت به بودجه سال گذشته (مجموع هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای)، 53 درصد بوده است. در‌نتیجه، طبق تفسیر اول (مصارف عمومی دولت)، سهم قوه قضائیه به‌صورت تقریبی محقق شده است، اما طبق تفسیر دوم (رشد مجموع اعتبار دستگاه‌های اجرایی)، 1 درصد سهم قوه قضائیه نسبت به آنچه در لایحه برنامه هفتم، حکم شده، کمتر است. با‌این‌وجود می‌توان گفت؛ میزان افزایش بودجه قوه قضائیه نزدیک به حکم قانون برنامه هفتم است.

همچنین مطابق حکم ماده (119) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سهم قوه قضائیه باید 2.9% از منابع بودجه عمومی کشور باشد. همچنین در قانون بودجه سال 1403 کل کشور، سهم این دستگاه از بودجه عمومی کشور، 3.45% درصد بوده؛که این میزان بیش از رقم تعیین ‌شده است؛ لذا در‌مجموع به‌نظر می‌رسد:

قانون بودجه سال 1403 کل کشور، با جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی‌بر افزایش و تثبیت سهم قوه قضائیه از بودجه عمومی کشور، همخوانی دارد و می‌توان ارقام مصوب در بودجه قوه قضائیه را منطبق با سیاست‌های کلی دانست.

4. بودجه قوه قضائیه از حیث ملاحظات حقوقی

در بررسی بودجه قوه قضائیه از لحاظ حقوقی ملاحظاتی وجود دارد که در ادامه به‌صورت مختصر بدان اشاره می‌شود:

1. استقلال قوه قضائیه در برابر اعمال نفوذ و فشار بیرونی از‌جمله قوای دیگر، یکی از مهم‌ترین لوازم نظارت قضایی کارآمد و مؤثر در جهت رعایت اصل حاکمیت قانون است. موضوع استقلال قضایی به‌عنوان یک اصل در قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف و همچنین اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است.[6] از‌این‌رو ضروری است، فرایند تأمین مالی قوه قضائیه، روش‌ها و فرایندها به‌نحوی پیش‌بینی شود که این مهم به‌صورت خودکار، تضمین و رعایت شود.
2. براساس قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی بوده و این نهاد برای تحقق اهداف فوق، دارای مشکلات عدیده‌ای در تأمین مالی است. تحقق مطلوب اهداف و وظایف و کارکردهای قوه قضائیه با اختصاص منابع لازم در بودجه تلازم دارد. همین امر سبب شده است تا در قوانین برنامه جهت تأمین این نیاز، تدابیری اندیشیده شود که در جدول 1 بدان اشاره شد. در این خصوص آنچه تاکنون محل اتفاق است، فقدان رویه، سازوکار و ضوابطی جامع و کارآمد در‌خصوص تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه است و صرف تزریق منابع، کافی نیست. بنابراین با قانون فعلی، تحقق کامل جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم دور از انتظار بوده و نیازمند تدوین قوانین و مقررات جامع‌تری است.
3. به‌منظور تأمین مالی صحیح قوه قضائیه، باید سمت درآمدها و هزینه‌ها، توأمان مورد توجه قرار گیرد (انضباط بودجه‌ای)؛ توضیح آنکه برای مدیریت مالی یک نهاد، باید هم‌زمان برای درآمدها و هزینه‌ها چاره‌اندیشی کرد. توجه به هریک، بدون توجه به طرف دیگر، در عمل منجر به مدیریت مالی آن نهاد نخواهد شد. در‌حقیقت بودجه یک نهاد، با نگاه به درآمدها و هزینه‌ها، تنظیم می‌شود. آنچه در این زمینه در برنامه‌های توسعه، مورد توجه قرار گرفته است؛ تقویت بعد درآمدی، بدون توجه به مدیریت هزینه‌ها در دستگاه قضایی است. این امر سبب می‌شود، در برخی از موارد، تقویت درآمدها، منجر به سامان یافتن بودجه قوه قضائیه نشود. از‌این‌حیث، به‌دلیل نادیده گرفتن مدیریت هزینه‌ها، قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز، دارای نقصان است. این امر سبب می‌شود تا امکان تحقق کامل اهداف سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه هفتم پیشرفت، میسر نشود.
4. براساس بند «ب» ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ضروری است بودجه دستگاه‌های مختلف، از‌جمله قوه قضائیه، همراه با سنجه‌های قابل ارزیابی تهیه، رسیدگی و تصویب شود. در ماده (112) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برخی از این سنجه‌ها بیان شده که این سنجه‌ها در قانون بودجه سال 1403 به‌صورت محدود، حداقلی و غیرقابل سنجش کیفی، بیان شده است. عمده سنجه‌های بیان شده در این قانون، بر محور تعداد پرونده‌های مورد رسیدگی است که متناسب با تحقق اهداف دستگاه قضایی نیست. علاوه‌بر‌این، اولویت‌بندی و دستگاه متولی و مسئول در سنجه‌های مذکور، مشخص نشده است. آنچه در این خصوص اهمیت دارد تعیین دقیق سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی، نخست به‌منظور رصد بودجه از حیث بهبود عملکرد این نهاد و دوم، نیازسنجی دقیق و قابل اطمینان از کمبودهای دستگاه قضاست. از‌این‌رو به‌نظر می‌رسد، در صورت عدم تعیین دقیق سنجه‌های عملکردی با توجه به ماده (112) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در عمل اهداف قانون برنامه محقق نمی‌شود. در لایحه بودجه 1404 نیز به‌رغم افزایش عناوین برنامه‌های قوه قضائیه (جدول شماره 7)، این برنامه‌ها مطابق با برنامه هفتم پیشرفت نیست. به همین دلیل تحقق آن در برش یک‌ساله، به‌منظور رسیدن به اهداف قانون برنامه هفتم محل تأمل است. این امر زمانی جدی‌تر می‌شود که در مقابل برخی برنامه‌ها، اعتباری پیش‌بینی نشده است.
5. مبحث دیگری که در بودجه قوه قضائیه اهمیت دارد، شفافیت بودجه قوه قضائیه است. تعیین محل مصرف اعتبارات متناسب با سند تحول قوه قضائیه، تفصیل اعتبارات متناسب با اهداف و وظایف قوه قضائیه و همچنین ارائه آن به دولت و مجلس شورای اسلامی، جهت ملاحظه و بررسی از ارکان اصلی شفافیت بودجه قوه قضائیه است. شفافیت بودجه قوه قضائیه دارای آثار متعددی است. از یک طرف، نیازهای قوه قضائیه و میزان پیشرفت و بهبود آن، قابل ارزیابی و سنجش می‌شود. از طرف دیگر، دولت و مجلس شورای اسلامی، با بررسی دقیق و شفاف بودجه این نهاد، در اختصاص بودجه دقیق‌تر و متناسب‌تر با نیازهای این نهاد عمل می‌کند. شفافیت بودجه قوه قضائیه، منجر به پاسخ‌گویی این نهاد در مقابل قوای دیگر می‌شود. از‌این‌رو تا زمانی که بودجه قوه قضائیه شفاف نشود، ضمن اینکه عملکرد سنجه‌های ماده (112) قانون برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر نیست، در عمل زمینه تحول در تأمین مالی قوه قضائیه فراهم نمی‌شود.
6. همان‌طور که بیان شد، در بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بودجه قوه قضائیه، باید در سال اول، 30 درصد علاوه‌بر افزایش سنواتی بودجه، رشد داشته باشد. در‌حقیقت، مطابق این بند، ضمن اعمال میزان رشد بودجه سنواتی، باید به میزان سی درصد (30%) به اعتبارات قوه قضائیه اضافه شود. مقصود از میزان رشد بودجه سنواتی در حکم بند مذکور، مبهم است. چنانچه میزان رشد بودجه قوه قضائیه، رشد جمع هزینه‌ها و مصارف عمومی باشد، با زمانی که میزان افزایش، افزایش اعتبارات پیش‌بینی‌ شده برای دستگاه‌های اجرایی باشد، رقم بودجه قوه قضائیه متفاوت خواهد بود. قانون مبهم در عمل، منجر به اختلاف در برداشت می‌شود که زمینه عدم تحقق اهداف برنامه هفتم را فراهم می‌کند. از‌این‌رو ضروری است، جهت تأمین حکم سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون برنامه هفتم پیشرفت، بند «ح» ماده (113) قانون مزبور، تفسیر قانونی شود.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

طبق بند «12» سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی ابلاغی 1381/07/28 از طرف مقام معظم رهبری، «تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (156، 157 و 158) قانون اساسی» و طبق بند «8» سیاست کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغی 1388/9/2 تأمین بودجه متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله قوه قضائیه، از سیاست‌های کلی نظام عنوان شده است. جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز بر «تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه» تصریح دارد.

براساس حکم بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم، دولت مکلف شده است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه 1402 به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه‌بر افزایش سنواتی اقدام کرده و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به‌عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش‌های سال‌های بعدی مدنظر قرار گیرد.

با وجود اجرای حکم بند «ح» ماده (113) قانون برنامه هفتم در بودجه سال 1403، تضمین رعایت جزء «6» بند «26» سیاست‌های کلی برنامه هفتم، صرفاً با حکم بند «ح» ماده (113) امکان‌پذیر نیست و توجه به راهکارهای قانونی جهت تضمین استقلال قضایی در امور مالی- بودجه‌ای در سایر قوانین، توجه به الزامات بودجه‌ریزی برنامه‌محور از‌جمله انضباط بودجه‌ای، در کنار افزایش شفافیت در بودجه این قوه، می‌تواند منجر به تحقق بهتر وظایف قانونی قوه قضائیه شود.

به‌طور‌کلی ورود به جزئیات بودجه قوه قضائیه از حیث افزایش شفافیت بودجه برنامه‌محور این قوه و تطابق برنامه عملیاتی این قوه با قانون برنامه هفتم، به‌عنوان راهکار سیاستی، پیشنهاد می‌شود. این مهم از طریق اصلاح فرایندهای داخلی قوه قضائیه به‌منظور چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، تصویب قوانینی در حوزه کسب اطلاعات کارکردی به‌منظور ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از عملکرد قوه قضائیه، افزایش درآمدهای اختصاصی این نهاد، اصلاح فرایند تخصص اعتبارات قوه قضائیه و متناسب‌سازی وظایف قانونی با اعتبارات بودجه‌ای امکان‌پذیر است.

جدول 2. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارش‌های راهبردی/ نظارتی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات.

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها.