خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

 طبق آخرین گزارش سازمان بین المللی کار در سال2023 سالیانه حدود 2.93 میلیون نفر در اثر حوادث شغلی در جهان، جان خود را از دست داده اند و 395میلیون کارگر دچار حوادث شغلی غیر کشنده شده اند. بنابراین اهمیت نقش بیماریهای ناشی از کار بر سلامت کارگران را نباید نادیده انگاشت. 

در ایران، حوادث ناشی از کار بعد از تصادفهای جاده ای دومین عامل مرگ ومیر در کشور به شمار می آید. به علاوه مطالعات و شواهد مختلف مؤید خطرناکتر بودن کار در بخش معدن به نسبت بسیاری دیگر از مشاغل است. در این زمینه بروز حوادث متعدد کار در معادن در ۶ماهه اول سال 1403و نرخ افزایشی آن به نسبت سالهای پیش از آن و افزایش قابل توجه تعداد جانباختگان این حوادث، هشداری جدی و فراخوان مجدد بر بازبینی سیاستهای مربوط به ایمنی کار و حقوق تأمین اجتماعی کارگران است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

بنابر گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400، حوادث معدن در ایران 2.3 % کل حوادث ناشی از کار در این سال را تشکیل می‌دهد و از مجموع 455 مورد فوت ناشی از حوادث کار، حدود 8% (35 نفر) مربوط به حوادث معدن بوده است. در این سال 270 مورد معدن در کشور دچار حادثه شده‌اند و مجموعاً 1،446 نفر از کارکنان آنها دچار حادثه شده‌اند. استهلاک دستگاه‌های ایمنی و فنی استخراج معادن، روش‌های سنتی و غیرمکانیزه استخراج و افزایش عمق بهره‌برداری معادن در سال‌های گذشته، بالقوه قابلیت بروز و تشدید این دسته از حوادث را افزایش داده است.

از میان مجموعه حوادثی که در معادن رقم خورده، تعداد حوادث در معادن زغال‌سنگ در سال 1400 با 368 مورد حادثه رتبه دوم پرحادثه‌ترین معادن را به‌دست آورده ‌است. بنابراین معادن زغال‌سنگ در سالیان اخیر جزو پرحادثه‌ترین معادن از نظر تعداد حوادث به‌حساب می‌آید. همچنین 25.4 درصد از افراد آسیب‌دیده در معادن در حال بهره‌برداری کشور مربوط به معادن زغال‌سنگ بوده، اما به‌‌رغم حادثه‌خیز بودن معادن نسبت به سایر صنایع، در سال ۱۴۰۱ به‌طور متوسط از هر معدن 1.8 بار بازرسی انجام شده‌ است. درنتیجه به‌نظر می‌رسد در موضوع بازرسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بُعد کمّی و کیفی ضعف‌های قابل‌توجهی در سطح کشور وجود دارد.

در حمایت از افراد در زمان بروز حوادث ناشی از کار و بیماری، سه هدف اصلی باید مورد توجه قرار گیرد: پیشگیری، توان‌بخشی و جبران خسارت. در مورد پیشگیری قانونگذاری و سیاستگذاری و نظارت و بازرسی اصولی باید مورد توجه قرار گیرد. در مورد خدمات توان‌بخشی نیز طبق ماده (۷۰) قانون تأمین اجتماعی ارائه مزایای ازکارافتادگی به بیمه‌شدگانی که غیرقابل علاج تشخیص داده شوند منوط به انجام خدمات توان‌بخشی شده‌ است. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد توجه به حوزه توان‌بخشی باید در دستور کار قرار گیرد. درخصوص جبران خسارت، نیز حمایت‌های تأمین اجتماعی در ایران در زمان حادثه ناشی از کار به‌طور خاص عبارتند از: مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار، مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار، غرامت مقطوع نقص عضو و همچنین مستمری بازماندگی در صورت فوت.

در رابطه با معدن معدنجوی طبس با توجه به شواهدی که تاکنون در دسترس پژوهشگران قرار گرفته، به‌نظر می‌رسد که تجمع یا تصاعد آنی گاز متان که درنتیجه‌ عدم تهویه مناسب یا برخورد به حفره گازی که در حین استخراج حاصل‌شده، زمینه‌ساز وقوع انفجار شده‌ است. در اثر ایجاد جرقه (که منشأ آن هنوز مشخص نیست) مثلث انفجار کامل شده و انفجار صورت ‌می‌گیرد و کارگاه نیز تخریب می‌شود. در لحظه انفجار گاز متان، به‌دلیل افزایش دمای حاصل از انفجار و وجود گرد زغال، انفجار گرد زغال نیز صورت گرفته که باعث نشر مقدار زیادی گاز مونوکسید کربن شده و منجر به مسمومیت شدید و درنهایت فوت برخی از کارگران معزز شاغل در این معدن می‌شود. درنهایت درنتیجه‌ انفجار در بلوک C و نشت گاز مونوکسید کربن توسط فن‌ها به بلوک B، ۲۹ کارگر شاغل در تونل B و ۲۰ کارگر شاغل در بلوک C فوت می‌کنند. با اضافه‌شدن ۳ نفر از ۱۷ مصدوم این حادثه به فوتی‌ها، تعداد کل فوت‌شدگان این حادثه به ۵۲ نفر می‌رسد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که مهم‌ترین عوامل ایجاد حادثه شامل: فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن، فقدان نظارت ایمنی نقشه‌های معدن، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدن‌جو، ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن، عدم توجه به حوادث مشابه و هشدار کارگران، حذف «دفتر نظارت بر معادن» وزارت صمت و صلاحیت‌سنجی دقیق برای اعطای پروانه بهره‌برداری معدن هستند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پس از بررسی وضعیت آسیب‌دیدگی ناشی از کار و ارزیابی از علل حادثه معدن طبس، به‌منظور ارتقای سطح ایمنی معادن و افزایش سطح سلامت کارگران در محیط کار پیشنهادهای زیر در نظر گرفته شده ‌است:

1. آموزش سلامت کار و تقویت دانش و مهارت‌های ایمنی کارگران، کارفرمایان و بازرسان،
2. تأمین، نوسازی و استانداردسازی دستگاه‌ها و تجهیزات استخراج و ایمنی معادن،
3. اصلاح ساختار نظارت و بازرسی بر ایمنی کارگاه‌ها و معادن کشور،
4. ضرورت بازنگری، تفکیک و اولویت‌بندی در آیین‌نامه ایمنی معادن،
5. اصلاح قوانین بازرسی و مسئولیت‌های حقوقی بازرسان.

1. مقدمه

کار در محیط‌های شغلی همواره با انواعی از حوادث، آسیب‌ها و بیماری‌ها توأم بوده است. لذا ربط وثیقی با همه ابعاد سلامت اعم از سلامت جسمی، سلامت روان‌شناختی و سلامت اجتماعی دارد. از بُعد سلامت جسمی حوادث ناشی از کار شامل، دو دسته حوادث شغلی کشنده و غیرکشنده می‌شود. حوادث شغلی کشنده، شامل تمامی حوادثی است که به‌طور مستقیم منجر به فوت کارگران می‌شود و حوادث شغلی غیرکشنده شامل آن حوادثی است که منجر به ترک اجباری کار در حداقل چهار روز کاری می‌شود.

به طورکلی حوادث ناشی از کار سومین علت مرگ ومیر در جهان محسوب می شود که بیش از %۶0 آن در کشورهای در حال توسعه رخ میدهد [1] و طبق آخرین گزارش سازمان بین المللی کار در سال2023 سالیانه حدود2.93 میلیون نفر در اثر حوادث شغلی در جهان جان خود را از دست داده اند [3]. در ایران نیز حوادث ناشی از کار بعد از تصادف های جاده ای دومین عامل مرگ ومیر در کشور است[2]. باید توجه داشت که مرگ در اثر حوادث و شرایط ناشی از کار لزوماً بطور مستقیم اتفاق نمی افتد و میتواند با تاخیر و درنتیجه عوارض و بیماریهای مختلف مرتبط رخ دهد. تخمینهای جهانی نشان میدهد که مرگ در اثر بیماری های مرتبط با کار تقریباً ۶ برابر بیشتر از مرگ در اثر حوادث مستقیم شغلی رخ میدهد [4]. علاوه بر مرگ و میر آمارها نشان میدهد که در سال 2023 تعداد 395میلیون کارگر دچار حوادث شغلی غیرکشنده شده اند [3].

بخشی از این پیامدهای غیرکشنده در اثر حوادث مربوط به بیماریهاست. بنابر گزارش ILOدر اتحادیه اروپا، 59درصد از کل بیماری های شناخته شده مربوط به کار در محیط های شغلی است [4]. همچنین سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال2002، 37درصد کمر دردها، 1۶درصد کاهش شنوایی ها،13درصد بیماری های انسدادی مزمن ریه،11درصد آسم ها،10درصد تومورها و10درصد سرطان ها را مربوط به عوامل زیان آور محیط کار دانسته است. این همه در شرایطی است که فقط10تا15درصد کارگران به خدمات سلامت شغلی استاندارد دسترسی دارند و مابقی از این خدمات بی بهره اند [5]5. علاوه بربُعد سلامت جسمی، به دلیل تغییرات در سازمان کار و روابط کار، اشتغال منعطف و متزلزل، برون سپاری، افزایش کار پاره وقت و پیمانکاری، افزایش فشارها برای پاسخ گویی به نیازهای زندگی کاری مدرن، تعداد موارد بیماری های روانی ناشی از کار نیز در سال های گذشته افزایش یافته است. طبق گزارش ILO، استرس ناشی از کار دومین مشکل سلامت مرتبط با کار در اروپاست که عامل بین50تا ۶0درصد از تمام روزهای کاری از دست رفته است. همچنین در سال های  2013-2014 ،موارد استرس، افسردگی و اضطراب ناشی از کار،39درصد از کل بیماری های مرتبط با کار در بریتانیا را تشکیل میداده است. علاوه بر این، استرس ناشی از کار  همچنین می‌تواند منجر به سایر اختلالات مرتبط با سلامت جسمی مانند فشار خون بالا، زخم معده، و بیماری‌های قلبی عروقی شود [۴].

مخاطرات ناشی از کار در محیط‌های شغلی علاوه‌بر صدمات جبران‌ناپذیر برای کارگران، از جنبه‌های روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی بر خانواده‌های کارگران و نیز از جنبه‌های مالی و کارایی بر کارفرمایان، صندوق‌های بیمه و دولت تأثیرگذار است. درحقیقت ظهور و بروز حوادث ناشی از کار و پیامدهای مرتبط با آن در محیط‌های شغلی ناایمن برای کارگران از یک‌سو ضمن از دست دادن نیروی کار به‌صورت دائم یا موقت در خانواده‌ها منجر به قطع یا کاهش درآمد، تحمیل فشار اقتصادی، گرفتار شدن در چرخه فقر و پیامدهای ناشی از آن خواهد شد و ازسوی‌دیگر منجر به ایجاد هزینه‌های اقتصادی برای کارفرمایان، بیمه‌گذاران و دولت نیز می‌شود. درواقع بروز حوادث و بیماری‌های ناشی از کار منجر به افزایش دیون و هزینه‌های جبران خسارت اعم از بیمه، درمان و توان‌بخشی، توقف در خطوط تولید و غیبت دائم یا موقت سرمایه انسانی، تضعیف روحیه کارگران، کاهش بهره‌وری واحدهای تولیدی، کاهش مالیات‌پردازی و همچنین افزایش هزینه‌های حمایتی برای دولت‌ها می‌شود [۴]. به‌علاوه عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری‌های ناشی از عدم مقررات بهداشتی و احتیاطی لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان آنها، همه‌ساله هزینه‌های گزافی را بر منابع سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای بیمه‌گر تحمیل می‌کند که از آن جمله می‌توان به هزینه‌های ناشی از خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان حادثه‌دیده و بازماندگانی که دچار حادثه ناشی از کار شده‌اند، اشاره کرد [9]. ازاین‌رو است که گفته‌ می‌شود سرمایه‌گذاری در ایمنی و سلامت مشاغل (OSH) یک سرمایه‌گذاری برد- برد برای کارگر، کارفرما، نظام بیمه و تأمین اجتماعی و جامعه است. سازمان بین المللی کار (ILO) بار اقتصادی عدم سرمایه‌گذاری در OSH را برای جلوگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی برآورد کرده است. بر این اساس کل هزینه‌ها تقریباً به چهار درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال می‌رسد (تقریباً 2.8 تریلیون دلار آمریکا [۴].

در همه این تحلیل‌ها، مسئله‌محوری آن است که اشتغال نباید تأثیر منفی بر ایمنی، سلامت و بهزیستی کارگران داشته ‌باشد و در صورت امکان، باید به آنها کمک کند تا سلامت و بهزیستی خود را حفظ یا بهبود بخشند و اعتمادبه‌نفس، شایستگی‌ها و قابلیت استخدام خود را توسعه دهند. در همین راستا، سازمان بین‌المللی کار در یکصدودهمین جلسه خود در سال 2022 «محیط کار ایمن و سالم» را به‌عنوان یک حق اساسی جدید در نظر گرفته است. و بدین ترتیب همه کشورهای عضو ILO متعهد شدند که حقوق اساسی برای داشتن یک محیط کار ایمن و سالم را رعایت کرده و ترویج کنند. به این ترتیب انتظار می‌رود که ضمن توسعه صنایع و فناوری‌ها، تأمین سلامت و ایمنی کارگران در اولویت شناسایی و اقدام قرار گیرد. فراهم کردن شرایط ایمنی در کار هم وابسته به ایمنی محیط و کارگاه‌ها و هم وابسته به سلامت، ایمنی و تأمین اجتماعی کارگران است [6]. در این زمینه «چشم‌انداز صفر» معتقد به قابلیت پیشگیری حوادث، آسیب‌ها و بیماری‌های ناشی از کار از طریق طراحی، برنامه‌ریزی، رویه‌ها و اقدامات مناسب و به‌موقع است. بر این اساس فرهنگ و عملکرد سازمانی، محتوای شغلی، حجم و سرعت کار، شیفت‌های کاری، نحوه مشارکت و کنترل در محیط کار، محیط و تجهیزات، روابط بین فردی در محل کار، کیفیت و نوع نقش در بستر کار، توسعه شغلی و ارتباط خانه و محیط شغلی مورد توجه است[7]. در بررسی حوادث ناشی از کار نباید از نظر دور داشت که ریسک سلامت در مشاغل مختلف یکسان نیست و بسته به نوع شغل احتمال تهدید کارگران متفاوت است[2].  به طور مثال حوادث ناشی از کار در معادن در زمره خطرناک ترین مشاغل به حساب میآید. به گزارشILOا گرچه تنها یک درصد از نیروی کار جهان در معادن کار می کنند، اما حدود هشت درصد از حوادث مرگبار در معادن رخ میدهد و نرخ حوادث در معادن کوچک حتی در کشورهای صنعتی به طور معمول۶یا هفت برابر بیشتر از معادن بزرگتر است. کارگران معدن با ترکیبی از شرایط محیط کار نامناسب مواجه هستند. برای مثال کار در محیط بدون نور طبیعی یا تهویه ازجمله این زمینه هاست [4]. از مهمترین عوامل بروز حوادث در معادن را میتوان برخورد با اجسام تیز، برنده، نوک تیز، دارای برجستگی، تصادم یا تصادف با اجسام در حال حرکت، برخورد با اجسام در حال سکون، خفگی، مدفون شدن، تماس با جریان الکتریکی، گیرکردن، بین یا درون اجسام، فشار فیزیکی یا روحی منتهی به درمان و گزیده شدن، گاز گرفته شدن و ضربه خوردن دانست [9] که غالبا در اثر شت گازهای طبیعی سمی یا انفجاری، فروریختن دیوارها، انفجار گردوغبار، سیل، یا خطاهای ناشی از استفاده نادرست یا کارکرد بد تجهیزات و دستگاههای تولید و استخراج رخ می دهد.

2. بررسی آمار و اطلاعات حوادث ناشی از کار

براساس آمار سازمان بین‌المللی کار (ILO)، سالیانه نزدیک به ۳ میلیون نفر در جهان در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. همچنین برآورد می‌شود که ۳۹۵ میلیون نفر کارگر در سراسر جهان، صدمات غیرکشنده ناشی از کار را متحمل شده‌اند. ترکیب مرگ‌و‌میرهای ناشی از کار در جهان نشان‌ می‌دهد که از بین مجموعه عوامل تأثیرگذار، بیماری‌های جسمی و روانی بخش قابل‌توجهی از مرگ‌های ناشی از کار را تشکیل داده‌اند و صدمات ناشی از کار نیز سهم ۱۱ درصدی از مرگ‌ها را به‌خود اختصاص داده است [8]. در ایران، تعداد حوادث ناشی از کار براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400 برابر 45904 مورد است که از این تعداد 43812 نفر بهبودی کامل، 488 نفر ازکارافتاده کلی، 378 نفر ازکارافتاده جزئی، 710 نفر فوت و ۵۱۶ نفر نیز غرامت نقص عضو دریافت کرده‌اند [9].

مبنای آماری برآورد ILO از حوادث و بیماری‌های شغلی اطلاعات حاصل از آمارهای کشورهای مختلف است که اغلب از نظر تعاریف، روش‌های جمع آوری داده‌ها و کیفیت ناهمگن هستند. در این زمینه بسیاری از کشورها هنوز فاقد تخصص و منابع لازم برای جمع‌آوری آماری هستند. علاوه‌بر این، در برخی از کشورها، مسئولیت سلامت و ایمنی در محل کار ممکن است بین وزارتخانه‌های کار و بهداشت و مؤسسات تأمین اجتماعی تقسیم شود که جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها را دشوار می‌کند. ازسوی‌دیگر داده‌های موجود غالباً از طیف گسترده‌ای از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شوند. مانند: مؤسسات تأمین اجتماعی و بیمه، بازرسی‌های شغلی، خدمات بهداشت حرفه‌ای یا سایر ارگان‌ها. همچنین باید توجه داشت که الزامات گزارش‌های رسمی اغلب همه دسته‌های کارگران را پوشش نمی‌دهد و لذا کارگران روستایی، کارگران شاغل در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) و کارگران شاغل در اقتصاد غیررسمی که اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار جهانی را نمایندگی می‌کنند؛ معمولاً خارج از این گزارش‌ها هستند. علاوه‌بر این موارد تشخیص اینکه کدام بیماری‌ها ناشی از اشتغال در محیط‌های شغلی است، حداقل از دو جهت با چالش روبه‌رو است. از یک جهت تشخیص بیماری‌ها با سرمنشأ شغلی نیازمند تخصص و تجهیزات به‌روزی است که غالباً در کشورهای در حال‌ توسعه کمتر وجود دارد و ازسوی‌دیگر بسیاری از بیماری‌های شغلی مانند سرطان‌ها، با تأخیر و دوره‌های نهفتگی طولانی مشخص می‌شوند و بنابراین تا زمانی که علائم بالینی آنها ظاهر نشود تشخیص علت آنها دشوار است. همچنین افزایش جابه‌جایی کارگران در مشاغل و محیط‌های شغلی مختلف، تعیین منشأ بیماری‌ها را دشوار کند. ضمن اینکه برخی از کارگران ممکن است در مشاغلی و در معرض موادی فعالیت کنند که هنوز به‌عنوان خطرناک شناخته‌ نشده‌اند.

 به این ترتیب، این داده‌ها بیشتر از اینکه یک ارزیابی دقیق باشد، تقریبی از بار حوادث و بیماری‌های ناشی از کار را ارائه می‌دهد. ازآنجاکه داده‌های مربوط به حوادث و بیماری‌های ناشی از کار برای پیشگیری ضروری است، در کشورهای مختلف نیاز جدی به بهبود سیستم‌های ثبت و اطلاع‌رسانی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها وجود دارد [4].

اما این داده‌ها علاوه‌بر توصیف وضعیت به چه کار سیاستگذاران خواهد آمد؟

چنان‌که بسیاری گفته‌اند داده‌های با کیفیت در مورد حوادث و بیماری‌های شغلی نه‌تنها برای سنجش میزان جبران خسارت مفید هستند، بلکه برای طراحی یک استراتژی پیشگیری مؤثر در مورد OSH، چه در سطح ملی و چه در سطح سازمانی، ضرورت دارند. داده‌های قابل‌اعتماد در موارد زیر حائز اهمیت است:

• شناسایی بخش‌ها و مشاغل خطرناکی که نیازمند اولویت‌بندی و تدوین قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر است،
• نظارت بر اجرای این برنامه‌ها در سطح ملی،
• شناسایی اولویت‌ها برای تعیین اهداف صحیح در جهت کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی که به نوبه خود به بهره‌وری و رشد اقتصادی بنگاه‌ها کمک می‌کند [۹].

داده‌های موجود در ایران در مورد حوادث ناشی از کار نیز از این قاعده مستثنا نیست و مواردی چون ابهام در برخی تعاریف، مراجع متعدد آمارگیرنده، عدم ثبت بسیاری از حوادث در اثر توافق ضمنی کارگر و کارفرما و مواردی از این دست سبب شده تا این آمارها هرچند تکان‌دهنده، اما بخشی از واقعیت جامعه و محیط‌های شغلی در کشور باشد که پیرو آنچه گفته شد اصلاح زیرساخت‌های آماری بخشی از راهکار پیشگیری و جبران خسارت است. در ادامه به برخی از آمارهای ملی درخصوص حوادث ناشی از کار و به‌طور خاص حوادث ناشی از کار در معادن خواهیم پرداخت.

2-1. آمار و اطلاعات حوادث ناشی از کار در کشور با تمرکز بر معادن

براساس آمار سازمان تأمین اجتماعی در سال 1400، از میان بیمه‌شدگان، 45،904 نفر دچار حادثه شغلی شده‌اند. این تعداد از آسیب‌دیدگان در سال 1401 به 38،734 نفر رسیده که نشان از کاهش ۱۵ درصدی آسیب‌دیدگی در حوادث کار است. از تعداد 45،904 نفر حادثه‌دیده شغلی در سال 1400، 621 مورد آن منجر به فوت و 53 مورد آن منجر به ازکارافتادگی کلی، 99 مورد منجر به از کارافتادگی جزئی، 1279 مورد منجر به دریافت غرامت نقص عضو و 43852 مورد منجر به بهبودی کامل شده‌ است [9].

براساس آمار سازمان پزشکی قانونی نیز در سال 1400، 28127 و در سال 1401، 26074 مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده است. این تعداد نسبت به سال 1400، دارای کاهش 7.3 درصدی بوده است. همچنین تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان 1926 نفر در سال 1400 و 1900 نفر در سال 1401 است [9].

درخصوص حوادث ناشی از کار در معادن در سال 1400 تعداد 287 معدن دچار 1406 مورد حادثه شده که در اثر آن 1،446 نفر آسیب ‌دیده‌اند. آمار افراد حادثه‌دیده در سال 1400 در مقایسه با سال قبل 449 نفر کاهش داشته است. در مورد معادن زغال‌سنگ در این سال تعداد 44 معدن دچار حادثه شده که در 368 حادثه منجر به حادثه‌دیدگی 368 نفر شده‌ است. حوادث معادن در سال 1400 به 35 مورد فوت، 22 مورد ازکارافتادگی جزئی، 10 مورد نقص عضو و 1378 مورد بهبود کامل انجامیده است که در مورد معادن زغال‌سنگ به 5 مورد فوت، 7 مورد ازکارافتادگی جزئی، 1 مورد نقص عضو و 355 مورد بهبود کامل منجر شده‌ است [9].

جدول 1. وضعیت فرد آسیب‌دیده در معادن در حال بهره‌برداری کشور برحسب فعالیت سال 1400 [9]

همچنین مطابق جدول 2، از سال 1396 تا 1400 به‌طور متوسط حدود 5 حادثه در هر معدن رخ داده که در سال 1400 بیشترین حوادث معادن مربوط به معادن سنگ‌آهن (390) و زغال‌سنگ (368) بوده است. شایان ذکر است که تعداد کارکنان معادن سنگ‌آهن در این سال حدود 2.3 برابر تعداد کارکنان در معادن زغال‌سنگ بوده است.

درخصوص متوسط نرخ رشد سالیانه نسبت افراد حادثه‌دیده به کارکنان هرچند در سال 1397 با کاهش منفی 21 درصدی مواجه بودیم، اما در سال بعد رشد حدود 13 درصدی افراد آسیب‌دیده رخ داده که قابل بررسی است. در سال‌های بعد یعنی 1399 و 1400 نسبت افراد آسیب‌دیده به کارکنان کاهشی است.

جدول 2. تعداد وقوع حادثه در معادن در حال بهره‌برداری و سرانه وقوع در معادن حادثه اتفاق‌ افتاده: 1400- 1396[9]

از حیث نوع معدن در موضوع حوادث و افراد آسیب‌دیده در سال 1400، معادن زغال‌سنگ وضعیت قابل‌تأمل دارد. در این سال معادن زغال‌سنگ رتبه سوم در میان معادن حادثه‌دیده را پس از معادن شن و ماسه و سنگ‌های تزئینی با 44 مورد حادثه داشته است.

همچنین مطابق شکل 1 تعداد حوادث در معادن زغال‌سنگ در سال 1400، 368 مورد بوده که رتبه دوم پرحادثه‌ترین معادن در کشور بوده است.

شکل 1. نمودار تعداد حوادث در معادن سال 1400 [9]

علاوه‌بر رتبه دوم معادن زغال‌سنگ در حوادث، این معادن از منظر تعداد افراد آسیب‌دیده نیز رتبه دوم را دارند. درواقع 25.4 درصد از افراد آسیب‌دیده در معادن در حال بهره‌برداری کشور مربوط به معادن زغال‌سنگ است. این تعداد کارگر آسیب‌دیده پس از معادن سنگ‌آهن با 29.6 درصد از آسیب‌دیدگی بیشترین تعداد کارگر دچار سانحه را شامل می‌شود. در شکل2 وضعیت افراد حادثه‌دیده در معادن در حال بهره‌برداری به تفکیک قابل مشاهده ‌است.

شکل 2. نمودار درصد افراد حادثه‌دیده در معادن در حال بهره‌برداری به تفکیک[9]

درخصوص علل حوادث ناشی از کار می‌توان چنین ادعا کرد که بیشترین علل حوادث در معادن کل کشور در سال 1400 تماس با اجسام برنده، تیز، زبر، نوک‌تیز، دارای برجستگی یا ناهموار  و در معادن زغال‌سنگ کشور تصادم یا تصادف با اجسام در حال حرکت (139) بوده است. براساس سالنامه آماری وزارت کار در سال 1401 [9] تعداد متوفیان حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراکز پزشکی قانونی برحسب علت حادثه 1900 مورد بوده است.

جدول 3. علت حادثه اتفاق افتاده در معادن در حال بهره‌داری کشور برحسب فعالیت 1400[9]

2-2.وضعیت بازرسی و نظارت بر معادن کشور

کارگاه‌های استخراج معدن مشمول قانون کار مورد بازرسی در سال 1400 تعداد 10،462 و در سال 1401 تعداد 10،905 واحد بوده است. تعداد بازرسان کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار در سال 1400 و 1401 حدود 852 نفر بوده است که مجموعاً 416،983 مورد بازرسی شامل 263،966 بازرسی ادواری و 153،017 مورد بازرسی موردی انجام داده‌اند. همچنین تعداد کارگاه‌های بازرسی شده 386،332 کارگاه بوده که بیشترین تعداد آن به‌ترتیب مربوط به فعالیت‌های «صنعت»، «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی» و «ساختمان» بوده است.

جدول 4. تعداد بازرسان کار برحسب جنس و نوع بازرسی‌های انجام شده در کارگاه‌های مشمول قانون کار برحسب استان [9]

از مجموع کل بازرسی‌های انجام شده تعداد 10،905 مورد بازرسی مربوط به معادن است؛ یعنی به‌طور متوسط از هر معدن در سال 1.8 بار بازرسی انجام شده‌ است. در سال 1401 تعداد کارگاه‌های مشمول قانون کار مورد بازرسی در بخش استخراج معدن 10،905 مورد بوده است. بیشترین بازرسی‌ها از کارگاه‌های مرتبط با «صنعت»، کارگاه‌های ساختمانی و کارگاه‌های فروش و تعمیرات کالاهای شخصی و خانگی و وسایل نقلیه انجام شده‌ است. در جدول زیر به تفکیک تعداد بازرسی از واحدهای مربوطه قابل مشاهده ‌است.

جدول 5. تعداد کارگاه‌های مشمول قانون کار مورد بازرسی برحسب گروه عمده فعالیت اقتصادی و استان سال 1401[9]

 وضعیت بهداشت، ایمنی و محیطزیست ( HSE ) در معادن کشور در سال 1399 از مجموع 5،782 معدن در کشور 1،407 معدن دارای واحدهای بهداشت و ایمنی و محیط ‌زیست (HSE) بوده‌اند. این شاخص درخصوص معادن زغال‌سنگ تعداد 64 معدن معادل 63% معادن زغال‌سنگ بوده است. یعنی 37% معادن زغال‌سنگ کشور و 76% کل معادن کشور فاقد واحد بهداشت و ایمنی و محیط ‌زیست (HSE) در این سال بوده‌اند که رقم قابل‌توجهی است.

جدول 6. وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در معادن کشور [9]

مطابق جدول (7) نسبت و نرخ رشد سالیانه معادن دارای واحدهای HSE به‌ کل معادن از سال 1396 تا 1399 صعودی یا ثابت بوده و فقط در سال 1400 وضعیت کاهشی پیدا کرده است.

جدول 7. تعداد معادن دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیطزیست و نسبت آنها به کل معادن در حال بهره‌داری کشور:1400- ‌1396 [9]

3.پیشینه قوانین و مقررات در حوزه حوادث ناشی از کار و ایمنی معادن

 جدول 8. پیشینه قوانین و مقررات حوادث ناشی از کار و ایمنی معادن[10], [11] ,[12] و [13]

4. مبانی حقوق اجتماعی کارگران در حوادث ناشی از کار

در حمایت از افراد در زمان بروز حوادث ناشی از کار و بیماری، سه هدف اصلی باید مورد توجه قرار گیرد:

1.جبران خسارت: حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی باعث می‌شود بیمه‌شده، به‌طورکلی یا جزئی توانایی کار کردن و کسب درآمد را از دست بدهد و به او و افراد تحت تکلفش از نظر اقتصادی، خسارت وارد شود. یکی از اهداف نظام تأمین اجتماعی، جبران خسارت به‌صورت پرداخت نقدی است. به این دلیل که سعی می‌شود کارگر آسیب‌دیده یا بازماندگان او به وضعیت اقتصادی پیش از حادثه ناشی از کار یا بیماری شغلی برگردند [14].

۲. توان‌بخشی: به‌معنای بازگرداندن قدرت کار کردن به فرد صدمه‌دیده و آماده کردن او برای بازگشت به زندگی کاری است. در قوانین بسیاری از کشورها، شرکت فرد آسیب‌دیده در برنامه‌های توان‌بخشی، اعم از توان‌بخشی شغلی یا پزشکی؛ به‌شرط اینکه نسبت به وضعیت وی معقول باشد و احتمال رسیدن به نتیجه را داشته باشد؛ الزامی است و ضمانت اجرای عدم شرکت در این برنامه‌ها کاهش یا قطع مزایاست. در قوانین ملی، توجه زیادی به توان‌بخشی پزشکی شده و سعی شده‌ است چنین اقدامی از طرفی متناسب با صدمه یا بیماری باشد و ازطرف‌دیگر، بیمه‌شده صدمه‌دیده را دوباره به سر کار برگرداند. در بسیاری از کشورها، برای این کار، مؤسساتی تخصصی ایجاد شده‌ است که می‌توانند به معالجه فرد صدمه‌دیده کمک کنند و کمک‌هایی متناسب با نیاز وی ارائه دهند [14].

۳. پیشگیری: در کشورهای مختلف برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی سه راهکار اصلی پیش‌بینی شده ‌است:

الف) پیشگیری فعال: شامل همه اقداماتی است که هدف‌شان اجباری کردن کارفرما و کارگران به رعایت معیارهای ضروری مربوط به ایمنی و بهداشت‌ کار است. برای دستیابی به این هدف، در بسیاری از کشورها، نهاد تأمین اجتماعی ملزم به همکاری با مؤسسات ایمنی، صنعتی، بهداشت و رفاه شده یا طرح‌های ایمنی، بهداشتی و رفاهی محیط کار به مؤسسه‌ای جدا واگذار شده و اتحادیه‌های کارگری نیز در مدیریت آنها مشارکت دارند. در تعدادی از کشورها، علاوه‌بر مقررات دولتی مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار، سازمان‌های بیمه‌گر نیز از طریق مشاوره، آموزش و ارائه اطلاعات، به‌ویژه بیان آمار مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی و نتایج پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، به کارگاه‌ها و کارکنان آنها در زمینه پیشگیری از خسارات ناشی از خطرهای شغلی کمک کرده و آنها را به انجام اقدامات ایمنی تشویق می‌کنند. فرانسه، آلمان، استرالیا، اسپانیا و ایتالیا ازجمله بارزترین این کشورها هستند. در قوانین سابق ایتالیا، تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار و پیشگیری از خسارات ناشی از خطرهای شغلی، فقط جزء وظایف قانونی بازرسی دولتی کار و واحدهای بهداشت محلی بود، اما تهیه‌کنندگان و پیشنهاددهندگان قانون جدید این کشور در حوزه ایمنی شغلی به این نتیجه رسیده‌اند که نهادها و مؤسسات ارائه‌کننده بیمه حوادث ناشی از خطرهای شغلی نیز باید در حوزه پیشگیری دخالت داشته ‌باشند. زیرا اطلاعات کارشناسان آنها درباره خطرهای شغلی بیش از هر کس دیگری است. بنابراین، در قانون جدید این کشور، نهاد متولی بیمه خسارات ناشی از خطرهای شغلی مکلف شده تا اطلاعاتی را که ممکن است برای شناسایی و ارزیابی خطرهای شغلی و مسائل مربوط به ایمنی در کارگاه سودمند باشد، در اختیار همه واحدهای محلی مسئول پیشگیری قرار دهد و به‌طور مرتب همایش‌هایی را برای ایجاد هماهنگی لازم در زمینه مسائل مربوط به پیشگیری در بین واحدهای مربوط برگزار و پیشنهادهایی را برای پیشگیری مؤثر در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی ارائه کند [14].

ب) حق بیمه مبتنی بر خطر: یکی از شیوه‌های پیشگیری از حوادث که به اعمال اصول فنی بیمه‌ای نیاز دارد، این است که حق بیمه کارفرما در زمینه حوادث و بیماری‌های شغلی، منعکس‌کننده خطرهایی باشد که کارفرما در مقابل آن بیمه‌شده است و در تعیین حق بیمه، سوابق قبلی کارگاه به‌لحاظ میزان خطرهای پیش‌روی کارگران نیز در نظر گرفته شود. بوریج با اینکه در زمینه تأمین منابع مالی مزایای تأمین اجتماعی معتقد به وضع مالیات با نرخ ثابت بود، اما در زمینه حوادث ناشی از کار، نرخ متفاوت و دسته‌بندی کارگاه‌ها بر این مبنا را پیشنهاد می‌کرد. در بیشتر قوانین ملی، «نظام حق بیمه مبتنی بر خطر»، بر «نظام حق بیمه یکسان برای همه کارگاه‌ها» ترجیح دارد. این روش، برای کارفرمایان انگیزه ایجاد می‌کند تا در زمینه پیشگیری و تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار سرمایه‌گذاری کنند. میزان حق بیمه مبتنی‌بر خطر برحسب اینکه آیا در کارگاه، اقدامات و طرح‌های مربوط به پیشگیری از حوادث اجرا شده یا خیر، یا معیارهای ایمنی رعایت شده یا خیر، ممکن است افزایش یا کاهش یابد. در آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا وضع به همین منوال بوده و اعمال این شیوه کارایی داشته است [14].

 ج) ضمانت اجرا برای عملکرد نامطلوب: برنامه‌ها و سیاست‌های مربوط به پیشگیری از خطرهای شغلی، فقط در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که اشخاص درگیر (یعنی کارگر و کارفرما) مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت را رعایت کنند. درواقع، بی‌احتیاطی و رفتارهای خطرناک، از تأثیر اقدامات احتیاطی و سرمایه‌گذاری در ایمنی و بهداشت کارگاه می‌کاهد. بنابراین، کارایی اقتصادی ایجاب می‌کند تا برای این نوع رفتارها، مجازات‌های حقوقی و کیفری مقرر شود. ضمانت اجرا در کشورهای مختلف متفاوت است، اما جریمه نقدی و رجوع سازمان‌های بیمه‌گر به واردکننده زیان ازجمله مهم‌ترین آنهاست. در آلمان درصورتی‌که حادثه، ناشی از تقصیر عمدی کارفرما باشد، سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند برای استرداد همه یا قسمتی از مزایای پرداخت‌شده به فرد صدمه‌دیده به وی مراجعه کنند [14].

باتوجه به موارد فوق، درخصوص موضوع پیشگیری در حمایت از نیروی کار، قوانین و مقرراتی درباره ایمنی کار به تصویب رسیده است.

5. بازیگران عرصه حوادث معدن

ترسیم بازیگران مختلف موضوع، یکی از مهم‌ترین مراحل بررسی دلایل وقوع حوادث ناشی از کار است. در موضوع حفاظت فنی و بهداشت‌ کار به‌دلیل چند بُعدی بودن مسئله، بازیگران مختلفی دارای وظایف و مأموریت‌هایی در حیطه سازمانی خویش هستند. در رأس این بازیگران شورای عالی حفاظت فنی قرار دارد که مسئولیت سیاستگذاری و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها را به‌عهده دارد. وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از مهم‌ترین بازیگران هستند. سازمان نظام مهندسی معدن و کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌ کار به‌عنوان نهادهای سطح میانی نقش ایفا می‌کنند. علاوه‌بر این سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نیز جزو بازیگران میدان به‌حساب می‌آیند که در ادامه اهم وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی این حوزه به تفصیل آمده است.

 شکل 3. بازیگران عرصه حوادث معدن

6. وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یکی از این بازیگران مهم در این عرصه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از منظر حقوق اجتماعی کارگران و بازرسی حفاظت فنی و بهداشت‌ کار از کارگاه‌ها تکالیفی را به‌عهده دارد. مهم‌ترین مأموریت این وزارتخانه در موضوع مورد بحث اجرای فصل چهارم «قانون کار» مصوب سال 1369 (در قالب دو مبحث کلیات و بازرسی) و نظارت بر آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت‌ کار است که از مهم‌ترین این دستورالعمل‌ها «آیین‌نامه ایمنی معادن»، مصوب سال 1391 است. مأموریت‌های اصلی پیشگیرانه وزارتخانه را می‌توان طبق این دو سند بالادستی مهم در دو بخش سیاستگذارانه و نظارتی چنین برشمرد که درواقع جزء موارد پیشگیری به‌حساب می‌آیند:

الف) قانونگذاری و سیاستگذاری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ریاست شورای عالی حفاظت فنی را به‌عنوان مهم‌ترین مرجع تصویب‌کننده مقررات و تدوین‌کننده آیین‌نامه‌های مربوط به‌ حفاظت فنی کارگران در محیط کار به‌عهده دارد. این شورا با 11 عضو تخصصی دیگر در دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی در وزارتخانه مذکور تشکیل‌ می‌شود. همچنین طبق‌ ماده (۸۶) قانون کار، آیین‌نامه داخلی این شورا و تمام مصوبات آن باید به تصویب وزارت کار برسد. بنابراین می‌توان نقش برجسته این وزارتخانه را در‌ سیاستگذاری ایمنی و حفاظت از نیروی کار مشاهده کرد. «آیین‌نامه ایمنی معادن» سال 1391 با 456 ماده در 13 فصل شامل تعاریف، مقررات عمومی، راه‌های معادن، ماشین‌آلات معدنی، باربری در معادن، حفاری استخراجی و اکتشافی، نگهداری از معدن، مواد منفجره و آتشباری، تهویه معدن، روشنایی معدن، تأسیسات برق معدن و کمک‌های اولیه و نجات، اصلی‌ترین برون‌داد شورای عالی در حوزه معادن بوده که تکالیف اجزای مختلف فعال در معدن شامل کارفرما، کارگر و سایر مسئولان نظارتی را معین کرده است.

ازسوی‌دیگر هرچند مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری از معادن توسط وزارت صمت صادر می‌شود، اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق با‌ ماده (۸۷) «قانون کار» موظف است در مورد وضعیت تمام کارگاه‌ها از منظر «پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت‌کار» اظهارنظر کند. همچنین تأیید بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور در بدو امر منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی این وزارتخانه است. ماده (۴) «آیین‌نامه ایمنی معادن» نیز تأکید می‌کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید رونوشت پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید و دارنده پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری مکلف است تاریخ شروع عملیات را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه اطلاع دهد.

ب) نظارت و بازرسی

اما درخصوص نظارت و بازرسی که از ارکان مهم در زمینه پیشگیری از وقوع حوادث است، در مبحث دوم فصل چهارم قانون کار تحت‌عنوان «بازرسی» وظایف مهمی برای وزارتخانه تعیین شده‌ است. تشکیل «کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار‌» یکی از اصلی‌ترین امکان‌های وزارتخانه برای انجام مأموریت نظارتی است. طبق  ماده (۹۳) قانون کار در راستای «نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها» اگر دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند که کارگاه مذکور در معرض خطرات قابل پیش‌بینی قرار دارد، می‌توانند برای نظارت جدی‌تر، کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌ کار را به‌صورت اختصاصی تشکیل دهند.

ماده (۱) «آیین‌نامه ایمنی معادن» مشخصاً معادن بالای 25 نفر را ملزم به تشکیل این کمیته کرده ‌است. در این ماده آمده است: «در کلیه معادنی که دارای حداقل ۲۵ نفر کارگر هستند باید یک نفر به‌عنوان مسئول ایمنی و یک نفر به‌عنوان مسئول بهداشت حرفه‌ای به‌استناد آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت‌ کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی تعیین گردد». درواقع «فرد مطلع» که به‌عنوان رابط نظارت در معدن حضور دارد همان «مسئول ایمنی» است که در آیین‌نامه فوق تعریف شده‌ است. این فرد «ناظر و کنترل‌کننده عملیات و مسئول انطباق دادن معدن با بندهای مندرج در این آیین‌نامه و دیگر آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی می‌باشد و با حضور و بازرسی از معدن، توصیه‌ها و پیشنهادهای خود را جهت پیشگیری و رفع خطر تذکر داده و در صورت حساسیت موضوع آن را کتباً به مسئولین معدن گزارش می‌نماید و در صورت تشخیص خطر حتمی برابر مقررات این آیین‌نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عملیات در محل خطر اقدام نماید»[11]. علاوه‌بر این «مسئول ایمنی» باید تا زمانی که کارگران در زیر زمین مشغول کار هستند در معدن حضور داشته‌ باشد، همچنین بازدید و کنترل دستگاه‌های گازسنج و اندازه‌گیری مشخصات هوا باید به‌طور متناوب انجام شود و اندازه‌گیری هوای معدن را در فواصل زمانی گزارش نماید [11].

بازرسی از معادن شامل دو بُعد کلی است. بخش «برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت‌ کار و درمان کارگر» توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود. اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طبق ماده (۹۶) «قانون کار» مسئولیت «نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها، نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار، بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی... مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار» را به‌عهده دارد. محدوده اختیارات و وظایف بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌ کار نیز در مواد بعدی قانون کار معین شده‌ است. ماده (۱۰۱) مربوط به قدرت اجرایی این ناظران است که گزارش‌های آنان را در حدود وظایف و اختیارات‌شان در حکم گزارش ضابطین دادگستری در نظر گرفته است و در ماده (۹۸) نیز به آنان اختیار داده شده‌ است که در هر موقع از شبانه‌روز امکان بازرسی از کارگاه‌های مدنظر را داشته ‌باشند و برای افرادی که مانع از ورود آنان به کارگاه‌ها شوند یا از دادن اطلاعات لازم به آنان خودداری کنند، مجازات‌هایی حسب مورد در نظر گرفته شده‌ است.

بنابراین در قوانین موجود، مأموریت‌ها و وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای‌ سیاستگذاری و تدوین آیین‌نامه‌ها در شورای عالی حفاظت فنی که ریاست آن را به‌عهده دارد، آغاز می‌شود. همچنین در زمان اخذ مجوز و صدور پروانه بهره‌برداری از معادن تأییدیه این وزارتخانه مورد نیاز است. همچنین در حین فعالیت کارگاه‌ها نیز مسئولیت نظارت و بازرسی به‌عهده اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این بازرسی‌ها باید به‌صورت دوره‌ای و موردی از کارگاه‌ها انجام شود. همچنین از طریق «کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار‌» که باید برای تمام معادن بالای 25 نفر تشکیل شود، این وزارتخانه امکان نظارت مستمر بر فعالیت معادن و اطلاع از گزارش‌های دفاتر آن را دارد.

ج) توان‌بخشی

در قوانین بسیاری از کشورها، شرکت فرد آسیب‌دیده در برنامه‌های توان‌بخشی، اعم از توان‌بخشی شغلی یا پزشکی؛ به‌شرط اینکه فرد نیازمند آن باشد و احتمال رسیدن به نتیجه را داشته‌ باشد؛ الزامی است و ضمانت اجرای عدم شرکت در این برنامه‌ها کاهش یا قطع مزایاست. در قوانین ملی، توجه زیادی به توان‌بخشی پزشکی شده و سعی شده‌ است چنین اقدامی از طرفی متناسب با صدمه یا بیماری باشد و ازطرف‌دیگر، بیمه‌شده صدمه‌دیده را دوباره به سر کار برگرداند. در بسیاری از کشورها، برای این کار، مؤسساتی تخصصی ایجاد شده‌ است که می‌توانند به معالجه فرد صدمه‌دیده کمک کرده و کمک‌هایی متناسب با نیاز وی ارائه کنند. در کشور ما نیز طبق ماده (۷۰) قانون تأمین اجتماعی ارائه مزایای از کارافتادگی به بیمه‌شدگانی که غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شوند منوط به انجام خدمات توان‌بخشی شده‌ است. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد توجه به حوزه توان‌بخشی باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

 د) جبران خسارت

همان‌طور که بیان شد یکی از مقولات و اهداف اصلی پس از وقوع حادثه ناشی از کار، جبران خسارت است. در ذیل به موادی از قانون تأمین اجتماعی درخصوص حمایت از نیروی کار و جبران خسارت او پس از حادثه پرداخته شده‌ است.

براساس ماده (۶۰) قانون تأمین اجتماعی ایران [15]، «حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به‌سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده انجام مأموریت باشد».

همچنین در ماده (۶۶) قانون تأمین اجتماعی [15] آمده است: «درصورتی‌که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده (۵۰) این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود».

علاوه‌بر این براساس تبصره «۱» این ماده، مقصر می‌تواند با پرداخت معادل10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الزمه شود. همچنین براساس تبصره «۲» هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان تأمین اجتماعی و یا شخصاً کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند [15].

حمایت‌های تأمین اجتماعی در ایران در زمان حادثه ناشی از کار به‌طور خاص عبارتند از: مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار، مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار، غرامت مقطوع نقص عضو و همچنین مستمری بازماندگی در صورت فوت. بنابراین درصورتی‌که این افراد بر اثر حادثه ناشی از اشتغال ازکارافتاده شوند مزایایی طبق ماده (۷۰) قانون تأمین اجتماعی به آنها تعلق خواهد گرفت.

در این ماده آمده است: «بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام خدمات توان‌بخشی و اعلام نتیجه توان‌بخشی یا اشتغال چنان‌چه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی مذکور در ماده (۹۱) این قانون توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به‌ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد.

الف) هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده 66 درصد و بیشتر باشد ازکارافتادگی کلی شناخته می‌شود.

ب) چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین 33 تا 66 درصد و به‌علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزئی شناخته می‌شود.

ج) اگر درجه کاهش کاهش قدرت بیمه شده بین 10 تا 33 درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع عضو را خواهد داشت» [15].

همچنین براساس بند «۴» تبصره «۳» ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی در مواردی که بیمه‌شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای فوت نماید، مستمری بازماندگی به بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی تعلق خواهد گرفت [15].

7.حادثه معدن زغال‌سنگ طبس

انفجار در معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس در شامگاه ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۳ که منجر به فوت ۵۲ نفر از کارگران زحمتکش این معدن شد، یکی از متأثرکننده‌ترین حوادث کار در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود. در بزنگاه‌های این‌چنینی که کم‌شمار نیست اکتفا به ارائه راهکارهای مقطعی و غفلت از بررسی دقیق ابعاد حادثه؛ درنهایت منجر به فراموشی موضوع خواهد شد. دریغ از اینکه بررسی عوامل ایجاد حادثه می‌تواند به‌مثابه یکی از مهم‌ترین راهبردها جهت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه قلمداد شود. در این گزارش تلاش شده‌ است تا با شرح کوتاهی از حادثه، به مهم‌ترین عوامل ایجاد آن و همچنین راهکارهایی برای پیشگیری از رخداد حوادث مشابه، اشاره شود. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل علل بروز حادثه کامل نبوده و علت‌یابی دقیق آن نیازمند بررسی همه‌جانبه دستگاه‌های نظارتی است و تا زمانی‌که اطلاعات کامل مرتبط با این موضوع (برای مثال گزارش‌های مسئول ایمنی معدن) در دسترس نباشد، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از چرایی و چگونگی وقوع حادثه داشت.

7-1. مروری بر حادثه معدن زغال‌سنگ طبس و اهم عوامل بروز آن

معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس شامل سه بلوک (A, B, C) بوده که حادثه در آن با انفجار در بلوک C و انتشار گاز به بلوک B رقم خورده ‌است. بلوک C بعد از ورود از دهانه تونل با شیبی حدود ۱۸ درجه، ۷۵۰ متر ادامه پیدا کرده و در عمق ۲۵۰ متری به تونل بلوک B می‌رسد. هرچند دهانه این دو تونل از بیرون حدود 2 کیلومتر با یکدیگر فاصله دارد، اما برای تهویه به یکدیگر وصل شده‌اند. این معدن دارای سیستم تهویه مرکزی بوده که 2 دستگاه فن مکشی VOD16 در محل بلوک B معدن نصب شده ‌است؛ به‌گونه‌ای که این دو فن، گاز کل تونل‌ها را با کمک فن مرکزی به‌سمت سطح زمین هدایت می‌کنند.

شواهدی که تاکنون در دسترس پژوهشگران قرار گرفته حاکی از آن است که تجمع یا تصاعد آنی گاز متان که درنتیجه‌ عدم تهویه مناسب یا برخورد به حفره گازی که در حین استخراج حاصل‌شده، زمینه‌ساز وقوع انفجار شده‌ است. در اثر ایجاد جرقه (که منشأ آن هنوز مشخص نیست) مثلث انفجار کامل شده و انفجار صورت‌ می‌گیرد و کارگاه نیز تخریب می‌شود. در لحظه انفجار گاز متان، به‌دلیل افزایش دمای حاصل از انفجار و وجود گرد زغال، انفجار گرد زغال نیز صورت گرفته که باعث نشر مقدار زیادی گاز مونوکسید کربن (CO) می‌شود. گاز مونوکسیدکربن توسط فن‌های مورد اشاره به‌سمت تونل B هدایت شده و با عبور از کارگاه‌های B83 و B105، منجر به مسمومیت شدید و درنهایت فوت برخی از کارگران شاغل در این دو کارگاه می‌شود. درنهایت درنتیجه‌ انفجار در بلوک C و نشت گاز مونوکسید کربن توسط فن‌ها به بلوک B، ۲۹ کارگر شاغل در تونل B و ۲۰ کارگر شاغل در بلوک C فوت می‌کنند. با اضافه ‌شدن ۳ نفر از ۱۷ مصدوم این حادثه به فوتی‌ها، تعداد کل فوت‌شدگان این حادثه به ۵۲ نفر می‌رسد.

می‌توان گفت در این حادثه مجموعه عواملی نقش داشته‌اند و طبق قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه ازجمله آیین‌نامه ایمنی معادن و غیره، زنجیره مسئولیت‌هایی برای افراد و نهادهای مختلف دیده شده‌ است. نکته قابل‌توجه در اینجا عدم کفایت سبب‌شناسی‌های فردمحور و گمراه‌کننده بودن اکتفا به سهم خطاهای مجریان و ناظران، در عین اهمیت آن است. چراکه در بروز این‌گونه وقایع معمولاً زنجیره‌ای از خطاهای سیستماتیک و نهادی که در سطوح مختلف سیاستگذاری، نظارتی و اجرایی وجود دارد؛ می‌تواند منجر به بروز خسارت و فجایع انسانی شود و لذا تحلیل دقیق و پیشگیرانه محور این حوادث مستلزم تحلیل و بررسی همه عوامل اعم از عوامل مستقیم، واسط و نهادی است. در این زمینه باید توجه داشت که عدم اجرای قانون و ضوابط در هریک از سطوح، رافع مسئولیت سطوح بالایی نیست و مستلزم بررسی همه‌جانبه است. بر این اساس اهم دلایل شناسایی شده مرتبط با بروز حادثه در معدن زغال‌سنگ طبس به شرح زیر است:

7-1-1.فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن معدن‌جو

طبق ماده (384) آیین‌نامه ایمنی «نصب سیستم مانیتورینگ هوای معدن و سنجش خودکار گاز زغال در لایه‌های زغال‌سنگ طبقه سه و چهار الزامی است». همچنین طبق ماده (357) این آیین‌نامه، مشخصات هوای معدن باید به‌طور متناوب در فواصل زمانی معین به‌وسیله دستگاه‌های مناسب گازسنجی و اندازه گیری شود، اما طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «یکی از موارد ابلاغی به کارفرما در سال جاری نصب سیستم مانیتورینگ به‌منظور پایش خودکار گاز متان و هشدار به‌موقع شرایط خطرناک بوده است، لیکن کارفرمای مربوطه در پاسخ، به‌واسطه سنتی بودن روش استخراج معدن و محدودیت‌های موجود، امکان نصب سیستم مانیتورینگ در معدن را مقدور ندانسته و اعلام داشته که در آینده قصد مکانیزه نمودن معدن مربوطه را داشته و این موضوع در دست پیگیری است».در این‌صورت کارفرما (سرپرست معدن) و مسئول ایمنی در انجام وظایف طبق آیین‌نامه مذکور تخطی کرده‌اند.

اما طبق گزارش بازرسی‌های انجام شده در این معدن از سال 1401 تا آخرین مورد بازرسی در تاریخ 1403/06/19 هیچ‌یک از موارد فوق دیده نمی‌شود. درواقع بازرس وزارتخانه در آخرین بازرسی پیش از حادثه (11 روز قبل از حادثه) به مانیتورینگ و گازسنجی خودکار به‌عنوان تخلف از آیین‌نامه ایمنی معدن اشاره نکرده ‌است. این درحالی است که بازرس طبق ماده 105) قانون کار و تبصره«۱» آن در صورت تشخیص احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه، امکان درخواست قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را از دادستانی محل دارد، اما این کارگاه با وجود چنین نقایص مهمی (براساس گزارش‌های واصله) که از علل اصلی بروز حادثه اخیر بوده است، همچنان به‌صورت فعال در هفته‌های منتهی به حادثه به کار خویش ادامه داده است.

7-1-2.فقدان نظارت ایمنی نقشه‌های معدن معدن‌جو

طبق ماده (۳۶۰) آیین‌نامه ایمنی معدن، «معادن زیرزمینی باید دارای نقشه‌های تهویه که به تأیید مسئول فنی و مسئول ایمنی معدن رسیده است، باشند». همچنین تأکید شده‌ است: «محاسبات و نقشه‌های تهویه باید حداقل هر شش ماه یکبار و همچنین هنگام تغییر در شبکه حفاری‌های معدن تجدید شوند». همچنین‌ ماده (۸۷) قانون کار اشعار می‌دارد: «اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت‌کار، برای اظهارنظر و تأیید به وزارت کار و امور‌اجتماعی ارسال دارند».

گزارش حادثه نشان‌ می‌دهد که انفجار حاصل از انباشت گاز متان در بلوک C اتفاق افتاده که حاصل آن فوت 20 کارگر بوده است، اما به‌دلیل انتقال گاز مونواکسید کرین توسط فن‌های داخل معدن به بلوک B نیز تعداد 32 کارگر دیگر فوت شدند که از تعداد جمعیت فوت شده در محل اصلی حادثه بیشتر است. دلیل اصلی این اتفاق این است که با وجود اینکه دهانه این دو تونل از بیرون حدود 2 کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند، اما در ادامه برای تهویه به یکدیگر وصل شده‌اند. همچنین این معدن دارای سیستم فن مرکزی بوده که فن‌های تونل B هوای تونل‌های دیگر را در این سیستم به سطح زمین هدایت کرده، اما در زمان وقوع حادثه همین فن‌ها، سبب انتقال گاز به بلوک C شده‌ است[22].

عدم توجه مسئول ایمنی به وضعیت نقشه‌های تهویه این دو بلوک درخصوص «مشخصات مسیرهای تهویه، بادبزن‌های اصلی و فرعی، جهت‌های جریان هوا، مقدار هوا، مقاومت افت فشار هر شاخه و کل معدن، محل‌های درب‌های تهویه و سایر خصوصیات تهویه» که در آیین‌نامه مورد اشاره قرار گرفته، یکی از موارد قابل پیشگیری بوده که از آن غفلت شده‌ است. عدم اتصال سیستم تهویه این دو بلوک حداقل می‌توانست از افزایش این خسارت انسانی جلوگیری کند. همچنین در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «عدم ارسال نقشه‌ها برای وزارت متبوع و عدم همکاری دستگاه‌های صادرکننده پروانه بهره‌برداری» در زمینه اجرای‌ ماده (۸۷) قانون کار اشاره شده‌ است. علاوه‌بر این در گزارش بازرسی مورخ 1403/06/19، ماده (382) آیین‌نامه ایمنی معدن، یعنی نقص در «اجرای مقررات ویژه تهویه معادن زغال‌سنگ» مورد اشاره قرار گرفته است.

7-1-3.عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدن‌جو

در ماده (۳۹۹) آیین‌نامه ایمنی معادن آمده است: «در معادن گازدار چنانچه رساندن درصد گاز به‌حد مجاز با دستگاه‌های تهویه دشوار باشد باید قبل از استخراج، عمل گاززدایی (دگازاژ) از لایه مورد نظر و لایه‌های مجاور به عمل آید». همچنین در ماده (383) این آیین‌نامه «حد مجاز گاز زغال در قسمت‌های مختلف معدن» مورد تصریح قرار گرفته است. با توجه به اینکه معدن مذکور جزو معادن گازخیز طبقه 3 و در برخی از بخش‌های طبقه 4 قرار دارد، در گام نخست «پیش از اقدام به بهره‌برداری باید نسبت به گاززدایی لایه‌های گازدار اقدام لازم به عمل می‌آمد و در مرحله بعدی طبق ماده (384) آیین‌نامه مورد اشاره، «نصب سیستم مانیتورینگ هوای معدن و سنجش خودکار گاز زغال» به‌طور متناوب انجام می‌گرفت که هر دو مورد انجام نشده است. بازرس اداره کل استان در تاریخ 1402/4/4 به نقص در رعایت ماده (383) اشاره کرده، اما اقدامات لازم جهت توقف کار در کارگاه به‌عنوان وضعیت پرخطر انجام نشده است.

7-1-4.ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن

مطابق بند «الف» ماده (۹۶) قانون کار این وزارتخانه مسئول انجام بازرسی از کارگاه‌ها شناخته شده‌ است، اما فرایند بازرسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت کاغذی و به شیوه‌های سنتی انجام می‌شود. عدم اطلاع به‌موقع کمیته حفاظت فنی و ایمنی کار استان و بخش ستادی وزارتخانه‌های ذی‌ربط از وضعیت بازرسی معادن به‌صورت برخط سبب می‌شود که امکان تصمیم‌گیری و نظارت‌های کلان از دستگاه‌های مذکور سلب شود. سامانه غیر برخط اداره کار وزارتخانه نیز در بهترین حالت با تأخیر یک‌ماهه از گزارش‌ها مطلع خواهد شد که برای کارگاه‌های پرخطری همچون معدن زغال‌سنگ، فرصت وقوع حوادث ناگوار را به‌دور از نظارت بازرسان فراهم می‌کند. طبق گزارش‌های متعدد از ابتدای سال 1401 تا نیمه‌ سال 1403، 12 مرتبه بازرسی از کارگاه معدن‌جو طبس انجام گرفته که موارد مشابهی از نواقص در آن ذکر شده‌ که در طی این فرایند توجه لازم نسبت به آن صورت نگرفته است. بخشی از این بی‌توجهی مربوط به عدم اطلاع دقیق و به‌موقع تمام نهادهای ذی‌ربط از فرایند گزارش‌هاست. برای مثال تخلف در نقص اجرای ماده (383)آیین‌نامه مربوط به گاززدایی و ماده (382) مربوط به سیستم تهویه در دو بازرسی مورد توجه قرار گرفته، اما هر دو مورد نقص همچنان در فرایند حادثه مؤثر واقع شده و به‌صورت اصولی رفع نشده است.

8. جمع‌بندی و پیشنهادها

1. آموزش سلامت کار و تقویت دانش و مهارت‌های ایمنی کارگران، کارفرمایان و بازرسان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بند «ج» ماده (۹۶) قانون کار ملزم به «آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و‌خطرات ناشی از کار قرار دارند» است. ازآنجاکه برخی از معادن کشور سابقه زیادی در بهره‌برداری دارند و استخراج در اعماق نیازمند دانش و تجهیزات ویژه و متناسب است. لذا به‌روزرسانی دانش فنی متخصصان، کارشناسان، بازرسان و کارگران پیش‌شرط هر نوع اعمال تغییر در ساختارهای فنی و مهندسی معادن در کشور است. این آموزش‌ها را می‌توان به دو نوع عمده تقسیم کرد:

الف) آموزش‌های فنی: در ماده (۹۱) قانون کار، آموزش چگونگی کاربرد وسایل تخصصی به کارگران آمده است. همچنین در ماده (394) آیین‌نامه ایمنی معادن ضرورت آموزش به تمام کارکنان نظارت فنی (مسئولین ایمنی، مهندسین و تکنسین‌ها) آمده است. همچنین درخصوص آموزش مسئولیت‌های مهم در معدن نیز در مواد جداگانه این آیین‌نامه به آموزش‌های تخصصی برای مسئول دستگاه‌های گازسنجی و اندازه‌گیری و مسئول آتشبار معدن اشاره شده‌ است.

ب) آموزش‌های ایمنی: در ماده (۱۰) آیین‌نامه ایمنی معادن «آموزش‌های ایمنی لازم برای تمام اشخاصی که وارد معدن می‌شوند را توسط مراجع ذی‌صلاح در ارتباط با نوع کار محوله و ایمنی عمومی معدن» الزامی کرده است. علاوه‌بر این در تبصره ماده (۱9) همین آیین‌نامه، «آموزش کار با کپسول‌های خود نجات در معادن زغال‌سنگ برای تمام افرادی که وارد معدن می‌شوند» را به‌دلیل اهمیت ویژه آن الزامی کرده است.

اما وظیفه آموزش در هر دو بخش همان‌طور که در ماده قانون (96) قانون کار آورده شد، به‌عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. علاوه‌بر این کارفرما نیز به‌عنوان نقش مکمل در ماده (8) آیین‌نامه موظف شده‌ است که «دستورالعمل‌های ایمنی متناسب با نوع کار کارگران را به آنها آموزش دهد». ضرورت و اهمیت این آموزش‌ها از منظر حقوقی هم در تبصره «۲» ماده (95) روشن می‌شود. براساس این ماده در صورت وقوع حادثه در حالتی که کارفرما مسئولیت آموزش را انجام داده باشد مسئولیتی به‌عهده ندارد. آموزش‌هایی که نیازمند تکرار مستمر در فواصل زمانی معین برای جلوگیری از فراموشی کارگران و افزایش مهارت‌های ایمنی آنان است. برگزاری مانورهای سنجش مهارت ایمنی کارگران و تمرینات مربوطه برای رسیدن به بالاترین سطح آمادگی در ایمنی از وظایف این وزارتخانه است که از آن غفلت شده‌ است. طبق بیانات افراد مطلع در بهترین وضعیت، عموم آموزش‌ها به‌صورت ابتدایی در اوایل ورود فرد به اشتغال در معدن برای یک‌بار انجام می‌گیرد و به‌مرور زمان به غفلت یا فراموشی سپرده می‌شود. به‌نظر می‌رسد ازجمله پیشنهادهای ضروری تحول در ساختار آموزش کارگران، کارفرمایان و بازرسان توسط وزارتخانه مذکور با همکاری و استفاده از ظرفیت‌های آموزش ایمنی و امداد و نجات سایر سازمان‌های کشور است. این آموزش‌ها، علاوه‌بر موضوع ایمنی به آگاهی کارگر نسبت به حقوق کار و وظایف و تکالیف‌شان در هنگام بروز حادثه نیز تسری می‌یابد.

به‌نظر می‌رسد درخصوص حادثه معدن طبس نیز اگر آموزش‌های لازم برای کارگران، کارفرما و بازرسان معدن به‌صورت کامل صورت گرفته‌ بود، احتمال جلوگیری از تلفات ناشی از حادثه افزایش می‌یافت. عدم توجه به هشدار کارگران درخصوص نشت گاز متان و عدم توقف کار در صورت بروز حوادث منجر به خطر توسط کارگران و مسئول ایمنی معدن و عدم گزارش به مسئولان کمیته حفاظت فنی استان مربوط به عدم آگاهی آنان از حقوق کار و ایمنی خویش است.

2. توسعه فرآیندهای مکانیزه یا شبه‌مکانیزه کردن معادن پرخطر کشور

کاهش مخاطرات و حوادث ناشی از کار در شرایط سخت و زیان‌آور به‌ویژه در معادن وابسته به تغییر فرایندهای استخراج سنتی و دستی و مکانیزه‌کردن فرایندهای تولید است. بدیهی است در شرایط پرمخاطره هرچه محیط کار کمتر وابسته به حضور کارگران و نیروهای انسانی خط تولید باشد از میزان صدمات جبران‌ناپذیر آن به نیروی کار کاسته خواهد شد. پیشنهاد می‌شود دستورات لازم جهت مکانیزه‌ کردن یا شبه‌مکانیزه کردن بخش‌های پر خطر معادن زغال‌سنگ در مواردی که معادن امکان محیطی و فنی مکانیزه شدن را دارد به‌قید فوریت برای معادن پرخطر کشور برای کارفرما صادر شود. این اقدامات، نیازمند حمایت‌های دولتی جهت افزایش ایمنی کارگران معادن زغال‌سنگ کشور است. گویا طبق گفته کارشناسان امکان شبه‌مکانیزه کردن بخش‌های پرخطر شرکت معدن‌جو که تولید‌کننده 25 درصد از زغال‌سنگ کشور با حدود 1700 کارگر وجود دارد.

3. تأمین، نوسازی و استانداردسازی دستگاه‌ها و تجهیزات استخراج و ایمنی معادن

تأمین، نوسازی و استانداردسازی دستگاه‌ها و تجهیزات استخراج و ایمنی معادن یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشگیری از حوادث است. برای نمونه در گزارش‌های اولیه بعد از وقوع حادثه معدن معدن‌جو طبس، بازرسان و کارگران به فقدان تجهیزات ضروری آیین‌نامه نظیر سنسور سنجش گازها، مانیتورینگ اندازه‌گیری وضعیت هوای داخل معدن، عدم عملکرد به‌موقع و متناسب با نیاز تجهیزات ایمنی نظیر دستگاه‌های «خود نجات» را ازجمله عوامل وقوع و شدت حادثه دانسته‌اند. برای نمونه، لوازم گازسنجی در معدن مذکور به‌صورت دستی انجام گرفته و لوازم ارتباطی مناسب برای اطلاع به کارگران مشغول به کار در معدن نیز دچار اختلال بوده است. برخی از کارشناسان در این زمینه، وجود شرایط تحریم، کم‌بازده بودن معادن زغال‌سنگ، کاهش ارزش پول ملی و بالا بودن قیمت تمام شده تجهیزات و عدم اجرای قوانین الزام‌آور در مورد کارفرمایان را علل این مسئله دانسته‌اند. بر این اساس رفع موانع یا پلمپ معادن در صورت عدم توانایی در تأمین استانداردهای اولیه استخراج در معادن ضروری است.

4. اصلاح ساختار نظارت و بازرسی بر ایمنی کارگاه‌ها و معادن کشور

 به‌نظر می‌رسد ساختار نظارت و بازرسی در کارگاه‌های کشور، دارای نقص‌های قابل‌توجهی در سطوح کمّی و کیفی بوده که در عملکرد کارگاه‌ها تأثیرگذار است. به‌خصوص در مواردی که کنترل و نظارت بر کارگاه‌های پر خطری نظیر کارگاه‌های استخراج معادن مطرح است، این مخاطرات افزایش می‌یابد. این وزارتخانه در سراسر کشور 852 بازرس دارد که در طول سال 1401، به تعداد 416983 بازرسی از 386332 کارگاه مشمول بازرسی انجام داده است. به‌عبارت‌دیگر میانگین بازرسی از تمام کارگاه‌ها در سطح کشور برابر 1.07 است. یعنی به‌صورت میانگین در طول سال 1401 حدود یک مرتبه از هر کارگاه مشمول قانون، بازرسی به عمل آمده است.

موضوع بازرسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بُعد کمّی و کیفی ضعف‌های قابل‌توجهی در سطح کشور وجود دارد. درواقع هر بازرس اداره کل بازرسی در طول سال 1401 به‌صورت میانگین 489 کارگاه را بازرسی کرده است. این میزان فشار کاری، احتمالاً سبب می‌شود که بازرسان امکان ارزیابی دقیق از کارگاه‌های دارای ابعاد گوناگون نظیر معادن را نداشته ‌باشد و صرفاً به ارزیابی سطحی مدارک موجود و گزارش‌های کارفرمای معدن و مسئول فنی اکتفا کند. درحالی‌که آیین‌نامه ایمنی معدن در 13 فصل گوناگون استانداردهای مختلفی را مطرح کرده که نیازمند ارزیابی مستمر است. در بخش کارگاه‌های استخراج از معدن، وضعیت کمّی بازرسی‌ها اندکی بهتر است اما قاعدتا مطلوب نیست. تعداد کل معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال 1401 معادل 6025 واحد است. در همین سال بازرسان 10،905 بازرسی از کارگاه‌های استخراج معدن انجام داده‌اند. یعنی به‌صورت میانگین و در صورت توزیع متوازن بازرسی‌ها، کمتر از دو بازدید (1.8) از هر معدن در سال 1401 در سطح کشور صورت گرفته است.

اما همین وضعیت درخصوص کیفیت بازرسی‌ها وضعیت نامطلوبی را نشان ‌می‌دهد. مجموع 416،983 بازرسی انجام شده در سال 1401 توسط 852 بازرس حاکی از آن است که به‌طور میانگین هر بازرس در طول روزهای کاری سازمان تأمین اجتماعی در سال 1401 (معادل 287 روز) حدوداً 489 کارگاه را بازرسی کرده است. یعنی هر بازرس به‌صورت میانگین روزانه 1.7 معدن را بازرسی کرده است. به‌نظر می‌رسد این میزان فشار کاری احتمالاً سبب می‌شود که بازرسان امکان ارزیابی دقیق از کارگاه‌های دارای ابعاد گوناگون نظیر معادن را نداشته‌ باشند و صرفاً به ارزیابی سطحی مدارک موجود و گزارش‌های کارفرمای معدن و مسئول فنی اکتفا کنند. درحالی‌که آیین‌نامه ایمنی معدن در 13 فصل گوناگون استانداردهای مختلفی را مطرح کرده است که نیازمند ارزیابی مستمر ازسوی این بازرسان است. یکی از راهکارهایی که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد، برون‌سپاری خدمات بازرسی به شرکت‌های متخصص و کارآمد در این حوزه است.

ازسوی‌دیگر فرایند بازرسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت کاغذی و به شیوه‌های سنتی انجام می‌شود. عدم اطلاع به‌موقع کمیته حفاظت فنی و ایمنی کار استان و بخش ستادی وزارتخانه‌های ذی‌ربط از وضعیت بازرسی معادن به‌صورت برخط سبب می‌شود که امکان تصمیم‌گیری و نظارت‌های کلان از دستگاه‌های مذکور سلب شود. سامانه غیر برخط اداره کار وزارتخانه نیز در بهترین حالت با تأخیر یک‌ماهه از گزارش‌ها مطلع خواهد شد که برای کارگاه‌های پرخطری همچون معدن زغال‌سنگ، فرصت وقوع حوادث ناگوار را به‌دور از نظارت بازرسان فراهم می‌کند. برای نمونه طبق گزارش‌های متعدد از ابتدای سال 1401 تا نیمه‌ی سال 1403، 12 مرتبه بازرسی از کارگاه معدن‌جو طبس انجام گرفته است که موارد مشابهی از نواقص در آن ذکر شده‌ که در طی این فرایند توجه لازم نسبت به آن صورت نگرفته ‌است. بخشی از این بی‌توجهی مربوط به عدم اطلاع دقیق و به‌موقع تمام نهادهای ذی‌ربط از فرایند گزارش‌هاست. در این باره پیشنهاد می‌شود تمام فرایند تهیه گزارش بازرسی تا صدور نظر نهایی بازرس توسط افراد گوناگون نظیر مسئول ایمنی معدن، بازرسان استانی، کمیته حفاظت فنی و ایمنی کار و ستاد وزارتخانه‌های ذی‌ربط به‌صورت الکترونیکی و برخط انجام گیرد.

5. ایجاد ساز و کار رسمی برای اطلاع از هشدارهای کارگران درخصوص احتمال بروز حوادث

 در ماده (94) قانون کار آمده است: «در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده (85) این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را درکارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند، می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد.» برخی از شواهد و گزارشهای میدانی حاکی از اطلاع کارگران از نشانه های اولیه بروز حادثه دارد که با بی توجهی مسئولان ذیربط همراه شده است. ایجاد سازوکار مناسب و سهل الوصول برای اطلاع رسانی از احتمال بروز حادثه توسط کارگران به مقامات ذیربط یکی از مهمترین  راهکارهای جلوگیری از وقوع حوادث کار و عوامل پیشگیرانه موثر است. پیشنهاد میگردد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت دریافت چنین گزارشاتی از سوی کارگران، اقدام به ایجاد سازوکارهای مناسبی جهت دریافت گزارشهای کارگران نماید .

    6.اصلاح قوانین بازرسی و مسئولیت‌های حقوقی بازرسان

فرایند نظارت بازرسان از معادن در مواد مختلف فصل چهارم قانون کار مورد توجه قرار گرفته است. ماده (۱۰۱) قانون کار «گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌ کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات‌شان در حکم گزارش ضابطین دادگستری» در نظر گرفته است. بنابراین بازرس می‌تواند مستقیماً تخلفات فنی و ایمنی کارگاه‌ها را به اطلاع مقام قضایی برساند و دستور توقف کار را از مقام قضایی در خواست کند. هرچند این ماده و اختیارات دیگر بازرس به ظاهر در قوانین ذکر شده، اما مواد قانونی دیگر در سطح اجرا سبب شده‌ است که بازرسان به ‌شکل محافظه‌کارانه‌ای با تخلفات کار در کارگاه‌ها مواجه شوند.

برای نمونه در ماده (۱۰۵) قانون کار که مربوط به وظایف و مسئولیت‌های بازرس کار است چنین آمده است: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند». همچنین اختیار تعطیل کارگاه و رفع آن را برای بازرس در نظر گرفته است. اما ازسوی‌دیگر در تبصره «۳» همین ماده وضعیت متضرران را چنین تعیین کرده است: «متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی‌و قابل‌اجرا است».

اما در ماده (176) درخصوص متخلفان نیز تعیین و تکلیف شده‌ است. طبق این ماده، اگر بازرس توسط دادگاه متخلف شناخته شود و گزارش بازرسی آن به هر دلیلی اشتباه تشخیص داده شود «برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه‌بر ‌رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب‌نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد» باید طبق قانون خسارت قابل‌توجهی را پرداخت کند. همین موضوع سبب شده‌ است که برخی از بازرسان برای تعطیل کارگاه‌های دارای تخلف اقدامات لازم و معرفی به دستگاه قضایی را انجام ندهند و صرفاً به ثبت تخلف در گزارش‌های بازرسی بسنده می‌کنند. به همین دلیل است که در گزارش‌های بازرسان تخلفات متعدد و تکرارشونده ازسوی یک کارگاه بدون اقدام خاص جهت تعطیلی آن ذکر شده‌ است. بنابراین شاید بتوان بیمه مسئولیتی برای بازرسین در نظر گرفت تا درصورتی‌که خسارتی متوجه بازرس شد بیمه آن را پرداخت نماید. این موضوع باعث خواهد شد بازرس بیم تعطیلی کارگاه را نداشته‌ باشد.