خلاصه مدیریتی

 بیان /شرح‌ مسئله

اشتغال و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور از گذشته‌ به‌دلیل آسیب‌های وارد شده به افراد در اثر فعالیت در این مشاغل، شرایط متفاوتی نسبت به مشاغل عادی داشته است. با توجه به پیشرفت‌های فناورانه، تمرکز بسیاری از کشورها در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، بر سالم‌‌‌سازی محیط کار و رفع عوامل سخت و زیان‌آور ازمحیط کار قرار گرفته است. در این کشور‌ها با اتخاذ سیاست‌های سالم‌سازی محیط کار در کنار سایر حمایت‌های ارائه شده، آسیب‌های وارد شده به نیروی کار، کارفرمایان و‌ کسب‌وکار‌ها کاهش یافته است. این درحالی است که برخلاف تجربه بسیاری از کشور‌ها در خارج کردن بخش‌ قابل‌توجهی از مشاغل از شرایط سخت و زیان‌آور و تحدید دامنه ‌‌‌‌آنها،‌ دامنه‌ این مشاغل در داخل کشور توسعه پیدا کرده است. گذشته از موضوع تهدید سلامت نیروی کار، لحاظ سنوات ارفاقی برای شاغلین این گروه بدون رعایت محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) و همچنین‌‌ دقیق نبودن تعیین مصادیق این مشاغل، تشدید ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی را در پی داشته است.

با توجه به اینکه شاغلین مشاغل سخت‌و زیان‌آور در سنین‌ پایین‌تری بازنشسته‌ می‌شوند، به دلایلی همچون عدم کفایت مستمری و وجود توانایی کار، بخشی از‌ آنها‌ مجدداً‌ به‌عنوان نیرو‌ی کار با تجربه که هزینه کمتری برای کارفرما دارند،‌ به‌کارگیری می‌شوند و این امر موجب تهدید فرصت‌‌های شغلی برای افراد جوان و کم‌تجربه است.

این موارد در کنار مسائلی مانند وجود تبعیض در ارائه مزایای بازنشستگی، ایجاد انواع هزینه برای دستگاه‌های اجرایی و قضایی (همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دیوان عدالت اداری و ...) و ایجاد نارضایتی در‌ ذی‌نفعان، ضرورت بازنگری در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این بخش را یادآور می‌شود.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

• در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، تکلیف اصلی قانونگذار، سالم‌‌‌سازی محیط ‌کار و رفع عوامل زیان‌آور است که این موضوع در عمل محقق نشده است.‌ براساس آمار ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بین کارگاه‌هایی که تکلیف به سالم‌‌‌سازی محیط کار داشته‌اند، تنها حدود 3 درصد نسبت به سالم‌‌‌سازی اقدام کرده‌اند. عدم پیش‌‌‌‌‌بینی ضمانت اجرایی در قانون و در برخی موارد هزینه‌های بالای سالم‌‌‌سازی محیط کار، ازجمله موانع موجود محسوب می‌شوند.
• مطابق آخرین آمارهای منتشر شده، تعداد کل بازنشستگان مشاغل سخت‌ و زیان‌آور تا پایان سال 1401 برابر با 550,450 نفر بوده که حدود 21 درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد. این مقدار حدوداً 5 برابر میانگین سایر کشورهاست.
• بازنشستگی در سن‌ پایین و حفظ توانایی کار، تجربه بالاتر نسبت به نیروی کار جدید و هزینه کمتر برای کارفرما در کنار عدم کفایت مستمری باعث می‌شوند که بخشی از بازنشستگان این مشاغل‌ مجدداً وارد بازار کار شوند. این امر، موجب تهدید فرصت‌های شغلی برای افراد جوان و‌ کم‌تجربه است.
• علاوه‌بر «عدم تحقق سالم‌‌‌سازی محیط کار» و «گسترش‌ بی‌ضابطه‌ دامنه این مشاغل» که‌ مهم‌ترین آسیب‌های قانون فعلی هستند،‌ می‌توان به «ایجاد هزینه‌های مالی و اجرایی برای سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های اجرایی- قضایی، تبعیض بین بخش‌های مختلف در دریافت مزایا، عدم لحاظ شدت مشاغل سخت و زیان‌آور در اعطای سنوات ارفاقی، موکول شدن احراز مشاغل سخت و زیان‌آور به پایان اشتغال فرد» اشاره کرد.
• به‌صورت میانگین سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان‌ تأمین ‌اجتماعی برابر با 8 سال است. براساس برآورد‌های صورت گرفته هزینه ایجاد شده بابت هر فرد بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور در سال 1403 برابر با 1.7 میلیارد تومان است که از محل کاهش میزان حق بیمه پرداختی به صندوق و افزایش سنوات بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی ایجاد می گردد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به آنچه بیان شد ضروری است در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه اصلاحات لازم صورت پذیرد. از‌ مهم‌ترین اصلاحات پیشنهادی «ایجاد ضمانت اجرایی جهت سالم‌سازی محیط ‌کار در کنار ایجاد سازوکار حمایت‌های مشروط جهت به‌روزرسانی فرایندهای تولیدی، تغییر رویه پسینی قانون به اقدام پیشینی جهت بازرسی و احراز مشاغل سخت و زیان‌آور در حین اشتغال فرد، سامانه‌محوری در‌‌ فرایند تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور به جای کمیته‌محوری، ایجاد سازوکار درجه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور‌ براساس شدت سختی و زیان‌آوری کار و رفع تبعیض بین بخش دولتی و غیردولتی در مشاغل با شرایط یکسان» اشاره کرد.

1. مقدمه

در تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور بیان می‌شود: «مشاغلی که فرد را در مواجه با یک یا چند عامل مخرب سلامتی برای مدت نسبتاً طولانی قرار می‌دهد و درنهایت‌ آثار بلندمدت و جبران‌ناپذیری بر سلامتی وی می‌گذارد، مشاغل سخت و زیان‌آور گفته می‌شود»[1]. این عوامل مخرب بر سلامتی به عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد مربوط می‌شود.

این یک واقعیت شناخته شده است که برخی بخش‌ها و مشاغل خطرناک‌تر از سایرین هستند. بنابراین حفاظت از کارگران در شرایط خطرناک در مشاغلی که اغلب‌ به‌عنوان مشاغل‌ سه بُعدی «کثیف، دشوار و خطرناک» شناخته می‌شود موضوع بسیار مهمی است. حوادث و بیماری‌های ناشی از کار‌ به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، درجایی‌که تعداد زیادی از کارگران در فعالیت‌های اولیه تولید و استخراج متمرکز شده‌اند، خسارت‌های سنگینی وارد می‌کند. اغلب اتفاق می‌افتد که این کشورها، فاقد ظرفیت‌های فنی و اقتصادی کافی برای ارائه سیستم‌های مؤثر بهداشت و سلامت ملی، به‌ویژه مکانیسم‌های نظارتی و اجرایی هستند[2].

مطابق ادبیات این حوزه، در مشاغل سخت و زیان‌آور به‌سبب کار پرخطر یا سخت، نرخ مرگ‌ومیر افزایش یافته و امید به زندگی کاهش پیدا می‌کند،‌ درنتیجه احتمال کاهش زمان بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی افزایش می‌یابد. ازاین‌رو نیروی کار فعال در این حوزه واجد شرایط دسترسی زود هنگام به مزایای بازنشستگی نسبت به سایر افراد در طرح بازنشستگی آن کشور می‌شود[3].

به‌بیان‌دیگر کار سخت به‌معنای کار دشوار یا طاقت فرساست که به تلاش و انرژی جسمی یا ذهنی بالایی نیاز دارد. طبقه‌بندی یک فعالیت خاص به‌عنوان سخت و زیان‌آور مستلزم مقایسه بین فعالیت سخت و فعالیت‌هایی است که دارای شدت تلاش و انرژی استاندارد است[4]. معیارهای عینی برای اندازه‌گیری تلاش و انرژی صرف شده در حین کار وجود دارد، مانند کالری مصرف شده در هر ساعت کار،‌ درحالی‌که کار پشت میز نشسته 92 کیلو کالری در ساعت مصرف می‌کند، کار روی خط مونتاژ خودرو 176، باغبانی 323، استخراج زغال سنگ 425 و بارگیری کامیون 435 کیلو کالری مصرف می‌کند[5].

به رغم تعاریف بیان شده طبقه‌بندی یک شغل‌ به‌عنوان کار سخت همواره موضوع بحث است (برای مثال، یک کارگر چقدر کالری بیشتری باید مصرف کند تا یک شغل در مقایسه با شغل دیگر سخت تلقی شود).

در ایران نیز گروهی از مشاغل‌ به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌‌آور شناخته‌ می‌شوند، در تعریف قانونی این مشاغل بیان می‌شود: «کارهای سخت و زیان‌آور، کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط  کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه ‌شده تنشی به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد»[6].

1-1. آثار مشاغل سخت و پرخطر

همان‌طور که بیان شد، فعالیت در کار خطرناک، سلامتی کارگر را به خطر می‌اندازد. این خطرات را می‌توان به‌شرح زیر دسته‌بندی کرد:

1. خطر فعلی سانحه یا آسیب حین کار،
2. خطر آینده که کارگر قادر به انجام کار خاصی یا هر نوع شغلی در آینده نخواهد بود،
3. خطر بیماری که در آینده باعث کاهش کیفیت زندگی یا امید به زندگی شود.

برخی مشاغل ممکن است شامل یک یا چند مورد از این خطرات باشند. برای مثال، حمل بارهای بسیار سنگین، شامل خطر فعلی آسیب به کمر و خطر تبدیل آن به آسیب دائمی کمر می‌شود که از انجام هر نوع کاری در آینده جلوگیری می‌کند، همچنین خطر کاهش کیفیت زندگی پس از بازنشستگی‌ به‌دلیل بروز مشکلات جسمی- حرکتی مرتبط با آسیب است. در مقابل، انجام برخی کارها مانند کار در تماس با آزبست ممکن است به‌خودی‌خود خطر حادثه یا آسیب درحال‌حاضر و یا ناتوانی در انجام کار در آینده را به‌همراه نداشته باشد، اما در عوض، به‌طور بالقوه، تلفات سنگینی بر امید به زندگی یک فرد‌ به‌دلیل ابتلا به بیماری جدی در سنین بالا می‌گذارد [7].

جدول 1. آثار کار سخت و خطرناک [7]

مطابق جدول فوق، خطرات آینده‌ای که در مشاغل زیان‌آور وجود دارد شامل مواردی مانند آسیب‌های طولانی‌مدت ناشی از گرد و غبار معادن بر روی معدنچیان (که منجر به بیماری پنوموکونیوز می‌شود)، هیپراکسی و استرس ناشی از کاهش فشار خون بر غواصان (که منجر به از دست دادن عملکرد ریه می‌شود)، تماس با جیوه، سرب، آرسنیک، سیلیس و دیگر عوامل شیمیایی توسط کارگران صنعتی یا ساختمانی (که منجر به بروز بیماری‌های جدی مختلف می‌شود) و قرار گرفتن در معرض دوز کم پرتوهای یونیزان توسط کارگران تأسیسات هسته‌ای (که منجر به سرطان می‌شود) است [8]. با توجه به مواردی که بیان شد به جهت‌ آثار مخربی که بر سلامت نیروی کار وجود دارد در راستای حمایت از این گروه، طرح‌‌های بازنشستگی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود که کارکرد‌های آن به‌شرح زیر بیان شده است.

1-2. کارکردهای بالقوه طرح‌‌های بازنشستگی ویژه

در این بخش به کارکرد‌های طرح‌های ارائه شده در مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره می‌شود.‌ براساس مطالعه صورت گرفته کارکردهای طرح‌های بازنشستگی سخت و زیان‌آور را می‌توان به‌شرح زیر بیان کرد:

1-2-1. جبران سختی یا خطر برای نیروی کار

اولین کارکرد بالقوه طرح‌‌های بازنشستگی ویژه جبران سختی یا خطرات مربوط به‌کار است. این شامل مداخله دولت در بازار کار با ارائه مزایا به کارگران آسیب‌دیده برای جبران پیامدهای منفی کار است. البته بازار کار رقابتی درحال‌حاضر دارای فرایندهایی است که روش‌های مختلف جبران از طریق حق بیمه بیشتر در آن وجود دارد.

• در صورت نبود مزایای ویژه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، کارگران در یک بازار کار رقابتی، در نظر خواهند گرفت که شغل چقدر سخت یا خطرناک است و این شغل را به جای شغل دیگری که شامل چنین شرایطی نمی‌شود، تنها در صورتی می‌پذیرند که مزیت جبران‌کننده‌ای مانند دستمزد بالاتر به آنها پیشنهاد شود. در این حالت شرکت‌ها باید دستمزدهای جبرانی را برای تشویق کارگران به پذیرش چنین مشاغلی ارائه دهند[9].
• در صورت وجود مزایای ویژه بازنشستگی که یارانه به آن تعلق نمی‌گیرد، هزینه‌های تأمین مالی مزایا فقط برعهده طرف‌های درگیر است. یعنی کارفرمایان و نیروی‌کار یا هر دو به نسبت مشخص باید در تأمین مالی طرح مشارکت کنند.
• در صورت وجود مزایای خاص بازنشستگی که یارانه به آن تعلق می‌گیرد،‌ درحالی‌که کارگران این مزایا را به‌طور کامل دریافت می‌کنند، هزینه‌های آن از طریق کمک‌های جمع‌آوری‌شده از همه بیمه‌شدگان (فارغ از اینکه آنها مستحق مزایای ویژه هستند یا خیر) یا از همه بنگاه‌ها (مستقل از اینکه کارگرانی سخت و زیان‌آور استخدام می‌کنند یا خیر) تأمین می‌شود. در این حالت کارفرمایان نیازی به ارائه حق بیمه ویژه ندارند، چون کارگران این مشاغل را با دستمزد کمتری انتخاب می‌کنند و می‌دانند که غرامتی در آینده برای سختی کار یا خطر در قالب حق بازنشستگی زودتر دریافت‌ می‌کنند.

 اول، کارفرمایان برای این مزایا که کارگران آنها دریافت می‌کنند، هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و دولت با پرداخت هزینه‌های بازنشستگی پیش از موعد،‌ آنها را جبران می‌کند. بنابراین، وقتی مزایا یارانه‌ای می‌شود، به کارگران غرامت می‌دهند، اما به قیمت بالا چون در وهله اول، سهمی از مزایا توسط بنگاه‌ها از طریق کاهش دستمزدها و کاهش استخدام کارگران تأمین می‌شود.

 دوم، مشاغل سخت و خطرناک به جای کاهش، حفظ می‌شوند.

 سوم، هزینه‌های یارانه توسط سایر طرف‌ها پرداخت می‌شود که باید در ارائه خدمات عمومی دیگر هزینه شود یا هزینه‌های آن را از طریق مالیات‌های بالاترکسب کنند [7].

• اگر کارگران از خطر آگاه نباشند، می‌پذیرند با همان دستمزدی که در بخش‌های عادی می‌گیرند، کار کنند. این امر حداقل به سه دلیل مشکل‌ساز است:

اول، خطر مواجهه کارگران از طریق پرداخت حق بیمه بیشتر جبران نمی‌شوند، درواقع اگر کارفرمایان از خطر آگاه باشند، نیروی کار مورد استثمار قرار می‌گیرد.

دوم، بخش خطرناک با استفاده از امکان جذب کارگران بدون نیاز به پرداخت حق بیمه بیشتر، افراد زیادی را استخدام می‌کند.

سوم، تطابق ریسک رخ نمی‌دهد، کارگرانی که بیشترین ریسک یا کمترین ریسک را دارند، به‌طور مساوی وارد آن بخش خواهند شد و کارگران ریسک‌گریز به‌طور بسیار ناکارآمد در شغل تخصیص داده می‌شوند[7].

هنگامی‌که کارگران از سختی یا خطر آگاه باشند، با شرکت‌هایی که برای سختی‌ها و مخاطرات حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند، تطبیق داده می‌شوند و مطلوبیت خود را به حداکثر می‌رساند. در مقابل، زمانی که کارگران از خطر بی‌اطلاع باشند، ‌برای مثال خطری که کار با آزبست یا سایر مواد شیمیایی بر سلامت آینده آنها تحمیل می‌کند، سیاست‌هایی وجود دارد که می‌تواند به‌سادگی کارگران را مستقیماً در مورد خطر یا خطرات آگاه کند، اگر خود دولت از این موارد آگاه است یا‌ درصورتی‌که بنگاه‌‌ها از این موارد مطلع باشند، وظیفه اطلاع‌رسانی به کارگران بر کارفرمایان تکلیف می‌شود. بسیاری از حوزه‌های قضایی، وظیفه افشای اطلاعات را بر شرکت‌ها تحمیل می‌کنند، برای مثال در فرانسه، کارفرمایان باید این خطرات را شناسایی، ارزیابی و به کارکنان اطلاع دهند، از خطراتی که قابل پیشگیری هستند جلوگیری کنند، و اقدامات انجام شده برای کاهش موارد باقیمانده را در یک قرارداد جمعی که باید با نماینده کارگران‌ چانه‌زنی شود، مشخص کنند[7].

1-2-2. محافظت از کارگر در برابر خطر

دومین کارکرد بالقوه طرح‌های ویژه مشاغل سخت و زیان‌آور، محافظت از نیروی کار در برابر خطر کار است. مطابق ادبیات، حفاظت را‌‌‌ می‌توان از دو راه به‌دست ‌آورد:

 اول،‌‌‌ می‌توان مشوق‌هایی را برای کارفرمایان ایجاد کرد تا در پیشگیری و اقدامات مناسب برای جلوگیری یا کاهش عوامل خطر سرمایه‌گذاری کنند،

 دوم،‌‌‌ می‌توان مشوق‌هایی را برای کارکنان ایجاد کرد تا از آن مشاغل خارج شوند، چه با تغییر شغل یا بازنشستگی زودهنگام[7].

وقتی کارگران از خطر آگاه باشند، کارفرمایان، انگیزه‌هایی برای سرمایه‌‌‌گذاری در پیشگیری یا کاهش عوامل خطرآفرین برای کارگران دارند. زیرا با انجام این کار خطر را کاهش می‌دهند و‌ درنتیجه تفاوت دستمزد جبرانی را که باید برای استخدام کارگران بپردازند، کاهش می‌یابد. در صورت نبود مزایای خاص و تعهدات قانونی، زمانی در پیشگیری و سالم‌سازی محیط کار سرمایه‌گذاری خواهند کرد که هزینه نهایی سرمایه‌‌‌گذاری برابر با سود نهایی برای آن شرکت باشد، یعنی کاهش حق بیمه بیشتری که برای جذب کارگران به شغل پرخطر باید بپردازد. درنتیجه مزایای بازنشستگی ویژه برای ایجاد انگیزه در شرکت‌ها بیش از این نقطه مناسب نیست[7].

هنگامی‌که کارگران از خطر آگاه نباشند، حقوق بازنشستگی ویژه بستگی به این دارد که آیا برای مزایا، یارانه پرداخت می‌شود یا خیر؟ اگر به آن یارانه داده شود، بنگاه‌ها مانند کارگران از این یارانه سود می‌برند. ازآنجاکه کارگران از خطر آگاه نیستند، شرکت‌‌ها هیچ سرمایه‌‌‌گذاری برای کاهش خطر و ریسک انجام نمی‌دهند. زیرا انجام این کار منجر به کاهش در دستمزدها‌ نمی‌شود. در این حالت سرمایه‌‌‌گذاری برای کاهش یا جلوگیری از خطرات فقط برای شرکت هزینه ایجاد‌ می‌کند و منفعت مالی برای شرکت‌ها ندارد. درنتیجه شرکت‌ها به سمت کاهش ریسک محیط کار حرکت نمی‌کنند [7]. با توجه به آنچه که بیان‌ شد‌ می‌توان نظام انگیزشی بازیگران مختلف سخت و زیان‌آور را تحلیل کرد. در ادامه گزارش سعی می‌شود به برخی از ابعاد این موضوع در ایران پرداخته شود.

1-3. کار شایسته و مشاغل سخت و زیان‌آور

می‌توان به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور از منظر کار شایسته نیز پرداخت. در توضیح کار شایسته، چهار‌ مؤلفه بیان می‌گردد: اشتغال، حمایت اجتماعی، حقوق کارگران و گفتگوی اجتماعی. کار شایسته به فرصت‌های کافی برای اشتغال، دستمزد و مزایا (نقدی و غیرنقدی)، ایمنی در محل کار و شرایط کاری سالم اشاره دارد. امنیت اجتماعی و امنیت درآمدی نیز مؤلفه‌های اساسی هستند که با توجه به ظرفیت و سطح توسعه هر جامعه تعریف می‌شوند [10].

هدف موضوع کار شایسته در مشاغل سخت ‌و زیان‌آور، ایجاد امنیت شغلی، ارائه مزایای متناسب، حذف یا کاهش عوامل بیماری‌زا و خطرآفرین از محیط‌های کاری و تضمین سلامت پایدار شاغلان در سن فعالیت اقتصادی (۱۵ تا ۶۵ سال) است تا بتوانند بدون عوارض جدی جسمی و روانی به‌کار خود ادامه دهند.

1-4. مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران

در ایران، نیز مشاغل سخت ‌و زیان‌آور دارای‌ فرایند مخصوص بازنشستگی است. با توجه به اینکه اغلب شاغلین و بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، تمرکز این گزارش بر تحلیل و آسیب‌شناسی این مشاغل در این سازمان است. البته در بخش‌هایی از این مطالعه به‌ فرایند بازنشستگی در مشاغل دولتی نیز اشاره شده است.

روند فزاینده بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور در سالیان گذشته از دو جهت سبب ایجاد نگرانی شده است:

در مرتبه اول، هدف اصلی قانون که ایجاد محیط کار سالم است محقق نشده و دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور برخلاف اراده‌ قانونگذار مبنی‌بر کاهش‌ دامنه‌ این مشاغل، رو به گسترش است. علاوه‌بر این موضوع،‌ به‌دلیل برقرار نبودن محاسبات بیمه‌ای، مصارفی برای صندوق‌‌های بازنشستگی ایجاد شده که منابعی ما به‌ازای آن ایجاد نشده و سبب ایجاد ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. این موضوع باعث تضعیف توانایی مالی صندوق جهت پرداخت سایر تعهدات در بلندمدت خواهد شد.

مطابق آمار ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی، در سال 1401 حدود 52 درصد از بازنشستگان این سازمان پیش از تکمیل سال‌های پرداخت حق بیمه مقرر بازنشسته شده‌اند، که حدود 40 درصد از این بازنشستگان، طبق قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور که در ادامه به تفضیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بازنشسته شده‌اند [11]. به‌عبارت‌دیگر حدود 21 درصد از کل بازنشستگان سازمان در این سال، بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. با توجه به‌ فرایند پسینی احراز مشاغل سخت‌ و زیان‌آور آمار افراد شاغل این گروه به‌صورت رسمی وجود ندارد.

شکل 1. نمودار درصد بازنشستگان پیش از موعد و عادی 1401-۱۳۹۴

مأخذ: گزارش آماری مستمری‌‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی (1401-1396).

 در ادامه گزارش فرایندهای احراز و تأیید مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گرفته و علل گسترش دامنه این مشاغل بیان میگردد. همچنین چالشهای موجود مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی جهت اصلاح فرایند بازنشستگی سخت وزیان آور در راستای بهبود محیط کسب و کار و جلوگیری از گسترش این مشاغل بیان شده است.

2. پیشینه پژوهش

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «واکاوی طرح‌‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور (تجارب کشورهای اتحادیه اروپا - به‌ویژه کشور هلند» به بررسی تجربه سایر کشور‌ها در مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخته‌ است.

3. بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در سایر کشورها  

اکثر کشورها به کارگرانی که در مشاغل سخت یا پرخطر کار می‌کنند، مزایای بازنشستگی ویژه‌ای به جهت جبران سختی کار یا حفاظت از کارگران در برابر مخاطرات ارائه‌‌‌ می‌کنند. در اتحادیه اروپا، بیش از دو‌سوم کشورها، دارای طرح‌های ویژه بازنشستگی برای کارگران مشاغل سخت یا خطرناک هستند[12]. اصلاحات سالیان گذشته یک سیستم تکامل یافته را معرفی کرد که مزایای ویژه‌ای را برای کارگران سخت و زیان‌آور در ایتالیا، فرانسه و فنلاند فراهم می‌کند. در برزیل، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه، هنجاری که به چنین کارگرانی اجازه می‌دهد زودتر بازنشسته شوند، توجه به وظیفه اجتماعی است و تقریباً در تمام اصلاحات اخیر، این سیستم‌های تأمین اجتماعی دست نخورده باقی مانده است [12].

اکثر کشورهایی که نظام تأمین اجتماعی به‌خوبی تثبیت شده‌ دارند، رفتار متفاوت و مطلوب‌تری را با کارگران در مشاغل سخت یا خطرناک ارائه‌ می‌کنند. در برزیل، به کارگرانی که در معرض خطرات سنگین هستند اجازه می‌دهند تا 15 سال زودتر از حداقل سن بازنشستگی، در روسیه تا 10 سال زودتر و در چین، فرانسه و ایتالیا تا 5 سال زودتر بازنشسته شوند. در مقابل، بسیاری از کشورها ازجمله استرالیا، ژاپن، سوئیس و ایالات متحده آمریکا شرایط خاصی برای این کارگران ندارند [7]. تعداد کمی از کشورها، تعریف قانونی از کار سخت یا خطرناک دارند. قانون کار فرانسه (ماده L 4121-3-1) مشاغلی که در آنها نیروی کار «در معرض یک یا چند عامل خطر حرفه‌ای که با حکم تعیین شده و متصل به محدودیت‌های فیزیکی مشخص است یا محیط فیزیکی تهاجمی یا الگوهای بهداشتی خاصی که احتمالاً تأثیری پایدار، قابل شناسایی و برگشت‌ناپذیر بر سلامتی دارند» را‌ به‌عنوان مشاغل سخت و خطرناک معرفی‌ می‌کنند.

کشورهایی که تعریف مشخصی دارند، فهرستی از شرایط محیطی ارائه می‌دهند تا کارگرانی که می‌توانند اثبات کنند در معرض آن عوامل قرار گرفته‌اند، مدعی مزایای ترجیحی شوند. برای مثال، در چین، این شرایط شامل کار زیرزمینی، ارتفاع زیاد، درجه حرارت بالا، فعالیت شدید، یا هر کار دیگری که برای سلامتی یا بدن مضر است. سایر عوامل معمول شامل کار زیر آب،‌ جابه‌جایی برخی مواد شیمیایی یا نزدیکی به عناصر هسته‌‌‌‌ای است.

‌‌‌‌بااین‌حال، اکثر کشورها کار سخت و خطرناک را برای دسته‌های گسترده‌ای از کارگران از طریق فهرست‌هایی از مشاغل یا حرفه‌هایی که سخت یا مضر تلقی‌ می‌شوند، ارائه‌ می‌کنند. برای نمونه‌ می‌توان به کارهای انجام شده توسط معدنچیان، فلزکاران، کارکنان هواپیما و خلبانان، دریانوردان، کارگران خط مونتاژ، رانندگان وسایل نقلیه سنگین و گاوبازان اشاره کرد. کشورهای دیگر فقط چند شغل را‌ به‌عنوان مشاغل سخت یا خطرناک به رسمیت می‌شناسند و کارگران در آن رشته‌ها را‌ به‌عنوان مستحق برخی مزایای حمایت اجتماعی که متناسب با آنهاست، تعریف‌ می‌کنند. برای مثال، آلمان و نروژ فقط به معدنچیان و دریانوردان بازنشستگی پیش از موعد اعطا‌ می‌کنند. هنگامی که این مشاغل به رسمیت شناخته شود، کارگرانی که در فعالیت‌های سخت یا خطرناک کار می‌کنند، حق دارند از مقررات ویژه‌‌‌‌ای برخوردار شوند که خروج زودهنگام از بازار کار را تسهیل می‌کند [7].

در فرانسه، یک سیستم کامل از مقررات خاص در سال 2014 (با تغییرات اساسی در سال 2018) اتخاذ شد که فهرستی از انتخاب‌ها را برای کارگران سخت و زیان‌آور فراهم می‌کند. هر کاری را که شامل شیفت شب، کارهای تکراری، کار در اتاقک فوق باریک یا در معرض دماهای شدید و سر و صدا باشد، مضر می‌داند. این کارگران در طول سال‌ها امتیازهایی را جمع می‌کنند که بعداً می‌توانند از آنها برای این موارد استفاده کنند: 1. برای بازنشستگی پیش از موعد،

2. تغییر از کار تمام‌وقت به نیمه‌وقت بدون کاهش دستمزد،

3. تأمین مالی برنامه‌های آموزشی برای تبدیل مجدد به حرفه دیگر.[7]

اصلاحات اخیر در فرانسه به‌صراحت با هدف جلوگیری از گسترش مشاغل سخت و پرخطر انجام شد. این سیستم به کارگرانی که در معرض عوامل خطر محسوسی در یک شرکت هستند - و نه کل حرفه‌‌ها یا مشاغل- حق مزایای خاص را می‌دهد. این وظیفه را به کارفرما تکلیف‌ می‌کند که اعلامیه‌‌‌‌ای از خطراتی که هریک از کارکنان در معرض آن هستند صادر کند و برای هریک از آنها یک«حساب پیشگیری شخصی» ایجاد کند. ازآنجاکه برخی از هزینه‌های این مزایا توسط شرکت‌هایی که کارگران را در معرض خطر قرار می‌دهند پرداخت می‌شود، برای رسیدن به هدف مناسب است.

طرح‌های مستمری ویژه از کارگران مشاغل خطرناک با اجازه خروج زودهنگام از مشاغل خطرناک محافظت می‌کند، بنابراین از خطر اینکه کارگر ممکن است سال‌های بیشتری از امید به زندگی خود را از دست بدهد‌ درصورتی‌که تا سن بازنشستگی قانونی در شغل باقی بماند، محافظت می‌کند. با اجازه دادن به کارگر برای بازنشستگی زودتر، او از کار کردن برای سال‌های بیشتر در شغل مضر در امان می‌ماند و از آسیب بیشتر به سلامتی وی جلوگیری می‌کند. برای مثال، به جای بازنشستگی در حداقل سن بازنشستگی 65 سال، پس از 35 سال کار خطرناک، کارگر اجازه بازنشستگی در سن 60 سالگی را ، پس از 30 سال کار خطرناک داشته باشد و پنج سال دیگر در آن شغل کار نکند درنتیجه کمتر در معرض خطر آسیب دیدن قرار می‌گیرد [7].

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به‌رغم فهرست‌های به ظاهر طولانی مشاغل سخت و زیان‌آور، بخش محدودی از نیروی کار در این کشورها را شاغلین سخت و زیان‌آور تشکیل می‌دهد. به‌طوری‌که گزارش‌ها، سهم شاغلین در مشاغل سخت و زیان‌آور را از حدود «کمتر از 1 درصد تا 4 درصد» از کل نیروی کار در کشورهای اروپایی تخمین می‌زنند [8]. رهنمون‌های ارائه شده توسط کمیسیون اروپا نیز در سال 2012 حاکی از‌ به‌کارگیری راه‌های جایگزینی در مقابل بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیان‌آور است. از این موارد‌ می‌توان به اتخاذ سیاست‌های منعطف بازار نیروی کار، ایجاد بسترهای لازم برای جابه‌جایی شغلی، وضع قوانین سختگیرانه برای شروط احراز بازنشستگی پیش از موعد همانند افزایش سن مقرر یا در گامی فراتر برچیدن طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد اشاره کرد [2].

4. تاریخچه تقنین در مشاغل سخت و زیان‌آور

از اولین سوابق قانونگذاری در ارتباط با مشاغل سخت و زیان‌آور‌ می‌توان به لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب 1331 اشاره کرد، در ماده (68) بخش پنجم این قانون بیان شده است؛ «سن بازنشستگی برای کارگر مرد 65 و برای کارگر زن 60 سال تمام خواهد بود در مورد کارهای سخت و خطرناک سن بازنشستگی 55 سال تمام است»[13].

با تصویب لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران در تیرماه سال 1334 شرایط احراز بازنشستگی مورد بازنگری قرار گرفت. جهت برخورداری از مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور‌ مجدداً به استناد بند «2» ماده (55) این قانون حد نصاب بازنشستگی برای کارگرانی که در پنج سال آخر خدمت خود به کارهای سخت و خطرناک اشتغال داشته‌اند معادل 55 سال برای مردان و 50 سال برای زنان لحاظ شد. علاوه‌بر این‌‌ درخصوص کارگرانی که لااقل بیست سال در مناطق حاره و بد آب و هوا کار کرده‌اند، سن بازنشستگی برای مردان و زنان به‌ترتیب معادل 60 و 55 سال در نظر گرفته شد.

«حد نصاب بازنشستگی برای کارگرانی که در پنج سال آخر خدمت به کارهای سخت و خطرناک اشتغال داشته‌اند برای کارگر مرد پنجاه‌وپنج سال و برای‌کارگر زن 50 سال و برای کارگرانی که لااقل بیست سال در مناطق حاره و بد آب و هوا کار کرده‌اند برای کارگر مرد شصت و برای کارگر زن 55 سال‌خواهد بود. کارهای سخت و خطرناک و تعیین نقاط حاره و بد آب و هوا طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کار تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید معین ‌می‌گردد»[14].

در اصلاحیه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران، مصوب سال 1347 شرایط بازنشستگی‌‌ درخصوص افراد شاغل در نواحی بد آب و هوا و افراد شاغل در کارهای زیان‌آور‌ مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت. در این قانون، افراد دارای سابقه کاری به مدت 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در نواحی بد آب و هوا و مناطق حاره و یا کارهای زیان‌آور در صورت دارا بودن 55 سال سن، واجد شرایط دریافت مستمری مربوطه می‌شدند.

با تصویب قانون تأمین اجتماعی (1354) در تبصره ماده (76) این قانون به شرایط مورد نیاز جهت برخورداری از مستمری درخصوص افراد شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور پرداخته شد. در این تبصره بیان شده افرادی که به‌صورت 25 سال متناوب یا 20 سال متوالی در مشاغل سخت و زیان‌آور یا مناطق بد آب و هوا کارکرده‌اند به شرط داشتن سن 55 سال می‌توانند درخواست بازنشستگی دهند. در این قانون، تعیین مصادیق سخت و زیان‌آور و مناطق بد آب و هوا برعهده هیئت‌وزیران قرار داشت.

«تبصره - در مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار‌ کرده‌اند و یا آنکه به کارهای سخت و مخل سلامتی (‌زیان‌آور) اشتغال داشته‌اند سن بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود، کسانی که سی سال‌تمام کار کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج سال تمام می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. مناطق ‌بد آب و هوا و کارهای زیان‌آور‌ به‌موجب آیین‌نامه مربوط مصوب هیئت‌وزیران تعیین خواهد شد»[15].

پس از قانون تأمین اجتماعی در قانون کار، مصوب سال 1369 به موضوع سخت و زیان‌آور پرداخته شده است، در ماده (52) قانون کار حداکثر ساعت اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تعیین شد و تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور برعهده شورای عالی کار با تصویب وزرای کار و بهداشت و درمان قرار گرفت.

«ماده (۵۲) - در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.

‌تبصره - کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی‌ به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی‌کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید»[16] .

پس از قانون کار در چند نوبت دیگر در ارتباط با مشاغل سخت و زیان‌آور تقنین صورت گرفته که‌ می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76)، مصوب 1371،
• قانون اصلاح تبصره «۲» الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی‌، مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶)، مصوب ۱۳۷۱ و مصوب 1380- این قانون مبنای فعلی اجرا در مشاغل سخت و زیان‌آور است-.
• آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، مصوب سال ۱۳۸۶،
• آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور گروه «ب» ماده (1)، مصوب 1394.

در اصلاحیه سال 1371 در ارتباط با شرط سنی مشاغل سخت و زیان‌آور تغییراتی صورت پذیرفت و شرط سنی از 60 به 55 سال برای مردان و از 50 سال به 45 سال برای زنان تغییر کرد.

«تبصره «۲»- افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و یا آنکه به کارهای سخت و زیان‌آور (‌مخل سلامتی) ‌اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند‌ درصورتی‌که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد‌ می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان‌آور‌ به‌موجب آیین‌نامه مربوطه خواهد بود. افزایش هزینه‌ناشی از این تبصره از کاهش هزینه سازمان ناشی از اجراء تبصره «۱» همین ماده تأمین خواهد شد».

در قانون اصلاح تبصره «۲» الحاقی ماده (76) تأمین اجتماعی، مصوب سال 1380 که اصلاحیه قانون سال 1371 است به‌صورت تفصیلی‌تر به تعاریف و ضوابط حاکم بر مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخته شد. در تبصره «۲» قانون، به تعریف مشاغل سخت و ‌زیان‌آور اشاره شده و در ادامه تکلیف کارفرمایان نسبت به سالم‌‌‌سازی محیط مشخص شده است. در قسمت دوم قانون به حمایت‌های صورت گرفته از نیروی کار اشاره می‌شود. در این قسمت، شرط 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال متناوب بیان شده و 4 درصد به نرخ حق بیمه در قانون تأمین اجتماعی افزوده شده است.

پس از قانون سال 1380، موضوع استفساریه جزء «۱» بند «ب» تبصره «۲» الحاقی به ماده (76) تأمین اجتماعی مطرح شده است.‌ براساس استفساریه صورت گرفته سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به‌ازای هر سال سابقه «یک و نیم سال» محاسبه خواهد شد. با تغییر صورت پذیرفته، سابقه کمتر از 20 سال نیز مشمول مزایای سخت و زیان‌آور قرار گرفته است.

طبق استفساریه جزء «۱» بند «ب» تبصره «۲» ماده (76) قانون تأمین اجتماعی، کسانی که فاقد شرایط قانون اصلاح تبصره «۲» الحاقی ماده (76) بوده (به‌صورت متوالی 20 یا متناوب 25 سال در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال نداشته و کمتر از مقدار ذکر شده اشتغال داشته است)، اما حداقل یک‌سال در کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال به‌کار داشته باشند، می‌توانند متقاضی استفاده از بازنشستگی مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های ذیل آن باشند.

قانون تفسیر جزء «۱» بند «ب» تبصره «۲» ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی، مصوب 1379

موضوع استفساریه: آیا مطابق جزء «۱» بند «ب» تبصره «۲» ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی، مصوب 1379/11/30 سابقه پرداخت حق ‌بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به‌ازای هر سال سابقه یک و نیم (1/5) سال محاسبه خواهد شد؟

نظر مجلس: بلی، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به‌ازای هر سال سابقه، یک و نیم (1/5) سال  محاسبه خواهد شد».

پس از تصویب قانون در سال 1380، آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در سال 1386 به تصویب هیئت‌وزیران رسید. در آیین‌نامه مذکور مشاغل به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم شده است. در مشاغل گروه «الف» صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد، اما‌ می‌توان با‌ به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما، سختی و زیان‌آوری آن را حذف کرد.

اما در مشاغل گروه «ب» که تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور ذاتی شناخته‌ می‌شوند، با‌ به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی و ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما صفت سخت و زیان‌آوری کاهش یافته، ولی کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود. در آیین‌نامه، تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور و نوع آن توسط کمیته‌های استانی صورت می‌پذیرد.‌ براساس ماده (3)، کارفرمایان مکلف هستند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ رأی کمیته نسبت به سالم‌‌‌سازی محیط کار اقدام نمایند. همچنین در این آیین‌نامه برخلاف روند معمول تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور در کمیته‌‌‌های استانی، 3 عنوان شغلی به کارهای سخت و زیان‌آور به‌شرح زیر اضافه شد:

۱. مشاغلی که در ندامتگاه‌‌‌ها و زندان‌‌‌ها مستقیماً با زندانی ارتباط دارند،

۲. مشاغلی که مستقیماً در مراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند،

۳. خبرنگاری.

پس از تصویب آیین‌نامه در سال 1386 و با توجه به گسترش دامنه مشاغل سخت‌ و زیان‌آور در سال 1394 آیین‌نامه مربوط کارهای سخت و زیان‌آور گروه «ب» در شورای عالی حفاظت فنی مصوب شد. در آیین‌نامه مذکور، 13 عنوان شغلی‌ به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور احصا شده است. همچنین در مصوبه مورخ 1397/10/30 شورای عالی حفاظت فنی شغل آتش‌نشانی به گروه «ب» مشاغل سخت و زیان‌آور افزوده می‌شود.

بررسی سابقه تقنین در این حوزه حاکی از تغییرات و اصلاحات مکرر در قانون و آیین‌نامه‌‌های مربوطه است. این موضوع نشان‌دهنده عدم پایه‌گذاری‌ صحیح و اصولی قوانین و مقررات این حوزه است. در ادامه به‌ مهم‌ترین مقاطع اصلاحات در قوانین این حوزه با تفصیل بیشتری اشاره شده است.

جدول 2. مهم‌ترین مقاطع قانونگذاری در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

5. فرایند تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران

در قوانین فعلی کشور، تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور دارای دو‌ فرایند جداگانه است. گروه اول، مربوط به بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی است که‌ براساس قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 و الحاقات انجام شده، بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این گروه از افراد صورت می‌پذیرد. گروه دوم، مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور دستگاه‌های دولتی است که‌ براساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، مصوب 1367 صورت می‌پذیرد.

5-1. مشمولین قانون تأمین اجتماعی و قانون کار

در ارتباط با بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای افرادی که ذیل قانون تأمین اجتماعی مشغول به‌کار هستند، ماده (76) قانون تأمین اجتماعی وجود دارد. پس از سال 1354 دو مرتبه در سالیان 1371 و 1380به این قانون الحاقاتی صورت گرفته است. درحال‌حاضر قانون الحاقی سال 1380 مبنای اجرای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور است. در الحاقیه دوم قانون بیان می‌شود:

«کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می‌شوند:

الف) مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد، اما‌ می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آنها را حذف نمود.

ب) مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان‌آور بوده و با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان‌‌آوری آنها کاهش یافته، ولی کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌گردد».

با توجه به آیین‌نامه قانون فوق، مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه «الف» و گروه«ب» تقسیم شده‌اند؛ هدف‌ قانونگذار در مشاغل گروه «الف» حذف عوامل سخت و زیان‌آوری و سالم‌‌‌سازی محیط کار است و تکلیف صورت گرفته در نسبت با کارفرما سالم‌سازی محیط کار و رفع عوامل زیان‌آوری ظرف دو سال است. طبق آیین‌نامه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور برعهده کمیته‌های استانی است. کمیته ذکر شده متشکل از 5 عضو و هریک از اعضا دارای رأی یکسان هستند:

• معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده وی‌ به‌عنوان رئیس جلسه،
• معاون امور بیمه‌‌‌‌‌ای اداره کل تأمین اجتماعی استان و یا نماینده وی.
• کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌‌‌‌ای معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی‌ ذی‌ربط.
• نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار امور اجتماعی استان.
• نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان.

براساس ماده (2) آیین‌نامه، تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل و نوع گروه «الف» و گروه «ب» حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌‌‌‌‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تأیید توسط کمیته‌‌‌های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع این آیین‌نامه انجام می‌‌گیرد. در صورت اعتراض متقاضی به رأی صادر شده می‌تواند درخواست رسیدگی در کمیته تجدید نظر را مطرح و مجدد در ارتباط با آن رأی‌گیری شود.

5-1-1. مشاغل سخت و زیان‌آور گروه «الف» و گروه «ب»

براساس مصوبه شورای عالی حفاظت فنی با موضوع احصای فعالیت‌های سخت و زیان‌آور گروه «ب» موضوع بند «ب» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور (سال 1394) عناوین شغلی سخت و زیان‌آور از 1066 عنوان شغلی به 13 فعالیت کاری کاهش پیدا کرد. این آیین‌نامه با هدف تهیه چارچوبی شفاف و غیرقابل تفسیر به‌منظور وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال سلیقه توسط شورای عالی حفاظت فنی مصوب شد. در بند «ج» مصوبه مذکور بیان شده است؛

«ج) مشاغل مدیریتی، سرپرستی، پشتیبانی، خدماتی، اداری، کارشناسی، نظارتی و نظایر آنها که استمرار فعالیت فرد در خارج از محل فعالیت و شرح شغل مشمولین گروه «ب» مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشد، از شمول گروه مذکور خارج است».

در بند «د» مصوبه مذکور احصای فعالیت‌‌های شغلی سخت و زیان‌آور به‌شرح زیر صورت گرفته است:

د) به‌جز کارهای در معرض پرتوهای یون‌ساز و مواد رادیو اکتیو به تشخیص سازمان انرژی اتمی که مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه، مصوب مورخ بیستم فروردین‌ماه 1368 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و سایر قوامین و مقررات مربوطه قرار می‌گیرند. فعالیت‌‌های گروه (ب) به‌شرح ذیل است :

1. کار در معادن اعم از تحت‌الارضی یا سطح‌الارضی که ایجاب می‌نماید کارگر در تونل‌‌ها و راهروهای سر پوشیده به استخراج بپردازد.

1-1. کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در داخل معدن و به‌طورکلی هرگونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل‌ها، راهرو‌‌ها یا میله‌‌های معدن انجام وظیفه نماید می‌باشد.

2. کار در حفر قنوات، چاه‌‌ها، فاضلاب‌ها، تونل‌‌های زیرزمینی و مخازن سر بسته.
3. تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره‌‌های مشغول به‌کار و کار مستمر در مجاورت کوره‌‌های ذوب به‌نحوی‌که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان‌آور متصاعد از کوره باشد.
4. کارگری که مستقیماً و مستمراً در امر تولید در کارگاه‌های دباغی، سالامبور‌‌‌سازی و روده پاک‌کنی اشتغال دارد و کار مستمر در گنداب‌روها – جمع‌آوری، حمل و دفن و بازبافت زباله به‌صورت غیر مکانیزه.
5. کارگری که مستمراً به امر جمع‌آوری انتقال و انبار کردن کود (نظافت مستمر طویله، اصطبل، سالن‌‌های پرورش طیور) در واحد‌‌های دام‌داری و طیور اشتغال دارد.
6. کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح مبنا بر روی دکل‌‌ها، اتاقک‌‌های متحرک، دربست‌‌ها و اسکلت‌ها.
7. کار مداوم بر روی خطوط و پست‌های انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو وات و بالاتر.
8. مشاغل شن‌پاشی، پخت آسفالت دستی، قیرپاشی و ملح‌پاشی.
9. کار در محل‌‌های با فشار محیط غیرمعمول از قبیل غواصی.
10. کار مستمر در محیط‌هایی با فشار صوتی بسیار بالا که امکان کنترل یا حذف آن در محیط یا حفاظت از دستگاه شنوایی با وسایل حفاظت فردی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
11. کار در امور سم‌پاشی باغات و اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و طویله‌‌ها و آشیانه‌‌های مرغداری در زمان سم‌پاشی.
12. کارگری که مستقیماً در امر تولید و ترکیب سموم حشره‌کش‌‌ها در زمان انجام کار اشتغال دارد.
13. کار با وسایل دارای ارتعاش که با وجود رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی در حد غیر معمول باشد و برای سلامتی کارگر زیان‌آور باشد.

ﻫ) با توجه به ظرفیت مذکور در آیین‌نامه در صورت ضرورت و پیشنهاد کمیته‌‌های استانی هر6 ماه یک‌بار فعالیت‌‌های مصوب فوق، قابل طرح در شورای عالی حفاظت فنی خواهد بود».

5-1-2. آمار مربوط به بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی

براساس گزارش مشاغل سخت و زیان‌آور تأمین اجتماعی در سال 1401 شمای کلی بازنشستگان این سازمان به‌شرح زیر است.

جدول 3. وضعیت کلی بازنشستگان سخت و زیان‌آور

مأخذ: سالنامه آماری مشاغل سخت و زیان‌آور، 1401.

روند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور دارای یک روند فزاینده بوده و از زمان تصویب قانون استفساریه (در سال 1390) به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است. در شکل (2) نسبت بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور از کل بازنشستگی‌های سازمان تأمین اجتماعی در سالیان اخیر بررسی شده است.

شکل 2. نمودار روند تعداد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور 1401-1380

مأخذ: همان.

5-2. مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین سخت و زیان‌آور

مبنای قانونی در احتساب سنوات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور کارکنان دولت «قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386» و «قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، مصوب 1367 با اصلاحات بعدی تا 1383» و «آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران، جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور 1385/2/10» است.

تبصره «3» قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مقرر می‌دارد: «شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت، با درخواست کتبی خود با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند». با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386، مطابق با حکم 127 این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر، لغو شده است.

به‌موجب بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل سابقه جهت بازنشستگی30 سال ذکر شده است. تبصره «۱» ماده مزبور، سابقه مذکور را جهت متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور صرفاً تا 5 سال کاهش داده است؛ ازاین‌رو با کاهش سابقه متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور صرفاً به میزان 5 سال، حداقل سابقه لازم برای بازنشستگی حداقل 25 سال خدمت خواهد بود و فرض بازنشستگی با سابقه کمتر از 25 سال نقض مستندات قانونی مشروحه خواهد بود [17].

در تبصره «۲» ماده (5) آیین‌نامه نیز مدت سنوات ارفاقی هریک از متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور با توجه به درجات مختلف تعیین شده است. در مشاغل درجه یک به‌ازای هریک سال خدمت؛ یک‌ماه، در مشاغل درجه دو به‌ازای هریک سال خدمت، دو ماه و در مشاغل درجه سه به‌ازای هر سال خدمت سه ماه تعیین شده است.

مطابق تبصره ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری، احتساب حداقل سن برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور کارکنان دولت، برای مردان 55 سال در نظر گرفته شده و زنان از احراز شرط حداقل سن بازنشستگی معاف هستند. با توجه به تصریح قانون مدیریت خدمات کشوری، شرط حداقل سنوات 20 سال تمام را در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، مصوب 1367 با اصلاحات بعدی تا 1383 و آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور 1386 نسخ ضمنی کرده است [17].

کارکنان دولت برای استفاده از سنوات ارفاقی تعیین‌شده در قانون برای مشاغل سخت و زیان‌آور دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون، می‌توانند پیشنهاد خود را به دفتر جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارائه دهند. کارشناسان این دفتر پس از بررسی پیشنهاد دستگاه، آن را به شورای توسعه مدیریت ارسال می‌کنند و پس از تأیید شورا، پیشنهاد به هیئت دولت برای تصویب و تأیید نهایی ارجاع می‌شود.

5-2-1. مشاغل سخت و زیان‌آور کارکنان دولت (مصوب هیئت‌وزیران)

با توجه به آنچه بیان‌ شد فرایند تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور در این گروه از مشاغل پس از ثبت درخواست در دفتر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (سازمان اداری استخدامی) و درنهایت تصویب در هیئت دولت است و در تعیین این گروه از مشاغل برخلاف رویه اول کمیته استانی وجود ندارد. براساس همین‌ فرایند در سال‌های گذشته، تعدادی از مشاغل تحت شمول قوانین سخت و زیان‌آور قرار گرفته‌اند که‌ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• محسوب نمودن شغل پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان آور مصوب هیئت‌وزیران در سال 1368،
• تعیین تعدادی از مشاغل شرکت مخابرات تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور درجه سه، مصوب هیئت‌وزیران 1374،
• تعیین تعداد 30 شغل از مشاغل راه‌آهن‌ به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور، مصوب هیئت‌وزیران 1374،
• تعیین مشاغل مددیار معلول و مربی امور آموزشی معلولان در سازمان بهزیستی، مصوب هیئت‌وزیران 1374،
• تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور درجه 2 در سازمان زندان‌های و اقدامات تربیتی کشور، مصوب هیئت‌وزیران 1374،
• تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور درجه یک در شرکت سهامی گوشت کشور مشروط به اشتغال در سردخانه، مصوب 1375،
• تعیین مشاغل سیمان سپاهان به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور درجه 3 و درجه 2، مصوب 1375،
• تعیین شغل روان‌پزشکی در مرکز روان‌پزشکی رازی و مشاغلی در واحد توان‌بخشی و بازپروری سازمان بهزیستی کشور‌، به‌عنوان سخت و زیان‌آور درجه 1،
• تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان پزشکی قانونی کشور، مصوب سال 1376،
• تعیین مشاغل تکنیسن اتاق عمل و تکنسین آزمایشگاه‌ به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور درجه یک، مصوب 1376،
• تصویب‌نامه درخصوص تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌‌های کشور و درجه سخت و زیان‌آور بودن این مشاغل، مصوب هیئت‌وزیران1400.

در ادامه به‌عنوان نمونه به مصوبه مربوط به شغل آتش‌نشانی پرداخته شده است.

«هیئت‌وزیران در جلسه 1400/۲/5 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و به استناد ماده (۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند «۵» آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۶۴/ت۶۵۲ مورخ 1368/۵/30 تصویب کرد».

۱. مشاغل سخت و زیان‌آور سازمان/ واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور و درجه سخت و زیان‌آور بودن این مشاغل به‌شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

جدول 4. درجه سخت و زیان‌آوری در شغل آتش‌نشانی

مأخذ: آیین‌نامه هیئت‌وزیران، مصوب 1400/2/5.

با توجه به آنچه بیان‌ شد برای مشاغل درجه سه، به‌ازای هریک سال خدمت سه ماه سنوات ارفاقی در نظر گرفته می‌شود و تمامی عناوین شغلی آتش‌نشانی به‌عنوان مشاغل درجه سه تعیین شده است.

6. چالش‌های موجود‌ درخصوص مشاغل سخت و زیان‌آور

پس از بیان قوانین و رویه‌های حاکم بر مشاغل سخت و زیان‌آور، در این قسمت به‌ مهم‌ترین چالش‌های موجود در فرایند فعلی اشاره می‌شود.

6-1. عدم تحقق سالم‌‌‌سازی محیط کار و صیانت از حقوق نیروی کار

براساس آنچه بیان‌ شد هدف اصلی در قانون تبصره ماده (76) موضوع سالم‌‌‌سازی محیط کار است، اما آنچه در عمل رقم خورد عدم تحقق سالم‌‌‌سازی محیط کار و‌‌ درنتیجه ورود بسیاری از متقاضیان گروه «الف» به گروه مشاغل سخت‌ و زیان‌آور بوده است.

جدول 5. انواع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به تفکیک گروه «الف» و گروه «ب»

مأخذ: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

 همانطور که در جدول بالا مشخص است حدود 80 درصد از بازنشستگان سخت وزیان آور، از نوع گروه (الف) است. به رغم تکلیف اصلی قانون نسبت به سالم سازی محیط کار، در این گروه از مشاغل موضوع سالم سازی محیط کار محقق نشده اســت. این امر درحالی است که بازنشستگان سخت و زیان آور گروه (ب) که هدف اصلی در فرایند بازنشستگی و حمایت هستند تنها حدود 20 درصد از سهم بازنشستگان سخت و زیان آور را به خود اختصاص داده اند.

شکل 3. نمودار درصد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور به تفکیک مشاغل گروه «الف» و گروه«ب»

مأخذ: همان.

 در جدول زیر تعداد بازنشسته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور گروه «الف» و گروه«ب» و کارگاه‌هایی که تکلیف سالم‌‌‌سازی به آنها ابلاغ شده مشاهده می‌شود. همان‌طور که در جدول زیر بیان شده است، در طول سالیان1402- 1398تنها در 3565 مورد از کارگاه سالم‌‌‌سازی صورت گرفته و‌‌ درنتیجه آنچه که در عمل رقم خورده، افزایش‌ قابل‌توجه تعداد پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور است. این موضوع درحالی است که تعداد کارگاه‌هایی که ابلاغیه صادر شده، ولی سالم‌سازی محیط کار صورت نگرفته در همین بازه برابر با 130097 مورد است (به‌صورت میانگین حدود 3 درصد از کارگاه‌ها نسبت به سالم‌‌‌سازی محیط کار اقدام کرده‌اند).

جدول 6. وضعیت کارگاه‌ها براساس شاخص سالم‌‌‌سازی محیط کار

مأخذ: همان.

این موضوع درحالی است که از حقوق اولیه هر نیروی کار، بهره‌مندی از محیط کار سالم و حفظ سلامتی‌اش در دوران اشتغال است. برخلاف تکلیف قانون نسبت به سالم‌‌‌سازی محیط کار درحال‌حاضر ذی‌نفعان موضوع به جای تمرکز بر سالم‌‌‌سازی و فراهم کردن لوازم حفظ سلامتی نیروی کار ترجیح می‌دهند با حفظ شرایط سخت و زیان‌آوری، در محیط کار غیرسالم فعالیت کنند و با دریافت سنوات ارفاقی پیش از موعد بازنشسته شده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

براساس ماده (۸۵) قانون کار، معیار و استاندارد محیط کار سالم توسط دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تعیین می‌شود. شورای عالی حفاظت فنی آیین‌نامه‌‌های متعددی تهیه کرده است که ‌برای نمونه‌ می‌توان به آیین‌نامه ایمنی معادن، مصوب 1391، آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع اشاره کرد. سایر آیین‌نامه‌های ابلاغی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینجا قابل مشاهده است.

علاوه‌بر شورای عالی حفاظت فنی، وزارت بهداشت نیز نسبت به تهیه دستورالعمل‌های مربوط به بهداشت محیط کار و بیماری‌های شغلی اقدام کرده است. از این موارد‌ می‌توان به دستورالعمل‌ مربوط به حدود مجاز مواجهه شغلی اشاره کرد که در آن حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی، شاخص‌‌های مواجهه بیولوژیکی، عوامل فیزیکی محیط کار و ارگونومی اشاره شده است. با توجه به استاندارهای تولید شده در این حوزه ضروری است جهت پیاده‌سازی و کاربست دستورالعمل‌‌ها نیز سازوکار مؤثرتری ایجاد شده و استاندار‌های مربوطه به‌صورت ادواری با هماهنگی بین دستگاه‌‌های مختلف اجرایی به کارفرمایان و نیروی کار ابلاغ شود.

6-2. فرایند پیچیده بررسی و تأیید مشاغل سخت و زیان‌آور

اگرچه تمام قوانین‌ به‌منظور اجرا وضع‌ می‌شوند،‌ معمولاً قوانین و مقرراتی که ویژگی قانون با کیفیت را در خود داشته باشند، به اجرا در می‌آیند. این در صورتی است که قوانین مبهم و پیچیده در زمره قوانین بی‌کیفیت به‌شمار می‌روند که همواره از نظر اجرا برای شهروندان، قضات و قوای عمومی مشکل‌آفرین بوده‌اند. بنابراین اجرای قانون تا حدود زیادی منوط به‌وجود شرایطی در محتوای قانون از قبیل با کیفیت بودن محتوا، واضح بودن و فاقد ابهام بودن آن است؛ به‌طوری‌که محتوای قانون برای مجریان قابل درک باشد و در جهتی که مقصود مقنن است به‌کار گرفته شود. طبق برخی از مطالعات‌ می‌توان عامل اصلی اجرایی نشدن و معطل ماندن قوانین را در اشکال محتوای آن است [18].

ازاین‌رو‌ می‌توان به قوانین مربوط به‌ فرایند مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور پرداخت، هر دو قانون محوری مربوط به قانون «تأمین اجتماعی، مصوب 1354» و قانون «اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران، جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، مصوب 1385» همراه با پیچیدگی‌‌های متعدد و اصلاحات زیادی همراه بوده که بهره‌برداری از آن برای افراد شاغل و فاقد دانش حقوقی و اداری بسیار سخت شده است. فرایند پیچیده و تقسیم‌بندی به مشاغل گروه «الف» و «ب»، تشکیل کمیته‌‌های استانی، تجدیدنظر و دادرسی در دیوان عدالت اداری همه در حالتی که احراز این موضوع پس از سنوات طولانی اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور صورت می‌پذیرد بر پیچیدگی این قانون و‌‌ فرایند آن افزوده است [18].

از دیگر آسیب‌های مهم در روند فعلی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور‌ می‌توان به افرادی که در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند اشاره کرد. طبق بررسی‌ بخشی از کارگرانی که مستحق بهره‌مندی از این مزایا هستند، اساساً از بیمه برخوردار نیستند و در بازار غیررسمی فعالیت می‌کنند که در شرایط فعلی امکان بهره‌مندی از این مزایا را ندارند. همچنین به‌واسطه‌ فرایند پیچیده فعلی بازنشستگی در این مشاغل تنها گروهی از افراد که به سازوکار و قوانین فعلی تسلط و امکان پیگیری دارند، فرصت بهره‌مندی از مزایا و اعتراض و رسیدگی مجدد را داشته، این موضوع زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد در‌‌ فرایند بازنشستگی این مشاغل شده است. با توجه به آنچه گذشت‌ می‌توان بیان داشت در وضعیت فعلی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، هدف حمایت و صیانت از نیروی کار به‌درستی محقق نشده است.

6-3. تشدید ناترازی مالی در صندوق‌های بازنشستگی

این گروه از مشاغل به‌واسطه تغییر در سنجه‌های بازنشستگی (ازجمله سن، سالیان بهره‌مندی از مستمری، مبلغ حق بیمه و مستمری) و از طرفی عدم لحاظ محاسبات بیم‌سنجی، هزینه‌های‌ قابل‌توجهی بر صندوق‌ها وارد می‌سازند. اهمیت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که طبق بررسی صورت گرفته، حدود 21 درصد از کل بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی‌ براساس مزایای قوانین سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند. ازاین‌رو‌ درصورتی‌که اصلاحات لازم صورت نپذیرد، با تشدید ناترازی در منابع و مصارف، صندوق‌ها توانایی بازپرداخت تعهدات آتی سایر بیمه‌شدگان را نیز نخواهد داشت.

مشاغل سخت و زیان‌آور از دو راه بر ناترازی مالی صندوق‌ها مؤثر هستند؛ اولاً، به‌دلیل کاهش در سال‌های پرداخت حق بیمه، فرد مجموعاً حق بیمه‌ کمتری به صندوق پرداخت می‌کند، این موضوع باعث کاهش در سمت منابع صندوق می‌شود. ازطرف‌دیگر‌ به‌دلیل افزایش در سال‌های بهره‌مندی از مستمری، در دوران بازنشستگی مجموع مستمری بیشتری به فرد پرداخت می‌شود که باعث افزایش در مخارج صندوق خواهد شد. 

شکل 4. نمودار تغییر در سنوات اشتغال و بازنشستگی‌ به‌موجب قوانین سخت و زیان‌آور

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

ازاین‌رو ضروری است در تصویب این طرح‌ها به محاسبات اکچوئری صندوق توجه ویژه شده و از اجرای طرح‌هایی که سبب ناترازی در صندوق‌ها می‌شوند، پرهیز شود.

 طبق بررسی‌‌های صورت گرفته در ایران میانگین سالیان پرداخت حق بیمه (سابقه) 24 سال است. این مقدار به‌صورت‌ قابل‌توجهی کمتر از متوسط جهانی است. این موضوع بدین‌ معناست که در سنواتی که نیروی کار زودتر از موعد بازنشسته می‌شود حق بیمه پرداخت نمی‌شود و از طرفی تعهداتی برای صندوق‌های بازنشستگی‌ به‌وجود می‌آورد که سبب تشدید ناترازی مالی در صندوق‌ها خواهد شد.

با توجه به هرم سنی بازنشستگان عادی و بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تأمین اجتماعی شاهد شکل‌گیری اختلاف‌ قابل‌توجه در قله دو نمودار بوده که در نمودار زیر منعکس شده است. همان‌طور که نمایش داده شده، بیشترین فراوانی بازنشستگی در مشاغل عادی در سن 64-60 سال بوده، اما این فراوانی در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور حدود 49-45 است.

شکل 5. نمودار هرم سنی بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی (درصد فراوانی بازنشستگی در گروه‌‌های سنی مختلف)

مأخذ: محاسبات پژوهش‌ براساس گزارش آماری سخت و زیان‌آور سازمان تأمین اجتماعی،1400.

با توجه به شکل بالا مشاهده می‌شود فاصله بین دو قله بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور حدود 15 سال است، هزینه‌های ایجاد شده در مشاغل سخت و زیان‌آور را‌ می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: برخی از این هزینه‌ها، کمّی و قابل محاسبه است و‌ می‌توان میزان آن را برآورد کرد، نوعی از هزینه‌ها نیز وجود دارد که به‌صورت کمّی قابل محاسبه نیست، اما‌ آثار مهمی بر نیروی کار و بازار کار دارد. در این قسمت، تمرکز بر هزینه‌های مالی طرح‌های سخت و زیان‌آور است و هزینه‌های غیرمالی این موضوع‌ ازجمله کاهش امید به زندگی، آسیب به سلامتی نیروی کار، گسترش بیماری‌‌های شغلی، اختلال در بازار کار و ... در این مطالعه بررسی‌ نمی‌شود.

براساس آمارهای موجود، بیشترین هزینه بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تأمین اجتماعی و با فاصله‌ قابل‌توجه نسبت به سایر طرح‌ها، مربوط به مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور است. طبق آمار منتشر شده حدود 58 درصد از بار مالی بازنشستگی‌های پیش از موعد، به تنهایی مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور (به‌موجب قانون اصلاح تبصره «۲» الحاقی ماده (۷۶)  قانون تأمین اجتماعی) است [19].

شکل 6. نمودار سهم بار مالی بازنشستگی‌‌های پیش از موعد در سازمان تأمین اجتماعی

مأخذ: ارزیابی مالی قوانین تأثیرگذار بر جریان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی، 1395.

 علت اصلی فشار بالای هزینه ای این طرحها را می توان از دو جهت بررسی کرد. در مرتبه اول به دلیل پرداخت کامل مستمری در کنار دستمزد بالاتر شاغلین سخت و زیان آور 1مصارف صندوق افزایش می یابد. همچنین به دلیل کاهش در ســنوات پرداخت حق بیمه (به جهت در نظر گرفتن سنوات ارفاقی) حق بیمه کمتری به صندوق پرداخت میگردد.

شکل 7.  نمودار تغییرات وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی به موجب بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

 با توجه به آنچه بیان شد می‌توان به‌صورت تقریبی هزینه ایجاد شده بابت هر بازنشستگی سخت و زیان‌آور در سازمان تأمین اجتماعی را محاسبه کرد.

براساس آخرین گزارش مشاغل سخت و زیان‌آور تعداد بازنشستگان این مشاغل به‌شرح زیر بیان شده است:

 جدول 7. توزیع فراوانی و میزان شاخص‌های بیمه‌ای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور به تفکیک نوع و جنسیت

مآخذ: گزارش آماری سخت و زیان‌آور 1401، سازمان تأمین اجتماعی.

با در نظر گرفتن مفروضات فوق هزینه تقریبی هر بازنشستگی سخت و زیان‌آور برابر جدول زیر خواهد بود.

جدول 8. هزینه‌های سخت و زیان‌آور در حالات مختلف

مآخذ: گزارش آماری بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور سال 1401 و گزارش بیمه‌شدگان فعال سال 1401 سازمان تأمین اجتماعی.

• عدم انتفاع صندوق بیمه‌ای در صورت عدم دریافت حق بیمه سنوات ارفاقی:

درصورتی‌که میانگین سنوات ارفاقی 7.9 سال در نظر گرفته شود و حق بیمه نیز 2.475 میلیون تومان برای هر ماه فرض شود، کل عدم انتفاع صندوق به‌ازای یک نفر بازنشسته سخت و زیان‌آور در سال 1401 برابر با 235 میلیون تومان است. این رقم در سال 1403 نسبت به 1401 حدود 55 درصد افزایش یافته که به‌صورت تقریبی برابر است با 364 میلیون تومان به‌ازای هر بازنشسته سخت و زیان‌آور است.

• پرداخت مستمری صندوق در سنوات ارفاقی

جدول 9. هزینه پرداخت مستمری صندوق در سنوات ارفاقی

مأخذ: محاسبات پژوهش.

• میانگین حق بیمه دریافتی صندوق بابت شاغل سخت و زیان‌آور

مأخذ: همان.

مجموع عدم انتفاع صندوق در دریافت حق بیمه و همچنین مستمری پرداختی در سنوات ارفاقی به‌صورت تقریبی برابر با 1.285 میلیارد تومان است. منابع دریافتی صندوق از محل 4 درصد حق بیمه اضافه این مشاغل نیز حدود 57 میلیون تومان برآورد می‌شود. درنهایت خالص هزینه هر بازنشسته سخت و زیان‌آور حدود 1.1 میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رقم در سال1403 نسبت به سال1401 حدود 55 درصد افزایش داشته و به‌صورت تقریبی برابر با 1.7 میلیارد تومان به‌ازای هر بازنشسته سخت و زیان‌آور است. با توجه به عدم برقراری توازن در منابع و مصارف طرح‌‌های بازنشستگی سخت و زیان‌آور، هزینه‌های این طرح از محل حق بیمه و مشارکت سایر‌ بیمه‌شدگان و کارفرمایان تأمین می‌شود. ازاین‌جهت عدم اصلاح‌‌ فرایند احراز این مشاغل و سالم‌‌‌سازی محیط ‌کار باعث تضییع حقوق سایر بیمه‌شدگان و کاهش جدی در توان پرداخت حقوق و مزایای سایر بیمه‌شدگان در بلندمدت می‌شود.

6-4. اختلال در بازار کار و اشتغال جوانان

یکی دیگر از مباحثی که لازم است‌‌ درخصوص مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بررسی قرار گیرد،‌ آثار گسترش این مشاغل بر بازار کار است. افرادی که در این مشاغل بازنشسته می‌شوند بسته به قانون تابعه، از 5 تا10 سال سنوات ارفاقی بهره‌مند شده و در سن‌ پایین تری بازنشسته می‌شوند. برخی از این افراد‌ به‌دلیل وجود توان اشتغال، بهره‌مندی از تجربه‌ کافی و از سویی عدم کفاف مستمری دریافتی برای پوشش هزینه‌های زندگی به‌صورت رسمی یا غیررسمی نسبت به اشتغال مجدد اقدام‌ می‌کنند [20]. این موضوع زمانی تشدید می‌شود که کارفرما نیازی به پرداخت حق بیمه برای بازنشستگان این مشاغل نداشته و هزینه کمتری بابت نیروی‌کار با وجود تجربه و مهارت کاری بیشتر پرداخت خواهد کرد. این مسئله باعث شکل‌گیری پدیده بازنشستگان جوان شده است. در مجموع‌ می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که برخلاف تصور اولیه، بازنشستگی در سن پایین نه‌تنها به حل مشکل اشتغال جوانان کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای آنان شود.

6-5. بی‌عدالتی و تبعیض در بهره‌مندی از مزایای سخت و زیان‌آور

یکی از موارد بی‌عدالتی و تبعیض‌های ناروا در کشور را‌ می‌توان مشاغل سخت ‌و زیان‌آور برشمرد. این مسئله سبب ایجاد نارضایتی در مشمولین و همچنین اعتراض و مطالبه در جامعه هدف شده است، به‌نحوی‌که یکی از مطالبات اصلی شاغلین در کشور مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور است. در ادامه به ابعاد مختلف این تبعیض پرداخته شده است:

6-5-1. رویه یکسان در مشاغل با سطوح سختی و زیان‌آوری متفاوت

از دیگر آسیب‌های مطرح در‌‌ فرایند فعلی مشاغل سخت و زیان‌آور، عدم تفکیک و درجه‌بندی بین انواع مختلف مشاغل‌ براساس سطوح سختی و زیان‌آوری در‌‌ فرایند قانون تأمین اجتماعی است، با توجه به تفاوت شدت سختی و زیان‌آوری در مشاغل مختلف، لازم است برای مشاغل مختلف‌ براساس شدت سختی و زیان‌آوری طبقه‌بندی صورت پذیرد. این موضوع در قانون مربوط به بازنشستگی کارکنان دولت در نظر گرفته شده و به مشاغل مختلف، ضرایب متفاوتی تعلق پیدا کرده، اما در قانون تأمین اجتماعی میزان سنوات ارفاقی برای تمامی مشاغل به‌صورت یکسان و برابر 6 ماه به‌ازای هر سال خدمت تعیین شده است.

6-5-2. تبعیض در قوانین و ایجاد نارضایتی و اعتراض در گروه‌‌های مختلف جامعه

با توجه به آنچه که بیان شد، در روند فعلی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور دو‌ فرایند جداگانه وجود دارد و بین برخی از شاغلین ذیل قانون کار و شاغلین در بخش دولتی حتی با وجود تشابه کامل عنوان و شرایط شغلی، در مزایای ارائه شده تفاوت وجود دارد. برای نمونه در مشاغل سخت و زیان‌آور بخش دولتی حداکثر سنوات ارفاقی 5 سال در نظر گرفته شده است؛ اما همین مشاغل در بخش غیردولتی از 10 سال سنوات ارفاقی بهره‌مند می‌شوند.

این‌ مسئله سبب شده که در برخی از بخش‌ها  انتقال نیروی کار از بخش دولتی به بخش خصوصی اتفاق افتاده و کمبود نیروی باکیفیت در بخش دولتی مشاهده شود.

6-6. تناقض در‌ آرای کمیته‌های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور

براساس ماده (2) آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل و نوع آن؛ گروه «الف» و «ب» حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل‌ها، وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت و بازرسان کار وزارت کار و با تأیید توسط کمیته‌‌های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع این آیین‌نامه انجام می‌گیرد. بنابر تصریح ماده (15) آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت‌و زیان‌آور، مصوب 1386 آثار محدودیت‌ها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی‌ به‌موجب این آیین‌نامه ایجاد می‌شود، منحصر به همان شغل و در همان کارگاه خاص است و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل‌های مشابه در سایر کارگاه‌ها‌ نمی‌شود. با بررسی آرای کمیته استانی مشاهده می‌شود که در مورد مشاغلی که نوع، ماهیت، عنوان شغلی و شرایط محیط کار یکسان و تقارن زمانی در تاریخ اشتغال دارند، آرای متفاوتی صادر شده است؛ برای نمونه در رأی شماره 130283/60/001 مورخ 1400/08/23 و رأی شماره 88509/60/001 مورخ  1400/06/15 کمیته تجدیدنظر استانی، متقاضیانی که‌ به‌عنوان سرپرستار در یک بخش از بیمارستان اشتغال به‌کار داشته‌اند، تقاضای فردی‌ به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور تأیید شده و برای فرد دیگر تأیید نشده است. این عدم وحدت‌رویه موجب نارضایتی و طرح شکایت در دیوان شده است. بدین جهت ایجاد رویه یکسان در نحوه بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور مطابق قانون و اخذ گزارش‌های آلاینده‌‌‌‌سنجی و ایجاد شفافیت در بررسی‌ها در کاهش نارضایتی و شکایات تأثیرگذار خواهد بود [18].

6-7. نگرش اشتباه نسبت به مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور

در طی سال‌های اخیر و با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی این حوزه در فرهنگ کار کشور نسبت به مشاغل سخت و زیان‌آور، تصوری ناصحیح شکل گرفته و افراد به دنبال بازنشستگی زودتر و اشتغال مجدد پس از بازنشستگی هستند. این موضوع درحالی است‌ که ماهیت بازنشستگی با سالمندی و عدم توانایی انجام کار، گره خورده است. بازنشستگی، درواقع مرحله‌ای از زندگی است که دیگر ضرورتی جهت کار و اشتغال وجود نداشته و دوران بازنشستگی‌ معمولاً با شروع سالمندی همراه است، به همین دلیل افراد در دوره اشتغال خود پس‌انداز می‌کنند تا در دوران سالمندی که توان انجام کار و کسب درآمد ندارند، بتوانند به نیازهای معیشتی پاسخ دهند و بدون درآمد رها نشوند، اما تعریف و تصویب انواع قوانین بازنشستگی پیش از موعد باعث شده که عملاً بازنشستگی در کشور با مفهوم واقعی آن فاصله بگیرد و بسیاری نه فقط از میانسالان، بلکه جوانان دریافت‌کننده مستمری قرار بگیرند‌، درحالی‌که توانایی انجام کار را دارند.

ازطرف‌دیگر به‌علت توسعه شمول قانون و واقع شدن بسیاری از افراد در مشاغل سخت و زیان‌آور مطالبه بسیاری از سایر گروه‌های شغلی جهت برخوردار شدن حمایت‌های این قانون شکل گرفته و سالیانه گروه‌های متفاوتی تقاضای پیوستن به این دسته را دارند. طبق آمار تا سال 1395 حدود 1/4 میلیون نفر درخواست شمول در قوانین سخت و زیان‌آور را داشته که از این تعداد حدود 270 هزار نفر تأیید شده است [21]. این موضوع سبب ایجاد نارضایتی و احساس تبعیض در جامعه خواهد شد و افراد به دنبال طرح شکایت و اعتراض نسبت به این مسئله خواهند رفت.

6-8. کثرت پرونده‌ها و ایجاد هزینه اجرایی برای دستگاه‌های‌ ذی‌ربط

‌علاوه‌بر چالش‌های بیان شده حجم بالای پرونده‌ها با وجود‌‌ فرایند سنتی و پراکنده تشخیص مشمولین قوانین سخت و زیان‌آور سبب شده است دستگاه‌های اجرایی فرصت کافی جهت بررسی کامل هریک از پرونده‌ها را نداشته و در برخی از موارد آرای صادره شده برمبنای سایر احکام مشابه صورت پذیرد. از دستگاه‌های اجرایی مربوطه‌ می‌توان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، دیوان عدالت اداری و سایر دستگاه‌های مربوط به این قوانین اشاره کرد.‌ براساس بررسی انجام شده کثرت شکایات و مباحث مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور به اندازه‌ای است که یک‌سوم حجم پرونده‌ها در معاونت قضایی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری را به‌خود اختصاص داده است [21]. بر اساس مکاتبه صورت گرفته با سازمان تأمین اجتماعی تعداد درخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه صادر شده از سوی دیوان عدالت در ارتباط با مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر بیان شده است.

 جدول 10. آمار درخواست های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور در دیوان عدالت اداری

 آمار دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

 آمار دادنامه صادره از سوی دیوان عدالت اداری در موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

    5 ماهه اول سال 1403               سال 1402                         سال 1401                             سال 1400

ماخذ: سازمان تامین اجتماعی.

 7. علل وقوع چالش‌های موجود در مشاغل سخت و زیان‌آور

به دنبال بیان علل وقوع چالش‌های مشاغل سخت و زیان‌آور سعی شده است با ذی‌نفعان مختلف این قانون مصاحبه صورت پذیرد و پس از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها با نگاهی جامع ابعاد مختلف آن تبیین شود. در ادامه به مهم‌ترین علل ایجاد مسائل و مشکلات در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخته می‌شود.

7-1. نظام انگیزشی معیوب قانون در ارتباط با بازیگران مختلف (بیمه شده، کارفرما، دولت)

در‌‌ فرایند تشخیص و احراز مشاغل سخت ‌و زیان‌آور، نظام انگیزشی بازیگران مختلف بر حفظ شرایط سخت و زیان‌آوری محیط‌ کار به تعادل رسیده است. بیمه‌شدگان تمایل دارند با مشمول شدن این قانون از مزایای بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند، کارفرمایان نیز با توجه به هزینه‌های بالای سالم‌سازی محیط کار و در برخی از موارد نبود امکان سالم‌‌‌سازی محیط کار ترجیح می‌دهند با وجود محیط کار غیرسالم به فعالیت خود ادامه دهند و بازنشسته سخت و زیان‌آور داشته باشند. در طرف دولت نیز در برخی از موارد نظام انگیزشی بهینه شکل نگرفته و به غلط موضوع سخت و زیان‌آور به ابزاری جهت جلب رضایت برخی از گروه‌های جامعه تبدیل شده است.

نتیجه افزایش تعداد پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور است که موجب ایجاد هزینه‌های‌ قابل‌توجه برای صندوق‌های بیمه‌گر بدون در نظر گرفتن منابع مابه‌ازای آن است که سبب تشدید ناترازی مالی در صندوق‌های بازنشستگی شده است.

یکی از مواردی که سبب شکل‌گیری نظام انگیزشی فعلی شده، نبود ضمانت اجرایی مؤثر جهت سالم‌‌‌سازی محیط کار است. ضمانت اجرا، یکی از اوصاف و الزامات قواعد حقوقی است. ازاین‌رو ضرورت دارد جهت تضمین و تأمین اجرایی شدن‌ قانونگذار ضمانت اجرایی مناسبی را برای قانون پیش‌‌‌‌‌بینی کند [12].

7-2. ضعف‌های‌ فرایندی احراز سخت و زیان‌آوری مشاغل

یکی از علل اصلی شکل‌گیری مسائل مشاغل سخت و زیان‌آور، موضوع‌ فرایند احراز این مشاغل است که در ادامه انواع ضعف‌های‌ فرایندی مشاغل سخت و زیان‌آور بیان شده است:

7-2-1. عدم احراز مشاغل سخت و زیان‌آور در حین اشتغال فرد

زمان احراز سخت و زیان‌آوری یک شغل، در پایان دوره‌ اشتغال و پس از درخواست بازنشستگی است. این موضوع باعث می‌شود شرایط خاص و چارچوب‌های قانونی‌ در نظر گرفته شده برای این مشاغل همچون سالم‌‌‌سازی محیط کار، معاینات مستمر برای شاغلین سخت و زیان‌آور، ممنوعیت اضافه کاری، کار در شب و اشتغال بانوان که با هدف حفظ سلامتی نیروی کار در نظر گرفته شده، رعایت نشود. در این حالت، فرد در سنوات پایانی اقدام به درخواست بازنشستگی کرده و با اثبات سوابق گذشته خود صرفاً از مزایای بازنشستگی زودتر در این مشاغل بهره‌مند می‌شود.

از دیگر مشکلات ایجاد شده در اثر احراز سخت و زیان‌آوری در پایان دوره اشتغال، عدم امکان سالم‌‌‌سازی محیط کار است. با توجه به اینکه در‌‌ فرایند فعلی، زمان احراز بازنشستگی در پایان اشتغال و به‌صورت پسینی است عملاً امکان سالم‌‌‌سازی محیط کار برای شاغلین گروه «الف» فراهم‌ نمی‌شود. علاوه‌بر این موضوع در‌‌ فرایند فعلی اثبات سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور به سنوات پایانی اشتغال فرد موکول می‌شود که امری دشوار و نیازمند ارائه اسناد و مدارک است. در مواردی افرادی که مستحق دریافت این مزایا هستند‌ به‌دلیل تغییر شغل،‌‌ جابه‌جایی و یا تعطیل شدن کارگاه امکان اثبات این موضوع را پس از گذشت سالیان طولانی ندارند.

7-2-2. فرایند نامناسب پرداخت حق بیمه سهم کارفرما

در قانون تأمین اجتماعی به کارفرمایان مشاغل سخت و زیان‌آور تکلیف شده است تا علاوه‌بر تعهدات قبلی، 4 درصد حق بیمه اضافی نیز بابت هزینه‌های ایجاد شده بپردازند. بر این اساس 4 درصد به نرخ حق بیمه مشمولین مشاغل سخت و زیان‌‎آور ذیل قانون کار افزوده می‌شود که توسط کارفرمایان به‌صورت یکجا یا اقساطی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. در این‌‌ فرایند تا زمانی که شخص متقاضی بازنشستگی پیش از موعد، سابقه مدنظر قانونگذار را دارا نبوده و تقاضای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را نداشته باشد؛ کارفرما نیز تکلیفی به پرداخت ۴ درصد مزبور نخواهد داشت، اما در صورت تأیید شدن شغل‌ به‌عنوان سخت و زیان‌آور (در پایان سنوات اشتغال فرد) کارفرما مکلف به پرداخت هزینه‌ قابل‌توجهی به‌صورت یکجا شده که باعث ایجاد هزینه مالی‌ قابل‌توجه و آنی برای کارفرمایان می‌شود. البته در مواردی نیز کارفرمایان از پرداخت این وجه امتناع کرده و سخت و زیان‌آور شدن شغل متقاضی با مشکل مواجه خواهد شد. این مسئله از سازمان تأمین اجتماعی نیز فرصت سرمایه‌گذاری را می‌گیرد و به‌صورت آنی سازمان را با تعهدات مستمری مواجه می‌سازد.

7-2-3. فرایند‌‌های سنجش‌ناپذیر و غیرقابل نظارت در تشخیص و احراز مشاغل سخت و زیان‌آور

از نکات دیگر مطرح در ارتباط با‌ فرایند فعلی سخت و زیان‌آور، نبود رویه مشخص و اتکا به رأی اعضای حاضر در جلسات کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر است. با توجه به محور قرار گرفتن نظر اشخاص در کمیته‌ها مشاهده می‌شود در برخی از آرای صادر شده تناقض وجود دارد و‌ به‌دلیل فرایند کاغذی و شفافیت‌ پایین امکان نظارت و ارزیابی آرای صادر شده نیز به‌صورت مطلوبی فراهم نشده است. ازاین‌رو با توجه به گسترش کمیته‌های استانی در سراسر کشور و عدم امکان نظارت بر عملکرد کمیته‌ها نمی‌توان قضاوت درستی از عملکرد کمیته‌های استانی در سطح کشور ارائه داد. تفاوت‌ قابل‌توجه بین درصد پرونده‌‌های تأیید شده سخت و زیان‌آور در کمیته‌های استانی می‌تواند حاکی از این موضوع باشد.

 (نمودار صفحه بعد) 

برای نمونه بر اساس بررسی احکام صادر شده از کمیته های تشخصی مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی با عناوین شغلی مدیرکارخانه، مدیر مالی شرکت، مدیر امور فنی شرکت، مدیر امور کارکنان و بسیاری از مشاغل که دارای شرایط سخت و زیان آور نیستند از مزایای این طرح بهره مند شده اند. چند مورد از این احکام به عنوان نمونه در پیوست شماره 4 ارائه شده است.

شکل 8. نمودار درصد درخواست‌های سخت و زیان آورتأیید شده در کمیته‌های بدوی به تفکیک استان در سال 1401

مأخذ: سالنامه آماری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی.

7-3. نااطمینانی در صحت برخی گزارش‌های آلاینده‌‌‌‌سنجی

در قانون اصلاحیه ماده (76) تأمین اجتماعی، ملاک اصلی سنجش عوامل سخت و زیان‌آوری در محیط کار، گزارش‌های آلاینده‌‌‌‌سنجی قرار گرفته است. با وجود‌ این، فرایند شخص محور و‌ ازطرف‌دیگر امکان ایجاد تغییرات مقطعی در محیط کار به‌هنگام بازدید کارشناسان فنی سبب شده است که این گزارش‌ها در مواردی مطابق با واقعیت نباشند. درنتیجه رأی کمیته‌های استانی در این موارد دارای خطاست و به جهت نادیده گرفتن شرایط خطرناک و یا سخت موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود.

7-4. وجود چانه‌زنی‌های سیاسی در تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور

در نظام بازنشستگی کشور، سخت و زیان‌آور شدن یک شغل تناسب با قدرت چانه‌زنی آن صنف دارد. براساس بررسی سابقه تاریخی مشاغل تحت پوشش سخت و زیان‌آور‌ می‌توان بیان داشت در مواردی مجریان و سیاستگذاران به جهت جلب آرای عمومی به ارائه امتیازات بازنشستگی سخت‌ و زیان‌آور در برخی از مشاغل اقدام کرده‌اند. این موضوع باعث شده است‌‌ فرایند اصلاحات در این حوزه دشوار شود.

7-5.  یک طرفه بودن تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور

در موارد درخواست انفرادی مشاهده می‌شود که کارفرمایان در پایان‌‌ فرایند احراز سخت‌ و زیان‌آور و در زمان اعلام بدهی توسط سازمان تأمین اجتماعی از نتیجه رسیدگی اداره کار مطلع می‌شوند و پیش از آن ابلاغی نسبت به درخواست سخت و زیان‌آور کارکنان خود نداشته‌ است. به‌بیان‌دیگر نیروی کار در این موارد می‌تواند بدون اطلاع کارفرما نسبت به سخت و زیان‌آوری شغل خود اقدام کند و کارفرما تنها در پایان این‌‌ فرایند و زمان پرداخت بدهی، نسبت به این موضوع مطلع شود. البته این موضوع در مورد آرای گروهی برقرار نیست و در این موارد، کارفرما رأساً اقدام به اخذ رأی‌ می‌کند و از آلایندگی محیط کار مطلع است.

7-6. عدم وجود بانک اطلاعاتی و عدم تولید و ثبت داده در مشاغل سخت و زیان‌آور

در‌‌ فرایند فعلی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور داده شفاف در ارتباط با نوع مشاغل گروه «الف» و گروه «ب»، تاریخچه ثبت درخواست، نحوه رسیدگی و هزینه‌های درمانی افراد شاغل در سخت و زیان‌آور تولید‌ نمی‌شود. همین موضوع سبب شده که آمار مشخصی از وضعیت فعلی شاغلین سخت و زیان‌آور و بازنشستگان وجود نداشته باشد. افزون بر این مسائل امکان ارزیابی و مقایسه عملکرد بخش‌های مختلف این زنجیره همچون شرکت‌‌های آلاینده‌سنجی، کمیته‌های استانی، عملکرد کارفرمایان نسبت به سالم‌‌‌سازی محیط فراهم نشده است.

7-7. بیم‌‌‌‌سنجی (اکچوئری) نامتوازن در مشاغل سخت و زیان‌آور

یکی از چالش‌های مهم در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور، اکچوئری نامتوازن در این بخش است. ازاین‌رو منابعی که صندوق‌ها دریافت می‌کنند در نسبت با مصارفی که به جهت بازنشستگی و درمان در مشاغل سخت و زیان‌آور هزینه می‌کنند متوازن نبوده و سبب ایجاد ناترازی در صندوق‌ها می‌شود. این موضوع باعث شده توان بالقوه صندوق‌ها جهت بازپرداخت تعهدات به مستمری‌‌بگیران خود کاهش پیدا کند.‌ به‌بیان‌دیگر حمایت‌های صورت گرفته از نیروی کار از منابعی به غیر از منابع حاصل در مشاغل سخت‌ و زیان‌آور تأمین می‌شود. براساس مطالعه صورت گرفته پیرامون آثار مالی طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بیان شده که هزینه‌های طرح به قیمت‌های پایه و اسمی سال ۱۳۹۴ به‌ترتیب ۷٫۴ و ۲٫۵ برابر درآمدهای طرح است. این امر، روند سربه‌سری منابع و مصارف سازمان را که طی سال‌های اخیر از معضلات اصلی سازمان بوده را سرعت بخشیده است [22].

 7-8 .اثر گذاری بخشنامه ها و رویه ها قضایی بر قوانین مشاغل سخت وزیان آور

از مهمترین موارد تأثیرگذار بر وضعیت کنونی نظام حقوقی در مشاغل سخت و زیان آور، رویه قضایی و آرای وحدت رویه و آرای ابطالی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. برای نمونه، در ارتباط با پرداخت 4 درصد حق بیمه در حین اشتغال کارگران، سازمان تأمین اجتماعی در سال 1386 بخشنامه ای در این خصوص صادر کرد و دیوان عدالت اداری در تفسیری این بخشنامه را ابطال کرد و منجر به ایجاد بسیاری از مشکلات در این حوزه شد. با وجود این، بخش قابل توجهی از ابهامات موجود نیز از طریق آرای هیئت عمومی برطرف شده که از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این موضوع یکی از چالشهای اصلی مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، مدیریت بخشنامه ای سازمان تأمین اجتماعی است. صدور بخشنامه های متعدد و در برخی موارد خروج از صلاحیت قانونی، به ایجاد ابهام در وضعیت شاغلین این مشاغل انجامیده که نیازمند بازنگری و اصلاح رویه های مدیریتی در این حوزه است .

8. پیشنهادهای اصلاحی

با توجه به ضرورت صیانت از سلامت نیروی‌کار و از طرفی انجام اصلاحات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مغایر با اصول بیمه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی، لازم است جهت اصلاح این‌‌ فرایند، اقدامات اصلاحی صورت پذیرد. ازاین‌رو ضروری است با اصلاح روند فعلی، رویکرد حمایت از نیروی کار از طریق گسترش بازنشستگی پیش از موعد به سالم‌‌‌سازی محیط کار و حفظ سلامتی وی تغییر یابد.

با توجه به آسیب‌های متعددی که در قانون و‌‌ فرایند فعلی در ارتباط با مشاغل سخت ‌و‌ زیان‌آور وجود دارد، اقدامات اصلاحی زیر پیشنهاد می‌شود:

8-1. ایجاد سازوکار مشترک تشخیص و ابلاغ مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرمایان

در ارتباط با تشخیص محیط کار ناسالم و غیر ایمن و سالم‌‌‌سازی محیط کار به دستگاه‌هایی اجرایی مختلف‌ ازجمله وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان استاندارد وظایفی محول شده است.‌ ازاین‌رو به جهت اصلاح‌‌ فرایند تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور لازم است سازوکار هماهنگی بین‌دستگاهی جهت شناسایی محیط کار در معرض ریسک و غیرسالم صورت پذیرد. همچنین اصلاحات لازم جهت بهسازی محیط کار به‌صورت حکمی رسمی به کارفرمایان ابلاغ شود. بخشی از این موارد لازم است در بدو‌ تأسیس کارگاه و در مواردی در بازدید‌های ادواری دستگاه‌های متولی تعیین و به کارفرمایان ابلاغ شود. اساساً بهبود محیط کار،‌ فرایندی مستمر و تدریجی بوده و لازم است به‌صورت ادواری این بازدیدها صورت پذیرفته و اصلاحات لازم جهت بهبود ایمنی و کیفیت محیط کار به کارفرمایان و نیروی کار اطلاع‌رسانی شود.

جدول 10. دستگاه‌های متولی حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

 با توجه به تعدد کارگاه‌های کشور و همچنین ظرفیت محدود در دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد می‌شود انجام بازدید‌ها‌ براساس ریسک وقوع خطر و حادثه تعیین شود. یک نمونه از درجه‌بندی کارگاه‌ها‌ می‌توان به «راهنمای درجه‌بندی کارگاه‌‌ها براساس ریسک در برنامه بازرسی هدفمند بهداشت حرفه‌ای» اشاره کرد. در این راهنما، کارگاه‌ها‌ براساس میزان مواجه با ریسک به چهار دسته کارگاه‌های درجه 1، درجه2، درجه 3 و کارگاه‌های گروه مشاغل خاص تقسیم شده‌اند. در کارگاه‌های درجه 1 انجام حداقل سه‌بار بازدید در سال برنامه‌ریزی شده است، برای کارگاه‌های درجه 2حداقل دوبار در سال و کارگاه‌های درجه 3 انجام حداقل یک‌بار بازدید در سال برنامه‌ریزی شده است. در ارتباط با مشاغل خاص نیز بازدید، حداقل هر سه سال یک‌بار در نظر گرفته شده است.

با توجه به آنچه که بیان‌ شد پیشنهاد می‌شود سازوکار بازدید مشترک از کارگاه با هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و‌ براساس ریسک مواجه با عوامل سخت و زیان‌آور برنامه‌ریزی و اجرایی شود.

8-2. ایجاد ضمانت اجرایی جهت سالم‌‌‌سازی محیط کار در کنار حمایت‌های مشروط

همان‌طور که ذکر شد، در قوانین و مقررات مرتبط با روابط کار کشور، اجازه وجود محیط سخت و زیان‌آور در یک شغل به‌صورت دائمی وجود ندارد و کارفرمایان این مشاغل مکلف به رفع ویژگی سخت و زیان‌آوری ظرف مدت مشخصی هستند. البته‌ قانونگذار در مواردی که این سخت و زیان‌آوری به ماهیت کار برمی‌گردد و امکان رفع آن برای کارفرما وجود ندارد، استثنا قائل شده است. بدین‌ معنا که کارفرما قصوری در ایجاد استاندارد محیط کار و ایمن‌‌‌سازی محیط کاری خود نداشته و ماهیت کار سخت و زیان‌آور است. در این حالت نیز کارفرما مکلف است با ایجاد تمهیدات لازم حمایت حداکثری از نیروی کار و بهسازی و سالم‌‌‌سازی محیط کار را انجام دهد. بااین‌حال شواهد حاکی از آن است که این تکلیف اجرایی نشده و محیط کار ناسالم در حال گسترش است. با توجه به آنچه بیان‌ شد براساس قانون، اصلی‌ترین وظیفه نسبت به سالم‌‌‌سازی محیط کار برعهده کارفرمایان است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود با ابلاغ رسمی موارد نیازمند سالم‌سازی، مدت زمان مشخصی جهت سالم‌‌‌سازی به کارفرمایان داده شود و در صورت قصور کارفرمایان، هزینه‌های ایجاد شده به سایر ذی‌نفعان‌ ازجمله صندوق‌های بیمه‌گر و نیروی‌کار از کارفرمایان اخذ شود.

شایان ذکر است با توجه به چالش‌های سنوات اخیر کسب‌وکارها و کمبود نقدینگی و‌ ازطرف‌دیگر هزینه‌های بالای سالم‌سازی محیط کار ضروری است بسته‌های حمایتی مشروط، جهت سالم‌سازی محیط کار و نوسازی ماشین‌آلات طراحی و در اختیار صاحبان کسب‌و‌کار قرار گیرد. هرچند در قوانین فعلی نیز ظرفیت‌هایی بابت این مسئله در نظر گرفته شده که لازم است با طراحی سازوکارهای بهتر گسترش یابند. از این موارد‌ می‌توان به ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، مصوب سال 1384 اشاره کرد. در قانون مذکور بیان شده است:

‌«ماده (۹۴)- کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضوابط مندرج در قانون کار، مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت‌نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت‌های بهداشتی در محیط کار مطابق آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور ‌اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید، حداقل نیم‌درصد درصد از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه‌هایی که به‌موجب این ماده صورت می‌گیرد جزء‌ هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد».

از دیگر حمایت‌های پیشنهادی ناظر بر این موضوع‌، می‌توان به تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه سنواتی اشاره کرد. دولت می‌تواند مشروط بر سالم‌سازی محیط ‌کار و نوسازی ماشین‌آلات بخشی از تسهیلات تکلیفی را در اختیار کارفرمایان مشمول این کارگاه‌‌‌ها قراردهد. در صورت تحقق سالم‌‌‌سازی محیط کار‌ به‌واسطه کاهش در هزینه‌های‌ درمان و کاهش در هزینه‌های اجرایی، دولت، کارفرما و نیروی کار هر سه منتفع خواهند شد.

8-3. اصلاحات سنجه‌ای

با توجه به ناترازی در جریان مالی ورودی و خروجی در مشاغل سخت و زیان‌آور، لازم است پارامترهای مرتبط با نرخ پرداخت حق بیمه، سن و سابقه بازنشستگی و مستمری پرداختی در مشاغل سخت ‌و زیان‌آور در راستای برقراری توازن مالی در منابع و مصارف مشاغل سخت و زیان‌آور بازنگری و اصلاح شود. با توجه به اصلاحات صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه کشور مبنی‌بر افزایش سن بازنشستگی عادی و افزایش فاصله در سن بازنشستگی مشاغل عادی و سخت ‌و زیان‌آور، ضرورت اصلاح در این موضوع بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

از دیگر اصلاحات سنجه‌ای لازم در مشاغل سخت و زیان‌آور، تعریف مجدد حداقل سن قانونی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور با لحاظ سقف سنوات اشتغال در این مشاغل است. موضوع حداقل سن قانونی در قوانین سابق سخت و زیان‌آور (قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 و اصلاحیه قانون، مصوب 1371) وجود داشته، اما در اصلاحیه بعدی این قانون حذف شده است.

همچنین تجربه برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در مواجهه با مشاغل سخت و زیان‌آور نشان می‌دهد الزاماً نباید برای همه گروه‎های شغلی سخت‌ و زیان‌آور شرایط بهره‌مندی از بازنشستگی یکسان در نظر گرفته شود.‌ ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود با ایجاد تنوع در طرح‌‌های بازنشستگی پیش از موعد با توجه به رعایت محاسبات بیمه‌ای، امکان انتخاب از بین طرح‌‌های مختلف فراهم شود.

8-4. اصلاح در فرایندهای احراز و تأیید مشاغل سخت و زیان‌آور

با توجه به چالش‌های‌ فرایندی احراز مشاغل سخت و زیان‌آور پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی در ارتباط با این موارد در نظر گرفته شود که به‌شرح زیر بیان می‌گردد:

8-4-1. اصلاح در زمان احراز شغل سخت و زیان‌آور و پرداخت حق بیمه در حین اشتغال فرد

براساس آنچه بیان شد درحال‌حاضر احراز مشاغل سخت و زیان‌آور پس از درخواست نیروی کار و در پایان سنوات اشتغال صورت می‌پذیرد. این موضوع باعث ایجاد مشکلات متعددی در احراز مشاغل سخت ‌و زیان‌آور ازجمله: نبود پرونده مشخص سابقه افراد، تحمیل هزینه به کارفرمایان، بی‌اطلاعی کارفرما و نیروی کار از عوامل زیان‌آور محیط کار و عدم اجرای تکلیف به سالم‌‌‌سازی محیط کار شده است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود وضعیت شاغلین سخت و زیان به‌صورت سالیانه بررسی و در پرونده بیمه شاغلین ثبت شود.

در صورت تحقق این امر لازم است به کارفرمایان تکلیف شود که حق بیمه مربوط به شاغلین سخت ‌و زیان‌آور را حین اشتغال فرد پرداخت کنند و احراز سخت و زیان‌آور بودن به سنوات پایانی اشتغال فرد موکول نشود.

8-4-2. درجه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور‌ براساس پارامتر‌های بهداشتی و فنی محیط کار

همان‌طور که اشاره شد، یکی از چالش‌های‌ فرایند فعلی یکسان بودن سنوات ارفاقی برای تمامی شاغلین ذیل قانون تأمین اجتماعی است. این موضوع باعث ایجاد تبعیض در بین مشاغل مختلف با شدت سختی و زیان‌آور مختلف شده است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود ضریب سنوات ارفاقی اصلاح و‌ براساس شدت سختی و زیان‌آوری در هر شغل تعیین شود. تجربه مشابه این موضوع در‌ فرایند کارکنان دولت وجود دارد که‌ می‌توان از آن بهره گرفت. با استفاده از روش فوق‌ می‌توان تبعیض موجود بین مشاغل دولتی و خصوصی را نیز مرتفع کرد.

8-4-3. تنوع بخشی به روش‌های مختلف حمایت به جای بازنشستگی پیش از موعد

در دو دهه اخیر با بروز بحران‌های مالی و کهن‌سالی جمعیت در دنیا، ادبیات جدیدی مبنی‌بر ایجاد شرایط مطلوب برای مشاغل سخت و زیان‌آور با استفاده از سازوکارهایی به غیر از بازنشستگی پیش از موعد موسوم به «سیاست‌های جایگزینی» مطرح شده است. این سیاست‌ها، شامل «تأمین مخارج آسیب‌های حین کار» و «پویاتر کردن بازار نیروی کار» است. برای مثال، اکثر کشورها اقدامات جایگزینی مانند اعطای مزایای بیماری، مزایای معلولیت و مزایای مربوط به صدمات ناشی از کار و بیماری‌های شغلی را به‌خوبی در برنامه‌های تأمین اجتماعی خود گسترش داده‌اند. در کنار این دست اقدامات حمایتی، اتخاذ «سیاست‌های فعالانه بازار نیروی کار»‌ به‌منظور تغییر جهت حرفه افراد مشغول در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور و یا فعال‌سازی مجدد آنان در سایر موقعیت‌های شغلی کم‌خطر به جای هموارسازی بستر بازنشستگی زودهنگام ازجمله نکات حائز اهمیت است [1].

با توجه به آنچه بیان‌ شد پیشنهاد می‌شود روش‌‌های حمایتی جایگزین نیز در کشور طراحی و ارائه شود. برای نمونه‌ می‌توان به ایجاد سازوکار‌ جابه‌جایی شغلی و خارج نمودن افراد از مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد. همچنین‌ می‌توان برای ماندگاری افراد در مشاغل سخت و زیان‌آور شاخص «حداکثر سن مجاز اشتغال» را در نظر گرفت و افراد بیشتر از حد معینی که سبب فرسایش جسمی و روحی می‌شود، مجاز به فعالیت در مشاغل سخت و زیان‌آور نباشند. از دیگر حمایت‌های جایگزین اصلاح در نظام پرداخت و متناسب‌‌‌سازی مزایای دریافتی‌ براساس سطوح سختی و زیان‌آوری مشاغل مختلف است.

‌علاوه‌بر این موارد پیشنهاد می‌شود، در راستای ارتقای سطح سلامت کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور‌ به‌ویژه گروه‌های شغلی که ذاتاً شغل آنها سخت و زیان‌آور است، سطح و عمق پوشش بیمه‌های درمانی این گروه نسبت به سایر افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی گسترده‌تر شود.

8-5. سامانه‌محوری به جای کمیته محوری در فرایند‌ها

در‌ فرایند فعلی سخت و زیان‌آور اعضای کمیته آرای خود را به شیوه سنتی و غیر سیستمی ثبت می‌کنند. درحال حاضر و با توجه به پیشرفت‌‌های فناوری،‌ می‌توان از ظرفیت سامانه‌ها و اتوماسیون جهت ثبت و تجمیع آرا بهره گرفت. این موضوع سبب شفاف شدن آرای صادر شده، کاهش اعمال نظر سلیقه‌ای و فراهم شدن امکان نظارت بر آرا خواهد شد. با توجه به گسترش کمیته‌های استانی در سراسر کشور و عدم امکان نظارت مستقیم بر آرای صادر شده لازم است آرای این کمیته‌ها جمع‌آوری و در پایگاه‌‌های داده مرتبط ثبت و عملکرد کمیته‌‌ها بررسی شود. از دیگر آسیب‌‌های فعلی کمیته‌های استانی عدم حضور اعضا در جلسات کمیته است که با ایجاد سازوکار فوق‌ می‌توان آن را رفع کرد.  

 9. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تجربه سایر کشور‌ها در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور نشان داده است که به‌منظور جبران لطمات ناشی از شرایط شغلی یا حفظ و تقویت جایگاه برخی از این مشاغل، در تعدادی از کشورها، مقررات بازنشستگی مطلوب‌تری، ازجمله تخصیص مزایای بازنشستگی و یا دسترسی به مقدار کاملِ حقوق بازنشستگی قبل از رسیدن به سن قانونی بازنشستگی در نظر گرفته ‌شده است، اما در سال‌های اخیر، سیستم‌های بازنشستگی در سراسر اروپا، با توجه به افزایش سن جمعیت، محدودیت‌های مالی و اصول حاکم بر پایداری صندوق‌ها در حال تغییر به سمت زندگی کاری طولانی‌تر و به تعویق انداختن بازنشستگی هستند. به همین سبب اتخاذ سیاست‌هایی همچون افزایش سن قانونی بازنشستگی، محدودسازی راه‌های بازنشستگی پیش از موعد و توجه و تأکید فزاینده‌ بر راه‌های جایگزینیِ بازنشستگی پیش از موعد حتی برای مشاغل سخت و زیان‌آور به چشم می‌خورد [1].

در تجربه تقنین داخل کشور نیز مشاهده می‌شود که در ابتدای امر حمایت‌های صورت گرفته در مشاغل سخت و زیان‌آور با محوریت حفظ سلامتی نیروی‌کار و جلوگیری از فرسایش جسمی و روحی وی (محدودیت مدت‌ زمان اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور و ممنوعیت‌های اضافه‌کاری و شب‌کاری) ایجاد شده، اما این شیوه از حمایت‌ در اصلاحیه‌های بعدی قانون کم‌رنگ‌تر شده و در عمل حمایت از نیروی کار به وسیله بازنشستگی زودتر از موعد، حتی با وجود به خطر افتادن سلامتی وی صورت پذیرفته است. ازاین‌رو و با گسترش روزافزون مشاغل سخت و زیان‌آور شاهد شکل‌گیری روند فزاینده بازنشستگی در این مشاغل بوده، به‌نحوی‌که حدود یک‌پنجم بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تحت عناوین مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند. از‌ مهم‌ترین دلایل گسترش مشاغل سخت و زیان‌آور‌ می‌توان به «نظام انگیزشی معیوب قانون در ارتباط با بازیگران مختلف، ضعف‌های‌ فرایندی احراز مشاغل سخت و زیان‌آور‌ ازجمله عدم احراز سخت و زیان‌آور در حین اشتغال،‌‌ فرایند نامناسب پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، رویه‌های سنجش‌ناپذیر و غیرقابل نظارت، نا اطمینانی در صحت گزارش‌‌های آلاینده‌‌‌‌سنجی و همچنین وجود چانه‌زنی‌‌های سیاسی در تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور، نبود بانک اطلاعاتی و عدم تولید و ثبت داده در مشاغل سخت و زیان‌آور و عدم برقراری اکچوئری در مشاغل سخت و زیان‌آور» اشاره کرد.

با توجه به آنچه بیان‌ شد رویه‌های موجود حاکم بر مشاغل سخت‌‌ و زیان‌آور باعث ایجاد چالش‌هایی‌ ازجمله عدم تحقق هدف سالم‌‌‌سازی محیط‌کار، اختلال در بازار کار، فشار هزینه‌ای و اجرایی به صندوق‌های بیمه‌ای و دستگاه‌های‌ اجرایی و قضایی و ایجاد تبعیض و نارضایتی شده است. از‌ مهم‌ترین پیشنهادهایی که در جهت اصلاح سازوکار‌ می‌توان ارائه کرد: «اصلاح در زمان احراز مشاغل سخت و زیان‌آور، ایجاد ضمانت اجرایی جهت سالم‌‌‌سازی محیط کار توسط کارفرمایان در کنار حمایت‌‌های مشروط، درجه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح در ضرایب سنوات ارفاقی، تمرکز بر سامانه‌ به جای‌‌ فرایند سنتی و کمیته محور تشخیص سخت و زیان‌آور است».‌ ازاین‌رو ضروری است در ارتباط با قانون و آیین‌نامه مربوطه اصلاحات لازم صورت پذیرد.

 10. پیوست

‌پیوست ۱. قانون اصلاح تبصره «۲» الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی،‌ مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76)، مصوب 1371

‌ماده‌واحده - تبصره «۲» الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 و الحاق دو ‌تبصره به ماده (76)، مصوب 1371.12.16 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌تبصره «۲» - الف) کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر ‌اشتغال کارگر تنشی به‌مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (‌جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و ‌بتوان با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.

1) کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ربط سخت و زیان‌آور اعلام‌ گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و ‌استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.

2) کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به بیمه‌شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی‌آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (‌موضوع ماده (90) قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات‌ دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یکبار باشد، نیز‌ به‌منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش‌جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط‌کارفرمایان اعمال نمایند.

ب) حمایت‌ها

1) افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (‌مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد‌ حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت‌ و زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.

2)‌ درصورتی‌که‌ بیمه‌شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای ‌سخت و زیان‌آور گردند با تأیید کمیسیون‌های پزشکی (‌موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره ‌برخوردار خواهند شد.

3) در مورد سایر‌ بیمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال‌افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.

4) از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آنهم‌در صورت تقاضای مشمولان قانون، بطور یکجا یا به‌طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

5) تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این‌تبصره‌ به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت،‌درمان وآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

6) بیمه‌شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از‌مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این‌صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان‌مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره «۲» همچنین چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون‌ را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و ‌جزء «1» و «3» بند «ب» تبصره «2» آن در تاریخ 1380/7/14 عیناً به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی

‌پیوست ۲. قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت‌ و زیان‌آور ‌

ماده‌واحده - کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر‌ نام است می‌توانند مستخدمین معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط‌خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌به‌جز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام‌سابقه خدمت‌ براساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر‌حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی ‌بازنشسته نمایند.

‌خدمت زائد بر 30 سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

۱) در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین ۲۰% تا ۴۰% نقص عضو یا اعضا یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار‌ حداقل سه و حداکثر 6 سال و درجات بین ۴۰% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل 6 و حداکثر 10 سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات‌ خدمت مستخدمین افزوده می‌شود. ملاک ارفاق از نظر درجه معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.

۲) در مورد معلولیت‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماری‌های ناشی از شرایط خاص کار در درجات بین ۲۰% تا ۴۰% نقص عضو یا اعضا ‌و یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر پنج سال و درجات بین ۴۰% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به‌تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود.

۳) در مورد معلولین عادی که به دلایل غیر ناشی از کار معلول شده‌اند در درجات بین ۲۰% تا ۴۰% نقص عضو یا اعضا یا کاهش توانایی‌ها برای‌ انجام کار حداقل دو و حداکثر سه و در درجات بین ۴۰% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر6 سال به تناسب درجات فوق به سوابق‌ خدمت مستخدم اضافه می‌شود.

‌تبصره «۱»- تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به‌عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و‌ درجات نقص عضو یا اعضا و یا کاهش توانایی برای انجام کار در مورد افراد مشمول این قانون به‌عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه‌نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی ‌براساس موارد فوق‌الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

‌تبصره «۲» - مستخدمینی که به استناد ماده (79) قانون استخدام کشوری و مقررات مشابه آن در قوانین دستگاه‌های مذکور در این لایحه ازکارافتاده ‌می‌شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و‌ درصورتی‌که با ارفاق مذکور، خدمت ‌این قبیل افراد از پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

‌تبصره «۳» - شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن‌حداقل بیست سال سابقه خدمت‌ براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.

‌تبصره «۴» - آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف ۳ ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به‌تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 1367/9/9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌پیوست 3. مواد (91 و 92) قانون کار

ماده (۹۱): کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند‌ براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و‌‌ درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.

ماده (۹۲): کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک‌بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل‌ آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

 پیوست4.نمونه هایی از احکام صادره مشاغل سخت و زیان آور

­