مسئله اصلی
طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» به شماره ثبت 13 در مجلس دوازدهم اعلام وصول شده است. این طرح که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. پس از اصلاح مجلس، مجددا این طرح در تاریخ 1403/03/10، برای مرتبه دوم، با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان، اقدام نموده است. گزارش حاضر به بررسی مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان میپردازد.
نقاط قوت و ضعف طرح
طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، با هدف اخذ مالیات از فعالیتهای غیرمولد، در دو بخش، یعنی نخست ایجاد زمینه و بستر اجرایی طرح و دیگر سازوکارهای اخذ مالیات از داراییهای موضوع این طرح، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این طرح که بهطورکلی در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری در خصوص سرمایهگذاری در تولید و جلوگیری از سرمایهگذاری در موارد غیرمولد مثل طلا و ارز قلمداد میشود و نقش مهمی در جهتدهی سرمایهگذاری ایفا میکند.
پیشنهادهای مرکز پژوهشها
مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بهصورت کلی رافع ایرادات شورای نگهبان به نظر میرسد.
طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» به شماره ثبت 13 در مجلس دوازدهم اعلام وصول شده است. این طرح که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. پس از اصلاح مجلس، مجددا این طرح در تاریخ 1403/03/10، برای مرتبه دوم، با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان، اقدام نموده است. گزارش حاضر به بررسی مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان میپردازد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشهای متعددی به بررسی موضوع طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی (مالیات بر عایدی سرمایه) پرداخته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
۳.بررسی اشکالات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
|
۱_ در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تبصره ۲ از حیث معیارهای «ترتیبی که سازمان جهت ثبت اطلاعات» موردنظر این تبصره مقرر میکند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
ماده 4- در تبصره ماده (2) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارتهای «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزشافزوده و نیز» و «عضویت در سامانه مؤدیان و» حذف میشود. همچنین تبصره فوق بهعنوان تبصره (1) و عبارت زیر بهعنوان تبصره (2) ماده (2) قانون مذکور الحاق میشود: تبصره2- کلیه اشخاص تجاری موظفاند برای وجوه دریافتی خود که بابت فروش کالا و خدمت نیستند، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند یا به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، اطلاعات این موارد را در سامانه مودیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمهای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی میشوند. |
تبصره (۲) ماده (۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موضوع ماده (4) مصوبه بهشرح زیر اصلاح میشود: تبصره 2- کلیه اشخاص تجاری موظفند اطلاعات وجوه دریافتی خود مربوط به فعالیتهای موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مودیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمهای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی میشوند |
به نظر میرسد، ابهام شورای نگهبان به دلیل مغایرت واگذاری تعیین معیارهای ترتیبات مربوط به ثبت اطلاعات توسط سازمان با اصل 85 و 138 قانون اساسی گرفته شده است. حذف عبارت «ترتیبی که سازمان جهت ثبت اطلاعات» و تعیین سازوکار آن (از طریق کارپوشه تجاری) توسط کمیسیون رافع ابهام شورای نگهبان است. |
|
۲_ در ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در تبصره ۲؛ ۱_۲_ در تعیین مجازات برای «تخلف از حکم این ماده»، با توجه به وجود احکام متعدد در این ماده، ازاینجهت که تخلف از کدامیک منجر به مجازات مذکور خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
ماده 7- ماده (11) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن بهشرح زیر اصلاح میشود: «... الف-... ب- صدور اسناد تجاری نظیر چک که میتوانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادرکننده آن شوند، بهعنوان انجام تراکنش تلقی نمیگردد و مشمول حکم موضوع بند (الف) این ماده نمیشود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمیگردد. در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام میگیرد، انتقال وجوه بهموجب اسناد تجاری فوق، بهعنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند (الف) این ماده میشود. تبصره - درصورتیکه اسناد تجاری فوق، بهمنظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور بهصورت سامانهای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است و مشمول حکم موضوع بند (الف) این ماده میشود. پ- ... تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. در صورت تخلف از حکم این ماده، متخلف نسبت به اصل مالیات متعلق ضامن است و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی بهغیراز حبس محکوم میشود. متخلف بر اساس دفعات تکرار، مشمول مجازات موضوع تبصره (۱) ماده (23) این قانون میشود. تبصره ۳- سازمان موظف است هر ششماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.» |
ماده (11) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موضوع ماده (7) مصوبه به شرح زیر اصلاح میشود: 1- ... 2- در بند «ب» عبارت «حق» به «تعهد» تغییر مییابد. 3- ... 4- تبصره (۲) بند «پ» به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» بهعنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/۳/30 برای اشخاص مذکور محسوب میشود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی بهغیراز حبس محکوم میشوند. 5- ... |
ابهام شورای نگهبان ناظر بر وجود احکام متعدد در این مادهقانونی و مجازات برای تخلف از اجرای حکم ماده است. ابهام مذکور، ممکن است، در تعیین جرم و مجازات خلل ایجاد کند که اولاً منجر به اخلال در نظام قضایی و دادرسی صحیح میشود و ثانیاً اصل قانونیبودن جزم و مجازات مندرج در اصل 36 قانون اساسی را مورد خدشه قرار میدهد. به نظر میرسد، اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی با عنایت به تعیین مصادیق تخلف و مجازاتهای مرتبط با آن، رافع ایراد شورای نگهبان است. اصلاح شماره 1 کمیسیون در خصوص اصلاح عبارت «ایجاد حق بر ذمه» است. این اصلاح مبنی بر اشکال شماره 9-3 شورای نگهبان مبنی بر ابهام در عبارت «سایر مواردی که موجب ایجاد حق برذمه دریافتکننده وجه میشوند» است. |
|
۲_ در ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در تبصره ۲؛ ۲_۲_ مفهوم «ضمان» ازاینجهت که آیا مراد «دین» است یا «الزام به پرداخت»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تذکرات ۱_ در ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۱_۱_ در بند (الف)، عبارت «با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» اضافه گردد. ۲_۱_ در تبصره بند (ب)، عبارت «مشمول حکم موضوع بند الف این ماده میشود» به بعد از عبارت «در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه» انتقال یابد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
ماده 7- ماده (11) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره آن بهشرح زیر اصلاح میشود: «... الف-... ب- صدور اسناد تجاری نظیر چک که میتوانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادرکننده آن شوند، بهعنوان انجام تراکنش تلقی نمیگردد و مشمول حکم موضوع بند (الف) این ماده نمیشود و در تناظر موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) این قانون لحاظ نمیگردد. در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام میگیرد، انتقال وجوه بهموجب اسناد تجاری فوق، بهعنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند (الف) این ماده میشود. تبصره - درصورتیکه اسناد تجاری فوق، بهمنظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور بهصورت سامانهای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است و مشمول حکم موضوع بند (الف) این ماده میشود. پ- ... تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. در صورت تخلف از حکم این ماده، متخلف نسبت به اصل مالیات متعلق ضامن است و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی بهغیراز حبس محکوم میشود. متخلف بر اساس دفعات تکرار، مشمول مجازات موضوع تبصره (۱) ماده (23) این قانون میشود. تبصره ۳- سازمان موظف است هر ششماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
|
ماده (11) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موضوع ماده (7) مصوبه به شرح زیر اصلاح میشود: 1- در فراز دوم بند «الف» عبارت «با رعایت قانون «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» » بعد از عبارت «پس از پایان هر ماه» اضافه میشود همچنین در فراز سوم این بند عبارت «با رعایت قانون «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» » بعد از عبارت «سازمان بهصورت سامانهای» اضافه میشود. 2- ... 2- در تبصره بند «ب» بعد از عبارت «معامله اولیه» عبارت «است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده» اضافه و عبارت «و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده میشود» حذف میشود. 4- ... 5- به صدر تبصره (۳) عبارت «رعایت مفاد قانون «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است.» اضافه میشود. |
از نظر حقوقی میان دین و الزام به پرداخت تفاوت وجود دارد و با توجه به آثار متفاوت آن، عدم توجه به این تفاوت منجر به عدم شفافیت قانون (موضوع بند 9 سیاستهای نظام قانونگذاری) میشود. ابهام شورای نگهبان با توجه به حذف عبارتی مبنی بر ضامن بودن متخلف در مصوبه کمیسیون، رفع شده است.
تذکر شورای نگهبان در خصوص بند الف با اضافهشدن عبارت «رعایت مفاد قانون «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است.» اعمال شده است. تذکر دیگر شورای نگهبان مبنی بر انتقال عبارت «مشمول حکم موضوع بند الف این ماده میشود» به بعد از عبارت «در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه» نیز اعمال شده است. |
|
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۱_۳_ اطلاق شمول بند (پ)، نسبت به اشخاص غیرتجاری، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. تذکرات ۲_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۱_۲_ در جزء ۲ بند (الف)، عبارت «ارزش ریالی دارایی انتقالیافته» به عبارت «قیمت مورد معامله» یا «ارزش ریالی مورد معامله» اصلاح گردد. |
|
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۲_۳_ در بند (پ)، مبنای ارزشگذاری پرداختهای غیرنقدی واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
ماده8- متن زیر بهعنوان ماده (16 مکرر) به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق میشود: الف-... 1-... 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان همزمان با نقل و انتقال سهام، سهمالشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (1) این بند صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی دارایی انتقال یافته صادر کند. ... پ- کلیه اشخاصی که نسبت به پرداختهایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداختها توسط مؤسسات بیمهگر، خسارت فوت، محکومٌبه، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه بهصورت نقدی یا غیرنقدی اقدام مینمایند، مکلفاند برای موارد فوق صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. |
..... همچنین در عبارت «برای موارد فوق» حذف و عبارت «در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداختهای غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود،» اصلاح میگردد. |
ابهام شورای نگهبان مبنی بر لزوم تعیین معیار ارزشگذاری و مرجع آن است که عدم تعیین آن منجر به اختلاف و گسترش دعاوی حقوقی میشود. کمیسیون در راستای رفع این ابهام، در خصوص پرداختهای غیرنقدی، اظهار شخص را مبنا قرار داده است. در این اصلاح، مبنای ارزشگذاری پرداختهای غیرنقدی، صورتحساب اظهاری شخص است. با عنابت به ماده 4 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصل بر صحت این اطلاعات است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
|
|
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۳_۳_ در بند (ت)، اطلاق تکلیف مذکور، نسبت به مواردی که تضییق بلاوجه است، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است. |
|
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۴_۳_ در بند (خ)، نسبت میان سازوکار «ترتیبی که سازمان تعیین میکند» و «مطابق آییننامه اجرایی این بند»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۵_۳_ در بند (خ)، ضوابط تدوین آییننامه اجرایی موضوع این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۶_۳_ در تبصره ۱، امکان اعتراض نسبت به سایر موارد بهغیراز دو مورد ذکرشده در تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
تبصره 1 - ... اعتراض نسبت به مالیاتی که بر اساس این تبصره تعیین شده است، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت، در موارد عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده یا عدم ثبتنام در نظام مالیاتی قابل رسیدگی است. در صورت عدم ثبتنام در نظام مالیاتی، شرط رسیدگی به اعتراض، پرداخت یا ترتیب پرداخت جریمه موضوع ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمههای مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب میشود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام مینماید |
در فراز انتهائی تبصره (۱) ماده (16 مکرر) الحاقی به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موضوع ماده (8) مصوبه عبارت «اعتراض نسبت به مالیاتی که ... مالیات متعلق و جریمه آن اقدام مینماید.» حذف و فراز ذیل جایگزین آن میشود: « ... سازمان موظف است خلاصهای از اطلاعات موجود در سامانه مودیان نظیر صورتحسابهای الکترونیکی خرید، صورتحسابهای الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را بهعنوان اظهارنامه پیشفرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیاتی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره (۴) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمههای مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب میشود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام مینماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرایی، نسبت به اطلاعرسانی، آموزش و فرهنگسازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید.» |
با عنایت به حذف امکان اعتراض نسبت به دو مورد ذکرشده در تبصره و امکان اعتراض به همه موارد، مطابق قوانین و مقررات، ابهام شورای نگهبان مرتفع شده است.
|
|
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۷_۳_ تبصره ۱، ازاینجهت که منوط شدن اعتراض به موارد مذکور به پرداخت جریمه عدم ثبتنام در نظام مالیاتی، مربوط به اشخاص تجاری است یا غیرتجاری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
تبصره 1 - ... اعتراض نسبت به مالیاتی که بر اساس این تبصره تعیین شده است، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت، در موارد عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده یا عدم ثبتنام در نظام مالیاتی قابل رسیدگی است. در صورت عدم ثبتنام در نظام مالیاتی، شرط رسیدگی به اعتراض، پرداخت یا ترتیب پرداخت جریمه موضوع ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمههای مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب میشود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام مینماید |
در فراز انتهائی تبصره (۱) ماده (16 مکرر) الحاقی به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موضوع ماده (8) مصوبه عبارت «اعتراض نسبت به مالیاتی که ... مالیات متعلق و جریمه آن اقدام مینماید.» حذف و فراز ذیل جایگزین آن میشود: « ... سازمان موظف است خلاصهای از اطلاعات موجود در سامانه مودیان نظیر صورتحسابهای الکترونیکی خرید، صورتحسابهای الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را بهعنوان اظهارنامه پیشفرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیاتی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره (۴) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمههای مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب میشود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام مینماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائی، نسبت به اطلاعرسانی، آموزش و فرهنگسازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید.» |
حکم این تبصره، ازاینحیث که اعتراض منوط به پرداخت جریمه عدم ثبتنام در نظام مالیاتی شده است، درحالیکه اشخاص غیرتجاری تکلیفی در خصوص ثبتنام در نظام مالیاتی ندارند، مغایر نظام اداری صحیح است. اصلاح صورتگرفته توسط کمیسیون، با عنایت به حذف عبارت مذکور، رافع ایراد است. |
|
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۸_۳_ در تبصرههای ۱ و ۲، علیرغم اصلاح بهعملآمده در تبصره ۴ این ماده، ایراد ردیف «۷-۴-» شورای نگهبان نسبت به اصل امکان اعتراض به قوت خود باقی است. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
تبصره ۴- درصورتیکه بر اساس تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصرههای (۱) و (۲) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص باشد، مشمول جریمه نمیشود |
در تبصره (۴) ماده (16 مکرر) الحاقی به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موضوع ماده (8) مصوبه عبارت «در موارد اعتراض،» به ابتدای تبصره اضافه و بعد از عبارت «خارج از اراده شخص باشد» عبارت «یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی نظیر حج تمتع باشد» اضافه میشود. همچنین عبارت «مشمول جریمه» به عبارت «شخص مذکور مشمول جریمههای متعلق» اصلاح میشود |
ایراد شورای نگهبان از جهت عدم امکان اعتراض اشخاص ناظر بر تعیین جریمه است. با اضافهشدن عبارت «در موارد اعتراض» به صدر این تبصره در مصوبه کمیسیون، امکان اعتراض وجود دارد. |
|
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۹_۳_ در تبصره ۶، مراد از «سایر مواردی که موجب ایجاد حق بر ذمه دریافتکننده وجه میشوند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۱۰_۳_ تبصره ۱۲، از حیث حصری یا تمثیلی بودن موارد مذکور در صدر تبصره واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
تبصره ۱۲- سازمان موظف است در انتقال داراییها بهصورت ارث، نذر، وصیت، وقف یا حبس بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامههای تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، انتقالهای فوق را بهعنوان صورتحساب الکترونیکی به کارپوشه غیرتجاری اشخاص انتقالگیرنده منتقل کند.
|
در تبصره (۱۲) ماده (16 مکرر) الحاقی به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موضوع ماده (8) مصوبه عبارت «در انتقال داراییها بهصورت ارث، نذر، وصیت، وقف یا حبس» حذف و عبارت «در انتقال داراییها بهصورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات مربوط به» قبل از عبارت «انتقالهای فوق» اضافه میگردد و عبارت «به کارپوشه غیرتجاری» به عبارت «حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری» اصلاح میگردد. توضیح: در تبصره (13) ماده (16 مکرر) الحاقی به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موضوع ماده (8) مصوبه عبارت «در بهعنوان» به عبارت «بهعنوان» اصلاح گردید |
ابهام شورای نگهبان مبنی بر ابهام در حصری یا تمثیلی بودن موارد صدر تبصره از حیث شفافیت در قانوننویسی مورد اشکال شورای نگهبان واقع شده است. با اصلاح صورتگرفته و ارجاع به ماده 39 قانون مالیاتهای مستقیم، موارد بهصورت حصری بیان شده و اشکال شورای نگهبان مرتفع شده است. |
|
۳_ در ماده ۸، موضوع الحاق ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ۱۱_۳_ در تبصره ۱۲، تکلیف موضوع نسبت به مواردی که انتقالگیرنده موارد مذکور، شخص حقوقی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تذکرات ۲_۲_ در تبصره ۱۳، عبارت «در بهعنوان» اصلاح گردد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
تبصره ۱۲- سازمان موظف است در انتقال داراییها بهصورت ارث، نذر، وصیت، وقف یا حبس بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامههای تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، انتقالهای فوق را بهعنوان صورتحساب الکترونیکی به کارپوشه غیرتجاری اشخاص انتقالگیرنده منتقل کند. تبصره۱۳- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبتشده، اطلاعات معاملات مذکور را بهعنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص منتقل کند.
|
در تبصره (۱۲) ماده (16 مکرر) الحاقی به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موضوع ماده (8) مصوبه عبارت «در انتقال داراییها بهصورت ارث، نذر، وصیت، وقف یا حبس» حذف و عبارت «در انتقال داراییها بهصورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات مربوط به» قبل از عبارت «انتقالهای فوق» اضافه میگردد و عبارت «به کارپوشه غیرتجاری» به عبارت «حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری» اصلاح میگردد. توضیح: در تبصره (13) ماده (16 مکرر) الحاقی به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موضوع ماده (8) مصوبه عبارت «در بهعنوان» به عبارت «بهعنوان» اصلاح گردید |
در این ماده سازمان امور مالیاتی مکلف شده است، صورتحساب انتقال داراییها بهصورت موارد مذکور در صدر این تبصره را به کارپوشه غیرتجاری اشخاص انتقالگیرنده منتقل کند. این در حالی است که انتقال مذکور، صرفاً اشخاص حقیقی نبوده و ممکن است به اشخاص حقوقی نیز منتقل شوند. ازاینرو حکم تبصره نسبت به مواردی که انتقالگیرنده اشخاص حقوقی هستند، واجد ابهام است. کمیسیون اقتصادی در راستای رفع اشکال شورای نگهبان، با اضافه نمودن کارپوشه تجاری، اشخاص حقوقی را نیز مشمول حکم این تبصره نموده؛ لذا ایراد شورای نگهبان مرتفع شده است. تذکر شورای نگهبان مبنی بر اصلاح عبارت «در بهعنوان» توسط مصوبه اصلاحی کمیسیون، لحاظ گردیده است. |
|
۴_ در ماده ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۲۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در تبصرههای ۵ و ۶، با توجه به عبارت «سازمان میتواند»، الزامی یا اختیاری بودن امور مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تذکرات ۳_ در ماده ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۲۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در تبصره ۴ عبارت «موضوع (۱۴ مکرر)» به «موضوع ماده (۱۴ مکرر)» اصلاح گردد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
ماده 10- ... تبصره۴- اشخاص موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 1400/3/2 که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، میتوانند از معافیت موضوع (14 مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده میشوند. تبصره ۵- سازمان موظف است صرفاً هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را بهعنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد؛ مؤدیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان میتواند هزینههای اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. تبصره ۶- هزینههای مؤدیانی نظیر عرضهکنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسبوکار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش میباشد و سازمان میتواند هزینههای فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دیماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.
|
تبصرههای ماده (25) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موضوع ماده (10) مصوبه به شرح زیر اصلاح میشود: 1- در تبصره (4) عبارت «موضوع (۱۴ مکرر)» به عبارت «موضوع ماده (۱۴ مکرر)» اصلاح میگردد. 2- در تبصره (۵) عبارت «سازمان میتواند» به عبارت «سازمان موظف است» اصلاح میگردد و جمله «عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینههای اعلامشده بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین درصورتیکه این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمههای مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمیشود.» به انتهای این تبصره اضافه میگردد. 3- در تبصره (۶) عبارت «سازمان میتواند» به عبارت «سازمان موظف است» اصلاح میگردد و عبارت «عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینههای اعلامشده بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است.» بعد از عبارت «مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد.» اضافه میگردد. |
اختیاری بودن رسیدگی به هزینههای اعلام شده توسط مودی توسط سازمان ازآنجاییکه ممکن است، منجر به عدم اجرا یا رفتار تبعیضآمیز دراینخصوص شود. اصلاح عبارت توسط کمیسیون به عبارت «سازمان مکلف است»، رافع ایراد است. تذکر شورای نگهبان در خصوص اصلاح عبارت «موضوع (14 مکرر)» در مصوبه کمیسیون به درستی اصلاح شده است.
|
|
۵_ در بند ۲۵ ماده ۱۱، موضوع الحاق ماده ۳ به قانون مالیاتهای مستقیم، وجه تقیید تعریف به قید «حاکمیتی» واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
ماده 11- ... ۲۵- رمزدارایی: نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاهداده اشتراکی بهصورت متمرکز (حاکمیتی) یا غیرمتمرکز ایجاد و بهصورت غیرمتمرکز مبادله میشود.
|
در بند (25) ماده (3) الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (11) مصوبه عبارت «(حاکمیتی)» حذف و عبارت «متمرکز یا» قبل از عبارت «غیر متمرکز مبادله میشود» اضافه میگردد. |
قید حاکمیتی در این ماده مبهم است و لذا با بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر است. حذف عبارت فوق در مصوبه کمیسیون، رافع ایراد شورای نگهبان است. |
|
۶_ در ماده ۱۲، موضوع الحاق ماده ۴۶ به قانون مالیاتهای مستقیم؛ ۱_۶_ عدم شمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع این ماده نسبت به انواع رمز پول و رمزدارایی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. |
|
۶_ در ماده ۱۲، موضوع الحاق ماده ۴۶ به قانون مالیاتهای مستقیم؛ ۲_۶_ در تبصره ۱، اطلاق حکم انتقال دارایی با وکالت بلاعزل نسبت به مواردی که وکالت بودن و عدم قصد انتقال مالکیت در قرارداد وکالت احراز گردد، مغایر بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی است. |
|
۷_ در ماده ۱۳، موضوع الحاق ماده ۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم، در تبصره ۱ بند (الف) و تبصره ۱ بند (ب)، با توجه به عبارت «سازمان میتواند»، الزامی یا اختیاری بودن امور مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
ماده 13- ... الف- ... تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» درصورتیکه دوره تملک آن بیش از دوسال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمیشود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، میتواند در هر پنج سال یکبار رعایت نشود. ... ب- ... تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» درصورتیکه دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمیشود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، میتواند در هر پنج سال یکبار رعایت نشود.
|
در انتهای تبصره (1) بند «الف» و انتهای تبصره (1) بند «ب» ماده (47) الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (13) مصوبه، عبارت «میتواند در هر پنج سال، یکبار رعایت نشود» به عبارت «در هر پنجسال، یکبار در نظر گرفته نمیشود.» اصلاح میشود. |
در خصوص امکان عدم درنظرگرفتن شرط دوره تملک بیش از دوره موردنظر در هر پنج سال یکبار، نوعی صلاحیت تشخیصی دادن به سازمان امور مالیاتی در این زمینه است که میتواند، زمینه تبعیض ناروا را فراهم کند. متن اصلاحیه کمیسیون، رافع ایراد شورای نگهبان است. |
|
۸_ در ماده ۱۴، موضوع الحاق ماده ۴۸ به قانون مالیاتهای مستقیم؛ ۱_۸_ در جزء ۱ بند (ب)، مقصود از «حسب مورد آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید قبل از آن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد |
|
۸_ در ماده ۱۴، موضوع الحاق ماده ۴۸ به قانون مالیاتهای مستقیم؛ ۲_۸_ در تبصره ۱، مبنای قیمت اعلامی بانک مرکزی برای هر یورو، با توجه به تعدد قیمتهای اعلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوعبند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. ارزش روز داراییهایموضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (30) قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود. همچنین ارزش روز داراییهای موضوعبندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای هجده عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین خواهد شد. آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. »
|
ماده (۴۸) الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (14) مصوبه به شرح زیر اصلاح میشود: 1) ... 2) ... 3) ... 4) تبصره (1) به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره ۱- 1- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، حسب مورد بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون یا ارزش روز تعیینشده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. 2- قیمت روز داراییهای موضوع ماده (۶۴) این قانون بر اساس مواردی از قبیل قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش و تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک تعیین میشود 3- قیمت هر یورو بر اساس نرخ موضوع بند (الف) ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی مصوب 1402/۰۳/30 تعیین میشود. 4- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر مبنای مواردی از قبیل قیمت مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی داراییهای مشابه، قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و مأخذ موضوع ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین میشود. 5- ارزش روز داراییهای موضوعبندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای هجده عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میگردد، تعیین میشود: 6- آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد |
ابهام شورای نگهبان نسبت به قیمتهای اعلامی متفاوتی که در خصوص یورو وجود دارد و مبنا و معیار تشخیص آن بوده و عدم شفافیت آن با نظام اداری صحیح مغایر به نظر میرسد. کمیسیون در جهت اصلاح ابهام مذکور، قیمت اعلامی به تشخیص بانک مرکزی مبتنی بر سازوکار بند (الف) ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی مصوب 1402/۰۳/30 را مورد تصریح قرار داده است که رافع ایراد شورای نگهبان به نظر میرسد. |
|
۹_ در ماده ۱۵، موضوع الحاق ماده ۴۹ به قانون مالیاتهای مستقیم، در تبصره ۴ با توجه به عبارت «سازمان میتواند»، الزامی یا اختیاری بودن امور مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
ماده 15- یک ماده بهعنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود: «ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوعبندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (131) این قانون میباشد. ... تبصره 3- درصورتیکه قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود. تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل درصورتیکه دوره تملک آنها بیش از دو سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنجساله، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود. تبصره ۵... تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود. تبصره 9- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود.»
|
ماده (۴۹) الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (15) مصوبه به شرح زیر اصلاح میشود: 1- در صدر ماده عبارت «بندهای (۱) و (۲)» حذف میشود. 2- تبصره (3) به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره3- صرفاً درصورتیکه قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود. 3- در انتهای تبصره (۴) عبارت «میتواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود» به عبارت «در هر پنجسال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمیشود.» اصلاح میشود. 4- در تبصره (8) عبارت «همان» قبل از عبارت «سال یا سالهای بعد» اضافه میشود. 5- در تبصره (۹) عبارت «داراییهای مشمول مالیات موضوع این فصل» جایگزین عبارت «املاک با کاربری مسکونی و داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون» میشود و عبارت «در صورت عدم استفاده از معافیت مذکور بهصورت کامل، میزان معافیت کسر نشده، برای داراییهای با دوره تملک کمتر از یک سال نیز قابل استفاده خواهد بود.» به انتهای تبصره اضافه میشود |
در خصوص امکان عدم درنظرگرفتن شرط دوره تملک بیش از دوره موردنظر در هر پنج سال برای یک دارایی، نوعی صلاحیت تشخیصی دادن به سازمان امور مالیاتی در این زمینه است که میتواند، زمینه عدم اجرا یا اجرای تبعیضآمیز را فراهم کند. متن اصلاحیه کمیسیون در شماره 3، نسبت به تکلیف سازمان، رافع ایراد شورای نگهبان است. |
|
۱۰_ در ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده ۵۱ به قانون مالیاتهای مستقیم؛ ۱_۱۰_ وضعیت معاملاتی که منجر به انفساخ یا بطلان میشوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
ماده 17- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود: ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و بهطورکلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» بهعنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. ... |
در ماده (51) الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم موضوع (17) مصوبه عبارت ««اقاله یا فسخ معاملات قطعی»» به عبارت ««اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان»» اصلاح میشود و همچنین عبارت «تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و بهطورکلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی»» حذف میگردد. |
دلیل درنظرنگرفتن انفساخ یا بطلان معامله در این ماده بهعنوان مواردی که معامله جدید تلقی نمیشوند، مشخص نبوده، به همین دلیل با ابهام شورای نگهبان مواجه شده است. با اضافهشدن موارد مذکور به متن ماده، ابهام شورای نگهبان مرتفع شده است.
|
اشکال بیست و چهارم شورای نگهبان
|
۲_۱۰_ علت محدودشدن حکم صدر این ماده به «پایان اسفند سال بعد از انجام معامله» در خصوص فسخ، انفساخ و بطلان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
ماده 17- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود: ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و بهطورکلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» بهعنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. ...
|
در ماده (51) الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم موضوع (17) مصوبه عبارت «اقاله یا فسخ» به عبارت «اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان» اصلاح میشود و همچنین عبارت «تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و بهطورکلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی»» حذف میگردد. |
ابهام شورای نگهبان در خصوص دلیل محدودشدن حکم صدر این ماده به «پایان اسفند سال بعد از انجام معامله» در خصوص فسخ، انفساخ و بطلان، با حذف عبارت مذکور، برطرف شده است.
|
اشکال بیست و پنجم شورای نگهبان
|
۱۱_ در ماده ۲۱ موضوع اصلاح ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، در تبصره ۱۱ با توجه به عبارت «سازمان میتواند»، الزامی یا اختیاری بودن امور مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تذکرات ۴_ در ماده ۲۰، موضوع اصلاح ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به آنکه در ماده (۱۰۱) «قانون مالیاتهای مستقیم» معافیت مالیاتی مشخص نشده و صرفاً به میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) ارجاع داده است، ضروری است عبارت «ماده (۱۰۱) این قانون» به عبارت «ماده (۸۴) این قانون» اصلاح شود. ۵_ در ماده ۲۲، موضوع اصلاح ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، در تبصره عبارت «با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» اضافه گردد. ۶_ در ماده ۲۴، موضوع اصلاح ماده ۱۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم، باتوجهبه ذکر حکم ذیل بند (ج) این ماده در انتهای بند (ب)، این حکم دو بار تکرار شده و نیازمند اصلاح است. |
|
۱۲_ در ماده ۲۵، موضوع اصلاح ماده ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاق بند (د)، نسبت به مواردی که امکان تعیین تکلیف در ده روز وجود نداشته باشد یا به علت عذر موجه شخص نتواند اقدامات مذکور را انجام دهد، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است. |
|
متن مصوبه مجلس |
مصوبه اصلاحی کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
|
ماده ۲۵- ... الف-... د-... شخص مذکور مکلف است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفاند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند
|
به انتهای بند «د» ماده (۱۲۶) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (25) مصوبه جمله ذیل اضافه میگردد: «درصورتیکه با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی، عدم انجام تکالیف موضوع این بند در موعد زمانی تعیین شده خارج از اراده شخص باشد یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی نظیر حج تمتع باشد، حکم این بند جاری نخواهد بود.» |
ایراد شورای نگهبان ناظر بر عدم توجه به معاذیر موجه اشخاص در موارد عدم انجام تکلیف صدر این بند است. عبارت اضافه شده توسط کمیسیون برای رفع ایراد فوق، صحیح به نظر میرسد؛ چراکه اصلاح کمیسیون، نسبت به کسانی که امکان انجام تکالیف موضوع این بند را ندارند، در صورت اثبات در هیئت حل اختلاف مالیاتی، فراهم شده است. باید توجه داشت، مواردی که امکان تعیین تکلیف در ده روز وجود نداشته باشد، در ذیل عنوان «خارج از اراده شخص» قرار میگیرد و این بخش از ایراد شورا بدینوسیله مرتفع شده است. |
اشکال بیست و هفتم شورای نگهبان
|
۱۳_ با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیئت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیئت به شماره ۶۸۹۶۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد. |
|
ماده 12 اصلاحی مصوبه (ناظر به ماده 46 الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم) به دلیل تبعیض آمیز بودن مغایر جزء 10 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است. |
این ایراد در راستای همان ایراد شورای نگهبان ناظر به ماده 12 اصلاحی است. کمیسیون برای رفع ایراد فوق علاوه بر اصلاح ماده 12 اصلاحی، برخی احکام مصوبه مجلس را نیز اصلاح کرده است که در جدول ذیل این موارد آمده است:
مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رافع ایرادات شورای نگهبان بهنظر میرسد.