اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» (اعاده شده از شورای نگهبان (۲))

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

پژوهشگر گروه حقوق اساسی و اسناد بالادستی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده
طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به شماره ثبت ۸۹ در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاحاتی را به تصویب رساند، که مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ شورای نگهبان بخشی از آن مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد. این گزارش به تبیین نظر شورای نگهبان و ارائه راهکار اصلاحی می پردازد.


گزیده سیاستی

 ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به شماره ثبت 89 با تصریح هدایای مربوط به جایگاه نمایندگی قابل رفع است.

موضوعات

خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به شماره ثبت 89 در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام برخی از مواد این مصوبه را دارای ابهام، مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص دادند. در راستای رفع این موارد، کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاحاتی را به تصویب رساند، لکن شورای نگهبان مجدداً در جلسه مورخ 1403/10/03 اصلاح صورت گرفته در تبصره الحاقی را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داد. در این گزارش به تبیین نظر شورای نگهبان و ارائه راهکار اصلاحی پرداخته خواهد شد.

 

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

پیشنهاد می‌شود متن مصوبه اولیه مجلس با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره-نمایندگان مجلس مکلفند کلیه هدایای مقامات و هیئت‌های خارجی را که در مأموریت‌های رسمی به اعتبار نمایندگی مجلس دریافت می‌کنند، در صورت دریافت به مجلس تحویل دهند».

 

1.مقدمه

طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به شماره ثبت 89 در تاریخ 1403/08/23 به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در خصوص این مصوبه در اظهارنظر مورخ 07/ 1403/09 به شماره 44233 / 102 اظهارنظر کرده است. در این اظهارنظر، مصوبه مجلس در مواردی دارای ابهام یا مغایرت با شرع تشخیص داده شد. کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاحاتی را به تصویب رساند، لکن شورای نگهبان مجدداً در جلسه مورخ 1403/10/03 اصلاح صورت گرفته در تبصره الحاقی را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داد.

 

بررسی ایراد شورای نگهبان

-تبصره الحاقی به ماده 3

مجلس در مصوبه اولیه خود، هدایای مقامات و هیأت‌های خارجی را جزء اموال مجلس محسوب نموده بود که شورای نگهبان در اظهارنظر خود، مواردی را که به شخص نماینده تملیک می‌شود را خلاف شرع دانست. مجلس در مصوبه اصلاحی خود متن تبصره را به شرح زیر اصلاح نمود:

«دریافت هدیه در ماموریت‌های فردی یا جمعی و دیدارهای رسمی با هیئت‌ها مقامات و سایر طرف‌های خارجی از شمول این ماده مستثناست لکن در این گونه موارد نماینده یا رئیس گروه سفر مجاز است هدایای غیرمتعارف را پس از اتمام مأموریت برای نگهداری در اختیار مجلس قرار دهد. حدود و شاخص‌های هدایای غیر متعارف در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۲ این قانون تعیین می‌شود».

شورای نگهبان در اظهارنظر اخیر خود در خصوص اصلاح صورت گرفته بیان داشت که «در تبصره الحاقی به ماده (3) اطلاق مجاز بودن تحویل هدیه غیرمتعارف به مجلس، در مواردی که مظان مفسده وجود دارد، مغایر شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی [1] شناخته شد.»

توضیح اینکه اگرچه مسأله مالکیت در این متن رفع شده است، لکن هدیه غیرمتعارف، در مواردی می‌تواند دارای فساد باشد و مجاز دانستن نماینده برای تحویل به این معناست که می‌تواند هدیه غیر متعارف که احیاناً مترتب فساد هست را نزد خود نگاه دارد و تحویل ندهد که این امر به منزله تجویزی خلاف شرع و خلاف نظام اداری صحیح است.

برای رفع این ایراد پیشنهاد می‌شود متن مصوبه اولیه مجلس با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره-نمایندگان مجلس مکلفند کلیه هدایای مقامات و هیئت‌های خارجی را که در مأموریت‌های رسمی به اعتبار نمایندگی مجلس دریافت می‌کنند، در صورت دریافت به مجلس تحویل دهند».

 

نتیجه‌گیری

شورای نگهبان، مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص تبصره الحاقی به ماده 3 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را از حیث مجاز بودن تحویل هدیه غیر متعارف به مجلس و نه لازم بودن آن خلاف شرع اعلام نمود. برای رفع این ایراد پیشنهاد زیر ارائه گردید:

«تبصره - نمایندگان مجلس مکلفند هدایای مقامات و هیئت‌های خارجی را ، که در مأموریت‌های رسمی به اعتبار نمایندگی مجلس دریافت می‌کنند در صورت دریافت به مجلس تحویل دهند».

 

 

[1] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.