خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاریهای بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم میشوند که از جمله آنها می توان به معاهدات انتقال محکومین، سازو کارهای همکاری حقوقی و قضایی و استرداد مجرمین مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص استرداد مجرمین میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام است اشاره نمود.

نقاط ضعف و قوت لایحه

مطابق با مقدمه موافقتنامه، از اهداف آن، تمایل به ارائه همکاری موثرتر در پیشگیری و مقابله با جرم و تسهیل روابط در حوزه استرداد مجرمان بر اساس احترام متقابل به اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری و منافع متقابل است. اهمیت لوایح این چنینی به واسطه فراهم سازی امکان بازگشت شخص مجرم به محضر دادگاه یا سایر مراجع قانونی کشوری است که جرم در آنجا محقق شده است. به عبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شدتا دو طرف با محاکمه نمودن مجرم، حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند و اجرای عدالت را در خصوص مجرم و احیانا ً قربانیان جرم ارتکاب یافته محقق نمایند.

پیشنهادات

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یک تبصره جهت رعایت اصول۷۷ و۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح این موافقتنامه مصوب نموده است که این تبصره مورد تایید می باشد.

1. مقدمه

لایحه «معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام » که در تاریخ 1403/6/28به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1403/7/29 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این لایحه در تاریخ 1403/8/8 در کمیسیون قضایی و حقوقی با اصلاحاتی در ماده واحده به تصویب رسیده است.

کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیرهسطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم میشوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی وقضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد.

در ذیل ابتدا به تحلیل انواع موافقتنامه های حقوقی- قضایی و پس از ذکر آثار تصویب معاهده، به ارزیابی لایحه و مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می پردازیم.

2.تحلیل انواع موافقتنامه های حقوقی- قضایی

در ابتدا لازم به نظر می رسد که گونه شناسی موافقتنامه های همکاری حقوقی و قضایی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» مشخص گردد:

1.معاهدات راجع به استرداد مجرمین و متهمین: در این گونه از معاهدات، شخصی، به واسطه رفتار مجرمانه ای که در یک کشور انجام داده است و یا متهم به ارتکاب آن است و در سرزمین کشور دیگری حضور دارد مورد تقاضای استرداد قرار می گیرد. در واقع در این نوع معاهدات، شخص مورد نظر در کشور محل ارتکاب، تحت تعقیب قرار گرفته است و یا حتی حکمی علیه وی صادر شده است اما به هر دلیل از حوزه صلاحیت این کشور خارج شده است. در این حالت، کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه، از کشور محل حضور مرتکب عمل یا متهم به ارتکاب آن، تقاضای استرداد این شخص را می نماید. در این نوع از معاهدات، کشور تقاضاشونده ارائه اسنادی مانند حکم بازداشت و یا حکم قطعی، اسناد مثبِت جرم و اطلاعات دیگری را مطالبه می کند تا بتواند از ادعای مورد نظر اطمینان حاصل کند. در واقع«استرداد یک فرآیند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر میخواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرایم ناقض قوانین کشور تقاضاکننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست می شود که آن شخص به واسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شده است در کشور تقاضا کننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.» موافقتنامه های دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمی ترین معاهدات در حقوق بین الملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سالهای پایانی قرن نوزدهم میرسد.

2.معاهدات راجع به انتقال محکومین: در این نوع معاهدات، شخصی در سرزمین یک کشور مرتکب رفتار مجرمانه ای می شود. این شخص تبعه کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه نیست؛ بلکه این رفتار مجرمانه در آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و در نتیجه مرتکب، به حبس محکوم می شود. کشور متبوع شخص محکوم، به واسطه داشتن علقه سیاسی- حقوقی با آن شخص، متقاضی تحویل وی به خود می باشد تا آن شخص مدت زمان محکومیت خود را در زندانهای کشورش سپری کند. بر این اساس، معمولا در اینگونه از موافقتنامه ها، محکوم می تواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادر کننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. در واقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمی باشند و اعلام رضایت آنها به عنوان عنصری ضروری از فرآیند تحقق انتقال می باشد.

بر اساس آنچه که بیان شد، تفاوت های اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم می خورد: اولا: در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست در حالی که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تاثیرگذار است. ثانیا ً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده است در حالی که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.

3.معاهدات معاضدت های قضایی در امور کیفری: این نوع موافقتنامه ها برای ردیابی متهمان و یا محکومان، تبادل اطلاعات راجع به جرائم، مجرمین و یا مشارکت در تحقیقات مقدماتی رسیدگی های قضایی منعقد می شوند. برای مثال می توان به ماده (9) کنوانسیون مبارزه با رشا و ارتشا مقامات عمومی خارجی در بازرگانی بین المللی اشاره کرد که عنوان می کند کشورها می توانند برای به دست آوردن اطلاعات و مدارک از طریق معاهدات همکاری قضایی دوجانبه وارد عمل شوند. درواقع هدف اصلی این نوع از معاهدات آن است که مقامات مجری قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات شکلی لازم درخارج از کشور را به نوعی که در دادگاههای کشور تقاضاکننده قابل پذیرش است تدارک ببینند.

4.معاهدات معاضدت های قضایی در امور مدنی: این معاهدات بیشتر در قالب معاهدات آموزش نیروها، نگارش و تدوین پیش نویس قوانین، شناسایی آرای محاکم، ابلاغ اوراق قضائی، جلب نظر کارشناس و... منعقد می شوند. چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر می آید، موضوع این موافقتنامه «استرداد مجرمین» است ونه «انتقال محکومین» و یا «معاضدت مدنی» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع اول عنوان شد می بایست در خصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.

3. آثار تصویب معاهده

مطابق با مقدمه موافقتنامه، از اهداف آن، تمایل به ارائه همکاری موثرتر در پیشگیری و مقابله با جرم و تسهیل روابط در حوزه استرداد مجرمان بر اساس احترام متقابل به اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری و منافع متقابل است. اهمیت لوایح این چنینی به واسطه فراهم سازی امکان بازگشت شخص مجرم به محضر دادگاه یا سایر مراجع قانونی کشوری است که جرم در آنجا محقق شده است. به عبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شدتا دو طرف با محاکمه نمودن مجرم، حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند و اجرای عدالت را در خصوص مجرم و احیانا ً قربانیان جرم ارتکاب یافته محقق نمایند. همان طور که پیشتر عنوان شد لایحه پیش رو مربوط به استرداد مجرمین است لذا در اینجا مفاهیمی از جمله نقض قوانین کشور درخواست کننده استرداد و همکاری کشور درخواست شونده برای دستگیری، استرداد و... مطرح است. مطابق با فلسفه ای که برای انعقاد این موافقتنامه توسط دولت های طرف آن اعلام شده، فرض بر این است که دولت ها به یکدیگر کمک می نمایند تا طرف مقابل بتواند مجرمینی را که در کشورش مرتکب جرم شده اند برای اجرای عدالت از طرف مقابل، طلب نماید. از آنجایی که صرف انعقاد و تصویب چنین معاهداتی برای عملیاتی شدن آنها کافی نیست و اجرایی شدن آن مستلزم توجه و پیگیری مستمر طرف های آن نسبت به درخواست های استرداد آتی می باشد لذا انتخاب دستگاهی دولتی برای این پیگیری ها لازم است. از این رو، مطابق با ماده17 موافقتنامه، معاونت امور بین الملل قوه قضائیه از جانب جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی اجرای موافقتنامه تعیین شده است. البته این نهاد در واقع به نوعی هماهنگ کننده و انجام دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی می شود و این امر مانعی برای صلاحیت های مراجع قضایی کشور نیست.

4.ارزیابی لایحه و مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی

1.جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر همواره با انواع سیاست های خصمانه و تحریمی ظالمانه از جانب قدرت های بین المللی دست وپنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی راهبرد جبرانی مناسب، گسترش مناسبات و مراودات با سایر کشورها درحوزه های موضوعی مختلف ازجمله حقوقی و قضایی می باشد. این قبیل مراودات که بخشی از آن در قالب موافقتنامه های استرداد مجرمین تجلی می یابد، از یکسو به نظام مندسازی رویه های قضایی دو کشور استردادکننده و استردادپذیردر حوزه استرداد منجر می شود و ازسوی دیگر، به گسترش حوزه تعاملات دوجانبه ایران در سطح بین المللی می انجامد.

2.این موافقتنامه که جلوه ای از همکاریهای فراملی ایران و ویتنام است، امکان تسرّی چنین روندی به سایر حوزه های موضوعی نیز را نیز فراهم می آورد. بر این اساس قابل پیش بینی است که معاهده استرداد مجرمین میان ایران و ویتنام به عنوان نمونه ای از همکاری قضایی به تدریج باب گسترش همکاری میان دو کشور در سایر حوزه های موضوعی اعم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و امنیتی را نیز بگشاید.

4.رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ماده (18)موافقتنامه در رابطه با حل و فصل اختلافات و رعایت اصول 77 و125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ماده(21) موافقتنامه در رابطه با اصلاح موافقتنامه الزامی می باشد. بنابراین مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اضافه نمودن یک تبصره به ماده واحده به شرح زیر مورد تایید می باشد:

«تبصره: رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.»

5.این موافقتنامه در حالی که در نگاه اول، روابط دوجانبه را در خصوص استرداد مجرمین را تنظیم می نماید با این حال در ماده 15 این امکان فراهم شده است که کشورهای طرف موافقتنامه بتوانند مجرمی را صرفا ً از طریق خاک طرف مقابل عبور دهند.

6.از جمله ایرادات شورای محترم نگهبان به این نوع موافقتنامه ها، خلاف شرع تلقی نمودن اطلاق برخی از مواد آنهاست که منجر به شناسایی احکام محاکم و مقررات قوانین آیین دادرسی مراجع غیرمسلمان می شود. ازجمله این موارد می توان به ایراد مغایرت با شرع مصوبه «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» [1] و مصوبه «معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین» [2] اشاره کرد. در واقع از آنجا که صدور احکام در دادگاه های کشورهای خارجی تابع الزامات محتوایی و شکلی آن کشورهاست و از این رو ضرورتا ً منطبق بر موازین شرعی نمی باشد.

5.نتیجه‌گیری

این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر می توانند خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین می شوند. لذا از این منظر مفید و مؤثرتلقی می گردد. مطابق با آنچه بیان شد تصویب لایحه حاضر با لحاظ اصلاح به عمل آمده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اضافه نمودن یک تبصره به ماده واحده مبنی بر «الزامی بودن رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه یا اصلاح آن»، بلامانع می باشد.