Deprivation Alleviation in Development Programs (2): Fifth to Seventh Plans After the Revolution: 2011 to 2028

Abstract
Continuing the series of reports on deprivation alleviation, this report examines the fifth to seventh five-year economic, social, and cultural development plans as the most important upstream plan documents for reducing and eliminating deprivation and the legal basis for allocating resources and facilities in various regions of the country and among different social groups, as well as the performance basis for management agencies. For this purpose, it has set as its starting point the answer to questions such as whether the national development programs are truly national as expected, and whether they cover various groups that make up the Iranian nation, including the underprivileged classes and regions of the country, while also addressing their concerns about reducing and alleviating their deprivation. Top of Form
How has the country's planning process in the field of deprivation alleviation evolved, and what transformations have occurred in this field? This study is conducted using library research and thematic content analysis. In the fifth development plan, the area of deprivation alleviation is very weak. In the sixth development plan, attention to deprivation alleviation and developmental measures in this filed has increased compared to the previous plan. In the seventh five-year development plan, the concern for the development of deprived areas increases compared to its predecessors. Overall, the trend of addressing deprivation alleviation in these three five-year programs shows that in the seventh program, the issue of deprivation alleviation has received more attention than in the fifth and sixth programs, and more dimensions of it have been included in the program. However, there are also setbacks compared to previous programs.
Subjects

خلاصه مدیریتی

بیان‌/ شرح مسئله

مهم‌ترین سند بالادستی در زمینه کاهش و رفع محرومیت برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که در جایگاه جهت‌دهنده به مسیر توسعه کشور و قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در مناطق کشور و نقشه عمل دستگاه‌های مدیریتی عمل می‌کند. بر این اساس، متن پیش‌رو در پی پاسخ به چنین پرسش‌هایی در مورد محتوای برنامه‌های توسعه پنجم تا هفتم کشور است: آیا برنامه‌های توسعه ملی آن‌گونه که انتظار می‌رود ملی است و‌‌ گروه‌های مختلف برسازنده ملت ایران ازجمله اقشار و مناطق محروم کشور را نیز پوشش می‌دهد و دغدغه کاهش و رفع محرومیت‌های آنان را نیز دارد؟ در حوزه محرومیت‌زدایی دارای چه مزایا و معایبی است؟ درواقع، در مهم‌ترین برنامه‌های توسعه اجتماعی کشور، توجه به موضوع محرومیت‌زدایی چگونه بوده و چه تحولاتی یافته است؟

روش تحقیق، کتابخانه‌ای یا اسنادی است که در قالب شیوه تحلیل محتوای مضمونی انجام شده و مفاد قانونی مرتبط با محرومیت‌زدایی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پنجم تا هفتم استخراج و تحلیل شده‌اند.

نقطهنظرات‌/ یافته‌های کلیدی

برنامه پنجم در حوزه محرومیت‌زدایی ضعیف است. این برنامه را می‌توان در راستای تشدید مسئولیت‌زدایی اجتماعی از دولت خواند. دغدغه مناطق محروم در جایگاه توسعه‌ای به حاشیه رانده می‌شود و ذیل «گسترش عدالت اجتماعی» به کلی‌گویی روی آورده است. همچنین، این نگاه فریب‌دهنده که گویی با افزایش تولید ثروت در جامعه سهم محرومان نیز بیشتر خواهد شد و کمبودها با تور حمایتی یارانه مستقیم جبران می‌شود‌ به‌عنوان جایگزینی برای سیاست‌های مبتنی‌بر رویکرد چتر حمایتی، بر این برنامه حاکم است. بااین‌حال، در مواردی پیشرفت‌هایی در این برنامه صورت گرفته است؛ ازجمله، توجه آن به محرومیت اجتماعی جنسیتی و تأکید بر حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار و نیز، توجه به نابرابری جنسی در آموزش در مناطق محروم. در برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه پیش از آن توجه به محرومیت‌زدایی و اقدامات توسعه‌ای آن افزایش یافته است. همچنین، به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی می‌پردازد، به‌گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد (۸۰%) روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان‌پذیر شود. این مورد برای توسعه اشتغال و بازاریابی‌های نوین یا توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی واجد اهمیت است.

در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در قیاس با برنامه‌های توسعه پیش از خود، تحولاتی در موضوع محرومیت‌زدایی صورت گرفته و دغدغه توسعه این مناطق افزایش یافته است. این برنامه به اشتغال و خوداتکایی اقتصادی که از مهم‌ترین مسائل مناطق محروم و عامل مهاجرت مردم این مناطق به کلان‌شهرهاست و نیز کاهش طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و‌‌ گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی پرداخته است. همچنین وجوه دیگری چون بهداشت و مسائل آموزشی و فرهنگی در این مناطق را تحت پوشش قرار داده است. با وجود موارد فوق‌الذکر، در کنار غفلت از توجه ویژه به وضعیت زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم، این برنامه در جایگاه برنامه پیشران و ملی توسعه و پیشرفت، چندان روزآمد نیست و در مورد مسئله مهم اتباع افغانستانی در سال‌های اخیر در مناطق محروم که مناطقی بسیار شکننده نیز هستند سکوت کرده و برای آن برنامه‌ای مدون و درخور ارائه نمی‌کند.

 

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

  • لازم است مفهوم محرومیت و شاخص‌ها و مصادیق آن به دقت تعریف شود.
  • در پرداختن به مناطق محروم در جایگاه محیط‌هایی شکننده، مسائل روز آنها لحاظ شود.
  • دهستان‌ به‌عنوان سطح ژئوپلیتیکی (تقسیمات سیاسی- اداری) عملکرد برنامه‌ها در مناطق محروم گنجانده شود.
  • در برنامه‌های توسعه به نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در مناطق محروم توجه بیشتری شود.
  • در برنامه‌ها، اولویت با اقدامات از نوع توسعه‌ای باشد.
  • در پرداختن به مناطق محروم، ابعاد مختلف محرومیت اجتماعی همچون بهداشت، آموزش، مسکن، آب، راهسازی، توانمندسازی زنان، و به‌ویژه اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

1. مقدمه

در ادامه روند بررسی موضوع محرومیت‌زدایی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، که پس از انقلاب اسلامی از سال 1368 به بعد پی گرفته شده‌اند، در این گزارش به برنامه‌های پنجم تا هفتم مربوط به سال‌های 1390 تا 1407 می‌پردازیم.

اینجا به ذکر مختصری از مفهوم محرومیت‌زدایی و سطوح آن اکتفا می‌کنیم. منظور تلاش برای رفع محرومیت اجتماعی است. در تعریف محرومیت اجتماعی، شاخص‌ها و عناصری اقتصادی- رفاهی و اجتماعی مدنظر است و عدم برخورداری یا کم‌برخورداری از نیازهای اساسی چون تغذیه، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، پوشاک و حمل‌ونقل را دربرمی‌گیرد. به عقیده تورنز محرومیت اجتماعی، مفاهیمی اقتصادی چون فقر، مفاهیم سیاسی همچون حقوق شهروندی و اجتماعی چون نابرابری جنسی را دربرمی‌گیرد. لذا، محرومیت اجتماعی دربرگیرنده دسترسی به مسکن مناسب، آموزش، اشتغال، تخصص، فضاهای خصوصی و عمومی مناسب است [1]. تعریف فیتزپتریک از محرومیت اجتماعی بیش از دیگران به آنچه مورد نظر ما در این متن است نزدیک است. در تعریف او، تأکید محوری بر برابری و عدالت اجتماعی است. او بر برابری در رفاه، در منابع و دسترسی به آنها تأکید دارد. همچنین، او به برابری در هزینه‌کردهای دولتی و منابع عمومی، برابری در درآمد نهایی و بازتوزیع ثروت، برابری در استفاده از خدمات اجتماعی و نتایج بهره‌وری از این خدمات برای همگان اشاره می‌کند [2].

در بحث از محرومیت‌زدایی در برنامه‌های توسعه، ابتدا به موارد قانون برنامه و حوزه‌هایی که در هر برنامه مورد توجه قرار گرفته (آموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال، تولید اقتصادی، راهسازی و عمران و ...) و تحولات آنها در برنامه‌های مختلف پرداخته می‌شود. در گام بعد و بر همین مبنا، گونه‌شناسی و تحلیل برنامه‌ها از منظر توسعه منطقه‌ای صورت خواهد گرفت. بحث شده است که اقدامات برنامه‌های توسعه از کدام گونه (خدماتی و رفاهی، عمرانی و توسعه‌ای) بوده است؟ بدین منظور اینکه مشخص شود برنامه، اهتمامی در راستای توسعه منطقه دارد یا صرفاً به ارائه برخی خدمات معیشتی یا برای مثال تأمین آب یا راه بسنده کرده است؟ چراکه، اگر برنامه به اقدامات زیربنایی و توسعه‌ای، اولویت ندهد صرف اقدامات خدماتی و رفاهی و عمرانی مؤثر نبوده و در بسیاری موارد تنها تسریع‌کننده و هموارکننده راه مهاجرت از مناطق محروم به دیگر نقاط به‌ویژه کلان‌شهرهاست. شایان ذکر است که این سطح‌بندی یا گونه‌شناسی در ادامه مسیر و مطالعات دیگر می‌تواند جرح و تعدیل شود. در اینجا، برای ممکن ‌شدن بررسی موضوع و تحلیل، آن را به‌صورت اولیه و آغازین به‌کار بسته‌ایم. منظور از اقدامات خدماتی و رفاهی، اموری مانند تأسیس خانه بهداشت، حمایت مالی یا مستمری ماهیانه به خانوارهای نیازمند، تأسیس دادگستری و ساخت مدرسه است. منظور از اقدامات عمرانی، اموری مانند راهسازی، تأمین آب آشامیدنی و برق‌رسانی است. اقدامات توسعه‌ای، ناظر بر اموری است که به بهره‌وری اقتصادی و اشتغال انجامیده و سبب تثبیت جمعیت یا مهاجرت معکوس به روستاها و نقاط شهری کوچک و مهاجرفرست که معمولاً در پی اشتغال به شهرهای بزرگتر مهاجرت می‌کنند می‌شود؛ از قبیل تأسیس یا تثبیت کارگاه‌های اشتغال، گسترش کشاورزی و کشت و صنعت، دام‌پروری، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مرتبط با اشتغال و توسعه صنعت گردشگری.

شکل 1. نمودار گونه‌شناسی برنامه‌های توسعه در حوزه محرومیت‌زدایی

 

 

 

 

مأخذ: یافته های محقق.

2. برنامه‌های توسعه سال‌های 1407 - 1390

2-1. برنامه پنجم توسعه سال‌های 1395 - 1390

جدول 1. اقدامات برنامه پنجم توسعه در حوزه محرومیت‌زدایی [3]

ردیف

موارد قانون برنامه

حوزه عملکرد

نوع اقدام

1

- امور اقتصادی

ب) گسترش عدالت اجتماعی با :

4- تنظیم همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد با تأکید بر موارد زیر:

-1-34- جبران نابرابری‌های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و سازوکارهای بیمه‌ای.

-2-34- تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به‌هنگام کردن مداوم آن.

-3-34- هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه‌های غیرآشکار.

...

-5-34- اقدامات لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از دوران‌های تاریخی گذشته با تأکید بر:

...

7-35- حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

حمایتی اقتصادی

خدماتی و رفاهی

2

ماده (۱۹)

الف) در راستای تحقق بند «۸» سیاست‌های کلی ابلاغی و با هدف ارتقای کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویت‌های ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیئت‌وزیران به اجرا در آورد:

...

۱۶. ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین‌المللی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوک.

...

د) وزارت آموزش و پرورش موظف است به‌منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین هزینه‌های تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه‌روزی اقدام نماید.

آموزش

خدماتی و رفاهی و توسعه‌ای

3

سرمایه‌گذاری خارجی

ماده (۱۱۲) به‌منظور سامان‌دهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

...

ز) به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

حمایتی

خدماتی و رفاهی

4

ماده (196)‌ دولت موظف است به‌منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به‌شرح زیر فراهم نماید:

...

ط) پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان به‌ویژه در فعالیت‌های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده.

...

تبصره «۲» به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدایی، جنگل‌کاری، آبرسانی به روستاها و همچنین در مناطق محروم، روستایی و مرزی را به آن سازمان واگذار نماید تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمان‌یافته، اجرا نمایند.

عمرانی

عمرانی

به‌طورکلی، در این برنامه، حوزه محرومیت‌زدایی، در حال حذف شدن است. این برنامه را می‌توان در راستای تشدید مسئولیت‌زدایی اجتماعی از دولت در سال‌های پرداخت یارانه‌ها که از اواسط دهه 1380 آغاز شد خواند. دغدغه مناطق محروم در جایگاه توسعه‌ای به حاشیه رانده می‌شود و ذیل «گسترش عدالت اجتماعی» به کلی‌گویی‌هایی رفع ‌تکلیفی چون کاهش نابرابری‌های ناموجه درآمدی یا کاهش فاصله طبقاتی روی می‌آورد.

از منظر پرداختن به ابعاد مختلف محرومیت‌زدایی و انواع اقدامات توسعه‌ای، عمرانی و خدماتی و رفاهی نیز باید گفت، همان پرداختن محدود نیز عمدتاً خدماتی و رفاهی (۳ اقدام) است و وجوه عمرانی و توسعه‌ای مناطق محروم چندان مطرح نیست، ۱ اقدام عمرانی و ۱ اقدام توسعه‌ای تدوین شده است. ضمن اینکه، نگاه فریب‌دهنده که گویی با افزایش تولید ثروت در جامعه سهم محرومان نیز بیشتر خواهد شد و از مواهب توسعه سهم بیشتری خواهند برند و هرجا که نقصانی وجود دارد از طریق تور حمایتی یارانه مستقیم،‌ به‌عنوان جایگزینی برای سیاست‌های مبتنی‌بر رویکرد چتر حمایتی حاکم بر این برنامه، جبران خواهد شد.

با وجود موارد فوق‌الذکر، هرچند نمی‌توان نادیده انگاشت که به‌رغم اینکه در سطح ملی و کلان توسعه مناطق محروم چندان موضوعیت ندارد، اما در برخی موارد پیشرفت‌هایی در این برنامه صورت گرفته است. ازجمله این موارد، توجه به محرومیت اجتماعی در بُعد جنسیتی و تأکید بر حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار است. به رسمیت شناختن این موضوع در جایگاه مدیریت زنان در خانوار و لزوم حمایت از آن دارای اهمیت است. همچنین است در این زمینه، توجه به نابرابری جنسی و آموزشی به‌ویژه در مناطق محروم، در شرایط زندگی مدرن که در آن تخصص‌گرایی یک اصل غیرقابل انکار و ضروری است مبحثی قابل‌توجه است. نیز، با توجه به بحران حاشیه‌نشینی در مناطق آزاد تجاری چون چابهار که جمعیتی قابل‌توجه به امید کسب نان از سرریز این مناطق به آن مکان‌ها پناه آورده‌اند، گشودن بابی مبنی‌بر «زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق» را باید پیشرفتی در برنامه‌های توسعه دانست.

2-2. برنامه ششم توسعه سال‌های1402 - 1396

جدول 2. اقدامات برنامه ششم توسعه در حوزه محرومیت‌زدایی [4]

ردیف

موارد قانون برنامه

حوزه عملکرد

نوع اقدام

1

ماده (۲) موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح‌های (پروژه‌های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه‌های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.

...

ت) موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب‌و‌کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه‌های اجتماعی و سامان‌دهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی

توانمندسازی

توسعه‌ای

2

ماده (۶۳)

ح) دولت موظف است در طول سال‌های برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزش‌های ایرانی - اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.

آموزشی و پژوهشی

توسعه‌ای

3

ماده (۶۷)

الف) به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی‌ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در طرح‌های (پروژه‌‌های) فیبرنوری و طرح‌های (پروژه‌‌های) زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به‌ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست‌ها و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

...

۲. در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری نماید، به‌گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد (۸۰%) روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.

زیرساخت‌های الکترونیکی

توسعه‌ای

4

ماده (۷۴)

ب) کلیه پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره «۱» ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱373/۱۰/۱1 و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به‌عهده وزرای وزارتخانه‌های مربوطه و معاونان آنها و مسئولان مالی دستگاه‌های مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از طریق اعمال تعرفه‌ خاص در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه‌های سنواتی است.

تبصره «۱» مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به‌عنوان موارد استثنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

تبصره «۲» مطب پزشکان و دندان‌پزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می‌شود و مطب پزشکان و دندان‌پزشکان عمومی از شمول این بند مستثنا است.

ح) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید.

سلامت

خدماتی و رفاهی

5

ماده (79) دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه‌بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت برمبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.

حمایتی

 

خدماتی و رفاهی

6

ماده (۸۳)

الف) سازمان‌های مناطق آزاد مکلفند به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک‌درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

حمایتی

خدماتی و رفاهی

7

ماده (۱۰۶)

...

ب) دولت موظف است پشتیبانی‌های لازم را به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به‌عمل آورد:

...

5-2- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت‌زدایی و سازندگی کشور.

توسعه‌ای

توسعه‌ای

در برنامه ششم توسعه توجه به محرومیت‌زدایی بهبود یافته و اقدامات توسعه‌ای آن نیز افزایش یافته است. اقدامات توسعه‌ای آن (۴ اقدام) بیشترین و سپس خدمات و رفاهی (۳ اقدام) را در حوزه محرومیت‌زدایی شامل می‌شود. ازجمله اینکه به توانمند‌سازی و خوداتکایی اقشار و‌‌ گروه‌های محروم و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار) تأکید دارد. اینکه در توجه به محرومیت اجتماعی به محرومیت‌زدایی جنسیتی نیز وقوف دارد، قابل‌توجه است. همچنین، به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی می‌پردازد، به‌گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد (۸۰%) روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان‌پذیر گردد. این موضوع به‌ویژه در تحصیل و کسب تخصص و ارتباطات مدرن و فراهم آوردن زیرساخت برای توسعه اشتغال و بازاریابی‌های نوین یا توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی مثلاً در پلتفرم‌های مجازی - دارای اهمیت است.

علاوه‌بر آن، ذیل ماده (۸۳) به حفظ اصل مذکور در برنامه پنجم توسعه برای محرومیت‌زدایی از مناطق آزاد تجاری اشاره می‌کند: جهت «زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک‌درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق ... پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق» اختصاص یابد.

2-3. برنامه هفتم توسعه سال‌های1407 – 1403

جدول 3. اقدامات برنامه هفتم پیشرفت در حوزه محرومیت‌زدایی [5]

ردیف

موارد قانون برنامه

حوزه عملکرد

نوع اقدام

1

ماده (۶) به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خُرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خُرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاه‌های کوچک (تا بیست نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 الف) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه‌ کسب‌وکار، برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد و کوچک؛

۱. نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار با توزیع استانی برای اشتغال‌زایی از محل ایجاد و توسعه‌ کسب‌وکارها اقدام نماید.

۲. نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیلگری و دارای ماهیت غیردولتی، ازجمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌‌های خیریه‌‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری،‌ گروه‌های جهادی، سازمان‌‌های مردم‌‌نهاد و بخش خصوصی» به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای‌‌ هریک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌‌های محیط‌‌ کسب‌وکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان،‌‌ تسهیلگری و ارتقای‌ کسب‌وکارها اقدام نماید. سهمیه ایجاد کسب‌وکارهای نهادهای موضوع این جزء به‌نحوی تعیین می‌گردد که هر سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.

۳ . نهادها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب‌وکارهای خُرد خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب‌وکار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمند‌ شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه‌ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه می‌شود.

تبصره «۱» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند براساس عملکرد سالانه‌ هریک از دستگاه‌ها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات‌، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استان‌‌‌‌ها جابه‌جا نمایند.

تبصره «۲» مؤسسات‌، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار می‌توانند علاوه‌بر اجرای سهمیه خود‌‌ براساس قراردادهای منعقد شده با دستگاه‌های اجرایی‌‌ فوق‌الذکر عاملیت اجرایی تحقق اهداف آنها را برعهده گیرند.

ب) تسهیلات بانکی اعطایی به کسب‌وکارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد به‌صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به‌صورت تسهیلات ارزان‌قیمت است.

‌‌تبصره «۱» مابه التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت‌‌ اعطایی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.

تبصره «۲» سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب‌وکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره «۳» بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم‌ بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌‌های قابل توثیق، اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه (کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.

تبصره «۴» اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خُرد خانگی صرفاً برمبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می‌پذیرد.

تبصره «۵» مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار که‌‌ براساس قانون تشکیل می‌شوند، مشمول حکم این ماده هستند. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره‌‌های «۱، ۳و۴» این بند را هر 6 ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

پ) به‌منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌‌های کاریابی برای استفاده همه بخش‌ها ازجمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی در چارچوب استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.

ت) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب‌وکارهای خُرد روستایی‌ براساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم‌گری و رتبه‌بندی تعاونی‌‌‌ها، ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌‌های مالیاتی از تعاونی‌ها‌‌ براساس نظام رتبه‌بندی و راه‌اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

اشتغال

توسعه‌ای

2

ماده (۱۰) به‌منظور اصلاح چارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

...

پ) بانک مرکزی به‌منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مکلف است:

1. در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه‌ حداقل بیست درصد (20%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

مالی

توسعه‌ای

3

ماده (۳۱) به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

...

ث) دولت مکلف است در طول اجرای برنامه علاوه‌بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت برمبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌‌‌‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور تأمین و پرداخت نماید.

حمایتی

خدماتی و رفاهی

4

ماده (۴۸) به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی ازجمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی‌بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره‌ ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام‌ می‌شود:

...

ذ) ‌به‌منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

3. یک‌سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی ‌به‌منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اختصاص می‌یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و‌ دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

مالی

توسعه‌ای

5

ماده (۵۰) به‌منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

ت) از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (8) و‌ تبصره «۲» ماده (9) قانون جهش تولید مسکن و سند آمایش سرزمینی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و‌ باغ‌ها نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به‌تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد.

تبصره «۲»-‌ در طول اجرای برنامه به‌منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی:

۱. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه 10 هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمینهای معرفی‌‌شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام ‌نماید.

۲. دولت مکلف است زمین، پشتیبانی‌های لازم و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت احداث یکصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به‌صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

3. وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید.

4. بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه‌‌های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط‌ بانک‌های عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

5. به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می‌شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع غیر‌بودجه‌ای خود نسبت به سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات کم‌‌بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

مسکن

خدماتی و رفاهی

6

ماده (۵۱) به‌منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوج‌های جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه‌سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بستر‌سازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام‌ می‌گیرد:

الف) به‌منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستا‌ها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع‌بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسئول و پاسخ‌گو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

1. «سازمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می‌یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می‌باشند.

2. کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع بند «۱» منتقل می‌شوند.

تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌‌ براساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت‌محور و بازنگری در طرح‌های هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می‌نماید.

ب) طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور‌‌ براساس ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیر‌کل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و به‌تصویب می‌رسد.

پ) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت‌ تبصره «۲» ماده (9) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان روستایی فاقد مسکن جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره 99 ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن‌انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

ت) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است تا پایان سال سوم برنامه اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ث) وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و با سود پنج درصد (5%) در قالب ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

مسکن

خدماتی و رفاهی، توسعه‌ای

7

ماده (۵۲)

پ) جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی‌‌‌‌ها در طرح‌های احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده‌‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد)، نسبت به اعمال معافیت‌‌‌‌ها و امتیازات قانونی سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اقدام قانونی به عمل آید.

تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع محلی

خدماتی و رفاهی، توسعه‌ای

8

ماده (۵۴) به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

الف)

1. ...

2. به‌منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح(پروژه)‌های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد‌شده اقدام نماید.

مسکن

خدماتی و رفاهی

9

ماده (۵۷) ‌‌به‌منظور نظم‌بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر‌اساس‌ مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور و‌ مزیت‌های اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (48) این قانون، اقدامات زیر در طی سال‌های اجرای برنامه انجام می‌گیرد:

ث) به‌منظور تحقق اهداف ذکر‌شده در ماده (56) این قانون در زمینه حمل‌ونقل ریلی و ارتقای بهره‌وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

...

خ) دولت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی،‌‌ براساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه «سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره‌های ارزش با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام لازم به عمل آورد.

گسترش‌‌‌‌ حمل‌ونقل و شبکه ارتباطی

عمرانی، توسعه‌ای

10

ماده (75) در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت هم‌بستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می‌شود:

...

خ) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است‌ به‌منظور ایجاد مشوق‌های لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینه‌کرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار را با رعایت ماده (23) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با هماهنگی و ‌تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام به‌صورت صد در صد (100%) به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی نماید. حکم این بند درخصوص احداث مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت‌‌شده در مناطق محروم و کم‌برخوردار منوط به رعایت شرایط مذکور و صرفاً به میزان پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی تسری می‌یابد.

اماکن فرهنگی، ورزشی

خدماتی و رفاهی، عمرانی

11

ماده (۸۰)

...

پ) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان ‌به‌منظور توانمند‌سازی و حمایت از زنان سرپرست ‌خانوار و بد‌سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:

۱.  طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت‌ (جسمانی و روانی) و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی‌بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش‌ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند.

۲. راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی‌بر لایه‌بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی.

۳. تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاوره‌ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده‌های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست.

۴. حمایت و تقویت ظرفیت‌ گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست.

تبصره- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت‌گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید.

حمایتی اقتصادی

خدماتی و رفاهی

12

ماده (۸۱) در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

...

ت) هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه‌های تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشن) که با نظارت و ‌تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر شاخص‌های ترکیبی جهت پخش از شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به ‌تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.

تولید محتوای فرهنگی و آموزشی

خدماتی و رفاهی

13

ماده (۸۵) در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ‌ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می‌شود:

...

ح) در راستای شناسایی و سامان‌دهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت‌‌ گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهادهای پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت می‌گیرد:

1. ...

2. کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و‌‌ گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی.

تبصره- وزارت کشور مکلف است نسبت به سامان‌دهی سازمان‌های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به‌منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیش‌بینی یا ایجاد تمهیدات لازم و حمایت‌های معنوی و کمک‌های مادی و کمک‌های فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد.

تبصره- در راستای مردمی‌سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش‌آفرینی مردم در حل بحران‌ها، آسیب‌ها و چالش‌های محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه‌الله تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

خ) جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسیج سازندگی در چارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای‌عالی آمایش سرزمین.

حمایتی

خدماتی و رفاهی

14

ماده (87) در اجرای بند «20» سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود. احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا می‌باشد:

جدول شماره (20)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی

سنجه عملکردی

واحد

هدف کمّی در پایان برنامه

کلاس‌های هوشمند و فناور پایه

 (با اولویت مناطق محروم)

درصد

50

ایجاد بستر مناسب مجازی برای پشتیبانی از مدارس محروم و کمتربرخوردار توسط مدارس با کیفیت

درصد

10

...

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

آموزشی

توسعه‌ای

15

ماده (89) ‌به‌منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت‌سال) و دانش‌آموزان از فرصت‌های تعلیم و تربیت با‌کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه‌های ‌ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

ب) اعتبار و سرانه دانش‌آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی را تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید.

حمایتی

خدماتی و رفاهی

16

ماده (92) در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

...

ت) سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، کارگاه‌ها و هنرستان‌های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه‌های علمیه ازجمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‌ که در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با ‌تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان‌ آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان‌های ‌ذی‌ربط را به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب نماید.

...

چ) با هدف تأمین و استانداردسازی سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی مدارس و هنرستان‌های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «بیست درصد (20%)» در بند «ب» ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به «چهل درصد (40%)» اصلاح می‌گردد.

تجهیز مراکز آموزشی

خدماتی و رفاهی

17

ماده ( 102)

...

ج) وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح مجاز است نسبت به مولد‌سازی اموال غیرمنقول خود اقدام و منابع حاصله را پس از گردش خزانه و در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان، مطابق با برنامه‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح صرف تقویت و توسعه زیر‌ساخت‌‌های صنایع دفاعی نیروهای مسلح نماید.

ث) به‌منظور تقویت کمّی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش‌آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه‌های گام دوم انقلاب اسلامی ازجمله امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی؛ دولت مکلف است نسبت به تأمین منابع و پشتیبانی‌‌های لازم در طول اجرای برنامه جهت اجرای موارد ذیل به‌وسیله سازمان بسیج مستضعفین اقدام نماید:

...

5. توسعه و مشارکت سازمان بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور

افزایش منابع انسانی

توسعه‌ای

18

ماده (115) به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

...

ب) سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/4/27 به‌استثنای موارد بند «۱» آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه ‌قضائیه می‌رسد.

پ) سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب (کا) و معاضدتی برمبنای رضایت از عملکرد آنان پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان اداری و استخدامی در سقف اعتبارات مصوب، به‌صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دور‌افتاده اقدام نماید.

ت) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور را با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ایجاد نماید.

سلامت

خدماتی و رفاهی

19

 

رفع فقر مطلق

خدماتی و رفاهی

در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در قیاس با برنامه‌های توسعه پیش از خود، تحولاتی نسبت به موضوع محرومیت‌زدایی صورت گرفته است. این قانون که نسبت به لایحه اول پیشنهادی آن در حوزه محرومیت‌زدایی تحولات زیادی یافته است گرچه در ابعادی دارای ایرادهایی مانند آرمان‌گرایی در اهداف (دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی و به صفر رساندن فقر مطلق در کشور) بوده، به ابعاد بیشتری از محرومیت‌زدایی و گونه‌های اقدام برنامه‌ای اهتمام ورزیده است. در این برنامه در مجموع، ۱2 اقدام خدماتی و رفاهی، ۲ اقدام عمرانی و 8 اقدام توسعه‌ای ملاحظه می‌شود. در این برنامه دغدغه محرومیت‌زدایی از مناطق و‌‌ گروه‌های محروم قابل‌توجه است.

این برنامه به اشتغال و خوداتکایی اقتصادی که از مهم‌ترین مسائل مناطق محروم و عامل مهاجرت مردم این مناطق به کلان‌شهرهاست در قالب تسهیل فرایند کار و حمایت‌های قانونی و مالی پرداخته است. اعمال چنین مشوق‌ها و حمایت‌هایی می‌تواند به توسعه اشتغال و صنعت در مناطق محروم بینجامد. همچنین، مسکن محرومین و اقشار کم‌درآمد را مورد تأکید قرار داده است. علاوه‌بر آن، به کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و‌‌ گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی پرداخته است. همچنین وجوه دیگری چون بهداشت و مسائل آموزشی و فرهنگی در این مناطق را تحت پوشش قرار داده است.

با وجود موارد فوق‌الذکر، این برنامه نقصان‌هایی نیز دارد حتی در نسبت با برنامه‌های پیش از خود. برای مثال اینکه دغدغه برابری جنسی و توجه ویژه به زنان در مناطق محروم یا ملاحظات ویژه زنان سرپرست خانوار این مناطق در آن دیده نمی‌شود. تنها در بند «پ» ماده (۸۰) به‌صورت عمومی به زنان سرپرست خانوار پرداخته شده است، نه اینکه تسهیلاتی خاص زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم تمهید شده باشد.

علاوه‌بر آن، در جایگاه برنامه استراتژیک و ملی، ضرورت به روز بودن برنامه درنتیجه تناسب آن با شرایط پیش آمده غیرقابل چشم‌پوشی است. لذا، از این منظر لازم می‌بود موضوع مهم مطرح شده در سه سال اخیر پیرامون حضور اتباع افغانستانی در رابطه با مناطق محروم در آن لحاظ می‌شد. از مهم‌ترین مسائل مناطق محروم به‌ویژه در سال‌های اخیر که کشور تحت تأثیر تحریم‌ها و تورم شدید اقتصادی قرار داشته، بحث کمبود بودجه و امکانات آموزشی، بهداشتی و اشتغال در مناطق محروم بوده است. همین عوامل، به‌خصوص اشتغال، از مهم‌ترین عوامل مهاجرت‌فرستی این مناطق به کلان‌شهرها بوده است. ازاین‌رو نیز در برنامه‌های توسعه پیشین و برنامه هفتم مسئله تقویت کانون‌های مهاجرفرست و رفتن به سمت مهاجرت معکوس به این مناطق مورد توجه قرار گرفته است. حضور این اتباع در این مناطق و نیز مناطق سکونت طبقات پایین و‌‌ گروه‌های محروم و کم‌برخوردار در کلان‌شهرها می‌تواند به صرف‌شدن بخش زیادی از یارانه‌ها و هزینه‌های آموزشی، بهداشتی، مسکن، اشتغال تمهید شده برای مردم این مناطق توسط این اتباع منجر شود. شایسته بود که برنامه در این مورد ورود کرده و راه‌حلی ارائه کرده و به تعیین تکلیفی در این زمینه می‌پرداخت. شکنندگی مناطق محروم از نظر امکانات رفاهی و توسعه‌ای ضرورت چنین توجهی را دو چندان می‌سازد.

 

3. جمع‌بندی و پیشنهادها

قانون برنامه پنج‌ساله توسعه در جایگاه بالاترین سند توسعه و پیشرفت کشور نقشی قابل‌توجه در محرومیت‌زدایی از گروه‌ها و مناطق محروم دارد، که در این گزارش به برنامه‌های پنجم تا هفتم پس از انقلاب پرداخته شده است. روند پرداختن به محرومیت‌زدایی در این سه برنامه نشان می‌دهد در برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های پنجم و ششم موضوع محرومیت‌زدایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ابعاد بیشتری از آن در برنامه گنجانده شده است. بااین‌حال عقب‌نشینی‌هایی نیز نسبت یه برنامه‌های قبل دارد.

در برنامه پنجم، حوزه محرومیت‌زدایی بسیار نحیف است. این برنامه را می‌توان در راستای تشدید مسئولیت‌زدایی اجتماعی از دولت در سال‌های پرداخت یارانه‌ها که از اواسط دهه 1380 آغاز شد خواند. دغدغه مناطق محروم در جایگاه توسعه‌ای به حاشیه رانده می‌شود و ذیل «گسترش عدالت اجتماعی» به کلی‌گویی روی آورده است، مانند ادعای کاهش نابرابری‌های ناموجه درآمدی یا کاهش فاصله طبقاتی. همچنین، این نگاه فریب‌دهنده که گویی با افزایش تولید ثروت در جامعه سهم محرومان نیز بیشتر خواهد شد و کمبودها با تور حمایتی یارانه مستقیم جبران می‌شود،‌ به‌عنوان جایگزینی برای سیاست‌های مبتنی‌بر رویکرد چتر حمایتی، بر این برنامه حاکم است. بااین‌حال، در مواردی پیشرفت‌هایی در این برنامه صورت گرفته است. ازجمله، توجه آن به محرومیت اجتماعی جنسیتی و تأکید بر حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار است. همچنین، توجه به نابرابری جنسی در آموزش در مناطق محروم. نیز، با توجه به بحران حاشیه‌نشینی در مناطق آزاد تجاری که جمعیتی قابل‌توجه به امید کسب نان از سرریز این مناطق به آنجا نقاط پناه آورده‌اند، گشودن بابی مبنی‌بر تخصیص حداقل یک درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق قابل‌توجه است.

برنامه ششم نیز بر اصل مذکور مربوط به مناطق آزاد تجاری و نیز توانمند‌سازی و خوداتکایی اقشار و‌ گروه‌های محروم و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار) تأکید دارد. برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه پیش از آن توجه به محرومیت‌زدایی بهبود یافته و اقدامات توسعه‌ای آن افزایش یافته است. همچنین، به سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی می‌پردازد به‌گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد (۸۰%) روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان‌پذیر شود. این مورد برای توسعه اشتغال و بازاریابی‌های نوین یا توسعه گردشگری روستایی و بوم‌گردی واجد اهمیت است.

در قانون برنامه هفتم پیشرفت، در قیاس با برنامه‌های توسعه پیش از خود، تحولاتی در موضوع محرومیت‌زدایی صورت گرفته و دغدغه توسعه این مناطق افزایش یافته است. این برنامه به اشتغال و خوداتکایی اقتصادی که از مهم‌ترین مسائل مناطق محروم و عامل مهاجرت مردم این مناطق به کلان‌شهرهاست و نیز کاهش طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و‌‌ گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی پرداخته است. همچنین وجوه دیگری چون بهداشت و مسائل آموزشی و فرهنگی در این مناطق را تحت پوشش قرار داده است.

با وجود موارد فوق‌الذکر، در کنار غفلت از نگاه و برنامه ویژه برای زنان سرپرست خانوار مناطق محروم، در جایگاه برنامه استراتژیک و ملی توسعه و پیشرفت آنچنان که باید روزآمد نیست و در مورد مسئله مهم اتباع افغانستانی در سال‌های اخیر در مناطق محروم که مناطقی بسیار شکننده نیز هستند سکوت کرده و برای آن برنامه‌ای مدون و درخور ارائه نکرده است.

در کنار موارد فوق، در سه برنامه بررسی شده نیز همانند برنامه‌های پیشین، همچنان سطح ژئوپلیتیکی اقدامات برنامه‌ای برای مناطق محروم روشن نیست. همچنین، فقدان شاخص‌ها و معیارهای دقیق تعریف محرومیت و تعیین مناطق محروم و اولویت‌بندی آنها در تخصیص منایع و برنامه‌ها مشاهده می‌شود.

 

3-1. پیشنهادهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس مطالب فوق‌الذکر، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

 

جدول 4. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارش‌های راهبردی/نظارتی

ردیف

نوع توصیه

توصیه سیاستی

الزامات و قیود اجرایی

دستگاه متولی

دستگاه معین

زمان‌بندی اجرا (کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت)

ملاحظات

تداوم

اصلاح

1

*

 

در پرداختن به مناطق محروم در جایگاه محیط‌هایی شکننده، مسائل روز آنها لحاظ شود.

لحاظ‌شدن در برنامه توسعه پنج‌ساله و بودجه سالیانه کشور

سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه

کوتاه‌مدت، میان‌مدت

 

2

 

*

مفهوم محرومیت و شاخص‌ها و مصادیق آن به دقت تعریف شود.

تدوین قانونی آن

مجلس شورای اسلامی و دولت

کمسیون اجتماعی مجلس با همکاری معاونت مناطق محروم دولت و معاونت مناطق محروم سازمان برنامه و بودجه

کوتاه‌مدت

 

3

 

*

دهستان‌ به‌عنوان سطح ژئوپلیتیکی (تقسیمات سیاسی- اداری) عملکرد برنامه‌ها در مناطق محروم گنجانده شود.

لحاظ ‌شدن در برنامه توسعه پنج‌ساله

سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه

کوتاه‌مدت

 

4

*

 

در برنامه‌های توسعه به نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در مناطق محروم توجه بیشتری شود.

لحاظ ‌شدن در برنامه توسعه پنج‌ساله و بودجه سالیانه کشور

سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه

کوتاه‌مدت، میان‌مدت

 

5

*

 

در برنامه‌ها اولویت با اقدامات از نوع توسعه‌ای باشد.

لحاظ ‌شدن در برنامه توسعه پنج‌ساله

سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه

میان‌مدت

 

6

*

 

در پرداختن به مناطق محروم ابعاد مختلف محرومیت اجتماعی همچون بهداشت، آموزش، مسکن، آب، راهسازی، توانمندسازی زنان، و به‌ویژه اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

لحاظ ‌شدن در برنامه توسعه پنج‌ساله و بودجه سالیانه کشور

ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه و معاونت مناطق محروم دولت

کوتاه‌مدت، میان‌مدت

 

 

[1]Thorns, D. C. (2002), The Transformation of Cities: Urban Theory and Urban Life, London: Macmillan.
[2] فیتزپتریک، تونی (۱۳۸۱). نظریه رفاه (سیاست اجتماعی چیست؟)، ترجمه هرمز همایون‌پور، تهران، گام نو.
[4]. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1396). قانون برنامه ششم پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دریافت از:
[5] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1403). برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403)، دریافت از: