چکیده

در خصوص محکومان مالی؛ قانون گذاری باید به نحوی باشد که تعادل بین حقوق محکوم علیه و محکوم له ایجاد شود. قانون گذاری باید به گونه ای باشد که امکان فرار از پرداخت دین برای محکوم علیه تسهیل نگردد و از سوی دیگر سخت گیری های بیش از حد نیز به محکوم علیه وارد نگردد.
طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ [1] برخی از احکام راجع به مهریه ؛ به جهت اهمیت و ضرورت بازنگری در موضوع حبس محکومان مالی و به ویژه محکومان مهریه اعلام وصول گردیده است که در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص آن پرداخته ایم. کلیات این طرح مناسب ارزیابی می گردد و در خصوص جزییات طرح؛ در این گزارش به مواردی از احکام مندرج در مواد طرح اشاره شد که نیازمند اصلاح یا حذف است . 

خلاصه مدیریتی

به‌منظور حل برخی از مشکلات مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی و دعاوی خانواده و کاهش زندانیان محکومان مالی کمیسیون محترم مصوبه ده‌ماده‌ای به تصویب رسانده و برخی از قوانین خانواده و محکومیت‌های مالی را اصلاح نموده است این مصوبه از کلیات مناسبی برخوردار است که این مطالعه با اکثریت مفاد مصوبه موافق است لکن از برخی جهات جای بررسی بیشتری دارد؛ مانند اینکه مصوبه کمیسیون محترم در راستای محدودکردن حبس به زندان باز و تجهیزات الکترونیک،  هرچند در راستای کاهش زندانیان محکومان مالی می‌باشد لکن ممکن است موجب کاهش نرخ انجام تعهدات مالی در جامعه گردد و همچنین مصوبه کمیسیون در خصوص تجویز طلاق به‌شرط کراهت یا جدایی دو‌ساله، در راستای تعادل حقوق زوجین در خانواده به تصویب رسیده است لکن ممکن است آسیب‌های بیشتری در انتظار زوجین و فرزندان آنان بوده و در درازمدت موجب افزایش آمار طلاق در جامعه شود شبهه خلاف‌شرع بودن آن نیز وجود دارد که ممکن است مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گیرد. در نهایت تصویب مواد (۱)؛ (۲) (با اصلاحات جزئی)؛ (۳)؛ (۵)؛ (۶) و هم چنین حذف مواد (۴) و (۱۰) و بازگشت به متن ماده (6) طرح اولیه در ماده (7) ارجاع سایر مواد مصوبه به کمیسیون جهت بررسی بیشتر پیشنهاد می‌گردد.  برخی از مواد نیز ایرادات ویرایشی دارد که با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس در مرحله کمیسیون ویرایش انجام می‌شود.

1. مقدمه

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه ثبت 242 در مجلس  دوازدهم، در مقام حل مشکل ایجاد شده برای محکومان مالی مهریه در اثر نوسانات قیمت سکه اعلام وصول شده است که عمدتاً به بحث بار اثبات دلیل در دعوای اعسار و تعدیل اقساط محکوم به پرداخته است و در ضمن آن به برخی از احکام مربوط به مهریه نیز پرداخته است. این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش کمیسیون به صحن علنی تقدیم و در دستور کار آن قرار دارد؛ لذا این گزارش بنا دارد به بررسی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی  بپردازد.

2. بررسی مصوبه کمیسیون محترم قضائی و حقوقی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

بررسی کلیات

در خصوص محکومان مالی؛  قانون‌گذاری باید به نحوی باشد که تعادل بین حقوق محکوم علیه و محکوم له ایجاد شده و به‌گونه‌ای نباشد که فرار از پرداخت دین تسهیل گردد یا سخت‌گیری بیش از حدی بر محکوم علیه وارد شود. در راستای الزام محکوم علیه به پرداخت دین نکات ذیل را باید مدنظر داشت.

اول اینکه مسئله حبس محکومان مالی در نظام‌های حقوقی موافقان و مخالفانی داشته و دارد؛ لکن توجه به این نکته ضروری است که هدف از حبس محکوم مالی وادارکردن وی به ادای دین است. تجربه نشان داده که اثر این حبس در کوتاه‌مدت بوده و اگر شخصی واقعاً مال‌دار باشد حاضر به تحمل حبس طولانی‌مدت نخواهد بود. بنابراین حبس محکومان مالی باید کاملاً هدفمند باشد.

دوم اینکه هزینه‌ای که دولت برای نگاهداری زندانیان مهریه و سایر محکومان مالی می‌پردازد که در مجموع ممکن است از اصل محکوم به نیز بیشتر باشد که این امر لزوم بازنگری در سیاست اتخاذ شده و رویه فعلی موجود در قوانین را نشان می‌دهد.

سوم اینکه باید توجه داشت که محکومان مالی مجرم نیستند و نباید مشابه مجرمینی همچون کلاهبرداران با آنها برخورد کرد. بسیاری از این افراد کارآفرینان و تولیدکنندگان این جامعه بوده‌اند و بخشی از این زندانیان، جوانانی هستند که به‌خاطر مهریه زندانی شده‌اند؛ لذا به جهت آزادشدن این پتانسیل و نیروی کار جامعه باید حبس محکومان صرفاً به مدیون متمکن مماطل یعنی کسی که تمکن و دارایی او به‌صورت قطعی احراز شده و علی‌رغم آن از ادای دین استنکاف می‌کند بسنده شود و از سوی دیگر ترتیباتی نیز برای احقاق حقوق محکوم له اعم از زوجه در دعاوی مهریه و غیر آن در سایر دعاوی پیش‌بینی گردد.

و نکته آخر  اینکه با توجه به اینکه دسترسی به اموال محکومان مالی با توجه به سامانه‌های ایجاد شده و بانک‌های اطلاعاتی اموال آنها تسهیل شده است می‌توان از حبس محکومان مالی به‌نحوی‌که در خصوص سایر مجرمین اعمال می‌شود فاصله گرفت و از ابزارهایی همچون پابند و دستبند الکترونیک استفاده نمود.

مصوبه کمیسیون محترم قضائی که در راستای حبس‌زدایی به تصویب رسیده است از کلیات مناسبی برخوردار است.

بررسی جزئیات

در ادامه مصوبه کمیسیون محترم قضائی مجلس که در ۱۰ ماده تصویب شده است؛ مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد.

بررسی ماده (۱)

ماده اول مصوبه بیان می‌دارد:

چهار تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره‌های 3 و 4 و 5 و 6 به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب  1394/1/23 الحاق میشود:

تبصره 3- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه های الکترونیکی» است.

تبصره 4- در مواردی که محکوم‌ُعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه های الکترونیکی اعمال می‌شود.

تبصره 5- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی درخصوص رد مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره 6- آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های قبل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدام تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب قوه قضاییه می رسد.

در خصوص ماده (۱) باید گفت تبصره‌های الحاقی مذکور در این ماده با هدف تبدیل مجازات حبس به محدود نمودن محکومان با وسایل نظارت الکترونیکی؛ با توجه به اینکه هم اکنون این شیوه در محکومیت‌های کیفری نیز در حال اعمال است؛ شایسته به نظر می‌رسد.

و در خصوص تبصره (۴) الحاقی به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید گفت: این تبصره در اصل تأکید بیشتری بر منطوق و مفهوم ماده (۷) فعلی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و علت این تأکید این است که از تشتت رویه قضایی جلوگیری نماید. هم چنین یکی از علل تشتت رویه قضایی در این امر این است که برخی از دادگاه‌ها وقوع دین را به‌صورت پیش‌فرض اماره قضایی ای بر توانایی پرداخت مدیون به‌خصوص مدیون مهریه در خصوص بخشی از دین محسوب می‌کنند و براین‌اساس مدیون را به تأدیه پیش پرداختی که معمولاً چندین سکه است محکوم می‌نمایند که عموماً زندانیان مهریه را این افراد تشکیل می‌دهند.

تصویب این ماده مورد پیشنهاد است.

و همچنین پیشنهاد می‌گردد که با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس متن زیر نیز به‌ انتهای تبصره (4) الحاقی به ماده (۳) مذکور اضافه گردد: «در صورت حکم به تقسیط دین؛ دادگاه نمی‌تواند صرف وجود دین را اماره‌ای بر تمکن مدیون به تأدیه پیش پرداختی معادل چندین قسط محسوب نماید.»

بررسی ماده (۲)

ماده 2- متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 11 قانون اجرای محکومیت‌های مالی الحاق میشود:

تبصره 3- در مواردی که محکومُ‌به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رای به تقسیط آن صادر کند قاضی صادر کننده رأی، در رای تصریح می نماید، در صورت حدوث بیش از پانزده درصد(15%) نوسانات قیمت هر قسط محکوم‌ُبه قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکومُ‌له یا محکوم‌ُعلیه و صرفا متناسب با تغییر قیمت حادث شده براساس استعلام از مراجع ذی‌صلاح مرتبط با محکوم‌بُه و با کسب نظر قاضی صادرکننده رای قطعی، اقساط را تعدیل می‌نماید.»

در خصوص این ماده شایان‌ذکر است که به دلیل نوسانات سکه در بسیاری از موارد؛ محکوم‌ٌعلیه که تا قبل از نوسان بازار؛ امکان پرداخت اقساط محکومٌ‌به را داشت؛ اکنون دیگر توانایی پرداخت اقساط محکومٌ‌به را ندارد (مانند فردی که محکوم به پرداخت یک سکه در ماه بوده است؛ ولی پس از نوسانات بازار سکه؛ اکنون قیمت آن چندبرابر شود و محکومٌ‌علیه تنها قادر به مثلاً یک‌پنجم محکومٌ‌به ‌باشد) و پس از ناتوانایی حاصل شده؛ به درخواست محکومٌ‌له و به دلیل عدم پرداخت اقساط محکومٌ‌به حبس می‌گردد.

حبس این افراد به دلیل نوسان قیمت سکه و عدم تغییر وضعیت معیشتی آنان؛ خود نوعی ظلم محسوب می‌شود و این ماده سعی دارد سازوکاری بیندیشد که نوسانات محکومٌ‌به که خارج از اراده محکومٌ‌علیه است؛ باعث زندانی‌شدن او نشود و حبس محکومٌ‌علیه تنها در مورد محکومان مالی مماطل اتفاق بیفتد.

البته کسب نظر قاضی صادرکننده رأی قطعی چندان موجه به نظر نمی‌رسد و موجب اطاله رسیدگی نیز خواهد بود فلذا تصویب این ماده با حذف عبارت «و با کسب نظر قاضی صادرکننده رأی قطعی»، مورد پیشنهاد است.

بررسی ماده (۳)

ماده 3- در ماده ۲۱  قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بعد از عبارت «به وسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه می شود.»

در خصوص ماده (۳) طرح باید گفت که ماده (21) فعلی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به‌منظور مجازات معامله به قصد فرار از دین به تصویب رسیده بود لکن با توجه رأی وحدت رویه شماره 774-98/1/20  هیئت عمومی دیوان عالی کشور در‌صورتی‌که قبل از صدور حکم، محکومٌ‌علیه اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نماید جرم معامله به قصد فرار از دین اتفاق نیفتاده است به این ترتیب این رأی موجب شده است بازدارندگی ماده مذکور تا حدود زیادی از بین برود؛ لذا در راستای رفع این نقیصه مهم این ماده در طرح گنجانده شده است. براساس این ماده در صورت تصویب؛ رویه فعلی تغییر می‌یابد و کسانی را که قبل از محکومیت در دادگاه اموال خود را منتقل نمایند درصورت احراز سایر شرایط، می‌توان به‌خاطر جرم معامله به قصد فرار از دین تحت پیگرد قرار داد. لذا تصویب این ماده مورد پیشنهاد است.

بررسی ماده (۴)

ماده 4- یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده 28 به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الحاق و شماره مواد 28 و 29 به ترتیب به 29 و 30 اصلاح می‌شود: ماده 28- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است سالانه با تصویب هیئت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری، از منابع درآمد سالانه موضوع‌بندهای «ث» و «ج» ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 را برای تأمین حداقل معادل ریالی دو هزار دیه کامل محکومان معسر جرایم غیرعمد ناشی از وسایل رانندگی و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است با اولویت پرداخت به زنان معسر اختصاص دهد. پرداخت این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌شود وزارت دادگستری موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در خصوص اجرای این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

این ماده با عبارتی مشابه هم اکنون در بند (ث) تبصره 1۱ قانون بودجه سال 1404 ذکر شده و بیشتر از این مقدار نیز  با ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مواجه است. فلذا حذف این ماده پیشنهاد می گردد.

بررسی ماده (5) و ماده (۶)

ماده 5- در ماده 1085 قانون مدنی مصوب 1314/8/8 عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تکمین خاص» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود: تبصره - در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط می‌شود: 1- درصورتی‌که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود. 2- درصورتی‌که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.

ماده 6- در ماده 1086 قانون مدنی عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» به عبارت «تمکین خاص نمود» اصلاح می‌شود. »

این دو ماده که در صدد اصلاح قانون مدنی [2] است و در کمیسیون تصویب شده است؛ مبتنی بر نیازها و ضرورت‌های رسیدگی در محاکم بوده تا از حق حبس سوءاستفاده نشود؛

فلذا تصویب این دو ماده پیشنهاد می‌شود.

بررسی ماده (7)

ماده 7- بندهای زیر به‌عنوان بندهای 6 و 7 به تبصره ماده 1130 قانون مدنی الحاقی مصوب 1381/4/29 الحاق می‌شود.

6- در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد:

6-1- زوجین حداقل در دو سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق جدا از هم زندگی میکنند.

6-2- به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.

7- در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده میکند و یکسال از تاریخ عقد نکاح می‌گذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است در موارد مذکور در این بند و بند 6 این تبصره، در صورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا کرده باشد و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد، در صورت درخواست زوج دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده، مشروط کند.»

این مصوبه در راستای تعادل حقوق زوجین در خانواده به تصویب رسیده است لکن ممکن است در درازمدت موجب افزایش آمار طلاق در جامعه شود و همچنین شبهه خلاف شرع بودن آن نیز در آن وجود دارد.

فلذا پیشنهاد می‌گردد با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس ماده (6) طرح که کراهت شدید زوجه به تشخیص دادگاه منوط به بذل مهر و زندگی جدا از زوج را از شرایط این درخواست برای طلاق دانسته جایگزین این ماده گردد.

بررسی ماده (8)

ماده 8- یک تبصره به عنوان تبصره 2 به شرح زیر به ماده 19 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 الحاق میشود و شماره تبصره فعلی به (1) اصلاح میگردد.

تبصره 2- در راستای اجرای سیاستهای کلی حمایت از خانواده به منظور تحکیم مبانی خانواده، سعی در ایجاد صلح و سازش و اجرای دستورات دادگاه وفق حکم این ماده دادخواستهای طلاق توافقی ، طلاق به درخواست زوج و زوجه، مطالبه نفقه، تکمین و نشوز، مطالبه مهریه و حضانت جهت بهره‌مندی از خدمات مراکز مشاوره به این مرکز ارجاع می‌شود، مراکز موظفند حداکثر ظرف سه ماه، از تاریخ ارجاع پرونده، نتیجه مشاوره را به دادگاه اعلام کنند.»

با توجه به اینکه هم اکنون طبق ماده (۱۸) قانون حمایت خانواده: دادگاه می‌تواند در صورت لزوم در تمامی امور و دعاوی خانوادگی؛ نظر مراکز مشاوره را خواستار شود و هم چنین به دلیل اینکه ارجاع تمام موارد مذکور در تبصره الحاقی مصوبه کمیسیون در همه موارد ممکن است ضروری نباشد و همچنین ارجاع مذکور موجب اطاله دادرسی نیز می‌گردد؛ پیشنهاد می‌گردد این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع گردد.

بررسی ماده (9)

«ماده 9- در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 عدد «چهارده» جایگزین عدد «یک‌صد و ده» می‌شود.»

هر چند این مصوبه در راستای کاهش میزان مهریه در جامعه و محدودکردن حمایت کیفری از مهریه و کاهش زندانیان مهریه صورت‌گرفته و مبتنی بر نیازها و ضرورت‌های رسیدگی در محاکم است لکن با توجه به کاهش تعداد ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه در این ماده و خروج سکه‌های بالای 14 عدد از حمایت‌های مندرج در قانون محکومیت‌های مالی؛ این ماده قابل‌تأمل است و پیشنهاد می‌گردد این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع گردد.

بررسی ماده (10)

ماده 10- ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 28- هرگاه بین دادگاههای عمومی حقوقی، انقلاب کیفری، خانواده و نظامی در مورد صلاحیت، اختلاف شود، همچنین در مواردی که مراجع مذکور به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا هم زمان خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف یا تشخیص صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال خواهد شد.

درصورتی‌که اختلاف مربوط به دادگاه‌های دو استان باشد، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی که مرجع قضایی آن آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است، حل اختلاف می‌کند.

تبصره 1- حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری بدون حضور مشاور در دیوان عالی کشور به عمل می‌آید .

تبصره 2- حل اختلاف بین دادگاه صلح به ترتیب مقرر در قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 میباشد.

تبصره 3- حل اختلاف در مقام رسیدگی به اختلاف بین دادگاه‌های دو استان در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر با حضور رئیس کل دادگستری استان به عمل می‌آید. تصمیم شعبه مذکور برای مراجع ذی ربط لازم‌الاتباع می‌باشد.»

این مصوبه بر خلاف رویه صحیح موجود در ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی تهیه شده و برخی از صلاحیت‌های دیوان عالی کشور را به محاکم تجدیدنظر استان‌ها محول نموده که بر خلاف رویه صحیح اداری می‌باشد و در نهایت باعث ایجاد اختلاف بین دادگستری استان‌ها می‌شود چرا که کاهش نظارت دیوان عالی کشور منجر به اختلاف بین استان‌های کشور می‌شود فلذا حذف این ماده مورد پیشنهاد است.

3. نتیجه‌گیری

مصوبه کمیسیون محترم که در راستای حبس‌زدایی به تصویب رسیده است و از کلیات مناسبی برخوردار است لکن این مصوبه از برخی جهات محل اشکال است؛ مانند اینکه مصوبه کمیسیون محترم در راستای محدودکردن حبس به زندان باز و تجهیزات الکترونیک،  هرچند در راستای کاهش زندانیان محکومان مالی می‌باشد لکن ممکن است موجب کاهش نرخ انجام تعهدات مالی در جامعه گردد و همچنین مصوبه کمیسیون در خصوص تجویز طلاق به‌شرط کراهت یا جدایی دو‌ساله، در راستای تعادل حقوق زوجین در خانواده به تصویب رسیده است لکن ممکن است آسیب‌های بیشتری در انتظار زوجین و فرزندان آنان بوده و در درازمدت موجب افزایش آمار طلاق در جامعه شود شبهه خلاف‌شرع بودن آن نیز وجود دارد که ممکن است مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گیرد.

در نهایت تصویب مواد (۱)؛ (۲) (با اصلاحات جزئی)؛ (۳)؛ (۵)؛ (۶) و همچنین با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس حذف مواد (۴) و (۱۰) و درخصوص ماده (7) بازگشت به ماده (6) طرح اولیه و ارجاع مواد (۸) و (۹) مصوبه به کمیسیون جهت بررسی بیشتر پیشنهاد می‌گردد.