خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

فناوری‌های مرتبط با هوش‌ مصنوعی فصل مشترک تمامی کلان‌روندهای آتی فناوری در دنیا هستند. ازاین‌رو کشورها این موضوع را مسئله مهم آینده دانسته و اهتمام ویژه‌ای به تدوین و اجرأی‌ سیاست‌های توسعه هوش‌ مصنوعی دارند.

تاکنون کشورهای زیادی در مسیر توسعه هوش مصنوعی اقدام به سیاستگذاری کرده‌اند. محتوای بخش قابل توجهی از این سیاست‌ها، تعریف اقداماتی است که دولت‌ها باید در این راستا اتخاذ کنند. اعمال سیاست‌های حمایتی برأی شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی برحسب اندازه شرکت‌ها و توجه و سیاستگذاری در مورد گروه‌های اجتماعی خاص از قبیل کارگران، کودکان، نوجوانان و زنان در رده‌های بعدی قرار دارند. از منظر قانونگذاری و تنظیمگری نیز، براساس آخرین آمار تا نیمه سال 2024، تعداد 32 کشور جهان دارأی مقررات و قوانین در حال اجرا در حوزه هوش‌ مصنوعی هستند. در 29 کشور مراحل تصویب مقررات و قوانین در حال طی شدن است و 53 کشور نیز اقدامات اولیه خود را جهت تهیه و تدوین احکام و مقررات مرتبط با این حوزه آغاز کرده‌اند. در کشور ما با تأکید فراوانی که بر توسعه هوش مصنوعی صورت گرفته و اهداف و چشم‌اندازهایی همچون قرار گرفتن در زمره ده کشور برتر دنیا، ضروری است زیرساخت‌های قانونی از منظرساماندهی ساختار حکمرانی این حوزه در کشور و تعریف و تبیین نقش‌ها و جایگاه نهادهای متولی، تسهیل دسترسی به داده و شفافیت مدیریت داده و اطلاعات با تکمیل یا ایجاد زیرساخت‌های قانونی مرتبط با داده، تأمین مالی و جذب سرمایه برأی توسعه هوش مصنوعی، توجه به لایه‌های بنیادین فناوری و تمرکز بر تقویت پژوهش‌های هدفمند تقاضامحور در کشور، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق همکاری بین بخش خصوصی و دولتی و حمایت از کسب و کارهای نوپا ایجاد شود که مسیر توسعه این فناوری و به کارگیری آن را سرعت بخشیده و تسهیل نماید.

در این راستا، اولین اقدامات مجلس شورای اسلامی در ایجاد زیرساختهای قانونی توسعه هوش مصنوعی، با تصویب حکمی در قالب بند (ج) ماده 65 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر مکلف کردن دولت به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی و «به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی‌ ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن» شکل گرفت. در ادامه همزمان با جلسات کارشناسی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دعوت از ذینفعان برای شناخت ابعاد موضوع و دریافت نظرات و پیشنهادات، تدوین پیش‌نویس قانون ملی هوش مصنوعی به صورت عملیاتی دنبال شد و در نهایت طرح ملی هوش مصنوعی به شماره ثبت (248) در تاریخ 1403/7/29 اعلام وصول شد.

نقاط قوت و ضعف طرح/ لایحه

با توجه به چشم‌انداز کشور در مسیر توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی و ضرورت‌های رسیدن به آن، این طرح ماهیت تسهیلگری و پرداخت به الزامات توسعه هوش مصنوعی را دنبال می‌کند و اقدامات تنظیم‌گرانه و نهادی نیز در این راستا تدوین شده‌اند.

از جمله نقاط قوت این طرح این است که چالش‌های اساسی در جریان توسعه هوش مصنوعی از جمله تسهیل دسترسی به داده، حمایت از کسب و کارهای کوچک و نیروهای متخصص این حوزه و تأمین مالی سریع و ضروری به کمک دولت و بخش خصوصی، تا حدودی مد نظر قرار گرفته و مواد متعددی در قالب ساختارسازی نهادی یا تقویت ساختارهای موجود و اقدامات حمایتی یا تسهیلگرانه در راستای پرداخت به این موضوعات مطرح شده‌اند. همچنین این طرح تلاش کرده است از ظرفیت‌ها و نهادهای ایجاد شده توسط قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان هوش مصنوعی استفاده کرده و اتصال لازم را با آن برقرار کند.

توجه به لایه «بنیادین» به‌عنوان اساس استقلال و قدرت فناورانه کشور در طرح ملی هوش مصنوعی در قالب مرکز ملی راهبری هوش مصنوعی نیز بسیار مهم است؛ زیرا این لایه ظرفیت دستیابی به مسیرهای جایگزین و غیرخطی توسعه این فناوری در کشور و زیرساخت‌های لازم برأی توسعه فناوری‌های پیشرفته و چندمنظوره را فراهم می‌سازد. تمرکز صرف بر کاربست‌های فناوری هوش مصنوعی بدون توجه به توسعه لایه بنیادین و ابعاد مختلف آن از قبیل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، الگوریتم‌ها، مدل‌های پایه‌ و فلسفه هوش باعث وابستگی فناورانه و آسیب‌پذیری راهبردی کشور می‌شود. در این طرح، ظرفیت پرداخت به توسعه لایه‌های بنیادین در قالب مرکز ملی راهبری هوش مصنوعی دیده شده است.

در عین حال برخی خلأ‌ها نیز احساس می‌شود که از‌جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مهم‌ترین هدف طرح ملی هوش مصنوعی، ایجاد هماهنگی ملی در زمینه توسعه هوش مصنوعی و جلوگیری از پراکندگی فعالیت‌ها است. با این حال، ساختار پیشنهادی فعلی طرح در سطح مدیریتی (سازمان، مرکز) و تصمیم‌گیری (شورا)، با چالش‌هایی همچون تداخل وظایف و احتمال بروز اختلافات در سیاست‌گذاری و اجرا با دیگر دستگاه‌های متولی مواجه است. در چنین شرأیطی، سازمان ملی هوش مصنوعی که قرار است از طرفی نقش تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده و از سمت دیگر نقش مدیریت توسعه لایه‌های عمیق این فناوری را برعهده داشته باشد، ممکن است به یک نهاد موازی یا حتی رقیب سایر نهادهای موجود تبدیل شود، که این امر خود مانعی در مسیر توسعه منسجم و یکپارچه فناوری هوش مصنوعی خواهد بود. برأی حل این چالش، لازم است تعریف شفاف و مشخصی از نقش سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده، ارائه شود. این سازمان باید بر تدوین راهبردهای ملی، ایجاد نقشه راه توسعه هوش مصنوعی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف متمرکز شود و از ورود به وظایف اجرأیی که در نهادهای دیگر جریان دارد، پرهیز کند. همچنین، ایجاد سازِکاری برأی تعامل و هم‌افزایی بین نهادهای بیان شده مانند شورأی عالی فضای مجازی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های مرتبط در سطح مدیریتی و کارشناسی می‌تواند به کاهش تداخل‌ها و بهبود کارآمدی در تصمیم‌گیری کمک کند. در عین حال، با توجه به تخصصی بودن و متمرکز بودن این سازمان بر موضوع هوش مصنوعی، می‌تواند محور اصلی پرداخت به توسعه لایه بنیادین هوش مصنوعی قرار گرفته و در عین حال سایر نهادها را به خط نموده و ظرفیت‌های کشور را در این رابطه را همسو سازد.

از‌این‌رو اولویت اصلی بر ایجاد یک ساختار چابک و مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و متمرکز بر توسعه هوش مصنوعی با استفاده از ظرفیت‌هایی است که تاکنون توسط شورأی عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده است و سازمان باید به لحاظ عملیاتی از اختیارات، منابع کافی و قدرت تعامل با کلیه متولیان و ذینفعان برخوردار باشد.

این نکته را باید مجدداً تأکید کرد که تشکیل سازمان و وظایف و تکالیفی که در این طرح در حوزه هوش مصنوعی برأی دستگاه‌ها در نظر گرفته شده دارأی بار مالی و مغایر اصل 75 است و حمایت دولت از این موضوع و فراهم کردن منابع و اعتبارات (به‌ویژه در قالب هدایت منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی برأی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری توسط سازمان برنامه و بودجه) و همچنین ایجاد زمینه‌های لازم برأی تقویت سازمان در پیشبرد اهداف و وظایف در نظر گرفته شده در این طرح نقش مهم و تأثیرگذاری دارد.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

با توجه به ضرورت هماهنگ‌سازی نهادی، تأمین هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های فنی و عملیاتی مورد نیاز و استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچون تقویت ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا و عملکرد نهادهای متولی و ایجاد قابلیت سؤال و پاسخگویی، قانونگذاری در این حوزه لازم است و از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود کلیات طرح مورد تصویب قرار گیرد. همچنین با توجه به ارزیابی مواد طرح، نکات زیر قابل ذکر است:

• ماده (1)- رفع ایرادات در تعاریف و تکمیل تعاریف در صورت لزوم
• مواد (2)، (7) (بند «پ»)، (10) (بند «ب»): اصلاح جزئی
• مواد (3)، (6)، (7) (بندهای «ب» و «ت»): اصلاح ویرأیشی
• مواد (4) و (5)- اصلاح کلی و جایگزینی متن
• مواد (7) (بند «الف»): موافق
• ماده (9): موافق در صورت رفع مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و تأمین بار مالی
• ماده (10) (بند «الف»): حذف
• ماده (11): الحاقی (مستخرج از حکمی ذیل ماده (5) طرح).

۱. مقدمه

فناوری‌های مرتبط با هوش‌ مصنوعی فصل مشترک تمامی کلان‌روندهای آتی فناوری در دنیا هستند. ازاین‌رو کشورها این موضوع را مسئله مهم آینده دانسته و اهتمام ویژه‌ای به تدوین و اجرأی‌ سیاست‌های توسعه هوش‌ مصنوعی دارند. در کشور ما نیز توجه و برنامه‌ریزی برأی توسعه هوش مصنوعی با تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان در آبان‌ماه سال 1400 شدت بیشتری گرفت. ایشان از هوش‌ مصنوعی به‌عنوان یک مسئله مهم و آینده‌ساز نام برده و تأکید کردند: «این مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ایران جزو ۱۰ کشور برتر هوش‌ مصنوعی در دنیا قرار بگیرد»[1]. آنچه ایشان در بیانات خود در خردادماه سال1402 هم‌زمان با سالگرد رحلت امام‌خمینی (ره) مطرح نمودند توجه به این موضوع بسیار مهم است که «در دوران هوش‌ مصنوعی و کوانتوم و اینترنت نمی‌شود با همان ابزارهای چهل سال قبل کار کرد و باید ابزارها متناسب با زمان باشند، اما آنچه تغییر نمی‌کند جبهه‌بندی‌هاست» [2]. ازاین‌رو، توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌های هوش‌ مصنوعی به‌منظور استفاده بهینه از این فناوری از یک‌سو و ازسوی‌دیگر تدبیرهای لازم برأی رعایت اصول، چارچوب‌ها و جبهه‌بندی‌ها بسیار حائز اهمیت است.

هرچند سامانه‌های هوش مصنوعی محدود با وظایف مشخص سابقه‌‌ای طولانی دارند، اما‌ مدل‌های جدید هوش مصنوعی از‌جمله هوش مصنوعی عمومی و مولد، سامانه‌های همه‌منظوره‌ و بسیار توانمندی هستند که می‌توانند طیف گسترده‌ای از وظایف را انجام دهند و با توانمندی‌های انسانی مطابقت کنند یا حتی از آن فراتر روند. این فناوری، فرصت‌های زیادی را‌ پیش‌روی بشر قرار داده و پژوهشگران معتقدند در آینده، حوزه‌های مختلف در صنعت، سلامت، انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل، امور اقتصادی، آموزش و پژوهش، محیط زیست و حتی حکمرانی کلان با‌ هوش ‌مصنوعی مولد و خدمات و محصولات آن به‌شدت گره خواهد خورد [3].

با توجه به کارکردهای متفاوت و متنوع و درعین‌حال ملاحظات احتیاط‌آمیز در بهره‌برداری و دستیابی به منافع‌ هوش ‌مصنوعی عمومی با ویژگی‌هایی مانند استقلال و خلاقیت در تولید محتوا، پاسخ و انجام اقداماتی که به سطح هوش و درک انسانی نزدیک است، استفاده مؤثر و معنادار از این فناوری و استقرار‌ هوش ‌مصنوعی مسئولیت‌پذیر، مستلزم هماهنگی و انسجام عوامل و بازیگران متعددی در این زیست‌بوم است. توسعه‌دهندگان، استقراردهندگان، قانونگذاران، سیاست‌گذاران، تنظیم‌گران، ناظران و کاربران همگی ابعاد جدایی‌ناپذیر از زیست‌بوم هستند که باید به‌طور متوازن در پیشبرد اهداف و برنامه‌های توسعه انواع‌ هوش ‌مصنوعی دیده شوند. برنامه‌های توسعه‌ هوش ‌مصنوعی نیز باید نسبت به اصول و ارزش‌های اخلاقی و عرفی جوامع وفادار بوده و به‌لحاظ فنی و اجتماعی مستحکم باشد و به‌طور دوجانبه با قوانین و مقررات انطباق یابند [4].

تاکنون کشورهای زیادی در مسیر توسعه هوش مصنوعی اقدام به سیاستگذاری کرده‌اند. محتوای بخش قابل توجهی از این سیاست‌ها، تعریف اقداماتی است که دولت‌ها باید در این راستا اتخاذ کنند. اعمال سیاست‌های حمایتی برأی شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی بر‌حسب اندازه شرکت‌ها و توجه و سیاستگذاری در مورد گروه‌های اجتماعی خاص از قبیل کارگران، کودکان، نوجوانان و زنان در رده‌های بعدی قرار دارند. شکل (1) دسته‌بندی سیاست‌های توسعه هوش مصنوعی بر‌حسب گروه‌های هدف و مجموع تعداد سیاست‌های لحاظ شده توسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه را نشان می‌دهد [5].

شکل 1. دسته‌بندی و تعداد سیاست‌های توسعه هوش مصنوعی کشورهای OECD بر‌حسب گروه‌های هدف[5]

در شکل (2) این سیاست‌ها، بر‌حسب نوع ابزار سیاستی نیز دسته‌بندی شده‌اند. همانطور که در شکل قابل مشاهده است، بخش قابل توجهی از این سیاست‌ها مربوط به نحوه حکمرانی هوش مصنوعی در قالب تدوین راهبردها و اسناد ملی، نهادسازی یا هماهنگ‌سازی نهادها، مشاوره با متخصصان، جامعه و ذینفعان و به‌کارگیری هوش مصنوعی در بخش‌های عمومی و دولتی است. تأمین مالی فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر، شبکه‌سازی، زیرساخت‌های پردازش و پژوهش و دسترسی و تبادل داده نیز جزو اولویت‌های کشورها در امر سیاستگذاری بوده است.

شکل 2. دسته‌بندی سیاست‌های توسعه هوش مصنوعی کشورهای  OECDبر‌حسب ابزارهای سیاستی[5]

از منظر قانونگذاری و تنظیمگری، براساس آخرین آمار تا نیمه سال 2024، تعداد 32 کشور جهان دارأی مقررات و قوانین در حال اجرا در حوزه هوش‌ مصنوعی هستند. در 29 کشور مراحل تصویب مقررات و قوانین در حال طی شدن است و 53 کشور نیز اقدامات اولیه خود را جهت تهیه و تدوین احکام و مقررات مرتبط با این حوزه آغاز کرده‌اند [4].

قوانین ارائه شده رویکردهای متفاوتی دارند. قانون جامع هوش مصنوعی اتحادیه اروپا که درسال 2024 مصوب و لازم‌الاجرا شد دارأی رویکردی تنظیمگرانه است. این قانون، سامانه‌های هوش‌ مصنوعی را‌ براساس سطح مخاطره دسته‌بندی کرده و هرچه احتمال مخاطره سامانه‌های چندمنظوره هوش‌ مصنوعی بیشتر باشد، الزامات بیشتری از قبیل ارزشیابی مدل، ارزیابی و کاهش ریسک‌های سیستمی و گزارش‌دهی رویدادها به آنها اعمال می‌شود. قوانین کشور چین در رابطه با هوش مصنوعی با رویکرد تنظیمگری و با محوریت کنترل داده و اطلاعات تدوین شده‌اند و در آمریکا، توسعه فناوری و نوآوری و رشد اقتصادی، روح اصلی دستورالعمل‌ها یا احکام اجرأیی وضع شده توسط دولت فدرال است. در کشورهایی نظیر هند و سنگاپور نیز رویکرد میانه و ترکیبی از جنس تسهیلگری برأی توسعه و تنظیمگری در مسیر به کارگیری این فناوری اتخاذ شده است [6].

از طرفی سرعت تحولات، سرمایه‌گذاریها، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشورها برأی داشتن نقش و سهم در این عرصه رو به فزونی است. مشاهده تصویر کلی از رویکردهای جهانی در قبال هوش‌ مصنوعی‌ نشان می‌دهد افزایش ظرفیت‌های نوآوری و بلوغ فناوری یکی از چشم‌اندازهای اصلی کشورها به‌حساب می‌آید.

در سطح جهانی

• بخش قابل توجهی از پژوهش و تولید علم در حوزه هوش‌مصنوعی در جهان توسط مراکز و مؤسسات دانشگاهی صورت می‌گیرد (به‌طور متوسط 78 درصد) و سهم بخش صنعتی و دولتی در این زمینه به ترتیب 10 و 8 درصد است. چین، امریکا، هند، ژاپن و انگلستان، 5 کشور برتر دنیا در تولید مقالات علمی هوش مصنوعی در بازه زمانی 1996-2023 هستند.
• از منظر تعداد دانش‌آموختگان هوش مصنوعی در سطح جهانی حدود 77درصد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش صنعت، حدود 22 درصد در دانشگاه و حدود 1 درصد نیز در دولت مشغول به کار هستند.
• امریکای شمالی رکورددار تعداد شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی جهان است، این میزان دو برابر مجموع تعداد شرکت‌های فعال این حوزه در اروپاست. در بازه ده ساله (2013-2023) امریکا با 5509 شرکت و پس از آن چین با 1446 و انگلستان با 727 شرکت فعال هوش مصنوعی دارأی بیشترین تعداد شرکت در این حوزه بودند.
• امریکا در بازه ده ساله (2013-2023) در میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با بیش از 335 میلیارد دلار پیشتاز است. چین بعد از امریکا با 104 و انگلستان با 22 میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قرار گرفته‌اند. در سطح خاورمیانه، عربستان با 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیشتاز است و امارات و ترکیه نیز به ترتیب 5/1 میلیارد دلار و 200 میلیون دلار در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

• ارزیابی اثر اخلاقی هوش مصنوعی از منظر اجتماعی به کمک نظرسنجی از مردم جهان نشان داده که روند شناخت و آگاهی از اثرات به کارگیری هوش مصنوعی بین مردم جامعه به تدریج در حال افزایش است [7].

در کشور ما

• تا به امروز، بخش‌ قابل‌توجهی از اقدامات قانونی و تنظیم‌گری این حوزه، معطوف به ایجاد ساختارهای حکمرانی و تعیین متولیان است. هرچند که شفافیت کافی در نحوه تعامل و نقش این ساختارها در مسئله حکمرانی هوش‌ مصنوعی هنوز در‌هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌ است. برنامه هفتم پیشرفت نیز اگرچه که با ورود صریح به موضوع هوش‌ مصنوعی، جزء اولین‌ سیاست‌های مصوب و رسمی کشور و یک گام قابل‌توجه در این مسیر محسوب می‌شود، اما همچنان نتوانسته است رافع ابهامات در لایه نهاد متولی و برنامه باشد. برأی مثال در قالب تأکید به انجام یک وظیفه ذاتی، دولت به‌معنای عام خود موظف‌ شده ‌است برنامه ملی توسعه هوش‌ مصنوعی را ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم اجرا کند. از طرفی سند ملی هوش‌ مصنوعی که در تیر ماه 1403 به‌عنوان اولین سند رسمی کشور در حوزه هوش مصنوعی توسط شورأی عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شد، حاوی چارچوب‌ها، راهبردها، اقدامات و شاخص‌های کلان و تعیین اولویت‌های ملی است و طبیعتاً از جنس برنامه برأی نیل به این اهداف نیست. لذا درحال‌حاضر نقشه راه رسمی و مصوبی به‌عنوان «برنامه ملی توسعه هوش‌ مصنوعی» وجود ندارد.
• از سویی دیگر، داده‌ها و اطلاعات مرتبط با وضعیت هوش مصنوعی در کشور هنوز کامل نیست و چشم‌اندازهای آتی نیز شفاف نمی‌باشد. آمار رسمی از سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی وجود ندارد اما براساس مطالعات اولیه، سرمایه‌گذاری در قالب وام، تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به برخی شرکت‌های فعال این حوزه تا 9/5 میلیون دلار،گزارش شده است.
• ارزش کل بازار این حوزه نیزحدود 1600 میلیارد تومان در سال 1401 برآورد شده است. سهم تخمینی شرکت‌های بزرگ از بازار هوش مصنوعی، دربازه زمانی 1396 تا 1401 سه برابر شده و در همین بازه، سهم شرکت‌های کوچک و متوسط از 90 درصد بازار به 70 درصد تقلیل یافته است. سهم شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان از بازار در سال 1401 حدود 1120 میلیارد تومان (160 میلیارد تومان با نرخ تعدیل سال 1394) بوده که در مقایسه با ظرفیت‌های بالقوه و انتظارات آتی بسیار اندک و قابل تأمل است. گفتنی است بازار هوش مصنوعی در سال 1396 در کشور حدود 240 میلیارد تومان بوده که در طی این سال‌ها با افت مواجه شده است.
• تا به‌اکنون تعداد شرکت‌های هوش مصنوعی در کشور حدود 242 شرکت است و یافته‌ها نشان می دهد روند رشد شرکت‌های هوش مصنوعی کوچک و متوسط در طی سه سال گذشته، زیر 3 درصد بوده و تقریباً متوقف شده است.
• جایگاه ایران در تولید دانش و پژوهش گرأیش‌های مختلف هوش مصنوعی بین 6 تا 27 متغیر است و به‌نظر می‌رسد بهبود این جایگاه و نیز توسعه فناوری‌های کاربردی آن نیاز مبرمی به نگه‌داشت و تسهیل فعالیت نیروهای متخصص، تأمین زیرساخت‌های اولیه پردازش، سرمایه‌گذاری دولت و نیز جذب سرمایه بخش خصوصی دارد و ایجاد زیرساخت‌های قانونی در این خصوص ضروری است [7].

از جمله مهمترین اقدامات پیشنهادی که توصیه می‌شود در قالب زیرساخت‌های قانونی مصوب مجلس شورأی اسلامی ضمانت اجرأی آن را تقویت نمود عبارتند از [7]:

• ساماندهی ساختار حکمرانی این حوزه در کشور و تعریف و تبیین نقش‌ها و جایگاه نهادهای متولی

• تعیین یک نهاد سیاستگذار چابک، پویا و متمرکز به همراه زیرساختارهای مورد نیاز آن
• هم‌افزایی و انسجام سیاستی این حوزه در ذیل دستگاه‌های اجرأیی
• توسعه اصول، دستورالعمل‌ها و مقررات برأی حاکمیت‌ هوش ‌مصنوعی مسئولیت‌پذیر
• نظارت و ارزیابی

• تسهیل دسترسی به داده و سامان‌دهی و شفافیت مدیریت داده و اطلاعات با تکمیل یا ایجاد زیرساخت‌های قانونی مرتبط با داده

• استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود همچون قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال 1401 و متناسب‌سازی آن برأی حوزه هوش مصنوعی
• تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز (با استفاده از ظرفیت بند «پ» ماده (65) قانون برنامه هفتم پیشرفت)
• تدوین سیاست‌ها، الزامات و زیرساخت‌های قانونی حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی

• تأمین مالی و جذب سرمایه برأی توسعه هوش مصنوعی

• ایجاد یک صندوق ملی اختصاصی با مشارکت دولت و سرمایه بخش خصوصی با هدف توسعه لایه‌های عمیق هوش مصنوعی، توسعه خدمات پایه و کاربردی هوش مصنوعی و اجرأی تکالیف و تعهدات دولت

• توجه به لایه‌های بنیادین فناوری و تمرکز بر تقویت پژوهش‌های هدفمند تقاضامحور در کشور

• فراهم کردن زیرساخت‌های داده‌های باز برأی تسهیل و تقویت دسترسی پژوهشگران
• تخصیص بودجه به دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های منتخب برأی انجام تحقیقات کاربردی و نیز تحقیقات عمیق و بلندمدت هوش مصنوعی و تعریف سازو کارهای نظارتی همچون ارزیابی کیفیت و ایجاد بستر رقابت

• تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق همکاری بین بخش خصوصی و دولتی

• استفاده از ظرفیت کارورهای (اپراتور) داده برأی یکپارچه سازی داده‌های بخشی و تسهیل دسترسی توسعه‌دهندگان به داده
• تأمین سریع تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای اختصاصی هوش مصنوعی و ایجاد مرکز ملی پردازش سریع با ظرفیت یک اگزافلاپس ویژه طرح‌های هوش مصنوعی
• حمایت از ظرفیت‌های خرد پردازشی کشور برأی تأمین زیرساخت پردازش اشتراکی با ظرفیت 5 اگزافلاپس
• بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برأی راه‌اندازی نیروگاه‌های کم‌توان و توزیع شده برأی تأمین انرژی مورد نیاز پردازش‌های با حجم بالا

• حمایت از کسب و کارهای نوپا

• نگهداشت نخبگان و متخصصین هوش مصنوعی با ایجاد انگیزه‌های لازم در مسیر حمایت از شرکت‌های کوچک و چابک هوش مصنوعی (در قالب کمک هزینه‌های مستقیم تحقیق و توسعه به اشخاص حقیقی- اعمال مالیات با نرخ صفر بر حقوق کارکنان شاغل درشرکت‌های کوچک فعال و مورد تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی با کمتر از ده نیروی کار (وفق دستورالعمل‌ها و ضوابطی که تعیین می‌شود) و...)
• تعریف پروژه‌های کوچک‌مقیاس در صنایع مبتنی بر حل مسائل واقعی صنعت و بر‌مبنای نقشه راه ترسیم‌شده در سازمان ملی هوش مصنوعی با حمایت این سازمان و توسط شرکت‌هایی با کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار یا ائتلافی از شرکت‌های با کمتر از ۱۰ نیروی کار فنی هوش مصنوعی قابل انجام باشد.
• ایجاد مشوق برأی شرکت‌های بزرگ جهت اجرأی پروژه‌ها از طریق شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان مشروط بر آنکه شرکت کوچک زیرمجموعه شرکت بزرگ نباشد.
• تدوین دستورالعمل‌ها و حمایت‌های اختصاصی توسعه و کاربردی‌سازی فناوری هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401
• تسهیل برخی فرأیندهای نظارتی پیش نیاز در پروژه‌های هوش مصنوعی تا قبل از بهره‌برداری نهایی (توسعه محیط‌های آزمون)

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی (در مرکز پژوهش‌های مجلس)

بررسی جایگاه هوش‌ مصنوعی در جهان و رصد تحولات آن در حیطه قانونگذاری به‌همراه آموزه‌های حاصل از مطالعه کشورهای دیگر بیش از پنج سال است که به‌طور مستمر در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام‌ می‌شود. در جدول 1 لیست مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورأی اسلامی طی چند سال گذشته به‌خصوص در سال‌های اخیر آمده است.

جدول 1. پیشینه پژوهشی

2-2. سوابق تقنینی به همراه آسیب‌شناسی

تاکنون در کشور ما پیش‌نویس اسناد متعددی در زمینه هوش‌ مصنوعی، مطرح و‌ سیاست‌ها و قوانین و مقررات متعددی مصوب شده‌اند که در ادامه به معرفی آنها پرداخته شده ‌است [4].

-ردیف ۱۶ از جدول اقدامات کلان، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب سال ۱۴۰۰: طراحی نظام به‌کارگیری فناوری‌های نوین از قبیل هوش‌ مصنوعی به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری محول شده و دستگاه همکار این معاونت دبیرخانه شورأی عالی انقلاب فرهنگی، اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت و سازمان صدا و سیما تعیین شدند و مقرر شد که مصوبه این دستگاه‌ها توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب برسد.

-تهیه و انتشار‌ پیش‌نویس نقشه راه ملی هوش توسط زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با روش تحقیق مصوب شورأی عالی عتف در مهرماه سال ۱۴۰۱: در این سند، ارزش‌ها (۱۶ مورد بیانیه ارزشی)، چشم‌انداز،‌ سیاست‌های کلان توسعه هوش‌ مصنوعی (14 مورد)، اهداف کلان توسعه هوش‌ مصنوعی (10 مورد)، راهبردهای کلان توسعه هوش مصنوعی (9 مورد)، اقدامات ذیل هر راهبرد (۲۸ اقدام) و‌ سیاست‌های خرد (49 سیاست) مشخص شدند. این سیاست‌ها به‌اندازه کافی محدود نشده‌اند که یک اقدام سیاستی مشخص و متمرکز از آنها استنباط شود.

-دستور تشکیل شورأی ملی راهبری و مرکز ملی هوش‌ مصنوعی در ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۲: در این راستا و با حکم رئیس‌جمهور، معاونت علمی و فناوری،‌ مأمور تشکیل «شورأی ملی راهبری و مرکز ملی هوش‌ مصنوعی» شد. هدف از تشکیل این شورا، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های ذی‌ربط و کنشگران پیشران در حوزه هوش‌ مصنوعی عنوان شد. در حکم رئیس‌جمهور، ایجاد زنجیره کامل و پایدار چرخه ایده تا ثروت (بازار) در هوش‌ مصنوعی، استفاده از فرصت جهشی هوش‌ مصنوعی برأی پیشرفت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی برأی ایجاد زیرساخت‌ها و توانمندی‌های فناورانه داخلی به‌منظور دستیابی به مرجعیت علمی و تحریم‌ناپذیری، تلاش برأی دستیابی به جایگاه پیشتاز و پایدار در میان کشورهای جهان، شناسایی، پرورش و شکوفاسازی سرمایه انسانی نخبه در حوزه هوش‌ مصنوعی با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه علمی کشور اعم از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از اهم انتظارات رئیس‌جمهور از این شورا عنوان و تأکید شده به‌منظور تحقق وظایف و انتظارات از شورا و پیگیری منسجم و متمرکز اهداف فناورانه و اقتصادی در این حوزه، راه‌اندازی «مرکز ملی هوش‌ مصنوعی» در دستور کار قرارگیرد‌.

-دستور تدوین سند ملی هوش‌ مصنوعی جمهوری اسلامی ایران برأی تصویب در شورأی عالی انقلاب فرهنگی وفق مصوبه دی‌ماه سال 1402: در این راستا،‌ ماده‌واحده مصوب جلسه ۴۳۳ شورأی عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد که‌ براساس آن «ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورأی عالی انقلاب فرهنگی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری؛ مرکز ملی فضای مجازی؛ دبیرخانه شورأی عالی امنیت‌ملی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ شورأی راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی؛ شورأی عالی حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌های اجرأیی ذی‌نفع و با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و نمایندگان بخش خصوصی بر پایه بنیان‌های نظری دینی، فلسفی، فقهی، اخلاقی و فرهنگی و با نظر داشت پیامدهای آن در ابعاد مختلف؛ «سند ملی هوش‌ مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را مشتمل بر، اصول و مبانی ارزشی، چشم‌انداز، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبردها و اقدامات ملی مورد نیاز و تقسیم‌کار ملی دستگاه‌های اجرأیی برأی اجرأیی‌سازی سند به‌منظور تنظیم مناسبات ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی در مسیر پیشرفت و تعالی همه‌جانبه کشور، تدوین و برأی تصویب به شورأی عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید».

-تصویب برخی احکام مرتبط در برنامه هفتم پیشرفت (1407-1403)

در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت به‌طور مشخص دو حکم صریح درخصوص هوش‌ مصنوعی لحاظ شده‌ است:

1. ذیل فصل توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

«دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش‌ مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به‌منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش‌ مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرأی «برنامه ملی توسعه هوش‌ مصنوعی» با رعایت‌ سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورأی عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد».

2. ذیل فصل تحول قضایی و حقوقی

«به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف) تا پایان سال دوم اجرأی برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین ازجمله هوش‌ مصنوعی برأی کمک به قاضی با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرأیی این بند در چارچوب‌ سیاست‌های ابلاغی شورأی‌عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد».

-ابلاغ سند ملی هوش‌ مصنوعی و تأسیس سازمان ملی هوش‌ مصنوعی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک «سازمان مستقل» زیرنظر رئیس‌جمهور وفق مصوبه شورأی عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه سال 1403

وفق این مصوبه، سازمان ملی هوش‌ مصنوعی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک «سازمان مستقل» زیرنظر رئیس‌جمهور تأسیس شده و اساسنامه این سازمان نیز ظرف مدت ۳ ماه به تصویب شورأی‌عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید. این سازمان که طبق سند ملی قرار است ردیف بودجه مستقل در لوایح بودجه سنواتی داشته‌ باشد، وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی و تسهیل در اجرأی سند را برعهده دارد و باید سالیانه گزارش ارزیابی اجرأی سند را به ستاد راهبری اجرأی نقشه جامع علمی کشور ارائه دهد.

به‌نظر می‌رسد تا به امروز، بخش‌ قابل‌توجهی از اقدامات قانونی و تنظیم‌گری این حوزه در کشور، معطوف به ایجاد ساختارهای حکمرانی و تعیین متولیان است. هرچند که شفافیت کافی در نحوه تعامل و نقش این ساختارها در مسئله حکمرانی هوش‌ مصنوعی هنوز در‌هاله‌ای از ابهام باقی مانده‌ است. برأی مثال،‌ درحالی‌که وفق تکلیف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، احکام و برنامه‌های مرتبط با هوش‌ مصنوعی باید توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به تصویب برسد،‌ ازسوی‌دیگر سازمان ملی هوش‌ مصنوعی موظف‌ شده ‌است برنامه‌های عملیاتی مرتبط با هوش‌ مصنوعی و کاربست آن در چارچوب سند ملی را تدوین و به ستاد راهبری اجرأی نقشه جامع علمی کشور ارائه کند. درعین‌حال، نقش شورأی ملی راهبری و سازمان ملی هوش‌ مصنوعی و دامنه وظایف و اختیارات قانونی این نهاد وابسته به تدوین و تصویب اساسنامه آن است. موضع‌گیری برنامه هفتم پیشرفت هرچند که با ورود صریح به موضوع هوش‌ مصنوعی، جزء اولین‌ سیاست‌های مصوب و رسمی کشور و یک گام قابل‌توجه در این مسیر محسوب می‌شود، اما همچنان نتوانسته است رافع ابهامات در لایه نهاد متولی و برنامه‌ها باشد. برأی مثال در قالب تأکید به انجام یک وظیفه ذاتی، دولت به‌معنای عام خود موظف‌ شده ‌است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش‌ مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار، «برنامه ملی توسعه هوش‌ مصنوعی» را ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم اجرا کند. از طرفی، چارچوب سند ملی هوش‌ مصنوعی نیز شامل اهداف و راهبردهای کلان و اقدامات و شاخص‌های متناسب با آن است و طبیعتاً از جنس برنامه برأی نیل به این اهداف نیست. براساس این سند، برنامه‌های ملی کاربست هوش‌ مصنوعی در حوزه‌های کاربردی اولویت‌دار و همچنین نقشه راه اجرأیی‌سازی سند شامل برنامه‌های عملیاتی به‌منظور اجرأی اقدامات سند، تعیین دستگاه‌های مسئول و همکار اجرأی برنامه‌ها، زمان‌بندی اجرأی برنامه‌ها و بودجه مورد نیاز اجرأی آنها باید توسط سازمان ملی هوش‌ مصنوعی و ظرف 6 ماه پس از ابلاغ سند تهیه شود. لذا درحال‌حاضر نقشه راه رسمی و مصوبی به‌عنوان «برنامه ملی توسعه هوش‌ مصنوعی» که قرار است مطابق با تکلیف برنامه هفتم پیشرفت، ظرف 6 ماه پس از ابلاغ قانون اجرا شود، وجود ندارد.

3. طرح ملی هوش مصنوعی

3-1. بررسی کلیات طرح و نقاط ضعف و قوت طرح

با توجه به چشم‌انداز کشور در مسیر توسعه و به کارگیری هوش مصنوعی و ضرورت‌های رسیدن به آن، این طرح ماهیت تسهیلگری و پرداخت به الزامات توسعه هوش مصنوعی را دنبال می‌کند و اقدامات تنظیم گرانه و نهادی نیز در این راستا تدوین شده‌اند.

از جمله نقاط قوت این طرح این است که چالش‌های اساسی در جریان توسعه هوش مصنوعی از‌جمله تسهیل دسترسی به داده، حمایت از کسب و کارهای کوچک و نیروهای متخصص این حوزه و تأمین مالی سریع و ضروری به کمک دولت و بخش خصوصی، تا حدودی مد نظر قرار گرفته و مواد متعددی در قالب ساختارسازی نهادی یا تقویت ساختارهای موجود و اقدامات حمایتی یا تسهیلگرانه در راستای پرداخت به این موضوعات مطرح شده‌اند. همچنین این طرح تلاش کرده است از ظرفیت‌ها و نهادهای ایجاد شده توسط قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان هوش مصنوعی استفاده کرده و اتصال لازم را با آن برقرار کند.

توجه به لایه «بنیادین» به‌عنوان اساس استقلال و قدرت فناورانه کشور در طرح ملی هوش مصنوعی نیز تصمیم کاملاً درستی است؛ زیرا این لایه زیرساخت‌های لازم برأی توسعه فناوری‌های پیشرفته و چندمنظوره را فراهم می‌سازد.تمرکز صرف بر کاربست‌های فناوری هوش مصنوعی بدون توجه به توسعه لایه بنیادین و ابعاد مختلف آن از قبیل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، الگوریتم‌ها، مدل‌های پایه‌ و فلسفه هوش باعث وابستگی فناورانه و آسیب‌پذیری راهبردی کشور می‌شود. این طرح پیشنهاد پرداخت به این لایه‌های بنیادین را در قالب مرکز ملی راهبری هوش منصوعی ذیل سازمان ملی پیشنهاد کرده است.

در عین حال برخی خلأ‌ها نیز احساس می‌شود که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مهم‌ترین هدف طرح ملی هوش مصنوعی، ایجاد هماهنگی ملی در زمینه توسعه هوش مصنوعی و جلوگیری از پراکندگی فعالیت‌ها است. با این حال، ساختار پیشنهادی فعلی طرح در سطح مدیریتی (سازمان، مرکز) و تصمیم‌گیری(شورا)، با چالش‌هایی همچون تداخل وظایف و احتمال بروز اختلافات در سیاست‌گذاری و اجرا با دیگر دستگاه‌های متولی مواجه است. در چنین شرأیطی، سازمان ملی هوش مصنوعی که قرار است علاوه‌بر توسعه لایه‌های عمیق این فناوری، نقش تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده داشته باشد، ممکن است به یک نهاد موازی یا حتی رقیب سایر نهادهای موجود تبدیل شود، که این امر خود مانعی در مسیر توسعه منسجم و یکپارچه فناوری هوش مصنوعی خواهد بود. برأی حل این چالش، لازم است تعریف شفاف و مشخصی از نقش سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده در عین پرداخت به توسعه لایه‌های عمیق این فناوری که از عهده بخش خصوصی و نظام دانشگاهی ساخته نیست، ارائه شود. این سازمان باید علاوه بر مدیریت و هماهنگ‌سازی توسعه فناوری، بر تدوین راهبردهای ملی، ایجاد نقشه راه توسعه هوش مصنوعی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف متمرکز شود و از ورود به وظایف اجرأیی که در نهادهای دیگر جریان دارد، پرهیز کند. همچنین، ایجاد سازِکاری برأی تعامل و هم‌افزایی بین نهادهای بیان شده مانند شورأی عالی فضای مجازی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های مرتبط در سطح مدیریتی و کارشناسی می‌تواند به کاهش تداخل‌ها و بهبود کارآمدی در تصمیم‌گیری کمک کند.

در مجموع با توجه به ضرورت پرداخت به توسعه لایه‌های عمیق این فناوری و دست‌یابی به مسیرهای جایگزین و غیر خطی در کشور، هماهنگ‌سازی نهادی، تأمین هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های مورد نیاز و استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچون تقویت ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا و عملکرد نهادهای متولی و ایجاد قابلیت سؤال و پاسخگویی، قانونگذاری در این حوزه لازم است و از این رو پیشنهاد می‌شود کلیات طرح مورد تصویب قرار گیرد. 

3-2. بررسی مواد طرح و پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

در این بخش هر یک از مواد طرح به تفیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ایرادهای وارد بر آن بیان می‌شود و سپس پیشنهاداتی ناظر به رفع آنها ارائه خواهد شد.

عنوان: طرح ملی هوش مصنوعی

عنوان کلی «طرح ملی هوش مصنوعی» برأی این طرح در نظر گرفته شده است.

ارزیابی:

با توجه به ماهیت طرح که بر موضوع توسعه هوش مصنوعی و تسهیلگری‌های مورد نیاز آن پرداخته است و در شرأیط کنونی نیز این امر در مسیر دستیابی به اهداف و چشم‌اندازها اولویت بیشتری نسبت به رویکرد تنظیم‌گری و کنترل دارد، لذا پیشنهاد می‌شود عنوان نیز به گونه ای تغییر یابد که فضای کلی طرح را منعکس نماید.

ماده (1)- تعاریف

ارزیابی:

در این ماده متناسب با مفاهیم و موضوعات مطرح شده، تعاریف مورد نیاز ارائه شده است که شامل تعریف هوش مصنوعی (مستخرج از تعریف ارائه شده در سند ملی هوش مصنوعی مصوب شورأی عالی انقلاب فرهنگی)، توسعه‌دهنده، لایه‌های مختلف هوش مصنوعی (لایه بنیادین و لایه کاربست) و اصطلاحاتی همچون عاملیت تکنولوژی، و استعمار شناختی-تکنیکی می‌باشد.

1. استفاده از سه نقطه (...) در چند مورد از جمله ذیل ماده (1) در متن طرح واجد ابهام است و مقصود آن‌ها مشخص نیست.
2. هر یک از تعاریف نیازمند شماره گذاری است.
3. تعریف هوش مصنوعی:

 3,1 .عنوان «ماشین» مغایر اصل 15 قانون اساسی است و باید معادل فارسی آن استفاده شود، مضاف بر اینکه این عنوان از حیث شمولیت و اینکه برأی چه طیف از دستگاه‌ها قابل تسری است محل ابهام است.

3,2.کاربرد واژه‌های «الگوریتمی» و «کلاسیک» مغایر اصل 15 قانون اساسی است و باید معادل فارسی آن استفاده شود.

3,3.تعریف باید مبتنی بر ارکان مفهوم باشد به نحوی که وجه تمایز آن با سایر مفاهیم مشخص باشد. عبارت «منشأ اثرگذاری‌های گسترده بر انسان و روابط انسانی در محیط فیزیکی یا مجازی و همچنین بازتاب‌های زیست محیطی است» منحصر در این مفهوم نیست و برأی مفاهیم مختلفی قابل ذکر است.

3,4.عبارت «هوش مصنوعی ماهیتی داده ای، شبکه ای، الگوریتمی، خوشه ای، لایه ای و یکپارچه، مبتنی بر منطق‌های کلاسیک و سایر منطق‌های نوین دارد» به جهت ابهام در تمامی عناصر این تعریف از آن جهت که فاقد تعاریف مشخص قانونی هستند دارأی ابهام است.

3,5.در مجموع تعریف ارائه شده مبهم بوده جامع و مانع نیست و از این حیث مغایر بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

     4.تعریف لایه بنیادین:

4,1. واژه «مدل‌» مغایر اصل 15 قانون اساسی است و باید معادل فارسی آن استفاده شود.

4,2.واژه «الگوریتم‌» غیر‌فارسی و مغایر اصل 15 قانون اساسی است، اما با توجه به اینکه فرهنگستان علوم، همین واژه مصوب نموده است، استفاده از آن در متن قانون واجد ایراد به‌نظر نمی‌رسد.

4,3. تعریف ارائه شده دارأی مؤلفه‌های مبهمی است که هریک نیازمند تعاریف مجزاست و از این حیث مغایر بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است. «پیشرفت‌های اساسی در معماری‌های یادگیری عمیق»، «الگوریتم‌های بهینه‌سازی» و «مدل‌های زبانی بزرگ» فاقد تعریف قانونی هستند و ابهام دارند.

    5. لایه کاربست:

5,1.واژه‌های «تکنولوژیک» و «استراتژیک» مغایر اصل 15 قانون اساسی است و باید معادل فارسی آن استفاده شود.

5,2. قسمت آخر این تعریف فاقد مؤلفه‌های تعریف است.

    6.تعریف عاملیت تکنولوژی:

6,1.واژه‌های «سیستم»، «تکنولوژی»، «کنترل» و «تکنولوژیک» مغایر اصل 15 قانون اساسی است و باید معادل فارسی آن استفاده شود.

6,2.تعریف ارائه شده مبهم و از این حیث مغایر بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

    7.تعریف استعمار شناختی-تکنیکی:

7,1.واژه‌های «تکنیکی» و «دیجیتال» مغایر اصل 15 قانون اساسی است و باید معادل فارسی آن استفاده شود.

7,2.واژه‌های «قدرت‌های مسلط» و «سازواره‌های تکنیکی» فاقد معیار و مبهم است.

7,3.فناوری انحصار به کشورهای غربی ندارد و شامل استعمار کشورهای شرقی نیز می‌شود.

7,4.ذکر عنوان «کشورهای غیر غربی» در طرح قانونی داخلی فاقد وجه است.

ماده (2)- ساختار نهادی هوش مصنوعی- سیاستگذاری کلان

ارزیابی:

مواد (2) تا (5) این طرح، به طراحی ساختار حکمرانی هوش مصنوعی در کشور و تبیین وظایف نهادهای متولی پرداخته است که نمای کلی از آن در شکل (3) نشان داده شده است. براساس ماده 2، شورأی ملی راهبری هوش مصنوعی متولی اصلی سیاستگذاری کلان هوش مصنوعی در کشور می‌باشد. هرچند عبارت «سیاست‌گذاری کلان» فاقد تعریف قانونی است و نسبت آن با بند «1» اصل 110 قانون اساسی و نیز سیاست‌های مصوب شورأی عالی فضای مجازی دارأی ابهام است و می‌تواند مغایر اصل مذکور و نیز اصل 57 قانون اساسی باشد.

دستور تشکیل این شورا با هدف ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های ذی‌ربط و کنشگران پیشران در حوزه هوش‌ مصنوعی اولین بار در در ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد و در ماده (7) سند ملی هوش مصنوعی ابلاغ تیر ماه 1403 نیز مجدداً با وظیفه برنامه‌ریزی، راهبری، هماهنگی و نظارت بر‌حسن اجرأی سند به آن رسمیت بخشیده شد. در ماده (2) طرح هوش مصنوعی، پنج عضو جدید (رئیس صندوق توسعه ملی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام صنفی رأیانه‌ای و یک نفرنماینده مجلس شورأی اسلامی به‌عنوان ناظر) به اعضای قبلی ساختار شورأی راهبری اضافه شده است و تصویب مقررات در این شورا منوط به رأی اکثریت وزیران عضو شورا می‌باشد. سایر تصمیمات نیز با رأی اکثریت شورا اخذ می‌شود. در این حکم عنوان «مقررات» و ماهیت «سایر تصمیمات» مبهم است. علاوه بر این، ایجاد شورا با ترکیب مذکور و در نظر گرفتن حق رأی برأی همه در خصوص «سایر تصمیمات»، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۵۷، ۶۰، ۱۳۸ و مغایر با نظام اداری صحیح است. لذا پیشنهاد حذف عبارت پایانی این تبصره داده می‌شود.

همچنین تعیین سمت و وظیفه برأی معاونین رئیس‌جمهور از آنجا که تعیین معاون و تفویض اختیار به آنها از اختیارات انحصاری رئیس‌جمهور است خلاف اصل 124 قانون اساسی است و تصحیح آن و حذف عبارات ناظر به این موضوع نیز پیشنهاد می‌شود.

شکل 3. ساختار نهادی طراحی شده برأی حکمرانی هوش مصنوعی براساس مواد (3) تا (5) طرح هوش مصنوعی

ماده (3) - ساختار نهادی هوش مصنوعی- دبیرخانه شورأی ملی و تسهیلگر-تنظیمگر فعالیت‌های توسعه هوش مصنوعی

ارزیابی:

در حکم مأموریت تشکیل «شورأی ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی» توسط رئیس‌جمهور وقت در آذر‌ماه 1402، راه‌اندازی «مرکز ملی هوش‌ مصنوعی» به‌منظور تحقق وظایف و انتظارات از شورا و پیگیری منسجم و متمرکز اهداف فناورانه و اقتصادی در این حوزه، در دستور کار قرار گرفت. سپس در سند ملی هوش مصنوعی مصوب 29 خرداد 1403 شورأی عالی انقلاب فرهنگی و تحت ماده (4) آن مقرر شد این مرکز با طی شدن تشریفات قانونی، تبدیل به سازمان ملی هوش‌ مصنوعی به‌عنوان یک «سازمان مستقل» زیرنظر رئیس‌جمهور باشد و اساسنامه این سازمان نیز ظرف مدت ۳ ماه به تصویب شورأی‌عالی انقلاب فرهنگی برسد. که در قالب ماده واحده «تشکیل شورأی ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» به شماره ۱۴۰۳/۶۶۱۴/دش مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ نیز تصویب و ابلاغ شد.

در ماده (3) طرح، سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان یک نهاد مستقل در امر هماهنگ‌سازی و مدیریت راهبردها و برنامه‌های هوش مصنوعی در کشور و به مثابه دبیرخانه اجرأیی شورأی ملی راهبری در ماده (2) طرح در نظر گرفته شده و قرار شده اساسنامه آن ظرف 3 ماه پس از ابلاغ قانون، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

تأسیس این نهاد در شورأی عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و هدف از آن، ایجاد یک سازمان مستقل و مستقیماً تحت نظر رئیس‌جمهور می‌باشد، اما دارأی بار مالی و مغایر اصل 75 قانون اساسی است.

رویکردهای متفاوتی در کشورها نسبت به جایگاه نهاد حکمرانی هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است. در برخی کشورها، وزارتخانه مرتبط با امور فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان نهادی که لایه‌های زیرساختی هوش مصنوعی از‌جمله داده، پردازش و حکمرانی دیجیتال را راهبری می‌کند به‌عنوان نهادی اصلی سیاستگذار هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است‌. به‌عنوان مثال در ژاپن، وزارت امور داخلی و ارتباطات مسئول خط‌مشی‌گذاری هوش مصنوعی و ابتکارات مربوط به حکمرانی رقومی (دیجیتال) است. در چین نیز وزارت صنعت و فناوری اطلاعات این نقش را بر عهده دارد. در آمریکا، نهاد ویژه ای برأی توسعه راهبردها و ابتکارات هوش مصنوعی مشخص نشده اما ذیل نهادهای متولی توسعه فناوری، گروه‌های ویژه‌ای برأی این امر ایجاد شده که از‌جمله آنها می‌توان دفتر سیاستگذاری علم و فناوری، مؤسسه ملی استاندارد و فناوری و ستاد ملی هوش مصنوعی اشاره کرد.

برخی کشورها نیز یک نهاد ویژه امور مدیریت و راهبری هوش مصنوعی ایجاد کرده‌اند. مثلاً در انگلستان دفتر هوش مصنوعی برأی نظارت بر اجرأی راهبرد هوش مصنوعی و هماهنگ کردن سیاست‌ها و ابتکارات مرتبط با آن تأسیس شده است که با وزارتخانه‌های مرتبط همکاری دارد. در عربستان، سازمان داده‌ها و هوش مصنوعی به‌عنوان یک نهاد مرکزی و مرجع داده‌ها و هوش مصنوعی است که فعالیت‌های مرتبط را راهبری می‌کند و امارات متحده عربی نیز وزارتخانه مستقلی برأی هوش مصنوعی ایجاد کرده است.

با توجه به مطالعات و تجارب کشورها به نظر می‌رسد وجود یک ساختار متمرکز و دارأی قدرت و اختیارات و اعتبارات کافی و قدرت تعامل با کلیه متولیان و ذینفعان، مهم و ضروری است. از‌این‌رو با توجه به ساختار حکمرانی کشور، اولویت اصلی بر ایجاد یک نهاد چابک و مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور و متمرکز بر توسعه هوش مصنوعی با استفاده از ظرفیت‌هایی است که تا کنون توسط شورأی عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده است. حمایت دولت از این موضوع و فراهم کردن زمینه‌های لازم برأی تقویت سازمان در پیشبرد اهداف و وظایف در نظر گرفته شده در این طرح نقش مهم و تأثیرگذاری دارد.

هرچند به‌نظر می‌رسد در شرأیط کنونی دولت نتوانسته است به تصمیم مشخصی در مورد ساختار حکمرانی هوش مصنوعی برسد و در اظهارات متعددی گاهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و گاهی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری محور اصلی حکمرانی و توسعه هوش مصنوعی کشور معرفی می‌شود و در عین حال، جهت‌گیری دولت نسبت به سازمان ملی هوش مصنوعی با وجودی که دارأی مصوبه تشکیل از شورأی عالی انقلاب فرهنگی است غیر شفاف است. در صورتی که دولت تمایلی به حفظ سازمان و اعطای اختیارات و منابع به آن نداشته باشد، هماهنگ‌سازی و انسجام بخشی به فعالیت‌های توسعه و به کارگیری هوش مصنوعی و پرداخت به سایر ابعاد بزرگتر آن در آینده از‌جمله مسئولیت‌های حقوقی و اجتماعی و امور قضایی منتسب به آن از عهده نهادی ذیل یک سازمان یا وزارتخانه خارج خواهد بود. با این حال در صورت اصرار دولت به نبود یک سازمان مستقل، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به لحاظ نزدیکی بیشتر به فضای راهبردی و عملیاتی توسعه هوش مصنوعی (توسعه زیرساخت‌های پردازشی و تأمین و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات) می‌تواند به‌عنوان یک گزینه مطرح باشد.

با توجه به مصوبه تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی توسط شورأی عالی انقلاب فرهنگی، احکام قانون باید در چارچوب آن باشد. در ماده (3) طرح، ماهیت سازمان ملی هوش مصنوعی نه تنها به‌عنوان دبیرخانه که به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای در نظر گرفته شدهاست. امروزه سازمان‌های توسعه‌ای درواقع نقش حلقه جایگزین برای حلقه‌های مفقوده و خالی در زنجیره در حال حرکت توسعه‌ای، اقتصادی و صنعتی را دارند. به‌عبارت‌دیگر، این سازمان‌ها تسهیل‌کننده و تسریع‌کننده ارتباطات و عملیات در صنعت اقتصاد می‌باشند. تسهیل فعالیت‌های صنعتی از طریق توسعه فناوری در کشور، شبکه گستری و به‌هم‌رسانی کسب‌وکارها، توسعه مدیریت و منابع انسانی، توسعه صادرات، گسترش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط سازمان‌های توسعه‌ای صورت می‌گیرد. در سازمان‌های توسعه‌ای دولتی، نقش دولت بسیار اهمیت دارد و این سازمان‌ها می‌توانند در قوانین و مقررات و سیاست‌ها و رویه‌های دولتی شامل صدور مجوز ساخت‌وتولید، ارائه مشوق‌ها برای بخش تولیدی، مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری در برنامه‌های مشترک صنعتی و مشوق‌ها یا معافیت‌های مالیاتی مرتبط با توسعه صنعت و خدمات تأثیرگذار و تسهیل‌کننده باشند.

براساس تبصره‌های «3» تا «7» بند «الف» ماده (3) قانون اجرأی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ترتیبات و تسهیلاتی برأی امکان سرمایه‌گذاری مشترک دولت با بخش غیردولتی از طریق سازمان‌های توسعه‌ای در مناطق کمتر توسعه یافته و یا صنایع پیشرفته با فناوری بالا یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور یا حمایت از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها منظور شده است.

ماده (4)- اهداف و ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی

ماده (5) - وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی

ارزیابی:

در ماده (4) ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی به تفکیک جزییات و نقش‌های آن تعریف شده است. هرچند به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در ماده (3) نیز به نوعی به شرح کلان نقش نهادی سازمان ملی و اساسنامه آن پرداخته شده، ماده (4) به نوعی تکرار آن ماده می‌باشد و البته تلاش شده با جزئیات بیشتری به ساختار سازمان ورود شود و از یکسو، سازمان ملی هوش مصنوعی را از آسیب تبدیل شدن به یک نهاد ستادی که صرفاً نقش دبیرخانه‌ای و هماهنگ‌سازی را ایفا می‌کند باز داشته و موضوع دستیابی به لایه‌های بنیادین فناوری را در اهداف و وظایف این نهاد پر رنگ سازد که البته امری بسیار مهم و ضروری است. علاوه بر این، به جهت پیچیدگی، ابهام و فقدان شفافیت و استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، مغایر بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

در این ماده پیشنهاد شده دو بخش شامل بخش ستادی و بخش راهبری (در قالب یک مرکز ملی هوش مصنوعی که خود دارأی زیرمجموعه‌هایی است) مطابق شکل (3) ذیل ساختار سازمان شکل بگیرد. این حکم نیز دارأی بار مالی بوده و بدون مشخص کردن منابع تأمین بودجه سازمان جدید، مغایر اصل 75 است.

علاوه‌بر این ورود به جزئیات ساختار سازمان و تعریف نهادهای ذیل آن مزایا و معایب خاص خود را دارد و البته هرچند به شفافیت ساختار و وظایف اعطایی از سمت مجلس به سازمان کمک می‌کند اما می‌تواند جلوی چابکی و پویایی آن را بگیرد و به این میزان ورود مجلس در جزئیات یک سازمان پیشنهادی، مرسوم نیست. اطلاق عبارت «به‌عنوان پیشران و یک مرجع علمی، فنی و راهبری این حوزه برأی تمام نهادها، ارکان و بخش‌های مختلف حاکمیت و جامعه» با اصل 57 قانون اساسی در تعارض است.

اطلاق وظیفه «تصمیم‌سازی برأی سایر نهادها و ارگان‌های کشور» که ذیل احکام این ماده طرح شده است نیز، در‌خصوص نهادهای خارج از قوه مجریه مغایر اصل 57 قانون اساسی است. این نکته را باید در نظر داشت که براساس بند «ت» ماده (99) برنامه هفتم پیشرفت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز نیز مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و سازمان برنامه و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین از جمله هوش مصنوعی اقدام کند. از‌این‌رو هماهنگ شدن راهبردها و هم افزایی منابع و اعتباراتی که توسط نهادهای مختلف و در قالب وظایف قانونی در راستای توسعه هوش مصنوعی بسیار ضروری است.   

مهمترین ایرادات وارده به ماده (4) به شرح زیر خلاصه شده‌اند:

• با توجه به تعریف «سازمان» در ماده یک، ذکر عنوان کامل «سازمان ملی هوش مصنوعی» زائد است.
• با توجه به تعریف «مرکز» در ماده یک، ذکر عنوان کامل «مرکز ملی راهبری و توسعه هوش مصنوعی» زائد است.
• فراز آخر این ماده، درخصوص تکلیف دولت به تدوین اساسنامه سازمان و تصویب هیئت وزیران، تکرار فراز آخر ماده (3) است.
• صدر مواد (3) و (4) از حیث بیان منظور تشکیل سازمان همپوشانی دارد.

ماده (4) بند «الف»

• نگارش بند «الف» مطابق اصول قانون نویسی نیست و اهداف سازمان باید ابتدا به ترتیب احصا شوند و سپس تکلیف شود که ساختار متناسب با اهداف احصا شده ایجاد شود. علاوه‌بر این به جهت پیچیدگی، ابهام و فقدان شفافیت و استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی مغایر بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

ماده (4) بند «ب»

• با توجه به تعریف «مرکز» در ماده یک، ذکر عنوان کامل «مرکز ملی راهبری و توسعه هوش مصنوعی» زائد است.
• با توجه به تعریف «شورا» در ماده یک، ذکر عنوان «شورأی ملی هوش مصنوعی» زائد است. علاوه‌بر این تشتت در کاربرد عنوان این شورا محل اشکال و تأمل است. در ماده (1) عنوان «شورأی ملی راهبری هوش مصنوعی»، در ماده (3) «شورأی ملی راهبری» و در این ماده عنوان «شورأی ملی هوش مصنوعی» به کار برده شده است.
• با توجه به تعریف «سازمان» در ماده یک، ذکر عنوان کامل «سازمان ملی هوش مصنوعی» زائد است.
• اطلاق وظیفه «تصمیم‌سازی برأی سایر نهادها و ارگان‌های کشور» در‌خصوص نهادهای خارج از قوه مجریه مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
• تشکیل این مرکز به جهت عدم تعیین منبع تأمین بار مالی، مغایر اصل 75 قانون اساسی است.

ماده (4) بند «ج»

• به جهت پیچیدگی، ابهام و فقدان شفافیت و استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی مغایر بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.
• در جزء «1» عبارات «مسیرهای نامتقارن» و «تحولات الهیئتی-وجودی» ابهام دارد. همچنین به ابعاد اخلاقی هوش مصنوعی اشاره نشده است در حالیکه به‌نظر می‌رسد در بخش پژوهش‌های سطح بالا نیاز به توجه جدی به ابعاد اخلاقی موضوع به شدت وجود دارد.
• در جزء «2» واژه «ژئوپلیتیکی» مغایر اصل 15 قانون اساسی است و باید معادل فارسی آن استفاده شود.
• در جزء «2» اطلاق وظیفه «تصمیم‌سازی» در خصوص نهادهای خارج از قوه مجریه مغایر اصل 57 قانون اساسی است.

تبصره ماده (4)

این تبصره و قید «تا حد امکان» برأی ممنوعیت فعالیت بخش‌های ستادی از کار صف، خلاف نظام اداری صحیح موضوع بند «10» اصل 3 قانون اساسی است.

در ماده (5) طرح و پیرو ماده (4) که سازمان ملی هوش مصنوعی به دو بخش ستادی و راهبری تفکیک شده بودند، شرح وظایف هر یک از این بخش‌ها به تفصیل بیان شده است. این امر ممکن است دامنه اساسنامه این سازمان، اختیارات و چابکی و پویایی ساختار را تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی، در ماده (5) طرح، برخی وظایف به ساختارهای ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی ازجمله واحدهای پژوهش و تحقیق و توسعه (در مرکز ملی هوش مصنوعی که اینجا تعریف شده است) واگذار شده است. برخی از این وظایف، متولیانی در بخش دولتی دارند که ضروری است جهت پرهیز از موازی کاری، سازوکارهای اتخاذ شودبا این حال نسبت فعالیت سازمان در این حوزه‌ها با سایر نهادهای مسئول و شیوه همکاری یا هم‌افزایی و جلوگیری از اتلاف منابع ناشی از فعالیت‌های موازی معلوم نیست.

از طرفی در برخی بندهای پیشنهادی این ماده، سازمان متولی اموری از‌جمله بازنگری در سرفصل دروس، جهت‌دهی به دانشگاه‌ها، حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، امور نخبگان، برنامه مهارت‌افزایی و امثال این شده که به‌طور ذاتی جزء وظیفه دستگاه‌های اجرأیی متولی این اموز از‌جمله وزارت علوم و بهداشت، معاونت علمی و فناوری، بنیاد نخبگان، وزارت کار و سایر محسوب می‌شود و این امر نوعی تداخل در کارکرد و وظایف ایجاد می‌کند و خلاف نظام اداری صحیح است. ‌البته با توجه به ضرورت راهبری واحد این فناوری در بخش‌های مختلف کشور، ضروری است دستگاه‌های ذی‌ربط این امور را براساس راهبردهای سازمان و با همکاری با آن به انجام رسانند.

در برخی موارد از قبیل تکلیف به تصویب دستورالعمل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی توسط شورأی عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی که زیر نظر شورأی عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل 57 قانون اساسی است. در ماده (5) بند «ب»، اطلاق وظیفه «تعیین، تدوین و به روزرسانی اولویت‌های پژوهشی و توسعه‌ای کشور» درخصوص دستگاه‌های خارج از قوه مجریه مغایر اصل 57 و 110 قانون اساسی است. همچنین در تبصره آن، استفاده از سه‌گانه «حاکمیتی، خصوصی و مردمی» دقیق نیست و باید از سایر تقسیم‌بندی‌های دقیق و رأیج در متون قانون و حقوقی استفاده شود یا اگر مقصود خاصی از این تقسیم‎‌بندی مدنظر است، توضیح داده شود که هر کدام از این سه‌گانه چیست.

همچنین در تبصره این ماده، موضوع استنکاف دستگاه‌ها مطرح شده که ناقص مانده است. البته تجربه اجرأی قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نشان می‌دهد با وجود پیش‌بینی ضمانت اجرأیی برأی دستگاه‌ها در صورت استنکاف از اجرأی آن قانون، چنانچه موانع اجرأیی قانون مرتفع نشود این نحو ضمانت اجرا اثر بخشی لازم را نخواهد داشت.

مهمترین ایرادات وارده به ماده (5) عبارتند از:

ماده (5) بند «الف»:

• وظایف مذکور دارأی بار مالی بوده و به جهت عدم تعیین محل تأمین اعتبار مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
• وظایف ذکر شده کلی و مبهم بوده و به روشنی قابلیت پیگیری ندارد.
• فارغ از ابهام در چیستی «محیط‌های آزمون حوزه هوش مصنوعی»، وجه ارتباط ایجاد این محیط‌ها با «کاهش ضوابط و الزامات در دریافت تأییدیه‌های فنی و امنیتی» نیز ابهام دارد چه آنکه اساساً ضابطه گذاری از وظایف انحصاری مجلس است. همچنین نسبت این حکم با احکام مرتبط در «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نیز مشخص نیست.
• «ارگان» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
• بخش‌های مختلف ماده (5) باید براساس شماره‌ و حروف مشخص شوند (مانند سایر مواد) نه اینکه قبل از هر بند یا بخش از نقطه استفاده شود.
• بازنگری سرفصل‌های آموزشی رشته‌های دانشگاهی وظیفه وزارت عتف است و ذکر آن به‌عنوان وظیفه سازمان، سبب تداخل وظایف و خلاف نظام اداری صحیح است.
• برنامه بورسیه‌های تحصیلی زیر نظر وزارت عتف است و ذکر آن به‌عنوان وظیفه سازمان، سبب تداخل وظایف و خلاف نظام اداری صحیح است.
• شورأی عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی زیر نظر شورأی عالی انقلاب فرهنگی است و ایجاد تکلیف به تصویب دستورالعمل، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
• مرجع تصویب آیین‌نامه جذب و حمایت از متخصصین هوش مصنوعی ایرانی در داخل و خارج از کشور تعیین نشده است.
• در بخش آخر از بند «الف» این ماده، از عنوان «کمیسیون‌های مرتبط» استفاده شده است که ابهام دارد.
• تبصره این بند باید تکمیل شود و استفاده از سه نقطه (...) صحیح نیست.

ماده (5) بند «ب»:

• ادبیات و نوشتار اجزاء این بند، همچنان پیچیده و مبهم است و فهم و اجرأی احکام آن را با دشواری مواجه می‌کند.
• اطلاق وظیفه «‌تعیین، تدوین و به روزرسانی اولویت‌های پژوهشی و توسعه‌ای کشور» در‌خصوص دستگاه‌های خارج از قوه مجریه مغایر اصل 57 و 110 قانون اساسی است.
• در تبصره بند «ب» در مورد محتوای پرانتز دوم، استفاده از سه‌گانه «حاکمیتی، خصوصی و مردمی» دقیق نیست و باید از سایر تقسیم‌بندی‌های دقیق و رأیج در متون قانون و حقوقی استفاده شود یا اگر مقصود خاصی از این تقسیم‎‌بندی مدنظر است، توضیح داده شود که هر کدام از این سه‌گانه چیست.

لذا پیشنهاد شده است مواد (4) و (5) با هدف رفع برخی ایرادات و خلاصه‌سازی و دستیابی به هدف غایی این مواد که جلوگیری از تبدیل شدن سازمان ملی هوش مصنوعی به یک نهاد اجرأیی و دبیرخانه‌ای صرف و اتصال اقدامات آن به توسعه لایه‌های بنیادین و عمیق هوش مصنوعی است در یکدیگر ادغام شوند.

ماده (6)- تقویت نظام تأمین مالی حوزه هوش مصنوعی در کشور

ارزیابی:

تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی یکی از محورهای کلیدی توسعه این فناوری در کشورها است. پایشها نشان می دهد میزان سرمایه‌گذاری کشور در حوزه هوش مصنوعی در قالب وام، تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به برخی شرکت‌های فعال در این حوزه تا به امروز حدود 10 میلیون دلار بوده است که فاصله قابل توجهی با کشورهایی نظیر ترکیه با 200 میلیون دلار، امارات با 1/5 میلیارد دلار و عربستان با 20 میلیارد دلار دارد. در سطح جهانی نیز میزان کل سرمایه‌گذاری اعم از بخش خصوصی و دولتی و سایر بخش‌های مرتبط در سال 2021 حدود 200 میلیارد دلار گزارش شده‌است که سهم بخش خصوصی به بیش از 96/5 میلیارد دلار بوده است. از‌این‌رو به نظر می‌رسد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری ویژه هوش مصنوعی با مشارکت دولت و بخش خصوصی با هدف تسریع هرچه بیشتر فعالیتها، تقویت قدرت رقابت و حرکت به سمت اهداف اجرأی این قانون در مسیر توسعه هوش مصنوعی ضروری است. سرمایه اولیه پیش‌بینی شده برأی این صندوق (10 هزار میلیارد تومان) چیزی حدود 200 میلیون دلار است که توسط دولت و از محل صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد و با در نظر گرفتن مشارکت بخش خصوصی می‌توان در حداقلی ترین حالت، همین حدود را برأی مشارکت نهادهای غیر دولتی و خصوصی نیز در نظر گرفت که البته هنوز هم در میدان رقابت برأی سرمایه‌گذاری، نسبت به کشورهای همسایه، کمتر است اما در این مقطع قابل قبول به نظر می‌رسد و قطعاً با اجرأی قانون و افزایش اطمینان بخش خصوصی، سهم این بخش در تأمین مالی نیز افزایش خواهد یافت. البته باید توجه داشت حکم مذکور مغایر بند 10-3 سیاست‌های کلی برنامه ششم، مبنی‌بر استقلال مصارف صندوق توسعه‌ ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی. توسعه است.

این نکته را باید تأکید کرد که تشکیل سازمان و صندوق ذیل آن و نیز وظایف و تکالیفی که در این طرح در حوزه هوش مصنوعی برأی دستگاه‌ها در نظر گرفته شده دارأی بار مالی است و حمایت دولت از این موضوع و فراهم کردن منابع و اعتبارات (به ویژه در قالب هدایت منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی برأی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری توسط سازمان برنامه و بودجه) و همچنین ایجاد زمینه‌های لازم برأی تقویت سازمان در پیشبرد اهداف و وظایف در نظر گرفته شده در این طرح نقش مهم و تأثیرگذاری دارد.

ماده (7) - الف- دریافت اعتبار مالیاتی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی

ارزیابی:

قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال 1401 به تصویب مجلس شورأی اسلامی رسید و هدف اصلی آن حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری با بسیج امکانات کشور و تقویت انگیزه‌های بخش خصوصی است. یکی از احکام مهم قانون مذکور، تشویق بخش خصوصی به تحقیق و توسعه و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن از طریق اعطای اعتبار مالیاتی (در بند «ب» ماده (11)) می‌باشد. براساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های این بند، در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برأی تحقیق و توسعه از قبیل تجهیز آزمایشگاه‌ها و خرید امکانات، صرفاً خرید از سازندگان داخلی و در یک سقف معین مشمول اعتبار مالیاتی می‌باشد. با توجه به ضرورت توسعه و تجهیز سریع آزمایشگاه‌های جامع هوش مصنوعی در کشور و تأمین زیرساخت‌های پردازشی که اغلب نیاز به واردات آن وجود دارد، می‌توان این حوزه را مستثنی نمود و از‌این‌رو در حکم طرح هوش مصنوعی پیشنهاد شده است معادل هزینه انجام‌شده از سوی اشخاص خصوصی و غیردولتی برأی توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی در داخل کشور اعم از زیرساخت‌های پردازشی، توسعه الگوریتم‌ها و دادگان (دیتاست) و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های جامع، مشمول بند «ب» ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و دریافت صد درصد اعتبار مالیاتی شود. همچنین معاونت علمی نیز مکلف شده است آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ویژه‌ای را برأی بهره‌مندی از ظرفیت این ماده با در نظر گرفتن الزامات حوزه هوش مصنوعی و ایجاد حرکت تحولی در توسعه آن تدوین نماید.

شایان ذکر است در این بند، واژه «الگورریتم» مغایر اصل 15 قانون اساسی است. اما با توجه به اینکه فرهنگستان علوم، همین واژه مصوب نموده است، استفاده از آن در متن قانون واجد ایراد به‌نظر نمی‌رسد.

 ماده (7- ب)- ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی

ارزیابی:

برأی جذب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی در قالب افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی (معرفی شده در ماده (6) طرح)، سرمایه‌گذاری این بخش مشمول دریافت 70 درصد اعتبار مالیاتی خواهد بود. گفتنی است در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و در قالب بند «ت» ماده (11) و همچنین در بند «ب» ماده (99) قانون برنامه هفتم پیشرفت، معادل 100 درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شکل افزایش سرمایه در صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مشمول دریافت اعتبار مالیاتی می‌شود که ضوابط، دستورالعمل‌ها و سازوکار اجرأی آن توسط شورأی راهبری فناوری‌ها و تولید دانش‌بنیان، تدوین و عملیاتی شده است. در حکم پیشنهادی این طرح نیز، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا سقف 70 درصد مشمول دریافت اعتبار مالیاتی شده و تدوین ضوابط مورد نیاز برأی دریافت این اعتبار تا سقف مشخص شده و سازو کارهای آن بر‌عهده سازمان ملی هوش مصنوعی و وزارت اقتصاد می‌باشد.

در این بند موارد مندرج در آیین‌نامه باید مشخص باشد و نمی‌توان با ذکر عبارت «مواردی از جمله ...» تمثیلی باشد. همچنین به نظر می‌رسدذکر عبارت «‌ضوابط تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی» در تبصره، مفهوم واگذاری امور تقنینی به هیئت وزیران و مغایرت با اصل 85 و نیز اصل 51 قانون اساسی ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه در این حکم، سقف 70 درصدی برأی اعطای اعتبار مالیاتی تعیین شده و میزان اعطا تا سقف مورد نظر می‌تواند متغیر باشد شائبه مذکور از حیث ضوابط اجرا باید برطرف گردد.

ماده (7-پ)- سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها با صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی به‌عنوان فعالیت بانکی

ارزیابی:

براساس ماده (18) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، متنی به انتهای بند «ب» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه شد که براساس آن سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورأی راهبری فناوری‌ها و تولید دانش‌بنیان به‌عنوان فعالیت بانکی تلقی شده است. حکم پیشنهادی طرح نیز از این ظرفیت برأی صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی استفاده کرده و سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها با صندوق ملی هوش مصنوعی نیز به‌عنوان فعایت بانکی تلقی می‌شود. این رویکرد با سیاست استفاده از ظرفیت بانک‌های دولتی و خصوصی کشور و ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در کنار سایر حوزه‌های فناورانه صورت گرفته است. پیشنهاد می‌شود به‌منظور شفاف شدن روندها و فرأیندها، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های مصوب سازمان ملی هوش مصنوعی از این امتیاز برخوردار گردند.

لذا با اعمال این الحاقیات به متن بند «ب» ماده (16) قانون رفع موانع تولید، حکم مذکور به شکل زیر تنقیح می‌شود:

«ب) سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورأی راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی در طرح‌های مصوب سازمان ملی هوش مصنوعی از شمول این بند مستثنی شده و به‌عنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری و صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج اقدام نمایند.

ماده (7- ت) معافیت‌های گمرکی واردات تجهیزات ضروری توسعه هوش مصنوعی

ارزیابی:

در ماده (119) قانون امور گمرکی علاوه‌بر معافیت‌هایی که در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورأی اسلامی برقرار شده است، برخی موارد دیگر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف شده‌اند. در این حکم پیشنهاد شده است بند جدیدی به ماده مذکور افزوده شود و طی آن تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد نیز مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی باشند. برأی اطمینان از اینکه پردازنده‌ها و سخت افزارهایی مشمول این حکم شوند که کاملاً مربوط به هوش مصنوعی باشند، تأیید رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی و عدم امکان تولید در کشور به‌عنوان دو اصل برأی اجرأی این حکم در نظر گرفته شده و مقرر شده است لیست این تجهیزات نیز توسط سازمان ملی هوش مصنوعی تدوین و به تصویب شورأی راهبری هوش مصنوعی برسد. با وجود اهمیت تأمین تجهیزات و پردازنده‌های سریع در مسیر توسعه هوش مصنوعی، اما این حکم نیز به لحاظ کاهش درآمدهای دولت، مغایر اصل 75 قانون اساسی محسوب می‌شود و نیازمند پذیرش دولت است. 

در تبصره «2» این حکم، از ظرفیت ماده (50) قانون امور گمرکی در بحث ورود موقت استفاده کرده و تجهیزات هوش مصنوعی با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی می‌توانند به مدت 5 سال در حکم کالای مجاز به ورود موقت قلمداد شوند.

ماده (8)- تسهیل دسترسی به داده برای توسعه هوش مصنوعی

ارزیابی:

داده و اطلاعات به‌عنوان زیرساخت‌های اصلی توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی محسوب می‌شوند و نحوه دسترسی و تبادل و استفاده از آنها وابسته به قوانین و مقرراتی است که کشورها در این خصوص دارند. در کشور ما نیز در سال 1401، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر موضوع تسهیل دسترسی و تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی ذیل دستگاه‌های اجرایی و تنظیم گران بخشی متمرکز است. برای اجرأی این قانون، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ذیل شورای عالی فضای مجازی شکل گرفته است و وظیفه آن، اجرای سیاست‎ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت به ویژه تبادل و به اشتراک‎گذاری داده‎ها و اطلاعات موضوع قانون مذکور است.

در ماده (8) طرح هوش مصنوعی، بر این نکته تصریح شده که دسترسی و استفاده از داده‌ها و اطلاعات باید در چارچوب این قانون زیرساختی صورت پذیرد. همچنین با توجه به الزامات خاص حوزه هوش مصنوعی و تسهیل و تسریع ضوابط دسترسی و استفاده از داده، پیشنهاد شده است کارگروه ویژه تبادل داده‌های مورد نیاز برای توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی ذیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تشکیل شود و سازمان ملی هوش مصنوعی به همراه مرکز ملی فضای مجازی آیین‌نامه مورد نیاز را تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند. تفویض تصویب آیین‌نامه به شورأی عالی مجازی مغایر اصول 57 و 138 قانون اساسی است.

در ادامه این حکم و در قالب تبصره، ‌با توجه به پراکندگی و تعدد داده‌های مختلفی که ذیل بخش‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی یا سازمان‌ها وجود دارد و دستگاه‌ها قادر به احصاء، تجمیع یا حتی نگهداری از آنها نیستند، سازمان هوش مصنوعی مجاز شده است از از ظرفیت بخش خصوصی در قالب اپراتورهای بخشی داده با هدف یکپارچه‌سازی و تسهیل دسترسی و تبادل این داده‌ها استفاده نموده و برای آنها مجوز فعالیت صادر نماید.

اعطای این اختیار به سازمان، باعث اخلال در عملکرد کارگروه تعامل‌پذیری و وظایف آن خواهد شد‌. از سوی دیگر انحصارگرایی و احتمال تصمیمات سلیقه‌ای را افزایش خواهد داد. از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود این اختیار به خود دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی و با رعایت ضوابط قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 داده شود.

باید این نکته را مد نظر قرار داد که قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 صرفا تکلیف دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در نسبت به داده‌های ملی را روشن نموده است و تکلیف ضوابط اشتراک‌گذاری داده‌ها در بخش کسب و کارها با کسب و کارها، کاربران با کسب و کارها و کسب و کارها با دستگاههای اجرأیی در آن روشن نیست. لذا نیاز است این مباحث نیز در قالب بهبود قانون مذکور یا قوانین تکمیلی دیگری بر پایه حفاظت از داده‌ها و اطلاعات و حریم خصوصی شفاف و ساختارمند شوند.

ماده (9)- معافیت مالیات بر درآمد کارکنان شاغل در شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی

ارزیابی:

براساس این حکم و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی در کشور، کارکنان شاغل در این شرکت‌ها که دامه شمول و ضوابط دریافت حمایت از آنان، پس از تدوین توسط سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات بر درآمدهای حقوق معاف هستند. این ماده به جهت کاهش درآمد عمومی مغایر اصل 75 قانون اساسی است؛ اما باید یادآور شد تا به‌اکنون تعداد شرکت‌های هوش مصنوعی در کشور حدود 242 شرکت است و یافته‌ها نشان می‌دهد روند رشد شرکت‌های هوش مصنوعی کوچک و متوسط در طی سه سال گذشته، زیر 3 درصد بوده و تقریباً متوقف شده است. از‌این‌رو نگه داشت متخصصین و تشویق شرکت‌ها به فعالیت، امری بسیار حیاتی و مهم برای توسعه هوش مصنوعی در کشور محسوب می‌شود و باید از ابزارهای متنوعی در این مسیر استفاده نمود که یکی از آنها می‌تواند معافیت مالیات بر حقوق باشد. گفتنی است این تجربه پیش از این نیز در قالب قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 و برأی کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری، عملیاتی شده است.

ماده (10)- کاربست بهینه و مؤثر هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی

در صدر ماده 10 سازمان برنامه و بودجه مورد خطاب قرار گرفته است در حالی که در بندهای ذیل آن اشاره‌ای به تکلیف سازمان برنامه و بودجه نشده است و نیاز به ویرایش و تصحیح متن وجود دارد.

به‌طور کلی مهمترین ایرادات وارد به این ماده عبارتند از:

1. اطلاق دستگاه‌های اجرایی درخصوص دستگاه‌های خارج از قوه مجریه مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
2. اینکه دریافت تأییدیه باید از هر یک از سه نهاد مذکور به صورت مجزا باشد یا دریافت مجوز از هرکدام از دستگاه‌ها کافی است ابهام دارد.
3. در بند «ب» تفویض تصویب آیین‌نامه اجرایی به سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کل کشور مغایر اصل 138 قانون اساسی است.

الف) دریافت تأییدیه‌ کارشناسی سازمان به ازای صرف هر‌گونه منابع در زمینه هوش مصنوعی

ارزیابی:

هرچند هدفگذاری این بند جلوگیری از اتلاف منابع و پراکنده کاری و موازی کاری است، اما دریافت تأییدیه‌‌ کارشناسی سازمان به ازای صرف هر گونه منابع در زمینه هوش مصنوعی می‌تواند به نوعی مداخله در امور دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند و حتی آنها را در اموری همچون آموزش و ارتقای مهارت‌های کارکنان خود درگیر اخذ تأییدیه و مجوز سازمان نماید. هرچند باید به این نکته توجه داشت مدیریت مخاطرات به کارگیری سامانه‌های هوش مصنوعی توسط دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از طریق کسب مجوز از سازمان ملی هوش مصنوعی و بر‌حسب سطح مخاطره سامانه مد نظر قرار گیرد. این موضوع بسیار مهم است که هرگونه صرف بودجه توسط دستگاه‌ها باید در راستای سیاست‌های کلی مصوب شورأی راهبری باشد و جلوگیری از اتلاف منابع دستگاه‌های اجرایی در خرید یا توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی نیز از طریق راه‌اندازی بازارگاه هوش مصنوعی به کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نحوی که دستگاه‌ها مکلف به تأمین نیازهای خود از طریق این بازارگاه شوند می‌تواند مدیریت شود.

ماده (10 -ب)- شاخص‌های کاربست هوش مصنوعی در بخش‌های عمومی

ارزیابی:

این بند به کاربست بهینه و مؤثر هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرأیی خواهد پرداخت که امری بسیار مهم و ضروری است. با این حال از طرفی به علت اقتضائات و پچیدگی‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی و از طرف دیگر وجود دو ذینفع مهم و تأثیرگذار یعنی سازمانی اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، تضمین یک سازوکار اجرایی پویا و قابل رصد ضروری است. به‌علاوه براساس متن حکم، اینکه دریافت تأییدیه باید از هر یک از سه نهاد مذکور به صورت مجزا باشد یا دریافت مجوز از هرکدام از دستگاه‌ها کافی است ابهام دارد. بنابراین جهت تضمین این سازوکار اجرایی مورد نیاز که ضروری است یک سازوکار تخصصی، مداوم و مشترک باشد، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مشترک ذیل دبیرخانه شورا با حضور سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود.

البته اطلاق دستگاه‌های اجرایی درخصوص دستگاه‌های خارج از قوه مجریه مغایر اصل 57 قانون اساسی است. لذا این عبارت باید تصحیح شده و بر عبارت «کلیه دستگاه‌های زیر نظر قوه مجریه» تبدیل شود. همچنین تفویض تصویب آیین‌نامه اجرایی به سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کل کشور مغایر اصل 138 قانون اساسی است که این امر نیز باید تصحیح شود.

 ماده الحاقی- نظارت بر اجرأی قانون

تبیین:

با توجه به اینکه موضوع ارزیابی بر اجرأی قانون معمولاً در یک ماده مجزا نگارش می‌شود و در این طرح، ذیل ماده (5) در شرح وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی آورده شده است، پیشنهاد می‌شود از آن بخش منفک شده و در قالب ماده (11) الحاق شود. از آنجا که ناظر و مجری در حکم مطروحه، سازمان ملی هوش مصنوعی قرار داده شده و این امر تعارض منافع با خود به همراه دارد، در این گزارش، موضوع نظارت در قالب ماده (3) به شورأی ملی راهبری هوش مصنوعی واگذار شده و در ماده (11) الحاقی، سازمان ملی هوش مصنوعی نقش ارزیابی‌کننده اجرای مفاد قانون و ارائه گزارش به نهادهای نظارتی را دارا است.

5. جمع‌بندی و پیشنهادها

با توجه به ضرورت هماهنگ‌سازی نهادی، تأمین هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های مورد نیاز و استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچون تقویت ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا و عملکرد نهادهای متولی و ایجاد قابلیت سؤال و پاسخگویی، قانونگذاری در این حوزه لازم است و از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود کلیات طرح مورد تصویب قرار گیرد. همچنین با توجه به ارزیابی مواد طرح، نکات زیر قابل ذکر است:

• ماده (1)- رفع ایرادات در تعاریف و تکمیل تعاریف در صورت لزوم
• مواد (2)، (7) (بند «پ»)، (10) (بند «ب»): اصلاح جزئی
• مواد (3)، (6)، (7) (بندهای «ب» و «ت»): اصلاح ویرایشی
• مواد (4) و (5): اصلاح کلی و جایگزینی متن
• مواد (7) (بند «الف»): موافق
• ماده (9): موافق در صورت رفع مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و تأمین بار مالی
• ماده (10) (بند «الف»): حذف
• ماده (11): الحاقی (مستخرج از حکمی ذیل ماده (5) طرح)