خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

هدف این گزارش بررسی موارد مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در قسمت مربوط به درآمدها مشاهده می‌شود که سرجمع مقدار حقوق دولتی پیش‌بینی شده تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. این در حالی است که میانگین رشد قیمت‌های مواد معدنی (تحت سناریوهای مختلف) 18/06 درصد محاسبه شده است. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که برای ردیف درآمدی حاصل از اعمال عوارض بر صادرات موادخام و محصولات معدنی و لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه خام عدد مشخص شده است؛ مقدار درآمد این دو ردیف در قانون بودجه سال گذشته به صورت نمادین و با عدد یک میلیارد ریال مشخص شده بود. در مورد وضع عوارض حمل و نقل جاده ای بارهای مواد معدنی، با توجه به برآورد درآمد 380 هزار میلیارد ریالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سال 1404 از جابجایی کلیه بارها در جاده (با لحاظ روند افزایشی این درآمد در طول سال های اخیر)‌، عدد مشخص شده برای 5 واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بارهای معدنی در جداول لایحه حدود 25 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. این درحالیست که در بخش دوم لایحه بودجه، این عدد، دو برابر و به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است. این امر با بند 3 سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع، مغایر به نظر می رسد.

علی‌رغم تصریح قوانین و مقررات مبنی‌بر 100 درصد تخصیص یافته بودن حقوق دولتی اخذ شده از معادن، درسال 1404 تنها 31/2 درصد از پیش‌بینی حقوق دولتی اخذ شده برای هزینه به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. البته لازم به ذکر است که طبق روال سنوات قبل احتمالاً، میزان اعداد تخصیصی به مراتب کمتر از مقدار مصوب خواهد بود؛ به طور مثال تنها 2/8 درصد از حقوق دولتی اخذ شده در سال 1402 به استان‌های محل معادن تعلق گرفته است. از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال آینده در واقع میزان مصوب تخصیص حقوق دولتی نسبت به قانون بودجه سال 1403 کاهش یافته است.

همچنین مشخص شدن میزان دریافتی بابت خسارت‌های بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، بر اساس جزء «۵» بند «الف» ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه که در جزء«7» بند «ب» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تنفیذ شده، در جداول بودجه می‌تواند چالش‌زا باشد. زیرا بیم آن می‌‎رود که ماده قانونی مذکور به‌عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینه‌ای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسئولین استانی تلقی شود. تحمیل این هزینه می‌تواند فعالیت‌های معدنی، به‌خصوص معادن کوچک و متوسط را با چالش هایی مواجه کند.

با توجه به ریسک فزاینده فعالیت در حلقه اکتشاف معادن، سازمان زمین‌شناسی و اعتبارات آن از اهمیت ویژه‌ای در بخش معدن برخوردار هستند. سرجمع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه ای سازمان زمین‌شناسی (مرتبط با وظایف حاکمیتی آن در بخش معدن و صنایع معدنی) در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 به حدود 27،460 میلیارد ریال می‌رسد. این عدد هرچند حاکی از رشد اعداد مصوب در این خصوص نسبت به سال گذشته است، اما علاوه بر احتمال عدم تخصیص، با اعداد مورد نیاز و اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دستیابی به اهداف اکتشافی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت (85،000 میلیارد ریال اعتبار در سال 1404) فاصله دارد و تنها 32 درصد عدد اعلام شده می‌باشد.

در نهایت با توجه به گسترش فعالیت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، هزینه‌ها و درآمدهای این سازمان و شرکت‌های زیر مجموعه در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 مورد بررسی قرار گرفت. پیش‌بینی شده که درآمدها و هزینه‌های این سازمان در سال 1404 به ترتیب 23/8 و 35/9 درصد رشد داشته است. این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی رشد 18/06 درصد قیمت‌های موارد معدنی و 34/4 درصد هزینه‌های تولیدکنندگان این بخش، این پیش‌بینی در طرف درآمدها با خوش‌بینی همراه است.

۱. مقدمه

در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف بخش دوم لایحه بودجه 1404 پیرامون بخش معدن و صنایع معدنی پرداخته شده است. در این رابطه درآمدهای دولت از بخش معدن، نسبت تخصیص حقوق دولتی در محل‌های مشخص شده، جبران خسارت بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های معدنی، اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی فعال در بخش معدن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

2.درآمدهای دولت ناشی از بخش معدن

از جمله مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور، میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است. براساس ماده (14) قانون معادن مصوب سال 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، حقوق دولتی به درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه گفته می‌شود که به نرخ روز در محل معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فراوری شده محاسبه می‌شود و در چارچوب بودجه مصوب با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن، توسط دارنده پروانه بهره‌برداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می‌شود.

علاوه‌بر آن بر اساس تبصره‏های «2» و «3» ماده (6) قانون اصلاح قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است جهت تعیین و تحویل محدوده‌های اکتشافی بلامعارض، مبالغی را به عنوان حق‌الارض اکتشافی از مکتشف دریافت نماید.

همچنین در احکام بودجه سال 1404، مقرر شد با هدف ایجاد انگیزه در معادن جهت استفاده از حمل‌و‌نقل ریلی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار مواد معدنی از جاده، به‌استثنا شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن - کیلومتر، پانزده درصد تعیین گردد. از این میزان ده واحد درصد سهم سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، که این سازمان مکلف است دو واحد (۲%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی نماید. پنج واحد درصد نیز باید صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود.

علاوه‌بر موارد فوق، با هدف تشویق سرمایه‌گذاران به حرکت به سمت انتهای زنجیره در زنجیره‌های صنایع پتروشیمی و معدنی کشور، بر‌اساس موضوع ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و موضوع بند «پ» ماده (99) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ترتیب معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام لغو و صادرات آن‌ها مشمول اخذ عوارض گردیده است.

ردیف‌های مربوط به درآمد‌های فوق‌الذکر در جداول مصوب قانون بودجه 1403 و لایحه 1404، در جدول1 آمده است.

جدول 1. جزئیات درآمدهای دولت از بخش معدن در قانون بودجه 1403 و بخش دوم لایحه بودجه 1404

مأخذ: جداول قانون بودجه سال 1403 و 1404.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، سرجمع مقدار حقوق دولتی پیش‌بینی شده تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. این در حالی است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به جهت بررسی قسمت اول لایحه بودجه سال 1404، میانگین رشد قیمت‌های مواد معدنی (تحت سناریوهای مختلف) 18/06 درصد محاسبه شده است [1]. از دیگر سو شاهد افزایش 66 درصدی درآمد دولت ناشی از اخذ حق‌الارض اکتشافی هستیم. همچنین شایان ذکر است مقدار مصوب ردیف‌های درآمدی مربوط لغو معافیت مالیاتی و اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام در جداول بودجه سال 1403 به صورت نمادین می‌باشد. آوردن عدد 1،000 میلیون ریال در جداول بودجه‌ای به این معنا است که چنین ردیف درآمدی وجود دارد و با توجه به هر میزان تحقق آن، صرف مصارف خاص آن که در قوانین و مقررات مشخص شده است، خواهد شد. این در حالی است که در لایحه سال 1404 برای عوارض صادراتی و لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و نیمه‌خام به ترتیب مبلغ هزار و سی هزار میلیارد ریال مشخص شده است.

به منظور بررسی افزایش 5 واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بارهای معدنی، لازم است درآمد حاصل از جابجایی بار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مورد تحلیل قرار گیرد. از این رو در شکل1 نمودار این درآمد در سال‌های 1401 و 1402 و بر همین اساس پیش‌بینی سال‌های 1403 و 1404 به نمایش گذاشته شده است. با توجه به اینکه نرخ این عوارض از دی‌ماه 1400 از 4 درصد به 9 درصد افزایش یافته است، از سال‌های پیش از آن صرف نظر شده است.

شکل1. پیش‌بینی درآمدهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در سال 1404 با توجه به سال‌های 1401 و 1402

مأخذ: صورت‌های مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.

از‌این‌رو به نظر می‌رسد در سال 1404 با ثابت ماندن نرخ عوارض بارهای معدنی، درآمد این سازمان به حدود 380 میلیارد ریال خواهد رسید. با توجه به اینکه 12 درصد از کل بارنامه‌های صادر شده در کشور در سال 1402، مربوط به مواد معدنی بوده است[2]، درآمد این سازمان از این ناحیه در سال 1404 حدود 45 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. افزایش نرخ عوارض جابجایی این مواد از 9 درصد به 15 درصد، درآمد حاصله را به حدود 75 هزار میلیارد ریال خواهد رساند. لذا 5 واحد درصد (از 15 درصد کل عوارض جابه‏جایی بار معدنی از جاده) مربوط به موضوع بند «ص» تبصره «1» بخش اول قانون بودجه سال 1404 که در جداول بودجه آمده برابر با یک سوم این مبلغ و حدود 25 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. این در حالی است که در جداول لایحه این عدد، 50 هزار میلیارد ریال (یعنی دو برابر میزان برآوردی) پیشنهاد شده است. این امر با بند 3 سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی بر واقعی کردن منابع، مغایر به نظر می رسد.

طبق قانون بودجه 1404 قرار است درآمدها از این محل به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقت‌نامه از طریق دستگاه‌های اجرائی ذیربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود.

3. تخصیص حقوق دولتی

براساس قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحات بعدی آن و همچنین قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379، درآمدهای ناشی از اخذ حقوق دولتی به ترتیب زیر باید به مصرف برسد:

• 65 درصد جهت اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه‌ای معادن و صنایع معدنی توسط وزارت؛
• 15 درصد برای اضافه کردن به اعتبارات همان استان جهت ایجاد رفاه، زیرساخت و توسعه در شهرستان؛
• 12 درصد برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی توسط منابع طبیعی توسط جهاد کشاورزی در صورتی که در زمین‌های مربوط به منابع طبیعی اقدام به راه‌اندازی معدن شود؛
• 5 درصد در حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی؛
• 3 درصد آن نیز از اعتبارات اعطایی به سازمان نظام مهندسی.

همچنین براساس بند «پ» ماده (43) برنامه ششم توسعه، که مجدداً در جزء (7) بند «ب» ماده (48) برنامه هفتم پیشرفت تنفیذ شد، دولت مکلف است حقوق دولتی را به حساب ویژه‌ای که نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور فوق‌الذکر صرف کند. این اعتبار صد درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد.

این در حالی است که مقادیر مصوب در قوانین بودجه سنواتی و به دنبال آن مقادیر تخصیص یافته آن به دستگاه‌های ذی‌ربط هیچ نسبتی با موارد فوق ندارند؛ جدول1 مقادیر مصوب بر اساس قانون بودجه سال 1403 و لایحه پیشنهادی سال 1404 و همچنین میزان مقرر شده آن بر اساس قوانین و مقررات (با توجه به پیش‌بینی اخذ 550 هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن) را نشان می‌دهد.

جدول2. بررسی تخصیص حقوق دولتی در قانون بودجه 1403 و لایحه 1404

مأخذ: جداول قانون بودجه سال 1403 و 1404.

همان‌گونه از جدول2 دریافت می‌شود، علی‌رغم تصریح قوانین و مقررات، درسال 1404 تنها 31/2 درصد از پیش‌بینی حقوق دولتی اخذ شده برای هزینه به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. البته لازم به ذکر است که میزان تخصیص‌یافته به مراتب کمتر از مقدار مصوب است. به طور مثال می‌توان به سهم استان‌ها از حقوق دولتی (15 درصد) در سال 1402، که در جدول3 آمده است، اشاره کرد. همینطور که مشاهده می شود میزان اعتبار تخصیص یافته به این ردیف در سال 1402 حدود نصف میزان مصوب است و میزان مصوب نیز حدود 35 درصد از سهم استان‌ها براساس قانون معدن است (15 درصد از کل حقوق دولتی). بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در مورد مابقی مقادیر مصوب مرتبط به بخش معدن نیز این شکاف بین مقادیر مصوب و تخصیص یافته وجود داشته باشد.

جدول3. میزان تخصیص سهم استان‌ها از حقوق دولتی در سال 1402

مأخذ: گزارش تفریغ قانون بودجه سال 1402.

همچنین میزان مصوب شده در ردیف‌های مختلف نسبت به سال 1403، 21/2 درصد رشد داشته است. در میان ردیف‌های مورد بحث، موارد مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش 25/3 درصد بیشترین میزان رشد و سهم استان‌ها با افزایش 3/7 درصدی کمترین میزان رشد را دارا هستند. این در حالی است که میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن از ابتدای 1403 تا مهرماه سال 1403 به ترتیب 35/1 و 34/4 درصد بوده است؛ لذا، با فرض عدم افزایش تورم در سال آینده، در واقع میزان مصوب تخصیص حقوق دولتی کاهش یافته است.

4. جبران خسارت بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های معدنی

علاوه‌بر حقوق دولتی، موضوع جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معادن و صنایع معدنی، بر اساس جزء «۵» بند «الف» ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه که در جزء«7» بند «ب» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تنفیذ شده، جزو منابع درآمدی به شمار می آید. بر این اساس در مواردی که به‌دلیل بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن برسد، علاوه‌بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش واحدهای مذکور به‌منظور جبران خسارت و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص می‌یابد. جدول4 به موارد مربوط به این حکم در جداول بودجه پرداخته است.

جدول4. بررسی موضوع جبران خسارت در قانون بودجه 1403 و لایحه 1404

مأخذ: جداول قانون بودجه سال 1403 و 1404.

بدیهی است عوارض مذکور درصورتی تعلق می‌گیرد که یک یا چند شاکی خصوصی وجود داشته باشد و پس از اثبات وقوع تخریب و تصویب شورای معادن استان، زیان دریافتی به رفع همان مشکل اختصاص یابد. علی‌رغم این موضوع، مشخص شدن میزان دریافتی این درآمد در جداول بودجه می‌تواند چالش‌زا باشد. زیرا بیم آن می‌‎رود که ماده قانونی مذکور به‌عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینه‌ای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسئولین استانی تلقی شود. تحمیل این هزینه می‌تواند فعالیت‌های معدنی را در معادن، به‌خصوص معادن کوچک و متوسط با چالش هایی مواجه کند. بنابراین لازم است در این‌خصوص، اصل بر مورد محور بودن این جرائم قرار گیرد و از تحمیل هزینه های بیجا بر فعالیت‌‌های معدنی علاوه‌ بر حقوق دولتی اجتناب گردد.

5. اعتبارات سازمان زمین‌شناسی

با توجه به ریسک بالای فعالیت‌های اکتشافی و الزام حضور حاکمیت در آن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و اعتبارات آن اهمیت ویژه‌ای دارد. جدول 5 به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان پرداخته است.

جدول5. طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران در قانون بودجه 1403 و لایحه 1404

مأخذ: جداول قانون بودجه سال 1403 و 1404.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، مجموع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان (مرتبط با وظایف حاکمیتی آن در حوزه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافات سراسری)، به حدود 23 هزار میلیارد ریال می‌رسد. بنابراین مقدار اسمی این ردیف‌ها در سال 1404 به طور میانگین 47/1 درصد و با توجه به تورم 35/1 درصد در سال 1403 (شاخص مصرف کننده)، رشد واقعی آن 12 درصد محاسبه می‌شود. از نظر نسبت تغییر و مقدار آن، به ترتیب ردیف‌های زمین‌شناسی عمومی ایران با 257 درصد و تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی با 15 هزار میلیارد ریال بیشترین افزایش را تجربه کرده‌اند. رشد ردیف‌های عمومی و متفرقه به ترتیب 122 و 42 درصد بوده است. لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط به ردیف‌های متفرقه است، که امکان تحقق آن با توجه به شرایط کسری بودجه بسیار ناپایدار است.

در جدول6 به تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1402 پرداخته شده است.

جدول6. تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1402

مأخذ: جداول قانون بودجه سال 1402 و اطلاعات اخذ شده از سازمان زمین‌شناسی.

بر اساس جدول6 میزان تخصیص به مواردی همچون برداشت ژئوفیزیک هوایی و تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی کمتر از میزان مصوب آن است. در حالی که مبالغ تخصیص یافته به موضوع زمین‌شناسی عمومی ایران بیش از میزان مصوب آن بوده است. در این زمینه لازم به ذکر است که در این سال 120 میلیارد ریال به عنوان ردیف‌های متفرقه (ناشی از تخصیص حقوق دولتی) در طرح‌های تملک این سازمان در نظر گرفته شده که به‌نظر می‌رسد در موضوع زمین‌شناسی عمومی ایران هزینه شده باشد.

در ادامه و در جدول7 به بررسی اعتبارات هزینه‌ای این سازمان پرداخته‌ایم.

جدول7. اعتبارات هزینه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران در قانون بودجه 1403 و لایحه 1404

مأخذ: جداول قانون بودجه سال 1403 و 1404.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی شده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال 1404، به صورت اسمی حدود 85 درصد و با توجه به 35/1 درصد تورم کشور (شاخص مصرف‌کننده)، به صورت حقیقی حدود 50/8 درصد رشد داشته‌اند. لازم به ذکر است عمده این افزایش مربوط به ردیف‌های متفرقه و وابسته به اخذ حقوق دولتی است؛ که تحقق آن‌ها در سال‌های گذشته با نااطمینانی همراه بوده است. مشاهده می‌شود که رشد ردیف‌های متفرقه در سال 1404 به حدود 225 درصد رسیده است. به عبارت دیگر با افزایش کسری بودجه کشور، محتمل است که تخصیص حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش یافته و این ردیف به این میزان محقق نشود.

سرجمع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای سازمان زمین‌شناسی در سال 1404، برای انجام وظایف حاکمیتی خود در بخش معدن، به حدود 27،460 میلیارد ریال می‌رسد. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده که برای رسیده به اهداف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت به 85،000 میلیارد ریال اعتبار در سال 1404 نیاز است. میزان مصوب تنها 32 درصد میزان اعلام شده می‌باشد.

در جدول8 تخصیص اعتبارات هزینه‌ای سازمان بر اساس قانون بودجه سال 1402 مشاهده می‌شود.

جدول8. تخصیص اعتبارات هزینه‌ای در سال 1402

مأخذ: جداول قانون بودجه سال 1402 و اطلاعات اخذ شده از سازمان زمین‌شناسی.

حدود 64 درصد از اعتبارات مصوب این سازمان در سال 1402 تخصیص یافته است.

6. بررسی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی

با توجه به گسترش فعالیت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، هزینه‌ها و درآمدهای این سازمان و شرکت‌های زیر مجموعه اهمیت بالایی در بخش معدن و صنایع معدنی خواهد داشت. از این رو در جدول9 به بررسی پیش‌بینی انجام شده در لایحه بودجه سال 1404 به نسبت سال 1403 خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که تمام شرکت‌های مندرج در این جدول به نحوی زیر مجموعه‌ ایمیدرو هستند و اطلاعات آن به نحوی در حساب‌های این سازمان در نظر گرفته شده است. درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی شده این سازمان در سال 1404 به ترتیب 23/8 و 35/9 درصد رشد داشته است. با در نظر گرفتن افزایش 18/06 درصدی قیمت‌های مواد معدنی در سال آینده [1] و همچنین 34/4 تورم سالانه بخش معدن، به نظر می‌رسد این برآورد در طرف درآمدها اندکی خوش‌بینانه باشد. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که درآمدهای دولت از ناحیه این سازمان (50 درصد سود و مالیات) و همچنین اندوخته آن هر کدام کاهش 19/6 درصدی را نسبت به سال 1403 تجربه خواهند کرد.

جدول9. پیش‌بینی عملکرد شرکت‌های دولتی بخش معدن در لایحه بودجه 1404

مأخذ: جداول قانون بودجه سال 1403 و 1404.

7. جمع‌بندی

هدف این گزارش بررسی موارد مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 است.

در قسمت مربوط به درآمدها مشاهده می‌شود که سرجمع مقدار حقوق دولتی پیش‌بینی شده تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. این در حالی است که میانگین رشد قیمت‌های مواد معدنی (تحت سناریوهای مختلف) 18/06 درصد محاسبه شده است. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که برای ردیف درآمدی حاصل از اعمال عوارض بر صادرات موادخام و محصولات معدنی و لغو معافیت مالیاتی آن عدد مشخص شده است؛ مقدار درآمد ردیف‌های مذکور در سال گذشته به صورت نمادین تعیین شده بود. همچنین عدد مشخص شده برای 5 واحد درصد افزایش عوارض جابجایی بارهای معدنی در جداول لایحه، بیش از دو برابر محاسبات برآوردی است.

علی‌رغم تصریح قوانین و مقررات، درسال 1404 تنها 31/2 درصد از پیش‌بینی حقوق دولتی اخذ شده برای هزینه به بخش معدن بازگردانده خواهد شد. البته لازم به ذکر است که طبق روال سنوات قبل احتمالاً، میزان اعداد تخصیصی به مراتب کمتر از مقدار مصوب خواهد بود؛ به طور مثال تنها 2/8 درصد از حقوق دولتی اخذ شده در سال 1402 به استان‌های محل معادن تعلق گرفته است. از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال آینده در واقع میزان مصوب تخصیص حقوق دولتی نسبت به قانون بودجه سال 1403 کاهش یافته است.

همچنین مشخص شدن میزان دریافتی ناشی از خسارت‌های بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی در جداول بودجه می‌تواند چالش‌زا باشد. زیرا بیم آن می‌‎رود که ماده قانونی مذکور به‌عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینه‌ای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسئولین استانی تلقی شود.

با توجه به ریسک فزاینده فعالیت در حلقه اکتشاف معادن، سازمان زمین‌شناسی و اعتبارات آن از اهمیت ویژه‌ای در بخش معدن برخوردار هستند. سرجمع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه ای سازمان زمین‌شناسی در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 به حدود 27،460 میلیارد ریال می‌رسد. این عدد هرچند حاکی از رشد اعداد مصوب در این خصوص نسبت به سال گذشته است اما علاوه بر احتمال عدم تخصیص، با اعداد مورد نیاز و اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دستیابی به اهداف اکتشافی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت (85،000 میلیارد ریال اعتبار در سال 1404) فاصله دارد و تنها 32 درصد عدد اعلام شده می‌باشد.

در نهایت با توجه به گسترش فعالیت‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، هزینه‌ها و درآمدهای این سازمان و شرکت‌های زیر مجموعه در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 مورد بررسی قرار گرفت. پیش‌بینی شده که درآمدها و هزینه‌های این سازمان در سال 1404 به ترتیب 23/8 و 35/9 درصد رشد داشته است. این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی رشد 18/06 درصد قیمت‌های موارد معدنی و 34/4 درصد هزینه‌های تولیدکنندگان این بخش، این پیش‌بینی در طرف درآمدها با خوش‌بینی همراه است.