خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

ماده (38) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر آموزش‌های حین ازدواج، به‌عنوان یکی از برنامه‌های باسابقه در حوزه سیاستگذاری خانواده پرداخته است. این آموزش‎ها از دهه 70 در کشور برگزار می‌شدند و محتوای آنان در ابتدا مربوط به مباحث کنترل جمعیت بود. سپس از دهه 90 و با تغییر رویکرد در حوزه مسائل جمعیت نیز محتوای آن تغییر یافت.

با توجه به اهمیت و سابقه این آموزش‎ها و همچنین طرح شدن آنها ذیل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بررسی موانع و چالش‌های اجرایی این سیاست ضروری است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

ازاین‌رو، چهار مؤلفه تأثیر صورت‌بندی سیاستی در اجرا، ساختار و منابع، ارتباطات بین عوامل اجرا و سیاست‌ها و تأثیر عوامل خارجی بر روی نتایج که شرط موفقیت و تحقق یک سیاست هستند در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نتایج نشان می‌دهند؛ در حوزه صورت‏بندی سیاستی، آموزش‎های حین ازدواج با خلأ نظریه علّی متقن و صحیح روبه‌رو است و لزوم و ضرورت ارائه این آموزش‎ها به علل و دلایل متفاوتی مرتبط می شوند. همچنین با وجود اینکه در شیوه‌نامه این آموزش‌ها هدف پایداری خانواده و کاهش طلاق قید شده‌؛ در عمل بخش قابل‌توجهی از محتواها و سرفصل‌ها به فرزندآوری اختصاص‌ داده‌ شده است. بنابراین تشتت در اهداف وجود دارد.

در دومین مؤلفه مدل اجراپژوهی، بر ساختار منسجم و ساختار یکپارچه تأکید شده است. در این راستا، نتایج نشان می‎دهد که موضوع سیاست و ساختار با یکدیگر نامتجانس هستند. به‌طوری‌که فقط بخشی از موضوع آموزش‌های حین ازدواج (سلامت جنسی) با ساختار وزارت بهداشت مرتبط است. درحالی‌که این آموزش‌ها شامل بخش‌های متعدد حقوقی، اخلاقی و روان‌شناسی بوده که ظرایف مختص به خود را دارد.

علاوه‌بر‌ آن اتصال بین سه مرحله از فرایند آموزش که آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج بوده نیز در برنامه‌ریزی صورت ‌گرفته مدنظر نبوده است. درحالی‌که در غالب سیاست‌ها و قوانین موجود این سه مرحله آموزش به‌عنوان یک فرایند در نظر گرفته شده است. 

همچنین در سطح مراکز مجری نیز، برخی از مراکز بهداشت در سطح کشور با مشکل کمبود مربی روبه‎رو هستند و بعضاً سرفصل مربوطه تدریس نمی‎شود.

در‌خصوص بودجه نیز نظام تأمین مالی آموزش‌ها، با ضعف‎ برنامه‌ریزی روبه‎رو است و طبق نتایج به‌دست‌ آمده بودجه آموزش ها از محل اعتبارات ماده (35) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بودجه این آموزش‌ها تأمین می‌شود.

مؤلفه آخر نیز بر عوامل خارجی تأکید دارد. نامناسب‌ بودن زمان برگزاری کلاس‎های آموزشی با توجه به مشغله زوجین در این بازه زمانی و عدم اولویت آموزش ها برای زوجین، بر بهره‎وری کلاس‎ها و اثرگذاری سیاست تأثیر می‏گذارد. از‌سوی‌دیگر، گروه هدف این آموزش‎ها، دارای ناهمگونی از حیث تحصیلات، تفاوت در مرتبه ازدواج و تفاوت های فرهنگی و جغرافیایی می باشند که نیاز به برنامه ریزی متفاوت در آموزش دارند.   

آخرین عامل خارجی، محدودیت‎های مراکز بهداشت به جهت ساعت کاری است. در‌واقع کل ساعت کاری این مراکز 6 ساعت بوده و با احتساب زمانی که زوجین برای آزمایش‌های ازدواج می‎گذارند، امکان اختصاص 6 ساعت کامل برای آموزش‎ها در یک روز نیست.

بنابراین در حوزه محتوایی و صورت‎بندی سیاستی و هم در حوزه ساختاری و نظام تأمین مالی این سیاست با موانع و چالش‎های متعددی روبه‎رو است که بر میزان موفقیت و تأثیرگذاری سیاست اثر منفی می‎گذارند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

الف) بازنگری در ضرورت و چرایی آموزش‌های مورد نظر: لازم است تا چرایی و ضرورت آموزش‌های حین ازدواج به‌طور دقیق مشخص شود و متناسب با یک برهان و دلیل متقن مورد بازنگری قرار گیرند. همچنین با توجه ‌به اینکه ذیل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مطرح شده‌اند، نیاز است تا شیوه‌نامه موجود نیز مورد بازنگری قرار گیرد و اهداف این حیطه نیز آشکار شود.

ب) تفکیک ساختار سیاستگذاری، اجرا و نظارت بر اجرا در آموزش‌های خانواده: با توجه ‌به گستردگی نیازهای خانواده به افزایش آگاهی و مهارت‌افزایی در ابعاد مختلف و نیاز به هماهنگی بین‌دستگاهی در تحقق فرایندی آموزش، ضرورت دارد نهاد سیاستگذار و تدوین محتوا مجزا از نهاد اجرایی، برنامه‌ریزی کلان در این حوزه را بر‌عهده داشته باشد. لذا قید عبارت «در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» در ماده (38) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این امر را محقق نمی‌کند و باید صراحتاً سیاستگذاری و تدوین محتوا در حوزه آموزش‌های مورد نیاز خانواده و آموزش‌های حین ازدواج به‌عنوان بخشی از این آموزش‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شود.  

ج) بازنگری در شیوه به‌کارگیری مربیان: پیشنهاد می‌شود، برای تأمین حداقل 50 درصد از نیاز به مربی از ظرفیت اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده شود. به‌گونه‌ای که زمان اختصاص‌یافته اعضای هیئت‌علمی در دوره‌های مذکور به‌عنوان تکلیف استخدامی آنان محاسبه شود و در نظام ارتقای شغلی اعضای هیئت‌علمی دارای امتیاز مثبت باشد و در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی مربوطه قید شود. 

د) غربالگری زوجین قبل از برگزاری آموزش و بازنگری در محتوای آموزش‌ها بر‌اساس تفاوت در شرایط مختلف زوجین: با توجه به تفاوت در شرایط مختلف زوجین مراجعه‌کننده، غربالگری افراد براساس شرایط تحصیلات، مرتبه ازدواج، سن ازدواج، دارای فرزند بودن و ... ضروری بوده و به تبع آن نیاز به آموزش‌های متفاوتی دارند. وجه تمایز دیگر که در استحکام خانواده نیز قابل‌توجه است، تفاوت در فرهنگ بومی مناطق مختلف بوده که تفاوت در ارائه آموزش‌ها را ضروری می‌‌کند. چرا‌که ارائه آموزش در سطح کلیات اثرگذاری کمتری در تحقق اهداف مورد نظر خواهد داشت.

ه) بازنگری در شیوه اجرایی‌سازی آموزش‌های حین ازدواج: با توجه به هدف‌گذاری آموزش‌های حین ازدواج و تمرکز بر استحکام خانواده و فرزندآوری، الزام به برگزاری دوره آموزشی قبل از عقد ازدواج وجود ندارد و می‌توان در راستای افزایش کیفیت آموزش‌ها و افزایش اثرگذاری آنها، بازه زمانی دریافت آموزش از‌سوی زوجین را تا یک سال اول پس از عقد ازدواج تعیین کرد. به‌گونه‌ای که دریافت تسهیلات ازدواج منوط به گذراندن دوره آموزشی مذکور باشد. لازم به ذکر است؛ با توجه به تفاوت موضوعات آموزش‌ها و الزام به دریافت برخی از سرفصل‌های آموزشی از‌سوی زوجین در ابتدای دوران عقد، باید دستورالعمل زمان‌بندی ارائه آموزش‌ها با توجه به نیاز زوجین ازسوی دستگاه مجری تدوین شود.   

ز) راه‌اندازی سامانه آموزش عمومی خانواده: با توجه به ارائه آموزش‌های مختلف در حوزه خانواده در مقاطع مختلف سنی و ذیل نهادها و سازمان‌های مختلف از قبیل وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد کل نیروهای مسلح و ... راه‌اندازی سامانه یکپارچه آموزش‌های عمومی از قبیل آموزش‌های خانواده، آموزش‌های شهروندی و ...، جهت ساماندهی دوره‌های مذکور، افزایش کیفیت آموزش‌ها و جلوگیری از برگزاری سوری آموزش‌ها، رصد وضعیت آموزش عمومی افراد و خانواده‌ها و صدور گواهی آموزش در سطوح مختلف ضروری است. ازسوی‌دیگر، با توجه به منوط بودن برخی خدمات به ارائه گواهی آموزش، افراد می‌توانند در فرصت مقتضی نسبت به شرکت در دوره‌های مذکور اقدام کنند.   

1. مقدمه و بیان مسئله

تحولات اجتماعی جامعه مدرن و افزایش پیچیدگی مسائل و چالش‌های اجتماعی منجر به تغییر در نیازهای زیست فردی و اجتماعی افراد و به‌تبع آن نهادهای رفع این نیازها در جوامع شده است. لذا با توجه به تخصصی‌تر شدن موضوعات، نهادهای ثانوی جایگزین برخی از تکالیف نهادهای اصیل و نخستین در جامعه شده‌اند. به‌طور مشخص بخش قابل‌توجهی از تکالیف خانواده و ریش‌سفیدان به نهادهای ثانوی از قبیل وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ... واگذار شده است. بر این اساس با توجه به روند رو به رشد طلاق از دهه 60 به بعد و همچنین تصمیم حاکمیت به مداخله در تنظیم ابعاد خانواده، یکی از سیاست‌های اتخاذی‌، ایجاد بستر آموزش و افزایش آگاهی خانواده‌ها با اهداف مختلف بوده است. از این حیث ایجاد فرصت آموزش زوجین قبل، حین و پس از ازدواج در دستور قرار گرفت. نکته دیگر اینکه به‌نظر می‌رسد در فضای اجتماعی و فرهنگی کنونی، تعدادی از والدین جوانان در شرف ازدواج نیز نیازمند آموزش و آگاهی‌بخشی برای تسهیل ازدواج و تحکیم زندگی فرزندانشان هستند.

لذا آموزش‎های قبل، حین و پس از ازدواج یکی از سیاست‌های مهم ذیل حیطه سیاستگذاری خانواده محسوب می‌شود. قوانین، اسناد و طرح‌های زیادی وجود دارد که به این آموزش‎ها پرداخته و بر اجرای آن تأکید داشته‎اند. علاوه‌بر آموزش‎های مرتبط با مباحث خانواده که در دوران مدرسه و در نظام آموزش عالی ارائه می‌شود، به زوجینی که برای ازدواج به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‎کنند، نیز آموزش‌هایی در راستای مباحث نقش‌های خانوادگی ارائه می‌شود.

سابقه این آموزش‎ها به دهه 70 و در راستای اجرای اهداف قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت باز‌می‌گردد.

نکته بسیار مهم که در مورد این سیاست قابل ملاحظه است، هم‌نشینی آموزش‌ها در سه مرحله قبل، حین و پس از ازدواج است. به‌عبارتی در سیاست‌ها و قوانین مختلف اجرا و پیگیری هم‌زمان این سه گام مورد توجه قرار گرفته است. در‌واقع نتیجه‌بخشی آموزش‌های مذکور به‌دنبال تحقق هر سه گام حاصل خواهد شد. لذا برنامه‌ریزی در هر گام باید در تناسب با دو گام دیگر و در یک فرایند واحد دنبال شود.

البته مسئله پیش روی این گزارش، بررسی وضعیت اجرایی‌سازی آموزش‌های حین ازدواج است. با توجه به سابقه اجرای این آموزش‎ها و تکرار آن در سیاست‌ها و اسناد مختلف ضروری است که به ابعاد متفاوت آن پرداخته شود. در‌نتیجه سؤالات و ابعاد متفاوتی پیرامون این آموزش‌ها مطرح می‏شود. یکی از مهم‎ترین این سؤالات، تأثیرگذاری این آموزش‎ها بر گروه هدف و مخاطبان خود است. در‌واقع این سؤال اصلی مطرح می‎شود که این آموزش‎ها توانسته‎اند منجر به افزایش مهارت و آگاهی زوجین شوند؟ به‌عبارت‌دیگر، این آموزش‎ها اگر در راستای برنامه‌های پیشگیری از طلاق در نظر گرفته شود، قادر بوده‎اند، باعث استحکام و پایداری ازدواج‌ها شوند؟

البته در راستای پاسخ به این سؤالات پژوهش‎ها و مطالعاتی صورت گرفته، اما نتایج این بررسی‌ها محل سؤال است. مضاف‌بر اینکه اهداف این سیاست که کاهش طلاق و افزایش نرخ باروری بوده نیز تحقق پیدا نکرده است.

آخرین مطالعه موجود که به تأثیر آموزش‎های حین ازدواج بر زوجین پرداخته، توسط پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است [1]. این پژوهش که بر دو مؤلفه رضایت و افزایش آگاهی گروه هدف تمرکز داشته‌، با روش کمّی و در 96 مرکز آموزش حین ازدواج با نمونه 2880 نفری در سراسر کشور انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که قبل از آموزش امتیاز آگاهی زوجین 8/78 بوده و پس از آموزش به 9/34 افزایش یافت. این افزایش آگاهی نیز مربوط به زوجینی بوده که در کلاس‌های آنلاین و حضوری شرکت کرده و کلاس‎های آفلاین بر آگاهی آنان تأثیری نداشته‎است. درخصوص مؤلفه رضایتمندی نیز حدود 90 درصد از مخاطبان رضایت خیلی زیاد و زیاد از برنامه آموزش‎های حین ازدواج داشته ‏اند.

با‌این‌حال، دو مسئله مهم در نتایج این پژوهش قید شده که قابل تأمل است. مسئله اول مربوط به میزان آگاهی زوجین قبل از شرکت در کلاس بوده‎ و همان‌طور که در نتیجه‎گیری آمده، آگاهی مخاطبان قبل از آموزش نیز بالاتر از حد میانه بوده ‎است. به‌عبارتی هرچند طبق نتایج کمّی این پژوهش آموزش‏های حین ازدواج توانسته است بر افزایش آگاهی زوجین تأثیر گذارد، اما اینکه این افزایش آگاهی تا چه حدی بوده و چقدر از لحاظ کیفی بر دیگر ابعاد شناختی زوجین تأثیر گذاشته جای سؤال دارد. در همین راستا، نیز نتایج یک فراتحلیل نشان می‌دهد که زوجین به آگاهی و مهارت بیشتری احتیاج دارند که در آموزش‎های فعلی وجود ندارد [2].

ازسوی‌دیگر، علی‌رغم اینکه براساس نتایج بررسی میزان آگاهی افراد افزایش پیدا کرده و میزان رضایت از دوره نیز بسیار بالا بوده است، اما نزدیک به یک‌سوم از پاسخ‌گویان متقاضی کاهش ساعت دوره آموزشی بوده‌اند. این گزاره در اعتبار اعلام رضایت 90 درصدی زوجین شبهه ایجاد می‌کند.

نکته مهم دیگر این است در آموزش‌های ارائه شده، تمرکز بر افزایش آگاهی است. اما آگاهی با مهارت دو مقوله متفاوت تلقی می‎شود. به‌طوری که لزوماً آگاهی منجر به مهارت نخواهد شد. در مسائل مربوط به پایداری ازدواج و طلاق مؤلفه تأثیرگذار، مهارت زوجین در مسائل مربوط به کنترل خشم و مدیریت بحران است. در‌واقع با توجه به افزایش دسترسی مردم به رسانه‌ها و امکان‌های افزایش آگاهی نظری، خلأ جدی که باید ازسوی یک نهاد تأمین شود، مهارت‌های رفتاری است.

ناظر به این مسئله در خود پژوهش نیز قید شده که نتایج نشان‌دهنده موفقیت آموزش‎ها در دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت خود بوده و جهت بررسی میزان دستیابی به اهداف بلندمدت مانند تأثیر بر پیامد ازدواج مطالعات دیگری نیاز است. همچنین در گزارش مربوطه به این نکته مهم نیز اشاره شده که علل نارضایتی زوجین نسبت به برخی از عوامل موجود جهت ارتقای برنامه نیز ضروری به‌نظر می‎‌رسد.

با توجه به این مسئله و لزوم تحقیق و بررسی بیشتر در‌خصوص میزان تأثیرگذاری و تحقق اهداف برنامه آموزش‌های حین ازدواج، می‎توان به مداقه در ابعاد دیگر آن پرداخت. در همین راستا، یکی از ابعاد مهم هر سیاست مسائل مرتبط با اجرای آن است. در‌واقع مشکلات و چالش‌هایی که در مسیر اجرا وجود دارد، می‌تواند بر نتایج و اهداف سیاست تأثیر گذارد و موجب عدم تحقق این اهداف شود. بررسی موانع اجرای کارآمد سیاست می‌تواند یکی از راه‌های بررسی میزان موفقیت و اثرگذاری سیاست‎ها باشد.

در اینجا باید به این نکته توجه داشت که بین ارزیابی سیاست و اجراپژوهی تفاوت‌های اساسی وجود دارد و تمرکز این گزارش بر روی اجرا‌پژوهی است. این دو حوزه هرچند به هم نزدیک هستند، اما این نزدیکی نباید ما را به اشتباه اندازد. در اجرا‌پژوهی سلسله‌مراتب قدرت، توان فنی کارشناسی و دیوان‌سالاری، دانش فنی و موانع اجرا بررسی می‌شود. در‌حالی‌که در ارزیابی میزان حصول دستاوردها و نتایج، ارزیابی‌های کمّی‌و‌کیفی مورد مطالعه قرار می‌گیرد [3].

در‌نتیجه با توجه به این تفاوت باید تأکید داشت که مدل منتخب در این پژوهش اجرا‌پژوهی بوده و درصدد است تا موانع اجرایی آموزش‎های حین ازدواج را احصا کند. یکی از مهم‎ترین بخش‎های فرایند سیاستگذاری وضعیت اجرای آن است که موانع و چالش‎های موجود در این بخش می‎تواند بر نتایج سیاست اثر گذارد. به‌طوری‌که از میزان موفقیت و اثرگذاری آن بکاهد.

در‌واقع اجرا‌پژوهی سنتی است که در کشورهای مختلف جهان برای احصای نقصان‌های اجرای سیاست‌ها رواج داشته و از قبل تلاش می‌شود عوامل موفقیت اجرای سیاست‌ها شناسایی و تقویت شده و عوامل شکست آنها که باعث عدم دستیابی کامل به اهداف می‌گردد کشف و برطرف شوند [4]. در‌نتیجه برای بررسی موفقیت‌ یک سیاست می‌توان به بحث موانع اجرایی پرداخت. به همین دلیل، پژوهش حاضر درصدد است تا چالش‌ها و موانع اجرایی آموزش‌های حین ازدواج را مورد بررسی قرار دهد.

2. پیشینه قانونی

سابقه آموزش‎های حین ازدواج به قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 1400 باز‌می‎گردد. در ماده (2) این قانون وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند تا به آموزش گروه هدف خود در زمینه جمعیت و تأمین سلامت مادران و کودکان بپردازند. در همین راستا نیز زوجینی که برای آزمایش‌های ازدواج به مراکز بهداشت مراجعه داشتند، در کلاس‎های آموزشی مرتبط با کنترل جمعیت نیز شرکت می‎کردند. مدت زمان این کلاس‎ها در ابتدا به مدت 60 دقیقه، سپس به 90 دقیقه رسید. موضوع آنان نیز همان‌طور که اشاره شد محدود به سرفصل‎های سلامت جنسی و در راستای کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری بود.

علاوه‌بر‌این قانون، در قانون تسهیل ازدواج جوانان که در سال 1384 تصویب شد، به این آموزش‎ها پرداخته شده‎ است. به‌طوری‌که در ماده (8) این قانون بر آموزش‎های مربوط به ازدواج تأکید شده‏ و دولت مکلف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های: مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده‌سازی زوج‌های جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسرداری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.

رویکرد این قانون همان‌طور که از عنوان آن نیز مشخص است بر مهارت‎های زندگی، اخلاق و حقوق خانوادگی تأکید داشته و در‌واقع رویکردهای آموزشی که قانون تسهیل ازدواج جوانان بر آن تأکید دارد، فراتر از رویکرد قانون کنترل جمعیت است. با‌این‌حال، به‌دلایل بسیار متعددی که یکی از آنها عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی است، قانون تسهیل ازدواج به مرحله اجرا نرسید. بنابراین رویکرد آموزش‎های حین ازدواج نیز کماکان بر مباحث جنسی و کنترل جمعیت پیش می‎رفت.

در ادامه سیاست‎های کلی جمعیت نیز بر مسئله آموزش‎های ازدواج اشاره داشت. بند «4» این سیاست‎ها بر آموزش‏ مهارت‎های زندگی تأکید دارد: تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند‌پروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر‌مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری. علاوه‌بر‌این، سیاست‎های کلی خانواده نیز بر این مسئله تأکید دارد. به‌طوری‌که در بند «10» این سیاست، «ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن براساس مبانی اسلامی- ایرانی در جهت استحکام خانواده» آمده‎است.

با توجه به راهبرد خانواده‌محور و تأکید بر مسئله جمعیت، رویکرد این دو سند مهم سیاستی، بر آموزش مهارت‎های خانوادگی و بر هدف پایداری و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد. در همین راستا و با توجه به سیاست‌های کلی جمعیت، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله آموزش‌های حین ازدواج پرداخته است. به‌طوری‌که در بند «ج» ماده (102)، «آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست‌کم پنج ‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی‌ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روان‌شناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی» آمده ‌است.

همچنین در سال 1394 پیرو تأکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری، مبنی‌بر رفع آسیب‎های اجتماعی کارگروه ملی کنترل و کاهش طلاق، ابتدا ذیل شورای اجتماعی- فرهنگی زنان تشکیل شد و سپس به شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل گردید. یکی از فعالیت‎های مهم این کارگروه پیگیری و توسعه آموزش‎های حین ازدواج بود.

بنابراین با توجه به قانون تسهیل ازدواج جوانان، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق مصوب سال 1394، برنامه همکاری مشترک بین‌دستگاهی آموزش و مشاوره هنگام ازدواج تدوین و مصوب شد. این برنامه در 6 ماده تنظیم و در سال 1396 به تأیید کارگروه تخصصی آموزش برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق رسید.

هدف این آموزش‌ها براساس رویکردها و راهبردهای موجود در اسناد اشاره شده، در جهت توانمندسازی زوجین در هنگام عقد و بدو ازدواج و در راستای پیشگیری از طلاق قرار داده ‌شد. بنابراین هدف کلی این برنامه چنین آمده ‌است: ساماندهی نظام آموزش‌ هنگام ازدواج در جهت تحکیم، ایمن‌سازی و تعالی خانواده براساس اصول و مبانی اسلامی.

براساس این مصوبه کارگروه تخصصی آموزش برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق، مستقر در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور تدوین سیاست‌های کلان آموزش‌های حین ازدواج، مطالبه‌گری برای تأمین منابع مورد نیاز، نظارت بر حسن اجرای همکاری و ارزشیابی پیشرفت مداخلات به‌عنوان شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با اعضای مشخص قرار گرفت.

در‌نتیجه با تصویب این برنامه مشترک، در ساز‌و‌کار اجرایی، رویکرد و اهداف آموزش‌های حین ازدواج تغییر اساسی صورت گرفت. به‌طوری‌که شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان یک ساختار فرانهادی مسئولیت نظارت و سیاستگذاری درخصوص این آموزش‌ها را برعهده داشت. در همین راستا در سال 1398 با بازنگری درخصوص این آموزش‌ها مدت زمان آن از 2 ساعت به 6 ساعت افزایش یافت. به‌طوری‌که علاوه‌بر سرفصل مباحث سلامت جنسی، سرفصل‌های اخلاق و احکام، حقوق زوجین، روان‌شناسی و مهارت‌های زندگی نیز به آن اضافه شد.

ساز‌و‌کار اجرایی مصوب شده در کارگروه تخصصی آموزش برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا سال 1400 برقرار بود. سپس در آبان1400 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. براساس ماده (38) این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی این آموزش‌ها قرار گرفت. همچنین محتوای این آموزش‌ها باید در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شوند. براساس این ماده قانونی مربیان نیز باید به تأیید نهاد رهبری در دانشگاه‌ها برسند. در همین راستا ساختارهای اجرایی آموزش‌ها مجدد تغییر یافت و در حال حاضر وزارت بهداشت مسئولیت اصلی اجرای این آموزش‌ها را بر‌عهده دارد.

در آخرین سند قانونی مرتبط با این موضوع، ذیل «ت» ماده (80) قانون برنامه هفتم پیشرفت که با موضوع «تحکیم نهاد خانواده و کاهش طلاق» تنظیم شده است، «اثرسنجی آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج» به‌عنوان یکی از تکالیف وزارت کشور در بستر یک سامانه مورد توجه قرار گرفته است.

جدول 1. اسناد سیاستی و قانونی پشتوانه آموزش‌های حین ازدواج

مأخذ: گردآوری شده توسط محققان.

3. مدل و روش پژوهش

پژوهش حاضر براساس روش تحقیق کیفی و روش دلفی (مصاحبه با متخصصان و مطلعین کلیدی) انجام شده است. دلفـی روشـی اسـت کـه بـر‌پایـه نظـرات شـهودی متخصـصان قـرار دارد و در آن یـک گـروه از متخصصان، پس از ابراز نظرات خود درباره یـک مـسئله مشخص، به یک اجماع دست می‌یابند [۵].

با توجه به روش انتخاب شده، در ابتدا از افراد و نماینده‌های دستگاه‌هایی که با توجه به قانون فعلی و تقسیم کار قبلی مرتبط با بحث اجرای آموزش‌های حین ازدواج هستند، گفت‌وگو صورت گرفت. به‌طوری‌که با افراد زیر مصاحبه و جلسه کارشناسی انجام شد:

سرکار خانم احدی‌یار (کارشناس شورای اجتماعی- فرهنگی زنان)، سرکار خانم رضایی (کارشناس سازمان بهزیستی)، سرکار خانم بخشی (کارشناس معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری)، سرکار خانم طالبی (کارشناس سازمان تبلیغات اسلامی)، جناب آقای دکتر جباری فاروجی (رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین فرح‌بخش (رئیس اداره آموزش و مشاوره مدیریت خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها)، سرکار خانم آیت‌اللهی (عضو شورای انقلاب فرهنگی)، سرکار خانم عباسی (معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بهشتی)، سرکار خانم احمدلو (کارشناس دانشگاه علوم پزشکی اراک)، سرکار خانم دکتر اسمعیلی (عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، سرکار خانم نامجو (کارشناس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و کارشناس مرکز بهداشت شرق تهران و کارشناس مرکز آموزش‌های حین ازدواج استان گیلان شهرستان املش.

در همین راستا با توجه به روش پژوهش، جهت متقن‌سازی گزاره‏ها و نتایج به دست آمده به جلسات و صحبت‎های کارشناسان، نخبگان و عوامل اجرای مرتبط با این آموزش‎ها استناد داده می‎شود.

مدل انتخاب شده در این پژوهش مربوط به حیطه اجرا و مباحث مرتبط با اجراپژوهی است و ترکیب مدل‌های مختلف اجرا‌پژوهی چهار گروه متغیر را جهت ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌ها ارائه می‌دهد:

اولین دسته به تأثیر صورت‌بندی سیاستی در اجرا توجه دارد. به‌طوری‌که در تمام ادبیاتی که به این مسئله می‌پردازند، نظریه علّی توسعه‌یافته در طول صورت‌بندی سیاستی تأثیر عمده‌ای در نتایج اجرا دارد. دسته دوم به دو مؤلفه مهم ساختار و منابع پرداخته است. در دسته سوم نیز ارتباطات بین عوامل اجرا و سیاست‌هاست. چهارم و آخرین گروه از متغیرها که در سه مدل به آن توجه شده مربوط به تأثیر عوامل خارجی بر روی نتایج اجراست [3].

در‌نتیجه با توجه به مؤلفه‌هایی که در این نظریه به آن توجه شده، مدل پژوهش ساختار‌بندی شده است. به‌طوری‌که با نظر به این مؤلفه‎ها و متغیرها، سؤالات مصاحبه تدوین و همچنین متن مصاحبه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته ‌است.

4. ‌موانع اجرایی آموزش‎های حین ازدواج

پس از انجام مصاحبه با نخبگان و مطلعین کلیدی این موضوع، متن مصاحبه‌ها براساس شاخص‌ها و مؤلفه‎های مدل اجراپژوهی مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه به مؤلفه‌های استخراج شده و توضیحات آن پرداخته شده است.

جدول 2. مؤلفه‌ها و زیر‌مؤلفه‌های احصا شده در ارزیابی اجرای آموزش‌های حین ازدواج

مأخذ: همان.

4-1. اهمیت صورت‌بندی سیاستی

یکی از مهم‎ترین مؤلفه‌هایی که در بحث اجرا‌پژوهی مطرح می‌شود، تأثیر صورت‌بندی سیاستی بر اجرای موفق سیاست‎ها است. در‌واقع بخش قابل‌توجهی از ضمانت اجرای یک سیاست/ قانون، هدف‌گذاری دقیق، شفاف بودن، پرهیز از کلان‌نگری، معطوف به حل مسئله بودن است. اگر این مسائل در تدوین قانون لحاظ شود، در مرحله اجرا چالش‌های «اجرای سلیقه‌ای»، «انحراف از هدف»، «هدر‌رفت منابع» و در‌نهایت کاهش اثرگذاری کمتر رخ خواهد داد.

‌لذا اگر صورت‌بندی سیاستی قانون مبتنی‌بر نظام علّی و شبکه عوامل اثر‌گذار بر موضوع مورد نظر باشد و در نسبت با دیگر فرایندهای آموزشی و به‌طور خاص در نسبت با آموزش‌های قبل و پس از ازدواج تعریف شود، تأثیر قابل‌توجهی در نتایج خواهد داشت. 

از عمده‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‎ها این است که برنامه‌های سیاستی باید براساس یک نظریه معتبر فنی باشند. برای موفقیت یک برنامه سیاستی، تهیه یک سیاست باید به‌صورت آشکار یا ضمنی به یک نظریه علّی معتبر اتکا کند [12].

4-1-1. تشتت در اهداف سیاستی آموزش‌های حین ازدواج

در راستای این مسئله، باید اشاره کرد که آموزش‎های حین ازدواج نیز باید به یک نظریه معتبر علّی و یا همبستگی تکیه زنند. به‌طوری‌که مشخص باشد که این آموزش‎ها به‌دنبال چه تغییری هستند؟ چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ در پی تأثیر بر چه مؤلفه‌هایی هستند؟

در‌واقع پس از اینکه مسئله مورد نظر وارد دستورکار سیاستی شد، نوبت به صورت‌بندی سیاستی که بخش مهمی از آن را تحلیل سیاست شکل می‌دهد، می‌رسد. در بخش تحلیل سیاستی که هنوز‌ شکل نگرفته ‌است، باید آزمون‌هایی چند‌مرحله‌ای شامل پاسخ به سؤالات مربوط به اهداف، روش‌ها و نتایج را پشت سر گذارد. بنابراین مشخص می‌شود که کار تحلیل سیاست‌ها، کاری پیچیده، نیازمند داده‌های چند‌وجهی، وابسته به تحلیلگرانی کارآزموده و دقیق و متخصصانی از حوزه‌های مختلف ازجمله اقتصادی و اجتماعی در کنار متخصصان حوزه اصلی است [7]. در این بخش معمولاً برای اثبات و متقن‌سازی تحلیل از نظریات معتبر علمی استفاده می‌شود. 

در اینجا نیز باید هنگام صورت‌بندی سیاستی و در بخش تحلیل سیاست، تحلیل متقنی برای آموزش‌های حین ازدواج طرح شده و یک نظریه معتبر علّی و یا همبستگی، لزوم و چرایی این آموزش‌ها را واضح سازد. سپس اهداف و حیطه تأثیر آن را نیز مشخص کند.

به همین جهت اگر مسئله اصلی پایداری خانواده‌ها و کاهش نرخ طلاق است، باید در بخش تحلیل و صورت‌بندی، نظریات دقیقی ارائه شود که نشان دهد چطور و از چه جنبه‌ای آموزش‌های حین ازدواج، می‌توانند بر پایداری خانواده‌ها‌ اثر گذارند. درصورتی‌که به این دو مؤلفه پاسخ داده شد و نظریه علّی توسعه‌یافته‌ای ارائه شد، می‌توان اهداف جزئی‌، شفاف و منسجمی را نیز برای این آموزش‌ها ارائه داد.

اما با توجه به دو نکته می‌توان دریافت که در بخش نظریه علّی توسعه‌یافته ضعف وجود دارد و این مسئله باعث شده تا اهداف این برنامه متشتت شود. درخصوص نکته اول باید اشاره کرد که در گفت‌و‌گو با عوامل اجرا و مطلعین کلیدی این آموزش‌ها، به چرایی و ضرورت واحدی درخصوص ارائه این آموزش‌ها نمی‌توان رسید. به‌طوری‌که هر‌کدام از افراد لزوم و ضرورت ارائه آن را به علل و دلایل متفاوتی پیوند می‎زدند.

برخی از عوامل اجرا معتقد هستند که آموزش‌های حین ازدواج بر دانش و آگاهی زوجین، جهت یک زندگی پایدار تأثیر دارند و می‎توان با ارائه و استمرار آن بر پایداری ازدواج‎ها و سازگاری زوجین تأثیر گذاشت. اما برخی دیگر از مجریان بر این فرض تأکید بیشتری دارند که این آموزش‎ها صرفاً به جهت آشنا کردن زوجین با مشکلات و سنخ چالش‎هایی است که در زندگی مشترک برای آنان به‌وجود می‎آید؛ تا با آگاهی نسبت به این ابعاد بعدها در هنگام روبه‌رو شدن با این چالش‎ها به مشاور و مراکز مشاوره مراجعه کنند. بنابراین این دسته از افراد و عوامل اجرا اذعان دارند که آموزش‌ها نمی‌تواند به‌صورت مستقیمی بر پایداری ازدواج‌ها تأثیر گذارد و تنها مقدمه‌ای بر مباحث عمیق سبک و مهارت زندگی است. برخی دیگر نیز ترغیب و تشویق به فرزندآوری را نیز جزو اهداف این آموزش‌ها می‌دانند.

البته تأکید ماده (2) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی‌بر این بوده که دستگاه‌های اجرایی«موظفند دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کرده و جهت تحقق تبصره «4» راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر 6 ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند» و صراحتاً عنوان نشده که سیاستگذار اصلی در این حوزه کدام دستگاه و نهاد است و ذیل ماده (38) این قانون نیز تکلیف اجرایی آموزش‌های حین ازدواج به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شد و در متن ماده عنوان شده: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش‌های حین ازدواج را به تمامی زوجین اعم از دانشجو و غیردانشجو ارائه دهد».

از‌همین‌رو، وزارت مربوطه رأساً به تدوین محتوا و تعیین اهداف آموزشی این دوره‌ها اقدام کرده و شورای عالی انقلاب فرهنگی متکلف سیاستگذاری در این حوزه نبوده است.

کارشناس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده: همه برنامه ما برای آموزش‌های حین ازدواج بر تحکیم خانواده و کاهش طلاق متمرکز بود. نگاه بیشتر بر روی استحکام خانواده بود. هم در محتوای آموزشی و هم در مصاحبه مربی‌ها.

کارشناس معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری: در‌واقع باید دید هدف از آموزش‌های حین ازدواج چیست؟ اگر مهارت‌آموزی باشد بسیار کم است. اگر تلنگر هم باشد با این هدف نیز کفایت لازم را ندارد.

کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: خیلی محتواها تغییر کرده و مهارت‌های زندگی در راستای فرزندآوری تعریف شده است. در سرفصل‌ها خود مبحث ازدواج هم قرار داده‌ شده است. در گوشه‌ای از آموزش‌ها هم به فرزندآوری و هم به قبح سقط اشاره شده است.

با توجه به این تفاوت آرا می‌توان گفت که اگر در صورت‌بندی سیاستی، نظریه علّی توسعه‌یافته یا به‌عبارت‌دیگر نظریه پشتیبان منسجمی ارائه می‌شد و سپس براساس آن تقنین سیاست پیش می‌رفت، در بین عوامل اجرا، چرایی و لزوم آموزش‌ها روشن و اقناع‌سازی می‌شد.

در‌خصوص نکته دوم نیز باید اشاره کرد که به جهت ضعف نظریه علّی توسعه‌یافته، اهداف آموزش‌ها با تشویش روبه‌رو شده و به‌صورت شفاف و جزئی درنیامده‌اند. درباره اهداف یک برنامه و سیاست باید گفت؛ قانون کلی که سیاست یا برنامه مورد نظر در آن تعریف شده است یک هدف کلی ترسیم می‌کند. در اینجا نیز زمانی که آموزش‌های حین ازدواج ذیل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مطرح می‌شود، قانون یک هدف کلی یعنی؛ افزایش نرخ باروری تعریف شده است. این هدف زمانی به دست می‌آید که مواد قانونی هرکدام سهم و وظیفه خود را که در راستای این هدف است را محقق کنند. تا با مجموع تحقق این وظایف غایت کلی افزایش نرخ باروری به دست آید.

با توجه به این مسئله باید به این نکته اشاره کرد که نمی‌توان این غایت کلی را هدف مواد قانون تعریف کرد. درواقع مواد و برنامه‌های قانون باید مقاصد مرتبط با هدف نهایی قانون را برای خود تعریف و جزئی کنند. در اینجا نیز نمی‌توان گفت که هدف آموزش‌های حین ازدواج افزایش نرخ باروری است. لذا، باید مشخص کرد که این آموزش‌ها چطور و با اثرگذاری بر چه مؤلفه‌هایی در جامعه مخاطب خود می‌توانند در راستای هدف نهایی قانون که افزایش نرخ باروری است، عمل کنند.

مشخص ساختن اهداف جزئی و شفاف در آیین‌نامه‌های داخلی محقق می‌شود. درخصوص آموزش‌های حین ازدواج علاوه‌بر ضعف نظریه پشتیبان دو چالش و مشکل وجود دارد که باعث شده تشتت در اهداف به‌وجود آید. اولین مسئله مرتبط با متن آیین‌‌نامه است. به‌طور مشخص در ارتباط با این آموزش‌ها در شیوه‌نامه آموزش‌های حین ازدواج هدف این‌گونه بیان شده است:

«در صورت برنامه‌ریزی و پشتیبانی و به‌ویژه تأمین مربیان باصلاحیت و ارائه خدمات باکیفیت آموزش و در ادامه مشاوره‌های تخصصی در صورت بروز مشکل، انتظار می‌رود این برنامه تا حدود زیادی در تحکیم بنیان خانواده و مدیریت کنترل و کاهش طلاق کشور مؤثر باشد. با توجه به فرصت‌های موجود به‌ویژه استقرار نظام مراقبت اولیه سلامت با هدف دسترسی همگانی و همچنین حضور الزامی زوجین در انجام آزمایش‌های ازدواج، این امکان وجود دارد زوجین در فرصت کافی با آرامش تا قبل از تحویل سند رسمی ازدواج به‌طور رسمی، آموزش‌های لازم را در جهت ارتقای کیفیت زندگی زناشویی دریافت کنند. این امر به‌ویژه در ترغیب زوجین به یادگیری و تمرین برای داشتن زندگی زناشویی خوشایند و پایدار بسیار حائز اهمیت است. ازسوی‌دیگر، با تداوم آموزش‌ها در طول زندگی مشترک زوجین می‌توان ازدواج پایدارتر را انتظار داشت».

با نظر به این اهداف که در متن شیوه‌نامه بیان شده، دو مشکل به چشم می‌خورد. اولین مشکل همان‌طور که بیان شد ناظر به هدف کلان است. کنترل و یا کاهش طلاق، تحکیم بنیان خانواده اهداف کلی هستند که با اجرای چندین سیاست به دست می‌آید. بنابراین باید به‌صورت جزئی مشخص شود که آموزش‌های حین ازدواج به‌طور مشخص بر روی چه حوزه‌ای قادر به تأثیرگذاری هستند تا بنیان خانواده تحکیم شود. هرچند در ادامه به ترغیب زوجین اشاره شده است، اما این مسئله باید شفاف‌تر بیان شود؛ برای مثال با مهارت‌آموزی که حین آموزش‌ها ارائه می‌شود و یا با معرفی راه‌های ارتباطی به‌منظور مشاوره‌های بعدی که در سرفصل‌ها گفته خواهد شد.

مشکل بعدی این است که از واژه «تا حدود زیادی» استفاده شده است. اهداف معمولاً به‌صورت کمّی بیان می‌شوند. اما در اینجا «تاحدودی» نمی‌تواند گویای یک هدف کمّی باشد. اگر مدنظر نیز یک هدف کیفی است باید به‌طور مشخص شاخص قابل سنجش و ارزیابی عنوان شود. با وجود این دو مشکل اهداف مشخص و شفاف نشده و نمی‌توان اولویت‌گذاری کرد. همچنین در ارزیابی برنامه نیز مشکلات متعددی پیش می‌آید.

مشکل دیگری که در اینجا وجود دارد، شکاف بین اهداف بیان شده در شیوه‌نامه و عمل مجریان است. سرفصل‌های جدید در پودمان آموزشی به این شرح هستند:

سلامت جنسی و باروری و عوارض پیشگیری از بارداری (90 دقیقه)، مهارت‌های زندگی خانوادگی (90)، اخلاق، احکام و حقوق و قبح سقط جنین (90 یا 45 دقیقه)، فرزندآوری و فواید بارداری (90 دقیقه).

با توجه به این سرفصل‌های پودمان آموزشی و اهداف بیان شده، شکاف بین هدف و عمل و تشتت اهداف به چشم می‌خورد. در شیوه‌نامه به‌طور مشخص ترغیب و تشویق به آموزش و یادگیری برای زندگی خوشایند به‌عنوان مقصد آموزش‌ها عنوان شده‌ بود، اما با نظر به این سرفصل‌ها فقط 90 دقیقه به مهارت زندگی اختصاص یافته ‌است. درحالی‌که، 90 دقیقه فواید بارداری قرار داده ‌شده و در سرفصل حقوق و احکام هم محتوای سقط جنین مرتبط با فرزندآوری است. بنابراین اگر اهدافی حول محور فرزندآوری نیز مدنظر است؛ باید در شیوه‌نامه آن هم به‌طور جزئی و شفاف عنوان شود. همچنین در اجرا، اهداف سیاستی باید به دقت تعیین شده و اولویت‌بندی شوند، هم در عرصه درونی (درونی یک قانون) و هم درون دستگاه‌های اجرایی [3]. بنابراین با وجود تشتت در هدف، باید به موفقیت در اجرا و رسیدن به هدف سیاستی به دیده تردید نگریست. این مسئله باعث ایجاد دو مشکل در اجرای آموزش‌های حین ازدواج می‌شود که در ادامه شرح آن آمده ‌است.

4-1-2. ضعف برنامه‌ریزی در تدوین محتوای کارآمد آموزش‌های حین ازدواج

با تشتت در اهداف این آموزش‌ها در چند حوزه به‌طور مشخص چالش‌هایی ایجاد می‌شود. یکی از این حوزه‌ها تعیین محتوای آموزش‌هاست. هنگامی که اهداف یک سیاست به‌طور شفاف مشخص باشد، محتوای آموزشی نیز به سمت‌و‌سوی درست هدایت شده و قابلیت اولویت‎‌گذاری موضوعات و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت فراهم می‌شود.

اما با وجود‌ شفاف نبودن دقیق هدف در شیوه‌نامه و این فاصله بین عمل مجری و آیین‌نامه، محتواهای آموزشی نیز یا دائم دستخوش تغییرات سلیقه‌ای می‌شود و یا متناسب با اولویت‌های فرهنگی و اقتضائات به‌روزرسانی نمی‌شود.

ازسوی‌دیگر، هماهنگی با دو گام دیگر آموزش‌های قبل و پس از ازدواج را با چالش روبه‌رو می‌کند. به‌طوری‌که برخی از کارشناسان مرتبط با مباحث اذعان داشته‌اند که اساساً این محتوا و سبک آموزشی نمی‎تواند بر سبک زندگی و پایداری ازدواج‎ها تأثیر مثبتی داشته باشد. همان‌طور که اشاره شد مباحث و سرفصل‎های مشخص قبلی بر مهارت‎های زندگی و با هدف پایداری زندگی تدوین شده ‎بودند. با توجه به تمرکز بیشتر بر این مباحث کماکان برخی از کارشناسان و نخبگان مرتبط معتقد بودند که در این زمان محدود و با مطالب موجود نمی‏توان بر افزایش مهارت زوجین تأثیر گذاشت. به‌طوری‌که فقط می‎توان به‌صورت خلاصه به موضوعات کلان ذیل این سرفصل‌ها اشاره داشت.

ازسوی‌دیگر، در زمان ارائه سرفصل‏های پیشین نیز برخی از کارشناسان اشاره داشته‏اند که اشتراک برخی از سرفصل‌ها ازجمله سرفصل احکام و روان‌شناسی آموزش‎ها علاوه‌بر تکراری بودن محتوا از اثرگذاری و کیفیت کلاس‎ها می‌کاهد. همچنین در‌خصوص سرفصل حقوقی نیز نظرات نشان می‌دهد که طرح مسائل و نظام حق و تکلیف قانونی برای زوجین در ابتدای زندگی احتمال اختلاف و ایجاد چالش بین زوجین را افزایش می‌دهد.

در‌واقع زمان شروع زندگی که باید سرشار از مناسبات عاطفی باشد، مناسب برای ارائه مباحث حقوقی نیست و خانواده را درگیر نظام حق و تکلیف می‌کند. در‌حالی‌که براساس بند «5» سیاست‌های کلی خانواده، «تحکیم خانواده و ارتقای سرمایه اجتماعی آن باید بر‌پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت» حاصل شود. لازم به ذکر است در بند مذکور، به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور به‌عنوان راهبرد اجرایی تحقق اهداف مذکور در صدر بند بیان شده است. لذا می‌توان گفت؛ در این بند نیز استفاده از ظرفیت آموزش در راستای افزایش تحکیم خانواده بر‌پایه رضایت و انصاف و ... عنوان شده است.

با وجود چالش‌های مباحث پیشین، همان‌طور که اشاره شد، رویکرد مباحث تغییر یافت و به سمت فرزندآوری پیش رفت. به‌طوری‌که اخلاق و احکام و مبحث حقوقی با مبحث قبح سقط جنین تلفیق شده و با زمان در نظر گرفته شده برای این سه سرفصل متنوع می‎توان گفت که به‌نوعی اخلاق و حقوق حذف شده تلقی می‏شود. طبق گفته‌های برخی از کارشناسان نیز سرفصل حقوقی تدریس نمی‏ شود.

کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: سرفصل حقوق مشکلات و چالش‌هایی را به‌دنبال داشت و به همین دلیل عملاً درحال حاضر آموزش داده نمی‌شود و در سرفصل‌های جدید ادغام شده است.

همچنین، علاوه‌بر تغییر سرفصل‎ها و رویکردهای آن، برخی از سرفصل‏های آموزشی به سمت مجازی شدن پیش می‏روند. به‌طوری‌که در حال حاضر دانشگاه شهید بهشتی برای اجرای آزمایشی آموزش مجازی انتخاب شده و جلسات هماهنگی آن نیز تشکیل شده ‎است. در این طرح نیز مباحث مربوط به فرزندآوری و سلامت جنسی کماکان حضوری برگزار شده و سایر مباحث به‌صورت مجازی تشکیل می‏ شود.

در‌خصوص محتوای تشویق به فرزندآوری نیز باید اشاره داشت که برای تحقق این هدف و اثربخش بودن این رویکرد باید به عوامل مرتبط با ترجیحات و نگرش‎های افراد به فرزندآوری توجه داشت. در‌صورتی‌که محتوای فعلی نتواند پاسخ‎گوی دقیق چالش‌های ذهنی افراد برای فرزندآوری باشد، نمی‎تواند به هدف خود مبنی‌بر تشویق به فرزندآوری نیز دست یابد. در همین راستا، به‌عنوان مثال یکی از گره‎های ذهنی مرتبط با بحث فرزندآوری تعارض بین اشتغال و تحصیل برای زنانی است که بین تحصیل و فرزندآوری و یا اشتغال و فرزندآوری تعارض قائل هستند و این مسئله باعث می‎شود که زنان شاغل و یا محصل به سمت فرزندآوری دیرتر روی آورند.

با توجه به این مسئله، یکی از سرفصل‎های محتوای فرزندآوری و فواید بارداری (ویژه مربیان نسخه 01) پاسخ به شبهات درخصوص فرزندآوری است که در ذیل آن سرفصلی با عنوان ادامه تحصیل یا اشتغال مادر آورده شده است. محتوای مربوط به این عنوان به‌شرح زیر است: «ما می‌خواهیم با تحصیلات عالیه‎ خود، در جامعه فردی مؤثر باشیم، اما غافل از آن هستیم که مادری کردن به جهت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر جریانات اجتماعی، علمی و فرهنگی یک کشور، از اجتماعی‌ترین کارها و مؤثرترین انواع فعالیت و حضور اجتماعی زن است. علاوه‌بر‌این که بسیاری از مشکلات اجتماعی فعلی، ناشی از خارج شدن مادر از جایگاه حقیقی خودش است. لذا باید تدابیری اندیشیده شود که تا حد ممکن تحصیل با فرزندداری منافات و اصطکاک نداشته باشد. مثلاً تحصیل را به تأخیر بیندازد. مدرک‎گرایی کنار گذاشته شود و معرفت‌افزایی هدف قرار بگیرد. علم و آگاهی خارج از سیستم‎های آکادمیک مرسوم هم قابل دستیابی است».

با توجه به ملاحظاتی که در‌خصوص اشتغال و تحصیل زنان اشاره شد، باید گفت چنین محتوایی قادر به پاسخ‌گویی و رفع شبهات زنان برای فرزندآوری نیست. در‌واقع با توجه به نیاز جامعه به فعالیت و حضور اجتماعی زنان، تمرکز بر عدم اشتغال، اثرگذاری قابل قبول را نخواهد داشت. همچنین، در این زمینه باید بستر حضور زنان در جامعه را ذیل الگوهای متکثری از کنش اجتماعی و اقتصادی تعریف کرد و زنان جامعه این امکان را داشته باشند که با توجه به شرایط نقشی متفاوت خود، الگوی حضور اجتماعی‌شان را مشخص کنند؛ نه اینکه کلاً صورت‌مسئله تحت‌الشعاع قرار بگیرد.

در‌واقع نمی‌توان با نادیده ‌گرفتن ابعاد حضور اجتماعی و اقتصادی زنان، آنان را به سمت فرزندآوری سوق داد. باید توجه داشت یکی از مشکلات اصلی در جوامع، عدم توجه به نیازهای مادران است و نادیده گرفتن نقش مادری در ساختارهای شغلی و تحصیلی باعث می‎شود دختران جامعه بین این دو مقوله تعارض قائل شوند. بنابراین مهم‎ترین بخش حل این تعارض و تشویق زنان به مادری، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای حضور اجتماعی و اقتصادی مادران است. با نفی اشتغال و تحصیل و تشویق به دوری‌گزینی از این حیطه‌ها، نمی‎توان بر نگرش زنان نسبت به فرزندآوری اثر مثبت گذاشت.

بنابراین با توجه به اینکه رویکرد این آموزش‎ها در حال حاضر بر فرزندآوری تأکید دارند باید محتوا و اطلاعات عمیق‌تر و مبنایی‏تری برای حل شبهات و نگرش‎های منفی زوجین برای فرزندآوری گفته شود و در آیین‌نامه‌های مربوطه حدود تأثیرگذاری در مبحث فرزندآوری مشخص شود. همچنین در یک گام قبل نیز نظریات معتبری ارائه شود تا شفاف گردد که چطور در این آموزش‌ها می‌توان به تأثیر در بحث فرزندآوری دست پیدا کرد.

همان‌طور که اشاره شد این سیاست از سنخ سیاست‌های فرهنگی است. یکی از مهم‌ترین ابعاد موفقیت در سیاست‌های فرهنگی نیز محتوا و نوع بیان آنان برای جامعه مخاطب است. بنابراین محتوایی که سرکلاس‌ها ارائه می‌شود اهمیت بسیاری در موفقیت و اثرگذاری بر مخاطبان دارد. به همین جهت، نداشتن پیوستگی و به‌روزرسانی مناسب در محتواهای آموزشی موجب می‌شود، از تأثیر سیاست بر روی مخاطبان کاسته شود. در‌نتیجه زمانی می‌توان به محتوای پیوسته و به‌روز و متناسب با مخاطبان دست پیدا کرد که اهداف سیاست شفاف، واضح و براساس اولویت باشند. این مهم نیز با داشتن یک نظریه پشتیبان به دست می‌آید.

4-1-3. مشکلات اجرایی درخصوص شاخص‌های انتخاب مربیان آموزش‌های حین ازدواج

از طرف دیگر با مشخص شدن اهداف آموزشی نحوه پذیرش مربیان نیز می‌تواند روش دیگری را به خود بگیرد. هنگامی که مقصود و اهداف سیاستی معطوف به یادگیری زوجین و مهارت‌آموزی باشد؛ طبیعتاً باید سخت‌گیری و دقت بیشتری در انتخاب مربی شود تا استاد مورد نظر از حیث ارتباط‌گیری و انتقال مفاهیم توانایی لازم را داشته ‎باشد. اما در‌صورتی‌‌که هدف صرفاً آشنا ساختن با کلیات مباحث مورد نظر باشد، طبیعتاً می‎‌توان شاخص‌های متفاوت‌تری را برای انتخاب مربی داشت. بنابراین یکی دیگر از مشکلاتی که به جهت نبود شفافیت و اولویت‎گذاری در اهداف پیش می‌آید، نحوه گزینش و فرایند جذب مربیان است.

در ساختار قبل، در هر استان کمیته و گروهی برای مصاحبه جهت گزینش مربیان انتخاب می‏شد. این گروه متشکل از متخصصان امر مانند اساتید و اعضای هیئت‌علمی روان‌شناسی آن استان، نماینده نهاد رهبری، نماینده بهزیستی، نماینده سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده قوه قضائیه بود. در شاخص‎های انتخاب مربیان علاوه‌بر صلاحیت اخلاقی، توان علمی این افراد نیز سنجیده می ‏شد.

در حال حاضر براساس نظر کارشناسان و عوامل اجرا، افراد در سامانه مورد نظر درخواست خود را ثبت کرده و رزومه خود را بارگذاری می‎کنند. سپس رزومه آنان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت داشتن شاخص‌های مورد نظر گواهی جهت تدریس در دوره‌های آموزش‎های حین ازدواج صادر می‎شود. شاخص‌های کلی نیز همان‌طور که گفته شد مربوط به صلاحیت علمی و مسائل اخلاقی است.

در حال حاضر یکی از شاخص‌های انتخاب مربی که تأکید بیشتری بر روی آن می‏شود، شرط تأهل است. به گفته برخی از کارشناسان، بعضی از اساتید مجرد دوره‌ها کارآمدی و تأثیرگذاری مناسبی داشته و به‌دلیل مجرد بودن مجبور به عدم همکاری شده‌اند. یکی دیگر از مراکز جامع خدمات سلامت در تهران نیز اذعان داشته‌اند که با کمبود نیروی مرد در مباحث روان‌شناسی روبه‌رو هستند. در این شرایط به جهت مجرد بودن مربیان مبحث مورد نظر، با مشکل مواجه شده‌اند. به‌طوری‌که تذکراتی را پیرامون این مسئله دریافت کرده‌اند، اما به‌دلیل کمبود نیروی استاد مرد متأهل مجبور به ادامه همکاری و نادیده گرفتن شرط تأهل هستند.

با‌این‌حال، باید اذعان داشت که شرط تأهل به‌خصوص در مورد مباحث روان‌شناسی و یا سلامت جنسی ضروری است و مربی متأهل به‌دلیل تجربه زیسته‌‌ خود، می‌تواند آموزش بهتری را ارائه دهد. اما باید در نظر داشت که دیگر شاخص‎ها همچون کارآمدی و صلاحیت علمی افراد تحت تأثیر این شرط قرار نگیرد. همچنین همان‌طور که گفته شد به سبب تأکید و اولویت‎دار شدن شرط تأهل، برخی از مراکز بهداشت با محدودیت و کمبود مربی مواجه شده‎اند و مربی متأهل جایگزین وجود ندارد. بنابراین مناسب است در‌صورتی‌که به سبب چنین ملاحظاتی کمبود مربی پیش می‎آید تدابیری جهت جبران این مسئله اندیشیده شود. در همین راستا، می‌توان شرط تأهل را به‌عنوان یک امتیاز در نظر گرفت. به‌طوری‌که افراد متأهل در اولویت انتخاب باشند و امتیاز بیشتری را برای انتخاب شدن داشته‌ باشند.

 4-2. خلأها و مشکلات ساختاری و نظام یکپارچه

یکی از جنبه‌های مهم برای اجرای موفق، ساختار است. منظور از مفهوم ساختار در اینجا یکپارچگی سلسله‌مراتب بوده و بر هماهنگی بین عوامل اجرا تأکید دارد.

بنابراین یکی از مؤلفه‌های مهمی که در این بخش مطرح می‎شود، یکپارچگی و هماهنگی میان عوامل اجراست. با توجه به اینکه آموزش‌های حین ازدواج نیز یک برنامه بین‌دستگاهی بوده و جنبه‌های مختلف آن به نهادهای متفاوت سپرده شده‎‌، لذا نیازمند هماهنگی و یکپارچگی بین عوامل اجراست.

ساختارهای تشکیلاتی، ابزارهای مهمی برای اجرای سیاست‌های عمومی هستند و سازماندهی و بازتعریف نقش‎های آنان و اصلاح مستمر آن از لوازم اجرا محسوب می‌شود [7]. در‌نتیجه باید برای این یکپارچگی و هماهنگی سازوکاری قانونی در نظر گرفته شود.

4-2-1. ضعف ساختاری و عدم تجانس در فرایند اجرای آموزش‌های حین ازدواج

ساختار و نهادهای مرتبط با آموزش‌های حین ازدواج، پس از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نسبت با سازوکار پیشینی که وجود داشت تغییراتی را تجربه کرد.

همان‌طور که اشاره شد قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این آموزش‎ها براساس برنامه همکاری مشترک بین‌دستگاهی آموزش و مشاوره هنگام ازدواج ذیل کارگروه پیشگیری از طلاق مطرح شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. بدین‌ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان یک مرجع فرانهادی عمل می‌کرد. به‌طوری‌که نهادهای مرتبط با این آموزش‎ها را فراخوانده و ذیل یک تقسیم کار، عوامل اجرا به مسئولیت‌ها و وظایف خود می‎پرداختند.

در‌واقع نظام تقسیم کار قبلی آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج را به‌عنوان یک سیاست کلان در نظر گرفته و سه گام برای آن تعریف کرده که در نسبت با یکدیگر باشند. اما در ساختار جدید با تولی‌گری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این اتصال بسیار ضعیف شده و به استناد نظر کارشناسان دستگاه‌ها نسبت آموزش‌های قبل و پس از ازدواج با آموزش‌های حین ازدواج مشخص نیست. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت متولی اصلی این قانون قرار گرفت و دستگاه‌های همکار به نهاد رهبری در دانشگاه‎ها و شورای عالی انقلاب فرهنگی محدود شد.

پیش از بررسی ساختار اجرایی موجود، باید به یک نکته و نقد کلیدی اشاره داشت. با توجه به پیشینه و اهداف آموزش‌های حین ازدواج که بر مهارت‌آموزی و در راستای پایداری خانواده و پیشگیری از طلاق تأکید داشته‌اند، ساختار اجرایی نیز باید با این اهداف متناسب باشد. به‌عبارتی با توجه به این مسئله در اینجا با نامتجانس بودن ساختار با کلیت موضوع مواجه هستیم. به‌بیانی‌دیگر، وزارت بهداشت مسئول برگزاری دوره‌های آموزشی است که صرفاً یک بخش از آن به‌لحاظ موضوعی به آن مربوط می‌شود و دیگر موضوعات از قبیل بحث‌های حقوقی، اخلاقی و مهارتی به این ساختار مرتبط نیست. اما با توجه به گستردگی بالای شبکه سلامت کشور در جامعه از این ظرفیت برای پوشش حداکثری و دسترس‌پذیری مراکز آموزش استفاده شده است. بنابراین این مسئله می‌تواند در ظرایف و راهبردهای اجرایی تأثیر گذارد.

علاوه‌بر‌این بررسی ساختارهای موجود جهت بررسی چالش‌های اجرا، مهم تلقی می‌شود. با توجه به گفت‌وگوهایی که با کارشناسان اجرایی این سیاست انجام شد، ساختارهای مرتبط با اجرای این آموزش‌ها در ماده (2) شیوه‌نامه آموزش‌های هنگام ازدواج که توسط مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بهمن 1401 تدوین یافته‌، تشریح شده است.

طبق این ماده سه ساختار جهت هماهنگی و اجرای آموزش‌ها دیده شده است. اولین ساختار کمیته کشوری است. این کمیته مستقر در معاونت بهداشت وزارت بهداشت و جهت هماهنگی ماده (38) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده که نمایندگان این کمیته عبارتند از: معاون بهداشت وزارت بهداشت به‌عنوان رئیس کمیته، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس به‌عنوان دبیر کمیته، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده ستاد ملی جمعیت، نماینده قوه قضائیه، نماینده معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت.

کمیته علمی و فرهنگی نیز دومین ساختار در ماده (2) این شیوه‌نامه است. این کمیته در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مستقر می‌باشد. شرح وظایف این کمیته، تعیین سرفصل‌ها و متون بسته‌های آموزشی، بررسی و تأیید متون پیشنهادی وزارت بهداشت و تعین شرایط به‌کارگیری مجموعه‌های مردمی یا دستگاه‌های اجرایی متقاضی اجرای برنامه‌های آموزش‌های ازدواج، قرار داده شده است.

‌نمایندگان این ساختار نیز، رئیس و دبیر کمیته به انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنج نفر صاحب نظر در رشته‌های روان‌شناسی، باروری، اخلاق، احکام، حقوق، مشاوره خانواده، جمعیت‌شناسی با معرفی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر از جبهه فرهنگی مردمی با معرفی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده معاونت بهداشت وزارت بهداشت هستند.

کمیته دانشگاهی نیز سومین ساختاری است که در این شیوه‌نامه دیده می‌شود. مسئولیت این کمیته هماهنگی اجرایی شیوه‌نامه آموزش‌های حین ازدواج است. نمایندگان آن نیز معاون بهداشت دانشکده/ دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان رئیس کمیته، نماینده دفتر نهاد در دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی، مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی، معاون فنی بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی، معاون اجرایی معاون بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی، نماینده معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی، رئیس/ کارشناس اداره جوانی جمعیت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی، مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و نماینده دفاتر ثبت ازدواج هستند.

از دو جهت می‎توان ساختارهای موجود جهت اجرای آموزش‎های حین ازدواج را بررسی کرد. جنبه اول، این مسئله است که آیا این ساختارها می‎توانند باعث ایجاد هماهنگی و انسجام مورد نظر بین دستگاه‎های همکار شود؟ همان‌طور که توضیح داده شد، وزارت بهداشت متولی اجرای این آموزش‎هاست. طبق ماده (38) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، محتوای این آموزش‏ها باید در چارچوب مصوبات شورای انقلاب فرهنگی باشد. همچنین آموزش‌دهندگان نیز باید مورد تأیید نهاد رهبری قرار گیرند.

بنابراین هماهنگی و انسجام بین این سه دستگاه در راستای اجرای موفق اهمیت دارد. براساس شیوه‎نامه اجرا که به آن اشاره شده، دو کمیته کشوری و علمی و فرهنگی به‌عنوان ساختارهایی هستند که نمایندگان این سه سازمان مرتبط با آموزش‏ها در آن حضور دارند. در‌نتیجه تشکیل منظم جلسات و حضور مؤثر کارشناسان مربوطه در این کمیته‎ها می‎تواند به‌عنوان شاخصی جهت سنجش هماهنگی و انسجام بین این سه دستگاه تلقی شود.

‌طبق صحبت با کارشناس مربوطه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در تاریخ 9 تیرماه 1403 کمیته علمی فرهنگی تا این تاریخ مشخص تشکیل نشده ‎بود. به‌طوری‌که در این گفت‌وگو کارشناس مربوطه اذعان داشت:

حتی اعضا مشخص شده و دستگاه ما قرار است یکی از اعضای آن باشد، اما هنوز کمیته تشکیل نشده ‎است. حتی نامه به دستگاه‎ها دادند که دستگاه‎ها نماینده‏های خود را معرفی کنند، اما جلسه‎ای هنوز تشکیل نشده‏ است.

در جلسه دیگری نیز با کارشناس مربوطه در وزارت بهداشت نیز اذعان شده‏ بود که جلسه کمیته علمی و فرهنگی تشکیل نشده ‏است. 

همچنین در نامه‎ای به تاریخ 23 تیر 1403 و شماره نامه 300/1397، ازسوی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شورای اجتماعی فرهنگی زنان، درخواست تأیید محتوای تعیین شده برای آموزش‏های حین ازدواج شده ‏بود. پاسخ به این نامه در 24 تیر‌ماه 1403 و شماره نامه 1403/7635/د ش‌، فقط یک روز پس از درخواست، محتوای آموزش‎های حین ازدواج مورد تأیید رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان قرار گرفت. درحالی‌که تا تاریخ 9 تیر‌ماه 1403 به‌گفته کارشناس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان جلسه کمیته علمی تشکیل نشده ‌بود. همچنین محتوای جدید آموزش‎ها در مردادماه به مراکز بهداشت ابلاغ شده و در شناسنامه آن تاریخ تدوین محتوا در بهار 1403 تعیین شده ‎است. اگر وظیفه کمیته فرهنگی طبق شیوه‌نامه تعیین سرفصل‌ها و متون آموزشی است، این محتواهای جدید در چه قالب و ساختاری تدوین شدند؟ با وجود اینکه تاریخ تدوین بهار 1403 عنوان شده و تا تاریخ 9 تیر نیز به‌گفته نماینده شورای اجتماعی فرهنگی زنان هنوز کمیته فرهنگی تشکیل نشده ‌بود. حتی برخی دستگاه‌های متولی نیز بر عدم تشکیل این کمیته تأکید داشتند!

با توجه به نتایج این بررسی‎ها می‎توان به این نکته اشاره داشت که با ناهماهنگی بین‌دستگاهی روبه‎رو هستیم و وظیفه کمیته علمی و فرهنگی، طی ساختاری که در شیوه‌نامه پیش‌بینی شده ‌بود محقق نشده ‎است.

در‌واقع، کارکرد ساختارسازی برای اجرای سیاست‎ها و قوانین باید در راستای ایجاد هماهنگی و انسجام بین سازمان‎ها و دستگاه‏ها باشد. در‌صورتی‌‌که ساختارها نتوانند این هماهنگی را ایجاد کنند، دچار کژکارکردی می‏شوند و تنها به شکل صوری باقی می‏ماند. بنابراین این مسئله باعث می‏شود برنامه‎ریزی دقیق در فرایند اجرا با چالش مواجه شود. همچنین فرصت تعامل سازنده بین‌دستگاهی نیز کاهش می‎یابد. در‌نتیجه باید توجه داشت که ساختارهای موجود چقدر توانایی ایجاد چنین فرصتی را دارند.

در همین راستا یکی از مشکلات دیگر این نوع از ساختار، برگزار نشدن برخی از جلسات است. با توجه به این مسئله که وظایف و مسئولیت‌های گوناگونی را معمولاً نمایندگان و اعضای این کمیته‌ها بر‌عهده دارند، شرکت در جلسات متعدد امکان‌پذیر نیست. به‌طوری‌که برخی از کارشناسان مرتبط با آموزش‌های حین ازدواج معتقد هستند که برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی بستگی به تعهد و اولویت موضوع برای ساختار دانشگاه دارد و الزام قانونی برای تشکیل این کمیته نیست. بنابراین با وجود عدم الزام قانونی به تشکیل جلسات و ازسوی‌دیگر وظایف گسترده‌ای که افراد برعهده دارند، امکان برگزار نکردن این جلسات در سطح دانشگاه نیز وجود دارد. به همین جهت ساختار اجرایی نوشته شده و شرح داده شده برای ارتباط با دانشگاه نیز با این اشکال روبه‌رو می‌شود و هماهنگی و انسجام بین قسمت‌های اجرایی براساس ساختار پیش‌بینی شده پیش نمی‌رود. این مسئله می‌تواند مشکلاتی را در سطح اجرا و هماهنگی با دانشگاه‌های سراسر کشور ایجاد کند.

بنابراین می‌توان گفت که ساختارسازی و ایجاد شبکه‌های گوناگون می‌تواند موجب ایجاد مشکلات اجرایی شود. شبکه به‌خودی‌خود می‌تواند مفید باشد و بلکه در اجرای سیاست‌های دولتی گریزناپذیر است، اما مهم این است که شبکه در سطوح بالایی سیاستگذاری نباید اجزا و عناصر متعدد و افقی یا همسانی داشته ‌باشد. در لایه‌های بالایی عناصر و بازیگران کمتر، می‌تواند از پیچیدگی، موازی‌کاری و تداخل وظایف جلوگیری کند [۳].

4-2-2. چالش‌های اجرایی حضور مربیان در مراکز آموزش‌های حین ازدواج

مسئله مهم دیگر در‌خصوص ساختارهای اجرایی، ارتباط بین عوامل اجرا و مجریان است. منظور از مجریان در اینجا مراکز جامع خدمات سلامت است که به‌طور مستقیم با گروه هدف در ارتباط هستند و به‌عنوان حلقه آخر اجرا شناخته می‌شوند. همان‌طور که گفته شد؛ براساس نظریات پایین به بالا در سیاستگذاری این گروه از مجریان نقش پررنگی دارند.

گفتنی است؛ این رهیافت برمبنایی از کنش جمعی استوار است و عملاً اجرای سیاست و سیاست‌های عمومی را برساخته‌ای از این امور می‌دانند: تصمیمات دیوان‌سالاران میانی و جزء، تشریفات اداری که آنان مستقر می‌کنند، راه‌حل‌ها و ابزارهایی برای فائق آمدن بر نااطمینانی‌ها و فشارها ابداع می‌کنند [۷]. مطالعات مرتبط با رویکرد پایین به بالا نشان دادند که موفقیت یا شکست بسیاری از برنامه‌ها اغلب به تعهد و مهارت بازیگرانی بستگی دارد که به‌طور مستقیم درگیر اجرای برنامه هستند [۳].

به همین جهت ارتباط و هماهنگی با این گروه از مجریان اهمیت زیادی دارد. با‌این‌حال، در سطح مجریان و مربیان آموزش‌های حین ازدواج، مشکلاتی دیده می‌شود که بر میزان موفقیت سیاست تأثیر می‌گذارد. یک مسئله مربوط به فرایندها و ساختار موجود همکاری مربیان با مراکز آموزش‎های حین ازدواج ست.

مربیان این آموزش‌ها می‌توانند‌ نقش کلیدی را‌ در موفقیت و تأثیرگذاری بر مخاطبان نقش جدی ایفا کنند. به‌طوری‌که اگر این افراد تدریس و ارائه مناسب و جذابی داشته باشند، بر زوجین تأثیر گذاشته و قادرند آنان را به تفکر و اندیشیدن درباره مهارت‌ها و سبک زندگی زناشویی ترغیب کنند. اما ازسوی‌دیگر، در صورت تدریس ضعیف این کلاس صرفاً به گذراندن و گرفتن گواهی ختم شده و نمی‌تواند بر ذهن زوجین تأثیری داشته‌ باشند. همچنین برخی از عوامل اجرا این مسئله را تأیید کرده و شواهدی را مبنی‌بر ضعف مربیان و یا ناکارآمدی آنان ارائه داده‌اند. به همین جهت کارآمدی این اساتید و همچنین ساختارهای موجود در ارتباط با آنان می‌تواند در موفقیت سیاست اثرگذار باشد.

در‌واقع باید گفت؛ برخی از مشکلات در‌خصوص برنامه‌ریزی جهت حضور مربیان وجود دارد. یک مسئله این است که برخی از مربیان انتخاب شده خودشان سرکلاس حضور پیدا نمی‌کنند و نماینده با صلاحیت پایینی را برای تدریس می‌فرستند. برخی از مطلعین کلیدی این آموزش‌ها به این نکته اشاره داشته و قید کردند که موارد بسیاری مشاهده شده که در بحث حقوق برخی از قضات انتخاب شدند، اما سرکلاس حضور پیدا نمی‌کردند و جایگزینی معرفی می‌کردند که صلاحیت آن براساس شاخص‌های تأیید مربی سنجیده نشده است.

مسئله بعدی چالش مربی جایگزین است. به‌طوری‌که در برخی از روزها مربیان اصلی نمی‎توانند در مرکز حضور پیدا کنند و مربی جایگزین نیز هماهنگ نمی‎شوند. به همین جهت زوجین در این شرایط کلاس مربوطه را از دست می‌دهند و آن مبحث را آموزش نمی‌بینند. این مشکل بیشتر در شهرهای کوچک که دسترسی به مربی کمتر است، دیده می‌شود. در‌واقع برای هر مربی اصلی یک استاد جایگزین نیز باید در نظر گرفته ‌شود، اما در گفت‌وگو با برخی از مراکز جامع خدمات سلامت اذعان شد که مربی جایگزین نبوده و در صورت عدم حضور استاد اصلی، کلاس و سرفصل مورد نظر تدریس نمی‌شود.

کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: خیلی از مناطق ما استاد ندارند، از جای دیگر استاد می‌آید و یا حتی صدای ضبط شده می‌گذارند و در طی دو ساعت تمام می‌شود.

چالش سومی که درخصوص فرایندهای همکاری مربیان در مراکز مجری مشا‌هده شده است، عدم همکاری مربی مورد نظر با مرکز جامع خدمات سلامت است. به‌دلایل مختلفی یکی از مربیان مورد نظر قادر به ادامه همکاری با مرکز نمی‌شود؛ در‌نتیجه باید فرد دیگری جایگزین شود. اما فرایند جایگزین کردن مربی معمولاً به طول می‌انجامد و در این شرایط کلاس‌های مربوطه با مربی مورد نظر تشکیل نمی‌شود. برای مثال، در یکی از مراکز جامع خدمات سلامت، حدود 6 ماه استاد سرفصل حقوق نداشته و این سرفصل آموزش داده نمی‌شد. این مسئله نیز همانند مشکل قبلی در شهرهای کوچک دیده شده است. به‌طوری‌که به‌دلیل عدم دسترسی به مربی جایگزین کردن و همکاری با استاد جدید زما‌ن‌بر می‌شود.

در همین راستا، باید اشاره داشت که در بخشی از نتایج ارزشیابی برنامه آموزش هنگام ازدواج زوجین در کشور، آمده ‌است که از 2868 نفر نمونه پژوهش برای 119 نفر (4.1%) کلاس حقوق و برای 107 نفر (3.7%) کلاس اخلاق و احکام برگزار نشده ‌بود [۹].

در‌واقع باید اشاره داشت که معمولاً با مربیان مباحث روان‌شناسی، حقوق و اخلاق همکاری به‌صورت قراردادی است. به‌طوری‌که به‌ازای هر ساعتی که تدریس داشته، می‎توانند حق‎الزحمه دریافت کنند و تعهدی در قبال اینکه چه مدت در مرکز مورد نظر حضور پیدا کنند، وجود ندارد. در شیوه‎نامه پرداخت حق‎الزحمه مربیان که توسط مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت تدوین شده ‏است نیز به این نکته اشاره شده که پرداخت حق‎الزحمه از طریق انعقاد قرارداد به‌طوری‌که جنبه به‌کارگیری نداشته باشند و تعهدات بیمه‎ای برای دانشگاه/ دانشکده ایجاد ننمایند به‌صورت تسویه حساب ماهیانه با بررسی فهرست حضور و غیاب صورت گیرد. به همین جهت یکی از عوامل به‌وجود آمدن چالش‎های اشاره شده این شکل از نظام قرارداد است. 

با توجه به مشکلات و چالش‌های پیرامون عدم انسجام در بخش‌هایی از فرایند انتخاب و سپس ادامه همکاری با اساتید باید مجدد به این نکته اشاره داشت که یکی از شرایط موفقیت سیاست‌هایی از جنس فرهنگی، تداوم آنان در بلندمدت و استمرار است. همان‌طور که اشاره شد؛ این شکل از نظام قرارداد با اساتید دوره، موجب شده تا در برهه‌های نسبتاً طولانی برخی از مراکز با مشکل کمبود مربی روبه‌رو شوند و بدین‌ترتیب قسمتی از آموزش‌ها به بخشی از جامعه مخاطب منتقل نمی‌شود.

ازسوی‌دیگر، نظارت و پایش داخلی و مستمر دستگاه مجری به رفع چالش‌های اجرایی کمک می‌کند و جزء الزامات تکمیل چرخه اجراست، اما در زمان مذکور ارزیابی و پایشی ازسوی دستگاه مجری صورت نگرفته است.

به‌طور‌کلی، در‌خصوص مدل و ساختارهای اجرایی باید به این نکته توجه داشت که محیط‌های سیاستی و برنامه‌ای مختلف بر مدل‌های اجرایی متفاوت دلالت می‌کنند. بنابراین در‌خصوص آموزش‌های حین ازدواج نیز باید توجه داشت با توجه به خصوصیات آن مدل اجرایی مناسب لحاظ شود. به‌طوری‌که این آموزش‌ها برای موفقیت و رسیدن به اهداف خویش نیازمند استمرار و توافق و تعهد بر سر اهداف سیاستی هستند. بنابراین باید ساختارها تعهدآفرین باشند و هماهنگی بین‌دستگاهی بالایی برقرار باشد. به این شکل که برخی از نمایندگان دستگاه‌ها اطلاعی از روندهای موجود ندارند، موجب خلأ و مشکل در حین کار خواهند شد. ازسوی‌دیگر، زمان سیاستگذاری اجرایی در کشور ایران معمولاً کوتاه است. زیرا با تغییر رئیس قوه مجریه معمولاً مدیران میانی نیز تغییر می‌کنند. در‌نتیجه رویکردهای موجود بر سیاست‌ها نیز دستخوش تحولات گوناگونی می‌شود. به همین جهت، مسئولیت اجرای این آموزش‌ها به پیوستگی و ثبات احتیاج دارد. لذا یکی از راهکارهای اجرایی قابل پیشنهاد، برگزاری کارگاه‌های توجیهی و آموزشی برای کارگزاران در مراکز استان‌ها است.

ازسوی‌دیگر، تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده در نهاد ناظر قانون که ستاد ملی جمعیت است، می‌تواند به رفع چالش‌های ساز‌و‌کارهای اجرایی آن کمک کند.

4-2-3. چالش‎های موجود در روند تأمین بودجه و پرداخت حق‎الزحمه مربیان

بودجه یکی از مهم‌ترین عواملی است که سیاست‌ها و برنامه‌ها برای اجرا به آن نیاز دارند. اغلب در تشریح چالش‌های اجرا، بودجه و کمبود منابع به‌عنوان چالش و مشکل اصلی عدم موفقیت سیاست‌ها بیان می‌شود. اما کنترل منابع، اهمیت بیشتری برای اجرای موفق یک سیاست دارد. به‌طوری‌که، اختصاص منابع کافی برای جلوگیری از تغییر در اهداف برنامه ضروری تلقی می‌شود و کنترل منابع مهم‌تر از دسترسی به منابع است [۳].

در‌واقع تنها عامل عدم اجرای سیاست‌ها، بودجه نیست. این سخن ساده معمولاً نادیده انگاشته می‌شود و اغلب مدیران، اصلی‌ترین بهانه خود را در عدم تحقق اهداف و اجرای سیاست‌ها کمبود یا فقدان بودجه بیان می‌کنند. درحالی‌که، بودجه فقط یک عامل از عوامل متعدد اجرای سیاست‌هاست [3]. در‌نتیجه باید به بررسی این مسئله پرداخت که فارغ از میزان بودجه اختصاص‌یافته، نحوه تخصیص و مدیریت آن به چه شکلی انجام می‌شود.

درخصوص آموزش‌های حین ازدواج، برگزاری کلاس‌ها هزینه زیادی را می‌طلبد. حقوق و دستمزد مربیان و امکانات برگزاری کلاس دو مؤلفه مهمی هستند که نیازمند تأمین بودجه‌اند؛ به‌خصوص پرداخت حق‌الزحمه مربیان در اجرای موفق این آموزش‌ها نقش کلیدی دارد.

در این راستا برخی از عوامل اجرای این سیاست اذعان داشته‌اند، پرداخت نامنظم و دیرهنگام و عدم افزایش حق‌الزحمه متناسب با نرخ تورم، باعث ریزش و ادامه ندادن بسیاری از مربیان کارآمد این آموزش‌ها شده است. این مسئله در ابتدای شروع این آموزش‌ها بیشتر به‌چشم می‌خورد. به‌طوری‌که، هشت‌ماهه ابتدای کار در سال‌ 1399 بسیاری از مربیان به جهت عدم پرداخت حق‌الزحمه به همکاری خود ادامه ندادند. همچنین در نتایج مطالعه‌ای که به ارزیابی مراکز آموزشی و مربیان آموزش‎های حین ازدواج پرداخته شده‌، به نارضایتی مربیان از پرداخت نامنظم حق‌الزحمه اشاره شده است: «مهم‌ترین دستاورد این بود که اغلب مربیان ازجمله 6/60 درصد مربیان از «مقدار حق‎الزحمه برای این آموزش» و 51 درصد مربیان از «پرداخت به‌موقع حق‎الزحمه» ناراضی یا خیلی ناراضی بودند که نیاز به رسیدگی جدی دارد. نتایج ارزشـیابی قبلـی این برنامه نیز نشان داده بود که حق‌الزحمه مربیان بسیار کم بـوده و باید به‌گونه‌ای باشد که برای ارائه مستمر آمـوزش‌ها ایجـاد انگیـزه کند و به‌طور‌کلی باید توجه بیشتری به نیازهای رفاهی مربیان شـود [14]. بنابراین نحوه اختصاص و کنترل منابع و بودجه برای آموزش‌های حین ازدواج اهمیت زیادی دارد.

4-2-4. نبود برنامه‌ریزی مناسب در نظام تأمین بودجه

از زمانی که این آموزش‌ها ذیل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مطرح شد، بودجه مرتبط با آن نیز باید از محل اعتبارات قانون تأمین شود. در سال 1402 بودجه قانون جوانی جمعیت با تأخیر زمانی پرداخت شد. به‌تبع این مسئله، حق‌الزحمه مربیان نیز با مشکل روبه‌رو شد.

کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: برای تأمین بودجه آموزش‌های حین ازدواج خیلی مشکل داشتیم. در سال 1402 بودجه از طریق طرح هادیان زندگی جذب شد که بخشی از این بودجه در بحث آموزش‌های حین ازدواج صرف گردید.

کارشناس مرکز بهداشت شرق تهران: پارسال از اول منتظر قرارداد بودیم و گفته بودند که حق‌الزحمه سال 1401 را مثل سال 1402 می‎دهیم. مربیان ما منتظر بودند که معوقه و ما‌به‌التفاوت آن را بپردازند. آخر سال گفتند که فقط سال 1402 را طبق حق‌الزحمه جدید می‎دهیم. خیلی از مربیان سر این مسئله و حق‌الزحمه پایین سال‌های قبل رفتند. پارسال بهمن‌ماه به دانشگاه گفتند که خودتون باید تأمین کنید بودجه را. آخر سال که باید همه چیز مشخص باشد تازه گفتند که باید خود دانشگاه بدهد. به همین دلیل خیلی دیر پرداخت شد.

برای سال 1403 نیز هرچند اعتبار به ستاد جمعیت جهت اجرایی‌سازی قانون جوانی جمعیت اختصاص داده‌شد، اما براساس جدول نحوه تخصیص اعتبارات دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت [11] اعتباری برای برنامه آموزش‌های حین ازدواج ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ماده 38) در نظر گرفته نشده است. به‌گفته برخی از عوامل اجرا، بودجه مورد نیاز برای آموزش‌های حین ازدواج از اعتباراتی که برای ماده (35) اختصاص داده شد، تأمین می‌شود. در‌حالی‌که، اعتبار مربوط به اجرایی‌سازی این ماده به «فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی ویژه دانشجویان و نیروی انسانی آموزشی و اداری» است. البته با توجه به اینکه برنامه آموزش‌های حین ازدواج قبل از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در حال اجرا بوده است، اعتبار آن با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از محل اعتبارات تخصیص داده شده به شورای اجتماعی کشور و همچنین اعتبارات مربوط به اجرای سیاست‌های کلی جمعیت تأمین می‌شده است، اما با توجه به عدم پاسخ‌گویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به درخواست مرکز پژوهش‌ها به شماره نامه 4530 در تاریخ 1403/5/9 نمی‌توان به‌صورت دقیق در مورد محل تأمین اعتبارات این ماده اظهار‌‌نظر کرد.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به عملیاتی بودن قانون آموزش‌های حین ازدواج از سال‌ها پیش، قبل از تصویب قانون جمعیت نیز این موضوع در دستور کار دستگاه قرار داشته و اجرای آن لزوماً منوط به تخصیص اعتبار از مسیر قانون جمعیت نیست. اما با توجه به تصویب قانون متأخر ضروری است، سازمان برنامه و بودجه با نظر دبیرخانه ستاد ملی جمعیت نسبت به تعیین محل تأمین اعتبار این تکلیف قانونی اقدام کند.

در شیوه‌نامه جدید برای سال 1402 حق‎الزحمه مربیان نسبت به مبلغ پیشین افزایش داشته ‏است. به‌طوری‌که تا سال 1401، به‌ازای هر 90 دقیقه با کسر از مالیات 10 درصد 72 هزار تومان، در نظر گرفته شده ‌بود. اما در سال 1402 و طبق شیوه‎نامه پرداخت حق‎الزحمه که توسط اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت ابلاغ شده ‎است، برای مربیان با مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، حوزوی سطح 1 و سطح 2، سطح 3 برای مدت زمان 90 دقیقه، یک میلیون و هشتصد هزار ریال و برای 45 دقیقه نهصد هزار ریال در نظر گرفته می‎شود. همچنین این مبلغ برای مربیانی که درکلان‌شهرها هستند، برای مدت زمان 90 دقیقه دو میلیون و دویست‌و‌پنجاه هزار ریال و برای 45 دقیقه یک میلیون و صدوبیست‌و‌پنج هزار ریال در نظر گرفته شده ‏است.

بنابراین اختصاص منابع متناسب با تکالیف قانونی یکی از مؤلفه‌های مهم موفقیت در سیاست است. تا زمانی که نتوان به‌طور دقیق سالیانه اعتبار معینی را در نظر گرفت، نمی‌توان مدیریت صحیحی داشت و در‌نتیجه پرداخت‌ها با بی‌نظمی روبه‌رو می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد یکی از ارکان مهم این آموزش‌ها مربیان و اساتید هستند و به‌طور مستقیمی می‌توانند بر روی مخاطبان تأثیر گذارند.

در‌نتیجه پرداخت به‌موقع و مبلغ مناسب حقوق این مربیان اهمیت بسیاری دارد. با قرار دادن مبلغ مناسب می‌توان اساتید ماهر و کارآمدتری جذب کرد. همچنین پرداخت به‌موقع حق‌الزحمه مربیان موجب افزایش انگیزه و بازدهی بیشتر آموزش‌ها می‌شود.

4-2-5. نبود ساختار ارزیابی و نظارت سیستمی

لازمه تحقق یک سیاست و راهبرد اجرایی، تکمیل چرخه سیاستگذاری در مورد آن است. در‌واقع در گام اول باید تشخیص مسئله صورت گیرد و صورت‌بندی سیاستی از حیث هدف‌گذاری شفاف شود. مرحله بعد اجرایی‌سازی سیاست بوده و یکی از مهم‌ترین اجزای چرخه سیاستگذاری، ارزیابی سیاست و اثرسنجی آن است. در‌واقع بعد از مرحله اجرایی‌سازی سیاست، ارزیابی می‌تواند چالش‌ها و مشکلاتی که وجود دارد را شناسایی کند و به بهبود راهبردهای حل مسئله و اثرگذاری اقدامات کمک کند. در‌واقع یکی از راهبردهای حل چالش‌های اجرایی، ارزیابی اثرگذاری سیاست و اقدامات است. لازم به ذکر است؛ ارزشیابی مبتنی‌بر نظارت بیرونی است و پایش فرایندها باید ازسوی دستگاه مجری صورت بگیرد.

این در‌حالی است که با گذشت سنوات طولانی از سیاست اتخاذ شده در‌خصوص آموزش‌های حین ازدواج، ارزیابی سیاست و ارزیابی اثربخشی آن صورت نگرفته است. البته ذیل بند «ت» ماده (80) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اثرسنجی آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج در کنار دیگر اقدامات لازم جهت تحکیم نهاد خانواده و پایش و کاهش طلاق مورد توجه قرار گرفته و این تکلیف به وزارت کشور واگذار شده است.

در این راستا، وزارت کشور مکلف شده: «از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در لوایح بودجه سنواتی خود سامانه‌ای را به‌منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور براساس داده‌های قوه قضائیه و مبتنی‌بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف یک‌ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون راه‌اندازی کند».

البته با توجه به عدم حضور وزارت کشور در فرایند اجرای آموزش‌های حین ازدواج، چگونگی اثرسنجی آن در شرایطی که دسترسی به جامعه مخاطب ندارد؛ محل سؤال است و به‌نظر می‌رسد بازنگری در آیین‌نامه اجرایی ماده (38) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور وزارت کشور و در نظر گرفتن نقش نظارتی این وزارتخانه ضروری است. علاوه بر این مناسب است آیین‌نامه مذکور به تصویب نهاد ناظر قانون یعنی ستاد ملی جمعیت برسد. 

4-3. تأثیر عوامل خارجی

در بین چالش‌ها و موانع اجرا دسته‌ای از متغیرها وجود دارد که مربوط به عوامل محیطی و شرایط سیاستگذاری هستند. در‌خصوص آموزش‌های حین ازدواج نیز عوامل و متغیرهایی وجود دارد که باعث شده تا موانع اجرایی به‌وجود آید. به‌طوری‌که از تأثیر سیاست‌ها کاسته شود و اهداف اولیه به‌درستی محقق نشود.

4-3-1. نامناسب بودن زمان برگزاری کلاس‌ها

اولین عامل، زمان برگزاری آموزش‌هاست. همان‌طور‌که این برهه می‌تواند از جهت دسترسی به زوجین و اجباری کردن آن مناسب باشد؛ در‌عین‌حال، به‌دلایلی نیز زمان مناسبی نیست و بازدهی آموزش‌ها را برای زوجین پایین می‌آورد. به‌طوری‌که در این بازه مخاطبان آموزش‌ها، درگیر تدارک کارهای ازدواج خود هستند.

کارهایی از قبیل خرید عقد و فراهم کردن مقدمات مراسم‌های ازدواج، باعث می‌شود که ذهن و اولویت آنان معطوف به فراگیری آموزش‌های مربوط به ازدواج نباشد. در‌نتیجه معمولاً از سر میل و رغبت سرکلاس‌ها حاضر نمی‌شوند و صرفاً برای دریافت گواهی این دوره که باید برای ثبت ازدواج به دفترخانه تحویل داده شود در دوره شرکت می‌کنند.

همچنین در این بازه زمانی زوجین تصمیم قطعی خود را برای ازدواج گرفته‌اند. در‌نتیجه نمی‌توان مداخله اثربخشی درخصوص زوجین پرخطر یا با ریسک بالا داشت. این مسئله نیز در بین عوامل اجرا محل اختلاف بوده و برخی از این افراد معتقد هستند که باید براساس شاخص‌ها و مؤلفه‌های احصا شده زوجین پرخطر شناسایی شده و دوره‌های بیشتری را بگذرانند. برخی دیگر نیز بر این اعتقاد هستند که در این زمان زوجین تصمیم خود را گرفته‌اند و چندان نمی‌توان روی تصمیم آنان تأثیری گذاشت. درنتیجه اقدام بیشتری برای این دسته از زوج‌ها انجام نمی‌دهند.

4-3-۲. ناهمگونی مخاطبان آموزش‌های حین ازدواج

دومین عامل، مربوط به ناهمگونی مخاطبان این آموزش‌هاست. این ناهمگونی و تنوع از چند جهت وجود دارد. اولین جنبه تنوع مخاطبان به جهت میزان تحصیلات است. برخی از زوجینی که در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند، تحصیلات عالیه دارند و برخی دیگر در مقاطع سیکل و دیپلم هستند. این اختلاف میزان سواد باعث می‌شود که محتوای یکسان سرفصل آموزشی، برای دسته‌ای از مخاطبان چندان جدید نباشد و از آن استقبال نکنند. 

دیگر جنبه متفاوت گروه هدف، به‌دلیل سن و شرایط تأهل در گذشته است. برخی از افراد شرکت‌کننده در این دوره‌ها، برای اولین‌بار است که ازدواج می‌کنند. در‌حالی‌که برخی از زوجین مطلقه هستند و یا همسر خود را از دست داده‌اند و برای دومین بار قصد ازدواج دارند که به‌موجب قانون، این زوجین نیز ملزم به شرکت در این کلاس‌ها هستند. مسلم است که محتوا و آموزشی که باید به هر‌کدام از این زوجین ارائه شود متناسب با شرایط خانوادگی متفاوت باشد. به‌خصوص در سرفصل مهارت زندگی و روان‌شناسی باید محتواها با شرایط قبلی مخاطبان تناسب‌سازی شود، اما به جهت محدودیت‌های موجود، همه زوجین محتوای آموزشی یکسانی را دریافت می‌کنند.

دیگر ساحت متفاوت گروه‌های هدف آموزش‌های حین ازدواج، به تفاوت محیط فرهنگی و جغرافیایی بازمی‌گردد. همان‌طور که اشاره شد؛ معمولاً محتوای این آموزش‌ها یکسان است، اما هر استان و منطقه‌ای در کشور محیط فرهنگی و جغرافیایی دارد. به‌طوری‌که اگر هدف آموزش‌های حین ازدواج را کاهش طلاق در نظر بگیریم، عوامل طلاق در هر محیط و استانی متفاوت است. همچنین از منظر جغرافیایی نیز زوجین شرایط زندگی، رسم و رسومات متفاوتی دارند. در‌نتیجه هر محیط و منطقه آموزش‌های خاص خود را می‌طلبد تا بتواند نتیجه و تأثیر مطلوب را دربر‌داشته‌ باشد.

در‌واقع باید به این نکته دقت داشت که ابعاد گروه هدف عامل مؤثری در اجرای خط‌‌مشی است. هرچه گروه هدف وسیع‌تر و متنوع‌تر باشد، اثرگذاری بر رفتار اعضا به‌نحو مطلوب دشوارتر خواهد بود[15]. ماهیت گروه هدفی که از سیاست تأثیر می‌پذیرد نیز یکی دیگر از مسائل است. به‌عنوان‌ مثال، اندازه گروه یکی از عوامل مؤثر بر ساختار و عملکرد اداری مناسب است. هرچه این گروه بزرگ‌تر و تنوع اعضای آن بیشتر باشد، تأثیرگذاری بر رفتار گروه به شیوه مطلوب دشوارتر خواهد بود. میزان تغییر رفتاری مورد نظر در رفتار گروه و اندازه نسبی و یک‌دستی گروه اهداف، عوامل کلیدی تعیین‌کننده دشواری در اجرای خط‌مشی است[13].

4-3-3. محدودیت‌های مراکز جامع خدمات سلامت

در حال حاضر حدود 466 مرکز در کشور به ارائه آموزش‌های حین ازدواج می‌پردازند؛ اما این مراکز با محدودیت ساعت کاری مواجه هستند و ساعت کاری آنها از 8 الی 14 است. زوجین پس از انجام آزمایش‌های ازدواج باید برای آموزش مراجعه کنند. با احتساب زمانی که آنان، صرف آزمایش ازدواج می‌کنند، چیزی حدود 4 ساعت برای آموزش‌ها باقی می‌ماند. در‌نتیجه عملاً ساعت این آموزش‌ها نیز 6 ساعت نیست و به 4 ساعت کاهش می‌یابد. در این شرایط برخی از مراکز بهداشت به‌طور سلیقه‌ای قسمتی از مطالب و یا سرفصل‌ها را برگزار نمی‌کنند. در بعضی از مراکز نیز 90 دقیقه کامل برای مباحث مورد نظر برگزار نمی‌شود و ساعت سرفصل‌ها کاهش پیدا می‌کند تا در زمان باقی‌مانده بتوان همه سرفصل‌های آموزشی تدریس شود. بنابراین نادیده گرفتن محدویت‌های مراکز بهداشت در این مورد باعث شده تا به‌طور کامل برخی از اهداف مورد نظر سیاستگذاران مرکزی محقق نشود. در‌واقع باید با توجه به این محدودیت، ساعات و سرفصل‌های آموزشی را برنامه‌ریزی کرد. با نادیده‌انگاری این مسئله همان‌طور که اشاره شد مراکز و مجریان در سراسر کشور، خود با توجه به محدودیت‌ها، مجموع ساعات آموزشی و زمان کلاس‌ها را تغییر می‌دهند و ممکن است زمان تعیین شده برای یک سرفصل را کوتاه‌تر کنند تا سرفصل‌های دیگر نیز ارائه داده شوند. در این صورت نیز مراکز مختلف به شیوه‌های متفاوتی عمل می‌کنند و در‌نهایت نیز نمی‌توان به‌صورت مشخصی ارزیابی از سیاست داشت. در ضمن اینکه اهداف و برنامه‌های سیاستگذاران مرکزی با خلل مواجه می‌شود.

نکته دیگر، در مورد محدودیت‌های مراکز جامع خدمات سلامت، عدم امکان ارائه کلاس‌های آموزشی در کلیه مراکز است. به‌عبارتی همه مراکز موجود در کشور امکان برگزاری دوره‌های آموزشی حین ازدواج را ندارند. لذا در مواردی که زوجین به مراکزی مراجعه می‌کنند که ارائه آموزش ندارند، باید یک روز دیگر را برای گذراندن دوره آموزشی وقت بگذارند. در‌واقع زوجین برای آزمایش و گذراندن دوره آموزشی باید دو روز زمان اختصاص دهند که این موضوع هم در شیوه‌های ارائه محتوا اثر‌گذار است و هم در کیفیت حضور جامعه هدف. به‌گونه‌ای که در موارد قابل‌توجهی زوجین یا یکی از آنها با هماهنگی با مرکز برای دوره آموزشی مراجعه نمی‌کنند و یا از روش‌های جایگزین مثل فایل آموزشی گواهی شرکت در دوره را دریافت می‌کنند.

5.جمع‌بندی و پیشنهادها

در این مطالعه مشکلات و چالش‌های اجرایی آموزش‌های حین ازدواج مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، با نخبگان و مطلعین کلیدی این آموزش‌ها گفت‌وگو انجام پذیرفت. سپس متن این گفت‌وگوها با توجه به مطالعات اجرا‌پژوهی در چهار دسته از مهم‌ترین چالش‎های اجرای سیاست تحلیل شد.

• نبود شفافیت و ضعف در هدف‌گذاری و شاخص‌گذاری

یافته‌های تحلیل در بخش اهمیت‌ صورت‌بندی سیاستی نشان می‌دهد، که این برنامه با ضعف در نظریه پشتیبان و به‌نوعی ضعف در تبیین چرایی برگزاری این دوره‌ها روبه‌رو است. بدین‌معنی که مشخص نیست آموزش‎های حین ازدواج در پی تغییر چه مسئله‎ای هستند و چه ضرورتی دارد؟ خلأ و ضعف در این حیطه باعث شده تا نتوان اهداف برنامه شفاف و اولویت‌بندی شود. به‌طوری‌که با تشتت در اهداف روبه‌رو هستیم. در‌واقع اهداف بیان شده در آیین‌نامه با سرفصل‌های آموزشی ابلاغ شده ناهمگونی دارند. البته لازم به ذکر است، با توجه به ضرورت پیوستگی آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج، تبیین نظریه پشتیبان آموزش‌ها باید به‌صورت یکپارچه صورت بگیرد. 

علاوه‌بر تشتت در اهداف کلان، عدم تعیین اهداف خرد و تعیین شاخص‌های عملیاتی، اجرای برنامه را با چالش‌های اجرای سلیقه‌ای و عدم امکان پایش اجرایی و نظارت بر اثر‌بخشی برنامه روبه‌رو می‌کند. 

•  ضعف برنامه‌ریزی در تدوین محتوای آموزشی و تمرکز بر آگاهی‌بخشی نظری

 نمی‌توان برنامه‌ریزی منسجمی در‌خصوص محتوای این آموزش‌ها داشت. در‌واقع محتوای آموزشی باید در راستای اهداف مشخص شده و به تناسب نیاز جامعه مخاطب تدوین شود. همچنین این مسئله باعث شده تا رویکردهای این کلاس‌ها بر آگاهی‌بخشی نظری متمرکز شود. درحالی‌که برای رسیدن به اهداف استحکام و پایداری خانواده‌ها، مهارت نقش مهم‌تری را نسبت به آگاهی صرف ایفا می‌کند.

• نبود نظام تأمین مربی

 با مشخص نبودن اهداف و اولویت‌بندی فرایند جذب مربیان و شاخص‌های تأیید صلاحیت آنان نیز با چالش روبه‌رو شده است. به‌طوری‌که در فرایند اجرا، شاخص تأهل مربیان باعث شده تا مراکز با کمبود مربی مواجه شوند. همچنین به جهت نبود یک نظام برنامه‌ریزی مناسب برای پرداخت حق‌الزحمه بسیاری از مربیان در سال‌های گذشته به همکاری خود ادامه نداده‌‌اند. بنابراین باید برای این مهم برنامه‌ریزی صحیح صورت گیرد.

•  عدم تجانس در فرایندهای اجرای آموزش‌های حین ازدواج

در‌واقع با توجه به اینکه آموزش‌های حین ازدواج یک بخش از فرایند سه‌مرحله‌ای آموزش در راستای استحکام خانواده است و دو مرحله آموزش‌های قبل و پس از ازدواج نیز در همین راستا تعریف شده‌اند، ساختار متولی آموزش‌های حین ازدواج در ایجاد هماهنگی بین دو گام دیگر این فرایند توفیق چندانی نداشته است.

‌به‌عبارتی می‌توان گفت؛ به‌رغم اینکه سه گام تعریف شده به‌صورت یکپارچه معطوف به هدف استحکام خانواده هستند، اما در میدان به‌صورت مجزا از یکدیگر اجرایی‌سازی شده‌اند و ضعف در تجانس دستگاه با همه ابعاد آموزش‌های حین ازدواج منجر به پررنگ شدن موضوعات مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده و دیگر بخش‌ها با کیفیت پایین‌تری اجرا می‌شوند. همچنین در خود ساختار وزارت بهداشت نیز این ساختارها وظایف موازی داشته و موجب ایجاد فضای بوروکراتیکی می‌شود که از چالاکی و سرعت فرایندهای اجرا می‌کاهد.

•  چالش‌های برنامه‌ریزی حضور مربیان در مراکز آموزش‌های حین ازدواج

 در‌خصوص برنامه‌ریزی جهت حضور مربیان در مراکز آموزش‌های حین ازدواج نیز چالش‌هایی وجود دارد. به‌طوری‌که کمبود مربی جایگزین و همچنین عدم همکاری مربیان با مراکز باعث می‌شود، برای بخشی از مخاطبان این آموزش‌ها ارائه نشود.

• نامناسب بودن زمان برگزاری کلاس‌ها

در آخرین مؤلفه اجراپژوهی به مشکلات و چالش‌های عوامل خارجی پرداخته ‌شده است. در ذیل این مؤلفه نامناسب بودن زمان کلاس‌ها مطرح می‎‌شود. در زمانی که کلاس‌ها برگزار می‌شود، زوجین دغدغه‌های ذهنی برگزاری مراسمات مرتبط با ازدواج دارند و تمرکز لازم را برای فراگیری مطالب در آنان نیست.

•  ناهمگونی مخاطبان آموزش‌های حین ازدواج

مؤلفه دیگر مرتبط با عوامل خارجی ناهمگونی مخاطبان سیاست بوده و مخاطبان آموزش‌های حین ازدواج از جهت ناحیه جغرافیایی و فرهنگی، میزان تحصیلات، شرایط تأهل متفاوت است. این ناهمگونی و تنوع مخاطبان سیاست باعث می‌شود تا رسیدن به اهداف دشوار باشد.

در آخرین بخش از عوامل خارجی باید به محدودیت ساعت کاری مراکز ارائه‌دهنده آموزش‌ها اشاره داشت. درحالی‌که طبق مصوبات مدت زمان آموزش‎ها 6 ساعت است، با توجه به زمان جمع شدن زوجین و مراجعه به بخش آزمایش، 6 ساعت محقق نمی‌شود. بنابراین در سطح ساختاری، صورت‌بندی سیاستی، بودجه و عوامل خارجی، مشکلات و چالش‎هایی وجود داشته که باعث می‎شود، سیاست نتواند به اهداف خود دست یابد و موفقیت سیاست با اخلال مواجه شود.

•  ضعف در نظارت بر کیفیت اجرای دوره‌های آموزشی

هرچند این آموزش‌ها از نظر کیفیت به‌صورت دوره‌ای توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی سنجیده می‌شود، اما باید میزان دستیابی و رسیدن به اهداف این آموزش‌ها به‌صورت مبنایی و کلی نیز بررسی شود. به‌طوری‌که اثرسنجی اجرای آموزش‌ها در راستای سنجش تحقق اهداف آن از ضروریات است که در سنوات قابل‌توجه اجرای این سیاست به‌صورت مقطعی و محدود و ازسوی دستگاه مجری اجرا شده است. این اقدام اگر چه لازم و ضروری است، اما اثر‌سنجی اجرای فرایندهای آموزشی در مراحل مختلف زندگی افراد ازسوی دستگاه ناظر( ارزشیابی خارج از دستگاه) از ضروریات می‌باشد. 

5-1. پیشنهادهای سیاستی

در راستای اصلاح برخی از رویه‌ها و موانع موجود بر سر راه آموزش‌های حین ازدواج، طی دو سطح پیشنهادهای سیاستی ارائه می‌شود. همان‌طور که گفته شد؛ در‌خصوص این آموزش‎ها نظریه علّی توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد و موجب خلل در شفافیت اهداف و اولویت‎گذاری شده ‎است.

بنابراین پیشنهاد می‎شود:

• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری در فرایند اجرایی‌سازی ماده (38) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اقدام کند.

- به‌گونه‌ای که در آیین‌نامه اجرایی، سیاستگذاری و تدوین محتوا به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده تا ضرورت و چرایی آموزش‌ها تبیین شود، اهداف به‌صورت دقیق و جزئی مشخص شود و تناسب با دیگر مراحل آموزش‌های ازدواج (آموزش‌های قبل و پس از ازدواج) برقرار شود.

- محتوای آموزشی متناسب با وضعیت فرهنگی و علل و عوامل طلاق هر استان و همچنین متغیرهای زمینه‌ای مخاطبان ازجمله میزان تحصیلات، سابقه تأهل تهیه شود.

- شاخص‌های انتخاب مربیان به‌صورت اولویت‌بندی شده تدوین و مشخص شود. به‌گونه‌ای که شاخص‌ها در دو سطح شاخص‌های الزامی و بهینه مشخص شود.

- فرایند گزینش مربیان شفاف شده و به‌گونه‌ای اصلاح شود که هم برای مربیان جذابیت حضور داشته باشد و هم بار مالی آن مدیریت شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود از ظرفیت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در سراسر کشور جهت تأمین مربی استفاده شود. به‌طوری‌که تدریس در دوره‌های آموزش خانواده ذیل تکلیف سازمانی آنها محاسبه شود و حضور اعضای هیئت‌علمی به‌عنوان مربی دوره‌های آموزش خانواده به‌صورت امتیاز مثبت در مسیر ارتقای اعضای هیئت‌علمی در نظر گرفته شود. مراکز ارائه‌دهنده این آموزش‎ها با حمایت از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه می‎توانند نسبت به، به‌کارگیری مربی روا‌ن‌شناسی و مهارت‎های زندگی اقدام کنند. در این صورت زوجین می‎توانند پس از ازدواج نیز با مراجعه به این مرکز و مربی، آموزش‎های خود را تکمیل کنند.

• با توجه به اینکه مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از وظایف ستاد ملی جمعیت، «‌تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نسبت به اجرای این قانون» است؛ لذا پیشنهاد می‌شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (38) این قانون به تصویب ستاد ملی جمعیت برسد و شاخص‌های عملیاتی این ماده در راستای نظارت‌پذیری و سنجش اثربخشی اجرا ازسوی ستاد و با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شود.
• ضروری است؛ سازمان برنامه و بودجه کشور با نظر ستاد ملی جمعیت منبع اعتباری تحقق ماده (38) را مشخص کند. در‌واقع در نظام اولویت‌گذاری و تأمین اعتبار تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که قانون متأخر در این موضوع است، مشخص شود که این موضوع با توجه به اینکه تکلیف تأسیسی نبوده و از قبل نیز دستگاه بابت اجرای آن اعتبار دریافت می‌کرده ذیل کدام ردیف تأمین اعتبار خواهد شد.
• بازنگری در شیوه برگزاری دوره آموزشی حین ازدواج با توجه به اهداف تعیین شده، با توجه به هدف‌گذاری که برای آموزش‌های حین ازدواج تعیین شده و مورد نظر بودن استحکام خانواده و با توجه به کاهش کیفیت آموزش‌ها و اثر‌گذاری آن با شرایط اجرایی فعلی، می‌توان دریافت وام ازدواج را منوط به ارائه گواهی آموزش‌های حین ازدواج قرار داد. دستگاه فرصت بیشتری برای ارائه با‌کیفیت آموزش‌ها دارد و ازسوی‌دیگر زوجین نیز زمان بیشتری برای بهره‌مندی از آموزش‌های این دوره دارند.
• راه‌اندازی سامانه آموزش عمومی خانواده، با توجه به ارائه آموزش‌های مختلف در حوزه خانواده در مقاطع مختلف سنی و ذیل نهادها و سازمان‌های مختلف از قبیل وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد کل نیروهای مسلح و ... راه‌اندازی سامانه یکپارچه آموزش‌های عمومی از قبیل آموزش‌های خانواده، آموزش‌های شهروندی و ...، جهت ساماندهی دوره‌های مذکور، افزایش کیفیت آموزش‌ها و جلوگیری از برگزاری سوری آموزش‌ها، رصد وضعیت آموزش عمومی افراد و خانواده‌ها و صدور گواهی آموزش در سطوح مختلف ضروری است. ازسوی‌دیگر، با توجه به منوط بودن برخی خدمات به ارائه گواهی آموزش، افراد می‌توانند در فرصت مقتضی نسبت به شرکت در دوره‌های مذکور اقدام کنند.