خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

• امروز موضوع مالیات در ایران از دو منظر مهم است: نخست این‌که با فراهم‌شدن منابع بیش‌تر، دولت برای ارائه خدماتی توان‌مندتر خواهد شد که در غیر این صورت جای‌گزین نمی‌شود؛ و دوم این‌که با افزایش مالیات، کسری بودجه دولت کاهش‌یافته و عواقب اقتصادی تورم از دوش جامعه برداشته خواهد شد.
• قانون بودجه سند اصلی تعیین درآمدهای مالیاتی دولت در هر سال است.
• مالیات‌ها در ایران از پنج بند کلی تشکیل‌شده است که می‌توان آنها را به دو دسته مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم افراز کرد.
• مالیات‌های مستقیم خود شامل سه بند مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت است. مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است.

نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

• مجموع درآمدهای مالیاتی با میزان ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان نسبت به مصوب سال گذشته ٪۵۳+ تغییر داشته است.
• به قیمت‌های ثابت، درآمدهای مالیاتی لایحه ۱۴۰۴ از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ بیش‌تر است که این نقطه‌ی قوت شاخص لایحه به شمار می‌رود.
• سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۴۲ و از هزینه‌های جاری ٪۶۲ است. این واقعیت هم یکی از امتیازهای لایحه محسوب می‌شود؛ هرچند همچنان با هدف‌گذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد.
• نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۵.۸ است. این مقدار از پنج سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد.
• مالیات اشخاص حقوقی با ۸۱۰ هزار میلیارد تومان، نسبت به مصوب سال گذشته ٪۷۳+ تغییر داشته است که افزایش قابل‌توجهی به شمار می‌رود.
• نسبت به مصوب سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۶۲+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۲۰۹+ تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۷۷+ بوده است.
• مالیات بر درآمدها در سال جدید ۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳، ٪۶۸+ افزایش داشته است.
• مالیات مشاغل که ٪۳۸ از مالیات بر درآمدها را تشکیل می‌دهد، در سال پیش رو ٪۵۴+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد.
• مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۶ از مالیات بر درآمدها را پوشش می‌دهد که نسبت به مصوب سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۸۰+ رشد داشته است. این تغییر بیش از رشد اسمی اقتصاد است و با توجه به رشد حقوق و دستمزد، رشد بالایی به نظر می­رسد اما پیش بینی می­شود تحقق این ردیف مالیاتی در سال 1403 بیش از %100 خواهد بود.
• مالیات بر ثروت با ۵۵ هزار میلیارد تومان نسبت به مصوب سال قبل ٪۳۶+ افزایش داشته است.
• پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۲۴۶ هزار میلیارد تومان نسبت به مصوب سال گذشته ٪۸۵+ افزایش داشته که بخش زیادی از رشد آن ناشی از در نظر گرفتن وارادات خودروهای نو و کارکرده بوده است.
• مالیات بر کالاها و خدمات با ۶۳۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به مصوب سال پیش ٪۲۲+ تغییر داشته است. با توجه به تحقق ناکافی این پایه در سال ۱۴۰۳، این رشد متناسب است.
• در سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای ازدست‌رفته دولت به واسطه‌ی معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی برابر ۲۰۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
• از بین معافیت‌ها، 88۹ هزار میلیارد تومان درآمد ازدست‌رفته ناشی از معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده، 354 هزار میلیارد تومان ناشی از سایر معافیت‌ها، 216 هزار میلیارد تومان ناشی از معافیت‌های حقوق و دست‌مزد و 151 هزار میلیارد تومان ناشی از معافیت فعالیت‌های تولیدی و معدنی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم است.

پیشنهاد راهکارهای تقنین/ نظارتی یا سیاستی

• ٪۳۹ از مجموع درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۱ مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمدها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود.
• عملکرد دو بند مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت و واحدهای مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان امور مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد.
• سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزارهای کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدیان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند.
• معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. در این رابطه، با شرط تجدیدنظر در سقف‌ها و یا ماده‌های مستثنی، ظرفیت بند (الف) تبصره (۱) بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ می‌تواند راه‌گشا باشد.
• قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. در این زمینه، ظرفیت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که امروز در اختیار مجلس است می‌تواند کمک‌کننده باشد.
• وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود. در بند (ت) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، این موضوع در مورد دادرسی دو فرایند تکلیف شده است.

۱. مقدمه

امروز موضوع مالیات در ایران از دو منظر مهم است: نخست این‌که با فراهم‌شدن منابع بیش‌تر، دولت برای ارائه خدماتی توان‌مندتر خواهد شد که در غیر این صورت جای‌گزین نمی‌شود؛ و دوم این‌که با افزایش مالیات، کسری بودجه دولت کاهش‌یافته و عواقب اقتصادی سنگین تورم از دوش جامعه برداشته خواهد شد. قانون بودجه سند اصلی تعیین درآمدهای مالیاتی دولت در هر سال است. پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جداگانه به احکام مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخته‌است [1]. گزارش حاضر به بررسی ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می‌پردازد.

در ادامه، در بخش ۲ ابتدا وضعیت مجموع درآمدهای مالیاتی، اجزای کلی این درآمد و سهم آن از بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس در بخش ۳، چهار مورد از پنج بند درآمدهای مالیاتی به تفکیک اجزای آن تحلیل شده و نقاط قوت و ضعف اعداد لایحه سال پیش رو معرفی می‌شوند. بخش ۳ – ۱ اجزای مالیات‌های مستقیم و بخش ۳ – ۲ اجزای مالیات‌های غیرمستقیم را تحلیل می‌کنند. در بخش ۴، درآمدهای ازدست‌رفته دولت به واسطه‌ی معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی بررسی می‌شوند. در بخش ۵، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور ارائه خواهند شد. در نهایت، مطالب جمع‌بندی می‌شوند.

۲. بررسی کلیات درآمدهای مالیاتی

مالیات‌ها در ایران از پنج بند کلی تشکیل‌شده که در یک نگاه، می‌توان آنها را به دو دسته مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم افراز کرد. مالیات‌های مستقیم خود شامل سه بند مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت است. در مقابل، مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. از این بین، سازمان امور مالیاتی کشور متولّی دریافت هر سه نوع مالیات مستقیم و همچنین مالیات بر کالاها و خدمات از بین مالیات‌های غیرمستقیم است. در سمت دیگر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دریافت بند دیگر مالیات‌های غیرمستقیم یعنی مالیات بر واردات را دارد.

جدول ۱. اجزای کلی درآمدهای مالیاتی را در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مقادیر سال‌های پیش نشان‌می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، مجموع درآمدهای مالیاتی برابر ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار، ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات بوده و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. مجموع درآمدهای مالیاتی در این سال ٪۵۳+ و مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ٪۴۹+ نسبت به مصوب سال گذشته افزایش داشته‌اند. از طرف دیگر طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اسمی اقتصاد در سال ۱۴۰۴ برابر ٪۳۴.۷ پیش‌بینی می‌شود. بنابراین، هر دو افزایش گفته‌شده فراتر از این رشد است. در ادامه گزارش، اجزای درآمدهای مالیاتی بیشتر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

جدول 1. اجزای کلی درآمدهای مالیاتی هزار میلیارد تومان – تغییر نسبت به عملکرد سال گذشته

مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، خزانه‌داری کل کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور و لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور

یادداشت: در سطر پایینی هر ردیف، تغییر نسبت به عمل‌کرد سال گذشته محاسبه شده؛ به جز در ستون‌های عمل‌کرد ۱۴۰۳ که درصد تحقق نسبت به مصوب همان سال و هم‌چنین لایحه‌ی ۱۴۰۴ که تغییر نسبت به مصوب ۱۴۰۳ گزارش شده است. در ستون عمل‌کرد ۱۰ ماهه‌ی سال ۱۴۰۳، عمل‌کرد ۹ ماهه‌ی مالیات بر واردات ثبت شده است. برای سازگاری با لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۴، دو پایه‌ی «درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی» و «درآمد حاصل از وصول مالیات عمل‌کرد شرکت‌های صادرکننده‌ی مواد خام و نیمه‌خام» از دسته‌ی مالیات بر کالاها و خدمات به دسته‌ی مالیات اشخاص حقوقی منتقل شده است.

تغییرات قابل‌توجه سطح عمومی قیمت‌ها در کشور ما باعث می‌شود مقایسه مقادیر ریالی متغیرها در طی زمان نتواند منعکس‌کننده ارزش‌های حقیقی آنها در زمان خود باشد. برای رفع این مشکل، یک سال پایه انتخاب شده و مقادیر ریالی در همه‌سال‌ها با استفاده از شاخص قیمت به آن سال تبدیل می‌شوند. در این گزارش، به این منظور از شاخص قیمت تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی - که سالانه توسط مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود - استفاده شده‌است. البته، مرکز آمار این شاخص را صریحاً گزارش نمی‌کند؛ بلکه می‌توان آن را از تقسیم تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری به تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت به‌دست‌آورد. تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ با استفاده از برآورد شاخص قیمت مصرف‌کننده (٪۳۴+) تخمین زده شده‌است. همچنین با توجه به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، تغییر شاخص قیمت در سال ۱۴۰۴ برابر ٪۳۱+ محاسبه شده‌است. با این روش، شکل 1 درآمدهای مالیاتی را به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۴ در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین در ۱۰ سال گذشته نشان‌می‌دهد. همان‌طور که دیده‌می‌شود، اولاً مقادیر تصویب‌شده و دریافت‌شده مالیات در سال‌های گذشته نسبتاً به‌هم نزدیک بوده است؛ ثانیاً مجموع درآمدهای مالیاتی پیشنهادی در سال ۱۴۰۴ بالاترین مقدار نسبت به ۱۰ سال اخیر است که این واقعیت از نقطه‌های قوت لایحه به شمار می‌رود.

شکل 1. درآمدهای مالیاتی به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۴

مأخذ: قانون‌های بودجه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، خزانه‌داری کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

یک جنبه مهم دیگر مالیات سهم آن از بودجه است. در همین رابطه، بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری به الزام وجود درآمدهای پایدار مالیاتی برای تأمین بودجه دولت اشاره می‌کند:

«ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی».

در قانون بودجه، منابع عمومی دولت شامل سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است. درآمدهای مالیاتی خود جزئی از بخش درآمدها محسوب می‌شود. بنابراین، یک شاخص سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت است. در سمت دیگر، جمع مصارف عمومی دولت نیز متناظراً شامل سه بخش هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی است. با یک نگاه، دولت می‌تواند از طریق فروش نفت، طرح‌های زیرساختی را تأمین مالی کند یا برای پرداخت بدهی‌های موقت، اوراق مشارکت منتشر کند. این یعنی مصارف غیرهزینه‌ای دولت در هر سال می‌تواند از منبعی جز مالیات پوشش داده شود؛ اما به هر حال، هزینه‌های جاری دولت که معمولاً باثبات‌ترند، باید با درآمدهای پایدارتر یا همان مالیات تأمین شوند. در نتیجه، یک شاخص مناسب‌تر سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های جاری است. وجود یک شکاف دائمی بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری دولت می‌تواند به تورم بینجامد؛ پس قانون‌های بودجه باید طوری تنظیم شوند که این فاصله رو به کاهش باشد. در ماده ۲۶ مصوبه برنامه هفتم پیشرفت نیز سهم ۸۰ درصدی مالیات از اعتبارات هزینه‌ای به‌عنوان یک هدف کمّی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف شده‌است.

شکل 2 این دو شاخص را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و قانون‌های بودجه سال‌های پیش از آن نشان‌می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی به ۴۲٪ و سهم آن از هزینه‌های جاری دولت به ٪۶۲ می‌رسد. البته، نسبت به سال‌های گذشته، تعریف منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گسترده‌تر است. این یعنی بخشی از کاهش دیده‌شده در مقایسه با سال ۱۴۰۳، مربوط به تغییر در دسته‌بندی‌های سند بودجه است. به صورت کیفی، می‌توان گفت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال، نیاز است تا این روند صعودی ادامه یافته و در در سال‌های بعد، فاصله ۱۸ واحد درصدی تا هدف‌گذاری قانون برنامه پوشش داده شود.

شکل 2. سهم مصوب درآمدهای مالیاتی

مأخذ: قانون‌های بودجه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

هرچند با بررسی درآمدهای مالیاتی به قیمت‌های ثابت خطای ناشی از تغییرات ارزش پول خنثی می‌شود، اما این شاخص هم‌چنان نسبت به تغییرات تولید اقتصادی اثرپذیر است. انتظار می‌رود خدمات عمومی و در پی آن درآمدهای مالیاتی همواره سهم نسبتاً ثابتی از تولید کل را تشکیل دهند. بنابراین درآمدهای مالیاتی نیز باید متناسب با تغییر اندازه اقتصاد تنظیم شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی کشور را در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برآورد کرده‌است [2]. با این فرض، شکل 3 تولید ناخالص داخلی را در سال‌های گذشته در کنار عملکرد درآمدهای مالیاتی در آن سال‌ها به همراه پیش‌بینی سال ۱۴۰۳ و اعداد لایحه ۱۴۰۴ به قیمت‌های ثابت همین سال نشان‌می‌دهد. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ با افزایش تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیاتی هم افزایش داشته‌اند. با آن‌که تولید پس از این زمان به‌مدت دو سال کاهش یافت، اما کاهش درآمدهای مالیاتی هم خیلی شدیدتر بود و هم تا چهار سال ادامه داشت. بنابراین، مالیات بیشتر از تولید افت کرده و این به معنی کاهش رفاه از محل خدمات دولت در جامعه است. از سال ۱۴۰۰ به‌بعد، تولید و مالیات تقریباً به تناسب رشد کرده‌اند و در سال ۱۴۰۴، برای نخستین بار، سطح درآمدهای مالیاتی از سال‌های نزدیک به ۱۳۹۶ پیشی خواهد گرفت.

شکل 3. تولید ناخالص داخلی و عملکرد درآمدهای مالیاتی به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۴

مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

برای درک بهتر تغییرات نسبت مالیات به تولید در کشور، می‌توان دو روند رسم‌شده در شکل ۳ را به‌هم تقسیم کرد. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه‌شده، مناسب‌ترین شاخص نه میزان درآمدهای مالیاتی به قیمت‌های ثابت، بلکه «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» خواهد بود. در این حالت، نه تغییر در سطح قیمت‌ها و نه تنوع در اندازه اقتصاد چه در طی زمان و چه در مقایسه با کشورهای دیگر، نمی‌تواند موجب نارسایی شاخص شود. با همین توجیه، در ادامه گزارش برای بررسی کلیات و اجزای درآمدهای مالیاتی در کنار قیمت‌های ثابت از این شاخص هم استفاده خواهد شد. همچنین در ماده ۲۶ مصوبه برنامه هفتم پیشرفت، به هدف‌گذاری ٪۱۰ برای نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی اشاره شده‌است. در این ماده، درآمدهای مالیاتی شامل سهم شهرداری‌ها و مشارکت تأمین اجتماعی نمی‌شود.

شکل 4 نسبت عملکرد مجموع درآمدهای مالیاتی را به تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در کنار ۱۰ سال گذشته نشان‌می‌دهد. دوباره تأکید می‌شود که با توجه به تغییرات سالانه سطح قیمت (تورم) و اندازه حقیقی اقتصاد (رشد اقتصادی)، برای ارزیابی درآمدهای مالیاتی باید از شاخصی استفاده شود که نسبت به این دو تغییر خنثی باشد. به همین منظور، درآمدهای مالیاتی در هر سال به تولید اسمی در آن سال تقسیم شده و به‌صورت درصدی گزارش می‌شود. اعداد روی شکل در هر سال به این معنی هستند که اگر بنا بود نسبت مالیات به تولید کل در آن سال، در سال ۱۴۰۴ هم برقرار باشد، در این سال چه مقدار مالیات باید توسط دولت دریافت می‌شد. بنابراین در هر سال، هر عدد به‌صورت ضرب «نسبت مالیات به تولید آن سال» در «تولید سال ۱۴۰۴» محاسبه شده‌است. برای مثال، دولت در سال ۱۳۹۵ به‌اندازه ٪۶.۸ از مجموع ارزش‌افزوده اقتصاد مالیات گرفته است. با درنظرداشتن تولید اسمی سال ۱۴۰۴، این میزان برابر ۲۴۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ در حالی که مطابق لایحه ۱۴۰۴، برای این سال مقدار ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان مقرر شده‌است.

شکل 4. نسبت عملکرد مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی
 مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

یادداشت: اعداد روی شکل مالیات معادل با تولید ۱۴۰۴ (هزار میلیارد تومان) هستند.

شکل 5 همان مفهوم شکل 4 را دارد؛ اما این بار مالیات بر واردات کنار گذاشته شده و صرفاً سهم مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات از تولید ناخالص داخلی بررسی‌شده است. پیش‌تر گفته شد که وصول‌کننده این درآمدها سازمان امور مالیاتی کشور است. روندی که در این شکل مشاهده می‌شود مشابه شکل 4 است؛ با این تفاوت که اختلاف بین مقدار پیشنهادشده در لایحه با مقادیر سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ کمی کوچک‌تر است. این نکته نشان‌می‌دهد که اختلاف در مالیات بر واردات نسبت به دیگر اجزای درآمدهای مالیاتی شدیدتر است؛ و این موضوع احتمالاً به‌دلیل کاهش حجم واردات کشور و به‌تبع آن مالیات دریافتی دولت از این مسیر پس از سال ۱۳۹۷ است.

شکل 5. نسبت عملکرد مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به تولید ناخالص داخلی

مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

یادداشت: اعداد روی شکل مالیات معادل با تولید ۱۴۰۴ (هزار میلیارد تومان) هستند.

دو شکل بعدی مالیات پیشنهادی در لایحه را به تفکیک اجزای کلی آن بررسی می‌کنند. شکل 6 این مقادیر را با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مقایسه می‌کند. همان‌طور که مشخص است، در این قانون، بزرگ‌ترین جزء با سهم ۳۸ درصدی مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات بوده است؛ در حالی که در لایحه، مالیات اشخاص حقوقی با ٪۳۹ بیش‌ترین سهم را دارد. در واقع، برای سال پیش رو، از سهم مالیات بر کالاها و خدمات ۷ واحد درصد کاهش یافته و به جای آن، ۵ واحد درصد به مالیات اشخاص حقوقی منتقل شده است.

همان‌طور که در جدول 1 دیده شد، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۳، ٪۸۳ از درآمدهای مصوب کالاها و خدمات در بودجه این سال محقق شود. بنابراین، با توجه به زیرساخت‌های موجود، رقم پیشنهادی برای این مالیات بیش‌برآوردی داشته است. با این دانسته، در پیشنهاد خود، دولت مجموع مالیات بر کالاها و خدمات را به مقدار کم‌تری (۲۲٪+) افزایش داده که باعث تغییر سهم مشاهده‌شده در شکل 6 می‌شود. با این توضیح، این اصلاح متناسب به نظر می‌رسد.

شکل 6. سهم مصوب اجزای درآمدهای مالیاتی

مأخذ: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

در شکل 7، ترکیب اجزای کلی لایحه ۱۴۰۴ با عملکرد درآمدهای مالیاتی ۱۰ سال گذشته به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۴ مقایسه شده‌است. در مقایسه لایحه با ۴ سال گذشته، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت نسبتاً ثابت مانده؛ اما در قانون سال ۱۴۰۳ و لایحه سال ۱۴۰۴، روندهای مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات رو به صعود بوده است. برای مثال، به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۴، مجموع این سه بند در لایحه حدود ۸۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از مقادیر متناظر سال ۱۴۰۰ است. با این حال اگر این مقادیر را نسبت به سال‌های دورتر (مثلاً ۱۳۹۶) بسنجیم، می‌توان دید که در این سال، همان سه بند اشاره‌شده ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد بیش‌تری را نسبت به لایحه سال ۱۴۰۴ در اختیار دولت گذاشته‌اند.

شکل 7. سهم عملکرد اجزای درآمدهای مالیاتی به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۴

مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، خزانه‌داری کل کشور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

شکل ۱۳ در گزارش نظام مالیاتی بررسی لایحه برنامه هفتم پیشرفت [3] نشان‌می‌دهد که در کشورهای با سابقه طولانی‌تر در مالیات‌ستانی برخلاف کشور ما، مالیات بر اشخاص حقیقی (معادل مالیات بر درآمد) دارای سهم بیشتر و مالیات بر اشخاص حقوقی دارای سهم کمتری است. برای مثال در آلمان، مالیات بر اشخاص حقیقی بیش از ٪۴۰ از مجموع درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شود؛ در حالی که سهم مالیات بر اشخاص حقوقی کمتر از ٪۱۰ است. در شکل 6 دیدیم که در کشور ما، عکس این موضوع برقرار است؛ یعنی مالیات اشخاص حقیقی (مالیات بر درآمدها) و حقوقی به‌ترتیب ٪۱۵ و ٪۳۹ از مجموع درآمدهای مالیاتی هستند. بنابراین می‌توان گفت بیشتر بار مالیاتی در کشور ما بر فعالیت‌های مولّد، شرکتی و رسمی وضع می‌شود؛ به‌جای آن‌که با تمرکز بر مشاغل نامولد یا غیررسمی، آنها را به‌سمت سازمان‌دهی بیشتر هدایت کند. در نتیجه، کاهش بار مالیاتی بر اشخاص حقوقی یکی از ملزومات اصلاحات نظام مالیاتی است.

علاوه‌بر تقویت فعالیت‌های مولّد، مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند شرایط برقراری عدالت را نیز بیش از پیش فراهم کند. اولاً این نوع از مالیات برخورد یکسانی با همه گروه‌های شغلی دارد. ثانیاً چون در این روش امکان کسر هزینه‌های زندگی و وضع نرخ‌های تصاعدی وجود دارد، می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری برای بازتوزیع از دهک‌های ثروت‌مند به فقیر استفاده‌کرد. تصویب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک قابل‌توجهی به این روند داشته‌باشد.

3. بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی

در این بخش، ابتدا اجزای مالیات‌های مستقیم و بعد اجزای مالیات‌های غیرمستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرند.

3-1. مالیات‌های مستقیم

همان‌طور که گفته شد، مالیات‌های مستقیم شامل سه جزء کلی مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت است. شکل 8روند عملکرد مالیات‌های مستقیم را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۰ سال گذشته نشان‌می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، میزان دریافتی دولت از محل مالیات‌های مستقیم از کل تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۴ تقریباً به مدت ۷ سال کاهش داشته است. پس از آن، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، درآمدهای این دسته افزایش یافته و در نهایت، در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی آن به مقادیر نزدیک به اوج این روند در پیش از سال ۱۳۹۶ برگشته است. در ادامه، هر کدام از سه بند مالیات‌های مستقیم با اجزای آن مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شکل 8. نسبت عملکرد مالیات‌های مستقیم به تولید ناخالص داخلی

مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

یادداشت: اعداد روی شکل مالیات معادل با تولید ۱۴۰۴ (هزار میلیارد تومان) هستند.

3-1-1. مالیات اشخاص حقوقی

 جدول 1 اجزای مالیات بر اشخاص حقوقی را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و سال‌های پیش از آن نشان‌می‌دهد. مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در حدود ٪۶۲+ رشد داشته که نسبت به رشد اسمی اقتصاد، تغییر قابل‌توجهی محسوب‌می‌شود. بنابراین، اتکای دولت به درآمدهایی که در طی سال مستمراً از اشخاص حقوقی دولتی به‌دست می‌آورد، افزایش داشته است. علاوه بر این، مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی بیش از ۳ برابر شده که جهش چشم‌گیری را نشان می‌دهد. مالیات نهادهای انقلاب اسلامی نسبت به مصوب سال گذشته تنها ٪۳+ افزایش داشته که با توجه به وصول پایین این مالیات تا این زمان از سال، تغییر مناسبی ارزیابی می‌شود. به‌جز این، تغییرات مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با ۷۷٪ فراتر از رشد اسمی اقتصاد بوده است.

همچنین، ۳۵ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیات اشخاص حقوقی مربوط به بند (ج) ماده (۱۲۷) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت است. این بند بیان می‌کند: «معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.». در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، برای این پایه ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در بازه‌ی ۱۰ ماهه از این سال، بخش ناچیزی از آن محقق شده است. عملکرد محدود این ردیف به دلیل رأی دیوان عدالت اداری است که سازمان مالیاتی را از دریافت آن به شکل کامل منع کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد بخشی از تحقق این درآمد به سال آینده موکول شده است.

در نهایت، پایه‌ی «مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی» که تا پیش از این در دسته‌ی مالیات بر کالاها و خدمات جای داشت به این بخش منتقل شده و در لایحه‌ی سال ۱۴۰۴، برای آن ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در ۱۰ ماهه‌ی نخست، ۱۶ هزار میلیارد تومان از آن به دست آمده است که پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال، این عدد به نزدیک ۲۵ هزار میلیارد تومان برسد.

جدول 2. اجزای مالیات اشخاص حقوقی هزار میلیارد تومان - تغییر نسبت به عملکرد سال گذشته

مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

یادداشت: در سطر پایینی هر ردیف، تغییر نسبت به عمل‌کرد سال گذشته محاسبه شده؛ به جز در ستون عمل‌کرد ۱۰ ماهه‌ی ۱۴۰۳ که درصد تحقق نسبت به مصوب همان سال و هم‌چنین لایحه‌ی ۱۴۰۴ که تغییر نسبت به مصوب ۱۴۰۳ گزارش شده است. برای سازگاری با لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۴، دو پایه‌ی «درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی» و «درآمد حاصل از وصول مالیات عمل‌کرد شرکت‌های صادرکننده‌ی مواد خام و نیمه‌خام» از دسته‌ی مالیات بر کالاها و خدمات به دسته‌ی مالیات اشخاص حقوقی منتقل و در ردیف «مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (موضوع بند (پ) ماده‌ی (۹۹) ق.ب.ه.پ)» تجمیع شده است. در این جدول، تنها ردیف‌هایی نشان داده شده که در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۴ مقدار دارند.

شکل 9 نشان‌دهنده نسبت مالیات عملکرد اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی است. در این مورد نیز همان روند مشترک سال‌های گذشته به چشم می‌خورد؛ به این ترتیب که درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۹۶ شروع به کاهش کرده و دوباره، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ افزایش داشته است. در لایحه‌ی سال پیش رو، درآمدهای این پایه به حوالی ابتدای بازه، یعنی سال ۱۳۹۴ رسیده است. در نتیجه، می‌توان گفت با این روند، کاهش مشاهده‌شده در روند این مالیات جبران شده است.

شکل 10 سهم مصوب اجزای مالیات اشخاص حقوقی را نشان‌می‌دهد. مجموع سهم عملکرد اشخاص حقوقی دولتی و حاکمیتی نسبت به سال پیش اندکی کاهش داشته است. همچنین پیش‌بینی وصول ۳۵ هزار میلیارد تومانی مربوط به مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت‏های تولیدی و معدنی در خارج از دوران برنامه پنجم نیز امسال نزدیک به ٪۴ مالیات اشخاص حقوقی را شامل می‌شود. در سال گذشته، این پایه ۱۱٪ از درآمدهای مالیات اشخاص حقوقی بود. در مجموع، می‌توان گفت ترکیب اجزای مالیات اشخاص حقوقی در لایحه مشابه قانون سال گذشته‌است.

شکل 9. نسبت عملکرد مالیات اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی

 مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

یادداشت: اعداد روی شکل مالیات معادل با تولید ۱۴۰۴ (هزار میلیارد تومان) هستند.

شکل 10. سهم مصوب اجزای مالیات اشخاص حقوقی

 مأخذ: ‍قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.

در نهایت، شکل 11 سهم عملکرد اجزای مالیات اشخاص حقوقی را در ۱۰ سال گذشته به قیمت‌های ثابت نشان‌می‌دهد. در این شکل، افزایش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی از حوالی سال ۱۳۹۷ به بعد قابل‌توجه است. به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۴، دریافتی‌ها از این پایه در سال ۱۳۹۷ برابر ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه ۱۴۰۴، این مقدار نزدیک به ۳ برابر شده است.

شکل 11. سهم عملکرد اجزای مالیات اشخاص حقوقی به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۴

 مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

3-1-2. مالیات بر درآمدها

بند دوم از مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر درآمدها است. بخش عمده این مالیات مربوط به درآمدهای حقوق‌بگیران یا صاحبان مشاغل است. جدول اجزای مالیات بر درآمدها را در لایحه ۱۴۰۴ و سال‌های گذشته نشان‌می‌دهد.

جدول 3. اجزای مالیات بر درآمدها هزار میلیارد تومان - تغییر نسبت به عملکرد سال گذشته

مأخذ: ‍سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

یادداشت: در سطر پایینی هر ردیف، تغییر نسبت به عمل‌کرد سال گذشته محاسبه شده؛ به جز در ستون عمل‌کرد ۱۰ ماهه‌ی ۱۴۰۳ که درصد تحقق نسبت به مصوب همان سال و هم‌چنین لایحه‌ی ۱۴۰۴ که تغییر نسبت به مصوب ۱۴۰۳ گزارش شده است. در این جدول، تنها ردیف‌هایی نشان داده شده که در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۴ مقدار دارند.

همان‌طور که پیداست، اولاً مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی نسبت به مصوب سال گذشته ٪۷۳+ و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی نیز ٪۹۱+ افزایش داشته است. در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳، عملکرد این دو پایه به ترتیب ۹۰٪ و ۱۱۸٪ از میزان مصوب بوده است. این در حالی است که به دلیل فرآیندهای اجرایی، در دو ماهه انتهای سال، درآمدهای این دو پایه بیش از ماه‌های گذشته هم وصول می‌شوند. هم‌راستا با این موضوع، با توجه به جدول 1پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۳، عملکرد پایه‌ی مالیات بر درآمدها به ۱۲۵٪ مقدار مصوب برسد. در نتیجه، به نظر می‌رسد ظرفیت واقعی این پایه بیش از میزان برنامه‌ریزی‌شده در سال ۱۴۰۳ باشد.

در نوبت بعد، می‌توان به درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل مالیات مشاغل توجه کرد. نسبت به مصوب سال گذشته، این درآمدها ٪۵۴+ افزایش داشته‌اند. در نگاه اول، این مقدار بیش از میزان پیش‌بینی‌شده از رشد اسمی اقتصاد است. با این حال، این درآمد می‌تواند از محل کاهش فرارهای مالیاتی صاحبان مشاغل تأمین شود. در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳، مجموع درآمدهای حاصل از مالیات حقوق ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده؛ در حالی که این عدد برای مالیات مشاغل ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این مقایسه نشان‌دهنده گستره گریزها و اجتناب‌های مالیاتی در زمینه مالیات مشاغل است. بنابراین با بهره‌گیری از راهکارهای مناسب، می‌توان انتظار افزایش ۵۴ درصدی را در این پایه داشت.

سازمان امور مالیاتی با استفاده از ابزارهای مختلف می‌تواند از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند. یکی از این ابزارها اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ است. با این ابزار، تراکنش‌های کسب‌وکارها به‌وسیله صورت‌حساب‌های الکترونیکی رصد شده و با مبادلات بانکی آنها منطبق می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی به موضوع این قانون پرداخته‌است [4]. علاوه‌بر این‌ها، سازمان مالیاتی هرساله با شناسایی مؤدیان بالقوه می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. با توجه به این موارد، وصول میزان مالیات مشاغل پیش‌بینی‌شده دور از دست نیست.

هم‌چنین در مورد جزء مالیات مستغلات با ٪۴۸+ افزایش نسبت به مصوب سال پیش، می‌توان گفت تعدیل درآمد این جزء هم بیش از رشد اسمی اقتصاد است. در ادامه، در مورد این پایه توضیحات بیش‌تری داده خواهد شد.

شکل ۱۲ نسبت مالیات بر درآمدها را به تولید ناخالص داخلی در لایحه و عملکرد سال‌های گذشته نشان‌می‌دهد. همان‌طور که مشخص است، روند کلی این نسبت از سال ۱۳۹۵ کاهشی بوده؛ اما در لایحه سال پیش رو، درآمدهای این پایه ۳۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به بیش از مقدار مشابه برای سال ۱۳۹۶ برگشته است. می‌توان گفت مهم‌ترین جزء نظام مالیاتی در بیشتر کشورهای جهان، مالیات بر درآمدهای شخصی است. امید می‌رود با تصویب قانون مالیات بر مجموع درآمد که تا الان به‌شکل لایحه در اختیار مجلس قرار داده شده است، این پایه مالیاتی سامان بیش‌تری یافته و نقش مالیات بر درآمدها در نظام مالیاتی پررنگ‌تر شود.

شکل 12. نسبت عملکرد مالیات بر درآمدها به تولید ناخالص داخلی

مأخذ: ‍سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

یادداشت: اعداد روی شکل مالیات معادل با تولید ۱۴۰۴ (هزار میلیارد تومان) هستند.

شکل 13. سهم مصوب اجزای مالیات بر درآمدها

مأخذ: ‍قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

شکل ۱۳ سهم هر کدام از اجزای مالیات بر درآمدها را در لایحه ۱۴۰۴ با قانون بودجه ۱۴۰۳ مقایسه می‌کند. سهم مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی از ٪۳۲ به ٪۳۶ رسیده و جایگزین مالیات مشاغل شده‌است. منظور از مالیات مستغلات مالیات بر درآمد اجاره و مالیات بر درآمد ساخت و فروش ساختمان است. در حال حاضر، سهم این جزء از مجموع مالیات بر درآمد حدود ٪۵ است. از سال ۱۴۰۲، ثبت کدهای رهگیری در معاملات اجاره اجباری شده‌است. علاوه‌بر این، وزارت راه و شهرسازی با ایجاد سامانه «خودنویس» (سامانه معاملات املاک و مستغلات) شرایط را برای ثبت قراردادهای اجاره فراهم کرده است. سازمان امور مالیاتی می‌تواند با دست‌رسی به اطلاعات قراردادها از این منابع، مؤدیان بیشتری را شناسایی کرده و سهم مالیات مستغلات را از مالیات بر درآمد افزایش دهد.

در نهایت، شکل ۱۴ عملکرد اجزای مالیات بر درآمدها را در سال‌های قبل به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۴ نشان‌می‌دهد. در بازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ سهم مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات مشاغل در طی زمان نسبتاً ثابت مانده است؛ اما از سال ۱۴۰۲ به بعد، هر دو این مقادیر افزایش داشته‌اند. این تغییر یک اصلاح مناسب محسوب می‌شود؛ چون همان‌طور که اشاره شد، افزایش سهم کلی مالیات بر درآمدها از درآمدهای مالیاتی گامی در راستای بهبود ساختار مالیاتی کشور است.

شکل 14. سهم عملکرد اجزای مالیات بر درآمدها به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۴

مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

3-۱-3. مالیات بر ثروت

آخرین بند از مالیات‌های مستقیم مالیات بر ثروت است. جدول ۶ اجزای این مالیات را در لایحه ۱۴۰۴ و سال‌های گذشته نشان می‌دهد. مقدار پیشنهادی مالیات بر ثروت نسبت به مصوب سال گذشته ٪۳۶+ افزایش داشته که با توجه به رشد اسمی اقتصاد، مناسب محسوب می‌شود. با این حال، اجزای مختلف این مالیات نسبت به مصوب ۱۴۰۳ تغییرات نسبتاً متنوعی داشته‌اند؛ از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی که ٪۵۰ کاهش داشته تا مالیات‌های اتفاقی با ٪۸۳+ افزایش.

جدول 4. اجزای مالیات بر ثروت هزار میلیارد تومان - تغییر نسبت به عملکرد سال گذشته

مأخذ: ‍سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

یادداشت: در سطر پایینی هر ردیف، تغییر نسبت به عمل‌کرد سال گذشته محاسبه شده؛ به جز در ستون عمل‌کرد ۱۰ ماهه‌ی ۱۴۰۳ که درصد تحقق نسبت به مصوب همان سال و هم‌چنین لایحه‌ی ۱۴۰۴ که تغییر نسبت به مصوب ۱۴۰۳ گزارش شده است. در این جدول، تنها ردیف‌هایی نشان داده شده که در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۴ مقدار دارند.

نسبت به مصوب سال قبل، مالیات نقل‌وانتقال سهام ٪۲۷+ افزایش داشته که از رشد اسمی اقتصاد کوچک‌تر است. تحقق این مالیات در سال جدید به کارکرد بازار سرمایه بستگی دارد که خود تا حدی متأثر از سیاست‌های دولت در زمینه بورس خواهد بود. بنابراین اگر این بازار در سال ۱۴۰۳ پررونق باشد، می‌توان انتظار رشدهای بالاتر را هم داشت.

مالیات نقل‌وانتقالات املاک با افزایش ٪۲۶+ نسبت به مصوب سال گذشته دارای تغییرات کم‌تری نسبت به رشد اقتصاد است. هم‌چنین، مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت با ٪۱۵+ افزایش نسبت به مقدار مصوب سال گذشته به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حال، محاسبات پژوهش نشان‌می‌دهد در صورتی که بستر دریافت این مالیات فراهم باشد، درآمد مالیات واحدهای مسکونی گران‌قیمت حداقل تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان ظرفیت تحقق دارد.

طبق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است. این ارزش مبنای دریافت مالیات نقل‌وانتقالات املاک و گران‌قیمت محسوب می‌شود. با این حال، یک ضعف مهم در اجرای دریافت این مالیات همین شناسایی املاک گران‌قیمت است. فرصت دریافت این مالیات تنها در زمان معامله این واحدها فراهم است و از آن‌جا که دیرکرد در پرداخت آن در قانون مشمول جریمه نیست، ارزش حقیقی درآمدهایی که در موقع وصول به‌دست دولت می‌رسد به‌واسطه تورم کاهش می‌یابد. بنابراین، یک اصلاح مؤثر طراحی سازوکاری برای شناسایی گسترده‌تر و دریافت به‌روز این نوع از مالیات است.

در سال گذشته، مقدار تصویب‌شده مالیات خودروهای گران‌قیمت ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود که در ۱۰ ماه ابتدای سال، ٪۷۸ از آن دریافت شده‌است. نسبت به سال‌های گذشته، این درصد تحقق قابل‌قبول است. با این حال، درآمد این مالیات در سال جدید برابر ۴.۵ هزار میلیارد تومان قرار داده شده که نسبت به مصوب سال قبل، ٪۷۲+ افزایش داشته است. باید توجه کرد که حد قیمتی این کالا در بودجه سال ۱۴۰۳ برابر ۳.۵ میلیارد تومان بود؛ در حالی که این مبلغ برای سال آینده ۵ میلیارد تومان تعیین شده‌است که نشان‌دهنده افزایش ۴۲ درصدی است. با لحاظ تورم نزدیک به ٪۳۰+، می‌توان گفت در سال پیش رو، تعداد خودروهای کم‌تری مشمول این نوع از مالیات هستند. در نتیجه، برای دست‌یابی به درآمد حاصل از مالیات خودروهای گران‌قیمت، سازمان مالیاتی باید تلاش بیش‌تری در سال آینده انجام دهد.

مقدار مصوب مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه در سال ۱۴۰۳ برابر هزار میلیارد تومان بوده که کم‌تر از ۷ میلیارد تومان آن محقق شده‌است. در سال ۱۴۰۴، مقدار این پایه ۵۰۰ میلیارد تومان قرار داده شده است. طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان مالیاتی موظف است با استناد به سامانه ملی املاک و اسکان کشور واحدهای خالی را شناسایی و با توجه به ارزش اجاری واحدهای مشابه از آن مالیات دریافت کند. هم‌چنان، اصلی‌ترین مشکل برای دریافت این مالیات هم شناسایی واحدهای خالی است. بنابراین، مقدمه دریافت این بند مالیاتی تکمیل اطلاعات سامانه نام‌برده است. البته مالیات دریافتی در هر سال مربوط به واحدهای خالی در سال پیش از آن است؛ در نتیجه حتی با ارتقای کارکرد سامانه در سال پیش رو، بهره‌برداری از ظرفیت آن به سال ۱۴۰۵ موکول خواهد شد. پس در هر صورت، حتی با وجود کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته، مالیات این بند در لایحه هم‌چنان دچار بیش‌برآوردی است.

همان‌طور که در بخش بررسی تفصیلی کلیات درآمدهای مالیاتی اشاره شد، به‌موجب بند خ ماده ۲۷ مصوبه برنامه هفتم پیشرفت، از این پس مالیات حق تمبر با شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال خواهد شد. در نتیجه، افزایش ۶۷ درصدی این پایه مطابق انتظار است.

شکل 15 نسبت مالیات بر ثروت به تولید ناخالص داخلی را در لایحه و عملکرد سال‌های پیش نشان‌می‌دهد. به‌جز در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که مبادله‌ها در بازار سهام جهش داشته و درآمد قابل‌توجهی از این محل به سازمان مالیاتی منتقل شده، این نسبت در سال‌های اخیر تقریباً ثابت و با تولید سال ۱۴۰۴ معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، این مقدار به‌طور میانگین حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این تجربه نشان‌می‌دهد سازمان مالیاتی به‌طور بالقوه ظرفیت لازم را برای رسیدن به عدد پیشنهادشده در بودجه و حتی بیش از آن را دارد.

شکل 15. نسبت عملکرد مالیات بر ثروت به تولید ناخالص داخلی

مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

یادداشت: اعداد روی شکل مالیات معادل با تولید ۱۴۰۴ (هزار میلیارد تومان) هستند.

شکل 16 مالیات بر ثروت را به تفکیک اجزای آن در لایحه با قانون سال ۱۴۰۳ مقایسه می‌کند. از این شکل، مشخص است که ترکیب اجزای این بند در دو سال شباهت بالایی دارد. در کنار این با توجه به تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور، درآمد حاصل از این پایه می‌تواند بسیار بیشتر از مقادیر فعلی باشد که البته نیازمند جدی‌شدن جایگاه این مالیات در جامعه است.

شکل 16. سهم مصوب اجزای مالیات بر ثروت

مأخذ: ‍قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.

شکل 17 به این موضوع می‌پردازد که هر یک از اجزای مالیات بر ثروت در سال‌های گذشته دچار چه تغییراتی بوده‌اند. فارغ از سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که اشاره شد، درآمدهای حاصل از مالیات بر نقل‌وانتقال سهام رو به افزایش بوده و در مقابل، مالیات نقل‌وانتقال سرقفلی کاهش‌یافته است. هر سه پایه مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت، مالیات بر خودروی گران‌قیمت و مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه در سال‌های اخیر اضافه‌شده‌اند که می‌توانند حتی به اجزای اصلی مالیات بر ثروت تبدیل شوند. مالیات بر دارایی که عمدتاً شامل مالیات بر واحدهای مسکونی عادی است، در بسیاری از کشورهای جهان یک منبع مهم تأمین مالی دولت و به‌خصوص شهرداری‌های محلی به‌شمار می‌رود که در کشور ما هم می‌تواند کارکرد مشابهی داشته‌باشد. علاوه‌بر موارد پیش، از شکل مشخص است که مالیات حق تمبر به قیمت‌های ثابت به‌طور پیوسته در حال کاهش بوده. دلیل این موضوع ثبات ریالی نرخ این مالیات بوده که با وجود تورم‌های بالا، تغییر نداشته‌است. همان‌طور که در بخش اصلاحات مالیاتی بررسی تفصیلی کلیات درآمدهای مالیاتی بیان شد، این اشکال در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت رفع شده‌است.

شکل 17. سهم عملکرد اجزای مالیات بر ثروت به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۴

مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

3-1-4. مالیات‌های غیرمستقیم

در این بخش، مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرند. نسبت عملکرد مالیات‌های غیرمستقیم به تولید ناخالص در شکل 18 قابل مشاهده است. روند این شکل مشابه مالیات‌های مستقیم است. این یعنی پس از سال ۱۳۹۶، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کاهش‌یافته؛ هرچند که از سال ۱۴۰۰ به‌بعد و شامل لایحه سال پیش رو، دائماً صعودی بوده است.

شکل 18. نسبت عملکرد مالیات‌های غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی

مأخذ: ‍سازمان امور مالیاتی کشور، خزانه‌داری کل کشور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

یادداشت: اعداد روی شکل مالیات معادل با تولید ۱۴۰۴ (هزار میلیارد تومان) هستند.

 3-1-5. مالیات بر واردات

از آن‌جا که مالیات بر واردات و درآمدهای گمرکی بخشی از تمرکز اصلی این گزارش نیست، تنها در مورد کلیات آن بحث شده و به جزئیات پرداخته نمی‌شود. مقدار مصوب این مالیات در سال ۱۴۰۳ برابر ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بود که در ۱۰ ماه ابتدایی سال، ٪۵۷ آن یعنی ۸۳ هزار میلیارد تومان توسط سازمان گمرک دریافت شده‌است. در لایحه سال ۱۴۰۴، این مقدار برابر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مصوب سال پیش، ٪۸۵+ رشد داشته است. با توجه به بند (ر) تبصره (۱) بخش اول قانون بودجه، دولت مکلف به تخصیص حداقل ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده شده و در کنار آن، حقوق ورودی این خودروها ۱۰۰٪ تعیین شده است. با شرط تخصیص این ارز، می‌توان انتظار درآمدهای گمرکی بیش‌تر را در سال پیش رو داشت و از این جهت، درآمد ثبت‌شده در بودجه متناسب به نظر می‌رسد [5].

البته، در بند (ذ) همین تبصره، به دولت اجازه داده شده است نرخ حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولیدی را از ۴٪ به ۲٪ کاهش دهد. اگر دولت این تصمیم را اجرا کند، انتظار می‌رود درآمدهای گمرکی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند. در نتیجه، سطح مالیات بر واردات در سال ۱۴۰۴ به این عامل هم بستگی دارد [5].

نسبت مالیات بر واردات به تولید ناخالص داخلی در لایحه و عملکرد سال‌های گذشته در شکل 19 قابل مشاهده‌است. مسیر نزول درآمدهای این مالیات در سال‌های ۱۳۹۶ به‌بعد از دیگر اجزای مالیاتی شدیدتر است. این موضوع به‌دلیل محدودیت‌های ارزی در این سال‌ها و به دنبال آن، کاهش واردات و اتکای بیشتر مصرف به محصولات داخلی بوده است. با توجه به این شکل، مقدار پیش‌بینی‌شده مالیات بر واردات در لایحه سال ۱۴۰۴ کمتر از ٪۶۰ مقدار متناظر سال ۱۳۹۶ است.

شکل 19. نسبت عملکرد مالیات بر واردات به تولید ناخالص داخلی

مأخذ: ‍خزانه‌داری کل کشور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

یادداشت: اعداد روی شکل مالیات معادل با تولید ۱۴۰۴ (هزار میلیارد تومان) هستند.

 3-1-6. مالیات بر کالاها و خدمات

جزء مهم‌تر مالیات‌های غیرمستقیم مالیات بر کالاها و خدمات است. درآمدهای حاصل از این بند تقریباً هم‌اندازه مالیات اشخاص حقوقی است. جدول ۷ اجزای این مالیات را در لایحه و سال‌های قبل نشان‌می‌دهد. نسبت به مصوب سال گذشته، این مالیات در مجموع ٪۲۲+ رشد داشته که از رشد اسمی اقتصاد بسیار کوچک‌تر است. البته، همان‌طور که در  جدول 1دیده شد، در ۱۰ ماهه‌ی ابتدای سال، تنها ٪۵۷ از درآمدهای این پایه محقق شده که پیش‌بینی می‌شود تا انتهای آن، این عدد به ٪۸۳ یعنی ۴۳۴ هزار میلیارد تومان برسد. با این حساب، در سال پیش رو، تغییرات این پایه در واقع نزدیک به ٪۴۶+ است که در نسبت با رشد اسمی اقتصاد، متعادل ارزیابی می‌شود.

جدول 5. اجزای مالیات بر کالاها و خدمات هزار میلیارد تومان - تغییر نسبت به عملکرد سال گذشته

مأخذ: ‍سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.

یادداشت: در سطر پایینی هر ردیف، تغییر نسبت به عمل‌کرد سال گذشته محاسبه شده؛ به جز در ستون عمل‌کرد ۱۰ ماهه‌ی ۱۴۰۳ که درصد تحقق نسبت به مصوب همان سال و هم‌چنین لایحه‌ی ۱۴۰۴ که تغییر نسبت به مصوب ۱۴۰۳ گزارش شده است. برای سازگاری با لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۴، دو پایه‌ی «درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی» و «درآمد حاصل از وصول مالیات عمل‌کرد شرکت‌های صادرکننده‌ی مواد خام و نیمه‌خام» از دسته‌ی مالیات بر کالاها و خدمات به دسته‌ی مالیات اشخاص حقوقی منتقل شده است. در این جدول، تنها ردیف‌هایی نشان داده شده که در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۴ مقدار دارند.

در رأس اجزای مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر ارزش‌افزوده قرار دارد. در ۱۰ ماهه‌ی سال ۱۴۰۳، درآمد حاصل از این جزء ۱۹۴ هزار میلیارد تومان بود که این مقدار معادل ٪۵۲ از مصوب بودجه آن سال است. علاوه‌بر ردیفی که با عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده در جدول دیده‌می‌شود، شش ردیف دیگر را هم می‌توان با این مالیات مرتبط دانست. بنابراین، همه این ردیف‌ها را می‌توان به‌عنوان درآمدهای این بند شمرد. با احتساب این ردیف‌ها، شامل یک واحد درصد مالیات سلامت و یک واحد درصد افزایش نرخ، در سال ۱۴۰۴، مالیات ارزش‌افزوده ۵۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است.

در واقع، در سال ۱۴۰۳، درآمد هر واحد درصد از ۶٪ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده ۷۴.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که در سال پیش رو، این عدد به ۸۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این افزایش یک تغییر ۱۸+ درصدی را نشان می‌دهد که از رشد اسمی اقتصاد کوچک‌تر است؛ هرچند انتظار می‌رود درآمدهای این پایه متناسب با این شاخص جابه‌جا شوند. با این حال، مشابه با آن‌چه در مورد مجموع بند مالیات بر کالاها و خدمات گفته شد، با توجه به بیش‌برآوردی در مصوب سال گذشته، به نظر می‌رسد عدد پیشنهادی در سال ۱۴۰۴ واقع‌بینانه‌تر باشد.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، سازمان امور مالیاتی در سال‌های پیش رو ابزارهای کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدیان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. علاوه‌بر این، از شروع اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۳۸۷، فرخوان‌های هشت‌گانه آی برای مؤدیان صادر شده تا در هر مرحله کسب‌وکارهای بیش‌تری به جمع مشمولین این مالیات اضافه شوند. طبق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی موظف است تا پایان سال ۱۴۰۳ تمام مؤدیانی را که تا به حال برای پرداخت مالیات ارزش‌افزوده شناسایی نشده‌اند، فراخوانی کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند.

نسبت به مصوب سال گذشته، مالیات بر فروش سیگار ٪۴۸+ تغییر داشته است. در سال ۱۴۰۳، مقدار مصوب مالیات بر مصرف سیگار برابر ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که در ۱۰ ماه، از این مقدار تنها ۳.۶ میلیارد تومان محقق شده است. در لایحه سال ۱۴۰۴، دوباره پیش‌بینی ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای این جزء در نظر گرفته شده‌است که به نظر می‌رسد هم‌چنان دارای بیش‌برآوردی باشد.

روند نسبت مالیات بر کالاها و خدمات به تولید ناخالص داخلی برای لایحه و سال‌های گذشته در شکل 20 رسم شده‌است. سِیر کلی مشابه شکل‌های قبلی است؛ یعنی پس از صعودی که این نسبت تا سال ۱۳۹۶ داشته، یک مرحله دچار کاهش شده و از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تقریباً به میزان ثابتی از تولید رسیده است. سپس در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال پیش از آن، درآمد مالیات بر کالاها و خدمات نسبت به تولید ٪۲۳+ رشد داشته است. در نهایت در لایحه ۱۴۰۴، نسبت این مالیات به تولید تقریباً ۱۰٪ کاهش یافته که با توجه به توضیح بیان‌شده در مورد بیش‌برآوردی مصوب سال گذشته، این کاهش توجیه‌پذیر است.

شکل 20. نسبت عملکرد مالیات بر کالاها و خدمات به تولید ناخالص داخلی

مأخذ: ‍سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

یادداشت: اعداد روی شکل مالیات معادل با تولید ۱۴۰۴ (هزار میلیارد تومان) هستند.

شکل 21 سهم اجزای مالیات بر کالاها و خدمات را در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و لایحه ۱۴۰۴ نشان‌می‌دهد. همان‌طور که بیان شد، بخش عمده‌ای از این مالیات مربوط به جزء مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است که در لایحه امسال، سهم آن به ٪۸۶ می‌رسد. پس از آن، مالیات‌های بر نقل‌وانتقالات اتومبیل، شماره‌گذاری خودرو و سیگار در رده‌های بعدی هستند. توجه شود که در این شکل و همچنین شکل بعدی، انواع مالیات مربوط بر ارزش‌افزوده با یک‌دیگر ادغام و مالیات‌های بر مصرف و فروش سیگار نیز با هم ادغام‌شده‌اند. در کل، می‌توان گفت ترکیب کلی مالیات‌ها در این دو سال مشابه است.

شکل 21. سهم مصوب اجزای مالیات بر کالاها و خدمات

مأخذ: ‍قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.

در آخر، شکل 22 تغییر ترکیب اجزای مالیات بر کالاها و خدمات را در طی ۱۰ سال گذشته در کنار لایحه به قیمت‌های ثابت نشان‌می‌دهد. همان‌طور که دیده‌می‌شود، درآمدهای حاصل از مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی از سال ۱۳۹۶ به‌طور پیوسته کاهش‌یافته است. سوخت‌های فسیلی مانند بنزین و نفت‌گاز بخش عمده فرآورده‌های نفتی را تشکیل می‌دهند. در کشور ما، قیمت این فرآورده‌ها معمولاً در بازه‌های چندساله تثبیت می‌شوند؛ در حالی که شاخص‌های متوسط قیمت مستمراً افزایش می‌یابند. در نتیجه، فروش ریالی فرآورده‌های نفتی و متعاقباً مالیات حاصل از آن به قیمت‌های ثابت کاهش می‌یابد. پس کاهش درآمدهای این محل را می‌توان به قیمت‌گذاری کالاهای نام‌برده نسبت داد. علاوه‌بر این، مالیات بر ارزش‌افزوده نیز پس از سال ۱۳۹۶ کاهش‌یافته که پس از صعود در سال ۱۴۰۲، با تصویب افزایش ۱ واحد درصدی در سال ۱۴۰۳ بیش از پیش جبران شد. همچنین به قیمت‌های ثابت، مالیات بر سیگار و مالیات‌های مربوط به خودرو در سال‌های اخیر به‌صورت جزئی افزایش داشته‌اند.

شکل 22. سهم عملکرد اجزای مالیات بر کالاها و خدمات به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۴

مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور، قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ کل کشور، لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۴ کل کشور، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

4. درآمدهای ازدست‌رفته دولت به واسطه‌ی معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی

مطابق بند (ب) ماده (27) قانون برنامه هفتم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است. در متن ماده واحده و جداول کلان لایحه بودجه 1404 به مجلس، این فهرست وجود ندارد ولی در کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال1404 با قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» که همراه با بودجه به مجلس ارسال شده این فهرست قرار دارد. فهرست درآمدهای ازدست رفته دولت در پیوست این گزارش قابل مشاهده است. این اقدام برای سال اول گامی ارزنده و قابل تقدیر است و امید است نقص‌های آن در سال‌های بعد برطرف شود و این گزارش‌دهی با دقت و جزئیات بیشتری صورت پذیرد.

برای سال 1404، برآورد مجموع درآمد از دست رفته دولت ناشی از انواع معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و تخفیفات مالیاتی ۲۰۲۵ هزار میلیارد تومان است. این در حالی‌ است که در لایحه بودجه 1404، میزان پیشبینی شده برای مجموع درآمدهای مالیاتی 2084 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، دولت تقریباً معادل مالیاتی که دریافت می‌کند، معافیت مالیاتی اعطا کرده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مبتنی بر اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی نشان می‌دهد این وضعیت در سال‌های قبل نیز تقریبا به همین روال بوده و میزان درآمد از دست رفته دولت بیش از درآمدهای مالیاتی بوده است. هرساله، بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی بالقوه دولت به دلیل معافیت و مخارج‌های مالیاتی محقق نمی‌شود. شکل 23 به مقایسه مالیات شرکت‌ها در کنار مخارج مالیاتی شرکت‌ها در طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ می‌پردازد. همان طور که مشاهده می‌شود، درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌ها و بخشودگی‌ها به طور متوسط معادل ۱.۷ برابر کل مالیات قطعی شرکت‌ها است.

شکل 23. مقایسه مخارج مالیاتی از محل معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی با کل مالیات قطعی شده شرکت‌ها در سال‌های مختلف

مأخذ: یافته‌های پژوهش مبتنی بر اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی و مالیات قطعی شده آن

بزرگ‌ترین ارقام این جدول عبارت هستند از 88۹ هزار میلیارد تومان درآمد ازدست‌رفته ناشی از معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده، 354 هزار میلیارد تومان ناشی از سایر معافیت‌ها، 216 هزار میلیارد تومان ناشی از معافیت‌های حقوق و دستمزد و 151 هزار میلیارد تومان ناشی از معافیت فعالیت‌های تولیدی و معدنی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم. بزرگ بودن رقم «سایر معافیت‌ها» ناشی از عدم دقت کافی در محاسبه و ثبت جزئیات معافیت‌ها دارد. انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، معافیت‌های مالیاتی را با جزئیات بیشتری ثبت و محاسبه کنند.

معافیت‌های مالیاتی در ایران بسیار گسترده و بلندمدت هستند. علل و توجیهات معافیت‌های مالیاتی در ایران متنوع است ولی با اغماض، می‌توان به دو دسته کلی «حمایت از اقشار کم درآمد» و «مشوق‌های تولیدی و اقتصادی» تقسیم نمود. به عنوان مثال معافیت پایه مالیات حقوق یا معافیت کالای اساسی از مالیات بر ارزش افزوده از جنس حمایت از فقرا است؛ و معافیت‌های مناطق آزاد و معافیت‌های سنوات آغاز فعالیت تولیدی (ماده 132 ق.م.م) بیشتر جنبه مشوق فعالیت‌های اقتصادی خاص دارند.

نکته قابل توجه این است که اگرچه برخی از معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی ضروری و اجتناب ناپذیر است ولی تعداد بسیاری از معافیت‌های مالیاتی غیرضروری هستند. این معافیت‌های اضافی نه تنها اثربخشی در توسعه اقتصادی یا حمایت از اقشار کم درآمد ندارند، بلکه آسیب‌هایی نیز در پی دارند. این آسیب‌ها به اختصار عبارت‌اند از : نقض برابری افقی و عمودی، افزایش پیچیدگی و عدم کارآمدی نظام مالیاتی، تنزل سطح تمکین، کاهش سطح شفافیت، کاهش درآمد عمومی دولت و اختلال کارایی در اقتصاد. با توجه به تجربه کشور در چند دهه اخیر، ضروری است رویکرد سیاست‌گذاران نسبت به اعطای معافیت‌ تغییر کند و بسیاری از معافیت‌های مالیاتی مورد بازنگری قرار گرفته و حذف یا بازطراحی شوند. طبق اصول اقتصادی مشوق‌های مالیاتی باید محدود، مشروط، ضابطه‌مند و متناسب با خروجی و اثربخشی باشند. در غیر این صورت به محلی برای سوءاستفاده و فرار مالیاتی بدون عایدی اقتصادی برای کشور تبدیل می‌شوند. معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی نهایتا منجر به کاهش مالیات پرداختی توسط مودی و در نتیجه، کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت می‌شود. به نوعی می‌توان گفت هر معافیت مالیاتی معادل پرداخت یارانه به فعالیت اقتصادی مربوطه است. به همین جهت به درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، مخارج مالیاتی گفته می‌شود.

۵. پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی

در این بخش، چهار پیشنهاد در راستای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای حاصل از آن ارائه می‌شود.

5-1. اصلاح و هدف‌مندسازی معافیت‌های مالیاتی

بر اساس مبانی نظری و تجربه‌های سایر کشورها، حمایت از فعالیت‌های گوناگون به‌ندرت از راه اعطای معافیت مالیاتی می‌گذرد. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع این است که وجود چنین معافیت‌های غیرهدفمند می‌تواند موجب بروز پدیده خزش معافیت‌های مالیاتی (تلاش گروه‌های مختلف برای معاف‌شدن) و کاهش شفافیت در آنها شود؛ همان مسئله‌ای که حالا هم به‌واسطه دامنه گسترده معافیت‌ها در قوانین مالیاتی کشور قابل ردیابی است. در واقع از یک‌طرف، فعالیت‌های مختلف اقتصادی با استناد به معافیت سایر فعالیت‌ها به‌دنبال معاف‌شدن از پرداخت مالیات هستند. از طرف دیگر، جریان وجوه در فعالیت‌های گوناگون غیرشفاف و نامعلوم است.

در این رابطه، در بند (الف) تبصره (۱) بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴، برای مجموع معافیت‌ها، کاهش نرخ‌های مالیاتی و ... سقف ۷۰۰ میلیارد تومانی برای درآمد اشخاص حقوقی و ۷۰ میلیارد تومانی برای اشخاص حقیقی قرار داده شده است. این بند مشابه بند (س) تبصره‌ی (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ هم هست. البته، نکته‌ی مهم در مورد این بند مستثنی‌شدن بخش عمده‌ی معافیت‌های مالیاتی است؛ مانند معافیت‌های مدت‌دار، معافیت‌های کشاورزی (ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم)، معافیت‌های صادراتی (ماده ۱۴۱)، معافیت‌های بورسی (ماده ۱۴۳) و ... که با توجه به آن‌ها، می‌توان گفت این بند تأثیر چندانی بر کاهش درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته ندارد. در نتیجه، بهتر است در مورد سقف‌های تعیین‌شده یا معافیت‌های کنارگذاشته‌شده تجدیدنظر شود.

همان‌طور که اشاره شد، نکته مهم دیگر در اعطای معافیت‌های مالیاتی لحاظ‌کردن این معافیت‌ها به‌عنوان هزینه است. وقتی قانون‌گذار به یک فعالیت معافیت مالیاتی می‌دهد، در حقیقت به مقداری که این فعالیت باید مشمول پرداخت مالیات می‌شد، به بودجه دولت هزینه وارد می‌کند. به‌نوعی، می‌توان گفت هر معافیت مالیاتی معادل پرداخت یارانه به فعالیت اقتصادی مشمول معافیت است. بنابراین، نیاز است تا معافیت‌های فعلی با این نگاه مورد بررسی قرار گرفته، کارایی و اثربخشی هر یک بررسی‌شده و در صورت لزوم در اصل اعطای آن معافیت یا شیوه و میزان آن تجدیدنظر صورت گیرد تا کارایی اقتصادی بیشینه شود. در بخش قبل، فهرست این هزینه‌ها برای سال ۱۴۰۴ ارائه و بررسی مختصری در مورد آن انجام شد.

5-2. تغییر رویکرد به مالیات بر مجموع ثروت

مالیات بر ثروت و دارایی از پایه‌های مالیاتی رایج در دنیاست. مالیات بر دارایی مالیاتی است که بر دارایی‌های ناشی از مالکیت بخش خصوصی اعمال می‌شود. دارایی‌هایی مانند زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و دیگر دارایی‌های حقیقی مانند خودرو، قایق، اموال بنگاه‌ها و... را مشمول این مالیات هستند. مالیات بر ثروت در بیشتر کشورهای جنوب اروپا، کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای آسیایی وجود دارد.

شکل 24 نشان‌می‌دهد در سال‌های اخیر، متوسط نسبت مالیات بر دارایی به تولید ناخالص داخلی در کشورهایی با سابقه بیشتر در مالیات‌ستانی افزایش داشته است. در واقع، کشورها برای کاهش فاصله طبقاتی و پوشش فراتر درآمدهای مالیاتی در حال حرکت به‌سمت این پایه مالیاتی هستند.

شکل 24. متوسط نسبت مالیات بر دارایی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (٪)

به‌جای مالیات بر دارایی‌های جداگانه، مالیات بر مجموع ثروت می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر دارایی‌های در اختیار هر فرد و مالیات‌ستانی عادلانه‌تر منجر شود؛ هرچند در بعضی کشورها به‌جز مالیات بر ثروت، مالیات بر دارایی‌های دیگر هم به‌صورت مضاعف دریافت می‌شود. این الگوی مالیاتی در کشورهایی چون کانادا، فرانسه، لوکزامبورگ، اسپانیا، نروژ و سوئیس اجرا شده‌است.

5-3. مالیات بر مجموع درآمد

استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد یکی از راهکارهایی است که می‌تواند نقشی محوری در تحول مالیاتی کشور و افزایش منابع درآمد پایدار بودجه ایفا کند. مالیات بر مجموع درآمد عبارت است از «روی‌کردی در مالیات‌ستانی از درآمد اشخاص حقیقی که در آن همه منابع درآمدی فرد به‌صورت یک‌پارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع شده و در انتهای سال پس از کسر معافیت پایه، اعتبار و هزینه‌های قابل‌قبول، مشمول مالیات شود. در مالیات بر مجموع درآمد، بسیاری از معافیت‌های فعلی حذف یا محدود می‌شوند. در عوض، اعتبار یا هزینه قابل‌قبول به‌گونه‌ای است که نیازهای دهک‌های پایین تأمین شود و فشاری متوجه آنها نباشد». در نظام مالیاتی ایران برخلاف نظام‌های مالیاتی استاندارد، بار مالیاتی بیشتر متوجه شرکت‌های تولیدی است؛ درحالی‌که با استقرار مالیات بر مجموع درآمد، می‌توان بار مالیاتی شرکت‌ها را کاهش داد و آن را متوجه اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولّد کرد.

مالیات بر مجموع درآمد نسبت به مالیات‌های مجزّای فعلی عادلانه‌تر است؛ چرا که با همه گروه‌های درآمدی برخورد مالیاتی یکسان و بدون تبعیض صورت‌می‌گیرد. همین‌طور به‌دلیل امکان کسر هزینه‌های زندگی از درآمد و دریافت مالیات تصاعدی از دهک‌های پردرآمد، به نفع فقرا و طبقات پایین جامعه نیز هست. در نتیجه، این مالیات می‌تواند عدالت اجتماعی و بازتوزیع در جامعه را تقویت و ضریب جینی را کاهش دهد. از طرفی، اگر مالیات بر مجموع درآمد در کنار هدف‌مندسازی معافیت‌های مالیاتی اجرا شود، می‌تواند موجب افزایش کارایی اقتصادی و کاهش اجتناب مالیاتی شود. علاوه‌بر این، اگر مالیات بر مجموع درآمد با باز طراحی مالیات بر اشخاص حقوقی و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها هم‌زمان باشد، موجب تقویت تولید و سرمایه‌گذاری مولّد در کشور خواهد شد.

بنابراین در راستای افزایش منابع درآمدی بودجه عمومی، عادلانه‌سازی نظام مالیاتی، بهبود بازتوزیع، گسترش شفافیت مالی، شناسایی دقیق‌تر درآمدها، جلوگیری از فرار مالیاتی و هدایت پس‌اندازهای خرد از فعالیت‌های غیرمولّد به مولّد، مالیات بر مجموع درآمد باید با پایه گسترده، معافیت‌های محدود و نرخ منصفانه تصویب و اجرا شود. در این راستا، بررسی، تکمیل و تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که امروز در مرحله بررسی مجلس شورای اسلامی قرار دارد می‌تواند گام مهمی در دست‌یابی به کارکردهای اشاره‌شده داشته باشد.

5-4. ادغام وظایف مالیات‌ستانی و دریافت حق‌بیمه

ادغام وظایف مالیات‌ستانی و دریافت حق‌بیمه از شرکت‌ها و مشاغل می‌تواند ضمن افزایش درآمدهای دولت، موجب بهبود فضای کسب و کار شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان‌می‌دهد حق‌بیمه پرداختی به‌عنوان نوعی مالیات محسوب شده و دولت‌ها متولّی وصول آن هستند. در سال 201۹ از میان 59 کشور بررسی‌شده، در ۲۴ کشور (٪۴۱) وظیفه دریافت حق‌بیمه بر عهده اداره امور مالیاتی بوده است. در ادامه، چند دلیل برای انجام این ادغام بررسی می‌شود:

1. جلوگیری از تعارض اطلاعات بیمه و مالیات: آحاد اقتصادی به‌منظور فعالیت در کشور، ملزم به ارائه اطلاعات گوناگون به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف هستند. نبود سامانه یک‌پارچه اطلاعاتی امکان اظهار اطلاعات متعارض را برای افراد فراهم می‌آورد. از مصادیق تعارض اطلاعات افراد در سامانه‌های کشور می‌توان به اطلاعات بیمه‌ای و مالیاتی افراد اشاره کرد. شرکت‌ها و مشاغل در مواجهه با سازمان امور مالیاتی انگیزه دارند هزینه نیرو کار خود را بیش‌اظهاری کنند تا هزینه قابل قبول بیش‌تری به آنها تعلق گرفته و در نتیجه، مشمول مالیات بر عملکرد کم‌تری شوند. این در حالی است که در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی، اشخاص انگیزه کم‌اظهاری هزینه نیروی کار خود را دارند تا از این طریق حق‌بیمه کم‌تری را به سازمان پرداخت کنند. در صورت یکپارچه‌سازی اطلاعات بیمه‌ای و مالیاتی، می‌توان از فرارهای قابل‌توجهی در حق‌بیمه و مالیات جلوگیری کرد. ادغام این دو وظیفه و محوّل‌ساختن آن به یک دستگاه ضمن کاهش هزینه کسب اطلاعات برای دولت، موجب کاهش تکالیف اشخاص حقوقی و در نتیجه بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود.
2. جلوگیری از مراجعه و حساب‌رسی مضاعف کسب‌وکار: ادغام وظایف مالیات‌ستانی و دریافت حق‌بیمه موجب جلوگیری از مراجعه و حساب‌رسی مضاعف کسب‌وکار می‌شود. این ادغام ضمن کاهش هزینه اجرایی، موجب تسهیل فضای کسب‌وکار هم خواهد شد. کسب‌وکارها به‌جای صرف وقت با دو دستگاه اجرایی و طی فرآیندهای حساب‌رسی متفاوت، با یک دستگاه و یک فرآیند حساب‌رسی سروکار خواهند داشت.
3. نقش هم‌زمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع دریافت منابع و مجری: نقش هم‌زمان سازمان تأمین اجتماعی در دریافت و استفاده از منابع حاصل‌شده موجب تعارض منافع ساختاری برای این سازمان خواهد شد. سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور تعهدات مالی بسیاری بر عهده دارد. با توجه به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، این سازمان ممکن است به‌منظور افزایش درآمدهای خود فشار بیش‌تری به کسب‌وکارها وارد کند. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت این موضوع به افزایش منابع بینجامد، ولی در بلندمدت با تضعیف محیط کسب‌وکار، می‌تواند منجر به رکود و کاهش منابع سازمان شود.
4. تسهیل نحوه محاسبه و دریافت حق‌بیمه قرارداد مقاطعه: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بین کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی، شیوه محاسبه و دریافت حق‌بیمه براساس ضریبی از مبلغ قرارداد مقاطعه است. سازمان تأمین اجتماعی این مبلغ را با استناد به مواد ۴۱ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مطالبه می‌کند. در حقیقت، قانون‌گذار سال ۱۳۵۴ به‌دلیل احتمال بالای فرار بیمه‌ای در آن زمان و کمک به حفظ حقوق کارگران با توجه به نبود سازوکارهای لازم برای سنجش اطلاعات فهرست ارسال‌شده، اقدام به تنظیم این مواد قانونی کرده که از گذشته تا امروز، همواره چالشی‌ترین مواد قانون تأمین اجتماعی در قبال کسب‌وکارها محسوب شده‌است. امروزه با توجه به ایجاد و توسعه پایگاه‌های داده‌ای در بین دستگاه‌های مختلف و امکان اتصال و همگام‌سازی این داده‌ها، می‌توان با کمک سنجش اطلاعات، به‌طرف اطمینان از فهرست افراد و حقوق و دستمزد اظهارشده توسط کارفرما حرکت کرد و با تکیه‌بر آن، تدریجاً زمینه حذف روش پرچالش محاسبه و دریافت حق‌بیمه بر اساس ضریب قرارداد مقاطعه فراهم شود. یکی از بهترین پایگاه‌های داده‌ای، اطلاعاتی است که از طریق فهرست حقوق و دست‌مزد افراد توسط سازمان امور مالیاتی کشور به‌دست می‌آید.

علاوه‌بر موارد مطرح‌شده، رابطه صندوق‌های بازنشستگی با کسب‌و‌کارها مشکلات دیگری را هم مانند صدور بخش‌نامه‌های متعدد، عدم قانونگذاری صریح، قائم‌به‌شخص‌بودن دریافت حق‌بیمه، طراحی نامناسب مراحل دادرسی و ... در برمی‌گیرد. با توجه به امکانات و تجربه سازمان امور مالیاتی در شناسایی و مالیات‌ستانی از مشاغل و شرکت‌ها، واگذاری وظایف دریافت حق‌بیمه به این سازمان می‌تواند در کنار موارد بیان‌شده، منجر به تسهیل فرآیند دریافت حق‌بیمه شود. مرتبط با این موضوع، در بند (ت) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف شده تا زیرساخت ادغام فرایندهای دادرسی مالیاتی و بیمه را فراهم کند.

6. جمع‌بندی

امروز موضوع مالیات در ایران از دو منظر مهم است: نخست این‌که با فراهم‌شدن منابع بیش‌تر، دولت برای ارائه خدماتی توان‌مندتر خواهد شد که در غیر این صورت جای‌گزین نمی‌شود؛ و دوم این‌که با افزایش مالیات، کسری بودجه دولت کاهش‌یافته و عواقب اقتصادی تورم از دوش جامعه برداشته خواهد شد. قانون بودجه سند اصلی تعیین درآمدهای مالیاتی دولت در هر سال است. مالیات‌ها در ایران از پنج بند کلی تشکیل‌شده که در یک نگاه، می‌توان آنها را به دو دسته مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم افراز کرد. مالیات‌های مستقیم خود شامل سه بند مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت است. در مقابل، مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است.

در بخش بعد، کلیات درآمدهای مالیاتی را در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ بررسی کردیم. دیدیم که مجموع درآمدهای مالیاتی ۲۰۸۴ هزار میلیارد تومان قرار داده شده است. مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳، ٪۴۹+ تغییر کرده است. این میزان از پیش‌بینی ٪۳۵+ رشد اسمی اقتصاد بیشتر است. هم‌چنین، دیدیم که سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۴۲ و از هزینه‌های جاری ٪۶۲ است. البته، در لایحه‌ی ۱۴۰۴، تعریف منابع دولت از سال‌های گذشته گسترده‌تر است.

در بخش بعدی، اجزای درآمدهای مالیاتی را تحلیل کردیم. درآمدهای مالیاتی شامل دو بخش کلی مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم است. مالیات‌های مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت است. مالیات اشخاص حقوقی با ۸۱۰ هزار میلیارد تومان ٪۷۳+، مالیات بر درآمدها با ۳۱۹ هزار میلیارد تومان ٪۶۸+ و مالیات بر ثروت با ۵۵ هزار میلیارد تومان ٪۳۶+ نسبت به مصوب سال گذشته تغییر کرده است. مالیات‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. مالیات بر واردات با ۲۶۴ هزار میلیارد تومان نسبت به سال پیش کاهشی بوده است. مالیات بر کالاها و خدمات با ۶۳۶ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل ٪۲۲+ رشد داشته است. هم‌چنین، در سال ۱۴۰۴، مجموع معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی برابر ۲۰۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که بزرگ‌ترین بخش آن مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده است.

در بخش آخر، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی بیان کردیم. اصلاح معافیت‌های مالیاتی، حرکت به‌سمت مالیات بر ثروت و مجموع ثروت، اعمال مالیات بر مجموع درآمد و در نهایت، ادغام وظایف مالیات‌ستانی و دریافت حق‌بیمه پیشنهادهای این گزارش بودند.

7. پیوست

جدول 6. درآمدهای ازدست‌رفته دولت به واسطه‌ی معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی هزار میلیارد تومان