خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

رایاسپهر جهانی که موجب تحولات عمیقی در جوامع بشری شده است، خود در آستانه تحولات عمیق ناشی از پنج روند مهم جهانی شامل ۱. هوش مصنوعی، ۲. حکمرانی داده، ۳. دارایی‌های دیجیتال، ۴. سکوهای برخط و ۵. سامانه‌های دفتر‌کل توزیع ‌شده قرار دارد. در این راستا، کشور نیازمند آمادگی کافی در ابعاد مختلف به‌منظور تعامل و مواجهه با این کلان روندهاست. یکی از این ابعاد، قانونگذاری و نظارت مناسب در این حوزه می‌باشد که بخشی از آن بر‌عهده مجلس شورای اسلامی است. مسئله اصلی این پژوهش مروری بر اهم مفاهیم، تاریخچه قوانین و مصوبات بالادستی و در‌نهایت طرح پیشنهادهای نظارت و تقنینی در حوزه فضای مجازی برای دوره جدید مجلس شورای اسلامی است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد ساختار تقنینی کشور در حوزه فضای مجازی از سطوح مختلفی شکل گرفته است که بازیگران متعددی در هر لایه به ایفای نقش مشغول هستند. با‌این‌وجود، بازیگران اصلی سیاستگذاری در این بخش در سطح کلان عبارتند‌ از شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی. همچنین در یک لایه پایین‌تر، سیاستگذاری‌های اجرایی از‌سوی نهادهایی ازجمله شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی است.   

قوانین و مصوبات بالادستی این حوزه را نیز می‌توان در پنج گروه، احکام مرتبط با فضای مجازی در قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در حوزه فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی، قوانین موضوعی مجلس در حوزه فضای مجازی و احکام موجود در قوانین برنامه‌های توسعه‌ای کشور دسته‌بندی کرد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به نظام چند‌لایه تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی پیشنهاد می‌شود قبل از ارائه طرح‌های مرتبط با این موضوع در مجلس شورای اسلامی و به‌طور‌کلی ارزیابی هر مرجع دخیل در این امر در کشور در وهله‌ اول یک فرایند چهار مرحله‌ای طی شود؛ که این مراحل شامل موارد ذیل هستند:

۱. بررسی و توجه به ظرفیت‌های موجود در قوانین و مصوبات پیشین به‌منظور پاسخ به لزوم قانونگذاری جدید و جلوگیری از انباشت مصوبات و تعارضات داخلی،

۲. شناسایی و بررسی موانع عدم تحقق اهداف سیاستگذار به‌منظور شناسایی ابزار مناسب برای پیگیری اهداف،

۳. رعایت تقدم و تأخر در تصویب قوانین به‌منظور ایجاد نظام یکپارچه از قوانین موضوعی مورد نیاز،

۴. رعایت ترتیب نهادی در تصویب سیاست‌ها و قوانین به‌منظور جلوگیری از تداخلات بین‌نهادی.

درنهایت با توجه به موارد فوق، موارد ذیل از منظر تقنینی و نظارت به‌منظور پیگیری در دوره جدید مجلس شورای اسلامی در حوزه فضای مجازی پیشنهاد می‌شود:

الف) حوزه تقنین

مبتنی‌بر گزارش‌های پیشین مرکز در این خصوص که اهم مطالب آن در این گزارش بیان شده موارد زیر مورد پیشنهاد است:

1. تصویب قانون حمایت از داده‌های شخصی و حفاظت از حریم خصوصی،
2. تصویب قانون حقوق و مسئولیت سکوها و عرضه‌کننده خدمات فناوری اطلاعات،
3. تصویب قانون حمایت از توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور،
4. اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران،
5. 5. اصلاح برخی مفاد قانون تجارت الکترونیکی،
6. اصلاح برخی مفاد قانون جرائم رایانه‌ای،
7. اصلاح برخی مفاد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای،
8. اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ب) حوزه نظارت در قانون برنامه هفتم پیشرفت

با توجه به یافته‌های این گزارش، نظارت بر تحقق موارد زیر مورد پیشنهاد است:

1. گزارش‌گیری در بازه‌های زمانی چند‌ماهه از روند تحقق شاخص‌های کمّی ذکر شده حوزه فضای مجازی در مواد (۶۴)، (۷۸) و (۱۰۴)،
2. اتصال مناطق شهری و روستایی در استان‌های کشور به شبکه دسترسی فیبر نوری طبق بند «الف» ماده (65) قانون توسط نمایندگان هر حوزه انتخابیه،
3. تأسیس شرکت ارتباطات بین‌الملل (بند «ث» ماده (۶۵))،
4. اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی (بند «ث» ماده (۶۵))،
5. تصویب اساسنامه و عملکرد صندوق توسعه شبکه فیبر نوری (بند «ب» ماده (۶۶))،
6. هدف‌گذاری تربیت نیروی انسانی ماهر اقتصاد رقومی (بند «ت» ماده (۶۶))،
7. دسترسی کسب‌و‌کارهای رقومی به داده‌ها و اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (بند «ج» ماده (۶۶))،
8. ایجاد ابر دولت و اتصال پایگاه داده دستگاه‌ها به آن (ماده (۱۰۷)).

۱. مقدمه

اهمیت رایاسپهر در زندگی روزمره مردم ایران به‌حدی است که عموم شهروندان دسترسی به خدمات آن را جزئی از زیرساخت‌های اساسی مانند آب و برق، یک امر بدیهی تلقی می‌کنند. اهمیت این موضوع در بیانات مقام معظم رهبری و ابلاغیه‌ها و دستورات و فرامین ایشان نیز قابل‌توجه است. مجلس شورای اسلامی نیز بخش فزاینده‌ای از تلاش‌های خود را در دور قبلی به امور مرتبط با رایاسپهر تخصیص داد و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی یکی از مهم‌ترین مصوبات در این زمینه است. نظر به اهمیت موضوع در این گزارش ابتدا مفاهیم و اصطلاحات تخصصی ذکر می‌شوند، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با رایاسپهر معرفی می‌شوند، سپس سیاست‌ها و قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اجمال بیان می‌شود و درنهایت روندهای جهانی رایاسپهر و پیشنهادهای مربوط به ایران ارائه خواهد شد.

2. مفهوم‌شناسی اصلاحات تخصصی مهم رایاسپهر

اصطلاح رایاسپهر برای اشاره به فضای سایبری به‌کار می‌رود. این اصطلاح با اقتصاد دیجیتالی، هوش مصنوعی، حکمرانی داده، سکوهای برخط، دولت الکترونیکی، شبکه ملی اطلاعات، دفتر‌کل توزیع ‌شده، رمز‌ارزها ارتباطاتی دارد که در ادامه هر کدام به‌صورت مختصر براساس قوانین کشور و استانداردها و حقوق بین‌المللی تعریف می‌شوند.

•        اینترنت: اصطلاح اینترنت هم به شبکه جهانی اینترنت اشاره دارد و هم یک قرارداد (پروتکل) ارتباطی است. این قرارداد ارتباطی با قرارداد شبکه‌های مخابراتی سنتی تلفن ثابت و همراه یا شبکه‌های پخش تلویزیون متفاوت است. اما در سالیان اخیر روند جهانی به سمتی می‌رود که عموماً پیش‌بینی می‌شود قرارداد شبکه‌های مخابراتی سنتی و تلویزیونی نیز اینترنتی شوند [1].
•        شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از فرصت‌ها و کاهش سطح تهدیدهای شبکه جهانی اینترنت است. هدف این راهبرد این است که جمهوری اسلامی ایران همواره تولیدکننده و تأمین‌کننده خدماتی باشد که نقش مهمی در زندگی روزمره مردم دارند و خدمات بومی نقش اساسی در تأمین نیازهای مردم داشته باشند و ایران به صادرکننده این نوع خدمات نیز مبدل شود. به‌صورتی‌که پایداری خدمات را در شرایط مختلف تضمین کند.
•        منابع اطلاعاتی: اطلاعات و منابع مرتبط با آن از قبیل پرسنل، تجهیزات، منابع فناوری اطلاعات است.
•        سیستم اطلاعاتی: مجموعه مشخصی از منابع اطلاعاتی است که برای گردآوری، پردازش، نگهداری، استفاده، اشتراک‌گذاری توزیع یا جابه‌جایی اطلاعات سازماندهی شده است.
•        محیط اطلاعاتی: مجموعه افراد، سازمان‌ها و سامانه‌هایی که اطلاعات را گردآوری، پردازش یا توزیع کرده یا براساس اطلاعات کنش‌ورزی می‌کنند [۲].
•        رایاسپهر: معادل کلمه فضای مجازی و یک حوزه جهانی درون محیط اطلاعاتی است که از شبکه دارای وابستگی متقابل از زیرساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی ایجاد شده است که اینترنت، شبکه‌های مخابراتی، سیستم‌های رایانه‌ای، کنترلگر‌ها و پردازنده‌ها را شامل می‌شود [2].
•        هوش مصنوعی: ۱. شاخه‌ای از علوم رایانه در زمینه ایجاد سامانه‌های پردازش داده که در کارکردهایی که معمولاً به هوشمندی انسانی نسبت داده‌ می‌شود از قبیل استدلال، یادگیری و بهبود خویشتن ایفای نقش می‌کنند. ۲. توانمندی یک ابزار برای ایفای نقش در کارکردهایی که اغلب به هوشمندی انسانی منتسب می‌شوند از قبیل استدلال، یادگیری و بهبود خویشتن [3].
• داده: بازنمایی قابل ‌تفسیر مجدد اطلاعات در حالت رسمی که برای پردازش، تفسیر یا ارتباطات مناسب است[4].
• دارایی دیجیتالی: مجموعه داده‌هایی که به‌صورت الکترونیکی ذخیره‌ شده‌اند و کاربردی و ارزشمند هستند. مثلاً در بافتار سامانه‌های دفتر‌کل توزیع‌ شده در استانداردهای ایزو دارایی دیجیتالی این‌گونه تعریف می‌شود که هر چیز واجد ارزش برای ذی‌نفع که فقط در حالت دیجیتالی وجود داشته‌ باشد یا بازنمایی دیجیتالی یک دارایی دیگر باشد.
•        سیاست: جهت‌گیری کلی کشور را در یک موضوع تعیین می‌کند. فرامین مقام معظم رهبری و مصوبات شورا‌های عالی همچون شورای عالی فضای مجازی که مثلاً تأکید می‌کنند کشور‌ باید جویشگر داخلی داشته باشد یا مصوبات شورای عالی فضای مجازی که تعیین می‌کنند باید از پیام‌رسان‌های داخلی در بازار ایران حمایت کرد، نهی فضای مجازی رها، در عین استفاده عقلانی از امکانات جهانی، از‌جمله مصادیق سیاست‌های نظام در حوزه رایاسپهر هستند.
•        قانون: در راستای اجرایی کردن سیاست، حقوق و تکالیف مردم و دستگاه‌ها و ضمانت اجرا از‌جمله جرم‌انگاری و تعیین جرائم را انجام می‌دهد. این موضوع به‌صورت انحصاری لازم‌ است در اختیار مجلس شورای اسلامی و از مسیر آن باشد. مثلاً هر دستگاه قانون تشکیل یا وظایف و اختیارات دارد، اگر تقسیم وظایف بین دستگاه‌های اجرایی انجام ‌می‌شود، یا براساس قانون باشد و اگر نیاز به تعیین وظیفه به یک دستگاه است از طریق اصلاح قانون انجام ‌شود.
•        مقررات: مانند حرکت در ریل، مقررات باید جزئیات اجرای قانون یا شیوه احقاق حقوق را مشخص کند. این موضوع وظیفه هیئت‌وزیران است و وزرا در حوزه قانون تشکیل یا قانون وظایف و اختیارات خودشان توانایی صدور آیین‌نامه اجرایی در حوزه خودشان را دارند. همین‌طور مصوبات نهادهای تنظیم مقرراتی مثل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در چارچوب قانون وظایف و اختیارات آنها هم از جنس مقررات هستند.
•        سیاستگذاری: فرایند طراحی هر نوع خط‌مشی رسمی شامل سیاست، قانون و مقررات و تفاهمات و تصمیمات اعمالی غیر‌رسمی است که کنش نظام‌مند حکومت‌ها را شکل می‌دهد.
•        شورای عالی فضای مجازی: پیرو حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری،‌ این شورا به‌عنوان نقطه‌‌ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور تشکیل شد و طبق حکم ایشان لازم است به کلیه‌ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود. این شورا مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی دارد. ترتیب آثار قانونی دادن به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از طریق تنظیم سیاست کلان، قانون و مقررات توسط دستگاه‌های مختلف کشور انجام می‌شود.
•        شورای اجرایی فناوری اطلاعات: نام اولیه این شورا شورای عالی فناوری اطلاعات بود که در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب ۱۳۸۲ برای ایجاد یک نهاد بین‌دستگاهی متولی تدوین و راهبری امور فناوری اطلاعات در کشور با ریاست رئیس‌جمهور و دبیرخانه مستقر در وزارت ارتباطات ایجاد شد. در سال‌های اول این شورا فعالیت‌هایی داشت و حتی ساختار شوراهای معین استانی را نیز ایجاد کرد. اما در ادامه این شورا نیز مانند سایر شوراهای کشور وارد دوره رکود و عدم تشکیل جلسات شد. با تشکیل شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ تلاش شد در موضوع فناوری اطلاعات و همکاری میان‌بخشی در سطحی بین‌قوه‌ای هماهنگی ایجاد شود. اما به‌تدریج مشخص شد که لازم است تغییراتی نهادی بیشتری برای عملکرد مؤثرتر این شورا انجام شود. از‌این‌رو، در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی از‌سوی مقام معظم رهبری تعیین تکلیف شوراهای عالی موازی تکلیف شد. شورای عالی انفورماتیک در اجرای این حکم منحل شد، اما طبق تصمیم شورای عالی فضای مجازی شورای عالی فناوری اطلاعات تغییر کاربری و تغییر نام داد و قرار شد که در زمینه اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی درون دولت فعالیت کند. هم‌اکنون این شورا تغییر نام پیدا کرده است، اما قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نکرده ‌است.
•        کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی: یکی از وظایف مهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات هماهنگی‌های مربوط به توسعه دولت الکترونیکی بود، هماهنگی‌های مربوط به دولت الکترونیکی به‌صورتی است که نیازمند همکاری‌های فراقوه‌ای بین ارکان نظام است. از‌این‌رو، شورای عالی فضای مجازی در اجرای تکالیف برنامه ششم توسعه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را به ریاست دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایجاد کرد. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ با لغو و اصلاح بعضی قوانین متعارض و ایجاد بعضی ضمانت‌های اجرایی تقویت شد. مصوبات این کارگروه عمدتاً از جنس تصویب ضوابط اتصال داده‌ای برای خدمات دولت الکترونیکی است. رتبه‌بندی و رده‌بندی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف دولت هوشمند نیز از دیگر فعالیت این کارگروه است. 
•        سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: این سازمان پیرو قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب ۱۳۸۲ تشکیل و اساسنامه آن به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. این سازمان دو وظیفه دارد: ۱. دبیر‌خانه تنظیم مقررات و ۲. اداره ارتباطات رادیویی. وظیفه این سازمان به‌عنوان دبیر‌خانه کمیسیون تنظیم مقررات این‌ است که پیش‌نویس مصوبات مربوط به خدمات ارتباطی و پستی را برای کمیسیون تنظیم مقررات به‌عنوان کمیسیونی فرادستگاهی تهیه کند. اجرای مصوبات این کمیسیون دیگر وظیفه این سازمان است که شامل اجرای مصوبات مربوط به ارتباطات رادیویی و جلوگیری از تداخل فرکانسی نیز می‌شود.

۳. نگاشت نهادی اهم دستگاه‌های مرتبط با رایاسپهر

نگاشت نهادی نقشه‌ای است که بازیگران اصلی و تعاملات آنها را نشان ‌می‌دهد و می‌تواند خلأ‌ها و موانع ساختارها را واضح‌تر کند. نگاشت نهادی دستگاه‌های حوزه را‌یا‌سپهر، طرحی است که در نگاهی جامع همه بازیگران اصلی حوزه رایاسپهر، تعاملات رسمی، اهداف، ابزارها و کارکردهای آنها را در سطح ملی نشان‌ می‌دهد. یک نگاشت نهادی باید پیوندهای نهادی محیطی، فضایی، ابزاری، سازمانی و بخشی را نیز شامل شود. در این گزارش با اقتباس از نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتالی دستگاه‌های مرتبط با رایاسپهر ایران [5]، براساس اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) و نقش دستگاه‌ها در طراحی تا اجرای سیاست‌های رایاسپهر ایران شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند.

به‌بیان‌دیگر، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مجموعه‌ای از تحولات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ایران رخ داده که موجب تغییر نگرش‌ها از نقش دولت از مجری انحصاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجموعه‌ای از نقش‌های جدید شده است. حوزه فناوری اطلاعات از ابتدای ورود اینترنت به کشور از‌سوی نهادهای عالی سیاستگذار و شخص مقام معظم رهبری مورد توجه جدی قرار گرفت. ابتدا شورای عالی انقلاب فرهنگی بخشی از مسئولیت این حوزه را بر‌عهده گرفت، شورای عالی فضای اطلاع‌رسانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهادهای مقررات‌گذار حوزه شکل گرفتند. در ادامه با حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ بازیگری با نقش محوری در حوزه رایاسپهر ایجاد شد. نگاشت نهادی زیر برای تشریح وضعیت دولت پس از خصوصی‌سازی و تمرکز روی سیاستگذاری و حکمرانی انجام شده و به هنجار‌های حقوقی لازم‌الاجرا اشاره ندارد؛ بلکه از جهتی با هدف نشان دادن تکثر در ساختار حکمرانی کشور ترسیم شده است.

• نهاد سیاستگذار کلان: طبق اصل (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری، با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام عهده‌دار سیاستگذاری کلان است و جهت‌گیری کلی کشور در یک حوزه را با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام مشخص می‌کند.
• نهادهای متولی سیاست‌های میانی مختص رایاسپهر: مثلاً شورای عالی فضای مجازی در همه حوزه‌های رایاسپهر جهت‌گیری کلی کشور را در چارچوب سیاست‌های کلان نظام مشخص می‌کنند و در ادامه این سیاست‌ها توسط نهادهای سیاستگذار اجرایی به مرحله اجرا می‌رسند.
• نهادهای متولی سیاست‌های میانی غیرمختص به رایاسپهر: در حوزه‌هایی گسترده‌تر از بخش رایاسپهر جهت‌گیری کلی کشور را تعیین می‌کنند، به اقتضای گسترش فناوری اطلاعات و بین‌رشته‌ای و بین‌حوزه‌ای بودن آن سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف می‌تواند بر جهت‌گیری رایاسپهر و شکل آن مؤثر باشد و از آن تأثیر نیز بگیرد. به‌عنوان مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف، سیاستگذاری میانی کرده است، که به‌رغم وجود شورای عالی فضای مجازی، در بین این مصوبات، موارد مرتبط با رایاسپهر مشاهده می‌شود مانند مصوبه اخیر آن در‌خصوص هوش مصنوعی.
• نهاد متولی تقنین: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد انحصاری قانونگذاری در جمهوری اسلامی، در حوزه‌های مختلف مرتبط با رایاسپهر اقدام به قانونگذاری می‌کند.
• سیاستگذار اجرایی غیر‌مختص به رایاسپهر: بخشی از نهادهای عهده‌دار سیاستگذاری است که به محقق کردن سیاست‌های کلان منجر خواهد شد و این یعنی یک سیاست کلان از طریق سیاستگذاری اجرایی محقق می‌شود. سیاستگذاری اجرایی شامل صدور مقررات لازم‌الاجرا می‌گردد.
• سیاستگذار اجرایی مختص رایاسپهر: به‌صورت خاص در یک بخش مرتبط با حوزه رایاسپهر مشغول سیاستگذاری هستند.
• نهادهای میانجی: بازیگرانی می‌باشند که عهده‌دار یک فعالیت کلیدی در حوزه رایاسپهر هستند که دو بخش را شامل می‌شوند: یک بخش از آنها حاصل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) بوده و بخش دوم نهادهای متولی فعالیت‌های تصدی‌گرانه هستند که طبق قانون اساسی و سیاست‌های مصوب غیر‌قابل واگذاری به بخش خصوصی می‌باشند که این نهادها شامل ترکیبی از بخش بازیگران خصوصی و دولتی هستند و در تحقق سیاست‌های اجرایی فعالیت دارند. جنس فعالیت‌های فعالین این حوزه از نوع مشورتی، حمایتی و تصدی‌گری انجام امور یک حوزه است. قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آنهاست که اجرایی بودن یک سیاست یا مطرح بودن یک گزینه سیاستی را امکان‌پذیر می‌کند. این نهادها می‌توانند گزینه‌های پیش روی حکمرانی رایاسپهر را توسعه دهند یا محدود کنند.
• نهادهای فعال در تحقیق و توسعه و نوآوری: نهادهایی هستند که فرایند نوآوری و تحقیقات را سرعت می‌دهند.

این دستگاه‌ها در شکل ۱ قابل مشاهده ‌است.

شکل ۱. نگاشت نهادی دستگاه‌های رایاسپهر ایران(ماخذ: مرکز پژوهش های مجلس)

براساس شکل ۱، مقام معظم رهبری طبق اصل (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام عهده‌دار سیاستگذاری کلان است. نهادهای سیاستگذار میانی نیز عبارتند از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و سازمان پدافند غیر‌عامل، مصوبات این نهادها می‌تواند خط‌مشی کلی مجلس شورای اسلامی را نیز محدود کند. مجلس شورای اسلامی به‌صورت کلی باید در چارچوب سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری و شوراهای عالی اقدام به تقنین کند، اما در حوزه‌هایی که سیاست کلان ترسیم نشده باشد مجلس شورای اسلامی در مصوبات خود جهت‌گیری کلی را نیز مشخص کرده و در ادامه این سیاست‌ها از‌سوی مقام معظم رهبری هم مورد تأکید قرار گرفته است. مثلاً سیاست ایجاد شبکه ملی اطلاعات یا داخلی ماندن اطلاعاتی که مبدأ و مقصد آن در ایران است، ابتدا در قالب قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه تکلیف شد و در ادامه در حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی از‌سوی مقام معظم رهبری و سپس طی مصوبات متعدد نهاد سیاستگذار کلان تخصصی شورای عالی فضای مجازی این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و مصوبات متعددی برای تبیین و تحقق شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است. از‌این‌رو، مجموعه قانونگذاری کشور در شکل بالا به‌عنوان مجموعه دارای قابلیت سیاستگذاری کلان طبقه‌بندی شدند و البته مصوبات متعددی از مجلس هم هستند که ماهیت سیاستگذاری اجرایی دارند.

هیئت‌وزیران تنها نهاد سیاستگذاری اجرایی عمومی است و در حوزه‌های مختلف نظیر رمز‌ارزها، الکترونیکی کردن نسخه‌های پزشکی و رفع موانع و سیاستگذاری اجرایی در زمینه‌های مختلف رایاسپهر مصوباتی داشته است.

نهادهای سیاستگذاری اجرایی تخصصی متعددی از‌جمله کمیسیون تنظیم مقررات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان رسانه‌های صوتی و تصویری فراگیر در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری اجرایی رایاسپهر کشور فعالیت دارند. البته مرکز افتای ریاست‌جمهوری و ساترا هنوز قانون مصوب ندارند و حدود اختیارات آنها مشخص نیست.

همان‌طور که مشاهده می‌شود نهادهای میانجی شامل اپراتورهای مخابراتی، سکوهای کاربر‌محور و نظام بانکی نیز می‌شوند. این نهادهای میانجی نقش‌های دولتی را نیز تسهیل می‌کنند. مثلاً ارائه خدمات دولتی از طریق پیام‌رسان‌ها به‌نوعی مشارکت بخش خصوصی در تأمین زیرساخت‌های انجام وظایف حاکمیتی است. همین‌طور بخشی از نهادهای میانجی از قبیل نظام صنفی رایانه و اتاق بازرگانی نهادهای مدنی هستند که گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی را تسهیل کرده یا در بخش دولتی رایزنی را تسهیل می‌کنند. همچنین بانک‌ها و نظام پرداخت نیز بخشی از ارکان انجام وظایف حاکمیتی به‌شمار می‌روند.

۴. اهم قوانین حوزه رایاسپهر

قوانین موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان به سه دسته قوانین و اسناد بالادستی، قوانین خاص و قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته‌بندی کرد [6]. در ادامه، این قوانین به‌صورت اجمالی تشریح شده‌اند.

4-1. قوانین و اسناد بالادستی رایاسپهر

الف) قانون اساسی

در قوانین و اسناد بالادستی اشاره‌های مستقیم و غیرمستقیمی به بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است. قانون اساسی به‌عنوان بالاترین قانون نیز شامل موارد متعددی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات که در جدول زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است.

جدول 1. اصول قانون اساسی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مأخذ: تحلیل محتوای قانون اساسی.

ب) سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی در اجرای بند «1» اصل یکصد‌و‌دهم قانون اساسی مبنی‌بر وظایف و اختیارات رهبری ابلاغ شده است. این سیاست با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن تکمیل شده است. براساس این سیاست ابلاغی بخش خصوصی مجاز به سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات ایران به‌جز ۱. شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس) و ۲. شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی شده است.

ج) سیاست‌های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای (1377/7/11 ابلاغی مقام معظم رهبری)

در این سیاست‌ها بر ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، توسعه کمّی‌و‌کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی، ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز، حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات، ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی، توسعه فناوری اطلاعات (به‌ویژه حفاظت از اطلاعات)، اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها در جهت حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی تأکید شده است.

د) سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) (1389/11/29 ابلاغی مقام معظم رهبری)

این سیاست‌های ابلاغی که به‌عنوان راهنمای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط‌مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به‌شرح زیر است:

1. ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور،
2. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی،
3. ارتقای سطح دانش و ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا)،
4. تکیه‌بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی،
5. پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقای توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات،
6. تعامل مؤثر و سازنده منطقه‌ای و جهانی و همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ‌ملی،
7. تعیین نهاد متولی و هماهنگ‌کننده زیر نظر دولت به‌منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش‌نویس قوانین مورد نیاز،
8. فرهنگ‌سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت‌های عمومی در حوزه افتا،
9. رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاست‌ها.

هـ) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی مقام معظم رهبری 1387/10/21)

اهداف مرتبط با رایاسپهر در سیاست‌های کلی برنامه پنجم عبارت بودند از:

     -  اصلاح نظام اداری (بند «13»)،

     -  بهبود کیفیت خدمات (بند «13»)،

     - تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی (بند «13»)،

     -  تنظیم قوانین مورد نیاز برای مقابله با فساد و اجرای تحول اداری نظام (بند «13»).

و) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در حوزه رایاسپهر

      -در این سند دستیابی به اهداف زیر در عرصه رایاسپهر مورد توجه ویژه قرار گرفته است:

      - کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات،

       -توسعه محتوا در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی،

      - ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به‌طوری‌که ۵۰ درصد آن داخلی باشد،

      - بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی،

       -حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی،

       -افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه،

      -توسعه‌ فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

ز) سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در حوزه رایاسپهر

سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که اولویت اصلی خود را پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین کرده است شامل هفت بخش با عناوین: ۱. اقتصادی، ۲. امور زیربنایی، ۳. فرهنگی و اجتماعی، ۴. علمی، فناوری و آموزشی، ۵. سیاسی و سیاست خارجی، ۶. دفاعی و امنیتی، ۷. اداری، حقوقی و قضایی، تنظیم شده است. احکام مرتبط با رایاسپهر آن عبارتند از:

    -   ‌بند «۱۹»: برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان‌داده کشور،

     -  بند «۲۰»: افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات،

    -   بند «۲۴»: تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز‌و‌کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به‌ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل،

    -   بند «۲۵»: تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی‌بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری،

    -   بند «۲۶»: روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی؛ هوشمندسازی فرایندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی؛ اجرای ۱۰۰ درصدی حد‌نگار.

ح) حکم تشکیل و انتصاب شورای عالی فضای مجازی و اهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی

حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی سال ۱۳۹۰ و حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی ابلاغی سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری ضمن تأسیس شورای عالی فضای مجازی و انتصاب اعضای آن حاوی تدوین دستور کار این حوزه شامل:۱. انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته موازی این شورا، ۲. تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی،۳. ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی، ۴. اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی، ۵. تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، ۶. سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه بوده است که از مطالبات مقام معظم رهبری در این زمینه به‌شمار می‌آید.

جدول ۲. اهم مصوبات سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی فضای مجازی و نهادهای زیر‌مجموعه آن

مأخذ: تحلیل محتوای مصوبات شورای عالی فضای مجازی.

ط) مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالیان اخیر حضور مؤثری در مصوبات رایاسپهر داشته که در جدول زیر خلاصه مصوبات قابل مشاهده ‌است.

جدول ۳. مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه رایاسپهر

مأخذ: تحلیل محتوای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

       همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه امور اجرایی داخلی خود در زمینه رایاسپهر مصوبات قابل‌توجهی دارد. از‌سوی دیگر این شورا مصوباتی دارد که روابط آن با شورای عالی فضای مجازی را تنظیم می‌کند. همچنین، در جدول مشاهده می‌شود که رویه تقسیم‌کار بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در‌خصوص موضوعات مشترک از طریق ۱. تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای منتخب دو شورا و ۲. تصویب در دو شورا، تعیین شده است. طبق سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب شورای عالی فضای مجازی، نظام به‌کارگیری فناوری‌های نوین فضای مجازی از قبیل هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، پردازش کوانتومی و علوم داده باید توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تدوین و به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برسد. اما سند هوش مصنوعی فقط در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است.

4-2. برنامه‌های توسعه‌ای کشور

الف) قانون برنامه اول توسعه (مصوب 1368/11/11 مجلس شورای اسلامی)

بهره‌گیری از فناوری انفورماتیک با هدف خدمت‌رسانی با کیفیت و سرعت مطلوب، اصلاح سامانه ثبت احوال و ایجاد پایگاه مکانیزه اطلاعات جمعیتی کشور، رشد تولیدات سرمایه‌ای و واسطه‌ای اقتصاد با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت جایگزینی واردات با اولویت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، ایجاد نظام آمار و انفورماتیک و بهره‌جویی از آن در جهت اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی کشور از‌جمله موضوعاتی است که در قانون برنامه اول احکام ویژه‌ای به آنها اختصاص یافته ‌است. 

ب) قانون برنامه دوم توسعه (مصوب سال 1373)

در قانون برنامه دوم توسعه نیز احکام متعددی با موضوع به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور تحقق اهداف توسعه‌ای کشور تبیین شده است. اصلاح سامانه جمع‌آوری و پردازش آمار و اطلاع‌رسانی به‌صورت متمرکز، کوتاه کردن مسیر و زمان رسیدگی به دعاوی از طریق اصلاح قوانین موجود و بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه نوین، استفاده از فناوری اطلاعات در امور گمرکی، ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی بازار بورس و سرمایه و بهره‌وری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت افزایش بهره‌وری نظام اداری و بهبود سامانه‌ها و روش‌ها نمونه‌هایی از این احکام به‌شمار می‌روند.

ج) قانون برنامه سوم توسعه (مصوب 1379/1/17)

توانمندسازی بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاهش انحصار دولت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد شبکه‌های خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات موازی از‌سوی بخش غیردولتی، تقویت صنعت فناوری اطلاعات، کاهش شکاف دیجیتالی و درنهایت توجه ویژه به کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از‌جمله تجارت الکترونیک و مالیات الکترونیک، اصلی‌ترین موضوعاتی است که در این قانون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است.

د) قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 1383/6/11)

دولت الکترونیک، بانکداری و تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های قانونی، اطلاعاتی و ارتباطی از‌جمله موضوعات مطرح در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌شمار می‌روند که بالغ بر 40 حکم از احکام برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص داده‌اند.

هـ) قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 1389/10/15)

بالغ بر 32 ماده از قانون برنامه پنجم توسعه با حوزه فاوا مرتبط هستند که ماده (46) مهمترین حکم آن است.. در بندهای مختلف این ماده و نیز تبصره‌های مربوط به آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا در راستای بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات بنیادینی را به‌منظور تأمین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به انجام برساند. از این رهگذر تکالیفی نیز به دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی محول شده که پیرو تبصره «3» ماده (46) قانون برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف شده است میزان تحقق این ماده را سالیانه و به‌طور منظم و پس از دریافت گزارش‌های ارائه شده از‌سوی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اطلاع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برساند.

و) قانون برنامه ششم توسعه (مصوب ۱396/۱/۱۶)

برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، سومین برنامه از چهار برنامه پنج‌ساله در نظام برنامه‌ریزی کشور در راستای تحقق اهداف تعیین شده در چشم‌انداز بیست‌ساله نظام جمهوری اسلامی ایران است. دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که در چشم‌انداز سال 1404 به آن تأکید شده بود.

       بخش «13» قانون برنامه ششم توسعه با عنوان «ارتباطات و فناوری اطلاعات» مشتمل بر مواد (67) تا (69) به‌طور خاص به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته‌ بود. علاوه‌بر این سه ماده که مختص به فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند حدود 39 ماده دیگر از این قانون با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به‌کارگیری از دستاوردهای آن در ارتباط هستند. درمجموع در برنامه ششم توسعه 42 ماده مجزا مشتمل بر 87 بند با مفاد مرتبط با رایاسپهر وجود دارد.

قانون برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادی سالیانه را هشت درصد (8%) برای کشور در نظر گرفته است که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در متغیرهای اقتصادی متوسط، رشد سالیانه بهره‌وری کل عوامل تولید 6/5 درصد، متوسط رشد سالیانه سرمایه‌گذاری 51/8 درصد، متوسط رشد سالیانه اشتغال 9/5 درصد و متوسط رشد سالیانه ارزش‌افزوده 19/4 درصد پیش‌بینی شده است.

       در برنامه ششم توسعه، اهدافی نظیر الکترونیکی کردن خدمات و دولت الکترونیک به‌دلیل فراهم آمدن بستر اینترنت طی سال‌های گذشته توانسته‌اند این امکان را داشته ‌باشند که بعضی از خدمات را به‌صورت برخط تعریف کنند و برخلاف برنامه پنجم توسعه موارد متعددی وجود دارد که دستگاه‌های مختلف برای فراهم کردن خدماتشان، به‌صورت برخط مکلف شدند. از این موارد می‌توان به استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، امکان پاسخ‌گویی برخط به استعلامات و دسترسی برخط به بانک‌های اطلاعاتی، به‌وسیله دستگاه‌های مختلف اشاره کرد.

ز) قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب۱403/۴/۱8)

در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزاد‌های دیجیتالی، رقابت در گسترش نسل‌های جدید مخابراتی و از همه مهم‌تر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر‌کل توزیع شده، قانون برنامه هفتم توسعه کشور تصویب شده است [۷].

       در برنامه هفتم پیشرفت اهدافی کمّی در موادی مشخص از‌سوی مجلس شورای اسلامی تصویب ‌شده‌اند که جنبه‌های مختلف رایاسپهر کشور ایران را هدف‌گذاری کمّی می‌کنند و هم در احکامی دیگر تکالیفی در توسعه جنبه‌های مختلف رایاسپهر ایران وجود دارد. بنابراین در ادامه ابتدا اهداف کمّی رایاسپهر بیان خواهند شد سپس احکام مرتبط با رایاسپهر از جنبه محتوا، متولی و مهلت اجرای آنها معرفی می‌شوند.

در مواد، (۲)، (۳۲)، (۶۴)، (۱۱۲) قانون برنامه هفتم توسعه به‌ویژه در جدول ۱۴ از فصل توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) قانونگذار اهداف کمّی مختلفی در زمینه توسعه رایاسپهر تعیین کرده که در جدول ۴ قابل مشاهده ‌است.

 جدول ۴. اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رایاسپهر در برنامه هفتم

 مأخذ: تحلیل محتوای برنامه هفتم توسعه

به‌صورت کلی برنامه هفتم توسعه تعداد ۶ دسته هدف مهم در زمینه اجرایی رایاسپهر دارد که شامل موارد زیر است:

۱. اهداف توسعه زیرساخت دسترسی شامل توسعه دسترسی و پوشش فیبر نوری و ایجاد دسترسی پر‌سرعت برای روستاها،

۲. اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی،

۳. آموزش و تربیت نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی،

۴. توسعه استعلامات الکترونیکی و خدمات دولت الکترونیکی هوشمند،

۵. توسعه صنعت فضایی و نقاط مداری،

۶. تأمین زیرساخت‌های رایانشی و اصلاح ساختار رایانش دستگاه‌ها،

و در فصل ۱۳ یا توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) نیز باید 10 سند تصویب شود:

۱. به‌روز‌رسانی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات،

۲. تدوین شاخص‌های سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی،

۳. تصویب اساسنامه شرکت ارتباطات بین‌الملل،

۴. سند اقتصاد رقومی،

۵. تدوین سند حفاظت از داده،

۶. نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی،

۷. برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی،

۸. پذیرش شرکت‌های فناوری در بورس و ایجاد ابزارهای مالی جدید و ساماندهی مالکیت معنوی،

۹. وحدت‌رویه در صدور پروانه خدمات هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان و تصویب جداول تعرفه آنها و

۱۰. دسترسی کسب‌و‌کارها به اطلاعات بخش دولت.

در ادامه اهم احکام در زمینه رایاسپهر در جدول ۵ قابل مشاهده است.

جدول ۵. احکام، محتوا، متولی اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه در زمینه رایاسپهر

4-3. قوانین و مقررات مهم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

قوانین و مقررات متعددی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارند که برخی از این قوانین و مقررات خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشند و برخی دیگر مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. مرجع تصویب این قوانین و مقررات می‌تواند متفاوت باشد، اما از نظر اثرگذار بودن بر مناسبات رایاسپهر این قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته‌اند. جدول ۶ بعضی از قوانین و مقررات مهم را به‌همراه مرجع تصویب آنها ذکر کرده است. 

جدول ۶. برخی از قوانین و مقررات مهم مصوب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

5. خلأهای قانونی کشور در حوزه رایا سپهر

خلأ‌های قانونی حوزه رایاسپهر از دو منظر قابل بررسی هستند، از یک‌سو در ارتباط با روندهای جهانی مجلس شورای اسلامی باید رویکرد خودش را مشخص کند و از‌سوی دیگر در ارتباط با مسائل دیرپای حوزه فاوا و اجرایی‌سازی برنامه هفتم نیاز به رفع خلأهای قانونی خواهد بود.

5-1. خلأ‌های قانونی در ارتباط با روندهای آینده

بررسی وضعیت ایران نشان ‌می‌دهد مزیت نیروی انسانی ایران در حوزه رایاسپهر در حال تحلیل رفتن است؛ چراکه در مقایسه با کشورهای منطقه رشد نیروی برنامه‌نویسی و رشد تعداد مقالات ایران در حال کاهش است. از‌سوی دیگر، بررسی گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد فاصله ایران و کشورهای پیشتاز منطقه در زمینه دولت الکترونیکی در حال گسترش یافتن است. برای رسیدن در زمینه توسعه زیرساخت همچنان نیاز به سرمایه‌گذاری و توسعه وجود دارد. طبق ارزیابی آنسیترال [10] پنج موضوع و روند جهانی فناوری که طبق ارزیابی‌های جهانی باید مورد توجه حکومت‌ها باشد عبارتند از: ۱. هوش مصنوعی، ۲. حکمرانی داده، ۳. دارایی‌های دیجیتال، ۴. سکوهای برخط، ۵. سامانه‌های دفتر‌کل توزیع ‌شده. از‌این‌رو پیشنهادها در رابطه با روندهای آینده جهانی عبارتند از:

1. هوش مصنوعی: در حوزه هوش مصنوعی رویکرد کشور ایران باید بهره‌گیری سریع، رفع موانع توسعه این فناوری و دستیابی به لایه‌های عمیق این حوزه باشد. در این راستا مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین طرح حمایت از توسعه فناوری‌ هوش مصنوعی در کشور اقدام کرده است و با نظارت بر تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذیل قانون از عقب‌ماندگی کشور در این بخش جلوگیری خواهد کرد.
2. حکمرانی داده: در بحث داده باید ذی‌نقشان مختلف داده و مسئولیت‌ها و حقوق آنها در شرایط مختلف تبیین شود. از‌جمله مهم‌ترین ضوابط مربوط به حکمرانی داده، توجه به مسئله تدوین قوانین لازم در زمینه حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی در مجلس شورای اسلامی است.
3. دارایی‌های دیجیتال: دارایی‌های دیجیتالی با توجه به اهمیت روزافزون اقتصاد دیجیتالی قابل تفکیک از سایر دارایی‌ها شده‌اند و در قوانین باید حقوق و تکالیف مالکین و معامله‌کنندگان و سایر ذی‌نقشان در این زمینه تصریح شوند.
4. سکوهای برخط: سکوهای برخط در عصر جدید مانند کارخانه‌ها در عصر صنعت هستند که همه امور اقتصادی و اجتماعی حول آنها شکل می‌گرفت. در مورد سکوهای برخط تفکیک حقوق و مسئولیت آنها از کاربران سکوها و موضوعات رقابت عادلانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
5. دفتر‌کل توزیع ‌شده: قوانینی که در گذشته نسبت به فناوری خنثی تصور می‌شدند، مشخص شده است که مبتنی‌بر نوع خاصی از فناوری اعتماد یعنی اعتماد به شخص ثالث تدوین شده ‌بودند. در عصر جدید لازم است شیوه کار نهادهای بخش‌های مختلف کشورها شامل ثبت‌اسناد، بانکداری و امور مالی و بورس و قوانین حاکم بر حوزه‌های گسترده کشور، در پرتو فناوری دفتر‌کل توزیع‌ شده بار دیگر بازنگری شود [9] [8].

۵-۲. خلأ‌های قانونی براساس مسائل پیش روی کشور

براساس مطالعات قبلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه رایاسپهر در جدول ۷ خلأ‌های قانونی نیازمند رفع به شرح دلیل اقدام ذکر شده‌اند.

جدول۷.خلأهای قانونی براساس مسائل پیش روی کشور

مأخذ: مرکز پژوهش‌های مجلس.

6. جمع‌بندی و پیشنهادها

رایاسپهر جهانی که موجب تحولات عمیقی در جوامع بشری شده است خود در آستانه تحولات عمیق ناشی از فناوری‌های پیشرفته جدید قرار دارد. کشور لازم است برای این تغییرات آمادگی کامل خود را حفظ کند. بررسی نگاشت نهادی و مصوبات مهم نشان می‌‌دهد، در سطح نهادی کشور با تراکم نهادی در لایه سیاستگذاری کلان و عدم هماهنگی و عدم اجرای مصوبات نهادهای سیاستگذار کلان از‌سوی خود این نهادها مواجه است. یعنی خود نهادهای سیاستگذار کلان نیز به مصوبات قبلی خود توجهی ندارند و مصوبات به مرحله اجرا نمی‌رسند.

       در کشور ایران گسترش کسب‌و‌کارهای مبتنی‌بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید محصولات دیجیتالی پیشرفته و دیجیتالی شدن خدمات سنتی روندی است که در طول سالیان گذشته طی شده است. با‌این‌وجود، اصلی‌ترین موانع حقوقی و ساختاری رونق کسب‌و‌کارهای بومی و جلب ‌اعتماد کاربران عبارتند از: ۱. فقدان تضمین حقوقی نسبت به پشتیبانی از حقوق مشروع کاربران به‌ویژه در زمینه حفاظت از داده‌ها، ۲. ابهام در زمینه تفکیک مسئولیت میان توسعه‌دهندگان، اداره‌کنندگان و کاربران خدمات فناوری اطلاعات و خدمات سکویی، ۳. ضعف در حمایت از مالکیت فکری حوزه نرم‌افزار و ۴. الزام به رعایت قوانین موضوعه هزینه‌بر کشور از‌سوی سکوهای داخلی و معافیت سکوهای خارجی از رعایت قوانین ایران.

       مجموعه این عوامل موجب شده است که اقتصاد دیجیتالی کشور رشد لازم را نداشته ‌باشد؛ لذا پیشنهادهایی که برای ارتقای وضعیت ایران قابل طرح است به سه دسته پیشنهادها در رابطه با روندهای جهانی، پیشنهادها در ارتباط با برنامه هفتم توسعه و پیشنهادها درخصوص شیوه تقنین و سیاستگذاری در ادامه به‌شرح زیر است:

پیشنهادها در ارتباط با تقنین در حوزه‌های جدید رایاسپهر

پیشنهادها در رابطه با روندهای آینده جهانی عبارتند از:

1. هوش مصنوعی: در حوزه هوش مصنوعی رویکرد کشور ایران باید بهره‌گیری سریع، رفع موانع توسعه این فناوری و دستیابی به لایه‌های عمیق این حوزه باشد. در این راستا پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین طرح حمایت از توسعه فناوری‌ هوش مصنوعی در کشور اقدام نماید و با نظارت بر تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذیل قانون از عقب‌ماندگی کشور در این بخش جلوگیری نماید.
2. حکمرانی داده: در بحث داده باید ذی‌نقشان مختلف داده و مسئولیت‌ها و حقوق آنها در شرایط مختلف تبیین شود. ازجمله مهم‌ترین ضوابط مربوط به حکمرانی داده، توجه به مسئله تدوین قوانین لازم در زمینه حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی در مجلس شورای اسلامی است.
3. دارایی‌های دیجیتال: دارایی‌های دیجیتالی با توجه به اهمیت روزافزون اقتصاد دیجیتالی قابل تفکیک از سایر دارایی‌ها شده‌اند و در قوانین باید حقوق و تکالیف مالکین و معامله‌کنندگان و سایر ذی‌نقشان در این زمینه تصریح شوند.
4. سکوهای برخط: سکوهای برخط در عصر جدید مانند کارخانه‌ها در عصر صنعت هستند که همه امور اقتصادی و اجتماعی حول آنها شکل می‌گرفت. در مورد سکوهای برخط تفکیک حقوق و مسئولیت آنها از کاربران سکوها و موضوعات رقابت عادلانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
5. دفتر‌کل توزیع‌ شده: قوانینی که در گذشته نسبت به فناوری خنثی تصور می‌شدند، مشخص شده است که مبتنی‌بر نوع خاصی از فناوری اعتماد یعنی اعتماد به شخص ثالث تدوین شده‌ بودند. در عصر جدید لازم است شیوه کار نهادهای بخش‌های مختلف کشورها شامل ثبت‌اسناد، بانکداری و امور مالی و بورس و قوانین حاکم بر حوزه‌های گسترده کشور، در پرتو فناوری دفتر‌کل توزیع ‌شده بار دیگر بازنگری شود.

پیشنهادهای اجرایی‌سازی برنامه هفتم پیشرفت

پیشنهاد‌های اجرایی‌سازی برنامه هفتم به دو موضوع نظارتی و تقنینی قابل تقسیم است:

الف) نظارت

براساس برنامه هفتم توسعه این اقدامات از نظر نظارتی می‌تواند در دستور کار مجلس شورای اسلامی باشد:

1. گزارش‌گیری در بازه‌های زمانی چند‌ماهه از روند تحقق شاخص‌های کمّی ذکر شده حوزه رایاسپهر در مواد (۶۴)، (۷۸) و (۱۰۴).
2. پیگیری اتصال مناطق شهری و روستایی در استان‌های کشور به شبکه دسترسی فیبر نوری طبق بند «الف» ماده (65) توسط نمایندگان هر حوزه انتخابیه.
3. دریافت گزارش نظارتی بر شیوه اجرای:
   • بازنگری سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات توسط مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات (بند «ب» ماده (۶۵))،
   • اجرای سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (بند «ت» ماده (5))،
   • ایجاد شرکت ارتباطات بین‌الملل (بند «ث» ماده (۶۵))،
   • اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی (بند «ث» ماده (۶۵))،
   • تهیه سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» (بند «الف» ماده (66))،
   • صندوق توسعه شبکه فیبر نوری (بند «ب» ماده (۶۶))،
   • تأمین زیرساخت‌های توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) (بند «پ» ماده (۶۶))،
   • تربیت نیروی انسانی ماهر اقتصاد رقومی (بند «ت» ماده (۶۶))،
   • نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی در ارزش‌افزوده کل اقتصاد کشور و به‌روزرسانی آن (بند «ث» ماده (۶۶))،
   • دسترسی کسب‌و‌کارهای رقومی به داده‌ها و اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (بند «ج» ماده (۶۶))،
   • ایجاد ابر‌دولت و اتصال پایگاه داده دستگاه‌ها به آن (ماده (۱۰۷)).

ب) تقنین

تحقق برخی احکام برنامه هفتم توسعه در مجلس نیازمند پیگیری‌های لازم به‌منظور ارائه لایحه یا تدوین طرح در مجلس شورای اسلامی است. از‌جمله مهم‌ترین حوزه‌های نیازمند قانونگذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس دوازدهم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1.  تصویب قانون حمایت از داده‌های شخصی و حفاظت از حریم خصوصی،
2. تصویب قانون حقوق و مسئولیت سکوها و عرضه‌کننده خدمات فناوری اطلاعات،
3. تصویب قانون حمایت از توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور،
4. اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران،
5.  اصلاح برخی مفاد قانون تجارت الکترونیکی،
6. اصلاح برخی مفاد قانون جرائم رایانه‌ای،
7. اصلاح برخی مفاد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای،
8.  اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

• پیشنهاد شیوه طراحی سیاست حوزه رایاسپهر

با توجه به نظام چند‌لایه تقنینی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌شود قبل از ارائه طرح‌های مرتبط با رایاسپهر به مجلس شورای اسلامی و در ارزیابی پیشنهادیه‌های سیاستی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مراحل شکل 2 در نظر گرفته شوند.

شکل 2. مراحل پیشنهادی بررسی پیشنهادیه سیاسی

همان‌طور که در شکل ۲ تأکید شده است. هر نوع سیاستگذاری از‌سوی نهادهای سیاستگذاری کشور باید همراه با مطالعه کنش‌های قبلی مجموعه باشد. مثلاً پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های متولی سیاستگذاری کلان تخصصی به مصوبات قبلی خود توجه کنند و اگر قبلاً ضوابطی برای فعالیت روی موضوعات مشترک تعیین کرده‌اند به ضوابط مصوب خود پایبند باشد. از طرف دیگر اجرای یک پیشنهاد سیاستی اگر در قالب قوانین قبلی ممکن باشد نیازی به تصویب قوانین جدید نخواهد بود. لذا در مرحله بعدی پیشنهاد می‌شود قبل از پیگیری برای تصویب یک پیشنهاد سیاستی بررسی شود که چرا دستگاه‌های متولی اجرای قانون نسبت به اجرای سیاست و رفع مسئله اقدامی نمی‌کنند؟ اگر دستگاه‌ها با وجود اجازه قوانین قبلی و عدم وجود مانع قانونی به رفع مشکلات نمی‌پردازند، فرایند‌های سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح اولویت بالاتری نسبت به تصویب قانون جدید خواهد داشت.

رعایت تقدم و تأخر در یک پیشنهادیه قانونی به این معناست که ممکن است یک پیشنهاد قانونی که در کشور ایران مطرح شده است خود بخشی از یک چارچوب قانونی کلان‌تر باشد که در ایران وجود ندارد. لذا طرح یک پیشنهاد سیاستی از میانه راه کشورهای دیگر نمی‌تواند راهگشای مسائل کشور باشد. لذا اگر پیشنهاد سیاستی از این جنس است بهتر است ابتدا چارچوب کلان‌تر در دستور کار قرار بگیرد.

رعایت ترتیبات نهادی به‌معنای تصویب پیشنهاد سیاستی در مرجع مناسب است. به‌عنوان نمونه نمی‌توان انتظار داشت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی اصلاح شوند و این پیشنهاد‌ها باید در نهاد مرجع تصمیم‌گیری شوند. لذا پیشنهاد می‌شود به‌رغم تحولات شدید فناوری قبل از ارائه پیشنهاد طرح، لایحه و مصوبه، نهادهای سیاستگذاری کلان کشور ۱. سیاست‌های قبلی، ۲. موانع عدم تحقق اهداف، ۳. تقدم و تأخر قوانین و ۴. ترتیب نهادی مورد توجه قرار بگیرند.

• مطالعات آینده

پیشنهاد می‌شود در گزارش‌ها و مطالعات آتی این موارد بررسی شوند:

1. بحث مهمی که از نظر قانونی در حال حاضر با آن مواجه هستیم تداخل کارکردهای نهادها و هم‌پوشانی قوانین مختلف در حوزه فضای مجازی است. لذا یک پیشنهاد می‌تواند ساماندهی قوانین فضای مجازی و حل تعارضات، هم‌پوشانی‌ها، تعریف حدود و ثغور اختیارات نهادی و سازمانی است. البته این مسئله در سطح کلان به شورای عالی فضای مجازی نیز مرتبط می‌شود، ولی حداقل در قوانینی که تا‌کنون در مجلس مصوب شده است می‌توان به بازطراحی و حل مسئله شلختگی حکمرانی در فضای مجازی پرداخت و این مسئله را تا حدودی حل کرد،
2. نقد و نظر و بررسی مصوبات و تبیین دقیق‌تر اولویت‌ها،
3. مشخص کردن ناسخ و منسوخ بودن قوانین موضوعه مصوب مجلس و تصریح آن در قوانین جدید،
4. روح قانونگذاری در عصر اطلاعات با رواداری بیشتر و قوانین منعطف‌تر و تفویض اختیار بیشتر به نظام تنظیم‌گری انجام می‌شود، تحقیقات آینده باید شیوه اجرایی کردن این موضوع در انطباق با قانون اساسی ایران و آسیب‌شناسی آن را تبیین کنند،
5. با توجه به اینکه همچنان شاهد نقش‌آفرینی قوانین سنتی در حوزه فضای مجازی هستیم. برای مثال استناد به قانون مطبوعات مصوب 1364 کارکرد مهمی در پشتیبانی حقوقی اقدامات دستگاه قضا دارد که این رویه نیاز به بررسی و اصلاح دارد و لزوم تصویب قانون مادر در حوزه رسانه برای تعریف حدود و ثغور فعالیت، مسئولیت‌ها و وظایف، به‌روز‌رسانی دستگاه‌های متولی و جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه‌های یکسان، تعیین تکلیف و به‌روزرسانی حوزه مطبوعات و ... باید در مطالعات آتی تبیین شود.