نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
پژوهشگر گروه سیاست داخلی دفتر مطالعات سیاسی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
ضروری است اعتبارات وزارت کشور و سازمانهای تابعه ـ با رویکرد درج سنجه های عملکردی برای کل برنامه ها؛ تجدیدنظر در عناوین و مبالغ برخی ردیفها با توجه به تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم و انتقال برخی ردیفهای اعتبارات متفرقه به جدول شماره (7) ـ اصلاح شود.
کلیدواژهها
خلاصه مدیریتی
مسئله اصلی
ازآنجاکه بودجه نشانگر برنامهریزی مالی یک دستگاه اجرایی برای تحقق اهداف، راهبردها و سیاستهاست، بنابراین میتواند تصویری از جهتگیری واقعی و عینی یک دستگاه را در تحقق سیاستها و اهداف خود نشان دهد. گزارش حاضر با بررسی اعتبارات هزینهای و تملک دارایی سرمایهای وزارت کشور و سازمانهای تابعه درصدد است نشان دهد بودجه وزارت کشور در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور نسبت به قانون بودجه سال 1403 چه روندی پیدا کرده و این اعتبارات برای تحقق چه سیاستها و اهدافی تخصیص یافته است؟ شیوه تحقق این وظایف و مأموریتها چگونه است؟ و برنامه ها و ردیفهای اعتباری تعیین شده برای وزارت کشور و سازمانهای تابعه چه نسبتی با تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم دارد؟
نقاط قوت و ضعف لایحه
پیشنهادهای مرکز پژوهشها
بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینهها برای انجام عملیاتی است که به تحقق سیاستها و هدفهای قانونی کشور منجر میشود [1]. آنچه در سمت مصارف بودجه عمومی اهمیت ویژهای دارد، بودجه دستگاههای اجرایی کشور است. مهمترین کارکرد دولت را میتوان اداره امور کشور و ارائه کالاها و خدمات عمومی دانست که به تأمین مالی نیاز دارد.
در این خصوص، برنامه سالیانه مجموعهای از هدفها، سیاستها، خطمشی و عملیات اجرایی سالیانه دستگاههای اجرایی با اعتبارات مربوط به آنها برای تحقق هدفهای مورد نظر است که در چارچوب وظایف و مأموریتهای دستگاههای اجرایی و اسناد بالادستی تهیه میشود. وزارت کشور نیز از دستگاههای اجرایی مهم کشور است که در راستای وظایف و مأموریتها و ارائه خدمات تعیین شده، هرساله اعتباراتی برای آن پیشبینی میشود. ازآنجاکه بودجه، برنامهریزی مالی یک دستگاه اجرایی برای تحقق اهداف، راهبردها و سیاستها را نشان میدهد، بنابراین میتواند تصویری از جهتگیری واقعی و عینی یک دستگاه را در تحقق سیاستها و اهداف خود نشان دهد. درواقع اعتبارات تخصیصیافته به دستگاه اجرایی در قالب اعتبارات هزینهای و تملک دارایی سرمایهای، تمرکز سیاستی و شیوه تحقق اهداف و سیاستها را نشان میدهد. گزارش حاضر با بررسی اعتبارات هزینهای و تملک دارایی سرمایهای وزارت کشور و سازمانهای تابعه درصدد است نشان دهد بودجه وزارت کشور در لایحه سال 1404 [2] نسبت به قانون بودجه سال 1403 [3] چه روندی پیدا کرده است؟ این اعتبارات برای تحقق چه سیاستها و اهدافی تخصیص یافته است؟ و شیوه تحقق این وظایف و مأموریتها چگونه است؟ و برنامه ها و ردیفهای اعتباری تعیین شده برای وزارت کشور و سازمانهای تابعه چه نسبتی با تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم دارد؟
مجموع اعتبارات وزارت کشور و سازمانهای تابعه، بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره (9)، 25 هزار و 871 میلیارد و 449 میلیون و 900 هزار تومان (258,714,499 میلیون ریال) است. 46 درصد کل اعتبارات هزینه ای، و 97/53 درصد کل اعتبارات، تملک دارایی سرمایه ای است. بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره (9)، اعتبارات وزارت کشور و سازمانهای تابعه نسبت به قانون بودجه 1403، رشد 39/2 درصدی را نشان میدهد (جدول 1).
شایان ذکر است که 10 هزار و 109 میلیارد و 134 میلیون و 200 هزار تومان (101.091.342 میلیون ریال) از مجموع اعتبارات فوق، اعتبارات متفرقه انتقالی به جدول شماره (7) است که شامل 7 هزار و 549 میلیارد و 134 میلیون و 200 هزار تومان (75,491,342 میلیون ریال) اعتبارات هزینه ای (74/7 درصد اعتبارات متفرقه)، و 2 هزار و 560 میلیارد تومان (25,600,000 میلیون ریال) اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای است (25/3 درصد اعتبارات متفرقه) (جدول 3).
با احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره (9)، که بهطور مشخص متعلق به وزارت کشور و سازمانهای تابعه است، مجموع اعتبارات وزارت کشور و سازمانهای تابعه 33 هزار و 111 میلیارد 449 میلیون و 900 هزار تومان (331,114,499 میلیون ریال) است که شامل 18 هزار و 268 میلیارد و 196 میلیون و 100 هزار تومان (182,681,961میلیون ریال) اعتبارات هزینه ای (55/2 درصد اعتبارات) و 14 هزار و 843 میلیارد و 253 میلیون و 800 هزار تومان (148,432,538 میلیون ریال) اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (44/8 درصد اعتبارات) بوده و نسبت به قانون بودجه 1403، رشد 78/1 درصدی را نشان میدهد (جدول 2).
جدول 1. بودجه وزارت کشور و سازمانهای تابعه در لایحه بودجه سال 1404 و مقایسه با قانون بودجه 1403(میلیون ریال)
|
عنوان |
اعتبارات هزینهای |
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای |
جمع کل |
|
لایحه بودجه سال 1404 کل کشور |
119,081,961 |
139,632,538 |
258,714,499 |
|
مصوب 1403 |
101,053,496 |
84,803,115 |
185,856,611 |
|
درصد تغییر |
17/8 |
64/6 |
39/2 |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
جدول 2. اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و اعتبارات متفرقه (مندرج در جدول شماره (9)) وزارت کشور و سازمانهای تابعه در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 (میلیون ریال)
|
عنوان |
اعتبارات هزینهای |
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای |
جمع کل |
|
اعتبارات وزارت کشور و سازمانهای تابعه مندرج در جدول شماره (7) |
119,081,961 |
139,632,538 |
258,714,499 |
|
اعتبارات متفرقه وزارت کشور و سازمانهای تابعه مندرج در جدول شماره (9) |
63,600,000 |
8,800,000 |
72,400,000 |
|
جمع |
182,681,961 |
148,432,538 |
331,114,499 |
|
مصوب 1403 |
101,053,496 |
84,803,115 |
185,856,611 |
|
درصد تغییر |
80/7 |
75 |
78/1 |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
جدول 3. اعتبارات متفرقه وزارت کشور و سازمانهای تابعه انتقالی به جدول شماره (7-ب) (میلیون ریال)
|
عنوان |
موضوع |
هزینهای |
||
|
هزینه ای |
تملک دارایی سرمایه ای |
جمع |
||
|
اعتبارات متمرکز درآمد - هزینه |
||||
|
وزارت کشور |
سامانه جامع اطلاعات مسافرین |
23,000 |
0 |
23,000 |
|
وزارت کشور |
سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران |
0 |
50,000 |
50,000 |
|
وزارت کشور |
ساماندهی و مدیریت هوشمند اتباع و مهاجران خارجی |
2,064,105 |
1,000,000 |
3,064,105 |
|
سازمان ثبت احوال کشور |
تأمین و صدور شناسنامه |
5,500,000 |
2,500,000 |
8,000,000 |
|
سازمان ثبت احوال کشور |
ثبتنام، تولید، صدور و بهرهبرداری از کارت هوشمند ملی (22% اعتبار هزینهای بابت تولید و چاپ بدنه،60% بابت خرید و آمادهسازی چیپ و تراشه و 18% اعتبار بابت صدور و بهرهبرداری). |
6,800,000 |
50,000 |
6,850,000 |
|
سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور |
ایجاد تأسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی |
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور |
توسعه ناوگان حملونقل عمومی از محل وضع عوارض از افزایش 10 درصد ارزش گمرکی خودروهای بنزینسوز |
0 |
3,000,000 |
3,000,000 |
|
سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور |
اجرای ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها موضوع سهم 1 درصد درآمدهای مالیاتی مستقیم |
33,602,737 |
18,000,000 |
51,602,737 |
|
اعتبارات ردیفهای موردی (موقت) |
||||
|
وزارت کشور
|
هزینههای ضروری استانداران (توزیع استانی و خارج از شمول) و سفرهای استانی رئیسجمهور |
1,300,000 |
0 |
1,300,000 |
|
وزارت کشور |
یارانه احزاب |
31,500 |
0 |
31,500 |
|
وزارت کشور |
برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی |
25,000,000 |
0 |
25,000,000 |
|
سازمان ثبت احوال کشور |
طراحی، پیادهسازی و استقرار پایگاه ملی هویتی اشخاص حقیقی (سامانه سببی و نسبی) |
1,170,000 |
0 |
1,170,000 |
|
جمع |
|
75,491,342 |
25,600,000 |
101,091,342 |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
جدول 4. اعتبارات متفرقه وزارت کشور و سازمانهای تابعه مندرج در جدول شماره (9) بخش دوم مادهواحده لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (میلیون ریال)
|
عنوان |
اعتبارات هزینهای |
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای |
جمع کل |
|
وزارت کشور- هزینه اتباع خارجی مشمول طرد |
20,000,000 |
- |
20,000,000 |
|
وزارت کشور- برگزاری انتخابات |
- |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور، سازمانها و دستگاههای تابعه و وابسته از طریق پرداختهای غیرمستمر |
17,000,000 |
- |
17,000,000 |
|
کمک به اقلیتهای دینی |
600,000 |
- |
600,000 |
|
اجرای برنامه های فوق العاده کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی موضوع بند «الف» ماده (85) قانون برنامه هفتم پیشرفت و توانمندسازی و تحول اجتماعی مناطق حاد و بحرانی و محلات کمبرخوردار، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای اجتماعی کشور |
17,500,000 |
- |
17,500,000 |
|
کمک به تأمین زیرساختها و هزینه های پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین (کمک به کمیته هماهنگی و توسعه تسهیلات و خدمات اربعین – 400 میلیارد تومان) |
8,500,000 |
3,800,000 |
12,300,000 |
|
جمع |
63,600,000 |
8,800,000 |
72,400,000 |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
جدول شماره (7) مادهواحده لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، اعتبارات دستگاههای اصلی را براساس برنامه های اجرایی تشریح کرده است. طبق این جدول، برنامه های وزارت کشور و سازمانهای تابعه در هشت برنامه دسته بندی شده است. آنچه از جدول مذکور برمی آید این است که برنامه عمران و خدمات شهری و روستایی بیشترین سهم (48 درصد) اعتبارات وزارت کشور و سازمانهای تابعه را به خود اختصاص داده است. پس از آن برنامه ارتقای نظم و امنیت عمومی (18/7 درصد)، توسعه خدمات هویتی بر پایه اطلاعات پایگاه هویت اشخاص حقیقی (17/3 درصد) و برنامه توسعه حملونقل (11/1 درصد) قرار دارند (جدول 5).
جدول 5. اعتبارات وزارت کشور و سازمانهای تابعه بر اساس برنامه های اجرایی در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (میلیون ریال)
|
عنوان |
هزینهای |
تملک داراییهای سرمایهای |
جمع کل |
سهم از اعتبارات (درصد) |
||||
|
عمومی |
متفرقه |
جمع |
عمومی |
متفرقه |
جمع |
|||
|
خدمات امداد و نجات |
568,696 |
0 |
568,696 |
50,000 |
0 |
50,000 |
618,696 |
0/3 |
|
مددکاری و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی |
2,540,000 |
0 |
2,540,000 |
0 |
0 |
0 |
2,540,000 |
1 |
|
راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت |
3,028,494 |
2,064,105 |
5,092,599 |
700,000 |
1,000,000 |
1,700,000 |
6,792,599 |
2/63 |
|
ارتقای نظم و امنیت عمومی |
9,814,102 |
26,354,500 |
36,168,602 |
12,300,000 |
50,000 |
12,350,000 |
48,518,602 |
18/7 |
|
توسعه خدمات هویتی بر پایه اطلاعات پایگاه هویت اشخاص حقیقی |
25,724,727 |
13,470,000 |
39,194,727 |
3,205,010 |
2,550,000 |
5,755,010 |
44,949,737 |
17/38 |
|
توسعه دولت هوشمند |
380,198 |
0 |
380,198 |
1,550,000 |
0 |
1,550,000 |
1,930,198 |
0/7 |
|
برنامه توسعه حملونقل |
0 |
0 |
0 |
26,037,528 |
3,000,000 |
29,037,528 |
29,037,528 |
11/12 |
|
برنامه عمران و خدمات شهری و روستایی |
1,534,402 |
33,602,737 |
35,137,139 |
70,190,000 |
19,000,000 |
89,190,000 |
124,327,139 |
48 |
|
جمع |
43,590,619 |
75,491,342 |
119,081,961 |
114,032,538 |
25,600,000 |
139,632,538 |
258,714,499 |
100 |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
شکل 1. نمودار اعتبارات وزارت کشور و سازمانهای تابعه براساس برنامه های اجرایی در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (میلیون ریال)
مأخذ: یافتههای پژوهش.
شایان ذکر است، بیشترین سهم از اعتبارات هزینه ای مربوط به برنامه توسعه خدمات هویتی بر پایه اطلاعات پایگاه هویت اشخاص حقیقی با اعتبار 3 هزار و 919 میلیارد و 472 میلیون و 700 هزار تومان (39,194,727) است. پس از آن برنامه ارتقای نظم و امنیت عمومی با اعتبار 3 هزار و 616 میلیارد و 860 میلیون و 200 هزار تومان (36,168,602 میلیون ریال) و برنامه عمران و خدمات شهری و روستایی با اعتبار 3 هزار و 513 میلیارد و 713 میلیون و 900 هزار تومان (35,137,139 میلیون ریال) قرار دارد.
همچنین از منظر اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، برنامه عمران و خدمات شهری و روستایی با اعتبار 8 هزار و 919 میلیارد تومان (89,190,000 میلیون ریال)، برنامه توسعه حملونقل با اعتبار 2 هزار و 903 میلیارد و 752 میلیون و 800 هزار تومان (29,037,528 میلیون ریال) و برنامه ارتقای نظم و امنیت عمومی با اعتبار 1 هزار 235 میلیارد تومان (12,350,000 میلیون ریال) بیشترین سهم از اعتبارات را بهخود اختصاص داده اند.
جدول شماره (7- ب) به اعتبارات دستگاههای مستقل ذیل دستگاه سیاستگذار اختصاص دارد. جدول مذکور تصویری کلی از اعتبارات وزارت و سازمانهای تابعه ارائه داده است (جدول 6)
جدول 6. اعتبارات وزارت کشور و سازمانهای تابعه آن در لایحه بودجه سال 1404 (بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره (9)) (میلیون ریال)
|
عنوان |
هزینهای |
تملک داراییهای سرمایهای |
جمع کل |
||||
|
عمومی |
متفرقه |
جمع |
عمومی |
متفرقه |
جمع |
||
|
وزارت کشور |
11,762,794 |
28,418,605 |
40,181,399 |
13,000,000 |
1,050,000 |
14,050,000 |
54,231,399 |
|
شورای عالی استانها (کمک) 1 |
1,500,000 |
- |
1,500,000 |
- |
- |
- |
1,500,000 |
|
سازمان امور اجتماعی کشور |
2,500,000 |
- |
2,500,000 |
- |
- |
- |
2,500,000 |
|
سازمان ثبت احوال کشور |
25,724,727 |
13,470,000 |
39,194,727 |
4,755,010 |
2,550,000 |
7,305,010 |
46,499,737 |
|
سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور |
1,534,402 |
33,602,737 |
35,137,139 |
96,227,528 |
22,000,000 |
118,227,528 |
153,364,667 |
|
سازمان مدیریت بحران کشور |
568,696 |
- |
568,696 |
50,000 |
- |
50,000 |
618,696 |
|
جمع |
43,590,619 |
75,491,342 |
119,081,961 |
114,032,538 |
25,600,000 |
139,632,538 |
258,714,499 |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
شکل 2. نمودار اعتبارات وزارت کشور و سازمانهای تابعه در لایحه بودجه سال 1404 (بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره (9)) (میلیون ریال)
مأخذ: یافتههای پژوهش.
جدول 7. درصد تغییر اعتبارات وزارت کشور و سازمانهای تابعه در لایحه بودجه سال 1404 در مقایسه با قانون بودجه 1403 (بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره (9)) (میلیون ریال)
|
عنوان |
هزینهای |
درصد تغییر |
تملک داراییهای سرمایهای |
درصد تغییر |
جمع 1403 |
جمع 1404 |
درصد تغییر |
||
|
مصوب1403 |
لایحه 1404 |
مصوب1403 |
لایحه 1404 |
||||||
|
وزارت کشور |
29,258,857 |
40,181,399 |
37/3 |
10,020,995 |
14,050,000 |
40/2 |
39,279,852 |
54,231,399 |
38/6 |
|
شورای عالی استانها (کمک) 1 |
1,898,373 |
1,500,000 |
-20/9 |
- |
- |
|
1,898,373 |
1,500,000 |
-20/9 |
|
سازمان امور اجتماعی کشور |
24,000,000 |
2,500,000 |
-89/5 |
- |
- |
|
24,000,000 |
2,500,000 |
-89/5 |
|
سازمان ثبت احوال کشور |
24,426,424 |
39,194,727 |
60/4 |
5,202,815 |
7,305,010 |
40/4 |
29,629,239 |
46,499,737 |
56/9 |
|
سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور |
21,128,243 |
35,137,139 |
66/3 |
69,575,442 |
118,227,528 |
69/9 |
90,703,685 |
153,364,667 |
69/0 |
|
سازمان مدیریت بحران کشور |
341,599 |
568,696 |
66/4 |
3,863 |
50,000 |
1,194/3 |
345,462 |
618,696 |
79/0 |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
براساس جدول (7-ب)، اعتبارات هزینه ای وزارت کشور و سازمانهای تابعه، بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره (9)، 11 هزار و 908 میلیارد و 196 میلیون و 100 هزار تومان (119,081,961 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه 1403 (101,053,496میلیون ریال)، رشد 17/8 درصدی را نشان میدهد.
با احتساب، اعتبارات متفرقه هزینه ای مندرج در جدول شماره (9)، مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت کشور و سازمانهای تابعه 18 هزار و 268 میلیارد و 196 میلیون و 100 هزار تومان (182,681,961میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه 1403، رشد 80/7 درصدی را نشان میدهد.
شکل 3، سهم وزارت کشور و سازمانهای تابعه از اعتبارات هزینه ای با احتساب اعتبارات متفرقه انتقالی به جدول (7) ماده واحده را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، 34 درصد کل اعتبارات هزینه ای وزارت کشور و سازمانهای تابعه متعلق به سازمان دستگاه اصلی وزارت کشور است و پس از آن سازمان ثبت احوال با 33 درصد و سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور با 30 درصد قرار دارند.
شکل 3. نمودار سهم وزارت کشور و سازمانهای تابعه از اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور
مأخذ: یافتههای پژوهش.
بدون احتساب اعتبارت متفرقه مندرج در جدول شماره (9)، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، 13 هزار و 963 میلیارد و 253 میلیون و 800 هزار تومان (139,632,538 میلیون ریال) است که 55/3 درصد کل بودجه را شامل میشود. اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای نسبت به بودجه مصوب سال 1403 (84,803,115 میلیون ریال)، 64/6 درصد رشد داشته است.
با احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره (9)، مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه وزارت کشور و سازمانهای تابعه 14 هزار و 843 میلیارد و 253 میلیون و 800 هزار تومان (148,432,538 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه 1403، رشد 75 درصدی را نشان میدهد.
شکل 4 سهم وزارت کشور و سازمانهای تابعه را با احتساب اعتبارات متفرقه (انتقال یافته به جدول 7) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای را نشان میدهد. همانگونه که مشاهده میشود، 85 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور و سازمانهای تابعه متعلق به سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور است. پس از آن دستگاه اصلی وزارت کشور با 10 درصد قرار دارد.
شکل 4. نمودار سهم وزارت کشور و سازمانهای تابعه از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور
مأخذ: یافتههای پژوهش.
3. بررسی برنامه ها و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور و سازمانهای تابعه در لایحه بودجه سال 1404
نظام بودجهریزی مبتنیبر عملکرد بر پایه شاخصهایی مانند ارائه خدمات باکیفیتتر، پاسخگویی، شفافیت عملکرد، افزایش کارایی، اثربخشی، بهرهوری و کاهش هزینهها استوار است. سؤالی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا وزارت کشور به اهداف پیشبینی شده برای برنامههای مندرج در قوانین بودجه سالهای گذشته دست یافته است؟ آیا اصولاً اهداف پیشبینی شدهای وجود دارد؟ آنچه در حال حاضر میتوان در این مورد اظهار کرد این است که با توجه به عدم انتشار گزارشی دقیق از عملکرد وزارت کشور، ارزیابی دقیقی وجود ندارد.
مهم اینکه تحقق بسیاری از اهداف مندرج در سند چشمانداز و افق 1404 که براساس آن، ایران «جامعهای توسعهیافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی» و «امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنیبر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت» ترسیم شده، از طریق اجرای برنامههای وزارت کشور امکانپذیر است.
بنابراین، یکی از اقدامهای مهم و لازم در بررسی بودجه وزارت کشور ازسوی اعضای محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نمایندگان محترم مجلس بررسی عملکرد بودجهای سالهای گذشته وزارت کشور از نظر رسیدن به اهداف برنامههایی بوده که اعتباراتی به آنها تخصیص یافته است. ضروری است وزارت کشور گزارشی از عملکرد بودجه خود در سال گذشته و میزان تحقق اهداف اعلام شده ارائه کند تا نمایندگان محترم با نگاهی به عملکرد سالهای پیشین وزارت کشور، اقدام به بررسی و تصویب بودجه آن کنند. البته الزام به ارائه گزارش عملکرد نباید محدود به زمان بررسی لایحه بودجه شود، بلکه وزارت کشور باید حداقل هر 6 ماه عملکرد خود را بهمنظور نظارت و بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند؛ ضرورتی که سالها مورد غفلت واقع شده است.
نکته مهم اینکه برخلاف قانون بودجه سال گذشته که جدول شماره (7-2) ماده واحده با عنوان «سنجه عملکرد خروجی های اصلی دستگاههای سیاستگذار» درواقع بهمثابه شاخص سنجشی برای اعتبارات هزینه ای بود که به دستگاهها اختصاص می یافت و برای وزارت کشور پنج سنجه تعیین کرده بود؛ در جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، که اعتبارات دستگاههای اصلی براساس برنامه های اجرایی تعیین شده، فقط برای برنامه «ارتقای نظم و امنیت عمومی» سنجه «درصد» و مقدار «100» و برای برنامه «توسعه خدمات هویتی بر پایه اطلاعات پایگاه هویت اشخاص حقیقی» سنجه «درصد» و مقدار «34» بهعنوان درصد تکمیل اطلاعات جمعیتی کشور تعیین شده است. سؤال مطرح در این خصوص این است که عملکرد وزارت کشور درخصوص قانون بودجه سال 1403 و براساس سنجه های عملکردی تعیین شده در قانون مذکور چگونه بوده و سایر برنامه های مندرج در جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1404 کل کشور قرار است براساس چه سنجه هایی ارزیابی شوند.
شایان ذکر است، وظایف و مأموریتهای وزارت کشور بهعنوان مجری سیاست داخلی کشور و با نقش حاکمیتی بدینشرح است: امور امنیتی و انتظامی، امور سیاسی و اجتماعی، امور عمرانی و شهرداریها، و هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای. در شکل 5 وظایف و مأموریتهای اصلی وزارت کشور بهاختصار ذکر شده است.
شکل 5. وظایف و مأموریتهای وزارت کشور
مأخذ: یافتههای پژوهش.
در ادامه، اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای وزارت کشور و سازمانهای تابعه بررسی میشود.
با احتساب اعتبارات متفرقه انتقالیافته به جدول شماره (7)، مجموع اعتبارات دستگاه اصلی وزارت کشور 5 هزار و 423 میلیارد و 139 میلیون و 900 هزار تومان (54,231,399 میلیون ریال) است (جدول 8)، که نسبت به قانون بودجه سال 1403 (39,279,852 میلیون ریال)، 38/6 درصد رشد نشان میدهد (جدول 7).
جدول 8. توزیع اعتبارات دستگاه اصلی وزارت کشور براساس برنامه در لایحه بودجه سال 1404
|
عنوان برنامه |
هزینهای |
تملک داراییهای سرمایهای |
جمع کل |
||||
|
عمومی |
متفرقه |
جمع |
عمومی |
متفرقه |
جمع |
||
|
تقویت و تحکیم سیاست داخلی و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی |
9,814,102 |
26,354,500 |
36,168,602 |
12,300,000 |
50,000 |
12,350,000 |
48,518,602 |
|
ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی) |
380,198 |
- |
380,198 |
- |
- |
- |
380,198 |
|
پژوهشهای کاربردی |
40,366 |
- |
40,366 |
- |
- |
- |
40,366 |
|
راهبری تقسیمات کشوری |
313,658 |
- |
313,658 |
- |
- |
- |
313,658 |
|
سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی |
1,167,503 |
2,064,105 |
3,231,608 |
700,000 |
1,000,000 |
1,700,000 |
4,931,608 |
|
کاهش تلفات ناشی از تصادفات و سوانح رانندگی |
6,967 |
- |
6,967 |
- |
- |
- |
6,967 |
|
حفظ و ارتقاء سرمایه و سلامت اجتماعی جامعه |
40,000 |
- |
40,000 |
- |
- |
- |
40,000 |
|
جمع |
11,762,794 |
605,418, 28 |
399,181,40 |
000,000,13 |
000,050,1 |
000,050,14 |
399,231,54 |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت کشور، بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره (9)، 4 هزار و 18 میلیارد و 139 میلیون و 900 هزار تومان (40.181.399 میلیون ریال) است (74 درصد کل اعتبارات)، که نسبت به قانون بودجه 1403 (29,258,857 میلیون ریال)، رشد 37/3 درصدی را نشان میدهد. اعتبارات هزینه ای وزارت کشور به هفت برنامه اختصاص یافته است (جدول 8). نمودار 6 سهم برنامه های دستگاه اصلی وزارت کشور درخصوص اعتبارات هزینه ای را نشان میدهد.
شکل 6. نمودار سهم برنامه های دستگاه اصلی وزارت کشور از اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور
مأخذ: یافتههای پژوهش.
درخصوص اعتبارات هزینه ای وزارت کشور نکات ذیل قابل تأمل است:
اول، از مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت کشور بیشترین سهم متعلق به برنامه تقویت و تحکیم سیاست داخلی و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی با 3 هزار و 616 میلیارد و 860 میلیون و 200 هزار تومان (36,168,602 میلیون ریال) اعتبار بوده که 90 درصد اعتبارات هزینه ای وزارت کشور را بهخود اختصاص داده است.
دوم، برنامه سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی با 323 میلیارد و 160 میلیون و 800 هزار تومان (3,231,608 میلیون ریال) دومین برنامه ای است که بیشترین سهم اعتبارات هزینه ای وزارت کشور را در جدول اصلی بهخود اختصاص داده است (8 درصد اعتبارات هزینه ای وزارت کشور). همچنین در جدول اعتبارت متفرقه (جدول شماره (9))، 2 هزار میلیارد تومان (20,000,000 میلیون ریال) اعتبارات هزینه ای با عنوان «هزینه اتباع خارجی مشمول طرد» به اتباع اختصاص یافته که رقم چشمگیری است. بنابراین، جمعاً 2 هزار و 323 میلیارد و 160 میلیون و 800 هزار تومان (23,231,608 میلیون ریال) به امر سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی اختصاص یافته است.
شایان ذکر است، ماده (86) قانون برنامه هفتم [4] «بهمنظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه»، وزارت کشور را موظف کرده است که ضمن «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» نسبت به «ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی، و ثبت احوال بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی» بهنحوی اقدام کند که همه اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود.
نظر به اینکه در قانون بودجه سال 1403، مبلغ 2 هزار و 120 میلیارد تومان (21,200,000 میلیون ریال) به امر سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی تخصیص یافته بود، جای سؤال است که عملکرد وزارت کشور در این زمینه چگونه بوده است؟ تا چه میزان وظایفی که قانون برنامه هفتم در این زمینه برای وزارت کشور تعیین کرده، تحقق یافته است؟ برای مثال درخصوص آمایش سرزمین پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی چه اقداماتی صورت گرفته است؟
سوم، برای برنامه راهبری تقسیمات کشوری 31 میلیارد و 365 میلیون و 800 هزار تومان (313,658 میلیون ریال) اعتبار تخصیص یافته است. تقسیمات کشوری بستری است که نظام اداری و مدیریتی بر روی آن شکل میگیرد و به همین دلیل نقشی اساسی در توسعه سرزمین ایفا میکند. اقدامات وزارت کشور درخصوص ایجاد واحدهای سیاسی جدید (شهرستان، بخش، دهستان، شهر و روستاهای جدید)، تغییر مرزهای سیاسی داخلی و ... گذشته از اینکه بر همه امور و مناسبات داخلی مناطق کشور (از جمله بودجه مناطق) آثار عمیق برجای میگذارد، بر میزان کل بودجه هزینه ای کشور نیز تأثیر مستقیم دارد. بهجرئت میتوان گفت، بخشی از عدم توسعه متعادل به ضعف نظام تقسیمات کشوری برمیگردد که در ایجاد زمینهای مساعد برای طراحی نظام مدیریتی مناسب و تمرکززدایی ناموفق بوده است. به همین دلیل قوانین برنامه توسعه دوم (بند «الف» تبصره «69») و چهارم (ماده (73)) و پنجم (ماده (186)) بر تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با رویکرد عدم تمرکز تأکید داشته اند، اما پس از گذشت سالها وزارت کشور موفق به تقدیم لایحه جامع تقسیمات کشوری به مجلس شورای اسلامی نشده است. درواقع بهنظر میرسد که دستور کار دفتر تقسیمات کشوری طی سالهای گذشته از اولویت بندی صحیحی پیروی نکرده و در عمل ساماندهی تقسیمات کشوری با جهت گیری اصلاح این نظام برای کل کشور و در راستای الزامات تعیین شده در اسناد و قوانین بالادستی ـ با رویکرد عمدتاً ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی ـ جایگزین شده است.
چهارم، یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکلهای سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند «ز» ماده (105) قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت موظف بوده است «برنامهریزیهای لازم جهت توسعه سیاسی را بهگونهای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند». یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمکها و یارانههای دولتی به آنهاست تا بتوانند تشکیلات خود را تقویت و بخشی از هزینههای تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در ردیفهای متفرقه (انتقالی به جدول شماره 7)، 3 میلیارد و 150 میلیون تومان (31,500 میلیون ریال) اعتبار هزینه ای به این امر اختصاص یافته، اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب بهمنظور حمایت از آنها چند نکته شایان ذکر است: اول؛ اعتبار اختصاصیافته به این منظور آنقدر اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم؛ صرف پیشبینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب ازسوی قانونگذار، مغایر اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی است. بنابراین، ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه تنظیم و تصویب شود در غیر این صورت دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است. بند «8» ماده (11) قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون مقنن ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است. شایان ذکر است که در این زمینه هیچ گزارشی درخصوص نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمکهای مالی ارائه شده توسط وزارت کشور، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه نشده است. سوم؛ ضروری است که قانون انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود.
پنجم، تقریباً هر دو سال یکبار انتخابات عمومی در کشور ما برگزار میشود. در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در ردیفهای متفرقه انتقالی به جدول 7، برای «برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری» مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان (25.000.000 میلیون ریال) اعتبار تخصیص داده شده است. همچنین یکی از برنامه های شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، «نظارت بر انتخابات» بوده که در این زمینه 184 میلیارد و 55 میلیون و 300 هزار تومان (1,840,553 میلیون ریال) در نظر گرفته شده است. بنابراین درمجموع 2 هزار و 684 میلیارد و 55 میلیون تومان و 300 هزار تومان (26.840.553 میلیون ریال) برای امر برگزاری انتخابات تخصیص یافته است.
ششم، میتوان گفت وزارت کشور، سازمانهای تابعه، استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها، از جمله نهادهای فعال در خط مقدم حفظ و ارتقای امنیت داخلی کشور هستند و مشاغلی مانند فرماندار و استاندار جزو مشاغل حساس محسوب میشوند. بااینحال، علیرغم نقش حاکمیتی و وظایف سیاسی و امنیتی خطیر و حساسی که کارکنان وزارت کشور و سازمانهای تابعه در سطوح مرکزی و ذیل آن برعهده دارند، حقوق دریافتی کارکنان آنها همواره پایین ارزیابی شده است. ازاینرو، ضروری است برای ارتقای سطح حقوق دریافتی کارکنان این وزارتخانه و سازمانهای تابعه تمهیداتی از جمله پرداخت فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار به صورت کامل اندیشیده شود. همچنین ایجاد ردیف فرعی ذیل وزارت کشور و اختصاص اعتبارات هزینه ای به آن، بهمنظور پرداخت حقوق به کارکنان استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها میتواند سطح پرداختی به کارکنان این دستگاهها را تا حدودی ارتقا دهد. به این منظور لازم است که اعتبارات هزینه ای استانداریها از سرجمع اعتبارات استانی کسر و به صورت ملی در یک ردیف فرعی ذیل وزارت کشور پیش بینی شود [5].
شایان ذکر است، در جدول برآورد ردیفهای متفرقه (جدول شماره (9)) ردیفی با عنوان «جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور، سازمانها و سازمانهای تابعه و وابسته از طریق پرداختهای غیرمستمر» از نوع اعتبارات «موردی (موقت)» با اعتبار یک هزار و 700 میلیارد تومان پیش بینی شده است (17,000,000 میلیون ریال). از آنجا که اصطلاح «عملکرد برجسته» واجد ابهام است و نحوه سنجش آن تعیین نشده است، از یک سو وابسته کردن پرداخت این اعتبارات به داشتن عملکرد برجسته منجر به سلیقه ای شدن چنین پرداختهایی میشود و ازسوی دیگر غیرمستمر بودن آن باعث کاهش اثرات مثبت میشود. همچنین با توجه به اینکه این ردیف ذیل اعتبارات موردی (موقت) گنجانده شده است، ضمانتی برای پرداخت آن وجود ندارد. ازاینرو، ضروری است ضمن اصلاح عنوان این ردیف به «ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور و سازمانهای تابعه»، همانند قانون بودجه سال 1403، این اعتبارات در جدول (7) ذیل اعتبارات اصلی وزارت کشور انتقال یابد.
هفتم، در سالهای گذشته، در بودجه سنواتی، ردیفی برای کمک به شورای عالی استانها پیشبینی میشد. نهاد شورای عالی استانها از منظر قانون اساسی وظایفی مانند «راهبری امور شوراهای فرادستی» را برعهده دارد. در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، مبلغ 150 میلیارد تومان (1,500,000 میلیون ریال) اعتبار در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه 1403 (1,898,373 میلیون ریال) کاهش 20/9- درصدی نشان میدهد. در این زمینه سؤالی که وجود دارد این است که اعتبار ردیف کمک به شورای عالی استانها طی سالهای اخیر منجر به چه نتایجی شده است؟ و آیا عملکرد این نهاد منجر به تقویت نهاد شوراهای اسلامی شده است؟
هشتم، در جدول اعتبارات متفرقه (جدول شماره (9)) مبلغ 60 میلیارد تومان (000,600 میلیون ریال) به امر کمک به اقلیتهای دینی اختصاص یافته است. در این خصوص از آنجا این اعتبارات از نوع متفرقه (موردی) است تضمینی برای تخصیص آن وجود ندارد. درخصوص این ردیف مهم این است که سازوکار تخصیص کمکهای مذکور ازسوی وزارت کشور مشخص شود و گزارشی درباره عملکرد این ردیف به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه شود. ضمن اینکه ضروری است در ابتدای این بند عنوان «وزارت کشور -» درج شود.
نهم، در جدول اعتبارات متفرقه (9)، 850 میلیارد تومان (8,500,000 میلیون ریال) اعتبار هزینه ای به امر «کمک به تأمین زیرساختها و هزینه های پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین (کمک به کمیته هماهنگی و توسعه تسهیلات و خدمات اربعین- 400 میلیارد تومان)» در نظر گرفته شده است. درخصوص این ردیف نکته مهم این است که تقریبا 50 درصد اعتبارات این بند برای کمک به کمیته هماهنگی و توسعه تسهیلات و خدمات اربعین در نظر گرفته شده است، حال آنکه کمیته هماهنگی و توسعه تسهیلات و خدمات اربعین جزو کمیته های ذیل ستاد اربعین است و ستاد اربعین در وزارت کشور تشکیل میشود. بنابراین، بهنظر میرسد که نیازی به ذکر عبارت «(کمک به کمیته هماهنگی و توسعه تسهیلات و خدمات اربعین- 400 میلیارد تومان)» نباشد. ضمن اینکه اختیار منابع مالی و کمک باید به ستاد داده شود و نه کمیته ذیل آن. همچنین ضروری است به منظور ایجاد امکان برای نظارت بر اعتبارات این بند در ابتدای این ردیف عنوان «وزارت کشور-» درج شود.
دهم، درخصوص ردیف «هزینه های ضروری استانداران (توزیع استانی و خارج از شمول) و سفرهای استانی رئیس جمهور» مندرج در جدول شماره 7-1 (اعتبارات متفرقه انتقالی به جدول شماره (7-ب)) با اعتبار 130 میلیارد تومان (1,300,000 میلیون ریال) این ابهام وجود دارد که هزینه های ضروری استانداران چه نوع هزینه ای است و اعتبارات توزیع استانی و خارج از شمول دقیقاً صرف چه اموری خواهد شد.
مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور، بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره (9)، یک هزار و 405 میلیارد تومان (14,050,000 میلیون ریال) است (26 درصد کل اعتبارات) که نسبت به قانون بودجه 1403 (10,020,995 میلیون ریال) رشد 40/2 درصدی نشان میدهد.
طبق اطلاعات مندرج در «جدول تکمیلی اطلاعات سازمانهای تابعه برحسب برنامه» اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور بهاستثنای اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره (9) به دو برنامه «تقویت و تحکیم سیاست داخلی و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی» با یک هزار و 235 میلیارد تومان (12,350,000 میلیون ریال) و برنامه «برنامه سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی» با 170 میلیارد تومان (1,700,000 میلیون ریال) اعتبار اختصاص یافته است (جدول شماره (9)).
جدول 9. اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایهای وزارت کشور در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور و مقایسه با قانون بودجه سال 1403
|
اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای وزارت کشور |
سهم هر طرح از کل اعتبار (به میلیون ریال) |
سهم از اعتبارات (درصد) |
مصوب سال 1403 |
درصد رشد |
||
|
|
متفرقه درآمد -هزینه |
عمومی |
جمع |
|
|
|
|
برنامه سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی |
||||||
|
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات اردوگاههای پناهندگان و اتباع خارجی |
1,000,000 |
000,700 |
000,1700 |
12 |
1,112,907 |
52/7 |
|
برنامه تقویت و تحکیم سیاست داخلی و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی |
||||||
|
تکمیل راههای مرزی |
|
150,000 |
150,000 |
1 |
115,898 |
29/4 |
|
تأمین تجهیزات برگزاری انتخابات مکانیزه |
- |
4,500,000 |
4,500,000 |
32 |
4,925,649 |
-8/64 |
|
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات |
50,000 |
1,000,000 |
1,050,000 |
7/5 |
149,308 |
603/2 |
|
احداث ساختمان استانداریها |
|
1,450,000 |
1,450,000 |
10/4 |
182,355 |
695/1 |
|
استانداردسازی استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها |
|
1,000,000 |
1,000,000 |
7 |
57,949 |
1625/6 |
|
تقویت بنیه امنیتی و انتظامی |
|
200,000 |
200,000 |
1 |
193,163 |
3/54 |
|
تقویت و نظارت (کنترل) و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق |
|
2,000,000 |
2,000,000 |
14 |
1,738,465 |
15/04 |
|
ایجاد، تجهیز و بهسازی زیرساختهای اربعین |
|
1,000,000 |
1,000,000 |
7 |
965,813 |
3/54 |
|
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای سازمانهای اجرایی در سال 1404 (تأمین اعتبار مشروط به اخذ مجوز ماده 23 قانون الحاق 2) |
||||||
|
ایجاد و تکمیل زیرساختهای لازم بازارچههای مرزی |
|
1,000,000 |
1,000,000 |
7 |
579,488 |
72/5 |
|
جمع |
1,050,000 |
13,000,000 |
14,050,000 |
|
|
|
مأخذ: یافتههای پژوهش.
شکل 7. نمودار اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایهای وزارت کشور در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور
مأخذ: یافتههای پژوهش.
درباره اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای وزارت کشور نکات زیر قابل توجه است:
اول، بیشترین سهم از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور به امر «تأمین تجهیزات برگزاری انتخابات مکانیزه» (32 درصد اعتبارات) اختصاص یافته است. دولت، براساس بند «12» سیاستهای کلی انتخابات، مکلف به بهرهگیری از فناوریهای نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج و براساس تبصره «7» ماده (9) قانون انتخابات مجلس، ماده مکرر (17) قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، موظف به نوینسازی شیوههای اخذ رأی و شمارش آرا بهمنظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج شده است. براساس پیشبینی وزارت کشور در سال 1397، اعتبار مورد نیاز برای خرید تجهیزات جهت مکانیزه کردن (الکترونیکی کردن) شعب حدود 700 میلیارد تومان بوده است و وزارت کشور تا سال 1400 باید به این امر اقدام میکرد.
شایان ذکر است که پروژه تأمین تجهیزات برگزاری انتخابات مکانیزه از سال 1391 شروع و پایان آن برای سال 1397 پیشبینی شده بود. اما در سالهای گذشته زمان اتمام این پروژه همواره به تعویق افتاده، تا جایی که در لایحه بودجه سال 1404 تاریخ اتمام آن به سال 1405 موکول، و کل اعتبار پیش بینی شده 450 میلیارد تومان (4,500,000 میلیون ریال) در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1403 (4,925,649 میلیون ریال) 8/6- درصدکاهش نشان میدهد. همچنین در جدول اعتبارات متفرقه از محل اعتبارات موردی (موقت) 500 میلیارد تومان (5,000,000 میلیون ریال) اعتبار تملک دارایی سرمایه ای برای امر برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده است. بنابراین مجموع 950 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به امر انتخابات تخصیص یافته است. مهم اینکه هرساله برای برگزاری انتخابات، در قانون بودجه اعتبارات کلانی اختصاص داده میشود، درحالیکه در صورت مکانیزه شدن انتخابات از سویی هزینهها تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ازسویدیگر شفافیت انتخابات بیشتر میشود.
دوم، طبق پیوست طرحهای تملک دارایی سرمایه ای اعتبار برنامه سیاستگذاری و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی با اعتبار 170 میلیارد تومان (1.700.000 میلیون ریال) قرار است به امر «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات اردوگاههای پناهندگان و اتباع خارجی» اختصاص یابد، حال آنکه برنامه هفتم پیشرفت وزارت کشور را مکلف به «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» نموده است که قطعاً نیازمند تخصیص اعتبارات متناسب تملک دارایی سرمایه ای است و نسبت به امر تأمین تجهیزات و ماشینآلات اردوگاههای پناهندگان و اتباع خارجی اولویت دارد. شایان ذکر است که در حال حاضر مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ذیل وزارت کشور، عهده دار وظایف تعیین شده برای سازمان ملی مهاجرت است. لذا ضروری است در قانون بودجه 1404، اعتبارات متناسب برای تشکیل سازمان مذکور توسط مجلس شورای اسلامی تخصیص یابد.
سوم، طبق جزء «4» بند «چ» ماده (85) قانون برنامه هفتم وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق «هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت افزاری و نرمافزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور» بهویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگردانها به داخل کشور اقدام نماید. در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، تقویت، کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق 200 میلیارد تومان (2,000,000 میلیون ریال) اعتبار، 14 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای وزارت کشور را بهخود اختصاص داده است.
شایان ذکر است که طرح انسداد مرز از سال 1379 با هدف تأمین امنیت مرزها و نواحی شرقی کشور شروع شده است. درحالیکه در قانون بودجه سال 1395 کشور، تاریخ اتمام این پروژه، سال 1399 پیشبینی شده بود، قانون بودجه سال 1399 کشور، سال اتمام آن را سال 1405 تعیین کرد. در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور نیز تاریخ اتمام این پروژه 1405 تعیین شده است. تعویق ششساله این پروژه در حالی صورت گرفته است که گزارش دقیقی از میزان پیشرفت و تحقق اهداف این طرح (انسداد کامل مرزها) وجود ندارد. ازاینرو ضرورت دارد که گزارش مبسوطی از عملکرد نهادهای ذیربط شامل مبالغ و نحوه هزینهها، اهداف بهدست آمده و پیشبینی تحقق کامل اهداف این پروژه اخذ شود. سؤال دیگر این است که آیا با اتمام طرح انسداد مرز و تخصیص این میزان از اعتبار، امنیت پایدار مرزی برقرار میشود؟
در رویکرد انسداد مرز، رویکرد امنیتی - سیاسی غالب بوده و هدف این است که با انجام اقدامهای مختلفی از جمله ایجاد موانع فیزیکی، تأسیس مراکز نظامی، انتظامی و ... مرز را هرچه بیشتر به مانعی نفوذناپذیر تبدیل کند تا امنیت مرزی محقق شود. حال آنکه به پدیده مرز باید بهعنوان یک فرصت و توانایی برای نیل به توسعه نگاه کرد. رویکرد انسداد مرز در کنار تبعات مثبت (که البته چنین تبعات مثبتی بهجای انسداد مرز از طریق مکانیزه کردن مدیریت و کنترل مرز و تقویت تجهیزات الکترونیکی، با هزینه ای کمتر و نتایج قویتر قابل دستیابی بود)، چالشهایی را به همراه داشته است. از جمله این چالشها میتوان به ایجاد احساس انزوای جغرافیایی، جا ماندن زمینهای مستعد کشاورزی پشت دیوار مرزی، از بین رفتن زمینه مبادله کالاهای مجاز و درنتیجه گرایش به قاچاق کالاهای کمحجم و درعینحال پُرسود مانند اسلحه و مواد مخدر و هدایت افراد به فضاهای ناشناخته اشاره کرد [6].
همچنین مدیریت مرزها نیازمند انجام اقدامهایی در ابعاد مختلف با حفظ ویژگیها، عمران و آبادی و استفاده از توانهای محیطی و انسانی جوامع و مناطق مرزی در راستای توسعه همهجانبه مناطق مرزی و جلوگیری از بحرانزایی مرزهاست. به عبارتدیگر، ضروری است استفاده همزمان و تلفیقی از رویکردهای انتظامی و امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، و عمرانی در مدیریت مرز و مناطق مرزی صورت گیرد؛ بهگونهای که با حاکم شدن نگرشی سیستمی، همه مسائل بهطور همزمان، در ارتباط با یکدیگر و از ابعاد مختلف در نظر گرفته شده و حل شود.
نظر به مطالب فوق و با توجه به اینکه واژه «تقویت» در این ردیف ابهام دارد و مشخص نیست منظور از تقویت دقیقاً چه اقدامی است و نیز تکلیف تعیین شده در قانون برنامه هفتم، ضروری است عنوان ردیف مذکور به «هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) نرمافزاری و سخت افزاری مرزهای کشور با اولویت شرق» اصلاح شود.
بودجه سازمان امور اجتماعی کشور، بدون احتساب اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره (9) 250 میلیارد تومان است (2,500,000 میلیون ریال) و از نوع اعتبارات هزینه ای است. اعتبارات سازمان امور اجتماعی کشور طبق «جدول تکمیلی اعتبارات سازمانهای تابعه بر حسب برنامه» به برنامه حفظ و ارتقاء سلامت اجتماعی جامعه اختصاص خواهد یافت.
اعتبارات سازمان امور اجتماعی کشور نسبت به قانون بودجه 1403 (24,000,000 میلیون ریال) کاهش 89/5- درصدی نشان میدهد. دلیل این کاهش درج اعتبارات «اجرای برنامه های فوق العاده کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی موضوع بند «الف» ماده (85) قانون برنامه هفتم پیشرفت و توانمندسازی و تحول اجتماعی مناطق حاد و بحرانی و محلات کم برخوردار، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای اجتماعی کشور» با مبلغ یک هزار و 750 میلیارد تومان (17,500,000 میلیون ریال)، در ردیفهای متفرقه موردی (موقت) در جدول شماره (9) است. لذا چنانچه مجموع اعتبارات درنظر گرفته شده برای سازمان امور اجتماعی کشور در جدول 7 و 9 را درنظر بگیریم، مجموع اعتبارات این سازمان 2 هزار میلیارد تومان (20,000,000 میلیون ریال) است که نسبت به قانون بودجه 1403 کاهش 16/6- درصدی نشان میدهد. نظر به اینکه ضمانتی برای تخصیص اعتبارات موردی (موقت) وجود ندارد ضروری است مطابق سنوات گذشته این ردیف به جدول 7-ب، انتقال یابد و در ردیف 105030 (وزارت کشور-سازمان امور اجتماعی کشور) گنجانده شود.
شایان ذکر است که پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی بهعنوان یکی از اهداف محوری در ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه تعیین شد و دولت موظف شد که طرحهای مرتبط با آنها را در بودجه سالیانه اعمال کند. براساس ماده (78) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده «در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر و بسط پوششهای امدادی، حمایتی و بیمهای و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامههای لازم برای نیل به اهداف مندرج در این ماده اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر 6 ماه یکبار به مجلس ارائه کند». همچنین براساس ماده (80) این قانون دولت مکلف شد «آسیبهای اجتماعی را تا انتهای برنامه به بیستوپنج درصد (25٪) میزان کنونی کاهش دهد».
با توجه به اتمام برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم، این سؤال مطرح است که آیا سازمان امور اجتماعی کشور توانسته است به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست پیدا کند؟ آیا به نسبت هزینههایی که طی برنامه ششم صرف شد، تعداد کودکان خیابانی و کار و متکدیان کاهش یافت؟ آیا نرخ رشد ابتلا به اعتیاد، نرخ رشد طلاق و میزان مفاسد اخلاقی کمتر شد؟ تا چه اندازه از مناطق بحرانی و حاشیه شهرها ساماندهی شده است؟ و اصولاً هدفگذاری در این حوزهها براساس چه شاخصهایی صورت میگیرد؟ در بسیاری از این موارد، تاکنون پاسخهای درست و شفافی ارائه نشده است. ضمن اینکه برخی اقدامهای پیش بینی شده برای این سازمان با وظایف سازمانهای دیگر همپوشانی داشته و از وظایف اصلی وزارت کشور به دور است.
طبق ماده (85) قانون برنامه هفتم «در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی:
الف- وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی به سازمانهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر برنامهها و اقدامات آنها است. سازمانهای اجرائی ذیربط مکلفاند برنامههای فوقالعاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذیربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامههای فوقالعاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمانبندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیشبینی نماید.
تبصره- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند.
پ- در راستای سیاستگذاری و اقدام بهموقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را بهصورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاهها و نهادهای ذیربط قرار دهد و یک نسخه از گزارش به مجلس ارسال نماید».
تکلیف تبصره ذیل بند «الف» ماده (85) از این جهت بوده است که سازمان امور اجتماعی کشور از لحاظ قانونی- حقوقی و وضعیت اساسنامه آن دچار ابهام است. این سازمان فاقد اساسنامه قانونی موضوع اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است و اگرچه شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی در این زمینه دارند، اما این مصوبات مطابق با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی نیستند. این مسئله در طی سالهای گذشته در زمان بررسی لوایح بودجه سنواتی و نیز طی برنامه هفتم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به همین دلیل تبصره مذکور وزارت کشور را مکلف به تهیه اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور نمود. هرچند در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور برای رفع ایراد عدم وجود اساسنامه قانونی از عنوان «وزارت کشور-سازمان امور اجتماعی کشور» استفاده شده است. با این حال، با توجه به گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، ضروری است، وضعیت اساسنامه سازمان مزبور در راستای الزام مقرر در تبصره ذیل بند «الف» ماده (85) تعیین تکلیف شود. همچنین ضروری است در راستای الزام قانون برنامه هفتم وزارت کشور گزارش سالانه وضعیت اجتماعی کشور را در اختیار مجلس شورای اسلامی بگذارد.
بودجه سازمان ثبت احوال کشور، 4 هزار و 649 میلیارد و 973 میلیون و 700 هزار تومان است (46,499,737 میلیون ریال) که نسبت به قانون بودجه 1403 (29,629,239 میلیون ریال) 56/9 درصد رشد داشته است. اعتبارات سازمان ثبت احوال به شش برنامه پژوهشهای کاربردی؛ احراز هویت در تمامی سطوح اعتماد و کاربردی شدن کارت هوشمند ملی؛ جمع آوری و تهیه آمار انسانی و رصد جمعیت بر اساس قوانین و اسناد بالادستی؛ صدور اسناد هویتی و گواهی انحصار وراثت الکترونیک بر پایه امضای دیجیتال؛ مدیریت و ایجاد پایگاه هویتی (خانوار، خانواده و اقامتگاه)؛ و ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی) اختصاص دارد (جدول 10).
جدول 10. اعتبارات سازمان ثبت احوال براساس برنامه در لایحه بودجه سال 1404 (میلیون ریال)
|
عنوان برنامه |
هزینهای |
تملک داراییهای سرمایهای |
جمع کل |
||||
|
عمومی |
متفرقه |
جمع |
عمومی |
متفرقه |
جمع |
||
|
پژوهشهای کاربردی |
36,014 |
0 |
36,014 |
0 |
0 |
0 |
36,014 |
|
احراز هویت در تمامی سطوح اعتماد و کاربردی شدن کارت هوشمند ملی |
6,945,676 |
6,800,000 |
13,745,676 |
805,000 |
50, 000 |
855,000 |
14,600,676 |
|
جمعآوری و تهیه آمار انسانی و رصد جمعیت براساس قوانین و اسناد بالادستی |
1,286,236 |
0 |
1,286,236 |
0 |
0 |
0 |
1,286,236 |
|
صدور اسناد هویتی و گواهی انحصار وراثت الکترونیک بر پایه امضای دیجیتال |
12,347,868 |
6,670,000 |
19,017,868 |
0 |
0 |
0 |
19,017,868 |
|
مدیریت و ایجاد پایگاه هویتی (خانوار، خانواده و اقامتگاه) |
5,108,933 |
0 |
5,108,933 |
2,400,010 |
2,500,000 |
4,900,010 |
10,008,943 |
|
ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی) |
0 |
0 |
0 |
1,550,000 |
0 |
1,550,000 |
1,550,000 |
|
جمع |
25,724,727 |
13,470,000 |
39,194,727 |
4,755,010 |
2,550,000 |
7,305,010 |
46,499,737 |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
اعتبارات هزینه ای سازمان ثبت احوال، 3 هزار و 919 میلیارد و 472 میلیون و 700 هزار تومان (39,194,727 میلیون ریال) است (84/3 درصد کل اعتبارات) که نسبت به قانون مصوب 1403 (24,426,424 میلیون ریال) 60/4 درصد رشد نشان میدهد.
شکل 8. نمودار سهم برنامه های سازمان ثبت احوال از اعتبارات هزینه ای سازمان مذکور در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور
مأخذ: یافتههای پژوهش.
بیشترین سهم از اعتبارات هزینه ای سازمان ثبت احوال به برنامه «صدور اسناد هویتی و گواهی انحصار وراثت الکترونیک بر پایه امضای دیجیتال» به مبلغ یک هزار و 901 میلیارد و 786 میلیون و 800 هزار تومان (19,017,868 میلیون ریال) اختصاص دارد (49 درصد اعتبارات). پس از آن برنامه «احراز هویت در تمامی سطوح اعتماد و کاربردی شدن کارت هوشمند ملی» با مبلغ یک هزار و 374 میلیارد و 567 میلیون و 600 هزار تومان (13,745,676 میلیون ریال) قرار دارد (35 درصد اعتبارات) و سپس برنامه «مدیریت و ایجاد پایگاه هویتی (خانوار، خانواده و اقامتگاه)» با مبلغ 510 میلیارد و 893 میلیون و 300 هزار تومان (5,108,933 میلیون ریال) قرار دارد (13 درصد اعتبارات).
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سازمان ثبت احوال، 730 میلیارد و 501 میلیون تومان (7,305,010 میلیون ریال) است (15/7 درصد کل اعتبارات) که نسبت به قانون مصوب 1403، (2,550,000 میلیون ریال) رشد40/4 درصدی را نشان میدهد.
جدول 11. اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای سازمان ثبت احوال در لایحه بودجه سال 1404 و مقایسه با قانون مصوب بودجه سال 1403 (میلیون ریال)
|
اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای سازمان ثبت احوال |
سهم هر طرح از کل اعتبار (به میلیون ریال) |
سهم از اعتبارات (درصد) |
مصوب سال 1403 |
درصد رشد |
||
|
|
متفرقه درآمد- هزینه |
عمومی |
جمع |
|
|
|
|
ثبت و ساماندهی وقایع هویتی ایرانیان و صدور شناسنامه و کارت ملی هوشمند |
||||||
|
احداث ساختمان مرکزی سازمان ثبت احوال کشور |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
0 |
|
احداث سایت دوم پشتیبان اطلاعات جمعیت کشور |
0 |
400,000 |
400,000 |
5 |
164,188 |
143/6 |
|
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشینآلات |
2,500,000 |
2,000,000 |
4,500,000 |
62 |
3,638,701 |
23/6 |
|
صدور کارت ملی هوشمند |
50,000 |
805,000 |
855,000 |
12 |
627,265 |
36/3 |
|
ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی) |
||||||
|
گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات-ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات و سامانههای روابط سببی و نسبی و جمعیت کشور |
0 |
1,550,000 |
1,550,000 |
21 |
772,651 |
100/6 |
|
جمع کل |
2,550,000 |
4,755,010 |
7,305,010 |
|
|
|
مأخذ: یافتههای پژوهش.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان ثبت احوال به برنامه های «احداث ساختمان مرکزی سازمان ثبت احوال کشور»، «احداث سایت دوم پشتیبان اطلاعات جمعیت کشور»، «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات»، «صدور کارت ملی هوشمند»، «گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات-ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات و سامانههای روابط سببی و نسبی و جمعیت کشور» اختصاص دارد.
سهم برنامه «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات»، 450 میلیارد تومان (4,500,000 میلیون ریال) است. که 62 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای این سازمان را به خود اختصاص داده است. اعتبارات این طرح نسبت به قانون مصوب 1403، رشد 23/6 درصدی نشان میدهد.
پس از آن «گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات-ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات و سامانههای روابط سببی و نسبی و جمعیت کشور» با 155 میلیارد تومان (1,550,000 میلیون ریال) قرار دارد که 21 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان ثبت احوال را خود اختصاص داده است.
پس از آن برنامه «صدور کارت ملی هوشمند» با 8 میلیارد و 550 میلیون تومان (85,500 میلیون ریال) قرار دارد که 12 درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان ثبت احوال را خود اختصاص داده است و نسبت به قانون مصوب 1403، رشد 36/3 درصدی نشان میدهد.
درباره سازمان ثبت احوال کشور موضوع مهم این است که براساس قانون برنامه پنجساله پنجم، باید تا پایان سال اجرای برنامه یعنی سال 1395 پروژه صدور کارت هوشمند ملی توسط سازمان ثبت احوال کشور پایان مییافت.
شکل 9. نمودار اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای سازمان ثبت احوال در لایحه بودجه سال 1404 (میلیون ریال)
مأخذ: یافتههای پژوهش.
اعتبارات سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور، بدون احتساب اعتبارت متفرقه مندرج در جدول شماره (9) 15 هزار و 336 میلیارد و 466 میلیون و 700 هزار تومان (153,364,667 میلیون ریال) است (جدول 12) که نسبت به مصوب بودجه سال 1403 (90,703,685 میلیون ریال) رشد 69 درصدی نشان میدهد. شایان ذکر است که سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور جزو نهادهایی است که رشد اعتبارات بیش از 5 همت در لایحه بودجه سال 1404 دارد.
جدول 12. اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور براساس برنامه در لایحه بودجه سال 1404
|
عنوان برنامه |
هزینهای |
تملک داراییهای سرمایهای |
جمع کل |
||||
|
عمومی |
متفرقه |
جمع |
عمومی |
متفرقه |
جمع |
||
|
توسعه حملونقل جادهای |
0 |
0 |
0 |
26,037,528 |
3,000,000 |
29,037,528 |
29,037,528 |
|
ارائه خدمات شهری و روستایی |
1,534,402 |
33,602,737 |
35,137,139 |
70,190,000 |
19,000,000 |
89,190,000 |
124,327,139 |
|
جمع |
1,534,402 |
33,602,737 |
35,137,139 |
528,227,96 |
000,000,22 |
118,227,528 |
667,364,153 |
اعتبارات هزینه ای سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور، 3 هزار و 513 میلیارد و 713 میلیون و 900 هزار تومان (35,137,139 میلیون ریال) است (30 درصد اعتبارات) که نسبت به قانون بودجه سال 1403 (21,128,243 میلیون ریال)، 66/3 درصد رشد یافته است. اعتبارات هزینه ای سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور صرف برنامه «ارائه خدمات شهری و روستایی» خواهد شد.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای این سازمان، 11 هزار و 822 میلیارد و 752 میلیون و 800 هزار تومان (118,227,528 میلیون ریال) است (70 درصد اعتبارات) که نسبت به قانون بودجه سال 1403 (69,575,442 میلیون ریال)، 69/9 درصد افزایش یافته است.
جدول 13. اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در لایحه بودجه سال 1404 و مقایسه با قانون مصوب بودجه سال 1403 (میلیون ریال)
|
اعتبارات طرحهای تملک دارایی سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور |
سهم هر طرح از کل اعتبار (به میلیون ریال) |
سهم از اعتبارات (درصد) |
مصوب سال 1403 |
درصد رشد |
||
|
|
متفرقه درآمد-هزینه |
عمومی |
جمع |
|
|
|
|
برنامه ارائه خدمات شهری و روستایی |
||||||
|
تأمین تجهیزات و ماشینآلات - سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور |
0 |
20,000 |
20,000 |
0/0001 |
28,974 |
30/9 |
|
تجهیز و ساماندهی آتشنشانی و خدمات ایمنی و نجات |
0 |
9,000,000 |
9,000,000 |
0/07 |
1,488,319 |
504/7 |
|
کمک به تجهیز و ساماندهی پسماندهای عادی کشور |
1,000,000 |
38,500,000 |
39,500,000 |
33/4 |
20,596,359 |
91/7 |
|
مشارکت در احداث شبکه آبیاری فضای سبز شهری |
0 |
370,000 |
370,000 |
0/003 |
233,727 |
58/3 |
|
اجرای ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها موضوع سهم 1% درآمدهای مالیاتی مستقیم |
18,000,000 |
0 |
18,000,000 |
15/2 |
11,700,000 |
53/8 |
|
برنامه حملونقل شهری و روستایی |
||||||
|
اتصال اسلامشهر به متروی تهران |
0 |
5,200,000 |
5,200,000 |
0/04 |
3,607,433 |
44/1 |
|
احداث قطار حومهای کلانشهر اصفهان به شهرهای جدید |
0 |
2,850,000 |
2,850,000 |
0/002 |
2,559,406 |
11/3 |
|
احداث قطار حومهای کلانشهر تهران به شهر جدید پرند |
0 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0/01 |
2,105,473 |
28/7 |
|
احداث قطار حومهای کلانشهر تهران به شهرهای جدید (هشتگرد و پردیس) |
0 |
1,900,000 |
1,900,000 |
0/01 |
938,771 |
102/3 |
|
احداث قطار حومه کلانشهر مشهد به شهر جدید گلبهار |
0 |
2,900,000 |
2,900,000 |
0/02 |
2,414,534 |
20/1 |
|
احداث قطار شهری اصفهان |
0 |
400,000 |
400,000 |
0/003 |
531,198 |
24/6 |
|
احداث قطار شهری اهواز |
0 |
100,000 |
100,000 |
0/0008 |
193,163 |
48/2 |
|
احداث قطار شهری تبریز |
0 |
400,000 |
400,000 |
0/003 |
538,924 |
25/7 |
|
احداث قطار شهری شیراز |
0 |
400,000 |
400,000 |
0/003 |
538,924 |
25/7 |
|
احداث قطار شهری قم |
0 |
600,000 |
600,000 |
0/005 |
631,642 |
5 |
|
احداث قطار شهری کرج |
|
700,000 |
700,000 |
0/05 |
702,146 |
0.3 |
|
احداث قطار شهری کرمانشاه |
|
1,100,000 |
1,100,000 |
0/009 |
1,028,592 |
6/9 |
|
احداث قطار شهری مشهد |
|
500,000 |
500,000 |
0/004 |
960,326 |
47/9 |
|
احداث و تکمیل خطوط اولویتدار متروی تهران |
|
400,000 |
400,000 |
0/003 |
907,864 |
55/9 |
|
کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی |
3,000,000 |
26,037,528 |
29,037,528 |
24 |
12,172,241 |
138/5 |
|
تأمین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومه |
0 |
11,000,000 |
11,000,000 |
0/9 |
10,110,137 |
8/8 |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
طرح «کمک به تجهیز و ساماندهی پسماندهای عادی کشور» 3 هزار و 950 میلیارد تومان (39,500,000 میلیون ریال) اعتبار به خود اختصاص داده که از این مبلغ 100 میلیارد تومان (1,000,000 میلیون ریال) اعتبارات متفرقه است. این طرح، 33/4 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان را به خود اختصاص داده است. اعتبارات این طرح نسبت به قانون مصوب 1403، رشد 91/7 درصدی نشان میدهد. سال اتمام این برنامه 1406 است.
پس از آن طرح «کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی» با 2 هزار و 903 میلیارد و 752 میلیون و 800 هزار تومان (29,037,528 میلیون ریال) قرار دارد که 24 درصد اعتبارات سازمان را به خود اختصاص داده است. 300 میلیارد تومان از این مبلغ، اعتبارات متفرقه است. درصد رشد اعتبارات این طرح نسبت به مصوب 1403، 138/5 درصد است.
پس از آن طرح «اجرای ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها موضوع سهم 1% درآمدهای مالیاتی مستقیم» با یک هزار و 800 میلیارد تومان (18,000,000 میلیون ریال) قرار دارد که کل آن از منبع اعتبارات متفرقه درآمد-هزینه تأمین خواهد شد. اعتبارات این برنامه 15/2 درصد کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان را به خود اختصاص داده است. سال شروع این طرح 1402 بوده و سال اتمام آن 1407 تعیین شده است. درخصوص اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دو نکته قابل تأمل وجود دارد:
نخست، تصریح بر عنوان «سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور» بهعنوان یک سازمان دولتی، در موارد متعددی در این لایحه، با توجه به اینکه این سازمان، دارای اساسنامه قانونی نیست و اساسنامه موجود این سازمان، صرفاً با تجویز هیئت وزیران توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» رسیده است، بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است؛ لذا شناسایی سازمان مزبور در جداول تفصیلی لایحه بودجه، محل ابهام است.
دوم، همچنین درخصوص ردیف «اعتبارات موضوع اجرای قانون هوای پاک» مندرج در جدول اعتبارات متفرقه (جدول شماره (9))، با توجه به ذینفع بودن سایر دستگاهها در این اعتبارات، این سؤال وجود دارد که چه میزان از این اعتبارات متعلق به وزارت کشور است. شایان ذکر است که در قانون بودجه 1403، ذیل اعتبارات متفرقه درآمد-هزینه منتقل شده به جدول شماره (7)، ردیفی با عنوان «اجرای قانون هوای پاک» و از نوع تملک دارایی سرمایه ای با اعتبار 150 میلیارد تومان برای سازمان شهرداریها و دهیاریها پیش بینی شده است. در لایحه بودجه سال 1404، مبلغ 103 میلیارد تومان (1,030,000 میلیون تومان) اعتبارات هزینه ای و 182 میلیارد تومان (1,820,000 میلیون ریال) اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای برای ردیف «اعتبارات موضوع اجرای قانون هوای پاک» بدون ذکر نامی از سازمان شهرداریها و دهیاریها، در نظر گرفته شده است. لذا ضروری است ضمن انتقال اعتبارات این ردیف به جدول 7-1، مشخصاً اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریها با ذکر نام این سازمان درج شود.
هرچند بند «الف» تبصره «5» بخش اول قانون بودجه 1404 بیان میدارد «تعیین دستگاه اجرایی ردیفهای متفرقه مندرج در جدول شماره (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاهها برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد» اما پیامد مشخص نبودن میزان اعتبارات هرکدام از دستگاههای ذینفع در چنین ردیفهایی عدم شفافیت بودجه و به دنبال آن عدم امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر چنین ردیفهایی را در پی دارد.
شایان ذکر است که ابهام فوق فقط مختص اعتبارات اجرای قانون هوای پاک نیست و ردیفهای دیگری را نیز شامل میشود. برای مثال در جدول شماره (9) برای امر «توسعه زیرساختها و ارتقای خدماترسانی جزیره ابوموسی» 200 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای (2,000,000 میلیون ریال) و یک هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در نظر گرفته شده است (10,000,000 میلیون ریال) اما نهاد متولی مشخص نشده است. سؤال این است که سهم وزارت کشور از اعتبارات مذکور بهعنوان متولی امر سیاست داخلی چیست؟ و کدام نهاد باید پاسخگوی اعتبارات این بند باشد. این ابهام درخصوص ردیف «توسعه سیستان و بلوچستان و بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی» نیز وجود دارد.
شکل 10. نمودار اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در لایحه بودجه سال 1404
مأخذ: یافتههای پژوهش.
بودجه سازمان مدیریت بحران کشور درمجموع 61 میلیارد و 869 میلیون و 600 هزار تومان است (618,696 میلیون ریال) که نسبت به بودجه مصوب 1403، 79 درصد افزایش یافته است.
اعتبارات هزینه ای سازمان مدیریت بحران کشور، 56 میلیارد و 869 میلیون و 600 هزار تومان (568,696 میلیون ریال) بوده که نسبت به مصوب 1403، 66/4 درصد رشد داشته است. اعتبارات هزینه ای سازمان مدیریت بحران، 91/9 درصد کل اعتبارات این سازمان را شامل میشود. اعتبارات هزینه ای سازمان مدیریت بحران صرف برنامه «مدیریت امور حوادث غیرمترقبه با اولویت پیشگیری» خواهد شد که مبلغ ناچیزی است.
مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان مدیریت بحران کشور 5 میلیارد تومان (50,000 میلیون ریال) است (8/1 درصد اعتبارات) که نسبت به بودجه مصوب 1403 (3,863 میلیون ریال)، رشد 1/194 درصد افزایش داشته است که قابل توجه است. این اعتبار برای طرح «تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین آلات» منظور شده است.
شایان ذکر است که طبق ماده (16) قانون مدیریت بحران «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، بهمنظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی، فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه های فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (۲) این قانون ذیل برنامه های مشخصی در این فصل بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور میشود».
در این راستا در جدول اعتبارات متفرقه شماره (9)، 650 میلیارد تومان (6,500,000 میلیون ریال) اعتبار در ردیفی با عنوان «اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران (ماده (16) قانون مدیریت بحران کشور)» منظور شده است. از این میزان 350 میلیارد تومان (3,500,000 میلیون ریال) از نوع اعتبارات هزینه ای و 300 میلیارد تومان (3,000,000 میلیون ریال) از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای است. اعتبارات اختصاصیافته به ماده (16) قانون مدیریت بحران از نوع اعتبارات ردیفهای موردی (موقت) است. با توجه به الزام ماده (16) قانون مدیریت بحران به ایجاد یک فصل تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» و درج اعتبارات ذیل این فصل، گنجاندن اعتبارات ماده (16) قانون مدیریت بحران در ردیفهای متفرقه از نوع موقت (موردی)، جای سؤال دارد.
همچنین طبق ماده (17) قانون مدیریت بحران «دولت مکلف است بهمنظور پاسخ به حوادث و بحرانها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/۱۲/4، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار بهمحض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه میشود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت میتواند با تصویب هیئت وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد».
در راستای ماده (17) قانون مدیریت بحران و همچنین در راستای بند «الف» تبصره «11» قانون بودجه 1404 (بخش اول) در جدول اعتبارات متفرقه ردیفی با عنوان «پاسخ به حوادث و بحرانها از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (ماده (17) قانون مدیریت بحران کشور و بند «الف» تبصره «5»)، مبلغ 200 میلیون تومان (2,000 میلیون ریال) اعتبار در نظر گرفته شده است. که شامل 100 میلیون تومان اعتبارات هزینه ای و 100 میلیون تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای است. با توجه به تجربیات سالهای گذشته درخصوص میزان مبالغ مورد نیاز برای پاسخ به بحرانها، رقم در نظر گرفته شده برای اعتبارات ماده (17) قانون مدیریت بحران بسیار ناچیز است. ضمن اینکه بهنظر میرسد در ردیف مذکور بهجای تبصره «5» باید تبصره «11» درج شود.
وزارت کشور بهدلیل نقش مهمی که در بعد حاکمیتی و اعمال سیاستهای عمومی دولت در قلمرو جغرافیایی کشور از طریق حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطوح تقسیماتی دارد از اهمیت و جایگاه ویژهای در نظام جمهوری اسلامی و نیز در فرایند حکمرانی کشور برخوردار است. بنا به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی): «وزارت کشور وزارت مادر است و هیچ دستگاه اداری ـ دولتی به جامعیت آن نداریم». این وزارتخانه یکی از محوریترین بخشهای نظام اداری و اجرایی کشور است. رسالتها، مسئولیتها و وظایف گسترده و مهمی که برعهده این وزارتخانه قرار داده شده است از حیث گستردگی و اهمیت بههیچوجه قابل قیاس با هیچیک از دستگاهها و نهادهای کشور نیست. وظایف و مأموریتهای اصلی وزارت کشور عبارتاند از: امور امنیتی و انتظامی؛ امور سیاسی و اجتماعی؛ امور عمرانی و شهرداریها؛ هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای.
مسیر تحقق بسیاری از اهداف مندرج در سند چشمانداز و افق 1404 از طریق برنامههای وزارت کشور امکانپذیر است که در آن جامعه ایران، جامعهای توسعهیافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی ترسیم شده و دارای ویژگیهایی چون مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از امنیت اجتماعی و قضایی و امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعی مبتنیبر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت است.
آنچه در درجه اول درباره بودجه وزارت کشور جلب توجه میکند مسئله تناسب میان اعتبارات اختصاصیافته به وزارت کشور و خروجی آنهاست که باید در عملکرد وزارت کشور جستجو شود. بنابراین یکی از اقدامهای مهم و لازم در بررسی بودجه وزارت کشور ازسوی اعضای محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نمایندگان محترم مجلس، بررسی عملکرد بودجهای سالهای گذشته وزارت کشور از جهت رسیدن به اهداف برنامههایی است که اعتبار به آنها تخصیص یافته است. در این راستا ضروری است وزارت کشور گزارشی درباره نحوه عملکرد بودجه خود در سالهای گذشته و میزان تحقق اهداف اعلام شده ارائه کند تا نمایندگان محترم با نگاهی به عملکرد سالهای پیشین وزارت کشور به بررسی و تصویب بودجه آن اقدام کنند؛ بهویژه ضروری است کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی قبل از بررسی لایحه بودجه سال 1404، عملکرد بودجهای وزارت کشور در سال 1403 را علیالخصوص بر اساس سنجه های عملکردی تعیین شده در قانون بودجه 1403 مورد بررسی قرار دهد. البته نظارت بر بودجه تنها محدود به زمان بررسی لایحه بودجه نیست و وزارت کشور باید حداقل هر 6 ماه عملکرد خود را متناسب با جدول فوق برای مجلس ارسال کند، ضرورتی که سالها مورد غفلت واقع شده است.
دوم در لایحه بودجه سال 1404، مسئله نقص و عدم جامعیت سنجه های تعیین شده برای عملکرد وزارت کشور و سازمانهای تابعه وجود دارد. تنها برای دو برنامه «ارتقای نظم و امنیت عمومی» و «توسعه خدمات هویتی بر پایه اطلاعات پایگاه هویت اشخاص حقیقی» سنجه «درصد» تعیین شده است. و برای سایر برنامه های اصلی وزارت کشور و سازمانهای تابعه سنجهای مشخص نشده است. ضروری است با توجه به احکام مندرج در قانون برنامه هفتم و نیز سایر قوانین موضوعه تجدیدنظری اساسی در شاخصهای سنجش عملکرد خروجیهای اصلی وزارت کشور و سازمانهای تابعه صورت گیرد.
سوم، ضروری است در برخی ردیفهای بودجهای وزارت کشور و سازمانهای تابعه با توجه به الزامات و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم در عنوان یا مبالغ اختصاصی تجدیدنظر صورت گیرد. در این زمینه بهویژه اختصاص بودجه برای «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در راستای تکلیف تعیین شده در ماده (86) قانون برنامه هفتم پیشرفت، و ذکر واژه هوشمندسازی مرزهای کشور در راستای تکلیف تعیین شده در ماده (85) قانون برنامه هفتم اهمیت دارد.
چهارم، انتقال برخی ردیفهای متفرقه از نوع موردی (موقت) مندرج در جدول شماره (9) به جدول شماره (7)، مطابق سنوات گذشته ضرورت دارد. از این میان بهویژه انتقال اعتبارات «اجرای برنامه های فوقالعاده کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی موضوع بند «الف» ماده (85) قانون برنامه هفتم پیشرفت و توانمندسازی و تحول اجتماعی مناطق حاد و بحرانی و محلات کم برخوردار» و «جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور، سازمانها و سازمانهای تابعه و وابسته از طریق پرداختهای غیرمستمر» با تغییر عنوان این ردیف به «ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور و سازمانهای تابعه با رعایت قوانین»، به جدول شماره (7) اهمیت دارد.
