خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

کشورها به‌صورت معمول با انعقاد موافقت‌نامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقت‌نامه‌هایی که در این راستا قابل‌ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات انتقال محکومین، سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی و استرداد مجرمین مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص استرداد مجرمین میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی است اشاره نمود.

نقاط ضعف و قوت لایحه

مطابق با مقدمه موافقت‌نامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل فرآیند مقابله با جرائم است. اهمیت لوایح این‌چنینی به واسطه فراهم‌سازی امکان بازگشت شخص مجرم به محضر دادگاه یا سایر مراجع قانونی کشوری است که جرم در آنجا محقق شده است. به‌عبارت‌دیگر این موافقت‌نامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با محاکمه نمودن مجرم، حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند و اجرای عدالت را در خصوص مجرم و احیانا ً قربانیان جرم ارتکاب یافته محقق نمایند.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یک تبصره جهت رعایت اصول۷۷ و۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح این موافقت‌نامه مصوب نموده است که این تبصره مورد تأیید می‌باشد.

1.مقدمه

لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین» که در تاریخ 1401/10/4 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ1401/11/3 از سوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات قانونی ارسال گردیده و در تاریخ 1401/12/1 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این لایحه در تاریخ 1403/7/29 در کمیسیون قضایی و حقوقی با اصلاحاتی در متن به تصویب رسیده است.

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به‌صورت معمول با انعقاد موافقت‌نامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و... سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقت‌نامه‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که ازجمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد.

در ذیل ابتدا به تحلیل انواع موافقت‌نامه‌های حقوقی- قضایی و پس از ذکر آثار تصویب معاهده، به ارزیابی لایحه و مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم.

2.تحلیل انواع موافقت‌نامه‌های حقوقی- قضایی

در ابتدا لازم به نظر می‌رسد که گونه‌شناسی موافقت‌نامه‌های همکاری حقوقی و قضایی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین » مشخص گردد:

2-1. معاهدات راجع به استرداد مجرمین و متهمین: در این گونه از معاهدات، شخصی، به واسطه رفتار مجرمانه ای که در یک کشور انجام داده است و یا متهم به ارتکاب آن است و در سرزمین کشور دیگری حضور دارد مورد تقاضای استرداد قرار می گیرد. در واقع در این نوع معاهدات، شخص مورد نظر در کشور محل ارتکاب، تحت تعقیب قرار گرفته است و یا حتی حکمی علیه وی صادر شده است اما به هر دلیل از حوزه صلاحیت این کشور خارج شده است. در این حالت، کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه، از کشور محل حضور مرتکب عمل یا متهم به ارتکاب آن، تقاضای استرداد این شخص را می نماید. در این نوع از معاهدات، کشور تقاضاشونده ارائه اسنادی مانند حکم بازداشت و یا حکم قطعی، اسناد مثبِت جرم و اطلاعات دیگری را مطالبه می کند تا بتواند از ادعای مورد نظر اطمینان حاصل کند. در واقع«استرداد یک فرآیند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر میخواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرایم ناقض قوانین کشور تقاضاکننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست می شود که آن شخص به واسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شده است در کشور تقاضا کننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.» موافقتنامه های دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمی ترین معاهدات در حقوق بین الملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سالهای پایانی قرن نوزدهم میرسد.

2-2. معاهدات راجع به انتقال محکومین: در این نوع معاهدات، شخصی در سرزمین یک کشور مرتکب رفتار مجرمانه‌ای می شود. این شخص تبعه کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه نیست؛ بلکه این رفتار مجرمانه در آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و در نتیجه مرتکب، به حبس محکوم می شود. کشور متبوع شخص محکوم، به واسطه داشتن علقه سیاسی- حقوقی با آن شخص، متقاضی تحویل وی به خود می باشد تا آن شخص مدت زمان محکومیت خود را در زندانهای کشورش سپری کند. بر این اساس، معمولا در اینگونه از موافقتنامه ها، محکوم می تواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادر کننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. در واقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمی باشند و اعلام رضایت آنها به عنوان عنصری ضروری از فرآیند تحقق انتقال می باشد.

بر اساس آنچه که بیان شد، تفاوت‌های اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم می‌خورد: اولاً: در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست درحالی‌که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تأثیرگذار است. ثانیاً  تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده است درحالی‌که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.

2-3. معاهدات معاضدت های قضایی در امور کیفری: این نوع موافقتنامه‌ها برای ردیابی متهمان و یا محکومان، تبادل اطلاعات راجع به جرائم، مجرمین و یا مشارکت در تحقیقات مقدماتی رسیدگی های قضایی منعقد می شوند. برای مثال می‌توان به ماده (9) کنوانسیون مبارزه با رشا و ارتشا مقامات عمومی خارجی در بازرگانی بین المللی اشاره کرد که عنوان می کند کشورها می توانند برای به دست آوردن اطلاعات و مدارک از طریق معاهدات همکاری قضایی دوجانبه وارد عمل شوند. درواقع هدف اصلی این نوع از معاهدات آن است که مقامات مجری قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات شکلی لازم درخارج از کشور را به نوعی که در دادگاههای کشور تقاضاکننده قابل پذیرش است تدارک ببینند.

2-4. معاهدات معاضدت های قضایی در امور مدنی: این معاهدات بیشتر در قالب معاهدات آموزش نیروها، نگارش و تدوین پیش نویس قوانین، شناسایی آرای محاکم، ابلاغ اوراق قضائی، جلب نظر کارشناس و... منعقد می شوند. چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر می آید، موضوع این موافقتنامه «استرداد مجرمین» است ونه «انتقال محکومین» و یا «معاضدت مدنی» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع اول عنوان شد می بایست در خصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.

3.آثار تصویب معاهده

مطابق با مقدمه موافقت‌نامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل فرایند مقابله با جرائم است. اهمیت لوایح این‌چنینی به واسطه فراهم‌سازی امکان بازگشت شخص مجرم به محضر دادگاه یا سایر مراجع قانونی کشوری است که جرم در آنجا محقق شده است. به‌عبارت‌دیگر این موافقت‌نامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با محاکمه نمودن مجرم، حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند و اجرای عدالت را در خصوص مجرم و احیاناً  قربانیان جرم ارتکاب یافته محقق نمایند. همان‌طور که پیشتر عنوان شد لایحه پیش رو مربوط به استرداد مجرمین است لذا در اینجا مفاهیمی از جمله نقض قوانین کشور درخواست‌کننده استرداد و همکاری کشور درخواست شونده برای دستگیری، استرداد و... مطرح است. مطابق با فلسفه‌ای که برای انعقاد این موافقت‌نامه توسط دولت‌های طرف آن اعلام شده، فرض بر این است که دولت‌ها به یکدیگر کمک می‌نمایند تا طرف مقابل بتواند مجرمینی را که در کشورش مرتکب جرم شده‌اند برای اجرای عدالت از طرف مقابل، طلب نماید. ازآنجایی‌که صرف انعقاد و تصویب چنین معاهداتی برای عملیاتی شدن آنها کافی نیست و اجرایی شدن آن مستلزم توجه و پیگیری مستمر طرف‌های آن نسبت به درخواست‌های استرداد آتی می‌باشد لذا انتخاب دستگاهی دولتی برای این پیگیری‌ها لازم است. از این رو، مطابق با ماده5 موافقت‌نامه، وزارت دادگستری از جانب جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی اجرای موافقت‌نامه تعیین شده است. البته این نهاد در واقع به‌نوعی هماهنگ‌کننده و انجام‌دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی می‌شود و این امر مانعی برای صلاحیت‌های مراجع قضایی کشور نیست. آثاری که ممکن است به دلیل ناکامی سیستم عدالت کیفری در محاکمه نمودن مجرمین فراری از کشور به بار آید از جمله آثار سیاسی، امنیتی، اعتماد اجتماعی و... عواملی هستند که برای توجیه انعقاد موافقت‌نامه حاضر قابل استناد است.

4.ارزیابی لایحه و مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی

1. جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر همواره با انواع سیاست های خصمانه و تحریمی ظالمانه از جانب قدرت های بین المللی دست وپنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی راهبرد جبرانی مناسب، گسترش مناسبات و مراودات با سایر کشورها درحوزه های موضوعی مختلف ازجمله حقوقی و قضایی می باشد. این قبیل مراودات که بخشی از آن در قالب موافقتنامه های استرداد مجرمین تجلی می‌یابد، از یکسو به نظام مندسازی رویه های قضایی دو کشور استردادکننده و استردادپذیردر حوزه استرداد منجر می شود و ازسوی دیگر، به گسترش حوزه تعاملات دوجانبه ایران در سطح بین المللی می انجامد.
2. این موافقتنامه که جلوه ای از همکاریهای فراملی ایران و مالزی است، امکان تسرّی چنین روندی به سایر حوزه های موضوعی نیز را نیز فراهم می آورد. بر این اساس قابل پیش بینی است که معاهده استرداد مجرمین میان ایران و مالزی به عنوان نمونه ای از همکاری قضایی به تدریج باب گسترش همکاری میان دو کشور در سایر حوزه های موضوعی اعم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و امنیتی را نیز بگشاید.
3. مالزی با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های اقتصادی که در زمره کشورهای تازه توسعه یافته قرار می گیرد، از جایگاه خاصی در سیاست خارجی کشورمان برخوردار است. بدیهی است که مالزی دارای مزیت های نسبی قابل توجهی است که بهره گیری از آنها می بایست در دستورکار وزارت امور خارجه کشورمان جای گیرد تا مناسبات با این کشور چه به صورت چندجانبه و نهادینه و چه به صورت دوجانبه و در حوزه های موضوعی مختلف اعم از حقوقی، سیاسی و اقتصادی گسترش یابد. در چنین شرایطی، امضای معاهده استرداد مجرمین، می تواند بسترساز همکاری های گسترده در سایر حوزه های موضوعی جهت بهره گیری از مزیت های نسبی مالزی گردد.
4. رعایت اصل139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ماده (20) موافقتنامه در رابطه با حل و فصل اختلافات و رعایت اصول 77 و125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ماده(21) موافقتنامه در رابطه با اصلاح موافقتنامه الزامی می باشد. بنابراین مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اضافه نمودن یک تبصره به ماده واحده به شرح زیر مورد تایید می باشد:

«تبصره: رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.»

5. این موافقتنامه در حالی که در نگاه اول، روابط دوجانبه در خصوص استرداد مجرمین را تنظیم می نماید با این حال در ماده18 این امکان فراهم شده است که کشورهای طرف موافقتنامه بتوانند مجرمی را صرفا ً از طریق خاک طرف مقابل عبور دهند.
6. از جمله ایرادات شورای محترم نگهبان به این نوع موافقتنامه ها، خلاف شرع تلقی نمودن اطلاق برخی از مواد آنهاست که منجر به شناسایی احکام محاکم و مقررات قوانین آیین دادرسی مراجع غیرمسلمان می شود. ازجمله این موارد می توان به ایراد مغایرت با شرع مصوبه «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»[1] و مصوبه «معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین»[2] اشاره کرد. در واقع از آنجا که صدور احکام در دادگاه های کشورهای خارجی تابع الزامات محتوایی و شکلی آن کشورهاست و از این رو ضرورتا ً منطبق بر موازین شرعی نمی باشد، لذا بر اساس نظر شورای محترم نگهبان، در موارد مشابه، پذیرش این نوع موافقتنامه ها، مستلزم پذیرش احکام این دادگاه هاست که این امر می تواند مغایر با شرع باشد.

نتیجه‌گیری

این‌گونه معاهدات می‌توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه‌های اجرایی کشور شده و با بهره‌مندی از نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر می‌توانند خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند و درعین‌حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ‌تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین می‌شوند. لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می‌گردد. مطابق با آنچه بیان شد تصویب لایحه حاضر با لحاظ اصلاح به‌عمل‌آمده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اضافه نمودن یک تبصره به ماده‌واحده مبنی بر «الزامی بودن رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یک‌صد و بیست و پنجم (125) و یک‌صد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه یا اصلاح آن»، بلامانع می‌باشد.