خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

مجلس شورای اسلامی، یکی از‌ مهم‌ترین ارکان تحقق جمهوریت (مردم‌سالاری دینی) نظام جمهوری اسلامی ایران است. علاوه‌بر این، جایگاه قانون در عصر کنونی که یکی از شکل‌دهنده‌های رفتار افراد و گروه‌های مختلف جامعه در شئون مختلف زندگی اجتماعی است، بر اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی می‌افزاید. درنتیجه‌ ارتقای کیفیت نظام‌‌ قانونگذاری و تلاش در جهت تحقق اهداف والای این نهاد، تأثیر‌‌ بسزایی در سرنوشت جامعه و شهروندان و رشد و تعالی ایشان در جهت اهداف حکومت اسلامی و قانون اساسی دارد.

در عصر حاضر، توسعه ارتباطات و آگاهی‌های شهروندان از طریق بسترهای مختلف مانند شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، زمینه‌ساز مطالبه شفافیت و آگاهی بیشتر و مشارکت فعالانه‌تر از سمت شهروندان در سرنوشت خویش و امور اجتماعی‌ شده‌ است. به‌بیان‌دیگر یکی از‌ مهم‌ترین دلایل شکست تصمیمات حاکمیتی و خط‌مشی‌ها در عصر کنونی آن است که امروزه بازیگران اداری، شهروندان و ذی‌نفعان مختلف، افرادی تابع و فرمانبردار نیستند، بلکه افرادی مؤثر در ساختار و شکل‌دهی خط‌مشی‌ها هستند. به همین علت کارآمدی قانونگذاری متمرکز و از بالابه‌پایین زیر سؤال رفته است. به همین دلیل مجالس قانونگذاری سراسر دنیا به سمت افزایش نقش و اثرگذاری مردم در کارکردهای قانونگذاری و نظارت پارلمانی رفته‌اند. فراهم‌سازی سازوکارها و بسترهایی که بتوانند به شکل مناسب زمینه‌ساز توانمندسازی عموم مردم باشند جهت تحقق اهداف حاکمیت اسلامی بسیار ضروری است. این بسترها در چارچوب مردمی‌سازی و هوشمندسازی‌‌ پیشنهاد خواهند شد.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در اهمیت توجه به مسئله‌ ارتقای مشارکت شهروندی و هوشمندسازی مجلس، این نکته شایان ذکر است که شهروندان شفافیت را‌ به‌صورت ویژه و خاص از مجلس شورای اسلامی مطالبه داشته‌اند. نتیجه این مطالبه عمومی تصویب قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» بوده است که خود می‌تواند نقش مهمی در تحول و ارتقای نظام حکمرانی کشور و‌‌ به‌طور خاص مجلس شورای اسلامی داشته باشد. ‌‌با این‌حال استفاده از بسترها و زیرساخت‌های ایجاد شده در فضای مجازی در ارتقا‌ی فرایند مشارکت شهروندی و هوشمندسازی مجلس، مغفول مانده است.

یکی از ابتکارات مجلس شورای اسلامی در راستای مردمی‌سازی و هوشمندسازی،‌ راه‌اندازی «سامانه پارلمان مجازی ایران» بوده است. سامانه پارلمان مجازی، قابلیت ارائه نظرات شهروندان‌ درخصوص مواد طرح‌های پیشنهادی را به شکلی ابتدایی فراهم کرده بود که درحال‌حاضر از دسترس خارج شده است. در مجلس یازدهم نیز، جمع‌سپاری قوانین در سایت مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کرد که این تجربه نیز نیازمند بررسی دقیق‌تر و آسیب‌شناسانه است. گزارش حاضر ضمن مروری سیاستی و آسیب‌شناسانه بر اقدامات انجام شده، نقشه راهی در قالب یک چارچوب برای هوشمندسازی و مردمی‌سازی مجلس شورای اسلامی‌‌ به‌عنوان یک مسیر اصلی و اساسی تحولی ارائه می‌دهد.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

چارچوب پیشنهادی شامل پیشنهادهایی در سطوح مختلف مشارکت‌‌ ازجمله شفافیت و اطلاع‌رسانی، مشورت‌گیری، همکاری و درگیرسازی و توانمندسازی و تفویض امور به شهروندان است. این سطوح مشارکت در مراحل مختلف تقنین‌‌ ازجمله مسئله‌یابی، اولویت‌بندی و دستور کارگذاری، صورت‌‌‌بندی و شکل‌گیری قوانین، ارزشیابی و نظارت بر اجرای قوانین و موارد متعدد دیگر مرتبط با کارکرد نمایندگی است. برخی از‌ مهم‌ترین پیشنهادهای راهبردی گزارش حاضر به شرح زیر عبارتند از:

• ابتدایی‌‌‌‌ترین سطح مردمی‌سازی و هوشمندسازی نظام پارلمانی کشور، شفافیت و آگاه‌سازی مردم از اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی است. در این راستا لازم است که سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی ایجاد شود. با توجه به «قانون شفافیت قوای‌ سه‌گانه،‌ دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» لازم است کلیه مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، آرای نمایندگان، سؤالات و تذکرات نمایندگان، مشروح مذاکرات تحقیق و تفحص‌ها، با درنظر داشت ملاحظات و مصالح خاص که با طی فرآیندی شفاف قابل مستثنی کردن باشد، شفاف شود. در این سامانه باید با‌ بهره‌مندی از دانش روز حوزه فناوری اطلاعات تمامی اطلاعات‌‌ به‌صورت شفاف و خوانا در اختیار شهروندان قرار بگیرد.
• موضوع دیگر، این است که یک راه ارتباطی برای تمامی مردم سراسر کشور با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان باید برقرار شود تا با تماس با آن مشکلات و مسائل را به گوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانند. این مسائل و مشکلات می‌تواند ملی باشد یا ناظر به حوزه انتخابیه خاصی باشد. بدین منظور پیشنهاد می‌شود که «سامانه مشارکت در مسئله‌یابی» با ارتباط با دفتر نماینده ایجاد شود تا مشکلات و چالش‌های ملی و محلی از دید شهروندان با همراهی دفتر نماینده استخراج شود و با صورت‌‌‌بندی و ساختاربندی آن بتوان، اقدامات قانونی یا نظارتی مناسب را در نظر گرفت.
• دریافت نظرات مردم و نخبگان برای ارتقای قانونگذاری یکی دیگر از موضوعات مهمی است که در بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا پیشنهاد می‌شود که «سامانه مشارکت شهروندی در قانونگذاری» برای دریافت نظرات خبرگان و متخصصان و ذی‌نفعان مختلف با راهبری تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس، طراحی و‌ به‌صورت شفاف‌ فرایند بررسی نظرات توسط مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون‌های مجلس مشخص شود.
• ارتباط نمایندگان با مردم نیز درحال‌حاضر‌‌ به‌صورت خودجوش توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. درحالی‌که می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه موجود این مهم را که یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی است، سامان داد. در این راستا پیشنهاد می‌شود «سامانه ارتباط مردمی با نمایندگان» راه‌اندازی شود. این سامانه می‌تواند انبوه مطالبات مردمی از نمایندگان و همچنین کمک مجلس به سامان‌دهی آنها را برای دریافت و صدور هرگونه‌نامه یا توصیه‌نامه را انجام داد.
• در حوزه مردمی‌سازی نظارت مجلس شورای اسلامی نیز لازم است که‌‌ به‌صورت تخصصی از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی کشور استفاده شود. بی‌شک لازم است که یک تحول عظیم در عرصه نظارتی مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. در این راستا پیشنهاد می‌شود که «سامانه نظارت عمومی یکپارچه مردمی» با کارویژه‌های متعدد و متنوع نظارتی برای دریافت نظرات مردم و کارشناسان برای اجرای بهتر قوانین‌ راه‌اندازی شود.

در پایان شایان ذکر است که طراحی محتوایی و فرآیندی هر کدام از این سامانه‌ها نیازمند کار محتوایی و گزارشی مستقل و دقیق است و این گزارش صرفا به بیان کلیات و نقشه راه پرداخته است. ضمنا در کنار ایجاد سامانه‌های مشارکت عمومی، ضروری است پیوست فرهنگی و رسانه‌ای مناسب از جمله گزارش ویژگی‌ها و جزئیات عملکردی سامانه‌ها، ایجاد مشوق‌هایی برای مشارکت عمومی، بهره‌برداری مرحله به مرحله از سامانه‌ها به‌همراه گزارش‌های رسانه‌ای از خروجی هرکدام از مراحل رونمایی شده، ایجاد رابط‌های کاربری جذاب و متنوع، ایجاد ظرفیت بازخورددهی و قابلیت رهگیری پیشنهادها و نظرات و... باشد.

1. مقدمه

مجلس شورای اسلامی، یکی از‌ مهم‌ترین سازوکارهای تضمین ایفای نقش مردم در اعمال اراده بر سرنوشت خویش است. کارآمدی این سازوکار و توانمندی بیش‌ازپیش آن در تحقق خواست عمومی زمینه‌ساز‌‌ ارتقا‌ی مقبولیت نظام و رشد روزافزون جامعه که از‌ مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی است، خواهد شد. بااین‌حال، تلاش در تحقق اراده عمومی باید همراه با سنجش مصالح عمومی جامعه و سنجش کارشناسی و تخصصی خواسته‌های عمومی و ارائه بازخورد به ایشان باشد تا‌‌ علاوه‌بر اینکه جامعه در دام عوام‌گرایی و مطالبات نسنجیده و سطحی نیفتد، طریق رشد دادن جامعه توسط حاکمیت به نحو احسن طی شود. بهره‌مندی از نظرات نخبگان و خبرگان در حوزه‌های مرتبط، یکی از راهکارهای سنجش و ارزیابی کارشناسانه تصمیمات است.

امروزه بازیگران اداری، شهروندان و ذی‌نفعان مختلف، افرادی تابع و فرمانبردار نیستند، بلکه افرادی مؤثر در ساختار و شکل‌دهی برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها هستند. به همین علت کارآمدی نظام خط‌مشی‌گذاری صرفاً متمرکز و از بالابه‌پایین زیر سؤال رفته‌است؛ بنابراین مسئله مشارکت عمومی، بهره‌مندی از نظرات نخبگان و خبرگان جامعه و توانمندسازی شهروندان با مشارکت در‌ قانونگذاری و نظارت که شئون مجلس شورای اسلامی هستند، در کنار شفافیت سازوکارهای تصمیم‌گیری و ارائه بازخورد به شهروندان، می‌تواند در کارآمدی مجلس شورای اسلامی و تحقق اهداف عالی این نهاد، بسیار ضروری باشد.

بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالیان اخیر در کشور توسعه فراوانی یافته و فناوری‌های مبتنی بر این بسترها مانند امکان ذخیره‌سازی و تحلیل کلان‌داده‌ها، وب، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و... بسیار فراگیر شده‌اند. علاوه‌بر این، توانمندی این فناوری‌ها با ورود فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی، فناوری زنجیره‌ بلوکی و تحلیل کلان‌داده‌ها و... ارتقای فراوانی یافته‌ است. این پیشرفت‌ها می‌توانند در راستای اهداف پیش‌گفته شده در ارتقای کارآمدی حاکمیت‌ ازجمله مجلس شورای اسلامی کمک‌کننده باشند.

در گزارش حاضر تلاش می‌شود تا با بازخوانی تجارب پیشین مجلس شورای اسلامی به‌منظور هوشمندسازی و مردمی‌سازی فرایندهای قانونگذاری، نقشه راهی در جهت مردمی‌سازی و هوشمندسازی پارلمان ارائه شود.

2. پیشینه پژوهش

در این بخش‌ به‌صورت خلاصه، پیشینه پژوهشی و تقنینی مرتبط با هوشمندسازی و مردمی‌سازی مجلس شورای اسلامی تشریح و تبیین می‌شود.

2-1. پیشینه مطالعات پژوهشی مرتبط

گزارش آسیب‌شناسی نظام‌ قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران (ویرایش دوم) (۱۳۹۸) [1] در ارتباط با آسیب «عدم شفافیت اطلاع‌رسانی از طرح‌ها و لوایح به جامعه ذی‌نفعان» بیان می‌دارد که کسب نظر از جامعه ذی‌نفعان نتایج مهمی‌ ازجمله سنجش میزان اجرایی‌شدن قانون در صورت تصویب، پیش‌بینی بازخوردهای اجتماعی، دریافت راهکارهایی عینی و عملیاتی برای تقویت قانون و رفع نقاط ضعف، واقعی شدن نگاه نمایندگان نسبت به معضل در دست بررسی در پی خواهد داشت و بیان می‌کند که سازوکار روشنی برای کسب‌نظر فعال از جامعه ذی‌نفعان پیش‌بینی نشده است. این گزارش همچنین در زمینه آسیب‌های مربوط به مرحله تهیه پیش‌نویس، «فقدان نظام کارآمد مسئله‌شناسی و اولویت‌سنجی جهت تهیه پیش‌نویس متناسب با نیازهای روز جامعه و مردم» و «یکسان‌انگاری وضعیت تمام نقاط کشور و تمام مصادیق»، «عدم استفاده صحیح از ظرفیت نخبگانی» و «ضعف تعامل سازنده با نهادهای مرتبط توسط مرجع تهیه‌کننده پیش‌نویس‌ها» را مورد اشاره قرار می‌دهد. در ارتباط با آسیب‌های موجود در فرایندهای نظارت در تقنین و پس از آن نیز به «نبود نظام نظارتی دقیق جهت نظارت بر عملکرد نمایندگان» و«نبود ضمانت اجرای عدم نگارش آیین‌نامه اجرایی قوانین» اشاره کرده ‌است. همچنین در زمینه آسیب‌های مربوط به پایش قوانین «عدم پایش مستمر آثار اجرا و میزان کارآمدی و اثربخشی قوانین»و «نبود معیار ارزیابی آثار مختلف قوانین» را مطرح می‌کند.

مسائل اشاره شده در گزارش مذکور، ضرورت توجه به چارچوبی جهت ارتباط شهروندان و نخبگان و تسهیل بستر مشارکت ایشان در نظام قانونگذاری را ضروری ساخته که هدف گزارش حاضر است.

گزارش «چالش‌ها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی برای مجلس شورای اسلامی، (۱۴۰۱) » [2] حکمرانی هوشمند را تلاش دولت‌ها برای مقابله با محیط‌های پیچیده و نامطمئن و دستیابی به انعطاف‌پذیری می‌داند که مجموعه‌ای از عناصر شامل گشودگی در تصمیم‌گیری، اشتراک‌گذاری و رویکرد باز در مشارکت و همکاری ذی‌نفعان و بهبود عملیات و خدمات دولتی را شامل شده و از طریق استفاده از فناوری‌های هوشمند، قابلیت تحقق می‌یابند. این گزارش، حکمرانی هوشمند را در ارتقا و تحول مجلس شورای اسلامی ضروری دانسته و پیشنهاد می‌کند براساس تجارب بین‌المللی و اقتضائات بومی و ارزشی، تصویرپردازی دقیق از مجلس هوشمند و مسیرهای دستیابی به آن انجام گیرد. این گزارش در پایان پیشنهاد تبدیل شدن پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» را مطرح کرده است. گزارش حاضر به دنبال ارائه چارچوبی جهت بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در راستای‌ شفاف‌سازی‌ مسیر دست یابی به پارلمان مردمی و هوشمند صورت گیرد.

گزارش «مفهوم‌شناسی حکمرانی مشارکتی، (۱۴۰۱)» [3] بیان می‌دارد که یکی از‌ مهم‌ترین راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی و عدالت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش مشارکت مردم در سیاستگذاری، تنظیم‌گری، اجرا و نظارت است. این گزارش درنهایت پیشنهادهایی‌ ازجمله تهیه برنامه‌هایی جهت فرهنگ‌سازی و تقویت مشارکت‌های مردمی، تعیین حوزه‌های مشارکت مردمی، طراحی سامانه‌های کمک‌کننده در حکمرانی مشارکتی، تبیین مزیت‌ها و دستاوردهای حکمرانی مشارکتی، شناخت مدل‌های ذهنی و رفتاری افراد جامعه، ایجاد سازوکارهای تسهیل‌کننده تصمیم‌گیری جمعی و ایجاد سازوکاری جهت اعلام بازخورد و نتایج مشارکت‌های مردمی را مطرح می‌کند. گزارش حاضر جهت پرداختن به این دغدغه و شناخت ابعاد مواجهه با مسئله مشارکت در قانونگذاری و بسترسازی ایجاد این سازوکارهای مشارکتی تدوین شده است.

گزارش «توسعه فناوری‌های اطلاعاتی در جهت دمکراسی مستقیم، (۱۴۰۲)» [4] توسعه فناوری‌های نوین و سکوها را در سالیان اخیر، زمینه‌ساز کاهش حدود و نفوذ دولت و گسترش ابعاد قدرت، در کنار کاهش مسئولیت‌پذیری آن دانسته ‌است. این گزارش بیان می‌کند که کاملاً رؤیاپردازانه و ناشی از نشناختن ماهیت دولت است که بخواهیم تحت عناوینی مانند دمکراسی مستقیم یا دمکراسی پلتفرم همه پیشنهادهای فناوری را بپذیریم و دولت را کاملاً به یک پلتفرم تبدیل کنیم. بنابراین ضروری است در بهره‌مندی از ظرفیت پلتفرم‌ها و سامانه‌ها در بخش عمومی، بر اهداف، ماهیت و مختصات این بخش تأکید ویژه شود.

گزارش «خط‌مشی‌گذاری هوشمند، رویکردی نوین برای کارآمدسازی نظام تصمیم‌گیری و‌ قانونگذاری کشور، (۱۴۰۲)» [5] خط‌مشی‌گذاری هوشمند را رویکردی می‌داند که به‌دنبال یکپارچه‌سازی و نگاه جامع به سه مرحله طراحی و تدوین برنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌ها و نظارت و ارزشیابی برنامه‌هاست تا از این طریق خدمات عمومی را با کیفیت بالاتری در اختیار شهروندان قرار دهد. این گزارش، تأثیر فناوری به‌منظور اثربخشی اقدامات و استفاده از داده در طراحی سازوکارها را در خط‌مشی‌گذاری هوشمند، لازم به توجه می‌داند. درپایان پیشنهادهایی‌‌ ازجمله ایجاد زمینه همکاری هدفمند و استاندارد میان فعالان سیاستی و پژوهشگران دانشگاهی، پیش‌ارزشیابی و ارزشیابی مستمر طرح‌ها و برنامه‌ها و هوشمندسازی نظارت با ایجاد چرخه بازخورد میان طراحی و شکل‌‌گیری‌ قانون و اجرای آن را مطرح می‌کند. در این راستا گزارش فعلی به دنبال ایجاد سازوکارهایی در این زمینه است.

گزارش «الگوی تحقق و پیاده‌سازی پارلمان باز‌ مبتنی‌بر بیانیه شفافیت پارلمانی، (۱۴۰۱)» [6] دستاوردهای پارلمان باز و شفافیت پارلمانی را مواردی‌‌ ازجمله ارتقای قانونگذاری، بهبود نظارت، تقویت مشارکت و همکاری، مطالبه‌گری و درگیرسازی شهروندان،‌ پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری و نوآوری و خلاقیت دانسته و بیان می‌کند که شفافیت در صورت به‌کارگیری صحیح و سنجیده، باید زمینه‌ساز حضور و مشارکت مردم در زمینه مسئله‌شناسی و‌ قانونگذاری شود. همچنین مواردی مانند مشارکت شهروندان در نگارش پیش‌نویس قانون، انتشار سوابق جلسات عمومی، انتشار گزارش‌های پارلمان، اطمینان از وجود قابلیت استفاده از فناوری اطلاعات، شبکه‌سازی اطلاعات و... را‌‌ برمبنای بیانیه شفافیت پارلمانی بیان می‌کند. این دغدغه یکی از ابعاد مشارکت است که در این گزارش در کنار سایر سطوح مشارکت به شکلی کل نگرانه تر، به آن پرداخته خواهد شد.

گزارش «درآمدی بر حکمرانی مردمی، (۱۴۰۲)» [7] به‌عنوان یکی از تدابیر کلان مردمی‌سازی حکمرانی بیان می‌کند که بخش مردمی باید برای مشارکت در سطوح مختلف خط‌مشی‌گذاری ساختارمند و صاحب قدرت شود. در این راستا، این گزارش فناوری اطلاعات را ابزاری جهت تقویت حکمرانی مردمی از طریق شفافیت داده، پیشخوان‌های تحلیلی و بن‌سازه اطلاعاتی جمعی که زمینه جمع‌سپاری و ارتباط‌دهی افراد با یکدیگر را فراهم کرده است، می‌داند. ضروری است که این بسترهای فناورانه به شکلی جامع نگر مدنظر قرار گرفته و تدبیر شود.

گزارش «واکاوی موضوع امید و امکان‌‌‌های تولید آن؛ با تأکید بر ظرفیت‌‌‌های ارتقای مشارکت‌‌‌های عمومی در مجلس شورای اسلامی، (1402)» [8] اینکه مجلس نسبت به طرح‌ها و پیام‌هایی که ازسوی مردم ارسال می‌شود نفوذناپذیر نباشد؛ بلکه فعالانه آنها را دریافت کند و در دستور کار قرار دهد را عامل مهمی در افزایش امید اجتماعی می‌داند و پیشنهاد می‌دهد که پارلمان، مردم‌‌ را شریک سیاستگذاری ببیند. در این راستا، ابزارهایی ازجمله:‌ وتوی مردمی قانون یا همه‌پرسی ملغی‌‌کننده، همه‌پرسی تقنینی مشورتی، پیشنهاد مردمی قانون، عریضه، ارتباط چهره‌به‌چهره و... را پیشنهاد کرده و پیشنهادهایی‌ درخصوص ارتقای شفافیت، ارتباطات مردمی و مشورت‌‌گیری از شهروندان مطرح‌ می‌کند. ‌‌بااین‌حال توصیه‌‌‌های سیاستی این قانون به شکل پراکنده به حوزه‌های مختلفی از مشارکت پرداخته و ضروری است به شکلی مدون و همه‌جانبه‌نگر و جامع‌تر مورد باز ارزیابی قرار گیرد تا در مرحله اقدام و‌ چاره‌اندیشی عملی، اولویت‌های نظام حکمرانی مشخص شود که در گزارش حاضر به این امر پرداخته خواهد شد.

گزارش «مطالعه تطبیقی شیوه‌‌‌های مشارکت عمومی در‌ فرایند قانونگذاری و پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی، (1402)» [9] پس از بیان اینکه مشارکت عمومی در پارلمان‌های دنیا به رسمیت شناخته‌ شده است، با مطالعه تطبیقی مشارکت در قانونگذاری در ۱۲ کشور بیان‌ می‌کند که‌ مهم‌ترین شیوه‌‌‌های مشارکت در‌ فرایند قانونگذاری در غالب پارلمان این کشورها، طومار و استماع عمومی است و شیوه‌‌‌های دیگری چون اظهارنظر درباره طرح و لوایح، طومار علیه لایحه خصوصی، به رسمیت شناختن لابی‌ها و امکان ثبت برخط لابی، مشارکت تعاملی، ایجاد گروه‌های فراحزبی یا مطالعاتی و سازمان‌دهی اعتراضات وجود دارد. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمک ویژه‌ای به این مشارکت عمومی کرده است. به همین دلیل گزارش حاضر در کنار بحث مردمی‌سازی، بحث هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین را پیشنهاد و بررسی کرده و چارچوبی در تعبیه این موارد در کنار یکدیگر در نظام قانونگذاری کشور پیشنهاد می‌کند.

درنهایت می‌توان گفت گزارش‌‌‌های پیشین، صرفاً شناسایی مسئله بوده و یا به پیشنهاد راه‌حل‌هایی کلی ختم شده است. ذکر این موارد در گزارش حاضر با هدف‌ شفاف‌سازی‌ اهمیت پرداخت به مسئله مشارکت بوده که در گزارش‌‌‌های پیشین بیان شده، اما پس از بیان اهمیت یا بیان راهکارهایی کلی، گزارش حاضر چارچوبی جهت مواجهه کل‌نگر و کلان با مسئله مشارکت و هوشمندسازی ارائه کرده تا این راه‌حل‌‌‌های کلی در مراحل بعد تبدیل به راه‌حل‌هایی عملیاتی شود و اولویت‌‌‌بندی اقدامات عملیاتی آتی را تسهیل کند.

جدول زیر خلاصه نکات مرتبط با این گزارش در گزارش‌های پیشین را نشان می‌دهد:

جدول 1. خلاصه پیشینه پژوهش

مأخذ: براساس یافته‌های تحقیق.

2-2. پیشینه تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

مهم‌ترین قانون مرتبط با این گزارش که پیشنهادهای سیاستی و تقنینی‌‌ برمبنای آن ارائه شده‌، قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که موادی آن‌ به‌صورت تخصصی بحث مردمی‌سازی و هوشمندسازی را مدنظر قرار داده و می‌تواند توسعه یابد.

            ماده (۸) تبصره «۱»:  این تبصره با بیان اینکه سایر مسئولین دستگاه‌های اجرایی و قضایی اعم از دولتی یا غیردولتی که از طرف هیئت‌رئیسه برای دفاع و توضیح طرح یا لایحه دعوت شده‌اند، می‌توانند در جلسات مجلس شرکت نمایند، زمینه مشارکت در قانونگذاری را فراهم کرده است. هرچند این مشارکت، محدود به خواص و شخصیت‌های حقوقی شده و سطح مشارکت ایشان نیز صرفاً استماع و حداکثر بیان نظرات است.

ماده (۱۴۲): این آیین‌نامه امکان بهره‌مندی از کارگروه کارشناسی‌‌ درخصوص طرح یا لایحه مدنظر را فراهم کرده‌ است این کارگروه در صورت تصویب کمیسیون اصلی، توسط مرکز پژوهش‌ها ایجاد و مدیریت خواهد شد که زمینه بهره‌مندی از نظرات اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف صاحب‌نظر در حوزه مربوطه را فراهم می‌کند.

ماده (۱۴۳): این قانون نیز بهره‌مندی از نظرات مقامات اجرایی و نمایندگان مختلف مجلس و نمایندگان بخش خصوصی در مسئله مربوطه را در کمیسیون اصلی ضروری دانسته است که ظرفیتی جهت مشارکت در‌‌ قانونگذاری فراهم می‌کند. بررسی و آسیب‌شناسی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس،‌‌ علاوه‌بر اینکه در گزارش‌های مختلفی بررسی شده‌، نیازمند چندین گزارش مفصل است و در گزارش فعلی تنها در بخش‌های مختلف پیشنهادهایی اصلاحی ناظر بر تعبیه مشارکت عمومی و مردمی‌سازی و هوشمندسازی نظام‌‌ قانونگذاری کشور پیشنهاد خواهد شد.

همچنین اصل (۹۰) قانون اساسی در حیطه نظارت بر عملکرد و اجرای قوانین و شکایت از‌ دستگاه‌های اجرایی و قوای مختلف، بستر مناسبی در مشارکت عمومی در نظام تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی است.

علاوه‌بر موارد مذکور، قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، دستگاه‌ها، مؤسسات و نهادهایی از قوای مختلف را موظف به‌ شفاف‌سازی‌ و انتشار اطلاعات مربوط به آن دستگاه اعم از اموال، منابع و مخارج، اطلاعات کارکنان و مدیران، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری، فرصت‌های شغلی، فرایندها و مراحل اداری‌ اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت، تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود کرده است.‌ همچنین مجلس شورای اسلامی هیئت‌وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیئت‌ عمومی و‌ هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون را موظف به انتشار مشروح مذاکرات اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، کرده است. این قانون در حوزه‌ شفاف‌سازی و آگاهی شهروندان در امور مختلف اجرایی‌‌ و حاکمیتی،‌‌ بستر مناسبی است.

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز‌‌ در قالب هیئت ‌نظارت بر رفتار نمایندگان، ظرفیت و بستر رسیدگی به گزارش‌های واصله ­درخصوص رفتار نمایندگان در حوزه‌های مختلف را‌‌ فراهم ساخته که این ظرفیت نیز در مشارکت عمومی در نظارت بر نظام‌‌ قانونگذاری و نمایندگان، بستر مناسبی است.

جدول 2. خلاصه پیشینه تقنینی

مأخذ: همان.

3. مبانی نظری

‌درخصوص مبانی نظری، به‌طور اجمالی بحث کلیاتی ناظر به مردمی‌سازی مجلس، هوشمندسازی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در تحول ساختار،‌‌ فرایند تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی و الزامات این امر به اجمال بررسی می‌شود.

3-1. مردمی شدن و هوشمندسازی نظام قانونگذاری کشور

توسعه ارتباطات و آگاهی‌بخشی در زمان کم و در سطح گسترده (با شروع از روزنامه، رادیو، تلویزیون، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در سالیان اخیر) موجب تحول عظیمی در عصر کنونی‌ شده‌ است. ازجمله پیامدهای این تحول، آگاهی روزافزون شهروندان از مسائل روز جامعه، پیچیدگی و چندبُعدی شدن مسائل جوامع مختلف و کافی نبودن ظرفیت حکومت‌ها در حل چالش‌های مبتلا به، مطالبه مشارکت در سرنوشت اجتماعی خود ازسوی شهروندان و سرمایه‌گذاری در توسعه روزافزون فناوری‌های تسهیلگر این ارتباطات را می‌توان نام برد.

پیچیدگی روزافزون مسائل جوامع و ظرفیت محدود حکومت‌ها، لزوم بهره‌مندی از نظرات و مشارکت شهروندان در مراحل مختلف خط‌مشی‌گذاری مانند مسئله‌یابی و دستور کارگذاری، تدوین خط‌مشی و راه‌حل‌یابی، اجرا و ارزشیابی خط‌مشی‌ها را آشکار می‌سازد. این امر پاسخ‌گوی مطالبه مشارکت و شفافیت از سمت شهروندان آگاه، شده و زمینه‌ساز‌‌ ارتقا‌ی مقبولیت و کارآمدی حاکمیت در کنار رشد شهروندان جامعه خواهد شد.

در این راستا مفاهیمی مانند خط‌مشی‌گذاری مشارکتی، خط‌مشی‌گذاری باز، خط‌مشی‌گذاری هوشمند، جمع‌سپاری خط‌مشی‌ها و دولت پلتفرمی در سالیان اخیر در ادبیات مدیریت دولتی توسعه یافته‌اند.

خط‌مشی‌گذاری باز، ماحصل دولت باز بوده و باز بودن در این مبحث به دو منظور استفاده‌ شده‌ است. یکی، شفافیت در خط‌مشی‌گذاری و دیگری مشارکت‌ دادن جامعه در خط‌مشی‌گذاری [10] به‌بیان‌دیگر در چارچوب خط‌مشی‌گذاری باز، دو نوع باز بودن که مکمل هم هستند وجود دارد: باز بودن از درون به بیرون که همان شفافیت است و باز بودن از بیرون به درون که همان مشارکت است.

شفافیت، سریع،کم‌هزینه، ساده، مبنایی و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد هم در پیشگیری و هم در کشف جرم است. این امر، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، ارتقای شایسته‌سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان و درنتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت [11]. شفافیت درواقع بستری نظارتی است که حس دیده شده توسط عموم مردم را به‌وجود می‌آورد و وقتی این حس به‌وجود بیاید مسئولان رفتارشان را تغییر می‌دهند و افزایش خود کنترلی، افزایش مشارکت‌دهی مردم در عرصه حکمرانی، افزایش کارایی، کاهش فساد را نتیجه خواهد داد [12].

مشارکت شهروندی، طبق گفته دیواس و گرانت [13] عبارت است از: «روش‌هایی که شهروندان از آن طریق بر تصمیمات دولت که بر زندگی شهروندان اثر می‌گذارد، اعمال‌نفوذ و کنترل می‌کنند».

در سالیان اخیر مشارکت سیاسی که «اقدامات فردی و جمعی برای رسیدگی به مسائل عمومی از طریق نهادهای سیاسی» تعریف شده ‌است، به طرز محسوسی از تمرکز بر مشارکت رویه‌ای (مانند انتخابات آزاد و رقابتی) به جنبه‌های اساسی مشارکت (مانند توانمندسازی و فراگیری شهروندان) تغییر جهت داده است. این مشارکت، راهی برای تحکیم جامعه مدنی براساس اصول دمکراتیک برابری، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون است [14]. امروزه توانمندی‌های خط‌مشی‌گذاران یک جامعه تنها براساس سازمان‌دهی درونی آنها تعیین نمی‌شود؛ بلکه چگونگی ارتباط آن با جامعه‌ای که قرار است مشکلات و مسائل را از طریق خط‌مشی‌های مناسب حل کنند نیز در تعیین میزان توانایی دولت و خط‌مشی‌گذاران تأثیر‌‌ بسزایی دارد؛ بنابراین بهره‌مندی از مشارکت شهروندان در امور مختلف حاکمیتی ضروری خواهد بود که این امر مستلزم سازوکارها، تدابیر و ابزارهای متناسب است. پیشرفت‌های روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های‌‌ مبتنی‌بر فناوری‌های نوین با توجه به گسترش روزافزون قابلیت‌ها و توسعه‌‌ آنها در ابعاد مختلف زندگی شهروندان، می‌توانند در تأمین این سازوکارها‌‌ به‌کار گرفته شوند.

مشارکت‌دهی و بهره‌مندی از نظرات شهروندان در سایه پیشرفت‌های اخیر مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و پردازش داده‌ها (مانند توسعه اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، هوش‌مصنوعی، بلاک‌چین و...) ممکن و قابل‌دستیابی‌‌ شده‌ است. مشارکت الکترونیکی، شهروندان را قادر می‌سازد تا از طریق ابزارهای الکترونیکی بر خط‌مشی‌گذاری تأثیر بگذارند. دو نوع از محبوب‌ترین ابزارها برای تسهیل مشارکت شهروندان، رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های اختصاصی مشارکت الکترونیکی هستند [15]. علاوه‌بر اینها، بهره‌مندی از ابزارهای نرم و هوشمند در خط‌مشی‌گذاری که زمینه‌ساز اعمال اراده غیرمستقیم حاکمیت بر شهروندان هستند، ایجاد زمینه شفافیت در حاکمیت و مشارکت‌دهی شهروندان در حل این مسائل را دوچندان کرده است [16].

پارلمان، به‌عنوان نهاد‌ قانونگذاری و اعمال اراده شهروندان بر حاکمیت بر خود، در این زمینه در اولویت اول است. تحول مدنظر در نظام‌ قانونگذاری باید زمینه‌ساز ارتقای شفافیت پارلمانی و ایفای نقش شهروندان در سرنوشت خود که زمینه‌ساز رشد شهروندان خواهد شد، باشد. این تحول همچنین می‌تواند با بهره‌مندی از نظرات گوناگون و ایجاد زمینه هم‌اندیشی و تعامل شهروندان با یکدیگر و با قانونگذاران در مسائل جاری کشور، زمینه‌ساز‌ ارتقا‌ی مقبولیت و کارآمدی حکومت، تسهیل تصمیم‌گیری حاکمیت در مسائل حساس و تقلیل کژکارکردهای پارلمانی شود.

بنابراین می‌توان سه کارکرد اصلی تحول پارلمانی در راستای مردمی‌سازی و هوشمندسازی را، «شفافیت و آگاه‌سازی شهروندان» که زمینه‌ساز فراهم‌سازی زمینه رشد شهروندان و کاهش فساد است و دیگری «مشورت‌گیری و دریافت بازخورد از شهروندان» در فرایندهای مختلف مرتبط با مجلس شورای اسلامی که زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی و مقبولیت تصمیمات و تسهیل اتخاذ تصمیمات دشوار است و همچنین «همکاری و درگیرسازی شهروندان» که زمینه‌ساز رشد توانمندی ایشان در امور اجتماعی است، دانست.

3-2. الزامات پارلمان مردمی و هوشمند

به‌رغم محسنات بیان‌شده‌‌ درخصوص مردمی‌سازی و هوشمندسازی مجلس شورای اسلامی، ضروری است این امر در بستر مناسب و به‌همراه الزامات و اقتضائات اجرایی ضروری در نظر گرفته شود.

یکی از‌ مهم‌ترین الزامات این امر، تعبیه لزوم مشارکت و در نظرگیری نتیجه این مشارکت در سازوکارهای رسمی مجلس شورای اسلامی که در آیین‌نامه داخلی مجلس متجلی بوده، است. بنابراین ضروری است چارچوب پیشنهادی تحول پارلمانی در حوزه مردمی‌سازی و هوشمندسازی، به‌همراه تغییرات آیین‌نامه‌ای پیشنهادی ارائه شود.

از طرفی ضروری است بخشی از سامانه‌های مشارکت در پارلمان، در یک محیط پژوهشی تعریف و تعبیه شود. تبدیل یک ایده به محصول یا خروجی مراحل متعددی را می‌طلبد که این امر از عهده یک محیط اداری خارج بوده و جزء در یک بستر پژوهشی و تخصصی ناممکن است. درخصوص ایده‌های مرتبط با‌‌ قانونگذاری نیز چنین است. یک ایده قانونی اولیه در مرحله اول نیاز به پیش‌ارزشیابی و تطابق با سایر قوانین موجود دارد. در مرحله بعد این ایده‌ها باید اولویت‌بندی شده و سپس به مرحله اعتبارسنجی نخبگانی و علمی، اعتبارسنجی خبرگان و اجرایی و پیامدسنجی، وارد شوند. پس از طی این مراحل، ایده اولیه باید به شکل نهایی که پیش‌نویس قانونی است در آمده و وارد فرایند‌‌ قانونگذاری شود. طی این مراحل جزء با مشارکت یک محیط پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی پژوهشی و کارشناسی پارلمان و در ارتباط مستمر دفاتر تخصصی مختلف این مرکز، ناممکن است.

مسئله لازم به توجه دیگر، در نظرگیری سازوکارهای تشویقی‌‌ درخصوص مشارکت و مردمی‌سازی است. این مشوق‌ها می‌تواند شامل جوایز مختلف نقدی و ملی مانند جایزه ملی قانون و یا مشوق‌های اعتباری مانند چاپ پیشنهاد نهایی در گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها باشد.

همچنین‌‌ درخصوص شفافیت پارلمانی، در نظرگیری سازوکاری متقن و شفاف جهت ایجاد قابلیت محرمانه کردن برخی اطلاعات که بنا بر صلاحدید افراد ذی‌صلاح، شفاف‌سازی‌‌ آنها به مصلحت جامعه نیست، ضروری خواهد بود. بااین‌حال باید این سازوکار به شکل صریح و شفاف اطلاع‌رسانی شده و‌‌ فرایند طی شده‌‌ درخصوص مواردی که مشمول این عدم شفافیت شده‌اند، قابل مشاهده و رهگیری باشد تا ضمن توجه به اهمیت این امر و بهره‌مندی از آن، امکان سوء استفاده از این سازوکار به حداقل برسد.

۴. الگوی مجلس مردمی و هوشمند

خط‌مشی عمومی، تدبیر حاکمیت‌ها در برابر مسائل و مشکلات است. توماس دای (1972) خط‌مشی عمومی را آن چیزی می‌داند که حکومت تصمیم می‌گیرد که انجام می‌دهد یا کنار می‌گذارد [17]. گای پیترز (2001) خط‌مشی عمومی را مجموعه فعالیت‌های حکومتی می‌داند که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی شهروندان دارد [18].‌ همچنین خط‌مشی عمومی شامل تصمیمات سیاسی برای اجرای برنامه‌ها جهت دستیابی به اهداف اجتماعی دانسته شده‌ است [19]. با مقایسه تعاریف مذکور و دستور کار نهادی مجلس شورای اسلامی، می‌توان بسیاری از تصمیمات و قوانین مجلس شورای اسلامی را، خط‌مشی عمومی دانسته و مجلس را از‌ مهم‌ترین نهادهای خط‌مشی‌گذار در جمهوری اسلامی ایران دانست.

در ادبیات مربوط به مراحل مختلف چرخه خط‌مشی‌گذاری تفاوت‌هایی وجود دارد. ‌‌بااین‌حال غالب این ادبیات، شناسایی مسئله و اهداف خط‌مشی‌گذار، دستور کارگذاری مسائل، تدوین خط‌مشی‌ها برای دستیابی به آن اهداف، انتخاب و مشروعیت بخشیدن به اقدامات خط‌مشی، اجرا و ارزشیابی را توصیف می‌کنند [20]. شکل ۱، چرخه خط‌مشی‌گذاری را نشان ‌می‌دهد [21].

شکل 1. چرخه خط‌مشی‌گذاری عمومی [21]

با در نظرگیری کارکردهای مجلس شورای اسلامی، رصد و ارتباطات نمایندگان با حوزه انتخابیه و کشور و سپس ارائه پیشنهاد طرح تقنینی را می‌توان مرحله اول از چرخه خط‌مشی‌گذاری یعنی مسئله‌یابی و بخشی از دستور کارگذاری (ورود مسئله به دستور کار عمومی) دانست. همچنین ادامه مرحله دستور کارگذاری (ورود مسئله به دستور کار نهادی) به‌همراه مرحله تدوین و تصمیم‌گیری در مجلس شورای اسلامی، در مراحل مختلف تقنین به‌شکل متداخل اتفاق می‌افتد. پس از نهایی‌شدن و ابلاغ خط‌مشی‌ها و قوانین و اجرای‌‌ آنها توسط قوه مجریه، مجلس نقش مهمی در مرحله نظارت بر اجرا و ارزشیابی اجرا برعهده خواهد داشت.

از حیث وظیفه نمایندگی، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، دو شأن اصلی تقنین و نظارت را دارند. تجلی عملی این دو شأن و ماحصل آنها، باید نمایندگی از مردم و جامعه و رتق و فتق امور‌ آنها باشد. سنجش این امر جزء با ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با شهروندان محقق نخواهد شد. علاوه‌بر این، بوروکراسی و ساختار اجرایی دولت به دلایل متعددی که پرداختن به آن از حوصله این گزارش خارج بوده، در‌‌ موارد متعددی با ناکارآمدی و کژکارکرد مواجه است. این امر، ضرورت وجود جایگاهی واجد اختیارات متناسب که بتواند در رفع و رجوع به این کژکارکردها به حاکمیت کمک کند را ضروری ساخته است. نمایندگی مجلس، این ظرفیت را داراست. بنابراین امور نمایندگی که به ارتباط مستقیم با شهروندان و شنیدن دغدغه‌ها و مسائل جاری بر زمین مانده به شکل مستقیم ختم می‌شود، اگر اهمیتش از دو شأن ابتدایی بیشتر نباشد، کمتر نیست.

ضروری است هر چارچوب پیشنهادی در هوشمندسازی و مردمی‌سازی پارلمان، این ابعاد (مراحل‌‌ قانونگذاری و نظارت) و شئون مختلف (قانونگذاری، نظارت، امور نمایندگی) را در نظر داشته ‌باشد. همچنین به‌علت اینکه فلسفه وجودی مجلس شورای اسلامی،‌‌ قانونگذاری است، می‌توان پیشنهادهای چارچوب را از منظر مرحله اعمال اثر، به سه مرحله قبل، حین و پس از‌‌ قانونگذاری تقسیم کرد.

علاوه‌بر این، به‌منظور تهیه‌ نقشه‌راه جامع و نظام‌مند در حوزه هوشمندسازی و مردمی‌سازی مجلس شورای اسلامی لازم است: اولاً، سطوح مشارکت شهروندی مشخص شود. ثانیاً، عرصه‌های مشارکتی مردمی تشریح شود. ثالثاً، ناظر به هر سطح و هر عرصه، اقدامات لازم، بستر انجام این اقدامات و تقسیم‌کار نهادی و سازمانی لازم، بیان شود. در ادامه این سه بُعد تشریح می‌شود.

4-1. سطوح مشارکت مردمی

اولین موضوع مهم برای بحث مردمی‌سازی و هوشمندسازی پارلمان این است که سطوح مشارکت مردمی و شهروندی مشخص شود. مردمی‌سازی مجلس شورای اسلامی به این معنا نیست که مردم در همه عرصه‌ها و همه سطوح باید مشارکت داشته باشند و نوع مشارکت تمامی شهروندان اعم از خبرگان، ذی‌نفعان، عموم مردم و... نیز یکسان باشد. حتماً باید با تقسیم‌بندی و گونه‌شناسی انواع مشارکت و سطوح آن، زمینه مناسب براساس شرایط نظام حکمرانی و‌‌ قانونگذاری کشور فراهم شود. در یک تقسیم‌بندی سطوح مشارکت مردمی را می‌توان در چهار سطح بیان کرد:

شفافیت و آگاه‌سازی شهروندان: در مجالس‌‌ قانونگذاری برخی از امور باید صرفاً به اطلاع مردم برسد و مردم از آن آگاه باشند. برای مثال مشروح مذاکرات صحن علنی، مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها، پیشنهادهای نمایندگان در رابطه با طرح‌ها و لوایح و.... این سطح از مشارکت صرفاً ارائه داده و اطلاعات از طریق پلتفرم‌های هوشمند یا رسانه‌های صوتی و تصویری یا فضای مجازی به مردم و شهروندان است. در اصل (۶۹) قانون اساسی کشور، به ضرورت به اطلاع عموم رسیدن مذاکرات مجلس (با صلاحدید اقتضائات) تأکید شده است. همچنین قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» نیز مجلس شورای اسلامی، هیئت‌وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیئت‌ عمومی و‌ هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون را ملزم به انتشار مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، کرده است.‌ همچنین مشمولان این قانون را موظف به انتشار داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن دستگاه می‌باشد اعم از اطلاعات مدیران و کارکنان، اموال و دارایی‌ها، درآمد وهزینه‌ها، فرصت‌های شغلی، فرایندها و مراحل اداری‌ اخذ و صدور هرگونه مجوز، تمامی اسناد و قوانین بالادستی حوزه فعالیت خود و مواردی از این دست، از طریق سامانه‌‌‌های مربوط به خود دستگاه، کرده است.

مشورت‌گیری و دریافت بازخورد از شهروندان: سطح دوم مشارکت مردمی و شهروندی، به‌دست ‌آوردن بازخورد عمومی در مورد تجزیه‌وتحلیل راهکارها و پیشنهادهای تقنینی و نظارتی است. در این سطح تلاش می‌شود با انجام پیمایش‌ها و نظرسنجی‌های دقیق و همچنین بسترسازی برای دریافت نظرات مردم و شهروندان در رابطه با تصمیمات تقنینی یا نظارتی، دریافت بازخورد از شهروندان انجام شود. مشورت‌‌گیری از شهروندان به‌معنای اعمال‌نظر آنها یا تفویض امور تقنینی و نظارتی به آنها نیست. برای مثال یک فراخوان عمومی داده می‌شود تا مردم و نخبگان نظرات‌شان را در رابطه با یک طرح یا لایحه پیشنهادی ارائه دهند.

همکاری و درگیرسازی شهروندان: سطح سوم مشارکت ناظر‌‌ به‌کار مستقیم با مردم در فرایندهای‌‌ قانونگذاری و نظارت است. برای اطمینان از اینکه دغدغه‌ها و خواسته‌های عمومی به‌طور مداوم درک و در نظر گرفته می‌شوند. در این مرحله شهروندان و مردم حضورشان در برخی فرایندهای تقنینی یا نظارتی به‌صورت مجازی یا حضوری اتفاق می‌افتد و به‌صورت مستقیم و رسمی در فرایندها به رسمیت شناخته می‌شوند. برای مثال در برخی از کشورها، مردم می‌توانند با جمع‌آوری طومار و امضای شروع‌کننده یک فرایند‌‌ قانونگذاری باشند.

توانمندسازی و تفویض تصمیم‌گیری به شهروندان: در این سطح از مشارکت، قانونگذار برخی از امور را به‌دلیل توانمندی شهروندان به آنها واگذار می‌کند. همه‌پرسی‌های الزامی یک نمونه از این سطح از مشارکت هستند. در قانون اساسی کشور هم اصل (۵۹) قانون اساسی به این مورد اشاره دارد. در اصل (۵۹) قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». این سطح از مشارکت شامل، مراحل مختلف تقنین و نظارت می‌شود که در جدول چارچوب پیشنهادی نیز قابل مشاهده است.

با توجه به نکاتی که بیان شد یکی از بخش‌های مهم که در‌ نقشه‌راه مردمی‌سازی و هوشمندسازی مجلس شورای اسلامی و طراحی پلتفرم و سامانه جامع باید در نظر گرفته شود، سطوح مشارکت مردمی یا شهروندی است. در این سامانه باید برای سطوح اول تا سوم مشارکت سازوکارهایی اندیشیده شود. سطح چهارم که‌‌ مبتنی‌بر تفویض تصمیم‌گیری به شهروندان است، در این مرحله صرف‌نظر خواهد شد.

4-2. عرصه‌های مشارکت شهروندی

محور مهم دیگری که در نقشه‌راه جامع مردمی‌سازی و هوشمندسازی مجلس شورای اسلامی باید مدنظر قرار بگیرد، عرصه‌های مشارکت مردمی و شهروندی است. بدین معنا که مشارکت مردم در کدام مرحله از فرایندهای تقنینی و نظارتی صورت بگیرد. در یک تقسیم‌بندی می‌توان ۸ عرصه مشارکت شهروندی در مجلس شورای اسلامی را بر شمرد که در ادامه معرفی با و ذکر مثال‌هایی تشریح می‌شود:

مسئله‌یابی و شناسایی مسائل: مردم به‌طور روزمره و به‌صورت واقعی تصمیمات و اقدامات حاکمیت‌‌ ازجمله آثار قوانین را درک می‌کنند. مسائل و مشکلاتی که مردم بیان می‌کنند، یکی از منابع مهم برای نهادهای سیاستگذار و قانونگذار است. البته باید توجه کرد که مردم و شهروندان در اکثر مواقع عوارض و آثار تصمیم‌های سیاستی و تقنینی را درک کرده و عوارض را به‌عنوان مسئله بیان می‌کنند. در اینجا لازم است حتماً تحلیل‌های دقیق و علمی توسط بازوهای پژوهشی، تقنینی و نظارتی از مسائل و مشکلاتی که مردم بیان می‌کنند، انجام شود و پیشنهادهای سیاستی و تقنینی برای حل آنها به قانونگذاران ارائه شود. برای ‌مثال می‌توان سامانه‌ای را فراهم کرد که مردم ناظر به یک قانون خاص برای مثال قانون پایانه‌های فروشگاهی بیایند و مسائل و مشکلاتی که ایجاد کرده است را بیان کنند.

تصمیم‌سازی و تعیین اولویت: یکی دیگر از عرصه‌های مشارکت شهروندی این است که اولویت‌های سیاستی و تقنینی توسط مردم انتخاب شود. در این‌گونه مواقع مردم اولویت‌های تقنینی را برای پارلمان یا کمیسیون‌های تخصصی مشخص می‌کنند. می‌توان این‌گونه بیان داشت که برای مثال مجلس شورای اسلامی سه طرح یا لایحه عادی را می‌خواهد در دستور کار قرار دهد و سامانه‌ای طراحی و از مردم نظرخواهی شود که این طرح‌ها و لوایح را از ۱ تا ۳ اولویت‌بندی کنند. این کار باعث می‌شود که مردم اولویت‌های خودشان را برای قانونگذاران مشخص کنند.

 مشارکت در تدوین و وضع قوانین: وقتی فرایند‌‌ قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی آغاز شد نیز می‌توان زمینه‌ها و بسترهای لازم را به‌صورت ساختارمند و نظام‌مند برای مشارکت شهروندی فراهم کرد. در این عرصه مشارکتی برای مثال می‌توان پس از تصویب طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون‌ها، زمینه را برای مشارکت شهروندان و پیشنهاددهی برای اصلاح آن فراهم کرد.

 مشارکت در عرصه نظارت و ارزشیابی: یکی از کارکردهای مهم مجلس در کنار قانونگذاری، امر نظارت است. مشارکت مردمی در امر نظارت نیز باعث توانمندسازی و ارتقای قابلیت‌های پارلمان در امر نظارت می‌شود. در اینجا باید به‌خصوص با استفاده از ظرفیت اصل (۹۰) قانون اساسی و کمیسیون اصل (۹۰) زمینه را برای حضور حداکثری مردم در امر نظارت و ارزشیابی آثار قوانین‌‌ به‌کار بست.

مشارکت در عرصه مطالبه‌گری و تقویت کارکرد نمایندگی: یکی دیگر از عرصه‌های مشارکت مردمی در پارلمان‌ها، مطالبه‌گری آنها از نمایندگان منتخب است. مجلس شورای اسلامی، ماهیت مردمی دارد و نباید ارتباط مردم با نمایندگان‌شان قطع شود. در مشارکتی و مردمی‌سازی پارلمان حتماً باید زمینه ارائه نظر مردم در رابطه با نمایندگان منتخب خودشان و همچنین مطالباتی که از آنها دارند فراهم باشد.

برای تحقق مردمی‌سازی و هوشمندسازی در هریک از عرصه‌های متناسب با سطوح مشارکت مردمی باید اهداف روشن بوده، ابزارهای مشارکت شهروندی مشخص و نهادها و واحدهایی که مسئولیت راهبری آن حوزه مشارکت مردمی را دارند مشخص باشد. با توجه به ماتریسی که ارائه شده ‌است، به‌منظور مردمی‌سازی و هوشمندسازی مجلس شورای اسلامی، باید۳۲ مدخل مشارکت مردمی در سامانه‌ای جامع به‌صورت ساختارمند و نظام‌مند مشخص شده و زمینه لازم برای هوشمندسازی و مردمی‌سازی واقعی پارلمان فراهم شود.

در چارچوب پیشنهادی، عرصه مسئله‌یابی و اولویت‌بندی به‌علت وابستگی و عدم امکان تفکیک در سازوکارهای مجلس شورای اسلامی، با یکدیگر تلفیق‌ شده ‌است.

4-3. تفکیک کارکردی

بُعد سوم چارچوب پیشنهادی مربوط به تفکیک اقدامات، بستر پیشنهادی جهت انجام این اقدامات و تقسیم‌کار نهادی و سازمانی در به‌کارگیری این بستر، ذیل هر سطح و عرصه مشارکت است. تفکیک این سه کارکرد خواهد توانست در روشن‌تر شدن مسیر اجرایی مورد نیاز و امکان‌سنجی و تسهیل اجرایی‌سازی این چارچوب کمک‌کننده باشد.

بنا بر مطالب بیان‌شده، چارچوب کلی پیشنهادی نقشه‌راه مردمی‌سازی و هوشمندسازی مجلس در جدول ۳، قابل مشاهده است:

جدول 3. نقشه‌راه مردمی‌سازی و هوشمندسازی مجلس

ماخذ: بر اساس یافته های تحقیق.

هرکدام از موارد فوق شامل جزئیات بیان‌شده یا زیر سامانه‌های پیشنهادی، نیازمند تفصیل است که در ادامه تکمیل و در پایان گزارش تجمیع خواهد شد.

فرایند‌‌ قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی‌‌ برمبنای آیین‌نامه داخلی، مبتنی‌بر بررسی طرح‌های پیشنهادی نمایندگان / شوراهای عالی استان‌ها یا لوایح پیشنهادی دولت / قوه قضائیه در کمیسیون تخصصی و سپس در صحن علنی است. شایان ذکر است که مرحله بررسی پیش‌طرح یا لایحه در معاونت قوانین و سپس تکمیل امضاها تا ثبت نهایی در سامانه، به‌علت ارتباط با‌‌ فرایند اداری داخلی مجلس، در این قسمت نادیده گرفته شده و مراحل پس از ثبت طرح یا لایحه در سامانه، مدنظر خواهد بود.

مراحل این‌‌ فرایند پس از ثبت طرح یا لایحه در سامانه در شکل 2 نشان داده شده است:

شکل 2. مراحل تقنین در مجلس

ماخذ: بر اساس یافته‌های تحقیق.

در ادامه‌ درخصوص طرح‌ها یا لوایحی که در هرکدام از ایستگاه‌های چهارگانه قرار دارند، توضیحاتی ارائه و پیشنهادهایی ناظر بر مردمی‌سازی و هوشمندسازی مطرح خواهد شد.

۵. مسئله‌یابی، اولویت‌بندی و دستور کارگذاری (ایستگاه‌های ۱ و ۲)

در این بخش، ابتدا ادبیات مربوط به شناسایی مسئله و دستور کارگذاری به اجمال مرور شده و سپس پیشنهادهایی ناظر بر مشارکت‌دهی و‌ شفاف‌سازی در این دو مرحله بیان خواهد شد.

5-1. شناسایی مسئله یا مسئله‌یابی

شناسایی مسئله یا مسئله‌یابی، اولویت‌بندی و دستور کارگذاری مسائل در عمل، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند [22]. به همین علت در یک بخش به‌ آنها پرداخته می‌شود.

شناسایی مشکل که مرحله ابتدایی چرخه خط‌مشی‌گذاری عمومی است به‌علت آثار فراوان بر مراحل بعدی اهمیت بسیار زیادی دارد. تعریف مسئله را می‌توان یک روایت علّی تعریف کرد که 1-مسئله و آسیب را مشخص می‌کند، ۲-توضیح می‌دهد که چه چیزی باعث آنها شده است، ۳-کسانی که باعث مشکل شده‌اند را مشخص می‌کند، ۴-ادعا می‌کند که دولت مسئول حل آن مسئله است [22]. برخی از این مسائل در‌ دستور کار قرار خواهند گرفت.‌ دستور کار مجموعه‌ای از مشکلات، درک علل، نمادها، راه‌حل‌ها و سایر عناصر مشکلات عمومی است که مورد توجه افراد جامعه و مقامات دولتی آنها قرار می‌گیرد [23].

مسائل متعددی در یک بازه زمانی مشخص در یک جامعه قابل مشاهده هستند. ازطرف‌دیگر نظام حاکمیت، شامل پارلمان و دولت، به‌علت محدودیت‌های مختلفی‌ ازجمله منابع، زمان محدود و فشارهای مختلف سیاسی و اجتماعی، ظرفیت محدودی در دستور کارگذاری مسائل دارند؛ بنابراین طبیعی است که مسائل مختلف جهت در دستور قرار گرفتن با یکدیگر رقابت کنند.

 احزاب، گروه‌ها و ذی‌نفعان مختلف بنابر مصالح و منافع خود از مطرح‌شدن برخی مسائل حمایت و از برخی دیگر جلوگیری خواهند کرد. همچنین ممکن است ایشان درخصوص یک مسئله مشخص، برداشت‌ها و تصاویر متفاوتی داشته ‌باشند. بنابراین می‌توان مرحله مسئله‌یابی را بسیار مورد مناقشه مختلف دانست. حتی زمانی که یک مسئله خاص در دستور قرار می‌گیرد، همچنان گروه‌های مختلف در ارائه و غلبه تصویر خویش از مسئله به رقابت و کشمکش خواهند پرداخت. زیرا امکان تأثیرگذاری بر‌ دستور کار منبع مهمی از قدرت است. علت این امر آن است که نهادهای قانونگذار به «اولین محرک‌ها» امتیاز می‌دهند و گروهی که اولین‌بار با موفقیت یک مشکل را توصیف می‌کند، همان گروهی است که راه‌حل‌های آن را تعریف می‌کند و درنتیجه در بحث خط‌مشی‌گذاری غالب می‌شود [23]و [22].

همچنین لازم است بر این نکته نیز تأکید کرد که مسائل ساخت اجتماعی دارند و تعریف مسئله، متأثر از تفاسیر و «ساخت اجتماعی» متفاوت است [22]. باید در این فرض که مسائل مدنظر خط‌مشی به‌طور طبیعی در جامعه وجود دارد، بازاندیشی شود [20]. شیوه تعریف مشکل، مجموعه پاسخ‌های قابل عملیاتی‌سازی‌‌ درخصوص مسئله را تعیین می‌کند که می‌توانند بسیار متفاوت باشند. برای نمونه اینکه مسئله بیکاری، مشکلی از منظر فقدان آموزش، رکود اقتصادی یا عدم تمایل به جستجوی شغل در نظر گرفته شود، راه‌حل‌های متفاوتی ایجاد خواهد کرد.

برخی از مسائل به‌رغم عدم وجود یک مشکل اجتماعی اصیل که لازم به حل است، صرفاً به‌علت اینکه در تصور شهروندان مسئله هستند، مطرح می‌شوند. برخی از مسائل ممکن است عارضه‌های مسائل مهم‌تری باشند که لازم است به‌جای پرداختن به عارضه‌ها، به ریشه‌های‌ آنها پرداخته شود. برخی مسائل به‌علت پیچیدگی، دشواری تعریف، مقاومت در برابر حل و اصطلاحاً بدخیم بودن، صرفاً به‌صورت موقت و ناقص قابل‌رسیدگی هستند. برای نمونه مسئله فقر در کشورهای مختلف یک مسئله بدخیم است. همچنین چارچوب‌دهی، به‌معنای استفاده انتخابی از دانش و اطلاعات در مورد یک مشکل و روابط علّی پیرامون آن جهت برجسته ‌کردن ابعادی از مسئله و کم‌رنگ کردن ابعادی دیگر نیز لازم به توجه بوده که توسط بازیگران مختلف قابل به‌کارگیری است [22]. این موارد در مرحله شناسایی مسئله باید مدنظر قرار داشته باشند.

ضعف مشارکت در این مرحله باعث می‌شود مسائل به‌شکل نیمه ‌ساختاریافته یا بد ساختاریافته، شناسایی شده و در دستور کار قرار بگیرند، حتی در برخی موارد اشتباه نوع سوم (حل مسئله غلط) رخ دهد که حاصل فقدان مشارکت یا نداشتن بین‌الاذهان مشترک از مسئله توسط مشارکت‌کنندگان اعم از مردم، نخبگان و خط‌مشی‌گذاران است که خط‌مشی‌گذاری مشارکتی بنا بر آنچه ذکر خواهد شد، می‌تواند این خلأ را رفع کند. هرچندلازم به ذکر است که علی‌رغم ظرفیت عموم مردم در شناسایی مسئله، ریشه‌یابی و صورت بندی مسئله به نحوی که باید در دستورکار قرار بگیرد، نیازمند بررسی تخصصی و کارشناسی نظرات شهروندان توسط کارشناسان آن حوزه است. نقش مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی در این امر لازم به توجه است.

5-2. دستورکار گذاری

پس از شناسایی مسائل مختلف، تعدادی از‌‌ آنها در دستور کار قرار خواهند گرفت. انواع مدل‌های دستور کارگذاری را شامل مدل ابتکار بیرونی، مدل بسیج عمومی، مدل دسترسی داخلی و... دانسته‌اند [21] که بررسی هرکدام از این موارد نیازمند گزارشی مستقل است. ‌‌بااین‌حال‌ دستور کار را به سطوح مختلفی تقسیم‌بندی کرده‌اند که در شکل 3 این سطوح قابل مشاهده‌ است [23]:

شکل 3. سطوح مختلف دستور کار [23]

در خارجی‌ترین سطح، جهان دستور کارها قرار دارد که شامل تمام ایده‌هایی است که ممکن است در یک جامعه یا یک نظام سیاسی مطرح و مورد بحث قرار گیرد. تکمیل و جهت‌دهی این ایده‌ها به سمت سطوح بعدی دستور کار،‌‌ علاوه‌بر چارچوب‌های قانونی، متأثر از فشار اجتماعی و هنجارهای فرهنگی جامعه است. ایده‌هایی که با این شرایط سازگار باشند می‌توانند وارد دستور کار سیستمی شوند.

دستور کار سیستمی شامل همه موضوعاتی است که معمولاً توسط اعضای جامعه سیاسی مستحق توجه عمومی دانسته شده و در صلاحیت قانونی مقامات دولتی موجود تلقی می‌شود. مرز بین دستور کار سیستمی و جهان دستور کارها نشان‌دهنده حد «صلاحیت قانونی اقتدار دولتی موجود» است.

اگر یک مشکل یا ایده با موفقیت از دستور کار سیستمی خارج شود، به دستور کار نهادی، زیرمجموعه‌ای از دستور کار سیستمی گسترده‌تر، منتقل می‌شود. دستور کار نهادی «لیستی از مواردی است که به‌صراحت برای بررسی فعال و جدی تصمیم‌گیرندگان ذی‌صلاح آماده شده ‌است».

زمان یا منابع محدود در دسترس هر نهاد یا جامعه باعث می‌شود که فقط تعداد محدودی از موضوعات به دستور کار نهادی برسند. بااین‌حال، از مسائل موجود در دستور کار نهادی مسائل کمی به مرحله تصمیم‌گیری می‌رسند که شامل مواردی است که در شرف اقدام توسط یک نهاد حاکمیتی هستند.

در مجلس شورای اسلامی از طریق رصد و ارتباط نمایندگان با حوزه انتخابیه جهان دستور کارها شناسایی شده و برخی از این مسائل از طریق مطرح‌کردن چالش‌ها در رسانه‌ها و ارائه طرح توسط نمایندگان وارد دستور کار سیستمی می‌شود. لوایح ارائه شده از سمت دولت نیز در دستور کار سیستمی نسبت به مجلس قرار دارند. این طرح‌ها و لوایح پس از اعلام وصول در دستور کار نهادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و پس از بررسی در کمیته تخصصی و تهیه گزارش کمیسیون، در دستور کار تصمیم‌گیری نسبتاً پایین قرار دارند تا زمانی که جهت رأی‌گیری در دستور کار روزانه صحن عمومی وارد شوند.

به‌رغم اینکه مراحل تدوین و تصویب پس از مرحله ورود به دستور کار نهادی تا مرحله نهایی به‌شکل متداخل با یکدیگر حضور خواهند داشت، جهت سادگی، این دو مرحله در بخش بعدی بررسی می‌شوند:

در پایان شایان ذکر است که یک مشکل اجتماعی (از سطح جهان دستور کارها) تنها در صورتی ممکن است به یک مشکل سیاسی (سطح‌ دستور کار نهادی) تبدیل شود که سه معیار زیر را داشته‌ باشد: ۱. موضوع باید مورد توجه تعداد زیادی از مردم قرار گیرد؛ ۲. تعداد قابل‌توجهی از جمعیت باید خواهان اقدام باشند و ۳. دولت باید بتواند به آن رسیدگی کرده و چاره‌اندیشی آن در توان دولت باشد [22].

در ادامه پیشنهادهای ناظر بر هر سطح مشارکت مطرح خواهد شد.

5-3. پیشنهادهای ناظر به شفافیت و آگاه‌سازی شهروندان

پیشنهاد می‌شود جهت تحقق پیشنهادهای ناظر بر شفافیت و آگاه‌سازی شهروندان در عرصه‌های مختلف مشارکت، سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی با مختصاتی مشخص در نظر گرفته شود. در ادامه نیز ناظر به‌شکل ۲، که‌‌ مبتنی‌بر آیین‌نامه داخلی فعلی مجلس شورای اسلامی است، موارد پیشنهادی در عرصه مسئله‌یابی، اولویت‌بندی و دستور کارگذاری، جهت لحاظ در سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی بیان خواهد شد.

طرح‌ها یا لوایح که در ایستگاه شماره ۱ قرار دارند شامل طرح‌ها و لوایحی است که مرحله بررسی در معاونت قوانین مجلس را طی کرده و منتظر اعلام وصول در صحن علنی و ورود به‌ دستور کار نهادی مجلس شورای اسلامی هستند تا پس از آن به کمیسیون تخصصی مربوطه و مرکز پژوهش‌ها جهت اعلام نظر، ارجاع شوند. درخصوص این موارد، متن طرح پیشنهادی به‌همراه امضاکنندگان آن یا متن لایحه پیشنهادی و وضعیت فوریت (عادی / یک‌فوریتی / دوفوریتی / سه‌فوریتی) و شور (یک‌شوری / دو شوری) آن، باید در سامانه شفافیت مجلس، قابل نمایش باشد. همچنین تاریخ ثبت در سامانه قوانین مجلس نیز لازم به اعلام است.

پس از اعلام وصول طرح یا لایحه عادی یا یک‌فوریتی، یک نسخه از آن برای کمیسیون اصلی، فرعی و مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال خواهد شد. این موارد در ایستگاه شماره ۲ متوقف خواهند شد. در این مرحله طی بازه‌های زمانی مشخص به تناسب عادی یا یک‌فوریتی بودن طرح یا لایحه، کمیسیون‌های فرعی و سایر نمایندگان فرصت ارائه پیشنهاد به کمیسیون اصلی را دارند. همچنین کمیسیون اصلی صلاحیت تشکیل کارگروه کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس جهت بررسی طرح یا لایحه مدنظر را دارد.‌ درخصوص طرح‌ها و لوایح در این ایستگاه،‌‌ علاوه‌بر متن پیشنهادی اولیه و تاریخ ثبت در سامانه، تاریخ اعلام وصول، کمیسیون اصلی و فرعی، گزارش مرکز پژوهش‌ها برای کمیسیون (در صورت آماده‌ شدن)، پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و سایر نمایندگان مختلف، لازم به نمایش در سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی هستند.

پیشنهاد می‌شود اجرایی‌سازی این امور در سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی، برعهده مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی سپرده شود.

5-4. پیشنهادهای ناظر به مشورت‌گیری و دریافت بازخورد از شهروندان

در این عرصه در سطح مشورت‌گیری از شهروندان، دریافت پیشنهادهای مردمی و عمومی در اولویت‌بندی مسائل ارائه شده به شهروندان، پیشنهاد می‌شود. این امر می‌تواند از طریق سامانه اولویت‌بندی مسائل که امکان دریافت مشورت عمومی درخصوص ترتیب اولویت مسائل مشخص شده را فراهم می‌کند، محقق شود. پیشنهاد می‌شود این وظیفه نیز برعهده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس سپرده شود.

5-5. پیشنهادهای ناظر بر همکاری و درگیرسازی شهروندان

همان‌طور که بیان شد مسائل عمومی ساخت اجتماعی دارند و نیازمند‌ گفتگو و تدقیق جهت ریشه‌یابی هستند؛ بنابراین بهره‌مندی از آگاهی‌های شهروندان جهت شناسایی دقیق مسائل بسیار راه‌گشاست. این امر می‌تواند قابلیت شناسایی مسائل مبتلا به جامعه در حوزه قانونگذاری، پالایش این مسائل، تدقیق‌ و تبدیل‌ آنها به‌ دستور کار سیستمی را ایجاد کند. در این راستا پیشنهاد می‌شود سامانه مسئله‌یابی در حوزه تقنین در نظر گرفته شود. این سامانه می‌تواند با ارائه دسته‌بندی حوزه‌ای نسبت به مسائل مختلف به شهروندان و دریافت مسائل، چالش‌ها و پیشنهادهای ایشان و پالایش و دسته‌بندی آنها، در مرحله بعد با ارائه نتایج تحلیل‌ها به جمعی از خبرگان حوزه مربوطه، به تدقیق و ریشه‌یابی مسائل اقدام کرده و به‌وسیله نمایش نتایج و ارائه نتایج به نمایندگان و رسانه‌ها،‌‌ آنها را در‌ دستور کار سیستمی وارد کند. این امر می‌تواند در مرحله شناسایی مسئله و دستور کارگذاری از چرخه خط‌مشی‌گذاری کمک‌کننده باشد.

با توجه به ماهیت تحلیلی و پژوهشی این امر، پیشنهاد می‌شود وظایف این سطح به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه سپرده شود.

۶. تدوین، تصمیم‌گیری و تصویب (ایستگاه‌های ۳ و ۴)

با ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون تخصصی، مجلس وارد مراحل تدوین و شکل‌گیری قانون و سپس تصمیم‌گیری و تصویب آن خواهد شد. این دو مرحله به‌دلیل وابستگی متقابل و عدم قابلیت تفکیک صریح در‌‌ فرایند مجلس شورای اسلامی، در یک بخش بررسی خواهد شد.

در این بخش نیز پس از معرفی اجمالی مرحله تدوین و بررسی ادبیات تحلیل خط‌مشی مشارکتی، پیشنهادهایی ناظر بر سطوح مختلف مشارکت ارائه خواهد شد.

6-1. تدوین

تدوین خط‌مشی شامل تهیه مجموعه‌ای از گزینه‌های ممکن در پاسخ به حل مشکل و جمع‌بندی و ارائه‌‌ آنها به تصمیم‌گیران نهایی جهت انتخاب است. مرحله تدوین به سؤالاتی ازجمله: اهداف و اولویت‌ها چیست؟ برنامه چیست؟ گزینه‌های ممکن چیست؟ هزینه فایده این گزینه‌ها چگونه است؟ عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر گزینه‌ها چیست؟ و مواردی از این دست می‌پردازد. شناسایی و پیشنهاد ابزارهای خط‌مشی مناسب جهت اجرای گزینه‌ها نیز از اقتضائات این مرحله است [24].

در مرحله تدوین خط‌مشی تعداد بازیگران تأثیرگذار نسبت به مرحله مسئله‌یابی، محدود می‌شود و انتظار می‌رود اکثر‌‌ فرایند دور از چشم عموم شهروندان اتفاق بیفتد. بازیگران اصلی مؤثر در این مرحله بوروکراسی دولتی، کمیسیون‌های مجلس، گروه‌های ذی‌نفع، نخبگان سیاسی و تکنوکرات‌ها و در برخی موارد سازمان‌های بین‌المللی هستند.

بااین‌حال به تدوین خط‌مشی‌ها به شیوه مذکور انتقادهایی مطرح شده که منجر به مطرح‌شدن تدوین خط‌مشی مشارکتی‌ شده ‌است.

6-2. تحلیل خط‌مشی مشارکتی

مطالعات مرتبط با تدوین خط‌مشی را می‌توان ذیل مطالعات تحلیل خط‌مشی جستجو کرد. مطالعات تحلیل خط‌مشی به دنبال پاسخ به این سؤال که (پس از شناسایی مشکل و مسئله) باید چه کاری انجام دهیم و شناسایی گزینه‌های بالقوه می‌پردازد. تحلیل خط‌مشی را ارزشیابی و مطالعه تدوین، تصویب و اجرای یک اصل یا سلسله اقدامات که به‌منظور بهبود مسائل اقتصادی، اجتماعی یا سایر مسائل عمومی است تعریف کرده‌اند که عمدتاً با گزینه‌های مختلف موجود سروکار دارد (بریتانیکا [25]). انتقادهایی که در دهه ۹۰ میلادی به فرایندها و پژوهش‌های مطالعات تحلیل خط‌مشی وارد شده بود شامل غیر دمکراتیک بودن این فرایندها و غلبه چارچوب‌های اثبات‌گرایانه که موجب توصیه‌هایی غیردقیق در بسیاری موارد می‌شود، بوده است. این انتقادها، زمینه مطرح‌شدن رویکرد تحلیل مشارکتی خط‌مشی در مطالعات تحلیل خط‌مشی شد. دیدگاه‌های مختلفی درخصوص تحلیل خط‌مشی مشارکتی وجود دارد که همه‌‌ آنها بر نفی اثبات‌گرایی و تأکید بر دیدگاه‌های تفسیری، هرمنوتیک و پدیدارشناسانه را مناسب می‌دانند [26].

6-3. تصمیم‌گیری

در مرحله بعد که تصمیم‌گیری است، افراد مؤثر بسیار کاهش یافته و محدود به ذی‌صلاح آن که غالباً نمایندگان مجلس هستند خواهد شد. تصمیم‌گیری سیاسی‌ترین مرحله چرخه خط‌مشی‌گذاری است [21]. این مرحله غالباً با چالش‌ها و بحث‌های حزبی و سیاسی در پارلمان همراه است. خروجی این مرحله خط‌مشی نهایی است که جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. بااین‌حال نظام‌‌ قانونگذاری در جمهوری اسلامی، طبق اصول (93 تا 97) قانون اساسی، شامل مرحله مشروعیت‌بخشی در شورای نگهبان یا طبق اصل (112) قانون اساسی، در موارد خاص در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌شود که می‌توان این مشروعیت‌بخشی را نیز ذیل مرحله تصمیم‌گیری لحاظ کرد.

6-4. پیشنهادهای ناظر به شفافیت و آگاه‌سازی شهروندان

مبتنی‌بر آیین‌نامه داخلی کنونی مجلس پس از بررسی طرح یا لایحه در کمیسیون تخصصی و تهیه گزارش کمیسیون، درصورتی‌که گزارش مبنی‌بر رد طرح یا لایحه نباشد، طرح یا لایحه وارد ایستگاه شماره ۳ از شکل۲، یعنی صحن می‌شود. در این مرحله، گزارش کمیسیون در سامانه بارگذاری شده و کمیسیون‌های فرعی و سایر نمایندگان ظرف مدت ۱۰ روزکاری می‌توانند پیشنهادهای خود را درخصوص اصلاح، برگشت به طرح یا لایحه اصلی و پیشنهادهای الحاقی در هر ماده و اجزای آن یا حذف کل ماده و اجزای آن را در سامانه مطرح کنند تا پس از گذشتن مدت زمان تعیین‌شده، گزارش کمیسیون در لیست آماده صحن قرار بگیرد. طرح و لوایح که در ایستگاه شماره ۳ هستند،‌ علاوه‌بر موارد مذکور قبلی، باید متن گزارش کمیسیون، پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی یا سایر نمایندگان درخصوص گزارش کمیسیون درباره کلیات یا جزئیات هر ماده و گزارش مرکز پژوهش‌ها‌‌ برمبنای گزارش کمیسیون جهت صحن علنی، در سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی بارگذاری شود.

پس از ورود طرح یا لایحه به دستور صحن مجلس و بررسی کلیات و جزئیات طرح یا لایحه در صحن علنی، درخصوص کلیات و پیشنهادهای مختلف درخصوص جزئیات در صحن علنی رأی‌گیری به عمل خواهد آمد. همچنین ممکن است طرح یا موادی از آن به کمیسیون ارجاع شود. پس از طی این مراحل و بررسی مجدد مواد ارجاعی به کمیسیون و نهایی‌سازی در صحن علنی، طرح یا لایحه وارد ایستگاه شماره 4 که آماده ارسال به شورای نگهبان است، خواهد شد. طرح یا لایحه‌ای که در این مرحله قرار دارد باید‌‌ علاوه‌بر سابقه قبلی و موارد مذکور در مراحل قبل، متن نهایی مصوب به‌همراه جزئیات ارجاعی به کمیسیون (در صورت وجود) به‌همراه آرای هریک از نمایندگان‌‌ درخصوص کلیات و جزئیات نیز در سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده باشد و این اطلاعات تا تصویب نهایی تمام مواد طرح یا لایحه به‌روزرسانی شود. همچنین در موارد ارجاعی از شورای نگهبان نیز باید مواد اصلاح شده و نتیجه آرای بررسی مجدد‌‌ آنها در صحن یا نتیجه آرای اصرار مجلس بر نظر قبلی خود و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قابل مشاهده باشد.

علاوه‌بر موارد مذکور، در هنگام بررسی طرح یا لایحه در صورت مطرح‌شدن تقاضای فوریت یا تقاضای بررسی مطابق اصل (85) قانون اساسی^، تقاضای مسکوت ماندن طرح یا لایحه پیش از نهایی‌شدن یا تقاضای در دستور قرار گرفتن گزارش رد یا مسکوت توسط کمیسیون، باید تقاضاکنندگان و نتیجه رأی‌گیری‌‌ درخصوص آن نیز در کنار طرح یا لایحه بیان شود. همچنین نتیجه طرح یا لایحه‌ای که در هر مرحله مسکوت یا بایگانی شده‌ است نیز باید در آن طرح یا لایحه در سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی مشخص باشد.

درنهایت پیشنهاد می‌شود مطالب فوق به‌شکل خط سیر زمانی مطابق شکل شماره 2‌‌ درخصوص هر طرح یا لایحه در هر مرحله قابل مشاهده باشد. اجرایی‌سازی این پیشنهادها در حوزه اختیار مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه است که با همکاری معاونت قوانین مجلس، قابلیت تحقق خواهد داشت.

6-5. پیشنهادهای ناظر به مشورت‌گیری و دریافت بازخورد از شهروندان

برای تحقق سطح مشورت‌گیری و دریافت بازخورد از شهروندان در عرصه تدوین و شکل‌گیری قوانین، پیشنهاد می‌شود با بهره‌مندی از سامانه جمع‌سپاری پیش‌نویس قوانین، متن پیش‌نویس قانونی در اختیار عموم قرار گرفته و‌‌ درخصوص کلیات و جزئیات آن، از سایر نمایندگان، صاحب‌نظران و خبرگان و عموم شهروندان مشورت گرفته شود.

با توجه به لزوم تحلیل و تجمیع و ارائه نتایج این مشورت‌خواهی‌ها به نمایندگان مجلس، که نیازمند کار کارشناسی و تخصصی است، پیشنهاد می‌شود اجرایی‌سازی این امر به مرکز پژوهش‌ها با همکاری کمیسیون‌های تخصصصی، مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه و معاونت قوانین مجلس سپرده شود.

6-6. پیشنهادهای ناظر به همکاری و درگیرسازی شهروندان

ایجاد زمینه مشارکتی‌سازی تدوین خط‌مشی‌ها به شیوه‌ای سنجیده می‌تواند در ارتقای مردم‌سالاری حکومت و کیفیت خط‌مشی‌های اتخاذی مفید باشد که یکی از‌ مهم‌ترین اهداف مردمی‌سازی و هوشمندسازی پارلمان است. لازمه این امر، تعبیه سازوکار مشارکت در تدوین قوانین است که مستلزم اصلاحات اساسی در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در این راستا پیشنهاد می‌شود سامانه مشارکت شهروندان در تدوین قوانین در نظر گرفته شود که از طریق آن امکان ارائه پیش‌نویس قانونی توسط شهروندان و خبرگان گوناگون در مسئله شناسایی شده وجود داشته‌ باشد. این پیش‌نویس می‌تواند در مراحل بعدی به عرصه نظرسنجی عمومی گذاشته شده و از طریق سازوکارهای جمع‌سپاری، اصلاح و بهینه‌سازی شود. همچنین پیشنهاد می‌شود در این سامانه افراد بسته به سطح دسترسی که شامل 6 دسته: نماینده مجلس، مقام دولتی در حوزه مربوطه، خبرگان و دانشگاهیان، ذی‌نفعان حوزه مربوطه، شهروندان با اظهار هویت مشخص و عموم شهروندان بدون اظهار هویت خود می‌شود، بتوانند به پیشنهاد اصلاحی، الحاقی، حذف، پیشنهاد بند جدید، اظهارنظر درخصوص مواد فعلی و یا اظهار پسندیدن یا نپسندیدن جزئیات پیش‌نویس کنند. درنهایت باید سامانه نظرات پیشنهادی را پالایش و دسته‌بندی کرده و جهت ارائه به صحن کمیسیون آماده‌سازی کند.

پیشنهاد می‌شود‌‌ علاوه‌بر دسترسی مستقیم نمایندگان به این سامانه و جزئیات آن، راهبری این سامانه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سپرده شود که با همکاری معاونت قوانین مجلس و مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه، امور جاری سامانه را به انجام رسانند.

۷. ارزشیابی قوانین و نظارت بر اجرا

پس از تصویب قانون و ابلاغ آن توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و‌‌ طی‌‌ فرایند مقتضی، دولت موظف به اجرای قانون است. بااین‌حال مجلس شورای اسلامی طبق مواد (206 تا 239) آیین‌نامه داخلی، شأن نظارتی بر قوه‌مجریه و اجرای قوانین در کشور را دارد که شامل سؤال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص، حضور نماینده ناظر در برخی شوراها، نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسبات می‌شود.

همچون بخش‌های گذشته پس از بیان مختصری از مرحله ارزشیابی خط‌مشی، نقشه‌راه مردمی‌سازی و هوشمندسازی پارلمان بیان خواهد شد.

7-1. ارزشیابی

شفافیت، مسئولیت‌پذیری و‌ پاسخ‌گویی لازمه بقای یک نظام سیاسی است. پس از تصویب و ابلاغ قانون، قوه مجریه مأموریت می‌یابد نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی اقدام و سپس بخشنامه‌های لازم را جهت اجرا، تصویب و ابلاغ کند. ناکارآمدی یا اشتباه در هرکدام از مراحل قبلی خط‌مشی‌گذاری، خود را در مرحله اجرا نشان خواهد داد؛ بنابراین ضروری است قوانین یا خط‌مشی‌ها پس از ابلاغ، به شیوه‌ای نظام‌مند، ارزشیابی شده و بازخوردهای لازم به خط‌مشی‌گذار ارائه شود. بنا بر تعریف، تحقیقات ارزشیابی یک زیرشاخه جداگانه در علوم خط‌مشی‌گذاری است که بر نتایج مورد نظر و پیامدهای ناخواسته خط‌مشی‌ها تمرکز می‌کند [27]. علاوه‌بر این، نظارت بر اجرا یکی از‌ مهم‌ترین مراحل‌‌ قانونگذاری است که نقش مهمی در سازوکار وارسی و تعدیل قوا در کشور دارد^..

این سازوکار پیشنهاد تفکیک قوای حکومتی به قوه مجریه، مقننه و قضائیه را می‌دهد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در این سازوکار، نظارت‌های قوای سه‌گانه بر یکدیگر متضمن کارکرد صحیح‌‌ آنها و دنبال‌کردن منفعت عامه توسط ایشان است. نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه و سایر نهادهای کشور را می‌توان در این بستر در نظر داشت.

در این راستا قانون اساسی در اصول (۷۷ و ۸۷ تا90)، وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی را چارچوب‌دهی کرده است. بر همین مبنا آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، امکان بهره‌مندی از سازوکارهای نظارتی‌‌ ازجمله طرح سؤال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص و... را فراهم کرده است.

علاوه‌بر این، در بسیاری از مواقع با تغییر شرایط کشور یا تغییرات گسترده جهانی، بسیاری از قوانین مصوب قبلی، کارکرد خود را از دست داده و نیازمند بازنگری خواهند شد. این امر نیز لزوم ارزشیابی قوانین و نظارت بر اجرا را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد که مجلس شورای اسلامی در این زمینه نیز نقش حیاتی دارد.

در ادبیات خط‌مشی‌گذاری، انواع مدل‌های ارزشیابی خط‌مشی، ذیل سه عنوان کلی ارزشیابی اداری، ارزشیابی قضایی و ارزشیابی سیاسی دسته‌بندی شده‌ است [21]. ارزشیابی اداری توسط نهادهای مربوطه و غالباً توسط خود قوه مجریه صورت می‌گیرد و عمده تمرکز ارزشیابی، بر بهره‌وری و میزان مصرف منابع و خروجی‌های خط‌مشی متمرکز است. برخلاف ارزشیابی اداری، ارزیابی سیاسی خط‌مشی‌ها تقریباً توسط همه افراد با هر علاقه‌ای به سیاست انجام می‌شود. این نوع ارزشیابی معمولاً نه سازمان‌یافته هستند و نه از نظر فنی، پیچیده و اغلب به‌صراحت جانبدارانه هستند. ارزشیابی سیاسی عمدتاً خود را در رأی‌گیری‌ها نشان می‌دهد. ارزیابی قضایی نیز متمرکز بر میزان عمل به متن قانون مصوب بوده و عمدتاً در هنگام بروز مشکل، توسط قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

علاوه‌بر موارد فوق، ارزشیابی مشارکتی که در سال‌های اخیر مطرح شده ‌است، نیز اهمیت فراوانی دارد.

7-2. نظارت مشارکتی

شهروندان، مالکان حقیقی حکومت هستند و دولت و مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی که از طریق بودجه عمومی تأمین مالی می‌شوند، درحقیقت وکلای ملت در راستای دستیابی به اهداف عالی‌‌ آنها و تحقق منفعت عامه هستند؛ بنابراین هیچ‌کس بهتر از خود شهروندان نمی‌تواند ارزشیابی موفق و سنجیده‌ای نسبت به عملکرد نهادهای دولتی و اجرایی داشته ‌باشد. البته این امر، مستلزم شهروندانی رشدیافته و آگاه است که‌‌ علاوه‌بر تشخیص عملکرد دولت و آینده‌نگری و روشن‌بینی، منافع عامه را بر منافع شخصی ارجحیت دهند. این رشد نیز از طریق مشارکت ‌دادن شهروندان در امور مختلف اجتماعی و مدیریتی جامعه و آگاه‌سازی‌‌ آنها محقق خواهد شد. ارزشیابی مشارکتی رویکردی اساساً رابطه‌ای و تعاملی برای ارزیابی بوده که بر پایه روابط اجتماعی بین ارزشیابان و ذی‌نفعان استوار است [28].

بنابراین مشارکت‌دهی شهروندان در ارزشیابی عملکرد‌ دستگاه‌های اجرایی که یکی از شئون اصلی مجلس شورای اسلامی است،‌‌ علاوه‌بر‌‌ ارتقای کیفیت و تدقیق ارزشیابی‌ها و نظارت‌ها و تسهیل امر دشوار نظارت از طریق تحقق نظارت عمومی، زمینه رشد روزافزون شهروندان را نیز فراهم خواهد کرد.

علاوه‌بر این پس از تصویب یک طرح یا لایحه و نهایی‌سازی آن در مجلس، امکان لحاظ سازوکاری جهت به معرض عموم گذاشتن این مصوبه جهت ارزیابی، می‌تواند در‌ ارتقا‌ی مقبولیت نظام قانونگذاری، تأثیر‌ بسزایی داشته‌باشد. برای نمونه می‌توان با تعیین زمانی مشخص و محدود پس از تصویب طرح یا لایحه، به دریافت بازخورد از شهروندان و خبرگان آن حوزه با سازوکاری مشخص اقدام کرد. این مرحله را می‌توان ارزیابی مصوبات نامید. نتیجه این ارزیابی‌ها می‌تواند براساس طراحی سازوکار مشخص و دقیق، زمینه وتوی مردمی قوانین یا همه‌پرسی ملغی‌کننده را فراهم کند که نوعی مشارکت سلبی شهروندان در قانونگذاری است.

در ادامه پیشنهادهای ارائه خواهد شد.

7-3. پیشنهادهای ناظر به شفافیت و آگاه‌سازی شهروندان

در عرصه ارزیابی مصوبات، در معرض عموم گذاشتن مصوبات مجلس در سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود. در این عرصه، تقسیم کار نهادی به مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه با همکاری معاونت قوانین پیشنهاد می‌شود.

همچنین در عرصه ارزیابی اجرا قوانین، سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی باید در زمینه سازوکارهای نظارتی موجود، امکان‌ شفاف‌سازی و انتشار جزئیات را فراهم کرده تا جامعه و مجلس را از مزایای شفافیت و آگاه‌سازی عمومی و کاهش زمینه فساد بهره‌مند کند. پیشنهاد می‌شود این مهم به مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه با همکاری معاونت نظارت سپرده شود.

در این راستا‌‌ درخصوص موارد مختلف پیشنهادهایی ارائه می‌شود:

- پیگیری قوانین: قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پس از تأیید شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ می‌شوند. ضروری است علاوه‌بر متن قوانین مصوب به‌همراه تاریخ تصویب در سامانه قوانین پارلمان، متولی تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی در دولت و بازه زمانی مصوب جهت تدوین این آیین‌نامه‌ها قابل مشاهده و پیگیری عمومی باشد تا از تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی که امری مرسوم در نظام‌‌ قانونگذاری کشور است پیشگیری شود.

- تذکر: طبق ماده (206): آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند درخصوص عملکرد وزرا یا رئیس‌جمهور به‌‌ آنها تذکر بدهند. درخصوص تذکرها باید نماینده مطرح‌کننده تذکر، تاریخ مطرح‌شدن، مخاطب و متن تذکر در پارلمان مجازی قابل نمایش باشد.

- سؤال: طبق مواد (207 و ۲۰۸): آیین‌نامه داخلی مجلس  فرایند مطرح‌شدن سؤال از وزرا را شرح داده است. درخصوص هر سؤال لازم است نماینده مطرح‌کننده، تاریخ طرح، مخاطب، متن سؤال و مرحله کنونی سؤال در‌‌ فرایند بررسی و نظر کمیسیون در صورت بررسی سؤال در کمیسیون، در پارلمان مجازی قابل مشاهده باشد. درخصوص سؤال از رئیس‌جمهور که در مواد (۲۱۰ و ۲۱۱) مطرح شده نیز همین موارد لازم به ارائه است.

- تحقیق و تفحص: ماده (212): آیین‌نامه داخلی مجلس به بررسی جزئیات تحقیق و تفحص نمایندگان در هر یک از امور کشور پرداخته ‌است. در هر درخواست تحقیق و تفحص، مرحله‌ای از‌ فرایند که درخواست در آن قرار دارد، نماینده پیشنهاددهنده و تاریخ درخواست تحقیق و تفحص و نتیجه بررسی اولیه کمیسیون و گزارش آن‌ مبنی‌بر رد یا تصویب تحقیق و تفحص لازم به‌ شفاف‌سازی‌ هستند. در صورت تصویب در صحن، اعضای هیئت تحقیق و تفحص و نتیجه گزارش این هیئت جهت ارائه به هیئت‌رئیسه نیز باید در کنار نتیجه بررسی گزارش‌ها در صحن مجلس (ازجمله درخواست استیضاح وزیر، درخواست تعقیب، ارجاع به قوه‌قضائیه)، در پارلمان مجازی قابل مشاهده باشد.

       - نمایندگان ناظر در مجامع، هیئت‌ها و شوراها: مطابق ماده (216) آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگانی که جهت نظارت در یک شورا یا مجمع انتخاب می‌شوند، موظف هستند در کلیه جلسات مربوطه شرکت کرده و ظرف یک هفته گزارش خود را به کمیسیون ذی‌ربط و معاونت نظارت ارائه کنند. معاونت نظارت باید عدم حضور نماینده را به هیئت‌رئیسه اعلام کند. بنابراین پارلمان مجازی باید‌ علاوه‌بر مشخص کردن عضویت نمایندگان در شوراها و مجامع، با کمک معاونت نظارت مجلس، جلسات را نیز رصد کرده و حضور یا عدم حضور نمایندگان را نمایش دهد تا تسهیل‌کننده وظیفه این معاونت در این زمینه باشد.

- استیضاح: جزئیات استیضاح وزرا در موارد (220 تا ۲۲۸‌) آیین‌نامه داخلی مجلس، بررسی‌ شده‌ است. درخصوص هر درخواست لازم است نمایندگان امضاکننده استیضاح، متن تنظیمی نمایندگان جهت ارائه به هیئت‌رئیسه و مرحله کنونی هر درخواست در‌ فرایند استیضاح قابل نمایش باشد. در رابطه با استیضاح رئیس‌جمهور موضوع مواد (229 تا 233) نیز موارد مذکور لازم به‌ شفاف‌سازی‌ است.

- ماده (234): این ماده با درخواست حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان درخصوص استنکاف از اجرای قانون یا عدم رعایت شئون توسط رئیس‌جمهور، وزرا یا مسئولین‌ دستگاه‌های زیرمجموعه را قابل پیگیری می‌داند. در این موارد نیز نیاز است امضاکنندگان درخواست و مرحله کنونی درخواست نمایش داده شود.

- ماده (235): مطابق این ماده رئیس‌جمهور و وزرا در مردادماه هر سال موظف به ارائه گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آتی به مجلس هستند. نمایش این گزارش‌ها در پارلمان مجازی در صورت عدم وجود ملاحظات محرمانگی، می‌تواند زمینه‌ شفاف‌سازی‌ و ترغیب وزرا به ارائه گزارش در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی شود. همچنین درخصوص هر گزارش کمیسیون مربوطه ملزم به تهیه گزارش است که این گزارش نیز باید ذیل گزارش دولت نمایش داده شود.

-کمیسیون اصل (۹۰): درخصوص درخواست و شکایت‌های ارائه شده به کمیسیون‌ اصل (۹۰)، لازم است بخش مستقلی ذیل پارلمان مجازی امکان نمایش درخواست‌کننده و مراحل طی شده‌‌ درخصوص درخواست را با در نظرگیری ملاحظات امنیتی و محرمانگی نمایش دهد که این امر زمینه شفافیت و ارتقای قدرت اجرایی کمیسیون خواهد شد.

- ماده (45): بند «۶» این ماده بیان می‌دارد که کمیسیون تخصصی مجلس وظایف و اختیاراتی‌‌ ازجمله اطلاع از کمّ و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به‌ دستگاه‌های ذی‌ربط را دارد.‌ همچنین بند «۷» تهیه گزارش موردی و سالیانه‌‌ درخصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت را در حیطه اختیار کمیسیون می‌داند. این ماده‌‌ نیز صلاحیت نظارتی‌‌ مجلس را از منظر کمیسیون‌های تخصصی بیان می‌دارد .

پیشنهاد می‌شود‌ شفاف‌سازی‌ و اجرایی‌سازی پیشنهادهای فوق در سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی برعهده مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه با همکاری معاون نظارت مجلس سپرده شود.

7-4. پیشنهادهای ناظر به مشورت‌گیری و دریافت بازخورد از شهروندان

در عرصه ارزیابی مصوبات پیشنهاد می‌شود، زیر سامانه دریافت بازخورد مصوبات از سامانه مشارکت شهروندی در قانونگذاری، به دریافت بازخورد از شهروندان در بازه زمانی مشخص‌ درخصوص مصوبه مجلس بپردازد. پیشنهاد می‌شود متولیان این امر، معاونت قوانین با همکاری مرکز پژوهش‌ها و مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه باشند.

در عرصه نظارت بر اجرا و ارزیابی اجرای قوانین، بهره‌مندی از نظرات شهروندان که ذی‌نفعان اصلی‌‌ قانونگذاری هستند، اهمیت فراوانی دارد. این امر در سطح مشورت‌گیری و دریافت بازخورد می‌تواند از طریق سازوکارهای افکارسنجی و همچنین داده‌کاوی فضای مجازی، رصد و سپس به نمایندگان منتقل شود.

پیشنهاد می‌شود این وظیفه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سپرده شود تا با بهره‌مندی از ظرفیت مرکز افکارسنجی و داده‌کاوی مستقر در این مرکز، قابلیت تحقق داشته ‌باشد.

7-5. پیشنهادهای ناظر به همکاری و درگیرسازی شهروندان

در عرصه ارزیابی مصوبات مشابه پیشنهادهای ناظر بر مشورت‌گیری، استفاده از زیر سامانه دریافت بازخورد مصوبات از سامانه مشارکت شهروندی در قانونگذاری، می‌تواند در ایجاد همکاری شهروندان در‌‌ قانونگذاری فعال مؤثر باشد. مشابه قبل پیشنهاد می‌شود متولیان این امر معاونت قوانین با همکاری مرکز پژوهش‌ها و مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه باشند. بهره‌مندی از ظرفیت مشارکت عمومی در شأن نظارت مجلس نیز می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

بنابراین ضروری است نقشه‌‌راه مردمی‌سازی و هوشمندسازی مجلس، سازوکارهایی جهت بهره‌مندی از ظرفیت مشارکت شهروندان در امر نظارت مجلس شورای اسلامی تعبیه کرده باشد. این نظارت عمومی از طریق سامانه نظارت عمومی مجلس شورای اسلامی محقق خواهد شد که در وهله اول از طریق گزارش‌های مردمی در ارتباط با کارکرد نهادها، سازمان‌ها و ادارات و به‌طور خاص قوانین مختلف در کشور و در مرحله بعد از طریق ثبت شکایت در کمیسیون اصل (۹۰) این نظارت ممکن می‌شود. بهره‌مندی از ظرفیت مردمی باید در این سامانه قابل ثبت و رهگیری بوده و نمایندگان مربوطه و نتیجه رسیدگی نیز قابل مشاهده باشد. این سامانه باید قادر به پالایش گزارشات و استخراج نتایج قابل ارائه به‌شکل فشرده و دقیق به نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد. سامانه‌های آمبودزمان که در دنیا مرسوم هستند می‌توانند الگوی موفقی در طراحی سامانه نظارت عمومی مجلس شورای اسلامی باشند.

پیشنهاد می‌شود راهبری این سامانه به بخشی مستقل زیرمجموعه کمیسیون اصل (۹۰) با همکاری معاونت نظارت مجلس و مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه سپرده شود.

۸. مطالبه‌گری و تقویت کارکرد نمایندگی

نمایندگان مجلس به‌عنوان موکلان ملت در امر‌‌ قانونگذاری و نظارت، باید ارتباط با بدنه مردمی و اجتماعی را حفظ کنند. این حفظ ارتباط و قابلیت دسترسی به نماینده توسط شهروندان می‌تواند‌‌ علاوه‌بر رفع مشکلات ایشان، در شناخت بیشتر نمایندگان از مشکلات جامعه و شهروندان کمک‌کننده باشد.‌‌ علاوه‌بر این، ضروری است عملکرد نمایندگان نیز برای شهروندان قابل مشاهده باشد تا بتوانند نسبت به عملکرد ایشان قضاوت کرده و موکلان خویش را آگاهانه انتخاب کنند. این امر، مزیت‌های متعددی برای نمایندگان نیز خواهد داشت و امکان بسیاری از سیاسی‌کاری‌ها توسط مسئولین اجرایی مختلف در ارتباط با تضعیف جایگاه نمایندگان را نیز سلب خواهد کرد.

در ادامه ناظر بر موارد فوق پیشنهادهایی در نقشه‌راه مردمی‌سازی و هوشمندسازی پارلمان مطرح می‌شود.

8-1. پیشنهادهای ناظر به شفافیت و آگاه‌سازی شهروندان

در سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود در صفحه مرتبط با هر نماینده،‌‌ علاوه‌بر موارد مذکور در بخش‌های قبل‌‌ ازجمله امکان ملاحظه حضوروغیاب در جلسات صحن علنی، جلسات کمیسیون، آرای قابل‌ شفاف‌سازی‌ مطابق قانون شفافیت قوای سه‌گانه، پیشنهادهای مطرح شده در صحن علنی و کمیسیون‌ها، تذکرها، نطق‌ها، طرح‌های امضاشده، استیضاح‌های امضاشده، عضویت در شوراها و مجامع و مشارکت در آنها، سفرهای خارجی، فراکسیون‌های عضو، امکان رصد حضور نماینده در حوزه انتخابیه قابل دسترسی و قابل مشاهده برای عموم باشد.

تحقق این امر می‌تواند به مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه تفویض شود.

8-2. پیشنهادهای ناظر به مشورت‌گیری و دریافت بازخورد از شهروندان

بستر پارلمان مجازی باید زمینه‌ساز تسهیل ارتباط مردمی با نمایندگان‌‌ آنها باشد. در این راستا توصیه می‌شود در سامانه‌ای با عنوان ارتباطات مردمی نمایندگان، دفتر نمایندگان مختلف دارای صفحه‌ای مجزا باشند تا در این صفحه امکان درخواست ملاقات با نماینده به‌همراه اختصاص وقت دقیق صورت گیرد. همچنین امکان ارسال درخواست و پیگیری مکاتبات با دفاتر در این سامانه فراهم باشد.

تحقق این مهم می‌تواند به مرکز امور دفاتر نمایندگان با همکاری مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه سپرده شود.

8-3. پیشنهادهای ناظر به همکاری و درگیرسازی شهروندان

بهره‌مندی نمایندگان از ظرفیت‌های همکاری شهروندان مختلف می‌تواند در شناسایی چالش‌های ملی و به‌خصوص مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای و محلی بسیار راه‌گشا باشد. در این راستا پیشنهاد می‌شود سامانه ارتباطات مردمی نمایندگان ظرفیت انتقال مشکلات ملی و محلی و درخواست‌ها توسط اشخاص مختلف به نماینده مدنظر را داشته ‌باشد.

پیشنهاد می‌شود راهبری این سامانه نیز برعهده مرکز امور دفاتر نمایندگان با همکاری مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه سپرده شود.

9. جمع‌بندی و پیشنهادها

در گزارش حاضر با هدف ارائه نقشه‌راه مردمی‌سازی و هوشمندسازی مجلس و ارائه چارچوبی جامع و کل‌نگر، پیشنهادهایی مطرح شد. این نقشه‌راه می‌تواند در راستای تحقق شفافیت و آگاه‌سازی و مشارکت‌دهی شهروندان در نظام‌‌ قانونگذاری کارآمد باشد.

این گزارش، نقشه‌راهی جامع در راستای مردمی‌سازی و هوشمندسازی پارلمان ارائه کرد. این نقش‌راه‌‌ برمبنای تقسیم‌بندی سطوح مشارکت شهروندان به چهار سطح (آگاه‌سازی، مشورت‌گیری، درگیرسازی و تفویض) و عرصه‌های مشارکت شهروندان به پنج عرصه (مسئله‌یابی و اولویت‌بندی، تدوین و شکل‌گیری قوانین، ارزیابی مصوبات، نظارت و ارزیابی قوانین، مطالبه‌گری و تقویت کارکرد نمایندگی)، در هر عرصه و سطح مشارکت، اقدامات، بستر پیشنهادی جهت انجام این اقدامات و تقسیم‌کار نهادی و سازمانی در به‌کارگیری این بستر را بیان کرده است.

پیاده‌سازی این نقشه‌راه به‌علت حجم بالای تغییرات مورد نیاز و همچنین لزوم زمینه‌سازی این تغییرات، نیازمند اولویت‌گذاری پیشنهادها و پیاده‌سازی مرحله‌ای آنهاست؛ بنابراین نیاز است در مرحله گزارش‌های آتی با بهره‌مندی از نظرات خبرگان حوزه پارلمانی، این پیشنهادها اولویت‌بندی و جهت اجرا برنامه‌ریزی شوند.

همچنین درخصوص برخی از سامانه‌های پیشنهادی، امکان تلفیق سامانه سطح پایین‌تر با سامانه شامل سطح بالاتر از مشارکت وجود دارد که این امر مستلزم سطح‌بندی سامانه ترکیبی به‌وجود آمده است. در این راستا سامانه اولویت‌گذاری مسائل می‌تواند بخشی از سامانه مسئله‌یابی حوزه تقنین باشد و سامانه جمع‌سپاری پیش‌نویس نیز می‌تواند بخشی از سامانه مشارکت در تدوین قوانین باشد.

 ضروری است‌ نقشه‌راه پیشنهادی با مشارکت بخش‌های مختلف ذی‌صلاح در تصمیم‌گیری پارلمان‌‌ ازجمله هیئت‌رئیسه و خبرگان حوزه تقنین، مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه، معاونت قوانین، معاونت نظارت، مرکز امور دفاتر و کمیسیون اصل (۹۰) و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، تکمیل شده و در مرحله بعد گام‌های اجرایی متناسب به‌همراه اختصاص ظرفیت‌های لازم، تعبیه شود.

در پایان پیشنهادهای راهبردی گزارش حاضر در قالب ایجاد سامانه‌هایی جهت عملیاتی‌سازی این‌ نقشه‌راه به شکل مرحله‌ای و سلسله‌مراتبی به‌شرح زیر بیان‌ می‌شوند:

ابتدایی‌‌‌‌ترین سطح مردمی‌سازی و هوشمندسازی نظام پارلمانی کشور، شفافیت و آگاه‌سازی مردم از اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی است. در این راستا لازم است که سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی (شمس) ایجاد شود. با توجه به «قانون شفافیت قوای‌ سه‌گانه،‌ دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» لازم است کلیه مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، آرای نمایندگان، سؤالات و تذکرات نمایندگان، مشروح مذاکرات تحقیق و تفحص‌ها و... شفاف شود. در این سامانه باید با‌ بهره‌مندی از دانش روز حوزه فناوری اطلاعات تمامی اطلاعات‌‌ به‌صورت شفاف و خوانا در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

موضوع دیگر، این است که باید یک راه ارتباطی برای تمامی مردم سراسر کشور با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان برقرار شود تا با تماس با آن، مشکلات و مسائل را به گوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانند. این مسائل و مشکلات می‌تواند ملی باشد یا ناظر به حوزه انتخابیه خاصی باشد. بدین منظور پیشنهاد می‌شود که «سامانه مشارکت در مسئله‌یابی» ایجاد شود تا مشکلات و چالش‌های ملی و محلی از دید شهروندان استخراج شود و با صورت‌‌‌بندی و ساختاربندی آن بتوان، اقدامات قانونی یا نظارتی مناسب را در نظر گرفت.

دریافت نظرات مردم و نخبگان برای ارتقای قانونگذاری یکی دیگر از موضوعات مهمی است که بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا پیشنهاد می‌شود که «سامانه مشارکت شهروند در قانونگذاری» برای دریافت نظرات خبرگان و متخصصان و ذی‌نفعان مختلف طراحی شده و‌‌ به‌صورت شفاف‌‌ فرایند بررسی نظرات توسط مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون‌های مجلس مشخص شود.

«طراحی رصدخانه قانون» نیز یکی از ابزارهای لازم برای هوشمندسازی و مردمی‌سازی مجلس شورای اسلامی است. در این رصدخانه قانون لازم است که مرکز افکارسنجی، مرکز داده‌کاوی و سایر ظرفیت‌های فناورانه که می‌تواند در راستای بهبود کیفیت قانونگذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی استفاده شود،‌‌ به‌کار گرفته شود. این مهم می‌تواند با حمایت مجلس شورای اسلامی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأسیس شود.

ارتباط با نمایندگان نیز درحال‌حاضر‌‌ به‌صورت خودجوش توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. درحالی‌که‌ می‌توان با بهره‌‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه موجود این مهم را که یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی است، سامان داد. در این راستا پیشنهاد می‌شود «سامانه ارتباط مردمی با نمایندگان» راه‌اندازی شود. این سامانه می‌تواند انبوه مطالبات مردمی از نمایندگان و همچنین کمک مجلس به سامان‌دهی آنها را برای دریافت و صدور هرگونه‌نامه یا توصیه‌نامه را انجام داد.

در حوزه مردمی‌سازی نظارت مجلس شورای اسلامی نیز لازم است که‌‌ به‌صورت تخصصی از ظرفیت‌‌‌های مردمی و نخبگانی کشور استفاده شود. بی‌شک لازم است که یک تحول عظیم در عرصه نظارتی مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. در این راستا پیشنهاد می‌شود که «سامانه نظارت عمومی یکپارچه مردمی» با کارویژه‌‌‌های متعدد و متنوع نظارتی برای دریافت نظرات مردم و کارشناسان برای اجرای بهتر قوانین‌‌ راه‌اندازی شود.

شایان ذکر است که در کنار ایجاد سامانه‌های مشارکت عمومی، ضروری است پیوست فرهنگی و رسانه‌ای مناسب در نظر گرفته شود تا این سامانه‌ها بتوانند اهداف مورد انتظار را در مشارکت‌دهی شهروندان و ذی‌نفعان محقق کنند. این پیوست‌ها می‌توانند شامل گزارش‌های رسانه‌ای شامل ویژگی‌ها و جزئیات عملکردی سامانه‌ها، ایجاد مشوق‌هایی برای مشارکت عمومی، بهره‌برداری مرحله به‌‌مرحله از سامانه‌ها به‌همراه گزارش‌های رسانه‌ای از خروجی هرکدام از مراحل رونمایی شده، ایجاد رابط‌های کاربری جذاب و متنوع، ایجاد ظرفیت بازخورددهی و قابلیت رهگیری پیشنهادها و نظرات و... باشند.

جدول 4. پیشنهاد توصیه سیاستی

مأخذ: همان.