خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

مطابق ماده (37) قانون تامین اجتماعی[1]، تجدید پروانه کسب صاحبان کسب و کار به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی منوط شده است. این ماده بیان می‌دارد:

«هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی -شرطی- رهنی-صلح‌ حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی‌ یا غیررسمی‌ انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی ‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال ‌دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی ‌مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده ‌استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا باعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌ اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌ دهنده و انتقال ‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.‌ وزارتخانه ‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌ هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بیمه می‌باشد.»

هدف از شرط ارائه مفاصاحساب جهت تجدید پروانه کسب، اطمینان از پرداخت حق بیمه‌ها و مطالبات سازمان بوده است. با این حال، در این ماده امکان تقسیط مطالبات سازمان درنظر گرفته نشده است.

امکان تقسیط بدهی‌های کارفرما توسط سازمان تامین اجتماعی در قوانین و مقررات متعددی نظیر تبصره 2 ماده (2) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی[2] که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 1373/5/9 و اصلاحیه‌های مورخ 1387/1/25مجلس شورای اسلامی و 1387/4/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (96) آیین‌نامه اجرائی ماده (50) قانون تامین اجتماعی[1] مصوب 1355/10/25 و یا بخشنامه‌های سازمان نظیر بخشنامه تقسیط مجدد بدهی‌های تبدیل به حال شده کارفرمایان مدیون 1000/1402/3074 سازمان تامین اجتماعی مورخ 1402/03/24 در نظر گرفته شده است.

 بنابراین می‌توان گفت مطابق قوانین موجود، امکان تقسیط بدهی کارفرما توسط سازمان تامین اجتماعی وجود دارد؛ از سوی دیگر در حالت پرداخت بدهی به صورت اقساط، به دلیل عدم تسویه حساب کامل و عدم اخذ مفاصاحساب، پروانه کسب تجدید نمی‌شود که این مساله معضلاتی را برای صاحبان کسب‌و‌کار به وجود آورده است؛ زیرا علی‌رغم تعیین پرداخت مطالبات سازمان به صورت تقسیط، صاحب کسب‌وکار نمی‌تواند اقدام به تجدید مجوز خود نماید که این موضوع به عنوان یک مانع بر سر راه کارگاه جهت فعالیت آن قلمداد می‌شود.

نقاط قوت و ضعف لایحه

در لایحه ارائه شده توسط دولت تغییر متن قانون به شکل زیر پیشنهاد شده است:  "در ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، پس از عبارت «ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه،» عبارت «و یا ترتیب پرداخت آن» اضافه می‌شود."

این پیشنهاد در واقع به صاحبان کسب و کار امکان تجدید پروانه و تدوام فعالیت در هنگام پرداخت اقساط بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را می‌دهد که می‌تواند به کاهش فشار مالی بر کارفرمایان و صاحبان کسب و کار کمک نماید و در نتیجه به کاهش مشکلات تامین‌مالی صاحبان کسب‌و‌کار کمک کند. از سوی دیگر با فعال نگه‌داشتن کارگاه‌ و تدوام کسب درآمد کارفرما و کارگران، بیمه‌پردازی برای شاغلین و حتی پرداخت دیون گذشته توسط صاحبان مشاغل تسهیل می‌گردد و موجب حفظ جریان درآمدی سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

بنابراین تصویب این حکم به صورت مندرج در لایحه تقدیمی دولت می‌تواند به تجدید مجوز کسب‌وکار کمک نماید و از این رهگذر موجبات کاهش فشار مالی بر کارفرمایان و صاحبان کسب‌کار، تداوم فعالیت کارگاه، اشتغال کارگران و بیمه‌پردازی ایشان و کارفرمایان آنها، حفظ جریان درآمدی سازمان و در نهایت کاهش مشکلات کسب‌و‌کارها را به همراه داشته باشد.