1. مقدمه

ماده‌واحده لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، پیشنهاد افزودن شاخص‌های «آموزش فنی و حرفه‌ای» و «آموزش عالی، پژوهش و فناوری» به شاخص‌های مشمول این قانون را داده است. همچنین در تبصره این لایحه، درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش‌عالی و پژوهشی، مراکز آموزش فنی ‌و ‌حرفه‌ای و پارک‌های علم و فناوری از شمول اعتبارات قانون مستثنا شده است. شاخص‌های ذکر شده در قانون شامل: نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌‌ای و... بوده است. در این گزارش، پس از ذکر سوابق قانونی موضوع و اشاره مختصر به عملکرد اجرای قانون (اعتبارات ملی و استانی ویژه) طی سال‌های 139۸،139۷و 1399 لایحه مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان، مرکز پژوهش­های مجلس با ماده‌واحده لایحه و تبصره آن موافق است.

2.متن لایحه

مقدمه توجیهی:

نظر به اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته – مصوب 1393- و تأثیرات منفی بر فعالیت‌‌های پژوهشی، فناوری و دانش‌‌بنیان دانشگاه‌‌ها و مراکز علمی کشور ازجمله اعمال چندباره کسورات بر اعتبارات دانشگاه‌‌ها، وابسته شدن روزافزون صنعت به تکنولوژی غیربومی، کاهش ارتباط پروژه‌‌های دانشگاهی با نیازهای کشور، عدم تمایل اعضای هیئت‌علمی به اجرای طرح‌‌های صنعتی در دانشگاه‌‌ها و نیز مغایرت با ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳- و مواد (۳۵) و (۱۰۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- ، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌‌شود:

«ماده‌واحده ـ در متن ماده‌واحده قانون، استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته - مصوب ۱۳۹۳ - و اصلاحات بعدی آن عبارت، «آموزش فنی و حرفه‌‌ای» بعد از عبارت «آموزش و پرورش» و عبارت، «آموزش ‌‌عالی، پژوهش و فناوری» بعد از عبارت «بهداشت و درمان» اضافه و متن زیر به‌عنوان تبصره «۲» به ماده‌واحده یاد شده الحاق و تبصره قبلی به‌عنوان تبصره «۱» تلقی می‌‌شود:

تبصره- درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش‌ عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پارک‌‌های علم و فناوری از شمول این قانون مستثنا هستند».

3. سوابق قانونی موضوع

با هدف آشنایی بیشتر با این قانون و سوابق آن، سعی شده است برخی از قوانینی که بیشترین ارتباط موضوعی را با این قانون دارند، آورده شود. اگرچه در برخی از قوانین بندهای مرتبط دیگری با موضوع این قانون نیز وجود داشته است.

«قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» در تاریخ 1393/7/30 با هدف تحقق اصل چهل‌و‌هشتم قانون اساسی مبنی‌بر بهره‏‌برداری‏ از امکانات کشور به‌صورت عادلانه در سطح استان‌‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین این قانون را می‌توان در امتداد ابلاغ سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در سال ۱۳۹۰ توسط مقام معظم رهبری دانست. به‌موجب این قانون، دولت مکلف شد سه درصد ( ۳%) از اعتبارات بودجه عمومی را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص‌‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌‌های جاده‌‌ای، سرانه‌‌های عمـران شهری و درآمد شهرداری‌‌ها مشخص می‌‌شود، در قانون بودجه درج نماید. سهم هر شهرستان برای بهبود شاخص‌‌های مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه‌‌ها و طرح‌‌های موارد فوق، هم‌زمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به استان ابلاغ می‌شود تا با تصویب کمیته برنامه‌‌ریزی شهرستان به طرح‌‌ها و پروژه‌‌های موضوع شاخص برخورداری شهرستان‌‌های کمتر از سطح متوسط کشور هزینه شده، به‌نحوی‌که سالیانه حداقل ده درصد ( 10٪) به سطح متوسط کشوری نزدیک شوند.

اصلاحیه نخست این قانون در تاریخ 1394/7/21 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این اصلاحیه، فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی، شهری، روستایی و حسب مورد عشایری به فهرست بهره‌‌مندان از این قانون افزوده و بدین شرح، تبصره‌‌ای به آن الحاق شد: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتی و شرکت‌‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 به دستگاه‌‌های اجرایی به‌عنوان کمک یا هدیه به‌صورت نقدی و غیرنقدی به‌استثنای مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌ شده یا می‌‌‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌‌های دولتی و احداث خوابگاه‌‌های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش‌ عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و طرح‌‌های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است».

با توجه به اینکه در متن اولیه قانون، جایگاهی برای بهره‌‌مندی دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی از محل مصرف اعتبارات این قانون در نظر گرفته نشده بود، قانونگذار برای نخستین‌بار در بند «ز» تبصره «9» قانون بودجه سال 1397 محدوده برخورداری از این امکانات به دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش‌‌ عالی، پارک‌‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز تعمیم داد. این موضوع در بند «و» تبصره «9» قانون بودجه سال 1398 و بند «و» تبصره «9» قانون بودجه سال 1399 عیناً تکرار شد. همچنین بند «ل» تبصره «9» قانون بودجه سال 1399 درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌‌ها، مؤسسات آموزش‌‌ عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارک‌‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی را از شمول حکم اعتبارات موضوع این قانون (پرداخت 3%) مستثنا کرد. این حکم در بند «ی» تبصره «9» قانون بودجه سال 1400 نیز تکرار شد.

همچنین در مجلس یازدهم لایحه‌ اصلاحی با شماره ثبت 528 در تاریخ 1400/02/28 اعلام وصول شد که با لایحه کنونی (ثبت 241) از نظر محتوایی کاملاً مشابه بود.

4. عملکرد توزیع اعتبارات قانون برحسب استان

نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی است. در همین خصوص این گزارش، جهت شفاف‌سازی عملکرد دولت در اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مصوب 1393/7/30، عملکرد دولت در اجرای این قانون را در طی سال‌‌های 1397، 1398 و 1399 مورد بررسی قرار داده است. علت انتخاب سال‌های 1397 تا 1399 جهت بررسی عملکرد، این است که طبق قوانین بودجه سنواتی، صرفاً در همین سال‌ها، اعتباراتی به حوزه آموزش‌عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای تخصیص داده شده و طبیعتاً در سال‌های اخیر به‌دلیل حذف بند مربوطه از قوانین بودجه سنواتی، دولت به این بخش‌ها اعتباری تخصیص نداده است. دولت هرساله قبل از ابلاغ قانون بودجه، سه درصد ( ۳%) اعتبارات موضوع این قانون را از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی (اعم از اعتبارات هزینه‌ای، تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمدهای اختصاصی و متفرقه) کسر و در جدول شماره 10 قانون بودجه درج می‌کند. در اینجا، صرفاً اعتبارات ملی و استانی ویژه بررسی شده است. عملکرد اجرایی قانون در جدول 1 آورده شده است، طی سه‌سال 1397، 1398 و 1399، درصد تخصیص اعتبارات ملی و استانی ویژه موضوع این قانون، کمتر از 50 درصد بوده است. درصد تخصیص این اعتبارات برای سال 1397 فقط 20 درصد بوده است.

جدول 1. میزان اعتبار ابلاغی و تخصیص داده شده ملی و استانی ویژه قانون طی سه‌سال 1397 تا 1399 (میلیون ریال)

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه، 1400.

در جدول 2، سهم دو استان با بیشترین و کمترین میزان اعتبارات ابلاغی قانون آورده شده است. استان سیستان و بلوچستان که طی سه‌سال اخیر، بیشترین میزان اعتبار ابلاغی را داشته، در سال‌‌های 1397 و 1399 درصد تخصیص آن به میانگین کلی تخصیص اعتبارات نزدیک بوده است، اما در سال 1398 میزان تخصیص اعتبارات به این استان با میانگین کلی تخصیص در همان سال فاصله دارد. این موضوع درخصوص استان قم که در طی سه‌سال اخیر، کمترین میزان اعتبار ابلاغی را داشته، نیز صادق است. به‌نظر می‌‌رسد دامنه‌‌ پراکندگی میزان تخصیص اعتبارات این قانون در سال 1398 بالا بوده است، به‌طوری‌که برخی از استان‌‌ها ازجمله استان تهران با حجم تخصیص ششصدوهفتادوهشت میلیارد و هشتصدوشصت‌و‌سه میلیون ریال (678,863,000,000) و61/40 درصد تخصیص و استان اردبیل با حجم تخصیص ششصدوشصت‌ودو میلیارد ریال (662,000,000,000) و تخصیص 79/84 درصد از سطح میانگین بسیار بیشتر بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد روند مشخصی برای تخصیص اعتبارات این قانون وجود ندارد.

جدول 2. میزان اعتبار ابلاغی و تخصیص داده شده ملی و استانی طی سه‌سال 1397 تا 1399 بر حسب استان (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

5.عملکرد توزیع اعتبارات برحسب شاخص‌ها

توزیع اعتبارات این قانون در طی سه‌سال اخیر در پنج شاخص قابل پیگیری است. در جدول 3، نشان داده شده است که طی این سال‌‌ها، شاخص «راه و شهرسازی» بیشترین حجم مصرف اعتبارات این قانون با میانگین نزدیک به 39 درصد را به‌خود اختصاص داده و پس از آن شاخص «آب و کشاورزی» با 29 درصد در رتبه بعدی قرار دارد. پس از آن، شاخص‌‌های آموزشی و پژوهشی است که طی این سال‌‌ها اعتبارات مربوط به آن جهت احداث آموزشکده، نوسازی مدارس، خوابگاه و فضاهای آموزشی، توسعه و تجهیز کارگاه‌‌ها و آزمایشگاه‌‌های مراکز، تعمیرات اساسی و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی استفاده شده است. همان‌طور که در جدول 3 نیز مشخص شده است حجم اعتبار صرف شده در شاخص‌‌های آموزشی و پژوهشی که براساس تبصره‌‌های قوانین بودجه سنواتی طی سال‌‌های 1397، 1398 و 1399، به‌ترتیب هزار و صد و نود و دو میلیارد و شصت میلیون ریال (1.192.060.000.000)، دو هزار و صد و نود و چهار میلیارد و دویست‌وهشتادو‌شش میلیون ریال (2.194.286.000.000) و سه هزار و‌ هشتصدوشانزده میلیارد و ششصدونودونه میلیون ریال (3.816.699.000.000) بوده است. بر این اساس، حجم اعتبار صرف شده طی سه‌سال اخیر در شاخص‌‌های آموزشی و پژوهشی به‌طور متوسط 14 درصد کل اعتبارات ملی و استانی ویژه موضوع این قانون را به‌خود اختصاص داده است.

همان‌طور که گفته شد پیش از این نخستین‌بار در قانون بودجه سال 1397 حکمی مبنی‌بر بهره‌‌مندی نهادهای آموزش فنی و حرفه‌‌ای، آموزش ‌‌عالی، پژوهش و فناوری از اعتبارات این قانون آمده بود. این حکم در قوانین بودجه سال 1398 و 1399 نیز تکرار شد. طی این سه‌سال، اجرای قانون به‌گونه‌‌ای بوده است که دستگاه‌‌های اجرایی متعددی ازجمله پارک‌‌های علم و فناوری، دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش‌‌ عالی و پژوهشی، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به سایر دستگاه‌‌های اجرایی (مؤسسه تحقیقاتی علوم دامی از نهادهای زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)، شورای برنامه‌‌ریزی مدیریت حوزه‌‌های علمیه، شورای ‌عالی حوزه‌‌های علمیه، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، دانشگاه فنی و حرفه‌‌ای، جهاد دانشگاهی و... در طرح‌‌ها و پروژه‌‌های مختلف آموزشی و پژوهشی ازجمله نوسازی و بازسازی مدارس، احداث و تعمیر خوابگاه، خرید تجهیزات کارگاه و آزمایشگاه، احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و ... از این اعتبارات بهره‌‌مند شده‌‌اند. سوابق اجرای قانون، نشان‌‌ می‌‌دهد که مجری قانون طی این سال‌‌ها صرفاً برحسب شاخص (آموزش، پژوهش و فناوری) و بدون توجه به نوع وابستگی دستگاه‌‌ها (دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدارس وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مدارس و حوزه‌های علمیه، جهاد دانشگاهی، نهادهای آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌‌های اجرایی) اعتبارات این قانون را تخصیص داده است.

 جدول 3. اعتبارات تخصیص داده شده ملی و استانی ویژه قانون طی سه‌سال بر حسب شاخص (میلیون ریال)

مأخذ: همان.

6.بررسی مقدمه توجیهی لایحه

در مقدمه توجیهی لایحه آمده است که اعمال چندباره کسورات (پرداخت 3 درصد) بر اعتبارات دانشگاه‌‌ها، با احکام ماده (25) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373/12/28و مواد (35) و (106) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380/11/27 مغایرت دارد. موضوع و هدف قوانین مورد خطاب قرار گرفته به‌شرح زیر است:

در ماده (25) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصریح شده است، که کلیه وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی، تحقیقاتی، درمانی، آزمایشگاهی، فرهنگی و ورزشی و... به‌صورت صددرصد (100 %) این وجوه از‌ محل اعتبار درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌‌ عالی و تحقیقاتی که به همین منظور در قانون بودجه هرسال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت ‌تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌‌عالی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به‌ مصرف برسد.

ماده (35) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر داشته است دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش ‌‌عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا‌ دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌‌های سایر کشورها مشغول به تحصیل هستند، اقدام نمایند. وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات‌ ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

در ماده (106) قانون مزبور به دانشگاه‌‌ها و مراکز پژوهشی اجازه داده شده است که نسبت به انعقاد قراردادهای پژوهشی و توسعه ‌همکاری علمی با دانشگاه‌‌ها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند. ‌درآمدهای حاصل از این اقدام پس از واریز به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ‌ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالیانه منظور خواهد شد، در اختیار این نهادها قرار گیرد.

با بررسی انجام گرفته درخصوص این قوانین دو نکته قابل ذکر است:

اولاً، ماده (25) قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف‌ آن در موارد معین»، مصوب 1373/12/28، به‌موجب قانون «لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، مصوب 1376/09/23، نسخ شده است.

ثانیاً، قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت»، مصوب 1393/7/30، قانون عام مؤخر بوده و مواد (35) و (106) قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، مصوب 1380/11/27، احکام خاص مقدم هستند و در اینکه عام مؤخر، ناسخ خاص مقدم باشد، اختلاف‌نظر وجود دارد (مقصود دقیق قانونگذار در مواد مورد اشاره، نیازمند بررسی دقیق‌تر مشروح مذاکرات است). به همین جهت این لایحه درصدد‌ آن است تا با بیان موارد مذکور در تبصره‌ آن به‌صورت صریح، جایی برای این اختلاف باقی نگذارد. درعین‌حال، «مقررات مربوطه» مصرح در ماده (35) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شامل قوانین بعدی ازجمله قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» می‌شود؛ لذا به‌نظر می‌رسد که مغایرتی بین این دو قانون، وجود ندارد.

7.ارزیابی ماده‌واحده

در ماده‌واحده این لایحه آمده است که شاخص‌‌های «آموزش فنی و حرفه‌‌ای» و «آموزش‌‌ عالی، پژوهش و فناوری» به شمول شاخص‌‌های بهره‌‌مند از اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، مصوب 1393/7/30 اضافه گردد.

 شاخص‌‌های آموزشی و پژوهشی زیربنای اصلی توسعه به‌خصوص مناطق کمتر توسعه‌یافته قلمداد می‌‌شوند، اما کمبود برخی از زیرساخت‌‌ها در دانشگاه‌‌ها، مؤسسات پژوهشی، پارک‌‌های علم و فناوری و مراکز فنی و حرفه‌‌ای ازجمله ضعف زیرساخت‌‌ خوابگاه‌های دانشجویی و فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌‌ها و مراکز فنی و حرفه‌‌ای مانعی پیشروی توسعه این بخش‌‌هاست. سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی، لزوم به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مراکز علمی را افزایش داده است. موضوع توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بخش آموزش متوسطه و آموزش عالی به‌ترتیب در ردیف (15) جدول شماره (20) ماده (87) و ردیف (6) جدول شماره (21) ماده (93) برنامه هفتم پیشرفت، مصوب 1403 مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین جهت توسعه متوازن و کمک به بخش آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی و پژوهش و فناوری، اصلاح قانون طبق آنچه در ماده‌واحده لایحه آمده است، پیشنهاد می‌‌شود.

8.ارزیابی تبصره

تبصره این لایحه، درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌‌ای و پارک‌‌های علم و فناوری را از کسورات موضوع این قانون مستثنا کرده است. با توجه به ماهیت درآمد - هزینه درآمدهای اختصاصی در دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی همچنین کسر چندباره اعتبار سه درصد از درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، تصویب آن پیشنهاد می‌شود. هرچند مستثنا شدن این بخش از اعتبارات با هدف اولیه قانون ، یعنی توزیع عادلانه و به دور از تبعیض فعالیت‌‌های اقتصادی میان‌ استان‌‌ها و مناطق مختلف کشور، مغایرت دارد. در همین رابطه لازم است بیان شود که براساس محاسبه میزان اعتبارات اختصاصی درج شده برای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی، پارک‌های علم و فناوری، آموزش و پرورش، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در قانون بودجه سال 1403، تصویب تبصره فوق به‌معنای مستثنا شدن درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، میزان کاهش منابع از این محل معادل 2/6 همت خواهد بود.. بنابراین ضرورت دارد دولت نسبت به جبران این کمبود، از روش‌های دیگر اقدام کند.

9.جمع‌‌بندی و پیشنهاد

در شرایطى که حضور و فعالیت دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش‌‌ عالى و تحقیقاتى و فناورى، تضمینى بر توسعه متوازن کشور به‌شمار مى‌‌رود، لذا اختصاص اعتبارات ردیف خاص قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت به مؤسسات آموزش‌‌هاى فنى و حرفه‌‌اى، آموزش‌‌ عالى، پژوهش و فناورى از توجیه لازم برخوردار است. به این ترتیب اصلاح قانون، طبق ماده‌واحده لایحه و تبصره آن، پیشنهاد می‌‌شود. اگرچه قانون فوق، از نظر هدف و کارکرد با سایر قوانین و مقررات ازجمله بند مربوط به سه درصد (3٪) مناطق نفت و گازخیز در قانون بودجه سنواتی هم‌پوشانی دارد، بنابراین پیشنهاد تجمیع و بازنگری کلی این قانون نیز ارائه می‌شود.

پیشنهاد

«ماده‌واحده ـ در متن ماده‌واحده قانون، استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، مصوب 1393/7/30، عبارت «آموزش فنی و حرفه‌‌ای» بعد از عبارت «آموزش و پرورش» و عبارت «آموزش‌‌ عالی، پژوهش و فناوری» بعد از عبارت «بهداشت و درمان» اضافه می‌شود و تبصره آن به تبصره «‍۱» تغییر و متن زیر به‌عنوان تبصره «۲» به ماده‌واحده یاد شده الحاق می‌‌شود:

تبصره «۲»- درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش‌ عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پارک‌‌های علم و فناوری از شمول این قانون مستثنا هستند».