1.مقدمه

طرح استفساریه جزء (۱۳) بند «ب» ماده (9) قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به کارمزد صدور بارنامه شرکتها و مؤسسات حمل‌ونقل به شماره ثبت ۲۷۳ که به کمیسیون عمران به‌عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 1403/12/14 این کمیسیون با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید. در این گزارش، این مصوبه از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مصوبه کمیسیون مذکور ذکر خواهد شد و سپس اظهار نظر کارشناسی آن بیان خواهد شد.

2.اظهارنظر کارشناسی

مصوبه کمیسیون عمران [1] به شرح ذیل است:

موضوع استفساریه:

 آیا خدمات حمل‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون‌ و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی موضوع معافیت مندرج در جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 شامل صدور بارنامه شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل می‌باشد یا خیر؟

 پاسخ:

 بله؛ صدور بارنامه شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مشمول خدمات حمل‌ونقل موضوع جزء (13) بند (ب) ماده(9) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب  1400/03/02 است و از معافیت جزء مذکور برخوردار می‌باشد.»

بر اساس بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387، «خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی»، از پرداخت مالیات، معاف بودند. به جهت عدم معافیت مالیاتی خدمات حمل‌ونقل بار در بند قانونی مذکور، از کارمزد صدور بارنامه توسط شرکتها و موسسات حمل‌ونقل، مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ می‌شد. جزء 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400، با تغییراتی در حکم قانونی مزبور، «خدمات حمل‌ونقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی» را از پرداخت مالیات، معاف دانسته است.

به نظر می‌رسد که کارمزد صدور بارنامه توسط شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل، از مصادیق خدمات حمل‌ونقل بار بوده و مشمول معافیت مندرج در جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400 است؛ زیرا بر اساس بند 1 نظر تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان، تفسیر، بیان مراد مقنن است و با توجه به الزامات قانونی ناظر بر صدور بارنامه، خدمت حمل‌ونقل توسط شرکت شامل صدور بارنامه نیز می شود که مشمول معافیت قرار دارد. به بیان دیگر، مفهوم قانونی و عرفیِ خدمات حمل‌ونقل بار، شامل صدور بارنامه است.

تفکیک خدمات حمل‌ونقل به جانبی و غیر جانبی باید بر اساس معیار و مفهوم قانونی صورت گیرد. خدمت جانبی تلقی‌کردن صدور بارنامه با مفاد قوانین جاری کشور، همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در سال 1400، خدمت حمل‌ونقل بار را که شامل صدور بارنامه بوده، مورد معافیت قرار داده است. اطلاق خدمات حمل‌ونقل، به عنوان قرینه لفظی، مانع از جاری شدن قاعده تفسیر امور استثناشده به قدر متیقن است.

معافیت یادشده برای خدمات حمل‌ونقل، صرفاً شامل متصدیان حمل بار یا مسافر است و نمی‌توان آن را شامل سکوهای مجازی که این نوع خدمات را از بستر فضای مجازی معرفی می‌کنند و یا صرفاً واسطه‌ای بین حمل‌ونقل‌کننده و مسافر یا گیرنده هستند، دانست؛ زیرا اولاً ماهیتاً خدمت ارائه‌شده توسط آن‌ها خدمت حمل‌ونقل محسوب نمی‌شود و باید میان معرفی خدمات حمل‌ونقل و یا واسطه شدن بین خدمات‌دهنده و خدمات گیرنده با خدمت حمل‌ونقل تفاوت قائل شد؛ صرف اینکه فعالیتی به موضوع حمل‌ونقل ارتباط داشته باشد، برای اطلاق خدمت حمل‌ونقل به آن کافی نیست؛ در غیر این صورت، باید آموزش، پژوهش، تولید محتواهای خبری و... را که در خصوص حمل‌ونقل است نیز مشمول مفهوم خدمات حمل‌ونقل دانست.

از سوی دیگر، اساساً متصدی حمل‌ونقل که ارائه‌دهنده خدمت حمل‌ونقل است، طبق ماده 388 قانون تجارت، مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل‌ونقل واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل‌ونقل کرده باشد و یا حمل‌ونقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. شرکت‌های حمل‌ونقل به عنوان متصدیان یادشده، در هر جابه‌جایی مکلف به صدور بارنامه ارائه‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی هستند که از لوازم فعالیت آنان است، در حالی که شرکت‌های معرفی‌کننده یا واسطه خدمات در بستر فضای مجازی، فاقد چنین الزام قانونی‌ای هستند؛ لذا معافیت مالیاتی مندرج در جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400، شامل آنان نمی‌شود. در نتیجه، مفاد طرح استفساریه در خصوص شمول معافیت جزء 13 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به کارمزد صدور بارنامه شرکتها و موسسات حمل‌ونقل» به شماره ثبت 273 که مورد تصویب کمیسیون عمران نیز قرار گرفته است، صحیح به نظر می رسد.

3.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مفاد طرح استفساریه در خصوص شمول معافیت جزء 13 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به کارمزد صدور بارنامه شرکتها و موسسات حمل‌ونقل مصوب کمیسیون عمران صحیح به نظر می رسد.