1.مقدمه

امروزه، نظام‌های حقوقی و کیفری در سراسر جهان، با چالش‌های متنوعی از جمله افزایش جرایم، افزایش حجم پرونده‌ها، اطاله دادرسی، و ناکارآمدی و عدم بازدارندگی برخی مجازات‌ها روبرو هستند؛ از جمله راهکارهایی که برای حل این چالش‌ها مطرح می‌شود، «جرم‌زدایی» و «قضازدایی» است که از راهکارهای نوین سیاست جنایی محسوب می‌شوند. هدف از این رویکردها، بهینه‌سازی عملکرد نظام کیفری، کاهش بار دستگاه قضایی و حل و فصل واقعی اختلافات است. با این حال، اجرای موفقیت آمیز آنها، نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق، بررسی همه جانبه آثار و پیامدها و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اجرای کارآمد است. باید توجه داشت که این راهکارها، راه‌حل‌های جادویی نیستند بلکه سیاست‌های پیچیده‌ای هستند که باید با احتیاط و مبتنی بر شرایط جامعه و نظام حقوقی کشور پیاده‌سازی شوند، از همین رو، انتخاب درست بین حفظ وصف مجرمانه و یا جرم‌زدایی و قضازدایی از یک رفتار، مستلزم این است که هزینه‌ها و فواید هرکدام به درستی مورد بررسی قرار گیرند. «جرم‌زدایی» به فرآیندی گفته می‌شود طی آن، یک رفتار که قبلا در قانون به عنوان «جرم» شناخته شده و مستوجب مجازات است، وصف مجرمانه خود را از دست می‌دهد. جرم‌زدایی، لزوماً به معنای قانونی شدن یا مجاز شمردن کامل یک رفتار نیست، ولی تلاش می‌شود که از طریق سازوکارهای غیرکیفری، همچون جریمه‌های نقدی، نسبت به واکنش به آن رفتار اقدام می‌شود. «قضازدایی» عبارت از کاهش مداخله قضایی در رسیدگی و حل و فصل دعاوی و جرایم است. دراین روش، تلاش بر این است که اختلافات و جرائم خرد، بدون نیاز به استفاده از فرآیندهای رسمی قضایی، از طریق راهکارهای شبه قضائی همچون رسیدگی اداری و مانند آن، حل و فصل شوند.

2.سوابق و زمینه‌های قانونی

ریشه این مسئله در نظام کیفری کشور، برای اولین‌بار، به برنامه چهارم توسعه [1]  برمی‌گردد که در بند (الف) ماده (130) قوه قضائیه مکلف شده بود تا لایحه‌ «جرم‌زدایی‌ از قوانین‌ کیفری‌» را  «به‎منظور جلوگیری‌ از آثار سوء ناشی‌ ازجرم‌انگاری‌ درمورد تخلفات‌ کم‌‎اهمیت‌، کاهش‌ هزینه‌های‌ نظام‌ عدالت‌ کیفری‌ و جلوگیری‌ از گسترش‌ بی‌رویه‌ قلمرو حقوق‌ جزا و تضییع‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ عمومی‌» را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. در سال 1381 مبتنی بر بند (14) «سیاست‌های کلی قضائی» ابلاغی مقام معظم رهبری [2]، قوه قضائیه می‌بایست  نسبت به «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» اقدام می‌کرد.  در سال 1388، در بند (11) «سیاست کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری» [3] قوه قضائیه مکلف شده بود تا تدابیر لازم به منظور کاهش فرآیند دادرسی را اتخاذ نماید.

همچنین در «سند تحول قضائی»[4] نیز در پاسخ به چالش «اطاله دادرسی»، راهبرد قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی مورد پیشنهاد بوده و از جمله‌ طرح‌های پیشران قوه قضائیه تلقی گردیده است. البته یکی از راهکارهای ارائه شده به‌منظور «طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی براساس مبانی اسلامی» استفاده از جرم‌زدایی و تبدیل برخی عناوین مجرمانه کم‌اهمیت به تخلفات است.

3.الزامات تحقق سیاست‌های مبتنی بر قضازدایی

لایحه موجود هرچند با عنوان «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» مطرح شده است ولی با تمرکز بر جرم‌زدایی و تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف، تلاش کرده است تا از طرح این موضوعات در قوه قضائیه و به تبع آن ایجاد مشکلات مذکور، نسبت به رسیدگی اداری به این رفتارها اقدام نماید. هرچند کلیت این لایحه با اهداف ذکر شده، مطابق است لکن انجام دقیق و کارآمد آن نیازمند رعایت الزاماتی است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همخوانی با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام

در تصویب این لایحه، باید اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی نظام در عرصه قضائی و قانون‌گذاری و سند تحول مورد توجه باشد.

سازگاری با قانون اساسی

هرگونه جرم‌زدایی و قضازدایی، باید مبتنی بر اصول قانون اساسی [5]  به‌ویژه اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها (اصل سی و ششم)، وظایف قوه قضائیه (اصل پنجاه و ششم) و اصل تفکیک قوا باشد.

لزوم رعایت اصول دادرسی در نظام رسیدگی به تخلفات

با توجه به اینکه در این لایحه، دعاوی مطروحه از سازوکار قضائی خارج و در اختیار ساختارهای اداری قرار می‌گیرد، لازم است تا ضمن رعایت اصول دادرسی، حقوق طرفین نیز در این روش موردتوجه قرار گیرد؛ گفتنی است که عدم رعایت این مسئله، پیگیری طرح‌های مشابه را نافرجام خواهد گذاشت.

تطابق با ملاحظات فقهی و شرعی

هرگونه جرم‌زدایی و قضازدایی، می‌بایست در عرصه تعزیرات و صرفاً در محدوده اختیارات حاکمیتی باشد.

تقویت نهادهای جایگزین

لازم به ذکر است که راهکارهای پیشنهادی جایگزین نیز باید به‌درستی تقویت شود تا باعث نشود که هرگونه جرم‌زدایی و قضازدایی، منجر به عدم رسیدگی و فاصله گرفتن از عدالت گردد.

پرداختن به موضوعات مبتلابه و پرونده‌های دارای آمار قابل توجه

با عنایت به اینکه، هدف از این رویکرد، کاهش حجم پرونده‌ها و اطاله دادرسی است، لازم است تا موضوعاتی در این راستا مورد توجه قرار گیرد که از کثرت و فراوانی بالایی برخوردار است و جرم‌زدائی و قضازدائی از آنها، در حجم پرونده‌های ورودی، اثر چشمگیری داشته باشد.

پرهیز از القای رویکرد تسامح در مواجهه با جرایم

در تصویب و اجرای این لایحه، باید دقت کرد که در نزد افکار عمومی، این تلقی ایجاد نگردد که رویکرد این لایحه، تساهل در برخورد با بزهکاران است؛ از همین رو، نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف و اقناع افکار عمومی است.

پایش و ارزیابی مستمر

با توجه به اینکه این رویکردها، به‌منظور افزایش کارآمدی است، می‌بایست سازوکارهای نظارتی به‌گونه‌ای باشد که ارزیابی مستمر اثرات جرم‌زدایی و قضازدایی در نظام عدالت کیفری و امنیت عمومی، صورت بگیرد.

4.جمع‌بندی

با عنایت به تأکیدات اسناد بالادستی در استفاده از رویکردهای قضازدایی و جرم‌زدایی و تلاش برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی و اطاله دادرسی و مبتنی بر رعایت الزامات ذکر شده از جمله رعایت اصول دادرسی در نظام رسیدگی به تخلفات و پرداختن به موضوعات مبتلابه و پرونده‌های دارای آمار قابل توجه، تصویب کلیات این لایحه مورد پیشنهاد است.